العدد 02

Permanent URI for this collectionhttpss://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/7251

Browse

Now showing 1 - 20 of 47

واقع إدارة وتسيير قطاع النفايات في الجزائر ومساهمته في تحقيق التنمية المستدامة
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) بوضبية, سميـة; سايـح جبـور, علي
تهدف هذه الدراسة إلى إبراز استراتيجية الجزائر في إدارة وتسيير قطاع النفايات الذي يشكل أبرز قطاعات الاقتصاد الأخضر لتحقيق إلى التنمية المستدامة، حيث توصلت إلى أن السلطات القائمة على القطاع اتخذت إجراءات على المستوى المركزي والمحلي لمواجهة ظاهرة تفاقم النفايات لكونها من أهم مسببات التلوث البيئي وظاهرة الاحتباس الحراري من خلال التأطير القانوني والمؤسساتي والآليات المناسبة لترقية الخدمة العمومية في مجال إدارة وتسيير النفايات إلى جانب تشجيع الاستثمار في مجالات تثمينها، ورغم المردودية المقبولة لبعض نشاطات التثمين ومساهمتها في تحقيق العديد من المكاسب انعكست إيجابا على مختلف أبعاد التنمية المستدامة إلا أنها لم ترق إلى المستوى المطلوب فلا تزال هناك بعض النقاط السوداء تسجل في مجال تسيير النفايات، مما يعطي انطباعا بقصور الخدمة العمومية في هذا القطاع وضياع فرص ثمينة في توفير الطاقة والموارد الطبيعية لانخفاض نشاطات المعالجة والتثمين، وما لذلك من انعكاسات سلبية على البيئة والاقتصاد والمجتمع وهذا ما يتطلب الاستمرار في إدخال التحسينات الأكثر فعالية وملائمة على إجراءات تسيير النفايات وتكييفها حسب التطورات الواقعة في المجتمع.This study aims to highlight Algeria's strategy in the management and management of the waste sector, the most prominent sector of the green economy, which is the locomotive for access to sustainable development، In finding that sector-based authorities have taken action at the central and local levels to counter the worsening phenomenon of waste as one of the most important causes of environmental pollution and global warming through legal and institutional framework and appropriate mechanisms to upgrade the public service in the area of waste management and management, as well as to encourage investment in their valuation areas, Despite the acceptable feasibility of some valuation activities and their contribution to the achievement of many gains, which have been positively reflected in various dimensions of sustainable development, they have not lived up to the desired level، Some black points are still recorded in the area of waste management، impression of the inadequacy of the public service in this sector and the loss of valuable opportunities in the provision of energy and natural resources to reduce treatment and valuation activities, This has negative repercussions on the environment, the economy and society and requires continuing to make the most effective and appropriate improvements in waste management procedures and adaptation to developments in society.
نظام المصالحة في القانون الجزائري للضرائب
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) زداني, فضيلـة; بوحميدة, عبد الكريـم
تعد المصالحة في قانون الضرائب إجراء استثنائي، حيث تلجأ إليه الإدارة الضريبية من أجل استعادة الأموال بأقل ثمن، والحدّ من إجراءات المتابعة الجزائية، اتجاه المتملّص من الوفاء بالتزاماته، أين يقوم هذا الأخير بتسديد كل المبالغ المتهرّب منها وفق إجراءات تضبطها الإدارة الضريبية. لذلك فإن سياسة المشرع الجزائري المنتهجة بخصوص مسألة الصلح في المجال الاقتصادي عامة والجبائي خاصة، جاءت حفاظا على العلاقات التجارية وتعزيزا لها بإتباع الوسائل الودية لتسوية النزاعات الناشئة بين الخصوم، حتى بعد فض النزاع. لذا جاءت هذه الدراسة من أجل ضبط نظام الصلح في قانون الضرائب، ومعرفة الأحكام المتعلقة بالقواعد الإجرائية اللازمة على المكلف بالضريبة لدفع مستحقاته بأقل الأضرار. Reconciliation in the tax code is an exceptional measure. The tax authorities use it to recover funds at the lowest possible costand to limit the consequences of criminal proceedings towards an unseizable person who fails to meet his obligations. The latter will end up paying all evaded amounts in accordance with the procedures regulated by the tax authorities. The Algerian legislature’s policy on economic reconciliation in general, and criminal law in particular, has been to preserve and strengthen trade relations by using amicable means to settle disputes between adversaries, even after the dispute has been resolved. The study was therefore designed to regulate the reconciliation system in the Tax Code and to identify the provisions relating to the procedural rules necessary for the taxpayer to pay his dues to minimum damage.
قراءة في القانون رقم: 24-01 المتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة في الجزائر
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) هـلالي, مسعـود
تعد النفقة؛ من الحقوق المالية التي يكفل القانون حمايتها، لاسيما متى تعلقت بفئة الطفولة، حيث نجد أن قانون الأسرة الجزائري أوجب في المادتين 75 و76 منه، نفقة الطفل على أبيه- حال قيام العلاقة الزوجية-، وفي حالة عجزه، ينتقل الإلزام للأم متى كانت لها القدرة على ذلك. إلا أنه غالبا ما تثور إشكالية أَحَدُّ، بمناسبة انحلال العلاقة الأسرية، والمتمثلة في امتناع الأب عن القيام بواجب الإنفاق على الأطفال المحضونين، كليا أو جزئيا، فضلا عن عدم تسديد نفقة المرأة المطلقة المحكوم لها بذلك قضاء، وهو ما يخلق حالة من عدم الاستقرار المالي لهؤلاء، غالبا ما تتفاقم أثاره الاجتماعية، الاقتصادية والنفسية... وقصد احتواء مثل هكذا انعكاسات، عمد المشرع الجزائري إلى إصدار القانون رقم: 24-01 المؤرخ في: 11/02/2024، المتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة (الذي ألغى أحكام القانون رقم: 15-01 المؤرخ في: 04/01/2015 المتضمن إنشاء صندوق النفقة في الجزائر)، وهو ما أستهدف تجلية مشتملاته؛ مدلول النفقة في هذا القانون، شروط وإجراءات الاستفادة من المستحقات المالية، إلى جانب بيان الأحكام المالية له. Pension is taken into account; Among the financial rights whose protection the law guarantees, particularly when they fall under the category of childhood, we note that the Algerian Family Code requires, in its articles 75 and 76, that child support either the responsibility of the father-once the marital relationship is established- and, in case of incapacity, the obligation is transferred to the mother as long as she has the capacity. However, a more problematic problem often arises in connection with the dissolution of family relationships, which results in the father not fulfilling his duty to maintain the children in custody, in addition to non-payment of child support. Pension for divorced women, which creates a state of financial instability for these children. Its social, economic and psychological consequences often worsen...In order to contain such repercussions, the Algerian legislator promulgated Law No: 24-01 of 11/02/2024, which provided for specific measures for obtaining Pension (which repealed the provisions of law no.: 15-01 of 04/01/2015, which provides for the creation of the Pension fund in Algeria), the content of which I wish to clarify; The meaning of Pension in this law, the conditions and modalities for benefiting from financial rights, as well as a statement of its financial provisions.
ضوابط ممارسة الإعلام الإلكتروني في الجزائر
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) صـاولي, عبد المـالك
ممارسة الإعلام عبر الانترنت أصبح من ضرورات هذا العصر، بالنظر لما تمتاز به من المرونة والسلاسة وسهولة الاتصال، فضلا عن التحول العالمي إلى ميدان الرقمنة، وأمام هذا التحول التكنولوجي في ميدان الإعلام، كان لزاما أن يرافقه تطور قانوني لضبط هذا الميدان، حتى لا تسوده الفوضى والتجاوزات، وقد مهد القانون العضوي 12-05 لهذا، سيما في الباب الخامس (وسائل الإعلام الإلكترونية ) في المواد من 67 إلى 72، أين وضح معنى الصحافة الإلكترونية، وكذا كل ما يتعلق بخدمة السمعي البصري عبر الانترنت، وترك تفصيل ذلك للوائح التنظيمية، إلى أن جاء المرسوم 20/332 المؤرخ في 06ربيع الثاني 1442 ه، الموافق لـ 22 نوفمبر 2020، الذي حدد كيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الانترنت، ونشر الرد والتصحيح عبر الموقع الإلكتروني، والذي يقع في 42 مادة، ضبط فيه كيفية ممارسة هذا النشاط في جملة من الالتزامات، بين مختلف الأطراف الفاعلة يتعلق الأمر بالمدير المسؤول عن المؤسسة الإعلامية، وكذا جهاز الإعلام عبر الانترنت، والمؤسسة المالكة لجهاز الإعلام عبر الانترنت، والطرف الرابع يسمى مستضيف الموقع الإلكتروني.Practicing media on internet has become a necessity of this era. Considering what it has of flexibility, smoothness and ease of communication, as well as the global transformation to the field of digitization, and in the face of this technological shift in the field of media ,It had to be accompanied by legal development to control this field, so that chaos and abuses would not prevail, and organic law 12-05 paved the way for this, especially in Section fifth, (electronic media) in Articles 67 to 72, where explained the meaning of electronic journalism, as well as everything related to the audio-visual service via the Internet, leaving the details of that to the regulatory regulations, until the decree came20/332 dated 6 Rabi’ al-Thani 1442 , corresponding to November 222020, which defined how to practice online media activity, and publishing the response and the correction via the website, which is located in 42 articles ,It regulates how this activity is carried out in a set of commitments, between various actors this concerns the director responsible for the media institution, as well as the media apparatus Through the Internet, the institution that owns the online media device, and the party the fourth is called the website host.
ضوابط تداول الأسهم في التشريع الجزائري
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) قرنـيش, لاميــة; محمـدي, سمـاح
تعد حرية المساهم في التنازل عن الأسهم أحد أسباب رقي شركة المساهمة، ومن أسباب إقبال المستثمرين عليها لذلك فمن غير المعقول ترك عملية التنازل دون نظام قانوني فعال يكفل حماية جميع أطراف هذه العملية. لذلك يمكن القول أن مبدأ تداول الأسهم في شركة المساهمة يخضع في شروطه العامة إلى القواعد العامة، فيما أحاطه المشرع الجزائري بقواعد خاصة تكمن في طرق التداول، إذ تختلف طريقة التداول حسب طبيعة السهم، فالأسهم الإسمية تنتقل عن طريق القيد في سجلات الشركة، فيما تنتقل الأسهم لحاملها بالمناولة اليدوية، إضافة إلى طرق مستحدثة تتمثل في القيد في السجل التجاري. حقيقة أن مبدأ حرية تداول الأسهم له دور إيجابي في الشركة، غير أنه يمكن أن يتيح فرصة للتعسف وإلحاق الضرر، ما استوجب اقترانه بقيود تحد من حرية المساهمين في التنازل عن أسهمهم، دون إهمال أن المشرع أجاز للمساهمين وضع قيود اتفاقية ضمن النظام الأساسي للشركة. The ability to freely transact shares is a cornerstone for the prosperity of joint-stock corporations, enhancing their attractiveness to investors. This foundational principle necessitates a robust legal framework to ensure the protection of all parties involved in the transactional process. Thus, while the general framework for share trading in joint-stock companies adheres to broad legal principles, the Algerian legislative body has introduced specific regulatory measures that dictate trading protocols. These measures stipulate that the mode of share transfer is contingent upon the classification of the share itself: nominal shares require formal registration within the corporate ledger, whereas bearer shares are transferred through direct physical exchange. Furthermore, modernized procedures have been implemented, such as the requirement for registration within the commercial registry. The principle of liberal share trading serves as a beneficial mechanism within the corporation. However, it also presents a potential avenue for exploitation and arbitrariness, potentially leading to adverse outcomes. To mitigate such risks, legal restrictions have been established to moderate the shareholders' ability to freely dispose of their shares. This is complemented by the legislative allowance for shareholders to enact contractual limitations within the corporate charter.
ضمانات تفعيل الاستثمار الصناعي من خلال العقار الصناعي في ظل القانون 22-18 المتعلق بالاستثمار
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) بن حمـادة, حنـان; بن نصيب, عبد الرحمـن
ارتبط تنظيم العقار الصناعي بموضوع الاستثمار في الجزائر بداية بقوانين الاستثمار الأولى، وهذا للأهمية التي يكتسبها في مجال الاستثمار، وهي مساهمته في تحقيق سياسة الدولة في تسهيل عملية الاستثمار، لذلك أهتمت الدولة بتوفيره في المناطق الصناعية ومناطق النشاط والمناطق الخاصة وبتهيئته وتنظيمه، على هذا الأساس سعى بحثنا إلى البحث على الآليات الجديدة التي جاء بها القانون رقم 22/18 المتعلق بالاستثمار، وبمدى نجاعتها في المساهمة في تحقيق الاستثمار الصناعي من خلال العقار الصناعي الذي يعد أداة مهمة لهذا الاستثمار، لأنه الأرضية الأساسية لتجسيد أي مشروع استثماري ومنه تحقيق التنمية الاقتصادية. Starting from the first investment law, the regulation of industrial real estate has been related to Algeria's investment theme, due to its importance in the investment field and its contribution to national policies that promote the investment process. Therefore, the state is interested in providing industrial real estate in industrial areas, activity areas, and special areas, and organizing and regulating it. Based on this, our research attempts to study the new mechanisms introduced by Law No. 22/18 on investment, as well as their effectiveness in contributing to industrial investment through industrial real estate. Industrial real estate is an important tool for such investment, as it is the fundamental foundation of any investment project. Realize economic development.
صحة التراضي في عقد البيع الإلكتروني
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) قصـار الليل, عائشـة
جاءت هذه الدراسة لبحث صحة التراضي في عقد البيع الإلكتروني من خلال تحديد مختلف الإشكالات التي تحيط به قصد رصد الحلول التشريعية المقدمة من المشرع الجزائري، بغرض بيان مدى كفايتها على حل هذه المسائل، وفقا لمنهج تحليلي لمختلف القواعد المرتبطة بعقد البيع الإلكتروني سواء العامة منها أو الخاصة بالمعاملات الإلكترونية، لتصل الدراسة في الأخير إلى أن المشرع الجزائري قد قدم قدرا معقولا من الحلول القادرة على ضمان صحة التراضي في عقد البيع الإلكتروني.This study aims to research the validity of consent in the electronic sales contract throught the determination of the different problems that it generates with the aim of relating the solutions adopted by the Algerian legislator in order to demonstrate their adequacy to resolve these problems following the analytical method of the different rules, general relating to the electronic sales contract, or special to electronic transactions. Finally, the study resulted in the Algerian legislator printing so many solutions capable of guaranteeing the validity of consent in the electronic sales contract.
سؤال الخصوصية الإجرائية في متابعة الجرائم الإلكترونية في التشريع الجزائري من خلال إجراءات البحث والتحري
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) حمشـة, نور الديـن
لقد تطور الإجرام في العصر الحديث بسبب استخداما المجرمين لتكنولوجيات الحديثة في تنفيذ سلوكياتهم الإجرامية بنوع من الذكاء والاحترافية، فظهرت إلى الوجود أشكالا جديدة من الجرائم لم تكن معروفة من قبل، والتي بات يطلق عليها اسم الجرائم الإلكترونية نسبة إلى وسيلة تنفيذها. وفي سبيل أداء رجال القضاء أو الضبطية القضائية لصلاحيتهم في تتبع هذه الجرائم وكشف مرتكبها، عادة ما تعترضهم بعض الإشكاليات الإجرائية، الناتجة أساسا عن خصوصية هذه الجريمة، خاصة من جانب أدلتها الإلكترونية أو الرقمية، وهو ما يعيق دورهم في الكشف عن وقائع الجريمة وهوية مرتكبها. وتكمن أهداف البحث في الكشف عن جوانب هذه الاشكاليات والصعوبات وكيفية التعامل معها من قبل رجال القضاء. وفي ظل خلو المنظومة التشريعية لمعظم الدول من القوانين الإجرائية التي تنظم هذا النوع من الجرائم بما فيه الجزائر، فإن أمر مواجهتها تعتريه الكثير من الصعوبات والعراقيل، خاصة في ظل استحالة تطبيق أحكام قانون الإجراءات الجزائية على هذا النوع من الجرائم، لذلك بات من الضروري تدخل المشرع من أجل استحداث بعض الإجراءات لتسهيل مهمة رجال القضاء والضبطية القضائية في إنفاذهم للقانون ومواجهة هذه الجرائم المستجدة والخطيرة، ومن ثم التغلب على تلك العراقيل التي تعترض سبيلهم، والإجابة عن تلك الإشكاليات. In modern times criminality has evolved because criminals use modern technologies to carry out their criminal behaviors, which we call and describe as cybercrime. So in this paper we will study some procedural aspects that raise some problems for the judiciary or judicial discipline in order to exercise their competence to track and detect such crimes not by their physical conviction but by their electronic or digital evidence. In order for the judiciary or judicial officers to exercise their power to trace and detect such crimes, they are often confronted with certain procedural problems, arising mainly from the crime's privacy, especially by its electronic or digital evidence, which hampers their role in disclosing the facts and identity of the perpetrator. Despite theabsence of laws in the legislative system of most States governing this type of crime, including Algeria. The problematic is how can they be confronted in this legal vacuum? Can the Code of Criminal Procedure and its supplementary laws withdraw its texts and provisions on cybercrime? Or should the legislator intervene in order to introduce possible procedures to facilitate the judicial and police officers; task of enforcing the law and confronting such emerging and serious crimes? Keywords: Cybercrime; electronic criminal; cybercriminality of information; legislation; inpection and investigation.
سندات الاستحقاق ذات قسيمات الاكتتاب بأسهم
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) سعيدي, عـزوز; محمـودي, سميـرة
تحوز شركة المساهمة باعتبارها أهم نموذج لشركات الأسهم على العديد من الخصائص تجعلها في مكانة مُتميّزة بصريح النصوص القانونية، ومن أبرز ما تتميّز به هي قدرتها على إصدار أوراق مالية مختلفة لغايات متعددة والتي من بينها حل مشكلة التمويل الذي تحتاجه بالضرورة خلال المرحلة اللاحقة لتأسيسها، وهو ما يتم إذا قامت بإصدار نوع من السندات يُصطلح عليها بسندات الاستحقاق ذات قسيمات الاكتتاب بأسهم التي تُحقّق لها غاية التمويل وزيادة رأس المال، في المقابل تمنح حاملها وصف المساهم والدائن في ذات الوقت.The joint-stock company, as the most important model of stock companies, possesses many characteristics that place it in a distinguished position, clearly stated in the legal texts, and one of its most prominent features is its ability to issue various securities for multiple purposes, including solving the problem of financing that it necessarily needs during the subsequent stage of its establishment, which is what This occurs if it issues a type of bond, called maturity bonds with shares subscription dividends, which achieves the purpose of financing and capital increase. In return, it grants its holder the status of shareholder and creditor in the same time.
التعاقد المستدام في مجال العقود والصفقات العمومية
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) صـادقي, عبـاس; بن قـردي, أميـن
تسعى هذه الورقة العلمية لبحث مسألة التعاقد المستدام، والذي يتجسد من خلال مراعاة أبعاد التنمية المستدامة كحماية البيئة ومراعاة الجوانب الاجتماعية، وإدماجها ضمن معايير تقييم العروض واختيار المتعاقد في الطلبات العمومية. وقد خلصت إلى أن التشريعات ألزمت المصالح المتعاقدة الاستناد على المعايير المرتبطة بالجوانب الاجتماعية والآثار البيئية، وعلى رأسها المساهمة في إدماج العاطلين عن العمل وتكوين اليد العاملة وتقديم خدمة للمعوزين، والتكامل المهني للفئات المحرومة، وضمان الأجر العادل للمنتجين، والطابع المبتكر، ومعيار الأداء فيما يتعلق بحماية البيئة، وتطوير الإمدادات المباشرة للمنتجات الزراعية، والتنوع البيولوجي. وقد ذكر القانون المحدد للقواعد العامة للصفقات العمومية في الجزائر "وجوب" الاستناد على المعايير البيئية والاجتماعية كشروط أساسية في جميع طلبات العروض وفقا للمادتين 63 و64 منه. أما قانون الطلب العمومي الفرنس- فقد اشترط أن يكون لهذه المعايير ارتباط وتأثير على مستوى أداء العقد وأن إدراجها يشكل التزام للمصالح المتعاقدة، وقد "أجاز" الخروج المبرر على هذا الالتزام. ويشار إلى أن مجلس الدولة الفرنسي لم يكن يسلم بسهولة بحرية الإدارة في إدراج المعايير المرتبطة بالجانب الاجتماعي، خاصة إذا لم تحدد ألية واضحة ومقنعة لتقييمها، أو لم تكن وثيقة الصلة بالخدمة العامة التي تسعى الإدارة لتحقيقها، إلا أنه بدأ تدريجيا في قبول هذه المعايير منذ قراره المؤرخ سنة 2013. This scientific paper seeks to examine the issue of sustainable contracting, which is embodied by taking into account the dimensions of sustainable development, such as protecting the environment and taking into account social aspects, and incorporating them into the criteria for evaluating bids and selecting the contractor in public contracts. It concluded that legislation obligated business interests to rely on standards related to social aspects and environmental impacts, most notably contributing to the integration of the unemployed, training the workforce, providing service to the needy, professional integration of disadvantaged groups, and ensuring fair wages for workers in the business field. Producers, innovative character, and performance standards with regard to environmental protection, development of direct supplies of agricultural products, and biodiversity. The law specifying the general rules for public procurement in Algeria stipulates that it is “must” to rely on environmental and social standards as basic conditions in all requests for national offers, in accordance with Articles 63 and 64 thereof. As for the French Public Request Law, it stipulates that these standards have a connection and impact on the level of contract performance and that their inclusion constitutes an obligation on contracting stakeholders, and “allows” justification for deviating from this obligation. It is noteworthy that the French Council of State did not easily recognize the administration’s freedom to include criteria related to the social aspect, especially if it did not specify a clear and convincing mechanism for evaluating them, or if they were not closely linked to the public function that the administration seeks to achieve. However, it gradually began to accept these standards, especially since its decision issued on 2013.
دور منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف في حماية الأطفال (أطفال غزة نموذجا)
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) بن علجيـة, حيـاة; عبدلي, حبيبـة
إن منظمة اليونيسيف منذ نشأتها في عام 1946،عملت وما تزال تعمل جاهدة على حماية الأطفال في جميع أنحاء العالم، في السلم والحرب، ولكن ورغم ما قدمته اليونيسيف للأطفال، إلا أن جهودها في حمايتهم تبقى غير كافية لعدة عوامل، أهمها استهداف الأطفال أثناء النزاعات المسلحة، مما يجعل مهمتها في حمايتهم صعبة، ويجعل عملها وجهودها الفعالة تبقى غير كافية ما لم تتدعم بمساعدة الدول لها، وتقديم العون لها ماديا والتزامها باحترام حقوق الطفل، سيما تطبيق اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، ويهدف البحث إلى تسليط الضوء على أهداف وبرامج اليونيسيف في مجال حماية الطفل في مختلف المجالات الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى دورها في حماية الطفل أثناء الحروب والطوارئ، ومدى نجاعة هاته الحماية وتفعيلها واقعيا، تحديدا على أطفال غزة منذ 7 أكتوبر 2023.since its inception in 1946 unicef has work hard to protct children all over the world in peace and war but despite what unicef has provided children ,its efforts to protect them remain insufficient for several factors ,the most important of which is the tragetinc of children during amed conflicts,which makes its task of protecting them difficult ,which makes its work and effective efforts remain insufficient unless it is supported by the assistance of states ,and providing them whith financial assistance and their commitment to respect the rights of the child ,especially the application of the convention on the rights of the childin 1989 the research aims to child light o, the goals and programs of unicef in the field of child protection in various health and educational field,in addition to role in child protection during wars ,emerengencies; specally; the; children of gazasince october7;2023
دور برامج التنمية في دعم وظيفية الضبط الإداري المحلي - رؤية جديدة للنظام العمومي في الجزائر-
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) ضيفي, فرحـات; قدوج, حمامـة
تماشيا مع السياسات الحديثة المرتكزة على تكريس مظاهر الحكم الراشد في مختلف مجالات تسيير الشأن العمومي، فقد اعتمدت أغلب الدول في صيانة نظامها العمومي على المقاربة التنموية كداعم أساسي للآلية التقليدية المتمثلة في وظيفة الضبط الإداري. وانطلاقا من هذا التحول القائم على تضييق مجال السياسات الضبطية، في مقابل توسيع اللجوء إلى السياسات التنموية المثبطة لمختلف الإخلالات الماسة بالاستقرار المجتمعي في الدولة لا سيما على المستوى المحلي، فقد اتجهت الجزائر إلى تطوير سياساتها الهادفة إلى الحفاظ على النظام العمومي من خلال تزويد السلطات الإدارية المحلية المخولة بالحفاظ على النظام العمومي، بآليات تنموية-برامج تنموية ذات مصادر تمويل مختلفة-مُدعِمة للآليات التقليدية المحصورة في الوسائل القانونية لممارسة وظيفة الضبط الإداري. ستحاول هذه الورقة البحثية الإجابة على الإشكالية المتمثلة في مدى إمكانية توظيف البرامج التنموية كآلية داعمة لوظيفة الضبط الإداري من أجل الحفاظ على النظام العمومي على المستوى المحلي في الجزائر، من خلال توضيح ملامح كل من وظيفة الضبط الإداري والوظيفة التنموية على المستوى المحلي، بالإضافة لبيان معالم التكامل بين هاتين الآليتين الهادفتين للحفاظ على النظام العمومي، وصولا لاستخلاص نتائـج وتسجيل اقتراحات تساعد في تحقيق التوازن المنشود بين فكرتي النظام العمومي والحريات العامة في الجزائر. In line with recent policies based on the promotion of good governance in various areas of public administration, most States have relied in maintaining their public order on a developmental approach as an essential supporter of the traditional mechanism of administrative police. On the basis of this shift of narrowing the scope of disciplinary policies, as opposed to expanding the use of development policies that discourage various disruptions to the State's social stability, particularly at the local level, Algeria has been developing its policies aimed at maintaining public order by providing local administrative authorities empowered to maintain public order with development mechanisms.-Development programmes with different sources of funding, supported by traditional mechanisms confined to the legal means of exercising the function of administrative police. This paper will try to answer the problem of the extent to which development programmes can be used as a supporting mechanism of administrative police. function in order to maintain the public order at the local level in Algeria by clarifying the features of the administrative police function. and development functions at the local level, in addition to indicating the complementarity between these two mechanisms aimed at maintaining public order, in order to draw conclusions and record proposals aimed at developing a basis for a complementary relationship between these two variables in order to achieve the desired balance between the ideas of public order and public freedoms in Algeria.
خصوصية التعويض عن الضرر المعنوي في القانون المدني الجزائري
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) مصعـور, فطيمـة الزهـرة
يهدف هذا المقال لإبراز دور المشرع الجزائري في تنظيم مسالة التعويض عن الضرر المعنوي، نظرا لدوره في جبر الضرر الذي يعد من الاركان الاساسية لقيام المسؤولية المدنية بنوعيها. ونظرا لخصوصية الضرر المعنوي ذلك لارتباطه بالجانب النفسي للمضرور، نجد أن المشرع الجزائري اقره بموجب المادة 182 مكرر من القانون المدني حيث خول للمضرور الحصول على التعويض عن الضرر المعنوي جراء الفعل الضار الذي لحق به، كما أن مسألة وجوبية التعويض عن التعويض المعنوي أثارت خلاف فقهي بين مؤيد ومعارض. كما اختلف الفقهاء في تأسيس التعويض عن الضرر المعنوي حيث اعتبره البعض منهم وسيلة لترضية المضرور وذلك بالتخفيف من حدة الالام النفسية التي اصابته، كما اعتبره البعض الاخر عقوبة من نوع خاص. وترجع مسالة تقدير التعويض عن الضرر المعنوي للسلطة التقديرية للقاضي بغية الوصول إلى تعويض عادل ومتناسب مع حجم الضرر الذي لحق بالمضرور وذلك لتخفيف الالام النفسية التي لحقت به. This article aims to highlight the role of the Algerian legislator in regulating the issue of compensation for moral injury, given its role in reparation of damage, which is one of the basic pillars for the establishment of both types of civil liability. Given the specificity of this moral injury due to its connection to the psychological aspect of the injured person, we find that the Algerian legislator approved it under Article 182 bis of the Civil Code, whereby the injured person was entitled to obtain compensation for moral injury as a result of the harmful act that befell him, and the issue of the obligation of compensation for moral compensation raised a jurisprudential dispute between supporter and opposer. Jurists also differed in establishing compensation for moral injury, as some of them considered it a means of appeasing the injured person by alleviating the severity of the psychological pain that befell him, while others considered it a punishment of a special kind. The issue of estimating compensation for moral injury is up to the discretionary authority of the judge in order to arrive at fair compensation that is proportionate to the extent of the damage suffered by the injured party in order to alleviate the psychological pain caused to him.
حكم إباحة نقل وزرع الرحم وصلته بالتلقيح الاصطناعي دراسة شرعية قانونية
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) عليش, حنـان; بوقرة, أم الخير
تسعى هذه الورقة البحثية لمعالجة إشكالية نقل وزراعة الرحم وصلته بتقنية التلقيح الاصطناعي؛ فهدفنا هو البحث في القصد من إباحته، كعلة يُدفع بها الضرر، باحثين عن حدود شرعيته مقارنة ببعض القوانين العربية، باعتباره أحد الأعضاء التناسلية التي طالها الزرع والذي أثار جدلا واسعا في أوساط الفقهاء ورجال القانون حول حظره أو إباحته بشروط لما يقابل هذا الانتفاع ضرر اختلاط الأنساب، للوصول في نهاية البحث إلى أن الرحم كعضو تناسلي يخص المرأة لا ينقل الصفات الوراثية إذا كان غرضها العلاجي الإنجاب كونه يزرع دون قناتي فالوب.this research paper seeks to address the problem of the transfer and transplantation of uterus; and its connection of artificial insemination technique; our aim is to investigate the intent of its permissibility, as a cause to prevent the damage; searching for the limits of its legality compared to some Arab laws; as it is one of the reproductive organs that included in the transplantation; which has sparked widespread controversy among jurists and lawmen about prohibiting it or permitting it with conditions; as this benefits is offset by the damage of mixing lineages; to arrive at the end of the research that the uterus as a woman’s reproductive organ does not transmit genetic qualities if her therapeutic purpose is to procreate; as it is implanted without fallopian tubes.
حقوق الإنسان والتغيّر المناخي: قضية الإنويت نموذجا
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) مرايسي, أسمـاء; بحـري, دلال
حقوق الإنسان والبيئة أصبحت من أكثر المواضيع التي تلقى اهتماما واسعا من طرف الباحثين في الشأن القانوني والسياسي وغيرهما من مجالات البحث العلمي، وذلك راجع للأهمية التي تحظى بها من طرف الفاعلين الرسميين وغير الرسميين، وعبر مختلف المستويات: الوطنية، الدولية والعالمية. ومع تزايد حجم ونوع التحديات البيئية زاد معها الحديث عن وجود علاقة بين حقوق الإنسان والبيئة، ذلك أن هذه التحديات البيئية لم تعد فقط ظواهر طبيعية، بل أصبح لها آثار وخيمة على الكثير من أنواع الحقوق التي كفلتها الكثير من المعاهدات والاتفاقيات الدولية. هذا الارتباط وجد فيه المدافعون عن البيئة فرصة سانحة لحماية أفضل وأكثر جدية للبيئة من أجل التقليل من حجم الانتهاكات التي تطالها، والتي يعتبر الإنسان هو المتسبب الرئيس فيها. Human rights and the environment have become two of the most widely researched topics in law, politics, and other scientific fields. This is due to their importance to both official and unofficial actors at various levels: national, international, and global. As the number and type of environmental challenges have increased, so has the discussion about the relationship between human rights and the environment. These environmental challenges are no longer just natural phenomena; they now have serious implications for many of the rights guaranteed by numerous international treaties and agreements. Environmental defenders have found in this relationship an opportunity for better and more serious environmental protection to reduce the extent of environmental violations, which humans are primarily responsible for Talking about human rights is not easy. Despite the widespread agreement on their importance and universality, we still find it difficult to deal with this concept. The diversity of people interested in this field, the different goals and objectives they have- from developing and clarifying its conceptual dimensions to researching and finding ways and mechanisms to protect it to aspiring to find a legally binding framework for all international actors
تنسيق التشريعات بين الأنظمة الدولية والجزائرية لحماية البيئة البحرية
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) شتوي, حسين; حمداني, هجيرة
تلوث البيئة البحرية يمثل تحدياً كبيراً يواجه المجتمع الدولي، نتيجة للاستغلال غير المنظم لموارد البحار وتراكم النفايات والمواد الضارة. هذا التحدي يشكل خطراً على البيئة والعالم بأسره، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة وتبني تشريعات قوية على المستوى الدولي والوطني. تهدف هذه الدراسة إلى استعراض السياسات والتشريعات القانونية المتعلقة بحماية البيئة البحرية، سواء كانت تدابير وقائية أو إصلاحية، على المستويين الدولي والوطني، بهدف الحد من آثار التلوث والحفاظ على البيئة البحرية للأجيال الحالية والمستقبلية. Pollution of the marine environment represents a major challenge facing the international community, as a result of the unregulated exploitation of marine resources and the accumulation of waste and harmful materials. This challenge poses a threat to the environment and the entire world, which requires urgent action and the adoption of strong legislation at the international and national levels. This study aims to review policies and legal legislation related to the protection of the marine environment, whether preventive or remedial measures, at the international and national levels, with the aim of reducing the effects of pollution and preserving the marine environment for current and future generations
تكريس مبدأ الأمن القانوني في ظل التشريع المتعلق بمنح العقار الموجه للاستثمار
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) خنوش, طارق; بركات, عماد الدين
حرص المؤسس الدستوري على تكريس مبدأ الأمن القانوني انطلاقا من فكرة الدولة التي تحترم القانون لا تجعل من القانون وسيلة لتوسيع سلطاتها، مجسدا ذلك في التعديل الأخير لقانون الاستثمار22-18 والقوانين ذات الصلة به، ومن بينها القوانين التي تنظم الحافظة العقارية الموجهة للاستثمار وشروط وكيفيات منح الامتياز على العقارات ذات الوجهة الاستثمارية، وبموجب التعديل الأخير أخضعها المشرع الجزائري للقانون الجديد 23-17، كما قام بتصنيف العقّار الاقتصادي وأعطى صلاحية تسيره للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عن طريق عقد الامتياز القابل للتّنازل كما تم بموجبه إلغاء القانون 08-04، وتهدف الدراسة إلى تبيان أثر إعمال مبدأ الأمن القانوني في التشريعات المتعلقة بكيفيات منح العقّار الاقتصادي على مناخ الاستثمار، علما أن هذه التعديلات قد تمس بحقوق المستثمر ومركزه القانوني من جهة ومناخ الاستثمار من جهة أخرى ومن النتائج التي توصلنا إليها على ضوء هذه الدراسة الأهمية البالغة التي يكتسيها هذا المبدأ بالنسبة للمستثمر طالب العقار من جهة وبالنسبة للدولة مانحة العقار الاقتصادي من جهة أخرى وأثر ذلك على الاستثمار في ظل حماية الأراضي الخاصة التابعة للدولة. Constitutionalists focus on the fundamental principles of legal security in a country that values morality and justice as means of asserting authority in business and investment law. Recent amendments, such as law 22-18, have been aimed at governing property portfolio investments and granting concessions for investment-oriented properties. These changes have introduced new practices, like law 23-17, which classify economic properties and give authority to agencies for promoting investment through concession contracts. This study explores the impact of implementing the principle of legal security in legislation related to granting economic real estate on the investment climate. It is noted that these amendments may affect the rights and legal status of investors, as well as the overall investment climate. The study highlights the significance of this principle for both investors seeking property and the state granting economic properties, emphasizing its importance in protecting privately owned lands belonging to the state.
النظام القانوني للجنة المصرفية في الجزائر (قراءة في القانون رقم 23/09 المتضمن القانون النقدي والمصرفي)
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) قروي, سميـرة
تهدف هذه الدراسة إلى بيان الدور الذي تلعبه اللجنة المصرفية في النشاط المصرفي وإبراز الدور الرقابي الذي تلعبه هذه الهيئة على الأجهزة المصرفية من خلال مراقبة البنوك والمؤسسات المالية من حيث تطبيقها للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها، وفي حالة الإخلال بها يتم معاقبتها بناءً على المعاينات التي تقوم بها مع بحثها شروط استغلال البنوك والمؤسسات المالية بعد حصولها على ترخيص والاعتماد لممارسة النشاط البنكي، وتسهر على نوعية وضعياتها المالية. وتستعرض الدراسة النظام القانوني لهذه اللجنة من خلال تحديد التشكيلة البشرية لها والصلاحيات الممنوحة لها في إطار الرقابة على الهيئات المصرفية وقد خلصت الدراسة إلى أن اللجنة المصرفية تلعب دور هام في المنظومة المصرفية حيث أعطى المشرّع الجزائري بموجب القانون النقدي والمصرفي للجنة المصرفية وسائل قانونية من أجل ضمان فعالية مراقبة الهيئات المصرفية إما على أساس المستندات أو على أساس مراكز البنوك والمؤسسات المالية، من خلال دراسة هذه الوثائق يمكن لمصالح المراقبة التأكد من مدى احترام التنظيمات، ومن مدى تطور الوضعيات المالية وتجميع المعلومات المحاسبية لتحديد الوضعية المالية للمؤسسات المعنية. كما تعاين المخالفات التي يرتكبها أشخاص يمارسون النشاط المصرفي دون أن يتم اعتمادهم وفقا للشروط القانونية وتطبق عليهم العقوبات التأديبية المنصوص عليها. كما تعاين المخالفات التي يرتكبها أشخاص يمارسون النشاط المصرفي دون أن يتم اعتمادهم وفقا للشروط القانونية وتطبق عليهم العقوبات التأديبية المنصوص عليها. This study aims to explain the role that the Banking Committee plays in banking activity and to highlight the supervisory role that this body plays over banking devices by monitoring banks and financial institutions in terms of their application of the legislative and regulatory provisions applied to them, and in the event of a violation of them, they are punished based on inspections. Which it carries out by examining the conditions for exploiting banks and financial institutions after obtaining a license and accreditation to practice banking activity, and ensuring the quality of their financial positions The study reviews the legal system of this committee by determining its human composition and the powers granted to it within the framework of oversight of banking bodies. The study concluded that the Banking Committee plays an important role in the banking system, as the Algerian legislator, under the Monetary and Banking Law, gave the Banking Committee legal means in order to ensure the effectiveness of monitoring banking bodies, either on the basis of documents or on the basis of the positions of banks and financial institutions. Through studying these Documents: Monitoring services can verify the extent of compliance with regulations, the extent of development of financial positions, and compile accounting information to determine the financial position of the institutions concerned. It also examines violations committed by persons practicing banking activity without being accredited in accordance with the legal conditions and applies the stipulated disciplinary penalties to them.
فعالية رقابة مندوبي الحسابات في شركة المساهمة
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) صانـة, سهـام; بولافـة, ساميـة
يعتبر محافظ الحسابات هيئة رقابية مستقلة استحدثها المشرع الجزائري بموجب المرسوم التشريعي رقم 9308- يحقق بها ازدواجية التسيير في شركة المساهمة نظرا لما تعرفه هذه الأخيرة من خصوصية، نظم المشرع هذه المهنة بقانون خاص نظرا لما يلعبه هذا الجهاز من دور في المجال الرقابي على حسابات الشركة والهيئات والسعي نحو معرفة ما مدى انتظام هذه الأخيرة ومطابقتها لأحكام التشريع المعمول به. ومن البديهي أنه بمنح جهاز محافظ الحسابات مهمة الرقابة على شركة مساهمة تولد علاقة تربط بينه وهياكل الشركة، مما يوسع من صلاحيات مندوبي الحسابات بشكل يحقق فعالية في الرقابة خاصة أن شركة المساهمة شركة ذات رؤوس أموال ضخمة وعامل للاستثمار وذات دور في الاقتصاد الوطني هذا من جهة، وتفاديا لأي تعسف يصدر من أجهزة التسيير من جهة أجرى.The auditor is considered an independent supervisory body created by the Algerian legislator pursuant to Executive Decree 93-08 with which he achieves dual management in the joint-stock company due to the privacy of the latter. The legislator has regulated this profession with a special law in view of the role this body plays in the field of oversight over the company’s accounts, bodies and endeavors. To know the extent of the latter’s regularity and conformity with the provisions of the applicable legislation. It is self-evident that by granting the auditor the task of supervising a joint-stock company, a relationship is created between it and the company’s structures, which expands the powers of the accounts representatives in a way that achieves effectiveness in oversight, especially since the joint-stock company is a company with huge capital, a factor for investment, and has a role in the national economy, on the one hand. In order to avoid any arbitrariness coming from the management agencies on the part of the employee
النظام القانوني لتوجيه العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة لإنجاز مشاريع استثمارية وفقا لأحكام القانون رقم 23-17
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) مزهـود, حنـان
في إطار الحركية التي تشهدها الجزائر من أجل تحقيق الإقلاع الاقتصادي من خلال تحديث وتفعيل المنظومة القانونية التي تحكم الاستثمار، سعى المشرع من خلال إصدار سلسة مترابطة من النصوص القانونية إلى إيجاد الآليات الكفيلة بزيادة فرص الاستثمار، ومحاولة تجاوز العقبات التي تعرقل ذلك سواء من حيث الإطار الموضوعاتي أو المؤسساتي. يعتبر القانون رقم 23-17 أحد أهم هذه النصوص القانونية، بالنظر لما كرسه من إمكانية توجيه واستغلال العقارات الاقتصادية التابعة للملكية الخاصة للدولة لاستقبال مشاريع استثمارية، وفق آليات وقواعد تحفيزية للمستثمرين من جهة وضوابط صارمة من جهة أخرى، ستتولى هذه الدراسة توضيحها. Within the framework of the movement witnessed by Algeria in order to achieve economic take-off though modernizing and activating the legal system that governs investment, the legislator sought, through issuing a coherent series of legal texts, to find mechanisms to increase investment opportunities and attempt to overcome the obstacles that hinder this, whether in terms of the thematic framework or Institutional. Law No.23-17 is considered one of the most important of these legal texts, given the authority it enshrines to direct and exploit economic real estate belonging to the state’s private ownership to receive investment projects, according to incentive mechanisms and rules for investors on the one hand, and strict controls on the other hand, which this study will clarify.

Browse

Recent Submissions