العدد 02

Permanent URI for this collectionhttpss://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/7251

Browse

Now showing 1 - 20 of 47

الضبط الإداري: مفهومه والهيئات المنوطة به - دراسة في ضوء التشريع الجزائري -
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) فـلاح, عمـار
تهدف الدراسة إلى بيان المهام الرسمية للإدارة العامة والتي تندرج أساسا حول الحفاظ على النظام العام تحديدا على المستوى الوطني بغية حماية حقوق وحريات الأفراد من كل اعتداءٍ، وجاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على موضوع الضبط الاداري الذي يعد من أهم مواضيع القانون الإداري، لنخلص في نهاية البحث أن المشرع قد حدد سلطات الضبط الإداري على المستوى المركزي والمحلي، والتي تقتصر على سلطات في رئيس الجمهورية المجلس الوزاري على المستوى المركزي، أما على المستوى المحلي تتمثل في الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي. ناهيك عن سعي هذه السلطات في تحقيق الهدف الأساسي للوظيفة الإدارية الضبطية التي لا يمكن الاستغناء عنها، ألا وهي حفظ النظام العام.
الحماية الجنائية لقواعد القانون الدولي الإنساني
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) عبابسـة, محمـد
شهدت البشرية خلال القرون الأخيرة عديد الحروب والنزاعات المسلحة، ارتكبت خلالها أبشـع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وأدت إلى طمس كثير من معالم الحضـارة الإنسانية، واستباحت الكثير من شرائع الله وقوانين البشر، وهو ما أيقض ضمير المجتمع الدولي من خلال سنه لمجموعة من الاتفاقية التي تحمي المدنيين من أهوال الحرب وكان أبرزها على الإطلاق اتفاقيات جنيف 1949. كما كان إنشاء المحكمة الجنائية الدولية علامة فارقة في تأسيس قضاء جنائي دولي دائم بعد تجارب القضاء الدولي العسكري والقضاء الجنائي الدولي الخاص، لمحاكمة ومعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، فكان بمثابة أسمى أنواع الحماية وأخطرها وهي الحماية الجنائية لقواعد القانون الدولي الإنساني.
رخصة جمع النفايات في التشريع الجزائري قراءة في المرسوم التنفيذي رقم 24-61
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) مجاجي, منصور
تضمّن المقال دراسة تحليلية ونقدية للمرسوم التنفيذي رقم 24/61 المؤرخ في 29/01/2024 الذي يحدد المواد القابلة للاسترجاع وكيفيات تطبيق الإعفاء والتسهيلات الجبائية الممنوحة لفائدة الأشخاص الطبيعيين الممارسين لأنشطة جمع النفايات القابلة للاسترجاع، بحيث نظّم هذا المرسوم نشاط جمع نوع معيّن من النفايات وهذا من خلال إلزام كل شخص طبيعي يرغب في مزاولة جمع هذه النفايات بضرورة الحصول على ترخيص مسبق يعرف برخصة جمع النفايات، مقابل إعفاءات وتخفيضات ضريبية تمنح لهذا الشخص. لقد تضمّن المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه العديد من الملاحظات، حاولت الكشف عنها من خلال معالجة الإشكالية التالية: إلى أيّ مدى يمكن اعتبار رخصة جمع النفايات عندنا في الجزائر وبمقتضى الأحكام التي وجدت من أجل تنظيمها بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24/61 أداة كفيلة بتحقيق الأهداف التي وجدت من أجلها.
التوجه نحو تفعيل سياسة التشغيل في الجزائر - الادماج الفعلي أو الترسيم نموذجا -
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) برحـو, وسيلة; درار, نسيمـة
ترتبط أزمة التشغيل بمعضلة البطالة، والتي تحتاج إلى تشخيص دقيق ومفصل، وتحليل شمولي وعام للحفاظ على الاستقرار بالبلاد، حيث ينبغي أن تحظى بعناية كل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، فإن كل إجراء ارتجالي واستعجالي دون سابق دراسة، وكل عمل أو سياسة ترقيعية سيكون مصيرها الفشل لا محال، إذا لم تكن مبنية على قواعد مدروسة ومتماسكة العناصر. لهذا تسعى الدول جاهدة للقضاء أو التلطيف من البطالة ومخاطرها من خلال ابتداع العديد من الآليات والاستراتيجيات التنموية المستدامة لتعزيز وترقية التشغيل لدمج الفئات الشابة في مجال العمل، وهذا ما عزمت عليه الدولة الجزائرية من خلال تبني عدة برامج لتوفير عدد كبير من مناصب العمل اعتمادا على الإمكانيات المتاحة.
حكم إباحة نقل وزرع الرحم وصلته بالتلقيح الاصطناعي دراسة شرعية قانونية
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) عليش, حنـان; بوقرة, أم الخير
تسعى هذه الورقة البحثية لمعالجة إشكالية نقل وزراعة الرحم وصلته بتقنية التلقيح الاصطناعي؛ فهدفنا هو البحث في القصد من إباحته، كعلة يُدفع بها الضرر، باحثين عن حدود شرعيته مقارنة ببعض القوانين العربية، باعتباره أحد الأعضاء التناسلية التي طالها الزرع والذي أثار جدلا واسعا في أوساط الفقهاء ورجال القانون حول حظره أو إباحته بشروط لما يقابل هذا الانتفاع ضرر اختلاط الأنساب، للوصول في نهاية البحث إلى أن الرحم كعضو تناسلي يخص المرأة لا ينقل الصفات الوراثية إذا كان غرضها العلاجي الإنجاب كونه يزرع دون قناتي فالوب.this research paper seeks to address the problem of the transfer and transplantation of uterus; and its connection of artificial insemination technique; our aim is to investigate the intent of its permissibility, as a cause to prevent the damage; searching for the limits of its legality compared to some Arab laws; as it is one of the reproductive organs that included in the transplantation; which has sparked widespread controversy among jurists and lawmen about prohibiting it or permitting it with conditions; as this benefits is offset by the damage of mixing lineages; to arrive at the end of the research that the uterus as a woman’s reproductive organ does not transmit genetic qualities if her therapeutic purpose is to procreate; as it is implanted without fallopian tubes.
واقع إدارة وتسيير قطاع النفايات في الجزائر ومساهمته في تحقيق التنمية المستدامة
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) بوضبية, سميـة; سايـح جبـور, علي
تهدف هذه الدراسة إلى إبراز استراتيجية الجزائر في إدارة وتسيير قطاع النفايات الذي يشكل أبرز قطاعات الاقتصاد الأخضر لتحقيق إلى التنمية المستدامة، حيث توصلت إلى أن السلطات القائمة على القطاع اتخذت إجراءات على المستوى المركزي والمحلي لمواجهة ظاهرة تفاقم النفايات لكونها من أهم مسببات التلوث البيئي وظاهرة الاحتباس الحراري من خلال التأطير القانوني والمؤسساتي والآليات المناسبة لترقية الخدمة العمومية في مجال إدارة وتسيير النفايات إلى جانب تشجيع الاستثمار في مجالات تثمينها، ورغم المردودية المقبولة لبعض نشاطات التثمين ومساهمتها في تحقيق العديد من المكاسب انعكست إيجابا على مختلف أبعاد التنمية المستدامة إلا أنها لم ترق إلى المستوى المطلوب فلا تزال هناك بعض النقاط السوداء تسجل في مجال تسيير النفايات، مما يعطي انطباعا بقصور الخدمة العمومية في هذا القطاع وضياع فرص ثمينة في توفير الطاقة والموارد الطبيعية لانخفاض نشاطات المعالجة والتثمين، وما لذلك من انعكاسات سلبية على البيئة والاقتصاد والمجتمع وهذا ما يتطلب الاستمرار في إدخال التحسينات الأكثر فعالية وملائمة على إجراءات تسيير النفايات وتكييفها حسب التطورات الواقعة في المجتمع.This study aims to highlight Algeria's strategy in the management and management of the waste sector, the most prominent sector of the green economy, which is the locomotive for access to sustainable development، In finding that sector-based authorities have taken action at the central and local levels to counter the worsening phenomenon of waste as one of the most important causes of environmental pollution and global warming through legal and institutional framework and appropriate mechanisms to upgrade the public service in the area of waste management and management, as well as to encourage investment in their valuation areas, Despite the acceptable feasibility of some valuation activities and their contribution to the achievement of many gains, which have been positively reflected in various dimensions of sustainable development, they have not lived up to the desired level، Some black points are still recorded in the area of waste management، impression of the inadequacy of the public service in this sector and the loss of valuable opportunities in the provision of energy and natural resources to reduce treatment and valuation activities, This has negative repercussions on the environment, the economy and society and requires continuing to make the most effective and appropriate improvements in waste management procedures and adaptation to developments in society.
The Mechanism for Defending Unconstitutionality and its Role in Establishing the Principle of Legal Security
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) SMAINI, Besma; BENDAOUD, Hocine
The role of the defense of unconstitutionality is highlighted in consecrating the principle of legal security, especially after its constitutionalization within the constitutional amendment of 2020, and the issuance of Organic Law No. 19/22, which specifies the procedures and methods of notification and referral followed before the Constitutional Court. This law grants litigants the power to resort to the judiciary to defend their rights and freedoms in order to achieve the principle of equality through indirect communication with the Constitutional Court. The implementation of this mechanism is a positive step for the Algerian constitutional judiciary in achieving justice and the principle of legal security by involving citizens in purging the legal system of legislation and regulations that affect it. Despite the lack of jurisprudence related to defending unconstitutionality, time will judge the extent of its contribution to consolidating the principle of legal security. This motivates judges to take upon themselves the responsibility of protecting the rights and freedoms guaranteed by the Constitution.
التعاقد المستدام في مجال العقود والصفقات العمومية
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) صـادقي, عبـاس; بن قـردي, أميـن
تسعى هذه الورقة العلمية لبحث مسألة التعاقد المستدام، والذي يتجسد من خلال مراعاة أبعاد التنمية المستدامة كحماية البيئة ومراعاة الجوانب الاجتماعية، وإدماجها ضمن معايير تقييم العروض واختيار المتعاقد في الطلبات العمومية. وقد خلصت إلى أن التشريعات ألزمت المصالح المتعاقدة الاستناد على المعايير المرتبطة بالجوانب الاجتماعية والآثار البيئية، وعلى رأسها المساهمة في إدماج العاطلين عن العمل وتكوين اليد العاملة وتقديم خدمة للمعوزين، والتكامل المهني للفئات المحرومة، وضمان الأجر العادل للمنتجين، والطابع المبتكر، ومعيار الأداء فيما يتعلق بحماية البيئة، وتطوير الإمدادات المباشرة للمنتجات الزراعية، والتنوع البيولوجي. وقد ذكر القانون المحدد للقواعد العامة للصفقات العمومية في الجزائر "وجوب" الاستناد على المعايير البيئية والاجتماعية كشروط أساسية في جميع طلبات العروض وفقا للمادتين 63 و64 منه. أما قانون الطلب العمومي الفرنس- فقد اشترط أن يكون لهذه المعايير ارتباط وتأثير على مستوى أداء العقد وأن إدراجها يشكل التزام للمصالح المتعاقدة، وقد "أجاز" الخروج المبرر على هذا الالتزام. ويشار إلى أن مجلس الدولة الفرنسي لم يكن يسلم بسهولة بحرية الإدارة في إدراج المعايير المرتبطة بالجانب الاجتماعي، خاصة إذا لم تحدد ألية واضحة ومقنعة لتقييمها، أو لم تكن وثيقة الصلة بالخدمة العامة التي تسعى الإدارة لتحقيقها، إلا أنه بدأ تدريجيا في قبول هذه المعايير منذ قراره المؤرخ سنة 2013. This scientific paper seeks to examine the issue of sustainable contracting, which is embodied by taking into account the dimensions of sustainable development, such as protecting the environment and taking into account social aspects, and incorporating them into the criteria for evaluating bids and selecting the contractor in public contracts. It concluded that legislation obligated business interests to rely on standards related to social aspects and environmental impacts, most notably contributing to the integration of the unemployed, training the workforce, providing service to the needy, professional integration of disadvantaged groups, and ensuring fair wages for workers in the business field. Producers, innovative character, and performance standards with regard to environmental protection, development of direct supplies of agricultural products, and biodiversity. The law specifying the general rules for public procurement in Algeria stipulates that it is “must” to rely on environmental and social standards as basic conditions in all requests for national offers, in accordance with Articles 63 and 64 thereof. As for the French Public Request Law, it stipulates that these standards have a connection and impact on the level of contract performance and that their inclusion constitutes an obligation on contracting stakeholders, and “allows” justification for deviating from this obligation. It is noteworthy that the French Council of State did not easily recognize the administration’s freedom to include criteria related to the social aspect, especially if it did not specify a clear and convincing mechanism for evaluating them, or if they were not closely linked to the public function that the administration seeks to achieve. However, it gradually began to accept these standards, especially since its decision issued on 2013.
تنسيق التشريعات بين الأنظمة الدولية والجزائرية لحماية البيئة البحرية
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) شتوي, حسين; حمداني, هجيرة
تلوث البيئة البحرية يمثل تحدياً كبيراً يواجه المجتمع الدولي، نتيجة للاستغلال غير المنظم لموارد البحار وتراكم النفايات والمواد الضارة. هذا التحدي يشكل خطراً على البيئة والعالم بأسره، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة وتبني تشريعات قوية على المستوى الدولي والوطني. تهدف هذه الدراسة إلى استعراض السياسات والتشريعات القانونية المتعلقة بحماية البيئة البحرية، سواء كانت تدابير وقائية أو إصلاحية، على المستويين الدولي والوطني، بهدف الحد من آثار التلوث والحفاظ على البيئة البحرية للأجيال الحالية والمستقبلية. Pollution of the marine environment represents a major challenge facing the international community, as a result of the unregulated exploitation of marine resources and the accumulation of waste and harmful materials. This challenge poses a threat to the environment and the entire world, which requires urgent action and the adoption of strong legislation at the international and national levels. This study aims to review policies and legal legislation related to the protection of the marine environment, whether preventive or remedial measures, at the international and national levels, with the aim of reducing the effects of pollution and preserving the marine environment for current and future generations
المسؤولية المدنية للمنتج في ضوء اجتهادات القضاء وأحكام القانون المدني الجزائري
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) مرابـط, رميساء
نظرا للتطور التكنولوجي الحاصل في مجال الصناعة التكنولوجية والذي أدى إلى كثرة الأسواق التي تعج بمختلف المنتجات والسلع واسعة الاستهلاك لاسيما المنتجات الصناعية والتي تعد ضرورية للمستهلك، ما أضحى يشكل خطرا على هذا الأخير في صحته وأمواله لانعدام الثقة في المنتجين هذا ما دفع بجل التشريعات إلى تبني المسؤولية المدنية للمنتج عن المنتجات المعيبة وهو ما تبناه المشرع الجزائري في التعديل الأخير للقانون المدني وبالتحديد بنص المادة 140 مكرر من القانون رقم: 05-10 المعدل والمتمم للقانون المدني، والهدف المرجو من ذلك إعطاء الحق للمتضرر باللجوء للقضاء للمطالبة بجبر الأضرار بمجرد تحقق عناصر تلك المسؤولية من جهة وتحقيق عنصر العدالة للطرف الضعيف من جهة أخرى، وبذلك تتحقق الحماية القانونية للمستهلك الذي يصيبه ضررا من المنتوج المعيب. لهذا يعد موضوع المسؤولية المدنية للمنتج موضوعا في غاية الأهمية وعاملا أساسيا للقضاء على مخاطر المنتجات الصناعية.Due to the development taking place in society, which has led to a large number of markets filled with various products and widely consumed goods, from household electrical appliances to means of transportation, to industrial products, which are considered necessary for the consumer, after most of them were considered luxuries, what has become a threat to the latter in terms of his health and money due to the lack of confidence in the producers. This is what prompted most legislation to adopt the civil liability of the producer for defective products, which is what the Algerian legislator adopted in the latest amendment to the Civil Code, specifically in the text of Article 140 bis of Law No. 05-10 amending and supplementing the Civil Code, through which it gave the right to the injured party to resort to the judiciary to demand reparation for damages once the elements of that liability are fulfilled.
حقوق الإنسان والتغيّر المناخي: قضية الإنويت نموذجا
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) مرايسي, أسمـاء; بحـري, دلال
حقوق الإنسان والبيئة أصبحت من أكثر المواضيع التي تلقى اهتماما واسعا من طرف الباحثين في الشأن القانوني والسياسي وغيرهما من مجالات البحث العلمي، وذلك راجع للأهمية التي تحظى بها من طرف الفاعلين الرسميين وغير الرسميين، وعبر مختلف المستويات: الوطنية، الدولية والعالمية. ومع تزايد حجم ونوع التحديات البيئية زاد معها الحديث عن وجود علاقة بين حقوق الإنسان والبيئة، ذلك أن هذه التحديات البيئية لم تعد فقط ظواهر طبيعية، بل أصبح لها آثار وخيمة على الكثير من أنواع الحقوق التي كفلتها الكثير من المعاهدات والاتفاقيات الدولية. هذا الارتباط وجد فيه المدافعون عن البيئة فرصة سانحة لحماية أفضل وأكثر جدية للبيئة من أجل التقليل من حجم الانتهاكات التي تطالها، والتي يعتبر الإنسان هو المتسبب الرئيس فيها. Human rights and the environment have become two of the most widely researched topics in law, politics, and other scientific fields. This is due to their importance to both official and unofficial actors at various levels: national, international, and global. As the number and type of environmental challenges have increased, so has the discussion about the relationship between human rights and the environment. These environmental challenges are no longer just natural phenomena; they now have serious implications for many of the rights guaranteed by numerous international treaties and agreements. Environmental defenders have found in this relationship an opportunity for better and more serious environmental protection to reduce the extent of environmental violations, which humans are primarily responsible for Talking about human rights is not easy. Despite the widespread agreement on their importance and universality, we still find it difficult to deal with this concept. The diversity of people interested in this field, the different goals and objectives they have- from developing and clarifying its conceptual dimensions to researching and finding ways and mechanisms to protect it to aspiring to find a legally binding framework for all international actors
التعليم الإلكتروني في الجامعة الجزائرية تحديات الحاضر ورؤى المستقبل في ظل كوفيد-19
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) لعناني, صلاح الديــن; جنـان, مريــم
تهدف الدراسة لتقييم تجربة الجامعة الجزائرية مع التعليم الإلكتروني خلال جائحة كوفيد-19، مع التركيز بشكل خاص على قدرة الأساتذة على استخدام المنصات الإلكترونية، وكذا التفاعل بين الطلاب والمدرسين مع هذا الأسلوب التعليمي الجديد، والعوائق التي واجهت تحقيق أهداف التعليم الإلكتروني. تم اعتماد منهجية جمع البيانات من خلال استبيانات ومقابلات مع الأساتذة والطلاب بالإضافة إلى تحليل المحتوى الخاص بالمنصات التعليمية الإلكترونية المستخدمة. وقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى وجود تحسن مقبول لكفاءة الأساتذة في استخدام المنصات الإلكترونية، مع وجود تفاعل مقبول من الطلاب تجاه التعليم الإلكتروني. ومع ذلك، تم تحديد بعض التحديات، بما في ذلك قضايا الوصول إلى الإنترنت ومحدودية الموارد التقنية لبعض الطلاب. كما أظهرت الدراسة أيضًا أن التعليم الإلكتروني قد ساهم في استمـرارية العملية التعليمية بفعالية خلال الجائحة، مما يشير إلى إمكانية دمج هذا النمط في نظام التعليم العالي على المدى الطويل.
قراءة في القانون رقم: 24-01 المتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة في الجزائر
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) هـلالي, مسعـود
تعد النفقة؛ من الحقوق المالية التي يكفل القانون حمايتها، لاسيما متى تعلقت بفئة الطفولة، حيث نجد أن قانون الأسرة الجزائري أوجب في المادتين 75 و76 منه، نفقة الطفل على أبيه- حال قيام العلاقة الزوجية-، وفي حالة عجزه، ينتقل الإلزام للأم متى كانت لها القدرة على ذلك. إلا أنه غالبا ما تثور إشكالية أَحَدُّ، بمناسبة انحلال العلاقة الأسرية، والمتمثلة في امتناع الأب عن القيام بواجب الإنفاق على الأطفال المحضونين، كليا أو جزئيا، فضلا عن عدم تسديد نفقة المرأة المطلقة المحكوم لها بذلك قضاء، وهو ما يخلق حالة من عدم الاستقرار المالي لهؤلاء، غالبا ما تتفاقم أثاره الاجتماعية، الاقتصادية والنفسية... وقصد احتواء مثل هكذا انعكاسات، عمد المشرع الجزائري إلى إصدار القانون رقم: 24-01 المؤرخ في: 11/02/2024، المتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة (الذي ألغى أحكام القانون رقم: 15-01 المؤرخ في: 04/01/2015 المتضمن إنشاء صندوق النفقة في الجزائر)، وهو ما أستهدف تجلية مشتملاته؛ مدلول النفقة في هذا القانون، شروط وإجراءات الاستفادة من المستحقات المالية، إلى جانب بيان الأحكام المالية له. Pension is taken into account; Among the financial rights whose protection the law guarantees, particularly when they fall under the category of childhood, we note that the Algerian Family Code requires, in its articles 75 and 76, that child support either the responsibility of the father-once the marital relationship is established- and, in case of incapacity, the obligation is transferred to the mother as long as she has the capacity. However, a more problematic problem often arises in connection with the dissolution of family relationships, which results in the father not fulfilling his duty to maintain the children in custody, in addition to non-payment of child support. Pension for divorced women, which creates a state of financial instability for these children. Its social, economic and psychological consequences often worsen...In order to contain such repercussions, the Algerian legislator promulgated Law No: 24-01 of 11/02/2024, which provided for specific measures for obtaining Pension (which repealed the provisions of law no.: 15-01 of 04/01/2015, which provides for the creation of the Pension fund in Algeria), the content of which I wish to clarify; The meaning of Pension in this law, the conditions and modalities for benefiting from financial rights, as well as a statement of its financial provisions.
ضوابط صياغة التشريع الفرعي وأثره على تحقيق الأمن القانوني في الجزائر
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) بوزكـري, نعيمـة; بن عبد العزيـز, ميلـود
تعد العملية التشريعية وسيلة الدولة في فرض هيمنتها وسلطتها، وآلية لتحقيق سيادة القانون وتجسيد وظائفها، وحفاظا على توازن السلطات أوكل المشرع الدستوري مهمة سن التشريع للسلطة التشريعية كاختصاص أصيل، مع مشاركة السلطة التنفيذية في صناعة القانون الذي يعرف بالتشريع الفرعي كاختصاص استثنائي. غير أن التدخل المفرط للسلطة التنفيذية في وضع اللوائح أصبح ينافس ويكاد يحتكر العمل التشريعي، مما قد يؤدي إلى المساس بمبدأ الأمن القانوني وزعزعة استقرار المراكـز القانونية للمخاطبين بنصوصه. وعلى هذا الأساس فإن هذه الدراسة تهدف إلى معرفة أساس الدور التشريعي للهيئة التنفيذية من خلال الإحاطة بضوابطه وبالمشاكل والجزئيات التي تفرزها الممارسة العملية للقانون التنفيذي، ومدى تدخل الدستور في محاولة إعادة التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات، وتأثير تذبذب صياغة التشريع الفرعي على نفاذ القانون. وقد خُلصت الدراسة إلى جملة من النتائج، كان أبرزها ضرورة مراعاة الهيئة التنفيذية للنظام الهرمي القانوني لمطابقة الدستور في إصدار التنظيمات، وعدم سن أي نصوص من شأنها المساس بالحقوق والحريات، مع توفير آليات الحماية القانونية اللازمة، لضمان فصل حقيقي بين السلطة التشريعية والتنفيذية دون الإخلال بالعلاقة الوطيدة بين النص التشريعي والتنظيمي، وهذا تحقيقا لسيادة القانون وهيمنته.
إشكالات القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع في التحكيم البحري (بين إعمال منهج تنازع القوانين وقواعد التجارة الدولية) دراسة في ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية وفقه وقضاء التحكيم التجاري الدولي
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) بلباقي, بومديـن
يتجسد مبدأ قانون الإرادة في حرية أطراف العلاقة البحرية في اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع محل التحكيم. وفي حالة عدم اتفاق الأطراف على هذا الاختيار، يتولى المحكم البحري هذا الدور مستنداً على أسس معينة، أشهرها منهج تنازع القوانين. لكن نتيجة لما ترتب عن إعمال هذا المنهج من إشكالات، استقر الرأي في الأخير على ضرورة الأخذ بحلول أخرى تكون أكثر انسجاماً مع خصوصيات التحكيم البحري الدولي، تعرف بقواعد التجارة الدولية والبحرية.
لائحة إجراءات الفصل في منازعات الاوراق المالية السعودية "المعدلة" دراسة مقارنة
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) مشخص المطيري, عبد الله
في هذا البحث سنتناول لائحة الفصل في منازعات الأوراق المالية والمقر من هيئة السوق المالية السعودية بتحديثاتها الأخيرة بتاريخ 2/2/2022 والاجابة على التساؤلات المطروحة عن مدى تأثير هذه التعديلات على السوق السعودي والمستثمرين المحلين والأجانب. وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن هناك تأثيرا ملحوظاً اثبتته التقارير المحلية والعالمية بمجرد إقرار مثل هذه القوانين تبينت في زيادة كفاءة الأسواق المالية وتوفير قدر كبير من الحماية للمستثمرين في مواجهة المخاطر المحتملة وهو ما يعد سابقة مهمة لهيئة السوق المالية والتي تسعى إلى تطوير التشريعات بشكل مستمر
دور برامج التنمية في دعم وظيفية الضبط الإداري المحلي - رؤية جديدة للنظام العمومي في الجزائر-
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) ضيفي, فرحـات; قدوج, حمامـة
تماشيا مع السياسات الحديثة المرتكزة على تكريس مظاهر الحكم الراشد في مختلف مجالات تسيير الشأن العمومي، فقد اعتمدت أغلب الدول في صيانة نظامها العمومي على المقاربة التنموية كداعم أساسي للآلية التقليدية المتمثلة في وظيفة الضبط الإداري. وانطلاقا من هذا التحول القائم على تضييق مجال السياسات الضبطية، في مقابل توسيع اللجوء إلى السياسات التنموية المثبطة لمختلف الإخلالات الماسة بالاستقرار المجتمعي في الدولة لا سيما على المستوى المحلي، فقد اتجهت الجزائر إلى تطوير سياساتها الهادفة إلى الحفاظ على النظام العمومي من خلال تزويد السلطات الإدارية المحلية المخولة بالحفاظ على النظام العمومي، بآليات تنموية-برامج تنموية ذات مصادر تمويل مختلفة-مُدعِمة للآليات التقليدية المحصورة في الوسائل القانونية لممارسة وظيفة الضبط الإداري. ستحاول هذه الورقة البحثية الإجابة على الإشكالية المتمثلة في مدى إمكانية توظيف البرامج التنموية كآلية داعمة لوظيفة الضبط الإداري من أجل الحفاظ على النظام العمومي على المستوى المحلي في الجزائر، من خلال توضيح ملامح كل من وظيفة الضبط الإداري والوظيفة التنموية على المستوى المحلي، بالإضافة لبيان معالم التكامل بين هاتين الآليتين الهادفتين للحفاظ على النظام العمومي، وصولا لاستخلاص نتائـج وتسجيل اقتراحات تساعد في تحقيق التوازن المنشود بين فكرتي النظام العمومي والحريات العامة في الجزائر. In line with recent policies based on the promotion of good governance in various areas of public administration, most States have relied in maintaining their public order on a developmental approach as an essential supporter of the traditional mechanism of administrative police. On the basis of this shift of narrowing the scope of disciplinary policies, as opposed to expanding the use of development policies that discourage various disruptions to the State's social stability, particularly at the local level, Algeria has been developing its policies aimed at maintaining public order by providing local administrative authorities empowered to maintain public order with development mechanisms.-Development programmes with different sources of funding, supported by traditional mechanisms confined to the legal means of exercising the function of administrative police. This paper will try to answer the problem of the extent to which development programmes can be used as a supporting mechanism of administrative police. function in order to maintain the public order at the local level in Algeria by clarifying the features of the administrative police function. and development functions at the local level, in addition to indicating the complementarity between these two mechanisms aimed at maintaining public order, in order to draw conclusions and record proposals aimed at developing a basis for a complementary relationship between these two variables in order to achieve the desired balance between the ideas of public order and public freedoms in Algeria.
المؤسسات الناشئة الخضراء كأداة مستحدثة لتحقيق التنمية المستدامة
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) سقمان, بشرى; بوهنتالة, أمال
سعيا لتجسيد معالم الاقتصاد الأخضر منخفض الكربون، اتجهت أغلب الدول لتبني نمط ابتكاري مستحدث من المؤسسات وهو المؤسسات الناشئة الخضراء الجامعة بين التقدم الاقتصادي المستدام وحماية البيئة، وفي هذا الصدد تهدف دراستنا لتسليط الضوء على هذا الطرح الجديد من خلال تبيان المقصود بالمؤسسات الناشئة الخضراء، مدى إسهامها في تحقيق أبعاد التنمية المستدامة، وعرض أهم التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، وقد خلصت الدراسة لنتيجة مفادها أن الاستثمار في هذا النوع من المؤسسات يحقق التنمية المستدامة عموما والاستدامة البيئية خصوصا.In an effort to embody a green low-carbon economy, most countries have moved to adopt an innovative pattern of institutions, the green startups that combine sustainable economic progress with environmental protection in this regard, our study aims to highlight this new proposition by indicating what this term means, how to contribute to the effective realization of sustainable development, showcase the leading experiences in this field, the study concluded that investment in this type of institution achieves overall sustainable development and environmental sustainability in particular.
Physicians Emigration: from International Recruitment Policies to Health and Economic Outcomes
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) BENFIFI, Taqiyeddine
This article shed light on the global impacts of physicians’ emigration on health and economy of both donor and recipient countries. Emigration fills the vacuum in labor shortages in destination countries by the active recruitment, however it may also provoke serious structural problems. Physicians’ emigration negatively influences health and economic system in source countries, while subsidizing the rich countries as they continue to deplete poor and developing countries from their health assets of human resources. There is an urgent need for policy makers in both regions to minimize the negative consequences resulted from this phenomenon and maximize advantages to achieve more equal and sustainable world. Resilient healthcare systems can be created for everyone by addressing the underlying issues and promoting international collaboration.
فعالية رقابة مندوبي الحسابات في شركة المساهمة
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) صانـة, سهـام; بولافـة, ساميـة
يعتبر محافظ الحسابات هيئة رقابية مستقلة استحدثها المشرع الجزائري بموجب المرسوم التشريعي رقم 9308- يحقق بها ازدواجية التسيير في شركة المساهمة نظرا لما تعرفه هذه الأخيرة من خصوصية، نظم المشرع هذه المهنة بقانون خاص نظرا لما يلعبه هذا الجهاز من دور في المجال الرقابي على حسابات الشركة والهيئات والسعي نحو معرفة ما مدى انتظام هذه الأخيرة ومطابقتها لأحكام التشريع المعمول به. ومن البديهي أنه بمنح جهاز محافظ الحسابات مهمة الرقابة على شركة مساهمة تولد علاقة تربط بينه وهياكل الشركة، مما يوسع من صلاحيات مندوبي الحسابات بشكل يحقق فعالية في الرقابة خاصة أن شركة المساهمة شركة ذات رؤوس أموال ضخمة وعامل للاستثمار وذات دور في الاقتصاد الوطني هذا من جهة، وتفاديا لأي تعسف يصدر من أجهزة التسيير من جهة أجرى.The auditor is considered an independent supervisory body created by the Algerian legislator pursuant to Executive Decree 93-08 with which he achieves dual management in the joint-stock company due to the privacy of the latter. The legislator has regulated this profession with a special law in view of the role this body plays in the field of oversight over the company’s accounts, bodies and endeavors. To know the extent of the latter’s regularity and conformity with the provisions of the applicable legislation. It is self-evident that by granting the auditor the task of supervising a joint-stock company, a relationship is created between it and the company’s structures, which expands the powers of the accounts representatives in a way that achieves effectiveness in oversight, especially since the joint-stock company is a company with huge capital, a factor for investment, and has a role in the national economy, on the one hand. In order to avoid any arbitrariness coming from the management agencies on the part of the employee

Browse

Browsing العدد 02 by Issue Date