النظام القانوني لنشاط وكلاء المركبات الجديدة والرقابة عليه كضمانة لحماية المستهلك الجزائري

Abstract

لقد سعت الدولة إلى ضبط نشاط تسويق المركبات الجديدة بأنواعها سواء سياحية كانت أو نفعية، من خلال الرقابة على نشاط الوكلاء الممنوح لهم حق ممارسة هذا النشاط طبقا للمرسوم التنفيذي 22/383، حيث يشترط حصولهم على الاعتماد النهائي الذي تمنحه مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة، كما أن ممارسة هذه رقابة على هذا النشاط يتم بصورة شاملة وصارمة، سواء تعلق الأمر بضوابط الاستيراد الذي تشرف عليه إدارة الجمارك والمناجم لتكريس احترام معايير المطابقة خصوصا، أما في مرحلة التسويق فقد فصلها المرسوم التنفيذي في جوانبها التقنية والمرتبطة بنوع المركبة كمساحات العرض والبيع والصيانة والتكوين والضمانات المرتبطة بعمليات التسويق وغيرها، وتتدخل في رقابة الدولة على نشاط الوكلاء كذلك العديد من المصالح الأخرى تكريسا لحماية حقوق المستهلك الجزائري كالمالية والضرائب والنقل والتجارة والبيئة وغيرها وبما يراعي المعايير الدولية خاصة ما تعلق بالجودة والنوعية والأمن والسلامة والتي تراعي البعد البيئي أيضا. كما تترتب في ذمة الوكلاء أيضا العديد من الالتزامات القانونية في مواجهة المستهلكين للمركبات الجديدة خصوصا ما تعلق بالسعر وآجال التسليم وضمان المبيع وغيرها، إلا أن التحدي العملي المطروح يتعلق أساسا بعجز الوكلاء على تلبية الطلب نظرا لنظام الحصص المعتمد. The State has worked to regulate the marketing of new vehicles, whether for tourism or commercial use, by establishing strict rules governing the activity of authorized dealers, in accordance with Executive Decree No. 22/383. This decree requires the dealers to obtain final accreditation, granted by the Ministry responsible for Industry. The State’s oversight of this activity is both comprehensive and rigorous. It applies particularly to import regulations, which are supervised by the Customs and Mines Administration to ensure compliance with conformity standards. As for the marketing phase, the executive decree sets out the technical aspects according to the type of vehicle, particularly regarding showroom spaces, sales areas, maintenance, training, and warranties related to marketing operations. Moreover, several other public bodies are involved in overseeing dealer activities to reinforce the protection of Algerian consumer rights. These include financial services, tax authorities, transportation, commerce, environment, and others, all in line with international standards, particularly those related to quality, safety, security, and environmental protection. Additionally, dealers are subject to numerous legal obligations toward consumers of new vehicles, especially regarding pricing, delivery deadlines, and sales warranties. However, the main practical challenge lies in the dealers' inability to meet the growing demand due to the quota system currently in place.