العدد 02

Permanent URI for this collectionhttpss://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/7251

Browse

Now showing 1 - 20 of 47

خصوصية التعويض عن الضرر المعنوي في القانون المدني الجزائري
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) مصعـور, فطيمـة الزهـرة
يهدف هذا المقال لإبراز دور المشرع الجزائري في تنظيم مسالة التعويض عن الضرر المعنوي، نظرا لدوره في جبر الضرر الذي يعد من الاركان الاساسية لقيام المسؤولية المدنية بنوعيها. ونظرا لخصوصية الضرر المعنوي ذلك لارتباطه بالجانب النفسي للمضرور، نجد أن المشرع الجزائري اقره بموجب المادة 182 مكرر من القانون المدني حيث خول للمضرور الحصول على التعويض عن الضرر المعنوي جراء الفعل الضار الذي لحق به، كما أن مسألة وجوبية التعويض عن التعويض المعنوي أثارت خلاف فقهي بين مؤيد ومعارض. كما اختلف الفقهاء في تأسيس التعويض عن الضرر المعنوي حيث اعتبره البعض منهم وسيلة لترضية المضرور وذلك بالتخفيف من حدة الالام النفسية التي اصابته، كما اعتبره البعض الاخر عقوبة من نوع خاص. وترجع مسالة تقدير التعويض عن الضرر المعنوي للسلطة التقديرية للقاضي بغية الوصول إلى تعويض عادل ومتناسب مع حجم الضرر الذي لحق بالمضرور وذلك لتخفيف الالام النفسية التي لحقت به. This article aims to highlight the role of the Algerian legislator in regulating the issue of compensation for moral injury, given its role in reparation of damage, which is one of the basic pillars for the establishment of both types of civil liability. Given the specificity of this moral injury due to its connection to the psychological aspect of the injured person, we find that the Algerian legislator approved it under Article 182 bis of the Civil Code, whereby the injured person was entitled to obtain compensation for moral injury as a result of the harmful act that befell him, and the issue of the obligation of compensation for moral compensation raised a jurisprudential dispute between supporter and opposer. Jurists also differed in establishing compensation for moral injury, as some of them considered it a means of appeasing the injured person by alleviating the severity of the psychological pain that befell him, while others considered it a punishment of a special kind. The issue of estimating compensation for moral injury is up to the discretionary authority of the judge in order to arrive at fair compensation that is proportionate to the extent of the damage suffered by the injured party in order to alleviate the psychological pain caused to him.
حكم إباحة نقل وزرع الرحم وصلته بالتلقيح الاصطناعي دراسة شرعية قانونية
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) عليش, حنـان; بوقرة, أم الخير
تسعى هذه الورقة البحثية لمعالجة إشكالية نقل وزراعة الرحم وصلته بتقنية التلقيح الاصطناعي؛ فهدفنا هو البحث في القصد من إباحته، كعلة يُدفع بها الضرر، باحثين عن حدود شرعيته مقارنة ببعض القوانين العربية، باعتباره أحد الأعضاء التناسلية التي طالها الزرع والذي أثار جدلا واسعا في أوساط الفقهاء ورجال القانون حول حظره أو إباحته بشروط لما يقابل هذا الانتفاع ضرر اختلاط الأنساب، للوصول في نهاية البحث إلى أن الرحم كعضو تناسلي يخص المرأة لا ينقل الصفات الوراثية إذا كان غرضها العلاجي الإنجاب كونه يزرع دون قناتي فالوب.this research paper seeks to address the problem of the transfer and transplantation of uterus; and its connection of artificial insemination technique; our aim is to investigate the intent of its permissibility, as a cause to prevent the damage; searching for the limits of its legality compared to some Arab laws; as it is one of the reproductive organs that included in the transplantation; which has sparked widespread controversy among jurists and lawmen about prohibiting it or permitting it with conditions; as this benefits is offset by the damage of mixing lineages; to arrive at the end of the research that the uterus as a woman’s reproductive organ does not transmit genetic qualities if her therapeutic purpose is to procreate; as it is implanted without fallopian tubes.
نظام المصالحة في القانون الجزائري للضرائب
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) زداني, فضيلـة; بوحميدة, عبد الكريـم
تعد المصالحة في قانون الضرائب إجراء استثنائي، حيث تلجأ إليه الإدارة الضريبية من أجل استعادة الأموال بأقل ثمن، والحدّ من إجراءات المتابعة الجزائية، اتجاه المتملّص من الوفاء بالتزاماته، أين يقوم هذا الأخير بتسديد كل المبالغ المتهرّب منها وفق إجراءات تضبطها الإدارة الضريبية. لذلك فإن سياسة المشرع الجزائري المنتهجة بخصوص مسألة الصلح في المجال الاقتصادي عامة والجبائي خاصة، جاءت حفاظا على العلاقات التجارية وتعزيزا لها بإتباع الوسائل الودية لتسوية النزاعات الناشئة بين الخصوم، حتى بعد فض النزاع. لذا جاءت هذه الدراسة من أجل ضبط نظام الصلح في قانون الضرائب، ومعرفة الأحكام المتعلقة بالقواعد الإجرائية اللازمة على المكلف بالضريبة لدفع مستحقاته بأقل الأضرار. Reconciliation in the tax code is an exceptional measure. The tax authorities use it to recover funds at the lowest possible costand to limit the consequences of criminal proceedings towards an unseizable person who fails to meet his obligations. The latter will end up paying all evaded amounts in accordance with the procedures regulated by the tax authorities. The Algerian legislature’s policy on economic reconciliation in general, and criminal law in particular, has been to preserve and strengthen trade relations by using amicable means to settle disputes between adversaries, even after the dispute has been resolved. The study was therefore designed to regulate the reconciliation system in the Tax Code and to identify the provisions relating to the procedural rules necessary for the taxpayer to pay his dues to minimum damage.
دور منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف في حماية الأطفال (أطفال غزة نموذجا)
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) بن علجيـة, حيـاة; عبدلي, حبيبـة
إن منظمة اليونيسيف منذ نشأتها في عام 1946،عملت وما تزال تعمل جاهدة على حماية الأطفال في جميع أنحاء العالم، في السلم والحرب، ولكن ورغم ما قدمته اليونيسيف للأطفال، إلا أن جهودها في حمايتهم تبقى غير كافية لعدة عوامل، أهمها استهداف الأطفال أثناء النزاعات المسلحة، مما يجعل مهمتها في حمايتهم صعبة، ويجعل عملها وجهودها الفعالة تبقى غير كافية ما لم تتدعم بمساعدة الدول لها، وتقديم العون لها ماديا والتزامها باحترام حقوق الطفل، سيما تطبيق اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، ويهدف البحث إلى تسليط الضوء على أهداف وبرامج اليونيسيف في مجال حماية الطفل في مختلف المجالات الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى دورها في حماية الطفل أثناء الحروب والطوارئ، ومدى نجاعة هاته الحماية وتفعيلها واقعيا، تحديدا على أطفال غزة منذ 7 أكتوبر 2023.since its inception in 1946 unicef has work hard to protct children all over the world in peace and war but despite what unicef has provided children ,its efforts to protect them remain insufficient for several factors ,the most important of which is the tragetinc of children during amed conflicts,which makes its task of protecting them difficult ,which makes its work and effective efforts remain insufficient unless it is supported by the assistance of states ,and providing them whith financial assistance and their commitment to respect the rights of the child ,especially the application of the convention on the rights of the childin 1989 the research aims to child light o, the goals and programs of unicef in the field of child protection in various health and educational field,in addition to role in child protection during wars ,emerengencies; specally; the; children of gazasince october7;2023
The Implications of Political Sectarianism on Political Stability: A Dialectic of Construction and Econstruction
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) BEDRI, Ibtissam
This paper endeavors to scrutinize the phenomenon of political sectarianism and elucidate its multifaceted repercussions on political stability. Although the interplay between political sectarianism and political stability is a relatively nascent subject, it constitutes a contentious arena within the global scholarly community. This debate centers on the interpretation of the concept and its extensive ramifications across multiple dimensions. In nations characterized by ethnic, linguistic, and religious plurality, and where managing such diversity presents considerable challenges, it becomes imperative to engage critically with political sectarianism. It is important to explore the inherent contradictions of political sectarianism and its linkage to state stability, necessitating both the strategic construction and reformative mitigation of its impacts, which are intrinsically dualistic-either stabilizing or destabilizing. Consequently, adopting a conciliatory governance approach becomes indispensable for states grappling with sectarian diversity
ضوابط ممارسة الإعلام الإلكتروني في الجزائر
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) صـاولي, عبد المـالك
ممارسة الإعلام عبر الانترنت أصبح من ضرورات هذا العصر، بالنظر لما تمتاز به من المرونة والسلاسة وسهولة الاتصال، فضلا عن التحول العالمي إلى ميدان الرقمنة، وأمام هذا التحول التكنولوجي في ميدان الإعلام، كان لزاما أن يرافقه تطور قانوني لضبط هذا الميدان، حتى لا تسوده الفوضى والتجاوزات، وقد مهد القانون العضوي 12-05 لهذا، سيما في الباب الخامس (وسائل الإعلام الإلكترونية ) في المواد من 67 إلى 72، أين وضح معنى الصحافة الإلكترونية، وكذا كل ما يتعلق بخدمة السمعي البصري عبر الانترنت، وترك تفصيل ذلك للوائح التنظيمية، إلى أن جاء المرسوم 20/332 المؤرخ في 06ربيع الثاني 1442 ه، الموافق لـ 22 نوفمبر 2020، الذي حدد كيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الانترنت، ونشر الرد والتصحيح عبر الموقع الإلكتروني، والذي يقع في 42 مادة، ضبط فيه كيفية ممارسة هذا النشاط في جملة من الالتزامات، بين مختلف الأطراف الفاعلة يتعلق الأمر بالمدير المسؤول عن المؤسسة الإعلامية، وكذا جهاز الإعلام عبر الانترنت، والمؤسسة المالكة لجهاز الإعلام عبر الانترنت، والطرف الرابع يسمى مستضيف الموقع الإلكتروني.Practicing media on internet has become a necessity of this era. Considering what it has of flexibility, smoothness and ease of communication, as well as the global transformation to the field of digitization, and in the face of this technological shift in the field of media ,It had to be accompanied by legal development to control this field, so that chaos and abuses would not prevail, and organic law 12-05 paved the way for this, especially in Section fifth, (electronic media) in Articles 67 to 72, where explained the meaning of electronic journalism, as well as everything related to the audio-visual service via the Internet, leaving the details of that to the regulatory regulations, until the decree came20/332 dated 6 Rabi’ al-Thani 1442 , corresponding to November 222020, which defined how to practice online media activity, and publishing the response and the correction via the website, which is located in 42 articles ,It regulates how this activity is carried out in a set of commitments, between various actors this concerns the director responsible for the media institution, as well as the media apparatus Through the Internet, the institution that owns the online media device, and the party the fourth is called the website host.
تنسيق التشريعات بين الأنظمة الدولية والجزائرية لحماية البيئة البحرية
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) شتوي, حسين; حمداني, هجيرة
تلوث البيئة البحرية يمثل تحدياً كبيراً يواجه المجتمع الدولي، نتيجة للاستغلال غير المنظم لموارد البحار وتراكم النفايات والمواد الضارة. هذا التحدي يشكل خطراً على البيئة والعالم بأسره، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة وتبني تشريعات قوية على المستوى الدولي والوطني. تهدف هذه الدراسة إلى استعراض السياسات والتشريعات القانونية المتعلقة بحماية البيئة البحرية، سواء كانت تدابير وقائية أو إصلاحية، على المستويين الدولي والوطني، بهدف الحد من آثار التلوث والحفاظ على البيئة البحرية للأجيال الحالية والمستقبلية. Pollution of the marine environment represents a major challenge facing the international community, as a result of the unregulated exploitation of marine resources and the accumulation of waste and harmful materials. This challenge poses a threat to the environment and the entire world, which requires urgent action and the adoption of strong legislation at the international and national levels. This study aims to review policies and legal legislation related to the protection of the marine environment, whether preventive or remedial measures, at the international and national levels, with the aim of reducing the effects of pollution and preserving the marine environment for current and future generations
التعاقد المستدام في مجال العقود والصفقات العمومية
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) صـادقي, عبـاس; بن قـردي, أميـن
تسعى هذه الورقة العلمية لبحث مسألة التعاقد المستدام، والذي يتجسد من خلال مراعاة أبعاد التنمية المستدامة كحماية البيئة ومراعاة الجوانب الاجتماعية، وإدماجها ضمن معايير تقييم العروض واختيار المتعاقد في الطلبات العمومية. وقد خلصت إلى أن التشريعات ألزمت المصالح المتعاقدة الاستناد على المعايير المرتبطة بالجوانب الاجتماعية والآثار البيئية، وعلى رأسها المساهمة في إدماج العاطلين عن العمل وتكوين اليد العاملة وتقديم خدمة للمعوزين، والتكامل المهني للفئات المحرومة، وضمان الأجر العادل للمنتجين، والطابع المبتكر، ومعيار الأداء فيما يتعلق بحماية البيئة، وتطوير الإمدادات المباشرة للمنتجات الزراعية، والتنوع البيولوجي. وقد ذكر القانون المحدد للقواعد العامة للصفقات العمومية في الجزائر "وجوب" الاستناد على المعايير البيئية والاجتماعية كشروط أساسية في جميع طلبات العروض وفقا للمادتين 63 و64 منه. أما قانون الطلب العمومي الفرنس- فقد اشترط أن يكون لهذه المعايير ارتباط وتأثير على مستوى أداء العقد وأن إدراجها يشكل التزام للمصالح المتعاقدة، وقد "أجاز" الخروج المبرر على هذا الالتزام. ويشار إلى أن مجلس الدولة الفرنسي لم يكن يسلم بسهولة بحرية الإدارة في إدراج المعايير المرتبطة بالجانب الاجتماعي، خاصة إذا لم تحدد ألية واضحة ومقنعة لتقييمها، أو لم تكن وثيقة الصلة بالخدمة العامة التي تسعى الإدارة لتحقيقها، إلا أنه بدأ تدريجيا في قبول هذه المعايير منذ قراره المؤرخ سنة 2013. This scientific paper seeks to examine the issue of sustainable contracting, which is embodied by taking into account the dimensions of sustainable development, such as protecting the environment and taking into account social aspects, and incorporating them into the criteria for evaluating bids and selecting the contractor in public contracts. It concluded that legislation obligated business interests to rely on standards related to social aspects and environmental impacts, most notably contributing to the integration of the unemployed, training the workforce, providing service to the needy, professional integration of disadvantaged groups, and ensuring fair wages for workers in the business field. Producers, innovative character, and performance standards with regard to environmental protection, development of direct supplies of agricultural products, and biodiversity. The law specifying the general rules for public procurement in Algeria stipulates that it is “must” to rely on environmental and social standards as basic conditions in all requests for national offers, in accordance with Articles 63 and 64 thereof. As for the French Public Request Law, it stipulates that these standards have a connection and impact on the level of contract performance and that their inclusion constitutes an obligation on contracting stakeholders, and “allows” justification for deviating from this obligation. It is noteworthy that the French Council of State did not easily recognize the administration’s freedom to include criteria related to the social aspect, especially if it did not specify a clear and convincing mechanism for evaluating them, or if they were not closely linked to the public function that the administration seeks to achieve. However, it gradually began to accept these standards, especially since its decision issued on 2013.
الضبط الإداري: مفهومه والهيئات المنوطة به - دراسة في ضوء التشريع الجزائري -
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) فـلاح, عمـار
تهدف الدراسة إلى بيان المهام الرسمية للإدارة العامة والتي تندرج أساسا حول الحفاظ على النظام العام تحديدا على المستوى الوطني بغية حماية حقوق وحريات الأفراد من كل اعتداءٍ، وجاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على موضوع الضبط الاداري الذي يعد من أهم مواضيع القانون الإداري، لنخلص في نهاية البحث أن المشرع قد حدد سلطات الضبط الإداري على المستوى المركزي والمحلي، والتي تقتصر على سلطات في رئيس الجمهورية المجلس الوزاري على المستوى المركزي، أما على المستوى المحلي تتمثل في الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي. ناهيك عن سعي هذه السلطات في تحقيق الهدف الأساسي للوظيفة الإدارية الضبطية التي لا يمكن الاستغناء عنها، ألا وهي حفظ النظام العام.
المسؤولية المدنية للمنتج في ضوء اجتهادات القضاء وأحكام القانون المدني الجزائري
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) مرابـط, رميساء
نظرا للتطور التكنولوجي الحاصل في مجال الصناعة التكنولوجية والذي أدى إلى كثرة الأسواق التي تعج بمختلف المنتجات والسلع واسعة الاستهلاك لاسيما المنتجات الصناعية والتي تعد ضرورية للمستهلك، ما أضحى يشكل خطرا على هذا الأخير في صحته وأمواله لانعدام الثقة في المنتجين هذا ما دفع بجل التشريعات إلى تبني المسؤولية المدنية للمنتج عن المنتجات المعيبة وهو ما تبناه المشرع الجزائري في التعديل الأخير للقانون المدني وبالتحديد بنص المادة 140 مكرر من القانون رقم: 05-10 المعدل والمتمم للقانون المدني، والهدف المرجو من ذلك إعطاء الحق للمتضرر باللجوء للقضاء للمطالبة بجبر الأضرار بمجرد تحقق عناصر تلك المسؤولية من جهة وتحقيق عنصر العدالة للطرف الضعيف من جهة أخرى، وبذلك تتحقق الحماية القانونية للمستهلك الذي يصيبه ضررا من المنتوج المعيب. لهذا يعد موضوع المسؤولية المدنية للمنتج موضوعا في غاية الأهمية وعاملا أساسيا للقضاء على مخاطر المنتجات الصناعية.Due to the development taking place in society, which has led to a large number of markets filled with various products and widely consumed goods, from household electrical appliances to means of transportation, to industrial products, which are considered necessary for the consumer, after most of them were considered luxuries, what has become a threat to the latter in terms of his health and money due to the lack of confidence in the producers. This is what prompted most legislation to adopt the civil liability of the producer for defective products, which is what the Algerian legislator adopted in the latest amendment to the Civil Code, specifically in the text of Article 140 bis of Law No. 05-10 amending and supplementing the Civil Code, through which it gave the right to the injured party to resort to the judiciary to demand reparation for damages once the elements of that liability are fulfilled.
الحماية الجزائية لحق المستهلك في الإعلام في القانون الجزائري
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) عمـارة, عمـارة
يسعى التشريع في الوقت الحالي إلى البحث على إرساء قواعد قانونية من أجل حماية المستهلك، خاصة في إطار التطور التكنولوجي وانتشار التجارة الإلكترونية على نطاق واسع، مما جعل الطلب يتزايد على مختلف المنتجات والخدمات الأكثر أهمية في حياة الانسان، وعلى هذا الأساس يتطلب على البائع إعلام المشتري أو المستهلك وتعريفه بالمنتوج والسلعة وتبيان أهم الخصائص والمميزات وكذا المواد التي تدخل في تركيبها، مما يجعل المستهلك على بينة بالمنتوج المراد اقتناؤه، ومن أهم الحقوق التي حاول المشرع حمايتها هو حق المستهلك في الاعلام، والذي يعتبر من أهم الحقوق التي اهتمت بها التشريعات لما له من فائدة كبيرة للمستهلك خاصة في ظل العولمة ونمو التجارة الإلكترونية.
ضوابط تداول الأسهم في التشريع الجزائري
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) قرنـيش, لاميــة; محمـدي, سمـاح
تعد حرية المساهم في التنازل عن الأسهم أحد أسباب رقي شركة المساهمة، ومن أسباب إقبال المستثمرين عليها لذلك فمن غير المعقول ترك عملية التنازل دون نظام قانوني فعال يكفل حماية جميع أطراف هذه العملية. لذلك يمكن القول أن مبدأ تداول الأسهم في شركة المساهمة يخضع في شروطه العامة إلى القواعد العامة، فيما أحاطه المشرع الجزائري بقواعد خاصة تكمن في طرق التداول، إذ تختلف طريقة التداول حسب طبيعة السهم، فالأسهم الإسمية تنتقل عن طريق القيد في سجلات الشركة، فيما تنتقل الأسهم لحاملها بالمناولة اليدوية، إضافة إلى طرق مستحدثة تتمثل في القيد في السجل التجاري. حقيقة أن مبدأ حرية تداول الأسهم له دور إيجابي في الشركة، غير أنه يمكن أن يتيح فرصة للتعسف وإلحاق الضرر، ما استوجب اقترانه بقيود تحد من حرية المساهمين في التنازل عن أسهمهم، دون إهمال أن المشرع أجاز للمساهمين وضع قيود اتفاقية ضمن النظام الأساسي للشركة. The ability to freely transact shares is a cornerstone for the prosperity of joint-stock corporations, enhancing their attractiveness to investors. This foundational principle necessitates a robust legal framework to ensure the protection of all parties involved in the transactional process. Thus, while the general framework for share trading in joint-stock companies adheres to broad legal principles, the Algerian legislative body has introduced specific regulatory measures that dictate trading protocols. These measures stipulate that the mode of share transfer is contingent upon the classification of the share itself: nominal shares require formal registration within the corporate ledger, whereas bearer shares are transferred through direct physical exchange. Furthermore, modernized procedures have been implemented, such as the requirement for registration within the commercial registry. The principle of liberal share trading serves as a beneficial mechanism within the corporation. However, it also presents a potential avenue for exploitation and arbitrariness, potentially leading to adverse outcomes. To mitigate such risks, legal restrictions have been established to moderate the shareholders' ability to freely dispose of their shares. This is complemented by the legislative allowance for shareholders to enact contractual limitations within the corporate charter.
المرور البريء كقيد على سيادة الدولة الساحلية في بحرها الإقليمي
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) عمايـديـة, بشرى
تمارس الدولة الساحلية سيادتها على بحرها الإقليمي وبمقتضى هذه السيادة يكون لها الحق في تنظيم هذه المنطقة بما تراه مناسبا من قوانين وتنظيمات وشروط تحافظ بها على أمنها. لكن مقتضيات الملاحة البحرية تتطلب عدم وجود أي شروط وقيود تحكمها فيكون لكل السفن الأجنبية حرية الملاحة، ولمحاولة إيجاد نوع من التوازن بين هاتين المسألتين وضعت الاتفاقيات الدولية ما يسمى بحق المرور البريء، وحتى يكتسب هذا المرور صفة البراءة لا بد أن تتوفر فيه الشروط التي حددتها الاتفاقيات الدولية. الهدف من هذه الدراسة يتمثل أساسا في التعرف على المسائل المتعلقة بحق المرور البريء لا سيما الشروط التي تحكمه، وكذا حقوق الدولة الساحلية في تنظيم هذا المرور وأيضا واجباتها والتي تعتبر حقوقا للسفن الأجنبية، تم التوصل من خلال هذه الدراسة إلى أن المرور البريء وإن كان قيدا على سيادة الدولة الساحلية في بحرها الإقليمي فإن السفن الأجنبية لا تمارسه بصفة عشوائية وإنما تتقيد في ذلك بالشروط التي تحكم المرور تجنبا لحدوث أي مساس بأمن الدولة الساحلية. The coastal State exercises sovereignty over its territorial sea. Under such sovereignty, it has the right to regulate the area as it deems appropriate laws, regulations and conditions preserving its security; But the requirements of maritime navigation require that there are no conditions and restrictions governed by them so that all foreign vessels are free to navigate, in order to try to find some balance between these two issues, international conventions have established the so-called right of innocent passage. in order for such passage to acquire innocence, it must meet the conditions established by international conventions. The main objective of this study is to identify issues relating to the right of innocent passage, in particular the conditions governing it. as well as the coastal State's rights to regulate such traffic as well as its duties, which are the rights of foreign vessel. This study found that innocent passage, although a restriction on a coastal State's sovereignty over its territorial sea, is not exercised indiscriminately by foreign vessels but rather complies with the conditions governing passage in order to avoid any prejudice to the security of the coastal State.
التوجه نحو تفعيل سياسة التشغيل في الجزائر - الادماج الفعلي أو الترسيم نموذجا -
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) برحـو, وسيلة; درار, نسيمـة
ترتبط أزمة التشغيل بمعضلة البطالة، والتي تحتاج إلى تشخيص دقيق ومفصل، وتحليل شمولي وعام للحفاظ على الاستقرار بالبلاد، حيث ينبغي أن تحظى بعناية كل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، فإن كل إجراء ارتجالي واستعجالي دون سابق دراسة، وكل عمل أو سياسة ترقيعية سيكون مصيرها الفشل لا محال، إذا لم تكن مبنية على قواعد مدروسة ومتماسكة العناصر. لهذا تسعى الدول جاهدة للقضاء أو التلطيف من البطالة ومخاطرها من خلال ابتداع العديد من الآليات والاستراتيجيات التنموية المستدامة لتعزيز وترقية التشغيل لدمج الفئات الشابة في مجال العمل، وهذا ما عزمت عليه الدولة الجزائرية من خلال تبني عدة برامج لتوفير عدد كبير من مناصب العمل اعتمادا على الإمكانيات المتاحة.
واقع إدارة وتسيير قطاع النفايات في الجزائر ومساهمته في تحقيق التنمية المستدامة
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) بوضبية, سميـة; سايـح جبـور, علي
تهدف هذه الدراسة إلى إبراز استراتيجية الجزائر في إدارة وتسيير قطاع النفايات الذي يشكل أبرز قطاعات الاقتصاد الأخضر لتحقيق إلى التنمية المستدامة، حيث توصلت إلى أن السلطات القائمة على القطاع اتخذت إجراءات على المستوى المركزي والمحلي لمواجهة ظاهرة تفاقم النفايات لكونها من أهم مسببات التلوث البيئي وظاهرة الاحتباس الحراري من خلال التأطير القانوني والمؤسساتي والآليات المناسبة لترقية الخدمة العمومية في مجال إدارة وتسيير النفايات إلى جانب تشجيع الاستثمار في مجالات تثمينها، ورغم المردودية المقبولة لبعض نشاطات التثمين ومساهمتها في تحقيق العديد من المكاسب انعكست إيجابا على مختلف أبعاد التنمية المستدامة إلا أنها لم ترق إلى المستوى المطلوب فلا تزال هناك بعض النقاط السوداء تسجل في مجال تسيير النفايات، مما يعطي انطباعا بقصور الخدمة العمومية في هذا القطاع وضياع فرص ثمينة في توفير الطاقة والموارد الطبيعية لانخفاض نشاطات المعالجة والتثمين، وما لذلك من انعكاسات سلبية على البيئة والاقتصاد والمجتمع وهذا ما يتطلب الاستمرار في إدخال التحسينات الأكثر فعالية وملائمة على إجراءات تسيير النفايات وتكييفها حسب التطورات الواقعة في المجتمع.This study aims to highlight Algeria's strategy in the management and management of the waste sector, the most prominent sector of the green economy, which is the locomotive for access to sustainable development، In finding that sector-based authorities have taken action at the central and local levels to counter the worsening phenomenon of waste as one of the most important causes of environmental pollution and global warming through legal and institutional framework and appropriate mechanisms to upgrade the public service in the area of waste management and management, as well as to encourage investment in their valuation areas, Despite the acceptable feasibility of some valuation activities and their contribution to the achievement of many gains, which have been positively reflected in various dimensions of sustainable development, they have not lived up to the desired level، Some black points are still recorded in the area of waste management، impression of the inadequacy of the public service in this sector and the loss of valuable opportunities in the provision of energy and natural resources to reduce treatment and valuation activities, This has negative repercussions on the environment, the economy and society and requires continuing to make the most effective and appropriate improvements in waste management procedures and adaptation to developments in society.
رخصة جمع النفايات في التشريع الجزائري قراءة في المرسوم التنفيذي رقم 24-61
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) مجاجي, منصور
تضمّن المقال دراسة تحليلية ونقدية للمرسوم التنفيذي رقم 24/61 المؤرخ في 29/01/2024 الذي يحدد المواد القابلة للاسترجاع وكيفيات تطبيق الإعفاء والتسهيلات الجبائية الممنوحة لفائدة الأشخاص الطبيعيين الممارسين لأنشطة جمع النفايات القابلة للاسترجاع، بحيث نظّم هذا المرسوم نشاط جمع نوع معيّن من النفايات وهذا من خلال إلزام كل شخص طبيعي يرغب في مزاولة جمع هذه النفايات بضرورة الحصول على ترخيص مسبق يعرف برخصة جمع النفايات، مقابل إعفاءات وتخفيضات ضريبية تمنح لهذا الشخص. لقد تضمّن المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه العديد من الملاحظات، حاولت الكشف عنها من خلال معالجة الإشكالية التالية: إلى أيّ مدى يمكن اعتبار رخصة جمع النفايات عندنا في الجزائر وبمقتضى الأحكام التي وجدت من أجل تنظيمها بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24/61 أداة كفيلة بتحقيق الأهداف التي وجدت من أجلها.
الحماية الجنائية لقواعد القانون الدولي الإنساني
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) عبابسـة, محمـد
شهدت البشرية خلال القرون الأخيرة عديد الحروب والنزاعات المسلحة، ارتكبت خلالها أبشـع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وأدت إلى طمس كثير من معالم الحضـارة الإنسانية، واستباحت الكثير من شرائع الله وقوانين البشر، وهو ما أيقض ضمير المجتمع الدولي من خلال سنه لمجموعة من الاتفاقية التي تحمي المدنيين من أهوال الحرب وكان أبرزها على الإطلاق اتفاقيات جنيف 1949. كما كان إنشاء المحكمة الجنائية الدولية علامة فارقة في تأسيس قضاء جنائي دولي دائم بعد تجارب القضاء الدولي العسكري والقضاء الجنائي الدولي الخاص، لمحاكمة ومعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، فكان بمثابة أسمى أنواع الحماية وأخطرها وهي الحماية الجنائية لقواعد القانون الدولي الإنساني.
حقوق الإنسان والتغيّر المناخي: قضية الإنويت نموذجا
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) مرايسي, أسمـاء; بحـري, دلال
حقوق الإنسان والبيئة أصبحت من أكثر المواضيع التي تلقى اهتماما واسعا من طرف الباحثين في الشأن القانوني والسياسي وغيرهما من مجالات البحث العلمي، وذلك راجع للأهمية التي تحظى بها من طرف الفاعلين الرسميين وغير الرسميين، وعبر مختلف المستويات: الوطنية، الدولية والعالمية. ومع تزايد حجم ونوع التحديات البيئية زاد معها الحديث عن وجود علاقة بين حقوق الإنسان والبيئة، ذلك أن هذه التحديات البيئية لم تعد فقط ظواهر طبيعية، بل أصبح لها آثار وخيمة على الكثير من أنواع الحقوق التي كفلتها الكثير من المعاهدات والاتفاقيات الدولية. هذا الارتباط وجد فيه المدافعون عن البيئة فرصة سانحة لحماية أفضل وأكثر جدية للبيئة من أجل التقليل من حجم الانتهاكات التي تطالها، والتي يعتبر الإنسان هو المتسبب الرئيس فيها. Human rights and the environment have become two of the most widely researched topics in law, politics, and other scientific fields. This is due to their importance to both official and unofficial actors at various levels: national, international, and global. As the number and type of environmental challenges have increased, so has the discussion about the relationship between human rights and the environment. These environmental challenges are no longer just natural phenomena; they now have serious implications for many of the rights guaranteed by numerous international treaties and agreements. Environmental defenders have found in this relationship an opportunity for better and more serious environmental protection to reduce the extent of environmental violations, which humans are primarily responsible for Talking about human rights is not easy. Despite the widespread agreement on their importance and universality, we still find it difficult to deal with this concept. The diversity of people interested in this field, the different goals and objectives they have- from developing and clarifying its conceptual dimensions to researching and finding ways and mechanisms to protect it to aspiring to find a legally binding framework for all international actors
التعليم الإلكتروني في الجامعة الجزائرية تحديات الحاضر ورؤى المستقبل في ظل كوفيد-19
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) لعناني, صلاح الديــن; جنـان, مريــم
تهدف الدراسة لتقييم تجربة الجامعة الجزائرية مع التعليم الإلكتروني خلال جائحة كوفيد-19، مع التركيز بشكل خاص على قدرة الأساتذة على استخدام المنصات الإلكترونية، وكذا التفاعل بين الطلاب والمدرسين مع هذا الأسلوب التعليمي الجديد، والعوائق التي واجهت تحقيق أهداف التعليم الإلكتروني. تم اعتماد منهجية جمع البيانات من خلال استبيانات ومقابلات مع الأساتذة والطلاب بالإضافة إلى تحليل المحتوى الخاص بالمنصات التعليمية الإلكترونية المستخدمة. وقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى وجود تحسن مقبول لكفاءة الأساتذة في استخدام المنصات الإلكترونية، مع وجود تفاعل مقبول من الطلاب تجاه التعليم الإلكتروني. ومع ذلك، تم تحديد بعض التحديات، بما في ذلك قضايا الوصول إلى الإنترنت ومحدودية الموارد التقنية لبعض الطلاب. كما أظهرت الدراسة أيضًا أن التعليم الإلكتروني قد ساهم في استمـرارية العملية التعليمية بفعالية خلال الجائحة، مما يشير إلى إمكانية دمج هذا النمط في نظام التعليم العالي على المدى الطويل.
The Mechanism for Defending Unconstitutionality and its Role in Establishing the Principle of Legal Security
(جامعة باتنة1-الحاج لخضر, 2024-06-30) SMAINI, Besma; BENDAOUD, Hocine
The role of the defense of unconstitutionality is highlighted in consecrating the principle of legal security, especially after its constitutionalization within the constitutional amendment of 2020, and the issuance of Organic Law No. 19/22, which specifies the procedures and methods of notification and referral followed before the Constitutional Court. This law grants litigants the power to resort to the judiciary to defend their rights and freedoms in order to achieve the principle of equality through indirect communication with the Constitutional Court. The implementation of this mechanism is a positive step for the Algerian constitutional judiciary in achieving justice and the principle of legal security by involving citizens in purging the legal system of legislation and regulations that affect it. Despite the lack of jurisprudence related to defending unconstitutionality, time will judge the extent of its contribution to consolidating the principle of legal security. This motivates judges to take upon themselves the responsibility of protecting the rights and freedoms guaranteed by the Constitution.

Browse

Browsing العدد 02 by Issue Date