Droit et sciences juridiques [LMD]

Permanent URI for this collectionhttpss://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/14

Browse

Now showing 1 - 20 of 73

أثر التغيرات المناخية في سياسات الحوكمة البيئية الدولية
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-06-24) منزر, عيسى
إن ما تشهده الأرض في العقود الأخيرة هو تقلبات شديدة في أنماط الطقس وتغيرات مناخية غير مسبوقة. ويتجلى ذلك في العديد من المناطق، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة، والتغيرات في أنماط هطول الأمطار، والتصحر، وتحمض المحيطات، وذوبان الجليد، وغيرها من الظواهر التي كانت ذات يوم جزءًا من الطبيعة ولكنها أصبحت الآن صعبة بشكل متزايد. ويعزى ذلك في المقام الأول إلى زيادة انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن الأنشطة البشرية، وخاصة الحرق المكثف للوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز الطبيعي. تحبس هذه الغازات الدفيئة الحرارة في الغلاف الجوي للأرض، مما يؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري. لقد أصبحت المخاطر التي يفرضها تغير المناخ، سواء الحالية أو المتوقعة، أولوية عالمية للعلماء والباحثين وصناع القرار والمجتمع الدولي ككل. وتتجاوز هذه المخاطر الحدود الوطنية ولها تأثير عالمي. ولذلك، تم تطوير الإدارة البيئية الدولية كنظام لمواجهة هذه التحديات العالمية، وتهدف الإدارة البيئية إلى إنشاء إطار قانوني وسياسي دولي فعال لمعالجة القضايا البيئية والمناخية. وتسعى إلى تنسيق الجهود الدولية لمكافحة التلوث، ووضع المعايير والمبادئ البيئية الدولية، وتعزيز التعاون الدولي لمعالجة قضايا تغير المناخ وتحسين الاستدامة البيئية. ويشمل ذلك الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة كجزء حاسم من جهود التخفيف من تغير المناخ والسعي لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفر الإدارة البيئية الدولية الإطار اللازم لتعزيز هذه الأهداف من خلال تطوير السياسات والتشريعات والاتفاقيات الدولية التي تشجع استخدام الطاقة. مصادر الطاقة المتجددة والحد من الانبعاثات الضارة بالبيئة.
أثر نظام التمثيل النسبي على عمل البرلمان
(UB1, 2021) دراغله, ليلى
The study deals with the theoretical basis of electoral systems, with an emphasis on the proportional system of representation which effectively contributes to strengthening representation in its various forms. As it affects the conduct of Parliament. The study also addressed the various legislative powers of Parliament - in the shadow of the flexible separation of powers - in addition to its oversight powers, ranging from mechanisms that do not engage the political accountability of government to those that engage it and can lead to its overthrow. However, the obtained result is that the proportional system of representation controls the definition of political representation in the Parliament, and that this system - Especially in the experience of Algeria - has greatly weakened the exercise of the functions of Parliament because of the weakness of political parties at this level and their lack of real programs, the dispersion of the opposition, and the personal interests of the representatives and their incompetence which weakened it further. In addition to the broad powers of the executive authority in the conduct of Parliament in legislative matters thanks to its large activity and its accuracy on the one hand, and other important powers in matters of control, to the detriment of Parliament, in order to maintain its stability and continuity on the other hand. تناولت الدراسة تأصيلا نظريا للنظم الانتخابية، مع التركيز على نظام التمثيل النسبي الذي يعتقد أنه يساهم في تعزيز التمثيل بكل أنواعه. كما أنه يؤثر في تسيير عمل البرلمان. كما عالجت الدراسة مختلف الصلاحيات التشريعية للبرلمان -في ظل مبدأ الفصل المرن بين السلطات- زيادة على الصلاحيات الرقابية له، والتي تتراوح بين الآليات غير المرتبة للمسؤولية السياسية للحكومة، وتلك التي ترتب مسؤولية سياسية لها تصل إلى حد إسقاطها. إلا أن النتيجة التي تم التوصل إليها، هي أن نظام التمثيل النسبي يتحكم في تحديد التمثيل السياسي على مستوى البرلمان، وأن هذا النظام -سيما في التجربة الجزائرية- أدى إلى ضعف كبير في ممارسة - – وظائف البرلمان، بسبب ضعف الأحزاب السياسية على مستواه وافتقارها للبرامج الحقيقية، وتشتت المعارضة، زاد من حدة هذا الضعف المآرب الشخصية لأعضاء البرلمان، وانعدام كفاءتهم، فضلا عن الصلاحيات الواسعة للسلطة التنفيذية في سير عمل البرلمان وفي المجال التشريعي لاتساع نشاطها ودقته من ناحية، وصلاحيات أخرى مهمة في المجال الرقابي على حساب البرلمان للحفاظ على استقرارها واستمرارها من ناحية أخرى.
أساليب المعاملة العقابية في التشريع الجزائري
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2023-09-14) حملاوي, محمد نذير
تطورت عقوبات الحرمان من الحرية من الفكر العقابي الكلاسيكي الذي كان يستخدم في تنفيذها ، إلى تلك التي تحولت إلى آليات تمنع المخاطر التي تنطوي عليها عقوبات الحرمان من الحرية داخل المؤسسات العقابية. لذلك يخضع المحكوم عليه لمجموعة من الأساليب التي يتم تنفيذها داخل المؤسسة العقابية في بيئة مغلقة أو خارجها ، في بيئة مفتوحة ، حيث يحرص المشرع على تحسين هذه الأساليب وتنويعها بما يحقق هدف العقوبة. لإعادة تأهيل المسجونين وإعادة دمجهم في المجتمع
إستغلال العقار الفلاحي في التشريع الجزائري
(UB1, 2022) أوراغ, آسيا
رسم المشرع الجزائري القواعد العامة لتنظيم الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة و شروط استغلالها و تسييرها و حمايتها و استثمارها، بحيث تنوعت التشريعات و الآليات المنظمة لاستغلال العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة نتيجة تعاقب المناهج الاقتصادية و الأيديولوجيات المتباينة ما نتج عنه تمايز في أساليب استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة من التسيير الذاتي الذي كان العمل به عقب الاستقلال، إلى انتهاج الثورة الزراعية في ظل اعتناق للنظام الاشتراكي المنادي للملكية الجماعية، و الداحض للملكية الفردية خلال تلك الحقبة التي انتهج فيها المشرع الجزائري النهج الاشتراكي، الذي أثر سلبا على المنتج المستغل للأرض الفلاحية مما أدى إلى إعادة هيكلة حق الانتفاع و حق الملكية بما يتلاءم مع التوجه الاقتصادي الجديد. فغداة الانطلاق نحو الوجهة الجديدة و اعتناق النظام الرأسمالي، أرسى المشرع الجزائري و بعد إلغاء العمل بالاستغلال عن طريق المستثمرات الفلاحية بموجب أحكام حق الانتفاع الدائم و الذي تم تحويله إلى عقد امتياز مؤقت يحدد فيه حقوق و التزامات كل من المستثمر الفلاحي و الدولة باعتبارها مالكة لحق الرقبة بموجب دفتر شروط معد مسبقا سعى المشرع بموجبه لتحقيق الاستثمار الفلاحي بإعمال الاستغلال الأمثل للأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الحرص على المحافظة على الطابع الفلاحي لهذه الأراضي. The Algerian legislator drew up the general rules for regulating agricultural lands belonging to the state’s private property and the conditions for their exploitation, management, protection and investment where the legislation and mechanisms regulating the exploitation of agricultural land belonging to the state’s private property varied as a result of the succession of economic approaches and different ideologies, which resulted in a differentiation in the methods of exploiting agricultural lands belonging to the state’s private property from the self-management that was implemented after independence, to the adoption of the agricultural revolution in light of the embrace of the socialist system the advocate of collective ownership, and refuting the individual ownership during that era in which the Algerian legislator adopted the socialist approach, which negatively affected the exploited product of agricultural land, which led to the restructuring of the usufruct and the right of ownership in line with the new economic orientation. When moving towards the new destination and embracing the capitalist system, the Algerian legislator established and after canceling the work of exploiting agricultural investments in pursuance of the provisions of the right of permanent usufruct, which was converted into a temporary privilege deed in which it determines the rights and obligations of both the agricultural investor and the state as the owner of the right of ownership in pursuance of the conditions of the contract prepared beforehand and through which the legislator sought to achieve agricultural investment by making optimal use of agricultural lands belonging to the private property of the state, and to ensure the preservation of the agricultural character of these lands.
الإجراءات المستحدثة لتحريك الدعوى العمومية في التشريع الجزائري
(UB1, 2022) شرقي, منير
Dans le dernier amendement du code des procédures pénales au titre de l’ordonnance n° 15-02; le législateur algérien a adopté les procédures de la comparution immédiates et l’ordonnance pénale comme nouvelles procédures d’ouverture de l’action publique en plus des procédures traditionnelles précédemment établies, afin de faire face à la crise étouffante connue du secteur de la justice pénale; La conclusion est fondée sur le principe de l’arbitrage des affaires en termes raisonnables. En vertu de cet amendement, le législateur algérien a consacré le système d’apparence immédiate comme alternative aux procédures vestimentaires dans le domaine des délits mineurs, où les affaires sont portées directement devant les juges du jugement après l’accusation, et l’introduction des procédures d’ordre pénal dans le domaine des délits mineurs a permis de réduire considérablement ce nombre; Pour les procès criminels et les garanties d’équité des procès, cette étude a été détaillée. In the last amendment of the criminal procedure code under Order n° 15-02; the Algerian legislator adopted the procedures of immediate appearance and the criminal order as new procedures for opening up public action in addition to the traditional procedures previously established, in order to deal with the stifling crisis known to the criminal justice sector; The conclusion is based on the principle of reasonable business arbitration. Under this amendment, the Algerian legislator has enshrined the system of immediate appearance as an alternative to dress procedures in the area of minor offences, where cases are brought directly before the judges of the judgment after the charge, and the introduction of criminal procedures in the field of minor offences has significantly reduced this number; For criminal trials and fair trials, this study was detailed. تبنى المشرع الجزائري في تعديله لقانون الاجراءات الجزائية بموجب الامر رقم 15-02؛ اجراءات المثول الفوري و الامر الجزائي الجزائية كاجراءات مستحدثة لتحريك الدعوى العمومية بالاضافة للاجراءات التقليدية المكرسة سابقا، رغبة منه في معالجة الازمنة الخانقة التي يعرفها قطاع العدالة الجنائية؛ و هي الازمة الناتجة اساسا عن الكم الهائل من القضايا الملقى على عاتق القضاة، و المكدس برفوف المحاكم في انتظار الفصل فيها، سيما في مجال الجرائم البسيطة، التي تشكل المخالفات الجزء الاكبر منها، و الجنح البسيطة الجزء المتبقي؛ و هادفا ايضا الى ارساء دعائم للعدالة الناجزة التي تقوم على مبدا الفصل في الدعاوى في اجال معقولة. و بموجب هذا التعديل، قام المشرع الجزائري بتكريس نظام المثول الفوري كبديل لاجراءات التلبس في مجال الجنح البسيطة، حيث اصبحت القضايا تعرض مباشرة امام قضاة الحكم بعد التقديمة امام النيابة العامة، كما ان استحداث اجراءات الامر الجزائي في مجال الجنح البسيطة سمح بتقليص عددها بصورة ملفتة للنظر؛ و هذا التوجه من قبل المشرع كان استجابة منه لتوجهات السياسة الجنائية المعاصرة، التي تستهدف السرعة و الايجاز و الاختصار في حل النزاعات الجزائية، لكن ذلك لم يمر دون ان يشكل تعارضا من اهم المبادئ الاساسية الحاكمة للمحاكمات الجزائية، و ضمانات المحاكمة العادلة؛ و هذا ما تناولته هذه الدراسة بالتفصيل.
الإدارة المحلية بين واجب الخدمة العمومية و معوقات الإيرادات المالية
(UB1, 2022) دلندة, مراد
The public service is considered to be of the core of tasks executed by the local collectivities, as they are the closest administration to the citizen and his concerns, on this basis, the Algerian legislator granted them a set of competencies and powers to be executed and done by them. The success of these units in the realization and the activation of these competencies turning them into concrete reality, especially those of services, relies on the extent of availability of necessary sufficient means especially financial ones, in accordance to the situation of local collectivities in Algeria and the quality of public service offered to the population. This study aims at diagnosing the reality of these services and the sufficiency of financial sources devoted to them, moving on to the attempt of offering the most important effective solutions to rise up with the quality of offered public services to meet the expectations of citizens. تعد الخدمة العمومية من صميم المهام التي تباشرها الجماعات المحلية باعتبارها اقرب ادارة للموطن و انشغالاته، و على هذا الاساس منح المشرع الجزائري جملة من الاختصاصات و الصلاحيات التي تسهر على ادائها و تنفيذها، غير ان نجاح هذه الوحدات في تحقيق و تفعيل هذه الاختصاصات الى واقع ملموس، و خاصة منها الخدماتية يتوقف على مدى توفر الوسائل اللازمة و الكافية لا سيما المالية منها، و نظرا لوضعية الجماعات المحلية في الجزائر و نوعية الخدمة العمومية المقدمة من طرفها للمواطنين. تاتي هذه الرسالة لتشخيص واقع هذه الخدمات و مدى كفاية الموارد المالية المرصودة لها، و من ثم محاولة تقديم اهم الحلول الناجعة للنهوض بنوعية هذه الخدمات العمومية و ذلك بما يرقى الى طموح و تطلعات المواطنين.
الإستثمارات الأجنبية المباشرة و دورها في التنمية الإقتصادية في الجزائر
(UB1, 2018) قروي, سميرة
لا شك أن للإستثمارات الأجنبية المباشرة دورا هاما في تنمية إقتصاديات الدول ولا أحد يتجاهل أهميتها في دفع عجلة التنمية الإقتصادية للدولة، فالإستثمارات الأجنبية المباشرة شكلت إهتمام أغلب الحكومات وخاصة حكومات الدول النامية التي تسعى لإستقطاب أكبر عدد ممكن من المستثمرين الأجانب، من هذا المنطلق إشتد التنافس بين الدول على جذب الإستثمارات الأجنبية من خلال ازالة الحواجز و العراقيل التي تعيق طريقها و منحها الحوافز والضمانات التي تسهل دخولها للسوق المحلي ،وفي هذا الإطار قامت الجزائر بسن تشريعات تمنح حوافز مغرية للمستثمرين الأجانب و تزيل كل القيود والحواجز التي تقف في طريقهم . كما أبرمت العديد من الإتفاقيات الدولية المتعلقة بتشجيع الإستثمار الأجنبي المباشر وضمانه وحمايته سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف ، وهذا بغرض خلق بيئة مناسبة للإستثمار الأجنبي أمنة وضامنة لمصالح رعايا الدول الأطراف في تلك الإتفاقيات . Certainement que les investissements étrangers directs ont un rôle important dans le développement des économies des pays et personne ne peut ignorer son role dans le développement des économies de l’état. Les investissements étrangers directs attirent l’attention de la plupart des gouvernements et surtout ceux des pays en voie de développement qui a pour but de polariser le plus grand nombre des investisseurs obstacles ainsi que motivez et donnez des garanties pour faciliter importation au marché national ,dans ce cadre l’Algérie a met des lois pour motiver les investisseurs étrangers et éviter les obstacles qui les empêchent d’atteindre leur chemin. L’Algérie a accordé aussi des conventions nationales pour encourager l’investissement étranger direct et le garantir et le protéger sur le plan polyvalent dans un but de crier un environnement pour l’investissement étranger qui garantit les intérêts de tous les membres des conventions des différents pays. Certainly that direct foreign investment is an important role in the development of country economies and no one can ignore its role in the development of the economies of the state. Direct foreign investment attracts the attention of most governments and especially the steps in the way of development, which is intended to polarize the biggest number of obsolete investors and to move and give warranties to facilitate imports to the national market, in this framework Algeria has laws to motivate foreign investors and avoid the obsacles which prevent them from reaching their road. Algeria has also granted national conventions to encourage direct foreign investment and guarantee and protect it on a versatile plan in order to create an environment for foreign investment which enjoys the interests of all members of the conventions of the different country.
الإشكالات القانونیة لتطبیق الحكم الراشد في الجزائر
(UB1, 2022) شیشون, عبلة
تعالج هذه الدراسة مدى ملائمة السیاسات التشریعیة الوطنیة لتطبیق نموذج الحكم الراشد، هذا الأخیر الذي یعد من أولویات الدولة الجزائریة باعتباره أحد أهم الشروط الأساسیة لتحقیق التنمیة المستدامة. و من أجل ذلك، تسعى هذه الدراسة في إطار مقاربة الحكامة القانونیة البحث في مختلف التشریعات الوطنیة للوقوف على أهم الإشكالات القانونیة التي تعیق عملیة ترشید الحكم في مختلف مجالاته السیاسیة، الإداریة، الإقتصادیة و الإجتماعیة. و ذلك من أجل اقتراح الحلول الكفیلة لإصلاح اختلالات المنظومة التشریعیة في هذا المجال، تحقیقا للتنمیة المستدامة باعتبارها جوهر قیام الحكم الراشد في الجزائر. This study treats the extent to which national legislative policies are compatible to apply the model of Good Governance, which is one of the top priorities for the Algerian State considering it one of the main conditions to implement sustainable development. For this purpose, this study aims under the framework of legal governance approach to search different national legislations to stand for the most important legal problematics that form an obstacle for the application of Good Governance in its different fields, the political, administrative, economic and social fields. That is in order to suggest solutions enough to fix the imbalances of the legislative system in this subject, implementing sustainable development considering it the core of Good Governance implementation in Algeria.
الإطار القانوني لترقية المنتوج الوطني في ظل إقتصاد السوق
(UB1, 2021) مقراني, خلود
The promotion of the national product is crucial. It is the basis for the development of the economy. The national product is an important mechanism for diversifying the national economy and abandoning dependence on fuels and imports. Forward-looking and protective mechanisms must be adopted to upgrade the national product. The first is the overall support and improvement of the competitiveness of the national product. The second is procedural mechanisms for the protection of the national product and protective mechanisms for the national export product, as well as its protection under trade differential conventions. The importance of upgrading the national product is reflected in self-sufficiency, import substitution policy, export orientation, entry into world markets and integration into the world economy. إن ترقية المنتوج الوطني من الأهمية بمكان فهي أساس تنمية الاقتصاد، فالمنتوج الوطني يعد آلية مهمة لتنويع الاقتصاد الوطني والتخل ي عن التبعية للمحروقات والواردات . ولابد من اعتماد آليات تشجيعية وحمائية لترقية المنتوج الوطني، تتمثل الأولى في مجموع آليات دعم وتحسين تنافسية المنتوج الوطني، أما الثانية فتتمثل في آليات إجرائية لحماية المنتوج الوطني وآليات حمائية مخصصة للمنتوج الوطني الموجه للتصدير وكذا حمايته في إطار الاتفاقيات التفاضلية التجارية . وتظهر أهمية ترقية المنتوج الوطني في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق سياسة إحلال الواردات، ثم التوجه نحو التصدير واقتحام الأسواق العالمية وتحقيق الاندماج في الاقتصاد العالمي .
البصمة الوراثية ودورها في تكوين الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي في القانون الجزائري
(UB1, 2021) زناتي, محمد السعيد
تعتبر تقنية البصمة الوراثية نتاج تطور تكنولوجيا علم الأحياء والبيولوجيا، نظمها المشرع الجزائري بموجب القانون 16-03 المتعلق بالبصمة الوراثية، فهي كدليل إثبات جنائي حديث يمتاز بدلالة قطعية وقيمة ثبوتية جد مؤكدة، مما جعل لها في الواقع العملي مكانا مميزا بين أدلة الإثبات الجنائي بالرغم من ان القوانين الجنائية المقارنة ومنها القانون الجزائري لم تفاضل بينها وبين بقية أدلة الإثبات الجنائي الأخرى ، و وفقا لنصوص المادتين 212 و 307 من ق إ ج ج، و ترك المشرع الجزائري أمر تقديرها لقناعة القاضي الجزائري باعتبارها خبرة فنية تحكمها نصوص المواد 143 وما بعدها من نفس القانون. وبما ان ميدان الإثبات الجنائي يثير اهتمام الباحثين القانونيين بشكل دائم، بهدف تقديم الأدلة الجنائية الى القاضي الجزائي لمساعدته في تكوين اقتناعه الشخصي الذي على اساسه يبنى احكامه وقراراته القضائية، والتي تصبح فيما بعد عنوانا للحقيقة، باعتبار أن مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي من اهم مبادي نظام الإثبات الجنائي الحر والمعتمد من طرف المشرع الجزائري. إلا أن الواقع العملي ومن خلال الممارسات القضائية الميدانية، يلاحظ التأثير اولتوجيه الخفي الذي يخلفه الدليل الجنائي المستمد من البصمة الوراثية على عملية تشكل الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي، ذلك ما تناولته دراستنا هذه، التى دارت إشكاليتها حول مدى تأثير البصمة الوراثية في تكوين وتشكيل الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي؟، وللإجابة عنها تعرضنا الى ماهية هذه التقنية وماهية مبدأ الإقتناع الشخصي في الباب الاول، ثم تناولنا تأثير البصمة الوراثية في تكوين الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي في الباب الثاني وفقا لما جاء في نصوص القانون الجزائري . The Genetic Fingerprint technology is the product of the development of the biology technology, organized by the Algerian legislator under Law 16-03 related to Genetic Fingerprinting, as it is a modern forensic evidence that is characterized by a definite indication and a very certain probative value, which made it in practice a distinguished place among the forensic evidence despite Comparative criminal laws, including the Algerian law, did not distinguish between them and the rest of the other criminal evidence, and according to the provisions of Articles 212 and 307 of the C.P.L, and the Algerian legislator left the matter of its appreciation for the conviction of the criminal judge as a technical expertise governed by the texts of Articles 143 and beyond of the same law . Since the field of forensic evidence always raises the interest of legal researchers, with the aim of presenting criminal evidence to the criminal judge to help him from his personal conviction on the basis of which he builds his judgments and judicial decisions, which later become the title of the truth, given that the principle of personal conviction of the criminal judge is one of the most important principles of the law Free criminal evidence approved by the Algerian legislator. However, the practical reality, and through the field judicial practices, notes the effect and the hidden direction that the forensic evidence derived from the genetic fingerprint has on the process of forming the personal conviction of the criminal judge, this is what our study dealt with, whose problem revolved around the extent of the influence of the genetic fingerprint on the formation and formation of the personal conviction of the judge In order to answer it, we discussed what this technology is and what the principle of personal conviction is in the first chapter, then we discussed the effect of the genetic footprint on the formation of the personal conviction of the criminal judge in the second chapter, according to the provisions of the Algerian law.
البنود التعسفية في عقد البيع على التصاميم في التشريع الجزائري
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2023-09) بعتاش, كريمة
من أبرز عقود الترويج العقاري في الجزائر هو عقد البيع على التصميمات ، والذي يتمتع بميزة خاصة على باقي العقود السارية. هذه الميزة التي تتوافق مع مكان غير موجود في سياق العقد ومحررة من قبل الكتلة الأرضية ، والتي تعد شرطًا للتقدم دون إمكانية مناقشتها. من أجل معالجة الطبيعة التعسفية للعقار في عقد بيع التصاميم ، أنشأ القانون الجزائري عددًا من الآليات والضمانات القانونية لمكافحة المعاملة التعسفية للممتلكات المكتسبة كمستهلك لسلعة عقارية وطرف ضعيف في العلاقة التعاقدية. تم تضمينها في القواعد العامة لحماية النظام من عدم التوازن في العقد. كما تم دمجها ، على وجه الخصوص ، في قانون الترويج العقاري رقم 11_04 ، وكذلك في قوانين المستهلك ، بما في ذلك القانون رقم 04_02 ، وكذلك رقم 09_03 ، الذي نص على عقوبات مهنية وحماية المستهلك . على الرغم من أن المشرع الجزائري من بين الحماية الممنوحة للمؤلف ضد الشروط غير العادلة في عقد البيع على التصاميم ، إلا أن قواعده لا تزال قائمة على الحلول السوداء مقارنة بقوانين التشريع التي تناولتها
التجربة الدينية عند مصطفى ملكيان
(2024-12-18) بويزار, سعاد
لموضوع التجربة الدينية الباع الكبير من الد ا رسات العلمية في كل من العالمين الغربي المسيحي والعربي الإسلامي، كان له الاهتمام الواسع من قبل العديد من الفلاسفة والمفكرين باختلاف أع ا رقهم وأقطارهم، ذلك لما له من الأهمية والتأثير الكبيرين في مختلف مجالات حياة الانسان الحديث والمعاصر، والفضل الكبير في إيجاد الحلول المستعصية لمشكلات واقعنا ال ا رهن، لهذا كان لمصطفى ملكيان د ا رسة جد متميزة ضمن هذا الموضوع حيث عرفنا من خلالها على الفهم الحقيقي للدين الذي يغفل عنه الكثير منا في عصرنا الحالي. وكان هدفنا من د ا رسة هذا الموضوع )التجربة الدينية عند مصطفى ملكيان(، التعرف على ماهية التجربة الدينية، بالإضافة إلى محاولة اكتشاف أهميتها، ومدى تأثيرها على حياة الفرد والمجتمع من منظور المفكر الإي ا رني "مصطفى ملكيان
التراخيص الإجبارية للبراءات الدوائية
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2023-09) سلمون, هشام
وتلعب التراخيص الإجبارية دوراً مهماً في الصناعات الدوائية التي تقوم عليها سياسات واقتصادات الدول، وذلك لارتباطها بالأمن الصحي وحماية المستهلك. وأمام الحقوق الحصرية لصاحب براءة الاختراع المحمية بموجب اتفاقية تريبس كنظام قانوني دولي يعمل على تضمين عناصر الملكية الفكرية المتعلقة بصناعة الأدوية. نظراً للأموال الطائلة التي ينفقها استخدام التكنولوجيا والبحث العلمي لاستثمارها في مجال الطب للوصول إلى الابتكارات العلمية وتشجيعها. ظهرت فكرة التراخيص الإجبارية كآلية قانونية لاستخدام براءات اختراع الدواء من خلال تدخل الدولة لمنح تراخيص للغير دون الحاجة إلى إذن صاحب براءة الدواء، نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة من توفير الطب لمواطنيها. مما يساهم في عملية نقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة إلى الدول النامية وتحقيق التنمية الاقتصادية. ويعتبر ذلك تحقيقاً للتوازن بين حقوق أصحاب براءات الاختراع الدوائية ومتطلبات الصحة العامة المتعلقة بقواعد منظمة التجارة العالمية. و اعتمد المشرع الجزائري نظام التراخيص الإجبارية في مجال براءات الاختراع بموجب الأمر 03/07 المتعلق ببراءة الاختراع في حالة عدم استغلال الاختراع أو الافتقار إليه أو لتحقيق منفعة عامة، مع مراعاة عدد من الشروط القانونية، وكذلك بموجب الأمر رقم 20/02 المتعلق بتعديل قانون الصحة الصادر مع الأزمة العالمية وإعلان حالة الطوارئ مع الانتشار السريع لفيروس كورونا (كوفيد 19). ويأتي ذلك في إطار جهود منظمة الصحة العالمية للحفاظ على الأمن الصحي العالمي من خلال توفير الدواء وضمان الحق في الصحة بما يتماشى مع أحكام اتفاقية تريبس وتحسبا للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
التقيد بجدوة الدعوى الجزائية
(2023-01-08) قودة, حنان
يعتبــر مبــدأ التقيــد بحــدود الــدعوى الجازئيــة مــن المبــادئ الهامــة فــي القــانون الجازئــي المنبثــق عــنحــق المجتمــع فــي الوصــول للحقيقــة وتوقيــع العقــاب، وحــق المــتهم فــي محاكمــة عادلــة فــي ظــل تمتعــه بجملــة مــن الضمانات التي تكفل لـه حقوقـه الدفاعيـة و ا حرياتـه الاساسـية المكفولـة علـى المسـتوى لـدولي و الـداخلي، ورغبـة المشرع في تحقيق السياسة الجنائية القائمة على أساس الردع لا العقاب. وضـمان الحيـاد بـين جهـات القضـاء الجازئـي، بـالتركيز ، مفاده الفصل بين سـلطتي الاتهـام و القضـاء علـــى حـــدين أساســـين همـــا العينـــي الـــذي يقتضـــي التقيـــد بالوقـــائع الـــواردة بالاتهـــام، و الشخصـــي مضـــمونه عـــدم الخروج عن الأشخاص المتهمين الواردين في الاتهام. الحـــق إلا ان العمــل بمبــدأ التقيــد بحــدود الـــدعوى الجازئيــة علــى إطلاقــه ســـيؤثر لا محالــة علــى ســبيل و التكييــف لــذلك كــان لازمــا إحاطتــه بجملــة مــن الاســتثناءات الإجارئيــة المتمثلــة فــي إعــادة ، علــى حقــوق المــتهم و التعديل و التصدي مع بيان تشريعي دقيق لشروط إعمالها وضوابطها القانونية.
التوجه الجديد للسياسة الجنائية في الجزائر
(UB1, 2022) شراد, ليلى
After the picture of contemporary criminal policy with all its international values and philosophical controls and its impact on the outcomes of globalization was completed, it reached the stage of maturity after its unification with human rights and freedoms, as countries worked to adopt this contemporary trend, and so did Algeria within the framework of its international obligations, as this was reflected on The applications of constitutional legitimacy in it, and the signs of the development of legal thought by the Algerian legislator appeared through the project of justice reform, and rights and freedoms were strengthened in substantive and procedural legislation, and guarantees of justice were supported, and the punitive treatment was humanized, and all available alternatives were activated and protection was provided. Criminal justice against all human crimes, and the opening of control frameworks, so the endeavors to reform justice in Algeria were linked to the humanization of the penal rules within the requirements of its new criminal policy. بعد ان اكتملت صورة السياسة الجنائية المعاصرة بكل قيمها الدولية و ضوابطها الفلسفية و تاثرها بمخرجات العولمة وصلت الى مرحلة النضوج بعد توحدها مع حقوق الانسان و حرياته حيث عملت الدول على تبني هذا التوجه المعاصر، و كذلك فعلت الجزائر في اطار التزاماتها الدولية، حيث انعكس ذلك على تطبيقات الشرعية الدستورية فيها، و ظهرت بوادر تطور الفكر القانوني لدى المشرع الجزائري من خلال مشروع اصلاح العدالة، و تم تعزيز الحقوق و الحريات في التشريعات الموضوعية و الاجرائية، و دعمت ضمانات العدالة، و تم انسنة المعاملة العقابية و تفعيل كل البدائل المتاحة و توفير الحماية الجنائية ضد كل الجرائم الانسانية، و فتح اطر الرقابة، فارتبطت مساعي اصلاح العدالة في الجزائر بانسنة القواعد الجزائية ضمن مقتضيات سياستها الجنائية الجديدة.
الحكامة البرلمانية في الجزائر
(UB1, 2021) لوهاني, حبيبة
The study of the subject of parliamentary governance in Algeria is summarized as the concept of modernization and rationalization of parliament in accordance with principles and standards that promote it within real and effective parliaments, the institution that exercises its legislative and supervisory functions independently, which represents the people and expresses their aspirations effectively, as a tool for participation in the exercise of power and the management of public affairs, and this is done by the interaction of several parties in order to improve and promote it, and since the study is centered on the Algerian Parliament shows the poor performance of its performance and its decline, and that it is a factor that has led to this negative intervention, and that it is the factors that led to this negative intervention. This requires a comprehensive reform strategy for the institution of parliament to improve and develop it to regain its place on the one hand, and in line with the peculiarities of Algerian society on the other. Therefore, parliamentary governance is a constitutional necessity that requires amending the constitutional provisions of the legislature to strengthen the powers of the latter, and to mitigate interference by the executive. Accounting, integrity and evaluation, perseverance, reform, modernization, activation, rehabilitation of the institutional structure, enabling the human framework of mechanisms of action, and working to continue framing and developing knowledge and periodic training, and this is achieved by working in accordance with the criteria of parliamentary governance, which in its depth are governance. The state and society, all of this depends on practical programmes, including reform of the party system, the electoral system, the activation of parliamentary opposition rights in order to strengthen the diversity system within parliament, and parliamentary diplomacy that promotes the Algerian parliament in international forums, allowing mPs to learn about successful parliamentary experiences and gain experience, performance, good policy evaluation, management of structured and transparent structures, and the development of parliamentary media to make information available to the public, as well as the formation and qualification of human resources and members. تتلخص دراسة موضوع الحكامة البرلمانية في الجزائر حول ان هذا المفهوم يعني تحديث، و ترشيد البرلمان وفق مبادئ و معايير ترتقي به ضمن البرلمانات الحقيقية، و الفعالة، المؤسسة التي تمارس وظائفها التشريعية و الرقابية باستقلالية، و التي تمثل الشعب و تعبر عن تطلعاته بفعالية، باعتبارها اداة للمشاركة في ممارسة السلطة، و تدبير الشان العام، و يتم ذلك بتفاعل عدة اطراف لاجل تحسينه و تجويده، و بما ان الدراسة تتمحور حول البرلمان الجزائري تبين من خلالها ضعف اداءه و تراجعه، و سلبيته، و انه من العوامل التي ادت الى هذه السلبية في الاداء التدخل المستمر، و المقنن للسلطة التنفيذية في اعمال البرلمان، و تنظيمه، و حتى ادارة هياكله مما رتب عدم فعالية اداء هذا الاخير، هذا ما يقتضي اتباع استراتيجيات اصلاح شامل لمؤسسة البرلمان من اجل تحسينه و تطويره لاسترجاع مكانته من ناحية، و بما يتماشى و خصوصيات المجتمع الجزائري من ناحية اخرى. من ثم فان الحكامة البرلمانية ضرورة دستورية تقتضي تعديل الاحكام الدستورية المتعلقة بالسلطة التشريعية بما يعزز و يقوي سلطات هذه الاخير، و التخفيف من حدة التدخل من القائم من طرف السلطة التنفيذية، فالبرلمان في حاجة الى مزيد من المساواة، و الاستقلالية، الانصاف، الجودة، الشفافية، و ربط المسؤولية بالمحاسبة و النزاهة و التقويم، المثابرة، الاصلاح، التحديث، التفعيل، و تاهيل البنية المؤسساتية، و تمكين الاطار البشري من اليات العمل، و العمل على الاستمرار في التاطير و تنمية المعرفة و التكوين الدوري، و يتحقق ذلك بالعمل وفق معايير الحكامة البرلمانية التي في عمقها هي حكامة للدولة و المجتمع، و هذا كله متوقف على برامج عملية متضمنة اصلاح النظام الحزبي، و النظام الانتخابي، و تفعيل حقوق المعارضة البرلمانية بما يعزز منظومة التنوع داخل البرلمان، و دبلوماسية برلمانية ترتقي بالبرلمان الجزائري في المحافل الدولية بما يسمح للنواب من الاطلاع على التجارب البرلمانية الناجحة و اكتساب الخبرات منها، و تجويد الاداء، و حسن تقويم السياسات العامة، ادارة و تسيير هياكل منظمة، و شفافة، و تطوير الاعلام البرلماني بما يجعل من المعلومة متاحة امام الراي العام، فضلا على تكوين و تاهيل الموارد البشرية و الاعضاء.
الحكامة المالية و ترشيد الإنفاق العام
(UB1, 2020) أكحل, محمد
عرف النصف الثاني من القرن الماضي تحولات عميقة أثرت على مفاهيم المالية العامة، و شكلت مسألة إصلاح تسييرها محور اهتمام جميع التخصصات و ملتقى تقاطعها، في هذا السياق تطرح المؤسسات المالية الدولية ووكالات التنمية الحكامة المالية كمدخل حديث لإصلاح الدولة و التسيير المالي العمومي، الأمر الذي جعلها محور اهتمام السياسيين و المسيرين، و على نحو أكثر تفصيل القانون و المناجمنت، حيث البحث عن تحقيق ترشيد الإنفاق العام بين مقتضيات الشرعية و حتميات الفعالية يعكس التفاعلات المستمرة بين الدولة و السوق و المجتمع، و مواكبة لذلك شرعت الجزائر في ظل ما يفرضه هذا الوضع في عملية إصلاح تسيير المالية العامة بداية من سنة 2001 متأثرة بعوامل داخلية و أخرى خارجية، و يشكل التحول من ميزانية الوسائل إلى ميزانية البرامج التي تركز على النتائج و الأداء ثورة حقيقية في الممارسات الإدارية التقليدية، جعلت مسار الإصلاح المالي و الميزانياتي يواجه مقاومة في ظل تجذر الممارسات السابقة، فحملت نصوص القانون العضوي 15/18 طموح التحول نحو تبني مفهوم الحكامة المالية و تجسيد حكامة الإنفاق العام، لكنها تصطدم بالطابع الريعي للدولة و الاقتصاد، و هو التحدي الحقيقي الذي يواجه الانتقال للتسيير المتمحور حول النتائج. La moitié du dernier siècle a connu de profondes mutations affectant les concepts de finances publiques, depuis la question des réformes de sa gestion a été au centre de l'intérêt de toutes les disciplines et un point de croisement. Dans ce contexte, les institutions financières internationales et les agences du développement proposent: la gouvernance financière comme une approche moderne pour la réforme de l'état et la gestion des finances publiques ce qui en a fait un centre d'intérêt pour les politiques et les gestionnaires et plus précisément: la loi et le management où la recherche vise la rationalisation des dépenses publiques entre les exigences de la légitimité et l'impératif d'efficacité, reflètent les interactions continues entre l'état, le marché et la société conformément à cela, l'Algérie a entamé à la lumière de cette situation, impose un processus de réformes de la gestion financière publique de l'année 2001, affectée par des facteurs internes et d'autres externes, le passages de budget des programmes, qui s'appuie sur les résultats et les performances, constitue une vraie résolution dans les pratiques administratives traditionnelles a mis le parcours de réformes financières et budgétaire face à une résistance sous les pratiques enracinées antérieures, les textes de loi organique ont porté l'amélioration de transition vers l'adoption du concept de la gouvernance finanière et la concrétisation de la gouvernance des dépenses publique, cependant ont été confronté à l'aspect de la rente de l'état et l'économie, c'est un vrai défi pour la transition vers une gestion axée sur les résultats.
الحماية الجزائية للطفل في التشريع العقابي الجزائري
(UB1, 2022) بوزيتونة, لينة
تعد فئة الأطفال - إلى جانب فئات أخرى - أحد الفئات الإجتماعية الهشة، ما يجعلها بحاجة إلى رعاية خاصة و متميزة. و عليه تعد هذه الدراسة الموسومة ب" الحماية الجزائية للطفل في التشريع العقابي الجزائري " دراسة تحليلية من اجل تسليط الضوء حول مدى فعالية الحماية الجزائية التي أقرها المشرع الجزائري للطفل بمختلف وضعياته القانونية، جانيا أو مجنيا عليه أو في خطر، و ذلك من خلال إبراز ما هو كائن و ما ينبغي أن تكون عليه هذه الحماية، خاصة في ظل الضعف الجسدي و العقلي الذي يتمتع به الطفل خلال فترة طفولته الأمر الذي يقتضي رصد معاملة جزائية متميزة عن تلك المعهودة للبالغ، تتماشى و مصلحته الفضلى. إذن فالحماية الجزائية للطفل كدراسة شاملة لا تقتصر على الحماية الموضوعية فقط من خلال رصد جملة التجريمات التي أقرها المشرع الجزائري حماية للطفل فضلا عن الجزاء المقرر لها بل تتجاوزها لحماية إجرائية تعنى بدراسة مراحل الدعوى العمومية و ما يسبقها من إجراءات. لكن و على الرغم من الصورة القاتمة التي لا تزال واضحة لوضعية الطفل الجزائري، تبعا لما يبينه الواقع الملموس، إلا أننا وجدنا أن المشرع الجزائري وفر حماية جزائية للطفل ضمن ترسانة قانونية معتبره، و بذلك فالمشكلة حسب رأينا ليست كثرة أو قلة النصوص المرصودة لحماية الطفل بقدر ما هي مشكلة إعادة ضبط لهذه النصوص مع مستجدات وضعية الطفولة في الجزائر. The category of children - along with other social categories – is considered one of the most fragile social groups, which makes it require special and distinguished care. Accordingly, this study, named as "Penal Protection of the Child in the Algerian Penal Legislation", is an analytical study that aims to shed light on the effectiveness of penal protection approved by the Algerian legislator for the child in his various legal statuses, offender, victim, or in danger. This happens through highlighting what this protection is and what it should be, especially in light of the physical and mental weakness of the child during his childhood, which requires monitoring a punitive treatment distinct from that of the adult, in line with the child’s best interests. Therefore, the penal protection of the child as a comprehensive study is not limited to substantive protection only by monitoring the total number of offenses approved by the Algerian legislator in order to protect the child as well as the penalty prescribed for them. It rather goes beyond it for procedural protection concerned with studying the stages of the public lawsuit and precedent procedures. Despite the bleak picture that is still not clear about the situation of the Algerian child, according to what concrete reality shows, we found that the Algerian legislator provided penal protection for the child within a significant legal arsenal. Thus, the problem, according to our opinion, is not the large number or lack of texts devoted to protecting the child as much as it is a problem of resetting those texts following the developments of the situation of childhood in Algeria.
الحماية الدولية للمصنفات الرقمية
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-07-23) كرماش, هاجر
ومن خلال هذه الدراسة التي ركزت على موضوع "الحماية الدولية للمصنفات الرقمية"، حاولت الأخيرة تناول مسألة المصنفات الرقمية، وهو موضوع جديد نوعا ما فرضه التسارع المطرد للتكنولوجيا، مما أدى إلى تدفق المعلومات عبر الحدود ويسهل الحصول عليها، وبأقل التكاليف الممكنة، مما جعل الأصوات أعلى للمطالبة بضرورة توفير حماية خاصة لهذه الحقوق، لما لها من إسهام في تنمية اعتمدت دراستنا على قسمين. تناول الأول الآليات المقررة لحماية المصنفات الرقمية في إطار اتفاقية برن والاتفاقيات الملحقة بها، خاصة معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف 1996 ومعاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي 1996. ثم انتقلنا في المبحث الثاني إلى الوسائل المقررة في إطار اتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية والمعروفة باسم "تريبس" لحماية المصنفات الرقمية وكذلك إجراءات تسوية المنازعات الناشئة عن هذا النوع. من أعمال صافي. وفي نهاية الدرا
الحماية الدولية للمصنفات الرقمية
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-07-11) هاجر, كرماش
ومن خلال هذه الدراسة التي ركزت على موضوع "الحماية الدولية للمصنفات الرقمية"، حاولت الأخيرة تناول مسألة المصنفات الرقمية، وهو موضوع جديد نوعا ما فرضه التسارع المطرد للتكنولوجيا، مما أدى إلى تدفق المعلومات عبر الحدود ويسهل الحصول عليها، وبأقل التكاليف الممكنة، مما جعل الأصوات أعلى للمطالبة بضرورة توفير حماية خاصة لهذه الحقوق، لما لها من إسهام في تنمية اعتمدت دراستنا على قسمين. تناول الأول الآليات المقررة لحماية المصنفات الرقمية في إطار اتفاقية برن والاتفاقيات الملحقة بها، خاصة معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف 1996 ومعاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي 1996. ثم انتقلنا في المبحث الثاني إلى الوسائل المقررة في إطار اتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية والمعروفة باسم "تريبس" لحماية المصنفات الرقمية وكذلك إجراءات تسوية المنازعات الناشئة عن هذا النوع. من أعمال صافي. وفي نهاية الدراسة تم التوصل إلى عدد من المقترحات أهمها العمل على جعل اتفاقية برن واتفاقية تريبس ومعاهدتي الإنترنت وثيقة دولية متكاملة لتنظيم المصنفات الرقمية وحمايتها من الانتهاكات التي قد تتعرض لها. وتهديدهم وتعريضهم لهم بشكل مستمر.

Browse

Browsing Droit et sciences juridiques [LMD] by Title