العدد 01

Permanent URI for this collectionhttpss://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/2152

Browse

Now showing 1 - 20 of 49

عقـد الترخيص باستغلال العلامـة التجاريـة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-01-26) حموته, عبد العلي; حامدي, بلقاسم
يعتبر عقد الترخص باستغلال العلامة التجارية من العقود المهمة التي ترد على أموال معنوية، بهدف توسيع النشاط وزيادة الثقة في المنتوج، باعتباره عقدا قائما على مشروع تجاري منتشر على نطاق واسع وله خصوصية تميزه عن غيره من العقود، وقد نص عليه المشرع الجزائري بموجب الأمر رقم 03/06 المتعلق بالعلامات التجارية، من حيث طبيعته القانونية وأنواعه والحماية التي منحها المشرع له. A license contract to exploit the trademark is an important contract that responds to moral money, with the aim of expanding activity and increasing trust in the product, as a contract based on a widely disseminated business that is distinct from other contracts. Therefore, the Algerian legislature provided for by order N° 03/06 on trademarks, in terms of their legal nature and the protections granted by the legislature.
l’exemption des abus de domination en droit algerien (a la lumiere du droit français)
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-01-26) MEFLAH, ABDELKRIM
Le système d’exemption est un mécanisme qui institue une exception à la règle prohibitive. Il permet de légitimer les pratiques prohibées, notamment les ententes et les abus de position dominante, et donne aux auteurs la possibilité d’échapper au principe de l’interdiction édicté à la loi relative à la concurrence. Cette dernière prévoit deux types d’exemptions: soit par la loi, ou par le progrès économique ou technique. Tandis que l’abus de dépendance économique, ne peut bénéficier d’aucune exemption en droit algérien, contrairement à d’autres législations à l’instar de la législation française, marocaine et tunisienne. En effet, l’étude présentée ici est une étude comparée, néanmoins son enjeu principal consistera à examiner beaucoup plus les textes algériens. The exemption system is a mechanism that institute an exception to the prohibitive rule. It allows to legitimize prohibited practices, in particular cartels and abuse of dominant position, and gives the authors the possibility of escaping the principle of the prohibition enacted into the competition law. This law provides for two types of exemptions: by law, or by economic or technical progress. While abuse of economique dependence, can not benefit from any exemption in Algerian law, in contrary to other legislations, like French, Moroccan and Tunisian legislation.
استراتيجية الإتحاد الأوروبي ثلاثية الأبعاد حيال الساحل الإفريقي: السياقات والمضامين
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-01-26) منصوري, سفيان; بخوش, سامي
يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على استراتيجيةالإتحاد الأوروبي ثلاثية الأبعاد والقائمة على البعد الأمني، التنموي والدبلوماسي حيال منطقة الساحل الإفريقي هذه المنطقة والتي تعتبر منطقة حيوية بالنسبة للإتحاد الأوروبي لكل ما توفره من موارد طاقوية وإستراتيجية. سيرتكز مقالنا على عملية تفسير أهم المحددات التي صاغ من خلالها الإتحاد الأوروبي إستراتيجيته هذه تجاه منطقة الساحل الإفريقي، تتمحور اشكالية المقال حول مدى استطاعة الإتحاد الأوروبي بناء إستراتيجية ثلاثية الأبعاد قائمة على الأمن، التتنمية والدبلوماسية الرشيدة تجاه منطقة الساحل الإفريقي؟. كما إنطلقنا من فرضية رئيسة مفادها؛ تعتبر استراتيجية الإتحاد الأوروبي ثلاثية الأبعاد سياسة جديدة يتمكن من خلالها الإتحاد الأوروبي من إسترجاع نفوده في منطقة الساحل. توصلنا في الأخير إلى نتيجة اساسية مفادها أن استراتيجيةالإتحاد الأوروبي ثلاثية الأبعاد في الساحل الإفريقي تعبر بصورة دقيقة عن الإرادة القوية للإتحاد الأوروبي لاسترجاع نفوذه في مستعمراته السابقة في ظل تزايد التكالب الدولي على منطقة الساحل الإفريقي.This article aims to shed light on the three-dimensional strategy of the European Union based on the security,development and diplomatic dimension towards the Sahel region of this region, which is considered vital for the European Union for all the energy and strategic resources it provides. Our article will focus on addressing the most important determinants through which the European Union formulated its strategy towards the Sahel region, and we will also address the implications of this strategy, which is based on the link between security, development and rational diplomacy in the Sahel region.
تمظهر الأمن القانوني في المرسوم التنفيذي 19- 165 المحدد لكيفيات تقييم الموظف
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2021-01-26) قيرود, سهام
يُتَرْجِم المرسوم التنفيذي 19-165 المحدد لكيفيات تقييم الموظف تنظيما تشريعيا للتقييم، بهيكلته قانونيا وإجرائيا، وضبط صلته بالمسار المهني، هدفه تثمين مدلول التقييم في مجال الوظيفة العمومية، بالمفاضلة بين نظام تحفيزي وآخر إصلاحي، تقويمي، تكون محصلته استحقاقات مدارها جودة الأداء، غير أنه لا يمكن تحقيق منظور النص للتقييم؛ إلا من خلال إِحْكَامِ ضبطه موضوعيا، بتبني منهج غايته أنمذجة النصوص القانونية، من منظور الأمن القانوني ؛ مع مراعاة جوهر التقييم، في ظل هذه المقاربة ترتكز الدراسة على قراءة تحليلية نقدية للمرسوم التنفيذي 19-165 بالبحث في جودته بمقاربته بالأمن القانوني. خلصت هذه الدراسة إلى نتائج تتعلق بأهمية الأمن القانوني في التأسيس لجودة المرسوم التنفيذي 19-165، وعليه تبرز ضرورة تعميق الدراسات المرتبطة ، وإعادة قراءة لكيفياته وآثاره على المسار المهني، ما يسهم في تفعيل الضمانات التشريعية للموظف المُقَيَمْ.The Executive Decree 19-165 specifying the methods for employee evaluation is translated into a legislative organization for evaluation, with its legal and procedural structure, and scheming its association with the professional path. Its goal is to value the significance of evaluation in the field of public employment, by making a comparison between the motivational the reformative systems, the outcome of which is the benefits of performance quality. Nevertheless, the textual perspective of the evaluation can only be achieved through a substantive control, via the adaptation of an approach aimed at legal textual modeling, from a legal security perspective on one hand; and taking into account the essence of the evaluation on the other hand. In light of this approach, the present study focuses on a critical analytical reading of the Executive Decree 19-165 by researching its quality in contrast to Legal security. Findings of the study revealed the importance of legal security in establishing the quality of Executive Decree 19-165, and therefore it is necessary to deepen the studies associated with it, and re- read its qualifications and effects on the professional path, which contributes therefore to the activation of the legislative guarantees for the resident employee.
التزام المرقي العقاري بضمان حسن التنفيذ في عقد البيع على التصاميم
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-01-26) ريمان, حسينة
اعتمد المشرع الجزائري جملة من الضمانات الخاصة في مجال الترقية العقارية، الهدف منها تعزيز الحماية القانونية للمقتنين في ظل انفتاح السوق العقاري على عمليات الإنجاز والتشييد والتدخل الملحوظ للمرقين العقاريين الخواص. ومن بين الضمانات المقررة في هذا الإطار ضمان حسن التنفيذ، أو ما يصطلح عليه ضمان الإنهاء الكامل لأشغال الإنجاز.The Algerian legislator has adopted a number of special guarantees in the field of real estate promotion, the aim of which is to enhance the legal protection for collectors in light of the openness of the real estate market to completion and construction, and the noticeable interference of private real estate promoters. And among the guarantees prescribed in this framework is a guarantee of good implementation, or what is termed as a guarantee of complete termination of works of completion.
الاختلاف الفقهي في الأموال الزكوية وأثره على حصيلة الزكاة وتقنين أحكامها في ضوء قانون الزكاة السوداني
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-01-26) مناصرة, عزوز
يتمحور البحث حول فريضة الزكاة؛ التي تحتل موضع الركن من أركان الإسلام، وتتميز بين عباداته بتجاوزها حدود العلاقة بين الإنسان وخالقه إلى علاقة الإنسان المسلم بأخيه من خلال تحويل جزء من أموال الأغنياء إلى الفقراء. ويتناول على وجه الخصوص الإطار الفقهي الذي تنتظم فيه أحكام الزكاة، وتفرعات الاختلاف الفقهي في وعائها، وأثره على حصيلتها، ويستكشف الاختيارات الفقهية للمشرع السوداني في مسائل الزكاة من خلال مواد قانون الزكاة . ويهدف البحث من بسط هذه القضايا إلى بيان الآثار المالية للاختلاف الفقهي في باب الزكاة، وكذا آثار هذا الاختلاف على تقنين أحكام الزكاة في المجتمعات الإسلامية في ضوء التجربة السودانية. وتقتضي معالجة موضوع البحث الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي في عرض الاختلاف الفقهي في الأموال الزكوية، وعند تتبع اختيارات المشرع السوداني في قانون الزكاة، واستخدام المنهج المقارن عند بيان الأثر المالي لاختيار رأي فقهي دون غيره في التطبيق العملي للزكاة. وقد خلص البحث إلى أن إيرادات الزكاة وثيقة الارتباط بالاختلاف الفقهي في مسائلها الجزئية، حيث يترتب على اختيار رأي فقهي دون غيره تذبذب في حصيلتها زيادة ونقصانا، وأن قانون الزكاة السوداني أخذ بأوسع المذاهب والآراء في الزكاة، كما أن المشرع السوداني لم يلتزم في اختياراته بالمذهب المالكي رغم أنه المذهب الفقهي السائد في السودان، بل أخذ القانون كثيرا من الآراء من المذاهب الفقهية الأخرى، بل حتى ببعض اجتهادات الفقهاء المعاصرين. The research revolves around the deals in particular with the jurisprudence of funds that are subject to zakat, the implications of the juristic difference in its pot, and its effect on its revenues, and explores options for the Sudanese legislator in matters of Zakat through the articles of the Zakat Law. The research concluded that the Zakat revenues are closely related to the juristic difference in the issues of Zakat, whereby choosing a specific jurisprudence opinion and leaving other opinions leads to an increase or decrease in Zakat revenues, and that the Sudanese Zakat Law took the broadest doctrines and opinions in Zakat to take into account the interests of those who deserve it, just as the Sudanese legislator did not commit to His choices in Maliki doctrine, although it is the prevailing juristic doctrine in Sudan, but the law took many opinions from other doctrines, and even some contemporary jurisprudence.
دراسة تحليلية لجريمة القذف في ظل أحكام قانون الإعلام رقم 12 - 05
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-01-26) بعوش, دليلة
تهدف هذه الورقة البحثية إلى دراسة جريمة القذف التي تعتبر من الجرائم التي تنال من شرف واعتبار الأشخاص. خاصة مع تزايد دعاوى المسؤولية المتعلقة بها بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. وتوصلنا في هذه البحث إلى وجود جهود كبيرة من طرف المشرع الجزائري في ظل التعديل الأخير لقانون الإعلام لأجل التصدي لهذه الجريمة، من خلال تشديد العقوبات الواردة عليها. ولاحظنا أيضا وجود العديد من النقائص والتناقضات، وغياب تنسيق فيما بين قانون العقوبات وقانون الإعلام، سنقوم بالتطرق إليها في متن البحث. This paper aims to study the crime of defamation, which is considered to be crimes against honor and consideration of the persons being. In particular, with claims of responsibility having increased significantly in recent years . In this research, we have found that there are considerable efforts by the Algerian legislature under the recent amendment of the Information Act to deal with this crime, through the tightening of the penalties. We have also noted that there are many shortcomings and contradictions, and that there is no coordination between the Penal Code and the Media Act, which we will look at in the search.
التعاون في إطار مجموعة البريكس وتأثيره على النظام الدولي السائد
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2021-01-26) بلعربي, علي
سلطت هذه الدراسة الضوء على مجموعة البريكس التي تعتبر واحدة من أبرز المجموعات الإقليمية للقوى الصاعدة، من خلال إبراز مقوماتها وإمكانياتها وأهدافها، بالإضافة إلى تتبع جهودها وإنجازاتها من أجل إعادة تشكيل النظام الدولي بما يتماشى ورؤيتها له، وفي الأخير ذكر أهم العقبات التي منعتها من تحقيق ذلك هدفت هذه الدراسة إلى تقييم الدور المحتمل لمجموعة البريكس في العلاقات الدولية وأثرها على بنية وطبيعة النظام الدولي. وبعد تحليل المعطيات، توصلت هذه الدراسة إلى نتيجة مفادها بأن البريكس تسعى إلى إصلاح النظام الدولي ولا تسعى إلى تغييرهThis study sheds light on the BRICS group, which is considered one of the most prominent regional groups of the rising powers, by highlighting its components, capabilities and goals, in addition to tracking its efforts and achievements in order to reshape the international system in line with its vision of it, and in the end it mentioned the most important obstacles that prevented it from achieving this . This study aimed to assess the potential role of the BRICS group in international relations and its impact on the structure and nature of the international system. After analyzing the data, this study came to the conclusion that the BRICS seeks to reform the international system rather than to change it. Keywords: BRICS; international system; international institutions; change;reform
الدعم الغير مباشر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر قانون التصدير والاستيراد "نموذجا"
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2021-01-26) عيسي, لخضر; قلفاط, شكري
يعالج هذا المقال التصدير في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خارج قطاع المحروقات في الجزائر، لما له من أهمية بالغة في ترقية وتطوير هذه المؤسسات، والذي يمكنه أن يساهم في توفير فرص العمل، وزيادة متنامية في فرص الاستثمار وبالتالي تنمية الاقتصاد الوطني. من خلال الدراسة نحاول تسليط الضوء على التصدير في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودور قانون التصدير في هذا الصدد، وهذا من خلال التركيز على إجراءات تنمية صادرات هذه المؤسسات خارج المحروقات، بالإضافة إلى الحديث عن الأنظمة المؤسساتية التي من شأنها دعم هذه الأخيرة في الرفع من صادراتها وتحقيق أهدافها في هذا المجال This article deals mainly with exports in the sector of small and medium enterprises outside the hydrocarbon sector in Algeria, because of its great importance in the promotion and development of this sector, which can be contributed in providing job opportunities, a growing increase in investment opportunities and thus the development of the national economy. Through this study, we try to shed light on the reality of the export in the sector of small and medium enterprises by showing the major role of the export law in this point, and this can clearly appear through focusing on the exact measures to develop exports of this sector outside the hydrocarbon sector, in addition to talking about the institutional systems that will support this sector in Increasing its exports and achieving its goals in this field.
قصور النظام القانوني للإشهار عبر وسائل الإعلام الإلكترونية في الجزائر
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-01-26) مزغيش, وليد; ناتوري, كريم
تتطور الممارسات موازاة مع التطور العلمي والتكنولوجي الحاصل، كما تتجدد المنظومة القانونية بصورة مستمرة بهدف مواكبة هذا التطور، فانطلاقا من ذلك؛ فقد أثر التطور في تقنيات الإعلام والاتصال على كل من سوق الإشهار وقطاع الإعلام، ليتحولا من صورتهما التقليدية إلى صورة حديثة معاصرة في سياق ما يُعرف بالإشهار الإلكتروني والإعلام الإلكتروني، حيث أضحت الممارستين مترابطتين بعضها البعض؛ وذلك من خلال انتقال الإشهار من دعائم تقليدية إلى دعائم رقمية عبر وسائل الإعلام الإلكترونية، وهو ما يفرض مواكبة هذا التطور برصد منظومة قانونية تتماشى معه، غير أن ذلك يتميّز بالقصور في الجزائر بالنظر للفراغ القانوني والغموض الذي يشهده الإشهار الإلكتروني عبر وسائل الإعلام الإلكترونية.Practices evolve in parallel with the scientific and technological development that occur, and the legal system is continually getting renewed in order to keep up this progress. Innovations in the field of information and communication technologies have affected both the advertising market and the media sector shifting from their traditional image to a modern contemporary one in the context of what is known as electronic advertising and electronic media. Thus, the two practices have become interrelated with each other through the transfer of advertisement from traditional pillars to digital ones via electronic media which requires keeping pace with this advancement by monitoring a legal system in line with it. However, there are many marked shortcomings in this field in Algeria because of the legal vacuum and ambiguity that electronic advertising witnesses through electronic media.
حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في التشريع الجزائري
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2021-01-26) سعيداني, نعيم
إن التوسع الكبير في استخدام التقنيات المعلوماتية كوسيلة للتقدم التكنولوجي في جمع وتخزين ومعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي لأغراض متعددة، أظهر بشكل متسارع الشعور بمخاطر تقنية المعلومات وتهديدها للخصوصية نتيجة الحالات الواقعية للاستخدام غير المشروع للمعطيات الشخصية، لذلك فقد وضعت التشريعات المقارنة مجموعة من الضوابط والضمانات التي تهدف إلى رقابة فعالة على كيفية استخدام المعطيات الشخصية للأفراد الذين تكون معطياتهم الشخصية محل معالجة. والمشرع الجزائري بعد أن كان قد اعترف بالخصوصية في جانبها المادي، نجده يساير التشريعات الحديثة في الاعتراف بالخصوصية في جانبها المعنوي، من خلال تنظيمه وحمايته للحق في السيطرة على المعطيات الشخصية بالقانون 18/07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. وتتناول هذه الدراسة البحث في نصوص هذا القانون للوقوف على مدى نجاح المشرع في سد الفراغ التشريعي أمام عجز النصوص التقليدية في حماية الخصوصية المعلوماتية The great use of information technologies through computers as a means of modern technology in collecting, storing and processing personal data for different purposes, it has rapidly demonstrated a sense of information technology risks and threats to privacy because of the actual cases of illegal use of personal data. The establishment of automated information systems by the state and its agencies and the private sector is not absolute and without control. Comparative legislations described a set of regulations and guarantees aims an effective control of how personal data is used for individuals whose personal data is being processed. The Algerian legislator, and after he recognized the privacy in its physical aspect (housing inviolability ...), is going along with modern legislation in recognizing privacy in its moral aspect by regulating and protecting the right to control personal data by law 18/07 related to protecting normal peoplein the field of personal data processing. This study to examine these law textsto determine to whatextent of it iseffective in filling the legislative gapwhen the traditional texts failed to protect information privacy
أثـر الفسـاد على مبدأي الشرعيـة والمشروعيـة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-01-26) مفتاح, حنان
إن كانت الشرعية تؤسس حق الحاكم فإن المشروعية تؤسس واجبه، والعكس بالنسبة للشعب حيث تؤسس الشرعية لواجب الطاعة أما المشروعية فهي ضمانة أساسية لحقوقه وحرياته. وعلى الرغم من أهمية مبدأي الشرعية والمشروعية إلا أن استشراء الفساد من شأنه تقويضهما وبناء علاقة تفاعلية سلبية تنشأ بطريقة تراكمية بين كل من الفساد، أزمة الشرعية واللامشروعية. بناءً عليه، من المهم توضيح أثر الفساد على مبدأي الشرعية والمشروعية، وقد تبين أن الفساد يعد سببا ونتيجة لازمات متعددة أخطرها أزمتي الشرعية واللامشروعية، حيث يفقد الشعب ثقته في السلطة، كما ترفض هذه الأخيرة احترام مبدأ المشروعية وغيرها من المبادئ والضمانات المعززة لصيانته مثل مبدأ سمو الدستور والرقابة القضائية على دستورية القوانين. وقد تقوم برسم وتنفيذ سياسات عامة معبرة عن مصالح فئة قليلة رغم تعارضها مع مطالب ومصالح الأغلبية، ومنه تعميق أزمة الشرعية. وعليه، فإن الفساد يعد عاملا أساسيا لتكريس أنظمة غير شرعية وفي الوقت ذاته تؤدي أزمة الشرعية إلى اعتبار الفساد كمنهج للحكم، حيث تعمل هذه الأنظمة على تكريس بيئة ملائمة للفساد ضمانا لإعادة إنتاج نفسها. Although legitimacy establishes the governor’s right, legality establishes his duty and the contrary for the people, where legitimacy establishes the obedience duty, while legality is a fundamental guarantee of people’s rights and freedoms. While the principles of legality and legitimacy are important, the spread of corruption can undermine them and build a negative interactive relationship that arises in a cumulative manner between corruption and legitimacy as well as illegality crisis. The study therefore clarified the effect of corruption on legality and legitimacy principles, and it has been shown that corruption is a cause and a result of multiple crises, the most serious of which are the legitimacy and illegality’ crises, where the people lose their confidence in power, as the latter also refuses to respect the principle of legality and other principles and guarantees that are reinforced for its maintenance, such as the principle of constitution supremacy and judicial control over the constitutionality of laws. It may also formulate and implement policies that reflect the interests of a few groups, despite their conflict with the demands and interests of the majority, which deepens the legitimacy crisis. Corruption is therefore a key factor in establishing illegal regimes, while the legitimacy crisis is leading to the perception of corruption as a governance method, as these regimes create an environment conducive and suitable for corruption to ensure its own reproduction.
l’acces des operateurs economiques aux informations et documents lies a la commande publique
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-01-26) FILALI, FAHD
Cet article vise à aborder la question du droit d’accès à l'information dans le domaine de la commande publique et son rôle primordiale dans la concrétisation des dispositifs de bonne gouvernance, liés principalement à l'égalité de traitement des concurrents, la protection de leurs droits, ainsi que la transparence dans les choix du Maître d'ouvrage. Ces principes consentiront notoirement à l’atteinte de l'efficacité des achats publics et assureront, en conséquence, la bonne utilisation des deniers publics.The present article aims to address the issue of the right of access to information in public procurement matters by arguing for its crucial role in the enforcement of good governance provisions, mainly those related to ensuring fair and equal treatment of competitors, protection of their rights, as well as transparency in selection of the client. Compliance with these principles will inevitably lead to the achievement of efficient public procurement and will therefore ensure the proper use of public funds.
دور نظامي التسليم المراقب وتسليم المجرمين في تحقيق التعاون الدولي لمكافحة الفساد في الجزائر
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2021-01-26) صرياك,  صرياك;   زرارة,  لخضر
مما لا شك فيه أن الفساد أصبح العامل الرئيسي والأساسي في انهيار اقتصاد الدول وأنظمتها السياسية، ومن ضمن التحديات التي باتت تطرحها جرائم الفساد هي تعدي آثارها لخارج الحدود الوطنية المرتكبة فيها، وكذلك عجز الوسائل القمعية الداخلية التي نص عليها القانون لمواجهتها، مما أدى لضرورة تكاتف الجهود على الصعيد الدولي، وذلك من خلال آليات تعزز من التعاون الدولي في مكافحة جرائم الفساد. ولعل أهمها نظامي التسليم المراقب وتسليم المجرمين، حيث تبرز أهمية تسليم المجرمين خاصة مع تنامي ظاهرة فرار المجرمين صحبة الأموال المجنية من جرائمهم المقترفة، في حق استرجاعهم من طرف الدولة المتضررة، بغية تحقيق العدالة بمعاقبتهم ومحاولة استرداد الأموال المنهوبة. أما عن أهمية التسليم المراقب فيمكن القول رغم صعوبة هذا الإجراء وعدم توفر نصوص قانونية تنظيمية خاصة به، إلا أنه إجراء جد أساسي في التحري على جرائم الفساد، خاصة في حالة تحقيق المساعي المرجوة منه، حيث أنه يعمل على كشف أهم المجرمين والعصابات وخطوط سير عملياتهم الاجرامية، هذا من خلال تتبع سير الشحنات غير المشروعة من المرسل إلى المستلم، ولهذه الأهمية سعت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إلى ترسيخ هذين النظامين من خلال النص عليهما في بنودها، والسعي للعمل بهما لاعتبارها اتفاقية متعددة الأطراف بالنسبة للأطراف المنظمة لها. هذا على الصعيد الدولي أما في ما يخص الجزائر فهي الأخرى بمجرد انضمامها إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومصادقتها عليها، فهذا دليل على اتباعها نفس النهج. with them Corruption has become the main reason for the collapse of the economies of countries and their political systems, among the challenges are the problems caused by the transgression of its effects outside national borders, and the inability of the internal law means designed to confront it, consequently, it became necessary to join efforts at the international level, This is through mechanisms that enhance international cooperation in combating corruption crimes; Perhaps the most important of these are the controlled extradition system and the extradition system, the importance of extradition is highlighted, especially with the increasing phenomenon of criminals fleeing with the stolen money, on the state's right to take back criminals, In order to achieve justice by punishing the criminals and trying to recover the stolen money, Regarding the importance of the controlled delivery system, it can be said despite the difficulty of this procedure and the lack of regulatory legal texts for it, however, it is a very basic procedure in investigating corruption crimes, as it works to uncover the most important criminals and gangs and the lines of their criminal operations, this is by tracking the course of illegal shipments from the sender to the consignee. That is why the United Nations Convention against Corruption sought to affirm these two systems by stipulating them in its provisions, by working because it is a multilateral agreement for countries that signed it. This is at the international level, but as for Algeria, it joined the United Nations Convention against Corruption and ratified it, and this is evidence of its following the same policy
مواجهة أضرار التغيرات المناخية في التشريع الجزائري
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-01-26) غنيمي, طارق
تعد ظاهرة التغير المناخي إحدى المشاكل البيئية الكبرى في هذا العصر، وهذا نظرا للأضرار الناجمة عنها والتي سببها ما وصل إليه الإنسان من ابتكارات علمية وتكنولوجيا حديثة، وغزوه للفضاء الخارجي. فكل ما قام به الإنسان كانت نتائجه وخيمة على كوكب الأرض، وقد أنشأ هذا النشاط المستمر ظاهرة التلوث البيئي الذي أتى على عناصر البيئة ملحقا بها أضرارًا خطيرة جدًا، والجزائر واحدة من الدول التي تضررت اقتصاديا جراء هذه الظاهرة، نتيجة الجفاف والفيضانات ومختلف الأمراض التي تصيب المحاصيل الزراعية، الأمر الذي أدى إلى دمج البعد البيئي في مختلف المجالات، ووضع منظومة تشريعية كفيلة للتصدي لهذه الظاهرةThe climate change phenomenon is considered as one of the biggest environmental problems nowadays. This is because of its damages made by human modern scientific and technological inventions beside Man's invasion of space. All these doings had a catastrophic effect on the earth planet. This continuous activity led to an environmental pollution that left very dangerous damages.Algeria is one of the countries that were affected economically from this phenomenon as a result of drought, floods and different diseases that affect agricultural crops. This led to get the environmental dimension integrated in many fields. In addition to putting a legislative organism to stop this phenomenon
حوكمة الطاقات الأحفورية بين الكفاءة والاستدامة البيئية لمواجهة تغيّر المناخ 485
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2021-01-26) أونيس, راضية; مداني, ليلى
تعتبر الطاقة الأحفورية بتنوع مصادرها من أهم القطاعات الحيوية التي تساهم في نهضة الأمم، ومن المؤشرات المعتمدة لقياس مدى قوة النمو الاقتصادي للدول؛ إذ تتنافس على ملكية موارد الطاقات الأحفورية، وقد تدخل في الحروب والصراعات من أجل الاستحواذ على مناطق النفط لما له من دور إستراتيجي في رفع معدل النمو الاقتصادي للبلدان. يناقش هذا المقال العلاقة بين حوكمة الطاقات الأحفورية ومواجهة تغيّر المناخ، إذ أن أزمة الطاقة العالمية مقترنة بتهديد تغيّر المناخ العالمي، وذلك من خلال الكفاءة في ترشيد استخدام الوقود الأحفوري، والتحوّل من الطاقات الأحفورية إلى الطاقات المتجددة كبديل ناجع، قصد الحصول على طاقة نظيفة خالية من الكربون، وضمن هذا الإطار تدور الكثير من المناقشات الدائرة اليوم حول التغيّر المناخي والحاجة إلى التقليل من انبعاث الكربون، لكن الفترة الزمنية اللازمة لمعالجة القضايا المتعلقة بالتغيّر المناخي طويلة جدا، خاصة مع تزايد الطلب العالمي على الطاقة الأحفورية، وخلصت الدراسة إلى أنه من أجل ضمان مستقبل صحّي ومستدام، يجب الاعتماد على موارد طاقوية قليلة التكاليف ومستدامة، ومراعية للجوانب البيئية، من أجل تحقيق الاستدامة البيئية.Fossil energy, with its diversified sources, is considered as one of the most vital sectors that contribute to the renaissance of nations. It is an approved indicator for measuring the strength of economic growth of countries, as it competes for ownership of fossil energy resources, and it may enter wars and conflicts for the acquisition of oil reservoirs, because of its strategic role in raising the economic growth rate of countries. This paper discusses the relationship between the governance of fossil energies and the response to climate change; As the global energy crisis is associated with the threat of global climate change, through efficiency in rationalizing the use of fossil fuels, and the shift from fossil energies to renewable energies as alternatives to fossil fuels, in order to obtain clean carbon-free energy, and in this subject; We find many discussions today about climate change and the need to reduce carbon emissions, but the time period needed to address climate change-related issues is very long, especially with the increase in global energy demand, and the study concluded that in order to ensure a healthy and sustainable future, we must rely on Energy resources that are affordable, sustainable and environmentally friendly in order to achieve environmental sustainability.
السياسية الخارجية السعودية في بيئة إقليمية متحولة
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2021-01-26)   شتوح,  سارة
تهدف هذه الدراسة إلى تناول التوجهات الراهنة لسياسة الخارجية السعودية في ظل التحديات التي تشهدها البيئة الإقليمية في إطار ما يعرف بـ "الربيع العربي". وتكمن أهمية الدراسة العلمية بارتباطها بواحدة من أهم الدول المحورية في الشرق الأوسط، والتي تواجه تحديات أمنية خطيرة في ظل بيئة أمنية مضطربة، تؤثربشكل كبيرعلى كافة الأبعاد والتفاعلات الإستراتيجية بالمنطقة. وخلصت الدراسة أن ادراك صانع القرار السعودي الجديد الملك سلمان بن عبد العزيزكان أكثر تكيفا مع المتغيرات الإقليمية، من خلال تبنيه سياسة أكثر فاعلية وفق رؤية تتناسب مع تأثيرالمملكة السياسي والاقتصادي والديني الذي تتمتع به. The article studies the Saudi foreign policy in light of the challenges that were involved in the unstable regional environment within the so-called "Arab Spring". The importance of this article is that deals with a key state in the Middle East, and the serious challenges it faces in an unstable environment. Such a dilemma heavily affects all strategic dimensions and interactions in the region. The study concluded that the realization of the new Saudi decision-maker, King Salman bin Abdulaziz, was more adaptive to regional changes, by adopting a more effective policy according to a vision commensurate with the Kingdom's political, economic and religious influence.
آليات تنمية الالتزام بأخلاقيات الإدارة في الإدارة العمومية الجزائرية
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-01-26) عباد, عبد الهادي; بن سادات, نصر الدين
إن عدم الاهتمام بالقيم والسلوكيات الأخلاقية أدى إلى حدوث الكثير من الأعمال والأفعال التي سببت الكثير من الخلل في الإدارة العمومية، لذا تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على عملية أخلقة الإدارة العمومية في الجزائر، حيث تعد أحد العوامل الأساسية التي لها تأثير كبير في الحد من هذه المعضلات الأخلاقية بالإعتماد على تقويم السلوك الأخلاقي في الإدارة وتوجيهه نحو إرساء القيم الأخلاقية العالية الصحيحة داخل أنظمة الإدارة. فتنمية الالتزام بالأخلاقيات الإدارية يعد أهم متطلبات النجاح في بناء الإدارة الأخلاقية، التي تثبت دور أخلاقيات الإدارة العمومية في تعزيز القيم والسلوكيات والتي تضمن استمرارية وجهوزية الإدارة الجزائرية القيام بواجباتها الأساسية دون عائق أو خلل قد يصيبها. وبناءً على ذلك تؤكد الدراسة على ضرورة إيلاء الإهتمام الكبير بالدور الذي تقوم به الأخلاق في مكافحة كافة الإختلالات والممارسات الغير أخلاقية التي قد تصيب الجهاز الاداري. The lack of attention to ethical values and behaviors has led to occurrence of many actions and events that have caused a lot of imbalance in the public administration, therefore, this study aims to shed light on the process of ethical public administration in Algeria, as it is one of the main factors that have a great impact in reducing these moral dilemmas, by Depending on the evaluation of ethical behavior in management and directing it towards establishing the correct high moral values within management systems, developing commitment to administrative ethics is the most important requirement for success in building an ethical management. Which prove the role of public administration ethics in promoting values and behaviors, which guarantee the continuity and readiness of the Algerian administration to perform its basic duties without hindrance or defect that may affect it. Accordingly, the study confirms the need to pay great attention to the role played by ethics in combating all imbalances and unethical practices that may affect the administrative system.
التزام الطبيب بسلامـة المريـض
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2021-01-26) هوام, خليدة; لخذاري, عبد الحق
يلجأ المريض إلى الطبيب بقصد الحصول على خدماته المتعلقة بالوقاية أو العلاج من الأمراض أي الحفاظ على سلامته الجسدية والعقلية، ولأجل أداء مهمته يستعين الطبيب بمختلف الوسائل المادية من مرافق للاستقبال والكشف والإستشفاء في بعض الحالات، وأجهزة وأدوات ومواد طبية للمعاينة والفحص، أي يستعين بالمنتجات والخدمات الطبية. لكل إنسان الحق في المحافظة على سلامة جسده، وعلى الطبيب واجب مساعدته على ذلك، فالمريض يسلم نفسه تماما إلى طبيبه المعالج أملا في الشفاء والتخلص من الآلام، وعلى الطبيب أن يبذل ما في وسعه بغية شفاء المريض، ويكون إلتزامه ببذل عناية لا بتحقيق نتيجة. the patient is referred to the doctor for the purpose of obtaining his services related to the prevention or treatment of diseases, that is maintaining his physical and mental integrity. In order to perform his duties, the doctor uses various physical means from reception, detection and hospitalization facilities in some cases, medical instrements and materials for inspection and examination Every person has the right to maintain the integrity of his body, and the doctor has a duty to help him the patient gives himself completely to his treating physician hoping for recovery and pain relief the doctor must do everything in his power to heal the patient
ضمانات الاستثمار الأجنبي في ظل القانون رقم 16/09 المتعلق بترقية الاستثمار
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-01-26) عزوز, سارة
يعد الاستثمار الأجنبي أحد أهم الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية لدّول العالم خاصة النامية منها، من خلال ما يقدمه المستثمر الأجنبي من رأس المال وخبرات فنية وإدارية وتكنولوجية حديثة للّدولة المضيفة للاستثمار . ولذلك سعت الجزائر إلى جذب الاستثمار الذي أقره التعديل الدستوري لسنة 2016 بموجب المادة 43 منه" حرية الإستثمار والتجارة معترف بها وتمارس في إطار القانون", من خلال توفير المناخ الاستثماري المناسب وهو ما تجسد بصدور القانون رقم 16/09 المتعلق بترقية الاستثمار الذي يقر عدة ضمانات موضوعية وإجرائية كفيلة لضمان الأمن القانوني والاقتصادي للمستثمر الأجنبي. وتتجلي إشكالية الدراسة في بيان فعالية الضمانات التي أقرها القانون رقم 16/09 في جذب الاستثمار الأجنبي؟. وذلك من خلال تقسيم موضوع الدراسة إلى محورين كالآتي: المحور الأول: الضمانات الموضوعية الموجهة للاستثمار الأجنبي، المحور الثاني: الضمانات الإجرائية الموجهة للاستثمار الأجنبي وقد توصلنا إلى أن المشرع الجزائري أقر عدّة ضمانات سواء كانت موضوعية أو إجرائية لخلق بيئة استثمارية ملائمة لجذب المستثمر الأجنبي وتحقيق النمو بالاقتصاد الوطني. Foreign investment is considered as one of the most important pillars for achieving economic development in countries of the world and especially developing ones, through what the foreign investor provides to the country hosting the investment from capital to the contemporary technical, administrative and technological expertise. Therefore, Algeria sought to attract investments approved by the Constitutional Amendment of 2016 under Article 43 thereof, "Freedom of investment and trade is recognized and practiced within the framework of law", by providing the appropriate investment climate, which was embodied with the issuance of Law No 09/16 related to investment promotion, which establishes several objective or procedural guarantees that assure legal and economic security for the foreign investor. The problematic of the study is reflected in stating the effectiveness of the guarantees approved by Law No. 16/09 in attracting foreign investment? And that is by dividing the subject of study into two axes as follows: The first axis: the objective guarantees directed to foreign investment, the second axis: the procedural guarantees directed to foreign investment. We concluded that the Algerian legislator has approved several guarantees in line with international agreements and bilateral and multilateral treaties, such as ensuring equality between investors, ensuring the transfer of the investor’s capital, ensuring legislative stability, and also ensuring resorting to international arbitration, all of this in order to create an appropriate environment of investment to attract foreign investors and achieve national economy’s growth.

Browse

Browsing العدد 01 by Issue Date