العدد 02

Permanent URI for this collectionhttpss://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/2138

Browse

Now showing 1 - 20 of 60

Émancipation Des Personnes À Besoins Spécifiques Par Application De La Politique Nationale D’insertion Sociale
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-06-10) Touabti, Imene Ryma Sourrour
Dès l’indépendance, l’Algérie adopta une politique nationale permettant à la fois, l’assistance financière des personnes à besoins spécifiques, ainsi que, leur insertion sociale et professionnelle. Dans ce contexte, les établissements de travail protégé eurent pour mission l’insertion sociale et la promotion professionnelle des travailleurs atteints d’un handicap physique. Récemment, fut introduit le système des Quotas ou proportions ; là où tout employeur doit consacrer au moins 1% de ses postes de travail à ces personnes. Ainsi, cette étude vise à l’analyse des dispositions nationales inhérentes au règlement des mécanismes institutionnels chargés de garantir l’insertion effective des personnes à efficience réduite dans la vie sociale. Since independence, Algeria adopted a national policy allowing both, financial assistance to people with disabilities, as well as, their social and professional inclusion. In this context, protected work institutions had for mission social inclusion and professional promotion of the workers with a physical disability. In recent times, was introduced the system of proportions; where any employer must devote at least 1% of its jobs to these people. Thus, this study aims to the analysis of the national norms relating to the regulation of institutional mechanisms in charge to ensure the effective inclusion of people with disabilities in social life.
The falling oil prices crisis from a legal perspective ‘the actual cause’
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-06-10) Aures Benlala, Majd
In view of the current falling oil prices crisis that has hit the world, in general, and Algeria, in particular, this paper tries to look for the actual causes hidden beneath a questioned legal system, which is supposed to regulate and protect the economic and financial environment in connection with the global markets in general. In addition, this study sheds light on the OTC markets for the oil ( commodity) derivatives contracts, and how they influence and affect oil prices. Eventually, it reveals the actual legal cause to the above montioned crisis.في ظل أزمة انهيار أسعار البترول التي ضربت العالم، عموما، والجزائر، على الخصوص، تحاول هذه الدراسة البحث عن الأسباب الحقيقية المخفية تحت نظام قانوني يثير التساؤلات، والذي يفترض به أن يقوم بتنظيم وحماية البيئة الاقتصادية والمالية، فيما يتعلق بالأسواق العالمية بشكل عام. بالاضافة إلى ذلك، تلقي هذه الدراسة الضوء على أسواق عقود المشتقات المالية البترولية الغير منظمة OTC وكيف انها تؤثر على أسعار البترول. وفي الأخير تكشف السبب التنظيمي (القانوني) الفعلي للأزمة المذكورة أعلاه.
أحـكــام الحجـز التـحفظـي في التشـريــع الجـزائــري
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-06-10) فــرحــات, منيــرة
إن الحجز التحفظي أساسه المحافظة على مال المدين من التصرف مؤقتا، وهو إجراء وقائي حماية لحقوق الدائن، ولقد جاء القانون 08/09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية بالصور الجديدة للحجز التحفظي بالنسبة للعقارات والحقوق الصناعية والتجارية مكرسا إياها لأجل حماية كل أموال المدين بشتى أنواعها، وبالمقابل فقد أقر حماية المدين من تعسف الدائن وذلك بوضع نصوص تكفل للمدين حق الدفاع على أمواله التي تكون محلا للحجر التحفظي. The temporary seizure is based on the preservation of the debtor's money, So it’s a precautionary measure to protect the rights of the creditor. The Law 08/09 which contains the Civil and Administrative Procedures Act, includes the new pictures of this kind of seizure on the property, such as industrial and commercial rights, in order to protect all the debtor's money. On the other side, the debtor's protection against the arbitrariness of the creditor was approved by the provision texts guaranteeing the debtor to defend on his property which is the object of the temporary seizure.
إختصـاص المحـاكـم الـدوليـة المبنـي على ضـابـط الجنسيـة في مسـائـل الـزواج المختـلـط
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-06-10) رحـاوي, آمنـة
يلعب ضابط الجنسية دورا فعّالا في حل مشاكل تنازع الإختصاص القضائي الدولي إذ بموجبه تتحدّد المحكمة المختصة دوليا بالنظر في الكثير من المنازعات المرتبطة بالزواج المختلط، فينعقد الإختصاص لمحكمة جنسية المدعي أو المدعى عليه. غير أن هذا الإختصاص يبقى مقيّدا وترد عليه إستثناءات. ونظرا لفاعليته، وحفاظا على الدور الذي يؤدّيه، إهتم التشريع بتنظيمه.The nationality factor plays an active role in resolving conflict issues within the jurisdiction of the international court, in effect pursuant to this agent, the international court will be determined to address many disputes of mixed marriage, the jurisdiction of nationality court determined by nationality of plaintiff or defendant. However, this jurisdiction is limited, and responds exceptions. Because of its effectiveness, and to preserve its role, the legislation concerned regulating it.
أسـس ومـوانـع المسـؤوليـة الجنـائيـة الـدوليـة الفـرديـة
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-06-10) فـرادي, عبـد المـالك
يكتسي موضوع المسؤولية الجنائية الدولية الفردية أهمية قصوى في الوقت الراهن، وتعتبر القواعد القانونية الجنائية الدولية في هذا المجال من أهم الضوابط وأنفعها في صون القيم والمصالح الإنسانية، والمساهمة في تعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان، ولعل من أهم وأبرز هذه القواعد القانونية ما جاء في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، حيث ركز بصورة جيدة على أهم الأسس والمبادئ التي تنبني عليها المسؤولية الجنائية الدولية الفردية، وكذا تعرض إلى إبراز وتفصيل موانع هذه المسؤولية. The subject of international criminal responsibility of the person has a capital importance at the present time, the international criminal legal rules in this area are among the most important and useful in safeguarding human values and interests, and are contributing to the promotion of universal respect for human rights, and perhaps the most important of these rules is Rome Statute Establishing the International Criminal Court, focusing well on the most important principles on which international criminal responsibility of the person is based, as well as on highlighting and elaborating grounds for exemption to that responsibility.
إشكـالية العـلاقـة بيـن ظـاهـرة الإرهـاب العـابر للحـدود والجـريمة المنظمـة - قـراءة مقـارنة في الوسـائـل والأهـداف -
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-06-10) ظريف, شاكر
تهدف الورقة إلى استجلاء حقيقة التفاعل المفترض بين ظاهرتي الجريمة المنظمة والإرهاب العابر للحدود، فعلى الرغم من وجود بعض الاختلافات الجوهرية بينهما، إلا أن بعض المتغيرات الجديدة(المناطق غير المراقبة) قد أحدثت بعض التصدعات في بناء هذه المعادلة، وبدأ الحديث عن "الإرهاب الجديد " و"الجريمة الجديدة"، من حيث أن علاقة الإرهاب بالجريمة تتجه شيئا فشيئا، نحو التقارب والتقاطع مشكلة "مفهوم السلسلة" (The Nexus).The paper aims to elucidate the fact presumed interaction between the phenomena of organized crime and transnational terrorism, Despite some fundamental differences but The new the areas of uncontrolled variables had caused cracks in building this equation, and started talking about new terrorism and crime, In terms of the relationship of terrorism crime is moving slowly towards convergence and crossover concept The Nexus problem.
الأثــر الـرجـعي في القـرارات الإداريــة
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-06-10) خضار, يمينة
تناولت الدراسة الأثر الرجعي وتطبيقاته في القرارات الادارية، حيث يعد الأثر الرجعي خروجا عن القاعدة العامة التي تفرض عدم الرجعية في القرارات الإدارية على اعتبار أنها تنتج أثارها القانونية بأثر فوري، ولا تسري أثارها على الماض بأثر رجعي تطبيقا لمبدأ المشروعية، وحفاظ على الحقوق المكتسبة، وبالتالي تحقيق الاستقرار والأمن القانوني وكاستثناء أجاز الفقه القضاء الاداريين الأثر الرجعي بحسب ما تستوجبه مقتضيات العمل الاداري، وتراعي فيه المصلحة العامة والخاصة، وأهم تطبيقاته ما ورد بخصوص الرجعية لدوام سير المرافق العامة بانتظام وإطراد والرجعية للقرارات الادارية الأصلح للأفراد . لتبقى في الأخير فكرة الرجعية مسلم بها، وليست حيلة ابتدعتها الإدارة لخرق مبدأ المشروعية. I Have Studied In This Paper The Retroactive Effect And Its Application On Administration Decisions. It Would Be Departure From A General Rule Because It Produce Its Judicial Effects Immediately In Accordance With, Legitimacy Principle, In Order To Preserve Subscriber Wrights And Materialization Of Stability And Judicial Security. For Exception The Jurisprudence And Administrative Judiciary Permit A Retroactive Effect In Accordance With Exigence Of Administrative Practice, Public And Private Interest. The Most Important Application Of Retroactivity With Regard To Permanence Of Public Utility Operations. Finally, The Retro-Activity Idea Is Commonly Acknowledged, And Is Not A Fiction Invented By Administration For Violation Of The Legitimacy Principle.
الأحكـام الإجـرائيـة الخـاصـة بالطفـل الجـانح في قـانـون حمـايـة الطفـل الجـزائـري - دراسـة مقـارنـة -
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-06-10) عبـادة, سيــف الإسـلام
تعد مرحلة الطفولة مرحلة حساسة في حياة الفرد يمكن أن يقوم الصغير فيها بأفعال مخالفة للقانون تكيف ضمن نطاق الجنوح، ولكي يتم التعامل مع تلك الظاهرة ولمواجهتها قام المشرع الجزائري بتخصيص قانون لحماية الطفل وهيئه للتعامل مع تلك الفئة العمرية بتحديد مسؤوليتهم الجزائية وبإنشاء هيئة قضائية مختصة تباشر القواعد الإجرائية المطبقة على الجانحين في جميع مراحل الدعوى الجنائية من متابعة وتحقيق ومحاكمة، وإقامته على مبادئ، ومفاهيم مختلفة عن القواعد العامة في الكثير من الأحيان تبين أسس المعاملة الجنائية للطفل وتحدد معالمها.Childhood is regarded as a sensitive period in the life of the individual, wherein he or she may commit offenses which fall within the framework of delinquency. As far as this phenomenon is concerned and in order to cope with it, the Algerian legislator has made a law for the protection of the child, and has adapted it to fit this particular age This law has determined their penal responsibility and has instituted a judicial organ which has the competency to exercise the procedural rules applicable for delinquents during the various public penal actions, namely; lawsuit, instruction, that law is based on principles and notion different from the general rules, and in many instances, it clarifies the foundations of the penal treatment reserved for children and defines its landmark.
الاستثمـار الأجنبـي في الجـزائـر كقطـاع بديـل لتشجيـع الصـادرات خـارج المحـروقـات
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-06-10) زغـودي, عمـر
تسبب الاعتماد المفرط على مداخيل صادرات البترول في الجزائر على تكوين اقتصاد وطني أحادي المورد، مما جعله عرضة للازمات نتيجة لتقلبات أسعار المحروقات، بالتالي تعتبر عملية تنويع الصادرات خارج المحروقات مصيرية للجزائر في الوقت الحالي، بالاعتماد على القطاعات البديلة التي يمثل الاستثمار الخارجي إحداها، باعتباره قد يساهم في زيادة الدخل الوطني للبلد المستقبل للمستثمر الأجنبي. The extreme dependence of oil revenues in Algeria has led to a fragile national mono-economy in the face of crises due to fluctuations in hydrocarbon prices. Therefore, the diversity of non-hydrocarbon exports for Algeria is currently a crucial step. Relying on alternative sectors such as foreign investment can contribute to the increase in the national income of the receiving country of the foreign investor.
الآليـات القـانونيـة الموضـوعيـة لمكـافحـة الجـريمـة المعـلومـاتية في التشـريـع الجـزائـري
(2017-06-10) نسيغة, فيصل; بعقيقي, عبير
يعيش عصرنا الحاضر تسارعا مذهلا في مجال التكنولوجيا والعولمة، وعلى الرغم من الإيجابيات التي أحرزتها الوسائل التقنية فإنها لا تخلو من السلبيات، ولعل من أبرزها ظهور الجرائم المعلوماتية التي تختلف باختلاف مجالات ارتكابها، كالتصنت وإتلاف المعلومات والسرقة المعلوماتية وإجراء التحويلات المصرفية بطرق غير مشروعة، وذلك باستخدام الحاسب الآلي والإنترنت إضافة إلى ارتكاب الجرائم المخلة بالآداب والأخلاق العامة، التي تتخذ عدة صور منها إشاعة الفاحشة عن طريق إنشاء موقع أو نشر معلومات مخلة بالآداب العامة، ونظرا لخصوصية هذا النوع من الجرائم فقد أقدمت كل من التشريعات الداخلية والعالمية إلى إضفاء حماية تشريعية جنائية ملائمة لجرائم المعلوماتية.our present time is witnessing a dramatic acceleration in the field of technology and globalization, and despite of the positive which made by the technical means, are not without the negatives and perhaps the most prominent of the emergence of information crimes which differ in different areas of commission such as eavesdropping data destruction of information theft and bank wire transfers in illegal ways using the computer and the Internet In addition committing crimes against morals and public, which take several photos of them, rumor of absences by creating website or publishing information against public morals , and due to privacy of this type of crimes ,it has introduced each of Internal and international legislation to add appropriate criminal legislative protection for cybercrime.
الأمـن الثقـافي دراسـة في المفهـوم والمهـددات
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-06-10) بـوسعديـة, وهيـب; صبرينة, حمود
يعدّ الأمن الثقافي أهم جوانب الأمن القومي لأنه يمثل الحفاظ على الذاتية والهوية في مواجهة محاولات الاحتواء، وبالتالي هو ضرورة إستراتيجية ملحة لبقاء الدول، بواسطته تتمايز الثقافات وتتباين المجتمعات، وتأخذ كلّ منها طابعها الخاص الذي يميّز هويتها الثقافية عن غيرها. لكن يتعرض الأمن الثقافي مؤخرا لتهديدات عديدة تهدف إلى عزله عن ثقافته الأصيلة، على رأسها ظاهرة العولمة خاصة في جانبها الثقافي، أضف إلى ذلك ظاهرة الهجرة والنزاعات الإثنية، كلّ هذا أدى إلى أشكال مختلفة من التغييرات في الحياة الفكرية، وانحسار الثقافات الداخلية ما يهدد باختصار أمنها الثقافي. The "cultural security" is the most important aspect of the national security. It represents the preservation of identity against all attempts of invasion or containment, therefore it is a strategic necessity for the survival of all nations, it distincts cultures and communities from eachothers, and make a special character that distinguishes each cultural identity. However cultural security is exposed to many threats that can isolate it from its original context, especially with the spread of globalization, immigration and ethnic and religious conflicts, all those factors led to various forms of changes in intellectual life, and the decline of local cultures and threatening by the way the cultural security.
البيــع بالمكـافأة في التشـريـع الجـزائـري بيـن الحظـر والابـاحـة والتَنظيـم
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-06-10) غـربـوج, حسـام الـديـن
يعتبر البيع بالمكافأة تقنية من التقنيات الترويجية التي يعتمد عليها الأعوان الاقتصاديون من أجل حثَ الزبائن على التعاقد والرفع من حجم مبيعاتهم، ولقد نظَم المشرَع هذه الممارسة لأوَل مرَة من خلال المادة التاسعة والخمسين من الأمر95/06 الملغى، والتي حلَت محلَها المادة السادسة عشر من القانون 04/02 الساري المفعول. وبالرجوع إلى هذه الأخيرة يتبيَن أن عمليات البيع بالمكافأة تدور بين الحظر كأصل عام والاباحة كاستثناء من هذا الأصل. كذلك وإلى جانب الإطار القانوني الذي جاءت به المادة السادسة عشر المشار إليها سالفا فإن عمليات البيع بالمكافأة تبقى تخضع أيضا لقواعد نزاهة وشفافية الممارسات التجارية، فضلا عن الأحكام العامة المنظَمة للبيوع الترويجية والتي تضمَنها المرسوم التنفيذي رقم 06/215 وهذا على اعتبار أن تقديم مكافآت مقابل التعاقد يعدَ تقنية من تقنيات هذه البيوع. Selling with a reward is considered as one of the promotional techniques that marketers rely on to spur customers to contract and to increase the volume of their sales. the legislator has regulated this practice for the first time through the abolished article n° 59 of the order 06/95 which has been replaced by the article n°16 of the law 04/02 in effect, which elucidates that selling with a reward operations revolve between banning as a general rule and permission as exception to that rule. Also in addition to the legal frame brought by the aforementioned article n°16 the operation of selling with a reward remain subject to the transparency and the integrity of the commercial practice, as well as the general provisions organizing the promotional sales which has been included in the executive decree n° 06/215 and this by taking into account that providing rewards in return of contracting is considered as one of the techniques of this kind of sales.
التسـيير المحـلـي في الـدولـة بيـن قـواعد عـلم الإدارة ومبـادئ الحـكم الـراشد
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-06-10) العقون, ساعد; بن أحمد, عبد المنعم
إن التسيير المحلي في الدولة يقوم على ضوء قواعد علم الإدارة باتباع أسلوب علمي قوامه التخصص والتخطيط، وإحلال الأساليب العلمية في التواصل واختيار وتدريب الموظفين . مع التركيز على وظيفة التخطيط وفصلها عن وظيفة التنفيذ، وطبقا لمبادئ الحكم الراشد فإن التسيير المحلي للدولة يقوم عن طريق تطوير أنماط التسيير العقلاني الحديث، مع إشراك الحركات الجمعوية والمواطن في تسيير المدينة مع تشجيع دعم التعاون بين المدن، وتطوير اساليب التسيير الجواري الذي بموجبه يتم وضع المناهج الرامية إلى إشراك المواطن بصفة مباشرة أو عن طريق الحركة الجمعوية في تسيير البرامج والأنشطة، بغرض ترقية التسيير المحلي للإدارة لتوفير الحاجيات العامة للمواطن، مع ضرورة بل إن رفع الوعي المدني لديه.The local management in the country is based on the rules of management science by following a scientific method of specialization and planning, and the replacement of scientific methods of communication and the selection and training of staff. With a focus on the function of planning and separation from the function of implementation, and in accordance with the principles of good governance, the local management of the state is through the development of modern rational management patterns, with the involvement of the movements of the community and citizen in the management of the city with the encouragement of support for cooperation between cities and the development of methods of governance, And the development of platforms and approaches aimed at involving the citizen directly or through the collective movement in the conduct of programs and activities, in order to promote the local administration of the administration to provide the public needs of citizens, and the need to raise the civil awareness.
التعــليق عـلى بـعض الأحكـام المشتـركة للقوانيـن القطـاعيـة في مجـال عقـد الامتيـاز
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-06-10) نعيـمة أكـلي
تعددت طرق إدارة المرافق العامة بتعددها وتنوعها، فالأسلوب الذي يصلح لإدارة وتسيير مرفق عام معين، قد يعجز عن تحقيق الفعالية المطلوبة لو اُعتمد لتسيير مرفقٍ آخر، ويتصدر عقد الامتياز أولوية العقود الإدارية التي تنهض بعبء التسيير عن الدولة، وإن كان عقود غير مسمىً، إلا أنّه نظم في عدة قوانين قطاعية، ما جعل من الأحكام المتعلقة به تتباين من قانون لأخر.The are many ways of managing the public services. A method that is suitable for the management and operation of a public service may not be able to achieve the required demands if it is adopted in the aperation of another public service. The concession contract is the priority of the administrative contract that carry the burden of management from the state, albeit an indefinite contract. Has been regulated in several sectoral laws, making the provisions related to it vary from law to law.
الحــق في البيئـة مـن منـظـور إسـلامـي
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-06-10) فتيسـي, فـوزيـة
إن ما يتداول حاليا، عن حداثة المشكلات البيئية، ومن ثمة حق الإنسان في البيئة، وكذا دور القوانين الوضعية المعاصرة في ذلك المجال، لا يصدق من الحقيقة في شيء، ذلك أن قواعد الشريعة الإسلامية، قد تنبأت بتلك المشكلات، وأقرت بذلك الحق منذ أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمان، فسبقت بذلك الدراسات المعاصرة، لاهتمامها بجميع جوانب الحياة البشرية، لاسيما الإنسان وبيئته، ويظهر ذلك من خلال تسخير المولى عز وجل كل ما في البيئة للإنسان، وكذا استخلافه على إدارة البيئة التي خلقها له، ولا يوجد أدل على ذلك من آيات القرآن الكريم. What is currently trading, all modern environmental problems, and there is a human right to the environment, as well as the role of the contemporary man-made laws in that area, incredible truth in something, so that Islamic law rules, had predicted such problems, acknowledged that right for more than four centuries ago, overtaking contemporary Studies, for its attention to all aspects of human life, especially the man and his environment, shows that by harnessing the Almighty everything in the environment to man, as well as the Astkhalavh to manage the environment created by him, and there is evidenced by the the verses of the Koran.
الحمـايـة الجـزائيـة لـذوي الاحتيـاجـات الخـاصـة – فئـة المعـاقيـن
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-06-10) بوبكر, صبرينة
فئة ذوي الاحتياجات الخاصة (المعاقون) هم الفئة الأضعف داخل المجتمع لأنها الأكثر عرضة للجريمة بسبب عدم قدرتها على الدفاع عن نفسها، الأمر الذي يجعل منها هدفا سهلا للمجرمين فكان من الضروري إحاطتها بحماية جزائية خاصة، قصد قطع الطريق أمام المجرمين الذين يتعمدون الاعتداء على من يعانون ضعفا جسديا أو عقليا قصد المساس بسلامتهم وممتلكاتهم. The persons having special needs disabled persons are the most vulnerable in the society, because they are the most displaying in cream owing to their inability to defend their self what by way of easy targets for the criminals, they requires special criminal protection to cut the road of the criminals who deliberately attack those that suffer from a physical or mental weakness to undermine their security and their property.
الحماية الجنائية للجنين دراسة بين الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الجزائري
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-06-10) زردومي, فلة
حفظ النفس والنسل من المقاصد الكلية ومن مراتب الضرورات الخمس، وقد اتخذت مختلف التشريعات كل السبل والتدابير والضمانات الكفيلة لوجود الجنين واستمرار حياته، من هنا طُرحت مسألة الإجهاض بأبعادها وجوانبها المختلفة، واعتبرت من المسائل غير الشخصية المتعلقة بالحرية الفردية، بل تتعلق بحق الله تعالى وحق المجتمع والإنسانية، وقد جاءت الدراسة لبيان المسألة في جانبها الفقهي والقانوني، بتحديد ماهية الحماية الجنائية للجنين، ونظرة الفقه الإسلامي إلى الإجهاض والعقوبة المترتبة عنه، ونظرة المشرع الجزائري من خلال قانون العقوباتThe conservation of the soul and the offspring are one of the global objectives thus of the order of the five necessities, with the taking of the various legislations of all the means, the measures and the guarantees of the existence of the embryo and the Continuity of his life, from here raised the issue of abortion in these various dimensions and aspects, and is considered among the non-personal issues relating to individual freedom, but the right of God and the right of society And of humanity, the spread on the study allowed the clarification of this question in its doctrinal and legal parts, with determination what the penal protection of the fetus, and the look of the Islamic jurisprudence to the abortion and the Punishment resulting from this, and the vision of the Algerian legislator, highlighting the penal code
الحمــايـة القـانـونيـة للمستهـلـك مـن تـأثيـر العـلاقـات العـامـة (على ضـوء التشـريـع الجـزائـري(
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-06-10) آيـت محمـد السعيـد, كاهنة
إن العلاقات العامة التي تحتاجها أي منظمة، قصد نجاحها في كسب ثقة الجمهور، أي المستهلك الذي يعد جزءا من جمهور العلاقات العامة، التي تستخدم العديد من الوسائل والأساليب لإستمالة المستهلك والتأثير على قراراته، مما قد يجعل إرادته غير حرة، بالخصوص مع التطور الاقتصادي الحاصل وظهور نظام إقتصاد السوق، وبروز الميزة التنافسية. رغم ذلك بقي مدلول العلاقات العامة منحصرا في الدراسات الاقتصادية، مع تدخل المشرع الجزائري لحماية المستهلك من بعض الوسائل المستخدمة في العلاقات العامة كالإشهار غير شرعي، الممارسات التجارية الغير مشروعة، الممارسات المقيدة للمنافسة، لكنها لا تكفي وحدها لحماية المستهلك من تأثير العلاقات العامة على قراراته. The public relations that any organization needs to succeed in gaining public confidence, any the consumer who is part of the public relations audience, which uses many means and methods to attract the consumer and influence its decisions, which may make his will not free, in particular with the economic development and the emergence of Market economy system, and the emergence of competitive advantage. However, the meaning of public relations remains confined to economic studies, with the Algerian legislator intervening to protect the consumer from some means used in public relations such as illegal publicity, illegal trade practices, restrictive practices, but alone to protect the consumer from the impact of public relations on his decisions
الخـطـر في تـأميـن عقـد النقـل البحــري
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-06-10) عيشاوي, هجيرة
إن عقد النقل البحري هو عقد تجاري يجب التأمين عليه من المخاطر والكوارث التي قد تلحق به أضرارا، وتختلف هذه الحوادث والخسائر من حيث طبيعتها، ومن حيث مدى تحققها، أومن حيث جسامة الأضرار التي تلحق بالمؤمن له، لذلك ألزم المشرع الناقل التأمين على النقل. والتأمين وسيلة أمان وحماية للمؤمن له في مواجهة الأخطار التي قد تلحق به، ووسيلة فعالة لتخفيف الأثار المترتبة عن هذه الأحداث والخسائر التي قد تتعرض لها تجارته، ولكي تكون عقود التأمين صحيحة يجب أن تشتمل على أربعة عناصر إذا تخلف أحدها اعتبر التأمين باطل بطلان مطلق وهي: القسط، ومبلغ التأمين الخطر , وهو أهم ركن في العقد. The maritime transport contract is a commercial contract that must be insured against risks and disasters that can cause prejudice. The nature of these accidents and risks, their occurrence and the extent of the prejudice suffered by the insured, differ; that is why the legislator obliged the carrier to provide transport insurance. Insurance is a means of securing and protecting the insured against the prejudice he incurs, as well as an effective means of mitigating the consequences of these accidents and risks to which its commercial activity is exposed. The validity of insurance contracts is based on the existence of four fundamental factors, without which the insurance would be considered null and void. These factors are: risk, risk premium, amount of insurance
السيـاق الانتقـالي وإسهـام نخـب المقـاولة في تشكيـل المجتمـع المــدني - الانتقاليـة الجـزائـريـة كحـالـة دراسـة -
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-06-10) علي موسى, رابح
التنظيم المتناسق لمختلف أحناء الواقع المجتمعي، في ظل وضع انتقالي، يؤسس لبناء ديمقراطي راسخ ويمهد لهيكلة اقتصادية شفافة. التوفيق في إحداث التفاعل بين هذين المسارين، السياسي والاقتصادي، هو المحدد للشكل النهائي لما يعرف بدولة القانون بمبادئها الوظيفية الحديثة. أحد أهم أوجه دولة القانون هو التساوي في الفرص، الذي يضع كل الفاعلين، كل حسب استعداداته، في نفس نقطة الانطلاق، فاسح المجال للتنافس الحر والعادل، للحصول على المقام، ليفعل فعله. المقاول-من خلال استعداداته؛ كفاعل مستقل في الحصول على حاجاته؛ كمنشئ لتنظيم، متمثلا في مؤسسته، مسهما بذلك في تشكيل الفضاء العام ثم كمنتج للقيم الخالقة لعلاقات الضبط الأساسية داخل هذا الفضاء-لا يمكن تصوره إلا كمسهم في تشكل وتنمية المجتمع المدني الحداثي. محاولتنا هذه تهدف إلى المساهمة في النقاش المعرفي حول ميكانيزمات تشكل المجتمع المدني في ظل وضع انتقالي، ثم قياس فضل المقاولة كفعل نخبوي في المستوى الأول ودور الفرد المقاول، في مستوى آخر، كفئة مهنية-اجتماعية، في بروز وتنمية هذا المجتمع.The setting up of an assortment of rules of operations with good justification, under the transition provides the basis for a transparent structuring of the economy and a consolidated institutionalization of democracy. The interaction of the two processes will determine the final form of a state of law with its modern functional precepts. One of the allegorical facets of the rule of law is equality of opportunity, placing all actors, according to their disposal, at the same starting-point, leaving the freedom and equal race to take its merit. The entrepreneur - with his pre-requisite qualities, as the main player, independent of any dependence in the production of his subsistence; The creator of organizations forming the public space and the generator of values, establishing with this space the necessary relations of regulation - can only be an inspiration for the formation as well as the emergence of civil society. The objective of this contribution is to enlighten further the notion of formation of a transitional civil society ; Then measure the contribution of entrepreneurship as a state of mind in the first place and finally situate the entrepreneur as a new socio-professional category in the emergence of this company.

Browse

Browsing العدد 02 by Title