العدد 01

Permanent URI for this collectionhttpss://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/2152

Browse

Now showing 1 - 20 of 49

l’acces des operateurs economiques aux informations et documents lies a la commande publique
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-01-26) FILALI, FAHD
Cet article vise à aborder la question du droit d’accès à l'information dans le domaine de la commande publique et son rôle primordiale dans la concrétisation des dispositifs de bonne gouvernance, liés principalement à l'égalité de traitement des concurrents, la protection de leurs droits, ainsi que la transparence dans les choix du Maître d'ouvrage. Ces principes consentiront notoirement à l’atteinte de l'efficacité des achats publics et assureront, en conséquence, la bonne utilisation des deniers publics.The present article aims to address the issue of the right of access to information in public procurement matters by arguing for its crucial role in the enforcement of good governance provisions, mainly those related to ensuring fair and equal treatment of competitors, protection of their rights, as well as transparency in selection of the client. Compliance with these principles will inevitably lead to the achievement of efficient public procurement and will therefore ensure the proper use of public funds.
l’exemption des abus de domination en droit algerien (a la lumiere du droit français)
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-01-26) MEFLAH, ABDELKRIM
Le système d’exemption est un mécanisme qui institue une exception à la règle prohibitive. Il permet de légitimer les pratiques prohibées, notamment les ententes et les abus de position dominante, et donne aux auteurs la possibilité d’échapper au principe de l’interdiction édicté à la loi relative à la concurrence. Cette dernière prévoit deux types d’exemptions: soit par la loi, ou par le progrès économique ou technique. Tandis que l’abus de dépendance économique, ne peut bénéficier d’aucune exemption en droit algérien, contrairement à d’autres législations à l’instar de la législation française, marocaine et tunisienne. En effet, l’étude présentée ici est une étude comparée, néanmoins son enjeu principal consistera à examiner beaucoup plus les textes algériens. The exemption system is a mechanism that institute an exception to the prohibitive rule. It allows to legitimize prohibited practices, in particular cartels and abuse of dominant position, and gives the authors the possibility of escaping the principle of the prohibition enacted into the competition law. This law provides for two types of exemptions: by law, or by economic or technical progress. While abuse of economique dependence, can not benefit from any exemption in Algerian law, in contrary to other legislations, like French, Moroccan and Tunisian legislation.
أثـر الفسـاد على مبدأي الشرعيـة والمشروعيـة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-01-26) مفتاح, حنان
إن كانت الشرعية تؤسس حق الحاكم فإن المشروعية تؤسس واجبه، والعكس بالنسبة للشعب حيث تؤسس الشرعية لواجب الطاعة أما المشروعية فهي ضمانة أساسية لحقوقه وحرياته. وعلى الرغم من أهمية مبدأي الشرعية والمشروعية إلا أن استشراء الفساد من شأنه تقويضهما وبناء علاقة تفاعلية سلبية تنشأ بطريقة تراكمية بين كل من الفساد، أزمة الشرعية واللامشروعية. بناءً عليه، من المهم توضيح أثر الفساد على مبدأي الشرعية والمشروعية، وقد تبين أن الفساد يعد سببا ونتيجة لازمات متعددة أخطرها أزمتي الشرعية واللامشروعية، حيث يفقد الشعب ثقته في السلطة، كما ترفض هذه الأخيرة احترام مبدأ المشروعية وغيرها من المبادئ والضمانات المعززة لصيانته مثل مبدأ سمو الدستور والرقابة القضائية على دستورية القوانين. وقد تقوم برسم وتنفيذ سياسات عامة معبرة عن مصالح فئة قليلة رغم تعارضها مع مطالب ومصالح الأغلبية، ومنه تعميق أزمة الشرعية. وعليه، فإن الفساد يعد عاملا أساسيا لتكريس أنظمة غير شرعية وفي الوقت ذاته تؤدي أزمة الشرعية إلى اعتبار الفساد كمنهج للحكم، حيث تعمل هذه الأنظمة على تكريس بيئة ملائمة للفساد ضمانا لإعادة إنتاج نفسها. Although legitimacy establishes the governor’s right, legality establishes his duty and the contrary for the people, where legitimacy establishes the obedience duty, while legality is a fundamental guarantee of people’s rights and freedoms. While the principles of legality and legitimacy are important, the spread of corruption can undermine them and build a negative interactive relationship that arises in a cumulative manner between corruption and legitimacy as well as illegality crisis. The study therefore clarified the effect of corruption on legality and legitimacy principles, and it has been shown that corruption is a cause and a result of multiple crises, the most serious of which are the legitimacy and illegality’ crises, where the people lose their confidence in power, as the latter also refuses to respect the principle of legality and other principles and guarantees that are reinforced for its maintenance, such as the principle of constitution supremacy and judicial control over the constitutionality of laws. It may also formulate and implement policies that reflect the interests of a few groups, despite their conflict with the demands and interests of the majority, which deepens the legitimacy crisis. Corruption is therefore a key factor in establishing illegal regimes, while the legitimacy crisis is leading to the perception of corruption as a governance method, as these regimes create an environment conducive and suitable for corruption to ensure its own reproduction.
أثر إنحلال الرابطة الزوجية على الجنسية المكتسبة بالزواج
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-01-26) نونة, بليل
تعترف بعض القوانين ومنها قانون الجنسية الجزائري بموجب الأمر رقم 05/01 سنة 2005 المعدل والمتمم، باكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج إلى جانب التجنس والإسترداد، وعليه يمكن للزوج الأجنبي أن يكتسب الجنسية الجزائرية بناء على عقد الزواج. غير أن هذا الزواج قد يتعرض للإنحلال، إما بسبب الطلاق أو الوفاة أو البطلان، وهو ما يثير مسألة تأثر الجنسية الناتجة عنه. Some laws, including the Algerian Nationality Law, under Ordinance No. 05/01 of 2005, amended and supplemented, recognize the acquisition of Algerian nationality through marriage, along with naturalization and restitution, and accordingly, a foreign spouse can acquire Algerian nationality based on the marriage contract. However, this marriage may be subject to dissolution, either due to divorce, death or nullity, which raises the issue of the resulting nationality being affected.
أزمة النظام العقابي - أسبابها وطرق تجاوزها -
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-01-26) خطاب, كريمة
يُعدّ النظام العقابي جزءًا من السياسة الجنائية كواحدة من السياسات التي تضعها الدولة لتسيير أفراد المجتمع والرقي بهم إلى المستوى الذي تريده، ووسيلتها في ذلك القانون الجنائي لما له من دور في الحد من الظاهرة الإجرامية عن طريق تجريم مجموعة من الأفعال وتقرير جزاءات عليها، معتمدا في ذلك على مبادئ النظام العقابي. غير أن هذا النظام يمر حاليا بأزمة عدم القدرة على التكيف مع متطلبات المجتمع، فهو يواجه صدمة التغيرات السريعة التي تمس مصالح المجتمع وقيمه، وهذه المشكلة لا تقتصرعلى الدول النامية فقط، بل تعاني منها أيضا الأنظمة العقابية في الدول المتقدمة اقتصاديا، مما دعاها للبحث عن حلول لها كل بما يتناسب مع نظامه القانوني، خاصة مع تطور تكنولوجيا المعلومات وتزايد الاعتماد عليها في المعاملات اليومية وما ترتب على ذلك من ظهور سلوكيات إجرامية جديدة، فضلا عن تطور الأنماط الإجرامية التقليدية. إن أهم الآثار السلبية لهذه الأزمة أنها أدت إلى فشل النظام العقابي في مواجهة الجريمة أو الحد منها، وهو الأمر الذي يتضح جليا من خلال عدة أسباب تبرز هذا الفشل، لذا عملت الدول على تطوير أنظمتها العقابية والاستعانة بوسائل عقابية حديثة، بديلة وعملية، تتماشى والتطور السريع الذي تعرفه الجريمة، مُركّزة في ذلك على أساليب التهذيب والإصلاح التي تهتم بشخصية المحكوم عليه أثناء فترة التنفيذ العقابي. The penal system is part of the criminal policy, which is considered one of the policies set by the state to run members of society and advance them to the level it wants, and its means in that criminal law because of its role in reducing the criminal phenomenon by criminalizing a group of acts and determining penalties for them. This system is currently going through a crisis of adaptation to the requirements of society, as it faces the shock of rapid changes that affect the interests and values of society, and this problem is not limited to developing countries only, but also suffers from punitive regimes in economically developed countries, which prompted them to search for solutions to them all in proportion to The legal system on which it is based,Especially with the development of information technology and the increasing reliance on it in daily transactions and the consequent emergence of new criminal behaviors, as well as the development of traditional criminal patterns. The most important negative effects of this crisis is that it led to the failure of the penal laws to confront or reduce the crime, which is clearly evident through several aspects that highlight this failure. That is why countries have worked to develop their penal systems and adopt methods of discipline and reform that are concerned with the personality of the convict during Punitive execution period.
استراتيجيات التوسع الصيني في القرن الإفريقي في ظل التواجد الأمريكي في المنطقة
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2021-01-26)  مقعاش, مراد
على تهدف هذه الورقة البحثية، إلى استعراض استراتيجيات التوسع الصيني في شرق إفريقيا، بالتحديد في منطقة القرن الإفريقي. من خلال إبراز أهم السياسات التي تنتهجها الصين، للتحكم في موارد الطاقة في المنطقة، انطلاقا من دبلوماسية مرنة تقوم على مبدأ استعمال القوة الاقتصادية، وكذا استعمال منطق القوة العسكرية للتوسع في المنطقة، وفي إطار رصد إستراتيجيات تموقع القوى الكبرى في شرق إفريقيا بعد نهاية الحرب الباردة، تبرز الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى تسعى لبسط نفوذها هي الأخرى في منطقة القرن الإفريقي. وهذا في إطار بيئة تنافس دولي على موارد الطاقة، وفق منطق الهيمنة والسيطرة الإقليمresearch paper aims to review the strategies of Chinese expansion in East Africa, specifically in the Horn of Africa, by highlighting the most important policies that China pursues to control energy resources in the region, based on flexible diplomacy based on the principle of using economic power, as well as using logic The military power of expansion in the region, In the context of monitoring strategies for the positioning of the major powers in East Africa after the end of the Cold War, as the United States of America emerges as a superpower toinfluend in the Horn of Africa, in the context of an environment of international competition for energy resources, according to the logic of domination and control of the region.
استراتيجية الإتحاد الأوروبي ثلاثية الأبعاد حيال الساحل الإفريقي: السياقات والمضامين
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-01-26) منصوري, سفيان; بخوش, سامي
يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على استراتيجيةالإتحاد الأوروبي ثلاثية الأبعاد والقائمة على البعد الأمني، التنموي والدبلوماسي حيال منطقة الساحل الإفريقي هذه المنطقة والتي تعتبر منطقة حيوية بالنسبة للإتحاد الأوروبي لكل ما توفره من موارد طاقوية وإستراتيجية. سيرتكز مقالنا على عملية تفسير أهم المحددات التي صاغ من خلالها الإتحاد الأوروبي إستراتيجيته هذه تجاه منطقة الساحل الإفريقي، تتمحور اشكالية المقال حول مدى استطاعة الإتحاد الأوروبي بناء إستراتيجية ثلاثية الأبعاد قائمة على الأمن، التتنمية والدبلوماسية الرشيدة تجاه منطقة الساحل الإفريقي؟. كما إنطلقنا من فرضية رئيسة مفادها؛ تعتبر استراتيجية الإتحاد الأوروبي ثلاثية الأبعاد سياسة جديدة يتمكن من خلالها الإتحاد الأوروبي من إسترجاع نفوده في منطقة الساحل. توصلنا في الأخير إلى نتيجة اساسية مفادها أن استراتيجيةالإتحاد الأوروبي ثلاثية الأبعاد في الساحل الإفريقي تعبر بصورة دقيقة عن الإرادة القوية للإتحاد الأوروبي لاسترجاع نفوذه في مستعمراته السابقة في ظل تزايد التكالب الدولي على منطقة الساحل الإفريقي.This article aims to shed light on the three-dimensional strategy of the European Union based on the security,development and diplomatic dimension towards the Sahel region of this region, which is considered vital for the European Union for all the energy and strategic resources it provides. Our article will focus on addressing the most important determinants through which the European Union formulated its strategy towards the Sahel region, and we will also address the implications of this strategy, which is based on the link between security, development and rational diplomacy in the Sahel region.
إشكالات في مسؤولية متولي الرقابة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-01-26) شهاني, سمير; ضريفي, الصادق
إن رقابة متولي الرقابة إما أن تكون قانونية أو اتفاقية حتى تتحقق مسؤوليته. وقد كانت الرقابة القانونية محصورة بالخصوص في الأب والأم، في حين أخذت الرقابة الاتفاقية حيزًا واسعًا، لكن التطور الحاصل تشريعيًّا وقضائيًّا، جعل الرقابة القانونية تَبْرُزُ بشكل ملحوظ. أما الشخص الخاضع للرقابة، فإما أن يكون قاصرًا، وإما أن يكون ذا عاهة عقلية أو جسمية، لكن المشرع الجزائري لم يوضح المسألة بشكل دقيق، مما أثار عدة نقاط تستوجب التبيان، مثل: حالة القاصر المرشد، والزوجة القاصرة، وحالة مسؤولية أساتذة التعليم العالي عن أفعال الطلبة الذين لم يبلغوا سن الرشد، إضافة إلى مسألة طبيعة الحالة العقلية أو الجسمانية التي تستوجب الرقابة. The oversight of the supervisor is either legal or agreement until his responsibility is fulfilled. Legal oversight was particularly confined to the father and mother, while the agreement oversight took a wide scope, but the legislative and judicial development has made, the legal supervision becomes noticeably visible. As for the person who is subjected to supervision, either he/she is a minor, or mentally or physically handicapped. But the Algerian legislator did not clarify the issue precisely, which raised several points that need clarification, such as the status of the mentor minor, the minor wife, and the case of the responsibility of higher education teachers for The students actions who did not reach the age of majority, in addition to the question of the nature of the mental or physical state that requires supervision.
الاختلاف الفقهي في الأموال الزكوية وأثره على حصيلة الزكاة وتقنين أحكامها في ضوء قانون الزكاة السوداني
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-01-26) مناصرة, عزوز
يتمحور البحث حول فريضة الزكاة؛ التي تحتل موضع الركن من أركان الإسلام، وتتميز بين عباداته بتجاوزها حدود العلاقة بين الإنسان وخالقه إلى علاقة الإنسان المسلم بأخيه من خلال تحويل جزء من أموال الأغنياء إلى الفقراء. ويتناول على وجه الخصوص الإطار الفقهي الذي تنتظم فيه أحكام الزكاة، وتفرعات الاختلاف الفقهي في وعائها، وأثره على حصيلتها، ويستكشف الاختيارات الفقهية للمشرع السوداني في مسائل الزكاة من خلال مواد قانون الزكاة . ويهدف البحث من بسط هذه القضايا إلى بيان الآثار المالية للاختلاف الفقهي في باب الزكاة، وكذا آثار هذا الاختلاف على تقنين أحكام الزكاة في المجتمعات الإسلامية في ضوء التجربة السودانية. وتقتضي معالجة موضوع البحث الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي في عرض الاختلاف الفقهي في الأموال الزكوية، وعند تتبع اختيارات المشرع السوداني في قانون الزكاة، واستخدام المنهج المقارن عند بيان الأثر المالي لاختيار رأي فقهي دون غيره في التطبيق العملي للزكاة. وقد خلص البحث إلى أن إيرادات الزكاة وثيقة الارتباط بالاختلاف الفقهي في مسائلها الجزئية، حيث يترتب على اختيار رأي فقهي دون غيره تذبذب في حصيلتها زيادة ونقصانا، وأن قانون الزكاة السوداني أخذ بأوسع المذاهب والآراء في الزكاة، كما أن المشرع السوداني لم يلتزم في اختياراته بالمذهب المالكي رغم أنه المذهب الفقهي السائد في السودان، بل أخذ القانون كثيرا من الآراء من المذاهب الفقهية الأخرى، بل حتى ببعض اجتهادات الفقهاء المعاصرين. The research revolves around the deals in particular with the jurisprudence of funds that are subject to zakat, the implications of the juristic difference in its pot, and its effect on its revenues, and explores options for the Sudanese legislator in matters of Zakat through the articles of the Zakat Law. The research concluded that the Zakat revenues are closely related to the juristic difference in the issues of Zakat, whereby choosing a specific jurisprudence opinion and leaving other opinions leads to an increase or decrease in Zakat revenues, and that the Sudanese Zakat Law took the broadest doctrines and opinions in Zakat to take into account the interests of those who deserve it, just as the Sudanese legislator did not commit to His choices in Maliki doctrine, although it is the prevailing juristic doctrine in Sudan, but the law took many opinions from other doctrines, and even some contemporary jurisprudence.
الأعباء البيئية للبلدية كوحدة ادارية محلية في الجزائر: دراسة لدور البلدية على ضوء التشريع
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2021-01-26)  البلي, مسعود; بوخديجة, مصطفى
اندرجت السياسات البيئية في الجزائر ضمن التوجه الدولي الرامي إلى النهوض بالواقع البيئي العالمي، والتزاما بقرارات مؤتمر ستوكهولم عام 1972؛ حيث عمل المشرع الجزائري من أجل النهوض بالواقع البيئي عن طريق سن تشريعات وقوانين ووضع اليات لتجسيدها ميدانياً اضافة إلى تحديد الجهات الرسمية المسؤولة عن وضع السياسات العامة البيئية، وتنفيذها، ومتابعتها، ومراقبتها. تسعى الأوراق البحثية متابعة أدوار الهيئات اللامركزية ونخص بالذكر البلدية، والتي أوكلت لها مهام في مجال حماية البيئة اختلفت مدى أهميتها، ومدى إمكانية تطبيقها في ظل الإمكانيات والصلاحيات التي تتمتع بها البلدية في التشريع الجزائري Environmental policies in Alegria are part of the international trend to advance the global environmental reality and commitment to the decisions of the Stockholm Conference in 1972, where the Algerian legislator worked for developing the environmental reality through the enactment of legislation and laws, and the mechanisms to reflect It in the field; in addition to identifying the official authorities responsible for developing public Environmental policies. its implementation, its following-up, and its monitoring. Among the most important of these bodies are the decentralized bodies, especially the municipality, which has been assigned tasks in the Field of environmental protection, the extent of their variable importance, and the extent to which they can be applied in light of the capabilities, and powers that the municipality has according to the Algerian legislation.
الأمن الطاقوي كمدخل لهندسة الصراع والتعاون في المتوسط
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2021-01-26) جدو, فؤاد; بخوش, اكرام
تعتبر الطاقة من بين القطاعات المحركة للدول، نظرا للأهمية الإستراتيجية لهذا المورد الحيوي والذي كان ولا يزال من بين الموارد المهمة لا سيما في ظل الارتفاع المتزايد للطلب العالمي على الطاقة من اجل تامين إمداداتها في ظل ندرة وزيادة الطلب عليها وهذا ما خلق نوع من التصادم في مصالح الدول إلا انه من جهة أخرى عملت بعض المناطق على هندسة التعاون فيما بينها للتقليل من حدة التصادمات عبر عقد اتفاقيات شراكة مثل منطقة المتوسط التي جمعت بين ضفة جنوبية تزخر بهذا المورد وضفة شمالية تسعى إلى امتلاك وتامين إمداداتها الطاقوية Energy is among the driving sectors of countries due to the strategic importance of this vital resource, which was and still is among the important resources, especially in light of the increasing global demand for energy in order to secure its supplies in light of the scarcity and increase in demand for it, and this has created a kind of collision in the interests of countries. However, on the other hand, some regions have worked to engineer cooperation among themselves to reduce the severity of collisions by concluding partnership agreements, such as the Mediterranean region, which brought together a southern bank rich in this resource and a northern bank seeking to possess and secure its energy supplies.
الانتقال الديمقراطي في آسيا الوسطى - مقاربة في الاستعصاء الديمقراطي
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-01-26) وناسي, لزهر
تناقش هذه الدراسة إشكالية استعصاء الانتقال الديمقراطي، وفشل مسار الدمقرطة الداخلية في الجمهوريات الاسلامية في آسيا الوسطى ما بعد السوفيتية، وتبحث في الأسباب الكامنة وراء ذلك، بالرغم من مرور أكثر من ثلاث عقود على انخراطها في مسارات التحول السياسي والاقتصادي نحو الديمقراطية منذ إعلان الاستقلال عن الاتحاد السوفيتي عام 1991. وباعتبار لا خطية الانتقال نحو الديمقراطية في التجارب العالمية، تعزى في حالة الجمهوريات الاسلامية، إلى انتظامها في ثنائية عوامل البيئة الداخلية بمتغيراتها المرتبطة بمؤشرات قياس حالة الدمقرطة، كهشاشة المجتمع المدني، استمرار التسلطية لدى النخب السياسية الحاكمة، التضييق على الحريات، قمع المعارضة، وسيطرة البنى التقليدية على المجتمع، كما ترتبط من جانب آخر، بعوامل البيئة الخارجية ؛مثل التنافس الشديد، والاستقطاب الدولي الحاد للمنطقة، بعد صعودها الجيوبوليتكي على الساحة الدولية لفترة ما بعد نهاية الحرب الباردة.This study discusses the problem of the reluctancy of democratic transition and the failure of the internal democratization process in the Islamic republics of post-Soviet Central Asia. Then I will examine the reasons behind this state of affairs, despite the passage of more than three decades since its involvement in the political and economic transformation paths towards democracy since the declaration Independence from the Soviet Union in 1991. Given that the transition towards democracy is not linear in global legacy, the particularity of the Islamic republics to external/domestic factors as shwon by some variables and measuring indicators of the state of democratization, such as the fragility of civil society, the continued authoritarianism of the ruling political elites, constraining freedoms, the repression of opposition movements and the control of traditional structures over society. The current situation maybe explained also by some external environmental factors, such as the intense geopolitical competition and the sharp international polarization within the region, after its geopolitical rise on the international stage in the Post-Cold War.
التزام الطبيب بسلامـة المريـض
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2021-01-26) هوام, خليدة; لخذاري, عبد الحق
يلجأ المريض إلى الطبيب بقصد الحصول على خدماته المتعلقة بالوقاية أو العلاج من الأمراض أي الحفاظ على سلامته الجسدية والعقلية، ولأجل أداء مهمته يستعين الطبيب بمختلف الوسائل المادية من مرافق للاستقبال والكشف والإستشفاء في بعض الحالات، وأجهزة وأدوات ومواد طبية للمعاينة والفحص، أي يستعين بالمنتجات والخدمات الطبية. لكل إنسان الحق في المحافظة على سلامة جسده، وعلى الطبيب واجب مساعدته على ذلك، فالمريض يسلم نفسه تماما إلى طبيبه المعالج أملا في الشفاء والتخلص من الآلام، وعلى الطبيب أن يبذل ما في وسعه بغية شفاء المريض، ويكون إلتزامه ببذل عناية لا بتحقيق نتيجة. the patient is referred to the doctor for the purpose of obtaining his services related to the prevention or treatment of diseases, that is maintaining his physical and mental integrity. In order to perform his duties, the doctor uses various physical means from reception, detection and hospitalization facilities in some cases, medical instrements and materials for inspection and examination Every person has the right to maintain the integrity of his body, and the doctor has a duty to help him the patient gives himself completely to his treating physician hoping for recovery and pain relief the doctor must do everything in his power to heal the patient
التزام المرقي العقاري بضمان حسن التنفيذ في عقد البيع على التصاميم
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-01-26) ريمان, حسينة
اعتمد المشرع الجزائري جملة من الضمانات الخاصة في مجال الترقية العقارية، الهدف منها تعزيز الحماية القانونية للمقتنين في ظل انفتاح السوق العقاري على عمليات الإنجاز والتشييد والتدخل الملحوظ للمرقين العقاريين الخواص. ومن بين الضمانات المقررة في هذا الإطار ضمان حسن التنفيذ، أو ما يصطلح عليه ضمان الإنهاء الكامل لأشغال الإنجاز.The Algerian legislator has adopted a number of special guarantees in the field of real estate promotion, the aim of which is to enhance the legal protection for collectors in light of the openness of the real estate market to completion and construction, and the noticeable interference of private real estate promoters. And among the guarantees prescribed in this framework is a guarantee of good implementation, or what is termed as a guarantee of complete termination of works of completion.
التعاون في إطار مجموعة البريكس وتأثيره على النظام الدولي السائد
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2021-01-26) بلعربي, علي
سلطت هذه الدراسة الضوء على مجموعة البريكس التي تعتبر واحدة من أبرز المجموعات الإقليمية للقوى الصاعدة، من خلال إبراز مقوماتها وإمكانياتها وأهدافها، بالإضافة إلى تتبع جهودها وإنجازاتها من أجل إعادة تشكيل النظام الدولي بما يتماشى ورؤيتها له، وفي الأخير ذكر أهم العقبات التي منعتها من تحقيق ذلك هدفت هذه الدراسة إلى تقييم الدور المحتمل لمجموعة البريكس في العلاقات الدولية وأثرها على بنية وطبيعة النظام الدولي. وبعد تحليل المعطيات، توصلت هذه الدراسة إلى نتيجة مفادها بأن البريكس تسعى إلى إصلاح النظام الدولي ولا تسعى إلى تغييرهThis study sheds light on the BRICS group, which is considered one of the most prominent regional groups of the rising powers, by highlighting its components, capabilities and goals, in addition to tracking its efforts and achievements in order to reshape the international system in line with its vision of it, and in the end it mentioned the most important obstacles that prevented it from achieving this . This study aimed to assess the potential role of the BRICS group in international relations and its impact on the structure and nature of the international system. After analyzing the data, this study came to the conclusion that the BRICS seeks to reform the international system rather than to change it. Keywords: BRICS; international system; international institutions; change;reform
التمدد التركي في إفريقيا من الانتشار الناعم إلى التغلغل الصلب
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2021-01-26) ملاح, نصيرة
أصبحت القارة الإفريقية محل اهتمام القيادة التركية بعد مجيء حزب العدالة والتنمية إلى السلطة سنة 2002، بعد تبنيه لرؤية جديدة مفادها تركيا دولة مركزية في محيطها الإقليمي وليس دولة هامشية . لتصبح تركيا فاعلا جديدا في القارة وبدأت دورها في القارة من خلال أدوات الدبلوماسية الناعمة من تمثيل دبلوماسي، زيارات رسمية، مؤتمرات القمّة، مساعدات إنسانية، التعاون الثقافي ودور منظمات غير حكومية، لتعمّق تركيا دورها أكثر من خلال تفعيل مظاهر القوة الصلبة في السنوات الأخيرة، على غرار القواعد العسكرية، الإتفاقيات الأمنية والدفاعية التّدخّل العسكري...الخ لعدة اعتبارات داخلية وإقليمية ودولية يصب محتواها ضمن الرؤية الجديدة. تهدف هذه الورقة البحثية إلى التعرّض لمضامين الدور التركي وطموحاته في سبيل تحقيق هذا المسعى انطلاقا من مكاسب متعددة في القارة الإفريقية عبر القوة التركية الناعمة. The African continent became the center of attention for Turkey's leaders, after the Justice and Development Party came to power in 2002, after adopting a new vision of Turkey as a central state in its regional environment rather than a peripheral state. Turkey has become a new player on the continent and has begun its role on the continent through the tools of soft diplomacy, diplomatic representation, official visits to summit conferences, humanitarian aid, cultural cooperation and the role of non-governmental organizations, so that Turkey has deepened its role by activating hard power anifestations in recent years such as military bases, security and defense agreements, military interventions ... etc. for several internal, regional and international considerations whose content is in line with the soft new vision.
الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب الإلكتروني
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2021-01-26) العلي, ناصر
ساهم تطور تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات الذي يشهده العالم اليوم في ظهور شكل جديد للإرهاب والمعروف بإسم "الارهاب الإلكتروني" والذي أصبح يشكل خطرا كبيرا ليس فقط على الأمن والسلم الدوليين بل وعلى الأمن القومي للدول، حيثُ أصبحت البنية التحتية لأغلب الدول تدار عن طريق أجهزة الكمبيوتر والإنترنت، مما يعرضها لهجمات متعددة من قبل الإرهابيين . تلك الهجمات التي تستطيع إلحاق الضرر بخدمات عامة مثل شبكات الكهرباء والمياه، وأيضاً بالنظام المالي للدول، وإعاقة حركة الملاحة الجوية أو البحرية، وعلى المنشآت العسكرية، وأن تتسبب في قتل الأبرياء وفي خسائر مادية ومعنوية هائلة. تكمن مشكلة البحث في مدى فعالية التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب الإلكتروني ومدى فعالية الاتفاقيات الدولية والآليات الدولية في محاربته. والهدف من هذه البحث إلقاء الضوء على أهمّ المعاهدات الدولية والآليات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب الإلكتروني وإيجاد أرضية مشتركة لصياغة منظومة قوانين وتشريعات دولية وآليات ووسائل فعالة تتصدى لجذور وامتدادات الظاهرة الإرهابية في الفضاء الإلكتروني. تم اتباع المنهج الوصفي والمنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي، وذلك من خلال استعراض وتحليل واستقراء الاراء الفقهية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب الإلكتروني ms to combat cyber terrorism and find a common basis for the development of a system of international law and legislation, as well as effective mechanisms and means to address the root causes of terrorism in cyberspace. The descriptive approach, the inductive method and the analytical approach used in the work are accompanied by a review, analysis and extrapolation of doctrinal opinions and international conventions related to the fight against cyber terrorismof communication and information technology in the modern world has contributed to the emergence of a The development new form of terrorism - "cyber terrorism". Numerous attacks by cyber terrorists have become a serious threat to both international peace and security and the national security of countries. Cyber attacks can damage public services such as electricity and water networks, the financial system of states, military installations, obstruct air or sea traffic, lead to the death of innocent people, and cause enormous material and moral damage. The paper examines the effectiveness of international cooperation in the fight against cyber terrorism and the effectiveness of international conventions and mechanisms to combat it. The purpose of the study is to highlight the most important international treaties and mechanis
الحق في العدول عن تنفيذ العقد كآلية لحماية المستهلك المتعاقد إلكترونيا من مبدأ القوة الملزمة للعقد
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2021-01-26) غبابشة, أميرة;  مخلوفي, عبد الوهاب
لقد أدت التطورات التكنولوجيا وسرعة المعاملات إلى تغيير وسيلة إبرام العقود التي أضحت تبرم عن بعد عبر شبكة الإنترنت، فأصبح المستهلك يتعاقد حول منتجات دون تمكنه من رؤيتها، ولا التحقق من مدى ملاءمتها لرغباته المشروعة، مما جعله يتخوف من مخاطر التعاقد عن بعد، والتي لم تعد القواعد العامة كفيلة بحمايته منها. هذا ما دفع بالعديد من التشريعات منها المشرع الجزائري إلى تكريس الحق في العدول عن العقد كضمانة لحماية المستهلك من مبدأ القوة الملزمة للعقد باعتباره الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية، في مواجهة المهني الذي له من الخبرة والدراية ما يمكنه من إغرائه. ويسمح الحق في العدول لصاحبه بإنهاء العقد بإرادته المنفردة خلال مدة محددة، دون تسبيب لقراره هذا ودون تحمله مصاريف إضافية ما عدا مصاريف الرد، ما يعد خروجا عن الأصل، وهو أن العقد شريعة المتعاقدين. Advances in technology and the speed of transactions have changed the way contracts are concluded, which are now concluded remotely via the Internet. Today, consumers enter into contracts about products without being able to see or verify whether they fit their legitimate desires. This made them fear the dangers of contracting remotely, from which general rules can no longer protect them. Therefore, many legislations, including the Algerian legislator, have resorted to enshrining the right to cancel the contract as a guarantee to protect consumers from the principle of binding force of the contract. This is because the consumer is the weaker party in the contractual relationship vis-à-vis the professional who has enough experience and expertise to lure him. The right to withdraw allows the owner to terminate the contract voluntarily, within a specified period, without justifying his/her decision and without incurring additional expenses except for restitution costs, which is considered a departure from the principle that the contract is the Sharia of the contractors.
الحماية غير المباشرة لحق الإنسان في بيئة سليمة وصحية
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2021-01-26) بن نجاعي, نوال ريمة
إن التداخل الوثيق بين الحقوق البيئية وعدد من حقوق الإنسان يؤدي دائما إلى عرقلة هذه الحقوق الإنسانية من جراء أضرار البيئة، فحماية الحقوق البيئية من خلال القانون الدولي لحقوق الإنسان تساهم بدور كبير في بلوغ أكبر قدر من الفعالية في احترام الحقوق الإنسانية المعترف بها، غير أن وجود الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان لا تكفي بل لابد من البحث عن الآليات التي يمكن من خلالها للأفراد اللجوء إلى اللجان التعاهدية المعنية بالرقابة على اتفاقيات حقوق الانسان بغية الدفاع عن حقوقهم البيئية المعتدى عليها رفعا للضرر الواقع عليهم في هذا المجال خاصة في ظل عدم توفر الأسانيد الكافية لحماية البيئة كحق من حقوق الإنسانThe close overlap between environmental rights and a number of human rights has always impeded these human rights due to environmental damage. The protection of environmental rights through international human rights law plays a major role in achieving the greatest effectiveness in respecting recognized human rights, but The existence of international conventions on human rights is not enough, but it is necessary to look for mechanisms through which individuals can resort to international bodies, the Convention on Human Rights Control, in order to defend their environmental rights, which have been abused in order to raise the harm done to them in this particular area. In the absence of sufficient foundations to protect the environment as a human right.
الحوكمة متعددة المستويات كآلية داعمة للأجندة الحضرية للاتحاد الأوربي
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-01-26) قماز, شعيب
تهدف هذه الورقة البحثية إلى معالجة إحدى سياسات الاتحاد الأوروبي المتمثلة في الأجندة الحضرية التي تبرز في 14 شراكة مواضيعية والتي تم التأسيس لها في ميثاق أمستردام، حيث أن دعائم الحوكمة المتعددة المستويات بمختلف أبعادها الأفقية والعمودية تعتبر مسعى ناجعا لتكريس هاته الأجندة، كما أنها تعتبر إطارًا تحليليًّا خصبًا يساهم في تحديد مدى استجابة حزمة الفواعل الأوربية لهاته الأجندة سواء ارتبط الأمر بمؤسسات الإتحاد الأوروبي، أو الدول الأعضاء، أو السلطات الحضرية أو المنظمات وأصحاب المصالح والقطاع الخاص. وقد تضمنت إجراءات الدراسة الكشف عن الحدود الايتيمو-معرفية للحوكمة المتعددة المستويات، والتطرق إلى انبثاق الأجندة الحضرية وكذا ميثاق أمستردام، بما في ذلك مدى استجابة فواعل الحوكمة المتعددة المستويات للأجندة الحضرية وتحديات التفعيل. من بين النتائج المتوصل إليها أن الأجندة الحضرية للاتحاد الأوروبي تكون أكثر نجاعة في ظل اعتماد الحوكمة المتعددة المستويات كآلية تطبيق، لأنها أكثر انفتاحا تشاركيا تعدديا، وفي جل المستويات، بالرغم من وجود بعض العراقيل. This research paper aims to address one of the policies of the European Union represented in the Urban Agenda. The Agenda consists of 14 thematic partnerships that were established in the Amsterdam Charter, which are the pillars of Multi-level Governance. The paper analyzes both horizontal and vertical dimensions of MLG considered a successful endeavor to devote this agenda. this analytical framework contributes to determining the extent to which European actors respond to this agenda, whether it is related to the institutions of the European Union, or member states, or urban authorities, or organizations, stakeholders and the private sector. The study procedures included controlling the etymological and cognitive aspect of multi-level governance, and addressing the emergence of the urban agenda as well as the Amsterdam Charter, including the extent to which multi-level governance actors respond to the urban agenda and operational challenges. Among the findings is that the urban agenda of the European Union is more effective in light of adopting multi-level governance as an implementation mechanism, because it is more open, participatory, pluralistic and at most levels, despite the prese

Browse

Browsing العدد 01 by Title