أثر الإنفاق العام على استقطاب الاستثمار الأحنبي المباشر في ظل حتمية التنويع الاقتصادي بالجزائر خلال الفترة2000-2020

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى قياس وتحليل أثر الإنفاق العام على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ودعم التنويع الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة (1990-2020)، حيث شهدت هذه الفترة تنفيذ برامج وخطط تنموية مختلفة تهدف إلى إنعاش الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز القطاعات الاقتصادية خارج نطاق المحروقات، وفي هذا السياق عملت الجزائر على تعزيز جاذبية مناخ الاستثمار لديها من خلال سن العديد من القوانين والأنظمة المتعلقة بالاستثمار وتقديم الحوافز والضمانات لتحفيز المستثمرين الأجانب. ولتحقيق أهدافها، اعتمدت دراستنا على منهجية الانحدار الذاتي لفترات التأخر الموزعة (ARDL)

وتشير نتائج الدراسة إلى أن الإنفاق الحكومي لا يؤثر إيجابًا على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بل توجد علاقة سلبية وعكسية بين المتغيرين في المدى القصير والطويل. بالإضافة إلى ذلك، كشفت الدراسة عن وجود تأثير إيجابي للواردات على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المدى القصير والطويل، ووجود علاقة سلبية بين التضخم وتدفقات الاستثمار الأجنبي، في حين أثر معدل النمو الاقتصادي إيجابًا على تدفقات الاستثمار الأجنبي في المدى القصير وسالبًا في المدى الطويل. وأبرزت الدراسة أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الجزائر ظلت ضعيفة، وتركزت معظم الاستثمارات في قطاع المحروقات، ويتناقض هذا التركيز مع المساهمة المحدودة للقطاعات الأخرى في الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤكد ضعف مستويات التنويع الاقتصادي في الجزائر، واستمرار الاعتماد الاقتصادي على قطاع النفط في إجمالي الصادرات والإيرادات الوطنية، وعدم فعالية السياسات المالية والاقتصادية في - تحفيز الاستثمار، وعدم استغلال الفوائض المالية المتحققة من ارتفاع أسعار النفط في تبني استراتيجيات وطنية. لتحقيق تنويع اقتصادي حقيقي بعيدًا عن الريع النفطي.

وأكدت الدراسة على ضعف جاذبية مناخ الاستثمار السائد في الجزائر، على الرغم من الإصلاحات التي أقرتها والجهود المبذولة لتوفير متطلبات الاستثمار، وهذا القصور يستلزم المزيد من التسهيلات والإصلاحات، خاصة على المستويين الإداري والاقتصادي.