Sciences économiques [LMD]

Permanent URI for this collectionhttpss://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/11

Browse

Now showing 1 - 20 of 34

دور التدقيق الجبائي في التقليل من المخاطر الجبائية في الجزائر
(جامعة باتنة 1, 2025-05-08) رحماني مالك
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على دور التدقيق الضريبي كوظيفة خارجية يمكن أن يقوم بها متخصص في المجال الضريبي والمحاسبي. الهدف الرئيسي من هذا الدور هو تقليل المخاطر الضريبية، التي تحتل مكانة بارزة في حياة الشركات بسبب أهميتها في إدارة عملياتها. يأتي هذا البحث في سياق يتميز بالتغيرات السريعة في الأنظمة الضريبية في الجزائر، مما يتطلب من المؤسسات الاقتصادية مراجعة وتحسين إدارة المخاطر الضريبية بشكل مستمر. وتوصلت الدراسة إلى نتائج هامة أبرزت أن الشركات الاقتصادية في الجزائر يمكنها تجنب العديد من المخاطر الضريبية التي قد تتعرض لها أثناء التدقيق الضريبي، شريطة أن تولي اهتماما كافيا للجوانب الضريبية في عملياتها. ويمكن تحقيق ذلك من خلال التدقيق الضريبي الذي أثبت فاعليته في الكشف المبكر عن المشاكل وتحسين إدارة الضرائب داخل الشركات. تظهر هذه الدراسة أهمية أن تبذل الشركات الاقتصادية المزيد من الجهد والاهتمام في الأمور الضريبية، وذلك من خلال اعتماد التدقيق الضريبي كأداة لإدارة المخاطر الضريبية. يعد تحسين الإدارة الضريبية أمرا ضروريا لضمان استدامة وازدهار الشركات في مواجهة التغيرات المستمرة في البيئة الضريبية والقانونية والإجراءات الصارمة التي تنفذها إدارة الضرائب، وخاصة عمليات التدقيق الضريبي.
استخدام المؤشرات المالية ودورها في التنبؤ بالفشل المالي
(جامعة باتنة 1, 2025-01-22) معرف هدى
تلعب المؤشرات المالية دوراً حيوياً في تقييم الأداء المالي للمؤسسات والتنبؤ بفشلها المالي، حيث يساعد تحليل هذه المؤشرات على فهم صحة واستقرار المؤسسة من خلال قياس أدائها المالي وقدرتها على توليد الأرباح. ومن خلال تتبع المؤشرات المالية المختلفة مثل النسب المالية ورأس المال العامل والمؤشرات الاقتصادية ذات القيمة المضافة (MVA وEVA)، إلى جانب نماذج التنبؤ بالفشل المالي، يمكن للمحللين تحديد ما إذا كانت المؤسسة ستتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية في المستقبل أم قد تواجه مشاكل مالية تؤدي إلى الفشل المالي والإفلاس والتصفية. لذلك، فإن فهم دور واستخدام المؤشرات المالية يساهم في تحسين قرارات الاستثمار وإدارة المخاطر من خلال تحديد المؤسسات المستقرة مالياً وتلك التي قد تواجه صعوبات مالية في المستقبل. يهدف هذا البحث إلى توضيح دور المؤشرات المالية في تقييم الأداء المالي لمجموعة صيدال ومؤسسة بيوفارم وقدرتهما على التنبؤ بفشلهما المالي. ولتحقيق ذلك، تم استخدام مجموعة متنوعة من المؤشرات التقليدية والحديثة، إلى جانب مجموعة من النماذج، وغطت الدراسة الفترة من 2017 إلى 2022. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج، كان أهمها قدرة هذه النماذج والمؤشرات على التنبؤ بالفشل المالي، حيث كشفت أن الوضع المالي لكلا الكيانين كان مرضيًا. علاوة على ذلك، من خلال التحليل المقارن، كان من الواضح أن الوضع المالي لمجموعة بيوفارم كان أفضل من وضع مجموعة صيدال.
مساهمة نظام مراقبة التسيير في تحسين الاداء المالي للمؤسسة الاقتصادية
(جامعة باتنة 1, 2025-05-21) زعباط مهدي
فت الدراسة إلى تحديد أثر دمج نظامي التكلفة على أساس الأنشطة (ABC) والتكلفة المستهدفة على الأداء المالي لشركة "كبائن عين مليلة الصحراوية" خلال عام 2022. كما هدفت الدراسة إلى تحديد أثر دمج نظامي التكلفة على أساس الأنشطة (ABC) وبطاقة الأداء المتوازن على الأداء المالي للشركة نفسها خلال الفترة نفسها. وخلصت الدراسة إلى إمكانية تصميم نظام تكلفة على أساس الأنشطة للشركة قيد الدراسة، والاستفادة من نتائج هذا النظام، المتمثلة في جميع الأنشطة المساهمة في إنتاج المنتج، سواءً أكانت تضيف قيمة أم لا. وستتيح تكاليف هذه الأنشطة وعوامل التكلفة في جميع مراحل عملية الإنتاج تصميم نظام تكلفة مستهدفة من جهة، ونظام بطاقة الأداء المتوازن من جهة أخرى، ودمجهما. وستساهم هذه الأدوات في تبسيط القرارات الاقتصادية للشركة، وخاصةً تلك المتعلقة بتسعير المنتجات، مما يدعم التحسين المستمر لأدائها المالي. أوصت الدراسة بضرورة اعتماد الشركات الجزائرية لأدوات الرقابة الإدارية الحديثة ضمن أنظمتها الرقابية، والاستفادة من مزايا دمج هذه الأدوات
دور الرقمنة في تحسين أثر عمليات إدارة المعرفة على بناء الذاكرة التنظيمية في منظمات الأعمال
(جامعة باتنة 1, 2025-01-09) كوال روفيا
هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف مستويات كل من الرقمنة، وعمليات إدارة المعرفة، والذاكرة التنظيمية، في مركب الحجار بولاية عنابة، وكذا اختبار الدلالة الإحصائية لعمليات إدارة المعرفة بأبعادها (توليد المعرفة، تخزين المعرفة، توزيع المعرفة، تطبيق المعرفة) على الرقمنة، وأثر كل من عمليات إدارة المعرفة والرقمنة على بناء الذاكرة التنظيمية، وكذا اختبار مدى توسط الرقمنة العلاقة بين عمليات إدارة المعرفة والذاكرة التنظيمية لدى عينة من الموارد البشرية في المؤسسة محل الدراسة. ولتحقيق هذه الأهداف والإجابة على تسؤلات الدراسة والتحقق من الفرضيات المقترحة تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، وتم استخدام الاستبيان كأداة رئيسية لقياس متغيرات الدراسة بعد التحقق من صدقها وثباتها، وتم توزيع 562 استبيان على عينة الدراسة، وبلغ عدد الاستبيانات المسترجعة والصالحة للتحليل الإحصائي 363 استبانة. وقد تم استخدام مجموعة من الأدوات الإحصائية لتحليل النتائج واختبار الفرضيات بالاستعانة ببرنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية spss v26. توصلت الدراسة إلى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين عمليات إدارة المعرفة بأبعادها الأربعة (توليد المعرفة، تخزين المعرفة، توزيع المعرفة، تطبيق المعرفة) على بناء الذاكرة التنظيمية، وقد أشارت النتائج كذلك على أن الرقمنة تتتوسط العلاقة بين عمليات إدارة المعرفة والذاكرة التنظيمية.
الأثر التفاعلي للتجنب الضريبي وإدارة الأرباح على قيمة الشركة
(جامعة باتنة 1, 2025-01-15) زروال سيف الدين
لقد ثبت أن التهرب الضريبي وإدارة الأرباح يمكن أن يؤثرا بشكل كبير على قيمة الشركة. ومع ذلك، ركزت معظم الدراسات السابقة على التأثير المستقل للتهرب الضريبي أو إدارة الأرباح بدلاً من تأثيرهما التفاعلي، مما خلق فجوة بين التوقعات النظرية وتصورات الواقع. تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف التأثير التفاعلي للتهرب الضريبي وإدارة الأرباح على قيمة الشركة. لدراسة هذا التأثير، تأكدنا في البداية من ممارسة الشركات للتهرب الضريبي، مقاسةً بمعدل الضريبة النقدية الفعالة (Cash-ETR)، وإدارة الأرباح، مقاسةً بالاستحقاقات التقديرية (DA) بناءً على نموذج جونز المعدل. ثم اختبرنا تأثير هذه الممارسات المالية على قيمة الشركة، مقاسةً بمؤشر (Tobin's Q). بعد ذلك، درسنا التأثير الشرطي لكل متغير على علاقة الآخر بقيمة الشركة. تُركز هذه الدراسة، التي تغطي الفترة 2018-2022، على أكبر الشركات وأكثرها سيولةً المُدرجة في بورصة ماليزيا كعينة، وتحديدًا 24 شركة غير مالية مُدرجة في مؤشر FBM KLCI. استخدمنا تحليل الانحدار المتعدد المُعدّل لاختبار التأثير التفاعلي للتهرب الضريبي وإدارة الأرباح، بالإضافة إلى الطريقة الأولى لتقنية Process Macro لاختبار التأثير الشرطي لكل متغير على علاقة الآخر بقيمة الشركة عند ثلاثة مستويات (النسب المئوية 16، 50، و84) للتهرب الضريبي وإدارة الأرباح. لاختبار حساسية النتائج، أدرجنا معدل الضريبة الفعلي الحالي (Current-ETR) كمقياس بديل للتهرب الضريبي في النموذج الإحصائي للدراسة. تشير النتائج الرئيسية إلى وجود تأثير تفاعلي سلبي وهام للتهرب الضريبي وإدارة الأرباح على قيمة الشركات المُدرجة في المجلس الرئيسي لبورصة ماليزيا عند مستوى دلالة 5%. بالإضافة إلى ذلك، تُقلل إدارة الأرباح من تأثير التهرب الضريبي على قيمة هذه الشركات وتُعكس مساره. وبالمثل، يُقلل التهرب الضريبي من تأثير إدارة الأرباح على قيمة الشركات المُدرجة في بورصة ماليزيا ويُعكس مساره. كما أظهر تحليل الحساسية أن نتائجنا متينة وقابلة للتعميم على عينة الدراسة. تكمن الأهمية العلمية لهذه الدراسة في معالجة ندرة الأبحاث الأكاديمية حول التهرب الضريبي وإدارة الأرباح وقيمة الشركات، حيث لا تزال الأبحاث المتعلقة بتأثيرها التفاعلي على قيمة الشركة محدودة. من الناحية المنهجية، يُعد استخدام أسلوب "التحليل الكلي للعمليات" لاختبار التأثيرات الشرطية أداةً مفيدةً في مجموعة الأدوات المنهجية. بالإضافة إلى ذلك، تُقدم الدراسة أدلةً تجريبيةً من البيئة الماليزية، مُسلّطةً الضوء على انتشار هذه الممارسات، وتأثيرها الفردي والتفاعلي على قيمة الشركة، وتداعياتها خلال الأزمات الاقتصادية مثل جائحة كوفيد-19 والتغييرات التنظيمية. يمكن أن يدعم هذا الدليل فهم ووعي المستثمرين وأصحاب المصلحة الآخرين فيما يتعلق بالعوامل والعوامل المحددة التي تؤثر على قيمة الشركة، وخاصة تلك المتعلقة بسلوكيات وممارسات الإدارة.
دور التسويق الزراعي في تحقيق التنمية الصحية المستدامة
(جامعة باتنة 1, 2025-02-05) بلخيري امال
تناولت هذه الدراسة موضوع دور التسويق الزراعي في تحقيق تنمية صحية مستدامة داخل الديوان الوطني لتغذية الأنعام وتربية الدواجن ONAB بالجزائر العاصمة، ومجموع المزارع النموذجية التابعة له والمتواجدة بولاية باتنة، حيث هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى إمكانية تبني المزارع النموذجية لسياسات المزيج التسويقي الزراعي والذي ينعكس بدوره على تحقيق تنمية صحية مستدامة. ولتحقيق أهداف الدراسة، وللوصول إلى البيانات اللازمة تم تصميم استبانة مكونة من محورين، محور المزيج التسويقي الزراعي ومحور أبعاد التنمية الصحية المستدامة والتي اشتملت على 56 عبارة موزعة على 70 مفردة. وتم تحليل المعطيات واختبار الفروض باستخدام عدد من الأساليب الإحصائية في برنامج (SPSS. v20, Smart-PLS v3.3.3)، كما أظهرت النتائج الميدانية وجود تأثير موجب للمزيج التسويقي الزراعي على أبعاد التنمية الصحية المستدامة. وأنه لاتوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد العينة لتحديد مدى تطبيق المزيج التسويق الزراعي؛ تعزى للمتغيرات الديمغرافية: الجنس، العمر، المستوى التعليمي، عدد سنوات الخبرة في الوظيفة الحالية، عدد سنوات الخبرة في مجال الإنتاج الزراعي.
الإصلاح الضريبي ودوره في تحسين فعالية النظام الضريبي في الجزائر
(جامعة باتنة 1, 2025-02-19) دربال سفيان
تتناول هذه الأطروحة الإصلاح الضريبي ودوره في تحسين الفعالية الضريبية في الجزائر. ففي عالم يتسم بالتحول والتغيير الكبير والسريع في مختلف المجالات، يتعين على الحكومات مواكبة هذا التغيير من خلال إدخال تعديلات وإصلاحات على أنظمتها لضمان تحقيق أهدافها، وخاصة النظام الضريبي. وفي هذا السياق، ناقشنا من خلال هذه الدراسة الإطار النظري للأنظمة الضريبية ومكانتها كأداة فعالة للسياسة الاقتصادية من خلال تسليط الضوء على أهم محددات النظام الضريبي الفعال وكذلك آثار الضرائب على المتغيرات الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، تطرقنا إلى أهم جوانب التحول الفكري للإصلاح الضريبي من منظور تاريخي، وكذلك أسباب الإصلاح الضريبي وأهدافه ومعوقاته والدروس المستفادة من التجارب السابقة. بالإضافة إلى ذلك، تم تقييم وتحليل نتائج النظام الضريبي الجزائري بين عامي 1992 و2021، وكذلك الضغوط الضريبية ومدى تغطية الإيرادات الضريبية للنفقات العامة وتداعيات الإصلاح الضريبي على مناخ الاستثمار في الجزائر، بالإضافة إلى أن التهرب الضريبي والاقتصاد غير الرسمي من أهم تحديات النظام الضريبي الجزائري والرقمنة والتجارة الإلكترونية. وتعتبر الضريبة البيئية من أهم رهانات النظام الضريبي الجزائري
أثر الإنفاق العام على استقطاب الاستثمار الأحنبي المباشر في ظل حتمية التنويع الاقتصادي بالجزائر خلال الفترة2000-2020
(جامعة باتنة 1, 2025-02-19) بوشارب جلال
تهدف هذه الدراسة إلى قياس وتحليل أثر الإنفاق العام على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ودعم التنويع الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة (1990-2020)، حيث شهدت هذه الفترة تنفيذ برامج وخطط تنموية مختلفة تهدف إلى إنعاش الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز القطاعات الاقتصادية خارج نطاق المحروقات، وفي هذا السياق عملت الجزائر على تعزيز جاذبية مناخ الاستثمار لديها من خلال سن العديد من القوانين والأنظمة المتعلقة بالاستثمار وتقديم الحوافز والضمانات لتحفيز المستثمرين الأجانب. ولتحقيق أهدافها، اعتمدت دراستنا على منهجية الانحدار الذاتي لفترات التأخر الموزعة (ARDL) وتشير نتائج الدراسة إلى أن الإنفاق الحكومي لا يؤثر إيجابًا على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بل توجد علاقة سلبية وعكسية بين المتغيرين في المدى القصير والطويل. بالإضافة إلى ذلك، كشفت الدراسة عن وجود تأثير إيجابي للواردات على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المدى القصير والطويل، ووجود علاقة سلبية بين التضخم وتدفقات الاستثمار الأجنبي، في حين أثر معدل النمو الاقتصادي إيجابًا على تدفقات الاستثمار الأجنبي في المدى القصير وسالبًا في المدى الطويل. وأبرزت الدراسة أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الجزائر ظلت ضعيفة، وتركزت معظم الاستثمارات في قطاع المحروقات، ويتناقض هذا التركيز مع المساهمة المحدودة للقطاعات الأخرى في الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤكد ضعف مستويات التنويع الاقتصادي في الجزائر، واستمرار الاعتماد الاقتصادي على قطاع النفط في إجمالي الصادرات والإيرادات الوطنية، وعدم فعالية السياسات المالية والاقتصادية في - تحفيز الاستثمار، وعدم استغلال الفوائض المالية المتحققة من ارتفاع أسعار النفط في تبني استراتيجيات وطنية. لتحقيق تنويع اقتصادي حقيقي بعيدًا عن الريع النفطي. وأكدت الدراسة على ضعف جاذبية مناخ الاستثمار السائد في الجزائر، على الرغم من الإصلاحات التي أقرتها والجهود المبذولة لتوفير متطلبات الاستثمار، وهذا القصور يستلزم المزيد من التسهيلات والإصلاحات، خاصة على المستويين الإداري والاقتصادي.
دور المراجع الخارجي في جمع وتقييم أدلة الاثبات لتعزيز الثقة حول التقارير المالية
(جامعة باتنة 1, 2025-10-08) لباز مبارك
تهدف هذه الد ا رسة إلى التعرف على دور الم ا رجع الخارجي في جمع وتقييم أدلة الإثبات على دعم وتعزيز ثقة التقارير المالية، ولتحقيق هدف هذه الد ا رسة اتبعت الد ا رسة المنهج الوصفي التحليلي لملائمته مع طبيعة الد ا رسة من خلال تصميم إستبانة كأداة لجمع البيانات من مجتمع الد ا رسة المكون من محافظي الحسابات وخب ا رء محاسبين عبر الت ا رب الج ا زئري ، وكان من أهم النتائج المتوصل إليها في هذه الد ا رسة أنه ي ؤثر على مستوى المعرفة، والخبرة، والمها ا رت لدى الم ا رجع الخارجي على الكفاءة، والفعالية في توفير أدلة الإثبات الكافية والملائمة، وبشكل عام تلقى أدلة الإثبات إهتمام كبير ومت ا زيد من قبل الم ا رجعين بإعتبارها وسيلة هامة للتأكد من صحة الأحداث والعمليات التي تقوم بها المنشأة، كما يجب أن تتوفر في أدلة الإثبات خاصية الملائمة والصلاحية والكفاية لكي تكون أكثر حجية وإقناع، والتي من خلالها يمكن أن تؤثر على أهداف الم ا رحعة، ويتسم أ ري الم ا رجع بالأهمية والخطورة لما له من أثر على نتائج الم ا رجعة وعلى إحتياجات وتطلعات مستخدمي التقارير المالية، كما أن الإلت ا زم بمعايير الم ا رجعة إلى حد ما بتطبيق المهام والمسؤوليات وبذل العناية المهنية اللازمة أثناء أداء مهمة الم ا رجعة يحقق خصائص أدلة الإثبات، مما يؤثر إيجابيا على جودة التقارير المالية.
اثر استخدام تكنولوجيا المعلومات و الاتصال على كفاءة اداء المؤسسة
(2024-12-18) سلطان, امال
أصبح استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في ظل التطورات التي تشهدها البيئة الاقتصادية أمرا ضروريا إن لم نقل حتميا على أصحاب المصالح والمساهمين في المؤسسة، وذلك نظرا لأهميته في تحسين أدائها والرفع من قدر.ا التنافسية، وبالتالي استمرارها وبقائها. يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال على كفاءة أداء المؤسسة، وذلك من خلال تحديد المتغير المستقل تكنولوجيا المعلومات والاتصال بأبعاده الأربعة (الأجهزة والمعدات، البرمجيات، الشبكات، قواعد البيانات) والمتغير التابع كفاءة أداء المؤسسة من منظور (أبعاد) بطاقة الأداء المتوازن والمتمثلة في: (البعد المالي، بعد العمليات الداخلية، بعد العملاء، بعد التعلم والنمو)، في مؤسسة "نقاوس للمصبرات"، باتنة. ولتحقيق أهداف البحث تم استخدام المنهجين الوصفي والتحليلي، كما تم الإعتماد على الاستبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات، والذي تم توزيعه على موظفي وإطارات المؤسسة محل الدراسة بحيث كان عدد عينة الدراسة 104 ، وتم تصميم إستبانة تضمنت 48 عبارة، وعلى ضوء المعطيات المحصل عليها تم القيام بتحليل البيانات الواردة في الاستمارات المسترجعة عن طريق استخدام برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية . إصدار 22 SPSS وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج التي انسجمت مع الفرضيات الموضوعة، والتي تؤكد وجود أثر ذو دلالة إحصائية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال بمختلف أبعاده على أداء مؤسسة نقاوس للمصبرات، باتنة، محل الدراسة الميدانية، ما يعني وجود علاقة ارتباط دالة بين متغيري الدراسة
نماذج التنبؤ بالفشل المالي في المؤسسات الناشئة ودورها في الحد من التعثر المالي
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-11-13) مخلوف, خيرالدين
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على نماذج التنبؤ بالفشل المالي في المؤسسات الناشئة بالجزائر والدور الحيوي الذي تلعبه في التنبؤ بالفشل، وتحديد العوامل التي قد تؤثر سلبا على استمراريتها وسبل الحد من تعثرها المالي، وشملت هذه الدراسة عينة من المؤسسات الناشئة الجزائرية عددها 13 مؤسسة ناشئة موزعة عبر التراب الوطني، من خلال تطبيق مجموعة من النماذج عليها واختيار نموذج ملائم يمكن اعتماده وتطبيقه في الجزائر، أين تهدف هذه النماذج إلى تحليل البيانات المالية للمؤسسات الناشئة وتحديد أهم المخاطر المالية والعوامل الرئيسية التي قد تؤدي بها للفشل، كما يمكنها تحديد مختلف الانحرافات والاخطاء في تسييرها وأدائها المالي، وهي بمثابة فرصة ثمينة لإعادة النظر في القرارات المتخذة ، وتوصلت الدراسة الى أن نموذج "كيدا " هو النموذج الامثل والانسب للتنبؤ بالفشل المالي، وذلك لما اثبته من قدرة تنبؤية بالفشل في جميع المؤسسات الناشئة التي كانت محل الدراسة، ومن خلال نتائجه يمكن لهذه المؤسسات تحسين أدائها باتخاذ الإجراءات والتدابير التصحيحية المبكرة واللازمة لتجنب الفشل والحد من التعثر المالي
الإتجاهات الحديثة للمراجعة البيئية كأداة لتحسين الأداء البيئي في المؤسسات الصناعية
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-07-03) رحيم, متيجي
هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الاتجاهات الحديثة في التدقيق البيئي كآلية لتحسين الأداء البيئي في الشركات الصناعية بشكل عام وشركات الأسمنت بشكل خاص. ولتحقيق ذلك تمت دراسة حالة ثلاث شركات: شركة أسمنت عين الكبيرة، شركة الشلف للإسمنت ومشتقاته، وشركة أسمنت صور الغزلان. وخلصت الدراسة إلى أن تبني المؤسسات للاتجاهات الحديثة في التدقيق البيئي يساهم في تحسين أدائها البيئي من خلال: - ترشيد التكاليف البيئية لأنه يعمل على تحسين الكفاءة التشغيلية، من خلال استخدام أساليب آمنة وأساليب إنتاج أنظف. - تفعيل عناصر الحوكمة البيئية من خلال تقديم تأكيد التزام الشركات بالتشريعات والقوانين المعنية بالمحافظة على البيئة وحمايتها. - تفعيل أبعاد التنمية المستدامة من خلال الحد من الآثار السلبية الناتجة عن نشاط الشركات وخاصة التلوث
واقع الشراكة الأورو-جزائرية وبدائل اندماج الجزائر في الاقتصاد العالمي
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-05) عزي, أحمد
إن التحولات والتطورات التي عرفتها الساحة الدولية والتي أفرزتها ظاهرة العولمة عجلت ببروز نظام اقتصادي عالمي جديد، وأمام هذه التحولات ظهرت موجة جديدة ميزت هذا النظام وهي ظهور التكتلات الاقتصادية الإقليمية، من خلال قيام كل دول العالم لإنشائها، لذا تعد مسالة التكامل الاقتصادي من المسائل الهامة التي تحظى باهتمام كافة الدول بما فيها الجزائر، وفي هذا الإطار وقعت هذه الأخيرة اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي سميت باتفاقية الشراكة الأورو-جزائرية، ومع تنفيذ هذه الاتفاقية فان الاقتصاد الجزائري سيواجه مجموعة من الآثار الاقتصادية سواء كانت ايجابية أو سلبية، وفي الجهة المقابلة هناك هناك بدائل تكاملية متاحة بهدف تحقيق اندماج فعال في الاقتصاد العالمي، لذلك فالهدف من هذه الدراسة هو التعرف إلى تأثيرات اتفاقية الشراكة الأورو-جزائرية على الاقتصاد الجزائري، واستكشاف مع استشراف مختلف البدائل التكاملية المتاحة. وبغية الوصول إلى الهدف المتوخى من الدراسة فقلد تقسيمها إلى جزئين الأول نظري والثاني تطبيقي، بالنسبة للجزء النظري فقد تعرض إلى المفاهيم الأساسية المتعلقة بالنظام الاقتصادي العالمي الجديد والتكامل الاقتصادي، وكذا إلى وضعية النظام التجاري العالمي بين التكتلات الاقتصادية وتعددية الأطراف بقيادة المنظمة العالمية للتجارة، أما الجانب النظري فقد شمل فصلين، تعرض الفصل الثاني إلى الدراسة التحليلية لانعكاس اتفاقية الشراكة الأورو-جزائرية على الاقتصاد الجزائري من خلال وضعية المتغيرات الاقتصادية الكلية والتمويل المالي، أما الفصل الثالث تناول دراسة تحليلية استشرافية لأهم البدائل التكاملية المتاحة لتحقيق اندماج اقتصادي فعال. ولقد توصلت نتائج الدراسة أن اتفاقية الشراكة الأورو-جزائرية لم تقدم المكاسب المنتظرة على الاقتصاد الجزائري، فبالإضافة إلى ضآلة الدعم المالي في كافة البرامج المالية المقدمة من الجانب الأوروبي للجزائر، والتي وجهت إلى تدعيم القطاعات الأخرى خارج القطاع الاقتصادي، لم تقدم أي إضافة ملموسة لقطاع التجارة الخارجية فبالرغم من عملية التحرير بين الطرفين لم تؤدي ذلك إلى تغير الهيكل السلعي للصادرات الجزائرية، والدليل على ذلك أن الاقتصاد الجزائري لا يزال أحادي الجانب يعتمد بشكل كبير على قطاع المحروقات الذي يساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى ذلك ساهمت هذه الاتفاقية في خسائر جبائية تزداد بمرور الوقت نتيجة التفكيك الجمركي على السلع، في حين بقيت تدفقات الاستثمار ضئيلة وان وجدت فإنها موجهة لقطاع المحروقات. وتوصلت نتائج الدراسة كذلك أن هناك بدائل تكاملية أخرى سواء في إطار الصيغة التقليدية للتكامل الاقتصادي من خلال اتحاد المغرب العربي ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية أو في إطار الصيغة الحديثة من خلال تكتل مجموعة البريكس ومبادرة الطريق والحزام الصينية، تفتح هذه البدائل آفاقا واسعة لاندماج الجزائر في الاقتصاد العالمي وتحقق مكاسب كبيرة على اقتصاده، لكن تقف أمام نجاح تكتلات الصيغة التقليدية مجموعة من الصعوبات والمشاكل، في حين يواجه الاقتصاد الجزائري مجموعة من التحديات والعقبات أمام تكتلات الصيغة الحديثة على رأسها مسالة التنويع الاقتصادي.
مساهمة التحليل المالي في اتخاذ القرار الانتمائي على ضوء النظام المحاسبي المالي
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-05) بن الشريف, نبيلة
تهدف الدراسة إلى التعرف على مدى مساهمة تحليل القوائم المالية المعدة وفق النظام المحاسبي المالي في تحسين القرارات الائتمانية والتنبؤ بتعثر القروض. ويتم تحقيق ذلك من خلال دراسة حالة لستة بنوك عمومية جزائرية، وهي: الائتمان الشعبي الجزائري، بنك التنمية المحلية، البنك الخارجي الجزائري. (BEA)، وبنك التنمية الفلاحية والريفية (BADR)، والبنك الوطني الجزائري (BNA)، والصندوق الوطني للادخار والوقاية (بنك CNEP). وقد طبقت الباحثة 150 استبانة على عينة عشوائية من العاملين في أقسام القروض بالمصارف المدروسة. وتكشف الدراسة أن البنوك تعتبر الأنشطة الائتمانية وظيفة حاسمة ضمن عملياتها الشاملة. وبالتالي فإن منح التوسع الائتماني دون الالتزام بسياسات ائتمانية سليمة قد يعرض البنك لمخاطر مرتبطة بعدم قدرة العملاء على سداد التزاماتهم تجاه البنك. ولذلك، تحتاج البنوك إلى استخدام أساليب وأدوات كمية ونوعية مختلفة لتحسين قرارات الائتمان بشكل فعال. يعتبر التحليل المالي من أهم الأساليب التي تعتمدها البنوك في مجال إدارة المخاطر المصرفية، حيث يعتبر بمثابة الأساس الذي تقوم عليه معظم البنوك التي شملتها الدراسة لتقييم الجدارة الائتمانية لطالبي القروض من خلال تحليل البيانات المالية واستخلاص المؤشرات الأساسية والنسب المالية. . وتهدف هذه التقارير إلى تقديم صورة حقيقية ودقيقة عن الوضع المالي للمؤسسات وقدرتها على الاستمرار والوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك المانحة للائتمان، سواء على المدى الطويل أو القصير
أثر تطور النظام المالي على النمو الإقتصادي في الجزائر
(UB1, 2022-07-14) بخوش, لينده
This study aims at investigating and discussing one of the main problematic of the economic and financial fields that is the relation between the financial development and the economic growth which still triggers debate. We used the descriptive, analytical, and deductive methods to study the nature of this relation regarding the Algerian financial system and to test one of the main hypotheses that explain this relation and the direction of the relation between the financial development and the economic growth. This hypothesis is the supply leadership in the Algerian economy during (1990-2020).The study includes an analysis of the development of the Algerian financial, banking, and market systems. Findings show that the indices of the banking development (dimensions of the financial depth, financial inclusion, and efficiency and financial stability) improved while the indices of the Algerian stock market (dimensions of the depth and the financial efficiency) recorded very marginal averages which indicate their absence in funding the economic activity. To evaluate the effect of the financial development on the economic growth in Algeria during (1990-2020), we used ARDL model on time-series data that include 314 views. We expressed the financial development through a complex index that represents the dimension of the financial depth as a main independent variable (M2/GDP, rate of the total deposits to GDP, rate of the loans provided for the private sector to GDP, rate of the commercial banks assets to the total of the commercial banks assets with the assets of the central bank). Moreover, we used the commercial openness and governmental expenditures as other independent variables “control” and the average of the rate of the growth of domestic product in the fixed prices to represent the economic development as a dependent variable. Findings show that there is a long-term balance relation between the economic growth as a dependent variable and the financial development, the commercial openness, and the governmental expenditures as explaining variables. Results of the short term showed that the financial development positively affects the economic growth with one gap. Thus, the hypothesis of the supply leadership is confirmed. Moreover, the results of the long term showed a reflexive effect for the financial development on the economic growth. The obtained results confirm the underdevelopment of the Algerian financial system and the weakness of its markets. Furthermore, they reflect a clear weakness in the practice of the main functions that may boost the economy. This requires hard work to provide the necessary regulatory, legislative, and economic conditions to develop this system. هدفت هذه الدراسة الى بحث و مناقشة واحدة من ابرز الاشكاليات في المجال المالي و الاقتصادي و التي لا يزال الجدل بشانها قائما، و هي اشكالية العلاقة بين التطور المالي و النمو الاقتصادي، و سعت من خلال استخدام المنهج الوصفي و المنهج التحليلي و المنهج الاستقرائي (الاحصائي الاستدلالي) الى دراسة طبيعة هذه العلاقة بالنسبة للنظام المالي في الجزائر و اختبار احد اهم الفرضيات المفسرة لطبيعة و اتجاه علاقة التطور المالي بالنمو الاقتصادي و هي فرضية قيادة العرض على الاقتصاد الجزائري خلال الفترة (1990-2020). شملت الدراسة تحليلا لتطور النظام المالي الجزائري بجانبيه المصرفي و السوقي و قد توصلت الدراسة الى ان مؤشرات التطور المصرفي (ابعاد العمق المالي؛ الوصول "الشمول" المالي؛ الكفاءة و الاستقرار المالي) شهدت نوعا من التحسن، في حين بقيت مؤشرات بورصة الجزائر (ابعاد العمق و الكفاءة المالية) تسجل معدلات جد هامشية ما يعني غيابها عن اي دور في تمويل النشاط الاقتصادي. و لتقييم اثر التطور المالي على النمو الاقتصادي في الجزائر للفترة (1990-2020) تم استخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية المتباطئة ARDL على بيانات سلاسل زمنية تتضمن 31 مشاهدة، و تم التعبير عن التطور المالي ببناء مؤشر مركب يمثل بعد العمق المالي كمتغير مستقل رئيسي ( M2/GDP؛ نسبة اجمالي الودائع الى GDP؛ نسبة القروض المقدمة للقطاع الخاص الى GDP؛ نسبة اصول البنوك التجارية الى اجمالي اصول البنوك التجارية مضافا اليها اصول البنك المركزي)،كما تم استخدام الانفتاح التجاري و الانفاق الحكومي كمتغيرات مستقلة اخرى "ضابطة" و معدل نمو الناتج المحلي بالاسعار الثابتة ممثلا للنمو الاقتصادي كمتغير تابع. توصلت نتائج الدراسة الى وجود علاقة توازنيه طويلة الاجل بين النمو الاقتصادي كمتغير تابع و التطور المالي و الانفتاح التجاري و الانفاق الحكومي كمتغيرات مفسرة، و اشارت نتائج الاجل القصير الى ان التطور المالي يؤثر ايجابا على النمو الاقتصادي بفجوة واحدة و بالتالي تحقق فرضية قيادة العرض، بينما اشارت نتائج الاجل الطويل الى تاثير عكسي للتطور المالي على النمو الاقتصادي، النتائج المشار اليها تؤكد على تاخر النظام المالي الجزائري و ضحالة اسواقه و تعكس ضعفا ملحوظا في ممارسة الوظائف الاساسية التي من شانها تحفيز النمو الاقتصادي، الامر الذي يتطلب عملا جديا و حثيثا لتوفير الشروط التنظيمية و التشريعية و الاقتصادية الضرورية لتطوير هذا النظام.
أثر الإستثمار الأجنبي المباشر على النمو الإقتصادي
(UB1, 2022) هارون, بشير
تهدف هذه الدراسة لقياس أثر الاستثمارات الأجنبية المباشرة على النمو الاقتصادي في كل من الجزائر و سنغافورة خلال الفترة الزمنية الممتدة من (1990-2018)، و هذا من خلال الاعتماد على نموذج حيث ،Autoregressive Distributed Lag Model (ARDL) الانحدار الذاتي لفترات الابطاء الموزعة قسمت الدراسة إلى أربعة محاور أساسية، كما تم الاعتماد على المنهج الوصفي و المنهج التحليلي و كذلك على التحليل القياسي الاحصائي. توصلت الدراسة إلى أنه في حالة الاقتصاد الجزائري و في الفترة قصيرة الأجل تبلغ مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر 0.013 % في الناتج المحلي الاجمالي، أما خلال الفترة طويلة الأجل فقد أظهرت وجود أثر سلبي على الناتج المحلي الاجمالي قدره 0.025 %، بينما في حالة الاقتصاد السنغافوري أظهرت الدراسة وجود أثر ايجابي على الناتج المحلي الاجمالي قدره 0.342 %، و نفس الأمر للفترة طويل الأجل التي بينت وجود أثر ايجابي على الناتج المحلي الاجمالي قيمته % 0.199. This study aims to measure the impact of foreign direct investment on economic growth in Algeria and Singapore during the time period (1990-2018) by using the Autoregressive Distributed Lag Model, It was divided into four sections main axes, it was also relied on the descriptive method, the analytical method, and also the econometric and statistic analysis. The study concluded that in the case of the Algerian economy and in the shortterm period, the contribution of foreign direct investment is 0.013% in the gross domestic product, As for the long-term period, it showed a negative impact on GDP of 0.025%, While in the case of the Singaporean economy, the study showed a positive impact on the gross domestic product of 0.342%, The same was true for the long-term period, which showed a positive impact on the GDP of 0.199%.
التضخم قياسه و آثاره مع التطبيق على الإقتصاد الجزائري
(UB1, 2021) بن زروق, إيمان
استهدفت هذه الأطروحة دراسة تأثير التضخم على بعض المتغيرات الاقتصادية، من خلال دراسة قياسية لحالة الجزائر خلال الفترة (1990 - 2019)، و لتحقيق هدف الدراسة تم استعراض الجانب النظري لمختلف النظريات المفسرة لظاهرة التضخم، أهم مؤشراته و آثاره و السياسات المعالجة له، كما تناولت الدراسة أيضا واقع التضخم في الجزائر خلال فترة الدراسة، أما الجانب التطبيقي القياسي، فقد تناولنا فيه تأثير التضخم على أهم المتغيرات الاقتصادية (معدل النمو الاقتصادي، معدل البطالة، سعر صرف الدينار الجزائري، معدل تغطية التجارة الخارجية، معدل نمو كتلة الأجور و حجم الاستهلاك)، و لتحقيق ذلك تم استخدام نماذج متجه الانحدار الذاتي VAR . تشير النتائج المتوصل إليها إلى أن التضخم لا يؤثر في أي متغير من المتغيرات المدروسة، و يعود السبب الرئيسي وراء ذلك إلى طبيعة الاقتصادي الجزائري الذي يعتمد بشكل كبير على صادرات البترول. Cette thèse est consacrée à l’étude de l’effet de l'inflation sur certaines variables économiques, à travers une étude standard du cas de l'Algérie au cours de la période (1990-2019). Pour atteindre l’objectif ciblé, nous avons mis en exergue l’aspect théorique des différentes théories afin d'élucider le phénomène d'inflation, ses principaux indicateurs et les effets politiques mises en route pour y remédier. La présente étude a en outre englobé un exposé et une analyse de la réalité de l'inflation en Algérie durant la période concernée par l'étude. Du côté pratique, nous avons traité l'effet de l'inflation sur les variables économiques les plus importantes (taux de croissance économique, taux de chômage, taux de change du dinar algérien, taux de couverture du commerce extérieur, taux de croissance des salaires et volume de consommation). Pour atteindre cet objectif, nous avons adopté les modèles du vecteur d’autorégression (VAR). Les résultats indiquent que l'inflation n'affecte aucune des variables étudiées. La raison principale en est la nature de l'économie algérienne, qui dépend fortement des exportations de pétrole.
العوامل المؤثرة في إستقلالية البنك المركزي وإنعكاساتها علي أداء السياسة النقدية
(UB1, 2021) قيتشاح, مصطفى
تهدف هذه الدراسة إلي بيان أثر العوامل التشريعية والاقتصادية علي درجة الاستقلالية القانونية للبنك المركزي الجزائري وانعكاسها علي قدرته في تحقيق أهداف السياسة النقدية علي طول الفترة 2014-1990. في سياق امتاز بالارتفاع الدائم والمستمر لعجز الميزانية العامة، ولجوء المشرع القانوني للتعديل المتكرر للقانون 90-10 المتعلق بالنقد والقرض. وتوصلت هذه الدراسة إلي النتائج التالية: 1- يوجد أثر سلبي للمؤشرات التشريعية علي درجة استقلالية بنك الجزائر بجوانبها الثلاثة: العضوية، الوظيفية والاقتصادية. 2- ساهم التمويل المستمر والدائم لعجز الميزانية العامة من خلال الإصدار النقدي وتنقيد سندات الخزينة العامة وتنقيد صافي الأصول الخارجية إلي هيمنة مزدوجة مالية - نفطية علي قرارات البنك المركزي مما أدي إلي نمو نقد البنك المركزي وبروز الضغوط التضخمية كنتيجة لمحدودية استقلاليته الفعلية. 3- تكليف الحكومة البنك المركزي الجزائري بمتابعة هدفين مزدوجين ومتعارضين (نمو اقتصادي غير تضخمي) عقد مهمة البنك المركزي، وأثر سلبا علي استخدامه لأدوات سياسته النقدية، نجم عنه ميل تضخمي للسياسة النقدية دون عائد تخفيض البطالة. 4- أدي غياب التنسيق بين السياستين المالية والنقدية إلي عدم اتساق أدواتهما وتزامن معدلات مرتفعة لعجز الموازنة ومعدلات الفائدة نجم عنها تفشي ظاهرة الكساد التضخمي. وفي ضوء النتائج السابقة أوصت هذه الدراسة بما يلي: 1- إصدار أمر يلغي الأمر03-11 المتعلق بالنقد والقرض، ويدعم من جديد الاستقلالية، القانونية بشقيها التنظيمي والاقتصادي. 2- إعادة صياغة تعريف هدف وحيد للسياسة النقدية والمتمثل في متابعة استقرار الأسعار كمؤشر علي فعالية السياسة النقدية لتفادي الميل التضخمي الناجم عن عدم اتساق أدوات السياسة النقدية بسبب متابعة هدفين مزدوجين. 3- تشكيل هيئة لإدارة الدين العام، مستقلة تسعي إلي التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، تحرص علي تقدير الميزانية العامة استناد إلي مبدأ توازن الميزانية. وبالمقابل تحرص علي أن لا يفقد البنك المركزي دوره الأساسي والمتمثل في الحفاظ علي قيمة النقد. This study aims to demonstrate the impact of legislative and economic indicators on the degree of legal autonomy of the Bank of Algeria, and their influence on its ability to achieve monetary policy goals over the period 1990-2004. In a context characterized by a persistent increase of the public budget deficit, and the legal legislator resorting to the frequent amendment of Law 90-10 on money and credit. The study findings: 1- Legislative indicators have a negative impact on the degree of autonomy of the Bank of Algeria, in its three aspects: organic, functional and economic. 2- The continuous and permanent financing of the public budget deficit through money issuance, the monetization of Treasury bills and net foreign monetary assets contributed to dual financial-oil domination over the decisions of the central bank, leading to a growth in the liquidity of the central bank and the emergence of inflationary pressures due to its limited actual autonomy. 3- The task entrusted by the government to the Central Bank of Algeria to pursue a dual goal (non-inflationary economic growth), complicated the central bank’s mission. It also has an impact on the use of its monetary policy tools, leading to an inflationary trend in monetary policy without reducing the unemployment rate in return. 4- The lack of coordination between financial and monetary policies has led to the inconsistency of their tools and to the coincidence of the high rates of budget deficit and interest rates, leading to the spread of stagflation. The study recommendations: 1- Issuing an ordinance cancelling the ordinance n° 11-03 on money and credit, and supporting legal autonomy in its organizational and economic aspects. 2- Resetting a sole monetary policy objective, namely to pursue price stability as an indicator of the effectiveness of monetary policy, to avoid the inflationary trend resulting from the incoherence of monetary policy tools due to the pursuit of a dual objective. 3- Establish an independent public debt management body to coordinate financial and monetary policies and ensure that the general budget is assessed on the basis of the principle of balanced budgets, and, on the other hand, ensuring that the central bank does not lose its fundamental role of preserving monetary value. Cette étude vise à démontrer l'impact des indicateurs législatifs et économiques sur le degré d’autonomie légale de la Banque Centrale d’Algérie, et leurs impacts sur sa capacité à atteindre les objectifs de la politique monétaire tout au long la période 1990-2014. Dans un contexte caractérisé par l’augmentation persistante du déficit budgétaire, et le recours du législateur à la modification récurrente de la loi 90-10 relative à la monnaie et au crédit L’étude a permis de tirer les conclusions suivantes: 1- les indicateurs législatifs ont un impact négatif sur le degré d’autonomie de la Banque d’Algérie, sous ses trois aspects : organique, fonctionnelle et économique. 2- Le financement continu et permanent du déficit budgétaire par l'émission monétaire, la monétisation des bons du Trésor public et des avoirs extérieurs nets a contribué à une double domination financière-pétrolière sur les décisions de la banque centrale, entrainant une croissance de la liquidité de la banque centrale et à l'émergence des pressions inflationnistes en raison de son autonomie effective limitée. 3- la tâche confiée par le gouvernement à la Banque centrale d’Algérie de poursuivre un double objectif contradictoire (une croissance économique non inflationniste), a compliqué la mission de la banque centrale , tout en répercutant sur l’utilisation des outils de sa politique monétaire, et entraînant un biais inflationniste de la politique monétaire sans réduire le taux de chômage en contrepartie. 4- Le manque de coordination entre la politiques financière et la politique monétaire a conduit à l'incohérence de leurs outils et à la coïncidence des taux élevés des déficits budgétaire et des taux d'intérêt. par la suite la propagation du phénomène de stagflation. À la lumière des résultats ci-dessus, cette étude recommande ce qui suit: 1- Émettre une ordonnance annulant l'ordonnance 11-03 relative à la monnaie et au crédit, et soutenant à nouveau l’autonomie juridique dans ses aspects organisationnels et économiques. 2- redéfinir un objectif unique de la politique monétaire, consistant à poursuivre la stabilité des prix comme indicateur de l'efficacité de la politique monétaire, afin d’éviter le biais inflationniste résultant de l'incohérence des outils de la politique monétaire, due à la poursuite d’un double objectif. 3- Former un organisme indépendant de gestion de la dette publique qui vise à coordonner les politiques financière et monétaire, et veille à ce que le budget général soit évalué sur la base du principe de l'équilibre budgétaire, et veiller, en revanche à ce que la banque centrale ne perde pas son rôle fondamental de préservation de la stabilité monétaire.
أثر الإستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النمو الإقتصادي
(UB1, 2016) سابق, نسيمة
This study aims to measure the impact of the investment in small and medium enterprises on the economic growth in Algeria during the period (2000-2014), in order to determine the most influential economic variables on the economic growth in Algeria. Based on the multiple linear regression model, (Eviews 7) program and the least squares method, we found an inverse relationship between the economic growth and the investment in small and medium enterprises, and a positive relationship between the economic growth and the imports outside of the hydrocarbon sector in Algeria. تهدف هذه الدراسة إلى محاولة قياس أثر الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 2000-2014، وذلك من أجل تحديد أهم المتغيرات الاقتصادية المؤثرة في النمو الاقتصادي في الجزائر، وتحديد الوزن النسبي للمتغيرات المؤثرة على الظاهرة، بالاعتماد على نموذج الانحدار وطريقة المربعات الصغرى من أجل تقدير النتائج، وقد أظهرت نتائج (EVIEWS الخطي المتعدد وبرنامج (7 البحث العلاقة العكسية بين النمو الاقتصادي وقيمة الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعلاقة الطردية بين النمو الاقتصادي و الواردات خارج قطاع المحروقات.
أساليب تقدير النمو الكامن في الجزائر خلال الفترة 1990-2011
(UB1, 2017) رحمون, مريم
The interest in a concept of potential output is recent because of its necessity as indicator to assess the monetary and fiscal policy, also to assess the evolution of economic cycles. The potential output reflects the level of output that can be produced without generating undesired inflation. The deviation of real output from it’s trend results output gap which used as an assessment to measure inflation and a tool to control a policy in the short run. The importance of estimating the rate of potential output growth and the output gap consist in assessing the performance of the economy and the macroeconomic policy formulation. The research aims to estimate the potential output in Algeria over the period 1990-2013, using different methods as “Cobb-Douglas” production function and other statistical univariate and multivariate methods, in order to detect the effect of the appropriate method to identify and assess Algerian economic policy . We conclude that the best method used to estimate potential output in Algeria is a production function method and we can have best results by improving estimation of capital stock and publishing a transparent data. Also we can use output gap to explain and forecast inflation but it is necessary to use other indicators to build a suitable economic policy. ان الاهتمام بمفهوم الناتج الكامن حديث العهد نظرا لضرورته كمؤشر لتقييم السياسة النقدية والمالية، وتقييم تطور الدورات الاقتصادية فهو يعبر عن مستوى الناتج الذي يمكن تحقيقه دون حدوث تضخم غير مرغوب فيه. بينما يسفر انحرافه عن الناتج الفعلي فجوة الناتج والتي تمثل معيارا لقياس أليات التضخم وعملية التحكم في السياسة على المدى القصير. وترجع أهمية كل من الناتج الكامن وفجوة الناتج الى ضرو رة تحديد مستوى الناتج الملائم لأهداف السياسة الاقتصادية الكلية وخاصة استقرار الأسعار. يهد البحث إلى تقدير النمو الكامن في الجزائر باستعمال أساليب مختلفة، حيث استخدمت دالة الانتاج من نوع "كوب دوغلاس" وأساليب إحصائية أحادية ومتعددة المتغيرات خلال الفترة 1990-2013. وذلك للكشف عن أثر الأسلوب المناسب لتقييم ورسم السياسة الاقتصادية. وبينت النتائج أن أسلوب دالة الانتاج "كوب دوغلاس" يعد من أحسن الأساليب لتوضيح العلاقة بين التضخم وفجوة الناتج في الجزائر. كما يسمح الأسلوب بتفسير المتغيرات الاقتصادية المرتبطة به. ويمكن تحسين النتائج بتقدير جيد لرأس المال وتحسين نوعية البيانات المنشورة. كما يمكن استعمال فجوة الناتج لتفسير والتنبؤ بالتضخم ولكن من الضروري اضافة مؤشرات أخرى وتحليلها لبناء سياسة اقتصادية ملائمة.

Browse

Recent Submissions