تحديات حماية حقوق الملكية الأدبية والفنية في ظل التقنيات الحديثة وفقا للتشريع الجزائري والاتفاقيات الدولية

Abstract

نظرا لأهمية حقوق المكية الأدبية و الفنية و ما عرفته من متغيرات عديدة بسبب التطور التكنولوجي في العصر الحديث، سعت الدراسة الحالية لمعرفة مدىتأثر هذه الحقوق بالتقنيات الحديثة، و مدى قدرة التشريع الجزائري و الاتفاقيات الدولية على مواجهة مختلف التحديات التي أفرزتها، معتمدة على تحليل مختلف النصوص القانونية ذات الصلة و محاولة إسقاطها على الإشكاليات العملية التي يطرحها هذا الموضوع. و خلصت الدراسة إلى أن الأقمار الصناعية و الحواسيب الإلكترونية و انتشار استعمال شبكة الأنترنت الرابطة بينها شكلت ثورة هائلة في عالم التكنولوجيا التي كان لها أثر كبير في مجال حقوق الملكية الأدبية و الفنية، و قد عملت على نشر الأعمال الفنية بصورة سريعة و شاملة، كما وسعت من نطاق ممارسة هذه الحقوق من خلال إنتاج مصنفات رقمية جديدة بما يخدم مصلحة أصحاب الحقوق، لكن في المقابل كان لها تأثير سلبي على قدرة هؤلاء على حماية الحقوق المخولة لهم قانونا سواء المادية أو حتى المعنوية، بحيث أصبح من الصعب مواجهة التحديات الناجمة عن استخدام الحواسيب الآلية وشبكة الانترنت في مختلف التعديات التي تقع على هذه الحقوق، نظرا لطابعها التقني المعقد و بعدها الدولي، بما يثير صعوبات عديدة تتعلق بتنازع القوانين و غياب آليات فعالة لوقف الاعتداءات و تعويض المتضررين ومتابعة المعتدين . و قد سعت الاتفاقيات الدولية بما فيها معاهدتي الأنترنت الأولى و الثانية و معاهدة بيجين التي تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية لتوفير حماية فعالة لحقوق الملكية الأدبية و الفنية في البيئة الرقمية لكن ذلك لم يكن كافيا لمواجهة التحديات التي فرضتها التقنيات الحديثة على حماية هذه الحقوق، والمشرع الجزائري كان أقل حرصا على التصدي لهذه التحديات، و لم ينظم مسألة الحماية التقنية لهذه الحقوق بالرغم من أنها تمثل الوسيلة الأنجع التي أصبح يلجأ إليها أصحاب الحقوق لمنع التعدي على مصالحهم، و هو ما يتطلب تدخل المشرع لتحديد ضوابط هذه الحماية بما يضمن تحقيق التوازن بين المصلحة الخاصة للمؤلفين و المصلحة العامة للمجتمع.