Droit et sciences juridiques
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/27
Browse
Recent Submissions
Item النظام الحالي لبراءة الاختراع وأثره على تحقيق الأمن الانساني(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-10-24) مداود, سميةإن طلب لجنة الأمن الإنساني توفير نظام عالمي فعال وعادل لحقوق براءات الاختراع في تقريرها «الأمن الإنساني الآن» 2003 يعتبر المرة الأولى التي يتم فيها دمج قضية براءات الاختراع مع قضية أخرى تبدو غير ذات صلة بها وهي قضية الأمن الإنساني، الأمر الذي استلزم البحث في تأثير النظام الحالي لبراءات الاختراع على تحقيق الأمن الإنساني، ويكتشف الباحث العلاقة الوثيقة التي تربطهما بعد دراسة هذا النظام الذي يمنح براءات الاختراع لبعدين مهمين من أبعاد الأمن الإنساني وهما الغذاء والصحة. وفي ضوء المفهوم الحديث للأمن الإنساني الذي بدأه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي يركز على تحرير الفرد من كل ما يهدده، مثل التحرر من الحاجة والخوف، وهو ما أكدته خطة التنمية المستدامة لعام 2030، فقد أثبت نظام براءات الاختراع الحالي أن الفرد لا يتحرر بسبب تحرير المنتجات الغذائية والدوائية. مما أدى إلى صعوبة الحصول على أهم حقين نص عليهما الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وهما الحق في الغذاء والحق في الصحة، ورغم اعتراف المجتمع الدولي بضرورة تعديل اتفاقية "تريبس" بهدف تسهيل استخدام المرونة فيها من قبل الدول النامية التي تفتقر إلى القدرة على تصنيع المنتجات الدوائية، وخاصة استخدام مبادئ الترخيص الإجباري والاستيراد الموازي، فقد تم اعتماد إعلان الدوحة بشأن "تريبس" والصحة العامة من قبل مجلس منظمة التجارة العالمية، كما تم تعديل المادة 31 من الاتفاقية، ولكن ما حدث على أرض الواقع كان غير ذلك، حيث اصطدمت الدول النامية بعقبات تنفيذية حالت دون حصولها على الدواء، لأن مضمون التعديل يفرض شروطاً تعجيزية على هذه الدول، ليس هذا فحسب، بل لجأت الدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية إلى ممارسة الضغوط على الدول النامية لإجبارها على الخضوع لها من خلال عقد اتفاقيات خاصة فيما بينها لفرض شروط تتجاوز ما ورد في اتفاقية "تريبس بلس" سواء كانت متعلقة بمجال الغذاء أو الصحة. ومن هنا فإن تأثير نظام براءات الاختراع الحالي يترتب عليه مخاطر تهدد الدول النامية بالدرجة الأولى، مثل احتكار الشركات الكبرى للغذاء والدواء، وارتفاع أسعارهما، وتراجع البحث العلمي، ونهب الثروات البيولوجية (القرصنة البيولوجية)، وظهور خطر النباتات المعدلة وراثيا وفرض استيرادها وإنتاجها على دول العالم. وكل هذا يقودنا إلى استنتاج مفاده أن هذا النظام أصبح وسيلة لتهديد الأمن الغذائي والصحي بدلا من تفعيله لتحقيق الأمن الإنساني.Item التصنيف العقابي لنزلاء المؤسسات العقابية من منظور القانون الدولي لحقوق الإّنسان(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-07-24) قداش, كميلةتعتبر عملية التصنيف الجزائي مطلباً أساسياً داخل كل مؤسسة سجنية. وقد حظي باهتمام كبير على المستويين الدولي والوطني منذ ظهور الفكر الإنساني فيما يتعلق بإصلاح السجناء وإعادة إدماجهم في المجتمع. وهو ما دفع المجتمع الدولي إلى اعتماد معايير ومبادئ التصنيف في مختلف النصوص والقواعد الدولية، أبرزها قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد مانديلا)، التي دعت صراحة إلى تفعيل معايير التصنيف الجزائي و التمييز بين الفئات المختلفة. وقد اكتسبت هذه القواعد أهمية قانونية في التشريعات الوطنية، وتجلت بشكل بارز في التشريع الجزائي الجزائري من خلال إرساء أسس توفير معاملة خاصة لكل نزيل. وخلصت هذه الدراسة إلى أن تطبيق نظام تصنيف العقوبات على أساس عوامل أساسية مثل العمر والجنس والوضع القانوني والحالة الصحية له تأثير مباشر على العديد من جوانب إدارة السجون. وهو الأساس لحماية وتعزيز حقوق النزلاء وأحد الضمانات الأساسية لتحقيق مبدأي المساواة وعدم التمييز داخل السجون. علاوة على ذلك، فهو حجر الزاوية للقدرة على تنفيذ برامج الإصلاح وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج بما يتماشى مع الالتزامات التي تدعو إليها سياسات الإصلاح الحديثة. إلا أن العقبات والتحديات التي تواجه عملية التنفيذ قد تضعف تحقيق النتائج والأهداف المرجوة.Item خصوصية الشرط التعسفي ومدى تأثيره على توازن العقد(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-06-24) بن السعدي, سلمةصحيح أن المبدأ العام هو أن العقد شريعة المتعاقدين والذي يفترض فيه العلم التام للمتعاقدين بجميع بنود العقد غير مرغمين عليه، غير أنه لا توجد قاعدة تنص على أن هذه المفاوضات يجب أن تكون حرة ومتساوية بين الطرفين، ماساهم في اتساع دائرة الشروط التعسفية خاصة مع التطور التكنولوجي وانتشار العقود الالكترونية والنموذجية، وهنا تثور الإشكالية التالية: إلى أي مدى يمكن اعتبار الشرط الذي تضمنه العقد هو شرط تعسفي خاصة وأنه السبب في اختلال التوازن العقدي ؟ وتم الإجابة على هذه الإشكالية وفق عدة مناهج وذلك من خلال المقارنة بين التشريعات الثلاث الجزائرية والفرنسية والمصرية رغم ان هذه المقارنة من الناحية النظرية فقط، والمنهج التحليلي وذلك بتحليل مختلف النصوص القانونية والتنظيمية المنصوص عليها، وذلك بتقسيم البحث إلى بابين تناولنا الباب الأول لدراسة التوازن العقدي في عقد الاستهلاك ثم تبيان ماهية الشرط التعسفي وتمييزه عن غيره من الشروط الأخرى الواردة في العقد وكيفية اعتباره سبب في الاختلال اللاحق بالعقد، في حين خصصنا الباب الثاني لدراسة الآليات المكرسة لمواجهة الشروط التعسفية ومحاولة إعادة التوازن العقدي، فقد تدخل المشرع لحماية الطرف الضعيف في العقد وذلك بإسقاط قواعد عقد الإذعان على عقد الاستهلاك، بالإضافة إلى الصلاحيات الممنوحة للجهات الإدارية في تحديد الشروط التي تعد تعسفية وتفعيل الرقابة للحماية من هذه الشروط ، والدور الإيجابي الممنوح للقاضي في التدخل في تفسير أو تعديل أو إلغاء الشرط التعسفي. وتتمثل أهم النتائح المتوصل إليها من خلال البحث: أن نصوص القانون المدني جاءت بمستوى معين من المحافظة على قيم ومبادئ العدالة خصوصا بعد زيادة انتشار اللاتوازن وتعدد العقود النموذجية التي غالبا ماتتضمن شروط تعسفية ترهق كاهل أحد الطرفين، وعليه فالقانون المدني بصفة عامة ونظرية العقد بصفة خاصة بحاجة إلى إصلاح وبناء مبادئ جديدة أهمها مبدأ الإبقاء على العقد وإزالة الاختلال فقط وتفعيل مبدأ التوازن العقدي لتكريس العدالة العقدية. أن المشرع الفرنسي على خلاف المشرع الجزائري كان موفقا إلى حد كبير في معالجته لهذا الموضوع من جانبه الوقائي وجاء مناسبا مع آليات مرحلة إبرام العقد ومتوافقا مع ضرورياتها فكلما كان المستهلك على علم كاف حول الشروط التي تعد تعسفية كان بالإمكان أن يأتي رضاه خالي من عيوب الإرادة المبطلة له. نظرا للجزاء المنصب على الشروط التعسفية في القواعد العامة المنصوص عليها بموجب القانون المدني والنصوص الحمائية الخاصة الواردة في تشريعات الاستهلاك فإن المشرع يهدف إلى معالجة الشروط التعسفية حفاظا على إرادة المتعاقدين حيث يتدرج في تقريره بإعطاء الأولوية للتفسير ثم التعديل وأخيرا الإلغاء مع جعل سلطة القاضي جوازية وليست إلزامية، في حين النصوص الخاصة تنص مباشرة على بطلان الشرط التعسفي لتحقيق التوازن في العقد الاستهلاكي.Item الحماية الدولية للتراث الثقافي زمن السلم والحرب(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-06-10) سعيدي، كريمالتُّراث الثَّقافيُّ هو الإرث المادِّي وغير المادِّي للمجتمعاتِ البشريَّة الذي ينتقل من جيلٍ إلى جيل، وهو يشمل المعتقدات والعادات والتَّقاليد والأعراف والممارسات الاجتماعيّة والأبنية العظيمة والآثار والأعمال الفنيّة...الخ، وكل ما يدخل ضمن نطاق النّشاط البشري، كما أنه يمثّل العمليّة التاريخيّة التي شكّلت حياة شعب ما، حيث يحتوي على العناصر الأساسية التي تميّز نظام حياته وإيمانه وممارساته. وللتّراث الثقافيّ أهميّةً كبيرةً ومتعدّدة، وهو الأمر الذي يمنحه قيمةً كبيرةً، وبالتالي يتِمّ الحفاظ عليه على مرّ السنين. وعلى الرغم من أنّ التُّراث الثَّقافيّ مصطلح شائع التَّداول إلاَّ أنَّ محتواه لا يزال غامضًا وغير محدّد، ويتطوَّر باستمرار علاوةً على ذلك تُقدِّم العديد من صكوك القانون الدوليّ تعريفها الخاصّ لهذا المفهوم.Item المشاركة البيئية للجمعيات في التشريع الجزائري وسبل تفعيلها(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-04-14) مسعودي, رشيديركز موضوع الدراسة على المشاركة البيئية للجمعيات في التشريع الجزائري وسبل تفعيل هذه المشاركة، بالنظر إلى الأهمية الكبيرة التي تلعبها في حماية البيئة والتنمية المستدامة خاصة مع تزايد دور الفاعل الجمعوي في الحقل البيئي وعجز الدولة لوحدها عن التصدي للمخاطر البيئية المتنامية والعابرة للحدود. تم تقسيم هذه الدراسة إلى أربعة محاور أساسية، تناول المحور الأول المقاربة المعرفية للمشاركة البيئية للجمعيات، أما المحور الثاني فتضمن مجالات هذه المشاركة، وفي المحور الثالث تم شرح وتحديد أهم المعوقات التي تحول دون فعالية هذه الأخيرة، ليتم في المحور الرابع بيان سبل تفعيلها. اعتمدت الدراسة على كل من المنهج الوصفي والتحليلي، حيث وظف الأول لشرح مفاهيم الدراسة، أما الثاني فتم من خلاله تحليل مختلف المعلومات التي تم جمعها وتفكيك الإشكاليات المرتبطة بموضوع البحث وتشخيص الواقع واقتراح الحلول للمستقبل. انتهت الدراسة إلى الوقوف أمام الأهمية الكبيرة التي يفترض أن تلعبها الجمعيات في الجزائر في حماية البيئة ، إذ بالرغم من اعتراف التشريعات السارية المفعول لها بالعديد من الأدوار إلا أن مشاركة هذه الأخيرة ظلت محدودة وضعيفة للغاية نظرا لجملة من المعوقات التي تحتاج إلى عدة آليات وأدوات لرفعها وتجاوزها وهو ما تم اقتراحه في هذه الدراسة.Item المصالحة الوطنية الجزائرية على ضوء معايير العدالة الإنتقالية(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-03) بيطام, حمزهالمصالحة الوطنية الجزائرية على ضوء معايير العدالة الإنتقاليةItem الحماية الدولية والوطنية لحقوق الملكية الصناعية(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-03) شعبان, السعيدلقد ركز الاهتمام العالمي على عناصر مختلفة في إطار الملكية الصناعية، بالنظر إلى دورها في تنظيم حياة المجتمعات وتطوير أساليب تكنولوجية واقتصادية جديدة. تلعب براءات الاختراع، التي حظيت باهتمام عالمي، دورًا مهمًا بسبب التغييرات والتحسينات في نمط الحياة الناتجة عن عمليات الابتكار والإبداعات الجديدة. كما أنها تساهم في منح مكانة رفيعة للدول التي تنتشر فيها براءات الاختراع، مما يبرز الإبداع الفكري الإنساني في المجالات العلمية والفنية. يتضمن التنظيم العام لبراءات الاختراع على المستوى الدولي أحكاماً تتعلق بشروط وإجراءات منح براءات الاختراع. كما أنها تفرض التزامات على الدول الأعضاء في مجال حماية عناصر الملكية الصناعية، الأمر الذي يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على حماية مختلف أنواع الملكية الفكرية، لا سيما في جانبها الصناعي. وعلى المستوى الوطني، يتضمن التنظيم القانوني لبراءات الاختراع في الجزائر تحديد التشريعات التي تتناول براءات الاختراع والقواعد الأساسية والنصوص القانونية التي تنظم إجراءات منحها. كما يحدد آليات وطرق حمايتهم وفقا للتشريعات المعمول بها. تعتبر العلامات التجارية أحد مكونات الملكية الصناعية، حيث تمثل حقوق الملكية الفكرية المعروفة منذ القدم. إلا أنها تطورت وتوسعت من حيث انتشارها وأهميتها، حتى أصبحت أدوات لتحديد وتمييز شخصية التاجر أو المصنع. تُستخدم العلامات التجارية للتمييز بين السلع والخدمات التي ينتجها كيان ما وبين السلع والخدمات المماثلة. وقد ركزت الاتفاقيات الدولية على العلامات التجارية، ونظمت مختلف الإجراءات والشروط اللازمة لتوفير الحماية الكافية. ويضمن ذلك عدم انتهاك العلامات التجارية أو المساس بها، سواء على المستوى الدولي أو الوطني، وفقًا للتشريعات الوطنية لكل دولة. وتعتمد الحماية الدولية للعلامات التجارية على مجموعة من الضمانات والآليات المبينة في أحكامها، والتي تلزم الدول الأعضاء باحترامها وتطبيقها في نصوصها المحلية. ومع توسع الحماية من حيث الآليات الإجرائية والموضوعية والإدارية والقضائية، فإن النظام الداخلي لكل دولة يتماشى مع الإطار العام الذي حددته هذه الاتفاقيات.Item عصرنة الادارة العمومية الجزائرية في ظل التحديات والرهانات(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-02) بن فرحات, ملاي لحسنلقد أصبح موضوع عصرنة الإدارة العمومية محور اهتمام الدولة الجزائرية وشغلها الشاغل، خاصة في ظل التنامي السريع لتكنولوجيا الإعلام والاتصال في معظم دول العالم مما جعل تبني الجزائر لمشروع "الجزائر الإلكترونية" الفكرة الأبرز لمواكبة هذه التطورات والتحولات عن طريق رسم مجموعة من الاستراتيجيات والآليات للمضي قدما بهذا المشروع وتلافي كل العقبات التي من شأنها الوقوف في سبيل تحقيقه، وعليه يمكننا طرح السؤال المحوري التالي: ماهي أهم التحديات والرهانات التي تواجه عصرنة الادارة العمومية الجزائرية؟ وللإجابة على هذه الإشكالية، قمنا بطرح مجموعة من الأسئلة الفرعية كما يلي: 1. كيف تشكل العلاقة بين الإدارة بالمواطن تحد لعصرنة الإدارة العمومية؟ 2. كيف تساهم الفعالية والنجاعة في عصرنة الإدارة العمومية؟ 3. ما هو دور الحكومة الالكترونية في عصرنة الإدارة العمومية؟ 4. ما مدى اعتبار إدارة الكفاءات كرهان أساسي لعصرنة الإدارة العمومية؟ 5. إلى أي مدى تساهم عصرنة الإدارة في مكافحة الفساد وتكريس الحكم الراشد؟ وقبل عرض نتائج البحث لابد أن نحيط بالأهمية العلمية والعملية لهذا الموضوع، و سنتعرض الى أهم العوامل الذاتية والموضوعية التي كانت سببا وجيها لاختيارنا هذا الموضوع ، كما سنشير الى جملة الأهداف المتوخاة من هذا البحث.Item الأمن المالي ومتطلبات تجسيد الحكامة المالية في الجزائر(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-02) طويل, محمدتهدف هذه الدراسة الى الأمن المالي ومتطلبات تجسيد الحكامة المالية في الجزائرItem سلطة القاضي الجزائي في المواد الجمركية(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-01) بليل, سمرةللتصدي للجرائم الجمركية التي أصبحت تنخر الاقتصاد الوطني وتؤثر سلبا على كل مناحي الحياة لاسيما في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، فإن هيمنة إدارة الجمارك باعتبارها هيئة نظامية ذات بعد استراتيجي في تحصيل الحقوق والرسوم ومراقبة حركة البضائع ووسائل النقل على مستوى المراكز الحدودية وكامل التراب الوطني، وامتيازاتها الهامة التي برزت جليا على مستوى ممارسة الدعوى الجبائية لغرض تحصيل الغرامات المالية وممارسة إجراء المصالحة كبديل للمتابعات القضائية وهي تعدي صارخ على الاختصاص الأصيل للسلطة القضائية وإن استبعاد القوانين الجزائية العامة التي لا تتوافق وخصوصية وصرامة أحكام قانون الجمارك والأمر المتعلق بمكافحة التهريب التي تنحاز إلى حماية مصالح الخزينة العمومية في ظل انتهاك مبادئ دستورية صريحة أساسها القاضي مستقل لا يخضع إلا للقانون والقضاء يقوم على أساس مبادئ الشرعية والمساواة وانتهاك مبادئ الاثبات العامة، ورغم التعديل بالقانون رقم 17-04 فإن قسوة هذا القانون ومخالفته لمبادئ الشخصية وشرعية العقوبات أصبحت تقلص السلطة التقديرية عند القضاة تحت قيود الحجية المفروضة على المحاضر والقرائن الجمركية فأصبحت سلطة القاضي الجزائي تتقلص يوما بعد يوم تحت ضغط وصرامة هذا القانون لزيادة القوانين التقييدية المتزايدة عبر مراحل الخصومة حفاظا على المال العام.Item نظام الاستثمارات بين الضمانات القانونية والمعيقات التطبيقية(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2023-09)الاستثمار هو جوهر كل اقتصاد. كل دولة ، بغض النظر عن تصنيفها كدولة نامية متقدمة ، أو على طريق النمو ، في حاجة ماسة إلى رأس المال ، ولا يمكن القيام بذلك إلا من خلال الاستثمارات ، سواء أكانت وطنية أم أجنبية ، فهي القناة الرئيسية التي يتدفق من خلالها رأس المال. نظرا لأهمية موضوع نظام الاستثمار بين الضمانات القانونية والمعوقات العملية ، تساءلنا من خلاله عن مدى كفاية الضمانات القانونية في تفعيل الاستثمارات الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية؟ وإلى أي مدى يمكن أن تؤثر العقبات المطبقة عليه؟ للإجابة على هذه المشكلة ، اعتمدنا المنهج التحليلي لتحليل النصوص القانونية المختلفة المتعلقة بالاستثمار ، بالإضافة إلى المنهج الوصفي المعتمد في معظم الدراسات القانونية بمساعدة بعض المناهج الأخرى. وبناءً على ما سبق قررنا إدراج نظام الاستثمار في الجزائر محليًا ، والاستثمار الأجنبي في الجزائر ، ومن ثم إظهار فاعلية نظام الاستثمار بين امتياز الضمانات وواقع الاستثمار المقابل المليء بالعقبات ، مع محاولة إيجاد حل لها. سعت الجزائر منذ فجر استقلالها إلى سن ترسانة من النصوص القانونية ، ونظراً لأن معظمها لم يعد يستجيب للمتطلبات الاقتصادية الحالية ، فقد أصبح إلغائها حتمياً ، فاستبدلها بالقانون 18-22 المتعلق بالاستثمار ، وذلك في إطار الاتجاه الهادف إلى تشجيع الاستثمار الوطني وجذب الاستثمار الأجنبي. يشهد مناخ الاستثمار في الجزائر على اعتمادها شبه المطلق على قطاع النفط والغاز كمورد أساسي للاستثمار ، على الرغم من أنه مجرد استثمار على وشك الاختفاء ، وظل الاستثمار في القطاعات البديلة الأخرى متواضعاً للغاية. أما بالنسبة للاستثمار الأجنبي في الجزائر ، فقد انضمت الجزائر إلى العديد من الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف ، وذلك لإرساء نوع من القواعد التحفيزية من أجل جذب المستثمرين الأجانب ، كما أن مناخ الاستثمار في الجزائر ، بحسب تقارير الاستثمار الدولية ، يظل بين متوسط وضعيف. وفيما يتعلق بالضمانات القانونية ، فقد منح المشرع ضمانات موضوعية ذات طابع دولي ، بالإضافة إلى ضمانات وطنية ذات طبيعة محلية ، وضمانات إجرائية وهيكلية ، بالإضافة إلى اعتماد طرق بديلة لحل منازعات الاستثمار مثل التحكيم التجاري الدولي ، لأن المستثمر الأجنبي يتجنب تطبيق القانون الوطني خوفًا من تحيز الدولة المضيفة. وعلى الرغم من كل الضمانات المقدمة ، إلا أن الواقع المعاش يشهد عددًا من العقبات التي تسمم بيئة الأعمال ، مما يضع الدولة في وضع تنافسي أقل ، لا سيما المخاطر السياسية والحروب والاضطرابات ، والمخاطر غير التجارية مثل نزع الملكية والتأميم والمصادرة ، بالإضافة إلى الفساد والبيروقراطية وضعف التمويل المصرفي والغموض. قضية الخصخصة وعدم السيطرة على التكنولوجيا وغيرها كلها بيانات من شأنها أن تؤدي إلى عزوف المستثمرين الأجانب عن دخول مجال الاستثمار. ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها أن الدولة يجب أن تأخذ كل ما هو ضروري لتنشيط القطاعات الإنتاجية مثل القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية كقطاعات دائمة ، مع حصر قاعدة 49-51? في قطاعات ذات طبيعة استراتيجية ، ويجب أن نضع في اعتبارنا أن الاستثمار الأجنبي مكمل للاستثمار المحلي وليس بديلاً عنه إطلاقاً. باختصار ، لا يتم جذب الاستثمار بالمبالغة في منح الضمانات وتلميعها. القانون لا يحل المشكلة مهما كانت دقتها. لا ننكر أهميتها بل يجب أن تكون مصحوبة بسياسة اقتصادية شفافة وبنوك حديثة وإدارة نزيهة. باختصار ، يحتاج الاستثمار إلى الاستقرار والاستقرار السياسي والاقتصادي. العوامل القانونية وغيرها ، وكلها تؤثر على قرار المستثمر. كما قمنا بتضمين آليات جذب الاستثمار ، وهو إيمان نؤمن به أنه دليل في الاستثمار يوجه المستثمرين إلى طريقة العمل الصحيحة ، ووصفة مضمونة لنجاح الاستثمار ، وكلنا واثقون من استمرار أهميته الآن وفي المستقبل.Item ضمان أمن وسلامة المستهلك من أضرار المنتجات المعيبة في التشريع الجزائري(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2023-09) بوزيد, سليمةعمل التشريع الجزائري على توفير ترسانة قانونية قانونية ، وهدفه الأولي هو حماية المستهلك من الأضرار التي تسببها المنتجات المشينة المعيبة. تتكون هذه الشروط من مجموعة من الآليات ، والغرض من هذا الأخير هو حماية حقوق المستهلك واستعادة إرادته / رغباتها العامة. في هذه الأطروحة نحاول الإجابة على الأسئلة المتكررة التالية: إلى أي مدى تمكن التشريع الجزائري من توفير حماية فعالة للمستهلك ، خاصة ضد المنتجات المشينة؟ وللإجابة على هذه الأسئلة ، نختار اثنين من المعتمدين: التطبيق التحليلي الوصفي ، كطريقة أكثر ملاءمة للتعامل مع مثل هذا الموضوع ، بدلاً من استخدام النهج المقارن للدراسة. لذلك قسمت دراستي إلى فصلين رئيسيين: الجزء الأول: وقسمت دراستي إلى فصلين رئيسيين: الجزء الأول: الضمان القانوني لحماية المستهلك من المنتجات الضارة. الجزء الثاني: التزام المطابقة ودوره في توفير منتجات آمنة لكلا الجانبين: المستهلك كما -أيضا- كمقاول. الفصل الثاني: ما الآثار المترتبة على إخلاء المستهلك من سلامة. الجزء الأول: المسؤولية المدنية للمنتج تجاه منتجاته القانون المدني الجزائري ، المادة 140 مكرر حول الفوائد القانونية لأي مقاول أو أي شخص تجاه منتجات مختلفة). الجزء الثاني: المسؤولية الجزائية تجاه أي متدخل ، واعتبار أي ضرر يلحق بالمستهلك "جناية ، أي جريمة" يتم ملاحقتها بشكل قانوني ، وفقًا لقانون العقوبات الجزائري ، قانون حماية المستهلك 09-03.Item أبعاد العقوبات الدولية الاقتصادية و؟أثرها على النزاعات المسلحة(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2023-09) بورياح, فايزةالسنوات الأخيرة ، شهد ملايين المدنيين تحطيم وجودهم بسبب النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية ، وغالبًا ما تكون هذه النزاعات مصحوبة بانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، والتي يمكن أن تصل إلى الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية. إن تدخل مجلس الأمن في هذه النزاعات المسلحة هو استخدام العقوبات الاقتصادية الدولية وفقًا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لحماية السلم والأمن الدوليين في عدة دول مثل اليمن وروسيا ... لكنها قانونية عند ممارستها ، ويجب أخذ الجانب الإنساني في الاعتبار لأن العواقب المترتبة على ذلك ستكون خطيرة جدًا.Item النظام القانوني لعقد النشر الإلكتروني(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2023-09) لرقط, فريدةعقد النشر الإلكتروني هو أحد عقود التجارة الإلكترونية الحديثة. تم إنشاؤه نتيجة الاستخدام المتزايد لتقنيات المعلومات والاتصالات الجديدة في مجال النشر ، مما فتح مجالًا جديدًا وواسعًا للمؤلفين لاستغلال إنتاجهم الفكري إلكترونيًا من خلال التعاقد مع ناشرين متخصصين. في الواقع ، لعبت الشبكة الرقمية دورًا فعالًا في نشر الإنتاج الفكري مع تسهيل الوصول إليه ، ولكنها في المقابل زادت من مخاطر التعدي على حق المؤلف والحقوق المجاورة من خلال توفير الوسائل التقنية التي تسمح بتوافر وتنزيل ومشاركة الأعمال المحمية والإنتاج الفكري دون الحصول على موافقة أصحاب الحقوق. في مواجهة هذه المخاطر ، لجأ أصحاب الحقوق المعنيون إلى الوسائل التقنية لمنع التعدي على مصنفاتهم المحمية ومراقبة استخدامها. لقد أثبتت هذه الوسائل فعاليتها إلى حد كبير في حماية هذه الحقوق على الإنترنت ، خاصة وأن المشرع قد كرس الحماية القانونية ضد انتهاكها وتحييدها. ومع ذلك ، يظل دور هذه الحماية الفنية مكملاً للحماية القانونية فقط. لذلك فإن مكافحة جريمة التقليد المرتكبة على الإنترنت تتطلب من المشرع أن يتابع عن كثب التطورات التكنولوجية المتسارعة وأن يعيد النظر في النصوص القانونية القائمة. لن تكون هذه النصوص فعالة في تحقيق الهدف المنشود إلا من خلال ضمان تطبيقها الفعلي على أرض الواقع من قبل الجهات المختصةItem الحماية القانونية للأسرار التجارية(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2023-09) لكحل, شهرزادكرس اتفاق تريبس الحد الأدنى من الحماية للأسرار التجارية ضمن المادة 39 منه من خلال تحديد شروط حمايتها كحقوق ملكية فكرية، كما وصفها بأنها معلومات غير مفصح عنها وألزم الدول الأعضاء بتنفيذ أحكامها مع سن قوانين وطنية للحماية. الأسرار التجارية بما في ذلك الحد الأدنى من الحماية مع السماح بحماية محتملة أوسع من تلك التي نصت عليها الاتفاقية تبعا لمتطلبات كل دولة، الأمر الذي دفع الدول الأعضاء إلى سن قوانين لحماية الأسرار التجارية، مدنيا وجنائيا، حيث يتم تحديد أساليب و وتختلف وسائل الحماية من دولة إلى أخرى، لأنها لا تخالف أحكام اتفاقية تريبس. ومع ذلك، فإن الاعتراف بحماية الأسرار التجارية الدولية والوطنية أثر على نظام البراءات من حيث اتساع نطاق الحماية بموجب نظام الأسرار التجارية مقارنة بنظام البراءات، مما أدى إلى إحجام المخترعين عن تسجيل اختراعاتهم بموجب نظام البراءات. من أجل الاستفادة من فترة حماية أطول. كما أثر نظام حماية الأسرار التجارية على عمليات نقل التكنولوجيا، وخاصة تلك المتعلقة بحماية المواد الكيميائية والمنتجات الزراعية ذات الصلة بالغذاء وصحة الإنسان وفقا لنظام الأسرار التجارية، إلى البلدان النامية على وجه الخصوص.Item سياسة المدنية بين حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2023-09) بوزيد, حميدلقد تناولت موضوع رسالتي بعنوان سياسة المدينة بين حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة ، بتقسيمه إلى فصلين ، يسبقهما فصل تمهيدي بعنوان الإطار المفاهيمي لسياسة المدينة والمستدامة التنمية ، لتناول الفصل الأول بعنوان سياسة المدينة حسب لقواعد التكوين العمراني في ضوء حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة ، وهذه الأخيرة التي قسمنا إلى فصلين في الفصل الأول ، تناولنا أدوات التخطيط الحضري ، آلية قانونية لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة ، بينما في الفصل الثاني ، تناولنا الوسائل القانونية للتخطيط و إعادة الإعمار ودورها في حماية البيئة داخل إطار التنمية المستدامة. البيئة وتحقيقها التنمية المستدامة ، والتي بدورها قسمنا إلى فصلين ، أين درسنا سياسة المدن الجديدة في ضوء قانون 02-08؟ ودورها في حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة في الفصل الأول بينما درسنا الحضري والتجديد الحضري كآلية لحماية البيئة و تحقيق التنمية المستدامة في الفصل الثاني وانتهينا دراستنا مع الاستنتاج بما في ذلك النتائج التي تم التوصل إليها من خلال البحث والتوصيات التي أردنا تقديمها.Item غرامة التأخر في العقود الإدارية(2023-05-08) رمضاني, فريدتختلف العقوبات المالية التي يحق للإدارة فرضها على المتعاقد معها في حالة الإخلال بالتزاماته التعاقدية ، لكن عقوبة التأخير تظل هي الأكثر استخدامًا بين هذه العقوبات. هي المبالغ المالية المقدرة من قبل الإدارة مقدما وتنص على أنها تفرض إذا تأخر المقاول في تنفيذ التزاماته التعاقدية الناشئة عن العقد الإداري أو كان التنفيذ لا يتوافق مع المواصفات الفنية التي تم الاتفاق عليها ، باعتبارها نهائية. الهدف الذي تسعى إليه إدارة التعاقد من خلال فرض غرامة تأخير على المقاول هو ضمان الأداء المنتظم والثابت للمرافق العامة وإعطاء الأولوية للمصلحة العامة للدولة دون إضاعة حقوق المقاول معها. تتميز عقوبة التأخير في العقود الإدارية بأنها تخضع لنظام قانوني خاص مقارنة بالعقوبات المالية الأخرى ، مما يكشف من خلال العمل العملي عن وجود مشاكل قانونية تتعلق بهذه العقوبة أثناء فرضها خاصة مع تنامي الطريقة التعاقدية التي تتبعها إدارة المقاولات. يلجأ إلى من أجل أداء مهامه على النحو الأمثل لتحقيق المصلحة العامة ، لاحظ أن الإدارة المتعاقدة لها الحق في فرض غرامة تأخير في عدة حالات ويمكنها أيضًا إعفاء المقاول من هذه العقوبة في بعض الحالات ، بما في ذلك إذا كان التأخير بسبب خطأ من جانبه أو ناتج عن قوة قاهرة تمنع المقاول من تنفيذ التزاماته في الوقت المحدد في العقد الإداري.Item أحكام قسمة الملكية العقارية الشائعة(2023) رحابي, عبد المجيدبعد اًلعر وً اًلتحليل اًلمتسلسل لًمختل جًوانب اًلبحث اًل ا رمي إًلى اًلإجابة عًن اًلإشكاليةً الرئيسية اًلتي طًرح فًي اًلمقدمة حًول مًد إًمكانية اًلتوصل لًتأصيل اًلمسائل اًلإج ا رئية وًالموضوعيةًً المتعلقة بًقسمة اًلملكية اًلعقارية اًلشائعة فًي اًلتشريع اًلج ا زئري وً إً جاد أًطر مًناسبة لًها مًقارنة بًالأحكامً المتعلقة بًها فًي اًلتشريعين اًلمصري وً اًلفرنسي تًكفل تًحقيق اًلموازنة مًن مًبدأ اًلعدالة فًي اًلقسمة وًً المحافظة عًلى أًهمية هًذه اًلملكية وً اًستق ا رر اًلتعاملات اًلواردة عًليهاItem دور وزارة العلاقات مع البرلمان في توطيد وتنسيق العلاقة بين الحكومة والبرلمان في الجزائر(2023) عيادي, سعاداعتمد دستور عام 1996 مبدأ الفصل التام بين السلطات بالاعتماد على التعاون المتبادل بين السلطات ، لا سيما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وقد وضعت عدة قواعد وآليات لتوطيد التعاون والتكامل بينهما لما فيه المصلحة العامة ، ومن بينها وزارة العلاقات مع مجلس النواب. ومن أجل جعل التعاون فعّالاً ومستمراً بين السلطتين ، ولرفع مستوى الأداء الوظيفي بين الحكومة والبرلمان ، تم إنشاء وزارة العلاقات مع مجلس النواب عام 1997 ، دورها هو تعزيز العلاقات. بين الحكومة والبرلمان وتسهيل الحوار بينهما ، فكلما اختلفت تصورات الحكومة والبرلمان عن قضية معينة ، فلن يتسبب ذلك في مواجهة بين المؤسستين ، باعتبار ذلك المصلحة العليا للدولة والديمقراطية. يرتبط الاختيار بجودة العلاقة التي تحكمهم. إن وزارة العلاقات مع مجلس النواب هي في صميم العلاقة بين السلطات ، ومن ثم فمن المهم للغاية دراسة تنظيمها ودورها ، ولا يمكن القيام بذلك دون التطرق إلى التفاصيل وواقع العلاقة الوظيفية بينها. الحكومة والبرلمان خاصة في مجال التشريع وفي مجال الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة.Item إشكالية مواءمة التشريع الجزائري مع اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989(2023) سايغي, عبد اللهالجزائر مثل المجتمع الدولي بعد استعادة مواطنها السيادة ، أولت اهتماما كبيرا للأطفال ، لأنهم يشكلون أهمية كبيرة شريحة من المجتمع ، وعملت على دمج العديد من المبادئ و أحكام في قانونها المحلي من شأنها أن تضمن الحماية القانونية اللازمة للأطفال ، ولكن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة ل اتفاقية حقوق الطفل في 20 تشرين الثاني / نوفمبر 1989 كانت حاسمة نقطة تحول في مجال حماية حقوق الطفل وخاصة في ضوءها من القبول العالمي لأحكامه وحرصه على حمايته و تعزيز حقوق الأطفال. سارعت الجزائر إلى التصديق على اتفاقية 1989 حقوق الطفل في 19 ديسمبر 1992 ، مما يجعلها ملزمة بذلك التأكد من أن قوانينها المحلية منسجمة مع أحكام الاتفاقية ، مع مراعاة البيانات التفسيرية التي تم الإدلاء بها خلال التصديق على الاتفاقية.