العدد 02

Permanent URI for this collectionhttpss://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/2138

Browse

Now showing 1 - 20 of 60

الـعقـد المـالـي بيـن الـزوجـين في الشـريعـة والقـانـون
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-05-10) لقشيـري, فـاطمة الزهـراء
من بين القضايا الآنية في قوانين الأسرة العربية المعاصرة، مسألة تبني الأنظمة المالية للزوجين الغربية المصدر. وانطلاقا من مصدرية الشريعة الإسلامية لأغلب تلك القوانين؛ فقد بات من الضروري تحديد حكمها الشرعي. سواء منها المؤسسة على الاشتراك المالي القانوني بين الزوجين، والتي تتضمن قسمة الأموال المشتركة عند الطلاق أو الوفاة، أم المبنية على التعاقد المالي بين الزوجين والذي تبناه المشرع الجزائري في التعديل الأخير لقانون الأسرة. لقد أفضى البحث في الأساس التاريخي لتلك الأنظمة إلى أنّ أساس تكونها هو الأعراف من جهة، والمفاهيم الغربية للعلاقة المالية بين الزوجين. وهي متناقضة تماما مع الأسس والمبادئ التي تقوم عليها العلاقة المالية بين الزوجين في الشريعة الإسلامية. ناهيك بعض تجارب الدول التي طبقتها؛ أظهرت أنّها لم تحلّ المشاكل المالية بين الزوجين بل تزيدها تعقيدا. The study of financial marital systems is a topic from great Importance. the continuance and stability of marital relationship is very often affected by the financial aspect. Algerian family law adopted one of this systems in 2005 law reform, so it need to know the hokm (Doctrinal judjement) of the Islmic sharia|; witch is the origin of arabic and Algerian family laws. In this research paper we studied the evolution of this systems in western legislations -Frensh civil code for exemple - and we show its hisotory and fondations. Finaly, we find that financial contract between spouses is based on werstern customs and conceptions witch are opposing Islamic fundements and principals of financial marital relationship. In addition, some practices of Arabic states reveal the complication of financial life of spouses; and the apparition of new problems.
الأحكـام الإجـرائيـة الخـاصـة بالطفـل الجـانح في قـانـون حمـايـة الطفـل الجـزائـري - دراسـة مقـارنـة -
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-06-10) عبـادة, سيــف الإسـلام
تعد مرحلة الطفولة مرحلة حساسة في حياة الفرد يمكن أن يقوم الصغير فيها بأفعال مخالفة للقانون تكيف ضمن نطاق الجنوح، ولكي يتم التعامل مع تلك الظاهرة ولمواجهتها قام المشرع الجزائري بتخصيص قانون لحماية الطفل وهيئه للتعامل مع تلك الفئة العمرية بتحديد مسؤوليتهم الجزائية وبإنشاء هيئة قضائية مختصة تباشر القواعد الإجرائية المطبقة على الجانحين في جميع مراحل الدعوى الجنائية من متابعة وتحقيق ومحاكمة، وإقامته على مبادئ، ومفاهيم مختلفة عن القواعد العامة في الكثير من الأحيان تبين أسس المعاملة الجنائية للطفل وتحدد معالمها.Childhood is regarded as a sensitive period in the life of the individual, wherein he or she may commit offenses which fall within the framework of delinquency. As far as this phenomenon is concerned and in order to cope with it, the Algerian legislator has made a law for the protection of the child, and has adapted it to fit this particular age This law has determined their penal responsibility and has instituted a judicial organ which has the competency to exercise the procedural rules applicable for delinquents during the various public penal actions, namely; lawsuit, instruction, that law is based on principles and notion different from the general rules, and in many instances, it clarifies the foundations of the penal treatment reserved for children and defines its landmark.
مبـدأ المحـاكمـة أو التسـليـم بيـن القـاعـدة الآمـرة والقـاعـدة الملـزمـة في القـانـون الـدولى
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-06-10) بديـار, مـاهر
على الرغم من أن مبدأ المحاكمة أو التسليم نشأ في القرن السابع عشر بسيطا على يد GROTUIS إلا أنه أصبح في العصر الحالي يشكل حجر الزاوية في محاربة الإفلات من العقاب ضد المجرمين إلى جانب مبدأ الإختصاص الجنائي العالمي ومبدأ التكامل الوارد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. فجوهر هذا المبدأ أن الدولة إن لم تحاكم الشخص الذي إرتكب الجريمة فهي مجبرة على تسليمه إلى دولة أخرى طالبت بمحاكمته أمام قضائها وهو مايفسر خاصية الإلزام التي يجب أن تتوفر على الأقل في هذا المبدأ حتى يمكن إعتباره من القواعد الآمرة jus cogens في القانون الدولي، هذا من جهة ومن جهة أخرى وجب أن يحتج بهذا المبدأ في مواجهة جميع الدول دون إستثناء (erga omnes) حتى يمكن إعتباره ملزما ويسري على جميع الدول خاصة إذا علمنا أن مبدأ المحاكمة أو التسليم وليد العرف الدولي. Although The principle of prosecution or extradition originated in the seventeenth century by Grotius, it is now the cornerstone of the fight against impunity against criminals, along with the principle of universal criminal jurisdiction and the principle of complementarity contained in the Statute of the International Criminal Court. The essence of this principle is that the State if it does not prosecute the person who committed the crime, is obliged to extradite him to another State, which has demanded that he be tried before his trial. This is what explains the obligation that must be at least in this principle so that it can be considered jus cogens in international law. On the other hand, this principle must be invoked in the face of all States without exception (erga omnes) so that it can be considered binding and applies to all States, especially if we know that the principle of trial or extradition is the result of international custom
دور وكيل الجمهورية في المصالحة والوساطة الجنائية في التشريع الجزائري
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-06-10) بيطـام, أحمـد
تعرف السياسة الجنائية إصلاحات عميقة تماشيا مع تطور المجتمعات، وزيادة الوعي الثقافي والحضاري واتساع مجال الحقوق والحريات. أدى إلى ظهور آليات بديلة عن الدعوى العمومية أسندت في التشريع الجزائري إلى وكيل الجمهورية. وقد تناول البحث المصالحة في المادة الجزائية في مجال المخالفات التنظيمية والمرورية، والتي مرة بعدة مراحل من الاجازة إلى التحريم إلى الاجازة. كما تناول البحث الوساطة كنظام جديد في بعض الجنح والمخالفات جاءت بها تعديلات قانون الاجراءات الجزائية بالأمر 15-02 الصادر في 23 جويلية 2015، كإحدى البدائل المستحدثة وشروط تطبيقها والآثار القانونية المترتبة عنها. Criminal policy has seen profound reforms in line with the development of societies, increased cultural and civilizational awareness and the breadth of rights and freedoms.Which led to the emergence of alternative mechanisms for public prosecution, which in Algerian legislation was delegated to the General attorney in this research. The research dealt with reconciliation in the Penal Code in the field of regulatory and traffic irregularities, which once in several stages from the Permissibility to prohibition to Permissibility. The research also dealt with the mediation as a new system in some misdemeanors and irregularities brought by the amendments of the Code of Criminal Procedure Order 15-02 of 23 July 2015, as one of the new alternatives and the conditions of their application and the legal implications thereof.
المسـاهمـات العـينيـة في الشـركـات التجـاريـة
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-06-10) محمدي, سماح
تعتبر المساهمة في رأسمال الشركة من الأركان الموضوعية الخاصة، التي لا تقوم الشركة بدونها، وتتم هذه المساهمة عن طريق تقديم حصص من جانب الشركاء تمثل مساهمتهم في الشركة، وتبرر حصولهم على نصيب من أرياحها وتحمل جزء من خسائرها، وقد تكون هذه الحصة المقدمة في الغالب مالا ونادرا ما تكون عملا، والمال قد يكون في شكل حصة نقدية أو عينية (سواء تمثلت في عقار، أو منقول مادي أو معنوي)، هذه الأخيرة التي اشترط المشرع إخضاعها للتقييم بمعرفة القضاء، وألزم مقدمها بضرورة التسديد الفوري لها، وذلك حماية للغير من شركاء ودائنين للشركة. The contribution to the company's capital is considered a special objective element, which the company does not do without. This contribution is made by offering shares by the partners representing their contribution to the company, and justifies their share of their profits and bearing part of their losses. the parts may be in the form of cash or in kind contribution (whether it is a property or a material or moral movable), which is stipulated by the legislator to be assessed by the judiciary, and committed by the provider to the need to pay it immediately to protect the other partners and creditors Of the company.
القـوة الإلـزاميـة للتـدابيـر المـؤقتـة لمحـكمـة العـدل الـدوليـة
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-06-10) نـويـس, نبيـل
من المسائل التي لها علاقة بتنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية والتي اختلفت حولها الآراء، مسألة تنفيذ الأوامر التي تصدرها المحكمة، وبصفة خاصة الأمر بالتدابير المؤقتة للحماية، ويتعلق هذا الاختلاف بمسألتي القوة الإلزامية لتلك الأوامر ومدى دخولها في نطاق المادة 94-2 من ميثاق الأمم المتحدة، وساعد على هذا الاختلاف الفقهي نقص السوابق رغم وفرة هذا النوع من الأوامر. وتمثل التدابير المؤقتة أحد أهم الإجراءات العارضة أمام محكمة العدل الدولية وتزداد أهمية التدابير المؤقتة مع ازدياد التقاضي أمام محكمة العدل الدولية باعتبارها أحد أهم وسائل التسوية السلمية للمنازعات الدولية، وتتناول الدراسة إلزامية الامتثال لهذه التدابير من خلال وجهة نظر الفقه الدولي وبعض ممارسات محكمة العدل الدولية. One issue that is related to the Execution of the International Court of Justice judgments and about which opinions differed is the Execution of the orders rendered by the Court, in particular the temporary measures of protection. This difference is attributed to the question of the obligatory force of such orders and the extent of their entry into Article 94.2 of the United Nations Charter, the lack of precedents accentuated this jurisprudential difference despite the availableness of this kind of orders. the temporary measures represent one of most important measures before the International Court of Justice, this importance is due to the rising litigation before the International Court of Justice Considering that it is one of the most important means of peaceful resolution of international disputes. This study tackles the obligatory compliance with these measures through the international jurisprudence viewpoint and through some practices of the International Court of Justice.
المستحقـات المـاليـة للمـطلقـة وعـلاقتهـا بالتعـويـض عـن الطـلاق التـعسفي بيـن الفقه الإسلامي وقـانون الأسـرة الجـزائـري (دراسـة تحـليليـة مقـارنة)
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-06-10) بن يكن, عبد المجيد
إن مما أنعم الله به على الإنسان نعمة الزواج، وجعلها أساسا لديمومة النسل البشري في الكون، وجعلها تبنى على المودة والرحمة بين الزوجين حيث قال الله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾. (سورة الروم، الآية: 21). والأصل في الزواج استمرار الحياة الزوجية، إلا أنه قد يحصل فيها من الخلافات الكثير، منها ما يمكن حله والبعض الآخر يستعصى على الطرفين حله، وفي هذه الحال شرع الله تعالى الطلاق علاجا لهذه الخلافات المستعصية؛ إلا أن بعض الأزواج قد يتعسف في طلاقه لزوجته ويوقع بها الضرر البالغ دون وجه حق مما استوجب وضع التدابير الشرعية المناسبة لمثل هذا النوع من الطلاق، وهذا كله حماية للمرأة وصونا لها، حيث أوجب لها التعويض عن هذا الطلاق التعسفي. وقد أثيرت الإشكالية عن ماهية وطبيعة الطلاق التعسفي؟ وما هي مستحقاته المترتبة عليه؟ كل هذه التساؤلات وغيرها رأيت الإجابة عنها في بحثي هذا تحت عنوان: المستحقات المالية للمطلقة وعلاقتها بالتعويض عن الطلاق التعسفي بين الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري (دراسة تحليلية مقارنة)، معتمدا في ذلك على المصادر الفقهية والقانونية، وبعض المراجع الحديثة، وغير ذلك مما له صلة بالبحث. وقد قسمته إلى مقدمة وثلاثة مباحث أساسية وخاتمة. فتحدثت عن مفهوم الطلاق ومشروعيته، ثم بيّنت مفهوم الطلاق التعسفي، ثم تناولت مستحقات الطلاق التعسفي، من متعة الطلاق، ونفقة العدة وهل تعد جزءا من التعويض، والصداق المؤجل وعلاقته بالتعويض. وختمت البحث بخاتمة بينت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها. The grace of God on the human blessing of marriage, and make it a basis for the survival of human offspring in The universe, and make them built on the affection and compassion between the spouses where God said: ﴾And from his signs that He created for you wives of yourselves, to dwell in them, and to make between you affection and mercy Think﴿. (Al - Rum, verse: 21). The origin of marriage is the continuation of married life, but it may get a lot of differences, including what Can be solved and others are difficult on the parties to solve, and in this case God Almighty Divorce is a remedy for these intractable disputes; however, some husbands may arbitrarily divorce their wives And to the extent that it is necessary to establish the appropriate legal measures for this purpose The type of divorce, and all this protection and safeguarding of women, where it was required to compensate for this divorce Arbitrary. The problematic nature of arbitrary divorce was raised. What are its entitlements? All these and other questions I saw answered in my research under the title: The financial benefits of divorced women and their relationship to compensation for arbitrary divorce between Islamic jurisprudence and Algerian family law (comparative analytical study), relying on the jurisprudential and legal sources, some modern references, Searching. It has been divided into an introduction, three basic investigations and a conclusion. She talked about the concept of divorce and its legitimacy. She then explained the concept of arbitrary divorce and then dealt with the arbitrary divorce benefits, the pleasure of divorce, the maintenance of the kit and whether it is part of the compensation, the deferred friendship and its relationship to compensation. The research concluded with a conclusion in which it showed the most important findings.
دور المـؤسسـات المصـرفيـة في تمـويـل التـرقيـة العقـاريـة
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-06-10) إرزيل, الكاهنة
تؤدي المؤسسات المصرفية من بنوك ومؤسسات مالية دور الوسيط المالي في السوق لغرض تمويل مختلف النشاطات من بينها؛ نشاك الترقية العقارية، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف فهي تستخدم أساليب وإجراءات أثبتت نجاعتها في الميدان. لذا لابد من التساؤل حول المكانة التي تحتلها هذه المؤسسات المصرفية في مجال الترقية العقارية لغرض تحقيق الأهداف المنتظرة من ذلك وبالخاصة تلبية احتياجات المستفيدين من النشاط العقاري. Financial institutions are regarded as a financial intermediary in the market for the purpose of financing various activities, including property development in accordance with the mechanisms and procedures legally established and approved in practice. Moreover, it is necessary to question the extent of the presence of these institutions in the promotion of real estate correctly to ascertain the aspirations of the population who can benefit
الحمـايـة الجـزائيـة لـذوي الاحتيـاجـات الخـاصـة – فئـة المعـاقيـن
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-06-10) بوبكر, صبرينة
فئة ذوي الاحتياجات الخاصة (المعاقون) هم الفئة الأضعف داخل المجتمع لأنها الأكثر عرضة للجريمة بسبب عدم قدرتها على الدفاع عن نفسها، الأمر الذي يجعل منها هدفا سهلا للمجرمين فكان من الضروري إحاطتها بحماية جزائية خاصة، قصد قطع الطريق أمام المجرمين الذين يتعمدون الاعتداء على من يعانون ضعفا جسديا أو عقليا قصد المساس بسلامتهم وممتلكاتهم. The persons having special needs disabled persons are the most vulnerable in the society, because they are the most displaying in cream owing to their inability to defend their self what by way of easy targets for the criminals, they requires special criminal protection to cut the road of the criminals who deliberately attack those that suffer from a physical or mental weakness to undermine their security and their property.
أسـس ومـوانـع المسـؤوليـة الجنـائيـة الـدوليـة الفـرديـة
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-06-10) فـرادي, عبـد المـالك
يكتسي موضوع المسؤولية الجنائية الدولية الفردية أهمية قصوى في الوقت الراهن، وتعتبر القواعد القانونية الجنائية الدولية في هذا المجال من أهم الضوابط وأنفعها في صون القيم والمصالح الإنسانية، والمساهمة في تعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان، ولعل من أهم وأبرز هذه القواعد القانونية ما جاء في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، حيث ركز بصورة جيدة على أهم الأسس والمبادئ التي تنبني عليها المسؤولية الجنائية الدولية الفردية، وكذا تعرض إلى إبراز وتفصيل موانع هذه المسؤولية. The subject of international criminal responsibility of the person has a capital importance at the present time, the international criminal legal rules in this area are among the most important and useful in safeguarding human values and interests, and are contributing to the promotion of universal respect for human rights, and perhaps the most important of these rules is Rome Statute Establishing the International Criminal Court, focusing well on the most important principles on which international criminal responsibility of the person is based, as well as on highlighting and elaborating grounds for exemption to that responsibility.
الطـابـع المعمـاري في التشـريـع الجـزائـري ودوره في تحقيـق التنـميـة العمـرانيـة المستـدامـة
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-06-10) مجـاجـي, منصـور
من خلال الطابع المعماري يمكن التعبير على المهارات والمعارف المجتمعة في فن البناء، كما يمكن من خلاله تحقيق التنمية العمرانية المستدامة إذا كان انبعاثا لثقافة ما وترجمة لها، ومراعيا للخصوصيات الجهوية والمحلية، وعليه فحرص المشرع الجزائري على ضمان احترام الطابع المعماري لكلّ منطقة، يعني السعي لأن تكون التجمعات العمرانية انعكاس لثقافة المنطقة المشيّدة فيها وترجمة لعاداتها وتقاليدها، وهذا من صميم التنمية العمرانية المستدامة، وهو الأمر الذي سأحاول الكشف عنه من خلال هذا البحث، وهذا بإجراء دراسة تحليلية لأهم النصوص التشريعية التي وجدت في هذا الصدد، محاولا الإجابة على الإشكالية التالية: إلى أيّ مدى يُسهم الطابع المعماري في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة في الجزائر؟The skills and knowledge of the art of construction can be expressed through the architectural character, also on which through the architectual sustainable development can be achieved, if it was a kind of its revival and translation, considering its special regional and local features. Upon on which, the Algerian legislator is keen to ensure the respect of the architectural character of each district. Seeking to adapt the urban communities as a review of their constructed district and a translation of its traditions and costumes, and that are the bottom of the architectual sustainable development. This is what I would try to reveal in this research.Through conducting an analytical study of the most important legistical texts that are found on this issue. In an attempt to answer the following question; To what extent does the architectural character contributes to the architectual sustainable development of Algeria?
Émancipation Des Personnes À Besoins Spécifiques Par Application De La Politique Nationale D’insertion Sociale
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-06-10) Touabti, Imene Ryma Sourrour
Dès l’indépendance, l’Algérie adopta une politique nationale permettant à la fois, l’assistance financière des personnes à besoins spécifiques, ainsi que, leur insertion sociale et professionnelle. Dans ce contexte, les établissements de travail protégé eurent pour mission l’insertion sociale et la promotion professionnelle des travailleurs atteints d’un handicap physique. Récemment, fut introduit le système des Quotas ou proportions ; là où tout employeur doit consacrer au moins 1% de ses postes de travail à ces personnes. Ainsi, cette étude vise à l’analyse des dispositions nationales inhérentes au règlement des mécanismes institutionnels chargés de garantir l’insertion effective des personnes à efficience réduite dans la vie sociale. Since independence, Algeria adopted a national policy allowing both, financial assistance to people with disabilities, as well as, their social and professional inclusion. In this context, protected work institutions had for mission social inclusion and professional promotion of the workers with a physical disability. In recent times, was introduced the system of proportions; where any employer must devote at least 1% of its jobs to these people. Thus, this study aims to the analysis of the national norms relating to the regulation of institutional mechanisms in charge to ensure the effective inclusion of people with disabilities in social life.
حمـاية حقــوق المـلكيـة الفـكـريـة وفقـا لاتفـاقيـة التـريبس وتـأثيرها على استقطـاب الاستثمـار الأجنبـي المبـاشر
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-06-10) سـلامـي, ميـلود; بوستـه, جمـال
يساهم الاستثمار الأجنبي المباشر في تحقيق التنمية الاقتصادية باعتباره مصدرا هاما من مصادر التمويل الخارجي ووسيلة أساسية لنقل التكنولوجيا، كما تساهم حقوق الملكية الفكرية في توفير المناخ المناسب للاستثمار وذلك من خلال سن وتنظيم التشريعات التي تكفل حماية فعالة لهذه الحقوق، باعتبار أنه أصبح للاستثمار مفهوم واسع يشمل هذه الحقوق كالتراخيص باستعمال العلامة التجارية وبراءات الاختراع، لذلك يتوجب على الدولة الراغبة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة حماية هذه الحقوق من المنافسة غير المشروعة حتى تمكن المستثمرين الأجانب من الاستثمار في الدول المضيفة لاستثماراتهم في مأمن من التقليد.Foreign direct investment is an important source of external finance to developing countries and technology transfer, so protection considered as a major means to attract foreign direct investment through the enactment and regulation of legislation that guarantee strong protection to these rights, license of trade market, parents, included into the wide concept of investment. Protect investment from piracy, counter feinting must be strategies policies of countries looking for attracting more foreign direct investment and keeping it away from unfair competition issues.
ضمـانـات الاستثمـار الأجـنبي في القـانـون الجـزائـري (وفقا للتشريع الداخلي والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف)
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-06-10) زغدود, جغلول; بوجدير, سيف الدين
بعد سنوات طويلة من إتباع المنهج الاشتراكي كايدولوجيا شملت جميع المجالات سواء السياسية، الاجتماعية والاقتصادية، وبعد محصلة أثبتت فشل السلطة المركزية في تحمل جميع أعباء التنمية الوطنية، خاصة بعد الأزمة البترولية بداية الثمانينات والتي عصفت بالاقتصاد الجزائري الريعي، ما كان من الدولة الجزائرية إلا إتباع مسلك اقتصادي مغاير، وهذا من خلال تبنيها لسياسة اقتصاد السوق، والذي من أهم مقوماتها فتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية، والتي استهدفت الدولة الجزائرية من خلالها على الخصوص عقود نقل التكنولوجيا، وهو الأمر الذي استتبعه بالضرورة صدور جملة من القوانين سواء على مستوى التشريع الداخلي أو على مستوي الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف، كان الهدف منها تقديم الضمانات القانونية اللازمة لجذب الاستثمارات الأجنبية.After having defeat in dealing with national economy, the Algerian government has understood that neither policies of socialism, nor oil’s rent could bring about boom. Obviously, the eighties crisis has defined a belief that there should say ‘’ fare well’’ to the state’s interventionism in the economy. the main mean to carry out welfare to the nation is to think seriously of such measures mainly to open door before foreign invesstissers, would be the fairway.there should be an adjustment of local legislation to the new era ,the technological shift would be made through bilateral or multilateral conventions , there should be such guarantees to get a successful investissements.
دور عقـوبـة العمـل للنفـع العـام في تـأهيـل وإصـلاح الأحـداث الجـانحين في التجـربـة الجـزائـريـة
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-06-10) ميموني, فايزة
العمل للنفع العام عقوبة بديلة للحبس تطبق على فئة الأحداث الذين تتراوح أعمارهم من 16-18سنة وارتكبوا جنح معاقب عليها بعقوبة الحبس (قانون رقم 09-01 المؤرخ في25 فيفري2009).هي وسيلة من خلالها يتمكن الأحداث الجانحين غير المحترفين من البقاء مندمجين في المجتمع هذا من جهة، ومن جهة ثانية هدف هذه الصيغة الجديدة للإدانة هو منع هذه الفئة من الاحتكاك بالمجرمين الخطرين في السجون، وتخفيف الضغط الذي تعاني منه هذه الأخيرة.Community service or work for the public benefit is an alternative punishment to imprisonment that is applied to juveniles aged between 16-18, who committed offences punishable by imprisonment (Under the Law No. 09-01 of 25 February 2009). The aim of this alternative punishment is threefold: it's a way to keep non-professional juvenile delinquents integrated into society ; to keep them far away from dangerous criminals in prisons, and to reduce pressure on prisons.
سيـاسات الأمـن والدّفـاعِ عـن الأوطـان (دراسـة فقهيّـَة مقـارنـة)
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-06-10) جُمعة ضُمَيريَّة, عُثمان; محمَّد عبد الله الحموديِّ, هند
يلقي الإسلام على الدولة عبئاً كبيراً ومسؤولية عظمى للقيام بالوظيفة المناطة بها في الحفاظ على الأمن بكل مفاهيمه وصوره ومستوياته، فلا يجوز أن تغفل عن اتخاذ كل الأسباب والسياسات التي تحافظ بها على كيانها ونظامها وأمنها، وتواجه بها التحديات الخارجية. وهذا ما نحاول إقامة دعائمه وإرساء مبادئه في هذا البحث. وينتظم البحث في مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث تتناول: إعداد القوة المادية والأدبية، ونظرية الرَّدْع، والاستطلاع وجمع المعلومات والتعرُّف على العدوِّ، والحزْم في العلاقات الدولية، ومراعاة العزة، وأثر الأمن في الحصانات الدبلوماسية. ويسلك منهجًا وصفيًا استقرائيًا مقارنًا، يقابل آراء وأقوال الفقهاء –رحمهم الله- بأحكام القانون الدوليِّ وما عليه العمل المعاصر عند الحاجة إلى ذلك. The state has been brought a major responsibility by Islam in order to achieve its basic value and which allows him to ensure security in all its different concepts, shapes and levels. It's why, it is not permissible to neglect the strategies, policies and politics that keep its entity, security and system. And with which the state can face external challenges, and this what we try to put its concepts in this research paper. The work is divided into an introduction, preamble and four chapters in which we find: the preparation of moral and material power, deterrence theory, bringing information about the enemy, strength in international relations, respect of dignity, the impact of security on diplomatic immunity. The research is based on a descriptive and comparative notation improved by scholars' saying -R.I.P- putting into consideration international contemporary law.
ضــوابـط البنـاء في ولايـات الجنـوب طبقـا للمـرسـوم 14/27
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-06-10) بن زكري, راضية
كرّس المشرع الجزائري قواعد خاصة للتهيئة العمرانية بولايات الجنوب، وظيفتها تنظيم وتكوين حركة البناء في إطار التسيير الاقتصادي للأراضي والموازنة بين الوظائف السكنية، الفلاحية والصناعية، ووقاية المحيط الطبيعي والتراث الثقافي والتاريخي عن طريق مجموعة ضوابط عمرانية، معمارية وتقنية مطبقة على البنايات بهذه المناطق، بهدف إيجاد تفاعل وتناسق بين الأبعاد البيئية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والايكولوجية وكيفية إدراجها ضمن عملية التخطيط والتصميم وفقا لمتطلبات البيئة الصحراوية ومتغيراتها المناخية، كل هذا ترتب عنه عدم تحديد طبيعة هذه الضوابط وأثرها على البناء.The Algerian legislator has devoted special rules to the urban development of the southern states , its function is to organize and form the construction movement within the framework of the economic management of the lands, and the balance between the residential, agricultural and industrial functions, and the protection of the natural environment and the cultural and historical heritage through a set of urban, architectural and technical restrictions applied to the building in these areas, interaction and consistency between environmental, economic, social, cultural, and ecological dimensions and how to include them in the process of planning and design process according to the requirements of the desert environment and its limate variables, all this has resulte to a lack of determination of the nature of these restrictions and their impact on the freedom of construction
النظـام الدسـتـوري لـرئاسة الجمهـوريـة في النظـام السيـاسي الأمـريكـي
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-06-10) شبـــــــاح, فتــــــاح
يتمتع رئيس الجمهورية في النظام السياسي الأمريكي بمكانة هامة، فهو محور هذا النظام باعتباره رئيسا للدولة والحكومة معا، ويباشر مهام السلطة التنفيذية بنفسه، ويتمتع بسلطات واسعة، وهو الذي يقوم برسم السياسة العامة للبلاد لا يشاركه احد، والوزراء مجرد معاونين له ويخضعون لإرادته، وينفذون سياسته، وهم مسؤولون أمامه، لأنه هو الذي يقوم بتعيينهم وعزلهم، ولا يخضعون لمساءلة الكونغرس، ولا تربطهم علاقة به. وطبقا لمبدأ الفصل بين السلطات المنتهج في الولايات المتحدة الأمريكية، لا تربط بين الكونغرس ورئيس الجمهورية أي علاقة، فكل منهما يعمل بمعزل واستقلالية عن الآخر، فالكونغرس لا يمكنه مساءلة رئيس الجمهورية الذي يكون مسؤولا فقط أمام الشعب الذي قام بانتخابه، وهو لا يمكنه حل الكونغرس، إلا انه من ناحية الممارسة هناك علاقة تأثير وتأثر بينهما.In the American political system, the President has a key position; he is at the center of the system as a head of the State and Government altogether. He assumes the functions of the executive; he has wide powers, because he decides about the US federal policy, which is not shared by anyone and the ministers are merely his assistants, and subject to his will. And implement its policy, They are responsible to him, Because he who appoints them and isolates them. They are not accountable to Congress, and they have no relationship with him. In accordance with the principle of separation of powers in the United States of America, there is no relation between Congress and the President, and each of them working independently. Congress cannot hold accountable the President of the Republic, who is accountable only to the people who elected him. He cannot dissolve Congress. However, in practice, there is an impact relationship between them.
دور المجــلس الأعــلى للقضــاء في تعـزيز استقــلال السلــطة القضــائية
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-06-10) مـزوزي, يـاسين
يعتبر المجلس الأعلى للقضاء المؤسسة الدستورية التي أنشأت من أجل تعزيز استقلالية السلطة القضائية كثالث سلطة، ولتكريس مبدأ الفصل بين السلطات، بحيث أسس في أول دستور للجمهورية، وأسندت له مهام دستورية تتمثل في متابعة وإدارة المسار المهني للقضاة، بحيث يستدعى فيه القضاة المشكلين لهذه الهيئة للقيام بمتابعة المسار المهني لزملائهم من تعيين وترقية وحتى تأديب، وذلك بمنأى عن باقي السلطات حتى لا تتحكم في مسار القاضي الذي يتسم بالاستقلالية، وهو ما أدى بالآراء التي نادت بضرورة أن يتشكل المجلس الأعلى للقضاء في غالبيته من قضاة، إلا أن مختلف القوانين الأساسية للقضاء عرفت عكس ذلك، فكان إما بتغليب عضوية السلطة التنفيذية في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، وإما بتفوق عدد القضاة الممثلين في التشكيلة، وقد تم تعزيز دور هذه المؤسسة الدستورية بموجب أحكام الدساتير التي عرفتها الجزائر، من أجل ضمان استقلالية السلطة القضائية وترقية هذا المبدأ الذي يعتبر الرهان والضامن لدولة القانون .The Supreme Council of the Judiciary is the constitutional institution created to promote the independence of the judiciary as a third power and to enshrine the principle of the separation of powers. Since it was initiated and created in the first constitution of the republic, and it has been granted constitutional prerogatives concerning the follow-up and the course of the career of the magistrates, because the magistrates that make up the council sit to follow the professional career of their Peers, Appointment; Promotion, and even disciplinary prosecution, and all this away from the other powers that may hinder the career of judges, which has prompted several lawyers to reflect in common and rigorously on the need for the judicial component of the council, With the laws of the justice sector, especially those governing the council, the superiority of the members representing the executive power to the detriment of the judges or sometimes the contrary is sometimes seen, but the last constitutions reinforced the role of In order to guarantee the independence of the judiciary and the promotion of that principle which has become a universal principle which protects rights and freedoms and since justice is the guarantor of the rule of law.
حماية حقوق الملكية الصناعية للمستثمر الأجنبي في التشريع الجزائري
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-06-10) ساوس, خيرة; ناصيري, ربيعة
إن تطور النظام القانوني للاستثمار، أوجب توفير الحماية اللازمة للمستثمر وخاصة المستثمر الأجنبي وذلك من أجل استقطاب أكبر عدد من رؤوس الأموال الأجنبية وقد وضع المشرع الجزائري اهتمامه على حماية حقوق الملكية بكل أصنافها ومن بينها حماية حقوق الملكية الصناعية وما تتعرض له من سطو وتقليد غير مشروع، وذلك بتكريس الحماية المدنية والجنائية للمستثمر الأجنبي وهذا في ظل المنافسة غير المشروعة والتي تهدد ملكية هذا الأخير، وعليه كان لابد من وجود تنظيم قانوني محكم أو سن أحكام ردعية من شأنها حماية الملكية الصناعية للمستثمر سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة.The evolution of the legal system for investment obliged an adaptation and sophisticated in the way of providing the necessary actions for the investor protection especially the foreign investor in order to attract the largest number of foreign capital, and that’s what makes the Algerian legislator consider the protection of property rights with its guilds as one of the important interest, including the protection of industrial property rights and from all the problems that may occur such as the burglary and illegal copying throughout the providing of civil and criminal protection for foreign investors especially when the unfair competition had been spread and became as threatening to their property, therefore an obligation of create tight legal regulation or impose provisions deterrence had been raised for the benefits of protect industrial property of the investor whether it was registered or unregistered.

Browse

Browsing العدد 02 by Issue Date