العدد 02

Permanent URI for this collectionhttpss://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/2153

Browse

Now showing 1 - 20 of 37

دور لجان التحقيق البرلماني في الحد من ظاهرة الفساد في دول المغرب العربي الجزائر والمغرب نموذجا
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-04-30) بولقواس, ابتسام
للبرلمان وظيفتين وظيفة تشريعية ووظيفة رقابية، وتتنوع الوسائل الرقابية التي يمارسها البرلمان من أجل مراقبة عمل الحكومة من وسائل رقابية مرتبة للمسؤولية السياسية إلى وسائل رقابية غير مرتبة للمسؤولية السياسية، ومن بين أهم وسائل رقابة البرلمان على الحكومة غير المرتبة للمسؤولية السياسية نجد لجان التحقيق البرلماني الذي ينشؤها البرلمان من أجل كشف العيوب والإختلالات التي تعتري الجهاز الحكومي في الدولة وإستظهار ما يهمه من حقائق في قضايا ذات مصلحة عامة، ولعل أهم هاته القضايا التي تعتبر ذات مصلحة عامة كل ما يتعلق بقضايا الفساد على مختلف صوره وأشكاله سواء الفساد المالي أو السياسي أو الإقتصادي وغيرها من الصور الأخرى للفساد. وتأتي دراستنا هاته من أجل بيان دور لجان التحقيق البرلماني في الحد من ظاهرة الفساد في دول المغرب العربي وبالتحديد في كل من الجزائر والمغرب The parliament has two functions; legislative and supervisory. The supervisory means performed by the parliament to monitor the government work are different, from monitoring means leading to a political responsibility to others do not lead to any political responsibility. Among these means that do not lead to any political responsibility, we find the parliamentary inquiry committee that has been established by the parliament in order to detect the flaws and imbalances in the governmental body in the state and shed light on facts that concern the public interest. The most important of these issues are all aspects of corruption; financial, political, economic and other forms of corruption. This paper comes to assess the effectiveness of the parliamentary inquiry committees in reducing the corruption phenomenon in Maghreb countries, particularly, in Algeria and Morocco
الفساد الإداري في المغرب والجزائر بين أسباب استمراره وآليات الحد منه
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-04-30) بوطورة, فضيلة;  زغلامي, مريم
هدفت الدراسة إلى التعرف على أسباب ظاهرة الفساد الاداري في كل من الجزائر والمغرب، مع الإشارة لأهم الوسائل القانونية لمكافحته، حيث يعتبر الفساد من الظواهر الخطيرة التي تواجه جميع دول العالم، وله آثار كبيرة على الدولة في كل قطاعاتها. وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها أنه رغم مجهودات الجزائر والمغرب في ما يخص الإجراءات التشريعية والإصلاحية المصاحبة لمكافحة الفساد بما يتماشى مع مضمون اتفاقية الأمم المتحدة إلا أن الفساد لازال منتشر ولم تتحقق الأهداف المنشودة من مكافحته نتيجة غياب أداة محددة لقياسه من جهة وكونه حالة أخلاقية وظاهرة مجتمعية تحاط بالكتمان والسرية، وعليه أوصت الدراسة بأن فاعلية التشريعات والإصلاحات القانونية لمكافحة الفساد والوقاية منه تتطلب البيئة الملائمة بأبعادها التشريعية والرقابية والقانونية والإعلامية وبوجود دولة القانون والحكم الراشد.The study aimed to identify the causes of administrative corruption in Algeria and Morocco, with reference to the most important legal means to combat it, where corruption is considered a serious phenomenon facing all countries of the world, and has great effects on the state in all sectors.The study concluded with a number of results, the most important of which is that despite the efforts of Algeria and Morocco regarding the legislative and reform measures accompanying the fight against corruption in line with the content of the UN Convention , However corruption is still widespread and the desired objectives of combating it have not been achieved as a result of the absence of a specific tool to measure it on the one hand, and as an ethical situation and a community phenomenon that is surrounded by secrecy,Therefore, the study recommended that the effectiveness of legislations and legal reforms to combat and prevent corruption requires an appropriate environment in terms of its legislative, regulatory, legal and media dimensions, and the existence of a state of law and good governance.
المساعدة القانونية المتبادلة كآلية للتعاون الدولي في قضايا الفسا
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-04-30)  خرشي عمر, معمر; ساكري, زبيدة
يعتبر التعاون الدولي شرطا أساسيا لنجاح السياسة الجنائية في مكافحة الجريمة المنظمة عموما، والفساد على وجه الخصوص لاسيما في الصورة العابرة للحدود الوطنية، إذ أن الطابع المحلي أو الوطني الذي تتسم به الوسائل التي تستخدمها كل دولة على حدا في تشريعاتها الداخلية يتنافى مع اتساع نطاق صفة العالمية لجرائم الفساد. وفي ضوء خطورة الجريمة المنظمة عموما، وجرائم الفساد خصوصا، كان لزاما على الدول أن تتعاون لتوفير مساعدة قانونية متبادلة، وهذا من أجل تلافي العقبات السابقة، لهذا أضحت هذه الصورة من صور التعاون الدولي ضرورة حتمية لمواجهة جرائم الفساد على المستوى الدولي حيث تنص المادة 46 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2003 على أنه "تقدم الدول الأطراف بعضها إلى بعض أكبر قدر ممكن من المساعدات القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات الإجراءات القضائية المتصلة بالجرائم المشمولة بهذه الإتفاقية". ورغم أن المادة 46 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد قد ألزمت الدول الأطراف في الإتفاقية بأن تقدم لبعضها البعض المساعدة القانونية المتبادلة، إلا أن الأساس القانوني لهذه الأخيرة، يتمثل فيما يوجد بين الدول من إتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف حيث أن إجراءات المساعدة غالبا ما تتم وفقا لهذه الإتفاقيات، كما تعتبر قوانين الدولة- المقدم إليها طلب المساعدة- أساسا قانونيا لهذه الإجراءات International cooperation is a prerequisite for the success of criminal policy in the fight against organized crime in general and corruption in particular, in particular in the transnational picture. The domestic or national character of the means used by each State in its domestic legislation is incompatible with the Global Corruption Crimes. In view of the seriousness of organized crime in general and of corruption in particular, States have had to cooperate to provide mutual legal assistance, in order to avoid previous obstacles. This form of international cooperation has become an imperative necessity to confront corruption crimes at the international level. In article 46 of the United Nations Convention of Corruption 2003 states that "States Parties shall afford one another the widest measure of mutual legal assistance in investigations and prosecutions of judicial proceedings relating to the offenses covered by this Convention". Although article 46 of the United Nations Convention of Corruption obliged States parties to provide mutual legal assistance to one another, the legal basis for the latter was that between States there were bilateral or multilateral agreements where assistance procedures were often Of these Conventions, and the laws of the requested State shall be deemed to be a legal basis for such proceedings.
آليات مكافحة الفساد وأثرها على التنمية الإقتصادية في الدول المغاربية (الجزائر أنموذجا)
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-04-30) فشار, عطاء الله; داني الكبير, نصيرة; بن عياد محمد, سمير
يعتبر الفساد من أخطر الظواهر التي تضر بالتنمية الإقتصادية للدول، ومتفشية أكثر في الدول النامية. لذلك يجب أن تبذل الجهود الحقيقية لمحاربة الفساد من قبل المؤسسات الدولية والحكومية من خلال وضع خطط وإستراتيجيات لمكافحة الفساد . لذلك يجب أن تبذل الجهود الحقيقية لمحاربة الفساد من قبل المؤسسات الدولية والحكومية من خلال وضع خطط وإستراتيجيات لمكافحة الفسادCorruption is one of the most dangerous phenomena affecting economic development countries and it persists in developing countries. Therfore the real efforts must make to fight corruption by international and governments institutions by putting in place anticorruption plans and strategies. Like in the Maghrebian countries led by Algeria, which is the most one who fight corruption crimes by political and economic analysis with its initial ratification of the United Nations Convention
التعاون القضائي والقانوني لمكافحة جريمة غسيل الأموال والمرتكبة بواسطة تقنية المعلومات - وفقا للاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة 2010-
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-04-30) شرف الدين, وردة
تختص الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات المبرمة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر 2010 بمكافحة هذا النوع المستحدث من الإجرام، وقد نصت على جريمة غسيل الأموال والمرتكبة بواسطة تقنية المعلومات بالمادة 16-1 دون تعريفها، حيث عملت هذه الاتفاقية على تعزيز سبل التعاون القضائي والقانوني بين الدول المصادقة عليها في مجالات عدة كتنازع الاختصاص، تسليم المجرمين، المساعدة القضائية المتبادلة، ونستطيع القول أن هذه الاتفاقية قد نجحت إلى حد بعيد في تحقيق اهدافها في مجال تدعيم التعاون الدولي بين أعضائها من الناحية النظرية، إلا أن نجاحها الفعلي مرهون بتجسيد الاتفاقية بين الدول الأطراف فيها من خلال العمل على ادراج أحكامها الخاصة بالتجريم والاجراءات والتعاون القانوني والقضائي ضمن قوانينها الداخليةThe Arab Convention for Combating Information Technology Crimes concluded in Cairo on December 21, 2010 is concerned with combating this new type of crime. It stipulated the crime of money laundering committed by IT under Article 16.1 without defining it. This agreement has worked to strengthen the judicial and legal cooperation between the countries that have ratified it in various fields such as jurisdiction, extradition and mutual judicial assistance, and we can say that this agreement has succeeded to a large extent in achieving its objectives in strengthening international cooperation between its members in theory , But its actual success depends on the embodiment of the Convention among the States parties by working to include its provisions on criminalization and procedures and legal and judicial cooperation within its domestic laws.
مكافحة الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية في التشريع الجزائري
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-04-30) بره, الزهرة; زعبي, عمار
تعتبر الصفقة العمومية الأداة التي تستعملها السلطات العامة من أجل تنفيذ مخططات التنمية الوطنية والمحلية. رغم النظام القانوني الذي تخضع له الصفقات العمومية والذي يتميز بطرق إبرام خاصّة، وإجراءات عملية في غاية التعقيد، إلا أنها لازالت تشكّل مجالا خصبا لكافة صور وأشكال الفساد، الأمر الذي استلزم على المشرّع إقرار آليات قانونية لمكافحة مختلف هذه الجرائم وقمعها. A public transaction is a tool used by public authorities to implement national and local development plans. Despite the legal system under which public transactions are subjected, which are characterized by very complicated practical procedures, they still constitute a fertile ground for all forms of corruption, which required the legislator to adopt legal mechanisms to prevent and suppress these various crimes
الحق في الحصول على المعلومة ودورها في مكافحة الفساد (قراءة في التشريعات ذات الصلة)
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-04-30) زغدود, جغلول
تهدف هذه الدراسة البحث في بيان دور الحق في الوصول إلى المعلومة في مكافحة الفساد، فبعد الوقوف عند كل من تعريف الحق في تداول المعلومة وتحديد الاإطار القانوني له، توصلت الدراسة إلى أن الحق في النفاذ إلى المعلومة يساهم بدرجة كبيرة في مكافحة الفساد، وذلك من خلال الكشف عن جوانب الإهدار والإحتيال وعدم الكفاءة والعجز، وتبيان الأخطاء والتجاوزات التي تقع فيها الحكومات، فيكون بوسع الأفراد أو الصحافيين من خلال الحصول والوصول إلى المعلومات كشف الأخطاء وكشف بؤر الفساد وإستغلال السلطة لتحقيق الأغراض الشخصية.، وتوفير حماية أساسية ضد عمليات إساءة إستخدام السلطة وسوء الإدارة والفساد. وهو ما يعتبر رادعا للفساد- وغيره من المساوئ- خوفا من الكشف والمحاسبةThis study aims to research the role of the right to access information in the fight against corruption. After standing in both the definition of the right to circulation of information and determine the legal framework, the study concluded that the right to access information contributes significantly to the fight against corruption, By discovery the aspects of waste, fraud, incompetence and impotence, and to identify errors and abuses made by governments, so that individuals or journalists through access to information can detect errors, uncover the focal points of corruption and abuse of power for personal purposes, and providing a main protection against the use of power, mismanagement and corruption. Which is considered a deterrent to corruption- and other disadvantages- for fear of disclosure and accountability.
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ظل القانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-04-30) مشتة, نسرين; سليم, بشير
فرضت إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب المادة 6 منها على جميع الدول المنضوية تحت لوائها على ضرورة إنشاء هيئة أو عدة هيئات لمنع الفساد ومكافحته، وتنفيذاً لهذا الإلتزام عمدت الجزائر إلى اصدار القانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، والذي نص بيانه على تنصيب الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، والتي تعتبر أحدث جهاز لمكافحة الفساد، جاءت بعد تصديق الجزائر على الإتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد، سعيا منها وتأكيدا على تعزيز آليات حماية المال العام والمحافظة عليه، قصد تنفيذ السياسة الوطنية في مجال مكافحة الفساد. وتأتي هذه المداخلة للوقوف عند دور الهيئة الوطنية في مكافحة الفساد من خلال التطرق إلى الاطار القانوني للهيئة الوطنية في مكافحة الفساد، ثم النظام الوظيفي لهذه الهيئة ومدى استقلاليتها Article 6 of the United Nations Convention against Corruption stipulates that all States within their jurisdiction must establish one or more bodies to prevent and combat corruption. In pursuance of this obligation, Algeria has promulgated law 06/01 on the prevention and control of corruption, The establishment of the National Commission for the Prevention and Combating of Corruption, which is the latest anti- corruption mechanism, followed Algeria's ratification of the international conventions against corruption in order to strengthen the mechanisms of protecting and preserving public funds in order to implement the national policy in combating corruption. This intervention comes to stand at the role of the National Commission in the fight against corruption by addressing the legal framework of the National Authority in the fight against corruption, then the functional system of this body and the extent of its independence
الديوان المركزي لقمع الفساد
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-04-30) لعويجي, عبد الله; بن عيسى, نصيرة
الفساد ظاهرة عرفت منذ القدم، لكنه حديثا عرف إنتشارا واسعا في شتى الميادين وإتخذ من الأشكال مالا يمكن تصوره، فهو مجموعة من الممارسات السياسية والإقتصادية والإدارية المشبوهة، وقد حاولت جميع دول مكافحة الفساد المالي والإداري وتتبع مواطنه في مختلف مؤسسات الدولة . فالفساد يعتبر من أخطر المظاهر السلبية وأكثرها مساسا بتنمية الدول فهو يؤثر على أداء القطاعات الإقتصادية، فيؤدي إلى إضعاف النمو الإقتصادي ويحد من قدرة الدولة على زيادة إيراداتها، كما يزيد من تكلفة المشاريع وإضعاف جودة السلع والخدمات، ناهيك على قضائه على القيم والمبادئ الأخلاقية في المجتمع . والجزائر من بين الدول التي عانت الكثير من جرائم الفساد، وكانت السباقة للمصادقة على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وسعت من إجل تجسيدها في تشريعها الداخلي وإتخاذ كافة الإجراءات والأليات الممكنة للتصدي له سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص Corruption is a phenomenon that has been known since ancient times, but it has recently witnessed a wide spread in various fields and has taken forms that cannot be imagined, as it is a set of suspicious political, economic and administrative practices, and all countries have tried to combat financial and administrative corruption and follow its citizens in the various state institutions. Corruption is one of the most dangerous and negative aspects that affect the development of countries, as it affects the performance of economic sectors, leading to weakening economic growth and limits the ability of the state to increase its revenues, as it increases the cost of projects and weakens the quality of goods and services, not to mention its elimination of moral values and principles in society. Algeria is among the countries that suffered a lot from corruption crimes, and was the first to ratify the United Nations Convention against Corruption, and sought to materialize it in its internal legislation and take all possible measures and mechanisms to address it, whether in the public sector or the private sector.
النظام القانوني للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في التشريع المغربي
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-04-30) معاوي, عتيقة; شرون, حسينة
حرصت المملكة المغربية على تطوير سياستها في مجال محاربة الفساد، وإختارت خلال العقد الأخير، إنتهاج سياسات تشريعية في هذا السياق، حيث تم دسترة عدة أجهزة تهدف إلى تخليق الإدارة ومنع تفشي ظاهرة الفساد الإداري والمالي، وفي مقدمتها نجد الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، التي تعد كجهاز يتمتع بالشخصية المعنوية، وله نظامه القانوني الخاص به، يحدد دوره، تشكيلته وعمله. وإنطلاقا من المكانة الهامة والمتميزة لهذه الهيئة، والتي بموجبها أحدث المؤسس الدستوري المغربي نقلة نوعية، وذلك بالإنتقال من هيئة مركزية إلى هيئة وطنية، ومحاولته مواكبة الجهود المبذولة من طرف المجتمع الدولي في مجال مواجهة هذا الداء الذي فتك بالأجهزة الإدارية، تتجلى إشكالية هذه الدراسة في معرفة الأسس القانونية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، تحديد مفهومها، طبيعتها، بيان دورها، وذلك من خلال تقسيم موضوع الدراسة إلى محورين كالآتي: المحور الأول: مفهوم الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في التشريع المغربي المحور الثاني: الطبيعة القانونية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ودورها في الحد من ظاهرة الفساد في المغرب وتوصلنا إلى أن هذه الهيئة، مؤسسة دستورية، تتناقض تسميتها مع دورها، نظرا للخطأ في ترجمة إسمها للغة العربية، كما أن دورها يتداخل مع دور القضاء، وذات طبيعة متأرجحة بين المستقلة وغير المستقلة. Over the past decade, the Kingdom of Morocco has been keen to develop its anti- corruption policy, by choosing a legislative policy in this regard. Several institutions have been set up in the Kingdom's constitution to prevent administrative and financial corruption; the National Instance of Probity, Prevention and the Fight against Corruption, is at the forefront, and considered as an institution endowed with the moral personality, its own legal system, it determines its role, its composition and his field of work. From the exceptional status of this institution, under which the Moroccan constitutional founder made a remarkable transition from a central instiution to a national one, while trying to follow the efforts of the international community to deal with this phenomenon dangerous. we have demonstrated its concept and role, into two axes, and we concluded that it was a constitutional institution whose name contradicts its role due to the error in translating its name from french into Arabic, and its role interferes with the role of the judiciary, and its nature is oscillating between an independent institution and non- independent
الفساد في دول المغرب العربي قراءة مسحية في واقع الظاهرة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-04-30) حواس, صباح
أكدت مؤشرات مدركات الفساد الصادرة عن منظمة الشفافية الدولية تزايد ظاهرة الفساد في دول المغرب العربي، حيث جاءت في ترتيب متأخر ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم. وفي مقابل ذلك ليس هناك حلول نموذجية لمكافحة الفساد، غير أن هناك دروس يجب إستخلاصها من تقنيات محاربة الفساد المعتمدة من طرف البلدان التي نجحت في تطوير نتائجها بشكل ملحوظ خلال العقود الماضية. عن طريق إشراك جميع شرائح المجتمع ممثلة في المجتمع المدني ومنظمات الأعمال وحتى الأفراد في مكافحة الظاهرة إلى جانب مؤسسات الدولة على إعتبار أن الجميع شركاء في إيجاد الحل بغض النظر عن المتسبب في المشكلة. نحاول من خلال هذه المداخلة التصدي لظاهرة الفساد تعريفا وتأصيلا مع تشخيص واقع الظاهرة في دول المغرب العربي والوقوف على الجهود المبذولة لمكافحة الفساد والتصدي له. Transparency International's Corruption Perceptions Index has confirmed the growing corruption phenomenon in the Maghreb countries, ranking among the most corrupt countries in the world. In contrast, there are no typical solutions to fighting corruption, but there are lessons to be learned from anti- corruption techniques adopted by countries that have been remarkably successful in developing their results over the past decades. In addition, the fight against corruption is not limited to the official authority of states, but also extends to individuals, associations and civil society institutions that play an active and decisive role in this field. Through this intervention we try to address the phenomenon of corruption in a definition and thoroughness with the diagnosis of the reality of the phenomenon in the Arab Maghreb countries and to stand on efforts to combat corruption and address it.
جريمتي الرشوة والاختلاس في القطاع العام (قراءة قانونية على ضوء التشريعين الجزائري والتونسي)
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-04-30) بن بوعبدالله, نورة
الحديث عن الفساد بجميع أشكاله لا يخص مجتمعا بعينه أو دولة بذاتها، وإنما هو ظاهرة عالمية تشكو منها كل الدول خاصة الدول المغاربية، لما له من خطر على الأمن الاجتماعي والنمو الاقتصادي والأداء الإداري، ومن هنا حازت هذه الظاهرة على اهتمام كل المجتمعات وكل الدول لذا أدركت الجزائر أهمية وجود استراتيجية وقوانين تعزز النزاهة والشفافية وتحارب الفساد بكافة أشكاله، وجعلت ذلك ضمن أولوياتها ولهذا فإنها إلى جانب ما لديها من نظم لمكافحة الفساد صادقت على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمحاربة الفساد وإساءة استعمال السلطة الوظيفية، لكن بالمقابل وحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية الأخير لسنة2017، يلاحظ عدم تقدم الدول المغاربية في الترتيب ومنها الجزائر مقارنة بتحسن ترتيب تونس رغم الإصلاحات السياسية والإدارية التي قامت بها الجزائر في الآونة الأخيرة، لذا سنتناول في دراستنا جريمتي الرشوة والاختلاس في القطاع العام لما لهما من خطورة على جميع الأصعدة من خلال قراءة قانونية على ضوء التشريعين الجزائري والتونسيCorruption in all its forms does not concern a society or a country in itself, but a global phenomenon to which all countries, and in particular the Maghreb countries, complain because of their danger to social security, economic growth and administrative performance. The existence of a strategy and laws promoting integrity and transparency and fighting corruption in all its forms has made it a priority, which has enabled it to ratify the international conventions on the fight against corruption, as well as international conventions on the fight against corruption. At the last international conference in 2017, the Maghreb countries did not progress in the ranking, including Algeria in relation to the improvement of the Tunisian order despite the political and administrative reforms led by Algeria in in recent years. We will therefore address in our study the crimes of corruption and embezzlement in the public sector because they are dangerous at all levels by reading In the light of Algerian and Tunisian legislation
دور الهيئات العليا المستقلة للرقابة المالية في مكافحة الفساد - الآليات والتحديات - دراسة مقارنة بين الجزائر والمغرب
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-04-30) صافي, حمزة; يعيش تمام, شوقي
تحرص جل الأنظمة في العالم على إحداث هيئات في إطار عملية الرقابة البعدية على المال العام، وهي الرقابة التي تهدف أكثر ما تهدف إلى التصدي ومكافحة كل مظاهر الفساد المالي المرتبطة بالإستغلال غير عقلاني والتبذير والإختلاس، وإذا كان البرلمان كمؤسسة دستورية يعتبر إحدى هاته الهيئات، فإن دوره يبقى محدودا ويفتقر إلى الفعالية المطلوبة، ومن هنا إتجهت الدول إلى إستحداث وتنصيب أجهزة عليا مستقلة ومتخصصة للرقابة المالية حيث تمارس هذه الأجهزة صور مختلفة من الرقابة تهدف من خلالها إلى ضبط العمليات المالية والتحقق من الحسابات المقدمة من طرف المحاسبيين العموميين والآمرين بالصرف، والتصدي بالجزاءات المناسبة في حالة ثبوت خرق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بكيفيات وظروف إستغلال المال العام، وقد أوكل الدستور الجزائري هذا الدور لمجلس المحاسبة، في الوقت الذي أوكله الدستور المغربي للمجلس الأعلى للحسابات، وهما محل الدراسة في هاته الورقة البحثيةThe regimes in the world are keen to establish bodies to devote to the monitoring of the dimension of public money, which is aimed at combating and combating all aspects of financial corruption associated with illegal exploitation, waste and embezzlement. If parliament as a constitutional institution is one of these bodies, its role remains limited and ineffective, Hence, the countries went to the installation of higher independent and specialized financial control bodies, where these different forms of control are aimed at controlling the financial operations. The verification of the accounts submitted by the public accountants,And to address the appropriate penalties in case of violation of the legislative and regulatory provisions relating to the modalities and conditions of the exploitation of public funds. The Algerian Constitution granted this role to the Accounting Council, while it was granted by the Moroccan Constitution of the Supreme Council of Accounts, which is considered in this paper.
مكافحة الفساد في تمويل الحملة الإنتخابية
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-04-30) لوشن, دلال
تعرف مرحلة الحملة الإنتخابية تجاوزات تؤثر بشكل عميق على عمل الدولة والنظام القانوني، تعود أغلبها لعدم إحترام الأحكام العامة للتمويل. هذه الأخيرة التي وضعت بهدف مكافحة الفساد وإستبعاد التنظيمات التي لا يحق لها الاشتراك في إتخاذ القرارات السيادية أو المساهمة في تشكيل الحكومة. لذا، تم دعم الآليات الرقابية على مصادر التمويل، إلا أن تلك الأحكام قاصرة خاصة في إطار أنظمة حزبية غير ديمقراطية نظرا لخصوصية جرائم الفساد السياسي والطبيعة الخاصة للعلاقات بين المترشحين والناخبين خلال هذه الفترة The electoral campaign defines abuses that have a profound impact on the functioning of the state and the legal system, mostly due to the lack of respect for the system of campaign financing. These measures anti- corruption prevent those who are not authorized to participate in sovereign decision- making or to contribute to the formation of the government
الإطار المؤسسي للوقاية من الفساد المالي ومكافحته في الجزائر
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-04-30) بوكورو, منال
أخذت ظاهرة الفساد المالي في الجزائر منحى خطير جدا في الآونة الأخيرة، خاصة بعد أن مست عدة قطاعات اقتصادية هامة والتي أثرت تأثيرا سلبيا على فرص التنمية الاقتصادية في البلاد، وهذا ما دفع بالمشرع الجزائري إلى وضع جملة من الآليات المؤسسية من خلال إنشاء هيئات رقابية قبلية وبعدية للوقاية من الفساد ومكافحته، كما منحت عدة صلاحيات رقابية للبرلمان في مجال الرقابة على المال العامRecently the financial corruption phenomenon in Algeria has taken a very dangerous path, mainly after stroking multiple important economic sectors and which left a direct negative impact on economic development opportunities in the country because of the deficiency of budgets destined to finance development projects locally or nationally. That has led the Algerian legislator to put a group of the institutional mechanisms throughout the creation of before and after control bodies to prevent and fight corruption. In addition, the parliament has been given many control authorities in the public money control
دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة ظاهرة الفساد
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-04-30) بوهنتالة, فهيمة; فوغالي, بسمة
تعتبر مكافحة الفساد على جميع الأصعدة أولوية، نظرا لما للفساد من آثار وخيمة وخطيرة على تعبئة وتخصيص الموارد اللازمة والضرورية للقضاء على الفقر. هذه المكافحة تستدعي تدخل الهيئات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية على جميع المستويات تتمتع بالقدرة الكافية على اتخاذ الإجراءات الضرورية والتدابير الوقائية والردعية الفعالة ضد الفسادThe fight against corruption at all levels is a priority. Given the dire and dangerous effects of corruption on mobilizing and allocating the necessary resources to eradicate poverty. This fight requires at all levels the intervention of strong international governmental and nongovernmental institution capable of taking effective measures of prevention and repression against corruption
إستراتيجية الكشف عن جرائم الفساد بأساليب التحري الخاصة في القانون الجزائري
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-04-30) أمحمدي بوزينة, أمنة
أصبح الفساد يشكل خطرا على سيادة الدول لانتشاره في كافة القطاعات العامة والخاصة؛مما كان له تأثير سلبي على الخدمات الأساسية للمواطنين وعلى السير الحسن للاقتصاد، بناء على ذلك فإن المجتمع الدولي وعلى رأسه هيئة الأمم المتحدة، أولى ظاهرة الفساد أهمية خاصة ضمن مبادراته وبرامج عمله، وفي سبيل مكافحة جرائم الفساد، نص المشرع على مجموعة من أساليب التحري الخاصة تضاف إلى تلك الأساليب التقليدية، وأطلق على هذه الأساليب عبارة "أساليب التحري الخاصة"، ويتمثل الهدف من هذه الأساليب في الكشف عن هذه الجرائم واستئصال الفساد وردع المفسدين. وقد وردت هذه الأساليب في قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 06-22 الصادر في 20/12/2006، في المواد 65 مكرر 5 إلى 65 مكرر 18 والمادة 56 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006، فقد أجازت المادة 56 منه استخدام أساليب تحري خاصة تتمثل في التسليم المراقب، الاختراق والترصد الإلكتروني، لذلك لابد من شرح هذه الأساليب، وكيف يمكن التوفيق بين هذه الأساليب التي تتم خلسة وما تحمله من معنى الاعتداء على الحريات والحقوق الخاصة للأفراد، خاصة إذا علمنا أن الحرية الخاصة للأفراد وسرية المراسلات مضمونة دستوريا Corruption has become a threat to the sovereignty of States to spread in all public and private sectors, which has had a negative impact on the basic services of citizens and the good conduct of the economy. Accordingly, the international community, headed by the United Nations, the first phenomenon of corruption is particularly important in his initiatives and programs of work In order to combat corruption crimes, the legislator introduced a set of special investigative techniques in addition to those traditional methods. These methods were called "special investigative techniques". The aim of these methods is to expose these crimes, eradicate corruption and deter spoilers. These methods are contained in the amended Code of Criminal Procedure, which is supplemented by Law No. 06-22 of 20 December 2006, in Articles 65 bis 5 to 65 bis 18 and 56 of the Prevention and Control of Corruption Act No. 06-01 of 20 February 2006, article 56 has authorized the use of special investigative methods of controlled delivery, penetration and electronic surveillance. Therefore, these methods must be explained and how these methods, which are surreptitiously violated, can be reconciled with the violation of the freedoms and rights of individuals, The privacy of individuals and confidentiality of correspondence is constitutionally guaranteed.
النظام القانوني للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في التشريع المغربي
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-04-30) معاوي, عتيقة; شرون, حسينة
حرصت المملكة المغربية على تطوير سياستها في مجال محاربة الفساد، وإختارت خلال العقد الأخير، إنتهاج سياسات تشريعية في هذا السياق، حيث تم دسترة عدة أجهزة تهدف إلى تخليق الإدارة ومنع تفشي ظاهرة الفساد الإداري والمالي، وفي مقدمتها نجد الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، التي تعد كجهاز يتمتع بالشخصية المعنوية، وله نظامه القانوني الخاص به، يحدد دوره، تشكيلته وعمله. وإنطلاقا من المكانة الهامة والمتميزة لهذه الهيئة، والتي بموجبها أحدث المؤسس الدستوري المغربي نقلة نوعية، وذلك بالإنتقال من هيئة مركزية إلى هيئة وطنية، ومحاولته مواكبة الجهود المبذولة من طرف المجتمع الدولي في مجال مواجهة هذا الداء الذي فتك بالأجهزة الإدارية، تتجلى إشكالية هذه الدراسة في معرفة الأسس القانونية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، تحديد مفهومها، طبيعتها، بيان دورها، وذلك من خلال تقسيم موضوع الدراسة إلى محورين كالآتي: المحور الأول: مفهوم الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في التشريع المغربي المحور الثاني: الطبيعة القانونية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ودورها في الحد من ظاهرة الفساد في المغرب وتوصلنا إلى أن هذه الهيئة، مؤسسة دستورية، تتناقض تسميتها مع دورها، نظرا للخطأ في ترجمة إسمها للغة العربية، كما أن دورها يتداخل مع دور القضاء، وذات طبيعة متأرجحة بين المستقلة وغير المستقلة Over the past decade, the Kingdom of Morocco has been keen to develop its anti- corruption policy, by choosing a legislative policy in this regard. Several institutions have been set up in the Kingdom's constitution to prevent administrative and financial corruption; the National Instance of Probity, Prevention and the Fight against Corruption, is at the forefront, and considered as an institution endowed with the moral personality, its own legal system, it determines its role, its composition and his field of work. From the exceptional status of this institution, under which the Moroccan constitutional founder made a remarkable transition from a central instiution to a national one, while trying to follow the efforts of the international community to deal with this phenomenon dangerous. we have demonstrated its concept and role, into two axes, and we concluded that it was a constitutional institution whose name contradicts its role due to the error in translating its name from french into Arabic, and its role interferes with the role of the judiciary, and its nature is oscillating between an independent institution and non- independent.
آليات مكافحة جرائم الفساد ومدى فعاليتها في التشريع الجزائري
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-04-30) بوبشطولة, بسمة; قدة, حبيبة
سعى المشرع الجزائري لمسايرة الجهود الدولية في مكافحة الفساد من خلال مصادقة الجزائر على الإتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن، وهو الأمر الذي استوجب إعادة النظر في المنظومة القانونية الجزائرية بهدف تكييفها مع التزاماتها الدولية، وبالفعل أصدر المشرع القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، وقد كرس المشرع من خلاله جرائم الفساد، وبين آليات مكافحتها، والعقوبات المقررة لها، كما قام بإنشاء هيئات للوقاية من الفساد ومكافحته بناء على ما دعت إليه الإتفاقيات، ما يجعل هذا القانون إلى حد ما منسجم مع الإتفاقيات الدولية والإقليمية والعربية، إلا أن جرائم الفساد في تزايد مستمر وبشكل رهيب والمنظومة التي رصدها تفتقد لفعالية التطبيق وردع المفسدين. وتجب الإشارة أن الغاية من هذا المقال هو تبيين آليات مكافحة الفساد، وفي هذا الصدد تطرقنا لقوانين مكافحة الفساد سواء كانت في شكل إتفاقيات دولية، أو نصوص قانونية تشريعية أو حتى مراسيم تنظيمية، هذا في المحور الأول، ثم تطرقنا في المحور الثاني لهيئات مكافحة الفساد، وهما الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، والديوان المركزي لقمع الفساد The Algerian legislator aims international efforts to combat corruption, through Algeria's ratification of the international conventions in this regard, which necessitated reconsidering the Algerian legal system with a view to adapting its international obligations. The legislator has already enacted Law N° 06-01 on the prevention and control of corruption, Through the mechanisms of combating it, and the penalties imposed on it, and the establishment of bodies to prevent and combat corruption as called for by the conventions, which makes this law to the extent consistent with international and regional conventions, but the crimes of corruption is increasing and terribly and monitored system that lacks the effectiveness of the application and deter spoilers. It should be noted that the purpose of this article is to identify mechanisms to combat corruption, and in this regard we addressed the laws of combating corruption, whether in the form of international conventions, or legislative texts or even regulatory decrees, in the first axis, and then we discussed the second axis of anti- corruption bodies,The National Commission for the Prevention and Combating of Corruption, and the Central Office for the Suppression of Corruption.
سياسة التجريم والعقاب لمواجهة جريمة الإختلاس وفق القانون الجزائري رقم 06-01
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-04-30) بن بو عبد الله, مونية
يعرف الفساد إنتشاراً واسعاً في جميع دول العالم، فقد أصبح ظاهرة تستدعي تظافر مجهودات الدول لتصدي لها، لذا قامت الجزائر بالإنضمام والتصديق على العديد من الإتفاقيات الخاصة بمكافحة الفساد، وخصصت لهذه الجرائم قانون مستقل هو القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ونجد من ضمن هذه الجرائم جريمة الإختلاس في كل من القطاع العام والقطاع الخاصCorruption is proliferating in all countries of the world. Indeed, it has become a phenomenon that requires the synergy of efforts of all states to counter it. Thus, Algeria has acceded and ratified several anti- corruption treaties and dedicated a standalone law to the crimes related to it, dubbed law No. 06-01 on the prevention and fight against corruption. Among these crimes, we can note embezzlement in both the private and public sectors

Browse

Browsing العدد 02 by Issue Date