التأهيل خارج مؤسسات البيئة المغلقة

Abstract

تتناول هذه الدراسة إعادة التأهيل خارج مؤسسات الوسط المغلق. في إطار تجسيد برنامج إصلاح العدالة وتحديث القطاع، ومواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق هذا الهدف، اعتمد المشرع الجزائري سياسة إعادة التأهيل الاجتماعي للسجناء ضمن خطة إصلاحية واسعة شملت قطاع المؤسسات العقابية على وجه الخصوص، وذلك للارتقاء بمستوى حقوق الإنسان من خلال إرساء آليات وأجهزة لدعم حقوق السجناء. وتندرج هذه السياسة الإصلاحية في إطار الالتزام الصارم بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر والمتعلقة بحقوق الإنسان. وتهدف هذه السياسة إلى خلق أنظمة متنوعة تهدف إلى تحقيق عملية إعادة التأهيل الاجتماعي للسجناء خارج مؤسسات الوسط المغلق، نظرًا لقصور أساليب العلاج العقابي داخل المؤسسات العقابية. لذا، من الضروري البحث عن وسائل أخرى لتحقيق هذا الهدف لاستكمال عملية العلاج العقابي. إذا كانت عملية إعادة التأهيل داخل مؤسسات البيئة المغلقة تعتمد على الحرمان من الحرية وتتطلب استخدام أساليب متعددة، فإن هذه المهمة خارجها تعتمد على أنظمة ووسائل عديدة تكفلها هيئات عديدة أنشأها المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 05-04 المؤرخ 02/06/2005، المتضمن قانون تنظيم السجون، وترتكز على أنظمة الثقة، وأنظمة تكييف العقوبات، وأجهزة الدفاع الاجتماعي، والرعاية اللاحقة. تعمل هذه الأساليب والأنظمة على الحد من ظاهرة العود، وتخفيف حدة الاكتظاظ في المؤسسات العقابية، بالإضافة إلى تجنب الآثار السلبية للأحكام الاحتجازية. لذلك، كانت هذه الأسباب الدافع وراء ظهور فكرة تنفيذ العقوبة خارج البيئة المغلقة، ويتم تنفيذها في بيئة حرة لا تُسلب فيها حرية المحكوم عليه كليًا، بل تُقيد هذه الحرية بفرض التزامات وشروط معينة حددها المشرع الجزائري وفقًا لطبيعة كل نظام.