العدد 01
Permanent URI for this collectionhttpss://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/2140
Browse
Recent Submissions
Item حمـايـة البيئـة مـن منظـور مبـدأ الـتمتـع بالحقـوق الإجـرائيـة(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) دعـاس, نـور الـديـنينصب موضوع البحث على التعريف ببعض الحقوق ذات الطبيعة الإجرائية على غرار الحق في الوصول للمعلومة والحق في المشاركة العامة والوصول للقضاء وسبل الإنصاف، والتي صيغت في شكل مبدأ مركب حظي بالاعتراف الواسع والمتكرر في وثائق القانون الدولي للبيئة كأسلوب حديث للتعبير عن وضمان تحقيق التمتع الفعلي به الحق الموضوعي للإنسان في بيئة سليمة وصحية ومنتجة، كما يمتد الموضوع للنظر ما يلعبه المبدأ من تعزيز التعاون الدولي في إطار الحوكمة البيئية عبر مساهمة مختلف الفواعل الحكومية وغير الحكومية في الرقابة والمسائلة لصناع القرارات المؤثر على البيئة.The subject is Focus on the definition of some of procedural rights along the lines of the right of access to information and the right to public participation and access to eradicate and remedies, which have been formulated in the form of the principle received wide and frequent recognition in the documents of international environmental law as a new Approach to express how to strengthen international cooperation and how to ensure the effective enjoyment of safe, healthy and productive environment substantive human right, and Also it extends to consider what principle play of effective environmental governance through the contribution of civil society in the oversight and accountability for decision makers affecting the environmentItem حـريـة الإنسـان في ظـل المتغيّـرات الـدوليـة "دراسـة على ضوء أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان"(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) زخـمي, الطـاهـريعتبر موضوع حرية الإنسان مجال للعديد من العلوم الإنسانية، حيث أن لحرية الإنسان ارتباط بالأخلاق والدين والفلسفة، كما أن هذا الحق يعتبر أساس منظومة حماية حقوق الإنسان، إذ أن كل حق من حقوق الإنسان تتطلب ممارسته توفر هامش من الحرية، لكن هذه الحرية شديدة الحساسية تجاه جملة المتغيّرات الدولية التي تطبع المجتمع الدولي، وتؤثر على الأنظمة الداخلية للدول، سواءً كانت هذه المتغيّرات ذات طبيعة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ثقافية، ومن أبرز آثار هذه المتغيّرات ممارسات العنصرية والإرهاب، فرغم تجريم هذه الممارسات على المستويين الدولي والوطني، لازلت قائمة وتمثل أكبر عائق يقف في وجه ممارسة الإنسان لحريته.The subject of human freedom is the field of many humanities sciences, where the human freedom has link with morality, religion, philosophy, and this right is the basis of human rights protection system, as each human right requires his exercise the existence of margin of freedom .but this freedom is sensitive towards international variables in the international community, and that affect the internal systems of the states. The most prominent of these variables are racist practices. Despite of the criminalization of these practices at the international and national levels it still represents the biggest of obstacle in the face of human and his freedom.Item التقسيــم الإداري كمدخــل لتمكيــن الـحكـامــة فــي الجـزائــر(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) غـــاوي, أحمـــــديعد التقسيم الإداري السبيل الأنسب للتعامل مع امتداد الحيز المجالي الجغرافي الشاسع لبلادنا، حيث تم من خلاله تقطيع إقليمها الترابي إلى عدد كبير من الوحدات المحلية، لتُتخذ كل منها كقاعدة لامركزية لإقامة إدارة إقليمية مهمتها تلبية احتياجات مواطنيها وتدبير شؤونهم، ملتزمة في ذلك بمبادئ الشفافية، المساواة، المحاسبة، المسؤولية وحسن استغلال الموارد... التي هي من صميم قيم ومقتضيات الحكامة الجيدة ودولة الحق والقانون التي تطمح الجزائر لبلوغها، وطلبا لذلك عملت على تطوير تقسيمها الإداري على مراحل عدة منذ استقلالها إلى يومنا هذا، الأمر الذي تراوحت نتائجه وآثاره التنموية ما بين الإيجاب والسلب على حد سواء .Administrative division is considered the most suitable way to deal with the expanding geographical sphere of our country through which the territory is divided into a numerous smaller local territorial units. These latter serve as a basis to establish a non-centralized territorial administration aim to satisfy the needs of its citizens according to the principles of transparency, equality, accountability and good usage of resources. And as such the state has worked relentlessly to improve and develop its administrative division thru different stages since its independence hitherto. However, this process was not entirely beneficial as it had some negative developmental effectsItem سلطـات القـاضـي الإداري الإستعجـالي فـي تـوجيـه أوامـر لـلإدارة في ظـل قـانـون 08-09 "إصلاحات قانونية جديدة بضمانات ضعيفة "(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) زيـدالخيـل, تـوفيق; عـلاوة, حنـانباعتبار الجزائر في مرحلة الإصلاحات خول المشّرع الجزائري للقاضي الإداري الإستعجالي سلطة توجيه أوامر للإدارة من أجل تنّفيذ أحكام القضاء مسايراً في ذلك مسلك المشّرع الفرنسي، وذلك بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 08-09 المؤرخ في 25 فبراير 2008، لكن ذلك ضمن قيود معينة، والتّي استمرت رغم صدور قانون جديد للإجراءات يساهم في جعل تدخل القاضي وفعّاليته مسألة نسبية.Considering Algeria is a period of reforms, the Algerian legislator took initiative through on the law N° 08-09 concerning the law of Civil and Administrative Procedures of 25 February 2008, to confer the administrative judge of urgency power to give orders against the administration for the implementation of judgments following the example of the French legislator, But despite the amendment of the code of procedures practice has shown the limits of this approach.Item دور الإدارة الالـكتـرونيـة في ترشيـد المـرفـق العـام(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) سنقـوقـة, راضيـةتراجع مراكز الخدمة العامة عن دورها بسبب البيروقراطية جعل إصلاحها حتمية لابد منها، خاصة أننا في عصر تكنولوجيا المعلومات التي وظفت مزاياها في بنية الإدارة، وما تتمتع به من خصائص كالسرعة والدقة واستمرارية العمل سيؤثر على أدائها فتقدم خدماتها بشكل منتظم مستمر في جو من المساواة بين المواطنين مع مواكبتها لكل تغيير ما سيؤدي إلى ترشيد المرافق العامة وشعور المواطن بقدر أكبر من الرضا على الخدمات، وإرساء الشفافية والتقليل من الفساد.The public services centre retreat frome its role because of bureaucracy making the repair inevitable ,espicially that we are in the age of information’s technology, that employed its advantages in structure’s administrations and what it had of properities as speed ,res, and work continuity will affect on its work and presents its services regularly in an equal mood between citizenses with all changes which lead to the rationalization of facilities and making citizenses feel of satisfiction to services and establish limpidness and decreasing corruption.Item تـسييـر البنـى التـحتيـة(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) بـوشقورة, رضاتحتل البنى التحتية موقعا هاما في مفهوم المرافق العمومية وتنسحب عليها معظم المبادئ الضابطة لها، إلا أنه مع استحداث طرق للتسيير تتجلى خصوصية تسيير هذه البنى لاسيما منها ذات الطابع التجاري، تبرز هذه الدراسة جوانب من تلك الخصوصية التي تبينها النصوص التشريعية والتنظيمية المعتمدة حديثا لمواجهة وضع اقتصادي قائم.Infrastructures management Infrastructures occupy vert important place un the concept of public utilities ,in addition these matters are the most principales which adhere to them,but with the projection of innovation ways of gestion for this type of facility that is characterized by the specifity or the operation of these structures,especially,like of this commercial characterestic ,also this study might highlight many aspects of this specifity ,as much as reflected in recent législative laws and regularity that Can face an existing economic situation.Item حـدود سـلطـة الـولي فـي منـح الإذن بالتصـرف فـي أعضـاء القـاصـر الـحيّ بالتّبـرّع(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) بن عـزيـزة, حنـانبعثت عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية أملا بإنقاذ حياة المرضى، لذلك سعت التشريعات لتأطيرها بموجب جملة من الشروط القانونية، مُركّزة على شرط أهلية المتبرّع الذي قد يكون قاصرا. وبالتالي فإن التعبير عن رضائه ينتقل إلى وليه الشرعي الذي يتمتع بسلطة منح الإذن بإجراء عملية نقل عضو من المتبرع القاصر. وقد ثار جدل فقهي حول هذه المسألة، فانقسموا إلى مؤيد ومعارض، ليؤثر هذا الاختلاف حتى على موقف التشريعات لاحقا.The Transfer and transplant of human organs operations sent a great hope of saving the life of patients. which push many legislations to frame them with legal conditions, focusing on the capacity of the contributor who can be a minor. So, the expression of satisfaction moves to his legal tutor who has an authority to give permission to the process of the transfer of an organ from the minor donor. Over this issue, there was a jurisprudential debate, and they divided into supporters and opponents. This difference affects later even on the position of legislation.Item تفريـد الأخطـاء وقيـام المسـؤوليـة الجـزائيـة للـطبيب الجـراح وطـبيب التخديـر(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) بـن عقـون, حمـزةمن البديهي أن المسؤولية الشخصية. للطبيب تقوم على ثلاث أركان، حيث لا تنعقد هذه المسؤولية دون تجمعها غير أن العمل الطبي أصبح يتم وسط فريق جمــاعي يتكون من الجـــــــــراح، وطبيب التخدير والإنعاش إلى مساعدين طبيين وغير ذلك وأن تحديد مسؤولية كل فرد عن الأخطاء الطبية التي قد تنجم عن التدخل الجراحي جد معقدة وأن تأكيد استقلال طبيب التخدير من الناحية الفنية أدى إلى تغيير في معطيات مشكلة المسؤولية، فإذا أخذنا بمبدأ توزيع المسؤوليات على نحو ضيق بين طبيب التخدير والطبيب الجراح فإن ذلك يؤدي إلى إدانة أخصائي التخدير بمفرده، وهذا ما أدى إلى استحداث فكرة الفريق الجراحي، فالجراح يقوم بدور المرشد للعمل الجراحي في مجموعته وهذا ما يلزمه بأن يتأكد بنفسه من أن كل تدابير الاحتياط والسلامة قد رعيت، وعليه يمكن القول أن هناك منطقة اختصاصات مشتركة وأن مسؤولية الجراح وطبيب التخدير يمكن أن تثور من أجل خطأ يتعلق بهذا الاختصاص المشترك بينهما، ومن هنا يمكن القول بعدم إمكانية الفصل التام بين أعضاء الفريق الجراحي فيما يخص تحمل مسؤولية الأخطاء الناجمة عن التدخل الجراحي.It is evident that the personal responsibility of the doctor is based on three pillars where this responsibility cannot be raised without them; however the medical work’s new concept isdone by a collective team that consists of surgeon, an anesthetic and a recovery doctors to medical assistants and others. Moreover, to determine the responsibility of each individual on the medical errors that may result from the surgical intervention is very complex, and the affirmation of the independence of the anesthesiologist technically, has led to a change in the data of the problem of responsibility and how to determine it. So if we take the principle of the distribution of responsibilities between the anesthesiologist and the surgeon narrowly, this leads to condemn the anesthesia specialist alone, this is what led to the introduction of the idea of the surgical team. So The surgeon play the role of a guideto the surgical work in his group, which isnecessary to him to assure himself that all the precaution and safety measures are respected.Then we can say that there is a common area of competences, and that the responsibility of the surgeon and anesthesia doctors can arise errors that result from their joint competences. From here we can say that; there is no possibility to totally separate between the members of the surgical team regarding their responsibility on their mistakes.Item مبـدأ عـدم رد الـلاجـئ فـي ظـل الممـارسـة الـدوليـة - الاتحـاد الأوروبـي نمـوذجـا(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) سـويـسي, إبـراهيـمتمثل دول الاتحاد الأوربي النسبة الأكبر من بين دول العالم في طلبات اللجوء، حيث تشير الإحصائيات إلى وصول أكثر من مليون شخص سنة 2016 نتيجة العنف المسلح الذي طال عدة دول عربية كسوريا وليبيا واليمن، مما جعل من التوفيق بين الالتزام الدولي بعدم الإعادة القسرية للاجئ وحفظ أمنها القومي ونظامها العام تحديا كبيرا أدى بتوجيه دول الاتحاد استراتيجيتها نحو توسيع الاستثناءات والتضييق إلى أقصى الحدود في استقبال اللاجئين.The European Union represents an enormous partition of refugee request where statistics reached the arrival of more than a million people by 2016. Of course it was due to the armed violence that has spread in many Arab nations like Syria, Libya and Yemen .therefore it led to the governmental commitment for Non-refoulement principle and preserving their national security as well as their main program. Accordingly it created enormous changes in directing the nations of the union to extend their strategies to receive the minimum range of those refugees .they also brought into existence legislations and international treaties to block the refugee avalanche from the transit nations like Turkey, as well as the foreign boarders such as Hungary.Item الالتـزام بالضمـان بيـن القـواعـد العامـة فـي التعـاقـد وقـانـون حمـايـة المستهـلـك(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) قداش, سلوىإن نظرية ضمان العيوب الخفية تجد نطاقها العادي في الأحكام العامة في التعاقد المنصوص عليها في القانون المدني، كونها أداة مخولة قانونا للمشتري لإلزام البائع بتسليم مبيع مطابق ولا ينطوي على عيوب من شأنها حرمانه من الانتفاع بالمبيع على النحو المخصص له، غير انه إذا أردنا تطبيق هذه القواعد على المستهلك البسيط فإنها لا تكون كافية لتحقيق حمايته ومصالحه المادية خصوصا في ظل التطور الصناعي والتكنولوجي الذي يشهده العالم في عصرنا الراهن، لذلك كان لزاما على المشرع الجزائري استحداث قواعد قانونية خاصة تكفل حق المستهلك في الضمان وفقا لما يساير هذا التطور، وهو ما تجسده المواد 13 و14 من قانون حماية المستهلك وقمع الغش وكذا المرسوم التنفيذي 13-327 الذي يحدد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذThe theory of guaranteeing hidden defects finds it normal scope in the general provisions of the contract stipulated in the Civil Code, since it is legally authorized for the buyer as an instrument to oblige the seller to deliver a corresponding sale without defects that would deprive him/her of the use of the sale. However, if we want to apply these rules on the simple consumer, it cannot be sufficient to protect human rights in light of the industrial and technological development witnessed in nowadays world. That is why the Algerian legislator had to initiate special legal rules to guarantee the consumer's right to security in accordance with this development. This is reflected in Articles 13 and 14 of the Consumer Protection and Fraud Repression Act as well as in the Executive Decree 13-327 on executing the security of goods and services.Item الأمـن القـومي وتحـدي الهويـات الفـرعية: حـالة البـاسـك في اسبـانيـا(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) معمـاش, هـدىأدى سقوط الاتحاد السوفييتي وتفكك جمهورياته إلى تشابك وتعقد موضوع الأمن كمفهوم وكواقع، حيث ظهرت مع نهاية الحرب الباردة صراعات بين مختلف البنى الاجتماعية وبين الدولة ككيان سياسي موحد، هذه المجموعات التي تستند في تبرير سلوكياتها إلى ركيزة الحفاظ على خصوصيات هويتها الجماعية، المتعارضة –غالبا- مع الهوية الوطنية للدولة المركزية. من هنا، وبعد أن كان المفهوم التقليدي للهوية يُركز على القول بأنها ثابتة، واحدة وأن وجود تعدد في البنى الاجتماعية داخل الدولة لا يؤثر على استقرارها ولا على صياغتها لسياستها الخارجية، فإن الدراسات النقدية التي تبلورت عقب الحرب الباردة أبرزت مدى قصور النظرة التقليدية لمسألة الأمن والهوية وقدمت طروحات جديدة لفهم التحولات الدولية. في هذا السياق، سنحاول إسقاط هذه الطروحات النظرية حول علاقة الأمن بالهوية على الحالة الاسبانية، على اعتبار أن هذه الأخيرة تحتوي على أكثر من سبعة عشر مجموعة إثنية، أهمها الأقلية الباسكية التي سعت منذ الأربعينات (1940) للحفاظ على هويتها في مواجهة الدولة المركزية، وصل حدّ التأسيس للحركة الانفصالية "إيتا"، ثم تبيان إلى أي حد استطاعت الدولة المركزية في اسبانيا احتواء مختلف البنى الاجتماعية داخلها والحفاظ على كيانها من الانقسام. The collapse of the Soviet Union and the dismantling of its republics has further complicated the security question. Indeed, after the end of the Cold War, new kinds of conflicts, opposing social structures to the state was emerged. The origin of these conflicts lies mainly in the fact that these social structures are strongly concerned with the preservation of their specific identities, whereas the State is based on the principles of unity and the primacy of The national identity over all other identities. Thus, post-cold war critical studies have demonstrated the limitations of the classical notion of identity, previously regarded as immutable, unique and independent from the factor of the diversity of social structures and without any effect on the Stability and foreign policy. In this perspective, this article aims to apply these theoretical approaches to study the relationship between security and identity in the Spanish case. The Basque minority, which has been working since the 1940s to preserve its identity in the face of the central authority, and which has not hesitated to create a separatist movement "ETA". This article shows how well the central state in Spain has succeeded in preserving the national unity in a pluralistic society.Item أسـاليـب قـاضي الإلـغاء في الـرقابـة العاديـة على السـلطـة التقـديرية لـلإدارة(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) قروف, جمالمرت رقابة قاضي الإلغاء على السلطة التقديرية للإدارة بمراحل وخطوات حسب تطور نشاط الدولة، بدأ بالرقابة العادية بأساليبها العامة على الوجود المادي والقانوني للوقائع وصحة التكييف القانوني، وأساليبها الخاصة بفحص التناسب. إن سلاح قاضي الإلغاء هو تبنيه لأساليب عامة وخاصة في الرقابة العادية على السلطة التقديرية للإدارة، ويساهم في تقييدها وتنظيمها وتحديد مجال توسعها، بالقدر الذي تسمح به الظروف حماية للحقوق والحريات العامة، مع عدم التضييق التام على نشاط الإدارة، مما يجعل قرارات الإدارة التقديرية لا تفلت من أية رقابة. The magistrate's control over the discretionary power of the administration has passed through several stages and steps according to the development of the state's activity. It began with the regular supervision of its general methods of physical and legal existence of the facts and the validity of its legal adaptation and its methods of examining proportionality. The abolitionist's weapon is adopted by public and private methods in the ordinary control over the discretionary power of the administration, and thus contributes to its restriction, organization and expansion, to the extent that circumstances permit the protection of public rights and freedoms, Which makes discretionary management decisions do not evade censorship.Item شكـاليـة انـظمـام الـدول العـربيـة للمـحكمـة الجنـائيـة الـدوليـة - دراسـة في إطـار القيـود الدستـوريـة-(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) جــودي, زيـنبينطوي نظام روما على أحكام تتعارض مع بعض النصوص الدستورية للدول العربية , هذا ما شكل عائقا لانضمامها إلى المحكمة الجنائية الدولية. حيث تتمثل أهم المعوقات الدستورية في: مبدأ السيادة، الحصانات، تسليم الرعايا ونظام العفو. مما يستوجب إجراء مواءمة دستورية مع أحكام نظام روما .The statute of Rome appears in contradiction with constitutional provision of the Arab states ,wich seems to constitute obstacles called upon buy these states on the constitutional level are the principle of national sovereignty,immunities,handing-over of the nationals and amnesty. To overcome this kinds of difficulties the constitutional provision of the Arab states must be compatible with those of the Rome statute.Item تـأثيـر الانقسـامـات الطـائفيـة عـلى استقـرار الأنـظمـة السيـاسيـة الخـليجيـة - البحـريـن والـكويـت مـن منظـور مقـارن -(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) بلعيد, سميةيتميز الكويت والبحرين بوجود السنة والشيعة لكن مع ﺇختلاف يكمن في النسب، تميزت العلاقة بين الطائفتين بنوع من الاضطراب نتيجة تراكم توليفة من الأسباب تنوعت بين تاريخية وﺇقليمية وحتى داخلية، حيث خلقت هذه الأخيرة نوعا من التعصب ومن ثمة الانقسام. يظهر هذا في ظل وجود نظامين ملكيين بأسر حاكمة سنية، مما أدى إلى بروز الطائفة الشيعية من خلال رفع العديد من المطالب بمختلف المستويات وصلت في بعض الأحيان إلى طلب تغيير الأنظمة أسوة بالنظام الايراني. اعتمدت الدولتين استراتيجيتين مختلفتين من أجل التعاطي مع المطالب الشيعية وبغية منع أي تأثيرات سلبية على ﺇستقرار النظامين في نفس الوقت، لكن مظاهر التأثير السلبي توضحت في البحرين مقارنة مع الكويت نتيجة ﺇرتفاع معدلات العنف وﺇنخفاض مستوى الاندماج المجتمعي نظرا لوجود ترابط وثيق بين مستوى التأثر بالانقسام الطائفي والاستراتيجية المتبعة تجاهه. In Kuwait and Bahrain we can notice that Sunnis and Shiites are very famous but with a difference in the proportions, the relation-ship between the two sects known with a sense of turmoil as a result of the accumulation of a combination reasons in which the historical, regional and played a role in creating a kind of intolerance furthermore division. There are two royal families of the Sunni ruling which led to the emergence of the Shiite sect by raising many demands at various levels reached in some cases to request change regimes like the Iranian regime. There are two different strategies adopted by the two states for dealing with Shiites demands, in order to prevent any negative effects on the stability of the two systems at the same time, but the negative Impact made clear effect in Bahrain, in comparison with Kuwait as a result of high levels of violence and low level of social integration because of a closed correlation between the level of influence of the sectarian divide and the strategy that followed it.Item مـدى مسـؤوليـة البنـك عـن تحـديـد الفـوائـد فـي عقـد القرض البنـكي(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) بـوقطـة, فـاطمـة الـزهـراءفي مقابل التزام البنك بتمكين العميل من مبلغ القرض أو التمويل المتفق عليه طوال مدة العقد يلتزم العميل بالوفاء بالتزاماته حياله، لاسيما دفع أقساط القرض وسعر فائدة دوري. وبالنظر إلى جهله بكيفية حسابها، فإن العميل يكتفي بدفع معدل الفائدة الذي اعلمه به البنك دون أن يناقشه فيه، وهوما قد يدفعه إلى تضخيم نسب الفوائد وإلى تغييره لسعرها المتفق عليه سابقا دون إعلام العميل وموافقته على ذلك. The commitment of the bank enables the customer to get the loan amount or the funding, which is agreed upon it in the contract, throughout a particular period. On the other hand, the customer must fulfill his obligations towards the bank, especially, for paying the loan installments besides the regular rate of interest. Considering its ignorance of how to count it, the customer pays the interest rate which is defined by his bank without discussing it. So that, this may push the bank to overstate the calculation of the interest rates on its loans, It can also lead the bank abusively to change the previous interest rate that is agreed upon it without informing the client and obtaining his consent.Item مـوقـف الـولايـات المتـحدة الأمـريـكيـة مـن المحـكمـة الجنـائيـة الـدوليـة(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) مـوات, مجيـديندرج الجنوح إلى التأثير في سير المفاوضات أثناء إبرام المعاهدات الدولية، ضمن ثوابت السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وذلك من أجل خدمة مصالحها الشخصية، وتثبيت سيطرتها على الساحة الدولية. وبرز هذا الجنوح أثناء مفاوضات إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، من خلال محاولة فرض نظام أساسي يجعلها تتحكم في قرارات المحكمة وتحكم سيطرتها عليها. وعلى إثر اعتماد نظام المحكمة بالمخالفة لطموحاتها، شرعت في شن حملة عدائية ضد المحكمة لتقويض عملها لا سيما إزاء رعاياها. One of the permanent features of the United States foreign policy is to exert influence on the process of negotiations during the conclusion of international treaties, in order to consolidate its supremacy on the international arena. This tendency was clear during the negotiations relating to the creation of the International Criminal Court, through trying to impose a statute which would allow her to have control over its decisions and establish a firm domination on it. It is worth noting that the United States started a hostile campaign against the “Court” to hinder its work, particularly to prevent it from prosecuting her citizens, following the approval of the Statute as the latter didn’t meet her patterns.Item اليمـيـن المـهنيـة للقـاضـي الجــزائــري(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) زمـورة, داودتختلف مهام قضاة الحكم عن باقي القضاة وعليه يجب إعادة صياغة اليمين المهنية الموجهة إليهم بحيث تعكس مهامهم بدلاً من الصيغة الموحدة التي يؤدونها جميعاً بمناسبة تعيينهم أول مرة، كما يجب إعادة النظر في إجراءات أدائها بحيث يحلف القاضي اليمين في جلسة علنية أمام المتقاضين سواء أول مرة أو بصورة دورية، لما يفترض أن يزيد ذلك في تحسيس القاضي بحجم مسؤولياته ويعزز ثقة المتقاضين في القضاء، بدلاً من جلسة احتفالية مغلقة. The functions of magistrate Judges, differs from other judges. Therefore, , it is necessary to see again the formula of the oath to pronounce by each of the judges to answer in a significant way the role assigned to each of them, rather than a cammon oath of which is generally pronounced in by all, during their names in their respective posts for the first time. It is also necessary to revise the condition in which this oath is prete. It would be interesting to see the judge Pronouncing it in plenary session, first time or in a periodic way, this could result positive impressions, with greatness of its responsability and with better influence at the citizens in them, better behind closed doors.Item المسـؤوليـة عـن تلـويـث البيـئة البـحريـة بالنفـايـات في الجـزائـر(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) عبدلي, نزاريعتبر موضوع تلويث البيئة البحرية بالنفايات من المواضيع التي نالت اهتمام الدارسين والباحثين في الوقت الراهن، وذلك راجع إلى انعدام الوعي لدى الأفراد والجماعات بجسامة المخاطر الناجمة عن التلوث البيئي وعدم اهتمامهم بالحلول البديلة للتخلص من هذه النفايات، مما أثر سلبا على الوسط البيئي عموما وعلى البيئة البحرية خصوصا، وعرضت حياة الإنسان للخطر. لقد تعاملت الجزائر مع هذا الوضع من خلال عدة طرق نذكر منها إعداد وكالات متخصصة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة النفايات من خلال تطوير النظام القانوني المتعلق بمعاقبة المتسببين في إحداث الضرر البيئي، والمصادقة على العديد من الاتفاقيات والبرتوكولات الدولية الخاصة بحماية البيئة البحرية. كما بذل المشرع الجزائري جهود معتبرة من أجل تجسيد القواعد الدولية التي قبلتها الجزائر في مجال حماية البيئة البحرية من التلوث النفطي والتلوث الناجم عن السفن، بالنظر إلى المكانة التي يحتلها قطاع المحروقات وكذا قطاع النقل البحري في الجزائر، فتجسدت هذه الحماية بصدور أول قانون خاص بحماية البيئة وهو القانون رقم 83-03 المتعلق بحماية البيئة ثم تدرجت بعده القوانين وصولا إلى القانون رقم 03-10، حيث تضمنت هذه التشريعات أحكاما للتصدي إلى مخالفة الالتزامات المتعلقة بحماية البيئة البحرية والتي في غالب الأحيان تستوجب مساءلة المخالف عن طريق تطبيق نظام المسؤولية عن الأضرار البيئية، أي إقامة المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية. This presentation focuses on the problem of litter in marine environment, as tons of garbage has continued to pile up in this area, because of human’s negligence, which indicate bad management of this waste, that caused big Environmental impact, and threat human life. Algerian government struggles to deal with this situation by many ways: Setting up dedicated agencies, Take all measures for modern waste treatment and developing of a legal system to punish the perpetrators of the damage in this environment. The Algerian legislature has made significant efforts to reflect international legal standards accepted by Algeria in the field of protection of the marine environment against oil pollution and pollution from ships. This protection from the first emission special law to protect the environment Law No. 83-03 on the protection of the environment and then gradually progressed beyond the laws and access to Law No. 03-10, was a result which has included the provisions of the circumstances of legislation to deal with the violation of obligations and duties related to the protection of the marine environment, which in most often requiring the offender accountability by the application of responsibility for environmental damage system.Item في التـحكيم الإلـكتـرونـي: القـانـون واجـب التـطبيـق على منـازعـات عقـود التجـارة الالكتـرونيـة(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) موكه, عبد الكريمتعتبر العقود الالكترونية المبرمة في إطار شبكة الانترنيت عقودا ذات طبيعة خاصة غير مرتبطة بالحيز المكاني، مما يثير صعوبة تطبيق قواعد التنازع من حيث المكان لتحديد القانون واجب التطبيق عليها، بالتالي نكون أمام إشكالية التنافي الموجود بين قواعد التنازع الخاصة بالقانون الدولي الخاص ومنازعات عقود التجارة الالكترونية الدولية. بالتالي استوجب على المحكم البحث عن أساس تطبيق القانون المختص في منازعات عقود التجارة الالكترونية عند عرضها على منصة التحكيم الالكتروني.The distance and the immateriality of the Internet is a huge legal issue for determining the law applicable to international electronics contract. Again, this is to define the modalities of choosing the law applicable to international electronics contract by the international referee in the exercise of its functions.Item الإشكالات التي تثيرها عملية تعرية الأراضي في التشريع الغابي الجزائري(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) بن صالح, محمد الحاج عيسىأقر المشرع الجزائري نظاما قانونيا خاصا لحماية الثروة الغابية باعتبارها ثروة وطنية، نظرا لدورها البارز في المجال البيئي، وتعدد وظائفها الاقتصادية والاجتماعية. من أجل ذلك توجه المشرع نحو حماية الثروة الغابية من كل أشكال التدهور، وتثمينها بما يسمح باستغلالها وضمان استفادة الأجيال القادمة منها، الأمر الذي يتعذر تحقيقه إلا بضبط وتأطير الأنشطة البشرية التي من شأنها إتلاف الثروة الغابية وإلحاق الضرر بها، مشكلة بذلك تعديا يستلزم التصدي له وفقا لما هو مقرر قانونا. من بــين الأفعـال التي تتسبب في تدهور الثروة الغابية عملية تعريـة الأراضي "le défrichement" التي وبالرغم من انعكاساتها الخطيرة على الثروة الغابية إلا أن المشرع لم يتعامل معها بالقدر الكافي الذي يسمح بفهمها، معرفة نطاقها والآثار القانونية المترتبة عنها. فقد جاءت المادة 17 من القانون رقم 84-12 بعبارات لا يفهم منها تحديدا ما المقصود بالتعريـــة، كما أن خضوع التعرية للترخيص القبلي يطرح العديد من الاشكالات التي سنحاول من خلال هذه الدراسة تسليط الضوء عليها وتقديم البدائل التي نراها مناسبة. Algerian legislator has approved a special legal regime for the protection of forest wealth, given its prominent role in the environmental field and the multiplicity of its economic and social functions. This is reflected in the fact that the forest wealth is a national treasure that must be protected from all forms of degradation and valued in order to ensure that future generations benefit from it. This can only be achieved through the control and supervision of human activities that will damage and damage the forest wealth. An infringement must be addressed in accordance with the law. Among these acts is the " clearing ", which, despite its serious implications for the forest wealth, has not been adequately dealt with by the legislator, which allows its understanding, its scope and the legal implications. Article 17 of Law No. 84-12 is in terms that do not specifically understand what is meant by trespassing, and that the subject of erosion of tribal authorization raises many of the problems that we will attempt to highlight in this study and provide the alternatives that we deem appropriate.