العدد 02

Permanent URI for this collectionhttpss://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/2138

Browse

Now showing 1 - 20 of 60

The falling oil prices crisis from a legal perspective ‘the actual cause’
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-06-10) Aures Benlala, Majd
In view of the current falling oil prices crisis that has hit the world, in general, and Algeria, in particular, this paper tries to look for the actual causes hidden beneath a questioned legal system, which is supposed to regulate and protect the economic and financial environment in connection with the global markets in general. In addition, this study sheds light on the OTC markets for the oil ( commodity) derivatives contracts, and how they influence and affect oil prices. Eventually, it reveals the actual legal cause to the above montioned crisis.في ظل أزمة انهيار أسعار البترول التي ضربت العالم، عموما، والجزائر، على الخصوص، تحاول هذه الدراسة البحث عن الأسباب الحقيقية المخفية تحت نظام قانوني يثير التساؤلات، والذي يفترض به أن يقوم بتنظيم وحماية البيئة الاقتصادية والمالية، فيما يتعلق بالأسواق العالمية بشكل عام. بالاضافة إلى ذلك، تلقي هذه الدراسة الضوء على أسواق عقود المشتقات المالية البترولية الغير منظمة OTC وكيف انها تؤثر على أسعار البترول. وفي الأخير تكشف السبب التنظيمي (القانوني) الفعلي للأزمة المذكورة أعلاه.
Émancipation Des Personnes À Besoins Spécifiques Par Application De La Politique Nationale D’insertion Sociale
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-06-10) Touabti, Imene Ryma Sourrour
Dès l’indépendance, l’Algérie adopta une politique nationale permettant à la fois, l’assistance financière des personnes à besoins spécifiques, ainsi que, leur insertion sociale et professionnelle. Dans ce contexte, les établissements de travail protégé eurent pour mission l’insertion sociale et la promotion professionnelle des travailleurs atteints d’un handicap physique. Récemment, fut introduit le système des Quotas ou proportions ; là où tout employeur doit consacrer au moins 1% de ses postes de travail à ces personnes. Ainsi, cette étude vise à l’analyse des dispositions nationales inhérentes au règlement des mécanismes institutionnels chargés de garantir l’insertion effective des personnes à efficience réduite dans la vie sociale. Since independence, Algeria adopted a national policy allowing both, financial assistance to people with disabilities, as well as, their social and professional inclusion. In this context, protected work institutions had for mission social inclusion and professional promotion of the workers with a physical disability. In recent times, was introduced the system of proportions; where any employer must devote at least 1% of its jobs to these people. Thus, this study aims to the analysis of the national norms relating to the regulation of institutional mechanisms in charge to ensure the effective inclusion of people with disabilities in social life.
الحماية الجنائية للجنين دراسة بين الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الجزائري
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-06-10) زردومي, فلة
حفظ النفس والنسل من المقاصد الكلية ومن مراتب الضرورات الخمس، وقد اتخذت مختلف التشريعات كل السبل والتدابير والضمانات الكفيلة لوجود الجنين واستمرار حياته، من هنا طُرحت مسألة الإجهاض بأبعادها وجوانبها المختلفة، واعتبرت من المسائل غير الشخصية المتعلقة بالحرية الفردية، بل تتعلق بحق الله تعالى وحق المجتمع والإنسانية، وقد جاءت الدراسة لبيان المسألة في جانبها الفقهي والقانوني، بتحديد ماهية الحماية الجنائية للجنين، ونظرة الفقه الإسلامي إلى الإجهاض والعقوبة المترتبة عنه، ونظرة المشرع الجزائري من خلال قانون العقوباتThe conservation of the soul and the offspring are one of the global objectives thus of the order of the five necessities, with the taking of the various legislations of all the means, the measures and the guarantees of the existence of the embryo and the Continuity of his life, from here raised the issue of abortion in these various dimensions and aspects, and is considered among the non-personal issues relating to individual freedom, but the right of God and the right of society And of humanity, the spread on the study allowed the clarification of this question in its doctrinal and legal parts, with determination what the penal protection of the fetus, and the look of the Islamic jurisprudence to the abortion and the Punishment resulting from this, and the vision of the Algerian legislator, highlighting the penal code
تـحـولات الـوسـط العقـابـي وايـكـولـوجيـا العقـوبـة
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-06-10) بـن اديـر, فـيصـل
مثلت عصرنة وتحديث السجن مفارقة في مفاهيم العقاب وشكلت مطية لتحولات في الوسط العقابي، بل كانت بداية لخروج العقوبة السجنيّة عن ماهيتها وطبيعتها وهدفها الذي منهجته توجهات محلية تاريخية غير عالمية، وأسست لمفهوم عدم أهلية الجاني للعقاب بغير المفهوم المدني. وتم تحول الوسط العقابي إلى وسط يحمل مواصفات الوسط العادي بما فيه من إشكالات حياتية أدت إلى عدم صحية البيئة السجنية. هذا أفضى إلى طغيان جانب على اخر وإخلال بتوازنات أكدت دراسات حديثة عدم صحية تلك التحولات مؤداها عدم ايكولوجية العقوبة وتفضيل البيئة القديمة للسجن على البيئة المعصرنة، The modernization and the actualization of the carceral institution presents a paradox in concepts of punishment and form a ride to shifts in the carceral environment, more than that, they trigged the exit off the punishment concept from its purpose and what it is , they also took it away from its inner goal designed initially by local historical and none universal trends, on an other hand they gave birth to a concept of ineligibility offender punishable out of civil concept , thus the carceral institution was transformed into a normal like environment that holds its specifications such as healthy living witch led to an unhealthy carceral (environment) life. This also led to the supremacy of a side on the other one and an unbalanced stat, latest and recent studies confirmed the unhealthiness of those transformations regarding the concept of ecology of the punishment, preferring the old prison environment on then modernized one.
صندوق التضامن والضمان ودوره في تمويل البلديات في الجزائر
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-06-10) صيـاف, عصـام
تعتبر الاستقلالية المالية للجماعة الإقليمية القاعدية من أهم المبادئ التي تقوم عليها اللامركزية الإقليمية في الجزائر، إلا أن هذه الاستقلالية لا تعني أنها في منأى عن المالية العامة للدولة، لذلك كان ولازال المشرع الجزائري يهتم اهتماما شديدا بها، حتى لا تبقى في وضعية العجز في حالات قد تفرضها ظروف أو أسباب، وحتى تساعدها على الرقي من اجل تحقيق تنمية محلية شاملة، عن طريق مساهمات ومساعدات، وتغطية لنفقاتها تقدمها الدولة عن طريق صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.Territorial decentralization is based on an essential principle the financial autonomy of local authorities, in particular the municipalities, This autonomy is not isolated from the general state finance, The legislator has been concerned with this aspect in order to The aim of the legislator is to achieve a global and integrated local development in order to meet the expenses taking account of the financing on the State budget, in particular the Solidarity and Guarantee Fund for Local Communities.
البيــع بالمكـافأة في التشـريـع الجـزائـري بيـن الحظـر والابـاحـة والتَنظيـم
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-06-10) غـربـوج, حسـام الـديـن
يعتبر البيع بالمكافأة تقنية من التقنيات الترويجية التي يعتمد عليها الأعوان الاقتصاديون من أجل حثَ الزبائن على التعاقد والرفع من حجم مبيعاتهم، ولقد نظَم المشرَع هذه الممارسة لأوَل مرَة من خلال المادة التاسعة والخمسين من الأمر95/06 الملغى، والتي حلَت محلَها المادة السادسة عشر من القانون 04/02 الساري المفعول. وبالرجوع إلى هذه الأخيرة يتبيَن أن عمليات البيع بالمكافأة تدور بين الحظر كأصل عام والاباحة كاستثناء من هذا الأصل. كذلك وإلى جانب الإطار القانوني الذي جاءت به المادة السادسة عشر المشار إليها سالفا فإن عمليات البيع بالمكافأة تبقى تخضع أيضا لقواعد نزاهة وشفافية الممارسات التجارية، فضلا عن الأحكام العامة المنظَمة للبيوع الترويجية والتي تضمَنها المرسوم التنفيذي رقم 06/215 وهذا على اعتبار أن تقديم مكافآت مقابل التعاقد يعدَ تقنية من تقنيات هذه البيوع. Selling with a reward is considered as one of the promotional techniques that marketers rely on to spur customers to contract and to increase the volume of their sales. the legislator has regulated this practice for the first time through the abolished article n° 59 of the order 06/95 which has been replaced by the article n°16 of the law 04/02 in effect, which elucidates that selling with a reward operations revolve between banning as a general rule and permission as exception to that rule. Also in addition to the legal frame brought by the aforementioned article n°16 the operation of selling with a reward remain subject to the transparency and the integrity of the commercial practice, as well as the general provisions organizing the promotional sales which has been included in the executive decree n° 06/215 and this by taking into account that providing rewards in return of contracting is considered as one of the techniques of this kind of sales.
الحمــايـة القـانـونيـة للمستهـلـك مـن تـأثيـر العـلاقـات العـامـة (على ضـوء التشـريـع الجـزائـري(
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-06-10) آيـت محمـد السعيـد, كاهنة
إن العلاقات العامة التي تحتاجها أي منظمة، قصد نجاحها في كسب ثقة الجمهور، أي المستهلك الذي يعد جزءا من جمهور العلاقات العامة، التي تستخدم العديد من الوسائل والأساليب لإستمالة المستهلك والتأثير على قراراته، مما قد يجعل إرادته غير حرة، بالخصوص مع التطور الاقتصادي الحاصل وظهور نظام إقتصاد السوق، وبروز الميزة التنافسية. رغم ذلك بقي مدلول العلاقات العامة منحصرا في الدراسات الاقتصادية، مع تدخل المشرع الجزائري لحماية المستهلك من بعض الوسائل المستخدمة في العلاقات العامة كالإشهار غير شرعي، الممارسات التجارية الغير مشروعة، الممارسات المقيدة للمنافسة، لكنها لا تكفي وحدها لحماية المستهلك من تأثير العلاقات العامة على قراراته. The public relations that any organization needs to succeed in gaining public confidence, any the consumer who is part of the public relations audience, which uses many means and methods to attract the consumer and influence its decisions, which may make his will not free, in particular with the economic development and the emergence of Market economy system, and the emergence of competitive advantage. However, the meaning of public relations remains confined to economic studies, with the Algerian legislator intervening to protect the consumer from some means used in public relations such as illegal publicity, illegal trade practices, restrictive practices, but alone to protect the consumer from the impact of public relations on his decisions
حـجيـة الـدليـل الـرقمـي في إثبـات الجـريمـة المعـلـومـاتيـة
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-06-10) مـحمـودي, نـور الهـدى
يعتبر موضوع الدليل الرقمي من المواضيع التي شغلت فقهاء القانون الجنائي والمشرعين، وهذا في مجال الإثبات الجنائي على اختلاف نظمه، وهذا الاهتمام جاء نتيجة لكون الدليل الرقمي دليلا مستحدثا وذو طبيعة معقدة وصعبة، حيث ترتكز عملية الإثبات الجنائي للجرائم المعلوماتية على الدليل الجنائي الرقمي باعتباره الوسيلة الوحيدة والرئيسية لإثبات هذا النوع من الجرائم، لذلك يعد الإثبات الجنائي بالأدلة الرقمية من أبرز تطورات العصر الحديث في كافة النظم القانونية، تلك التطورات التي جاءت لتلائم الثورة العلمية والتكنولوجية والتقنية في عصرنا الحالي، والتي تطور معها الفكر الإجرامي، فظهر نوع جديد من الجرائم تعرف بالجرائم المعلوماتية. The subject of the digital guide is one of the topics that have occupied the minds of criminal law scholars and legislators, and this is in the field of criminal evidence of different systems. This concern is the result of the fact that the digital evidence is an innovative and complex nature; And the main to prove this kind of crimes, so the criminal evidence of digital evidence is one of the most prominent developments of modern times in all legal systems, those developments that came to suit the scientific revolution, scientific and technological and technical in our time, and developed with him criminal thought, a new type crime known as Cyber Crime.
مسـؤوليـة رئيـس المجـلـس الشـعبـي البـلـدي في الـرقـابـة الميـدانيـة على التعميـر
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-06-10) قصيـر, أمــال
إن الضبط في مجال البناء والتعمير يهدف إلى الحفاظ على النظام العام داخل المدن، ويعمل على تنظيم التوسع السكاني في المجال العمراني الذي تسوده مخالفات متعددة منها ظهور البنايات الفوضوية ومساكن لا تتوفر على الشروط اللازمة وذلك دون مراعاة منهم لقواعد التهيئة والتعمير. إلا أننا في كثير من الحالات نتساءل من يتحمل مسؤولية عدم مراقبة البناء سواء قبل الشروع أو بعد الانتهاء منه، بالرجوع إلى القوانين اتضح أن رئيس المجلس الشعبي البلدي هو الذي يتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى عن عدم مراقبة البناء، والى ما ألت اليه المدن الجزائرية. The control in the field of construction and urbanism aims to maintain public order within the cities and works to regulate the population expansion in the urban areas. Today, it is characterized by multiple irregularities, including the emergence of chaotic buildings. House building does not take into account necessary urban conditions, rules, and laws. However, in many cases we wonder who takes responsibility for not monitoring the non-conforming buildings, whether before or after the completion of the construction, and by referencing the laws. It becomes clear that the President of the People's Municipal Council is the primarily responsible for the lack of controlling the construction and the cause of urbanism chaos in the Algerian cities.
مبـدأ المحـاكمـة أو التسـليـم بيـن القـاعـدة الآمـرة والقـاعـدة الملـزمـة في القـانـون الـدولى
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-06-10) بديـار, مـاهر
على الرغم من أن مبدأ المحاكمة أو التسليم نشأ في القرن السابع عشر بسيطا على يد GROTUIS إلا أنه أصبح في العصر الحالي يشكل حجر الزاوية في محاربة الإفلات من العقاب ضد المجرمين إلى جانب مبدأ الإختصاص الجنائي العالمي ومبدأ التكامل الوارد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. فجوهر هذا المبدأ أن الدولة إن لم تحاكم الشخص الذي إرتكب الجريمة فهي مجبرة على تسليمه إلى دولة أخرى طالبت بمحاكمته أمام قضائها وهو مايفسر خاصية الإلزام التي يجب أن تتوفر على الأقل في هذا المبدأ حتى يمكن إعتباره من القواعد الآمرة jus cogens في القانون الدولي، هذا من جهة ومن جهة أخرى وجب أن يحتج بهذا المبدأ في مواجهة جميع الدول دون إستثناء (erga omnes) حتى يمكن إعتباره ملزما ويسري على جميع الدول خاصة إذا علمنا أن مبدأ المحاكمة أو التسليم وليد العرف الدولي. Although The principle of prosecution or extradition originated in the seventeenth century by Grotius, it is now the cornerstone of the fight against impunity against criminals, along with the principle of universal criminal jurisdiction and the principle of complementarity contained in the Statute of the International Criminal Court. The essence of this principle is that the State if it does not prosecute the person who committed the crime, is obliged to extradite him to another State, which has demanded that he be tried before his trial. This is what explains the obligation that must be at least in this principle so that it can be considered jus cogens in international law. On the other hand, this principle must be invoked in the face of all States without exception (erga omnes) so that it can be considered binding and applies to all States, especially if we know that the principle of trial or extradition is the result of international custom
الحمـايـة الجـزائيـة لـذوي الاحتيـاجـات الخـاصـة – فئـة المعـاقيـن
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-06-10) بوبكر, صبرينة
فئة ذوي الاحتياجات الخاصة (المعاقون) هم الفئة الأضعف داخل المجتمع لأنها الأكثر عرضة للجريمة بسبب عدم قدرتها على الدفاع عن نفسها، الأمر الذي يجعل منها هدفا سهلا للمجرمين فكان من الضروري إحاطتها بحماية جزائية خاصة، قصد قطع الطريق أمام المجرمين الذين يتعمدون الاعتداء على من يعانون ضعفا جسديا أو عقليا قصد المساس بسلامتهم وممتلكاتهم. The persons having special needs disabled persons are the most vulnerable in the society, because they are the most displaying in cream owing to their inability to defend their self what by way of easy targets for the criminals, they requires special criminal protection to cut the road of the criminals who deliberately attack those that suffer from a physical or mental weakness to undermine their security and their property.
المستحقـات المـاليـة للمـطلقـة وعـلاقتهـا بالتعـويـض عـن الطـلاق التـعسفي بيـن الفقه الإسلامي وقـانون الأسـرة الجـزائـري (دراسـة تحـليليـة مقـارنة)
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-06-10) بن يكن, عبد المجيد
إن مما أنعم الله به على الإنسان نعمة الزواج، وجعلها أساسا لديمومة النسل البشري في الكون، وجعلها تبنى على المودة والرحمة بين الزوجين حيث قال الله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾. (سورة الروم، الآية: 21). والأصل في الزواج استمرار الحياة الزوجية، إلا أنه قد يحصل فيها من الخلافات الكثير، منها ما يمكن حله والبعض الآخر يستعصى على الطرفين حله، وفي هذه الحال شرع الله تعالى الطلاق علاجا لهذه الخلافات المستعصية؛ إلا أن بعض الأزواج قد يتعسف في طلاقه لزوجته ويوقع بها الضرر البالغ دون وجه حق مما استوجب وضع التدابير الشرعية المناسبة لمثل هذا النوع من الطلاق، وهذا كله حماية للمرأة وصونا لها، حيث أوجب لها التعويض عن هذا الطلاق التعسفي. وقد أثيرت الإشكالية عن ماهية وطبيعة الطلاق التعسفي؟ وما هي مستحقاته المترتبة عليه؟ كل هذه التساؤلات وغيرها رأيت الإجابة عنها في بحثي هذا تحت عنوان: المستحقات المالية للمطلقة وعلاقتها بالتعويض عن الطلاق التعسفي بين الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري (دراسة تحليلية مقارنة)، معتمدا في ذلك على المصادر الفقهية والقانونية، وبعض المراجع الحديثة، وغير ذلك مما له صلة بالبحث. وقد قسمته إلى مقدمة وثلاثة مباحث أساسية وخاتمة. فتحدثت عن مفهوم الطلاق ومشروعيته، ثم بيّنت مفهوم الطلاق التعسفي، ثم تناولت مستحقات الطلاق التعسفي، من متعة الطلاق، ونفقة العدة وهل تعد جزءا من التعويض، والصداق المؤجل وعلاقته بالتعويض. وختمت البحث بخاتمة بينت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها. The grace of God on the human blessing of marriage, and make it a basis for the survival of human offspring in The universe, and make them built on the affection and compassion between the spouses where God said: ﴾And from his signs that He created for you wives of yourselves, to dwell in them, and to make between you affection and mercy Think﴿. (Al - Rum, verse: 21). The origin of marriage is the continuation of married life, but it may get a lot of differences, including what Can be solved and others are difficult on the parties to solve, and in this case God Almighty Divorce is a remedy for these intractable disputes; however, some husbands may arbitrarily divorce their wives And to the extent that it is necessary to establish the appropriate legal measures for this purpose The type of divorce, and all this protection and safeguarding of women, where it was required to compensate for this divorce Arbitrary. The problematic nature of arbitrary divorce was raised. What are its entitlements? All these and other questions I saw answered in my research under the title: The financial benefits of divorced women and their relationship to compensation for arbitrary divorce between Islamic jurisprudence and Algerian family law (comparative analytical study), relying on the jurisprudential and legal sources, some modern references, Searching. It has been divided into an introduction, three basic investigations and a conclusion. She talked about the concept of divorce and its legitimacy. She then explained the concept of arbitrary divorce and then dealt with the arbitrary divorce benefits, the pleasure of divorce, the maintenance of the kit and whether it is part of the compensation, the deferred friendship and its relationship to compensation. The research concluded with a conclusion in which it showed the most important findings.
ضــوابـط البنـاء في ولايـات الجنـوب طبقـا للمـرسـوم 14/27
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-06-10) بن زكري, راضية
كرّس المشرع الجزائري قواعد خاصة للتهيئة العمرانية بولايات الجنوب، وظيفتها تنظيم وتكوين حركة البناء في إطار التسيير الاقتصادي للأراضي والموازنة بين الوظائف السكنية، الفلاحية والصناعية، ووقاية المحيط الطبيعي والتراث الثقافي والتاريخي عن طريق مجموعة ضوابط عمرانية، معمارية وتقنية مطبقة على البنايات بهذه المناطق، بهدف إيجاد تفاعل وتناسق بين الأبعاد البيئية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والايكولوجية وكيفية إدراجها ضمن عملية التخطيط والتصميم وفقا لمتطلبات البيئة الصحراوية ومتغيراتها المناخية، كل هذا ترتب عنه عدم تحديد طبيعة هذه الضوابط وأثرها على البناء.The Algerian legislator has devoted special rules to the urban development of the southern states , its function is to organize and form the construction movement within the framework of the economic management of the lands, and the balance between the residential, agricultural and industrial functions, and the protection of the natural environment and the cultural and historical heritage through a set of urban, architectural and technical restrictions applied to the building in these areas, interaction and consistency between environmental, economic, social, cultural, and ecological dimensions and how to include them in the process of planning and design process according to the requirements of the desert environment and its limate variables, all this has resulte to a lack of determination of the nature of these restrictions and their impact on the freedom of construction
مكـانـة المـلكيـة الفـكريـة في الـدسـاتيـر الجـزائـريـة المتعـاقبـة
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-06-10) رقيــق, لينـدة
بادرت السلطة الجزائرية إلى تضمين دساتيرها حماية لحقوق الملكية الفكرية، وباعتبار الدستور يمثل المرجعية الأم لقوانين الجمهورية فإن دسترة حقوق الملكية الفكرية يجعلها في مقام القانون الأسمى للدولة وهذا ما ينعكس إيجابا على السياسة المتبعة في ترقية وحفظ هاته الحقوق. فالدستور يلعب دورا أساسيا هي تنمية حقوق الملكية الفكرية ويوفر فرصا للمبدعين والمخترعين من أجل المبادرة والابتكار على أرضية صلبة ومستقرة تضمن لهم حماية وحفظ حقوقهم المادية والمعنوية.The Algerian Authority took the initiative to include its constitutions to guarantee the protection of its intellectual property and as the constitution represents the mother reference of the republic's laws including the intellectual property in the constitution makes of it the superior law of the state, and this is what is reflected positively of the followed policy in the promotion and preservation of these rights. So the constitution plays a vital role in promoting and developing the rights of the intellectual property, and offers opportunities for inventers and artists for the sake of initiative and creativity on a solid and stable platform that guarantees to them their rights material and moral ones.
الأحكـام الإجـرائيـة الخـاصـة بالطفـل الجـانح في قـانـون حمـايـة الطفـل الجـزائـري - دراسـة مقـارنـة -
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-06-10) عبـادة, سيــف الإسـلام
تعد مرحلة الطفولة مرحلة حساسة في حياة الفرد يمكن أن يقوم الصغير فيها بأفعال مخالفة للقانون تكيف ضمن نطاق الجنوح، ولكي يتم التعامل مع تلك الظاهرة ولمواجهتها قام المشرع الجزائري بتخصيص قانون لحماية الطفل وهيئه للتعامل مع تلك الفئة العمرية بتحديد مسؤوليتهم الجزائية وبإنشاء هيئة قضائية مختصة تباشر القواعد الإجرائية المطبقة على الجانحين في جميع مراحل الدعوى الجنائية من متابعة وتحقيق ومحاكمة، وإقامته على مبادئ، ومفاهيم مختلفة عن القواعد العامة في الكثير من الأحيان تبين أسس المعاملة الجنائية للطفل وتحدد معالمها.Childhood is regarded as a sensitive period in the life of the individual, wherein he or she may commit offenses which fall within the framework of delinquency. As far as this phenomenon is concerned and in order to cope with it, the Algerian legislator has made a law for the protection of the child, and has adapted it to fit this particular age This law has determined their penal responsibility and has instituted a judicial organ which has the competency to exercise the procedural rules applicable for delinquents during the various public penal actions, namely; lawsuit, instruction, that law is based on principles and notion different from the general rules, and in many instances, it clarifies the foundations of the penal treatment reserved for children and defines its landmark.
الـعقـد المـالـي بيـن الـزوجـين في الشـريعـة والقـانـون
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-05-10) لقشيـري, فـاطمة الزهـراء
من بين القضايا الآنية في قوانين الأسرة العربية المعاصرة، مسألة تبني الأنظمة المالية للزوجين الغربية المصدر. وانطلاقا من مصدرية الشريعة الإسلامية لأغلب تلك القوانين؛ فقد بات من الضروري تحديد حكمها الشرعي. سواء منها المؤسسة على الاشتراك المالي القانوني بين الزوجين، والتي تتضمن قسمة الأموال المشتركة عند الطلاق أو الوفاة، أم المبنية على التعاقد المالي بين الزوجين والذي تبناه المشرع الجزائري في التعديل الأخير لقانون الأسرة. لقد أفضى البحث في الأساس التاريخي لتلك الأنظمة إلى أنّ أساس تكونها هو الأعراف من جهة، والمفاهيم الغربية للعلاقة المالية بين الزوجين. وهي متناقضة تماما مع الأسس والمبادئ التي تقوم عليها العلاقة المالية بين الزوجين في الشريعة الإسلامية. ناهيك بعض تجارب الدول التي طبقتها؛ أظهرت أنّها لم تحلّ المشاكل المالية بين الزوجين بل تزيدها تعقيدا. The study of financial marital systems is a topic from great Importance. the continuance and stability of marital relationship is very often affected by the financial aspect. Algerian family law adopted one of this systems in 2005 law reform, so it need to know the hokm (Doctrinal judjement) of the Islmic sharia|; witch is the origin of arabic and Algerian family laws. In this research paper we studied the evolution of this systems in western legislations -Frensh civil code for exemple - and we show its hisotory and fondations. Finaly, we find that financial contract between spouses is based on werstern customs and conceptions witch are opposing Islamic fundements and principals of financial marital relationship. In addition, some practices of Arabic states reveal the complication of financial life of spouses; and the apparition of new problems.
حماية حقوق الملكية الصناعية للمستثمر الأجنبي في التشريع الجزائري
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-06-10) ساوس, خيرة; ناصيري, ربيعة
إن تطور النظام القانوني للاستثمار، أوجب توفير الحماية اللازمة للمستثمر وخاصة المستثمر الأجنبي وذلك من أجل استقطاب أكبر عدد من رؤوس الأموال الأجنبية وقد وضع المشرع الجزائري اهتمامه على حماية حقوق الملكية بكل أصنافها ومن بينها حماية حقوق الملكية الصناعية وما تتعرض له من سطو وتقليد غير مشروع، وذلك بتكريس الحماية المدنية والجنائية للمستثمر الأجنبي وهذا في ظل المنافسة غير المشروعة والتي تهدد ملكية هذا الأخير، وعليه كان لابد من وجود تنظيم قانوني محكم أو سن أحكام ردعية من شأنها حماية الملكية الصناعية للمستثمر سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة.The evolution of the legal system for investment obliged an adaptation and sophisticated in the way of providing the necessary actions for the investor protection especially the foreign investor in order to attract the largest number of foreign capital, and that’s what makes the Algerian legislator consider the protection of property rights with its guilds as one of the important interest, including the protection of industrial property rights and from all the problems that may occur such as the burglary and illegal copying throughout the providing of civil and criminal protection for foreign investors especially when the unfair competition had been spread and became as threatening to their property, therefore an obligation of create tight legal regulation or impose provisions deterrence had been raised for the benefits of protect industrial property of the investor whether it was registered or unregistered.
إختصـاص المحـاكـم الـدوليـة المبنـي على ضـابـط الجنسيـة في مسـائـل الـزواج المختـلـط
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-06-10) رحـاوي, آمنـة
يلعب ضابط الجنسية دورا فعّالا في حل مشاكل تنازع الإختصاص القضائي الدولي إذ بموجبه تتحدّد المحكمة المختصة دوليا بالنظر في الكثير من المنازعات المرتبطة بالزواج المختلط، فينعقد الإختصاص لمحكمة جنسية المدعي أو المدعى عليه. غير أن هذا الإختصاص يبقى مقيّدا وترد عليه إستثناءات. ونظرا لفاعليته، وحفاظا على الدور الذي يؤدّيه، إهتم التشريع بتنظيمه.The nationality factor plays an active role in resolving conflict issues within the jurisdiction of the international court, in effect pursuant to this agent, the international court will be determined to address many disputes of mixed marriage, the jurisdiction of nationality court determined by nationality of plaintiff or defendant. However, this jurisdiction is limited, and responds exceptions. Because of its effectiveness, and to preserve its role, the legislation concerned regulating it.
نظــام تسليـم المجـرميـن في ظـل التعـاون القضـائـي الـدولـي
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-06-10) عمـارة, عبـد الحميـد
نتطرق في هذا البحث إلى نظام تسليم المجرمين الذي يعد مظهرا من مظاهر التعاون القضائي الدولي وهو آلية ناجعة للتصدي للجريمة، إذ يساهم في ضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب، رغم مغادرتهم لمكان ارتكاب الجريمة إلى إقليم دولة أخرى، ولقد ازدادت أهميته في العصر الحديث، لأن معظم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتعاون القضائي الدولي لمكافحة الجريمة الخطرة تتضمن أحكاما تتعلق بتسليم المجرمين، على النحو الذي يراعي احترام سيادة الدول فيما بينها، ولقد صادقت الجزائر على العديد من الاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف في هذا المجال، لأن التشريع الداخلي لا يكفي لوحده لتفعيل هذا النظام، كما أن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية آلية بارزة وفعالة في توطيد التعاون الدولي الرامي إلى ضبط وقبض المجرمين وتسليمهم للدولة الطالبة من خلال مصادقة الدول على ميثاقها، وهي تساهم في تعديل قوانين الدول الخاصة بالتسليم من خلال الدراسات والبحوث التي تقوم بها في هذا الشأن.This study examines the extradition system, which deemed as a manifestation of the international judicial cooperation, also as an effective mechanism for dealing with crimes. It considerably contributes to ensuring that criminals do not escape impunity even though they have left the place where their crimes committed into the other state territories. The most of the international conventions in terms of the international judicial cooperation that aim to confront to serious crimes including extradition provisions, which base on the sovereignty respect between states. In this Area, Algeria has ratified several bilateral and multilateral international conventions, because the Interior legislation is not sufficient to trigger this kind of systems. As for the International Criminal Police Organization (ICPO) is an important and effective mechanism for strengthening international cooperation aimed to controlling, apprehending criminals and extraditing them to the requesting State throughout its ratification of the Charter. Moreover and in this regard, it contributes to amending the laws of States for extradition through studies and research.
دور وكيل الجمهورية في المصالحة والوساطة الجنائية في التشريع الجزائري
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-06-10) بيطـام, أحمـد
تعرف السياسة الجنائية إصلاحات عميقة تماشيا مع تطور المجتمعات، وزيادة الوعي الثقافي والحضاري واتساع مجال الحقوق والحريات. أدى إلى ظهور آليات بديلة عن الدعوى العمومية أسندت في التشريع الجزائري إلى وكيل الجمهورية. وقد تناول البحث المصالحة في المادة الجزائية في مجال المخالفات التنظيمية والمرورية، والتي مرة بعدة مراحل من الاجازة إلى التحريم إلى الاجازة. كما تناول البحث الوساطة كنظام جديد في بعض الجنح والمخالفات جاءت بها تعديلات قانون الاجراءات الجزائية بالأمر 15-02 الصادر في 23 جويلية 2015، كإحدى البدائل المستحدثة وشروط تطبيقها والآثار القانونية المترتبة عنها. Criminal policy has seen profound reforms in line with the development of societies, increased cultural and civilizational awareness and the breadth of rights and freedoms.Which led to the emergence of alternative mechanisms for public prosecution, which in Algerian legislation was delegated to the General attorney in this research. The research dealt with reconciliation in the Penal Code in the field of regulatory and traffic irregularities, which once in several stages from the Permissibility to prohibition to Permissibility. The research also dealt with the mediation as a new system in some misdemeanors and irregularities brought by the amendments of the Code of Criminal Procedure Order 15-02 of 23 July 2015, as one of the new alternatives and the conditions of their application and the legal implications thereof.

Browse

Recent Submissions