العدد 02

Permanent URI for this collectionhttpss://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/7251

Browse

Now showing 1 - 20 of 47

دور برامج التنمية في دعم وظيفية الضبط الإداري المحلي - رؤية جديدة للنظام العمومي في الجزائر-
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) ضيفي, فرحـات; قدوج, حمامـة
تماشيا مع السياسات الحديثة المرتكزة على تكريس مظاهر الحكم الراشد في مختلف مجالات تسيير الشأن العمومي، فقد اعتمدت أغلب الدول في صيانة نظامها العمومي على المقاربة التنموية كداعم أساسي للآلية التقليدية المتمثلة في وظيفة الضبط الإداري. وانطلاقا من هذا التحول القائم على تضييق مجال السياسات الضبطية، في مقابل توسيع اللجوء إلى السياسات التنموية المثبطة لمختلف الإخلالات الماسة بالاستقرار المجتمعي في الدولة لا سيما على المستوى المحلي، فقد اتجهت الجزائر إلى تطوير سياساتها الهادفة إلى الحفاظ على النظام العمومي من خلال تزويد السلطات الإدارية المحلية المخولة بالحفاظ على النظام العمومي، بآليات تنموية-برامج تنموية ذات مصادر تمويل مختلفة-مُدعِمة للآليات التقليدية المحصورة في الوسائل القانونية لممارسة وظيفة الضبط الإداري. ستحاول هذه الورقة البحثية الإجابة على الإشكالية المتمثلة في مدى إمكانية توظيف البرامج التنموية كآلية داعمة لوظيفة الضبط الإداري من أجل الحفاظ على النظام العمومي على المستوى المحلي في الجزائر، من خلال توضيح ملامح كل من وظيفة الضبط الإداري والوظيفة التنموية على المستوى المحلي، بالإضافة لبيان معالم التكامل بين هاتين الآليتين الهادفتين للحفاظ على النظام العمومي، وصولا لاستخلاص نتائـج وتسجيل اقتراحات تساعد في تحقيق التوازن المنشود بين فكرتي النظام العمومي والحريات العامة في الجزائر. In line with recent policies based on the promotion of good governance in various areas of public administration, most States have relied in maintaining their public order on a developmental approach as an essential supporter of the traditional mechanism of administrative police. On the basis of this shift of narrowing the scope of disciplinary policies, as opposed to expanding the use of development policies that discourage various disruptions to the State's social stability, particularly at the local level, Algeria has been developing its policies aimed at maintaining public order by providing local administrative authorities empowered to maintain public order with development mechanisms.-Development programmes with different sources of funding, supported by traditional mechanisms confined to the legal means of exercising the function of administrative police. This paper will try to answer the problem of the extent to which development programmes can be used as a supporting mechanism of administrative police. function in order to maintain the public order at the local level in Algeria by clarifying the features of the administrative police function. and development functions at the local level, in addition to indicating the complementarity between these two mechanisms aimed at maintaining public order, in order to draw conclusions and record proposals aimed at developing a basis for a complementary relationship between these two variables in order to achieve the desired balance between the ideas of public order and public freedoms in Algeria.
لائحة إجراءات الفصل في منازعات الاوراق المالية السعودية "المعدلة" دراسة مقارنة
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) مشخص المطيري, عبد الله
في هذا البحث سنتناول لائحة الفصل في منازعات الأوراق المالية والمقر من هيئة السوق المالية السعودية بتحديثاتها الأخيرة بتاريخ 2/2/2022 والاجابة على التساؤلات المطروحة عن مدى تأثير هذه التعديلات على السوق السعودي والمستثمرين المحلين والأجانب. وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن هناك تأثيرا ملحوظاً اثبتته التقارير المحلية والعالمية بمجرد إقرار مثل هذه القوانين تبينت في زيادة كفاءة الأسواق المالية وتوفير قدر كبير من الحماية للمستثمرين في مواجهة المخاطر المحتملة وهو ما يعد سابقة مهمة لهيئة السوق المالية والتي تسعى إلى تطوير التشريعات بشكل مستمر
المؤسسات الناشئة الخضراء كأداة مستحدثة لتحقيق التنمية المستدامة
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) سقمان, بشرى; بوهنتالة, أمال
سعيا لتجسيد معالم الاقتصاد الأخضر منخفض الكربون، اتجهت أغلب الدول لتبني نمط ابتكاري مستحدث من المؤسسات وهو المؤسسات الناشئة الخضراء الجامعة بين التقدم الاقتصادي المستدام وحماية البيئة، وفي هذا الصدد تهدف دراستنا لتسليط الضوء على هذا الطرح الجديد من خلال تبيان المقصود بالمؤسسات الناشئة الخضراء، مدى إسهامها في تحقيق أبعاد التنمية المستدامة، وعرض أهم التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، وقد خلصت الدراسة لنتيجة مفادها أن الاستثمار في هذا النوع من المؤسسات يحقق التنمية المستدامة عموما والاستدامة البيئية خصوصا.In an effort to embody a green low-carbon economy, most countries have moved to adopt an innovative pattern of institutions, the green startups that combine sustainable economic progress with environmental protection in this regard, our study aims to highlight this new proposition by indicating what this term means, how to contribute to the effective realization of sustainable development, showcase the leading experiences in this field, the study concluded that investment in this type of institution achieves overall sustainable development and environmental sustainability in particular.
Energy Security: An Eto-Cognitive Approach
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) Abdelghani, HOUMER
Energy resources, primarily oil and natural gas, have long been crucial for the economies of nations, particularly major industrialized ones. Energy security ranks among the highest priorities for countries as they strive for overall security. Given the significant global changes unfolding across various domains, including energy security, there is a pressing need to focus on conceptual frameworks that can adapt to evolving contexts. This study seeks to analyze conceptual structures pertaining to the concept of energy security, examining it from multiple angles. These perspectives include the geopolitical lens, the environmental standpoint, and the intricate network-based perspective. Through this analysis, the aim is to gain a comprehensive understanding of energy security and its implications.
قراءة في القانون رقم: 24-01 المتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة في الجزائر
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) هـلالي, مسعـود
تعد النفقة؛ من الحقوق المالية التي يكفل القانون حمايتها، لاسيما متى تعلقت بفئة الطفولة، حيث نجد أن قانون الأسرة الجزائري أوجب في المادتين 75 و76 منه، نفقة الطفل على أبيه- حال قيام العلاقة الزوجية-، وفي حالة عجزه، ينتقل الإلزام للأم متى كانت لها القدرة على ذلك. إلا أنه غالبا ما تثور إشكالية أَحَدُّ، بمناسبة انحلال العلاقة الأسرية، والمتمثلة في امتناع الأب عن القيام بواجب الإنفاق على الأطفال المحضونين، كليا أو جزئيا، فضلا عن عدم تسديد نفقة المرأة المطلقة المحكوم لها بذلك قضاء، وهو ما يخلق حالة من عدم الاستقرار المالي لهؤلاء، غالبا ما تتفاقم أثاره الاجتماعية، الاقتصادية والنفسية... وقصد احتواء مثل هكذا انعكاسات، عمد المشرع الجزائري إلى إصدار القانون رقم: 24-01 المؤرخ في: 11/02/2024، المتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة (الذي ألغى أحكام القانون رقم: 15-01 المؤرخ في: 04/01/2015 المتضمن إنشاء صندوق النفقة في الجزائر)، وهو ما أستهدف تجلية مشتملاته؛ مدلول النفقة في هذا القانون، شروط وإجراءات الاستفادة من المستحقات المالية، إلى جانب بيان الأحكام المالية له. Pension is taken into account; Among the financial rights whose protection the law guarantees, particularly when they fall under the category of childhood, we note that the Algerian Family Code requires, in its articles 75 and 76, that child support either the responsibility of the father-once the marital relationship is established- and, in case of incapacity, the obligation is transferred to the mother as long as she has the capacity. However, a more problematic problem often arises in connection with the dissolution of family relationships, which results in the father not fulfilling his duty to maintain the children in custody, in addition to non-payment of child support. Pension for divorced women, which creates a state of financial instability for these children. Its social, economic and psychological consequences often worsen...In order to contain such repercussions, the Algerian legislator promulgated Law No: 24-01 of 11/02/2024, which provided for specific measures for obtaining Pension (which repealed the provisions of law no.: 15-01 of 04/01/2015, which provides for the creation of the Pension fund in Algeria), the content of which I wish to clarify; The meaning of Pension in this law, the conditions and modalities for benefiting from financial rights, as well as a statement of its financial provisions.
The Implications of Political Sectarianism on Political Stability: A Dialectic of Construction and Econstruction
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) BEDRI, Ibtissam
This paper endeavors to scrutinize the phenomenon of political sectarianism and elucidate its multifaceted repercussions on political stability. Although the interplay between political sectarianism and political stability is a relatively nascent subject, it constitutes a contentious arena within the global scholarly community. This debate centers on the interpretation of the concept and its extensive ramifications across multiple dimensions. In nations characterized by ethnic, linguistic, and religious plurality, and where managing such diversity presents considerable challenges, it becomes imperative to engage critically with political sectarianism. It is important to explore the inherent contradictions of political sectarianism and its linkage to state stability, necessitating both the strategic construction and reformative mitigation of its impacts, which are intrinsically dualistic-either stabilizing or destabilizing. Consequently, adopting a conciliatory governance approach becomes indispensable for states grappling with sectarian diversity
Manifestations of the shift away from the penal nature of business crimes
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) LIRATNI, Fatima Zohra
The legislator's inclination and preference for imposing moderate penalties in the realm of business crimes, predominantly characterized by financial aspects, stem from the recognition of the ineffectiveness of harshness in achieving the objectives of punishment. Financial penalties in the field of finance and business are capable of achieving deterrence and bringing economic benefit to the public treasury. This is a precursor to moving away from the punitive nature in the business sector and the emergence of new concepts to counter the negatives of legislative inflation or the penal legislative frenzy, which has become an obstacle to the entrepreneurial spirit among business operators.
سؤال الخصوصية الإجرائية في متابعة الجرائم الإلكترونية في التشريع الجزائري من خلال إجراءات البحث والتحري
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) حمشـة, نور الديـن
لقد تطور الإجرام في العصر الحديث بسبب استخداما المجرمين لتكنولوجيات الحديثة في تنفيذ سلوكياتهم الإجرامية بنوع من الذكاء والاحترافية، فظهرت إلى الوجود أشكالا جديدة من الجرائم لم تكن معروفة من قبل، والتي بات يطلق عليها اسم الجرائم الإلكترونية نسبة إلى وسيلة تنفيذها. وفي سبيل أداء رجال القضاء أو الضبطية القضائية لصلاحيتهم في تتبع هذه الجرائم وكشف مرتكبها، عادة ما تعترضهم بعض الإشكاليات الإجرائية، الناتجة أساسا عن خصوصية هذه الجريمة، خاصة من جانب أدلتها الإلكترونية أو الرقمية، وهو ما يعيق دورهم في الكشف عن وقائع الجريمة وهوية مرتكبها. وتكمن أهداف البحث في الكشف عن جوانب هذه الاشكاليات والصعوبات وكيفية التعامل معها من قبل رجال القضاء. وفي ظل خلو المنظومة التشريعية لمعظم الدول من القوانين الإجرائية التي تنظم هذا النوع من الجرائم بما فيه الجزائر، فإن أمر مواجهتها تعتريه الكثير من الصعوبات والعراقيل، خاصة في ظل استحالة تطبيق أحكام قانون الإجراءات الجزائية على هذا النوع من الجرائم، لذلك بات من الضروري تدخل المشرع من أجل استحداث بعض الإجراءات لتسهيل مهمة رجال القضاء والضبطية القضائية في إنفاذهم للقانون ومواجهة هذه الجرائم المستجدة والخطيرة، ومن ثم التغلب على تلك العراقيل التي تعترض سبيلهم، والإجابة عن تلك الإشكاليات. In modern times criminality has evolved because criminals use modern technologies to carry out their criminal behaviors, which we call and describe as cybercrime. So in this paper we will study some procedural aspects that raise some problems for the judiciary or judicial discipline in order to exercise their competence to track and detect such crimes not by their physical conviction but by their electronic or digital evidence. In order for the judiciary or judicial officers to exercise their power to trace and detect such crimes, they are often confronted with certain procedural problems, arising mainly from the crime's privacy, especially by its electronic or digital evidence, which hampers their role in disclosing the facts and identity of the perpetrator. Despite theabsence of laws in the legislative system of most States governing this type of crime, including Algeria. The problematic is how can they be confronted in this legal vacuum? Can the Code of Criminal Procedure and its supplementary laws withdraw its texts and provisions on cybercrime? Or should the legislator intervene in order to introduce possible procedures to facilitate the judicial and police officers; task of enforcing the law and confronting such emerging and serious crimes? Keywords: Cybercrime; electronic criminal; cybercriminality of information; legislation; inpection and investigation.
الاستدلال بالمنطوق والمفهوم في تفسير النص القانوني التونسي
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) حماس, سعيد عبدلي; عبدلي, سعيد الحسين
تهدف هذه الدراسة بالأساس إلى بيان مدى تأثر المشرع التونسي بمدارس التفسير الفقهية والاستدلال بالمنطوق والمفهوم في استجلاء معاني القاعدة القانونية. وقد تناول هذا البحث تعريف المنطوق والمفهوم وأقسام كل منهما بشكل مقتضب دون التوسع في الاختلافات الفقهية وإسقاطهما بشكل عملي على بعض النصوص القانونية التونسية. بعدها بين الباحث أوجه الارتباط بين هذين المفهومين خاصة المنطوق بمدارس تفسيرية وضعية والتي تمثلت أساسا في مدرسة الشرح على المتون أو الالتزام بالنص ومعناه اللفظي وعدم الخروج عليه. وكذلك من خلال المرتكز القانوني الذي نص على اللجوء إلى مثل هذه المدارس التفسيرية سواء الفقهية منها أو الوضعية. وفي نهاية هذا البحث خلصت الدراسة إلى عدة نتائج من بينها أن أكثر الدلالات التي يعتمد عليها المشرع هي دلالة المنطوق، باعتبار أن الأصل هو الالتزام بحرفية النص القانوني والتمسك به، وبأن الخروج عن ألفاظه هو الاستثناء ولا يحدث إلا نادرا. إضافة إلى أن الاستدلال بالمنطوق والمفهوم يحتاج إلى علم بأصول الفقه، ولذلك يجب على دارسي القانون دراسة علوم اللغة وأصول الفقه من أجل التمكن من تفسير النص القانوني بشكل صحيح.
المرور البريء كقيد على سيادة الدولة الساحلية في بحرها الإقليمي
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) عمايـديـة, بشرى
تمارس الدولة الساحلية سيادتها على بحرها الإقليمي وبمقتضى هذه السيادة يكون لها الحق في تنظيم هذه المنطقة بما تراه مناسبا من قوانين وتنظيمات وشروط تحافظ بها على أمنها. لكن مقتضيات الملاحة البحرية تتطلب عدم وجود أي شروط وقيود تحكمها فيكون لكل السفن الأجنبية حرية الملاحة، ولمحاولة إيجاد نوع من التوازن بين هاتين المسألتين وضعت الاتفاقيات الدولية ما يسمى بحق المرور البريء، وحتى يكتسب هذا المرور صفة البراءة لا بد أن تتوفر فيه الشروط التي حددتها الاتفاقيات الدولية. الهدف من هذه الدراسة يتمثل أساسا في التعرف على المسائل المتعلقة بحق المرور البريء لا سيما الشروط التي تحكمه، وكذا حقوق الدولة الساحلية في تنظيم هذا المرور وأيضا واجباتها والتي تعتبر حقوقا للسفن الأجنبية، تم التوصل من خلال هذه الدراسة إلى أن المرور البريء وإن كان قيدا على سيادة الدولة الساحلية في بحرها الإقليمي فإن السفن الأجنبية لا تمارسه بصفة عشوائية وإنما تتقيد في ذلك بالشروط التي تحكم المرور تجنبا لحدوث أي مساس بأمن الدولة الساحلية. The coastal State exercises sovereignty over its territorial sea. Under such sovereignty, it has the right to regulate the area as it deems appropriate laws, regulations and conditions preserving its security; But the requirements of maritime navigation require that there are no conditions and restrictions governed by them so that all foreign vessels are free to navigate, in order to try to find some balance between these two issues, international conventions have established the so-called right of innocent passage. in order for such passage to acquire innocence, it must meet the conditions established by international conventions. The main objective of this study is to identify issues relating to the right of innocent passage, in particular the conditions governing it. as well as the coastal State's rights to regulate such traffic as well as its duties, which are the rights of foreign vessel. This study found that innocent passage, although a restriction on a coastal State's sovereignty over its territorial sea, is not exercised indiscriminately by foreign vessels but rather complies with the conditions governing passage in order to avoid any prejudice to the security of the coastal State.
النظام القانوني لتوجيه العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة لإنجاز مشاريع استثمارية وفقا لأحكام القانون رقم 23-17
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) مزهـود, حنـان
في إطار الحركية التي تشهدها الجزائر من أجل تحقيق الإقلاع الاقتصادي من خلال تحديث وتفعيل المنظومة القانونية التي تحكم الاستثمار، سعى المشرع من خلال إصدار سلسة مترابطة من النصوص القانونية إلى إيجاد الآليات الكفيلة بزيادة فرص الاستثمار، ومحاولة تجاوز العقبات التي تعرقل ذلك سواء من حيث الإطار الموضوعاتي أو المؤسساتي. يعتبر القانون رقم 23-17 أحد أهم هذه النصوص القانونية، بالنظر لما كرسه من إمكانية توجيه واستغلال العقارات الاقتصادية التابعة للملكية الخاصة للدولة لاستقبال مشاريع استثمارية، وفق آليات وقواعد تحفيزية للمستثمرين من جهة وضوابط صارمة من جهة أخرى، ستتولى هذه الدراسة توضيحها. Within the framework of the movement witnessed by Algeria in order to achieve economic take-off though modernizing and activating the legal system that governs investment, the legislator sought, through issuing a coherent series of legal texts, to find mechanisms to increase investment opportunities and attempt to overcome the obstacles that hinder this, whether in terms of the thematic framework or Institutional. Law No.23-17 is considered one of the most important of these legal texts, given the authority it enshrines to direct and exploit economic real estate belonging to the state’s private ownership to receive investment projects, according to incentive mechanisms and rules for investors on the one hand, and strict controls on the other hand, which this study will clarify.
ضمانات تفعيل الاستثمار الصناعي من خلال العقار الصناعي في ظل القانون 22-18 المتعلق بالاستثمار
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) بن حمـادة, حنـان; بن نصيب, عبد الرحمـن
ارتبط تنظيم العقار الصناعي بموضوع الاستثمار في الجزائر بداية بقوانين الاستثمار الأولى، وهذا للأهمية التي يكتسبها في مجال الاستثمار، وهي مساهمته في تحقيق سياسة الدولة في تسهيل عملية الاستثمار، لذلك أهتمت الدولة بتوفيره في المناطق الصناعية ومناطق النشاط والمناطق الخاصة وبتهيئته وتنظيمه، على هذا الأساس سعى بحثنا إلى البحث على الآليات الجديدة التي جاء بها القانون رقم 22/18 المتعلق بالاستثمار، وبمدى نجاعتها في المساهمة في تحقيق الاستثمار الصناعي من خلال العقار الصناعي الذي يعد أداة مهمة لهذا الاستثمار، لأنه الأرضية الأساسية لتجسيد أي مشروع استثماري ومنه تحقيق التنمية الاقتصادية. Starting from the first investment law, the regulation of industrial real estate has been related to Algeria's investment theme, due to its importance in the investment field and its contribution to national policies that promote the investment process. Therefore, the state is interested in providing industrial real estate in industrial areas, activity areas, and special areas, and organizing and regulating it. Based on this, our research attempts to study the new mechanisms introduced by Law No. 22/18 on investment, as well as their effectiveness in contributing to industrial investment through industrial real estate. Industrial real estate is an important tool for such investment, as it is the fundamental foundation of any investment project. Realize economic development.
THE LEGAL STATUS OF THE NATIONAL AGENCY FOR TOURISM REAL ESTATE AND ITS ROLE IN PROMOTING TOURISM REAL ESTATE INVESTMENT IN ALGERIA
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) BAHRI, Bouzid; MAAMERI, Abderrachid
In the context of moving towards a free market economy, Algeria has adopted a new strategy based on an economic approach that focuses on investment in various sectors, including tourism, which has become a significant industry in many developed countries. Since tourism real estate is a component of economic real estate, the Algerian authorities have paid particular attention to promoting its investment. This is reflected in the establishment of the National Agency for Tourism Real Estate by Executive Decree No. 23-489 dated 30/12/2023, which includes the creation, organization, and operation of the National Agency for Tourism Real Estate, in accordance with the provisions of Article 7 of Law 23-17 dated 15/11/2023, which specifies the conditions and modalities for granting economic real estate owned by the state for the implementation of investment projects. This article aims to clarify the legal status of the National Agency for Tourism Real Estate and its role in promoting tourism investment in Algeria, particularly through its preparation, protection, and utilization.
The Roles of Algerian economic diplomacy in activating African integration pathways: implementing the African Union agenda 2063 as a model
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) GUERRA, Fares; LEMMOUCHI, Talal
This study aims to evaluates the efficacy of Algerian economic diplomacy in realizing the African Union Agenda 2063's ambitions, scrutinizing its roles and initiatives within this framework, and discerning the key structural economic projects launched to bolster regional integration and expedite growth and development across the African continent. It also sheds light on the prospects and impediments intertwined with these endeavors. Utilizing statistical methodologies to assess Algeria's adherence to these aspirations, and adopting a role-centric approach to elucidate the functions Algerian diplomacy has assumed regionally, as well as a comparative analysis to evaluate the relative effectiveness of Algeria's performance at the African level, the analysis substantiates that Algeria has demonstrated commendable proficiency in fulfilling the seven aspirations of the Agenda 2063, with an accomplishment rate surpassing 50% as per the extant statistics. Predominantly, the Algerian strategy has been oriented towards security aspects, underpinned by an array of structural projects with a cohesive dimension, thereby hastening the integration trajectory within its African milieu. This endeavor is directed at harnessing the investment prospects and openness proffered by these developmental schemes, ultimately serving the national economic interests.
الحماية الجزائية لحق المستهلك في الإعلام في القانون الجزائري
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) عمـارة, عمـارة
يسعى التشريع في الوقت الحالي إلى البحث على إرساء قواعد قانونية من أجل حماية المستهلك، خاصة في إطار التطور التكنولوجي وانتشار التجارة الإلكترونية على نطاق واسع، مما جعل الطلب يتزايد على مختلف المنتجات والخدمات الأكثر أهمية في حياة الانسان، وعلى هذا الأساس يتطلب على البائع إعلام المشتري أو المستهلك وتعريفه بالمنتوج والسلعة وتبيان أهم الخصائص والمميزات وكذا المواد التي تدخل في تركيبها، مما يجعل المستهلك على بينة بالمنتوج المراد اقتناؤه، ومن أهم الحقوق التي حاول المشرع حمايتها هو حق المستهلك في الاعلام، والذي يعتبر من أهم الحقوق التي اهتمت بها التشريعات لما له من فائدة كبيرة للمستهلك خاصة في ظل العولمة ونمو التجارة الإلكترونية.
خصوصية التعويض عن الضرر المعنوي في القانون المدني الجزائري
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) مصعـور, فطيمـة الزهـرة
يهدف هذا المقال لإبراز دور المشرع الجزائري في تنظيم مسالة التعويض عن الضرر المعنوي، نظرا لدوره في جبر الضرر الذي يعد من الاركان الاساسية لقيام المسؤولية المدنية بنوعيها. ونظرا لخصوصية الضرر المعنوي ذلك لارتباطه بالجانب النفسي للمضرور، نجد أن المشرع الجزائري اقره بموجب المادة 182 مكرر من القانون المدني حيث خول للمضرور الحصول على التعويض عن الضرر المعنوي جراء الفعل الضار الذي لحق به، كما أن مسألة وجوبية التعويض عن التعويض المعنوي أثارت خلاف فقهي بين مؤيد ومعارض. كما اختلف الفقهاء في تأسيس التعويض عن الضرر المعنوي حيث اعتبره البعض منهم وسيلة لترضية المضرور وذلك بالتخفيف من حدة الالام النفسية التي اصابته، كما اعتبره البعض الاخر عقوبة من نوع خاص. وترجع مسالة تقدير التعويض عن الضرر المعنوي للسلطة التقديرية للقاضي بغية الوصول إلى تعويض عادل ومتناسب مع حجم الضرر الذي لحق بالمضرور وذلك لتخفيف الالام النفسية التي لحقت به. This article aims to highlight the role of the Algerian legislator in regulating the issue of compensation for moral injury, given its role in reparation of damage, which is one of the basic pillars for the establishment of both types of civil liability. Given the specificity of this moral injury due to its connection to the psychological aspect of the injured person, we find that the Algerian legislator approved it under Article 182 bis of the Civil Code, whereby the injured person was entitled to obtain compensation for moral injury as a result of the harmful act that befell him, and the issue of the obligation of compensation for moral compensation raised a jurisprudential dispute between supporter and opposer. Jurists also differed in establishing compensation for moral injury, as some of them considered it a means of appeasing the injured person by alleviating the severity of the psychological pain that befell him, while others considered it a punishment of a special kind. The issue of estimating compensation for moral injury is up to the discretionary authority of the judge in order to arrive at fair compensation that is proportionate to the extent of the damage suffered by the injured party in order to alleviate the psychological pain caused to him.
أثر التدخل الأجنبي في منطقة الساحل الإفريقي على الأمن الوطني الجزائري
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) بلحاج, سلـيم
تعد منطقة الساحل الإفريقي أحد الفضاءات الأمنية البالغة الأهمية والتعقيد، لما تعرفه من تداخل وتشابك لتهديدات أمنية مختلفة، وتنافس بين القوى الكبرى، وانطلاقا من كون منطقة الساحل تشكل عمقا استراتيجيا ومجالا حيويا للأمن الوطني الجزائري، فإن الجزائر تتأثر بكل ما يحصل في هذا الفضاء سواء تعلق الأمر بتنامي التهديدات الأمنية المتأتية منه، أو بمختلف مشاريع القوى الكبرى، وفي ضوء ذلك سعت الدراسة إلى طرح فرضية أساسية وهي أن اشتداد التنافس بين القوى الكبرى على منطقة الساحل الإفريقي لفرض أجندتهم، يمثل تهديدا مباشرا للأمن الوطني الجزائري، ومن ثم خلصت الدراسة إلى أن التباين في المشاريع الأجنبية لمواجهة التحديات والتهديدات الأمنية في منطقة الساحل، باستنادها إلى مقاربات صلبة وارتباطها بصبغة تحقيق المصلحة، هو القاسم المشترك بين أدوار أغلب هذه الفواعل، وبالتالي تضييق هامش المناورة للجزائر في صون مصالحها الحيوية، ما يجعلها في كثير من الأحيان في موقف المواجهة غير المتكافئة مع هذه القوى.
سندات الاستحقاق ذات قسيمات الاكتتاب بأسهم
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) سعيدي, عـزوز; محمـودي, سميـرة
تحوز شركة المساهمة باعتبارها أهم نموذج لشركات الأسهم على العديد من الخصائص تجعلها في مكانة مُتميّزة بصريح النصوص القانونية، ومن أبرز ما تتميّز به هي قدرتها على إصدار أوراق مالية مختلفة لغايات متعددة والتي من بينها حل مشكلة التمويل الذي تحتاجه بالضرورة خلال المرحلة اللاحقة لتأسيسها، وهو ما يتم إذا قامت بإصدار نوع من السندات يُصطلح عليها بسندات الاستحقاق ذات قسيمات الاكتتاب بأسهم التي تُحقّق لها غاية التمويل وزيادة رأس المال، في المقابل تمنح حاملها وصف المساهم والدائن في ذات الوقت.The joint-stock company, as the most important model of stock companies, possesses many characteristics that place it in a distinguished position, clearly stated in the legal texts, and one of its most prominent features is its ability to issue various securities for multiple purposes, including solving the problem of financing that it necessarily needs during the subsequent stage of its establishment, which is what This occurs if it issues a type of bond, called maturity bonds with shares subscription dividends, which achieves the purpose of financing and capital increase. In return, it grants its holder the status of shareholder and creditor in the same time.
ضوابط ممارسة الإعلام الإلكتروني في الجزائر
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) صـاولي, عبد المـالك
ممارسة الإعلام عبر الانترنت أصبح من ضرورات هذا العصر، بالنظر لما تمتاز به من المرونة والسلاسة وسهولة الاتصال، فضلا عن التحول العالمي إلى ميدان الرقمنة، وأمام هذا التحول التكنولوجي في ميدان الإعلام، كان لزاما أن يرافقه تطور قانوني لضبط هذا الميدان، حتى لا تسوده الفوضى والتجاوزات، وقد مهد القانون العضوي 12-05 لهذا، سيما في الباب الخامس (وسائل الإعلام الإلكترونية ) في المواد من 67 إلى 72، أين وضح معنى الصحافة الإلكترونية، وكذا كل ما يتعلق بخدمة السمعي البصري عبر الانترنت، وترك تفصيل ذلك للوائح التنظيمية، إلى أن جاء المرسوم 20/332 المؤرخ في 06ربيع الثاني 1442 ه، الموافق لـ 22 نوفمبر 2020، الذي حدد كيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الانترنت، ونشر الرد والتصحيح عبر الموقع الإلكتروني، والذي يقع في 42 مادة، ضبط فيه كيفية ممارسة هذا النشاط في جملة من الالتزامات، بين مختلف الأطراف الفاعلة يتعلق الأمر بالمدير المسؤول عن المؤسسة الإعلامية، وكذا جهاز الإعلام عبر الانترنت، والمؤسسة المالكة لجهاز الإعلام عبر الانترنت، والطرف الرابع يسمى مستضيف الموقع الإلكتروني.Practicing media on internet has become a necessity of this era. Considering what it has of flexibility, smoothness and ease of communication, as well as the global transformation to the field of digitization, and in the face of this technological shift in the field of media ,It had to be accompanied by legal development to control this field, so that chaos and abuses would not prevail, and organic law 12-05 paved the way for this, especially in Section fifth, (electronic media) in Articles 67 to 72, where explained the meaning of electronic journalism, as well as everything related to the audio-visual service via the Internet, leaving the details of that to the regulatory regulations, until the decree came20/332 dated 6 Rabi’ al-Thani 1442 , corresponding to November 222020, which defined how to practice online media activity, and publishing the response and the correction via the website, which is located in 42 articles ,It regulates how this activity is carried out in a set of commitments, between various actors this concerns the director responsible for the media institution, as well as the media apparatus Through the Internet, the institution that owns the online media device, and the party the fourth is called the website host.
ضوابط تداول الأسهم في التشريع الجزائري
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) قرنـيش, لاميــة; محمـدي, سمـاح
تعد حرية المساهم في التنازل عن الأسهم أحد أسباب رقي شركة المساهمة، ومن أسباب إقبال المستثمرين عليها لذلك فمن غير المعقول ترك عملية التنازل دون نظام قانوني فعال يكفل حماية جميع أطراف هذه العملية. لذلك يمكن القول أن مبدأ تداول الأسهم في شركة المساهمة يخضع في شروطه العامة إلى القواعد العامة، فيما أحاطه المشرع الجزائري بقواعد خاصة تكمن في طرق التداول، إذ تختلف طريقة التداول حسب طبيعة السهم، فالأسهم الإسمية تنتقل عن طريق القيد في سجلات الشركة، فيما تنتقل الأسهم لحاملها بالمناولة اليدوية، إضافة إلى طرق مستحدثة تتمثل في القيد في السجل التجاري. حقيقة أن مبدأ حرية تداول الأسهم له دور إيجابي في الشركة، غير أنه يمكن أن يتيح فرصة للتعسف وإلحاق الضرر، ما استوجب اقترانه بقيود تحد من حرية المساهمين في التنازل عن أسهمهم، دون إهمال أن المشرع أجاز للمساهمين وضع قيود اتفاقية ضمن النظام الأساسي للشركة. The ability to freely transact shares is a cornerstone for the prosperity of joint-stock corporations, enhancing their attractiveness to investors. This foundational principle necessitates a robust legal framework to ensure the protection of all parties involved in the transactional process. Thus, while the general framework for share trading in joint-stock companies adheres to broad legal principles, the Algerian legislative body has introduced specific regulatory measures that dictate trading protocols. These measures stipulate that the mode of share transfer is contingent upon the classification of the share itself: nominal shares require formal registration within the corporate ledger, whereas bearer shares are transferred through direct physical exchange. Furthermore, modernized procedures have been implemented, such as the requirement for registration within the commercial registry. The principle of liberal share trading serves as a beneficial mechanism within the corporation. However, it also presents a potential avenue for exploitation and arbitrariness, potentially leading to adverse outcomes. To mitigate such risks, legal restrictions have been established to moderate the shareholders' ability to freely dispose of their shares. This is complemented by the legislative allowance for shareholders to enact contractual limitations within the corporate charter.

Browse

Browsing العدد 02 by Issue Date