Droit et sciences juridiques [LMD]
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/14
Browse
Recent Submissions
Item المسئولية المدنية للبنك في عملية القرض الإستهلاكي(université batna 1, 2016) كباهم, سلطانةSi le prêt à la consommation est un moyen traditionnel de financer les particuliers, en répondant à leurs besoins essentiels sous la forme d’un contrat simple, les développements récents ont fait de lui un moyen de grand de valeur permettant aux emprunteurs ayant un pouvoir d’achat faible d’acquérir et d’obtenir leurs besoins pressant. le prêt à la consommation n’est plus restreint limité aux transactions civiles, cependant il est appliqué par les banques et les institutions financières, qui sont devenir un contactant incontestable dans la relation contractuelle. Dans la même tendance des législations moderne vers la protection des consommateurs en crédit le législateur Algérien à imposé des obligations sur les professionnels que la banque doit appliquer lors de processus contrat de prêt à la consommation, et si la banque n’applique pas ces mesures elle assume pleinement la responsabilité civile, en particulier si la somme du prêt accordé à l’emprunteur n’était pas proportionnelle et commuable à sa capacité financière.Item التجربة الدينية عند مصطفى ملكيان(2024-12-18) بويزار, سعادلموضوع التجربة الدينية الباع الكبير من الد ا رسات العلمية في كل من العالمين الغربي المسيحي والعربي الإسلامي، كان له الاهتمام الواسع من قبل العديد من الفلاسفة والمفكرين باختلاف أع ا رقهم وأقطارهم، ذلك لما له من الأهمية والتأثير الكبيرين في مختلف مجالات حياة الانسان الحديث والمعاصر، والفضل الكبير في إيجاد الحلول المستعصية لمشكلات واقعنا ال ا رهن، لهذا كان لمصطفى ملكيان د ا رسة جد متميزة ضمن هذا الموضوع حيث عرفنا من خلالها على الفهم الحقيقي للدين الذي يغفل عنه الكثير منا في عصرنا الحالي. وكان هدفنا من د ا رسة هذا الموضوع )التجربة الدينية عند مصطفى ملكيان(، التعرف على ماهية التجربة الدينية، بالإضافة إلى محاولة اكتشاف أهميتها، ومدى تأثيرها على حياة الفرد والمجتمع من منظور المفكر الإي ا رني "مصطفى ملكيانItem نظام الانتخاب وأثره على عمل الأحزاب في الجزائر(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-10-30) دفاف, شعباننظام الانتخاب في الجزائر له علاقة وطيدة بالأحزاب، حيث يضع قواعد موضوعية وأخرى إجرائية لتوجيه عملها الانتخابي في كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية. أين يتبنى نمط الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة، حيث تحدد نتائج الاقتراع بناء على صيغة رياضيّة تبدأ بحساب المعامل الانتخابي الذي يساوي عدد الأصوات الصحيحة مطروح منها مجموع الأصوات الأقل من 5 % مقسومة على عدد المقاعد الممنوحة للدائرة المعنية. ومنه يحصل الحزب الفائز على مقاعد من خلال قسمة الأصوات التي تحصل عليها في الدائرة المعنية بالترشح مقسومة على المعامل الانتخابي بشرط تجاوز العتبة الانتخابية المقدرة بـ 5% التي تظهر أنها في غير صالح الأحزاب، إلا أنها تساعد على تقليل من حدة المعامل الانتخابي، أي كلما كان عدد الأصوات المقصية كبير كلما كان عدد الأصوات المخصصة للمقعد الواحد أقل، وهو ما يفسر حصول الأحزاب صغيرة على مقعد أو مقعدين.Item حق الانسان في بيئة سليمة في اطار التنمية المستدامة(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-10-24) لموشي, حمزةأدركت غالبية الدول حتمية بذل الجهود الدولية لوقف التدهور البيئي، حيث تم عقد الاتفاقيات والمعاهدات وتنظيم المؤتمرات الدولية والإقليمية، لتحقيق التكامل بين حقوق البيئة وحقوق الإنسان من جهة، وأهداف وغايات التنمية المستدامة من جهة أخرى، لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية، في عالم يمكن للإنسان أن يعيش فيه في وئام مع الطبيعة. لقد شهد العالم تطورات مهمة؛ أما فيما يتعلق بالعلاقة بين حقوق الإنسان البيئية والتنمية المستدامة، فلا يمكن إنكارها، بل أصبحت أكثر وضوحاً وقبولاً لدى الدول بأي شكل من الأشكال، من خلال الاتفاقيات الدولية أو في دساتيرها، من خلال المضي قدماً في ربط التنمية والاستخدام المستدام للموارد والثروات الطبيعية، فضلاً عن حقوق الإنسان. إنها تنمية تقوم على حق الإنسان في بيئة صحية، كشرط لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة. موضوع دراستنا هو؛ يدور حول حق الإنسان في بيئة صحية في إطار التنمية المستدامة، كحق ناشئ حديثاً يندرج ضمن حقوق الجيل الثالث من حقوق الإنسان، وتحقيقه يتطلب التضامن الجماعي للأفراد والدول والمجتمعات، حيث تشكل حقوق الإنسان البيئية أساساً لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة، لأن التنمية القائمة على استنزاف الموارد الطبيعية وتدمير عناصر البيئة؛ غير مقبولة بأي حال من الأحوال. سابقاً؛ يتبين أن البيئة هي نقطة الانطلاق للتنمية المستدامة، وهذه الأخيرة هي حاضنة للبيئة وميدان ممارسة حقوق الإنسان البيئية، وعليه؛ كلما كان هناك تكامل بين البيئة السليمة والتنمية من خلال الاستدامة؛ كان هناك ممارسة حقيقية وتمتع جدي بالحقوق البيئية، أما إذا كان هناك تصادم وتناقض بينهما؛ كان هذا تقويضاً لكل حقوق الإنسان؛ وتحديداً الحق في بيئة صحيةItem حق الانسان في بيئة سليمة في اطار التنمية المستدامة(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-10-20) لموشي, حمزةيعتبر حق الإنسان في بيئة صحية؛ موضوعاً جديداً ومثيراً للنقاش والجدل، لارتباطه بحقوق الإنسان ومن ثم بالتنمية المستدامة، حيث أدركت غالبية الدول حتمية بذل الجهود الدولية لوقف التدهور البيئي، حيث تم عقد الاتفاقيات والمعاهدات وتنظيم المؤتمرات الدولية والإقليمية، لتحقيق التكامل بين حقوق البيئة وحقوق الإنسان من جهة، وأهداف وغايات التنمية المستدامة من جهة أخرى، لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية، في عالم يمكن للإنسان أن يعيش فيه في وئام مع الطبيعة. لقد شهد العالم تطورات مهمة؛ أما فيما يتعلق بالعلاقة بين حقوق الإنسان البيئية والتنمية المستدامة، فلا يمكن إنكارها، بل أصبحت أكثر وضوحاً وقبولاً لدى الدول بأي شكل من الأشكال، من خلال الاتفاقيات الدولية أو في دساتيرها، من خلال المضي قدماً في ربط التنمية والاستخدام المستدام للموارد والثروات الطبيعية، فضلاً عن حقوق الإنسان. إنها تنمية تقوم على حق الإنسان في بيئة صحية، كشرط لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة. موضوع دراستنا هو؛ يدور حول حق الإنسان في بيئة صحية في إطار التنمية المستدامة، كحق ناشئ حديثاً يندرج ضمن حقوق الجيل الثالث من حقوق الإنسان، وتحقيقه يتطلب التضامن الجماعي للأفراد والدول والمجتمعات، حيث تشكل حقوق الإنسان البيئية أساساً لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة، لأن التنمية القائمة على استنزاف الموارد الطبيعية وتدمير عناصر البيئة؛ غير مقبولة بأي حال من الأحوال. سابقاً؛ يتبين أن البيئة هي نقطة الانطلاق للتنمية المستدامة، وهذه الأخيرة هي حاضنة للبيئة وميدان ممارسة حقوق الإنسان البيئية، وعليه؛ كلما كان هناك تكامل بين البيئة السليمة والتنمية من خلال الاستدامة؛ كان هناك ممارسة حقيقية وتمتع جدي بالحقوق البيئية، أما إذا كان هناك تصادم وتناقض بينهما؛ كان هذا تقويضاً لكل حقوق الإنسان؛ وتحديداً الحق في بيئة صحية.Item مسؤولية الشركة القابضة تجاه الشركاث التابعة لها(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-10-20) لعوارم, محمدلا يقتصر نشاط الشركة القابضة على استثمار أموالها في الشركات التابعة لها، بل يجب أن تمارس الرقابة على قدرات تلك الشركات، بحيث تهدف الشركة القابضة إلى زيادة أرباحها من خلال تنفيذ خطة عمل موحدة على جميع شركاتها التابعة، وتتميز هذه العلاقة الإدارية المركزية بتدخل الشركة القابضة في إدارة شركاتها التابعة، دون إلغاء الشخصية القانونية لكل شركة على حدة. ولكي تنشأ المسؤولية المدنية للشركة القابضة تجاه شركاتها التابعة، يجب أن تكون قد شاركت فعليًا في إدارة هذه الشركات، ويجب أن تكون الأخيرة قد لحق بها ضرر بسبب مخالفة الشركة القابضة لأحكام القانون أو خرق القانون الأساسي أو بسبب خطئها أو إساءة استخدام سلطتها الإدارية. أما مسؤوليتها الجنائية، فتفترض أن ممثليها، نيابة عنها أثناء إدارة الشركة التابعة، ارتكبوا أفعالًا تعد جرائم بموجب القانون الجنائي. ولكن بسبب العلاقة الفريدة بين الشركة القابضة والشركات التابعة لها فإن هذه المسؤولية تثير العديد من القضايا القانونية التي تتطلب سن قوانين جديدة أو مراجعة القوانين القائمة في هذا المجال وذلك لتوفير أكبر قدر ممكن من الحماية اللازمة للشركة التابعة ومساهميها من الأقلية ودائنيها من جهة وحماية مصلحة المجموعة ككل من جهة أخرىItem الحماية الدولية للمصنفات الرقمية(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-07-23) كرماش, هاجرومن خلال هذه الدراسة التي ركزت على موضوع "الحماية الدولية للمصنفات الرقمية"، حاولت الأخيرة تناول مسألة المصنفات الرقمية، وهو موضوع جديد نوعا ما فرضه التسارع المطرد للتكنولوجيا، مما أدى إلى تدفق المعلومات عبر الحدود ويسهل الحصول عليها، وبأقل التكاليف الممكنة، مما جعل الأصوات أعلى للمطالبة بضرورة توفير حماية خاصة لهذه الحقوق، لما لها من إسهام في تنمية اعتمدت دراستنا على قسمين. تناول الأول الآليات المقررة لحماية المصنفات الرقمية في إطار اتفاقية برن والاتفاقيات الملحقة بها، خاصة معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف 1996 ومعاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي 1996. ثم انتقلنا في المبحث الثاني إلى الوسائل المقررة في إطار اتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية والمعروفة باسم "تريبس" لحماية المصنفات الرقمية وكذلك إجراءات تسوية المنازعات الناشئة عن هذا النوع. من أعمال صافي. وفي نهاية الدراItem الحماية الدولية للمصنفات الرقمية(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-07-11) هاجر, كرماشومن خلال هذه الدراسة التي ركزت على موضوع "الحماية الدولية للمصنفات الرقمية"، حاولت الأخيرة تناول مسألة المصنفات الرقمية، وهو موضوع جديد نوعا ما فرضه التسارع المطرد للتكنولوجيا، مما أدى إلى تدفق المعلومات عبر الحدود ويسهل الحصول عليها، وبأقل التكاليف الممكنة، مما جعل الأصوات أعلى للمطالبة بضرورة توفير حماية خاصة لهذه الحقوق، لما لها من إسهام في تنمية اعتمدت دراستنا على قسمين. تناول الأول الآليات المقررة لحماية المصنفات الرقمية في إطار اتفاقية برن والاتفاقيات الملحقة بها، خاصة معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف 1996 ومعاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي 1996. ثم انتقلنا في المبحث الثاني إلى الوسائل المقررة في إطار اتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية والمعروفة باسم "تريبس" لحماية المصنفات الرقمية وكذلك إجراءات تسوية المنازعات الناشئة عن هذا النوع. من أعمال صافي. وفي نهاية الدراسة تم التوصل إلى عدد من المقترحات أهمها العمل على جعل اتفاقية برن واتفاقية تريبس ومعاهدتي الإنترنت وثيقة دولية متكاملة لتنظيم المصنفات الرقمية وحمايتها من الانتهاكات التي قد تتعرض لها. وتهديدهم وتعريضهم لهم بشكل مستمر.Item أثر التغيرات المناخية في سياسات الحوكمة البيئية الدولية(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-06-24) منزر, عيسىإن ما تشهده الأرض في العقود الأخيرة هو تقلبات شديدة في أنماط الطقس وتغيرات مناخية غير مسبوقة. ويتجلى ذلك في العديد من المناطق، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة، والتغيرات في أنماط هطول الأمطار، والتصحر، وتحمض المحيطات، وذوبان الجليد، وغيرها من الظواهر التي كانت ذات يوم جزءًا من الطبيعة ولكنها أصبحت الآن صعبة بشكل متزايد. ويعزى ذلك في المقام الأول إلى زيادة انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن الأنشطة البشرية، وخاصة الحرق المكثف للوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز الطبيعي. تحبس هذه الغازات الدفيئة الحرارة في الغلاف الجوي للأرض، مما يؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري. لقد أصبحت المخاطر التي يفرضها تغير المناخ، سواء الحالية أو المتوقعة، أولوية عالمية للعلماء والباحثين وصناع القرار والمجتمع الدولي ككل. وتتجاوز هذه المخاطر الحدود الوطنية ولها تأثير عالمي. ولذلك، تم تطوير الإدارة البيئية الدولية كنظام لمواجهة هذه التحديات العالمية، وتهدف الإدارة البيئية إلى إنشاء إطار قانوني وسياسي دولي فعال لمعالجة القضايا البيئية والمناخية. وتسعى إلى تنسيق الجهود الدولية لمكافحة التلوث، ووضع المعايير والمبادئ البيئية الدولية، وتعزيز التعاون الدولي لمعالجة قضايا تغير المناخ وتحسين الاستدامة البيئية. ويشمل ذلك الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة كجزء حاسم من جهود التخفيف من تغير المناخ والسعي لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفر الإدارة البيئية الدولية الإطار اللازم لتعزيز هذه الأهداف من خلال تطوير السياسات والتشريعات والاتفاقيات الدولية التي تشجع استخدام الطاقة. مصادر الطاقة المتجددة والحد من الانبعاثات الضارة بالبيئة.Item براءة الاختراع في إطار منظمة التجارة العالمية(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-02) يحي, راويةونخلص من خلال دراسة موضوع براءات الاختراع في إطار منظمة التجارة العالمية إلى أن الاختراعات حظيت باهتمام كبير من الدول لأنها النواة الأساسية للتنمية الاقتصادية وبراءات الاختراع وحماية أصحابها بما يمنحها حماية أكبر، أنشأت منظمة التجارة العالمية نظاماً فعالاً لتسوية المنازعات من خلال مذكرة التفاهم بشأن القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات، بدءاً بالتسوية الودية وحتى التسوية أمام الفرق الخاصة وهيئة الاستئناف، دون إغفال الدور الفعال للجهاز الوطني. القضاء في حل منازعات براءات الاختراعItem حق الأفراد في الدفع بعدم دستورية القوانين(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-02) بلال, نورةإن إعلاء الشرعية الدستورية وحماية مبدأ سمو الدستور وحماية حقوق وحريات الأفراد،تعد من ضمانات دولة القانون،وبغية تكريس ذلك من الناحية الواقعية،تبنت التشريعات محل المقارنة إدراج تعديل في منظومتها القانونية نص على حق الأفراد في اللجوء إلى القضاء الدستوري،عن طريق ممارسة المسألة الدستورية ذات الأولية ضد الأحكام التشريعية والتنظيمية،التي من شأنها المساس بحق أو حرية يضمنها الدستور،وذلك بمناسبة تطبيقها على الدعاوى القضائية،وامتد نطاق المسألة الدستورية في فرنسا ليشمل أيضا الإغفال التشريعي والتفسير القضائي المستقر للنصوص القانونية. وتتسم إجراءات التقاضي بشأن المسألة الدستورية ذات الأولية بالبساطة،وضبطت ممارستها على مستوى مختلف المحاكم التابعة لمحكمة النقض أو مجلس الدولة،في إطار ما يسمى بنظام التقيم المبدئي للمسألة الدستورية ذات الأولية،وحصرت التشريعات محل المقارنة ممارستها في إطار وجود إعتداء على حق أو حرية يضمنها الدستور،وبالتالي استبعدت من نطاقها الحقوق والحريات المنصوص عليها في المواثيق الدولية والإقليمية. وعند استيفاء المسألة الدستورية لشروط قبولها وإدارجها في المداولة،يتم الفصل فيها بموجب قرار يقضي إما بتقرير دستورية الحكم التشريعي أو التنظيمي،أو تقرير عدم دستوريته،ويكتسب قرار عدم الدستورية طابعا نهائيا،ويتميز بالحجية المطلقة في مواجهة السلطات العامة والكافة التي تكون ملزمة بتنفيذه،وفي حال الإخلال بهذا الإلتزام تنشأ منازعة في التنفيذ يختص القضاء الدستوري بالفصل فيها. ويملك القضاء الدستوري في هذه التشريعات ،سلطة تقديرية واسعة في ترتيب الأثر المترتب على قرار عدم الدستورية حسب ظروف وملابسات كل مسألة دستورية ذات أولية تعرض عليه،كما أنه في ترتيبه لهذا الأثر يكون ملزما بمراعاة مبدأ الأمن القانوني. وفي هذا السياق فإن القرار بعدم الدستورية يصبح مصدار للقانون،في حال غياب القانون الذي يعوض القانون الملغى، كما أن هذا القرار قد يترتب عنه إحياء القانون القديم ليتم العمل به في مكان القانون الملغى ،بغية سد حالة الفراغ التشريعي، لغاية تدخل المشرع لاستبدال القانون الملغى بقانون جديد. وبغية تكريس فعالية ممارسة آلية المسألة الدستورية ذات الأولية،فقد توصل مجلس الدولة الفرنسي إلى تقرير أهم ضمانة لها،تتثمل في تقريره حق المتقاضي في الحصول على تعويض جراء الحكم بعدم دستورية الحكم التشريعي المطعون فيه.Item النظام القانوني للمسؤولية البينية في التشريع الجزائري(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2023-11-08) حداد, السعيدتعتبر فكرة المسؤولية البيئية من أهم اهتمامات التشريعات البيئية في وقتنا الراهن، وذلك لأهميتها ودورها في تفعيل قواعد حماية البيئة، من جانب اتقاء وجبر الأضرار التي تحدثها النشاطات البشرية بمختلف عناصر البيئة، وأيضا باعتبارها من ضمانات الحق في البيئة، وآلية من آليات بناء الأمن البيئي. ويهدف النظام القانوني لهذه المسؤولية إلى تجاوز الإشكالات التي يثيرها نظام المسؤولية التقليدي الذي عجز عن احتواء خصائص الأضرار البيئية التي تعتبر غريبة عن مبادئه، حيث يتضمن آليات ومفاهيم جديدة تستمد أسسها من منطلقات فكرية وفلسفية تؤسس لعلاقة جديدة بين الإنسان والبيئة. كما أنه يتكون من عدة مستويات متدرجة ومترابطة، تبدأ بالوقاية وتنتهي بآليات الضمان؛ لتغطية التكلفة الباهظة التي تتطلبها عمليات إصلاح الأضرار الايكولوجية، ولا تعطي ثمارها إذا أغفل أي مستوى منها. وتمتاز نزاعات هذا المجال بالسعة والتعقيد، سواء في الجانب الإجرائي أو الموضوعي، وذلك بسبب خصائص الأضرار التي تؤطرها، والتي تمتد في بعض الأحيان خارج الحدود الوطنية، ما يجعلها مرتبطة بأكثر من نظام قانوني، وأيضا لكونها ترتكز على الإثبات وعلى الحجة العلمية، ولا يتحكم في تعقيداتها الفنية والتقنية إلا من له الإمكانيات والقدرة على تقديم الدليل العلمي.Item نظام الانتخابات في الجزائر ودوره في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2023-11-08) غزي, فاتحتلقي هذه الدراسة الضوء على دور النظام الانتخابي الجزائري في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة. كما تناولنا مشاركة المرأة الجزائرية في شؤون الشعب الجزائري خلال فترة الاحتلال الفرنسي من خلال مشاركتها في المقاومة الاستقلالية والنشاط السياسي إلى جانب دورها الكبير في الثورة التحريرية المجيدة. وبعد الاستقلال، ظهرت نتائج النظام الانتخابي المعتمد، وهو الوسيلة التي تسمح بنقل الأصوات المعبر عنها في الانتخابات إلى مقاعد السلطات التمثيلية. ولاحظنا أن المشرع الجزائري لم يستقر على نظام انتخابي واحد، فغيره حسب الحاجة، لكي يعتمد نظام الانتخاب الفردي ونظام الأغلبية ونظام التمثيل النسبي بالقائمة المغلقة ويختم بالتصويت النسبي نظام قائم على القائمة المفتوحة بالمقارنة، وهذا ما انعكس في كل مرة على مشاركة المرأة السياسية وظهر من خلال تواجدها وتمثيلها في المجالس التمثيلية المنتخبة. كما تمكن المشرع الجزائري من تعديل النظام الانتخابي تحقيقا لرغبة النظام السياسي في تحقيق استمرارية الحكم وتحقيق الاستقرار السياسي. كما أن النظام الانتخابي في مرحلة الحزب الواحد كان بمثابة سجن للمشاركة السياسية للمرأة، وقد شهدت الأخيرة انفتاحاً وانفراجاً ملموساً بعد أن تبنى النظام السياسي التعددية الحزبية. ووجدت المرأة متنفساً لنفسها وتعايشت مع مختلف الأنظمة الانتخابية المتعاقبة.Item التراخيص الإجبارية للبراءات الدوائية(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2023-09) سلمون, هشاموتلعب التراخيص الإجبارية دوراً مهماً في الصناعات الدوائية التي تقوم عليها سياسات واقتصادات الدول، وذلك لارتباطها بالأمن الصحي وحماية المستهلك. وأمام الحقوق الحصرية لصاحب براءة الاختراع المحمية بموجب اتفاقية تريبس كنظام قانوني دولي يعمل على تضمين عناصر الملكية الفكرية المتعلقة بصناعة الأدوية. نظراً للأموال الطائلة التي ينفقها استخدام التكنولوجيا والبحث العلمي لاستثمارها في مجال الطب للوصول إلى الابتكارات العلمية وتشجيعها. ظهرت فكرة التراخيص الإجبارية كآلية قانونية لاستخدام براءات اختراع الدواء من خلال تدخل الدولة لمنح تراخيص للغير دون الحاجة إلى إذن صاحب براءة الدواء، نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة من توفير الطب لمواطنيها. مما يساهم في عملية نقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة إلى الدول النامية وتحقيق التنمية الاقتصادية. ويعتبر ذلك تحقيقاً للتوازن بين حقوق أصحاب براءات الاختراع الدوائية ومتطلبات الصحة العامة المتعلقة بقواعد منظمة التجارة العالمية. و اعتمد المشرع الجزائري نظام التراخيص الإجبارية في مجال براءات الاختراع بموجب الأمر 03/07 المتعلق ببراءة الاختراع في حالة عدم استغلال الاختراع أو الافتقار إليه أو لتحقيق منفعة عامة، مع مراعاة عدد من الشروط القانونية، وكذلك بموجب الأمر رقم 20/02 المتعلق بتعديل قانون الصحة الصادر مع الأزمة العالمية وإعلان حالة الطوارئ مع الانتشار السريع لفيروس كورونا (كوفيد 19). ويأتي ذلك في إطار جهود منظمة الصحة العالمية للحفاظ على الأمن الصحي العالمي من خلال توفير الدواء وضمان الحق في الصحة بما يتماشى مع أحكام اتفاقية تريبس وتحسبا للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.Item البنود التعسفية في عقد البيع على التصاميم في التشريع الجزائري(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2023-09) بعتاش, كريمةمن أبرز عقود الترويج العقاري في الجزائر هو عقد البيع على التصميمات ، والذي يتمتع بميزة خاصة على باقي العقود السارية. هذه الميزة التي تتوافق مع مكان غير موجود في سياق العقد ومحررة من قبل الكتلة الأرضية ، والتي تعد شرطًا للتقدم دون إمكانية مناقشتها. من أجل معالجة الطبيعة التعسفية للعقار في عقد بيع التصاميم ، أنشأ القانون الجزائري عددًا من الآليات والضمانات القانونية لمكافحة المعاملة التعسفية للممتلكات المكتسبة كمستهلك لسلعة عقارية وطرف ضعيف في العلاقة التعاقدية. تم تضمينها في القواعد العامة لحماية النظام من عدم التوازن في العقد. كما تم دمجها ، على وجه الخصوص ، في قانون الترويج العقاري رقم 11_04 ، وكذلك في قوانين المستهلك ، بما في ذلك القانون رقم 04_02 ، وكذلك رقم 09_03 ، الذي نص على عقوبات مهنية وحماية المستهلك . على الرغم من أن المشرع الجزائري من بين الحماية الممنوحة للمؤلف ضد الشروط غير العادلة في عقد البيع على التصاميم ، إلا أن قواعده لا تزال قائمة على الحلول السوداء مقارنة بقوانين التشريع التي تناولتهاItem حركية التشريعات العقارية في ضوء أبجديات الأمن القانوني(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2023-09) خادم, نبيليمثل اليقين القانوني فكرة مستمدة من سيادة القانون ، والتي تمتد إلى جميع العلاقات القانونية ، بما في ذلك العقارات ، وبالتالي تم إنشاء هذه الأطروحة لفحص العلاقة بين اليقين القانوني والتشريع العقاري ، من خلال البحث عن الجذور الأولى لهذه الفكرة لتحديد أسسها ؛ وهذا يوضح إلى أي مدى يأخذ التشريع الجزائري والعدالة هذه الفكرة بعين الاعتبار. بالنظر إلى وجود حالات عدم اليقين القانوني ، كان من الضروري اقتراح وسائل تسمح بنقل الفكرة من طبيعتها المجردة إلى طبيعتها العملية من خلال الوسائل التشريعية التي تسمح ببناء نظام قانوني متناغم وفعال ، وكذلك الوسائل القضائية عن طريق تفعيل الآليات الفقهية التي تجعل من الممكن ضمان استقرار العلاقات القانونيةItem شرط الجدة في الاختراع وفقا لاتفاقية تريبس(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2023-09) عبد الصمد, ريمةيهدف نظام براءات الاختراع إلى تحفيز الإبداع ، ويظهر ذلك من خلال الجدة التي تعتبر شرطًا قانونيًا أساسيًا في الاختراع. يتحقق ذلك من قبل المخترع مع الاحتفاظ بسرية الاختراع قبل إيداع طلب الحماية بموجب براءة الاختراع. وفقًا لاتفاقية تريبس ، تستند الجدة في الاختراع إلى فكرة أن المعلومات لا يمكن أن تكون متاحة للجمهور في أي مكان أو في أي وقت قبل تاريخ إيداع طلب البراءة. تثير مسألة حالة الجدة في الاختراع وفقًا لاتفاقية تريبس إشكالية تتمحور حول الدور الذي تلعبه اتفاقية تريبس في تنظيم مسألة حالة الجدة في الاختراع في ضوء التطورات التكنولوجية الحالية؟ استدعى الجواب اعتماد المنهج الوصفي بالإضافة إلى المنهج التحليلي ، فيما يتعلق بتحليل النصوص القانونية المختلفة وأهم الأحكام القضائية المتعلقة بموضوع الدراسة ، مع استخدام بعض أدوات كل من المقارن. النهج والنهج التاريخي ، ثم توظيفهما في الجسيمات التي يتطلبها الموضوع. يرتبط التطور التكنولوجي بالاختراعات ذات السمة العالية للجدة ، لذلك يتم تعيين مهمة الاختراع إلى الشخص المحترف أو ما يسمى بالفاحص ، الذي يتولى عملية فحص الاختراع. لحماية حق المخترع ، تسمح اتفاقية تريبس للمخترع ، في حالة وجود نزاع حول عدم وجود شرط جديد في الاختراع ، باللجوء إلى التسوية الودية ، والتي تتم على المستوى الدولي ، من خلال المنظمات الدولية المتخصصة مثل بصفته مركز الويبو للتحكيم والوساطة أو على مستوى منظمة التجارة العالمية ، فإن التسوية الودية للمنازعات التي تنتهك شرط الجدة في الاختراع تأخذ طابعًا محليًا باتباع إجراءات الوساطة القضائية والتوفيق أمام القضاء المختص سلطة. ينتج عن بطلان البراءة بسبب عدم وجود شرط الجدة في الاختراع آثار تؤثر على الحق الاستئثاري لاستغلال الاختراع ، وأن التصرفات الواردة في الاختراع موجهة نحو الاختراع ، سواء كانت الإجراءات التي لا تنقل براءة الاختراع ، وتتمثل في الترخيص باستغلال البراءة ورهن البراءة ، أو الإجراءات التي تنقل ملكية البراءة المتمثلة في منح البراءة كحصة في الشركة والتنازل عن البراءة مقابل تعويض. خلصت هذه الدراسة إلى أن الصرامة في فحص حداثة الاختراع يحمي من التقليد ويزيد من القوة الاقتصادية للدولة ، الأمر الذي يتطلب نصًا صريحًا بشأن الفحص الموضوعي لبراءة الاختراع ، وتحديد معايير اختيار الفاحص لأهلية الاختراع مع تطوير قدراته من خلال التدريب المستمر وتبادل المعرفة مع مكاتب براءات الاختراع الأخرى ، بالإضافة إلى الحرص على تدريب القاضي المختص على ضبط حداثة الاختراع.Item المسؤؤلية العشرية لأشخاص النشاط العقاري(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2023-09) مصمور, فطيمة الزهراءكجزء من تطوير الأنشطة العقارية ، لا سيما بعد اعتماد الدولة للنظام الاقتصادي الحر ، ومن أجل ضمان الإنجاز السليم للمشاريع العقارية ، فإن التشريع الجزائري ، إلى جانب التطوير العقاري ، يتطلب مساعدة الأشخاص المعنيين أنشطة السوق العقاري. أدى تسريع إنجاز المشاريع العقارية وتقليص توقيت تنفيذها إلى تعريض الكثيرين لخطر الهدم. وقد أدى ذلك إلى تدخل التشريع الجزائري لحماية مصالح متلقي التطوير العقاري. لذلك ، فإن مسألة المسؤولية لمدة 10 سنوات ، وليس النشاط العقاري على وجه الخصوص ، تثير مشكلة حول حدود المسؤولية لمدة 10 سنوات في مجال التطوير العقاري. استندت الإجابات إلى النهج الوصفي لتعريف وصقل المعرفة الأكثر صلة. كما تم استخدام النهج المقارن من خلال استخدام أدواته ، وعند الحاجة ، بالإضافة إلى النهج التاريخي لتتبع تكريس وتطور النصوص القانونية المختلفة. تطلبت الدراسة البحث عن الأشخاص العاملين في مجال التطوير العقاري مرتبطين بالمسئولية العشرية قبل استنتاج شروط وآثار المسؤولية العشرية. نص التشريع الجزائري على عدد من الشروط القانونية ، بحيث يمكن للشخص الطبيعي أو المعنوي أن يمارس مهنة المطور العقاري ويقيده بمجموعة من الإجراءات القانونية الصارمة لتنفيذ المشاريع العقارية ، بما في ذلك إلزامه بإخراجها من أجل مجموعة الشهادات والتراخيص الحضرية قبل أو بعد إنجاز المشاريع العقارية. من أجل ضمان الإنجاز الصحيح للمشاريع العقارية ، يحق للمشرع الجزائري دعوة الأشخاص ذوي الخبرة الذين يساهمون في إنجاز المشاريع العقارية ، والتي تتكون أساسًا من المقاول والمهندس المعماري والمراقب الفني ، حيث يلزمهم القانون بذلك. المسؤولية العشرية في حالة الهدم الكلي والجزئي للممتلكات المكتملة في غضون 10 سنوات من استلامها من قبل متلقي التطوير العقاري. يخوله القانون رفع دعوى المسؤولية العشرية دون الاضطرار إلى إثبات خطأ الأشخاص في النشاط العقاري ، مما يستلزم التنفيذ الحقيقي إن أمكن أو التنفيذ مقابل أجر في حالة استحالة التنفيذ الحقيقي أو إذا كان تحقيقه غير ممكن. مرهقة لمثل هؤلاء الأشخاص. لذلك ، لا يمكنهم إبراء ذمّة مسؤوليتهم العشرية إلا بإثبات وجود سبب خارجي. وخلصت الدراسة إلى أن المسؤولية العشرية لأفراد التطوير العقاري مسؤولية استثنائية من حيث تنظيمها من المسؤولية في القواعد العامة ، بالإضافة إلى عدم كفاية الأحكام القانونية الواردة في أحكام التطوير العقاري لضمان الحماية اللازمة. بالنسبة لمتلقي التطوير العقاري ، بسبب تضييق المشرع للنطاق الموضوعي لهذه المسؤولية ، يقتصر على المباني والهدم الكلي والجزئي ، مع استبعاد المنشآت الثابتة والعيوب التي تهدد استدامة وسلامة المباني ، بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالمباني. عناصر معالجة الممتلكات المكتملة.Item أساليب المعاملة العقابية في التشريع الجزائري(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2023-09-14) حملاوي, محمد نذيرتطورت عقوبات الحرمان من الحرية من الفكر العقابي الكلاسيكي الذي كان يستخدم في تنفيذها ، إلى تلك التي تحولت إلى آليات تمنع المخاطر التي تنطوي عليها عقوبات الحرمان من الحرية داخل المؤسسات العقابية. لذلك يخضع المحكوم عليه لمجموعة من الأساليب التي يتم تنفيذها داخل المؤسسة العقابية في بيئة مغلقة أو خارجها ، في بيئة مفتوحة ، حيث يحرص المشرع على تحسين هذه الأساليب وتنويعها بما يحقق هدف العقوبة. لإعادة تأهيل المسجونين وإعادة دمجهم في المجتمعItem طرق الوقاية من الفساد وأساليب مكافحته(2023) صرياك, مسعودةمن ضمن أهم الإجراءات المتابعة المقررة والمستحدثة لجرائم الفساد هي استحداث أقطاب متخصصة للفصل في قضايا الفساد المحركة أمامها، ابتداء من تحريك الدعوى العمومية من طرف الأطراف المخولة بذلك، ومباشرتها إما عن طريق طلب إجراء تحقيق قضائي أو التكليف بالحضور أو اجراء المثول الفوري أو عن طريق الإحالة على قسم الجنح. استحدثت إجراءات خاصة في إطار التحري عن جرائم الفساد، تستخدم هذه الإجراءات حصرا في جرائم الفساد وبعض الجرائم التي حددها المشرع الجزائري نظرا لخطورتها ومساسها بالحياة الخاصة للأفراد، وهي اجراء التسرب والتسليم المراقب والترصد الالكتروني. ونظرا لأهمية الشهود والخبراء والمبلغين في كل قضية من قضايا الفساد قرر المشرع تقرير حماية خاصة لهم، تعمل على تعزيز مكافحة الفساد من خلال تجريم أي ترهيب أو تهديد أو أي اعتداء على هؤلاء الأطراف.