Droit et sciences juridiques

Permanent URI for this collectionhttpss://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/27

Browse

Now showing 1 - 20 of 236

الحصانة القضائية الجزائية للمبعوث الدبلوماسي
(UB1, 2006) رحاب, شادية
Nous avons abordé, dans le chapitre préliminaire et dans deux parties, l’une purement théorique et l’autre pratique, le sujet de l’immunité judiciaire et pénale de l’envoyé diplomatique, qui est considéré une des immunité les plus importante qui lui sont attribuées si ce n’est la plus importante, et cela conformément à l’article 31 de la convention de vienne de l’année 1961, qui stipule : « le représentant diplomatique bénéficie de l’immunité judiciaire concernant la juridiction pénale de l’état dont il est représentant ». Cette immunité ne concerne et ne touche pas uniquement la procédure judicaire pénale mais elle s’étale pour toucher la personne diplomatique, vis-à-vis de toutes les autres procédures de séquestration, arrestation, perquisition, et d’autres mesures juridiques établies à l’encontre des dépassements des lois interne de l’état accueillant. C’est à noter qu’une telle immunité juridique a pour but le bon déroulement de la mission diplomatique qui demande à un point important que les représentants diplomatiques bénéficient d’une grande part de liberté et d’indépendance. Nous avons constaté, après une étude purement théorique de la première partie des règles générales qui régissent l’immunité judiciaire et pénale, que malgré la dominance de l’idée de la totalité de cette immunité sur les deux points de vue théorique et pratique, nous somme arrivés à résultat qui indique que les réactions des états dans diverses occasions vis-à-vis des infraction simples commises par les représentants diplomatique contre ses lois pénales, s’accorde avec la règle générale jugeant ne pas permettre la soumission de représentants diplomatiques à l’autorité judiciaire de l’état accueillant, même si la vie internationale a témoigné quelques dépassements dans ce sens ou des états ont réellement utilisé leurs compétence judiciaires centre des diplomates qui leurs sont représentants. Sauf que ces dépassements n’ont pas été assez nombreux pour qu’il puissent être comptés comme base ou référence afin de démontrer l’importante déviation de la règle ordinaire de l’usage et du droit, concernant les infraction graves qui menacent l’entité de l’état accueillant et son système politique, économique et sociale, nous avons constaté de par notre étude vis-à-vis de l’état accueillent et son système économique et politique, un simple contentement de prise de quelques mesures citées dans la convention de vienne, tel que l’expulsion en cas de confirmation que le diplomate représente un danger pour sa sécurité, mais en évitant toute opération de jugement, sur ce nous pensons que si le comportement du diplomate menace la sécurité de l’état accueillant, il fallait donner à ces états le droit de le juge pour protéger sa sécurité nationale. Nous constatons que la théorie, la jurisprudence et la diplomatique ont oeuvre pour la concrétisation de l’idée justice qui devrait s’installer entre les états et les peuples, ainsi qu’assurer les droits des personnes comme des états, organisation, et individus, ils ont pris par conséquent quelque mesures contre le diplomate en l’accusant et le jugeant et cela afin de l’inciter à respecter et exécuter ses obligations, soit en demandant/ouvrant l’instance devant les juridictions compétentes de son état conformément à la convention de vienne de 1961. ou bien que l’état renonce à l’immunité de son diplomate, et cela permettra à l’état accueillant de prendre les mesures judiciaires nécessaires et judiciaires convenables pour le juger devant ses institutions judiciaires locales. En fin, nous pouvons dire que l’article 31 de la convention de vienne de 1961 est réellement considéré comme obstacle pour la résolution du problème de l’abus diplomatique et ses aspects qui reste otages au point que ces états sont prés à prendre des mesures communes radicales et efficaces d’une manière à réaliser l’équilibre d’intérêt entre le pays hôte et l’état représentants, parce que les mesures citées par la convention de vienne de 1961, bien qu’elle ne soit pas assez efficace mais elle contribue assez largement à diminuer ce phénomène. Bien que le principe de réciprocité fait obstacle devant l’application de ces procédures de façon assez. D’après les résultats que nous avons obtenue de cette étude, nous sommes arrivés à un ensemble de suggestions telle que la création d’un tribunal pénal internationale diplomatique qui se chargera de juge les diplomatique ayant commis des infractions graves, ou ajouter une modification simple à l’article 34 du statut de la court internationale de justice qui se chargera de juge tout dépassement grave commis par les diplomates. تعرضنا من خلال فصل تمهيدي وبابين، أحدهما نظري بحت والآخر تطبيقي إلى موضوع الحصانة القضائية الجزائية للمبعوث الدبلوماسي التي تعتبر من أهم الحصانات الممنوحة له إن لم تكن أهمها وذلك طبقا للمادة 31 من اتفاقية فيينا لسنة 1961 التي نصت على" أنه يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالقضاء الجنائي للدولة المعتمدة لديها" ولا تنصب هذه الحصانة على إجراءات التقاضي الجزائية فحسب بل تمتد لتشمل شخص المبعوث الدبلوماسي حيال الإجراءات الأخرى من حجز وقبض وتفتيش وتحقيق إلى غير ذلك من التعقيبات القانونية التي يجري اتخاذها في العادة تجاه خرق القوانين الداخلية للدولة المضيفة. وتجدر الإشارة إلى أن من شأن الحصانة القضائية الجزائية على هذا النحو أن تحقق حسن سير المهام الدبلوماسية التي تتطلب إلى حد بعيد تمتع الممثلين الدبلوماسيين بقدر كبير من الحرية والاستقلال. وتوصلنا في الباب الأول بعد دراسة فقهية محضة للأحكام العامة المنظمة للحصانة القضائية الجزائية إلى أنه وعلى الرغم من سيادة فكرة الإطلاق لهذه الحصانة بين وجهة نظر الفقهين الغربي والعربي، إلا أن ذلك لم يمنع من أن اتجاها معتبرا من التقييد قد أخذ طريقه نحو الظهور. أما الباب الثاني الذي تناولنا فيه دراسة هذه الحصانة من الناحية العملية والتطبيقية، فلقد توصلنا إلى نتيجة مؤداها أن تصرفات الدول في مختلف المناسبات إزاء الجرائم البسيطة المرتكبة من قبل الممثلين الدبلوما سيين المعتمدين لديها ضد قوانينها الجزائية جاءت متفقة معه الأصل العام القاضي بعدم جواز إخضاع الممثلين الدبلوماسيين للولاية القضائية للدولة المضيفة، وإن كان العمل الدولي قد شهد بعضا من الانتهاكات في هذا الصدد مارست فيه بعض الدول اختصاصها القضائي فعلا ضد بعض الدبلوماسيين الموفدين إليها. إلا أن هذه الانتهاكات لم تبلغ من الكثرة لاعتمادها كركيزة أو مؤشر لإبراز الخروج المعتبر عن القاعدة المألوفة عرفا وقانونا، أما بشأن الجرائم الخطرة التي تهدد كيان الدولة المضيفة ونظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي فلقد لمسنا من خلال دراستنا لها اتجاه الدولة المضيفة إلى مجرد الاكتفاء باتخاذ بعض الإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية فيينا كالطرد مثلا في حالة تأكدها أن الدبلوماسي يحقق خطرا ضد أمنها، إلا أن عملية محاكمته تبقى أمرا مستبعدا وعليه فإننا نرى أنه إذا شكل سلوك الدبلوماسي تهديدا لأمن دولة القبول، فإنه ينبغي إعطاء هذه الدولة حق مقاضاته حماية لأمنها القومي الذي تهدد. ولهذا نجد أن الفقه والقضاء وكذا الممارسة الدولية ملوا ما يوسعهم لتجسيد فكرة العدالة التي يجب أن تسود بن الدول والشعوب، وضمان حقوق الأشخاص من دول ومنظمات وأفراد، فاتخذوا بعض المواقف من أجل محاسبة ومقاضاة المبعوث الدبلوماسي لحمله على احترام وتنفيذ التزاماته، إما عن طريق إقامة دعوى على المبعوث الدبلوماسي أمام محاكم دولته وذلك وفقا لما أقرته اتفاقية فيينا لسنة 1961 ، وإما عن طريق التنازل عن حصانة المبعوث الدبلوماسي من قبل الدولة المعتمدة حتى تتمكن الدولة المضيفة من اتخاذ الإجراءات القضائية والقانونية اللازمة لمحاكمته أمام هيئاتها القضائية المحلية. وأخيرا يجدر بنا القول أن نص الفقرة الأولى من المادة 31 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 يعتبر فعلا عائقا لحل مشكلة التعسف الدبلوماسي ومكافحة كل مظاهر إجرامه الذي يبقى رهينا لمدى استعداد الدول في اتخاذ موقف مشترك حاسم وفعال بطريقة تحقق التوازن في المصالح بين الدولة المضيفة والدولة المعتمدة، لأن الإجراءات التي نصت عليها اتفاقية فيينا لسنة 1961 ، وإن كانت غير مجدية إلا أ نها تساهم إلى حد ما في التقليل من هذه الظاهرة وإن كان مبدأ المعاملة بالمثل يحول دون تطبيق هذه الإجراءات بصفة فعالة. ولهذا فمن خلال النتائج التي انتهينا إليها من خلال هذه الدراسة، توصلنا في الأخير إلى مجموعة من الاقتراحات، والتي من بينها إنشاء محكمة جنائية دولية دبلوماسية تقوم بمحاكمة المبعوثين الدبلوماسيين المرتكبين للجرائم الخطرة، أو إضافة تعديل بسيط في المادة 34 من القانون الأساسي لمحكمة العدل الدولية بحيث يشمل اختصاصها التجاوزات الخطرة التي يقوم بها المبعوثون الدبلوماسيون.
غسيل الأموال
(UB1, 2008) مباركي, دليلة
آليات حماية حقوق الإنسان في المنظومة القانونية الجزائرية
(UB1, 2010) خلفة, نادية
تتعامل هذه الدراسة مع مجموعة من المفاهيم مثل: الضمانات، الآليات والمنظومتين (الوطنية و الدولية). إن مفهوم الضمانات يوفر أساسا لتوظيف الآليات بنوعيها (الإجرائية والمؤسسية). هذه الآليات تشكل منظومة شبكية ضمن المستويين الداخلي والدولي. بدون هذه الآليات لا يمكن التحدث عن مسألة حماية وترقية حقوق الإنسان بما فيها حق المشاركة السياسية والحق في التجمع والحق في الترشح وكذا الحق في التصويت. إن التركيز على الآليات كان يهدف إلى معرفة درجة الحماية المقررة لحقوق الإنسان، إذ يتم الانتقال من مرحلة المبادئ فقط والمعروفة بالضمانات المنصوص عليها دستوريا وقانونيا إلى مرحلة أعلى (مرحلة الحماية والترقية) التي تتولى تجسيدها المنظومة الشبكية الآلية في إطار الاعتماد المتبادل. فالدراسة، اذا، انطلقت من إشكالية أساسية تقوم على عرض الآليات المختلفة ذات الفعالية للحماية والترقية في الجزائر في معناه النوعي- القانوني وليس الكمي. أخيرا، فإن الدراسة تهدف إلى التمييز بين الآليات المختلفة في جوانبها الإجرائية والمؤسسية (المؤسساتية) الذي نادرا ما تم توظيفه بدقة في كثير من الدراسات السابقة. يلاحظ أن بعض الآليات المؤسسية تستخدم في أن واحد الآليات الإجرائية مثل اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان التي تقوم على نظام التقارير الدورية وتتلقى الشكاوى وتعمل توصيات إلى رئيس الجمهورية وكل هذا يتلخص في الجدول الرئيسي الذي قامت الباحثة بإعداده تحت عنوان: الآليات الوطنية والدولية لحقوق الإنسان مع التركيز على الوطنية منها. This study deals with a set of concepts such as: guarantees, mechanisms and systems (National and International). The concept of safeguards offers a back ground for using of both types of mechanisms (procedural and institutional). These mechanisms constitute a network system within the domestic and international. Without these mechanisms, we can not to talk about promotion and protection of Human Rights including, the right to political participation, the right of assembly, the right to vote and the right to run. The focus on mechanisms aimed to know the degree of protection, which is assigned to human rights, By both moving from the level of principles(known as a level of guarantees provided in the constitution and laws) to a higher level (The level of protection and promotion) holds the embodiment of the system network mechanism within the framework of interdependence between national and international levels . This study, thus, starts from a thesis which focuses on presenting the diffrent mechanisms in their qualitative- legal meanings and not a quanitative one. It also, distinguishes between the diffrent mechanisms in their procedural and institutional aspects which are, rarely ,used accurately in the previous writings. It should be noted that some institutional mechanisms use procedural mechanisms in their work as in the case of National Consultative Commission for Promotion and Protection of Human Rights (CNCPPDH)which, recieves reports, and complaints and make recommendations to the Algerian president .and all of this is sumerrised in the main table composed by the researcher under the title : « National and International mechanisms of Human Rights »,with a focus on national onces.
مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري
(UB1, 2010-05-23) خرباشي, عقيلة
إن إنشاء مجلس الأمة، الغرفة الثانية في البرلمان الجزائري، ليس إبتكارا من وحي النظام الدستوري الجزائري، بل إن جذور نظام الغرفتين ضاربة في التاريخ، إذ تناقلته العديد من الدول، ولا زالت آفاق إنتهاجه مفتوحة بشكل واسع. لذلك لا يمكن التنكر لمبررات نظام الغرفتين، التي إجتمعت أغلبها في تحسين التمثيل وترقية العمل التشريعي، وتحقيق أكبر قدر ممكن من التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، غير أن السعي لضمان استقرار واستمرارية الدولة، التي كادت أن تتلاشى إثر سلسلة الإختلالات المتراكمة، خاصة خلال التسعينات، تشكل المبرر الأساسي للتوجه نحو نظام الغرفتين. وقد روعيت المغايرة بين الغرفتين من حيث التكوين، فعلى خلاف المجلس الشعبي الوطني المنتخب، فإن تشكيلة مجلس الأمة تجمع بين الإنتخاب وتعيين ثلث الأعضاء مباشرة من طرف رئيس الجمهورية، وهي الطريقة التي وإن كانت حقيقية تفيد في سد نقائص التمثيل القائم على الإنتخاب، وتزويد البرلمان بكفاءات، والتقليل من هيمنة الأغلبية البرلمانية، إلا أنها تخلق منفذا دائما لتأثير السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، رغم تمتع مجلس الأمة بالشخصية المعنوية. أما تفحص مسار البنية الوظيفية لمجلس الأمة، فهو يكشف عن قيام المجلس بمهمتين أساسيتين ،هما المهمة التشريعية والمهمة الرقابية، وفي إطار كل واحدة منهما يأخذ مركزا مختلفا عنه في المهمة الأخرى . ففي العمل التشريعي، ينشط مجلس الأمة إلى جانب المجلس الشعبي الوطني في مجال تشريعي تملك فيه السلطة التنفيذية، مجسدة في رئيس الجمهورية، حصة الأسد من خلال جملة من السلطات، منها التشريع عن طريق الأوامر، وعن طريق التنظيمات المستقلة، وأيضا التشريع عن طريق الإستفتاء ، بالإضافة لحق رئيس الحكومة (الوزير الأول) في المبادرة بمشاريع القوانين، التي تأخذ نسبة 99 % مقارنة بإقتراحات القوانين المقدمة من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني . في المقابل لا يتمتع مجلس الأمة بحق المبادرة بالقانون، ويقتصر دوره على المناقشة والتصويت على النصوص المحالة إليه من الغرفة الأولى، أو أن يستعمل حقه في الإعتراض من خلال أغلبية ثلاثة أرباع(4/3) اعضائه المشروطة للموافقة على النصوص القانونية. وهي الأغلبية التي تشكل سلاحا ذو حدين، فمن جهة تخول لمجلس الأمة التعبير بحرية عن موقفه تجاه النص المعروض عليه من الغرفة الأولى، وتؤكد المغايرة بين الغرفتين، ومن جهة أخرى فهي تمثل خطرا على إرادة المجلس الشعبي الوطني، إذ يمكن أن تكون هذه الأغلبية مقصلة تعدم فيها النصوص القانونية، وترهن الأغلبية لدى الأقلية . حّتى وإن كان مجلس الأمة يوجد في مركز التابع للمجلس الشعبي الوطني، لأن هذا الأخير من يموله بالمادة التشريعية، إلا أن حقه في الإختلاف معه يجعله يحتل مركزا متميزا عن المجلس الشعبي الوطني، الذي يكون مضطرا للإشتراك معه على قدم المساواة من خلال اللجنة المتساوية الأعضاء، وهي الآلية التي تمكن مجلس الأمة في ذات الوقت من تدارك حرمانه من حقي المبادرة والتعديل، وممارستهما بطريقة غير مباشرة . بينما يكشف مسار رقابة عمل الحكومة من طرف مجلس الأمة عن رقابة هادئة ومعطلة في أحيان أخرى، بفعل إنتفاء المسؤولية السياسية للحكومة أمام مجلس الأمة، في مقابل تحصنه من إجراء الحل، وانعدام الجزاء المترتب عن بعض الآليات الرقابية، كما في السؤال، وتخلف مجلس الأمة عن استخدام عدد من آليات الرقابة المقررة له مثل الإستجواب والتحقيق، وأيضا تجميد اختصاصه مثل المجلس الشعبي الوطني في مجال الرقابة المالية، لعدم وفاء الحكومة بإلتزاماتها الدستورية في مجال الرقابة المالية من طرف البرلمان لأزيد من عهدتين . وللرفع من مستوى أداء مجلس الأمة، وتدعيم مركزه، يجب إعادة النظر في الأغلبية اللازمة للتصويت، والصلاحيات المخولة له لمباشرة الإختصاص التشريعي، خاصة فيما يخص تمكينه من حق المبادرة بالقانون وحق التعديل، واعتماد نظام الذهاب والإياب المحدد، إلى جانب اللجنة المتساوية الأعضاء . كما يتعين على مجلس الأمة أن لا يفوت فرصة استعمال أية آلية دستورية خولت له لإحاطة الحكومة برقابة برلمانية، وإن لم تصل إلى درجة إثارة المسؤولية السياسية لها مقابل عدم إمكانية حل مجلس الأمة، إلا أنها ستكون صارمة تزيد من مدى إلتزام الحكومة بتعهداتها الدستورية . La création du Conseil de la Nation, deuxième chambre du Parlement Algérien, n'est pas novatrice, inspirée par le système constitutionnel Algérien par contre les fondements du système bicamériste sont lointains dans l'histoire tel rapporté par de nombreux États, dont les perspectives sont encore ouvertes et largement répandues. Par conséquent, on ne peut pas nier les justifications du système bicamériste dont la plupart sont réuni afin d'améliorer la représentation, et la promotion du travail législatif, et d'atteindre le plus grand équilibre possible entre les deux pouvoirs, législatif et exécutif. La garantie de la stabilité et la continuité de l'Etat, qui a presque disparu après une série de déséquilibres accumulés en particulier au cours des années quatre-vingt-dix, est la principale justification d'aller vers le système bicamériste. La distinction entre les deux chambres a été prise en considération, en termes de composition, a la différence de l’assemblée populaire nationale, la composition du conseil de la nation réunit entre l'élection et la désignation d'un tiers des membres, directement par le Président de la République, pour combler les véritables lacunes de la représentation fondée sur l'élection, et de fournir au parlement des compétences, et de réduire la domination de la majorité parlementaire, mais cette façon engendre un débouché pour le pouvoir exécutif d’influer sur le pouvoir législatif . L’examination de la structure fonctionnelle du conseil de la nation, signifie que le conseil assume deux missions fondamentales, la fonction législative et la fonction du contrôle, au sein de chacune d'elles a une position différente que l’ autre. Le conseil de la nation exerce l’action législative à coté de l’ APN ,et dans un domaine législatif divisé entre les deux pouvoirs , mais le pouvoir exécutif particulièrement le Président de la République, possède la part du lion , à travers un certain nombre de pouvoirs, notamment la législation par ordonnances, par les règlements, et par la voie du référendum. En plus, par l’initiative du projets des lois déposées par le chef du gouvernement (Premier ministre), qui prennent 99% par rapport aux proportions des lois déposées par les députés. D'autre part, le conseil de la nation n’a pas le droit d’initiative des lois , et son rôle se limité à la discussion et l’adoption des textes votés par l’APN , comme il a le droit d’opposition par la majorité des trois quarts (3/4). Cette majorité est une arme à double tranchants, elle est habilite d'exprimer librement son attitude sur les textes juridiques, et affirme également la distinction entre les deux chambres, mais il représente une menace à la volonté de l'APN elle peut être une « guillotine » , qui massacre les textes votés par l’APN, et stimule la domination de la minorité à la majorité . Malgré que le conseil de la nation subordonné à l'APN, car le premier est financé au matière législatif par la dernière, mais le droit d'être en désaccord avec l’APN , posé le conseil de la nation dans une excellente position, car il oblige l’APN de se joindre avec lui sur un même pied d'égalité, par la voie de la commission paritaire, constituée des membres des deux chambres, le mécanisme qui permet au conseil de la nation de rattraper, et de remédier à la privation du droit d'initiative et d'amendement, et de les exercice d'une façon indirecte. A la différance de la mission législative , le conseil de la nation exerce un contrôle calme ,et bloqué à d'autre moment,sur l’activité du gouvernement, en raison de l’ irresponsabilité politique du gouvernement devant le conseil de la nation, par rapport à l’impossibilité de la dissolution de la deuxième chambre. Et de l'absence de la sanction aux certains mécanismes de contrôle ,tel que en question, et diffère de l’utilisation d’autre mécanismes de contrôle, tel que l'interpellation et l'enquête. Ainsi que la stagnation de sa compétence, tel que l’APN ,en matière de contrôle financier, a cause de l'incapacité du gouvernement à répondre à leurs obligations constitutionnelles dans le domaine du contrôle financier par le Parlement durant deux mandats. Pour renforcer le niveau de performance du conseil de la nation,et de consolider sa position, il doit être réexaminée à la majorité nécessaire au vote, et les pouvoirs qui sont confiés à la compétence législative, notamment en ce qui concerne le droit d'initiative des lois, le droit d'amendement, et l'adoption de système « la navette » avec la commission paritaire . Finalement Le Conseil de la nation ne doit pas perdre l'occasion d'utiliser n'importe quel mécanisme constitutionnel a été autorisé pour le contrôle parlementaire du gouvernement, même s’il n’a pas la possibilité de mise en jeu la responsabilité politique du gouvernement, mais il a la capacité de mettree au niveau son contrôle parlementaire.
حقوق الإنسان و سياسة الولايات المتحدة الأمريكية بعد أحداث 11 سبتمبر 2001
(UB1, 2011) زغدود, جغلول
This study aims to identify the fact that the impact of the policy of the United States made known after the events of September 11, 2001 on human rights. These events in the United States in their own backyard, which hit the centers of power and vigor to it, and away from the controversy over the existing acts, although this has a major role in the analysis of that policy, but we believe that the stand to identify these effects depends on knowledge of other hubs, however, is mainly to know the impact of these events on U.S. policy in both its internal and external, and then determine the implications of this policy on human rights inside and outside America, and then access the results of these reflections. In fact, the general character of the internal and external American policy wings has been taken as a priority of combating terrorism in all ways and means. In order to eliminate this new phenomenon, through a strategy, which the United States has led all the countries of the world, headed by the representative of international community: the United Nations. As if the world were leading a global war against an illusive enemy without any specific place or time. And all is about a group of regions aligned with some of the people, which the United States calls Islamic terrorism. To be sure, this war of America has had serious repercussions on human rights. This war was led by the dangerous overtaking of international legitimacy, who has violated its principles as well as those rights of States and individuals through detention centers at Abu Ghraib and Guantánamo to the best evidence. Therefore, these effects oblige us to talk about the possibility of the international and US responsibility about the grave violations of the rights of nations and individuals by making their leaders compelled and prosecuted as as if they were criminals. The international community and the USA may have committed a variety of serious international crimes, which was prohibited by the international law. The study provides the legal basis for the convening of this responsibility, and legal avenues to pursue and prosecute all those found involved in these crimes witnessed by the human voice and image. تھدف ھذه الدراسة الوقوف على حقیقة تأثیر سیاسة الولایات المتحدة الأمریكیة المنتھجة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 على حقوق الإنسان. ھذه الأحداث التي تعرضت لھا الولایات المتحدة في عقر دارھا والتي ضربت مراكز القوة والعنفوان لدیھا، وبعیدا عن الجدل حول القائم بالأفعال ، بالرغم أن لذلك دورا كبیرا في تحلیل تلك السیاسة، إلا أننا نرى أن الوقوف على تحدید ھذه الآثار مرھون بمعرفة محاور أخرى، تتلخص أساسا في معرفة تأثیر ھذه الأحداث على السیاسة الأمریكیة بشقیھا الداخلي والخارجي ، ثم بعدئذ تحدید انعكاسات ھذه السیاسة على حقوق الإنسان داخل وخارج أمریكا، ثم الوصول إلى نتائج ھذه الانعكاسات. وفي الحقیقة، فإن الطابع العام للسیاسة الأمریكیة بجناحیھا الداخلي والخارجي قد اتخذ كأولویة شعار مكافحة الإرھاب بكل الطرق والوسائل، من اجل القضاء على ھذه الظاھرة الجدیدة القدیمة، من خلال إستراتیجیة أمریكیة سخرت لھا الولایات المتحدة كل دول العالم ، تتقدمھم ممثلة الشرعیة الدولیة :الأمم المتحدة . وكأني بالعالم یقود حربا عالمیة ضد عدو زئبقي غیر محدد المكان ولا الزمان، غیر ما ھنالك مجموعة من الأقالیم المشایعة بعض أھلھا لما تسمیھ الولایات المتحدة بالإرھاب الإسلامي. والأكید أن لھذه الحرب الأمریكیة انعكاسات خطیرة على حقوق الإنسان ، یتقدمھم التجاوز الخطیر للشرعیة الدولیة، من خلال انتھاك مبادئھا المعروفة، وكذا انتھاك حقوق الدول وحقوق الأفراد ، وما معتقلات غوانتنامو و أبو غریب لخیر دلیل. ولذلك فإن ھذه الآثار تجرنا إلى الحدیث حول إمكانیة انعقاد المسؤولیة الدولیة للولایات المتحدة ، حول انتھاكاتھا الخطیرة لحقوق الشعوب والأفراد، مما یجعل قادتھا عرضة للمساءلة والمحاكمة باعتبارھم مجرمین ، قد ارتكبوا أصنافا شتى من الجرائم الدولیة الخطیرة التي حرم القانون الدولي القیام بھا ،متوعدا فاعلھا ومن ساعده وشایعھ بالعقاب. وتقدم ھذه الدراسة الأسس القانونیة لانعقاد ھذه المسؤولیة ، والطرق القانونیة لملاحقة ومحاكمة كل من ثبت تورطھ في ھذه الجرائم التي عاشتھا البشریة بالصوت والصورة.
الظاهرة الإرهابية بين القانون الدولي و المنظور الديني
(UB1, 2011) عباس, شافعة
Le thème de cette étude est porté sur le phénomène du terrorisme entre le droit international et la vision religieuse. Ce travail a été présenté en six chapitres précédés par une introduction indiquant l’importance du thème et les dimensions de la problématique qu’il soulève. Le premier chapitre est consacré au concept du terrorisme et ses racines historiques. En début de ce chapitre, j’ai abordé la notion du terrorisme dans son sens linguistique et conventionnel, les tentatives des scientifiques et, des politiques à travers les conventions et les traités conclus au plans régional et international visant à dégager une définition à ce terme, et sa définition dans les législations internes des Etats. Notant que l’organisation des nations unies n’est pas arrivée à dégager une définition claire et globale à ce concept à cause des divergences des points de vue politiques de ses Etats membres. Jai aussi souligné la nécessité de distinguer le terrorisme des autres actes tels que la résistance et la lutte armée des peuples, les crimes de guerre et les actes qualifiés de génocide contre l’humanité. J’ai abordé également dans ce chapitre le développement historique du terrorisme depuis les temps anciens en passant par le moyen âge jusqu’aux temps modernes où ce phénomène a évolué au cours de ces derniers selon l’évolution des sociétés et leur développement en termes de moyens utilisés ou en termes de causes et motifs conduisant à sa propagation comme un mal propre à la nature de l’homme depuis ses origines. Il en résulte ainsi que le terrorisme apparait indissociablement lié à la culture de l’homme et son évolution. Le deuxième chapitre est consacré aux causes et formes du terrorisme dans ses aspects dynamiques, politiques et humains qui mettent en relation ses causes et ses conséquences, compte tenu que le terrorisme est un moyen auquel les parties en conflit, ou l’une d’elles, font recours en absence des moyens pacifiques et juridiques pour gérer leur conflit. Mais, en tout cas, le terrorisme doit être traité quelque soient ses images et ses raisons. Dans le troisième chapitre, j’ai abordé les efforts des états dans la lutte contre le terrorisme aux plans régional et international à travers l’organisation des nations unies et ses différentes sections. Le quatrième chapitre est consacré à la stratégie internationale dans la lutte contre le terrorisme à travers les conventions et les traités régionaux et internationaux, en particulier, après les évènements du 11 septembre 2001 et le rôle de la coopération internationale dans ce domaine. Le cinquième chapitre est porté sur la vision religieuse au phénomène du terrorisme où la violence a pris un caractère religieux dans plusieurs périodes historiques en raison de l’exploitation des différentes religions à savoir le Judaïsme, le Christianisme et l’Islam de la part des organisations terroristes, ce qui mène à l’extrémisme conduisant finalement à la violence et le terrorisme. J’ai alloué une explication bien détaillée à ce qui concerne l’Islam - notre religion - accusée injustement de terrorisme de la part du mouvement sioniste et les états occidentaux. J’ai complété cette modeste étude par le sixième chapitre alloué à l’expérience de l’Algérie face au terrorisme et les solutions juridiques et politiques qu’elle a adopté dans le traitement de ce phénomène. Notant le rôle efficace de l’état Algérien et ses efforts dans la lutte contre le terrorisme exigeant une vraie coopération entre les états aux plans extérieur régional et international.
الصلاحيات التشريعية لرئيس الجمهورية
(UB1, 2012) لوشن, دلال
تعتبر الوظيفة التشريعية مفتاح السلطة في كل دولة. لأنها تقتضي، في إطار الدستور، التعبير عن الإرادة العامة للشعب. هذا الأخير الذي يعهد لممثليه بوظيفة التأطير القانوني للعلاقات الفردية والجماعية وحماية الحقوق والحريات. لذا يفترض أن يضطلع أفضل الممثلين بهذه الوظيفة على أن يحقق تدخله عنصر الفعالية والنزاهة في التمثيل. في الدول الحديثة، يعتبر رئيس الجمهورية المنتخب من أفضل الممثلين على الإطلاق. لأن أغلب الشعب السياسي يتفق على شخص واحد، برنامج واحد، أي على سياسة تشريعية واحدة. لكنه بالمقابل ينتخب برلمانا يعمل إلى جانبه. فيتحقق التعاون في الأداء التشريعي وفقا لآليات مختلفة حسب النظام لكنه في النهاية، ينتج حوارا سياسيا بين اتجاهات الرأي العام، جهات تقرر، وجهات تراقب. هذا التعادل في القوى يؤدي إلى الممارسة الديمقراطية للحكم. إلا أن هذا التصور النظري قلما يحدث في الديمقراطيات خاصة الحديثة منها. فهي تطرح إشكاليات جدية حول توزيع سلطتي الرقابة والتقرير لأن دول العالم الثالث غالبا ما تطمح إلى حصر سلطة القرار وإبعاد جهات كثيرة عن إمكانية الرقابة. ولا بد أن هذا المعيار ينطبق على النظام الدستوري الجزائري خاصة فيما يتعلق بالوظيفة التشريعية. لأن دراسة الدستور تؤكد تركيز سلطة القرار التشريعي في يد رئيس الجمهورية. ويبقى للبرلمان مجرد دور شكلي سواء فيما يتعلق بوضع القوانين، أو في الرقابة على التشريعات. من الناحية العملية، يعتبر هذا التركيز ضروريا في المراحل الانتقالية للنظام، وهذا تفاديا للإنشغال بحل النزاعات السياسية، يكون القرار بيد جهة واحدة تبت فيه بسرعة وفعالية. إلا أن النمط الذي أخذ به المؤسس الجزائري أثر كثيرا على معايير العدالة الدستورية. فيتى لو حقق الفعالية في الأداء، وحتى ولو كانت مؤسسة الرئاسة شديدة التعقل في اللجوء إلى الآليات التشريعية، فإن تركيز كل الاختصاصات التشريعية في يد رئيس الجمهورية دون إخضاع أعماله لآليات رقابية فعالة يؤثر سلبا على استقرار النظام، وعلى التنمية السياسية. فاستبعاد المؤسسات السياسية الأخرى يؤدي إلى ثبط نشاطها وقلة تكوينها السياسي، وهذا ما يؤثر بشكل سلبي على مبدأ التداول على السلطة. لأن هذه الممارسة تسمح فقط لنخبة معينة بالتكوين السياسي، وإذا سقطت أو أبعدت لكان النظام أمام أزمة فعلية. لذا، يفترض توزيع سلطة التشريع بين رئيس الجمهورية والبرلمان بشكل يحقق العدالة والتوازن في الأداء. ويتحقق هذا غالبا دون اصطدام بأن يكون لرئيس الجمهورية حق المبادرة وللبرلمان حق الرقابة، أو أن يشرع البرلمان ويمارس رئيس الجمهورية سلطته في المنع، وفي حالة الخلاف يحكم الشعب بطريقة ديمقراطية: الاستفتاء، الحل. La fonction législative est la clé du pouvoir car elle consiste à exprimer la volonté générale du peuple. Ce dernier délègue à ses représentants la tâche de l’encadrement juridique des relations privées et publiques et la protection des droits et libertés. Pour cela, on devait choisir les meilleurs éléments. Dans ce cadre, il ne peut être que le président de la république du fait que la majorités des voix se met d’accord sur son investiture, et choisit par conséquent sa politique législative. A ses côtés, le peuple élie un parlement qui collabore avec lui selon différents mécanismes, ce qui mène enfin à un dialogue politique entre les opinions politiques, certains décident, les autres contrôlent. C’est cet équilibres entres les forces qui réalise une pratique démocratique du pouvoir. Mais ce plan théorique se réalise rarement dans l’état moderne où se posent des problèmes sérieux concernant la distribution des pouvoirs de décision et de contrôle. L’exemple est très clair dans les régimes du tiers monde qui concentre le pouvoir de décision dans les mains d’une catégorie limitée et élimine toute possibilité de contrôle. Ce critère est saillant dans le système algérien, qui laisse la décision législative dans les mains du président de la république en éloignant le parlement qui n’exerce qu’une fonction de forme que se soit en élaboration ou du contrôle des lois. Certes, cette concentration s’avère nécessaire et efficace pendant les périodes critiques afin d’éviter de perdre la décision dans les conflits politiques. Mais le modèle créé par le constituant algérien a beaucoup influencé les critères de la justice constitutionnelle. Car même si cela a contribué à la stabilisation du fonctionnement de l’état, et même si le président a été très raisonnable en exploitant les articles de la constitution, la concentration des pouvoirs législatifs dans les mains de ce dernier sans soumettre ses actes au contrôle efficace aura certainement un effet négatif sur la stabilité du système. De même, l’éloignement des autres institutions politiques diminuera leur savoir politique ce qui aura de graves conséquences sur l’alternance au pouvoir. Comme cette pratique permet seulement à une élite seule de s’auto former, il restera une faible possibilité de construire autres couches politiques contribuant à la décision et au contrôle. Ainsi, il sera difficile de parler de système stable, et sera inutile de programmer des élections ou avoir du parlement. Alors, pour une justice et un équilibre de fonctionnement, il faudrait distribuer le pouvoir législatif entre le président de la république et le parlement en évitant toute possibilité de conflit, soit en attribuant le pouvoir de décision au président de la république sous le contrôle du parlement, ou qu’ils exercent la fonction en alternance ; quand le président statut, le parlement contrôle et le contraire. Et en cas du conflit, on fait recours au peuple.
النظام القانوني للعلامات التجارية في القانون الجزائري و الإتفاقيات الدولية
(UB1, 2012) سلامي, ميلود
التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت
(UB1, 2012) مخلوفي, عبد الوهاب
الجرائم التعبيرية
(UB1, 2012) بن عشي, حفصية
La liberté d’expression de la presse et des autres média de communication sont affirmé par des principes constitutionnels, ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées. Cette liberté d’expression connait certaines restrictions nécessaires au respect des droits et de la réputation d’autrui et de certaines institutions publiques contre la diffamation et l’injure ; la protection de personnes exerçant certaines fonctions publiques tel que : - L’offense au président de la république ; aux ambassadeurs et agent diplomatique étranger ; à une personne chargé d’un service public. - Les atteintes à l’autorité de la justice ; l’outrage au drapeau et à l’hymne national. les atteintes portées à l’honneur, à la considération et à la vie privé des personnes et divulgation des secrets , la diffamation et l’injure envers une ou plusieurs personnes qui appartiennent à un groupes ethnique ou philosophique, ou à une religion déterminée et sanctionné par la loi. Les journalistes et les media ou toute autre personne auteur d’infraction d’expression peuvent assumer une responsabilité et être l’objet d’une sanction plus ou moins lourde pénale , civile ou disciplinaire. إن الحق في التعبير والنشر هو ما يثبت للشخص من إمكانية التعبير ونشره ، كما له الحق في الحصول على الأخبار من مصادرها ونقلها واذاعتها بالاعتماد على طرق النشر القانونية واحترام المعايير والحدود التي يفرضها القانون ، وللنشر أهمية بالغة لكونه يساهم في دعم الحريات الأساسية التي نصت عليها مختلف الدساتير بشرط عدم المساس بشرف واعتبار الآخرين عن طريق القذف أو السب أو الإهانة ، إذ تعد من جرائم الراي والتعبير والتي تمس الشرف والاعتبار كونها تقع أساسا للنيل من شرف الأشخاص وسمعتهم والانتقاص من الاحترام والتقدير الواجبين للإنسان أو لصفته الوظيفية . إن المسئولية الجزائية عن جرائم الراي والتعبير تختلف بحسب كل جريمة فأما جرائم القذف والسب والإهانة فتخضع للقواعد العامة للمسئولية الجزائية لثبوت أركان الجريمة بالإضافة إلى ركن العلانية خاصة التي تتم عن طريق نشر كل ما من شأنه المساس بشرف واعتبار الأشخاص من قول أو كتابة أو إشارة أو رسوم أين يتحمل المسئولية الجزائية كل من الكاتب والمدير المسئول و الناشر وخاصة عندما تتم عن طريق الصحافة بوصفه فاعلا لها لكون هذه الجريمة ما كانت لتقع الا بالنشر الذي هو تحت إدارة هؤلاء . كما تنجم المسؤولية المدنية عن خطإ الشخص في ممارسته لحقه في التعبير أو الإفراط في حقه مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بشخص أو هيئة مما يستوجب الجزاء عن الضرر ، وبالتالي فالخطأ المنسوب للموظف أو العامل الذي قام بنشر كتابة أو رسوم تمس بشرف واعتبار الآخرين يتعرض للمساءلة التأديبية إضافة الى المساءلة الجزائية والمدنية .
حماية حقوق الإنسان في ظل عولمة الإقتصاد
(UB1, 2012) بوجلال, صلاح الدين
La reconnaissance de l'interdépendance entre le commerce international et les droits de l’homme n'est faite que récemment par les commentateurs et les juristes, et cela s'est reflété dans les Etudes Académiques juridiques modernes sur la relation entre le commerce international et les droits de l’homme. En fait, cela est dû à la prise de conscience croissante des chercheurs et des praticiens sur la puissance de l'Organisation mondiale du commerce et son importance dans le traitement des questions les plus larges du commerce. Par ailleurs, les règles du commerce conçu pour éditer et organiser des échanges internationaux dans une variété de champs pris en charge par le mécanisme de règlement des différends, certainement affectent un certain nombre de questions non commerciales, y compris les droits de l'homme. Et Avec les critiques croissante de l'OMC, sur la base de la reconnaissance que le système du droit commercial international, comme tous les systèmes juridiques nationaux ou internationaux, ne sera plus légitime, sauf dans la mesure où il incarne la justice comme l'axe principal de n’importe système, et donc il ya un besoin de justifier l'existence d'une telle organisation, en particulier dans la perspective de justice sociale, selon les normes des droits de l’homme. Et à travers cette étude nous adoptons une approche juridique pour tenter de déterminer l'interaction du droit commercial international, représenté en droit de l'OMC et le droit international des droits l’homme, et où les conflits peuvent survenir entre les deux systèmes, et nous choisissons la problématique suivante : Dans quelle mesure le droit de l’OMC est engagé à respecter et à garantir le respect du droit international des droits de l'homme ? Et afin de répondre à cette problématique nous avons choisi un plan de recherche divisé en deux parties: la première partie traite le flux de la mondialisation à travers l'OMC et ses implications sur les droits de l’homme, alors que la deuxième partie examine les approches de liaison entre le droit de l'OMC et les règles des droits l’homme. لم يكن الاعتراف بالترابط بين التجارة الدولية و حقوق الانسان الا حديثا من جانب المعلقين و رجال القانون، و انعكس هذا بطريقة مفاجئة في الدراسات القانونية الاكاديمية الحديثة حول العلاقة بين التجارة الدولية و حقوق الانسان. و في الحقيقة ان ذلك مرده الادراك المتزايد من الباحثين والممارسين ان اتساع و ازدياد قوة منظمة التجارة العالمية من المرجح ان يجعل منها منظمة ذات اهمية في التعامل مع القضايا الاوسع نطاقا من ولايتها التجارية الاصلية. ثم ان القواعد التجارية الهادفة الى تحرير وتنظيم التجارة الدولية في مجالات متنوعة مدعومة بالية تسوية المنازعات، لا بد و ان تؤثر في عدد من المسائل غير التجارية، و من ضمنها حقوق الانسان. و مع تزايد الانتقادات الموجهة لمنظمة التجارة العالمية، و انطلاقا من الاعتراف واسع النطاق بان نظام القانون التجاري الدولي، و هو يشترك في ذلك مع كل الانظمة القانونية الوطنية او الدولية، لن يكون شرعيا الا بالمقدار الذي يجسد فيه العدالة باعتبارها المحور الرئيسي لاي نظام، اصبحت هناك حاجة ماسة لتبرير وجود مثل هذه المنظمة و بالذات من منظور العدالة الاجتماعية وفقا لقواعد حقوق الانسان. و نحن من خلال هذه الدراسة نعتمد نهجا قانونيا في محاولة لتقييم كيفية تفاعل القانون التجاري الدولي ممثلا في قانون منظمة التجارة العالمية و القانون الدولي لحقوق الانسان، و اين يحتمل حدوث صراعات بين النظامين. مستندين الى اشكالية تبحث في مدى التزام قانون منظمة التجارة العالمية بقواعد القانون الدولي لحقوق الانسان من حيث احترامها و كفالة تنفيذها؟ و لاجل الاجابة على الاشكالية التي استعرضناها انفا و غيرها من الاسئلة المتفرعة اخترنا خطة ثنائية لهذا البحث، مقسمين اياه الى قسمين، اما القسم الاول فيتناول المد العولمي لمنظمة التجارة العالمية و تداعياته على حقوق الانسان، في حين يبحث القسم الثاني في مقاربات الربط بين قانون منظمة التجارة العالمية و قواعد حقوق الانسان.
التدخل الدولي لأسباب إنسانية في القانون الدولي المعاصر
(UB1, 2012) موساوي, أمال
الحماية القانونية للعامل في ظل الخوصصة و التسريح الإقتصادي
(UB1, 2013) بقة, عبد الحفيظ
يشكل موضوع الحماية القانونية للعامل في ظل الخوصصة والتسريح الاقتصادي أهمية بالغة بالنسبة للعمال وأصحاب العمل، بل بالنسبة للمجتمع بأكمله، لما له من تأثير على الفعالية الاقتصادية من جهة والحماية الاجتماعية للعمال من جهة أخرى، وعليه فإ ن هذه الدراسة تسعى إلى التوفيق بين الظروف الاقتصادية للمؤسسة وكيفية تخطيها للأزمات الاقتصادية حفاظا على استمراريتها، والحفاظ على الاستقرارالاجتماعي للطبقة العاملة وحمايتها من شبح الفقر والبطالة، بشكل يسمح بحماية مصالح العمال وتحقيق النمو الاقتصادي للمؤسسة، لكون أن إصلاح الاقتصاد ضرورة اقتصادية وحماية العمال ضرورة اجتماعية. La protection légale du salarié en cas de privatisation de l’ entreprise ou licenciement économique est un sujet très important non seulement pour les travailleurs et les employeurs, mais pour toute la communauté aussi, à cause de ses impacts sur l'efficacité économique d'une part et la protection sociale des travailleurs, d'autre part, et par conséquent cette étude cherche à concilier entre les conditions économiques de l’entreprise en surmontant les crises économiques afin de préserver sa continuité et de maintenir la stabilité sociale de la classe ouvrière, on la protégeant du spectre, de la pauvreté et du chômage d’une manière à permettre la protection des intérêts des travailleurs et la croissance économique de l’entreprise, car la réforme économique est une nécessité économique, et la protection des salariés est une nécessité sociale.
فعالية الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في الجزائر
(UB1, 2013) ذبيح, ميلود
مسؤولية مالك العقار عن مضار الجوار غير المألوفة في التشريع الجزائري
(UB1, 2013) زرارة, عواطف
Reconnaitre La responsabilité du propriétaire foncier concernant les troubles anormaux de voisinage a été une nécessité en application de la fonction sociale du droit de la propriété. Cette responsabilité est passée par différentes étapes chronologiques. Elle était affecté par le développement du système de la responsabilité civile en générale et par la théorie des troubles anormaux de voisinage en particulier ,pour enfin, acquérir son aspect actuel. Le législateur Algérien admettait la responsabilité du propriétaire des dommages causés à son voisin , à condition que ces troubles soient inhabituels au voisinage .Toutefois, il est très délicat de délimiter d’une manière claire et précise ces troubles anormaux, parce que les voisins sont différents par leur capacité de supporter ses troubles ainsi leurs considérations de la normalité ,ce qui est habituel pour quelques-uns ne l’est pas pour d’autres. La théorie des troubles anormaux se ressourçait a la charria islamiques mais la jurisprudence a étudier elle aussi cette théorie . d’un autre coté la justice a un rôle important a établir et démontrer son importance Le législateur algérien a organisé les relations entres les propriétaires voisins d’une façon a ce que chaque propriétaire respecte les droits de ses voisins en utilisant sa propriété sans causer des troubles anormaux a ses voisin D’un autre coté le législateur algérien a limité l’utilisation du droit de propriété de façon a ce que le propriétaire n’utilise pas son droit de propriété en abusant de ce droit ;et tout abus entraine la responsabilité du propriétaire sur les troubles anormaux de voisinage qui est une des cas de la responsabilité civile Le législateur algérien s’est basé sur la théorie de l’abus de droit pour définir la responsabilité sur les troubles anormaux de voisinage et l’a considéré comme condition pour la responsabilité du propriétaire alors que l’abus de droit ne peut être un critère dans cette responsabilité C’est pour cela que le législateur dois définir la vrai base juridique de cette responsabilité ;la jurisprudence algérienne dois a son tour diriger ses recherches sur cette problématique pour arriver a une qualification précise de cette responsabilité sur les troubles anormaux de voisinage. لقد كان الاعتراف بمسؤولية مالك العقار عن مضار الجوار غير المألوفة أمرا حتميا و ضروريا تطبيقا للوظيفة الاجتماعية لحق الملكية. وقد مرت هذه المسؤولية بمراحل زمنية مختلفة تأثرت بتطور نظام المسؤولية المدنية بصفة عامة، و بتطور نظرية مضار الجوار غير المألوفة بصفة خاصة، إلى أن وصلت إلى الصورة التي هي عليها اليوم. و قد اعترف المشرع الجزائري بمسؤولية المالك عن الأضرار التي قد يلحقها بجاره شرط أن تكون أضرارا غير مألوفة، و الضرر غير المألوف يصعب تحديد مفهومه بدقة، نظرا للاختلاف بين الجيران من ناحية القدرة على تحمل الضرر، و التي تجعلهم يختلفون بين من يعتبرها مألوفة و من يعدها غير مألوفة. و تجد نظرية مضار الجوار غير المألوفة مصدرها في الشريعة الإسلامية، كما أن الفقه تناول هذه النظرية بالدراسة، غير أن القضاء كان له الدور الأكبر في إقرارها و بيان أهميتها العملية. و قد نظم المشرع الجزائري علاقات الملاك المتجاورين، حتى يحترم كل مالك حقوق غيره من الجيران، و لا يتسبب عند استعمال ملكه في الإضرار بجيرانه أضرارا غير مألوفة. و قد وضع المشرع قيدا عاما على استعمال المالك لحقه في الملكية و هو عدم التعسف في استعمال ذلك الحق، و يترتب على تجاوز هذا القيد مسؤولية المتاك عن مضار الجوار غير المألوفة و هي صورة خاصة من صور المسؤولية المدنية. و قد اختلف فقهاء القانون حول الأساس الذي تقوم عليه المسؤولية المدنية الناشئة عن مضار الجوار غير المألوفة، و تباينت آراؤهم في تكييف ذلك الأساس، فانقسموا أساسا إلى فريقين، فريق يقيم هذا النوع الخاص من المسؤولية على أساس شخصي، و فريق آخر يقيمها على أساس موضوعي. غير أن المشرع الجزائري أسس المسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة على نظرية التعسف في استعمال الحق، و جعل من هذه الأخيرة شرطا لقيام مسؤولية المالك أو انتفائها، لذا ينبغي على المشرع الجزائري تحديد الأساس القانوني السليم لهذه المسؤولية، كما ينبغي على فقهاء القانون الجزائري البحث في هذه المسألة من أجل الوصول الى تكييف قانوني دقيق للمسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة
الحماية الدولية لحق الإنسان في بيئة نظيفة
(UB1, 2013) صبري سيد الليثي, فاتن
تهدف هذه الدراسة إلى وضع إطار قانوني للحماية الدولية للبيئة، لتوفير حماية فعالة سارعت الدول إلى البحث عن أساليب و آليات قانونية و ذلك لتعويض الأضرار البيئية، و كذا إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التلوث البيئي، و تحقيق لهذا الغرض أبرمت العديد من الاتفاقيات و المعاهدات الدولية و الاقليمية لوضع الأسس و الاجراءات اللازمة لحماية البيئة. إن دراسة هذا الموضوع بصفة كاملة و شاملة يستدعي اتباع تطورات حقوق الانسان و خاصة الجيل الثالث، على اعتبار أن حق الانسان في بيئة نظيفة يشكل أحد مكونات هذا الجيل. و أنتهينا إلى أن حق الانسان في بيئة نظيفة هي مسألة داخلية، لذا فإن الحماية الدولية لحق الانسان في بيئة نظيفة لا تقي بحال من الأحوال عن الحماية الداخلية له. This study focuses on the legal protection of the environment and international development of legal instruments and mechanisms to repair damage to the environment. Illustrating the global nature of the phenomenon and its place in political and geopolitical world, international actions related to the environment are multiple; conventions, agreements and protocols, international summits, international days...The study of this project in its entirety requires a global view of the evolution of human rights especially the right to a healthy environment that belongs to the third generation. Finally, if the healthy environment acquired the status of a fundamental right is that it has become an expression of public policy of collective interests expressing solidarity not only within states but the internationally. Cette étude porte sur les mesures juridiques de protection internationales de l'environnement et l'élaboration d'instruments et de mécanismes juridiques de réparation des atteintes à l'environnement. Illustrant la globalité du phénomène et sa place dans le monde politique et géopolitique, les actions internationales en lien avec l'environnement se sont multiples; conventions,accords et protocoles, sommets internationaux, journées mondiales et ...Létude de ce projet dans son intégralité requiert une vue globale de l'évolution des droits de l'home surtout le droit à un environnement sain qui appartient à la troisième génération. Enfin si l'environnement sain acquis le statut d'un droit fondamental, c'est qu'il est devenu l'expression d'une politique publique d'intérêts collectifs exprimant des solidarités non seulement à l'intérieur des états mais à l'échelle internationale. Diese Studie konzentriert sich auf den rechtlichen Schutz von Umwelt und internationale Entwicklung der rechtlichen Instrumente und Mechanismen zur Reparatur von Schäden an der Umwelt. Zur Veranschaulichung der globalen Natur des Phänomens und seine Position in politischen und geopolitischen Welt, sind internationale Aktionen in Bezug auf die Umwelt mehrere; Konventionen, Abkommen und Protokolle, internationale Gipfeltreffen, internationale Tage...Das Studium der dieses Projekt in seiner Gesamtheit erfordert, dass eine globale Sicht auf die Evolution der menschlichen Rechte insbesondere das Recht auf eine gesunde Umwelt,die der dritten Generation gehört. SchlieBlich, wenn die gesunde Umwelt den Status eines Grundrechts erworben ist, dass es ein Ausdruck der Politik der Kollektiven Interessen, die Solidarität nicht nur innerhalb der Staaten geworden ist aber die International.
دور المنظمات الدولية في حماية البيئة من التلوث بالنفايات الخطرة
(UB1, 2014) ليتيم, نادية
The problem of hazardous wastes is becoming a problem which bothers both developed world and developing alike, especially with the increasing generation rate of these wastes, the appearance of new types not already familiar, and the developed forms of illegal international traffic in these wastes. Because of dangerous impacts of these wastes on environmental safety and human health alike, So, for more than a quarter of a century, international organizations trying hard to establish effective and urgent solutions to prevent the production of hazardous wastes or reduce their rate and control their transport. Indeed, it was to these organizations (whether global or regional, governmental or non-governmental organizations) indispensable contribution in the development of a legal regime for the problem of hazardous wastes. (Conventional rules, principles and rules of conduct). They also had a leading role in the provision of various forms of technical assistance to developing countries, especially in the field of the issuance of environmental legislations or the building of their capacity to achieve the safe environmentally management for hazardous wastes. However, despite all the efforts made by these organizations, the challenge of hazardous wastes is still exists. The inability of the international organizations to find final solutions to the problem of hazardous wastes, and stop the illegal international trade lies in many reasons, that can be classified into internal and external reasons: Firstly, internal reasons are related to the international organizations themselves, it means some shortcomings which have marred their work, and essentially the lack of adequate financial resources, and the lack of mechanisms restraining and repressive to oblige member states to comply with the resolutions and rules of the Convention governing the management of hazardous wastes. Secondly, external causes lie mainly in the stresses of western environmental laws related to hazardous wastes, which encourage operations of export and disposal to other countries, whether legally or illegally, as well as the lower costs of the burying of hazardous wastes in developing countries. In addition to the unwillingness of the industrialized world, which is responsible for generating 90% of global production of hazardous wastes, for compliance with the rules of Basel Convention, as the legal system overall governing hazardous waste management, and continuing the total ban on the export to the developing world. So, re-consideration and activation of the role of international organizations by overcoming the obstacles and challenges faced are indispensable to perform the desired tasks in this field. Les déchets dangereux est un problème environnemental majeur qui a des effets néfastes, à court ou à long terme sur l'environnement et la santé. À l’heure actuelle, ce problème devient de plus en plus critique surtout avec le volume de production qui est en train de s’augmenter de jour en jour l’apparition de nouveaux types qui ne semblaient pas déjà familiers, et le développement de nouvelles formes de trafic international illicite. Ainsi, les organisations internationales tentent, pendant plusieurs années, d'établir des solutions efficaces et urgentes pour prévenir la production des déchets dangereux, et de contrôler leurs mouvements transfrontaliers. En effet, ces organisations contribuent indispensablement à l'élaboration d'un régime juridique concernant la gestion durable des déchets dangereux. Elles jouent aussi un rôle primordial dans la fourniture de diverses formes d'assistance technique aux pays en développement, en particulier dans le domaine d’élaboration des législations environnementales et le renforcement de leurs capacités pour assurer une gestion rationnelle des déchets dangereux. Cependant, malgré tous les efforts déployés par les organisations internationales, le défi des déchets dangereux persiste encore. En effet, l'incapacité des organisations internationales de mettre fin à ce problème et d'arrêter le commerce illégal international des déchets dangereux réside dans une variété de raisons, qui peuvent être classés dans des causes internes et d’autres externes. Les premières sont liées aux organisations internationales elles-mêmes, comme l’insuffisance des ressources financières adéquates, et le manque des mécanismes de répression pour obliger les États membres à se conformer aux résolutions et aux règles conventionnelles régissant la gestion des déchets dangereux. En second lieu, les causes externes résident essentiellement dans La régulation des pays occidentaux sur l'élimination des déchets qui impose un recyclage accru de toute sorte de flux de déchets, et entend interdire la mise en décharge. L'incinération est également lourdement taxée. L'option la moins coûteuse serait donc d'envoyer ces déchets dans des pays où les normes environnementales et sanitaires sont plus flexibles et où les coûts de main- d’oeuvre sont considérablement inférieurs. A noter, que les pays développés qui génèrent plus de 90% de la production mondiale de déchets dangereux, refusent la mise en oeuvre de l’amendement d’interdiction de La convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination. Il est impératif alors, d’activer le rôle confié aux organisations internationales pour surmonter tous ces obstacles et affronter ces défis, afin qu'elles puissent assurer une meilleure protection de l’environnement contre les déchets dangereux. لقد أضحت مشكلة النفايات الخطرة مشكلة تؤرق كاهل دول العالم كافة المتقدم منها والنامي على حد سواء، خاصة لما تخلفه من أضرار وخيمة تهدد السلامة البيئية والصحة الإنسانية. إذ تثير صعوبات جمة في ظل اتساع مفهومها واشتمالها على أبعاد مختلفة، وصعوبة الاتفاق على تحديد ماهيتها تحديدا دقيقا، واستمرارها في التوالد بشكل متزايد ومخيف، وكذا ظهور أنواع جديدة منها لم تكن مألوفة قبلا، إضافة إلى تطور أشكال مستحدثة من الاتجار الدولي غير المشروع بها. ولذا تحاول المنظمات الدولية جاهدة منذ ما يزيد عن ربع قرن من الزمن، إرساء حلول فعالة وعاجلة لمنع توليد النفايات الخطرة أو خفض معدلها والتحكم في عمليات نقلها والتخلص منها عبر الحدود. وبالفعل، كان لهذه المنظمات بمختلف أنواعها، عالمية كانت أو إقليمية، حكومية أو غير حكومية، مساهمة لا غنى عنها في وضع نظاما قانونيا لحكم مشكلة النفايات الخطرة، تنوع بين قواعد اتفاقية واعلانات ومبادئ وقواعد سلوكية. كما كان لها دورا رياديا في تقديم مختلف أشكال المساعدة التقنية والفنية للدول النامية، بالأخص في مجال إصدا رها لتشريعات بيئية أو لبناء قدراتها في مجال تحقيق الإدارة السليمة والآمنة بيئيا للنفايات الخطرة. إلا أنه ورغم كل ما بذلته وما تبذله من جهود، مازال بعد تحدي النفايات الخطرة قائما ومستعصيا عن الحل. ويكمن بيت الداء في عجز المنظمات الدولية عن إيجاد حل جدري لمشكلة النفايات الخطرة، في أسباب مختلفة، يمكن تصنيفها إلى أسباب داخلية وأخرى خارجية. أما الأولى فهي تتعلق بالمنظمات الدولية ذاتها، إذ أنها راجعة إلى النقائص التي تشوب عملها، والمتمثلة أساسا في افتقارها للموارد المالية الكافية، وعدم امتلاكها للآليات الزجرية والقمعية لإلزام الدول الأعضاء فيها بالامتثال لقراراتها وللقواعد الاتفاقية التي تحكم إدارة النفايات الخطرة. وأما الثانية؛ أي الأسباب الخارجية، فيكمن أهمها في تشدد القوانين البيئية الغربية ذات الصلة بالنفايات الخطرة، مما يشجع عمليات تصديرها والتخلص منها بدول أخرى، سواء بطريقة مشروعة أو غير مشروعة، وكذا انخفاض تكاليف دفنها بالدول النامية، زيادة إلى عزوف دول العالم الصناعي المتقدم، والمسؤولة عن توليد ما يزيد عن 90 % من معدل الإنتاج السنوي العالمي للنفايات الخطرة، عن الامتثال لقواعد اتفاقية بازل، باعتبارها النظام القانوني الشامل الذي يحكم إدارة النفايات الخطرة، واستمرارها في تقويض الحظر الكلي على عمليات تصديرها إلى دول العالم النامي. مما بات لازما إعادة النظر في الدور المنوط بالمنظمات الدولية والسعي لتفعيله، لتجاوز العراقيل والتحديات التي تواجهها، حتى يمكن أن تقوم بالمهام المأمولة منها في هذا المجال على أتم وجه.
التشريع و أثره على الدولة من خلال إنجاز المشاريع العمومية الكبرى
(UB1, 2014) مذكور, الخامسة
الجوانب الإنسانية لسيرعمل المنظمات الدولية أثناء النزاعات المسلحة
(UB1, 2014) بن عمران, إنصاف
Le droit international humanitaire vise à protéger les droits de l'homme durant les conflits armés, les organisations gouvernementales et non gouvernementales comme le Comité international de la Croix-Rouge sont les mécanismes les plus proéminents de la mise en oeuvre de ce droit, cependant, ces organisations, voulues toujours être un garant des droits de l'homme dans le monde, sont dans la réalité internationale actuelle un prétexte pour protéger les intérêts de quelques grandes puissances sous l'égide des droits de l'homme, cela apparait en particulier avec le Comité international de la Croix-Rouge auquel est attribué non seulement la création de ce droit dans sa forme moderne, mais aussi la possession d’une délégation internationale humanitaire pour appliquer les règles de ce droit, le fait international a prouvé l’échec des mécanismes de la prise en charge des victimes des conflits armés et la distribution des aides humanitaires, en raison de l'intervention de plusieurs facteurs politiques, économiques et sociaux pour acheminer ces aides sur le terrain et les distribuer aux personnes dans le besoin, de sorte que dans de nombreux cas elles sont transférées vers une autre destination, en outre son activité est limitée à traiter certaines des conséquences tragiques des conflits armés, sans avoir contribué à la résolution du conflit, laissant le terrain aux grandes puissances qui mettent ses intérêts vitaux avant tout sur les peuples vulnérables, c’est pour cette raison il faut réfléchir à trouver des alternatives à ces organisations et de penser à développer et à modifier ce droit dans lequel le tiers monde n’était pas une partie fondatrice. القانون الدولي الانساني قانون يهدف الى حماية حقوق الانسان اثناء النزاعات المسلحة، و تعتبر المنظمات الدولية الحكومية منها وغير الحكومية كاللجنة الدولية للصليب الاحمر من ابرز اليات تنفيذ هذا القانون، الا ان هذه المنظمات التي يريد لها دائما ان تبدو كحامي لحقوق الانسان في العالم هي في الواقع الدولي الراهن مجرد ذريعة لحماية مصالح بعض القوى العظمى تحت مظلة حقوق الانسان، و يبرز هذا خاصة مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر التي ينسب لها انشاء هذا القانون بصورته الحديثة، و ينسب اليها ايضا امتلاكها لتفويض انساني دولي لتطبيق قواعد هذا القانون، فالواقع الدولي اثبت عجز اليات التكفل بضحايا النزاعات المسلحة و توزيع المساعدات الانسانية، نظرا لتدخل عدة عوامل سياسية اقتصادية و اجتماعية لتصل هذه المساعدات الى الميدان و توزع على من هم بحاجة اليها، بحيث انه و في كثير من الحالات يتم تحويلها الى وجهة اخرى، كما ان نشاطها يقتصر فقط على معالجة بعض النتائج الماسوية للنزاعات المسلحة، دون ان تساهم في حل النزاع، لتترك المجال للقوى العظمى التي تضع مصالحها الحيوية فوق كل اعتبار على حساب الشعوب المستضعفة لذلك يجب التفكير مليا في ايجاد بدائل لهذه المنظمات و التفكير في تطوير وتعديل هذا القانون ، الذي لم تكن شعوب العالم الثالث طرفا في تاسيسه.
تقنيات النقل المصرفي و آلياته في ظل التحولات الإقتصادية
(UB1, 2014) قدة, حبيبة
L’opération transfert bancaire est un service offert par la banque au client, cette opération dépend a faire des transfert aux autres clients ou le contraire. Le transfert bancaire donc est de retrait une somme d'argent au compte bancaire d’un client ou à un autre compte par des restrictions au compte qui ce qu'il faut entendre par la banque pour effectuer le transfert d’un montant du compte d'un client à un autre compte, aussi appelé transfert entre comptes ou virement bancaire. The operation of banking transfer it is a service offered by the bank to customer, this operation depends has to make transfers to customer to another. The bank transfer thus is of retreat a sum of money in the bank account of a customer or in another by limitations in the account which it is necessary by the bank to make the transfer to another account of customer, so we call it transfer between accounts or banking transfer. تعد عملية التحويل المصرفي خدمة مصرفية يقدميا البنك للعميل، ويقوم من خلالها بتنفيذ طلبات العميل من تحويلات للاخرين و قبول ما يتم الى حساب هذا العميل. و يعني التحويل المصرفي اخراج مبلغ من النقود من الحساب المصرفي لأحد العملاء لقيده في حساب آخر لذات العميل أو غيره بواسطة قيود حسابية وهو ما يقصد به قيام البنك باجراء يترتب عليه نقل مبلغ من حساب احد العملاء الى حساب اخر بناء على طلبه ويطلق عليه أيضا النقل بين الحسابات او الحوالة المصرفية.

Browse

Browsing Droit et sciences juridiques by Issue Date