العدد 02

Permanent URI for this collectionhttpss://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/2153

Browse

Now showing 1 - 20 of 37

إستراتيجية الكشف عن جرائم الفساد بأساليب التحري الخاصة في القانون الجزائري
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-04-30) أمحمدي بوزينة, أمنة
أصبح الفساد يشكل خطرا على سيادة الدول لانتشاره في كافة القطاعات العامة والخاصة؛مما كان له تأثير سلبي على الخدمات الأساسية للمواطنين وعلى السير الحسن للاقتصاد، بناء على ذلك فإن المجتمع الدولي وعلى رأسه هيئة الأمم المتحدة، أولى ظاهرة الفساد أهمية خاصة ضمن مبادراته وبرامج عمله، وفي سبيل مكافحة جرائم الفساد، نص المشرع على مجموعة من أساليب التحري الخاصة تضاف إلى تلك الأساليب التقليدية، وأطلق على هذه الأساليب عبارة "أساليب التحري الخاصة"، ويتمثل الهدف من هذه الأساليب في الكشف عن هذه الجرائم واستئصال الفساد وردع المفسدين. وقد وردت هذه الأساليب في قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 06-22 الصادر في 20/12/2006، في المواد 65 مكرر 5 إلى 65 مكرر 18 والمادة 56 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006، فقد أجازت المادة 56 منه استخدام أساليب تحري خاصة تتمثل في التسليم المراقب، الاختراق والترصد الإلكتروني، لذلك لابد من شرح هذه الأساليب، وكيف يمكن التوفيق بين هذه الأساليب التي تتم خلسة وما تحمله من معنى الاعتداء على الحريات والحقوق الخاصة للأفراد، خاصة إذا علمنا أن الحرية الخاصة للأفراد وسرية المراسلات مضمونة دستوريا Corruption has become a threat to the sovereignty of States to spread in all public and private sectors, which has had a negative impact on the basic services of citizens and the good conduct of the economy. Accordingly, the international community, headed by the United Nations, the first phenomenon of corruption is particularly important in his initiatives and programs of work In order to combat corruption crimes, the legislator introduced a set of special investigative techniques in addition to those traditional methods. These methods were called "special investigative techniques". The aim of these methods is to expose these crimes, eradicate corruption and deter spoilers. These methods are contained in the amended Code of Criminal Procedure, which is supplemented by Law No. 06-22 of 20 December 2006, in Articles 65 bis 5 to 65 bis 18 and 56 of the Prevention and Control of Corruption Act No. 06-01 of 20 February 2006, article 56 has authorized the use of special investigative methods of controlled delivery, penetration and electronic surveillance. Therefore, these methods must be explained and how these methods, which are surreptitiously violated, can be reconciled with the violation of the freedoms and rights of individuals, The privacy of individuals and confidentiality of correspondence is constitutionally guaranteed.
الأداء المؤسساتي لمكافحة جرائم الفساد ( الجزائر نموذجا)
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-04-30) بن بوعزيز, أسية;  بوغقال, فتيحة
هدفت الدراسة إلى تبيان الأداء المؤسساتي للهيئات المنوط بها مكافحة الفساد والتي أقرها المشرع الجزائري في إطار سياسته المنتهجة في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، فضلا عن الترسانة القانونية التي إعتقدت في هذا المجال تم استحداث هيئات متخصصة تعنى بمكافحة الظاهرة كل وإختصاصها، غير ان هناك عراقيل تحول دون تأدية هذه المؤسسات لمهمتها الموكلة لها ما يحتاج الأمر إلى تعزيز إستقلاليتها عن السلطة التنفيذية، وترسيخ مبدأ المشاركة في التسيير، فضلا عن العمل على اعمال مبدأ الشفافية في عمل هذه الهيئاتThe study aimed to identify the institutional performance of the bodies entrusted with the fight against corruption and approved by the Algerian legislature as part of his policy made known in the fight against this dangerous phenomenon, as well as the legal arsenal adopted in this area have been developed specialized bodies dealing with the fight against the phenomenon of each jurisdiction, but there are obstacles to these institutions perform its task entrusted to her what it needs to enhance its independence from the executive branch, and to establish the principle of participation in governance, as well as working on the work of the principle of transparency in the work of these bodies
الإطار المؤسسي للوقاية من الفساد المالي ومكافحته في الجزائر
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-04-30) بوكورو, منال
أخذت ظاهرة الفساد المالي في الجزائر منحى خطير جدا في الآونة الأخيرة، خاصة بعد أن مست عدة قطاعات اقتصادية هامة والتي أثرت تأثيرا سلبيا على فرص التنمية الاقتصادية في البلاد، وهذا ما دفع بالمشرع الجزائري إلى وضع جملة من الآليات المؤسسية من خلال إنشاء هيئات رقابية قبلية وبعدية للوقاية من الفساد ومكافحته، كما منحت عدة صلاحيات رقابية للبرلمان في مجال الرقابة على المال العامRecently the financial corruption phenomenon in Algeria has taken a very dangerous path, mainly after stroking multiple important economic sectors and which left a direct negative impact on economic development opportunities in the country because of the deficiency of budgets destined to finance development projects locally or nationally. That has led the Algerian legislator to put a group of the institutional mechanisms throughout the creation of before and after control bodies to prevent and fight corruption. In addition, the parliament has been given many control authorities in the public money control
التحفيز على الإبلاغ كآلية للكشف عن جرائم الفساد
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-04-30) ميمونـي, فايزة;  رحمونــي, حبيبـة
يعتبر الإبلاغ من أهم المواضيع التي تطرح للنقاش في مجال مكافحة جرائم الفساد. فهو من الوسائل الرئيسية لهذه المكافحة، وآلية هامّة للكشف عن مقترفي هذه الجرائم وملاحقتهم. غير أنّ عملية الإبلاغ كثيرا ما تصطدم بحواجز تحول دون إتمامها، من بينها: التخوف من الإنتقام؛ التخوف من أن يتحول المبلّغ إلى متهم؛ التخوف من أن يتابع المبلِّغ بجريمة الوشاية الكاذبة؛ التخوف من فقدان المنصب الوظيفي... الخ. وتؤدي هذه المخاطر التي تواجه عملية الإبلاغ إلى إحجام الأفراد عن القيام بإبلاغ الهيئات والسلطات المعنية ببعض الأفعال، ممّا يؤثر سلبًا على المتابعات، وبالتالي إفلات المجرمين من العقاب Reportingis one of the most important topics to be discussed in the fight against corruption crimes. It is one of the key means of this fight and an important mechanism for detecting and prosecuting the perpetrators of these crimes. However, the reporting process often encounters barriers that prevent it from being completed, including fear of retaliation, fear of the reporter becoming a defendant, fear that the reporter will be followed up by the crime of false fraud, fear of losing job position…ect. These risks to the reporting process lead to the reluctance of individuals to report certain acts to the concerned authorities; thus, the impunity of criminals
التعاون الدولي لخلايا معالجة الإستعلام المالي (EGMONT) للحد من جرائم الفساد المالي
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-04-30) قسوري, فهيمة; بومعراف, العربي
تعتبر جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أخطر جرائم الفساد المالي التي أقر لها المشرع الجزائري العديد من الآليات لمكافحتها أهمها الهيئات المختصة، حيث أنشأ التشريع الجزائري خلية معالجة الإستعلام المالي بموجب المرسوم التنفيذي رقم 02/127 المؤرخ في 07/04/2002 المتضمن إنشاء خلية معالجة الإستعلام المالي وتنظيمها وعملها المعدل والمتمم، والتي تعتبر الهيئة الأهم لمكافحة جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ونظرا لمخاطر هذه الجريمة سعت خلية معالجة الإستعلام المالي لتجسيد التعاون الدولي للتصدي لهذه الجريمة باعتبارها من الجرائم المنظمة من خلال الإنظمام لخلايا معالجة الإستعلام المالي من خلال المنتدى العالمي للتبادل بين خلايا المعلومات المالية "ايغمونت"في 2013، التي تسعى من خلاله الجزائر اكتساب الخبرات وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الجريمة المنظمةAre the crimes of money laundering and the financing of terrorism, the most serious of crimes of corruption and financial regulations, which recognized the Algerian legislature several mechanisms to combat them, the most important of the bodies responsible for considered and established for that purpose Algerian legislation addressing financial query cell body by Executive Decree No. 02/127 of 07/04/2002 establishing a cell address financial query, organization and operation, which is considered the most important body to combat money laundering and the financing of terrorism, and because of the risk of this crime sought to address financial query cell to reflect international cooperation to address this as a crime organization through addressing financial query cells during the world forum for exchange between the cells of financial information and the Egmont Group"In 2013, which seeks through Algeria to acquire experience and exchange information in the area of the fight against organized crime.
التعاون القضائي والقانوني لمكافحة جريمة غسيل الأموال والمرتكبة بواسطة تقنية المعلومات - وفقا للاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة 2010-
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-04-30) شرف الدين, وردة
تختص الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات المبرمة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر 2010 بمكافحة هذا النوع المستحدث من الإجرام، وقد نصت على جريمة غسيل الأموال والمرتكبة بواسطة تقنية المعلومات بالمادة 16-1 دون تعريفها، حيث عملت هذه الاتفاقية على تعزيز سبل التعاون القضائي والقانوني بين الدول المصادقة عليها في مجالات عدة كتنازع الاختصاص، تسليم المجرمين، المساعدة القضائية المتبادلة، ونستطيع القول أن هذه الاتفاقية قد نجحت إلى حد بعيد في تحقيق اهدافها في مجال تدعيم التعاون الدولي بين أعضائها من الناحية النظرية، إلا أن نجاحها الفعلي مرهون بتجسيد الاتفاقية بين الدول الأطراف فيها من خلال العمل على ادراج أحكامها الخاصة بالتجريم والاجراءات والتعاون القانوني والقضائي ضمن قوانينها الداخليةThe Arab Convention for Combating Information Technology Crimes concluded in Cairo on December 21, 2010 is concerned with combating this new type of crime. It stipulated the crime of money laundering committed by IT under Article 16.1 without defining it. This agreement has worked to strengthen the judicial and legal cooperation between the countries that have ratified it in various fields such as jurisdiction, extradition and mutual judicial assistance, and we can say that this agreement has succeeded to a large extent in achieving its objectives in strengthening international cooperation between its members in theory , But its actual success depends on the embodiment of the Convention among the States parties by working to include its provisions on criminalization and procedures and legal and judicial cooperation within its domestic laws.
التعاون المغاربي في مجال إسترداد الموجودات في إطار إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-04-30) بن جداه, عبد الله; صحراوي, عبد الرزاق
إن إسترداد الموجودات من أهم جوانب مكافحة الفساد لاسيما على الصعيد عبر الوطني، إذ يؤدي تفعيل هذا الأمر إلى حرمان مرتكبي الجرائم من ثمار مشروعهم الإجرامي مهما بلغت سبل الإخفاء والتمويه، غير أن نجاح هذا الأمر يتوقف مع مدى تعزيز الدول الأطراف التعاون فيما بين بعضها البعض في هذا الشأن، ودول المغرب العربي على غرار دول العالم يجب عليها التعاون في مجال إسترداد الأصول خاصة فيما بينها نظرا لترابطها إقليميا، وذلك وفقا ما نصت عليه المادة 51 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أن إسترداد الموجودات هو مبدأ أساسي من الإتفاقية، وأن على الدول الأطراف أن تمد بعضها البعض بأكبر قدر من العون والمساعدة في هذا المجالAsset recovery is one of the most important aspects of anti- corruption, especially at the transnational level. Activating this will deprive perpetrators of the fruits of their criminal enterprise, no matter how hidden or disguised. However, the success depends on the extent to which States parties promote cooperation among themselves. In this regard, the countries of the Maghreb, like the rest of the world, must cooperate in the area of asset recovery, especially because of their regional interdependence, in accordance with article 51 of the United Nations Convention against Corruption, that asset recovery is a fundamental principle of the Convention, the parties To provide each other with the greatest help and assistance in this area
الجهـود الأفريقيـة في مكافحة جرائم الفساد
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-04-30) بن فريحة, هيام
تختص هذه الورقة بدراسة آليات مكافحة الفساد في الدول الأفريقية باعتبارها إطار نموذجي للبحث في مدى نجاعة الجهود الدولية لمكافحة ظاهرة الفساد، خاصة مع الارتباط المباشر لظاهرة الفساد مع مسائل الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة في الدول. ولاشك في أن المجال الأفريقي هو الأكثر حاجة للبحث والدراسة في معضلة مكافحة الفساد، فبعد أن عانت دول هذه القارة لعقود طويلة من الاستعمار ومخلفاته، وحين بدأت بمحاولة النهوض لتحقيق خطوات بسيطة نحو التنمية، برزت لدى كثير منها مظاهرالفساد حتى أصبح مرادفاً للتنمية فيها . وإدراكاً من الدول لخطورة النتائج المترتبة عن تفشي هذه الجرائم، حتى أنها أصبحت تدخل ضمن مايعرف ب"منظومة الإرهاب"، فإنها أصبحت تلتزم بالسعي لمجابهة هذه الظاهرة بمختلف السبل الممكنة، بما في ذلك التعاون والتنسيق مع الدول الأخرى سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي. من هذا المنطلق كان تضمين عنوان المقال فعل المكافحة (مشتق من الكفاح)، بما له من دلالة تعني وجود الإرادة والرغبة القوية لدى الدول المعنية بمواجهة كافة جرائم الفساد والتغلب عليها. في هذا الإطار تحاول الدراسة تحليل هذه الإشكالية بالاستناد إلى مقاربتين مختلفتين تحمل الأولى البعد السياسي للموضوع ؛ أي ما يرتبط به من خلفيات وأبعاد سياسية، في حين تركز المقاربة القانونية على الاتفاقية الأفريقية لمكافحة الفساد باعتبارها آلية قانونية كرستها جهود الدول الإفريقية لمواجهة ظاهرة الفسادThis article studies the mechanisms of fighting corruption in African states as an exemplary model to examine the efficiency of international effort in this matter. Issues such as security, stability and sustainable development are intimately linked to the fight against corruption. It is common knowledge that corruption is a factor of intricate connections with political and socio- economic crises, escalating into organized crime and further growing into terrorism. The international community as well as the African states is engaging in fighting this phenomenon with all means necessary. In this context, cooperation and coordination is essential in bilateral, regional and international aspects. This article analyses this problem statement from two perspectives. First, the political approach focuses on backgrounds and dimensions of the phenomenon of corruption. The second approach emphasizes on the legal standpoint that centers on the African Convention against Corruption as a legal mechanism established by the efforts of African countries to confront the phenomenon of corruption. This problem statement composes many questions such as: How can the spread of corruption crimes are explained in Africa? Can African countries succeed in their own efforts to counter corruption? What are the most important obstacles facing African countries in their fight against corruption? What are the African efforts to fight corruption? These points can be addressed through the following topics: First: The seriousness of the spread of corruption crimes in Africa. Second: Interpretations of the spread of corruption in Africa. Third: The importance of cooperation among countries to confront corruption crimes. Fourth: The efforts of African countries to fight corruption. Fifth: Evaluation of African Efforts to Combat Corruption in Africa: Constraints and Prospects
الحق في الحصول على المعلومة ودورها في مكافحة الفساد (قراءة في التشريعات ذات الصلة)
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-04-30) زغدود, جغلول
تهدف هذه الدراسة البحث في بيان دور الحق في الوصول إلى المعلومة في مكافحة الفساد، فبعد الوقوف عند كل من تعريف الحق في تداول المعلومة وتحديد الاإطار القانوني له، توصلت الدراسة إلى أن الحق في النفاذ إلى المعلومة يساهم بدرجة كبيرة في مكافحة الفساد، وذلك من خلال الكشف عن جوانب الإهدار والإحتيال وعدم الكفاءة والعجز، وتبيان الأخطاء والتجاوزات التي تقع فيها الحكومات، فيكون بوسع الأفراد أو الصحافيين من خلال الحصول والوصول إلى المعلومات كشف الأخطاء وكشف بؤر الفساد وإستغلال السلطة لتحقيق الأغراض الشخصية.، وتوفير حماية أساسية ضد عمليات إساءة إستخدام السلطة وسوء الإدارة والفساد. وهو ما يعتبر رادعا للفساد- وغيره من المساوئ- خوفا من الكشف والمحاسبةThis study aims to research the role of the right to access information in the fight against corruption. After standing in both the definition of the right to circulation of information and determine the legal framework, the study concluded that the right to access information contributes significantly to the fight against corruption, By discovery the aspects of waste, fraud, incompetence and impotence, and to identify errors and abuses made by governments, so that individuals or journalists through access to information can detect errors, uncover the focal points of corruption and abuse of power for personal purposes, and providing a main protection against the use of power, mismanagement and corruption. Which is considered a deterrent to corruption- and other disadvantages- for fear of disclosure and accountability.
الديوان المركزي لقمع الفساد
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-04-30) لعويجي, عبد الله; بن عيسى, نصيرة
الفساد ظاهرة عرفت منذ القدم، لكنه حديثا عرف إنتشارا واسعا في شتى الميادين وإتخذ من الأشكال مالا يمكن تصوره، فهو مجموعة من الممارسات السياسية والإقتصادية والإدارية المشبوهة، وقد حاولت جميع دول مكافحة الفساد المالي والإداري وتتبع مواطنه في مختلف مؤسسات الدولة . فالفساد يعتبر من أخطر المظاهر السلبية وأكثرها مساسا بتنمية الدول فهو يؤثر على أداء القطاعات الإقتصادية، فيؤدي إلى إضعاف النمو الإقتصادي ويحد من قدرة الدولة على زيادة إيراداتها، كما يزيد من تكلفة المشاريع وإضعاف جودة السلع والخدمات، ناهيك على قضائه على القيم والمبادئ الأخلاقية في المجتمع . والجزائر من بين الدول التي عانت الكثير من جرائم الفساد، وكانت السباقة للمصادقة على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وسعت من إجل تجسيدها في تشريعها الداخلي وإتخاذ كافة الإجراءات والأليات الممكنة للتصدي له سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص Corruption is a phenomenon that has been known since ancient times, but it has recently witnessed a wide spread in various fields and has taken forms that cannot be imagined, as it is a set of suspicious political, economic and administrative practices, and all countries have tried to combat financial and administrative corruption and follow its citizens in the various state institutions. Corruption is one of the most dangerous and negative aspects that affect the development of countries, as it affects the performance of economic sectors, leading to weakening economic growth and limits the ability of the state to increase its revenues, as it increases the cost of projects and weakens the quality of goods and services, not to mention its elimination of moral values and principles in society. Algeria is among the countries that suffered a lot from corruption crimes, and was the first to ratify the United Nations Convention against Corruption, and sought to materialize it in its internal legislation and take all possible measures and mechanisms to address it, whether in the public sector or the private sector.
الشفافية كمقاربة قانونية للحد من ظاهرة الفساد
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-04-30) بوهنتالة, آمال; بن لعامر, وليد
تعد الشفافية من المسائل الإصلاحية والتي تلعب دورا مهما في عملية القضاء والحد من الفساد بكافة أشكاله، الكشف عن أنشطة الدولة التخطيطية والتنفيذية إلى المواطنين، وذلك قصد تفعيل عملية مشاركة المواطن في عملية خلق وصنع القرار، كما تعد الشفافية من أهم محاور التنمية الإقتصادية ودفع المجتمع بالنهوض، ولقد أبرمت العديد من الاتفاقيات في هذا المجال من أجل تكريسها وتعزيزها في دول العالم، كما يلعب المجتمع المدني دوراً كبيراً في هذه العملية من خلال دوره الوقائي بكافة وسائله لخلف ثقافة الشفافية بما يتماشى وعملية الحد من الفسادTransparency is a reform issue that plays an important role in the process of elimination and the reduction of corruption in all its forms, exposing the state's planning and executive activities to citizens in order to activate the process of citizen participation in the process of creation and decision-making. Transparency is also one of the most important axes of economic development and society. In addition, civil society has played a major role in this process through its preventive role in all its means to succeed a culture of transparency in line with the process of reducing corruption
الضوابط الأخلاقية والفساد الإداري للموظف من منظور قانوني وشرعي
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-04-30) بن عبد العزيز, ميلود; غشــام, خلــيـــل
لا شك أن الفساد موضوع واسع متشعب لتعدد أوجهه ومظاهره، لا يمكن الإحاطة بكل مسبباته ودوافعه، وأمام تنامي تفشي السلوكيات الفاسدة في الجهاز الإداري أصبحت الوقاية منه أولوية اجتماعية وقانونية هدفها القضاء على الظاهرة واستئصالها، وهو ما لا يتأتى - في نظرنا- إلا من خلال جودة الاستثمار في القيم والضوابط الأخلاقية للإنسان. وتحقيقا لذلك؛ جاءت هذه الورقة البحثية في محاولة لتحديد هاته الضوابط للحد من الفساد الإداري للموظف العمومي، من خلال تحديد العلاقة التي تربط بين القيم السلوكية للعون أو المستخدم بإلزامية التحلي بها وفقا للتشريع الجزائري من جهة، كما أنها من أصول التربية والعقيدة في التشريع الاسلامي؛ على أساس أن الوظائف العامة واجبات دينية وعبادية قبل أن تكون مهام إدارية؛ فهي تكليف قبل أن تكون تشريف. وتتجلى أهمية الموضوع بضرورة الاحتكام للضوابط الأخلاقية في جل التصرفات الناشئة في بيئة العمل، والوقوف على طبيعة العلاقة بين الأخلاق والدين وأثرها في السلوك الإداري للموظفين There is no doubt that corruption is a broad and complex subject of its many aspects and manifestations, all its causes and motives cannot be taken into consideration, and in the face of the growing prevalence of corrupt behaviors in the administrative system, prevention has become a social and legal priority aimed at eliminating and eradicating the phenomenon, which, in our view, can only be achieved through the quality of investment in human values and ethical controls. To that end, this research paper was made in an attempt to identify these controls to reduce administrative corruption of a public official, by identifying the relationship between the behavioral values of the aid or the user obligatory to be exercised in accordance with Algerian legislation on the one hand, and it is an asset of education and belief in Islamic legislation; on the basis that public functions are religious and worship duties before they are administrative tasks; they are mandated before they are honorable. The importance of the subject is reflected in the need to invoke ethical controls in most emerging behaviors in the working environment, and to determine the nature of the relationship between ethics and religion and its impact on the administrative behavior of employees.
الفساد الإداري في المغرب والجزائر بين أسباب استمراره وآليات الحد منه
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-04-30) بوطورة, فضيلة;  زغلامي, مريم
هدفت الدراسة إلى التعرف على أسباب ظاهرة الفساد الاداري في كل من الجزائر والمغرب، مع الإشارة لأهم الوسائل القانونية لمكافحته، حيث يعتبر الفساد من الظواهر الخطيرة التي تواجه جميع دول العالم، وله آثار كبيرة على الدولة في كل قطاعاتها. وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها أنه رغم مجهودات الجزائر والمغرب في ما يخص الإجراءات التشريعية والإصلاحية المصاحبة لمكافحة الفساد بما يتماشى مع مضمون اتفاقية الأمم المتحدة إلا أن الفساد لازال منتشر ولم تتحقق الأهداف المنشودة من مكافحته نتيجة غياب أداة محددة لقياسه من جهة وكونه حالة أخلاقية وظاهرة مجتمعية تحاط بالكتمان والسرية، وعليه أوصت الدراسة بأن فاعلية التشريعات والإصلاحات القانونية لمكافحة الفساد والوقاية منه تتطلب البيئة الملائمة بأبعادها التشريعية والرقابية والقانونية والإعلامية وبوجود دولة القانون والحكم الراشد.The study aimed to identify the causes of administrative corruption in Algeria and Morocco, with reference to the most important legal means to combat it, where corruption is considered a serious phenomenon facing all countries of the world, and has great effects on the state in all sectors.The study concluded with a number of results, the most important of which is that despite the efforts of Algeria and Morocco regarding the legislative and reform measures accompanying the fight against corruption in line with the content of the UN Convention , However corruption is still widespread and the desired objectives of combating it have not been achieved as a result of the absence of a specific tool to measure it on the one hand, and as an ethical situation and a community phenomenon that is surrounded by secrecy,Therefore, the study recommended that the effectiveness of legislations and legal reforms to combat and prevent corruption requires an appropriate environment in terms of its legislative, regulatory, legal and media dimensions, and the existence of a state of law and good governance.
الفساد في الصفقات العمومية والجهود الوطنية في مكافحته
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-04-30) سلامي, ميلود; لكحل, شهرزاد
الفساد في مجال الصفقات العمومية يعد من أخطر أشكال الفساد نظرا لارتباطه المباشر بالسياسة المالية لدول، مما أدى بالمشرع الجزائري على غرار التشريعات المقارنة إلى تجريم كل مساس بمبادئ إبرام الصفقات العمومية كمبدأ الشفافية والنزاهة ومبدأ العلانية، تهدف هذه الدراسة إلى البحث عن حلول لهذه الآفة الخطيرة، لتفاديها أو التقليل منها على الأقل، ومن هنا تثور إشكالية فيما تتمثل الجهود الوطنية للحد من انتشار الفساد في الصفقات العمومية، لذلك سعى المشرع الجزائري إلى وضع آليات للوقاية من الفساد ومكافحته من خلال القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وكذلك من خلال المرسوم الرئاسي 15/247 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، حيث يتعين تعزيز وتطوير آليات مكافحة الفساد رقابيا وتشريعيا، وكذا وضع أنظمة ضبط ورقابة داخلية وخارجية فاعلة، كتفعيل دور سلطة ضبط الصفقات العمومية .بالإضافة إلى التنسيق بين أعمال لجان الصفقات العمومية من خلال التعاون وتبادل المعلومات. وتشديد العقوبات في الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية لارتباطها بالمال العام والمصلحة العامةCorruption in the area of public contracts is one of the most dangerous forms of corruption because it is linked directly to financial policy of states ,the fact wic pushed the Algerian legislature as in comparative legislation to criminalize all sorts of prejudice to the principles that rule the conclusion of public contracts such as transparency, fairness and the principle of openness، The aim of this study is to the look for solutions to this dangerous scourge, in order to avoid it or to minimize it at least, and from here arises the problem of corruption spreading extent in the area of public contracts Despite national efforts to combat it.Therefore, the Algerian legislature has endeavored to develop mechanisms to prevent and combat corruption through law No. 06-01 on the prevention and combating corruption as well as through the presidential Decree 15/247 concerning public contracts and mandates of the public service. the mechanisms to combat corruption must be strengthened and developped supervisorily and legislatively as well as installing effectual internal and external systems of adjusting and control and through activating the role of public contract adjusting authority. in addition to the coordination of work between committees of public contracts through cooperation and exchange of information And stricter penalties for offenses related to public contracts as they are related to public money and to public interest. Keywords: Corruption, public contracts , prevention, combat, national mechanisms
الفساد في دول المغرب العربي قراءة مسحية في واقع الظاهرة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-04-30) حواس, صباح
أكدت مؤشرات مدركات الفساد الصادرة عن منظمة الشفافية الدولية تزايد ظاهرة الفساد في دول المغرب العربي، حيث جاءت في ترتيب متأخر ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم. وفي مقابل ذلك ليس هناك حلول نموذجية لمكافحة الفساد، غير أن هناك دروس يجب إستخلاصها من تقنيات محاربة الفساد المعتمدة من طرف البلدان التي نجحت في تطوير نتائجها بشكل ملحوظ خلال العقود الماضية. عن طريق إشراك جميع شرائح المجتمع ممثلة في المجتمع المدني ومنظمات الأعمال وحتى الأفراد في مكافحة الظاهرة إلى جانب مؤسسات الدولة على إعتبار أن الجميع شركاء في إيجاد الحل بغض النظر عن المتسبب في المشكلة. نحاول من خلال هذه المداخلة التصدي لظاهرة الفساد تعريفا وتأصيلا مع تشخيص واقع الظاهرة في دول المغرب العربي والوقوف على الجهود المبذولة لمكافحة الفساد والتصدي له. Transparency International's Corruption Perceptions Index has confirmed the growing corruption phenomenon in the Maghreb countries, ranking among the most corrupt countries in the world. In contrast, there are no typical solutions to fighting corruption, but there are lessons to be learned from anti- corruption techniques adopted by countries that have been remarkably successful in developing their results over the past decades. In addition, the fight against corruption is not limited to the official authority of states, but also extends to individuals, associations and civil society institutions that play an active and decisive role in this field. Through this intervention we try to address the phenomenon of corruption in a definition and thoroughness with the diagnosis of the reality of the phenomenon in the Arab Maghreb countries and to stand on efforts to combat corruption and address it.
المساعدة القانونية المتبادلة كآلية للتعاون الدولي في قضايا الفسا
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-04-30)  خرشي عمر, معمر; ساكري, زبيدة
يعتبر التعاون الدولي شرطا أساسيا لنجاح السياسة الجنائية في مكافحة الجريمة المنظمة عموما، والفساد على وجه الخصوص لاسيما في الصورة العابرة للحدود الوطنية، إذ أن الطابع المحلي أو الوطني الذي تتسم به الوسائل التي تستخدمها كل دولة على حدا في تشريعاتها الداخلية يتنافى مع اتساع نطاق صفة العالمية لجرائم الفساد. وفي ضوء خطورة الجريمة المنظمة عموما، وجرائم الفساد خصوصا، كان لزاما على الدول أن تتعاون لتوفير مساعدة قانونية متبادلة، وهذا من أجل تلافي العقبات السابقة، لهذا أضحت هذه الصورة من صور التعاون الدولي ضرورة حتمية لمواجهة جرائم الفساد على المستوى الدولي حيث تنص المادة 46 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2003 على أنه "تقدم الدول الأطراف بعضها إلى بعض أكبر قدر ممكن من المساعدات القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات الإجراءات القضائية المتصلة بالجرائم المشمولة بهذه الإتفاقية". ورغم أن المادة 46 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد قد ألزمت الدول الأطراف في الإتفاقية بأن تقدم لبعضها البعض المساعدة القانونية المتبادلة، إلا أن الأساس القانوني لهذه الأخيرة، يتمثل فيما يوجد بين الدول من إتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف حيث أن إجراءات المساعدة غالبا ما تتم وفقا لهذه الإتفاقيات، كما تعتبر قوانين الدولة- المقدم إليها طلب المساعدة- أساسا قانونيا لهذه الإجراءات International cooperation is a prerequisite for the success of criminal policy in the fight against organized crime in general and corruption in particular, in particular in the transnational picture. The domestic or national character of the means used by each State in its domestic legislation is incompatible with the Global Corruption Crimes. In view of the seriousness of organized crime in general and of corruption in particular, States have had to cooperate to provide mutual legal assistance, in order to avoid previous obstacles. This form of international cooperation has become an imperative necessity to confront corruption crimes at the international level. In article 46 of the United Nations Convention of Corruption 2003 states that "States Parties shall afford one another the widest measure of mutual legal assistance in investigations and prosecutions of judicial proceedings relating to the offenses covered by this Convention". Although article 46 of the United Nations Convention of Corruption obliged States parties to provide mutual legal assistance to one another, the legal basis for the latter was that between States there were bilateral or multilateral agreements where assistance procedures were often Of these Conventions, and the laws of the requested State shall be deemed to be a legal basis for such proceedings.
النظام القانوني للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في التشريع المغربي
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-04-30) معاوي, عتيقة; شرون, حسينة
حرصت المملكة المغربية على تطوير سياستها في مجال محاربة الفساد، وإختارت خلال العقد الأخير، إنتهاج سياسات تشريعية في هذا السياق، حيث تم دسترة عدة أجهزة تهدف إلى تخليق الإدارة ومنع تفشي ظاهرة الفساد الإداري والمالي، وفي مقدمتها نجد الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، التي تعد كجهاز يتمتع بالشخصية المعنوية، وله نظامه القانوني الخاص به، يحدد دوره، تشكيلته وعمله. وإنطلاقا من المكانة الهامة والمتميزة لهذه الهيئة، والتي بموجبها أحدث المؤسس الدستوري المغربي نقلة نوعية، وذلك بالإنتقال من هيئة مركزية إلى هيئة وطنية، ومحاولته مواكبة الجهود المبذولة من طرف المجتمع الدولي في مجال مواجهة هذا الداء الذي فتك بالأجهزة الإدارية، تتجلى إشكالية هذه الدراسة في معرفة الأسس القانونية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، تحديد مفهومها، طبيعتها، بيان دورها، وذلك من خلال تقسيم موضوع الدراسة إلى محورين كالآتي: المحور الأول: مفهوم الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في التشريع المغربي المحور الثاني: الطبيعة القانونية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ودورها في الحد من ظاهرة الفساد في المغرب وتوصلنا إلى أن هذه الهيئة، مؤسسة دستورية، تتناقض تسميتها مع دورها، نظرا للخطأ في ترجمة إسمها للغة العربية، كما أن دورها يتداخل مع دور القضاء، وذات طبيعة متأرجحة بين المستقلة وغير المستقلة. Over the past decade, the Kingdom of Morocco has been keen to develop its anti- corruption policy, by choosing a legislative policy in this regard. Several institutions have been set up in the Kingdom's constitution to prevent administrative and financial corruption; the National Instance of Probity, Prevention and the Fight against Corruption, is at the forefront, and considered as an institution endowed with the moral personality, its own legal system, it determines its role, its composition and his field of work. From the exceptional status of this institution, under which the Moroccan constitutional founder made a remarkable transition from a central instiution to a national one, while trying to follow the efforts of the international community to deal with this phenomenon dangerous. we have demonstrated its concept and role, into two axes, and we concluded that it was a constitutional institution whose name contradicts its role due to the error in translating its name from french into Arabic, and its role interferes with the role of the judiciary, and its nature is oscillating between an independent institution and non- independent
النظام القانوني للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في التشريع المغربي
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-04-30) معاوي, عتيقة; شرون, حسينة
حرصت المملكة المغربية على تطوير سياستها في مجال محاربة الفساد، وإختارت خلال العقد الأخير، إنتهاج سياسات تشريعية في هذا السياق، حيث تم دسترة عدة أجهزة تهدف إلى تخليق الإدارة ومنع تفشي ظاهرة الفساد الإداري والمالي، وفي مقدمتها نجد الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، التي تعد كجهاز يتمتع بالشخصية المعنوية، وله نظامه القانوني الخاص به، يحدد دوره، تشكيلته وعمله. وإنطلاقا من المكانة الهامة والمتميزة لهذه الهيئة، والتي بموجبها أحدث المؤسس الدستوري المغربي نقلة نوعية، وذلك بالإنتقال من هيئة مركزية إلى هيئة وطنية، ومحاولته مواكبة الجهود المبذولة من طرف المجتمع الدولي في مجال مواجهة هذا الداء الذي فتك بالأجهزة الإدارية، تتجلى إشكالية هذه الدراسة في معرفة الأسس القانونية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، تحديد مفهومها، طبيعتها، بيان دورها، وذلك من خلال تقسيم موضوع الدراسة إلى محورين كالآتي: المحور الأول: مفهوم الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في التشريع المغربي المحور الثاني: الطبيعة القانونية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ودورها في الحد من ظاهرة الفساد في المغرب وتوصلنا إلى أن هذه الهيئة، مؤسسة دستورية، تتناقض تسميتها مع دورها، نظرا للخطأ في ترجمة إسمها للغة العربية، كما أن دورها يتداخل مع دور القضاء، وذات طبيعة متأرجحة بين المستقلة وغير المستقلة Over the past decade, the Kingdom of Morocco has been keen to develop its anti- corruption policy, by choosing a legislative policy in this regard. Several institutions have been set up in the Kingdom's constitution to prevent administrative and financial corruption; the National Instance of Probity, Prevention and the Fight against Corruption, is at the forefront, and considered as an institution endowed with the moral personality, its own legal system, it determines its role, its composition and his field of work. From the exceptional status of this institution, under which the Moroccan constitutional founder made a remarkable transition from a central instiution to a national one, while trying to follow the efforts of the international community to deal with this phenomenon dangerous. we have demonstrated its concept and role, into two axes, and we concluded that it was a constitutional institution whose name contradicts its role due to the error in translating its name from french into Arabic, and its role interferes with the role of the judiciary, and its nature is oscillating between an independent institution and non- independent.
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ظل القانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-04-30) مشتة, نسرين; سليم, بشير
فرضت إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب المادة 6 منها على جميع الدول المنضوية تحت لوائها على ضرورة إنشاء هيئة أو عدة هيئات لمنع الفساد ومكافحته، وتنفيذاً لهذا الإلتزام عمدت الجزائر إلى اصدار القانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، والذي نص بيانه على تنصيب الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، والتي تعتبر أحدث جهاز لمكافحة الفساد، جاءت بعد تصديق الجزائر على الإتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد، سعيا منها وتأكيدا على تعزيز آليات حماية المال العام والمحافظة عليه، قصد تنفيذ السياسة الوطنية في مجال مكافحة الفساد. وتأتي هذه المداخلة للوقوف عند دور الهيئة الوطنية في مكافحة الفساد من خلال التطرق إلى الاطار القانوني للهيئة الوطنية في مكافحة الفساد، ثم النظام الوظيفي لهذه الهيئة ومدى استقلاليتها Article 6 of the United Nations Convention against Corruption stipulates that all States within their jurisdiction must establish one or more bodies to prevent and combat corruption. In pursuance of this obligation, Algeria has promulgated law 06/01 on the prevention and control of corruption, The establishment of the National Commission for the Prevention and Combating of Corruption, which is the latest anti- corruption mechanism, followed Algeria's ratification of the international conventions against corruption in order to strengthen the mechanisms of protecting and preserving public funds in order to implement the national policy in combating corruption. This intervention comes to stand at the role of the National Commission in the fight against corruption by addressing the legal framework of the National Authority in the fight against corruption, then the functional system of this body and the extent of its independence
آليات مكافحة الفساد من منظور إعلامي- الجزائر أنموذجا-
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-04-30) شافعة, عباس; سلامي, براهيم
تؤدي وسائل الإعلام المعاصرة دورا فعالا في المجتمع، فهي تسهم في تغيير الأوضاع وهذا من خلال دورها الوقائ والتوعوي في نفس الوقت، يمكن أن تضاف إلى آليات الوقاية من الفساد، إنطلاقا من رسالتها السامية المتمثلة في الدعوة إلى الأمانة والنزاهة والشفافية والتمسك بالمبادئ والقيم وإتباع السبل المؤدية إلى التنمية ومكافحة الفساد . إن محاربة الفساد وتعميم المساءلة وإعتماد الشفافية هي عنوان الألفية الثالثة لشعوب العالم ومما يساعد على الحد والتقليل من الفساد وجود إعلام يتمتع بالحرية المسؤولة والمشاركة الفعالة ويبقى دوره مقتصرا بالدرجة الأولى على إيصال القرارات والمعلومات إلى الناس وغقناع الرأي العام وتنويره بمخاطر الفساد. والجزائر من بين الدول التي سعت بدورها لمكافحة هذه الظاهرة حيث تم إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد سنة 2006 بموجب القانون 06-01، بالإضافة إلى إستحداث أجهزة وقائية أخرى منها الديوان المركزي لقمع الفساد وهيئات أخرى متمثلة في الأجهزة المالية الرقابية Contemporary media plays an active role in society, as it contributes to changing situations, and this through its preventive and educational role at the same time, it can be added to the mechanisms of preventing corruption, based on its lofty message of calling for honesty, integrity, transparency and adherence With principles and values and following the paths leading to development and fighting corruption. The fight against corruption and the generalization of accountability and the adoption of transparency is the title of the third millennium of the peoples of the world, which helps to reduce and reduce corruption and the existence of media that enjoys responsible freedom and effective participation and its role is limited primarily to the delivery of decisions and information to the people and to convince public opinion and enlightenment Risk of corruption. Algeria was one of the countries that sought to combat this phenomenon. The National Commission for the Prevention of Corruption was established in 2006 under Law 06- 01, in addition to the creation of other preventive bodies, including the Central Office for the Suppression of Corruption and other bodies represented by the financial regulatory bodies

Browse

Browsing العدد 02 by Title