إتفاقيات حقوق الإنسان من حيث التنفيذ المباشر و التنفيذ غير المباشر

Abstract

En règle générale ,les états intègrent les traités relatives aux droits de l’homme en se basant sur les fondements de l’école moniste ou dualiste .Comme exception a cette règle ,l’état peut s’appuyer sur une politique moniste concernant l’intégration et dualiste pour ce qui est de l’application .Cependant l’applicabilité interne de ces traités dépend de la définition de leur nature selon qu’elle est d’application directe ou indirecte. La distinction entre ces deux types de traités, engendre de nombreux résultats en terme de conditions et de conséquences juridiques, dans la mesure ou en peut appliquer le premier type de traités a l’intérieur de l’état immédiatement après son intégration, cependant l’application du second type dépendra de prise de mesure additionnelles. La distinction entre les deux types de traités se fait a travers différents critère posé par la jurisprudence américaine, en commençant par le critère du traité contrat jusqu'à l’approche des acteurs multiple par soit même. Cependant, l’auto- exécution des traites relatives aux droits de l’homme est soumis à de nombreux obstacles, mais la doctrine a proposé des solutions qui dépendent de la volanté des Etats .Ainsi que d’autres mesures de contrôle adoptées par les traites relatif aux droits de l’homme. كقاعدة عامة، تدمج الدول اتفاقيات حقوق الانسان استنادا لاسس مدرسة الوحدة او الثنائية، و استثناء من ذلك، يمكن ان تعتمد الدولة الواحدة سياسة وحدوية في الادماج و ثنائية في التطبيق. الا ان نفاذ هذه الاتفاقيات داخليا معلق على تحديد طبيعتها بين ما اذا كانت ذات تنفيذ مباشر او غير مباشر. و يترتب على التمييز بين نوعي المعاهدات نتائج عديدة من حيث الشروط و الانواع و الآثار القانونية. حيث يمكن تطبيق الفئة الاولى من المعاهدات داخل الدول بمجرد ادماجها، في حين يبقى نفاذ الفئة الثانية معلقا على اتخاذ اجراءات اضافية. و يتم التمييز بين نوعي المعاهدات، من خلال معايير عديدة و ضعها القضاء الامريكي، بدءا بمعيار المعاهدة العقد و المعاهدة النافذة بذاتها، وصولا الى مقترب الفواعل المتعددة. غير ان النفاذ المباشر لاتفاقيات حقوق الانسان تعترضه العديد من العقبات، الا ان الفقه اقترح حلولا لها يتوقف تطبيقها على ارادة الدول. فضلا على اجراءات رقابية اقرتها اتفاقيات حقوق الانسان.