العدد 02

Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/8596

Browse

Now showing 1 - 20 of 46

The International Legal Framework for Combating Environmental Crimes
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06-30) BADIS Cherif
The legal framework adopted by the international community to provide criminal legal protection for the environment, at both the national and international levels, is closely linked to the legal criminal approach to environmental conservation. This connection arises from the legal obligation of citizens to adhere to their state's commitments toward the international community as stipulated in relevant international and regional treaties—both directly and indirectly related to environmental protection. This is based on the premise that states are bound by these treaties to integrate and enshrine these obligations into their constitutions and domestic environmental legislation. Accordingly, this study aims to address the provisions of legal protection for the environment in its deterrent aspect as established in international conventions. The objective is to extract the scope and requirements of such protection on both domestic and international levels, derived primarily from international environmental law and international criminal law.
طرق تمويل شركة المساهمة البسيطة في التشريع الجزائري
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06-30) قوريـة نذيـر
تعتبر شركة المساهمة البسيطة شكلا من الشركات التجارية التي تم استحداثها بمقتضى القانون رقم 22-09 الصادر في 5 ماي 2022، والذي يعدل ويتمم القانون التجاري الجزائري، وهدفت هذه الدراسة إلى الإحاطة بمختلف أساليب التمويل المتاحة لشركات المساهمة البسيطة، في ظل القاعدة التي تحظر اللجوء العلني للادخار وطرح أسهمها في البورصة، وسيتم ذلك من خلال التطرق إلى أسلوب التمويل عن طريق زيادة رأس المال، وأسلوب التمويل من خلال الاندماج. The simple joint-stock company is a form of commercial company that was established under Law No. 22-09 issued on May 5, 2022, which amends and supplements the Algerian Commercial Code. This study aimed to cover the various financing methods available for simple joint-stock companies, in light of the rule that prohibits public recourse to savings and the offering of their shares on the stock exchange. This will be addressed by discussing the method of financing through capital increase and the method of financing through mergers.
دور الدولة الجزائرية في الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا "النيباد"
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06-30) بن أحمد نادية; بن أحمد فاطمة الزهراء
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الدور الجزائري في مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا "النيباد"، مع التركيز على تعدد أدوارها ومساهماتها في دعم المبادرة. حيث تناولنا جهود الجزائر في تعزيز التعاون الإقليمي، وتبني السياسات والتدابير اللازمة لدعم أهداف التنمية الإفريقية. وقد توصلت الدراسة إلى أن الدولة الجزائرية لعبت دورًا محوريًا في إنجاح مشاركة الدول الإفريقية ضمن هذه المبادرة، حيث ساهمت في تحقيق أهدافها عبر تعزيز التكامل الإقليمي، ودعم النمو الاقتصادي، وترسيخ الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة، مما ساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة في القارة الإفريقية The present study pave a way to analyze the Algeria's role of the new initiative Partnership Africa's Development "NEPAD", focusing on its diverse roles and contributions in supporting this initiative. Moreover, we discussed in this study the Algeria's efforts to enhance regional cooperation and adopt the necessary policies and measures to support African development goals. The study revealed that the Algerian state played a pivotal role in the success of the participation of African countries within this initiative, as it contributed to achieving its goals by enhancing regional integration, supporting economic growth, and consolidating political and security stability in the region, which contributed to advancing sustainable development on the African continent.
دور الإدارة في تنظيم التوسع العمراني بموجب رخصة البناء
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06-30) قادري محمد; بن قراش كلثوم
تناولت هذه الدراسة بالأساس؛ السياسة المتبعة من طرف المشرع الجزائري الذي يسعى من خلالها إلى تحقيق توسع عمراني آمن وسليم وذلك بموجب رخصة البناء، التي اعتبرها كقيد من قیود المراقبة الخاصة بالعقار وقيد يرد على حق التصرف في العقار، حيث يبرز ذلك من خلال الدور الذي تلعبه الإدارة في حماية العمران وتكريس سياسة عمرانية واضحة ومنظمة تتماشى مع التوجهات الحديثة في منح رخص البناء، في ظل تكثيف الرقابة الميدانية الفعلية لكشف المخالفات، كل هذا بهدف تحقيق الموازنـة بين مصلحـة المـالك من جهـة والمصلحتيـن العامة والخاصة مـن جهة أُخـرى. كما تهدف هذه الدراسة بدورها إلى إبراز مجال تدخل الإدارة والآليات الممنوحة لها لتمكينها من حماية العمران وتكريس سياسة عمرانية واضحة ومنظمة لمنع البناء الفوضوي والحفاظ على الطابع الجمالي للعمران، من حيث تحديد الشروط أو الضوابط الواجب توفرها في مشاريع البناء قصد التحكم في التوسـع العمراني بطريقة فعالة ومحكمة. This study mainly deals with the policy followed by the Algerian legislator, through which he seeks to achieve safe and sound urban expansion, in accordance with the building permit, which he considered as a restriction on the real estate's monitoring and a restriction on the right to dispose of the real estate, as this is evident through the role played by the administration in protecting urbanization and establishing a clear and organized urban policy in line with modern trends in granting building permits, in light of the intensification of actual field supervision to detect violations, all this with the aim of achieving a balance between the owner's interest on the one hand and the public and private interests on the other hand. This study also aims to highlight the scope of the administration's intervention and the mechanisms granted to it to enable it to protect urbanization and establish a clear and organized urban policy to prevent chaotic construction and preserve the aesthetic character of urbanization, in terms of determining the conditions or controls that must be available in construction projects in order to control urban expansion in an effective and strict manner.
تأثير الشرط التعسفي في تراجع مبدأ القوة الملزمة للعقد
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06-30) نصير يوسف; أغليس بوزيد
تهدف الدراسة إلى توضيح تأثير الشرط التعسفي الذي يفرضه المهني على المستهلك في العقد في تراجع مبدأ القوة الملزمة للعقد، مع توضيح مبررات ومظاهر هذا التراجع. حيث في كثير من الأحيان ما يتعمد المهنيين وضع شروط تعسفية في العقود ترجح مصلحتهم على مصلحة المستهلك، مما يخل بالتوازن العقدي وهو ما يتجلى في انعدام التوازن الظاهر بين حقوق والتزامات أطراف العقد، ولمواجهة ذلك تدخل المشرع الجزائري يهدف حماية المستهلك إلا أن هذا التدخل في المقابل أثر على استقرار مبدأ القوة الملزمة للعقد. وقد توصلت الدراسة إلى ضرورة التوفيق بين الحد من إطلاق مبدأ القوة الملزمة للعقد والحفاظ عليه كأحد ركائز الأمن التعاقدي، من خلال تقييد الحماية من الشروط التعسفية بضوابط صارمة وضبط مفهوم النظام العام التعاقدي. the study aims to Clarity the impact of the arbitrary condition Imposed by the professional on the consumer in the contract on the decline of the principle of the binding force of the contract While clarifying the justifications and manifestations of this decline. professionals often deliberately impose arbitrary conditions on contracts that favor their own interests over those of the consumer thus disrupting the contractual balance. this is evident the apparent lack of balance between the rights and obligations of the parties to the contract. to counter this the Algerian legislators intervened with the aim of protecting the consumer. however, this intervention in turn, affected the stability of the principle of the binding force of the contract. the study concluded that it is necessary to reconcile the principle of binding force of the contract with its preservation, as one of the pillars of contractual security, by restricting protection from arbitrary conditions with strict controls and regulating the concept of public contractual order.
المركز الدستوري للمحكمة الدستورية وعلاقتها بالسلطات الثلاث في ظل دستور 2020
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06-30) بوعافيـة مـراد; عقون مصطفى
لقد تم إنشاء المحكمة الدستورية بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020 والمحددة كذلك في عنوان الباب الرابع المخصص لمؤسسات الرقابة وتعد هيئة دستورية مستقلة عن باقي السلطات وحددت قواعد تشكيلها وتنظيم عملها وفقا للدستور والقانون العضوي .إن مهام المحكمة الدستورية تتكامل مع مهام السلطات الثلاثة، التنفيذية والتشريعية والقضائية، التي جميعها تطمح في بناء دولة القانون والمؤسسات الراعية لحقوق الإنسان والحريات العامة، غير أن فعالية المحكمة الدستورية مرهون بموقعها وعلاقتها ضمن السلطات الثلاثة، ومدى تأثيرها عليها من خلال تشكيلتها واستقلالية أعضائها وآليات عملها ومجالات الرقابة التي تمارسها على السلطات الثلاثة المحددة ضمن أحكام الدستور، وهو ما سوف نتناوله في هده الدراسة بالشرح موقع المحكمة الدستورية في النظام الدستوري الجزائري لنستطيع فهم طبيعة العلاقة التي تربط هيكل القضاء الدستوري بالسلطات الثلاثة. The Constitutional Court was established under the 2020 constitutional amendment, as outlined in Title IV, which is dedicated to oversight institutions. It is an independent constitutional body, separate from the other branches of power, with its composition and operational rules defined by the Constitution and the organic law. The role of the Constitutional Court is intrinsically linked to the functions of the three branches of government—executive, legislative, and judicial—all of which aspire to build a state governed by the rule of law and institutions that safeguard human rights and public freedoms. However, the effectiveness of the Constitutional Court depends on its position and relationship within the institutional framework, as well as its influence on the three branches of power. This influence is shaped by its composition, the independence of its members, its working mechanisms, and the scope of its oversight as defined by constitutional provisions. This study will analyze the position of the Constitutional Court within the Algerian constitutional system to better understand the nature of its relationship with the three of power.
العقار الاقتصادي وأثره في تشجيع الاستثمار الأجنبي في الجزائر - دراسة في ظل القانون 23/17
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06-30) فـوغالي بسمـة
يعتبر العقار الاقتصادي من بين أبرز العوامل المساهمة في تطوير الاستثمار بشكل عام، والاستثمار الأجنبي بشكل خاص، من خلال دوره في استقطاب المشاريع وجذب المستثمرين، لذا سعى المشرع الجزائري عبر مختلف النصوص القانونية إبراز الآليات القانونية لاستغلاله، كان آخرها القانون 23/17 الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، وكذا المرسوم 23/486 الذي يحدد مكونات العقار الاقتصادي، والمرسوم 23/487 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل على العقار الاقتصادي. ونهدف من خلال هذه الدراسة إلى إبراز مدى قدرة الآليات القانونية المنظمة للعقار الاقتصادي والمتمثلة بالخصوص في القانون 23/17 في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسين مناخ الاستثمار في الجزائر. Economic real estate is one of the key factors contributing to the development of investment in general and foreign investment in particular, as it plays a crucial role in attracting projects and investors. In this context, the Algerian legislator has sought, through various legal texts, to establish mechanisms for its utilization, the most recent being Law 23/17, which defines the conditions and procedures for granting economic real estate belonging to the state’s private domain for investment projects. Additionally, Decree 23/486 specifies the components of economic real estate, while Decree 23/487 sets out the conditions and procedures for granting a concession that can be converted into a transfer of economic real estate. This study aims to examine the effectiveness of the legal mechanisms governing economic real estate, particularly Law 23/17, in attracting foreign direct investment and improving the investment climate in Algeria.
الرقابة المصرفية كآلية لضمان سلامة النظام المصرفي الجزائري
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06-30) بلقاسم عبد الله
تعتبر عملية الرقابة المصرفية ضرورة حتمية تقضي اطمئنان العملاء على أموالهم على أنها تستخدم أفضل استخدام وطبقا للقواعد المنظمة لذلك، ولكونها مرتبطة بالأموال فيجب أن تكون فعالة على اعتبار أنها ملك للغير، بالتالي كان لا بد من آليات مناسبة وفعالة تضمن سلامة الجهاز المصرفي بما يحقق الاستقرار للبيئة المصرفية وتعزيز الثقة به، ولا يكون ذلك إلا من خلال وضع نظام للرقابة المصرفية يعمل على مراقبة أداء البنوك، والتأكد من التزامها بالمعايير القانونية والفنية، ووضع الضوابط الفعالة للحد منها والسيطرة عليها، وذلك عن طريق استحداث أجهزة وهيئات رقابية تسهر على احترام التشريعات المنظمة للنشاط البنكي بما يمكن هذه المؤسسات من ممارسة مهنتها بصورة قانونية وشرعية. Banking supervision is an absolute necessity that requires customers to be reassured that their money is being used in the best possible way and in accordance whith the rules governing it. Since it is linked to money, it must be effective, considering that this money is owned by others, Therefore, appropriate and effective mechanisms are necessary to ensure the safety of the banking system, thus achieving stability in the banking environment and enhancing confidence in it. This can only be achieved by establishing a banking supervision system, verifies their adherence to legal and technical standards, and establishing effective controls to reduce and control them. This is achieved by creating supervisory bodies that ensure compliance with the legislation regulating banking activity, enabling these institutions to practice their profession legally and legitimately.
"الإطار القانوني لجريمة الاتجار بالبشر في التشريع الجزائري وفقا للقانون 23-04"
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06-30) أوسامة معروف; بونيف عبد القادر
تعتبر جريمة الاتجار بالبشر إحدى الظواهر العابرة للحدود التي تشكل تهديدًا كبيرًا للأمن والسلم الدوليين. تتضمن هذه الجريمة استغلال البشر بشكل غير قانوني من خلال العمل القسري أو الاستغلال الجنسي أو التجارة بالأعضاء البشرية. تتميز جريمة الاتجار بالبشر بتنوع أشكالها ومظاهرها، وتعتمد على شبكات دولية معقدة للتنظيم والتنفيذ. تشمل ضحايا هذه الجريمة النساء والأطفال والرجال، وتتسبب في إيذاء جسدي ونفسي للضحايا، بالإضافة إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية على المجتمعات، حيث يتطلب مكافحة جريمة الاتجار بالبشر تعاونًا دوليًا فعالًا وتشريعات قوية وتوفير الدعم والحماية لضحاياها، وفي هذا السياق، أصدر المشرع الجزائري قانون رقم 23-04 في 17 شوال عام 1444هـ الموافق لـ 07 مايو 2023م، بهدف الوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته. يتضمن القانون تشديد العقوبات على المتورطين في هذه الجريمة، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحتها، بالإضافة إلى توفير الحماية والدعم للضحايا وتقديم الخدمات اللازمة لإعادة إدماجهم في المجتمع. Human trafficking is considered one of the transnational phenomena that poses a significant threat to international peace and security. This crime involves the illegal exploitation of individuals through forced labor, sexual exploitation, or organ trafficking. Human trafficking is characterized by the diversity of its forms and manifestations, relying on complex international networks for organization and execution. Victims of this crime include women, children, and men, and it results in physical and psychological harm to the victims, in addition to negative economic and social consequences for communities. Combating human trafficking requires effective international cooperation, robust legislation, and the provision of support and protection for its victims. In this context, Algeria enacted Law No. 23-04 on 17 Shawwal 1444 AH, corresponding to May 7, 2023, aimed at preventing and combating human trafficking. The law includes stricter penalties for those involved in this crime, strengthens international cooperation to fight it, and provides protection and support for victims, along with offering necessary services for their reintegration into society.
إجراءات التحري والمعاينة لجريمة المضاربة غير المشروعة في التشريع الجزائري
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06-30) كمون أحمد; أحمد سعود
تعتبر المضاربة غير المشروعة من الظواهر التي نفشت في المجتمعات نتيجة التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي شهدته، ولمعالجة الأمر فإن المشرع الجزائري على غرار بقية التشريعات في الدول أصدر قانون خاص لها بعدما رأى بأن قواعد قانون العقوبات لم تعد قادرة على معالجتها والتصدي لها، وفي هذا الصدد سنحاول الوقوف على أهم جوانب هذه الظاهرة وهو بيان أهمية الإجراءات التي جاء بها في التصدي لها وكيفية التحري والمعاينة لهذه الجريمة الماسة بالاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمستهلك. Illegal speculation is one of the phenomena that have erupted in societies as a result of economic and social development. In order to deal with the matter, Algerian legislation, like the rest of the State's legislators, promulgated a special law for them, which it considered that the rules of the penal code could no longer be dealt with and addressed, In this regard, we will try to identify the most important aspects of this phenomenon, namely, the importance of its actions in addressing it and how to investigate and investigate this crime, which affects the national economy and the consumer's purchasing power
مبادرة الحزام والطريق في منطقة غرب المتوسط: بين تمدد الصين الجيواقتصادي ونفوذ القوى الغربية
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06-30) نسيبة تامـة; عبد الحميد مشري
تسعى هذه الورقة إلى تسليط الضوء على استراتيجيات تمدد الصين في المتوسط عبر مبادرة الحزام والطريق، وتقاطع هذه الاستراتيجيات مع نفوذ القوى الغربية في المنطقة، التي ترى أن تمدد الصين نحو المتوسط يشكل تهديداً لمصالحها. وعليه، تناقش الورقة أهمية منطقة غرب المتوسط ضمن مشاريع مبادرة الحزام والطريق، إلى جانب إثارة النقاش حول آثار مشاريع الاستثمار الصينية في الموانئ المتوسطية والتصورات الغربية تجاه هذه الاستثمارات ورهانات هذا التمدد ضمن سياق إقليمي معقد. This paper aims to shed light on China's expansion strategies in the Mediterranean through the Belt and Road Initiative and how these strategies intersect with the influence of Western powers in the region, which perceive China's expansion as a threat to their interests. Accordingly, the paper discusses the importance of the Western Mediterranean within the framework of the Belt and Road Initiative, while also addressing the implications of Chinese investment projects in Mediterranean ports, Western perceptions of these investments, and the stakes of this expansion within a complex regional context.
صياغة الإحالة في الأحكام المنظمة للشركات التجارية بين المتطلبات القانونية والاعتبارات الفنية
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06-30) بن عمـور عائشـة
لقد اعتمد القانون التجاري الجزائري في تنظيمه للشركات التجارية على أساليب وتقنيات الصياغة القانونية الأكثر ملائمة، وفي كل مرة يقوم المشرع فيها باستحداث نوع جديد من الشركات، إلا ويضطر لتوظيف صياغة الإحالة التي تتطلب الرجوع لنصوص القانون التجاري نفسه أو نصوص خارجية كالقانون المدني أو العقد الاتفاقي. وما خلصت إليه الدراسة أن المشرع يستوجب عليه اللجوء لأسلوب الإحالة، لعدة أسباب قد تفرضها الصياغة ذاتها، أو تطبيقا لقواعد فنية في الإنشاء، مما يتحتم على واضع النص القانوني استخدام صياغة الإحالة بضوابطها حتى لا تخرج عن جوهر القاعدة القانونية وقيمتها. In its regulation of commercial companies, the Algerian Commercial Code has prioritized the most suitable legal drafting methods and techniques. However, the introduction of each new company type inevitably requires the legislator to use referral wording. This necessitates referencing either existing articles within the Commercial Code or external legal instruments like the Civil Code or the company's contractual agreement. The study finds that the legislator must resort to methods of reference for several reasons, which can be dictated by the phrasing itself or through the application of technical drafting principles. Therefore, it is imperative for the author of the legal text to utilize reference wording judiciously, adhering to its controls to avoid diluting the core meaning and significance of the legal provision.
سلطات الإدارة في توقيع العقوبات على المنشآت المصنفة في إطار تعديلات المرسوم التنفيذي 22-167
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06-30) هـدى نـويـوة
نهدف من خلال هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على سلطات الإدارة الرقابية على المنشآت المصنفة، وذلك من خلال التعريف بهذه الأخيرة وتحديد طبيعتها، سيما على ضوء مستجدات المرسوم التنفيذي رقم 22-167 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 06-198 الخاص بتسوية وضعية المنشآت التي كانت تنشط دون رخصة الاستغلال أو التصريح، وذلك في إطار الإصلاحات التي ناشد بها الرئيس الجزائري على إثر التعديل الدستوري لسنة 2020 ومحاولة منه في الدفع بعجلة التنمية بأبعادها الشاملة سيما الاقتصادية منها والاجتماعية. وطالما أن هذه السلطة التي أساسها مبدأ المشروعية، الذي يفرض التزام الإدارة بالضوابط القانونية في توقيعها عقوبات إدارية على المنشآت المخالفة، يحكمها مبدأ تدرج العقوبة مع منح مهلة قانونية لتصحيح الأوضاع قبل توقيع الجزاء، فإنه كان لزاما علينا تناول أنواع هذه العقوبات، مثل قرارات الإيقاف المؤقت أو النهائي للنشاط، سحب أو تعليق التراخيص، الغلق النهائي للمنشأة المصنفة. علما أن هذه الحالات التي تشكل فيها المخالفة مساسًا خطيرًا بالمصلحة العامة أو إخلالًا جسيمًا بالالتزامات القانونية، لا تنف حق الإدارة في إحالة الأمر إلى السلطات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات الجزائية المناسبة، وذلك تعزيزًا لشرعية العمل الإداري، وتحقيقًا للتوازن بين مقتضيات حماية المصلحة العامة وضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية ضمن الأطر القانونية This research paper aims at highlighting the powers granted to the administration to control classified establishments by defining them and determining their nature, particularly in light of the new amendments of the Executive Decree No 22-167, amending and supplementing the Executive Decree No 06-198, related to the regularization the situation of classified establishment, which were operating without an exploitation permit or authorization. This research is conducted in the framework of the reforms that the Algerian President advocated for following the constitutional amendments of 2020 in an attempt to encourage sustainability in all its comprehensive dimensions, especially the economic and social ones. As long as this power that is grounded on legitimacy, obligates the administration to adhere to legal controls in imposing administrative penalties on violating establishments, and is governed by the principle of graduated penalty with granting a legal grace period to regularize the situation before imposing the penalty, it was necessary to us to address these types of punishments. Examples of that are decisions of temporary or permanent suspension of activity, withdrawal or suspension of licenses, and permanent closure of the classified establishment. Considering that these cases, in which the breach constitutes a serious prejudice to the public interest or a gross violation of legal obligations, do not exclude the right of the administration to refer the case to the competent judicial authorities to take appropriate penal measures, in order to reinforce the legitimacy of administrative actions, and to achieve a balance between the requirements of protecting the public interest and ensuring the continuity of economic activities within the legal frameworks.
دور برنامج كابدال (CapDel) والتقييم المجتمعي في تحسين الخدمة العمومية في الجزائر
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06-30) عبد العالي كباب; فايزة ميموني
تهدف هذه الورقة البحثية، التطرق لاستراتيجية الدولة الجزائرية المطبقة في مجال تحسين الخدمة العمومية من خلال برنامج كابدال (CapDel) وبطاقة التقييم المجتمعي للخدمات العمومية المحلية، بالاعتماد على تجارب وخبرات دولية من إيطاليا وكندا. واستعملنا، المنهج الوصفي لوصف وشرح وتحليل خطط هذا البرنامج التي ترتكز على التعلم بالممارسة والعمل التشاركي المحلي لتقييم وتحسين الخدمة العمومية المقدمة لهم بالاعتماد على خبراتهم السابقة، ونتجت عن هذه الدراسة تمرن البلديات النموذجية على المشاركة من اجل وضع مخطط لتمية مجمعاتهم المحلية وتحسين الخدمة العمومية في إطار الديمقراطية التشاركية ومبادئ الحوكمة المحلية. This paper aims to address the Algerian state's strategy applied in the field of public service improvement through the CapDel programme and the Community Assessment Card for Local Public Services, drawing on international experiences and expertise from Italy and Canada. We used the descriptive approach to describe, explain and analyse the plans of this programme, which is based on learning by doing and local participatory action to evaluate and improve the public service provided to them based on their previous experiences, and resulted in the training of model municipalities to participate in developing a plan to finance their local communities and improve the public service within the framework of participatory democracy and local governance principles.
دور الهيئة التنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة تأهيل السد الأخضر في حماية الثروة الغابية - دراسة على ضوء القانون 23-21
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06-30) أيذال عبد الناصر; بحري بوزيد
تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بظاهرة التصحر، التي تشكل تهديدا حقيقيا على البيئة والفلاحة في الجزائر، وارتباطها بفكرة مشروع السد الأخضر، الذي أولت له الدولة كل الاهتـــمام، من خلال وضع مخططات هادفة واستراتيجيــات متكاملة لإعادة إحيائه من جديد، نظرا لأهميته الإيكولوجية والاقتصادية، فضلا عن الوقوف على الآليات القانونية والمؤسساتية التي كرستها الدولة الجزائرية؛ من اجل تنفيذ مشروع السد الأخضر، وتجسيده على ارض الواقع لاسيما بعد صدور قانون الغابات الجديد أواخر سنة 2023 معوضا القانون رقم 84-12 الذي أصبح لا يستجيب للتغيرات الحاصلة دوليـا ووطنيا. وإبراز الدور الهام الذي ستلعبه الهيئة التنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة تأهيل السد الأخضر، في إطار حماية الثروة الغابية الوطنية والبيئة بشكل عام وتسليط الضوء على تنظيم وسير هذه الهيئة، طبقا لما جاء في قانون الغابات الجديد 23-21، وكذلك المرسوم التنفيذي رقم 24-376 This study aims to introduce the phenomenon of desertification which constitutes a real threat to the environment and agriculture in Algeria and its connection to the idea of the green dam project to wich the state has given all attention by developing purposeful plans and integrated strategies to revive it again due to its ecological and economic importante. And also, to look at the legal and institutional mechanisms that the Algerian state has devoted to implementing the green dam project and its embodiment on the ground especially after the issuance of the new forest law in late 2023 replacing law84-12 witch has become unresponsive to the changes taking place internationally and nationally. And highlighting the important role that the coordinating authority will play to combat desertification and rehabilitate the green dam within the framework of protecting the national forest wealth and the environment in general while highlighting the organization and functioning of this authority in accordance with what is stated in the new forest law23-21 as well as executive decree 24-376
دور الرقمنة في تحقيق التنمية المحلية في الجزائر "اقتراح نموذج المنصة الرقمية لتسيير ومتابعة برامج التنمية المحلية"
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06-30) محمـد روة; حميد بوزيـد
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على دور الرقمنة في دعم وتعزيز التنمية المحلية في الجزائر، من خلال تقديم نموذج مقترح لمنصة رقمية مخصصة لتسيير ومتابعة برامج التنمية المحلية، حيث تناول البحث الإطارين المفاهيمي والتطبيقي لكل من الرقمنة والتنمية المحلية، مع تقديم عرض مفصل لآليات إعداد وتنفيذ البرامج التنموية المحلية، لا سيما المخطط البلدي للتنمية والمخططات القطاعية غير الممركزة. خلصت الدراسة الى أن التحول الرقمي لا يقتصر على رقمنة الإجراءات الإدارية فحسب، بل يعد مدخلا استراتيجيا لتطوير الأداء الحكومي. واختتمت بعرض نموذج عملي للمنصة، مع تحديد أهم المتطلبات التشريعية والتنظيمية والفنية والبشرية الضرورية لإنجاح المشروع. This study aims to highlight the role of digitization in supporting and enhancing local development in Algeria, by presenting a proposed model for a digital platform dedicated to managing and monitoring local development programs. The study addressed the conceptual and practical frameworks of both digitization and local development, providing a detailed overview of the mechanisms for preparing and implementing local development programs, particularly the municipal development plan and decentralized sectoral plans. The study demonstrated that digital transformation is not limited to digitizing administrative procedures alone, but rather represents a strategic approach to improving government performance. The study concluded by presenting a practical model of the platform, identifying the most important legislative, regulatory, technical, and human resources requirements necessary for the project's success.
خطة البعثة الأممية الجديدة لتسوية الأزمة الليبية: رؤية استشرافية
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06-30) محمد عبد الحفيظ الشيخ
على مدار أكثر من ثلاثة عشر عاماً، بدلت البعثة الأممية جهود حثيثة بهدف إيجاد مخرج للصراع الليبي القائم، وبرغم من كل المبادرات والحوارات المتعددة، لم تفلح أي منها في وضع حد ينهي الأزمة القائمة، ومع استمرار الانقسام المؤسسي وتفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية التي بلغت ذروتها، مما حدا بالبعثة الأممية إلى طرح رؤيتها الجديدة من أجل فك رموز الأزمة الليبية وحلحلة كل تعقيداتها، وهو ما طرح علامات استفهام كثيرة بشأن فرص نجاح هذه الخطة، خاصة وأنه سبقتها خطط ومبادرات عديدة كان مصيرها الفشل جراء الخلافات المستمرة والأجواء المشحونة بالتوترات بين أطراف اللعبة السياسية الليبية من ناحية، وتقاطعات وافتراق مصالح الأطراف الخارجية الفاعلة في المشهد الليبي من ناحية أخرى. تهدف هذه المقالة إلى توضيح ملامح هذه الخطة، وفهم حيثياتها، وجدولها الزمني، وردود الأفعال المحلية والدولية تجاهها، وكذا السيناريوهات المتوقعة لخطة البعثة الأممية الجديدة وتقديم رؤية استشرافية بشأن وضعيات الصراع الليبي بالنظر إلى التطورات الأخيرة. For more than thirteen years, the UN mission has worked diligently to seek a resolution to the prevailing Libyan conflict. In spite of various efforts and discussions, none have been able to resolve the persistent crisis. As the institutional divisions persist and the political and economic crises intensify, reaching their climax, the UN mission has put forth a new perspective to understand the Libyan crisis and address its challenges. This has prompted numerous inquiries regarding the likelihood of the plan's success, notably since it followed many prior plans and initiatives that were fated to fail because of persistent disputes and a strained environment among the different participants in the Libyan political landscape, on one side, and the conflicting interests of the external players involved in the Libyan context, on the other. This article aims to clarify the features of this plan, understand its context, local and international reactions to it, and its effectiveness in achieving progress toward ending the ongoing Libyan crisis. It also outlines the expected scenarios for the new UN mission's plan. It also aims to provide a future vision for the Libyan conflict in light of recent developments.
حماية التنوع البيولوجي في الشريعة الإسلامية
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06-30) السعيد حداد
جاءت الشريعة الإسلامية بمنهج شامل لرعاية البيئة، يقوم على أسس فكرية وعقدية متينة، تضمن حسن تعامل الإنسان مع الكائنات الأخرى ومع كل مكونات التنوع البيولوجي، باعتبارها أمانة يجب صونها، عكس النظريات الوضعية، التي أطلقت العنان لقدرات الإنسان، فتسبب في تدمير النظم البيئية وانقراض عدد هائل من الأصناف، كنظرية مركزية الإنسان، والنظرية التقليدية للتنمية. ورغم التأثير المحدود للنشاطات البشرية على النظم البيئية والتنوع البيولوجي في الماضي، إلا أن الشريعة الإسلامية قد انتبهت إلى ضرورة حمايته، وانتهجت لهذا الغرض، تدابير وأساليب لم تتوصل إليها التشريعات الوضعية إلا في العصر الحديث، كما أنها وضعت حلولا للإشكالات التي تواجه التشريعات الحديثة في مجال جبر الأضرار التي تلحقها النشاطات البشرية بمكونات هذا التنوع. The Islamic Shari'ah came with a comprehensive approach for environmental protection, based on solid intellectual and ideological foundations that ensure the good treatment and behavior of human beings towards the other organisms and all the biological diversity components, as a trust that must be preserved, contrary to the positivist theories, that unleashed human abilities, causing the destruction of the ecosystems and the extinction of a huge number of species, such as the Central Human Theory and the Traditional Theory of Development. And in spite of the limited impact of human activities on the ecosystems and the biodiversity in the past, Islamic law has recognized the need to protect them, so it has adopted measures and methods for this purpose that haven’t been applied by positivist legislation until the modern era. It has also developed solutions to the problems facing modern legislations in the field of repairing the damage caused by human activities to the components of this diversity.
حجز الملكية العقارية غير المشهرة
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06-30) توفيـق زيـداني
يبحث المقال موضوع حجز الملكية العقارية غير المشهرة، وهي الآلية التي أقرَها المشرع الجزائري بموجب القانون 08/09، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، تخوَل للدائن إمكانية التنفيذ بطريق الحجز على الملكية العقارية للمدين التي لا تتوفر على سندات مشهرة بالمحافظة العقارية، ويتم ذلك وفقا لإجراءات خاصة واستثنائية مناسبة لهذا النوع من الملكيات العقارية ذات الانتشار الواسع في الجزائر، بما يكفل استيفاء الدائن لحقه الثابت في ذمة مدينه بمقتضى السند التنفيذي، وإن تطبيق هذه الآلية ينطوي على الكثير من المشقة خصوصا فيما يتعلق بالدقة في تحديد العقار محل الحجز، فضلا عن المخاطر المرتبطة بظهور المالك الحقيقي للعقار المحجوز، وهو ما يجعل الحجز على الملكية العقارية غير المشهرة يتسم بالظرفية، ريثما يتم الانتهاء من عمليات المسح العقاري لكامل التراب الوطني وتأسيس السجل العقاري على أسس واقعية سليمة، بما يُفضي إلى تحقيق وتكريس الائتمان العقاري المنشود. The present research paper discusses the issue of the seizure of unpublished real estate, a mechanism approved by the Algerian legislator under Law 08/09, which includes the code of civil and administrative procedure. It gives the creditor the possibility of executing by seizure the debtor's real estate property, which does not have publicized title deeds in the real estate registry. This is done in accordance with special and exceptional procedures appropriate for this type of real estate property that is widespread in Algeria, which ensures that the creditor receives his established right from his debtor under the executive document. The application of this mechanism involves a lot of difficulty, especially with regard to the accuracy of identifying the property subject to seizure, in addition to the risks associated with the emergence of the real owner of the seized property that makes the seizure of unpublished real estate property circumstantial, until the completion of the cadastral survey process for the entire national territory and the establishment of the real estate registry on sound and realistic foundations that leads to the achievement and consecration of the desired real estate credit.
تنظيم العقار الاقتصادي كآلية لتحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادي - "قراءة في جملة من القوانين المتعلقة بالعقارات والعقار الاقتصادي"
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06-30) بن لعامر وليد; مقري صونيا
يكتسي ملف العقار الاقتصادي أهمية بالغة حول قضية إنعاش الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات بكافة أشكالها، حيث تعول الحكومة على دعم المستثمرين لتطبيق مشاريعهم على أرض الواقع، من خلال استثمار رؤوس أموالهم وكفاءاتهم وقدراتهم، خاصة في مجال استغلال العقار الاقتصادي والسير نحو تحرير المعاملات الاقتصادية بغية إزالة كافة العراقيل التي ميزت المعاملات العقارية سابقا، وهذا بالأساس لخلق تكامل العقار الاقتصادي مع قانون الاستثمار. حيث تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على جملة من القوانين المنظمة للعقارات بكافة أشكالها، والتي تعامل بالتكامل مع القانون الجديد الذي جاء به المشرع الجزائري في مجال تنظيم العقار الاقتصادي، وذلك تحقيقا للأهداف التنموية التي يسعى إليها المشرع الجزائري لجذب الاستثمارات. ولقد اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج الوصفي بإعطاء وصف للحقائق القانونية التي عالجت موضوع الدراسة لاستخلاص موقف المشرع الجزائري حول مشكل العقار الاقتصادي بغية تجسيد تنقية مناخ الاستثمار، إلى جانب المنهج التحليلي لتحديد النظام القانوني للعقار الاقتصادي الموجه للاستثمار من خلال تحليل النصوص القانونية المتعلقة بموضوع الدراسة. The important economic real estate file and the issue of reviving the national economy and attracting many investments have their options, as the government relies on supporting investors to implement their projects on the ground, by investing their capital, competencies and capabilities, especially in the field of economic employment and moving towards economic transactions, removing all obstacles that characterized real estate transactions previously, and this is basically to understand the integration of investment and investment law. This study aims to identify a set of laws regulating real estate in all its forms, which are dealt with in integration with the new law introduced by the Algerian legislator in the field of regulating economic real estate, in order to achieve the development goals sought by the Algerian legislator to attract investments. In this study, we relied on the descriptive approach by providing a description of the legal facts that dealt with the subject of the study to extract the position of the Algerian legislator on the problem of economic real estate in order to embody the purification of the investment climate, in addition to the analytical approach to determine the legal system of economic real estate directed to investment by analyzing the legal texts related to the subject of the study.

Browse

Recent Submissions