Droit et sciences juridiques

Permanent URI for this collectionhttpss://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/27

Browse

Now showing 1 - 20 of 236

L'impact de la nouvelle technologie de l'information sur les services bancaires en droit algérien
(UB1, 2018) Abdelsadok, Kheira
La nouvelle technologie de l’information est l’un des plus grand défis du vingtième siècle, vus son large utilisation dans le monde, et qui fut le premier facteur dans la modernisation des prestations bancaires, par l’introduction des nouveaux moyens de paiements et de transfert des fonds, passant par plusieurs étapes liées aux nouveaux systèmes de traitement automatisé des données bancaires, qui sont la normalisation, la compensation, l’indentification , la certification électronique, ce qui a mené le législateur algérien vers un nouveau cadre juridique pour assurer la protection de ces systèmes de masse par l’insertion de certains textes juridique à caractère préventif et répressif . تعتبر تكنولوجيا المعلومات و الاتصال من اكبر تحديات القرن الواحد و العشرين نظرا لاستعمالها على نطاق واسع عبر دول العالم و التي تعتبر من اهم العوامل التي ساهمت في تطوير الخدمات البنكية و ذلك بادخال ادوات الدفع الالكترونية في عمليات تحويل الاموال عن طريق انظمة المعالجة الالية للمعطيات البنكية كخدمات التوحيد و التقييس بكفاءة عالية- اثبات الهوية و التصديق الالكتروني الامر الذي دفع بالمشرع الجزائري الى ايجاد حلول قانونية من اجل توفير الحماية اللازمة لانظمة المعالجة عن طريق نصوص قانونية ذات طابع احترازي و ردعي.
أبعاد العقوبات الدولية الاقتصادية و؟أثرها على النزاعات المسلحة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2023-09) بورياح, فايزة
السنوات الأخيرة ، شهد ملايين المدنيين تحطيم وجودهم بسبب النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية ، وغالبًا ما تكون هذه النزاعات مصحوبة بانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، والتي يمكن أن تصل إلى الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية. إن تدخل مجلس الأمن في هذه النزاعات المسلحة هو استخدام العقوبات الاقتصادية الدولية وفقًا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لحماية السلم والأمن الدوليين في عدة دول مثل اليمن وروسيا ... لكنها قانونية عند ممارستها ، ويجب أخذ الجانب الإنساني في الاعتبار لأن العواقب المترتبة على ذلك ستكون خطيرة جدًا.
إتفاقيات حقوق الإنسان من حيث التنفيذ المباشر و التنفيذ غير المباشر
(UB1, 2018) مهني, هيبة
En règle générale ,les états intègrent les traités relatives aux droits de l’homme en se basant sur les fondements de l’école moniste ou dualiste .Comme exception a cette règle ,l’état peut s’appuyer sur une politique moniste concernant l’intégration et dualiste pour ce qui est de l’application .Cependant l’applicabilité interne de ces traités dépend de la définition de leur nature selon qu’elle est d’application directe ou indirecte. La distinction entre ces deux types de traités, engendre de nombreux résultats en terme de conditions et de conséquences juridiques, dans la mesure ou en peut appliquer le premier type de traités a l’intérieur de l’état immédiatement après son intégration, cependant l’application du second type dépendra de prise de mesure additionnelles. La distinction entre les deux types de traités se fait a travers différents critère posé par la jurisprudence américaine, en commençant par le critère du traité contrat jusqu'à l’approche des acteurs multiple par soit même. Cependant, l’auto- exécution des traites relatives aux droits de l’homme est soumis à de nombreux obstacles, mais la doctrine a proposé des solutions qui dépendent de la volanté des Etats .Ainsi que d’autres mesures de contrôle adoptées par les traites relatif aux droits de l’homme. كقاعدة عامة، تدمج الدول اتفاقيات حقوق الانسان استنادا لاسس مدرسة الوحدة او الثنائية، و استثناء من ذلك، يمكن ان تعتمد الدولة الواحدة سياسة وحدوية في الادماج و ثنائية في التطبيق. الا ان نفاذ هذه الاتفاقيات داخليا معلق على تحديد طبيعتها بين ما اذا كانت ذات تنفيذ مباشر او غير مباشر. و يترتب على التمييز بين نوعي المعاهدات نتائج عديدة من حيث الشروط و الانواع و الآثار القانونية. حيث يمكن تطبيق الفئة الاولى من المعاهدات داخل الدول بمجرد ادماجها، في حين يبقى نفاذ الفئة الثانية معلقا على اتخاذ اجراءات اضافية. و يتم التمييز بين نوعي المعاهدات، من خلال معايير عديدة و ضعها القضاء الامريكي، بدءا بمعيار المعاهدة العقد و المعاهدة النافذة بذاتها، وصولا الى مقترب الفواعل المتعددة. غير ان النفاذ المباشر لاتفاقيات حقوق الانسان تعترضه العديد من العقبات، الا ان الفقه اقترح حلولا لها يتوقف تطبيقها على ارادة الدول. فضلا على اجراءات رقابية اقرتها اتفاقيات حقوق الانسان.
إثبات الخطأ الطبي في العمليات الجراحية بمؤسسات الصحة العمومية الجزائرية
(UB1, 2018) فطناسي, عبد الرحمن
Parmi les activités médicales entreprises par les institutions de santé publique on trouve l’activité chirurgicale notamment les interventions chirurgicales. Ces dernières sont souvent le seul moyen de diagnostic, de traitement et parfois parvenir ainsi a la guérison de la maladie. Il incombe à ces institutions et à leurs employés, en particulier les chirurgiens et les anesthésiologistes, de remplir leurs engagements, qui visent en général à protéger la santé et la sécurité des personnes opérées. Cependant, de telles opérations entraînent souvent de nombreuses erreurs médicales, dont certaines sont personnelles et d’autres fautes de l’établissement - sujet de notre étude -, qui nuisent gravement à la santé des personnes opérées, parfois même entrainé à la mort. Ce qui a fait de la preuve de ce type d'erreur un point de départ pour de nombreux procès en ce moment, en accord avec la nature de l'engagement du chirurgien, qui revêt une grande importance issue de l’arrêt de son procès de poursuite. Cependant, en Algérie, de nombreuses difficultés entravent sa concrétisation. En ce qui concerne le chargé de preuve dans ce domaine, et en l'absence de règles régissant ce cadre en Algérie, il incombe au patient de prouver ce type d'erreur conformément aux règles générales de la responsabilité civile. Ce qui a pesé lourdement sur lui à cause des difficultés nombreuses et variées auxquelles il est confronté dans ce domaine. Pour exempter le malade souffrant de cette charge ou l’alléger au moins, la législation et la magistrature algériennes avaient une attitude négative à l'égard de ce sujet, et n’avaient pas la même optique que celle de la jurisprudence et de la magistrature en ce qui concerne ce sujet, car ni le législateur et ni la magistrature ont défini avec précision le chargé de preuve dans le domaine médical, et il n'a pas précisé, à son tour, sur qui revient cette charge, car il le supporte tout seul, en s'appuyant notamment sur le rapport d'expertise médicale et les pièces du dossier. Afin de prouver l'erreur chirurgico-institutionnel, l'expertise médico-légale est souvent considérée comme un moyen efficace et critique dans certains cas pour prouver ce type d'erreur. Le dossier médical du patient opéré est parfois un document crucial et suffisant pour prouver ce type d'erreur médicale. Cependant, ce dossier n'est pas suffisamment traité par les responsables de ces institutions d’une part et d'autre part, le pouvoir judiciaire administratif algérien s'appuie rarement sur ce moyen pour prouver ce type d'erreur. Une fois l'erreur chirurgico-institutionnel est prouvée quel que soit son degré, elle fait suite à plusieurs implications juridiques importantes qui se résument principalement dans la reconnaissance de la responsabilité administrative de l’ institution de santé publique après avoir prouvé le reste de ses piliers, en plus du droit, des victimes ou de leurs proches en cas de décès, de réclamer a ces institutions une indemnisation.En s’appuyant pour cela sur plusieurs moyens et procédures pour la préservation de ces droits .La plus importante est le procès d'indemnisation et de l’assurance obligatoire de la responsabilité civile des établissements de santé publique pour leur activité médicale, que le législateur algérien n'a pas expressément prévue pour ces institutions. Lorsque la valeur de l'indemnité est estimée à partir du jour du jugement et non à compter de la date de l'occurrence du dommage. تعتبر العمليات الجراحية من بين اهم الانشطة الطبية التي تقوم بها مؤسسات الصحة العمومية كان لها الاثر الايجابي الكبير في مجال التشخيص و خاصة العلاج، بل تمثل في معظم الاحيان الوسيلة الوحيدة و الفعالة للتخلص من الداء. و عليه يقع على عاتق هذه المؤسسات و العاملين بها على حد سواء خاصة منهم الجراحين و اطباء التخدير العديد من الالتزامات، يقتضي عليهم احترامها، تهدف في مجملها الى حفظ صحة و سلامة الخاضعين للعمل الجراحي. لكن على الرغم من ذلك، الا انه غالبا ما يترتب عن اجراء مثل هذه العمليات العديد من الاخطاء الطبية المتنوعة، البعض منها شخصية و البعض الاخر مرفقية- موضوع دراستنا هذه- تلحق اضرارا بليغة تمس بصحة الخاضعين للعمل الجراحي، قد تؤدي في بعض الاحيان حتى الى الوفاة. مما جعل اثبات هذا النوع من الخطا يشكل نقطة انطلاق العديد من الدعاوى في الوقت الحالي، و الذي يكون وفق طبيعة التزام الجراح. حيث يكتسي هذا الامر اهمية بالغة تنبع من توقف نتيجة الدعوى عليه. لكن على الرغم من ذلك، فلا تزال تعترضه في الجزائر العديد من الصعوبات تحول في كثير من الاحيان دون تحقيقه. اما بالنسبة للمكلف بعبء الاثبات في هذا المجال، ففي غياب القواعد التي تنظم هذا الامر في الجزائر، يقع على عاتق المريض المضرور عبء اثبات هذا النوع من الخطا اعمالا للقواعد العامة في المسؤولية المدنية. الامر الذي اثقل كاهله نظرا للصعوبات العديدة و المتنوعة التي تواجهه في هذا المجال. و من اجل اعفاء المريض المضرور من هذا العبء او التخفيف منه على الاقل، فقد كان للتشريع و القضاء الجزائريين موقفا سلبيا من هذا الموضوع، فلم يسايرا ما ذهب اليه الفقه و القضاء بخصوص هذا الموضوع، حيث لم يحدد المشرع المكلف بهذا العبء في المجال الطبي بدقة و سايره في ذلك القضاء، فلم ينص هو بدوره على من يقع عليه هذا العبء حيث يتحمل ذلك بنفسه معتمدا بالخصوص على تقرير الخبرة الطبية و اوراق ملف القضية. و لاثبات الخطا الجراحي المرفقي، فعادة ما يتم الاعتماد و بدرجة كبيرة على الخبرة الطبية القضائية باعتبارها الوسيلة الفعالة و الحاسمة في بعض الحالات لاثبات هذا النوع من الاخطاء. كما يشكل الملف الطبي للمريض الخاضع للعملية الجراحية في بعض الاحيان وثيقة حاسمة و كافية لاثبات هذا النوع من الاخطاء الطبية. غير انه على الرغم من ذلك، فهذا الملف لا يحظى بعناية كافية من قبل مسؤولي هذه المؤسسات من جهة، و من جهة ثانية فقلما يعتمد القضاء الاداري الجزائري عليه كوسيلة لاثبات هذا النوع من الخطا. و بمجرد اثبات الخطا الجراحي المرفقي مهما كانت درجته، يترتب عنه عدة اثار قانونية هامة تتلخص اساسا في تقرير مسؤولية مؤسسات الصحة العمومية الادارية بعد اثبات بقية اركانها، اضافة الى حق المتضررين او ذويهم في حالة الوفاة في مطالبة هذه المؤسسات بالتعويض معتمدين في ذلك على عدة وسائل و اجراءات كفيلة لحفظ مثل هذه الحقوق، تمثل اهمها في دعوى التعويض و التامين الالزامي من المسؤولية المدنية لمؤسسات الصحة العمومية عن نشاطها الطبي، الامر الذي لم ينص عليه المشرع الجزائري صراحة بالنسبة لهذه المؤسسات. حيث يتم تقدير قيمة التعويض من يوم صدور الحكم و ليس من يوم وقوع الضرر.
إثبات الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري
(UB1, 2016) بوقرة, العمرية
Le législateur se base - lors de l'instauration des moyens de preuve de propriété immobilère privé- sur plusieurs titres légaux, qui diffèrent en fonction de leur nature, de leur source , ainsi que de leur force probante, et ce pour des raisons héritées de l'époque coloniale et de l'impact des choix politiques sur le système législatif. Bien que le législateur a adopté le régime de publication réel en préservant cette propriété par un seul acte authentique publié valable pour sa preuve , néanmoins il a créé des mécanismes pour la publication personnelle en renforçant la possesion légale immobilière à cause de l'inachèvement des opérations du cadastre général , Il est à noter qu' on peut distinguer trois moyens de preuve de propriété immobilière privé qui sont : 1- les actes authentiques ,actes notariés, titres administratifs ,arréts de justice , actes des juges musulmans et les actes sous- seigns privé acquièrent date certaine avant le : 01 janvier 1971. 2 - la possession immobilière légale dans les régions non cadastrées sur présentation des certificats de possession , et l'enquète foncière , jusqu à régularisation de la situation du mobilier dans le cadre des opérations de cadastre. 3 -l'acte notarié et publiè concrétisé dans le livret foncier dans les régions cadastrées. یعتمد المشرع في إثبات الملكیة العقاریة الخاصة على العدید من السندات القانونیة والتي تختلف من حیث طبیعتها ومصدرها ومدى حجیتها، نتیجة الآثار الموروثة عن الحقبة الاستعماریة وتأثر المنظومة التشریعیة بالخیارات السیاسیة ،ورغم تبني المشرع نظام المسح العیني وحمایته لهذه الملكیة بسند رسمي مشهر وحید لإثباتها، إلا أنه في كل مرة یستحدث آلیات تواكب نظام الشهر الشخصي وتعمل على تفعیل قاعد الحیازة القانونیة العقاریة لمواجهة التأخر في عملیات المسح العام ولتكون موازیة لآلیة السجل العقاري من أجل ضبط وتسلیم الدفتر العقاري،ومن هذا المنطلق یمكن تمییز طرق إثبات الملكیة العقاریة الخاصة في ثلاثة وسائل تتمثل أولا في العقود الرسمیة من عقود توثیقیة وسندات إداریة وأحكام قضائیة وعقود القضاة الشرعیین والعقود العرفیة الثابتة التاریخ قبل الفاتح من جانفي 1971 ، أما ثانیا فهي الحیازة القانونیة الصحیحة في المناطق غیر الممسوحة والمقصود بها عقد الشرهة سابقا وشهادة الحیازة واجٕراء التحقیق العقاري حالیا إلى غایة تسویة وضعیة العقارات محل هذه الشهادات في إطار عملیات المسح العقاري وثالثا العقد الرسمي المشهر المجسد في الدفتر العقاري في المناطق الممسوحة إلى غایة تعمیمة على كامل التراب الوطني.
أثر إجتهادات المجلس الدستوري على الوظيفة التشريعية للبرلمان في الجزائر
(UB1, 2018) بن محمود, بوزيد
نشا المجلس الدستوري الجزائري في ظرف خاص، على المستوى الداخلي سبقه توتر سياسي، و غليان اجتماعي، وصحبه اقرار دستور جديد للجمهورية، و ارساء للتعددية السياسية، و دعم عميق للحريات الفردية و الجماعية، و تبني لمبدا الفصل بين السلطات، و على المستوى الدولي، انتشار لحركة البرلمانية المعقلنة الهادفة للحد من سلطات البرلمان، و تقوية السلطة التنفيذية. كلف المجلس الدستوري الجزائري بداية بمهمة السهر على كفالة سمو الدستور، و فرض سيادة القانون، و تاطير السلطة التشريعية في ممارستها لصلاحياتها التشريعية، و التاكد من احترامها للدستور، بالاضافة الى صلاحيات اخرى. ادت العوامل المذكورةالى حدوث اختلال بين سعة الاختصاصات المخولة للمجلس الدستوري و حصر الجهات المؤهلة لاخطاره، رغم ذلك استطاع المجلس السهر قدر الامكان على تنقية و غربلة المنظومة القانونية في الجزائر، فبلور فقها دستوريا كان له اثره في الوظيفة المعيارية للبرلمان، لذلك جاءت هذه الدراسة لتتبع هذا الفقه، و استنباط هذا الاثر. و قد خلصت الدراسة الى الى التصريح بان على الرغم من قصر التجربة الرقابية للمجلس الدستوري، و شح اجتهاداته، الا انه تمكن من ان يلعب دورا فاعلا في عقلنة الوظيفة التشريعية للبرلمان من جهة، و دورا اخر في الحرص على انتظام العمل البرلماني، و رفع مستوى ادائه، و جودة منتجه التشريعي، و ان كان المجلس الدستوري ليس المسؤول الوحيد في هذا الشان، فالامر يتطلب موازنة و تكاملا بين الادوار التي تقوم بها مؤسسات الدولة، بالاضافة الى ان التجربة الرقابية للمجلس الدستوري تتطلب وقتا اطول لتؤتي اكلها، و تنتج ثمارها. نامل ان يكون للتعديل الدستوري لسنة 2016 اثره في الوصول الى عدالة دستورية تخدم المواطن، و تضمن وفاء ممثليه، و تجسيدهم لتطلعاته الديمقراطية، في ارساء دولة القانون و المؤسسات. The Algerian Constitutional Council was created in special circumstances. At the internal level, it was preceded by a political tension and a social boiling. It was accompanied by the adoption of a new constitution for the Republic, the establishment of political pluralism, a deep support for individual and collective freedoms, and the adoption of the principle of separation of powers. At the international level, there was a spread of a rationalized parliamentarianism system that wanted to limit the powers of the parliament and strengthen the executive branch. The Algerian Constitutional Council was initially mandated to ensure the supremacy of the Constitution, to impose the rule of law, to frame the legislative branch in exercising its legislative powers, and ensuring its respect for the Constitution, as well as other powers. The factors mentioned above led to a discrepancy between the powers vested in the Constitutional Council and the restriction of those eligible to be notified. Nevertheless, the Council was able, as far as possible, to purify and filter the legal system in Algeria. As a result, it has generated a Constitutional jurisprudence which has had an effect on the normative function of the parliament. This study was devoted to follow this jurisprudence and to deduce this effect. The study concluded that despite the limited monitoring experience of the Constitutional Council and the lack of its jurisprudence, it was able to play an effective role in rationalizing the legislative function of the parliament on one hand, and another role in ensuring the regularity of the parliamentary work and raising the level of its performance and the quality of its legislative producer, although the Constitutional Council is not the sole official in this regard, and this requires a balance and an integration between the roles played by the state's institutions, in addition to that the supervisory experience of the Constitutional Council requires more time to bear its food, and to produce its fruits. We hope that the Constitutional amendment of 2016 will have the effect of eaching a constitutional justice that serves the citizen, guarantees the fulfillment of his representatives and embodies hid democratic aspirations in establishing the rule of law and institutions.
أثر الجباية المحلية على مالية البلدية في الجزائر
(UB1, 2018) صياف, عصام
تشكل الجباية المحلية أهم الموارد المالية الذاتية للبلديات التي تساعدها على عبء الانشغالات و الوظائف والمهام العديدة والمتشعبة التي يقع على عاتقها مسؤولية القيام بها كافة، وباعتبارها المصدر الرئيسي لتغطية نفقاتها المتسمة بالارتفاع المستمر، حددت التشريعات مجموعة من الرسوم والضرائب المباشرة وغير المباشرة كإيرادات أساسية ورئيسية في ميزانيتها منها ما هو مخصص لها بصورة إجمالية ومنها ما هو مخصص لها بصورة جزئية تشترك فيها مع الدولة وهيئات أخرى، لتأخذ فيما بعد مع الإيرادات الأخرى أوجهها في تغطية النفقات، فإذا كانت الجباية المحلية أكبر نسبة مشكلة للإيرادات المالية الذاتية للبلديات فإن عدم تحصيلها بصورة كلية لأسباب عديدة يدفع بها إلى العجز عن تغطية نفقاتها ما يؤدي إلى عجز ميزانياتها، مما يقتضي البحث عن السبل والآليات الكفيلة بالتعبئة الكاملة للإيرادات الجبائية للبلديات لتجاوز عجز الميزانية المؤدي إلى تعطل المصالح والشؤون المحلية، وتوقف عجلة التنمية المحلية، هذه الأخيرة التي يمكن تحقيقها عن طريق الوجه الآخر للجباية المحلية وذلك بموجب سياسة النفقات (الإعفاءات) الجبائية التي اعتمدتها الدولة في تدعيم وترقية الاستثمار للنهوض ببعض المناطق والنشاطات التي تساهم وبدور كبير في دفع عجلة التنمية المحلية. La fiscalité locale représente une ressource importante pour les finances des municipalités. Ces ressources permettent de répondre aux nombreux besoins, fonctions et missions pour assurer les services publics. Etant donné l’importance de ce type de ressources pour couvrir ses dépenses qui augmentent sans cesse, le législateur a définit un ensemble de taxes et impôts directes et indirectes comme ressources principales alimentant le budget en partenariat avec l’état ou d’autres institutions. Pour remédier au déficit budgétaire, il est nécessaire d’adopter des mécanismes adéquats de recouvrement pour permettre un développement local (économique et social). L’une des politiques préconisées serait de fournir des aides et subventions en termes fiscaux pour les acteurs principaux (investisseurs), Ce qui a été adopté par l'État pour soutenir l'investissement pour aider certains activités et régions qui ont un rôle majeur dans la réalisation du développement local
أثر الغش في عقد الأساس على تنفيذ الإعتماد المستندي
(UB1, 2014) بعتاش, ليلى
لقد هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على عقبات تنفيذ الاعتماد المستندي، ومعالجة الغش باعتباره أبرز الإشكالات القانونية المعقدة والمتشابكة في هذا المجال. فالاعتماد المستندي ليكون الوسيلة الأكثر نجاعة في تنفيذ عقود التجارة الدولية، فقد ارتكز على مبدأين أساسين مبدأ الاستقلالية ومبدأ الشكلية واللذان يجعلان من التزام البنك في تنفيذ الاعتماد التزاما نهائيا يتم بمجرد تقديم الوثائق المطلوبة في خطاب الاعتماد، كاملة وسليمة من حيث الظاهر، دون أدنى تأثر بالعقود السابقة لاسيما عقد الأساس. لكن هذه النهائية ليست مطلقة، بسبب الاعتراف بالغش كاستثناء عليها، وعليه تم طرح الإشكال الأساسي لهذا البحث عن مدى تأثير الغش في عقد الأساس على تنفيذ الاعتماد المستندي؟. ومن أجل تحديد الأبعاد القانونية لهذا الموضوع فقد تم تقسيمه إلى ثلاث فصول: استهدف الفصل الأول التحدث عن نهائية تنفيذ الاعتماد المستندي والاعتراف بالغش كاستثناء على هاته النهائية لاسيما في القانون الأمريكي باعتباره الرائد في هذا المجال. وفي فصل ثان تم تناول الجوانب الموضوعية للغش المبرر له كاستثناء على نهائية تنفيذالاعتماد المستندي وذلك من حيث تعريف الغش في عقد الأساس ونطاقه من حيث الزمان والأشخاص،والمعيارالمؤثرلتبريرهذاالاستثناء،وكذلك تناولنا طبيعة الغش في وأنواعه و وسائل إثباته والأثر المترتب عليه. أما الفصل الثالث فقد خصص للجوانب الإجرائية للغش وتحدث عن الوسائل المتاحة أمام ذويا لشأن (البنك أوالعميل الآمر) للتصدي لهذا الغش، سواءكان هذابامتناع البنك التلقائي أوامتناعه بناءعلى طلب من عميله أوبناءعلى طلب من القضاء المختص، كما تناول بالبحث انواع أوامر منع الدفع، ومدى إمكانية إصدار هذه الأوامر تحت مظلة القانون الجزائري. وخلصت الدراسة في النهاية إلى مجموعة من النتائج و التوصيات تمثل أهمها بالخروج بضرورة الاعتراف بالغش كاستثناء على مبدا الاستقلال،الغش الذي يحمل في ثناياه الجسامة والعمدية بحيث يكون من الخطورة بمكان لأن يؤدي إلى جمع مبلغ الاعتماد و ما يمثله من بضائع بيد واحدة، وتوصلنا إلى الحاجة لتعديل تشريعي يتضمن تنظيماً للمسائل المتعلقة بالاعتمادات المستندية والنص على الغش بصراحة و وضوح نظرا لما تشكله الآثارالمترتبة عليه من أهمية، ليكون لذلك انعكاس إيجابي على الحياة الاقتصادية والتجارية الدولية، وبث الأمان والاطمئنان بين أطراف الاعتماد.
أحكام قسمة الملكية العقارية الشائعة
(UB1, 2019) رحابي, عبد المجيد
L’indivision dans la propriété est une réalité juridique ancienne, les sources historiques de ce phénomène sont inconnues de façon précise et minutieuse, car l’indivision a subie de longues étapes de développement, et ce, sous l’égide et dans le cadre de systèmes juridiques divers, toutefois, il n’existe pas de différence entre tous les régimes juridiques dont l’indivision est soumise impérativement à la disparition et à l’extinction. Les voies de l’extinction de l’indivision sont nombreuses, cependant le partage est considéré comme voie fondamentale, à cet effet, il y a lieu de constater qu’il existe un lien organique entre l’indivision et le partage car la relation entre eux est conjonctive, c’est pourquoi, toutes les législations ont prêté attention à instaurer des règles régularisant les voies de partage et déterminant leurs objectifs et les conséquences y résultantes. Si l’indivision et le partage concernent tous les objets y compris l’immeuble et le meuble (Bien immobilier et mobilier), toutefois, le partage des immeubles de part sa nature invoque des difficultés beaucoup plus difficiles, car le partage des immeubles est heurté à des obstacles et régulations juridiques et réels et économiques, dont ce qui est important est la question de faire face au phénomène de fragmentation de la propriété dans les zones agricoles (démembrement), ainsi que la question de considération des règles relatives à l’aménagement et à l’urbanisme dans les zones urbaines. Le partage de la propriété immobilière indivise est régi par deux principes fondamentaux, qui sont le principe de l’égalité dans le partage, d’une part, et le principe de la garantie de sa stabilité et la préservation de l’importance de la propriété immobilière, d’autre part, l’harmonisation entre ces deux principes est considérée par cette conciliation parmi les contradictions. (Faire concilier l’inconciliable, l’esprit égalitaire et la stabilité du partage et l’importance de la propriété foncière). L’analyse des difficultés relatives à cet objet à la lumière de la législation algérienne, en vue de connaître son appréhension et la suffisance de ses prescriptions, cela nécessite auprès de Nous l’analyse de ses difficultés à la lumière de la loi comparée consistant principalement en deux législations, égyptienne et française, car le législateur algérien s’est inspiré de celles-ci, lors de sa promulgation du code civil. الشيوع في الملكية حقيقة قانونية قديمة، و ما زالت الاصول التاريخية لهذه الظاهرة غير معروفة بالتدقيق، كون الشيوع قد مر بمراحل طويلة من التطور في ظل انظمة قانونية مختلفة، غير انه لا خلاف بين كافة الانظمة القانونية بان الشيوع تحكمه حتمية الزوال و الانقضاء. و طرق انقضاء الشيوع عديدة غير ان القسمة تعد الطريق الاساسي لذلك، و الملاحظ انعه يوجد ترابط عضوي بين الشيوع و القسمة كون العلاقة بينهما تلازمية، و لذلك اهتمت كافة التشريعات بوضع قواعد تضبط طرق القسمة و تحدد غاياتها و الاثار المترتبة عنها. و اذا كان الشيوع و القسمة يردان على جميع الاشياء بما فيها العقار و المنقول، غير ان قسمة العقارات بطبيعتها تطرح اشكالات اكثر صعوبة، ذلك ان تقسيم العقارات يصطدم بعوائق و ضوابط قانونية و واقعية و اقتصادية، من اهمها مسالة مواجهة ظاهرة تفتيت الملكية في المناطق الفلاحية، و مسالة مراعاة القواعد المتعلقة بالتهيئة و التعمير في المناطق العمرانية. و قسمة الملكية الشائعة يحكمها مبداين اساسيين هما مبدا المساواة في القسمة من جهة و مبدا ضمان استقرارها و المحافظة على اهمية الملكية العقارية من جهة اخرى، و ان التوفيق بين هذين المبداين يعد من قبيل التوفيق بين المتناقضات. ان تحليل الاشكاليات المتعلقة بهذا الموضوع على ضوء التشريع الجزائري لتقرير مدى احاطته و كفاية احكامه يقتضي منا تحليل هذه الاشكاليات على ضوء القانون المقارن المتمثل اساسا في التشريعين المصري و الفرنسي باعتبارهما كانا موضع استلهام من طرف المشرع الجزائري عند اصداره للقانون المدني.
أحكام قسمة الملكية العقارية الشائعة
(2023) رحابي, عبد المجيد
بعد اًلعر وً اًلتحليل اًلمتسلسل لًمختل جًوانب اًلبحث اًل ا رمي إًلى اًلإجابة عًن اًلإشكاليةً الرئيسية اًلتي طًرح فًي اًلمقدمة حًول مًد إًمكانية اًلتوصل لًتأصيل اًلمسائل اًلإج ا رئية وًالموضوعيةًً المتعلقة بًقسمة اًلملكية اًلعقارية اًلشائعة فًي اًلتشريع اًلج ا زئري وً إً جاد أًطر مًناسبة لًها مًقارنة بًالأحكامً المتعلقة بًها فًي اًلتشريعين اًلمصري وً اًلفرنسي تًكفل تًحقيق اًلموازنة مًن مًبدأ اًلعدالة فًي اًلقسمة وًً المحافظة عًلى أًهمية هًذه اًلملكية وً اًستق ا رر اًلتعاملات اًلواردة عًليها
إدماج البعد البيئي في أنشطة القطاع الخاص و رهانات تعزيز التنمية المستدامة
(UB1, 2022-09-22) دعاس, نور الدين
The study focuses on describing and analyzing the potential contribution of the private sector to the interactive relationship between the environment and economic development. The study addressed the problem of reframing the traditional role of the private sector in the collection of profit and economic benefits through the exploitation of environmental resources as free inputs in economic processes and directing it towards a new situation that promotes the efforts of Environmental Protection and sustainable development within the framework of the environmental integration approach, using a number of mechanisms, both those aimed at subjecting the private sector to environmental requirements, and those aimed at establishing effective environmental participation under the stimulus needed by the private sector as a guarantee of its competitive advantage. Finally, the study found that the evolution of environmental issues management has become more dependent on the non-state actors through participatory approaches and tools and voluntary initiative, allowing the private sector to maintain its traditional economic function while making a positive contribution to environmental protection efforts. تنصب الدراسة حول وصف و تحليل المساهمة التي من المحتمل ان يقدمها القطاع الخاص في العلاقة التفاعلية التي تجمع بين البيئة و التنمية الاقتصادية. عالجت الدراسة اشكالية تتعلق باعادة صياغة الدور التقليدي للقطاع الخاص المتمثل في تحصيل الربح و المنافع الاقتصادية من خلال استغلال الموارد البيئية كمدخلات مجانية في العمليات الاقتصادية و توجيهه نحو وضع جديد معزز لجهود حماية البيئة و تحقيق التنمية المستدامة في اطار نهج الادماج البيئي، و ذلك باللجوء الى عدد من الاليات سواء تلك التي تستهدف اخضاع القطاع الخاص للاشتراطات البيئية، او تلك التي تستهدف التاسيس لمشاركة بيئية فعالة في ظل التحفيز الذي يحتاجه القطاع الخاص كضمان لميزته التنافسية. و توصلت الدراسة الى ان تطور اسلوب ادارة القضايا البيئية اصبح يعتمد بصورة اكبر على الفواعل من غير الدول عن طريق المناهج و الادوات القائمة على المشاركة و المبادرة الطوعية، و هو ما يتيح للقطاع الخاص المحافظة على وظيفته الاقتصادية التقليدية الى جانب تقديم مساهمة ايجابية في جهود حماية البيئة.
إستراتيجية البناء على ضوء قانون التهيئة والتعمير الجزائري
(UB1, 2015) عربي, باي يزيد
Le droit à la construction est l'un des aspects les plus importants de l'exercice du droit de propriété approuvé que le législateur algérien ait reconnu la stratégie de mise en application et de pratique dans les cadres juridiques pour atteindre ses objectifs prévus dans la loi 90/29 portant aménagement et urbanisme ainsi que les décisions prises pour son application. Et ce, en identifiant les méthodes d'organisation du processus de construction et en procédant à la délimitation de l’exercice de ce droit dans le cadre des schémas d’aménagement et d’urbanisme, et de restreindre ce droit avec l’obligation d’obtenir les autorisation urbaines et les certificats d’aménagement et d’urbanisme afin de réaliser les objectifs de la construction légale valide suivant les dispositions de la loi de l’aménagement et de l’urbanisme. Le législateur algérien a ajusté la mise en oeuvre de cette stratégie par les instances compétentes de surveillance du processus de construction depuis son commencement jusqu'à son achèvement, l’organisation de sanctions administratives, pénales et civile quant à la violation des règles de l'urbanisation allant jusqu’à la démolition, la réclamation d’indemnisation et la prison et ce, dans le cadre de la mise en oeuvre du rôle de la loi de l’aménagement et de l’urbanisme en étant à jour avec les développements successifs dans le domaine de l’urbanisme. يعتبر الحق في البناء أحد اهم أوجه ممارسة حق الملكية اقر المشرع الجزائري استراتيجية تفعيله 29/90 و المراسيم التطبيقية له. وممارسته ضمن الاطر القانونية لتحقيق اهدافه المسطرة في قانون التهيئة والتعمير وذلك من خلال تحديد طرق تنظيم عملية البناء ورسم حدود ممارسة هذا البناء ضمن مخططات التهيئة والتعمير، وتقييد هذا الحق بضرورة الحصول على الرخص العمرانية وشهادات التهيئة والتعمير لتحقيق اهداف البناء القانوني الصحيح ضمن احكام قانون التهيئة والتعمير. وضبط المشرع الجزائري تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال الهيئات المختصة بمراقبة عملية البناء منذ بدايتها لغاية انتهائها وترتيب عقوبات ادارية وجزائية ومدنية على مخالفة قواعد العمران تصل لدرجة الهدم والمطالبة بالتعويض والحبس ، وهذا في اطار تفعيل دور قانون التهيئة والتعمير في مواكبة التطوارت المتلاحقة في ميدان العمران.
إسهامات المنظومة القانونية الوطنية و الدولية في تطور الحق في المحاكمة العادلة
(UB1, 2022) لعجاج, عبد الكريم
Various national and international legal systems seek to enshrine the right to a fair trial, empower people to this right without discrimination, and develop guarantees for this, in parallel with what is required by various national and international laws, and with the need to modernize justice and bring it closer to the citizen. The right to a fair trial is a fundamental pillar of the rule of law, and respect for various human rights depends on respect for this right, through enabling people to resort to various regular judicial bodies to acquire their rights as they are the bodies authorized by law to protect human rights. This research has dealt with the institutional and formal guarantees guaranteeing the consecration of the right to a fair trial in various laws inspired by different civilizations and cultures , also from various national and international legal systems in order to know the extent to which these laws contribute to the development of the right to a fair trial in a manner that guarantees the dignity of the person who has access To the judiciary and enables him to fulfill his rights To achieve this goal, this issue was discussed in two chapters, chapter one devoted to studying enablinging the right to access an independent judiciary, And the second chapter to study the impact of modernizing justice on the right to a fair trial. تسعى مختلف الأنظمة القانونية الوطنية و الدولية إلى تكريس الحق في المحاكمة العادلة، و تمكين الأشخاص من هذا الحق دون تمييز، و الى تطوير ضمانات ذلك، بالموازاة مع ما تتطلبه مختلف القوانين الوطنية و الدولية، ومع ضرورة عصرنة العدالة و تقريبها من المواطن. ويعتبر الحق في محاكمة عادلة ركنا اساسيا في دولة القانون، و يتوقف احترام حقوق الإنسان المختلفة على احترام هذا الحق، و يكون ذلك من خلال تمكين الأشخاص من اللجوء إلى مختلف الجهات القضائية النظامية لاقتضاء حقوقهم، باعتبارها الجهات المخولة بموجب القانون بحماية حقوق الإنسان. و قد تناولت في هذا البحث الضمانات الكفيلة بتكريس الحق في المحاكمة العادلة في مختلف القوانين المستوحاة من مختلف الحضارات و الثقافات، و من مختلف الأنظمة القانونية الوطنية و الدولية، من اجل معرفة مدى مساهمة هذه القوانين في تطور الحق في المحاكمة العادلة، بما يضمن كرامة الشخص الذي يلجا إلى القضاء و يمكنه من استيفاء حقوقه. و للوصول إلى هذا الهدف، تناولت هذا الموضوع في بابين، الباب الأول خصصته لدراسة التمكين من الحق في الولوج إلى قضاء مستقل، و الباب الثاني لدراسة اثر عصرنة العدالة على الحق في المحاكمة العادلة.
إشكالات عقد الإيجار من الباطن في المعاملات المدنية
(UB1, 2022) خلدون, وسيلة
حق المستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة هو حق شخصي وفقا لغالبية الفقه، بالتالي يحق له التصرف فيه بجميع التصرفات التي ترد على الحقوق الشخصية، و يعد الإيجار من الباطن من أكثر التصرفات التي يجريها المستأجر على حقه في الانتفاع، و لمعالجة الإشكالات التي يطرحها عقد الإيجار من الباطن، نظم المشرع الجزائري و التشريعات المقارنة محل الدراسة هذا العقد سواء بموجب القانون المدني أو قوانين الإيجار الخاصة. تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن إشكالية أساسية تتمثل في: إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في معالجة إشكالات عقد الإيجار من الباطن مقارنة بغيره من القوانين المقارنة محل الدراسة؟ تم تقسيم هذه الدراسة إلى بابين، تم تخصيص الباب الأول لتوضيح النظام العام لعقد الإيجار من الباطن، أين تم تحديد ماهية الإيجار من الباطن و أبعاد مسألة الشرط المانع من الإيجار، فاتضح أن المشرع الجزائري اختلف في معالجته لهذا الموضوع عن باقي التشريعات المقارنة محل الدراسة، حيث منع المستأجر في القانون المدني من تأجير العين المؤجرة إلا إذا حصل على موافقة كتابية من المؤجر، في حين اتفقت جميع القوانين المدنية المقارنة محل الدراسة على السماح للمستأجر بتأجير العين المؤجرة، إلا إذا تم منعه من ذلك بموجب الاتفاق أو العرف، كذلك اختلف المشرع الجزائري عن التشريعات المقارنة محل الدراسة في منعه المستأجر على وجه الإطلاق من إبرام إيجار من الباطن بموجب المرسوم 76-147، في حين أن قوانين الإيجار الخاصة محل الدراسة نصت على منع المستأجر من تأجير العين المؤجرة الخاضعة لها من الباطن، إلا إذا حصل على موافقة المؤجر. في حين تم تخصيص الباب الثاني من الدراسة، لآثار عقد الإيجار من الباطن و منازعاته، أين تم التوضيح أن علاقة المستأجر الأصلي بكل من المستأجر من الباطن و المؤجر لا تطرح أي اشكال، إذ تبقى علاقته بالمؤجر قائمة و خاضعة لعقد الإيجار الأصلي المبرم بينهما –إلا في حالة توجيه المؤجر انذار للمستأجر من الباطن لتأدية التزاماته-، في حين تخضع علاقته بالمستأجر من الباطن لعقد الإيجار من الباطن المبرم بينهما. أما بالنسبة لعلاقة المؤجر بالمستأجر من الباطن، فإنها تتحدد بما إذا وجه المؤجر انذار للمستأجر من الباطن لتأدية التزاماته أم لا، و قد وجدنا من خلال ما عرض أن الفقهاء اختلفوا في تحديد ما إذا كان قيام العلاقة المباشرة بين المستأجر من الباطن و المؤجر، في حالة توجيه هذا الأخير لسابقه انذار لأداء التزاماته، يخص الالتزام بدفع بدل الإيجار فقط أم يشمل باقي الالتزامات الإيجارية. و فيما يخص منازعات الإيجار من الباطن، فقد تم التركيز على المنازعات التي يكون عقد الإيجار من الباطن سببا فيها بصفته إيجار من الباطن و ليس ايجار عاديا، فوجدنا أن غالبية هذه المنازعات تتعلق بمخالفة المستأجر الأصلي للشرط المانع من الإيجار، فتم التطرق لحق المؤجر في طلب التنفيذ العيني، أو/و فسخ عقد الإيجار، كما تم التطرق لمختلف التعويضات المستحقة بسبب منازعات الإيجار من الباطن لكل من المؤجر، المستأجر الأصلي و المستأجر من الباطن. في نهاية الدراسة و بناء على النتائج المتوصل إليها تم طرح مجموعة من الاقتراحات التي من شأنها المساعدة على تحسين موقف المشرع الجزائري فيما يخص النقائص التي اعترت الأحكام المنظمة لموضوع البحث. Le droit du locataire à la jouissance de la chose louée est un droit personnel, selon la majorité de la jurisprudence, donc il a le droit d’en disposer de tous les actes relatifs aux droits personnels. La sous-location est l’un des actes les plus courants pris par le locataire sur son droit de jouissance. Et afin de résoudre les problèmes posés par le contrat de sous-location, le législateur algérien et les législations comparées en question ont réglementé ce contrat que ce soit en droit civil ou des lois locatives spéciales. Le but de cette étude est de répondre à une problématique fondamentale représentée dans : Dans quelle mesure le législateur algérien a-t-il réussi à régler les problèmes du contrat de sous-location par rapport aux autres lois comparées en question? Cette étude a été divisée en deux sections, la première section a été consacrée à la clarification du régime général du contrat de sous-location, où la définition de sous-location et la question de la clause d’interdiction de bail sont déterminées. Il est apparu que le législateur algérien différait dans son traitement de ce sujet par rapport au reste des législations comparées en question, il était interdit au droit civil le locataire de louer la chose louée à moins qu’il n’obtienne l’accord écrit du bailleur, alors que toutes les lois civiles comparées en question se sont mises d'accord pour permettre au locataire de louer la chose louée, sauf si cette faculté a été interdite par convention ou par coutume, aussi Le législateur algérien était également différent des législations comparées dans laquelle le locataire était interdit absolument de conclure un souslocation par le décret 76-147, alors que les lois comparées en question disposent que le locataire est interdit de sous-louer sauf avec l'accord écrit du bailleur. Bien que la deuxième section de l’étude a été consacrée aux effets du contrat de sous-location et de ses litiges, où il a été expliqué que la relation du locataire primitif avec le sous-locataire et le bailleur n’a donné lieu à aucune problème, étant donné que sa relation avec le preneur existait toujours et qu’elle était assujettie à son bail initial sauf si le bailleur a averti le sous-locataire de l'exécution de ses obligations alors que sa relation avec le souslocataire est soumise au contrat de sous-location qu'ils ont été conclus. Quant la relation du bailleur avec le sous-locataire, il s’agit de déterminer si le bailleur a donné ou non un avertissement au souslocataire pour qu’il s’acquitte de ses obligations. Et nous avons constaté, au cours de la présentation, que les juristes n’étaient pas d’accord pour déterminer si la relation directe entre le souslocataire et le bailleur, si ce dernier avait donné au premier un préavis d’exécution de ses obligations, concernait l’obligation de payer le loyer uniquement ou le reste des obligations locatives. En ce qui concerne les litiges de sous-location, l’accent a été mis sur les litiges causés par le sous-bail en tant que sous-bail plutôt qu’en tant que bail ordinaire. Nous avons constaté que la majorité de ces litiges concernaient de violation de la clause d’interdiction par le locataire primitif. Le droit du bailleur de demander l’exécution en nature, ou/et la résolution du bail, a été abordée, ainsi que les divers dommage-intérêts dus à des litiges de souslocation pour le bailleur, le locataire primitif, et le sous-locataire. À la fin de l’étude, et sur la base de ses résultats, un certain nombre de recommandations ont été proposées, qui vont aider à améliorer la position du législateur algérien en ce qui concerne les lacunes dans les dispositions régissant le sujet.
إشكالية مواءمة التشريع الجزائري مع إتفاقية حقوق الطفل لعام 1989
(UB1, 2023) سايغي, عبد الله
Algeria, like the international community, after regaining its national sovereignty, has paid great attention to children, as they constitute an important segment of society, and has worked to incorporate many principles and provisions into its domestic law that would ensure the necessary legal protection for children, but the adoption by the United Nations General Assembly of the Convention on the Rights of the Child on 20 November 1989 marked a decisive turning point in the field of the protection of children's rights, especially in light of the universal acceptance of its provisions and its keenness to protect and promote the rights of children. Algeria hastened to ratify the 1989 Convention on the Rights of the Child on December 19, 1992, thus making it obligated to ensure that its domestic laws are harmonized with the provisions of the Convention, taking into account the interpretative statements made during the ratification of the Convention. اولت الجزائر على غرار المجموعة الدولية بعد استرجاعها لسيادتها الوطنية، اهتماما كبيرا بالاطفال، ذلك انهم يشكلون شريحة هامة في المجتمع، فعملت على ادراج العديد من المبادئ و الاحكام في قانونها الداخلي و التي من شانها ضمان الحماية القانونية اللازمة للاطفال، غير ان اعتماد الجمعية العامة للامم المتحدة لاتفاقية حقوق الطفل بتاريخ 20 نوفمبر 1989، شكل منعرجا حاسما في مجال حماية حقوق الاطفال، خاصة في ظل القبول العالمي لما جاء فيها، و حرصا منها على حماية حقوق الاطفال و تعزيزها، سارعت الجزائر الى المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 بتاريخ 19 ديسمبر 1992، و بذلك اصبحت الجزائر ملزمة بضمان مواءمة قوانينها الداخلية مع احكام الاتفاقية، مع الاخذ بعين الاعتبار التصريحات التفسيرية التي ابدتها اثناء التصديق على الاتفاقية، و على الرغم مما تطرحه مسالة مواءمة التشريع الجزائري مع احكام الاتفاقية من اشكاليات، الا ان الجزائر تبذل مساعي حثيثة لتذليلها بما يسمح بتطبيق احكامها على ارض الواقع بالشكل المطلوب.
إشكالية مواءمة التشريع الجزائري مع اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989
(2023) سايغي, عبد الله
الجزائر مثل المجتمع الدولي بعد استعادة مواطنها السيادة ، أولت اهتماما كبيرا للأطفال ، لأنهم يشكلون أهمية كبيرة شريحة من المجتمع ، وعملت على دمج العديد من المبادئ و أحكام في قانونها المحلي من شأنها أن تضمن الحماية القانونية اللازمة للأطفال ، ولكن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة ل اتفاقية حقوق الطفل في 20 تشرين الثاني / نوفمبر 1989 كانت حاسمة نقطة تحول في مجال حماية حقوق الطفل وخاصة في ضوءها من القبول العالمي لأحكامه وحرصه على حمايته و تعزيز حقوق الأطفال. سارعت الجزائر إلى التصديق على اتفاقية 1989 حقوق الطفل في 19 ديسمبر 1992 ، مما يجعلها ملزمة بذلك التأكد من أن قوانينها المحلية منسجمة مع أحكام الاتفاقية ، مع مراعاة البيانات التفسيرية التي تم الإدلاء بها خلال التصديق على الاتفاقية.
الإثراء المتبادل بين البيئة و حقوق الإنسان
(UB1, 2022) لطالي, مراد
The human rights system can be used in the legal protection of the environment due to the close relationship between the two topics. This approach will not only contribute to the protection of the environment, but also enrich its field and give it an intrinsic value more than just considering it as an object of right. On the other hand, the legal protection of the environment indirectly contributed to the protection and promotion of human rights, not only that, but it provided a significant enrichment of the human rights system, and brought about important transformations, if adopted, that would transfer it to a new era in which it addresses the problem of effectiveness that human rights suffers from, and responds to the changes taking place at all levels. So this enrichment between human rights and the environment will achieve double protection for us, so that when we legally protect the environment we contribute to protecting and enriching human rights, and vice versa when we protect human rights we contribute to protecting and enriching the environment, as a result of the existence of a relationship between them embodied in three forms: *The environment is a prerequisite for the enjoyment of all human rights. * The human right as a substantive or procedural right that can be used to provide protection for the various elements of the environment. *Integrating human rights and the environment into the concept of sustainable development. يمكن استخدام منظومة حقوق الانسان في الحماية القانونية للبيئة نظرا للعلاقة الوطيدة بين الموضوعين. و هذا النهج سيساهم ليس فقط في حماية البيئة و انما يثري مجالها و يعطيها قيمة جوهرية اكثر من مجرد اعتبارها كموضوع للحق. في المقابل ساهمت حماية البيئة قانونيا بطريقة غير مباشرة في حماية حقوق الانسان و تعزيزها، ليس هذا فقط بل قدمت اثراء معتبر لمنظومة حقوق الانسان، و ادخلت عليها تحولات هامة لو يتم تبنيها ستنقلها الى عصر جديد تعالج فيها مشكلة الفعالية التي تعاني منها حقوق الانسان، و تستجيب للتغيرات الحاصلة على كافة المستويات. اذن فهذا الاثراء بين حقوق الانسان و البيئة سيحقق لنا حماية مضاعفة، بحيث عندما نحمي البيئة قانونيا نساهم في حماية و اثراء حقوق الانسان، و العكس عندما نحمي حقوق الانسان نساهم في حماية و اثراء البيئة، نتيجة لوجود علاقة بينهما جسدت في ثلاث اشكال هي: * البيئة شرط اساسي و مسبق للتمتع بجملة حقوق الانسان. * حق الانسان كحق موضوعي او اجرائي يمكن استخدامه في توفير الحماية لمختلف عناصر البيئة. * دمج حقوق الانسان و البيئة في مفهوم التنمية المستدامة.
الإختصاص المالي للسلطة التشريعية في الجزائر
(UB1, 2022) رداد, نور الدين
تعتبر المؤسسة التشريعية محور المؤسسات في الأنظمة الديمقراطية، فما تتوفر عليها من إختصاصات في مجال التشريع و المراقبة يجعل تأثيراتها تشمل مختلف المجالات، و من أهم الوسائل التي تؤثر بها المؤسسة البرلمانية على الحياة العامة نجد سلطاتها التشريعية و الرقابية المرتبطة بالمجال المالي. تاريخيا تعتبر الوظيفة المالية السبب الرئيسي لنشأة البرلمانات في الغالبية من البلدان، و هي أقدم وظائف البرلمان و أسبق من باقي إختصاصاتها التشريعية. في الجزائر تم إقرار إختصاص البرلمان صراحة في المجال المالي بعد الإستقلال، حيث تعززت الإختصاصات المالية للبرلمان بشكل تدريجي عبر محطات تاريخية لتشمل حاليا تصويت البرلمان على مشاريع قوانين المالية بأنواعها المختلفة، و التي تعتبر بمثابة الإختصاص المالي الأساسي للمؤسسة البرلمانية، بالإضافة إلى الموافقة و المصادقة على المخططات الوطنية، و كذا المعاهدات التي يمكن أن تكون لها آثار مالية على مالية الدولة، فضلا عن الإختصاص التقليدي المتمثل في موافقة البرلمان على فرض الضريبة. إلا أن السلطة المالية للبرلمان الجزائري - على غرار بعض التجارب المقارنة التي تنهل من التجربة الدستورية الفرنسية - خضعت لمظاهر العقلنة، ففي ما يتعلق بالجانب التشريعي أصبحت السلطة المالية للبرلمان ضعيفة أمام هيمنة واضحة للحكومة في مختلف المراحل التي تمر منها مشاريع قوانين المالية و القوانين ذات الطابع المالي إلى أن تتم المصادقة عليها، أما الجانب الرقابي فالآليات التي يتوفر عليها البرلمان تبقى محدودة و غير فعالة و تابعة في مضمونها إلى السلطة التنفيذية. لذلك كانت إثارة موضوع سلطات البرلمان بصفة عامة و سلطاته المالية بصفة خاصة خلال السنوات الأخيرة في عمق النقاش المرتبط بتأهيل المؤسسة البرلمانية، و كان إقرار دستور 2016 و إصدار القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية فرصة للتخفيف من قيود العقلنة، و تمكين البرلمان من إختصاصات جديدة، هذا الأخير الذي نص على إصلاحات جديدة تهدف إلى تعزيز السلطة المالية للبرلمان. لكن و إن كان إصلاح القانون المتعلق بقوانين المالية من أهم الإصلاحات، فإنه لا يمكن الحكم على نجاح أو فشل هذا المشروع إلا بعد تطبيقه، مما يبقي التساؤل قائما عن مستقبل هذه المؤسسة في المجال المالي، هل سيعرف المزيد من التراجعات، أم أنه سيتجه نحو تدعيم سلطاتها و إسترجاع ما ضاع منها من إختصاصات؟. L'institution législative est considérée comme la pièce maîtresse des institutions dans les systèmes démocratiques ,Les spécialisations qu'elle possède dans le domaine de la législation et du contrôle font que ses effets englobent divers domaines, et l'un des moyens les plus importants par lesquels l'institution parlementaire affecte la vie publique est sa législation et pouvoirs de contrôle liés au domaine financier. Historiquement, la situation financière est considérée comme la principale raison de l'émergence des parlements dans la plupart des pays, et c'est la plus ancienne des fonctions parlementaires et est antérieure au reste de ses compétences législatives. En Algérie, la compétence du parlement dans le domaine financier a été explicitement approuvée après l'indépendance, car les compétences financières du parlement ont été progressivement renforcées par des jalons historiques pour inclure le vote du parlement sur divers types de projets de loi financiers, qui sont considérés comme la compétence financière principale du parlement. institution, en plus d'approuver et d'approuver les plans nationaux., ainsi que les traités qui pourraient avoir des effets financiers sur les finances de l'État, ainsi que le mandat traditionnel d'approbation par le Parlement d'imposer une taxe. Cependant, l'autorité financière du Parlement algérien - à l'instar de certaines expériences comparatives tirées de l'expérience constitutionnelle française - a fait l'objet de manifestations de rationalisation. Sur le plan législatif, l'autorité financière du parlement s'est affaiblie face d'hégémonie claire du gouvernement dans les différentes étapes par lesquelles passent les projets de loi de finances et les lois de nature financière. Jusqu'à ce qu'il soit approuvé. En ce qui concerne l'aspect de contrôle, les mécanismes auxquels le Parlement a accès restent limités et inefficaces et dépendent de leur contenu a l'autorité exécutive. Par conséquent, soulever la question des pouvoirs du Parlement en général et de ses pouvoirs financiers en particulier au cours des dernières années était au coeur du débat lié à la qualification de l'institution parlementaire , L'approbation de la constitution de 2016 et la publication de la loi organique 15 -18 liées aux lois de finances a été l'occasion de réduire les restrictions de la rationalisation, et de permettre au Parlement d'avoir de nouvelles compétences, ces dernières, ce qui a prévu de nouvelles réformes visant à renforcer l'autorité financière du parlement. Mais si la réforme de la loi relative aux lois de finances est l'une des réformes les plus importantes, alors le succès ou l'échec de ce projet ne peut être jugé qu'après sa mise en oeuvre, ce qui continue d'interroger sur l'avenir de cette institution dans le domaine financier, le saura-t-il plus de revers, ou va-t-il s'orienter vers le renforcement de ses pouvoirs Et pour récupérer ce qui a été perdu en termes de compétences ? The legislative institution is considered as the centerpiece of institution in democratic systemes, the specializations which it possesses in the field of legislation and control make its effects encompass various fields,and one of the most important means by which the parliamentary institution effects public life and its legislation and powers of control related to the financial field. Historically,the financial situation is considered to be the main reason for the emergence of parliament in most countries,and it is the oldest of parliamentary functions and entirely whithin the rest of its legislative powers. In Algeria,the competence of the parialement in the financial field was explicitly approved after independence,as the parliament's financial competencies were gradually strenghtened through historic milestones to include the parliament's vote on various types of financial laws, which are considred as the basic financial competence of the parliamentary institution,in adition to approval the national plans as well as treaties that could have financial implications for the state's finances,as well as the traditional mandate of parliament approving the imposition of tax. However,the financial authority of the Lgerian parliament similar to some comparative experiences that draw from the Frence constitutional experience has undergone to manifestations of nationalization,with regard to the legislative aspect,the financial authority of the parliament has become week in front of the clear dominance of the government in the various stages including bills of financial laws and laws of different finantial nature untill it is approved,As regards the aspect of controlling that parliament has access to remain limited and innefctive and content to the executive authority. Therefore,raising the question of the parliament's powers in general and its financial pawers in particular during recent years was in the debate related to the qualification of the parliamentary institution of 2016 and the publication of the organic law 15- 18 related to the financial laws was an opportunity to reduce the restrictions of rationalization,and to empower parliament from new competences.The later which stipulated new reforms aimed at strenthening the parliament's finantial authority. However,if the reform of the law related to the finantial laws in one of the most important reforms,the success or failure of this project can be judged after its implementation,which conntinues to raise questions about the futur of this institution in the financial field, will it know more setbacks, or will move towards stenthening its powers and retrieve what has been taken from them in terms of specialization?
الإختصاصات القضائية لرئيس الجمهورية
(UB1, 2016) بيوش, صليحة
L’état de droit exige la subordination de toutes les autorités et institutions constitutionnelles au règlement judicaire en vigueur dans toutes leurs démarches et procédures. L’indépendance de l’institution judiciaire est considérée comme un élément fondamental de l’état de droit, qui exige la juridiction et la compétence, c’est- à- dire toute autorité doit jouir de certaines compétences bien déterminées. Les juges, à l’instar de l’institution judiciaire, doivent jouir de la liberté en matière d’arbitrage et de règlement judicaire. Or, l’étude de la répartition des compétences pose une double problématique, sur le plan terminologique, dans la détermination des significations des différents termes utilisés par les juristes comme: pouvoir- autorité- fonction. Et sur le plan analytique, concernant la détermination de la querelle doctrinale sur la nature de quelques actes du président de la république, vu que les pouvoirs entre l’autorité législative et exécutive son contrebalancées. Pour faire face à cette problématique, les nouvelles constitutions, entre autre l’Algérie, ont adopté certains normes, alors qu’elle n’est pas encore résolue à cause de la persistance de quelques actes dont la nature est toujours ambigue (comme le droit de grâce) qui demeure sans justification légal selon les juristes. Le succès de la justice ne peut étre assuré qu’à travers son indépendance des deux autorités, mais les larges pouvoirs dont jouit le président de la république dans le conseil supérieur de la magistrature, lui donne plus de possibilité de gérer des procédures judicaire. Le conseil supérieur de la magistrature aurait du étre composé de la majorité des juges et une minorité des représentants du pouvoir législatif, ce qui été consacré à l’article 65 de la constitution française de 1958 et les modifications de l’an 2008 relatives à la composition du conseil supérieur de la magistrature et supprimant la présidence du président de la république de ce conseil et le remplacer par le président de la cour d’appel. Dans ce cas, on peut donc dire que la dépendance des juges au pouvoir législatif fait preuve de l’échec de l’expérience constitutionnelle Algérienne pour assurer l’indépendance de la justice. ان قيام دولة القانون يقتضي وجوب خضوع جميع السلطات و المؤسسات الدستورية المختلفة لاحكام النظام القانوني السائد في الدولة في كل ما تقوم به من اعمال و اجراءات، و من بين المقومات الاساسية لدولة القانون مبدا استقلالية السلطة القضائية و الذي يفترض التخصص و الاختصاص، اي يقتضي ان كل سلطة من سلطات الدولة يجب ان تتمتع باختصاصات محدودة، كما يجب ان يتمتع القضاء بحرية الحكم في المسائل المعروضة على القضاء. الا ان دراسة توزيع الاختصاصات بين السلطات العامة و التفسيرات المختلفة للمبدا خلقت اشكالية في فهمه من جانبين، الاول: اصطلاحي و يتمثل في تحديد معاني المصطلحات المتباينة التي يستعملها فقهاء القانون الدستوري مثل-autorité-fonction pouvoir. و الثاني: تحليلي و يتمثل في الوقوف على الخلاف الفقهي حول بيان طبيعة بعض اعمال رئيس الجمهورية نظرا لتقابل في الصلاحيات بين السلطتين التنفيذية و القضائية، و لحل هذه الاشكالية تبنت بعض دساتير الدول الحديثة و منها الجزائر معايير، الا ان هذا لم يحل المشكلة بسبب وجود اعمال لا تزال طبيعتها القانونية غامضة كحق العفو عن العقوبة، و الذي لم نجد له اي تبرير قانوني لدى فقهاء القانون الدستوري. ان نجاح القضاء في اداء الدور المنوط به لا يمكن ان يتحقق على الوجه الامثل الا اذا كانت سلطته مستقلة عن السلطتين، لكن الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية في اطار المجلس الاعلى للقضاء، من خلال الاغلبية الساحقة التي يتكون منها المجلس و التي تمثل السلطة التنفيذية، كما ان سلطة رئاسة المجلس تمنح لرئيس الجمهورية فرصة كبيرة للتحكم في تسيير العمل القضائي، فكان من المفروض ان يتشكل المجلس الاعلى للقضاء من اغلبية قضاة الحكم و التقليل من ممثلي السلطة التنفيذية، و هذا ما تم تكريسه في المادة 65 من دستور 1958 الفرنسي و ذلك بعد تعديلات جويلية 2008 التي مست تشكيلة المجلس الاعلى للقضاء و التي الغت رئاسة رئيس الجمهورية لهذا المجلس استبدلتها بالرئيس الاول لمحكمة النقض. و في هذا السياق يمكن القول بان خضوع القضاة للسلطة التنفيذية دليل على فشل التجربة الدستورية الجزائرية في ضمان استقلالية السلطة القضائية.
الأسرة والقانون الجنائي
(UB1, 2015) بن نصيب, عبد الرحمن
La famille est la cellule de base qui reproduit et génère les normes et les valeurs de la vie en société et le droit pénal a pour vocation la protection de ces valeurs contre les atteintes à l’intégrité et la cohésion de la famille ; en effet la famille et le droit pénal s’entrecroisent sur l’infraction qui constitue une pomme de discorde aboutissant à la convergence ou la divergence afin d’assurer la protection du bien être de la famille, voire la protection de l’intérêt en jeu. La protection de la famille par le droit pénal emprunte trois voies différentes, en effet lorsque la famille est menacée d’éclatement en cas d’atteinte à la cohésion et l’unité de ses membres, le droit pénal s’immisce dans la sphère familiale de façon énergique, en revanche lorsque il s’agit d’atteinte menaçant la paix de la famille, le droit pénal refuse de s’immiscer de quelque façon que ce soit ou reste distant et se tient prêt à intervenir au moindre signe par le membre de la famille lésé. Et enfin, la famille dispose d’une grande liberté, elle est maître de ses actes et peut mettre fin aux conflits produits par l’infraction en ayant recours aux modes alternatifs visant à encourager la négociation et l’accord en vue de préserver son existence et d’éviter les raisons de rupture du lien familial.

Browse

Browsing Droit et sciences juridiques by Title