التنظيم القانوني لممارسة حرية التعبير في الجزائر في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020

Abstract

اعتمد المشرع الجزائري في سبيل تنظم ممارسة حرية التعبير مقاربة وقائية، من خلال تقييد هاته الممارسة بدافع الحفاظ على النظام العام في الدولة، وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية، هاته المقاربة مبنية على مستويين، الأول قائم على تجريم وحظر كل مضامين التعبير التي تشكل مساسا بالنظام العام وحقوق الأفراد، وذلك وَِجب قانون العقوبات، أما المستوى الثاني فيتمحور حول اعتماد تنظم قانوني خاص بضبط شروط وإجراءات ممارسة كل مظهر من مظاهر التعبير عن الرأي، كالإعلام والتجمع والتظاهر والإضرراب. استحدث التعديل الدستوري لسنة 0101 والقوانين التي تم إقرارها بعده، العديد من الضمانات التي تعمل على ت قيق أكثر توازن بين حماية النظام العام وحقوق الأفراد من جهة، وبين كفالة ممارسة حرية التعبير دون تعسف أو تضييق قد يطالها من جهة أخرى