العدد 02

Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/8596

Browse

Now showing 1 - 20 of 46

حجز الملكية العقارية غير المشهرة
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06-30) توفيـق زيـداني
يبحث المقال موضوع حجز الملكية العقارية غير المشهرة، وهي الآلية التي أقرَها المشرع الجزائري بموجب القانون 08/09، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، تخوَل للدائن إمكانية التنفيذ بطريق الحجز على الملكية العقارية للمدين التي لا تتوفر على سندات مشهرة بالمحافظة العقارية، ويتم ذلك وفقا لإجراءات خاصة واستثنائية مناسبة لهذا النوع من الملكيات العقارية ذات الانتشار الواسع في الجزائر، بما يكفل استيفاء الدائن لحقه الثابت في ذمة مدينه بمقتضى السند التنفيذي، وإن تطبيق هذه الآلية ينطوي على الكثير من المشقة خصوصا فيما يتعلق بالدقة في تحديد العقار محل الحجز، فضلا عن المخاطر المرتبطة بظهور المالك الحقيقي للعقار المحجوز، وهو ما يجعل الحجز على الملكية العقارية غير المشهرة يتسم بالظرفية، ريثما يتم الانتهاء من عمليات المسح العقاري لكامل التراب الوطني وتأسيس السجل العقاري على أسس واقعية سليمة، بما يُفضي إلى تحقيق وتكريس الائتمان العقاري المنشود. The present research paper discusses the issue of the seizure of unpublished real estate, a mechanism approved by the Algerian legislator under Law 08/09, which includes the code of civil and administrative procedure. It gives the creditor the possibility of executing by seizure the debtor's real estate property, which does not have publicized title deeds in the real estate registry. This is done in accordance with special and exceptional procedures appropriate for this type of real estate property that is widespread in Algeria, which ensures that the creditor receives his established right from his debtor under the executive document. The application of this mechanism involves a lot of difficulty, especially with regard to the accuracy of identifying the property subject to seizure, in addition to the risks associated with the emergence of the real owner of the seized property that makes the seizure of unpublished real estate property circumstantial, until the completion of the cadastral survey process for the entire national territory and the establishment of the real estate registry on sound and realistic foundations that leads to the achievement and consecration of the desired real estate credit.
العقار الاقتصادي وأثره في تشجيع الاستثمار الأجنبي في الجزائر - دراسة في ظل القانون 23/17
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06-30) فـوغالي بسمـة
يعتبر العقار الاقتصادي من بين أبرز العوامل المساهمة في تطوير الاستثمار بشكل عام، والاستثمار الأجنبي بشكل خاص، من خلال دوره في استقطاب المشاريع وجذب المستثمرين، لذا سعى المشرع الجزائري عبر مختلف النصوص القانونية إبراز الآليات القانونية لاستغلاله، كان آخرها القانون 23/17 الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، وكذا المرسوم 23/486 الذي يحدد مكونات العقار الاقتصادي، والمرسوم 23/487 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل على العقار الاقتصادي. ونهدف من خلال هذه الدراسة إلى إبراز مدى قدرة الآليات القانونية المنظمة للعقار الاقتصادي والمتمثلة بالخصوص في القانون 23/17 في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسين مناخ الاستثمار في الجزائر. Economic real estate is one of the key factors contributing to the development of investment in general and foreign investment in particular, as it plays a crucial role in attracting projects and investors. In this context, the Algerian legislator has sought, through various legal texts, to establish mechanisms for its utilization, the most recent being Law 23/17, which defines the conditions and procedures for granting economic real estate belonging to the state’s private domain for investment projects. Additionally, Decree 23/486 specifies the components of economic real estate, while Decree 23/487 sets out the conditions and procedures for granting a concession that can be converted into a transfer of economic real estate. This study aims to examine the effectiveness of the legal mechanisms governing economic real estate, particularly Law 23/17, in attracting foreign direct investment and improving the investment climate in Algeria.
التأسيس القانوني للتعليم عن بعد في الجامعة الجزائرية- بين التدابير الاحترازية لمواجهة أخطار الأوبئة الصحية ورهانات إصلاح التعليم العالي
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06-30) ناصري عبد القادر
واجهت الجامعة الجزائرية خلال سنة 2020 اضطرابات غير مسبوقة على نظام التعليم العالي بفعل الانتشار المفاجئ والسريع لجائحة كورونا، مما جعل هذا الوباء المستجد يؤثر بصفة مباشرة على ظروف الدراسة، وقد دفع هذا الوضع الصحي الخطير بالوزارة الوصية على التعليم العالي والبحث العلمي إلى الخوض في تجربة نمط تعليمي حديث، وهو التعليم عن بعد، وذلك بإصدارها لمجموعة من النصوص التنظيمية، واتخاذها لحزمة من الإجراءات البيداغوجية الاستثنائية، واستعمالها للمنصات الرقمية من أجل ضمان متابعة الطلبة للدروس أثناء الحجر الصحي. وبعد انتهاء الأزمة الصحية أصبحت الوزارة الوصية أمام تحديات جديدة تمثلت في التأسيس لنظام قانوني للتعليم عن بعد قائم بذاته يمكن تطبيقه في الجامعة الجزائرية أثناء الظروف العادية أو الاستثنائية. For universities in Algeria, COVID-19 brought serious consequences on the education system. The rapid spread of the virus integrated new and distance learning pedagogies. The Ministry of Higher Education in Algeria proposed new exceptional measures to assist students during this online learning period, which included enabling the use of digital platforms. After this health crisis was brought under control, the ministry faced the challenge on how to permanently integrate these distance learning legal frameworks into the system.
The International Legal Framework for Combating Environmental Crimes
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06-30) BADIS Cherif
The legal framework adopted by the international community to provide criminal legal protection for the environment, at both the national and international levels, is closely linked to the legal criminal approach to environmental conservation. This connection arises from the legal obligation of citizens to adhere to their state's commitments toward the international community as stipulated in relevant international and regional treaties—both directly and indirectly related to environmental protection. This is based on the premise that states are bound by these treaties to integrate and enshrine these obligations into their constitutions and domestic environmental legislation. Accordingly, this study aims to address the provisions of legal protection for the environment in its deterrent aspect as established in international conventions. The objective is to extract the scope and requirements of such protection on both domestic and international levels, derived primarily from international environmental law and international criminal law.
A LEGAL APPROACH TO STATES' RESPONSIBILITY FOR THE USE OF MILITARY ROBOTS IN ARMED CONFLICTS
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06-30) SOFIANE NASRI
Self -operational weapons, or what is known as military fighting robots, represents a real challenge to contemporary international law, as the latter depends in its organization of the war on the ability, efficiency and readiness of people who participate in combat operations to distinguish between legitimate targets and that forbidden international A material and human grave, while others go to the fact that these robots are more able to distinguish than soldiers.
دور الدولة الجزائرية في الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا "النيباد"
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06-30) بن أحمد نادية; بن أحمد فاطمة الزهراء
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الدور الجزائري في مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا "النيباد"، مع التركيز على تعدد أدوارها ومساهماتها في دعم المبادرة. حيث تناولنا جهود الجزائر في تعزيز التعاون الإقليمي، وتبني السياسات والتدابير اللازمة لدعم أهداف التنمية الإفريقية. وقد توصلت الدراسة إلى أن الدولة الجزائرية لعبت دورًا محوريًا في إنجاح مشاركة الدول الإفريقية ضمن هذه المبادرة، حيث ساهمت في تحقيق أهدافها عبر تعزيز التكامل الإقليمي، ودعم النمو الاقتصادي، وترسيخ الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة، مما ساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة في القارة الإفريقية The present study pave a way to analyze the Algeria's role of the new initiative Partnership Africa's Development "NEPAD", focusing on its diverse roles and contributions in supporting this initiative. Moreover, we discussed in this study the Algeria's efforts to enhance regional cooperation and adopt the necessary policies and measures to support African development goals. The study revealed that the Algerian state played a pivotal role in the success of the participation of African countries within this initiative, as it contributed to achieving its goals by enhancing regional integration, supporting economic growth, and consolidating political and security stability in the region, which contributed to advancing sustainable development on the African continent.
المركز الدستوري للمحكمة الدستورية وعلاقتها بالسلطات الثلاث في ظل دستور 2020
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06-30) بوعافيـة مـراد; عقون مصطفى
لقد تم إنشاء المحكمة الدستورية بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020 والمحددة كذلك في عنوان الباب الرابع المخصص لمؤسسات الرقابة وتعد هيئة دستورية مستقلة عن باقي السلطات وحددت قواعد تشكيلها وتنظيم عملها وفقا للدستور والقانون العضوي .إن مهام المحكمة الدستورية تتكامل مع مهام السلطات الثلاثة، التنفيذية والتشريعية والقضائية، التي جميعها تطمح في بناء دولة القانون والمؤسسات الراعية لحقوق الإنسان والحريات العامة، غير أن فعالية المحكمة الدستورية مرهون بموقعها وعلاقتها ضمن السلطات الثلاثة، ومدى تأثيرها عليها من خلال تشكيلتها واستقلالية أعضائها وآليات عملها ومجالات الرقابة التي تمارسها على السلطات الثلاثة المحددة ضمن أحكام الدستور، وهو ما سوف نتناوله في هده الدراسة بالشرح موقع المحكمة الدستورية في النظام الدستوري الجزائري لنستطيع فهم طبيعة العلاقة التي تربط هيكل القضاء الدستوري بالسلطات الثلاثة. The Constitutional Court was established under the 2020 constitutional amendment, as outlined in Title IV, which is dedicated to oversight institutions. It is an independent constitutional body, separate from the other branches of power, with its composition and operational rules defined by the Constitution and the organic law. The role of the Constitutional Court is intrinsically linked to the functions of the three branches of government—executive, legislative, and judicial—all of which aspire to build a state governed by the rule of law and institutions that safeguard human rights and public freedoms. However, the effectiveness of the Constitutional Court depends on its position and relationship within the institutional framework, as well as its influence on the three branches of power. This influence is shaped by its composition, the independence of its members, its working mechanisms, and the scope of its oversight as defined by constitutional provisions. This study will analyze the position of the Constitutional Court within the Algerian constitutional system to better understand the nature of its relationship with the three of power.
الجهود الدولية في إطار مكافحة التغيرات المناخية
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06-30) محمد بعاج
لم تكن البشرية تعرف المشاكل البيئية بصورتها الحالية إلا بعد الحرب العالمية الثانية، وذلك بعد استخدام الأسلحة التي كان لها تأثير مباشر على البيئة مثل DDT* في الحربين العالميتين، وانتشرت الأخطار البيئية إلى البحر بعد تلوث أجزاء كبيرة من الساحل البريطاني نتيجة حادثة سفينة توري كانيون Torrey canyon التي انقسمت إلى نصفين وتسرب النفط الذي كانت تحمله، بعدها التفت العالم إلى البيئة بشكل جدي، وأصبح يعالج مشاكلها بشكل فعال وسريع فانتقل العالم من مشاكل البيئة على الأرض، إلى المشاكل البيئية في الهواء، فأصبح هناك مشكل المناخ، وطبقة الأوزون، فكانت قمة الأرض الأولى ريو سنة 1992، ثم اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للمناخ، فبروتوكول كيوتو، ثم اتفاق باريس 2015 أول ميثاق عالمي بشأن المناخ. إن الهدف من دراسة هذا الموضوع هو تسليط الضوء على خطر التغيرات المناخية على كوكب الأرض، وانعكاس ذلك كله على التنمية المستدامة المسطرة من قبل الجمعية العامة سنة 2015، والتي يجب أن تتحقق بحلول سنة 2030. وقد توصلنا في النهاية إلى وجود جهود فعالة للتصدي للتغيرات السابقة Humanity did not experience environmental problems in their current form until The World War II, following the use of weapons that had a direct impact on the environment, such as DDT, which was used in both world wars. Environmental hazards have spread to the sea after large parts of the British coast were polluted following the Torrey Canyon ship accident, which split into and leaked oil. The world then seriously considered the issue of the environment and began to tackle its problems effectively and quickly especially after the proliferation of factories, the circulation of cars and the resulting harmful greenhouse gases, The world has moved from terrestrial environmental problems to air environmental problems, and has become the problem of climate and the ozone layer, The first Earth Summit was in Rio in 1992, then the United Nations Framework Convention on Climate Change, then the Kyoto Charter, then the Paris Agreement of 2015,The first global climate agreement. The objective of this study is to highlight the dangers of climate change on planet Earth and its impact on sustainable development, as defined by the General Assembly in 2015, which must be achieved by 2030. The study requires addressing the following questions: In light of the environmental challenges facing humanity due to climate change, what risks does this pose to the security of societies and their ability to achieve sustainable development, now and in the future? finally we found that an effective efforts were made to address these changes
النظام القانوني لنشاط وكلاء المركبات الجديدة والرقابة عليه كضمانة لحماية المستهلك الجزائري
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06-30) ذيب عمر; رزيق عمار
لقد سعت الدولة إلى ضبط نشاط تسويق المركبات الجديدة بأنواعها سواء سياحية كانت أو نفعية، من خلال الرقابة على نشاط الوكلاء الممنوح لهم حق ممارسة هذا النشاط طبقا للمرسوم التنفيذي 22/383، حيث يشترط حصولهم على الاعتماد النهائي الذي تمنحه مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة، كما أن ممارسة هذه رقابة على هذا النشاط يتم بصورة شاملة وصارمة، سواء تعلق الأمر بضوابط الاستيراد الذي تشرف عليه إدارة الجمارك والمناجم لتكريس احترام معايير المطابقة خصوصا، أما في مرحلة التسويق فقد فصلها المرسوم التنفيذي في جوانبها التقنية والمرتبطة بنوع المركبة كمساحات العرض والبيع والصيانة والتكوين والضمانات المرتبطة بعمليات التسويق وغيرها، وتتدخل في رقابة الدولة على نشاط الوكلاء كذلك العديد من المصالح الأخرى تكريسا لحماية حقوق المستهلك الجزائري كالمالية والضرائب والنقل والتجارة والبيئة وغيرها وبما يراعي المعايير الدولية خاصة ما تعلق بالجودة والنوعية والأمن والسلامة والتي تراعي البعد البيئي أيضا. كما تترتب في ذمة الوكلاء أيضا العديد من الالتزامات القانونية في مواجهة المستهلكين للمركبات الجديدة خصوصا ما تعلق بالسعر وآجال التسليم وضمان المبيع وغيرها، إلا أن التحدي العملي المطروح يتعلق أساسا بعجز الوكلاء على تلبية الطلب نظرا لنظام الحصص المعتمد. The State has worked to regulate the marketing of new vehicles, whether for tourism or commercial use, by establishing strict rules governing the activity of authorized dealers, in accordance with Executive Decree No. 22/383. This decree requires the dealers to obtain final accreditation, granted by the Ministry responsible for Industry. The State’s oversight of this activity is both comprehensive and rigorous. It applies particularly to import regulations, which are supervised by the Customs and Mines Administration to ensure compliance with conformity standards. As for the marketing phase, the executive decree sets out the technical aspects according to the type of vehicle, particularly regarding showroom spaces, sales areas, maintenance, training, and warranties related to marketing operations. Moreover, several other public bodies are involved in overseeing dealer activities to reinforce the protection of Algerian consumer rights. These include financial services, tax authorities, transportation, commerce, environment, and others, all in line with international standards, particularly those related to quality, safety, security, and environmental protection. Additionally, dealers are subject to numerous legal obligations toward consumers of new vehicles, especially regarding pricing, delivery deadlines, and sales warranties. However, the main practical challenge lies in the dealers' inability to meet the growing demand due to the quota system currently in place.
الجريمة الإلكترونية وانعكاساتها على المنظومة الأخلاقية: الابتزاز الإلكتروني - أنموذجًا-
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06-30) سامية حمريش; صليحة رحالي
تناولت هذه الدراسة الجريمة الإلكترونية، وركزت على الابتزاز الإلكتروني كأحد أبرز أشكالها، وهدفت إلى تحليل ماهية الجريمة الإلكترونية، والابتزاز الإلكتروني، كما استعرضت موقف الشريعة الإسلامية من هذه الجرائم، وناقشت الدراسة الأبعاد الأخلاقية للابتزاز الإلكتروني، مع الإشارة إلى تأثيراته على المنظومة الأخلاقية. إضافة إلى ذلك، تم استعراض تداعياته الأمنية والنفسية والاجتماعية، وطرق مواجهته من خلال تعزيز التشريعات القانونية، التوعية المجتمعية، والتعاون الدولي This study examined cybercrime, focusing on electronic blackmail as one of its main forms. It aimed to analyze the nature of cybercrime and electronic blackmail. The study also reviewed the stance of Islamic law on these crimes and discussed the ethical aspects of electronic blackmail, highlighting its impact on moral values. Additionally, it explored its security, psychological, and social consequences, as well as ways to combat it through stronger legal regulations, community awareness, and international cooperation.
Reconciling the promotion of free competition and criminal protection of the national market from the perspective of the Algerian legislator
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06-30) KAID Hafida
The Algerian state has shown great interest in protecting citizens and the national market from practices that undermine the integrity of trade, transparency and freedom of competition, which are considered basic pillars of the national economy. Perhaps the most important of these is what Algeria, like the world, has witnessed from the effects of the Corona pandemic and its repercussions in various fields, one of which was illegal speculation that eliminates competition and undermines the national economy, which forced the legislator to impose severe penalties and grant broader powers to the ordinary judge and the Competition Council to protect the economy and the country, which is what we study in this research paper.
سلطات الإدارة في توقيع العقوبات على المنشآت المصنفة في إطار تعديلات المرسوم التنفيذي 22-167
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06-30) هـدى نـويـوة
نهدف من خلال هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على سلطات الإدارة الرقابية على المنشآت المصنفة، وذلك من خلال التعريف بهذه الأخيرة وتحديد طبيعتها، سيما على ضوء مستجدات المرسوم التنفيذي رقم 22-167 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 06-198 الخاص بتسوية وضعية المنشآت التي كانت تنشط دون رخصة الاستغلال أو التصريح، وذلك في إطار الإصلاحات التي ناشد بها الرئيس الجزائري على إثر التعديل الدستوري لسنة 2020 ومحاولة منه في الدفع بعجلة التنمية بأبعادها الشاملة سيما الاقتصادية منها والاجتماعية. وطالما أن هذه السلطة التي أساسها مبدأ المشروعية، الذي يفرض التزام الإدارة بالضوابط القانونية في توقيعها عقوبات إدارية على المنشآت المخالفة، يحكمها مبدأ تدرج العقوبة مع منح مهلة قانونية لتصحيح الأوضاع قبل توقيع الجزاء، فإنه كان لزاما علينا تناول أنواع هذه العقوبات، مثل قرارات الإيقاف المؤقت أو النهائي للنشاط، سحب أو تعليق التراخيص، الغلق النهائي للمنشأة المصنفة. علما أن هذه الحالات التي تشكل فيها المخالفة مساسًا خطيرًا بالمصلحة العامة أو إخلالًا جسيمًا بالالتزامات القانونية، لا تنف حق الإدارة في إحالة الأمر إلى السلطات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات الجزائية المناسبة، وذلك تعزيزًا لشرعية العمل الإداري، وتحقيقًا للتوازن بين مقتضيات حماية المصلحة العامة وضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية ضمن الأطر القانونية This research paper aims at highlighting the powers granted to the administration to control classified establishments by defining them and determining their nature, particularly in light of the new amendments of the Executive Decree No 22-167, amending and supplementing the Executive Decree No 06-198, related to the regularization the situation of classified establishment, which were operating without an exploitation permit or authorization. This research is conducted in the framework of the reforms that the Algerian President advocated for following the constitutional amendments of 2020 in an attempt to encourage sustainability in all its comprehensive dimensions, especially the economic and social ones. As long as this power that is grounded on legitimacy, obligates the administration to adhere to legal controls in imposing administrative penalties on violating establishments, and is governed by the principle of graduated penalty with granting a legal grace period to regularize the situation before imposing the penalty, it was necessary to us to address these types of punishments. Examples of that are decisions of temporary or permanent suspension of activity, withdrawal or suspension of licenses, and permanent closure of the classified establishment. Considering that these cases, in which the breach constitutes a serious prejudice to the public interest or a gross violation of legal obligations, do not exclude the right of the administration to refer the case to the competent judicial authorities to take appropriate penal measures, in order to reinforce the legitimacy of administrative actions, and to achieve a balance between the requirements of protecting the public interest and ensuring the continuity of economic activities within the legal frameworks.
إشكالية تحمل الذكاء الاصطناعي المسؤولية العقدية
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06-30) فيلالي حمزة; بن ناصر وهيبة
سوف نعالج في هذا المقال موضوع المسؤولية العقدية للذكاء الاصطناعي، بحكم أنه موضوع جديد جدة التطور التكنولوجي، الذي عرفته البشرية في ميدان البرمجيات والروبوتات، حيث أصبحت العديد من المهن في خطر، خصوصا بعد ظهور إمكانيات هائلة للذكاء الاصطناعي، مكنت من إحلال الآلة مكان الإنسان، الأمر الذي جعل من الآلة طرفا في العقد بقوة الواقع، تتحمل المسؤولية عن الأعمال التي تقوم بها، لكن الإشكال يطرح في التأطير القانوني لهذه المسألة، كون هذا الكيان المفترض الجديد، لا يحوز بعد الشخصية القانونية، لذا وإحاطة بالموضوع، تم التطرق أولا إلى فحوى المسؤولية العقدية من حيث التعريف والشروط، ثم الانتقال إلى الذكاء الاصطناعي من جانب نشوء الفكرة إلى غاية آخر صورة اتخذها في الوقت الراهن، مع محاولة إسقاط موضوع المسؤولية العقدية عليه. نستنتج في الأخير أن الذكاء الاصطناعي رغم تطوره، لا يمكن تحميله المسؤولية العقدية في ظل الإطار القانوني الحالي، لغياب الشخصية القانونية، مما يتطلب إعادة النظر في المفاهيم التقليدية للمسؤولية. In this paper, we will deal with the topic of contractual liability of artificial intelligence, due to the rapid technological development that humanity has witnessed in the field of software and robotics. Many professions may disappear in the future after the emergence of immense capabilities of artificial intelligence, which have enabled machines to replace humans. This situation gives machine a legal position as contract party, bearing responsibility for the actions it performs. However, the issue arises in the legal framing of this matter, as this hypothetical new entity does not yet possess legal personality. Therefore, to cover the topic, we first addressed the essence of contractual liability in terms of definition and conditions, then moved on to artificial intelligence from the beginnings of the idea to its latest form at present with an attempt to impose the issue of contractual liability on it. We conclude that, despite its development, artificial intelligence cannot be held contractually liable under the current legal framework due to the absence of legal personality. This requires reconsidering traditional concepts of liability.
The Necessity of Regulating Insurance against the Effects of Agricultural Disasters in Algerian Legislation
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06-30) AMRIOU Djaouida
Insurance against the effects of agricultural disasters serves as a means to protect agricultural investors and farmers from losses resulting from such disasters. While the Algerian legislator has addressed insurance for agricultural risks, it has not specifically regulated insurance against the effects of agricultural disasters through a dedicated law. This article seeks to distinguish between the concepts of insurance for agricultural risks and insurance against the effects of agricultural disasters, as well as the various institutions that provide guarantees in the event of their occurrence. Ultimately, it underscores the necessity for the Algerian legislator to enact a law regulating insurance against the effects of agricultural disasters.
مبادرة الحزام والطريق في منطقة غرب المتوسط: بين تمدد الصين الجيواقتصادي ونفوذ القوى الغربية
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06-30) نسيبة تامـة; عبد الحميد مشري
تسعى هذه الورقة إلى تسليط الضوء على استراتيجيات تمدد الصين في المتوسط عبر مبادرة الحزام والطريق، وتقاطع هذه الاستراتيجيات مع نفوذ القوى الغربية في المنطقة، التي ترى أن تمدد الصين نحو المتوسط يشكل تهديداً لمصالحها. وعليه، تناقش الورقة أهمية منطقة غرب المتوسط ضمن مشاريع مبادرة الحزام والطريق، إلى جانب إثارة النقاش حول آثار مشاريع الاستثمار الصينية في الموانئ المتوسطية والتصورات الغربية تجاه هذه الاستثمارات ورهانات هذا التمدد ضمن سياق إقليمي معقد. This paper aims to shed light on China's expansion strategies in the Mediterranean through the Belt and Road Initiative and how these strategies intersect with the influence of Western powers in the region, which perceive China's expansion as a threat to their interests. Accordingly, the paper discusses the importance of the Western Mediterranean within the framework of the Belt and Road Initiative, while also addressing the implications of Chinese investment projects in Mediterranean ports, Western perceptions of these investments, and the stakes of this expansion within a complex regional context.
تزاحم أنظمة المسؤوليّة المدنية المترتّبة عن فعل القاصر
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06-30) حكيـم زواي
إنّ تحميل القاصر المميّز لمسؤوليّة شخصيّة متنوعة حسب مصدرها من جهة، وتولية أمر الرقابة لمتعهدين قانونيين أو اتفاقيين من جهة أخرى يجعل التزاحم واقعاً على صعيد الأنظمة المختلفة للمسؤوليّة التقصيرية بداية، وبينها وبين المسؤوليّة العقديّة في إطار المسؤوليّة المدنيّة عمومًا، ومن ثم فإن معالجة الخيرة وكيفيات إحداث الموافقة الموضوعية والإجرائية بين شتى انواع المسؤولية المدنية المترتبة على فعل القاصر يجد محله كموضوع جد هام، لم تبين الإرادة التشريعية موقفا حاسما تاركة المجال للقضاء ومن وراءه الفقه. The imposition of diverse personal liability on a minor, depending on its source, alongside the delegation of oversight to legal or contractual agents, creates a competitive landscape among various systems of tort liability initially, and between tort and contractual liability within the broader context of civil liability. Consequently, addressing the nuances and methods of establishing both substantive and procedural consent across the different types of civil liability arising from a minor's actions emerges as a significant topic. The legislative intent has not provided a definitive stance, leaving the interpretation to the judiciary and, subsequently, to legal scholarship.
الجرائم الإلكترونية في ظل جائحة COVID-19
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06-30) وغليسي أحلام
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الجرائم الإلكترونية باعتبارها أحد التحديات الأمنية المتنامية في العصر الرقمي، مع التركيز على تصاعدها خلال جائحة COVID-19، حيث أدى الاعتماد الواسع على التكنولوجيا في مختلف المجالات، مثل التعليم والعمل عن بُعد والخدمات المصرفية، إلى خلق بيئة خصبة لانتشارها، مما زاد من خطورتها على الأفراد والمؤسسات والدول. استعرضت الدراسة مفهوم الجرائم الإلكترونية، والفرق بينها وبين الجرائم التقليدية، مع تسليط الضوء على تناميها في العصر الرقمي، كما ناقشت تأثير جائحة COVID-19 في تصاعد هذه الجرائم، حيث أدى الاعتماد المتزايد على الإنترنت إلى خلق فرص جديدة للمجرمين لاستهداف قطاعات حيوية، مثل الصحة والتمويل والبنية التحتية الرقمية، ونتيجة لذلك ارتفعت معدلات الهجمات السيبرانية بشكل ملحوظ، مما دفع الدول والمنظمات إلى تبني استراتيجيات لمكافحتها. وقد توصلت الدراسة إلى أن الجرائم الإلكترونية باتت أكثر تعقيدا بسبب التطور التكنولوجي، مما يستدعي تحديث التشريعات لمواكبة هذه التطورات، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم السيبرانية العابرة للحدود. This study aims to shed light on cybercrimes as one of the growing security challenges in the digital age, with a particular focus on their surge during the COVID-19 pandemic. The widespread reliance on technology across various sectors, such as education, remote work, and banking services, has created a fertile environment for cybercrime to thrive, increasing its risks to individuals, institutions, and nations. The study examines the concept of cybercrime and its distinction from traditional crimes, highlighting its rapid expansion in the digital era. It also explores the impact of COVID-19 on the rise of cybercrime, as increased internet dependence has provided new opportunities for criminals to target critical sectors such as healthcare, finance, and digital infrastructure. As a result, cyberattacks have significantly escalated, prompting governments and organizations to adopt strategies to counter these threats. The study concludes that cybercrimes have become increasingly complex due to technological advancements, necessitating the continuous updating of legal frameworks to keep pace with these developments. Additionally, it emphasizes the importance of strengthening international cooperation to combat cross-border cyber threats effectively.
دور برنامج كابدال (CapDel) والتقييم المجتمعي في تحسين الخدمة العمومية في الجزائر
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06-30) عبد العالي كباب; فايزة ميموني
تهدف هذه الورقة البحثية، التطرق لاستراتيجية الدولة الجزائرية المطبقة في مجال تحسين الخدمة العمومية من خلال برنامج كابدال (CapDel) وبطاقة التقييم المجتمعي للخدمات العمومية المحلية، بالاعتماد على تجارب وخبرات دولية من إيطاليا وكندا. واستعملنا، المنهج الوصفي لوصف وشرح وتحليل خطط هذا البرنامج التي ترتكز على التعلم بالممارسة والعمل التشاركي المحلي لتقييم وتحسين الخدمة العمومية المقدمة لهم بالاعتماد على خبراتهم السابقة، ونتجت عن هذه الدراسة تمرن البلديات النموذجية على المشاركة من اجل وضع مخطط لتمية مجمعاتهم المحلية وتحسين الخدمة العمومية في إطار الديمقراطية التشاركية ومبادئ الحوكمة المحلية. This paper aims to address the Algerian state's strategy applied in the field of public service improvement through the CapDel programme and the Community Assessment Card for Local Public Services, drawing on international experiences and expertise from Italy and Canada. We used the descriptive approach to describe, explain and analyse the plans of this programme, which is based on learning by doing and local participatory action to evaluate and improve the public service provided to them based on their previous experiences, and resulted in the training of model municipalities to participate in developing a plan to finance their local communities and improve the public service within the framework of participatory democracy and local governance principles.
بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) ومسألة إدراج مراقبة وحماية حقوق الإنسان ضمن ولايتها
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06-30) أحمد محمد سيد اعلي; سهيلة قمودي
تعتبر المسائل المرتبطة باحترام ومراقبة وحماية حقوق الإنسان، والامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني أمور في غاية الأهمية، خصوصا إذا ما كان الموضوع مرتبط بتسوية أممية لنزاع طال أمده. ومن هذا المنطلق ترتبط عمليات حفظ السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة عبر قواتها بمسألة مراقبة وحماية حقوق الإنسان، بل أنها تشكل إحدى المهمات الأساسية لهذه القوات والشروط التي لا غنى عنها لاستتباب السلم والأمن الدوليين. إلا أنه بالنسبة للصحراء الغربية تواجه ممارسات الأمم المتحدة في مجال إدارة عمليات السلام وصيانة حقوق الإنسان تناقضا، إذا ما تمت مقارنتها بالممارسات وما تتمتع به بقية البعثات الأممية لحفظ السلام من حيث ولايتها في مجال مراقبة وحماية حقوق الإنسان والامتثال للقانون الدولي الإنساني. يحاول هذا المقال إبراز الأوجه المختلفة والمرتبطة بالمسألة بما في ذلك جهود الممانعة التي تقودها دول وازنة في مجلس الأمن الدولي للحيلولة دون أن تتمتع بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينوسو) بالولاية في مجال مراقبة وحماية حقوق الإنسان وما ينجر عن ذلك من انتهاكات متكررة تعيق التسوية السلمية للنزاع. Issues related to the respect, monitoring and protection of human rights and the compliance with the rules of international humanitarian law are of utmost importance, especially when the subject is linked to a UN settlement of a prolonged conflict. In this context, UN peacekeeping operations are closely tied to the monitoring and protection of human rights, which constitute one of the core tasks of these forces and are indispensable conditions for maintaining international peace and security. At the same time, these forces are called upon to respect and uphold the rules of international humanitarian law. However, in the case of Western Sahara, there is a contradiction in the UN's practices concerning peacekeeping operations and the protection of human rights, particularly when compared to other UN peacekeeping missions that are mandated to monitor and protect human rights and report on compliance with international humanitarian law. This article seeks to highlight the different aspects of this issue, including the resistance efforts led by influential countries in the UN Security Council to prevent the United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO) from having a mandate to monitor and protect human rights and enforce international humanitarian law. The resulting violations and abuses complicate the peaceful settlement of the conflict.
الإصلاح البرلماني في الجزائر: نظام البرلمان الإلكتروني نموذجا
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06-30) لوهاني حبيبة
يعتبر الإصلاح البرلماني في الجزائر جزءا من التحديث المؤسساتي الذي يهدف إلى تعزيز الديمقراطية البرلمانية وزيادة كفاءة العمل التشريعي والرقابي، في هذا السياق، يعد نظام البرلمان الإلكتروني أحد أهم الآليات الحديثة التي تسهم في تحسين أداء البرلمان الجزائري عبر اعتماد التكنولوجيا الرقمية في سير الجلسات التشريعية، والتصويت، والتفاعل بين النواب والمواطنين، حيث أن مفهوم الإصلاح البرلماني يشمل مجموعة من التعديلات القانونية والإدارية والتكنولوجية التي تهدف إلى تحسين أداء المؤسسة التشريعية، وضمان الشفافية، وتعزيز الرقابة البرلمانية على أعمال وتصرفات الحكومة. يهدف البحث في الإصلاح البرلماني في الجزائر من خلال تبني نموذج "البرلمان الإلكتروني" لتسليط الضوء على مدى قدرة التكنولوجيا الرقمية على تعزيز الشفافية، وزيادة كفاءة العمل البرلماني، وتعزيز مشاركة المواطنين في العملية التشريعية، حيث تطرح إشكالية مدى فاعلية البرلمان الإلكتروني كأداة للإصلاح البرلماني في الجزائر؟ يعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، حيث يتم تحليل القوانين والممارسات البرلمانية الحالية، مع مقارنة تجارب دول أخرى في تطبيق البرلمان الإلكتروني، كما يتم استخدام المنهج الاستقرائي لاستنتاج مدى نجاح هذا النموذج في تحقيق الإصلاح البرلماني المنشود، متوقعين إبراز دور الرقمنة في تحسين الأداء البرلماني، وتحديد العقبات التقنية والقانونية التي تعيق تطبيق البرلمان الإلكتروني في الجزائر، من أجل اقتراح حلول لتعزيز الإصلاح البرلماني عبر التكنولوجيا. Parliamentary reform in Algeria is considered part of the institutional modernization aimed at strengthening parliamentary democracy and increasing the efficiency of legislative and oversight work. In this context, this study, which examines parliamentary reform in Algeria through the adoption of the "e-parliament" model, aims to shed light on the extent to which digital technology can enhance transparency, increase the efficiency of parliamentary work, and enhance citizen participation in the legislative process. It raises the question of the effectiveness of the e-parliament as a tool for parliamentary reform in Algeria. The study relies on a descriptive-analytical approach, analyzing current parliamentary laws and practices and comparing the experiences of other countries in implementing e-parliament. The inductive approach is also used to conclude the success of this model in achieving the desired parliamentary reform, with the expectation of highlighting the role of digitization in improving parliamentary performance. It also identifies the technical and legal obstacles hindering the implementation of e-parliament in Algeria, with the aim of proposing solutions to enhance parliamentary reform through technology.

Browse

Browsing العدد 02 by Issue Date