Welcome to the Digital Repository at University of Batna 1
مرحبا بكم في المستودع الرقمي لجامعة باتنة 1
:يحتوي المستودع الرقمي على
- ...رسائل التخرج: ماستر، ماجستير، دكتوراه
- ...المنتوج العلمي من مجلات ومقالات علمية، مطبوعات، محاضرات وكتب ومؤلفات بيداغوجية
- ...حوصلة ملتقيات وفعاليات وطنية ودولية
Communities in DSpace
Select a community to browse its collections.
- Manifestations scientifiques
- Articles de recherche et productions Scientifiques
- Revues Scientifiques
- Thèses Doctorat - systeme LMD
- Thèses Doctorat Systeme Classique
Recent Submissions
دور الإصلاح الإداري في تحسين أداء الإدارة المحلية بالجزائر
(جامعة باتنة 1, 2026-02-03) زاوي، العربي
تلعب الإدارة المحلية بدور محوري في تحقيق التنمية المستدامة وضمان تقديم الخدمات العامة بكفاءة في الجزائر. ومع ذلك، فإن العديد من التحديات، بما في ذلك البيروقراطية، والقيود المالية، ونقص الكفاءة الإدارية، وتأخر التحول الرقمي، تعيق فعالية الحوكمة المحلية. تركز هذه الدراسة على تحليل نظام الإدارة المحلية في الجزائر، مع دراسة حالة محددة لولاية توقرت، بهدف استكشاف استراتيجيات الإصلاح الإداري واقتراح حلول لتعزيز الحوكمة المحلية. تتمحور مشكلة البحث حول تحديد العقبات الرئيسية التي تحول دون الأداء الفعال للإدارة المحلية في الجزائر، وفهم مدى تحسن الأداء الإداري نتيجة للإصلاحات الحالية. تهدف الدراسة إلى تقييم أثر إصلاحات الحوكمة، والتحول الرقمي، واللامركزية المالية، وتنمية الموارد البشرية على تحسين تقديم الخدمات العامة. تشير النتائج إلى أنه على الرغم من الجهود التي بذلتها الجزائر لتحديث إدارتها المحلية من خلال الإصلاحات القانونية والمبادرات الرقمية، إلا أن عقبات كبيرة لا تزال قائمة. لا يزال انعدام الشفافية، وعدم كفاءة تحصيل الضرائب، ومحدودية الاستقلال المالي، وعدم كفاية تبني الحوكمة الإلكترونية، من أبرز المعوقات. كما تُبرز الدراسة أهمية برامج بناء القدرات والحوكمة التشاركية في تعزيز الإدارة المحلية الأكثر فعالية. وبناءً على هذه النتائج، تُقترح عدة توصيات، منها: تعزيز الشفافية والمساءلة، وتسريع التحول الرقمي للخدمات الإدارية، وتحسين الاستقلال المالي للحكومات المحلية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتقوية مشاركة المجتمع في صنع القرار. ويمكن أن يُسهم تطبيق هذه الاستراتيجيات في بناء إدارة محلية أكثر استجابة وكفاءة وتركيزًا على المواطن في الجزائر، ولا سيما في ولاية توقرت.
خصوصية البناء في الأراضي الصحرواية وفق مقتضيات البيئة في التشريع الجزائري
(جامعة باتنة 1, 2026-02-03) بطيط عمران
تهدف هذا كان البناء وإعادة الإعمار ضرورة اقتصادية وتنموية، فإن حماية البيئة ضرورة أخلاقية وقانونية لا مفر منها لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة، والتي من خلالها تُخلق آليات ودوافع للحد من التدهور البيئي والحفاظ على قوانين وقواعد التنمية وإعادة الإعمار. يبقى الإنسان هو الحلقة الأقوى والمبادر الأول في حدوث أي خلل أو تجاوز، وهو من يمنعه استنادًا إلى مبادئ التنمية المستدامة والتوفيق بينها وبين التنمية والبيئة. لذلك، يجب إيلاء العديد من النقاط ذات الأولوية اهتمامًا خاصًا. على الرغم من التطور الحاصل على الصعيدين الوطني والدولي في هذا المجال، ما زلنا نشهد العديد من الانتهاكات ضد قطاع البناء والبيئة، مما أثر على الجانب البيئي في ظل غياب رقابة فعالة من مختلف الوكالات المكلفة بالمتابعة. شهد القطاع مؤخرًا قفزة نوعية متنامية على جميع المستويات، وخاصة في المناطق الصحراوية. للتخفيف من هذا الضغط على المدن والمراكز الحضرية الكبرى، لجأت الجزائر، كغيرها من الدول، إلى إنشاء مدن ومجتمعات حضرية جديدة لخلق توازن اقتصادي واجتماعي بين مختلف المناطق. استند تجسيد سياسة التخطيط الحضري المستدام على مراعاة طبيعة كل منطقة، وقدراتها، ومواردها، وعمليات البناء وإعادة الإعمار فيها.سعت الجزائر إلى معالجة مختلف الاختلالات والمخاوف، لا سيما البيئية منها، ودمجها ضمن تحديات الواقع البيئي لسياسة التنمية، باعتبارها موضوع الساعة، وذلك من خلال تحديث مختلف الخطط الحضرية لتجسيد البعد البيئي في جميع جوانب الحياة، عبر تشجيع وتنويع الاستثمار في مختلف المجالات الاقتصادية والزراعية والثقافية، وخاصة في المناطق الصحراوية، مع مراعاة خصوصية المنطقة في حدود الإمكانيات المتاحة.
خصوصية النظام القانوني لجرائم الأعمال في التشريع الجزائري
(جامعة باتنة 1, 2026-02-03) بن دعيمة محمد
تهدف هذه الدراسة إلى بيان خصوصية النظام القانوني لجرائم الأعمال في التشريع الجزائري، من خلال مقاربة شاملة تمزج بين القواعد الموضوعية والإجرائية التي تميز هذا النوع من الجرائم عن الجرائم التقليدية، نظراً لطابعها التقني المعقد وتــــأثُّرها المباشر بالسياسة الاقتصادية والمالية للدولة، وقد بيّنت الدراسة أن المشرع الجزائري قد أرسى نظاماً قانونياً متشعبا ومركبا ومتعدد المصادر في شكل نصوص متناثرة، تتطلب تكييفا خاصا في التطبيق، وهو ما يظهر في خروجه عن المبادئ العامة للتشريع، حيث نتج عنه تخفيف أو تعديل بعض الأركان التقليدية للجريمة، وتوسعا في إقرار المسؤولية الجزائية واستحداث عقوبات بديلة تتلاءم مع خصوصية الفاعلين، أما على المستوى الإجرائي، فقد دفعت خصوصية السرعة والتقنية، إلى تبنَّي إجراءات استثنائية في الكشف عن هذه الجرائم، إضافتاً التوسُّع في الإختصاص وطرق الإثبات.
كما خلصت الدراسة إلى أنَّ هذا الخروج عن القواعد العامة، وإن كان مبرراً بضرورة مكافحة جرائم الأعمال، إلا أنَّه يثير تساؤلات حول مدى تنظيم وضبط هذا الخروج لضمان عدم تجاوزه لحدود الضرورة ولتحقيق الأمن القانوني؟، وهو ما يفرض ضرورة الموازنة بين الفعالية القانونية والحفاظ على المبادئ الأساسية، ولا يتأتى ذلك إلا بمراجعة شاملة ومتكاملة لهذا النظام لضمان الوضوح والتجانس في النصوص القانونية وتطبيقاتها القضائية في المستقبل.
النظام القانوني لعقود الامتياز البترولية في الجزائر
(جامعة باتنة 1, 2026-02-03) بن عزة محمد الأمين
تستلزم الأهمية الاستراتيجية للموارد الهيدروكربونية في الجزائر تبني سياسة منظمة جيدًا تستند إلى رؤية واضحة تهدف إلى تحقيق السيطرة على صناعة النفط. وقد تم السعي لتحقيق هذا الهدف من خلال إصلاحات تشريعية متتالية تتعلق بالموارد الهيدروكربونية، نفذتها الدولة لجذب الشركات الأجنبية التي تمتلك قدرات مالية متقدمة، ومستويات عالية من الكفاءة الفنية، وخبرة واسعة للاستثمار المباشر داخل أراضيها. ومن بين أهم الأدوات القانونية لاستغلال الموارد الهيدروكربونية الوفيرة في البلاد، الأطر التعاقدية التي أدخلها القانون رقم 19-13. ولحل النزاعات التي قد تنشأ عن تفسير أو تنفيذ هذه العقود، يمكن اللجوء إلى التحكيم باعتباره الآلية الأكثر فعالية - وهي آلية يفضلها الشركاء الأجانب بشكل خاص لدورها في ضمان حل النزاعات، وبالتالي تعزيز الثقة والمساهمة في زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.
محاضرات في الإقتصاد الكلي 1
(جامعة باتنة 1, 2026-02-02) بوقرورة صلاح
الفصل الأول: مدخل إلى التحليل الاقتصادي الكلي يعرض هذا الفصل الفرق بين الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي، ويبين دور السياسات الاقتصادية الكلية في معالجة مشكلات البطالة، التضخم، والنمو الاقتصادي. كما يشرح مفاهيم أساسية مثل الطلب الكلي والعرض الكلي، النماذج الاقتصادية، المعادلات التعريفية والسلوكية، والتحليل الساكن والديناميكي. يتناول أيضًا موضوعات البطالة (أنواعها)، التضخم (تعريفه وطرق قياسه)، والنمو الاقتصادي (مفهومه وعناصره(الفصل الثاني: حسابات الدخل الوطني يركز هذا الفصل على الأعوان الاقتصاديين وحلقة التدفق الدائري للدخل، ويعرض مفاهيم الناتج الداخلي الخام والناتج الوطني، مع التمييز بين الناتج الاسمي والحقيقي. كما يشرح طرق قياس الناتج الداخلي (القيمة المضافة، الدخول، الإنفاق)، ويوضح كيفية الانتقال من الناتج الوطني إلى الدخل المتاح. التمارين المرفقة تساعد الطلبة على فهم الحسابات الوطنية بشكل عملي. الفصل الثالث: النموذج الكلاسيكي للتوازن الاقتصادي يقدم هذا الفصل فرضيات المدرسة الكلاسيكية مثل التشغيل التام والمنافسة الحرة، ويشرح دالة الإنتاج والتوازن في سوق العمل وسوق السلع والخدمات، مع إبراز العلاقة بين الادخار والاستثمار وسعر الفائدة. كما يعرض التوازن في سوق النقد من خلال النظرية الكمية للنقود. التمارين المرفقة تمكن الطلبة من تطبيق النموذج الكلاسيكي جبريًا وبيانيًا