العدد 01

Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/2152

Browse

Now showing 1 - 20 of 49

l’exemption des abus de domination en droit algerien (a la lumiere du droit français)
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-01-26) MEFLAH, ABDELKRIM
Le système d’exemption est un mécanisme qui institue une exception à la règle prohibitive. Il permet de légitimer les pratiques prohibées, notamment les ententes et les abus de position dominante, et donne aux auteurs la possibilité d’échapper au principe de l’interdiction édicté à la loi relative à la concurrence. Cette dernière prévoit deux types d’exemptions: soit par la loi, ou par le progrès économique ou technique. Tandis que l’abus de dépendance économique, ne peut bénéficier d’aucune exemption en droit algérien, contrairement à d’autres législations à l’instar de la législation française, marocaine et tunisienne. En effet, l’étude présentée ici est une étude comparée, néanmoins son enjeu principal consistera à examiner beaucoup plus les textes algériens. The exemption system is a mechanism that institute an exception to the prohibitive rule. It allows to legitimize prohibited practices, in particular cartels and abuse of dominant position, and gives the authors the possibility of escaping the principle of the prohibition enacted into the competition law. This law provides for two types of exemptions: by law, or by economic or technical progress. While abuse of economique dependence, can not benefit from any exemption in Algerian law, in contrary to other legislations, like French, Moroccan and Tunisian legislation.
l’acces des operateurs economiques aux informations et documents lies a la commande publique
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-01-26) FILALI, FAHD
Cet article vise à aborder la question du droit d’accès à l'information dans le domaine de la commande publique et son rôle primordiale dans la concrétisation des dispositifs de bonne gouvernance, liés principalement à l'égalité de traitement des concurrents, la protection de leurs droits, ainsi que la transparence dans les choix du Maître d'ouvrage. Ces principes consentiront notoirement à l’atteinte de l'efficacité des achats publics et assureront, en conséquence, la bonne utilisation des deniers publics.The present article aims to address the issue of the right of access to information in public procurement matters by arguing for its crucial role in the enforcement of good governance provisions, mainly those related to ensuring fair and equal treatment of competitors, protection of their rights, as well as transparency in selection of the client. Compliance with these principles will inevitably lead to the achievement of efficient public procurement and will therefore ensure the proper use of public funds.
التزام المرقي العقاري بضمان حسن التنفيذ في عقد البيع على التصاميم
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-01-26) ريمان, حسينة
اعتمد المشرع الجزائري جملة من الضمانات الخاصة في مجال الترقية العقارية، الهدف منها تعزيز الحماية القانونية للمقتنين في ظل انفتاح السوق العقاري على عمليات الإنجاز والتشييد والتدخل الملحوظ للمرقين العقاريين الخواص. ومن بين الضمانات المقررة في هذا الإطار ضمان حسن التنفيذ، أو ما يصطلح عليه ضمان الإنهاء الكامل لأشغال الإنجاز.The Algerian legislator has adopted a number of special guarantees in the field of real estate promotion, the aim of which is to enhance the legal protection for collectors in light of the openness of the real estate market to completion and construction, and the noticeable interference of private real estate promoters. And among the guarantees prescribed in this framework is a guarantee of good implementation, or what is termed as a guarantee of complete termination of works of completion.
دور خلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة تبييض الأموال وفقا للتشريع الجزائري
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-01-26) بوعكاز, سليمة; دنيازاد, ثابت
تعد خلية معالجة الإستعلام المالي الأداة المحورية لمواجهة جرائم تبييض الأموال سواء على الصعيد الوطني من خلال جمع البيانات عن العمليات المالية المشبوهة من الأشخاص الملزمين بالإبلاغ، للتحري والتدقيق في صحة الإخطارات الواردة إليها، وكذا التنسيق مع مختلف الأجهزة المنشأة لغرض مماثل أو لها صلة بمكافحة تبييض الأموال، أو على الصعيد الدولي من خلال تبادل المعلومات مع أجهزة مماثلة في إطار البروتوكولات والإتفاقيات الثنائية أو هيئات أجنبية أخرى معنية بمكافحة تبييض الأموال ضمن أطر محددة.The Financial Information Processing Cell is the central tool for countering money laundering at the national level by collecting data on suspicious financial transactions from persons obliged to report, to investigate and verify the validity of notifications received to it, as well as to coordinate with various agencies established for the purpose of Similar or related to the fight against money laundering, or internationally through the exchange of information with similar bodies under bilateral protocols and agreements or other foreign anti-money laundering bodies within specific frameworks.
آليات تنمية الالتزام بأخلاقيات الإدارة في الإدارة العمومية الجزائرية
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-01-26) عباد, عبد الهادي; بن سادات, نصر الدين
إن عدم الاهتمام بالقيم والسلوكيات الأخلاقية أدى إلى حدوث الكثير من الأعمال والأفعال التي سببت الكثير من الخلل في الإدارة العمومية، لذا تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على عملية أخلقة الإدارة العمومية في الجزائر، حيث تعد أحد العوامل الأساسية التي لها تأثير كبير في الحد من هذه المعضلات الأخلاقية بالإعتماد على تقويم السلوك الأخلاقي في الإدارة وتوجيهه نحو إرساء القيم الأخلاقية العالية الصحيحة داخل أنظمة الإدارة. فتنمية الالتزام بالأخلاقيات الإدارية يعد أهم متطلبات النجاح في بناء الإدارة الأخلاقية، التي تثبت دور أخلاقيات الإدارة العمومية في تعزيز القيم والسلوكيات والتي تضمن استمرارية وجهوزية الإدارة الجزائرية القيام بواجباتها الأساسية دون عائق أو خلل قد يصيبها. وبناءً على ذلك تؤكد الدراسة على ضرورة إيلاء الإهتمام الكبير بالدور الذي تقوم به الأخلاق في مكافحة كافة الإختلالات والممارسات الغير أخلاقية التي قد تصيب الجهاز الاداري. The lack of attention to ethical values and behaviors has led to occurrence of many actions and events that have caused a lot of imbalance in the public administration, therefore, this study aims to shed light on the process of ethical public administration in Algeria, as it is one of the main factors that have a great impact in reducing these moral dilemmas, by Depending on the evaluation of ethical behavior in management and directing it towards establishing the correct high moral values within management systems, developing commitment to administrative ethics is the most important requirement for success in building an ethical management. Which prove the role of public administration ethics in promoting values and behaviors, which guarantee the continuity and readiness of the Algerian administration to perform its basic duties without hindrance or defect that may affect it. Accordingly, the study confirms the need to pay great attention to the role played by ethics in combating all imbalances and unethical practices that may affect the administrative system.
أثر إنحلال الرابطة الزوجية على الجنسية المكتسبة بالزواج
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-01-26) نونة, بليل
تعترف بعض القوانين ومنها قانون الجنسية الجزائري بموجب الأمر رقم 05/01 سنة 2005 المعدل والمتمم، باكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج إلى جانب التجنس والإسترداد، وعليه يمكن للزوج الأجنبي أن يكتسب الجنسية الجزائرية بناء على عقد الزواج. غير أن هذا الزواج قد يتعرض للإنحلال، إما بسبب الطلاق أو الوفاة أو البطلان، وهو ما يثير مسألة تأثر الجنسية الناتجة عنه. Some laws, including the Algerian Nationality Law, under Ordinance No. 05/01 of 2005, amended and supplemented, recognize the acquisition of Algerian nationality through marriage, along with naturalization and restitution, and accordingly, a foreign spouse can acquire Algerian nationality based on the marriage contract. However, this marriage may be subject to dissolution, either due to divorce, death or nullity, which raises the issue of the resulting nationality being affected.
آليـة وارسو الدوليـة للخسائـر والأضرار المناخيـة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-01-26) بوتلجة, حسين
ينكر أحد أن الأثار السلبية للتغيرات المناخية أصبحت في السنوات الأخيرة جلية للجميع، هذه الأثار السلبية تسمى بالخسائر والأضرار، فلا تكفي جهود الدول في التخفيف وحتى التكيف في مواجهتها، خاصة بالنسبة للدول النامية. وحضي هذا الموضوع بأهمية كبرى في المفاوضات المناخية في السنوات الأخيرة. وكاستجابة من المجتمع الدولي لهذا الموضوع أسفرت المفاوضات المناخية سنة 2013 إلى تبني آلية وارسو الدولية لمواجهة الخسائر والأضرار التي تصيب البشرية والبيئة، على الرغم من الخلافات الكبيرة بين الشمال والجنوب حول الطبيعة القانونية لهذه الآلية وكذا المكانة التي تحضى بها في النظام القانوني الدولي لتغير المناخ. No one denies that the negative effects of climate change have become evident to all in recent years ,these negative effects are called losses and damages, so countries efforts in mitigating and even adapting to them are not enough,especially for developing contries.this issue has been of great importance in climate negotiations in recent years . As a response from the international community to this issue, climate negotiations in 2013 led to the adoption of the warsaw international mechanism to face the losses and damages to mankind and the environment ,despite the great difference between the north and the south over the legal nature of this mechanism and the place it occupies in the international legal system for climate change .
الحوكمة متعددة المستويات كآلية داعمة للأجندة الحضرية للاتحاد الأوربي
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-01-26) قماز, شعيب
تهدف هذه الورقة البحثية إلى معالجة إحدى سياسات الاتحاد الأوروبي المتمثلة في الأجندة الحضرية التي تبرز في 14 شراكة مواضيعية والتي تم التأسيس لها في ميثاق أمستردام، حيث أن دعائم الحوكمة المتعددة المستويات بمختلف أبعادها الأفقية والعمودية تعتبر مسعى ناجعا لتكريس هاته الأجندة، كما أنها تعتبر إطارًا تحليليًّا خصبًا يساهم في تحديد مدى استجابة حزمة الفواعل الأوربية لهاته الأجندة سواء ارتبط الأمر بمؤسسات الإتحاد الأوروبي، أو الدول الأعضاء، أو السلطات الحضرية أو المنظمات وأصحاب المصالح والقطاع الخاص. وقد تضمنت إجراءات الدراسة الكشف عن الحدود الايتيمو-معرفية للحوكمة المتعددة المستويات، والتطرق إلى انبثاق الأجندة الحضرية وكذا ميثاق أمستردام، بما في ذلك مدى استجابة فواعل الحوكمة المتعددة المستويات للأجندة الحضرية وتحديات التفعيل. من بين النتائج المتوصل إليها أن الأجندة الحضرية للاتحاد الأوروبي تكون أكثر نجاعة في ظل اعتماد الحوكمة المتعددة المستويات كآلية تطبيق، لأنها أكثر انفتاحا تشاركيا تعدديا، وفي جل المستويات، بالرغم من وجود بعض العراقيل. This research paper aims to address one of the policies of the European Union represented in the Urban Agenda. The Agenda consists of 14 thematic partnerships that were established in the Amsterdam Charter, which are the pillars of Multi-level Governance. The paper analyzes both horizontal and vertical dimensions of MLG considered a successful endeavor to devote this agenda. this analytical framework contributes to determining the extent to which European actors respond to this agenda, whether it is related to the institutions of the European Union, or member states, or urban authorities, or organizations, stakeholders and the private sector. The study procedures included controlling the etymological and cognitive aspect of multi-level governance, and addressing the emergence of the urban agenda as well as the Amsterdam Charter, including the extent to which multi-level governance actors respond to the urban agenda and operational challenges. Among the findings is that the urban agenda of the European Union is more effective in light of adopting multi-level governance as an implementation mechanism, because it is more open, participatory, pluralistic and at most levels, despite the prese
أثـر الفسـاد على مبدأي الشرعيـة والمشروعيـة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-01-26) مفتاح, حنان
إن كانت الشرعية تؤسس حق الحاكم فإن المشروعية تؤسس واجبه، والعكس بالنسبة للشعب حيث تؤسس الشرعية لواجب الطاعة أما المشروعية فهي ضمانة أساسية لحقوقه وحرياته. وعلى الرغم من أهمية مبدأي الشرعية والمشروعية إلا أن استشراء الفساد من شأنه تقويضهما وبناء علاقة تفاعلية سلبية تنشأ بطريقة تراكمية بين كل من الفساد، أزمة الشرعية واللامشروعية. بناءً عليه، من المهم توضيح أثر الفساد على مبدأي الشرعية والمشروعية، وقد تبين أن الفساد يعد سببا ونتيجة لازمات متعددة أخطرها أزمتي الشرعية واللامشروعية، حيث يفقد الشعب ثقته في السلطة، كما ترفض هذه الأخيرة احترام مبدأ المشروعية وغيرها من المبادئ والضمانات المعززة لصيانته مثل مبدأ سمو الدستور والرقابة القضائية على دستورية القوانين. وقد تقوم برسم وتنفيذ سياسات عامة معبرة عن مصالح فئة قليلة رغم تعارضها مع مطالب ومصالح الأغلبية، ومنه تعميق أزمة الشرعية. وعليه، فإن الفساد يعد عاملا أساسيا لتكريس أنظمة غير شرعية وفي الوقت ذاته تؤدي أزمة الشرعية إلى اعتبار الفساد كمنهج للحكم، حيث تعمل هذه الأنظمة على تكريس بيئة ملائمة للفساد ضمانا لإعادة إنتاج نفسها. Although legitimacy establishes the governor’s right, legality establishes his duty and the contrary for the people, where legitimacy establishes the obedience duty, while legality is a fundamental guarantee of people’s rights and freedoms. While the principles of legality and legitimacy are important, the spread of corruption can undermine them and build a negative interactive relationship that arises in a cumulative manner between corruption and legitimacy as well as illegality crisis. The study therefore clarified the effect of corruption on legality and legitimacy principles, and it has been shown that corruption is a cause and a result of multiple crises, the most serious of which are the legitimacy and illegality’ crises, where the people lose their confidence in power, as the latter also refuses to respect the principle of legality and other principles and guarantees that are reinforced for its maintenance, such as the principle of constitution supremacy and judicial control over the constitutionality of laws. It may also formulate and implement policies that reflect the interests of a few groups, despite their conflict with the demands and interests of the majority, which deepens the legitimacy crisis. Corruption is therefore a key factor in establishing illegal regimes, while the legitimacy crisis is leading to the perception of corruption as a governance method, as these regimes create an environment conducive and suitable for corruption to ensure its own reproduction.
قياس الديمقراطية: إشكالية المؤشرات والمعايير
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-01-26) شريف, صورية; هوادف, عبد الله
يبحث هذا المقال إشكالية تقييم الديمقراطية وتعدد المعايير والمؤشرات التي تحتويها نماذج التقييم المختلفة. وقد أدى عدم الاتفاق على معايير موحدة لقياس وضع الديمقراطية على المستووين القطري والعالمي إلى تباينات في قراءة المشهد الديمقراطي بصفة عامة، وعلى ترتيب الدول وتصنيفها ضمن مختلف التقارير السنوية التي ترصد حالة الديمقراطية في العالم. ومن خلال استعراض مكونات ثلاثة من أبرز مؤشرات الديمقراطية في العالم، والتي تعدها كل من منظمة فريدوم هاوس، ووحدة الاستعلامات التابعة للايكونوميست، والمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، وجدنا أن السبب الرئيس وراء هذا الاضطراب يكمن في عدم الاتفاق على تعريف الديمقراطية ومكوناتها وأنماطها في مختلف المؤشرات، بالاضافة إلى العوائق المنهجية في عملية جمع البيانات وترجمتها. وهو ما أثر حتى على التصور العام بشأن وضعية الديمقراطية في العالم، وهل هي في تقدم أو تراجع. This article deals with the problem of assessing democracy and the multiplicity of criteria and indicators contained in the various evaluation models. The failure to agree on unified criteria for measuring the status of democracy at the national and international levels has led to some discrepancies in reading the democratic scene in general, and on the ranking of countries and their classification within the various annual reports that describe the state of democracy in the world. By reviewing the components of three of the most prominent indexes of democracy in the world, edited by Freedom House, the Economist Intelligence Unit and the Institute of Democracy and Electoral Assistance, we found that the main reason behind this confusion lies in the lack of agreement on the definition of democracy, its components and its patterns in the various indexes, In addition to the methodological obstacles in data collection and translation process. This has affected even the general perception of the state of democracy in the world, and is it in progress or regression.
الانتقال الديمقراطي في آسيا الوسطى - مقاربة في الاستعصاء الديمقراطي
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-01-26) وناسي, لزهر
تناقش هذه الدراسة إشكالية استعصاء الانتقال الديمقراطي، وفشل مسار الدمقرطة الداخلية في الجمهوريات الاسلامية في آسيا الوسطى ما بعد السوفيتية، وتبحث في الأسباب الكامنة وراء ذلك، بالرغم من مرور أكثر من ثلاث عقود على انخراطها في مسارات التحول السياسي والاقتصادي نحو الديمقراطية منذ إعلان الاستقلال عن الاتحاد السوفيتي عام 1991. وباعتبار لا خطية الانتقال نحو الديمقراطية في التجارب العالمية، تعزى في حالة الجمهوريات الاسلامية، إلى انتظامها في ثنائية عوامل البيئة الداخلية بمتغيراتها المرتبطة بمؤشرات قياس حالة الدمقرطة، كهشاشة المجتمع المدني، استمرار التسلطية لدى النخب السياسية الحاكمة، التضييق على الحريات، قمع المعارضة، وسيطرة البنى التقليدية على المجتمع، كما ترتبط من جانب آخر، بعوامل البيئة الخارجية ؛مثل التنافس الشديد، والاستقطاب الدولي الحاد للمنطقة، بعد صعودها الجيوبوليتكي على الساحة الدولية لفترة ما بعد نهاية الحرب الباردة.This study discusses the problem of the reluctancy of democratic transition and the failure of the internal democratization process in the Islamic republics of post-Soviet Central Asia. Then I will examine the reasons behind this state of affairs, despite the passage of more than three decades since its involvement in the political and economic transformation paths towards democracy since the declaration Independence from the Soviet Union in 1991. Given that the transition towards democracy is not linear in global legacy, the particularity of the Islamic republics to external/domestic factors as shwon by some variables and measuring indicators of the state of democratization, such as the fragility of civil society, the continued authoritarianism of the ruling political elites, constraining freedoms, the repression of opposition movements and the control of traditional structures over society. The current situation maybe explained also by some external environmental factors, such as the intense geopolitical competition and the sharp international polarization within the region, after its geopolitical rise on the international stage in the Post-Cold War.
إشكالات في مسؤولية متولي الرقابة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-01-26) شهاني, سمير; ضريفي, الصادق
إن رقابة متولي الرقابة إما أن تكون قانونية أو اتفاقية حتى تتحقق مسؤوليته. وقد كانت الرقابة القانونية محصورة بالخصوص في الأب والأم، في حين أخذت الرقابة الاتفاقية حيزًا واسعًا، لكن التطور الحاصل تشريعيًّا وقضائيًّا، جعل الرقابة القانونية تَبْرُزُ بشكل ملحوظ. أما الشخص الخاضع للرقابة، فإما أن يكون قاصرًا، وإما أن يكون ذا عاهة عقلية أو جسمية، لكن المشرع الجزائري لم يوضح المسألة بشكل دقيق، مما أثار عدة نقاط تستوجب التبيان، مثل: حالة القاصر المرشد، والزوجة القاصرة، وحالة مسؤولية أساتذة التعليم العالي عن أفعال الطلبة الذين لم يبلغوا سن الرشد، إضافة إلى مسألة طبيعة الحالة العقلية أو الجسمانية التي تستوجب الرقابة. The oversight of the supervisor is either legal or agreement until his responsibility is fulfilled. Legal oversight was particularly confined to the father and mother, while the agreement oversight took a wide scope, but the legislative and judicial development has made, the legal supervision becomes noticeably visible. As for the person who is subjected to supervision, either he/she is a minor, or mentally or physically handicapped. But the Algerian legislator did not clarify the issue precisely, which raised several points that need clarification, such as the status of the mentor minor, the minor wife, and the case of the responsibility of higher education teachers for The students actions who did not reach the age of majority, in addition to the question of the nature of the mental or physical state that requires supervision.
استراتيجية الإتحاد الأوروبي ثلاثية الأبعاد حيال الساحل الإفريقي: السياقات والمضامين
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-01-26) منصوري, سفيان; بخوش, سامي
يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على استراتيجيةالإتحاد الأوروبي ثلاثية الأبعاد والقائمة على البعد الأمني، التنموي والدبلوماسي حيال منطقة الساحل الإفريقي هذه المنطقة والتي تعتبر منطقة حيوية بالنسبة للإتحاد الأوروبي لكل ما توفره من موارد طاقوية وإستراتيجية. سيرتكز مقالنا على عملية تفسير أهم المحددات التي صاغ من خلالها الإتحاد الأوروبي إستراتيجيته هذه تجاه منطقة الساحل الإفريقي، تتمحور اشكالية المقال حول مدى استطاعة الإتحاد الأوروبي بناء إستراتيجية ثلاثية الأبعاد قائمة على الأمن، التتنمية والدبلوماسية الرشيدة تجاه منطقة الساحل الإفريقي؟. كما إنطلقنا من فرضية رئيسة مفادها؛ تعتبر استراتيجية الإتحاد الأوروبي ثلاثية الأبعاد سياسة جديدة يتمكن من خلالها الإتحاد الأوروبي من إسترجاع نفوده في منطقة الساحل. توصلنا في الأخير إلى نتيجة اساسية مفادها أن استراتيجيةالإتحاد الأوروبي ثلاثية الأبعاد في الساحل الإفريقي تعبر بصورة دقيقة عن الإرادة القوية للإتحاد الأوروبي لاسترجاع نفوذه في مستعمراته السابقة في ظل تزايد التكالب الدولي على منطقة الساحل الإفريقي.This article aims to shed light on the three-dimensional strategy of the European Union based on the security,development and diplomatic dimension towards the Sahel region of this region, which is considered vital for the European Union for all the energy and strategic resources it provides. Our article will focus on addressing the most important determinants through which the European Union formulated its strategy towards the Sahel region, and we will also address the implications of this strategy, which is based on the link between security, development and rational diplomacy in the Sahel region.
أزمة النظام العقابي - أسبابها وطرق تجاوزها -
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-01-26) خطاب, كريمة
يُعدّ النظام العقابي جزءًا من السياسة الجنائية كواحدة من السياسات التي تضعها الدولة لتسيير أفراد المجتمع والرقي بهم إلى المستوى الذي تريده، ووسيلتها في ذلك القانون الجنائي لما له من دور في الحد من الظاهرة الإجرامية عن طريق تجريم مجموعة من الأفعال وتقرير جزاءات عليها، معتمدا في ذلك على مبادئ النظام العقابي. غير أن هذا النظام يمر حاليا بأزمة عدم القدرة على التكيف مع متطلبات المجتمع، فهو يواجه صدمة التغيرات السريعة التي تمس مصالح المجتمع وقيمه، وهذه المشكلة لا تقتصرعلى الدول النامية فقط، بل تعاني منها أيضا الأنظمة العقابية في الدول المتقدمة اقتصاديا، مما دعاها للبحث عن حلول لها كل بما يتناسب مع نظامه القانوني، خاصة مع تطور تكنولوجيا المعلومات وتزايد الاعتماد عليها في المعاملات اليومية وما ترتب على ذلك من ظهور سلوكيات إجرامية جديدة، فضلا عن تطور الأنماط الإجرامية التقليدية. إن أهم الآثار السلبية لهذه الأزمة أنها أدت إلى فشل النظام العقابي في مواجهة الجريمة أو الحد منها، وهو الأمر الذي يتضح جليا من خلال عدة أسباب تبرز هذا الفشل، لذا عملت الدول على تطوير أنظمتها العقابية والاستعانة بوسائل عقابية حديثة، بديلة وعملية، تتماشى والتطور السريع الذي تعرفه الجريمة، مُركّزة في ذلك على أساليب التهذيب والإصلاح التي تهتم بشخصية المحكوم عليه أثناء فترة التنفيذ العقابي. The penal system is part of the criminal policy, which is considered one of the policies set by the state to run members of society and advance them to the level it wants, and its means in that criminal law because of its role in reducing the criminal phenomenon by criminalizing a group of acts and determining penalties for them. This system is currently going through a crisis of adaptation to the requirements of society, as it faces the shock of rapid changes that affect the interests and values of society, and this problem is not limited to developing countries only, but also suffers from punitive regimes in economically developed countries, which prompted them to search for solutions to them all in proportion to The legal system on which it is based,Especially with the development of information technology and the increasing reliance on it in daily transactions and the consequent emergence of new criminal behaviors, as well as the development of traditional criminal patterns. The most important negative effects of this crisis is that it led to the failure of the penal laws to confront or reduce the crime, which is clearly evident through several aspects that highlight this failure. That is why countries have worked to develop their penal systems and adopt methods of discipline and reform that are concerned with the personality of the convict during Punitive execution period.
آليات وإجراءات استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال في قطاع العدالة بالجزائر
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-01-26) كرازدي, سارة; كرازدي, إسماعيل
لقد غزت الوسائل التكنولوجيا الحديثة العالم اليوم سواء على الصعيدين الدولي أو الوطني وبفضلها أصبح العالم اليوم قرية صغيرة، نظرا لسهولة استخدامها وتوفيرها للوقت وحمايتها لحقوق وحريات الافراد. ومن أهم القطاعات التي مستها هذه النهضة العالمية قطاع العدالة، حيث حاولت الدول الاستفادة من هذه التكنولوجيا لترقية القطاع ورقمنة إدارته، وقد سعت الجزائر إلى تطبيق هذه الإدارة الإلكترونية في قطاع العدالة ومحاولة التخلص من الإدارة التقليدية الورقية لتواكب التطور السائر في العالم. تندرج أهمية الدراسة في تحديد أهم الإنجازات المحققة في قطاع العدالة إثر إدخال الوسائل الإلكترونية الحديثة إليها، سواء في وزارة العدل بصورة عامة أو مديرية إصلاح السجون وإعادة الإدماج بصورة خاصة. Modern technology has conquered the world today, whether at the international or national levels, thanks to it the world has become today a small village, due to its ease of use, saving time and protection of the rights and freedoms of individuals, and one of the most important sectors affected by this global renaissance is the justice sector, as countries tried to take advantage of this technology to upgrade the sector and digitalize His administration, Algeria has sought to implement this electronic administration in the justice sector and try to get rid of the traditional paper-based administration to keep pace with the progress in the world. The importance of the study lies in identifying the most important achievements in the justice sector, following the introduction of modern electronic means to it, whether in the Ministry of Justice in general or the Prison Reform and Reintegration Directorate in particular.
الاختلاف الفقهي في الأموال الزكوية وأثره على حصيلة الزكاة وتقنين أحكامها في ضوء قانون الزكاة السوداني
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-01-26) مناصرة, عزوز
يتمحور البحث حول فريضة الزكاة؛ التي تحتل موضع الركن من أركان الإسلام، وتتميز بين عباداته بتجاوزها حدود العلاقة بين الإنسان وخالقه إلى علاقة الإنسان المسلم بأخيه من خلال تحويل جزء من أموال الأغنياء إلى الفقراء. ويتناول على وجه الخصوص الإطار الفقهي الذي تنتظم فيه أحكام الزكاة، وتفرعات الاختلاف الفقهي في وعائها، وأثره على حصيلتها، ويستكشف الاختيارات الفقهية للمشرع السوداني في مسائل الزكاة من خلال مواد قانون الزكاة . ويهدف البحث من بسط هذه القضايا إلى بيان الآثار المالية للاختلاف الفقهي في باب الزكاة، وكذا آثار هذا الاختلاف على تقنين أحكام الزكاة في المجتمعات الإسلامية في ضوء التجربة السودانية. وتقتضي معالجة موضوع البحث الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي في عرض الاختلاف الفقهي في الأموال الزكوية، وعند تتبع اختيارات المشرع السوداني في قانون الزكاة، واستخدام المنهج المقارن عند بيان الأثر المالي لاختيار رأي فقهي دون غيره في التطبيق العملي للزكاة. وقد خلص البحث إلى أن إيرادات الزكاة وثيقة الارتباط بالاختلاف الفقهي في مسائلها الجزئية، حيث يترتب على اختيار رأي فقهي دون غيره تذبذب في حصيلتها زيادة ونقصانا، وأن قانون الزكاة السوداني أخذ بأوسع المذاهب والآراء في الزكاة، كما أن المشرع السوداني لم يلتزم في اختياراته بالمذهب المالكي رغم أنه المذهب الفقهي السائد في السودان، بل أخذ القانون كثيرا من الآراء من المذاهب الفقهية الأخرى، بل حتى ببعض اجتهادات الفقهاء المعاصرين. The research revolves around the deals in particular with the jurisprudence of funds that are subject to zakat, the implications of the juristic difference in its pot, and its effect on its revenues, and explores options for the Sudanese legislator in matters of Zakat through the articles of the Zakat Law. The research concluded that the Zakat revenues are closely related to the juristic difference in the issues of Zakat, whereby choosing a specific jurisprudence opinion and leaving other opinions leads to an increase or decrease in Zakat revenues, and that the Sudanese Zakat Law took the broadest doctrines and opinions in Zakat to take into account the interests of those who deserve it, just as the Sudanese legislator did not commit to His choices in Maliki doctrine, although it is the prevailing juristic doctrine in Sudan, but the law took many opinions from other doctrines, and even some contemporary jurisprudence.
مواجهة أضرار التغيرات المناخية في التشريع الجزائري
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-01-26) غنيمي, طارق
تعد ظاهرة التغير المناخي إحدى المشاكل البيئية الكبرى في هذا العصر، وهذا نظرا للأضرار الناجمة عنها والتي سببها ما وصل إليه الإنسان من ابتكارات علمية وتكنولوجيا حديثة، وغزوه للفضاء الخارجي. فكل ما قام به الإنسان كانت نتائجه وخيمة على كوكب الأرض، وقد أنشأ هذا النشاط المستمر ظاهرة التلوث البيئي الذي أتى على عناصر البيئة ملحقا بها أضرارًا خطيرة جدًا، والجزائر واحدة من الدول التي تضررت اقتصاديا جراء هذه الظاهرة، نتيجة الجفاف والفيضانات ومختلف الأمراض التي تصيب المحاصيل الزراعية، الأمر الذي أدى إلى دمج البعد البيئي في مختلف المجالات، ووضع منظومة تشريعية كفيلة للتصدي لهذه الظاهرةThe climate change phenomenon is considered as one of the biggest environmental problems nowadays. This is because of its damages made by human modern scientific and technological inventions beside Man's invasion of space. All these doings had a catastrophic effect on the earth planet. This continuous activity led to an environmental pollution that left very dangerous damages.Algeria is one of the countries that were affected economically from this phenomenon as a result of drought, floods and different diseases that affect agricultural crops. This led to get the environmental dimension integrated in many fields. In addition to putting a legislative organism to stop this phenomenon
معاملة تطبيق القانون الأجنبي أمام القضاء الوطني
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-01-26) رحاوي, آمنة
تتفق التشريعات في القانون المقارن على تكييف القانون الأجنبي بأنه قانونا إذا تعلّق بالأحوال الشخصية، وواقعة متى ارتبط بمسائل أخرى، ويلتزم القاضي بتفسيره وفقا للنظام القانوني الأجنبي. ولكنها تختلف في مسألة مدى خضوع الخطأ في تطبيقه أو تفسيره لرقابة محكمة القانون، وينصّ المشرع الجزائري في المادة 358/6 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أن الخطأ في تطبيق أو تفسير القانون الأجنبي المرتبط بالعلاقات الأسرية يكون محلا للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا. In comparative legislation,The applicable of forgeign law at personales relations is legally, but it is action in others cases.The judge is obligated to interpret it accordance with the forgeign law. The defferent in the comparative law at error application or interpretation subject to the control of the court of law ,The Algerian legislator stipulates in article 358/6 of the procedures civile and administrative law that the error application or interpreting foreign law related to famillies relations shall be subject to appeal by cassation befor court of law.
قصور النظام القانوني للإشهار عبر وسائل الإعلام الإلكترونية في الجزائر
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-01-26) مزغيش, وليد; ناتوري, كريم
تتطور الممارسات موازاة مع التطور العلمي والتكنولوجي الحاصل، كما تتجدد المنظومة القانونية بصورة مستمرة بهدف مواكبة هذا التطور، فانطلاقا من ذلك؛ فقد أثر التطور في تقنيات الإعلام والاتصال على كل من سوق الإشهار وقطاع الإعلام، ليتحولا من صورتهما التقليدية إلى صورة حديثة معاصرة في سياق ما يُعرف بالإشهار الإلكتروني والإعلام الإلكتروني، حيث أضحت الممارستين مترابطتين بعضها البعض؛ وذلك من خلال انتقال الإشهار من دعائم تقليدية إلى دعائم رقمية عبر وسائل الإعلام الإلكترونية، وهو ما يفرض مواكبة هذا التطور برصد منظومة قانونية تتماشى معه، غير أن ذلك يتميّز بالقصور في الجزائر بالنظر للفراغ القانوني والغموض الذي يشهده الإشهار الإلكتروني عبر وسائل الإعلام الإلكترونية.Practices evolve in parallel with the scientific and technological development that occur, and the legal system is continually getting renewed in order to keep up this progress. Innovations in the field of information and communication technologies have affected both the advertising market and the media sector shifting from their traditional image to a modern contemporary one in the context of what is known as electronic advertising and electronic media. Thus, the two practices have become interrelated with each other through the transfer of advertisement from traditional pillars to digital ones via electronic media which requires keeping pace with this advancement by monitoring a legal system in line with it. However, there are many marked shortcomings in this field in Algeria because of the legal vacuum and ambiguity that electronic advertising witnesses through electronic media.
عقـد الترخيص باستغلال العلامـة التجاريـة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-01-26) حموته, عبد العلي; حامدي, بلقاسم
يعتبر عقد الترخص باستغلال العلامة التجارية من العقود المهمة التي ترد على أموال معنوية، بهدف توسيع النشاط وزيادة الثقة في المنتوج، باعتباره عقدا قائما على مشروع تجاري منتشر على نطاق واسع وله خصوصية تميزه عن غيره من العقود، وقد نص عليه المشرع الجزائري بموجب الأمر رقم 03/06 المتعلق بالعلامات التجارية، من حيث طبيعته القانونية وأنواعه والحماية التي منحها المشرع له. A license contract to exploit the trademark is an important contract that responds to moral money, with the aim of expanding activity and increasing trust in the product, as a contract based on a widely disseminated business that is distinct from other contracts. Therefore, the Algerian legislature provided for by order N° 03/06 on trademarks, in terms of their legal nature and the protections granted by the legislature.

Browse

Recent Submissions