Droit et sciences juridiques [LMD]

Permanent URI for this collectionhttpss://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/14

Browse

Now showing 1 - 20 of 73

المسئولية المدنية للبنك في عملية القرض الإستهلاكي
(université batna 1, 2016) كباهم, سلطانة
Si le prêt à la consommation est un moyen traditionnel de financer les particuliers, en répondant à leurs besoins essentiels sous la forme d’un contrat simple, les développements récents ont fait de lui un moyen de grand de valeur permettant aux emprunteurs ayant un pouvoir d’achat faible d’acquérir et d’obtenir leurs besoins pressant. le prêt à la consommation n’est plus restreint limité aux transactions civiles, cependant il est appliqué par les banques et les institutions financières, qui sont devenir un contactant incontestable dans la relation contractuelle. Dans la même tendance des législations moderne vers la protection des consommateurs en crédit le législateur Algérien à imposé des obligations sur les professionnels que la banque doit appliquer lors de processus contrat de prêt à la consommation, et si la banque n’applique pas ces mesures elle assume pleinement la responsabilité civile, en particulier si la somme du prêt accordé à l’emprunteur n’était pas proportionnelle et commuable à sa capacité financière.
حماية المستهلك من الإشهار المضلل في القانون الجزائري
(UB1, 2017) عزوز, سارة
La publicité est considérée comme le support essentiel du système économique en tant que moyen de connaissance par les caractéristique et les particularités des biens ou services réservés au consommateur afin de l’inciter à acheter , Sauf que le publicateur à tendance à utiliser une publicité trompeuse sur un on plusieurs aspects des biens et services conservés par la publicité, ce qui est préjudiciable aux intérêts du consommateur. En conséquence, le législateur à décidé une protection administrative et pénale du consommateur touché par la publicité trompeuse et lorsque le délai est confirmé pour des fonctionnaires qualifies , on applique à l’agent économique une sanction pirole on administration . Et tout ceci afin d’instaurer une protection efficace aux consommateurs affectés par le publicité trompeuse. یعد الإشهار الركیزة الأساسیة التي یقوم علیها النظام الاقتصادي بوصفه أداة للتعریف بالسمات والخصائص السلع أو الخدمات للمستهلك بغیة حثه على اقتنائها والتعاقد علیها. إلا أن المعلن قد یلجأ إلى التضلیل في الإشهار الذي ینصب على عنصر أو أكثر من عناصر السلع أو الخدمات محل الإشهار، وهذا ما یشكل ضرر یلحق بمصالح المستهلك. ونتیجة لذلك، أقر المشرع حمایة إداریة وحمایة قضائیة للمستهلك المتضرر من الإشهار المضلل. وعند إثبات الجریمة من قبل الموظفون المؤهلین یطبق على العون الاقتصادي الجزاء سواء كان ذو طابع الجزائي أو الإداري، وكل هذا من أجل تحقیق حمالة فعالة للمستهلك من الإشهار المضلل.
سلطة رأس المال في شركة المساهمة
(UB1, 2017) بن مختار, إبراهيم
تناولت الدراسة موضوع سلطة راس المال من خلال استعراض مجموعة الحقوق السياسية للمساهم، وقد تبين أن السلطة المرادفة لتلك الحقوق تتأثر بشكل مباشر بما يكون عليه مصدر ممارستها، وهو راس المال. فتكون السلطة في وضعها العام الذي هو الأثر المباشر لفكرة الاعتبار المالي، إذ تتحدد وضعية المساهم في الشركة انطلاقا من قيمة مساهمته في راس المال، سواءً في حقوقه أو في التزاماته، وعلى ذلك فسلطة المساهم هي انعكاس مباشر لنسبة مساهمته في راس المال. هذا الوضع العام كرسته القواعد العامة الناظمة لعملية اتخاذ القرار في الشركة، والتي جعل منها المشرع حالة معيارية لممارسة السلطة في حال خلو أنظمة الشركات مما يخالف ذلك، وصدور القرار بصورة هادئة وفي إطار حسن النية، ويتعلق الأمر على المستوى الفردي لكل مساهم بقاعدة التناسب التي تحكم العلاقة بين المساهم والشركة فيما يخص الحقوق التي يتمتع بها، إذ يكون حقه في التصويت متناسبا مع ما تمثله حصته في راس المال، أما على المستوى الجماعي، أي بالنسبة لعملية اتخاذ القرار، فالقاعدة العامة تقضي بأن جماعة الأغلبية هي من تملك سلطة التقرير. على أن هذه الوضعية العامة قد تنقلب إلى استثنائية، بحيث تختل معادلة ممارسة السلطة وفق ما سبق عرضه، تبعا لورود بعض العوارض التي تخدش قاعدتي التناسب والأغلبية. إذ نشهد خروجا على مبدأ التناسب بالنظر إلى اختلاف الوضعية أو الطبيعة القانونية للأسهم، بما يؤثر على حق التصويت خصوصا، كما يتحقق ذلك عندما تتدخل الإرادة لتعديل هذا المبدأ انطلاقا من القيود والامتيازات التي تصاحب حق التصويت. أما بالنسبة لقاعدة الأغلبية والتي يفترض في الجماعة التي تمثلها أن تأخذ على عاتقها سلطة التقرير نيابة عن مجموع المساهمين تحقيقا للمصلحة الجماعية، قد تفقد هذه الميزة إذا ما انحرفت عن هذا الهدف، كما أن مجلس الإدارة باعتباره وكيلا عن الشركة قد يستأثر بسلطة التقرير إما استنادا لنصوص القانون أو لتراجع دور المساهمين. وبهذا فالاعتبار المالي في شركة المساهمة ليس مطلقا بالنسبة للمساهمين، إذ يتراوح مداه بالنظر لمحددات قانونية، إرادية أو واقعية. L’objet principal de cette étude de focalise sur la notion du pouvoir lié aux capital, a travers les droits politique de l’actionnaire, cette relation est influencé d’une façon direct par la détention d’une part du capital social. La considération pécuniaire comme caractère essentiel de la societe par action impose une règle générale concernant la position de l’actionnaire vis-àvis la société et ses coactionnaires, de la sorte que ses droits politiques exprimant son pouvoir son gouvernés par le principe de proportionnalité, le droit de vote est proportionnel à la quotité de capital, alors que pour l’ensembles des actionnaires le pouvoir décisionnel revient à ceux qui détient la grande fraction su capital, la Majorité. Cette situation primitive reflète l’état standard consacré par les textes, n’est pas loin de se penché vers l’exception à chaque fois qu’il y aura des atteintes aux principes de proportionnalité, et la majorité.
آليات تفعيل مبدأ حرية المنافسة
(UB1, 2017) مخانشة, آمنة
L’activation du principe de la liberté de la concurrence est devenu l’un des important sujet ces dernières année, et par conviction –croyance- du législateur algérien que ceci est l’un des piliers du système économique du marché, a veiller de légiférer des textes et présenter des mécanismes appropriés, qui consacrent la bonne gestion de la concurrence sur le marché, ainsi sa régulation son organisation, comme elle –les mécanismes- optent aussi a l’activation da la liberté de la concurrence exercées par les entreprises sous l’ombrage de la libertés de tous a la pratiques des activités économiques garantie par la constitution. Ces mécanismes ou ces instruments juridiques qui sont susceptibles d’activés la liberté de la concurrence sont varies entre des mécanismes objectifs qui se présente essentiellement par la prohibition des pratiques dangereuses qui s'oppose au jeu de la concurrence sur le marché, par les règles d’interdiction et d’obligation tel que : les ententes interdites, l’abus d’utilisation de la puissance économique et aussi présenter ou exercé des prix de vents abusivement bas, tout acte /ou contrat exclusifs, et enfin mettre sous contrôle les concentration économiques. Et d’autres institutionnels qui veillent à garantir le respect et la dissuasion sur tous qui transgresse ces règles. En premier lieu le conseil de la concurrence au coté des autres instances dans le domaine de la concurrence qui Veil a son application effective. Or ces mécanismes juridiques que le législateur algérien à adopter manque de précision et de détail comparativement au législateur français dans plusieurs points que nous allant abordés dans L'objet de notre étude. تفعيل مبدأ حرية المنافسة من أهم الموامضيع في السنوات الأخيرة وايمانا من المشرع الجزائري بأنها إحدى أبرز ركائز نظام اقتصاد السوق، حرص على سن تشريعات وتوفير آليات مناسبة تتولى التسيير الجيد للمنافسة في السوق، والعمل على ضبطها وتنظيمها وتسعى أيضا لتفعيل حرية المنافسة الممارسة من قبل المؤسسات في ظل حرية الجميع في مزاولة الأنشطة الاقتصادية المكرسة دستوريا. تتنوع هذه الميكانيزمات أو الآليات القانونية الكفيلة بتفعيل حرية المنافسة بين موضوعية تتمثل أساسا في حظر الممارسات الخطيرة التي تتنافى مع المنافسة الحرة في السوق من خلال قواعد المنع والإلزام منها: التواطؤ المحظور، التعسف في استعمال القوة الاقتصادية وكذا عرض أو ممارسة أسعار بيع مخفضة تعسفيا وكذا العمل و/أو العقد الاستئثاري، و اخيرا إخضاع الرقابة على التجميعات الاقتصادية. وبين آليات أخرى مؤسساتية تسهر على ضمان الاحترام والردع عند الخروج عما تفرضه هذه القواعد، يأتي في مقدمتها مجلس المنافسة إلى جانب الهيئات القضائية وهيئات أخرى في مجال المنافسة تسهر على التطبيق الفعلي لها. غير أن هذه الآليات القانونية التي اعتمدها التشريع الجزائري تنقصها الدقة والتفصيل مقارنة بالتشريع الفرنسي في الكثير من النقاط التي سنتطرق لها في موضوع دراستنا.
النظام القانوني للإستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر
(UB1, 2017) بوستة, جمال
L’investissement étranger direct est le moyen principal à la réalisation de la croissance économique , pour cela , legislateur algériennes vont vers l’amélioration du climat des investissements en arrangeant les textes de loi en relation , avec ce domaine en donnant plus de clarté aux bases des accords et à améliorer le comportement en vers Les investisseurs étrangers , en leur donnant des garanties et des avantages dans le but de leur assurer un attrait de la venue de leurs capitaux . Mais avec la naissance du nouveau système économique dirige par l’organisation mondiale du commerce , l’assurance d’accords dans l’organisation des opération d investissements étrangers à L échelle mondiale . l’Algérie est dans l’obligation pour bénéficier des ces investissements de travailler en parallèle avec la nouvelle situation économique mondiale . avec tous ces paramétras ,le pays doit adhérer à ce système pour prouver que les bases d’investissement dans notre pays sont saines et propices à l’investissement étranger direct . يعد الاستثمار الاجنبي المباشر الوسيلة الاساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، لذلك سعى المشرع الجزائري الى تحسين مناخ الاستثمار من خلال تعديل النصوص القانونية المتعلقة بالاستثمار، و توضيح قواعد و معاملة المستثمر الاجنبي و اعطائه ضمانات و حوافز بهدف طمانته لاستقطاب استثماراته. غير انه مع ميلاد النظام الاقتصادي العالمي الجديد الذي تقوده منظمة التجارة العالمية و التي تضمنت اتفاقياتها تنظيم عمليات الاستثمار الاجنبي على المستوى العالمي، فانه يتوجب على الجزائر للاستفادة من هذه الاستثمارات مسايرة الوضع الاقتصادي العالمي الجديد، و ذلك بالسعي للانضمام الى هذه المنظمة و الذي يعد الانضمام اليها دليلا على ان مناخ الاستثمار صار مهيئا لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية المباشرة.
الإستثمارات الأجنبية المباشرة و دورها في التنمية الإقتصادية في الجزائر
(UB1, 2018) قروي, سميرة
لا شك أن للإستثمارات الأجنبية المباشرة دورا هاما في تنمية إقتصاديات الدول ولا أحد يتجاهل أهميتها في دفع عجلة التنمية الإقتصادية للدولة، فالإستثمارات الأجنبية المباشرة شكلت إهتمام أغلب الحكومات وخاصة حكومات الدول النامية التي تسعى لإستقطاب أكبر عدد ممكن من المستثمرين الأجانب، من هذا المنطلق إشتد التنافس بين الدول على جذب الإستثمارات الأجنبية من خلال ازالة الحواجز و العراقيل التي تعيق طريقها و منحها الحوافز والضمانات التي تسهل دخولها للسوق المحلي ،وفي هذا الإطار قامت الجزائر بسن تشريعات تمنح حوافز مغرية للمستثمرين الأجانب و تزيل كل القيود والحواجز التي تقف في طريقهم . كما أبرمت العديد من الإتفاقيات الدولية المتعلقة بتشجيع الإستثمار الأجنبي المباشر وضمانه وحمايته سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف ، وهذا بغرض خلق بيئة مناسبة للإستثمار الأجنبي أمنة وضامنة لمصالح رعايا الدول الأطراف في تلك الإتفاقيات . Certainement que les investissements étrangers directs ont un rôle important dans le développement des économies des pays et personne ne peut ignorer son role dans le développement des économies de l’état. Les investissements étrangers directs attirent l’attention de la plupart des gouvernements et surtout ceux des pays en voie de développement qui a pour but de polariser le plus grand nombre des investisseurs obstacles ainsi que motivez et donnez des garanties pour faciliter importation au marché national ,dans ce cadre l’Algérie a met des lois pour motiver les investisseurs étrangers et éviter les obstacles qui les empêchent d’atteindre leur chemin. L’Algérie a accordé aussi des conventions nationales pour encourager l’investissement étranger direct et le garantir et le protéger sur le plan polyvalent dans un but de crier un environnement pour l’investissement étranger qui garantit les intérêts de tous les membres des conventions des différents pays. Certainly that direct foreign investment is an important role in the development of country economies and no one can ignore its role in the development of the economies of the state. Direct foreign investment attracts the attention of most governments and especially the steps in the way of development, which is intended to polarize the biggest number of obsolete investors and to move and give warranties to facilitate imports to the national market, in this framework Algeria has laws to motivate foreign investors and avoid the obsacles which prevent them from reaching their road. Algeria has also granted national conventions to encourage direct foreign investment and guarantee and protect it on a versatile plan in order to create an environment for foreign investment which enjoys the interests of all members of the conventions of the different country.
آلية الحكامة و دورها في تحسين جودة الخدمات الصحية
(UB1, 2018) بريش, محمد عبد المنعم
يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل موضوع آلية الحكامة ودورها في تحسين جودة الخدمات الصحية بالجزائر، لمساهمتها في تحقيق التنمية الصحية وقضائها على العشوائية في أسلوب التسيير وبالتالي تحسين الخدمات الصحية، محاولين من خلال هذه الدراسة التعرف على واقع المؤسسة العمومية الاستشفائية عاشور زيان كنموذج، متطرقين في البداية إلى إسهامات فواعل الحكامة وأهم الإستراتيجيات الحديثة في التحسين من جودة الخدمات، وصولا للحكامة بالمؤسسات الصحية مع الإشارة لحالة الجزائر ولقد اعتمدنا في هذه الدراسة على استمارة إستبانة بغرض معرفة الدور الذي يلعبه تطبيق الحكامة في تحقيق جودة الخدمات الصحية، غير أننا بعد التحليل وجدنا بان المنظومة الصحية عبارة برامج خيالية مبنية على أهداف وسياسات غير واضحة، ومجمل القول أنها سياسات ترقيعية من أجل ربح الوقت لا غير، ويتجلى ذلك من خلال سوء التسيير الذي تشهده جل المؤسسات الصحية العمومية، إضافة إلى عدم وجود قانون واضح يضبط عمل مؤسسات القطاع الخاص والقطاع العام مما ترك لها حيز كبير في التحايل على القانون والمواطن والعامل على حدِ سواء ، بالاضافة الى عدم تعديل قانون الصحة الذي أصبح اليوم لايتماشى مع معطيات الحالية . وعلى هذا الأساس وجب على الدولة انتهاج رؤية إستراتيجية مستقبلية تسعى من خلالها للوصول الى مستويات الجودة التي نجدها في دول العالم المتقدم ، وان تقوم باصالها إلى كل المواطنين بطريقة عادلة ، يستوي في ذلك سكان المدن والقرى و الهجر، وان تكون رعاية شمولية لا تعني بالإنسان عند مرضه فحسب ، بل الاكتشاف المبكر لها ، وزرع العادات الصحية السليمة لدى أفراد المجتمع كافة، إذ لا يتأتى كل هذا إلا بتضافر جميع جهود فواعل الحكامة من القطاع الخاص والمجتمع المدني و القطاع العام كذلك. إذ تعتبر آلية الحكامة من ابرز الآليات التي تساهم في تشجيع الإدارة الالكترونية من جهة وتقضي على الفساد الذي ينخر جسد القطاع الصحي ، لأنه عندما يتم سرقة الأموال العامة من اجل تحقيق مكاسب خاصة ، فان ذلك يعني تقليل الموارد التي يتم توجيهها لبناء المستشفيات فالفساد يتيح الفرصة لإغراق الأسواق بالأدوية المزيفة ومنخفضة الجودة ، كما يتيح للانتهازيين بالاستثمار في صحة المريض ، وستكون المعاناة الأكبر والأسوأ من نصيب الفئات الضعيفة. Cette recherche étudie et analyse le sujet de mécanisme de bonne gouvernance et son rôle dans l'amélioration de la qualité des prestations sanitaires en Algérie, du fait de sa contribution à atteindre le développement sanitaire et l'éradication de l'anarchie de méthode de gestion pour ensuite améliorer les services de santé, en essayant à partir de cette étude de connaitre le concret de l'établissement public hospitalier ACHOUR Ziane – corpus, en jetant la lumière, au début, sur les facteurs de bonne gouvernance et les stratégies modernes les plus importantes dans l'amélioration de la qualité de services de santé en arrivant à la bonne gouvernance des institutions de santé en faisant allusion au cas de l'Algérie. Nous avons utilisé dans notre étude un questionnaire en vue de connaitre le rôle que joue l'application de la bonne gouvernance dans la réalisation de qualité de services de santé cependant, et après analyse, nous avons trouvé que la système de santé est un programme fictif basé sur des objectifs et des politiques non claires et que ces politiques sont palliatives tendant à gagner le temps et cela se manifeste par la mauvaise gestion que connait la plupart des établissement publics de santé, en outre de manque d'une loi qui fixe le fonctionnement des institutions du secteur privé et secteur public ce qui a laissé des cas tendant à contourner à la loi, le citoyen et l'employé au même titre, y rajoutant le non amendement de la loi de santé qui ne s'adapte pas avec conjoncture actuelle et n'atteint pas le niveau de la qualité de services de santé. Sur cette base, l'état doit suivre une perspective stratégique pour l'avenir visant à atteindre des niveaux de qualité que nous trouvons dans les pays du premier monde, et de la transmettre à tous les citoyens de façon équitable dont les habitants des villes, des villages et des nomades sont traités de la même façon. Et que l'exhaustivité des soins ne doit pas être lié au patient seulement mais il s'agit, dans le cas en l'espèce, de la découverte précoce des maladies et de propager les bonnes traditions sanitaires dans la société et cela ne peut se réaliser qu'avec des efforts déployés des facteurs de la bonne gouvernance du secteur privé, de la société civile et du secteur public Le mécanisme de la bonne gouvernance est considéré comme l'un des mécanismes qui contribue à l'encouragement de l'administration électronique d'une part, et éradique la corruption qui gangrène le corps du secteur sanitaire d'autre part, parce que quand les fonds publics sont détournés pour obtenir des gains personnels, cela veut dire que les ressources destinés à construire des hôpitaux seront réduites, la corruption donne l'occasion à inonder le marché de faux médicaments de mauvaise qualité, il donne l'occasion également aux opportunistes d'exploiter la santé du patient et que la souffrance touchera inévitablement les couches défavorisées de la société
دور العلاقات العامة في سلوك المستهلك النهائي في التشريع الجزائري
(UB1, 2018) كاهنة, آيت محمد السعيد
The General Classroom Need Any Organization, Or Comapny Intended To Induce Consumers And Influence Their Descisions, Throught The Means And Methods Used By Her, Which Might Make Some Methods Often Illegal, Making You Take Away Consumer’s Will And That’s What Makes His Will Is Not Free. As Long As Algeria, Within A Market Economy And The Privatiztion Of Compaines, Expandable Protective Chamber In Favour Of The Consumer, By Legalizing The Meaning Of PR And Make Him The Controls To Use A In A Project By Corporations And Organization In General And Particularly Jazzy Comany. Although Algerian Legislator, To Protect Consumers From Some Of The Methods Used Bay PR, But His Interference Was Relatively Limited On Some Styles, Without Addressing The Meaning Of PR Bay Itself Which Was Limited Only To Economic Studies, Did Not Enter The Legal Field Of Time Limit Makes The Need Addressrd By Researchers And Legal Imperative To Become A Recommendation For Algerian Legislator. ان العلاقات العامة التي تحتاجها اي منظمة او شركة قصد استمالة المستهلك و التاثير على قراراته، عن طريق الوسائل و الاساليب المستخدمة من قبلها، مما قد يجعل بعض اساليبها في كثير من الاحيان غير مشروعة، كما يمكنها ان تقوم بسلب ارادة المستهلك مما تجعل ارادته غير حرة. و طالما ان الجزائر، سارت ضمن نظام اقتصاد السوق وقامت خوصصة الشركات يحبذ التوسيع في الدائرة الحمائية للمستهلك، و ذلك بتقنين مدلول العلاقات العامة و جعل له ضوابط ليستخدم في اطار مشروع من قبل الشركات و المنظمات بصفة عامة و شركة جازي بصفة خاصة. و بالرغم من تدخل المشرع الجزائري، لحماية المستهلك من بعض الاساليب المستخدمة من قبل العلاقات العامة، غير ان تدخله كان نسبيا يقتصر فقط على بعض الاساليب، دون التطرق الى مدلول العلاقات العامة بحد ذاته الذي اقتصر فقط على الدراسات الاقتصادية، و لم يدخل لحد الساعة الى الحقل القانوني ما يجعل ضرورة التطرق اليه من قبل الباحثين و القانونيين حتمية لتصبح توصية للمشرع الجزائري
دور المجتمع المدني في تكريس الحكامة
(UB1, 2019) زاوي, أحمد
يتلخص موضوع الدراسة في البحث حول فعالية و كفاءة مؤسسات المجتمع المدني في تكريس مبادئ الحكامة الجيدة؛ بحيث ان هذا المفهوم يعتبر كنظام لتسيير و ادارة شؤون الدولة و المجتمع بعقلانية ورشادة من اجل تحقيق تنمية شاملة و مستدامةن تهدف للوقاية من الفساد و مكافحة كل اشكاله، و جاء ذلك مع بداية عقد التسعينات من القرن الماضي، حيث شاع استخدام مصطلح الحكامة بشكل واسع من قبل المنظمات الدولية، بهدف تحقيق تنمية مستدامة، نتيجة لقصور القطاع الحكومي على تحقيق تلك التنمية بصورة افضل، و ظهرت المطالبة باخضاع الحكومات لمزيد من الرقابة و المساءلة و الالتزام بتحسين الادارة و اتباع سياسات تتسم بقدر اكبر من المسؤولية، و اصبحت تمارس ضغوط على الدول لاجبارها على اعادة تحديد دورها في المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و حتى السياسة، و هو الامر الذي ادى الى اشراك كل من القطاع الخاص و المجتمع المدني كاطراف في الحكامة، و التي تؤدي الى حسن ادارة شؤون الدولة و المجتمع، الامر الذي عزز من وجود مؤسسات المجتمع المدني خاصة منها (الاحزاب السياسية، و النقابات)، و التي خصصناها بالدراسة، و هو ما كرس تفعيل اكبر لادوار هذه الاخيرة في المجالات الاقتصادية، السياسية، و الاجتماعية، حيث خلص الباحث الى ان هذه المؤسسات تؤدي ادوارها بفعالية وكفاءة في الدول المتقدمة، على خلاف ما هو موجود في الدول المتخلفة، لا سيما منها الدول العربية. هكذا اصبحت تنطوي الحكامة على تكامل بين الفواعل الثلاثة لرسم استراتيجية تستجيب لطموحات و تطلعات المواطنين، و ترتكز على الشفافية و المساءلة و التشارك في تحمل المسؤولية و المشاركة من اجل تحقيق المساواة و تعزيز دولة القانون و المؤسسات. . The purpose of this study is to study the effectiveness and efficiency of civil society institutions in devoting the principles of good governance so that this concept is considered as a system for managing the affairs of the state and society rationally and ruthlessly in order to achieve comprehensive and sustainable development aimed at preventing corruption combating all its forms, of the last century, where the use of the term widely by international organizations governing, with the aim of achieving sustainable development, as a result of the lack of government sector to achieve that development better, and appeared to demand that governments more control and accountability and to improve management and more responsible policies have been sold and pressure is being exerted on countries to force them to redefine their role in the economic, social and even political spheres. This has led to the involvement of both the private sector and civil society as governing bodies, leading to good governance of the state and the community, which strengthened the presence of civil society institutions, especially political parties, and trade unions, which we devoted to study, which is devoted to the activation of the largest lights of the latter in the economic, political and social, where the researcher concluded that these institutions lead to their roles effectively and the efficiency of the developed countries, unlike what exists in underdeveloped countries, especially including Arab countries. Thus, governance has become an integral part of the three pillars of a strategy that responds to the ambitions and aspirations of citizens and is based on transparency, accountability and cooperation for equality and the strengthening of the rule of law and institutions.
المواطن و الإنتخابات المحلية
(UB1, 2019) رشاشي, نسيم
The process of citizen participation in local elections in Algeria is of great importance, because it is a major mechanism of democratic practice on the one hand, and on the other hand, because it is a practice that has been carried out at many stages in the history of independent Algeria, which have been affected by a set of circumstances, factors and principles that have accompanied each time the process of reforming the electoral system through different and various periods, as a mechanism to activate the political reform processes, that permanently accompany the legal amendment of the constitutional document. Also, the idea of citizenship is one of the most important principles that have a great role in defining the parameters of the electoral participation of citizens, in particular at the local level, which is the first step of the decision-making processes at this level, which appears as a final result in the nature and quality of the locally elected people's councils, because they are decentralized bodies constitutionally and legally recognized, and are responsible for ensuring the continuity of the participatory work of the citizen in his various local affairs, and by various possible legal means. تعتبر عملية مشاركة المواطن في الانتخابات المحلية في الجزائر ذات أهمية بالغة، باعتبارها آلية رئيسية ضمن الممارسة الديمقراطية من جهة، ومن جهة أخرى كونها ممارسة تحققت في عديد المحطات عبر تاريخ الجزائر المستقلة، والتي تأثرت بجملة من الظروف، والعوامل، والمبادئ، التي كانت مصاحبة في كل مرة لعمليات الإصلاح الخاصة بالمنظومة الانتخابية عبر فترات مختلفة، ومتباينة كآلية لتفعيل عمليات الإصلاح السياسي المرافقة دائما لتعديل الوثيقة الدستورية من الناحية القانونية. وكما تُعد فكرة المواطنة من أهم المبادئ التي لها دور كبير في تحديد معالم المشاركة الانتخابية للمواطن خاصة على المستوى المحلي الذي يُعد الخطوة الأولى في عمليات صنع القرار على هذا المستوى، والذي يتجسد كنتيجة نهائية في طبيعة، ونوعية المجالس الشعبية المنتخبة محليا باعتبارها الهيئات اللامركزية المعترف بها دستوريا، وقانونيا، والتي تُسند لها مهمة ضمان استمرارية العمل التشاركي للمواطن في مختلف شؤونه المحلية، وبشتى الوسائل القانونية الممكنة.
دور الحكامة الراشدة في حماية و ترقية حقوق المرأة في الجزائر
(UB1, 2019) وزاني, جميلة
Le but de cette recherche est d'identifier l'impact de la bonne gouvernance sur la promotion des droits des femmes et la réalisation de la justice et de l'équité, ce qui est important à un moment où l'État algérien mène des mouvements de réforme visant à instaurer une bonne gouvernance et à lutter contre la corruption. Et pour l'établissement d'un État développé avec la bonne gouvernement, le législateur constitutionnel de la Constitution de 2016 a établi le principe de la séparation des pouvoirs pour exercer chaque rôle conformément aux principes de gouvernance de manière efficace et transparente et contre la corruption Les femmes représentent la moitié de la société, et leur progrès est lié à leur autonomisation économique, sociale culturelle et politique, Leurs droits se sont développés en Algérie , de la protection de leurs droits depuis l'indépendance à l'application de l'égalité et de la justice sociale dans l'exercice de tous les droits, l’égalité des sexes est un objectif du Millénaire pour le développement et un principe fondamental des droits de l’homme, renoncer à la discrimination à leur encontre et aujourd’hui exige la promotion de leurs droits et la lutte contre toutes les formes de violence à leur égard. Pour un Etat bien gouverné , il est nécessaire d'appliquer le principe de séparation des pouvoirs et chaque autorité exerce son rôle conformément aux principes de bon gouvernance, réaliser la vision stratégique et le développement tactique des dimensions futures et mettre en oeuvre des plans tactiques à temps, pour lutter contre le sous-développement, la pauvreté et l'isolement et attention aux femmes rurales, améliorer la santé et les conditions de vie des citoyens, et suivre le rythme des pays développés. Les femmes algériennes doivent être habilitées à participer à la gestion des affaires publiques du pays, et à souligner leur leadership et leur efficacité, ce qui réside dans leur capacité à influencer et à guider la mise en oeuvre des obligations découlant de décisions légitimes, à exercer un contrôle et une responsabilité, à inspirer et à encourager et investissements dans l'image de marque des femmes entrepreneurs, pour atteindre les objectifs de développement, contribuer au développement du pays et de la population. الغرض من هذا البحث هو تحديد دور الحكامة الراشدة في حماية و ترقية حقوق المراة، و التي تنعكس من خلال تطبيق مبادئها كاساس لتحقيق المساواة ونبذ التمييز و تطبيق العدالة و الانصاف و هو امر مهم في الوقت الذي تجري فيه الدولة الجزائرية الاصلاحات الرامية الى تحقيق الحكامة الجيدة، و سيادة القانون، و لقيام دولة متطورة ذات حكامة راشدة كرس المشرع الدستوري في دستور 2016 مبدا الفصل بين سلطاتها، لتمارس كل سلطة دورها وفق مرتكزات الحكامة، بكل فعالية و شفافية و محاربة الفساد، و بما ان المراة نصف المجتمع و النهوض بها مرتبط بتمكينها اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا وسياسيا، فتطورت حقوقها في الجزائر من حماية حقوقها منذ الاستقلال عن طريق تطبيق المساواة و العدالة الاجتماعية في ممارسة جميع الحقوق، الى نبذ التمييز ضدها و اليوم تطالب بترقية حقوقها في جميع الميادين، و الذي ينعكس من خلال تبني نظام الكوتا الذي ساهم في تاثيرها على القرارات السياسية و تعديل القوانين الداخلية و في تغير واقعها السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي و في وضع استراتيجيات تكتكية ذات ابعاد مستقبلية و تنموية و تنفيذ الخطط التكتيكية في الوقت المناسب، و محاربة كل انواع و اشكال العنف الممارس ضدها، و فسح المجال امامها في المشاركة في ادارة الشؤون العامة للبلاد، و ابراز قدراتها القيادية و كفاءتها التي تكمن في القدرة على التاثير، و التوجيه لتنفيذ الالتزامات بقرارات شرعية، وممارسة الرقابة و المساءلة و الالهام و التشجبع على الاستثمار في صورة المراة المقاولاتية، لتحقيق اهداف تنموية تساهم في تطوير البلاد و العباد و مساهمتها، من اجل مكافحة التخلف و الفقر و فك العزلة عن النساء الريفيات، و تحسين الرعاية الصحية و تنمية الظروف المعيشية للمواطنين، و مواكبة البلدان المتقدمة,
الحكامة المالية و ترشيد الإنفاق العام
(UB1, 2020) أكحل, محمد
عرف النصف الثاني من القرن الماضي تحولات عميقة أثرت على مفاهيم المالية العامة، و شكلت مسألة إصلاح تسييرها محور اهتمام جميع التخصصات و ملتقى تقاطعها، في هذا السياق تطرح المؤسسات المالية الدولية ووكالات التنمية الحكامة المالية كمدخل حديث لإصلاح الدولة و التسيير المالي العمومي، الأمر الذي جعلها محور اهتمام السياسيين و المسيرين، و على نحو أكثر تفصيل القانون و المناجمنت، حيث البحث عن تحقيق ترشيد الإنفاق العام بين مقتضيات الشرعية و حتميات الفعالية يعكس التفاعلات المستمرة بين الدولة و السوق و المجتمع، و مواكبة لذلك شرعت الجزائر في ظل ما يفرضه هذا الوضع في عملية إصلاح تسيير المالية العامة بداية من سنة 2001 متأثرة بعوامل داخلية و أخرى خارجية، و يشكل التحول من ميزانية الوسائل إلى ميزانية البرامج التي تركز على النتائج و الأداء ثورة حقيقية في الممارسات الإدارية التقليدية، جعلت مسار الإصلاح المالي و الميزانياتي يواجه مقاومة في ظل تجذر الممارسات السابقة، فحملت نصوص القانون العضوي 15/18 طموح التحول نحو تبني مفهوم الحكامة المالية و تجسيد حكامة الإنفاق العام، لكنها تصطدم بالطابع الريعي للدولة و الاقتصاد، و هو التحدي الحقيقي الذي يواجه الانتقال للتسيير المتمحور حول النتائج. La moitié du dernier siècle a connu de profondes mutations affectant les concepts de finances publiques, depuis la question des réformes de sa gestion a été au centre de l'intérêt de toutes les disciplines et un point de croisement. Dans ce contexte, les institutions financières internationales et les agences du développement proposent: la gouvernance financière comme une approche moderne pour la réforme de l'état et la gestion des finances publiques ce qui en a fait un centre d'intérêt pour les politiques et les gestionnaires et plus précisément: la loi et le management où la recherche vise la rationalisation des dépenses publiques entre les exigences de la légitimité et l'impératif d'efficacité, reflètent les interactions continues entre l'état, le marché et la société conformément à cela, l'Algérie a entamé à la lumière de cette situation, impose un processus de réformes de la gestion financière publique de l'année 2001, affectée par des facteurs internes et d'autres externes, le passages de budget des programmes, qui s'appuie sur les résultats et les performances, constitue une vraie résolution dans les pratiques administratives traditionnelles a mis le parcours de réformes financières et budgétaire face à une résistance sous les pratiques enracinées antérieures, les textes de loi organique ont porté l'amélioration de transition vers l'adoption du concept de la gouvernance finanière et la concrétisation de la gouvernance des dépenses publique, cependant ont été confronté à l'aspect de la rente de l'état et l'économie, c'est un vrai défi pour la transition vers une gestion axée sur les résultats.
دور الحكم الراشد في تجسيد العدالة الإنتقالية
(UB1, 2020) زغيشي, مصطفى
The transitional period is a crucial step to build the future of post-conflict or authoritarian countries. Hence, victims'rights including rights of the first generation, second generation and third generation in particular, the right in development have been affected by violations. Hitherto, these violations must be addressed using the transitional justice approach. This study aims to present a comprehensive model to highlight challenges of transitional justice in promoting peaceful societies free of corruption , access to justice for all, as well as build effective, accountable and inclusive institutions as mentioned in the Sustainable Development Goals Agenda towards 2030, especially the sixteenth goal referred to in the World Bank Report 2018. Thus, the suggested model based on several studies linked to the impact of good governance on transitional justice relying on set of research approaches such as: historical, analytical, descriptive and inductive approaches. The results of this study show that the achievement of transitional justice is carried out through the work of good governance within the judicial and non-judicial mechanisms. Accordingly, standards of good governance include responding to needs of victims and achieving requirements of the transitional phase. Actors of good governance also work to formulate decisions that address community issues and achieve the proper transition. Consequently, development based on a human rights approach is a guarantor priority for peace. تعتبر المرحلة الانتقالية مرحلة حاسمة لبناء مستقبل الدول الخارجة من الصراع أو تلك التي كانت تعاني من نظم مستبدة بالاعتماد على نهج العدالة الانتقالية لمعالجة الانتهاكات التي طالت حقوق الضحايا منها حقوق الجيل الأول ثم حقوق الجيل الثاني وحقوق الجيل الثالث بالأخص الحق في التنمية. تهدف هذه الدراسة إلى طرح نموذج شامل لمواجهة تحديات العدالة الانتقالية المتمثلة في الترويج لمجتمعات مسالمة وخالية من الفساد وامكانية وصول الجميع إلى العدالة وكذا بناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على النحو الذي جاءت به أهداف التنمية المستدامة وخطة عام 2030 ، لاسيما الهدف السادس عشر منها المشار إليه في تقرير البنك الدولي لعام 2018. لاقتراح هذا النموذج تمت دراسة تأثير الحكم الراشد على العدالة الانتقالية معتمدين في ذلك على مجموعة من مناهج البحث كالمنهج التاريخي، التحليلي، الوصفي والاستقرائي. توصلنا في نتائجنا إلى أن إعمال معايير وفواعل الحكم الراشد ضمن الآليات القضائية وغير القضائية للعدالة الانتقالية يؤدي إلى تحقيق عدالة انتقالية حقيقة، حيث تضمن معاييره الاستجابة لاحتياجات الضحايا وتحقيق متطلبات المرحلة الانتقالية. كما تساهم فواعله في صياغة القرارات التي تعالج قضايا المجتمع وتحقق الانتقال السليم، وتعد التنمية القائمة على نهج حقوق الانسان أولوية ضامنة لإحلال السلام والقضاء على الأسباب التي أدت إلى حدوث الصراع.
آليات تسيير الجماعات الإقليمية في الجزائر
(UB1, 2020) خليفي, وردة
La gestion des collectivités territoriales est l’un des problèmes les plus importants sur la scène juridique, la principale raison étant l’importance croissante du rôle des collectivités territoriales dans la fourniture de services publics. Cela se fait en détaillant les moyens de gouvernance d’une part et les images de cette gestion de l’autre en montrant les différents aspects traditionnels et modernes de la gestion des collectivités territoriales en Algérie. The management of local collectivities is one of the most important issues on the legal scene, mainly due to the increasing importance of the role of local collectivities in the provision of public services, and considering that governance is based on a number of legal mechanisms, the subject of the thesis is to focus on the mechanisms of governance of local collectivities in Algeria, This is done by detailing the means of governance on the one hand and the images of this management on the other, by showing the various traditional and modern aspects of the management of local collectivities in Algeria. يعتبر تسيير الجماعات الإقليمية من أهم المواضيع المطروحة على الساحة القانونية والتي يعود السبب الرئيسي فيها إلى تزايد أهمية دور الجماعات الإقليمية في تقديم الخدمات العمومية، وعلى اعتبار أن التسيير يقوم على جملة من الآليات القانونية فإن موضوع الأطروحة جاء للتركيز على آليات تسيير الجماعات الإقليمية في الجزائر، وذلك من خلال التفصيل في وسائل التسيير من جهة وصور هذا التسيير من جهة أخرى، وذلك ببيان مختلف الجزئيات التقليدية والحديثة في تسيير الجماعات الإقليمية في الجزائر.
عمل المؤسسة القضائية في إطار الحكم الراشد
(UB1, 2020) بوغقال, فتيحة
Reforming the justice system is one of the priorities of the major reform workshops in the modern state, especially after the emergence of the concept of good governance as a modern approach to management, aimed at reforming the functioning of institutions and making them able to provide their services more efficiently and at lower cost. As a result, the judiciary emerged as a new approach that seeks to reveal the shortcomings and imbalances in the judicial system, and to find practical mechanisms that establish the independence of the judiciary as an institution, and the independence of the judge as an individual. From this standpoint, the judiciary seeks to devise the most effective tools that can achieve judicial efficacy, and improve the services produced by the justice sector, through attention to developing the human resources of the sector, creating the judicial facility, and facilitating access to the courts. يعد اصلاح منظومة العدالة احد اولويات ورش الاصلاح الكبرى في الدولة الحديثة، سيما بعد ظهور مفهوم الحكم الراشد كمنهج حديث في التسيير، يهدف الى اصلاح سير المؤسسات، و جعلها قادرة على تقديم خدماتها بكفاءة اعلى و بتكلفة اقل. و نتيجة لذلك، فقد ظهرت الحكامة القضائية كمقاربة جديدة تسعى الى الكشف عن النقائص و الاختلالات التي تشوب المنظومة القضائية، و العمل على ايجاد اليات عملية من شانها ترسيخ استقلالية القضاء كمؤسسة، و استقلالية القاضي كفرد. و من هذا المنطلق، تبحث الحكامة القضائية عن ابتكار انجع الادوات التي من شانها تحقيق النجاعة القضائية، و تحسين الخدمات التي ينتجها قطاع العدالة، من خلال الاهتمام بتنمية الموارد البشرية للقطاع، و اخلقة المرفق القضائي، و تسهيل الولوج الى المحاكم.
الرقابة على عملیات البنوك في التشریع الجزائري
(UB1, 2020) العایب, عصام
تحت تأثير العولمة الاقتصادية، وكنتيجة حتمية لتحول الجزائر من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق، فتح مجال الاستثمار في القطاع البنكي أمام القطاع الخاص الوطني والأجنبي بعدما كان حكرا على الدولة، كما منحت البنوك، الشمولية في العمل المصرفي لزيادة فعاليتها في النشاط الاقتصادي، بعدما كانت مقيدة بمبدأ التخصص. وتبعا لذلك تغير مفهوم الرقابة على عمليات البنوك سواء من حيث أهدافها وأساليبها وكذا القائمين بها. إن احتواء آثار وتبعات التحول لاقتصاد السوق، وما نتج عنه من تطورات في عمليات البنوك وتغيرات في آليات وأساليب الرقابة عليها لم يكن ليتم بسلاسة دون ايجاد الأطر القانونية الكفيلة بذلك وهو ما عملت عليه الجزائر بإصدارها سلسلة من القوانين الاقتصادية ذات التوجه الليبرالي، وتعديلها لقوانين أخرى حتى تكون متوافقة والتوجه الجديد. وهذه القوانين والتعديلات يفترض فيها أيضا أن تطور الرقابة على عمليات البنوك وتفعلها، بحيث تصبح متوافقة والمعايير الدولية للرقابة الفعالة، ومراعية لمصالح البنوك ومصالح عملائها. Sous l’influence de la mondialisation économique, et comme conséquence inévitable de la transformation de l’Algérie d’une économie dirigé à une économie de marché ; le domaine de l’investissement dans le secteur bancaire a été ouvert pour le secteur privé national et étranger après qu’il était la chasse gardée de l’État. Ainsi les banques ont accordé l’intégralité du travail bancaire pour accroitre son efficacité dans l’activité économique après qu’il a été restreint par le principe de spécialisation. Par conséquence le concept du contrôle des opérations bancaire s’est changé comme objectifs, méthodes, et même comme responsables. L’endiguement des effets et des conséquences de la transformation vers l’économie de marché et ses répercussions sur les opérations des banques et sur les changements des mécanismes et des méthodes de contrôle n’auraient pu être sans créer les cadres juridiques aptes à les encadrer ; c’est pour cela, l’Algérie adapte une série de lois économiques à orientation libérale à côté de la modification (l’amendement) d’autres lois pour être compatibles avec les nouvelles orientations. Ces lois et modification sont également censées développer le contrôle des opérations des banques et le rendre plus efficace de manière qu’il soit compatible avec les normes internationales de la surveillance efficace, et qu’il soit sensible aux intérêts des banques et à ceux de leur clients.
النظام القانوني للصناعات الدوائية في القانون الجزائري و إتفاقية تريبس
(UB1, 2020) بن لعامر, وليد
The pharmaceutical industries play a major role in achieving the country's general policy goals by achieving the health safety of its citizens by establishing a healthy defense system, attracting foreign investment and promoting economic development. The pharmaceutical industry is closely linked to the rules of innovation and the provisions of technology, which are the ideal image and basic system for patent protection. In the face of international developments that countries have taken in the pharmaceutical industry, after adopting the TRIPS Agreement and including pharmaceutical industries within the elements of trade-related industrial property, Algeria has endeavored to decide a system for this type of industry under patent rules, and to regulate its legal provisions in order to achieve the goals It seeks in line with the provisions of the TRIPS Agreement in anticipation of joining the World Trade Organization, in line with the philosophy of liberalizing and developing international trade competition.تلعب الصناعات الدوائية دورا كبيرا في تحقيق أهداف السياسة العامة للدولة من خلال تحقيق السلامة الصحية لمواطنيها عن طريق إنشاء منظومة دفاع صحية، وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنمية الاقتصادية. وترتبط الصناعات الدوائية ارتباطا وثيقا بقواعد الابتكار وأحكام التكنولوجيا، والتي تعتبر براءة الاختراع الصورة المثلى والنظام الأساسي لحمايتها. وأمام المستجدات الدولية التي انتهجتها الدول في مجال الصناعات الدوائية، وذلك بعد اعتمادىها لاتفاقية تريبس وإدراج الصناعات الدوائية ضمن عناصر الملكية الصناعية المرتبطة بالتجارة، فقد سعت الجزائر لتقرير نظام خاص بهذا النوع مين الصناعات بموجب قواعد براءة الاختراع ، وتنظيم الأحكام القانونية الخاصة يها من أجل تحقييق الأهداف التي تسعى إليها تماشيا مع أحكام اتفاقية تريبس تحسبا للانضمام إلي منظمة التجارة العالمية بما يتماشي وفلسفة تحرير وتطوير المنافسة التجارية الدولية.
ترشيد الإدارة المحلية الجزائرية وفقا للمعايير الدولية للحكامة
(UB1, 2020) سنقوقة, راضية
cette étude est consacrée aux recherches sur la situation de l’administration locale en Algérie et sur la nécessite de reformes et de rationalisation. l'algerie, a l'instar d'autres pays qui ont décentralise leur mode de gestion des affaires locales sur l'ensemble du territoire national, est le résultat de l'incapacité de l'autorité centrale a mener a bien cette mission sur l'ensemble du territoire national, faisant ainsi de l'administration locale un organe vital dans la vie du citoyen. sous la forme qui permet le développement de ces territoires, et jouit de la personnalité morale et de l'indépendance financière et de la carrière et des textes juridiques qui les régissent, mais restent sous la garde de l'autorité centrale. cependant, les changements qui se produisent dans le monde aujourd'hui a tous les niveaux économiques, politiques et sociaux, ainsi que l'ouverture de la communauté locale au monde, en plus du déclin du rôle de l'administration locale et de son incapacité a répondre aux aspirations du citoyen et a la propagation de la corruption au niveau et a arrêter le développement local, ce qui a conduit au ressentiment du citoyen reforme de l'administration locale. l'Algérie et d'autres pays se sont empresses de tenter de remédier a la situation, de rationaliser et de reformer l'administration locale.les stratégies de reforme variaient selon la nature de l'état et de ses possibilités, mais de nombreuses expériences ont échoue, mais la recherche de nouveaux mécanismes et de nouvelles entrées se poursuit. appliquées par de nombreux pays et institutions internationales en raison des normes dont ils se sont révèles efficaces dans la rationalisation, telles que la transparence, la participation, l'égalité, la règle de droit et l'efficacité. l'Algérie doit donc adopter une approche de gouvernance en tant que nouveau point d'entrée pour la rationalisation de l'administration locale algérienne et pour exploiter tous les mécanismes juridiques, techniques et humains a cette fin. خصصت هذه الدراسة للبحث حول واقع الادارة المحلية بالجزائر و مدى الحاجة الى اصلاحه و ترشيده. فالجزائر كغيرها من البلدان التي انتهجت اسلوب اللامركزية لاجل لتسيير الشؤون المحلية عبر التراب الوطني. وهذا نتيجة لاستحالة قيام السلطة المركزية بهذه المهمة عبركامل التراب الوطني. لتصبح بذلك الادارة المحلية هيئة حيوية في حياة المواطن كونها هي الادارة الاقرب اليه. تتولى تلبية حاجات المواطنين و ادارة الشؤون المحلية بالشكل الذي يسمح بتنمية هذه الاقاليم. و هي تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الوظيفي و لها نصوصها القانونية التي تحكمها لكن مع بقائها تحت وصاية السلطة المركزية. الا ان التغييرات التي يشهدها العالم اليوم على جميع المستويات الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية. وانفتاح المجتمع المحلي على العالم. اضافة الى تراجع دور الادارة المحلية و عدم استجابتها لتطلعات المواطن، وانتشار مظاهر الفساد على مستواها و توقف عجلة التنمية المحلية بها، ما ادى الى استياء المواطن و مطالبته بالتغيير و اصلاح الادارة المحلية. فسارعت الجزائر وغيرها من الدول الى محاولة تدارك الامر واعادة ترشيد و اصلاح الادارة المحلية، فتنوعت استراتيجيات الاصلاح بحسب طبيعة الدولة و امكانياتها، الا ان الكثير من التجارب فشلت، الا ان البحث عن اليات و مداخل جديدة لا يزال مستمرا و من احدث هذه المداخل الحكامة، التي دعت الى تطبيقها الكثير من الدول والمؤسسات الدولية نظرا لما تحمله من معايير اثبتت فعاليتها في الترشيد كالشفافية، المشاركة، المساواة، حكم القانون و الفعالية. و بالتالي لابد على الجزائر من اتخاذ منهج الحكامة كمدخل جديد لترشيد الادارة المحلية الجزائرية و تسخير كل الاليات القانونية والتقنية و البشرية لتحقيق ذلك.
دور الحكم الراشد في مكافحة فساد الجماعات الإقليمية في الجزائر
(UB1, 2020) بن زغبي, حنان
تماشيا و متطلبات حسن سير الجماعات الاقليمية بادرت الجزائر الى تبني الحكم الراشد الذي تحاول من خلاله محاربة ظاهرة الفساد بمختلف انواعه من خلال انتهاج مبادئ الحكم الراشد و اضفاء اكثر شفافية على العمل المحلي، فضلا عن اشراك جل فئات المجتمع في ذلك. وعليه كان لزاما على الدولة اعطاء اكثر اهمية للادارة المحلية من خلال عصرنتها و العمل على ترقية المورد البشري الذي يعد العصب المحرك لها، بالاضافة الى تسخير اليات رقابية ادارية و قضائية تهدف من خلالها الى الوقاية من الفساد و مكافحته و تنمية الجماعات الاقليمية. Conformément aux exigences de bonne gestion des collectivités territoriales, l'Algérie a pris l'initiative d'adopter une bonne gouvernance à travers laquelle elle tente de lutter contre le phénomène de la corruption de toutes sortes en adoptant les principes de bonne gouvernance et en donnant plus de transparence au travail local, et en faisant participer toutes les couches sociales. Par conséquent, l'Etat a dû accorder plus d'importance à l'administration locale en la modernisant et en travaillant à la mise à niveau des ressources humaines, mobiliser les mécanismes de contrôle administratif et judiciaire à travers lesquels il vise à prévenir et combattre la correption, et le développement des collectivités territoriales.
تفويضات الهيئات المرفقية للجماعات الإقليمية
(UB1, 2020) بوشقورة, رضا
تسعى الجماعات الاقليمية لمواكبة ما يحدث حولها من تغيرات، هذه الاخيرة جاءت على احد اهم المفاهيم و اقربها: الخدمة العمومية، و نتيجة لذلك تبنت الجماعات الاقليمية و هيئاتها جيل ثان من العقود الادارية ذات المعايير الاقتصادية: التفويضات، فاصبحت اعادة النظر في النظام القانوني لهيئاتها حتمية يفرضها تحديث المرفق المحلي و تخفيف العبء على ميزانيتها. Les vollectivités territoriales s'efforcent de suivre les transformations qui se produisent autout d'eux, qui sont venus dans les concepts les plus importants et proches, y compris "services public", et en conséquence l'adoption d'une deuxième génération de contrats administratifs avec des normes économique, pour une meilleure gestion a moindre coût, la révision du système juridique de leur organes devient impérative imposée par la modernisation de service et la réduction de la charge sur son budget.

Browse

Browsing Droit et sciences juridiques [LMD] by Issue Date