العدد 01
Permanent URI for this collectionhttpss://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/2140
Browse
Browsing العدد 01 by Title
Now showing 1 - 20 of 37
- Results Per Page
- Sort Options
Item أسـاليـب قـاضي الإلـغاء في الـرقابـة العاديـة على السـلطـة التقـديرية لـلإدارة(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) قروف, جمالمرت رقابة قاضي الإلغاء على السلطة التقديرية للإدارة بمراحل وخطوات حسب تطور نشاط الدولة، بدأ بالرقابة العادية بأساليبها العامة على الوجود المادي والقانوني للوقائع وصحة التكييف القانوني، وأساليبها الخاصة بفحص التناسب. إن سلاح قاضي الإلغاء هو تبنيه لأساليب عامة وخاصة في الرقابة العادية على السلطة التقديرية للإدارة، ويساهم في تقييدها وتنظيمها وتحديد مجال توسعها، بالقدر الذي تسمح به الظروف حماية للحقوق والحريات العامة، مع عدم التضييق التام على نشاط الإدارة، مما يجعل قرارات الإدارة التقديرية لا تفلت من أية رقابة. The magistrate's control over the discretionary power of the administration has passed through several stages and steps according to the development of the state's activity. It began with the regular supervision of its general methods of physical and legal existence of the facts and the validity of its legal adaptation and its methods of examining proportionality. The abolitionist's weapon is adopted by public and private methods in the ordinary control over the discretionary power of the administration, and thus contributes to its restriction, organization and expansion, to the extent that circumstances permit the protection of public rights and freedoms, Which makes discretionary management decisions do not evade censorship.Item اشكـاليـة التـدهـور البيـئي: محـاولـة للفهـم والمعـالجـة القـانونيـة(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) مقـلاتـي, مــونةتهدف هذه الورقة البحثية إلى الإحاطة بمسألة التدهور البيئي، والإضرار بالبيئة جراء التقدم الإنساني، كما تهتم بالتعرض لجهود المشرع الجزائري في التعامل مع حالة التردي البيئي والانتهاكات الواقعة على مجالات البيئة، وفي جانب آخر من هذه الورقة نطرح قدرة هذا المشرع على حماية البيئة، والحيلولة دون تفاقم الانتهاكات البيئية إلى درجة تنعكس سلبا على حياة الأفراد. تنتهي هذه الورقة البحثية إلى حقيقة أن مجابهة الانتهاكات البيئية في بلد مثل الجزائر، مازال يعاني من ضعف قاعدته الاقتصادية والمنظومة القانونية المواكبة لها، يقتضي جديا تطوير آليات الوقاية من الأخطار الواقعة على البيئة، وتحديث الإطار القانوني في متابعة الانتهاكات البيئية، والتعويض عن الأضرار المقترنة بها. This attempt Research aims to Understanding the problem of environmental degradation, And damaging to the environment because of the humanitarian progress,also interested in discuss the national efforts Dealing With the case of environmental degradation and violations along the areas of the environment, In another part of this paper we argue about the Algerian legislature's ability to protect the environment, And to prevent the aggravation of environmental violations to the extent that reflected negatively on the lives of individuals. This paper ends to the fact that confrontation of environmental violations in a country like Algeria, Still suffering from the weakness of its economic base and its legal system to cope, seriously requires development of mechanisms to prevent risk to the environment, and modernization of the legal framework in prosecution environmental violations, and compensation for damage associated with it.Item إعمال الحق في التنمية لإحلال السلام في مجتمعات ما بعد الصراع(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) مباركي, دليلة; زغيشي, مصطفىتسعى الدول للحفاظ على استقرارها باعتمادها على سياسات تنموية، تهدف إلى الحد من الفقر والقضاء على البطالة، باعتبارهما من العناصر الأساسية لقيام الانتفاضات. إن تحقيق التنمية المنصفة، يفرض على الدول إعادة النظر في حوكمة التنمية من خلال معالجة المسائل المتعلقة بتعزيز التزامها بالسياسات من جهة وتعزيز التنسيق وتشجيع التعاون من جهة أخرى سعيا منها للوصول إلى سلم دائم. وعليه سيناقش هذا المقال أثر التنمية على السلم انطلاقا من البعد التنموي للانتفاضات مرورا بدور التنمية المنصفة في إحلال السلام بعد الصراع.The stability of each state guaranteed by the adopting development policies. It aims to decrease poverty and eradicate unemployment as they are the principal elements of an uprising. This paper will discuss the impact of development on peace using dimensional development of uprisings and the role of the equitable development in post-conflict peace establishment. The performance of an equitable development achieves lasting peace. It requires states to reconsider development governance by petitioning issues related to progressing their policy commitment, improving coordination and encouraging cooperation.Item الأحـزاب السيـاسيــة والتنميـة السيـاسيــة في الجـزائــر(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) عصمـاني, لميـنإن العلاقة بين الأحزاب السياسية والتنمية السياسية هي علاقة تفاعلية، لما للدور الذي تلعبه الأحزاب السياسية في حياة المواطنين، من خلال نشر الوعي والتكوين السياسي وكذا عائد هذا التكوين على الأحزاب كامتلاكها قوة التنظيم والتأطير والتأثير في الناخبين. وانبرت العديد من الدول الديمقراطية من أجل تكريس التنمية السياسية في مجتمعاتها، بغية تكوين نخب تضطلع بنشر قيم المواطنة ونشر الحس الوطني متخذة في ذلك الأحزاب السياسية متكأ للقيام بهذا الدور الفعال. وتعتبر التجربة الجزائرية فتية في هذا المجال، لحداثة العهد بالاستقلال والانفتاح السياسي الذي عرف تعثر بسبب الأزمة السياسية التي أثارت العديد من الإشكالات.The relationship between the political parties and the political development is an interactive one. The role played by the political parties in the lives of the citizens through the dissemination of political awareness and formation, as well as the return of this formation to the parties as having the power of organizing and framing and influencing voters. Many democratic countries have been forced to devote themselves to political development in their societies, in order to form elite that disseminates the values of citizenship and the national sense of patriotism, in which political parties are ready to play such an effective role. The Algerian experience is young in this regard, to the modern era of independence and political openness, which was known to falter because of the political crisis, which raised many of the problems.Item الإشكالات التي تثيرها عملية تعرية الأراضي في التشريع الغابي الجزائري(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) بن صالح, محمد الحاج عيسىأقر المشرع الجزائري نظاما قانونيا خاصا لحماية الثروة الغابية باعتبارها ثروة وطنية، نظرا لدورها البارز في المجال البيئي، وتعدد وظائفها الاقتصادية والاجتماعية. من أجل ذلك توجه المشرع نحو حماية الثروة الغابية من كل أشكال التدهور، وتثمينها بما يسمح باستغلالها وضمان استفادة الأجيال القادمة منها، الأمر الذي يتعذر تحقيقه إلا بضبط وتأطير الأنشطة البشرية التي من شأنها إتلاف الثروة الغابية وإلحاق الضرر بها، مشكلة بذلك تعديا يستلزم التصدي له وفقا لما هو مقرر قانونا. من بــين الأفعـال التي تتسبب في تدهور الثروة الغابية عملية تعريـة الأراضي "le défrichement" التي وبالرغم من انعكاساتها الخطيرة على الثروة الغابية إلا أن المشرع لم يتعامل معها بالقدر الكافي الذي يسمح بفهمها، معرفة نطاقها والآثار القانونية المترتبة عنها. فقد جاءت المادة 17 من القانون رقم 84-12 بعبارات لا يفهم منها تحديدا ما المقصود بالتعريـــة، كما أن خضوع التعرية للترخيص القبلي يطرح العديد من الاشكالات التي سنحاول من خلال هذه الدراسة تسليط الضوء عليها وتقديم البدائل التي نراها مناسبة. Algerian legislator has approved a special legal regime for the protection of forest wealth, given its prominent role in the environmental field and the multiplicity of its economic and social functions. This is reflected in the fact that the forest wealth is a national treasure that must be protected from all forms of degradation and valued in order to ensure that future generations benefit from it. This can only be achieved through the control and supervision of human activities that will damage and damage the forest wealth. An infringement must be addressed in accordance with the law. Among these acts is the " clearing ", which, despite its serious implications for the forest wealth, has not been adequately dealt with by the legislator, which allows its understanding, its scope and the legal implications. Article 17 of Law No. 84-12 is in terms that do not specifically understand what is meant by trespassing, and that the subject of erosion of tribal authorization raises many of the problems that we will attempt to highlight in this study and provide the alternatives that we deem appropriate.Item الاقتطـاعـات الإجبـاريـة النـاجمـة عـن استغـلال العـقار المـوجه للاستثـمار(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) بوعزم, عائشةيمنح الامتياز على أساس دفتر الشروط، عن طريق التراضي على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة المتوفرة، لفائدة المؤسسات والهيئات العمومية أو الأشخاص الطبيعية أو المعنوية الخاضعة للقانون الخاص، وذلك لاحتياجات مشاريع استثمارية، خلال مدة زمنية محددة قانونا، مقابل اقتطاعات إجتبارية، فما هي مختلف الإجبارية التي يخضع لها المستثمر، وما هي الجزاءات المترتبة ضده في حال عدم التزامه بدفعها وفق ما ينص عليه القانون ؟For the needs of investment projects and under reserve of respect the existing urban instruments, the lands in the private domain of the State available is concede by a contract documents, by consent for the benefit of public establishments or physical or moral persons of private law, in a period of time specified by law, with a counterparty of the compulsory deductions. So what are these compulsory deductions, and what are the sanctions taken against the investor in case of refusal of payment, according to the law?Item الالتـزام بالضمـان بيـن القـواعـد العامـة فـي التعـاقـد وقـانـون حمـايـة المستهـلـك(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) قداش, سلوىإن نظرية ضمان العيوب الخفية تجد نطاقها العادي في الأحكام العامة في التعاقد المنصوص عليها في القانون المدني، كونها أداة مخولة قانونا للمشتري لإلزام البائع بتسليم مبيع مطابق ولا ينطوي على عيوب من شأنها حرمانه من الانتفاع بالمبيع على النحو المخصص له، غير انه إذا أردنا تطبيق هذه القواعد على المستهلك البسيط فإنها لا تكون كافية لتحقيق حمايته ومصالحه المادية خصوصا في ظل التطور الصناعي والتكنولوجي الذي يشهده العالم في عصرنا الراهن، لذلك كان لزاما على المشرع الجزائري استحداث قواعد قانونية خاصة تكفل حق المستهلك في الضمان وفقا لما يساير هذا التطور، وهو ما تجسده المواد 13 و14 من قانون حماية المستهلك وقمع الغش وكذا المرسوم التنفيذي 13-327 الذي يحدد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذThe theory of guaranteeing hidden defects finds it normal scope in the general provisions of the contract stipulated in the Civil Code, since it is legally authorized for the buyer as an instrument to oblige the seller to deliver a corresponding sale without defects that would deprive him/her of the use of the sale. However, if we want to apply these rules on the simple consumer, it cannot be sufficient to protect human rights in light of the industrial and technological development witnessed in nowadays world. That is why the Algerian legislator had to initiate special legal rules to guarantee the consumer's right to security in accordance with this development. This is reflected in Articles 13 and 14 of the Consumer Protection and Fraud Repression Act as well as in the Executive Decree 13-327 on executing the security of goods and services.Item الأمـن القضـائي بيـن ضمـانـات التشـريـع ومخـاطـر الاجتهـاد(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) لـوشـن, دلال; بوغقـال, فتيحـةيكتسي الاجتهاد القضائي أهمية بالغة لكونه يكمل النقص الذي يشوب القاعدة القانونية، إلا أنه ورغم أهميته فإنه قد يؤثر سلبا على الأمن القضائي؛ لذا تسعى تشريعات الدول لوضع آليات تحقق التوازن بين متطلبات الأمن القضائي وحاجة القانون للاجتهاد والتطور. حاول المشرع الجزائري توفير ضمانات تضبط الاجتهاد، إلا أنها لم ترقَ بعد إلى المستوى المعمول به في تشريعات الدول الأخرى، ممّا يتطلب إنشاء ضمانات تحول دون المساس بالأمن القضائي وتحقق العدالة. Jurisdiction is of great importance because it complements the lack of legal basis, but despite its importance, it may have a negative impact on judicial security. Therefore, state legislation seeks to establish mechanisms that strike a balance between the requirements of judicial security and the law’s need for diligence and development. The Algerian legislator has tried to provide guarantees to regulate jurisprudence, but it has not yet reached the level of legislation in other countries, which requires guarantees that will prevent compromising judicial security and achieving justice.Item الأمـن القـومي وتحـدي الهويـات الفـرعية: حـالة البـاسـك في اسبـانيـا(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) معمـاش, هـدىأدى سقوط الاتحاد السوفييتي وتفكك جمهورياته إلى تشابك وتعقد موضوع الأمن كمفهوم وكواقع، حيث ظهرت مع نهاية الحرب الباردة صراعات بين مختلف البنى الاجتماعية وبين الدولة ككيان سياسي موحد، هذه المجموعات التي تستند في تبرير سلوكياتها إلى ركيزة الحفاظ على خصوصيات هويتها الجماعية، المتعارضة –غالبا- مع الهوية الوطنية للدولة المركزية. من هنا، وبعد أن كان المفهوم التقليدي للهوية يُركز على القول بأنها ثابتة، واحدة وأن وجود تعدد في البنى الاجتماعية داخل الدولة لا يؤثر على استقرارها ولا على صياغتها لسياستها الخارجية، فإن الدراسات النقدية التي تبلورت عقب الحرب الباردة أبرزت مدى قصور النظرة التقليدية لمسألة الأمن والهوية وقدمت طروحات جديدة لفهم التحولات الدولية. في هذا السياق، سنحاول إسقاط هذه الطروحات النظرية حول علاقة الأمن بالهوية على الحالة الاسبانية، على اعتبار أن هذه الأخيرة تحتوي على أكثر من سبعة عشر مجموعة إثنية، أهمها الأقلية الباسكية التي سعت منذ الأربعينات (1940) للحفاظ على هويتها في مواجهة الدولة المركزية، وصل حدّ التأسيس للحركة الانفصالية "إيتا"، ثم تبيان إلى أي حد استطاعت الدولة المركزية في اسبانيا احتواء مختلف البنى الاجتماعية داخلها والحفاظ على كيانها من الانقسام. The collapse of the Soviet Union and the dismantling of its republics has further complicated the security question. Indeed, after the end of the Cold War, new kinds of conflicts, opposing social structures to the state was emerged. The origin of these conflicts lies mainly in the fact that these social structures are strongly concerned with the preservation of their specific identities, whereas the State is based on the principles of unity and the primacy of The national identity over all other identities. Thus, post-cold war critical studies have demonstrated the limitations of the classical notion of identity, previously regarded as immutable, unique and independent from the factor of the diversity of social structures and without any effect on the Stability and foreign policy. In this perspective, this article aims to apply these theoretical approaches to study the relationship between security and identity in the Spanish case. The Basque minority, which has been working since the 1940s to preserve its identity in the face of the central authority, and which has not hesitated to create a separatist movement "ETA". This article shows how well the central state in Spain has succeeded in preserving the national unity in a pluralistic society.Item البعــد الغــذائـــي للأمــن الإنسـانــي(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) خيــر الديــن, شمــامـــة; دراغلــة, محمد لخضررغم ما يمكن للأرض أن تحققه من إنتاج يكفي للبشرية، إلا أن جزءا كبيرا من البشرية يعاني الجوع، لاسيما في الدول الفقيرة التي تبقى عاجزة عن توفير الغذاء لشعوبها وهو ما يهدد الأمن الإنساني لهذه الشعوب، لذلك فإن القضاء على المشكلة الغذائية لا يتحقق إلا بتحقيق الأمن الغذائي باعتباره أحد أهم أبعاد الأمن الإنساني. ولا يمكن ذلك إلا بوجود التزام قانوني إلى جانب الالتزام الأخلاقي من قبل المجتمع الدولي لتحرير الشعوب من التهديدات المتعلقة بالجوع وتوفير ما يلبي حاجتهم من الغذاء، وهو ما يساهم في تعزيز أمنهم الإنساني في بعده الغذائي.Despite the abundance of global food production, the majority of our planet's inhabitants suffer from starvation or malnutrition. Therefore, one of the dimentions of human security is to insure everibody his food security. However, food security_like all other dimentions of human security is not a rule of international law. Thus, the concept needs an obligation, not only moral, but also legal.Item التغيير الاجتماعي عند مالك بن نبي: دراسة في واقع العالم العربي(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) بن سعيد, مراد; زياني, خديجةمن خلال قراءة في فكر مالك بن نبي ونظرته للتغيير، من منطلق بناء الحضارة السوية وصولا لأهمية البناء الحضاري البنّاء في المجتمع على مر الزمان، نحو تصاعد البناء الاجتماعي نحو الأفضل، وذلك بالجمع بين ما هو روحاني وما هو مادي، إذ يتناول هذا المقال إشكالية التغيير الاجتماعي في العالم العربي، من منطلق العنف المتولد عن المطالبة بالتغيير والإصلاح العام، من أجل الإجابة عن مدى ارتباط التغيير بالعنف كنتيجة للعمل السياسي المرافق للاحتجاج. من خلال إسقاط فكر مالك بن نبي على واقع العالم العربي لفهم آليات التغيير الاجتماعي.Through analytical reading at the thought of Malik ibn Nabi and his vision of change, from the standpoint of normal civilization down to the importance of cultural construction in building society over time, escalating social construction for the better, by combining what is material and what is spiritual. This article deals with the problematic of social change in the Arab world, from the standpoint of violence generated by the demand for change and reform, to answer how violent change as a result of political action facilities to protest. By dropping the owner thought ibn Nabi of the reality of the Arab world to understand the mechanisms of social change.Item التقسيــم الإداري كمدخــل لتمكيــن الـحكـامــة فــي الجـزائــر(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) غـــاوي, أحمـــــديعد التقسيم الإداري السبيل الأنسب للتعامل مع امتداد الحيز المجالي الجغرافي الشاسع لبلادنا، حيث تم من خلاله تقطيع إقليمها الترابي إلى عدد كبير من الوحدات المحلية، لتُتخذ كل منها كقاعدة لامركزية لإقامة إدارة إقليمية مهمتها تلبية احتياجات مواطنيها وتدبير شؤونهم، ملتزمة في ذلك بمبادئ الشفافية، المساواة، المحاسبة، المسؤولية وحسن استغلال الموارد... التي هي من صميم قيم ومقتضيات الحكامة الجيدة ودولة الحق والقانون التي تطمح الجزائر لبلوغها، وطلبا لذلك عملت على تطوير تقسيمها الإداري على مراحل عدة منذ استقلالها إلى يومنا هذا، الأمر الذي تراوحت نتائجه وآثاره التنموية ما بين الإيجاب والسلب على حد سواء .Administrative division is considered the most suitable way to deal with the expanding geographical sphere of our country through which the territory is divided into a numerous smaller local territorial units. These latter serve as a basis to establish a non-centralized territorial administration aim to satisfy the needs of its citizens according to the principles of transparency, equality, accountability and good usage of resources. And as such the state has worked relentlessly to improve and develop its administrative division thru different stages since its independence hitherto. However, this process was not entirely beneficial as it had some negative developmental effectsItem التنظيم الدستوري لنهاية مدة رئيس الجمهورية في التعديل الدستوري 2016(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) بيـوش, صليـحةيتناول موضوع المقال تنظيم التعديل الدستوري لسنة 2016 لمدة رئيس الجمهورية، باعتباره رمز الدولة وأرفع منصب فيها، ومبدأ تأقيت مدة الرئاسة نجد أصله في النظم الجمهورية، لكن مسألة التجديد في المدة لفترات غير محددة من شأنه التأثير سلبا على نظام الحكم، وتغيير شكل النظام السياسي في الدولة .The subject of the article deals with the organization of the constitutional amendment for the year 2016 for the term of the President of the Republic, as the symbol of the state and the highest position therein, and the principle of delaying the term of the presidency is found in the republican systems, but the issue of renewing the period for indefinite periods would negatively affect the system of government and change the form of political system Country.Item الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في ظل التعديل الدستوري 2016(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) خلفة, نادية; لوهاني, حبيبةالرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة وفق التعديل الدستوري 2016 وظيفة يمارسها البرلمان الجزائري إلى جانب الإختصاص التشريعي، والتي تتعدد آلياتها بين آليات تترتب عنها مسؤولية سياسية للحكومة والمتمثلة في الموافقة على مخطط عمل الحكومة، وبيان السياسة العامة، وآليات لا تترتب عنها مسؤولية سياسية والمتمثلة في: الإستجواب، والأسئلة الشفوية والكتابية، ولجان التحقيق.The Parliamentary control on government actions according to the constitutional amendment on 2016, is a function exercised by the Algerian parliament, beside the legislative competence, which has a difference mechanism, include a mechanisms consequent the political responsibility of government which are the according of the government schedule , and the general policy declaration, and a mechanisms don’t consequent a political responsibility which are: interrogation, the oral and writing questions, and the committee of investigation, discussion of foreign policy, and controlling the Using funds of the year.Item المسـؤوليـة عـن تلـويـث البيـئة البـحريـة بالنفـايـات في الجـزائـر(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) عبدلي, نزاريعتبر موضوع تلويث البيئة البحرية بالنفايات من المواضيع التي نالت اهتمام الدارسين والباحثين في الوقت الراهن، وذلك راجع إلى انعدام الوعي لدى الأفراد والجماعات بجسامة المخاطر الناجمة عن التلوث البيئي وعدم اهتمامهم بالحلول البديلة للتخلص من هذه النفايات، مما أثر سلبا على الوسط البيئي عموما وعلى البيئة البحرية خصوصا، وعرضت حياة الإنسان للخطر. لقد تعاملت الجزائر مع هذا الوضع من خلال عدة طرق نذكر منها إعداد وكالات متخصصة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة النفايات من خلال تطوير النظام القانوني المتعلق بمعاقبة المتسببين في إحداث الضرر البيئي، والمصادقة على العديد من الاتفاقيات والبرتوكولات الدولية الخاصة بحماية البيئة البحرية. كما بذل المشرع الجزائري جهود معتبرة من أجل تجسيد القواعد الدولية التي قبلتها الجزائر في مجال حماية البيئة البحرية من التلوث النفطي والتلوث الناجم عن السفن، بالنظر إلى المكانة التي يحتلها قطاع المحروقات وكذا قطاع النقل البحري في الجزائر، فتجسدت هذه الحماية بصدور أول قانون خاص بحماية البيئة وهو القانون رقم 83-03 المتعلق بحماية البيئة ثم تدرجت بعده القوانين وصولا إلى القانون رقم 03-10، حيث تضمنت هذه التشريعات أحكاما للتصدي إلى مخالفة الالتزامات المتعلقة بحماية البيئة البحرية والتي في غالب الأحيان تستوجب مساءلة المخالف عن طريق تطبيق نظام المسؤولية عن الأضرار البيئية، أي إقامة المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية. This presentation focuses on the problem of litter in marine environment, as tons of garbage has continued to pile up in this area, because of human’s negligence, which indicate bad management of this waste, that caused big Environmental impact, and threat human life. Algerian government struggles to deal with this situation by many ways: Setting up dedicated agencies, Take all measures for modern waste treatment and developing of a legal system to punish the perpetrators of the damage in this environment. The Algerian legislature has made significant efforts to reflect international legal standards accepted by Algeria in the field of protection of the marine environment against oil pollution and pollution from ships. This protection from the first emission special law to protect the environment Law No. 83-03 on the protection of the environment and then gradually progressed beyond the laws and access to Law No. 03-10, was a result which has included the provisions of the circumstances of legislation to deal with the violation of obligations and duties related to the protection of the marine environment, which in most often requiring the offender accountability by the application of responsibility for environmental damage system.Item الوصاية الإدارية كإحدى المعيقات القانونية للجماعات الاقليمية(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) رحاب, شادية; زاوي, أحمدتتمتع الجماعات الاقليمية باستقلال تنظيمي، وظيفي، مالي واداري. فالدولة قد تنقل بعض صلاحياتها إلى السلطات المحلية التي تتمتع بالاستقلالية، على المستوى المادي (موارد خاصة، ذمة مالية)، تنظيمي (هياكل خاصة بالجهاز اللامركزي)، ووظيفي (حرية التسيير). ومع ذلك تبقى هذه الجماعات الاقليمية تحت الرقابة الشديدة للدولة المركزية أو أحد مكوناتها والتي تتمتع بسلطة الوصاية. والسؤال المطروح هو: هل هذه الرقابة الوصائية تشكل عائق اكثر منها مسألة تنظيمية تسييرية. The territorial groups have a functional and organizational, financial, and administrative independence. A state may transfer powers to this local groups which have the independence, on level of the hardware (private sources, financial liability), organizational (a structures especially for the decentralized device), and level functional (management free). However, those local groups, may remain under the control of the central state, or one of its components, which have the authority of guardianship. The question is: Is this watchdog censorship Constitute a hindrance More than an issue Organizational and managerial.Item اليمـيـن المـهنيـة للقـاضـي الجــزائــري(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) زمـورة, داودتختلف مهام قضاة الحكم عن باقي القضاة وعليه يجب إعادة صياغة اليمين المهنية الموجهة إليهم بحيث تعكس مهامهم بدلاً من الصيغة الموحدة التي يؤدونها جميعاً بمناسبة تعيينهم أول مرة، كما يجب إعادة النظر في إجراءات أدائها بحيث يحلف القاضي اليمين في جلسة علنية أمام المتقاضين سواء أول مرة أو بصورة دورية، لما يفترض أن يزيد ذلك في تحسيس القاضي بحجم مسؤولياته ويعزز ثقة المتقاضين في القضاء، بدلاً من جلسة احتفالية مغلقة. The functions of magistrate Judges, differs from other judges. Therefore, , it is necessary to see again the formula of the oath to pronounce by each of the judges to answer in a significant way the role assigned to each of them, rather than a cammon oath of which is generally pronounced in by all, during their names in their respective posts for the first time. It is also necessary to revise the condition in which this oath is prete. It would be interesting to see the judge Pronouncing it in plenary session, first time or in a periodic way, this could result positive impressions, with greatness of its responsability and with better influence at the citizens in them, better behind closed doors.Item أهميـة تمكيـن المـوارد البشريـة في بنـاء المنظمـة المتعلمـة من منظـور إدارة المعـرفة(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) مرزوقي, عمر; عريوات, إنتصارنسعى عبر هذه الدراسة لمحاولة التأكيد على الدور المتنامي الذي تلعبه، عملية تمكين الموارد البشرية بالمنظمات، وذلك من خلال الاستفادة من المهارات والمعارف المكتسبة، وتحليل المنافع المحتملة للمنظمة، اعتماد على مدخل إدارة المعرفة، لما يمكن أن يتيحه من أسلوب علمي في اكتساب وتخزين واستخدام المعارف وقت الحاجة بما يخدم متطلبات المنظمة ويضمن لها البقاء، عبر جعلها منظمات تسعى للتعلم المستمر، استمرارية تجدد وتنوع واختلاف المعارف المتاحة، طالما أنها تعمل في بيئة مفتوحة يطبعها التنافس، التعاون، والاختلاف...، كروابط تؤكد على عدم جدوى الانعزال عن البيئة الخارجية، وتقيم دليلا في الوقت ذاته على أهمية مدخل إدارة المعرفة في تحقيق ذلك، انطلاقا من تمكين المورد البشري على اعتبار أن العملية المعرفية عملية بشرية بالأساس. played by the process of enabling human resources to organizations, through the use of acquired skills and knowledge’s, and the analysis of the organization potential benefits, depending on the knowledge entrance management, due to the scientific approach in the acquisition, stockpiling and the use of knowledge that it allows when needed to serve the organization requirements and ensure their permanence, through letting it seek for continuous learning, constant renewal, diversity and differences of the available knowledge’s, as long as it works in an open environment characterized by competition and cooperation, and diversity..., as connections which confirm the futility of the isolation from the external environment and at the same time it gives evidence about the importance of the knowledge entrance management in achieving that, starting by enabling human resource considering that the knowledge process it’s basically a human process.Item تـأثيـر الانقسـامـات الطـائفيـة عـلى استقـرار الأنـظمـة السيـاسيـة الخـليجيـة - البحـريـن والـكويـت مـن منظـور مقـارن -(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) بلعيد, سميةيتميز الكويت والبحرين بوجود السنة والشيعة لكن مع ﺇختلاف يكمن في النسب، تميزت العلاقة بين الطائفتين بنوع من الاضطراب نتيجة تراكم توليفة من الأسباب تنوعت بين تاريخية وﺇقليمية وحتى داخلية، حيث خلقت هذه الأخيرة نوعا من التعصب ومن ثمة الانقسام. يظهر هذا في ظل وجود نظامين ملكيين بأسر حاكمة سنية، مما أدى إلى بروز الطائفة الشيعية من خلال رفع العديد من المطالب بمختلف المستويات وصلت في بعض الأحيان إلى طلب تغيير الأنظمة أسوة بالنظام الايراني. اعتمدت الدولتين استراتيجيتين مختلفتين من أجل التعاطي مع المطالب الشيعية وبغية منع أي تأثيرات سلبية على ﺇستقرار النظامين في نفس الوقت، لكن مظاهر التأثير السلبي توضحت في البحرين مقارنة مع الكويت نتيجة ﺇرتفاع معدلات العنف وﺇنخفاض مستوى الاندماج المجتمعي نظرا لوجود ترابط وثيق بين مستوى التأثر بالانقسام الطائفي والاستراتيجية المتبعة تجاهه. In Kuwait and Bahrain we can notice that Sunnis and Shiites are very famous but with a difference in the proportions, the relation-ship between the two sects known with a sense of turmoil as a result of the accumulation of a combination reasons in which the historical, regional and played a role in creating a kind of intolerance furthermore division. There are two royal families of the Sunni ruling which led to the emergence of the Shiite sect by raising many demands at various levels reached in some cases to request change regimes like the Iranian regime. There are two different strategies adopted by the two states for dealing with Shiites demands, in order to prevent any negative effects on the stability of the two systems at the same time, but the negative Impact made clear effect in Bahrain, in comparison with Kuwait as a result of high levels of violence and low level of social integration because of a closed correlation between the level of influence of the sectarian divide and the strategy that followed it.Item تـسييـر البنـى التـحتيـة(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) بـوشقورة, رضاتحتل البنى التحتية موقعا هاما في مفهوم المرافق العمومية وتنسحب عليها معظم المبادئ الضابطة لها، إلا أنه مع استحداث طرق للتسيير تتجلى خصوصية تسيير هذه البنى لاسيما منها ذات الطابع التجاري، تبرز هذه الدراسة جوانب من تلك الخصوصية التي تبينها النصوص التشريعية والتنظيمية المعتمدة حديثا لمواجهة وضع اقتصادي قائم.Infrastructures management Infrastructures occupy vert important place un the concept of public utilities ,in addition these matters are the most principales which adhere to them,but with the projection of innovation ways of gestion for this type of facility that is characterized by the specifity or the operation of these structures,especially,like of this commercial characterestic ,also this study might highlight many aspects of this specifity ,as much as reflected in recent législative laws and regularity that Can face an existing economic situation.