Sciences économiques [LMD]

Permanent URI for this collectionhttpss://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/11

Browse

Now showing 1 - 20 of 25

آثار سياسات تحرير التجارة الخارجية على النمو الإقتصادي
(UB1, 2020) قودة, كوثر سعاد
Sans doute la libéralisation du commerce extérieur permet l'évolution économique des pays d'où l'intégration à l'économie mondiale est plus que nécessaire, ce que recherchent les pays en développement, dont l'Algérie est l'un d'eux, surtout que L'effondrement du pétrole menace l'Algérie d'une grave crise qui impose un effort rigoureux d'assurer un climat économique stable et à adopter des stratégies visant a encourager les exportations et remplacer les importations. Dans ce contexte nous avons examiné avec une approche économétrique les effets des politiques de libéralisation du commerce extérieur sur la croissance économique en Algérie pour la période 1992-2017. La relation entre la formation brute de capital fixe, l'inflation, exportations de haute technologie, les investissements directs étrangers et taux d'ouverture commerciale sur la croissance économique. Le modèle a été estimé et ceci après avoir exclu les deux variables, exportations de haute technologie et l'investissement direct étranger car elles ne sont pas significatives dans le modèle, le reste des variables explicatives a été accepté du point de vue économique et a été estimée à 98.61%, a un pouvoir prédictif très élevé, et il rempli toutes les hypothèses liées au modèle afin de pouvoir interpréter les résultats. Il a été conclu que le taux de libéralisation des échanges avait le plus grand impact positif sur la croissance économique, suivi de la formation brute de capital fixe, puis le taux de l'inflation. Apartir de là, le PIB par habitant augmentera rapidement dans les années avenir pour doubler sa valeur en 2022. لا شك ان تحرير التجارة الخارجية يؤدي الى تطور اقتصاديات الدول و مرونة الجهاز الانتاجي ما يحقق نمو الاقتصادي، الامر الذي تسعى اليه الدول السائرة نحو النمو و التي تعد الجزائر واحدة منها، و خاصة انها تمر بازمة نفطية حادة تستدعي منها توفير مناخ اقتصادي مستقر و اتباع سياسات سليمة لتشجيع الصادرات، و احلال الواردات. و من خلال الدراسة القياسية لآثار سياسات تحرير التجارة الخارجية على النمو الاقتصادي تظهر علاقة كل من اجمالي تكوين راس المال الثابت، التضخم، صادرات التكنولوجيا المتقدمة، الاستثمار الاجنبي المباشر، و نسبة التحرير التجاري بالنمو الاقتصادي. تم تقدير نموذج و هذا بعد اقصاء كل من المتغيرين صادرات تكنولوجيا متقدمة، و الاستثمار الاجنبي المباشر لانهما غير معنويين في النموذج، و تم قبول باقي المتغيرات التفسيرية من الناحية الاقتصادية، كما ان القدرة التفسيرية له قدرت ب 98.61%، وله قدرة تنبؤية عالية جدا، و تحقق كل فرضيات النموذج و بالتالي تم الاعتماد على نتائج المعادلة. وقد تم التوصل الى ان نسبة التحرير التجاري لها أثر موجب و الاكبر في النمو الاقتصادي، يليها اجمالي تكوين راس المال الثابت، ثم نسبة التضخم. بينما سيشهد نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي خلال السنوات القادمة ارتفاعا بوتيرة سريعة الى ان يصل الى ضعف قيمته سنة 2022.
اثر استخدام تكنولوجيا المعلومات و الاتصال على كفاءة اداء المؤسسة
(2024-12-18) سلطان, امال
أصبح استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في ظل التطورات التي تشهدها البيئة الاقتصادية أمرا ضروريا إن لم نقل حتميا على أصحاب المصالح والمساهمين في المؤسسة، وذلك نظرا لأهميته في تحسين أدائها والرفع من قدر.ا التنافسية، وبالتالي استمرارها وبقائها. يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال على كفاءة أداء المؤسسة، وذلك من خلال تحديد المتغير المستقل تكنولوجيا المعلومات والاتصال بأبعاده الأربعة (الأجهزة والمعدات، البرمجيات، الشبكات، قواعد البيانات) والمتغير التابع كفاءة أداء المؤسسة من منظور (أبعاد) بطاقة الأداء المتوازن والمتمثلة في: (البعد المالي، بعد العمليات الداخلية، بعد العملاء، بعد التعلم والنمو)، في مؤسسة "نقاوس للمصبرات"، باتنة. ولتحقيق أهداف البحث تم استخدام المنهجين الوصفي والتحليلي، كما تم الإعتماد على الاستبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات، والذي تم توزيعه على موظفي وإطارات المؤسسة محل الدراسة بحيث كان عدد عينة الدراسة 104 ، وتم تصميم إستبانة تضمنت 48 عبارة، وعلى ضوء المعطيات المحصل عليها تم القيام بتحليل البيانات الواردة في الاستمارات المسترجعة عن طريق استخدام برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية . إصدار 22 SPSS وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج التي انسجمت مع الفرضيات الموضوعة، والتي تؤكد وجود أثر ذو دلالة إحصائية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال بمختلف أبعاده على أداء مؤسسة نقاوس للمصبرات، باتنة، محل الدراسة الميدانية، ما يعني وجود علاقة ارتباط دالة بين متغيري الدراسة
أثر الإستثمار الأجنبي المباشر على النمو الإقتصادي
(UB1, 2022) هارون, بشير
تهدف هذه الدراسة لقياس أثر الاستثمارات الأجنبية المباشرة على النمو الاقتصادي في كل من الجزائر و سنغافورة خلال الفترة الزمنية الممتدة من (1990-2018)، و هذا من خلال الاعتماد على نموذج حيث ،Autoregressive Distributed Lag Model (ARDL) الانحدار الذاتي لفترات الابطاء الموزعة قسمت الدراسة إلى أربعة محاور أساسية، كما تم الاعتماد على المنهج الوصفي و المنهج التحليلي و كذلك على التحليل القياسي الاحصائي. توصلت الدراسة إلى أنه في حالة الاقتصاد الجزائري و في الفترة قصيرة الأجل تبلغ مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر 0.013 % في الناتج المحلي الاجمالي، أما خلال الفترة طويلة الأجل فقد أظهرت وجود أثر سلبي على الناتج المحلي الاجمالي قدره 0.025 %، بينما في حالة الاقتصاد السنغافوري أظهرت الدراسة وجود أثر ايجابي على الناتج المحلي الاجمالي قدره 0.342 %، و نفس الأمر للفترة طويل الأجل التي بينت وجود أثر ايجابي على الناتج المحلي الاجمالي قيمته % 0.199. This study aims to measure the impact of foreign direct investment on economic growth in Algeria and Singapore during the time period (1990-2018) by using the Autoregressive Distributed Lag Model, It was divided into four sections main axes, it was also relied on the descriptive method, the analytical method, and also the econometric and statistic analysis. The study concluded that in the case of the Algerian economy and in the shortterm period, the contribution of foreign direct investment is 0.013% in the gross domestic product, As for the long-term period, it showed a negative impact on GDP of 0.025%, While in the case of the Singaporean economy, the study showed a positive impact on the gross domestic product of 0.342%, The same was true for the long-term period, which showed a positive impact on the GDP of 0.199%.
أثر الإستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النمو الإقتصادي
(UB1, 2016) سابق, نسيمة
This study aims to measure the impact of the investment in small and medium enterprises on the economic growth in Algeria during the period (2000-2014), in order to determine the most influential economic variables on the economic growth in Algeria. Based on the multiple linear regression model, (Eviews 7) program and the least squares method, we found an inverse relationship between the economic growth and the investment in small and medium enterprises, and a positive relationship between the economic growth and the imports outside of the hydrocarbon sector in Algeria. تهدف هذه الدراسة إلى محاولة قياس أثر الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 2000-2014، وذلك من أجل تحديد أهم المتغيرات الاقتصادية المؤثرة في النمو الاقتصادي في الجزائر، وتحديد الوزن النسبي للمتغيرات المؤثرة على الظاهرة، بالاعتماد على نموذج الانحدار وطريقة المربعات الصغرى من أجل تقدير النتائج، وقد أظهرت نتائج (EVIEWS الخطي المتعدد وبرنامج (7 البحث العلاقة العكسية بين النمو الاقتصادي وقيمة الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعلاقة الطردية بين النمو الاقتصادي و الواردات خارج قطاع المحروقات.
أثر الإنفاق العمومي على النمو الإقتصادي
(UB1, 2015-10-29) بوعكاز, إیمان
The policy of public spending reflects the various roles played by any government, where its size has evolved with the evolution of its role. It has also become one of the most important means of fiscal policy used by any government to achieve its aims. The impact of public spending on the economic growth is considered as one of the key issues to obtain a better understanding of all dimensions that affect the economic growth. This is due to the key and vital role that public spending plays in the economic growth. The Algerian government has employed this economic policy more expensively, starting from 2001, benefiting from exceptionally higher revenues derived from the oil sector exports starting from the year 1999. This represented a unique opportunity for the government o fill the big delay in the basic infrastructure and reduce the chronic deficit in the size and type of public services, and also to improve the living conditions of the population, thus, making public spending as the direct engine for recovering and supporting the economic growth. In order to measure the impact of public spending on the economic growth in Algeria especially during the period (2001-2011), we have adopted Ram’s (1986) Model and other relevant economic literature. Based on this, the findings show that the public spending policy did not affect the economic growth during the study period. This means that public spending does not have any impact on the economic growth through any channel. Moreover, this implies that the Keynesian economic policy adopted by Algeria is not in line with the nature of the Algerian economy for it does not have an economy with a productive system that is flexible and responsive to changes in the aggregate demand, something that prompted the public authorities to cover the increasing demand for consumer and investment goods through imports from abroad. La politique de la dépense publique reflète les différents rôles que l'Etat joue, dans un sens ou la croissance de son volume, implique aussi celle de son rôle, c'est ainsi qu'elle est considérée comme l'un des outils de la politique monétaire les plus importants que l'Etat utilise pour atteindre ses buts. La question de l'influence de la dépense publique sur la croissance économique est l'une des affaires essentielles pour comprendre l'ensemble des dimensions qui influent sur la croissance économique, et cela en raison du rôle primordial et vital qu'elle joue. Cette politique monétaire à été vivement utilisée par l'Algérie à partir de l'an 2001 en bénéficiant des recettes exceptionnellement élevées qui proviennent des exportations en hydrocarbures à partir de 1999, qui a présenté une chance sans précédent pour combler le retard impressionnant dans l'infrastructure fondamentale et baisser l'incapacité chronique dans le genre et le volume des services publics, et améliorer les conditions de vie des citoyens, ainsi pour que les dépenses publiques fonctionnent comme une force motrice directe pour récupérer et promouvoir la croissance économique. Et pour mesurer l'effet des dépenses publiques sur la croissance économique en Algérie durant la période (2001-2011),nous nous sommes basés sur la méthode RAM (1986) et les littératures économiques liées, et nous sommes parvenu à considérer que la politique des dépenses publiques n'influe pas sur la croissance économique durant la période d’étude, ce qui signifie que les dépenses publiques ne font aucun effet sur la croissance économique à travers tout les canaux, et la politique économique keynésienne que l'Algérie avait adopté, n'est pas compatible avec la nature de l'économie algérienne, et cela en raison du manque de possession d'une économie avec une machine productive élastique, qui répond aux changements de la demande totale. C'est ce qui a poussé les puissances publiques à combler la demande ascendante sur les biens de consommation et d’investissement par le biais de l'importation. تعكس سیاسة الإنفاق العمومي مختلف الأدوار التي تقوم بها الدولة، حیث تطور حجمها مع تطور دورها، كما أصبحت تشكل أحد أهم أدوات السیاسة المالیة التي تستخدمها الدولة لتحقیق أهدافها. وتعد مسألة تأثیر الإنفاق العمومي على النمو الاقتصادي من القضایا الرئیسیة لفهم كافة الأبعاد التي تؤثر على النمو الاقتصادي، وذلك بسبب الدور الرئیسي والحیوي الذي تلعبه. وقد استخدمت الجزائر هذه السیاسة الاقتصادیة بتوسع غیر مسبوق ابتداء من سنة 2001 مستفیدة من الإیرادات المرتفعة استثنائیا والمتأتیة من صادرات قطاع المحروقات ابتداء من سنة 1999 ، والتي مثلت فرصة فریدة لملأ التأخر الكبیر في البنى التحتیة الأساسیة وتخفیض العجز المزمن في حجم ونوع الخدمات العامة، وتحسین ظروف معیشة السكان، وبالتالي لتعمل النفقات العامة كمحرك مباشر لإنعاش ودعم النمو الاقتصادي. ومن أجل قیاس أثر الإنفاق العمومي على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة (2001-2011) اعتمدنا على نموذج رام (1986) والأدبیات الاقتصادیة ذات الصلة، وقد توصلنا إلى كون سیاسة الإنفاق العمومي لا تؤثر على النمو الاقتصادي خلال فترة الدراسة مما یعني الإنفاق العمومي لا یحدث أي أثر على النمو الاقتصادي من خلال أي قناة، وأن السیاسة الاقتصادیة الكینزیة التي تبنتها الجزائر لا تتماشى وطبیعة الاقتصاد الجزائري لعدم امتلاكه اقتصاد ذو جهاز إنتاجي مرن یستجیب للتغیر في الطلب الكلي، وهو الشيء الذي دفع بالسلطات العامة إلى تغطیة الطلب المتزاید على السلع الاستهلاكیة والاستثماریة عن طریق الاستیراد من الخارج.
أثر التأمينات على النمو الإقتصادي في الجزائر للفترة 1990-2010
(UB1, 2016) ملاخسو, بيلال
أثر تطور النظام المالي على النمو الإقتصادي في الجزائر
(UB1, 2022-07-14) بخوش, لينده
This study aims at investigating and discussing one of the main problematic of the economic and financial fields that is the relation between the financial development and the economic growth which still triggers debate. We used the descriptive, analytical, and deductive methods to study the nature of this relation regarding the Algerian financial system and to test one of the main hypotheses that explain this relation and the direction of the relation between the financial development and the economic growth. This hypothesis is the supply leadership in the Algerian economy during (1990-2020).The study includes an analysis of the development of the Algerian financial, banking, and market systems. Findings show that the indices of the banking development (dimensions of the financial depth, financial inclusion, and efficiency and financial stability) improved while the indices of the Algerian stock market (dimensions of the depth and the financial efficiency) recorded very marginal averages which indicate their absence in funding the economic activity. To evaluate the effect of the financial development on the economic growth in Algeria during (1990-2020), we used ARDL model on time-series data that include 314 views. We expressed the financial development through a complex index that represents the dimension of the financial depth as a main independent variable (M2/GDP, rate of the total deposits to GDP, rate of the loans provided for the private sector to GDP, rate of the commercial banks assets to the total of the commercial banks assets with the assets of the central bank). Moreover, we used the commercial openness and governmental expenditures as other independent variables “control” and the average of the rate of the growth of domestic product in the fixed prices to represent the economic development as a dependent variable. Findings show that there is a long-term balance relation between the economic growth as a dependent variable and the financial development, the commercial openness, and the governmental expenditures as explaining variables. Results of the short term showed that the financial development positively affects the economic growth with one gap. Thus, the hypothesis of the supply leadership is confirmed. Moreover, the results of the long term showed a reflexive effect for the financial development on the economic growth. The obtained results confirm the underdevelopment of the Algerian financial system and the weakness of its markets. Furthermore, they reflect a clear weakness in the practice of the main functions that may boost the economy. This requires hard work to provide the necessary regulatory, legislative, and economic conditions to develop this system. هدفت هذه الدراسة الى بحث و مناقشة واحدة من ابرز الاشكاليات في المجال المالي و الاقتصادي و التي لا يزال الجدل بشانها قائما، و هي اشكالية العلاقة بين التطور المالي و النمو الاقتصادي، و سعت من خلال استخدام المنهج الوصفي و المنهج التحليلي و المنهج الاستقرائي (الاحصائي الاستدلالي) الى دراسة طبيعة هذه العلاقة بالنسبة للنظام المالي في الجزائر و اختبار احد اهم الفرضيات المفسرة لطبيعة و اتجاه علاقة التطور المالي بالنمو الاقتصادي و هي فرضية قيادة العرض على الاقتصاد الجزائري خلال الفترة (1990-2020). شملت الدراسة تحليلا لتطور النظام المالي الجزائري بجانبيه المصرفي و السوقي و قد توصلت الدراسة الى ان مؤشرات التطور المصرفي (ابعاد العمق المالي؛ الوصول "الشمول" المالي؛ الكفاءة و الاستقرار المالي) شهدت نوعا من التحسن، في حين بقيت مؤشرات بورصة الجزائر (ابعاد العمق و الكفاءة المالية) تسجل معدلات جد هامشية ما يعني غيابها عن اي دور في تمويل النشاط الاقتصادي. و لتقييم اثر التطور المالي على النمو الاقتصادي في الجزائر للفترة (1990-2020) تم استخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية المتباطئة ARDL على بيانات سلاسل زمنية تتضمن 31 مشاهدة، و تم التعبير عن التطور المالي ببناء مؤشر مركب يمثل بعد العمق المالي كمتغير مستقل رئيسي ( M2/GDP؛ نسبة اجمالي الودائع الى GDP؛ نسبة القروض المقدمة للقطاع الخاص الى GDP؛ نسبة اصول البنوك التجارية الى اجمالي اصول البنوك التجارية مضافا اليها اصول البنك المركزي)،كما تم استخدام الانفتاح التجاري و الانفاق الحكومي كمتغيرات مستقلة اخرى "ضابطة" و معدل نمو الناتج المحلي بالاسعار الثابتة ممثلا للنمو الاقتصادي كمتغير تابع. توصلت نتائج الدراسة الى وجود علاقة توازنيه طويلة الاجل بين النمو الاقتصادي كمتغير تابع و التطور المالي و الانفتاح التجاري و الانفاق الحكومي كمتغيرات مفسرة، و اشارت نتائج الاجل القصير الى ان التطور المالي يؤثر ايجابا على النمو الاقتصادي بفجوة واحدة و بالتالي تحقق فرضية قيادة العرض، بينما اشارت نتائج الاجل الطويل الى تاثير عكسي للتطور المالي على النمو الاقتصادي، النتائج المشار اليها تؤكد على تاخر النظام المالي الجزائري و ضحالة اسواقه و تعكس ضعفا ملحوظا في ممارسة الوظائف الاساسية التي من شانها تحفيز النمو الاقتصادي، الامر الذي يتطلب عملا جديا و حثيثا لتوفير الشروط التنظيمية و التشريعية و الاقتصادية الضرورية لتطوير هذا النظام.
أثر تقلبات أسعار النفط على النمو الإقتصادي في الدول الصناعية
(UB1, 2019) بلقاسم, منال
أثر سياسات المزيج التسويقي لخدمة النقل على تنمية سلوك مسؤول لدى الأفراد
(UB1, 2019) دواس, نادية
This study dealt with the subject of marketing mix as a factor affecting the behavior of individuals. It aimed to know the extent to which it is possible to influence the individuals under study and motivate them to adopt responsible behavior in transport. The researcher relied on a combination of questionnaire and interview tools, The interview was addressed to the transport authorities in Algiers, Such as to the Ministry of Transport, the Directorate of Transport, officials of the Urban and Semi-Urban Transport Corporation of Algiers (ETUSA). In addition to a questionnaire for tires in the organization, In addition to a questionnaire for individuals using mass transit that was distributed to a random sample and retrieved 387 questionable questionnaires. Data analysis and hypothesis testing were performed using a number of statistical methods in the SPSS program. The study proved that ETUSA has positive attitudes towards adopting the requirements of the marketing mix, which also proved its impact on the behavior of the individuals under study. At the micro level, the study showed differences in both the general and behavioral characteristics of ETUSA bus users and their responsible behavior. تناولت هذه الدراسة موضوع المزيج التسويقي كعامل مؤثر على سلوك الأفراد. فهدفت إلى معرفة مدى إمكانية التأثير في الأفراد محل الدراسة ودفعهم لتبني سلوك مسؤول في النقل. حيث اعتمدت الباحثة على مزيج من ادتي الاستبيان والمقابلة حيث وجهت المقابلة إلى الجهات المسؤولة على النقل في الجزائر العاصمة على غرار وزارة النقل، مديرية النقل، مسؤولي مؤسسة النقل الحضري وشبه حضري بالجزائر العاصمة إضافة إلى استبيان وجه لإطارات بالمؤسسة، إضافة إلى استبيان للأفراد مستعملي النقل الجماعي تم توزيعه على عينة عشوائية وسترجاع 387 استبانة قابلة للتحليل، وتم تحليل المعطيات واختبار الفروض باستخدام عددا من الأساليب الإحصائية في برنامج . أثبتت الدراسة أن مؤسسة النقل الحضري و شبه حضري لها توجهات إيجابية لتبني متطلبات المزيج التسويقي والذي اثبت الدراسة أيضا اثره على سلوك الأفراد محل الدراسة. أما على المستوى الجزئي أظهرت الدراسة وجود فروق بالنسبة لكل من الخصائص العامة والخصائص السلوكية لمستعملي حافلات مؤسسة النقل الحضري و شبه حضري والسلوك المسؤول لديهم.
أساليب تقدير النمو الكامن في الجزائر خلال الفترة 1990-2011
(UB1, 2017) رحمون, مريم
The interest in a concept of potential output is recent because of its necessity as indicator to assess the monetary and fiscal policy, also to assess the evolution of economic cycles. The potential output reflects the level of output that can be produced without generating undesired inflation. The deviation of real output from it’s trend results output gap which used as an assessment to measure inflation and a tool to control a policy in the short run. The importance of estimating the rate of potential output growth and the output gap consist in assessing the performance of the economy and the macroeconomic policy formulation. The research aims to estimate the potential output in Algeria over the period 1990-2013, using different methods as “Cobb-Douglas” production function and other statistical univariate and multivariate methods, in order to detect the effect of the appropriate method to identify and assess Algerian economic policy . We conclude that the best method used to estimate potential output in Algeria is a production function method and we can have best results by improving estimation of capital stock and publishing a transparent data. Also we can use output gap to explain and forecast inflation but it is necessary to use other indicators to build a suitable economic policy. ان الاهتمام بمفهوم الناتج الكامن حديث العهد نظرا لضرورته كمؤشر لتقييم السياسة النقدية والمالية، وتقييم تطور الدورات الاقتصادية فهو يعبر عن مستوى الناتج الذي يمكن تحقيقه دون حدوث تضخم غير مرغوب فيه. بينما يسفر انحرافه عن الناتج الفعلي فجوة الناتج والتي تمثل معيارا لقياس أليات التضخم وعملية التحكم في السياسة على المدى القصير. وترجع أهمية كل من الناتج الكامن وفجوة الناتج الى ضرو رة تحديد مستوى الناتج الملائم لأهداف السياسة الاقتصادية الكلية وخاصة استقرار الأسعار. يهد البحث إلى تقدير النمو الكامن في الجزائر باستعمال أساليب مختلفة، حيث استخدمت دالة الانتاج من نوع "كوب دوغلاس" وأساليب إحصائية أحادية ومتعددة المتغيرات خلال الفترة 1990-2013. وذلك للكشف عن أثر الأسلوب المناسب لتقييم ورسم السياسة الاقتصادية. وبينت النتائج أن أسلوب دالة الانتاج "كوب دوغلاس" يعد من أحسن الأساليب لتوضيح العلاقة بين التضخم وفجوة الناتج في الجزائر. كما يسمح الأسلوب بتفسير المتغيرات الاقتصادية المرتبطة به. ويمكن تحسين النتائج بتقدير جيد لرأس المال وتحسين نوعية البيانات المنشورة. كما يمكن استعمال فجوة الناتج لتفسير والتنبؤ بالتضخم ولكن من الضروري اضافة مؤشرات أخرى وتحليلها لبناء سياسة اقتصادية ملائمة.
الإتجاهات الحديثة للمراجعة البيئية كأداة لتحسين الأداء البيئي في المؤسسات الصناعية
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-07-03) رحيم, متيجي
هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الاتجاهات الحديثة في التدقيق البيئي كآلية لتحسين الأداء البيئي في الشركات الصناعية بشكل عام وشركات الأسمنت بشكل خاص. ولتحقيق ذلك تمت دراسة حالة ثلاث شركات: شركة أسمنت عين الكبيرة، شركة الشلف للإسمنت ومشتقاته، وشركة أسمنت صور الغزلان. وخلصت الدراسة إلى أن تبني المؤسسات للاتجاهات الحديثة في التدقيق البيئي يساهم في تحسين أدائها البيئي من خلال: - ترشيد التكاليف البيئية لأنه يعمل على تحسين الكفاءة التشغيلية، من خلال استخدام أساليب آمنة وأساليب إنتاج أنظف. - تفعيل عناصر الحوكمة البيئية من خلال تقديم تأكيد التزام الشركات بالتشريعات والقوانين المعنية بالمحافظة على البيئة وحمايتها. - تفعيل أبعاد التنمية المستدامة من خلال الحد من الآثار السلبية الناتجة عن نشاط الشركات وخاصة التلوث
الإستثمار الأجنبي المباشر خارج قطاع المحروقات و دوره في النمو الإقتصادي
(UB1, 2017) بحري, أميرة
La présente étude vise à déterminer la contribution de l’investissement direct étranger hors hydrocarbures à la croissance économique en Algérie au cours de la période 2000-2014. l’Algérie tant d’autre pays a cherché à attirer les investissements directs étrangers par l'adoption et le développement d’un cadre juridique adéquat. Jusque-là l’investissement direct étranger en Algérie s’est dirigé essentiellement vers le secteur des hydrocarbures, cependant à partir du début de la décennie 2010, cette tendance s’est quelque peu inversée en faveur des autres secteurs économiques et en particulier l'industrie , les travaux publics et le secteur des services. Pour déterminer le rôle de l’investissement étranger direct hors hydrocarbures dans la croissance économique en Algérie , on a adopté une étude économétrique basée sur le model ARDL ( Autoregressive Distributed lag models). Au terme de notre étude, il s’est avéré , d’une part qu’il existe une cointégration de long terme entre les variables et , d’autre part, l’impact de l’investissement étranger direct hors hydrocarbures sur la croissance est différent selon que l’on se place dans le court- terme ou le long –terme. هدفت هذه الدراسة الى تحليل تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر خارج قطاع المحروقات على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 2000-2014 ، حيث سعت الجزائر كغيرها من الدول الى جذب - المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال سن وتطوير الاطار القانوني للاستثمار إضافة الى اعطاء حوافز وامتيازات مهمة للمستثمر الأجنبي، فالبرغم من أن اغلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر موجهة نحو قطاع المحروقات، إلا أننا نجد أنه في الألفية الأخيرة تم توجيه العديد من الاستثمارات الأجنبية الى عدة قطاعات أخرى خارج المحروقات. و يحتل قطاع الصناعة ،البناء و الأشغال العمومية و الخدمات مكانة الصدارة من القيمة الاجمالية للاستثمارات المقررة. ولمعرفة دور الاستثمار الأجنبي المباشر خارج قطاع المحروقات في النمو الاقتصادي تم اجراء دراسة قياسية بالاعتماد على منهجية التكامل المشترك باستعمال نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة المتباطئة ARDL ،وتم التوصل الى وجود تكامل مشترك طويل الأجل بين المتغيرات ، وان تأثير الاستثمار الاجنبي المباشر خارج قطاع المحروقات على النمو الاقتصادي اختلف بين المدى القصير و الطويل .
التضخم قياسه و آثاره مع التطبيق على الإقتصاد الجزائري
(UB1, 2021) بن زروق, إيمان
استهدفت هذه الأطروحة دراسة تأثير التضخم على بعض المتغيرات الاقتصادية، من خلال دراسة قياسية لحالة الجزائر خلال الفترة (1990 - 2019)، و لتحقيق هدف الدراسة تم استعراض الجانب النظري لمختلف النظريات المفسرة لظاهرة التضخم، أهم مؤشراته و آثاره و السياسات المعالجة له، كما تناولت الدراسة أيضا واقع التضخم في الجزائر خلال فترة الدراسة، أما الجانب التطبيقي القياسي، فقد تناولنا فيه تأثير التضخم على أهم المتغيرات الاقتصادية (معدل النمو الاقتصادي، معدل البطالة، سعر صرف الدينار الجزائري، معدل تغطية التجارة الخارجية، معدل نمو كتلة الأجور و حجم الاستهلاك)، و لتحقيق ذلك تم استخدام نماذج متجه الانحدار الذاتي VAR . تشير النتائج المتوصل إليها إلى أن التضخم لا يؤثر في أي متغير من المتغيرات المدروسة، و يعود السبب الرئيسي وراء ذلك إلى طبيعة الاقتصادي الجزائري الذي يعتمد بشكل كبير على صادرات البترول. Cette thèse est consacrée à l’étude de l’effet de l'inflation sur certaines variables économiques, à travers une étude standard du cas de l'Algérie au cours de la période (1990-2019). Pour atteindre l’objectif ciblé, nous avons mis en exergue l’aspect théorique des différentes théories afin d'élucider le phénomène d'inflation, ses principaux indicateurs et les effets politiques mises en route pour y remédier. La présente étude a en outre englobé un exposé et une analyse de la réalité de l'inflation en Algérie durant la période concernée par l'étude. Du côté pratique, nous avons traité l'effet de l'inflation sur les variables économiques les plus importantes (taux de croissance économique, taux de chômage, taux de change du dinar algérien, taux de couverture du commerce extérieur, taux de croissance des salaires et volume de consommation). Pour atteindre cet objectif, nous avons adopté les modèles du vecteur d’autorégression (VAR). Les résultats indiquent que l'inflation n'affecte aucune des variables étudiées. La raison principale en est la nature de l'économie algérienne, qui dépend fortement des exportations de pétrole.
التنبؤ بالتعثر المالي في المؤسسات الإقتصادية
(UB1, 2016) سليماني, إنتصار
الريع البترولي و تأثيره على النشاط الإقتصادي
(UB1, 2018) بولعواد, نوال
L’étude porté sur l’économie rente pétrolière. En premier lieu s’est orientée vers les diverses formes et évolutions des contrats pétroliers ainsi que vers la répartition contrats des pays exportateurs et les pays importateurs consommateurs de pétrole. Dans un second lieu, l’étude s’est portée sur le marché mondial du pétrole ou les prix sont fixés selon la loi de l’offre et de la demande, ainsi que sur les différent, chocs et contre chocs liés aux fluctuations du prix international du pétrole. La second partie de l’étude a ‘est consacrée au cas particulier de l’Algérie durant la période 1973-2013.Notre objectif a été d’évaluer l’impact des recettes extérieures du secteur hydrocarbures au niveau de l’offre de monnaie. Pour ce frais nous nous sommes appuyés sur la technique de la cointégration. En dernier lieu, sur la base du modèle « Entrées – Sorties » nous avons tenté de déterminer les effets de la production et exportations et dépones publiques du secteur hydrocarbures, au niveau des variables réelles propres aux autres secteurs économiques. تناولت الدراسة موضوع الاقتصاد الريعي المعتمد على البترول، في البداية تم التطرق إلى مختلف أشكال وتطورات عقود الصناعة النفطية والمتحكمة في توزيع الريع بين الدول المصدرة والمستهلكة، بعدها تعرضنا إلى السوق النفطي أين تتحدد أسعار البترول وفقا لقانوني العرض والطلب والتطرق إلى أهم الصدمات والصدمات العكسية لتذبذبات الأسعار العالمية للبترول. كما تناولت هذه الدراسة حالة الجزائر للفترة 1973-2013 بهدف تحديد أثر التغير في الإيرادات الخارجية لقطاع المحروقات على المعروض النقدي باستخدام تقنية التكامل المشترك. في الأخير واعتمادا على نموذج المدخلات – المخرجات قمنا بدراسة أثر التغير في الإنتاج والإنفاق الحكومي والصادرات لقطاع المحروقات على بعض المتغيرات الحقيقية لباقي القطاعات.
العلاقة السببية بين كمية النقود و الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر
(UB1, 2016) شيبان, وردة
L'étude du thème de la monnaie et son rôle dans l’impact sur l'activité économique a été objet d'intérêt et de discussion par de nombreux chercheurs et étudiants dans le domaine économique et monétaire, sur le plan théorique et pratique. Théoriquement, nous constatons que les différentes théories économiques ont intérêt à analyser ce thème ; certaines d'entre eux soutiennent le rôle de la monnaie dans l'activité économique (monnaie efficace), tandis que d'autres croient le contraire (la monnaie est neutre dans l'activité économique). Vu que l'économie algérienne n'a pas réussi à obtenir de telles études, nous avons essayé, à travers cette recherche, d’étudier l'existence et la nature de la relation entre la masse monétaire et le produit intérieur brut en Algérie durant la période (1990-2014), à travers la démonstration du cadre théorique de la monnaie et du produit intérieur brut, et l'enracinement théorique de la relation entre eux avec un accent sur la clarification de la relation entre la politique monétaire et l'activité économique au cours de la période de l'étude.Enfin, nous avons fait l'étude pratique du lien de causalité entre la masse monétaire et le produit intérieur brut à l'aide de la méthodologie de Granger et les derniers programmes statistiquesdans l'analyse du lien de causalité. L'étude a conclu qu'il existe une relation d'équilibre à long terme entre la masse monétaire et le produit intérieur brut. La direction de cette relation est du produit intérieur brut vers la masse monétaire au sens large (M2) et au sens étroit (M1), qui s’applique à la nature de l'économie algérienne et la nature de la politique monétaire suivie. The study of the topic of money and its role in influencing economic activity has been the object of interest and discussion by many researchers and students in economic and monetary field, both on the theoretical and practical level. Theoretically, we find that the various economic theories have interested in analyzing this topic; some of them support the role of money in economic activity (effective money), while others believe the opposite (money is neutral in economic activity). Because the Algerian economy has failed to get such studies, we have tried, through this research, to study the existence and nature of the relationship between money supply and gross domestic product in Algeria during the period (1990-2014), by the demonstration of the theoretical framework of money and gross domestic product, and the theoretical rooting of the relationship between them with a focus on clarifying the relationship between monetary policy and economic activity during the study’s period. At the end, we made the practical study of the causal relationship between money supply and gross domestic product using the methodology of Granger and the latest statistical programs in analyzing the causal relationship. The study concluded that there is a long-run equilibrium relationship between money supply and gross domestic product. The direction of this relationship is from gross domestic product towards money supply in its broad sense (M2) and narrow sense (M1), which applies to the nature of the Algerian economy and the nature of the followed monetary policy. شكلت دراسة موضوع النقود ودوره في التأثير على النشاط الاقتصادي محل اهتمام ونقاش الكثير من الباحثين والدارسين في المجال الاقتصادي والنقدي، وذلك على المستوى النظري والتطبيقي، فعلى المستوى النظري نجد أن مختلف النظريات الاقتصادية اهتمت بتحليل هذا الموضوع، فمنهم من أيد دور النقود في النشاط الاقتصادي ( النقد الفعال)، ومنهم من يرى عكس ذلك ( النقود حيادية في النشاط الاقتصادي). ولأن الاقتصاد الجزائري لم يحظى بمثل هذه الدراسات، فقد حاولنا من خلال هذا البحث دراسة ،(2014- وجود وطبيعة العلاقة بين الكتلة النقدية والناتج المحلي الإجمالي في الجزائر خلال الفترة ( 1990 وذلك من خلال عرض الإطار النظري للنقود والناتج المحلي الإجمالي، والتأصيل النظري للعلاقة بينهما، مع التركيز على توضيح علاقة السياسة النقدية بالنشاط الاقتصادي خلال فترة الدراسة، ليتم في النهاية إجراء الدراسة التطبيقية للعلاقة السببية بين كمية النقد والناتج المحلي الإجمالي وذلك باعتماد منهجية "قرانجر، في تحليل العلاقة السببية وبالاستعانة بأحدث البرامج الإحصائية. "Granger ولقد خلصت الدراسة إلى وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين الكتلة النقدية والناتج الداخلي الخام، وهو ،(M والضيق( 1 (M واتجاه هذه العلاقة يكون من الناتج الداخلي الخام نحو الكتلة النقدية بمعناها الواسع ( 2 ما ينطبق على طبيعة الاقتصاد الجزائري وعلى طبيعة السياسة النقدية المنتهجة.
العلاقة بين التضخم و النمو الإقتصادي في الجزائر
(UB1, 2018) بن علي, حكيمة
العوامل المؤثرة في إستقلالية البنك المركزي وإنعكاساتها علي أداء السياسة النقدية
(UB1, 2021) قيتشاح, مصطفى
تهدف هذه الدراسة إلي بيان أثر العوامل التشريعية والاقتصادية علي درجة الاستقلالية القانونية للبنك المركزي الجزائري وانعكاسها علي قدرته في تحقيق أهداف السياسة النقدية علي طول الفترة 2014-1990. في سياق امتاز بالارتفاع الدائم والمستمر لعجز الميزانية العامة، ولجوء المشرع القانوني للتعديل المتكرر للقانون 90-10 المتعلق بالنقد والقرض. وتوصلت هذه الدراسة إلي النتائج التالية: 1- يوجد أثر سلبي للمؤشرات التشريعية علي درجة استقلالية بنك الجزائر بجوانبها الثلاثة: العضوية، الوظيفية والاقتصادية. 2- ساهم التمويل المستمر والدائم لعجز الميزانية العامة من خلال الإصدار النقدي وتنقيد سندات الخزينة العامة وتنقيد صافي الأصول الخارجية إلي هيمنة مزدوجة مالية - نفطية علي قرارات البنك المركزي مما أدي إلي نمو نقد البنك المركزي وبروز الضغوط التضخمية كنتيجة لمحدودية استقلاليته الفعلية. 3- تكليف الحكومة البنك المركزي الجزائري بمتابعة هدفين مزدوجين ومتعارضين (نمو اقتصادي غير تضخمي) عقد مهمة البنك المركزي، وأثر سلبا علي استخدامه لأدوات سياسته النقدية، نجم عنه ميل تضخمي للسياسة النقدية دون عائد تخفيض البطالة. 4- أدي غياب التنسيق بين السياستين المالية والنقدية إلي عدم اتساق أدواتهما وتزامن معدلات مرتفعة لعجز الموازنة ومعدلات الفائدة نجم عنها تفشي ظاهرة الكساد التضخمي. وفي ضوء النتائج السابقة أوصت هذه الدراسة بما يلي: 1- إصدار أمر يلغي الأمر03-11 المتعلق بالنقد والقرض، ويدعم من جديد الاستقلالية، القانونية بشقيها التنظيمي والاقتصادي. 2- إعادة صياغة تعريف هدف وحيد للسياسة النقدية والمتمثل في متابعة استقرار الأسعار كمؤشر علي فعالية السياسة النقدية لتفادي الميل التضخمي الناجم عن عدم اتساق أدوات السياسة النقدية بسبب متابعة هدفين مزدوجين. 3- تشكيل هيئة لإدارة الدين العام، مستقلة تسعي إلي التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، تحرص علي تقدير الميزانية العامة استناد إلي مبدأ توازن الميزانية. وبالمقابل تحرص علي أن لا يفقد البنك المركزي دوره الأساسي والمتمثل في الحفاظ علي قيمة النقد. This study aims to demonstrate the impact of legislative and economic indicators on the degree of legal autonomy of the Bank of Algeria, and their influence on its ability to achieve monetary policy goals over the period 1990-2004. In a context characterized by a persistent increase of the public budget deficit, and the legal legislator resorting to the frequent amendment of Law 90-10 on money and credit. The study findings: 1- Legislative indicators have a negative impact on the degree of autonomy of the Bank of Algeria, in its three aspects: organic, functional and economic. 2- The continuous and permanent financing of the public budget deficit through money issuance, the monetization of Treasury bills and net foreign monetary assets contributed to dual financial-oil domination over the decisions of the central bank, leading to a growth in the liquidity of the central bank and the emergence of inflationary pressures due to its limited actual autonomy. 3- The task entrusted by the government to the Central Bank of Algeria to pursue a dual goal (non-inflationary economic growth), complicated the central bank’s mission. It also has an impact on the use of its monetary policy tools, leading to an inflationary trend in monetary policy without reducing the unemployment rate in return. 4- The lack of coordination between financial and monetary policies has led to the inconsistency of their tools and to the coincidence of the high rates of budget deficit and interest rates, leading to the spread of stagflation. The study recommendations: 1- Issuing an ordinance cancelling the ordinance n° 11-03 on money and credit, and supporting legal autonomy in its organizational and economic aspects. 2- Resetting a sole monetary policy objective, namely to pursue price stability as an indicator of the effectiveness of monetary policy, to avoid the inflationary trend resulting from the incoherence of monetary policy tools due to the pursuit of a dual objective. 3- Establish an independent public debt management body to coordinate financial and monetary policies and ensure that the general budget is assessed on the basis of the principle of balanced budgets, and, on the other hand, ensuring that the central bank does not lose its fundamental role of preserving monetary value. Cette étude vise à démontrer l'impact des indicateurs législatifs et économiques sur le degré d’autonomie légale de la Banque Centrale d’Algérie, et leurs impacts sur sa capacité à atteindre les objectifs de la politique monétaire tout au long la période 1990-2014. Dans un contexte caractérisé par l’augmentation persistante du déficit budgétaire, et le recours du législateur à la modification récurrente de la loi 90-10 relative à la monnaie et au crédit L’étude a permis de tirer les conclusions suivantes: 1- les indicateurs législatifs ont un impact négatif sur le degré d’autonomie de la Banque d’Algérie, sous ses trois aspects : organique, fonctionnelle et économique. 2- Le financement continu et permanent du déficit budgétaire par l'émission monétaire, la monétisation des bons du Trésor public et des avoirs extérieurs nets a contribué à une double domination financière-pétrolière sur les décisions de la banque centrale, entrainant une croissance de la liquidité de la banque centrale et à l'émergence des pressions inflationnistes en raison de son autonomie effective limitée. 3- la tâche confiée par le gouvernement à la Banque centrale d’Algérie de poursuivre un double objectif contradictoire (une croissance économique non inflationniste), a compliqué la mission de la banque centrale , tout en répercutant sur l’utilisation des outils de sa politique monétaire, et entraînant un biais inflationniste de la politique monétaire sans réduire le taux de chômage en contrepartie. 4- Le manque de coordination entre la politiques financière et la politique monétaire a conduit à l'incohérence de leurs outils et à la coïncidence des taux élevés des déficits budgétaire et des taux d'intérêt. par la suite la propagation du phénomène de stagflation. À la lumière des résultats ci-dessus, cette étude recommande ce qui suit: 1- Émettre une ordonnance annulant l'ordonnance 11-03 relative à la monnaie et au crédit, et soutenant à nouveau l’autonomie juridique dans ses aspects organisationnels et économiques. 2- redéfinir un objectif unique de la politique monétaire, consistant à poursuivre la stabilité des prix comme indicateur de l'efficacité de la politique monétaire, afin d’éviter le biais inflationniste résultant de l'incohérence des outils de la politique monétaire, due à la poursuite d’un double objectif. 3- Former un organisme indépendant de gestion de la dette publique qui vise à coordonner les politiques financière et monétaire, et veille à ce que le budget général soit évalué sur la base du principe de l'équilibre budgétaire, et veiller, en revanche à ce que la banque centrale ne perde pas son rôle fondamental de préservation de la stabilité monétaire.
تحرير القطاع المالي و أثره على النمو الإقتصادي
(UB1, 2017) تافساست, خديجة
The importance of financial sector has attracted many researchers to find out the key role of this sector on economic growth under economically and financially liberalized system that has happened since 1970s. To do so, this study aims to answer to the research problem of this thesis which is the contribution of financial liberalization to spur economic growth, and the role of liberalization policies of Algeria government on financial sector development and economic growth. Then, this thesis concerned about theoretical explanation on the link between financial liberalization policies and economic growth, and also, emphasizes on the conditions that must be in developing countries to meet financial liberalization target. This study analysed financial liberalization indicators for Algeria case study and explained its impact on economic growth using Vector Error Correction Model (VECM). The results revealed that financial liberalization positively impacts economic growth directly and indirectly channels. Also, this study found that financial development, institutional quality, macroeconomic effective policy, exchange rate and partial financial liberalization (financial liberalization that happens in long term) are key factors of these channels. In addition, for Algeria, we found that internal financial liberalization had big step in Algeria, however, external financial liberalization still not fully achieved. It worth saying that, Algeria did not reach to some of Arabic countries in terms of financial liberalization plan, which Libyan financial system dominated with public banks compare with low level of private and foreign banks. The empirical results showed that financial liberalization has positive long term effects on economic growth, also this relationship is one direction effects from financial liberalization to economic growth. The later result is consistent with (Mckinnon & Shaw) who consider that financial liberalization contributes to economic growth through saving and investment, however, the effect considers small due to the characteristics of Algerian financial sector. This study and depending on the results suggested four important points to achieve financial liberalization, better institutional quality, financial system development, financial market development, use effective monetary policy with good exchange rate system and interest rate. Le statut et l’importance du secteur financier dans l’économie ont poussé les chercheurs, à s’intéresser d’avantage sur le rôle que peut jouer ce secteur, pour consolider les taux de croissance économique, surtout dans cette vague de libéralisation économique et financière qu’a connu l’économie mondiale, depuis la fin des années soixante-dix . Dans ce cadre, cette étude vise à répondre à la problématique principale, sur le degré de participation de la libéralisation financière dans la promotion de la croissance économique, et le rôle des politiques de libéralisation suivi par l’Algérie, dans le développement de son secteur financier et la réalisation de la croissance économique, en procédant à l’analyse théorique de la politique de libéralisation financière et son impact sur la croissance économique et la détermination des obligations principales nécessaires, pour la réussite, de la mise en application de cette politique dans les pays en voie de développement. Avec une analyse, des principaux indices de libéralisation du secteur financier algérien et l’évaluation de la nature de cet impact sur la croissance économique, en utilisant l’épreuve statistique conformément à la méthodologie de la complémentarité commune et le modèle vectoriel à correction d’erreur (VECM). Les résultats obtenus, ont montré que la libéralisation financière agit sur la croissance économique, par des canaux directs et indirects qui transmettent les effets de cette libéralisation vers la croissance économique. Le développement financier est l’un des canaux principaux qui transmet cet impact, la stabilité de l’environnement des entreprises, la poursuite de politiques macro-économiques convenables, la mise en place d’une politique de taux de change appropriée et l’application graduelle des étapes de libéralisation sont considérés, comme des mesures nécessaires précédant la politique de libéralisation afin de permettre sa réussite. Pour ce qui concerne l’Algérie, l’analyse des indices de libéralisation financière, indique qu’elle a accompli une étape concevable dans la libéralisation financière interne, plus importante, que dans la libéralisation financière externe. Malgré les efforts consentis, les résultats restent en deça du niveau voulu comparativement à ce qui a été réalisé par des pays arabes semblables. Le secteur financier algérien souffre encore de la faiblesse de sa capacité et du niveau de sa performance, les banques publiques occupent la plus grande proportion du volume d’activité et des actifs de ce secteur en face d’une faible participation des banques privées nationales et étrangères dans le financement de l’économie nationale. Ces résultats ont été confirmés par les conclusions du modèle statistique, dont l’existence d’une relation causale, de longue durée à sens unique et à effet positif de la libéralisation financière vers la croissance économique, ceci est en conformité avec la théorie de (Mckinnon & Shaw), qui considéraient, que la libéralisation financière fait soutenir les taux de croissance économique, à travers l’encouragement de l’épargne et l’investissement sauf que le taux d’influence reste minime, au vu des caractéristiques qui distinguent le secteur financier algérien. A la lumière de ce qui a été obtenu, il a été proposé, une stratégie de libéralisation du secteur financier en Algérie qui comprend quatre éléments principaux dont : la mise en place de l’environnement convenable pour l’entreprise, le développement du secteur bancaire et la consolidation de sa validité, le développement et l’élargissement du marché financier et enfin la réforme et la rectification de la politique monétaire, du taux d’intérêt et des taux de change. دفعت مكانة و اهمية القطاع المالي في الاقتصاد الباحثين الى الاهتمام اكثر بالدور الذي يمكن ان يؤديه هذا القطاع في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي خاصة في ظل موجة التحرر الاقتصادي و المالي التي شهدها الاقتصاد العالمي منذ اواخر السبعينات. و في اطار ذلك، تهدف هذه الدراسة الى الاجابة عن الاشكالية الرئيسية حول مدى مساهمة التحرير المالي في تحفيز النمو الاقتصادي، و دور سياسات التحرير اتبعتها الجزائر في تطوير قطاعها المالي و تحقيق النمو الاقتصادي، و هذا من خلال التطرق الى التحليل النظري لسياسة التحرير المالي و اثرها على النمو الاقتصادي و تحديد المتطلبات الرئيسية اللازمة لنجاح تطبيق هذه السياسة في الدول النامية. مع تحليل المؤشرات الرئيسية لتحرير القطاع المالي في الجزائر و قياس طبيعة هذا الاثر على النمو الاقتصادي باستخدام الاختبار الاحصائي وفقا لمنهجية التكامل المشترك و نموذج متجهات تصحيح الخطا (VECM). و تبين النتائج المتوصل اليها ان التحرير المالي يؤثر على النمو الاقتصادي عبر قنوات مباشرة و غير مباشرة و التي تعمل على نقل اثار هذا التحرير باتجاه النمو الاقتصادي، حيث يعتبر التطور المالي احد القنوات الرئيسية لنقل هذا الاثر، و يعد استقرار البيئة المؤسساتية و اتباع سياسات اقتصادية كلية ملائمة ووضع سياسة سعر صرف ملائمة و التدرج في تطبيق خطوات التحرير متطلبات ضرورية تسبق تطبيق سياسة التحرير و تضمن نجاحها. اما بالنسبة للجزائر فيشير تحليل مؤشرات التحرير المالي انها قطعت شوطا معقولا في التحرير الداخلي اكثر منه في التحرير المالي الخارجي. و رغم المجهودات المبذولة فان النتائج بقيت دون المستوى المرغوب فيه مقارنة بما حققته نظيراتها من الدول العربية. فالقطاع المالي الجزائري لا يزال يعاني من ضعف كفاءته و مستوى ادائه كما لا تزال بنوك القطاع العمومي تسيطر على النسبة الاكبر من حجم نشاط و اصول هذا القطاع مقابل مشاركة ضعيفة للبنوك الخاصة و الاجنبية في تمويل الاقتصاد الوطني. و دعمت هذه النتائج ما توصل اليه النموذج الاحصائي حيث تبين وجود علاقة سببية طويلة الاجل ذات اتجاه واحد و ايجابية التاثير من التحرير المالي نحو النمو الاقتصادي و هذا ما يتوافق و نظرية (Mckinnon & Shaw) اللذان اعتبرا ان التحرير المالي يؤدي الى دعم معدلات النمو الاقتصادي من خلال تشجيع الادخار و الاستثمار، غير ان معدل التاثير يبقى طفيفا و ذلك بالنظر الى الخصائص التي تميز القطاع المالي الجزائري. و في ضوء ما تم التوصل اليه تم اقتراح استراتيجية لتحرير القطاع المالي في الجزائر تشتمل على اربع عناصر اساسية تتمثل في توفير البيئة المؤسساتية المناسبة، و تطوير القطاع المصرفي و تعزيز سلامته، و تطوير و توسيع السوق المالية، و اصلاح و ضبط السياسة النقدية و سعر الفائدة و اسعار الصرف.
تغير سعر الفائدة الحقيقي و أثره على النمو الإقتصادي
(UB1, 2020) بن عزة, جليلة
L’étude de la question des taux d’intérêt et de son rôle dans l’influence de la croissance économique a suscité l’intérêt et les discussions de nombreux chercheurs et universitaires du domaine économique, tant au niveau théorique qu’appliqué. Taux d'intérêt dans l'activité économique et certains d'entre eux voient le contraire. Parce que l’économie algérienne n’avait pas ce genre d’études, nous avons essayé par le biais de cette recherche d’étudier l’impact de la variation des taux d’intérêt réels sur la croissance économique au cours de la période (1990-2018) et en présentant le cadre théorique des taux d’intérêt et de la croissance économique dans diverses écoles économiques. Mettre l'accent sur la clarification de la relation entre le taux d'intérêt réel et les différentes variables économiques au cours de la période d'étude. L'étude a conclu à l'existence d'une relation inverse entre le taux d'intérêt réel et le PIB, toute modification positive du taux d'intérêt réel entraînant une diminution du PIB. The study of the issue of interest rate and its role in influencing economic growth has been the subject of interest and discussion of many researchers and scholars in the economic field, and at the theoretical and applied level. Interest rate in economic activity and some of them see the opposite. Because the Algerian economy did not have such studies, we have tried through this research to study the impact of real interest rate change on economic growth during the period (1990-2018), and by presenting the theoretical framework of interest rate and economic growth in various economic schools, with Focusing on clarifying the relationship of the real interest rate with the various economic variables during the study period. The study concluded that there is an inverse relationship between the real interest rate and the GDP, as any positive change in the real interest rate leads to a decrease in the GDP. شكلت دراسة موضوع سعر الفائدة و دوره في التأثير على النمو الاقتصادي محل اهتمام و نقاش الكثير من الباحثين و الدارسين في المجال الاقتصادي، و ذلك على المستوى النظري و التطبيقي، فعلى المستوى النظري نجد أن مختلف النظريات الاقتصادية اهتمت بتحليل هذا الموضوع، فمنهم من أيد دور معدل الفائدة في النشاط الاقتصادي و منهم من يرى عكس ذلك. و لأن الاقتصاد الجزائري لم يحضى بمثل هذه الدراسات فقد حاولنا من خلال هذا البحث دراسة أثر تغير سعر الفائدة الحقيقي على النمو الاقتصادي خلال الفترة (1990-2018)، و ذلك من خلال عرض الإطار النظري لسعر الفائدة و النمو الاقتصادي في مختلف المدارس الاقتصادية، مع التركيز على توضيح علاقة معدل الفائدة الحقيقي بمختلف المتغيرات الاقتصادية خلال فترة الدراسة، ليتم في النهاية إجراء الدراسة التطبيقية للعلاقة السببية بين كمية النقد و الناتج المحلي الإجمالي و ذلك بإعتماد منهجية "قرانجر" في تحليل العلاقة السببية و بالاستعانة بأحدث البرامج الإحصائية. و لقد خلصت الدراسة إلى وجود علاقة عكسية بين سعر الفائدة الحقيقي و الناتج المحلي الإجمالي، حيث أن أي تغير بالإيجاب في سعر الفائدة الحقيقي يؤدي إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي.

Browse

Browsing Sciences économiques [LMD] by Title