Sciences économiques [LMD]
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/11
Browse
Recent Submissions
Item اثر استخدام تكنولوجيا المعلومات و الاتصال على كفاءة اداء المؤسسة(2024-12-18) سلطان, امالأصبح استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في ظل التطورات التي تشهدها البيئة الاقتصادية أمرا ضروريا إن لم نقل حتميا على أصحاب المصالح والمساهمين في المؤسسة، وذلك نظرا لأهميته في تحسين أدائها والرفع من قدر.ا التنافسية، وبالتالي استمرارها وبقائها. يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال على كفاءة أداء المؤسسة، وذلك من خلال تحديد المتغير المستقل تكنولوجيا المعلومات والاتصال بأبعاده الأربعة (الأجهزة والمعدات، البرمجيات، الشبكات، قواعد البيانات) والمتغير التابع كفاءة أداء المؤسسة من منظور (أبعاد) بطاقة الأداء المتوازن والمتمثلة في: (البعد المالي، بعد العمليات الداخلية، بعد العملاء، بعد التعلم والنمو)، في مؤسسة "نقاوس للمصبرات"، باتنة. ولتحقيق أهداف البحث تم استخدام المنهجين الوصفي والتحليلي، كما تم الإعتماد على الاستبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات، والذي تم توزيعه على موظفي وإطارات المؤسسة محل الدراسة بحيث كان عدد عينة الدراسة 104 ، وتم تصميم إستبانة تضمنت 48 عبارة، وعلى ضوء المعطيات المحصل عليها تم القيام بتحليل البيانات الواردة في الاستمارات المسترجعة عن طريق استخدام برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية . إصدار 22 SPSS وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج التي انسجمت مع الفرضيات الموضوعة، والتي تؤكد وجود أثر ذو دلالة إحصائية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال بمختلف أبعاده على أداء مؤسسة نقاوس للمصبرات، باتنة، محل الدراسة الميدانية، ما يعني وجود علاقة ارتباط دالة بين متغيري الدراسةItem نماذج التنبؤ بالفشل المالي في المؤسسات الناشئة ودورها في الحد من التعثر المالي(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-11-13) مخلوف, خيرالدينتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على نماذج التنبؤ بالفشل المالي في المؤسسات الناشئة بالجزائر والدور الحيوي الذي تلعبه في التنبؤ بالفشل، وتحديد العوامل التي قد تؤثر سلبا على استمراريتها وسبل الحد من تعثرها المالي، وشملت هذه الدراسة عينة من المؤسسات الناشئة الجزائرية عددها 13 مؤسسة ناشئة موزعة عبر التراب الوطني، من خلال تطبيق مجموعة من النماذج عليها واختيار نموذج ملائم يمكن اعتماده وتطبيقه في الجزائر، أين تهدف هذه النماذج إلى تحليل البيانات المالية للمؤسسات الناشئة وتحديد أهم المخاطر المالية والعوامل الرئيسية التي قد تؤدي بها للفشل، كما يمكنها تحديد مختلف الانحرافات والاخطاء في تسييرها وأدائها المالي، وهي بمثابة فرصة ثمينة لإعادة النظر في القرارات المتخذة ، وتوصلت الدراسة الى أن نموذج "كيدا " هو النموذج الامثل والانسب للتنبؤ بالفشل المالي، وذلك لما اثبته من قدرة تنبؤية بالفشل في جميع المؤسسات الناشئة التي كانت محل الدراسة، ومن خلال نتائجه يمكن لهذه المؤسسات تحسين أدائها باتخاذ الإجراءات والتدابير التصحيحية المبكرة واللازمة لتجنب الفشل والحد من التعثر الماليItem الإتجاهات الحديثة للمراجعة البيئية كأداة لتحسين الأداء البيئي في المؤسسات الصناعية(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-07-03) رحيم, متيجيهدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الاتجاهات الحديثة في التدقيق البيئي كآلية لتحسين الأداء البيئي في الشركات الصناعية بشكل عام وشركات الأسمنت بشكل خاص. ولتحقيق ذلك تمت دراسة حالة ثلاث شركات: شركة أسمنت عين الكبيرة، شركة الشلف للإسمنت ومشتقاته، وشركة أسمنت صور الغزلان. وخلصت الدراسة إلى أن تبني المؤسسات للاتجاهات الحديثة في التدقيق البيئي يساهم في تحسين أدائها البيئي من خلال: - ترشيد التكاليف البيئية لأنه يعمل على تحسين الكفاءة التشغيلية، من خلال استخدام أساليب آمنة وأساليب إنتاج أنظف. - تفعيل عناصر الحوكمة البيئية من خلال تقديم تأكيد التزام الشركات بالتشريعات والقوانين المعنية بالمحافظة على البيئة وحمايتها. - تفعيل أبعاد التنمية المستدامة من خلال الحد من الآثار السلبية الناتجة عن نشاط الشركات وخاصة التلوثItem واقع الشراكة الأورو-جزائرية وبدائل اندماج الجزائر في الاقتصاد العالمي(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-05) عزي, أحمدإن التحولات والتطورات التي عرفتها الساحة الدولية والتي أفرزتها ظاهرة العولمة عجلت ببروز نظام اقتصادي عالمي جديد، وأمام هذه التحولات ظهرت موجة جديدة ميزت هذا النظام وهي ظهور التكتلات الاقتصادية الإقليمية، من خلال قيام كل دول العالم لإنشائها، لذا تعد مسالة التكامل الاقتصادي من المسائل الهامة التي تحظى باهتمام كافة الدول بما فيها الجزائر، وفي هذا الإطار وقعت هذه الأخيرة اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي سميت باتفاقية الشراكة الأورو-جزائرية، ومع تنفيذ هذه الاتفاقية فان الاقتصاد الجزائري سيواجه مجموعة من الآثار الاقتصادية سواء كانت ايجابية أو سلبية، وفي الجهة المقابلة هناك هناك بدائل تكاملية متاحة بهدف تحقيق اندماج فعال في الاقتصاد العالمي، لذلك فالهدف من هذه الدراسة هو التعرف إلى تأثيرات اتفاقية الشراكة الأورو-جزائرية على الاقتصاد الجزائري، واستكشاف مع استشراف مختلف البدائل التكاملية المتاحة. وبغية الوصول إلى الهدف المتوخى من الدراسة فقلد تقسيمها إلى جزئين الأول نظري والثاني تطبيقي، بالنسبة للجزء النظري فقد تعرض إلى المفاهيم الأساسية المتعلقة بالنظام الاقتصادي العالمي الجديد والتكامل الاقتصادي، وكذا إلى وضعية النظام التجاري العالمي بين التكتلات الاقتصادية وتعددية الأطراف بقيادة المنظمة العالمية للتجارة، أما الجانب النظري فقد شمل فصلين، تعرض الفصل الثاني إلى الدراسة التحليلية لانعكاس اتفاقية الشراكة الأورو-جزائرية على الاقتصاد الجزائري من خلال وضعية المتغيرات الاقتصادية الكلية والتمويل المالي، أما الفصل الثالث تناول دراسة تحليلية استشرافية لأهم البدائل التكاملية المتاحة لتحقيق اندماج اقتصادي فعال. ولقد توصلت نتائج الدراسة أن اتفاقية الشراكة الأورو-جزائرية لم تقدم المكاسب المنتظرة على الاقتصاد الجزائري، فبالإضافة إلى ضآلة الدعم المالي في كافة البرامج المالية المقدمة من الجانب الأوروبي للجزائر، والتي وجهت إلى تدعيم القطاعات الأخرى خارج القطاع الاقتصادي، لم تقدم أي إضافة ملموسة لقطاع التجارة الخارجية فبالرغم من عملية التحرير بين الطرفين لم تؤدي ذلك إلى تغير الهيكل السلعي للصادرات الجزائرية، والدليل على ذلك أن الاقتصاد الجزائري لا يزال أحادي الجانب يعتمد بشكل كبير على قطاع المحروقات الذي يساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى ذلك ساهمت هذه الاتفاقية في خسائر جبائية تزداد بمرور الوقت نتيجة التفكيك الجمركي على السلع، في حين بقيت تدفقات الاستثمار ضئيلة وان وجدت فإنها موجهة لقطاع المحروقات. وتوصلت نتائج الدراسة كذلك أن هناك بدائل تكاملية أخرى سواء في إطار الصيغة التقليدية للتكامل الاقتصادي من خلال اتحاد المغرب العربي ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية أو في إطار الصيغة الحديثة من خلال تكتل مجموعة البريكس ومبادرة الطريق والحزام الصينية، تفتح هذه البدائل آفاقا واسعة لاندماج الجزائر في الاقتصاد العالمي وتحقق مكاسب كبيرة على اقتصاده، لكن تقف أمام نجاح تكتلات الصيغة التقليدية مجموعة من الصعوبات والمشاكل، في حين يواجه الاقتصاد الجزائري مجموعة من التحديات والعقبات أمام تكتلات الصيغة الحديثة على رأسها مسالة التنويع الاقتصادي.Item مساهمة التحليل المالي في اتخاذ القرار الانتمائي على ضوء النظام المحاسبي المالي(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-05) بن الشريف, نبيلةتهدف الدراسة إلى التعرف على مدى مساهمة تحليل القوائم المالية المعدة وفق النظام المحاسبي المالي في تحسين القرارات الائتمانية والتنبؤ بتعثر القروض. ويتم تحقيق ذلك من خلال دراسة حالة لستة بنوك عمومية جزائرية، وهي: الائتمان الشعبي الجزائري، بنك التنمية المحلية، البنك الخارجي الجزائري. (BEA)، وبنك التنمية الفلاحية والريفية (BADR)، والبنك الوطني الجزائري (BNA)، والصندوق الوطني للادخار والوقاية (بنك CNEP). وقد طبقت الباحثة 150 استبانة على عينة عشوائية من العاملين في أقسام القروض بالمصارف المدروسة. وتكشف الدراسة أن البنوك تعتبر الأنشطة الائتمانية وظيفة حاسمة ضمن عملياتها الشاملة. وبالتالي فإن منح التوسع الائتماني دون الالتزام بسياسات ائتمانية سليمة قد يعرض البنك لمخاطر مرتبطة بعدم قدرة العملاء على سداد التزاماتهم تجاه البنك. ولذلك، تحتاج البنوك إلى استخدام أساليب وأدوات كمية ونوعية مختلفة لتحسين قرارات الائتمان بشكل فعال. يعتبر التحليل المالي من أهم الأساليب التي تعتمدها البنوك في مجال إدارة المخاطر المصرفية، حيث يعتبر بمثابة الأساس الذي تقوم عليه معظم البنوك التي شملتها الدراسة لتقييم الجدارة الائتمانية لطالبي القروض من خلال تحليل البيانات المالية واستخلاص المؤشرات الأساسية والنسب المالية. . وتهدف هذه التقارير إلى تقديم صورة حقيقية ودقيقة عن الوضع المالي للمؤسسات وقدرتها على الاستمرار والوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك المانحة للائتمان، سواء على المدى الطويل أو القصيرItem أثر تطور النظام المالي على النمو الإقتصادي في الجزائر(UB1, 2022-07-14) بخوش, ليندهThis study aims at investigating and discussing one of the main problematic of the economic and financial fields that is the relation between the financial development and the economic growth which still triggers debate. We used the descriptive, analytical, and deductive methods to study the nature of this relation regarding the Algerian financial system and to test one of the main hypotheses that explain this relation and the direction of the relation between the financial development and the economic growth. This hypothesis is the supply leadership in the Algerian economy during (1990-2020).The study includes an analysis of the development of the Algerian financial, banking, and market systems. Findings show that the indices of the banking development (dimensions of the financial depth, financial inclusion, and efficiency and financial stability) improved while the indices of the Algerian stock market (dimensions of the depth and the financial efficiency) recorded very marginal averages which indicate their absence in funding the economic activity. To evaluate the effect of the financial development on the economic growth in Algeria during (1990-2020), we used ARDL model on time-series data that include 314 views. We expressed the financial development through a complex index that represents the dimension of the financial depth as a main independent variable (M2/GDP, rate of the total deposits to GDP, rate of the loans provided for the private sector to GDP, rate of the commercial banks assets to the total of the commercial banks assets with the assets of the central bank). Moreover, we used the commercial openness and governmental expenditures as other independent variables “control” and the average of the rate of the growth of domestic product in the fixed prices to represent the economic development as a dependent variable. Findings show that there is a long-term balance relation between the economic growth as a dependent variable and the financial development, the commercial openness, and the governmental expenditures as explaining variables. Results of the short term showed that the financial development positively affects the economic growth with one gap. Thus, the hypothesis of the supply leadership is confirmed. Moreover, the results of the long term showed a reflexive effect for the financial development on the economic growth. The obtained results confirm the underdevelopment of the Algerian financial system and the weakness of its markets. Furthermore, they reflect a clear weakness in the practice of the main functions that may boost the economy. This requires hard work to provide the necessary regulatory, legislative, and economic conditions to develop this system. هدفت هذه الدراسة الى بحث و مناقشة واحدة من ابرز الاشكاليات في المجال المالي و الاقتصادي و التي لا يزال الجدل بشانها قائما، و هي اشكالية العلاقة بين التطور المالي و النمو الاقتصادي، و سعت من خلال استخدام المنهج الوصفي و المنهج التحليلي و المنهج الاستقرائي (الاحصائي الاستدلالي) الى دراسة طبيعة هذه العلاقة بالنسبة للنظام المالي في الجزائر و اختبار احد اهم الفرضيات المفسرة لطبيعة و اتجاه علاقة التطور المالي بالنمو الاقتصادي و هي فرضية قيادة العرض على الاقتصاد الجزائري خلال الفترة (1990-2020). شملت الدراسة تحليلا لتطور النظام المالي الجزائري بجانبيه المصرفي و السوقي و قد توصلت الدراسة الى ان مؤشرات التطور المصرفي (ابعاد العمق المالي؛ الوصول "الشمول" المالي؛ الكفاءة و الاستقرار المالي) شهدت نوعا من التحسن، في حين بقيت مؤشرات بورصة الجزائر (ابعاد العمق و الكفاءة المالية) تسجل معدلات جد هامشية ما يعني غيابها عن اي دور في تمويل النشاط الاقتصادي. و لتقييم اثر التطور المالي على النمو الاقتصادي في الجزائر للفترة (1990-2020) تم استخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية المتباطئة ARDL على بيانات سلاسل زمنية تتضمن 31 مشاهدة، و تم التعبير عن التطور المالي ببناء مؤشر مركب يمثل بعد العمق المالي كمتغير مستقل رئيسي ( M2/GDP؛ نسبة اجمالي الودائع الى GDP؛ نسبة القروض المقدمة للقطاع الخاص الى GDP؛ نسبة اصول البنوك التجارية الى اجمالي اصول البنوك التجارية مضافا اليها اصول البنك المركزي)،كما تم استخدام الانفتاح التجاري و الانفاق الحكومي كمتغيرات مستقلة اخرى "ضابطة" و معدل نمو الناتج المحلي بالاسعار الثابتة ممثلا للنمو الاقتصادي كمتغير تابع. توصلت نتائج الدراسة الى وجود علاقة توازنيه طويلة الاجل بين النمو الاقتصادي كمتغير تابع و التطور المالي و الانفتاح التجاري و الانفاق الحكومي كمتغيرات مفسرة، و اشارت نتائج الاجل القصير الى ان التطور المالي يؤثر ايجابا على النمو الاقتصادي بفجوة واحدة و بالتالي تحقق فرضية قيادة العرض، بينما اشارت نتائج الاجل الطويل الى تاثير عكسي للتطور المالي على النمو الاقتصادي، النتائج المشار اليها تؤكد على تاخر النظام المالي الجزائري و ضحالة اسواقه و تعكس ضعفا ملحوظا في ممارسة الوظائف الاساسية التي من شانها تحفيز النمو الاقتصادي، الامر الذي يتطلب عملا جديا و حثيثا لتوفير الشروط التنظيمية و التشريعية و الاقتصادية الضرورية لتطوير هذا النظام.Item أثر الإستثمار الأجنبي المباشر على النمو الإقتصادي(UB1, 2022) هارون, بشيرتهدف هذه الدراسة لقياس أثر الاستثمارات الأجنبية المباشرة على النمو الاقتصادي في كل من الجزائر و سنغافورة خلال الفترة الزمنية الممتدة من (1990-2018)، و هذا من خلال الاعتماد على نموذج حيث ،Autoregressive Distributed Lag Model (ARDL) الانحدار الذاتي لفترات الابطاء الموزعة قسمت الدراسة إلى أربعة محاور أساسية، كما تم الاعتماد على المنهج الوصفي و المنهج التحليلي و كذلك على التحليل القياسي الاحصائي. توصلت الدراسة إلى أنه في حالة الاقتصاد الجزائري و في الفترة قصيرة الأجل تبلغ مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر 0.013 % في الناتج المحلي الاجمالي، أما خلال الفترة طويلة الأجل فقد أظهرت وجود أثر سلبي على الناتج المحلي الاجمالي قدره 0.025 %، بينما في حالة الاقتصاد السنغافوري أظهرت الدراسة وجود أثر ايجابي على الناتج المحلي الاجمالي قدره 0.342 %، و نفس الأمر للفترة طويل الأجل التي بينت وجود أثر ايجابي على الناتج المحلي الاجمالي قيمته % 0.199. This study aims to measure the impact of foreign direct investment on economic growth in Algeria and Singapore during the time period (1990-2018) by using the Autoregressive Distributed Lag Model, It was divided into four sections main axes, it was also relied on the descriptive method, the analytical method, and also the econometric and statistic analysis. The study concluded that in the case of the Algerian economy and in the shortterm period, the contribution of foreign direct investment is 0.013% in the gross domestic product, As for the long-term period, it showed a negative impact on GDP of 0.025%, While in the case of the Singaporean economy, the study showed a positive impact on the gross domestic product of 0.342%, The same was true for the long-term period, which showed a positive impact on the GDP of 0.199%.Item التضخم قياسه و آثاره مع التطبيق على الإقتصاد الجزائري(UB1, 2021) بن زروق, إيماناستهدفت هذه الأطروحة دراسة تأثير التضخم على بعض المتغيرات الاقتصادية، من خلال دراسة قياسية لحالة الجزائر خلال الفترة (1990 - 2019)، و لتحقيق هدف الدراسة تم استعراض الجانب النظري لمختلف النظريات المفسرة لظاهرة التضخم، أهم مؤشراته و آثاره و السياسات المعالجة له، كما تناولت الدراسة أيضا واقع التضخم في الجزائر خلال فترة الدراسة، أما الجانب التطبيقي القياسي، فقد تناولنا فيه تأثير التضخم على أهم المتغيرات الاقتصادية (معدل النمو الاقتصادي، معدل البطالة، سعر صرف الدينار الجزائري، معدل تغطية التجارة الخارجية، معدل نمو كتلة الأجور و حجم الاستهلاك)، و لتحقيق ذلك تم استخدام نماذج متجه الانحدار الذاتي VAR . تشير النتائج المتوصل إليها إلى أن التضخم لا يؤثر في أي متغير من المتغيرات المدروسة، و يعود السبب الرئيسي وراء ذلك إلى طبيعة الاقتصادي الجزائري الذي يعتمد بشكل كبير على صادرات البترول. Cette thèse est consacrée à l’étude de l’effet de l'inflation sur certaines variables économiques, à travers une étude standard du cas de l'Algérie au cours de la période (1990-2019). Pour atteindre l’objectif ciblé, nous avons mis en exergue l’aspect théorique des différentes théories afin d'élucider le phénomène d'inflation, ses principaux indicateurs et les effets politiques mises en route pour y remédier. La présente étude a en outre englobé un exposé et une analyse de la réalité de l'inflation en Algérie durant la période concernée par l'étude. Du côté pratique, nous avons traité l'effet de l'inflation sur les variables économiques les plus importantes (taux de croissance économique, taux de chômage, taux de change du dinar algérien, taux de couverture du commerce extérieur, taux de croissance des salaires et volume de consommation). Pour atteindre cet objectif, nous avons adopté les modèles du vecteur d’autorégression (VAR). Les résultats indiquent que l'inflation n'affecte aucune des variables étudiées. La raison principale en est la nature de l'économie algérienne, qui dépend fortement des exportations de pétrole.Item العوامل المؤثرة في إستقلالية البنك المركزي وإنعكاساتها علي أداء السياسة النقدية(UB1, 2021) قيتشاح, مصطفىتهدف هذه الدراسة إلي بيان أثر العوامل التشريعية والاقتصادية علي درجة الاستقلالية القانونية للبنك المركزي الجزائري وانعكاسها علي قدرته في تحقيق أهداف السياسة النقدية علي طول الفترة 2014-1990. في سياق امتاز بالارتفاع الدائم والمستمر لعجز الميزانية العامة، ولجوء المشرع القانوني للتعديل المتكرر للقانون 90-10 المتعلق بالنقد والقرض. وتوصلت هذه الدراسة إلي النتائج التالية: 1- يوجد أثر سلبي للمؤشرات التشريعية علي درجة استقلالية بنك الجزائر بجوانبها الثلاثة: العضوية، الوظيفية والاقتصادية. 2- ساهم التمويل المستمر والدائم لعجز الميزانية العامة من خلال الإصدار النقدي وتنقيد سندات الخزينة العامة وتنقيد صافي الأصول الخارجية إلي هيمنة مزدوجة مالية - نفطية علي قرارات البنك المركزي مما أدي إلي نمو نقد البنك المركزي وبروز الضغوط التضخمية كنتيجة لمحدودية استقلاليته الفعلية. 3- تكليف الحكومة البنك المركزي الجزائري بمتابعة هدفين مزدوجين ومتعارضين (نمو اقتصادي غير تضخمي) عقد مهمة البنك المركزي، وأثر سلبا علي استخدامه لأدوات سياسته النقدية، نجم عنه ميل تضخمي للسياسة النقدية دون عائد تخفيض البطالة. 4- أدي غياب التنسيق بين السياستين المالية والنقدية إلي عدم اتساق أدواتهما وتزامن معدلات مرتفعة لعجز الموازنة ومعدلات الفائدة نجم عنها تفشي ظاهرة الكساد التضخمي. وفي ضوء النتائج السابقة أوصت هذه الدراسة بما يلي: 1- إصدار أمر يلغي الأمر03-11 المتعلق بالنقد والقرض، ويدعم من جديد الاستقلالية، القانونية بشقيها التنظيمي والاقتصادي. 2- إعادة صياغة تعريف هدف وحيد للسياسة النقدية والمتمثل في متابعة استقرار الأسعار كمؤشر علي فعالية السياسة النقدية لتفادي الميل التضخمي الناجم عن عدم اتساق أدوات السياسة النقدية بسبب متابعة هدفين مزدوجين. 3- تشكيل هيئة لإدارة الدين العام، مستقلة تسعي إلي التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، تحرص علي تقدير الميزانية العامة استناد إلي مبدأ توازن الميزانية. وبالمقابل تحرص علي أن لا يفقد البنك المركزي دوره الأساسي والمتمثل في الحفاظ علي قيمة النقد. This study aims to demonstrate the impact of legislative and economic indicators on the degree of legal autonomy of the Bank of Algeria, and their influence on its ability to achieve monetary policy goals over the period 1990-2004. In a context characterized by a persistent increase of the public budget deficit, and the legal legislator resorting to the frequent amendment of Law 90-10 on money and credit. The study findings: 1- Legislative indicators have a negative impact on the degree of autonomy of the Bank of Algeria, in its three aspects: organic, functional and economic. 2- The continuous and permanent financing of the public budget deficit through money issuance, the monetization of Treasury bills and net foreign monetary assets contributed to dual financial-oil domination over the decisions of the central bank, leading to a growth in the liquidity of the central bank and the emergence of inflationary pressures due to its limited actual autonomy. 3- The task entrusted by the government to the Central Bank of Algeria to pursue a dual goal (non-inflationary economic growth), complicated the central bank’s mission. It also has an impact on the use of its monetary policy tools, leading to an inflationary trend in monetary policy without reducing the unemployment rate in return. 4- The lack of coordination between financial and monetary policies has led to the inconsistency of their tools and to the coincidence of the high rates of budget deficit and interest rates, leading to the spread of stagflation. The study recommendations: 1- Issuing an ordinance cancelling the ordinance n° 11-03 on money and credit, and supporting legal autonomy in its organizational and economic aspects. 2- Resetting a sole monetary policy objective, namely to pursue price stability as an indicator of the effectiveness of monetary policy, to avoid the inflationary trend resulting from the incoherence of monetary policy tools due to the pursuit of a dual objective. 3- Establish an independent public debt management body to coordinate financial and monetary policies and ensure that the general budget is assessed on the basis of the principle of balanced budgets, and, on the other hand, ensuring that the central bank does not lose its fundamental role of preserving monetary value. Cette étude vise à démontrer l'impact des indicateurs législatifs et économiques sur le degré d’autonomie légale de la Banque Centrale d’Algérie, et leurs impacts sur sa capacité à atteindre les objectifs de la politique monétaire tout au long la période 1990-2014. Dans un contexte caractérisé par l’augmentation persistante du déficit budgétaire, et le recours du législateur à la modification récurrente de la loi 90-10 relative à la monnaie et au crédit L’étude a permis de tirer les conclusions suivantes: 1- les indicateurs législatifs ont un impact négatif sur le degré d’autonomie de la Banque d’Algérie, sous ses trois aspects : organique, fonctionnelle et économique. 2- Le financement continu et permanent du déficit budgétaire par l'émission monétaire, la monétisation des bons du Trésor public et des avoirs extérieurs nets a contribué à une double domination financière-pétrolière sur les décisions de la banque centrale, entrainant une croissance de la liquidité de la banque centrale et à l'émergence des pressions inflationnistes en raison de son autonomie effective limitée. 3- la tâche confiée par le gouvernement à la Banque centrale d’Algérie de poursuivre un double objectif contradictoire (une croissance économique non inflationniste), a compliqué la mission de la banque centrale , tout en répercutant sur l’utilisation des outils de sa politique monétaire, et entraînant un biais inflationniste de la politique monétaire sans réduire le taux de chômage en contrepartie. 4- Le manque de coordination entre la politiques financière et la politique monétaire a conduit à l'incohérence de leurs outils et à la coïncidence des taux élevés des déficits budgétaire et des taux d'intérêt. par la suite la propagation du phénomène de stagflation. À la lumière des résultats ci-dessus, cette étude recommande ce qui suit: 1- Émettre une ordonnance annulant l'ordonnance 11-03 relative à la monnaie et au crédit, et soutenant à nouveau l’autonomie juridique dans ses aspects organisationnels et économiques. 2- redéfinir un objectif unique de la politique monétaire, consistant à poursuivre la stabilité des prix comme indicateur de l'efficacité de la politique monétaire, afin d’éviter le biais inflationniste résultant de l'incohérence des outils de la politique monétaire, due à la poursuite d’un double objectif. 3- Former un organisme indépendant de gestion de la dette publique qui vise à coordonner les politiques financière et monétaire, et veille à ce que le budget général soit évalué sur la base du principe de l'équilibre budgétaire, et veiller, en revanche à ce que la banque centrale ne perde pas son rôle fondamental de préservation de la stabilité monétaire.Item أثر الإستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النمو الإقتصادي(UB1, 2016) سابق, نسيمةThis study aims to measure the impact of the investment in small and medium enterprises on the economic growth in Algeria during the period (2000-2014), in order to determine the most influential economic variables on the economic growth in Algeria. Based on the multiple linear regression model, (Eviews 7) program and the least squares method, we found an inverse relationship between the economic growth and the investment in small and medium enterprises, and a positive relationship between the economic growth and the imports outside of the hydrocarbon sector in Algeria. تهدف هذه الدراسة إلى محاولة قياس أثر الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 2000-2014، وذلك من أجل تحديد أهم المتغيرات الاقتصادية المؤثرة في النمو الاقتصادي في الجزائر، وتحديد الوزن النسبي للمتغيرات المؤثرة على الظاهرة، بالاعتماد على نموذج الانحدار وطريقة المربعات الصغرى من أجل تقدير النتائج، وقد أظهرت نتائج (EVIEWS الخطي المتعدد وبرنامج (7 البحث العلاقة العكسية بين النمو الاقتصادي وقيمة الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعلاقة الطردية بين النمو الاقتصادي و الواردات خارج قطاع المحروقات.Item أساليب تقدير النمو الكامن في الجزائر خلال الفترة 1990-2011(UB1, 2017) رحمون, مريمThe interest in a concept of potential output is recent because of its necessity as indicator to assess the monetary and fiscal policy, also to assess the evolution of economic cycles. The potential output reflects the level of output that can be produced without generating undesired inflation. The deviation of real output from it’s trend results output gap which used as an assessment to measure inflation and a tool to control a policy in the short run. The importance of estimating the rate of potential output growth and the output gap consist in assessing the performance of the economy and the macroeconomic policy formulation. The research aims to estimate the potential output in Algeria over the period 1990-2013, using different methods as “Cobb-Douglas” production function and other statistical univariate and multivariate methods, in order to detect the effect of the appropriate method to identify and assess Algerian economic policy . We conclude that the best method used to estimate potential output in Algeria is a production function method and we can have best results by improving estimation of capital stock and publishing a transparent data. Also we can use output gap to explain and forecast inflation but it is necessary to use other indicators to build a suitable economic policy. ان الاهتمام بمفهوم الناتج الكامن حديث العهد نظرا لضرورته كمؤشر لتقييم السياسة النقدية والمالية، وتقييم تطور الدورات الاقتصادية فهو يعبر عن مستوى الناتج الذي يمكن تحقيقه دون حدوث تضخم غير مرغوب فيه. بينما يسفر انحرافه عن الناتج الفعلي فجوة الناتج والتي تمثل معيارا لقياس أليات التضخم وعملية التحكم في السياسة على المدى القصير. وترجع أهمية كل من الناتج الكامن وفجوة الناتج الى ضرو رة تحديد مستوى الناتج الملائم لأهداف السياسة الاقتصادية الكلية وخاصة استقرار الأسعار. يهد البحث إلى تقدير النمو الكامن في الجزائر باستعمال أساليب مختلفة، حيث استخدمت دالة الانتاج من نوع "كوب دوغلاس" وأساليب إحصائية أحادية ومتعددة المتغيرات خلال الفترة 1990-2013. وذلك للكشف عن أثر الأسلوب المناسب لتقييم ورسم السياسة الاقتصادية. وبينت النتائج أن أسلوب دالة الانتاج "كوب دوغلاس" يعد من أحسن الأساليب لتوضيح العلاقة بين التضخم وفجوة الناتج في الجزائر. كما يسمح الأسلوب بتفسير المتغيرات الاقتصادية المرتبطة به. ويمكن تحسين النتائج بتقدير جيد لرأس المال وتحسين نوعية البيانات المنشورة. كما يمكن استعمال فجوة الناتج لتفسير والتنبؤ بالتضخم ولكن من الضروري اضافة مؤشرات أخرى وتحليلها لبناء سياسة اقتصادية ملائمة.Item تحرير القطاع المالي و أثره على النمو الإقتصادي(UB1, 2017) تافساست, خديجةThe importance of financial sector has attracted many researchers to find out the key role of this sector on economic growth under economically and financially liberalized system that has happened since 1970s. To do so, this study aims to answer to the research problem of this thesis which is the contribution of financial liberalization to spur economic growth, and the role of liberalization policies of Algeria government on financial sector development and economic growth. Then, this thesis concerned about theoretical explanation on the link between financial liberalization policies and economic growth, and also, emphasizes on the conditions that must be in developing countries to meet financial liberalization target. This study analysed financial liberalization indicators for Algeria case study and explained its impact on economic growth using Vector Error Correction Model (VECM). The results revealed that financial liberalization positively impacts economic growth directly and indirectly channels. Also, this study found that financial development, institutional quality, macroeconomic effective policy, exchange rate and partial financial liberalization (financial liberalization that happens in long term) are key factors of these channels. In addition, for Algeria, we found that internal financial liberalization had big step in Algeria, however, external financial liberalization still not fully achieved. It worth saying that, Algeria did not reach to some of Arabic countries in terms of financial liberalization plan, which Libyan financial system dominated with public banks compare with low level of private and foreign banks. The empirical results showed that financial liberalization has positive long term effects on economic growth, also this relationship is one direction effects from financial liberalization to economic growth. The later result is consistent with (Mckinnon & Shaw) who consider that financial liberalization contributes to economic growth through saving and investment, however, the effect considers small due to the characteristics of Algerian financial sector. This study and depending on the results suggested four important points to achieve financial liberalization, better institutional quality, financial system development, financial market development, use effective monetary policy with good exchange rate system and interest rate. Le statut et l’importance du secteur financier dans l’économie ont poussé les chercheurs, à s’intéresser d’avantage sur le rôle que peut jouer ce secteur, pour consolider les taux de croissance économique, surtout dans cette vague de libéralisation économique et financière qu’a connu l’économie mondiale, depuis la fin des années soixante-dix . Dans ce cadre, cette étude vise à répondre à la problématique principale, sur le degré de participation de la libéralisation financière dans la promotion de la croissance économique, et le rôle des politiques de libéralisation suivi par l’Algérie, dans le développement de son secteur financier et la réalisation de la croissance économique, en procédant à l’analyse théorique de la politique de libéralisation financière et son impact sur la croissance économique et la détermination des obligations principales nécessaires, pour la réussite, de la mise en application de cette politique dans les pays en voie de développement. Avec une analyse, des principaux indices de libéralisation du secteur financier algérien et l’évaluation de la nature de cet impact sur la croissance économique, en utilisant l’épreuve statistique conformément à la méthodologie de la complémentarité commune et le modèle vectoriel à correction d’erreur (VECM). Les résultats obtenus, ont montré que la libéralisation financière agit sur la croissance économique, par des canaux directs et indirects qui transmettent les effets de cette libéralisation vers la croissance économique. Le développement financier est l’un des canaux principaux qui transmet cet impact, la stabilité de l’environnement des entreprises, la poursuite de politiques macro-économiques convenables, la mise en place d’une politique de taux de change appropriée et l’application graduelle des étapes de libéralisation sont considérés, comme des mesures nécessaires précédant la politique de libéralisation afin de permettre sa réussite. Pour ce qui concerne l’Algérie, l’analyse des indices de libéralisation financière, indique qu’elle a accompli une étape concevable dans la libéralisation financière interne, plus importante, que dans la libéralisation financière externe. Malgré les efforts consentis, les résultats restent en deça du niveau voulu comparativement à ce qui a été réalisé par des pays arabes semblables. Le secteur financier algérien souffre encore de la faiblesse de sa capacité et du niveau de sa performance, les banques publiques occupent la plus grande proportion du volume d’activité et des actifs de ce secteur en face d’une faible participation des banques privées nationales et étrangères dans le financement de l’économie nationale. Ces résultats ont été confirmés par les conclusions du modèle statistique, dont l’existence d’une relation causale, de longue durée à sens unique et à effet positif de la libéralisation financière vers la croissance économique, ceci est en conformité avec la théorie de (Mckinnon & Shaw), qui considéraient, que la libéralisation financière fait soutenir les taux de croissance économique, à travers l’encouragement de l’épargne et l’investissement sauf que le taux d’influence reste minime, au vu des caractéristiques qui distinguent le secteur financier algérien. A la lumière de ce qui a été obtenu, il a été proposé, une stratégie de libéralisation du secteur financier en Algérie qui comprend quatre éléments principaux dont : la mise en place de l’environnement convenable pour l’entreprise, le développement du secteur bancaire et la consolidation de sa validité, le développement et l’élargissement du marché financier et enfin la réforme et la rectification de la politique monétaire, du taux d’intérêt et des taux de change. دفعت مكانة و اهمية القطاع المالي في الاقتصاد الباحثين الى الاهتمام اكثر بالدور الذي يمكن ان يؤديه هذا القطاع في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي خاصة في ظل موجة التحرر الاقتصادي و المالي التي شهدها الاقتصاد العالمي منذ اواخر السبعينات. و في اطار ذلك، تهدف هذه الدراسة الى الاجابة عن الاشكالية الرئيسية حول مدى مساهمة التحرير المالي في تحفيز النمو الاقتصادي، و دور سياسات التحرير اتبعتها الجزائر في تطوير قطاعها المالي و تحقيق النمو الاقتصادي، و هذا من خلال التطرق الى التحليل النظري لسياسة التحرير المالي و اثرها على النمو الاقتصادي و تحديد المتطلبات الرئيسية اللازمة لنجاح تطبيق هذه السياسة في الدول النامية. مع تحليل المؤشرات الرئيسية لتحرير القطاع المالي في الجزائر و قياس طبيعة هذا الاثر على النمو الاقتصادي باستخدام الاختبار الاحصائي وفقا لمنهجية التكامل المشترك و نموذج متجهات تصحيح الخطا (VECM). و تبين النتائج المتوصل اليها ان التحرير المالي يؤثر على النمو الاقتصادي عبر قنوات مباشرة و غير مباشرة و التي تعمل على نقل اثار هذا التحرير باتجاه النمو الاقتصادي، حيث يعتبر التطور المالي احد القنوات الرئيسية لنقل هذا الاثر، و يعد استقرار البيئة المؤسساتية و اتباع سياسات اقتصادية كلية ملائمة ووضع سياسة سعر صرف ملائمة و التدرج في تطبيق خطوات التحرير متطلبات ضرورية تسبق تطبيق سياسة التحرير و تضمن نجاحها. اما بالنسبة للجزائر فيشير تحليل مؤشرات التحرير المالي انها قطعت شوطا معقولا في التحرير الداخلي اكثر منه في التحرير المالي الخارجي. و رغم المجهودات المبذولة فان النتائج بقيت دون المستوى المرغوب فيه مقارنة بما حققته نظيراتها من الدول العربية. فالقطاع المالي الجزائري لا يزال يعاني من ضعف كفاءته و مستوى ادائه كما لا تزال بنوك القطاع العمومي تسيطر على النسبة الاكبر من حجم نشاط و اصول هذا القطاع مقابل مشاركة ضعيفة للبنوك الخاصة و الاجنبية في تمويل الاقتصاد الوطني. و دعمت هذه النتائج ما توصل اليه النموذج الاحصائي حيث تبين وجود علاقة سببية طويلة الاجل ذات اتجاه واحد و ايجابية التاثير من التحرير المالي نحو النمو الاقتصادي و هذا ما يتوافق و نظرية (Mckinnon & Shaw) اللذان اعتبرا ان التحرير المالي يؤدي الى دعم معدلات النمو الاقتصادي من خلال تشجيع الادخار و الاستثمار، غير ان معدل التاثير يبقى طفيفا و ذلك بالنظر الى الخصائص التي تميز القطاع المالي الجزائري. و في ضوء ما تم التوصل اليه تم اقتراح استراتيجية لتحرير القطاع المالي في الجزائر تشتمل على اربع عناصر اساسية تتمثل في توفير البيئة المؤسساتية المناسبة، و تطوير القطاع المصرفي و تعزيز سلامته، و تطوير و توسيع السوق المالية، و اصلاح و ضبط السياسة النقدية و سعر الفائدة و اسعار الصرف.Item أثر التأمينات على النمو الإقتصادي في الجزائر للفترة 1990-2010(UB1, 2016) ملاخسو, بيلالItem أثر الإنفاق العمومي على النمو الإقتصادي(UB1, 2015-10-29) بوعكاز, إیمانThe policy of public spending reflects the various roles played by any government, where its size has evolved with the evolution of its role. It has also become one of the most important means of fiscal policy used by any government to achieve its aims. The impact of public spending on the economic growth is considered as one of the key issues to obtain a better understanding of all dimensions that affect the economic growth. This is due to the key and vital role that public spending plays in the economic growth. The Algerian government has employed this economic policy more expensively, starting from 2001, benefiting from exceptionally higher revenues derived from the oil sector exports starting from the year 1999. This represented a unique opportunity for the government o fill the big delay in the basic infrastructure and reduce the chronic deficit in the size and type of public services, and also to improve the living conditions of the population, thus, making public spending as the direct engine for recovering and supporting the economic growth. In order to measure the impact of public spending on the economic growth in Algeria especially during the period (2001-2011), we have adopted Ram’s (1986) Model and other relevant economic literature. Based on this, the findings show that the public spending policy did not affect the economic growth during the study period. This means that public spending does not have any impact on the economic growth through any channel. Moreover, this implies that the Keynesian economic policy adopted by Algeria is not in line with the nature of the Algerian economy for it does not have an economy with a productive system that is flexible and responsive to changes in the aggregate demand, something that prompted the public authorities to cover the increasing demand for consumer and investment goods through imports from abroad. La politique de la dépense publique reflète les différents rôles que l'Etat joue, dans un sens ou la croissance de son volume, implique aussi celle de son rôle, c'est ainsi qu'elle est considérée comme l'un des outils de la politique monétaire les plus importants que l'Etat utilise pour atteindre ses buts. La question de l'influence de la dépense publique sur la croissance économique est l'une des affaires essentielles pour comprendre l'ensemble des dimensions qui influent sur la croissance économique, et cela en raison du rôle primordial et vital qu'elle joue. Cette politique monétaire à été vivement utilisée par l'Algérie à partir de l'an 2001 en bénéficiant des recettes exceptionnellement élevées qui proviennent des exportations en hydrocarbures à partir de 1999, qui a présenté une chance sans précédent pour combler le retard impressionnant dans l'infrastructure fondamentale et baisser l'incapacité chronique dans le genre et le volume des services publics, et améliorer les conditions de vie des citoyens, ainsi pour que les dépenses publiques fonctionnent comme une force motrice directe pour récupérer et promouvoir la croissance économique. Et pour mesurer l'effet des dépenses publiques sur la croissance économique en Algérie durant la période (2001-2011),nous nous sommes basés sur la méthode RAM (1986) et les littératures économiques liées, et nous sommes parvenu à considérer que la politique des dépenses publiques n'influe pas sur la croissance économique durant la période d’étude, ce qui signifie que les dépenses publiques ne font aucun effet sur la croissance économique à travers tout les canaux, et la politique économique keynésienne que l'Algérie avait adopté, n'est pas compatible avec la nature de l'économie algérienne, et cela en raison du manque de possession d'une économie avec une machine productive élastique, qui répond aux changements de la demande totale. C'est ce qui a poussé les puissances publiques à combler la demande ascendante sur les biens de consommation et d’investissement par le biais de l'importation. تعكس سیاسة الإنفاق العمومي مختلف الأدوار التي تقوم بها الدولة، حیث تطور حجمها مع تطور دورها، كما أصبحت تشكل أحد أهم أدوات السیاسة المالیة التي تستخدمها الدولة لتحقیق أهدافها. وتعد مسألة تأثیر الإنفاق العمومي على النمو الاقتصادي من القضایا الرئیسیة لفهم كافة الأبعاد التي تؤثر على النمو الاقتصادي، وذلك بسبب الدور الرئیسي والحیوي الذي تلعبه. وقد استخدمت الجزائر هذه السیاسة الاقتصادیة بتوسع غیر مسبوق ابتداء من سنة 2001 مستفیدة من الإیرادات المرتفعة استثنائیا والمتأتیة من صادرات قطاع المحروقات ابتداء من سنة 1999 ، والتي مثلت فرصة فریدة لملأ التأخر الكبیر في البنى التحتیة الأساسیة وتخفیض العجز المزمن في حجم ونوع الخدمات العامة، وتحسین ظروف معیشة السكان، وبالتالي لتعمل النفقات العامة كمحرك مباشر لإنعاش ودعم النمو الاقتصادي. ومن أجل قیاس أثر الإنفاق العمومي على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة (2001-2011) اعتمدنا على نموذج رام (1986) والأدبیات الاقتصادیة ذات الصلة، وقد توصلنا إلى كون سیاسة الإنفاق العمومي لا تؤثر على النمو الاقتصادي خلال فترة الدراسة مما یعني الإنفاق العمومي لا یحدث أي أثر على النمو الاقتصادي من خلال أي قناة، وأن السیاسة الاقتصادیة الكینزیة التي تبنتها الجزائر لا تتماشى وطبیعة الاقتصاد الجزائري لعدم امتلاكه اقتصاد ذو جهاز إنتاجي مرن یستجیب للتغیر في الطلب الكلي، وهو الشيء الذي دفع بالسلطات العامة إلى تغطیة الطلب المتزاید على السلع الاستهلاكیة والاستثماریة عن طریق الاستیراد من الخارج.Item التنبؤ بالتعثر المالي في المؤسسات الإقتصادية(UB1, 2016) سليماني, إنتصارItem الإستثمار الأجنبي المباشر خارج قطاع المحروقات و دوره في النمو الإقتصادي(UB1, 2017) بحري, أميرةLa présente étude vise à déterminer la contribution de l’investissement direct étranger hors hydrocarbures à la croissance économique en Algérie au cours de la période 2000-2014. l’Algérie tant d’autre pays a cherché à attirer les investissements directs étrangers par l'adoption et le développement d’un cadre juridique adéquat. Jusque-là l’investissement direct étranger en Algérie s’est dirigé essentiellement vers le secteur des hydrocarbures, cependant à partir du début de la décennie 2010, cette tendance s’est quelque peu inversée en faveur des autres secteurs économiques et en particulier l'industrie , les travaux publics et le secteur des services. Pour déterminer le rôle de l’investissement étranger direct hors hydrocarbures dans la croissance économique en Algérie , on a adopté une étude économétrique basée sur le model ARDL ( Autoregressive Distributed lag models). Au terme de notre étude, il s’est avéré , d’une part qu’il existe une cointégration de long terme entre les variables et , d’autre part, l’impact de l’investissement étranger direct hors hydrocarbures sur la croissance est différent selon que l’on se place dans le court- terme ou le long –terme. هدفت هذه الدراسة الى تحليل تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر خارج قطاع المحروقات على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 2000-2014 ، حيث سعت الجزائر كغيرها من الدول الى جذب - المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال سن وتطوير الاطار القانوني للاستثمار إضافة الى اعطاء حوافز وامتيازات مهمة للمستثمر الأجنبي، فالبرغم من أن اغلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر موجهة نحو قطاع المحروقات، إلا أننا نجد أنه في الألفية الأخيرة تم توجيه العديد من الاستثمارات الأجنبية الى عدة قطاعات أخرى خارج المحروقات. و يحتل قطاع الصناعة ،البناء و الأشغال العمومية و الخدمات مكانة الصدارة من القيمة الاجمالية للاستثمارات المقررة. ولمعرفة دور الاستثمار الأجنبي المباشر خارج قطاع المحروقات في النمو الاقتصادي تم اجراء دراسة قياسية بالاعتماد على منهجية التكامل المشترك باستعمال نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة المتباطئة ARDL ،وتم التوصل الى وجود تكامل مشترك طويل الأجل بين المتغيرات ، وان تأثير الاستثمار الاجنبي المباشر خارج قطاع المحروقات على النمو الاقتصادي اختلف بين المدى القصير و الطويل .Item محددات التضخم في الجزائر مع مقاربة بدوال الإستهلاك(UB1, 2017) مخاليف, أسماءLa littérature économique a mis en évidence la relation entre l’inflation qui est l’un des plus importants indicateurs économiques et monétaires qui reflète la force et la stabilité de l’économie et d’autres variables économiques. Cette étude vise à identifier par le biais du modèle VAR cette relation dans l’économie algérienne, en déterminant, dans un premier lieu, l’impact des variables macroéconomique, à savoir les importations, le taux de change, le dépense publique, les salaires, le chômage et le taux d’intérêt sur l’inflation. Dans un second lieu, l’effet du panier des produits construisant l’indice des prix à la consommation sur l’inflation et ceci pour la période 1980-2014. Les résultats de l’étude ont montré que les principaux déterminants de l’inflation en Algérie au niveau macroéconomique sont les salaires, le dépense publique et le taux de change. Alors qu’au niveau microéconomique, ce sont les produits alimentaires, les vêtements, les chaussures ainsi que les mobilier et les fournitures qui ont une influence sur l’inflation. من اهم المؤشرات الاقتصادية و النقدية التي تعبر عن قوة الاقتصاد و استقراره نجد التضخم. و قد اشارت الادبيات الاقتصادية الى العلاقة التي تربط بين هذا المتغير و المتغيرات الاخرى للاقتصاد، لذلك حاول هذا البحث دراسة و تحديد هذه العلاقة في الاقتصاد الجزائري، من خلال تحديد مدى تاثير المتغيرات الكلية و المتمثلة في كل من الواردات، سعر الصرف، الانفاق العام، الاجور، البطالة، معدل الفائدة على التضخم، بالاضافة الى تاثير المجموعات السلعية المكونة للرقم القياسي لاسعار المستهلك كمتغيرات جزئية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1980 الى 2014 باستعمال نموذج VAR. و قد اوضحت نتائج الدراسة ان اهم العوامل المحددة للتضخم في الجزائر على المستوى الكلي هي الاجور، الانفاق العام و سعر الصرف، بالاضافة الى تاثير المواد الغذائية و الملابس و الاحذية و كذا الاثاث و اللوازم على المستوى الجزئي.Item دراسة العلاقة بين تطور النظام النقدي و المالي و النمو الإقتصادي(UB1, 2018) حفصاوي, نور الهدىItem أثر تقلبات أسعار النفط على النمو الإقتصادي في الدول الصناعية(UB1, 2019) بلقاسم, منالItem العلاقة بين التضخم و النمو الإقتصادي في الجزائر(UB1, 2018) بن علي, حكيمة