التقيد بجدوة الدعوى الجزائية

Abstract

يعتبــر مبــدأ التقيــد بحــدود الــدعوى الجازئيــة مــن المبــادئ الهامــة فــي القــانون الجازئــي المنبثــق عــنحــق المجتمــع فــي الوصــول للحقيقــة وتوقيــع العقــاب، وحــق المــتهم فــي محاكمــة عادلــة فــي ظــل تمتعــه بجملــة مــن الضمانات التي تكفل لـه حقوقـه الدفاعيـة و ا حرياتـه الاساسـية المكفولـة علـى المسـتوى لـدولي و الـداخلي، ورغبـة المشرع في تحقيق السياسة الجنائية القائمة على أساس الردع لا العقاب. وضـمان الحيـاد بـين جهـات القضـاء الجازئـي، بـالتركيز ، مفاده الفصل بين سـلطتي الاتهـام و القضـاء علـــى حـــدين أساســـين همـــا العينـــي الـــذي يقتضـــي التقيـــد بالوقـــائع الـــواردة بالاتهـــام، و الشخصـــي مضـــمونه عـــدم الخروج عن الأشخاص المتهمين الواردين في الاتهام. الحـــق إلا ان العمــل بمبــدأ التقيــد بحــدود الـــدعوى الجازئيــة علــى إطلاقــه ســـيؤثر لا محالــة علــى ســبيل و التكييــف لــذلك كــان لازمــا إحاطتــه بجملــة مــن الاســتثناءات الإجارئيــة المتمثلــة فــي إعــادة ، علــى حقــوق المــتهم و التعديل و التصدي مع بيان تشريعي دقيق لشروط إعمالها وضوابطها القانونية.