العدد 02

Permanent URI for this collectionhttpss://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/5869

Browse

Now showing 1 - 20 of 40

The Crimes of Attacks on Electronic Banks
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) BOUKHALFA, HADDA
There are many forms of violations and attacks targeting electronic bank security and the means through which these attacks are carried out are renewed and varied. Behind this is the special nature of the Internet, as it is an electronic network characterized by development, which helped the abusers to easily navigate through various websites, and the ease of sending and receiving data, which threatens the security of electronic banking transactions, in addition to the financial nature of banking transactions that are coveted by abusers to assault her. This study aims to focus on the images of abuse that pose a threat to the security of the electronic bank, and they are crimes against the data of these banks' websites and the systems and software they operate.
The Specificity of Justice System in Countering Corruption Crimes in Algerian Legislation
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) GUERROUDJ, RAOUF; BACHIR, RADHIA
The present study aims to identify the role of the judicial system in the fight against corruption crimes in the Algerian legislation, with new mechanisms that the legislator has created that are compatible with the progress that have touched various fields, especially since this crime is witnessing a perceptible and alarming spread at the international and national levels. This study was mainly based on analytical approach to analyze the various legal texts related to this matter.
أسس المحاكمة العادلة في التشريع الجزائري والمواثيق الدولية
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) بن حمودة, مختار
إن الحقوق والحريات التي نادت بها مختلف المواثيق الدولية والتشريعات الداخلية للدول ومنها الجزائر كثيرة، ولكن يبقى الأهم والأبرز من بينها هو الحق في محاكمة عادلة، حيث أن العدل بين الناس في كل شيء على العموم، والعدل في المحاكمة على الخصوص، يجعل من الناس تثق في حكوماتهم، وهذا من شأنه أن يبعت على الأمن والإستقرار والطمأنينة، وهذا ما ينعكس بطبيعة الحال بالإيجاب على المعاملات والإقتصاد وغيرها من المعاملات، وهو ما يبعت كذلك على الترابط والتلاحم بين أفراد المجتمع الواحد.The rights and freedoms proclaimed by various international charters and internal legislation of countries, including Algeria, are many, but the most important and prominent among them remains the right to a fair trial, as justice between people in everything in general, and justice in trial in particular, makes people You trust their governments, and this will lead to security, stability and tranquility, and this is of course reflected positively on transactions, the economy and other transactions, which also leads to interdependence and cohesion among members of the same society.
الابتكار في المؤسسات كأداة لتحقيق الميزة التنافسية والحد من المشاكل البيئية
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) مسعودي, حسام; حجاج, محمد الهاشمي
تهدف الدراسة إلى إبراز الأثر الإيجابي لابتكار منتج جديد ممثلا في الإسمنت المقاوم للأملاح(CPA-CEM I 42,5 ES) على أداء شركة إسمنت عين التوتة (باتنة) ممثلا في حجم المبيعات، وأثبتت النتائج المتحصل عليها أنّ المنتج الجديد المبتكر قد أسهم في رفع حجم المبيعات والنتائج المالية. قدم الباحثان بعضا من المقترحات أبرزها: أن تحاول المؤسسة العمل على توسيع تجربة إنتاج الإسمنت المقاوم للأملاح ليشمل مناطق أخرى في الجنوب الجزائري وخاصة التي تعاني من ظاهرة صعود المياه الجوفية، بالإضافة إلى تطوير بقية وحدات إنتاج الرمل والحصى للعمل وفق الشروط البيئية. The study aims to highlight the positive impact of the innovation of a new product represented by the salt-resistant cement (CPA-CEM I 42,5 ES) on the performance of Ain Touta Cement Company (Batna) represented in the volume of sales, and the results obtained showed that the innovative new product has contributed to raising the volume of sales and financial results. The two researchers presented some proposals, the most prominent of which are: The corporation should try to work on expanding the experience of producing salt-resistant cement to include other regions in the Algerian south, especially those suffering from the phenomenon of the rise of groundwater, in addition to developing the rest of the sand and gravel production units to work according to environmental conditions.
الأبعاد الاقتصادية لمشكل الفقر في العالم العربي وانعكاساته السياسية
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) خرباشي, حنان
تروم الدراسة تبيان مدى تأثير الأسباب الاقتصادية لظاهرة الفقر في بروز المشاكل السياسية في الدول العربية؛ حيث تفترض الدراسة أنه كلما تشعبت الأبعاد الاقتصادية للفقر كلما تأججت المشاكل السياسية. وعليه يكون هدف الدراسة هو الكشف عن الأبعاد الاقتصادية لاستفحال ظاهرة الفقر في الدول العربية، ومن ثم الوقوف عند مخاطر الظاهرة من الجانب السياسي. وبالاعتماد على الدراسة التحليلية تم الوصول إلى نتيجة مفادها أن الفقر الذي يعيشه عدد كبير من الأفراد في البلدان العربية يدفع بهم إلى التعبير عن حالة السخط الاجتماعي قد تكون في كثير من الأحيان عبر الفوضى والعنف، وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى انعدام الأمن الاجتماعي والاستقرار في المجتمعات العربية.The study aims to show the impact of the economic causes of the poverty phenomenon on the emergence of political problems in the Arab countries ; where The study assumes that whenever the economic dimensions of poverty widened, the political problems exacerbate. Accordingly, the aim of the study is to reveal the economic dimensions of the exacerbation of the poverty phenomenon in the Arab countries, and then search for the risks of the phenomenon from its political side. Relying on the analytical study, it was concluded that the poverty experienced by a large number of individuals in Arab countries leads them to express a state of social discontent, which may often be through chaos and violence, which ultimately leads to social insecurity and stability in Arab societies.
الإثبات بالكتابة الإلكترونية على ضوء القواعد العامة حماية لحقوق المتعاملين بها "دراسة مقارنة"
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) باهة, فاطمة
إنّ كل من الفقه والقضاء أقدما على العديد من المحاولات للاعتداد بالكتابة الإلكترونية كدليل إثبات من خلال التوسع في الاستثناءات والثغرات التشريعية المنصوص عليها ضمن القواعد العامة حماية لحقوق المتعاملين بها، غير أن الاعتراف بحجيتها الكاملة في الإثبات أثار التساؤل حول ماهية قواعد الإثبات العامة التي تتيح امكانية الاعتداد بالكتابة الإلكترونية أمام القضاء؟ وإلى أي حد يمكن الاعتماد عليها؟، ومن خلال البحث في محاولات الفقه والقضاء الجاهدة للاعتداد بالكتابة الإلكترونية كدليل إثبات استنادا على بعض القواعد العامة، تبين بوضوح قصور هذه القواعد عن استيعاب امكانية تطبيقها على الكتابة الإلكترونية، وتعذر منحها الحجية القانونية الكاملة مقارنة مع الكتابة على الورق، وذلك نظرا لطابعيهما المختلفين، مما استلزم ضرورة التدخل التشريعي لتعديل القواعد التقليدية العامة للإثبات بالكتابة لتتوائم مع شكلها الإلكتروني المستحدث.Doctrine and jurisprudence have repeatedly tried to admit electronic writing as a means of proof, broadening the legislative exceptions of the general rules to protect the rights of operators. However, the recognition of all its value as evidence raises the question of the notion of general rules that allow for the possibility of considering electronic writing before the judge and up to what limit can it be admitted? And by researching in doctrine and jurisprudence the attempts to recognize the electronic writing as a means of proof on the basis of the general rules one discovers clearly the limits of the applicability of these rules on the electronic writing, and the impossibility to give it the full legal value of writing on paper, because of their differences which necessitated the importance of legislative intervention for the amendment of the general traditional rules of evidence in writing so that they adapt with the electronic form.
الأحكام الموضوعية والإجرائية المستحدثة لجريمة المضاربة غير المشروعة في ظل القانون رقم 21-15 المؤرخ في 28-12-2021
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) بن الشيخ, نور الدين
تهدف هذه الورقة البحثية إلى دراسة السياسة الجنائية المستحدثة من قبل المشرع الجزائري لمكافحة المضاربة غير المشروعة، التي أضحت تهدد كيان المجتمع الجزائري وتمس بأمنه الغذائي واستقراره الاجتماعي والسياسي، عن طريق إحداث الندرة في السوق الوطنية بتخزين وإخفاء السلع والبضائع مما يؤدي إلى اضطراب التموين ومنه رفع أسعارها دون مبرر.This research paper aims to study the criminal policy developed by the Algerian legislator to combat illegal speculation, which has become a threat to the entity of Algerian society and affects its food security and social and political stability by creating scarcity in the national market by storing and hiding goods and merchandise, which leads to supply disruptions and from it raising Their prices are unjustified.
الاختصاص الرقابي لمجلس الأمة الجزائري في ظل التعديل الدستوري 2020 - دراسة تقييمية-
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) لقشيري, فاطمة الزهراء
هذا البحث إسهام في دراسة مجلس الأمة، باعتباره مؤسسة مستحدثة في دستور 1996. وعرض النقاشات التي أثيرت حول مسببات وجوده. ثم تسليط الضوء على دوره الرقابي. باعتباره وظيفة مستحدثة بعدما كان دوره يقتصر على العمل التشريعي. ثم تقييم ذلك الدور بمدى خدمته للمبدأ الديمقراطي. إنّ نظام المجلسين كان استجابة لمعطيات تاريخية في الديمقراطيات الغربية. إن تفعيل دور مجلس الأمّة في الحياة السياسية، وجعله دعامة من دعامات دولة القانون، يتركز على تنقيته من الآليات الكابحة للطبيعة التمثيلية- الثلث المعين- وجعل التصويت بالأغلبية البسيطة أو المطلقة، منعا لتغول الأغلبية. إنّ الدور الرقابي لمجلس الأمة يتسم بالضعف واللافعالية، وهو ما يضيف ضعفا آخر لرقابة الجهاز التشريعي ككل، حيث كان الأولى استغلال هيئة بمثل هذا الحجم، في تحقيق رشـادة الحكم وتحقيق نقلة نوعية في الممارسة البرلمانية في الجزائر. parliamentary oversight across the role of the Nation’s Council-Algerian senate, as it is a newly created institution in the constitution of 1996. Saying that bicameralism was a response to historical data makes it one of the patterns of legislative inflation in the constitutional field. Activating the role of the Nation’s Council in political life and making it one of the pillars of the law rules, focuses on purifying it from the mechanisms that hinder the representative nature, and making voting by simple or absolute majority, in order to ward off the majority from trespassing. The oversight role of the Nation’s Council is portrayed by powerlessness and ineffectiveness, which adds another weakness to the oversight of the legislative apparatus as a whole, where it would have been better to make use of such powerful body to fulfill good governance and a qualitative leap in parliamentary practice in Algeria.
الإطار القانوني للشراكة بين القطاع العام والخاص في التشريع الجزائري دراسة مقارنة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) صافة, خيرة
تعتبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص إحدى أهم الآليات الحديثة في حل مشكلة تمويل المشاريع الكبرى في ظل قصور الجهات التمويلية وتنامي الحاجيات الأساسية للجهات الحكومية، وبموجب هذه الدراسة ستتم إزالة اللبس عن مصطلح الشراكة من خلال تحديد التعريف اللغوي وكذا التعريف الاصطلاحي من خلال تحديد مفهوم فقهي وتشريعي وارد في مختلف الدول، وكذا تعريف دولي، ثم التركيز على الطبيعة القانونية لعقود الشراكة بين القطاعين من خلال التكييف القانوني ثم الآثار المترتبة عن تحديد الطبيعة القانونية لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص. لتخلص الدراسة لتحديد مدى مساهمة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص رغم الصعوبات والعوائق التي تعترض تنفيذها إلى أنها أداة فعالة مساهمة في تقليص نفقات الدولة، كونها تعزز الخبرات بين القطاعين مم يسمح بخلق بيئة مستقرة تنتج اقتصاد قوي. The partnership between the public and private sectors is one of the most important modern mechanisms in solving the problem of financing major projects in light of the shortcomings of the financing agencies and the growing basic needs of government agencies. It is included in various countries, as well as an international definition, then focus on the legal nature of partnership contracts between the two sectors through legal adaptation and then the implications of determining the legal nature of partnership contracts between the public and private sectors. The study concludes to determine the extent of the contribution of partnership contracts between the public and private sectors, despite the difficulties and obstacles to their implementation, that it is an effective tool that contributes to reducing state expenditures, as it enhances experiences between the two sectors, allowing the creation of a stable environment that produces a strong economy.
الآليات القانونية لتسيير النفايات المنزلية بين التكريس القانوني وصعوبات التجسيد (دراسة على ضوء تقرير مجلس المحاسبة لسنة 2019)
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) قزادري, زهيرة; عيسى, زهية
تهدف هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على مدى فعالية البلديات في تجسيد الآليات القانونية لتسيير النفايات في الممارسة الميدانية، مما يقتضي الاستعانة بالمنهج التحليلي لتحليل مختلف النصوص القانونية المنظمة تلك الآليات القانونية ومحاولةاسقاطها على التجربة الميدانية لطائفة من البلديات التي شملهتها رقابة مجلس المحاسبة، الذي أدرج عملية رقابة سنة 2017 لتقييم مدى فاعلية عملية تسيير النفايات المنزلية، وانبثق عن تلك الرقابة، صدور تقرير له سنة 2019، سجل فيها عدة صعوبات حالت دون تنفيذ تلك الآليات على أرض الواقع، وقصد معالجة تلك النقائص قدمنا جملة من التوصيات أهمها، ضرورة التنفيذ الفعلي للمخططات البلدية لتسيير النفايات فضلا عن التوجه نحو الاستغلال الغير مباشر بدلا من الاستغلال المباشر الذي اثبت عدم نجاعته، وضرورة حرص البلديات على وضع الإجراءات العملية الازمة لتحصيل رسم النفايات، وتوسيع انجاز مراكز الردم التقني. This research paper aims to shed light on the effectiveness of municipalities in embodying legal mechanisms for waste management in field practice, which requires the use of the analytical method to analyze the various legal texts The organization of these legal mechanisms and an attempt to apply them to the field experience of a range of municipalities covered by the oversight of the Accountability Council, which included an audit process in 2017 to assess the effectiveness of the process of managing household waste, and from this monitoring, a report was issued in 2019 , which recorded several difficulties that prevented the implementation of these The mechanisms on the ground, and in order to address these shortcomings, we made a number of recommendations, the most important of which is the need for the actual implementation of municipal plans for waste management, as well as the trend towards indirect exploitation instead of direct exploitation, which has proven ineffective, and the need for municipalities to be keen on setting practical procedures necessary to collect the waste fee , and expanding the completion of technical backfill centers.
الآليات القانونية لضبط الممارسات المنافية للمنافسة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) مركب, حفيزة
تهدف المنافسة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية عن طريق تحسين المنتجات والخدمات وضمان السير الحسن للأسواق وهذا ما يتطلب خلق مناخ تنافسي داخل السوق، ويُعد هدفا جوهريا للسياسة الاقتصادية. من أجل سلامة هذا المناخ يشترط أن تتم المنافسة في إطار مشروع، إلاّ أنه قد تتعرض هذه الأخيرة للممارسات المنافية للمنافسة، كالاتفاقات والتجميعات التّي تؤدي إلى عرقلتها، فبعد صدور الأمر 03-03 المتعلق بالمنافسة تم وضع القواعد المنظمة لذلك، بهدف تحقيق المنافسة في إطار مشروع ومحدد، فتم استحداث مجلس المنافسة كهيئة مستقلة تقوم بحظر الممارسات المنافية للمنافسة وله صلاحيات استشارية وأخرى ردعية تتمثل في فرض غرامة مالية واصدار أوامر ضد مرتكبيها، بينما تختص الجهات القضائية بإبطال الممارسات المحظورة وتعويض الضحية عن الأضرار الناجمة أو ترتيب عقوبات جزائية . فالهدف من هذه الدراسة هو التعرض لموقف المشرّع من الممارسات المنافية للمنافسة والإجراءات التّي يمكن اتخاذها للتخلّص منها، فتم الاعتماد على المنهج الوصفي لوصف مختلف الممارسات المنافية للمنافسة والمنهج التحليلي لتحليل النصوص القانونية المتعلقة بالموضوع .Competition aims to achieve economic development by improving products and services and ensuring the proper functioning of the market. This requires the creation of a competitive environment within the market and is a fundamental objective of economic policy. For the safety of this climate, it is required that competition take place within the framework of a project, but the latter may be exposed to anti-competitive practices such as agreements and groupings that lead to their obstruction. After the issuance of Ordinance 03-03 related to competition, the rules regulating this were established to achieve competition within a specific and legitimate framework. The Competition Council was created as an independent body that prohibits anti-competitive practices and has advisory and other deterrent powers represented in imposing a financial fine and issuing orders against its perpetrators, while it is concerned with Judicial authorities to nullify prohibited practices, compensate the victim for the resulting damages, or arrange penal penalties. The aim of this study is to expose the legislator's position on anti-competitive practices and the measures that can be taken to get rid of them. The descriptive approach was used to describe the various anti-competitive practices and the analytical approach to analyze the legal texts related to the subject.
التدرج في سن الحدث الموقوف للنظر في التشريع الجزائري
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) بن حركات, اسمهان
يتحدد سن بداية توقيف الحدث للنظر بلحظة إرتكابه للجرم أو محاولة إرتكابه له، والتي حددها المشرع الجزائري بسن تمام الثالثة عشرة سنة، والتي يتدرج تطبيق إجراء التوقيف للنظر فيها وفقا للتدرج في المراحل العمرية للحدث، آخذا بعين الإعتبار لعنصر بداية القدرة على التمييز والإدراك لديه، زيادة على مجموعة من الضمانات التي وفرها له قانون الطفل الجزائري رقم 15-12 المؤرخ في 15 يوليو 2015 فيما يخص توقيفه للنظر، وهي ضمانات مكرسة في جميع مراحله العمرية وقبل تمامه سن الثامنة عشرة سنة، والتي راعى فيها دائما صغر سنه، الذي يتطلب نوع من المعاملة الإصلاحية والتربوية، بدلا من المعاملة الزجرية.The age of the beginning of the arrest of the juvenile for consideration is determined at the moment of the commission of the offense or the attempt to commit it, which was determined by the Algerian legislator at the age of thirteen years. On a set of guarantees provided to him by the Algerian Child Law No. 15_12 of July 15, 2015 with regard to his arrest for consideration, guarantees established in all stages of his life and before he reaches the age of eighteen, and in which he always took into account his young age, which requires a kind of corrective and educational treatment Instead of injunctive treatment.
التزامات دول ما بعد النزاعات غير الدولية اتجاه حقوق الإنسان
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) بيطام, حمزة
تقع على عاتق البلدان الخارجة حديثا من النزاعات المسلحة غير الدولية التزامات يجب الوفاء بها، وتتمثل هذه الالتزامات في وجوب العمل على معالجة الآثار الجسيمة لحقوق الإنسان الناجمة عن النزاع، وذلك عن طريق إشراك جميع الأطراف في حل الأزمة، ومعرفة حقيقة ما جرى، والعمل على جبر ضرر الضحايا ومساءلة المتهمين فيها، كما يقع على عاتق هذه الدول التزام بضرورة العمل على وضع ضمانات عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مستقبلا، وذلك عن طريق إصلاح التشريعات والمؤسسات التي ساهمت في النزاع، والعمل على تحقيق التنمية. Countries newly emerging from non-international armed conflicts have obligations that must be fulfilled, and these obligations are represented in the need to work to treat the grave effects on human rights resulting from the conflict, by involving all parties in resolving the crisis, knowing the truth of what happened, and working to redress Victims that are harmed and those accused are held accountable. These countries also have an obligation to work on ensuring that grave violations of human rights will not be repeated in the future, by reforming legislation and institutions that contributed to the conflict, and working to achieve development.
التعديلات الدستورية في الجزائر ودورها في تكريس مبدأ حرية المنافسة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) حيرش, عبد المالك; زروق, نوال
مـلخـص: تسعى الجزائر منذ انفتاحها على اقتصاد السوق، إلى الأخذ بالمبادئ التي يقوم عليها الاقتصاد الحر، ويعتبر تكريس مبدأ حرية المنافسة الوسيلة الأساسية التي تمكن من الانفتاح وتفعيل الاقتصاد، ويعتمد هذا المبدأ على تحرير النشاطات الاقتصادية بمنح الحرية في ممارسة المنافسة فيها، وبالنظر إلى أن الدستور هو أسمى القوانين فإنه يقدم ضمانات قوية للالتزام بكل المباديء الأساسية التي تتضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، ويضمن كذلك الشرعية على ممارسات السلطات، ويكفل الحماية القانونية في مجتمع تسوده الشرعية، ولذلك سعت الجزائر إلى تكريس هذا المبدأ دستوريا، من خلال تحرير النشاطات على غرار حرية التجارة والصناعة وحرية الاستثمار...الخ، ويأخذ المؤسس الدستوري في كل تعديل للدستور الجزائري بعين الاعتبار تفعيل مبدأ حرية المنافسة من خلال محاولته التماشي مع متطلبات الواقع من خلال تكريس الحريات المستحدثة التي يحتاجها النظام الاقتصادي الحر، والتي تعد من الآليات المفَعِّلة للسوق، بالاضافة إلى الوسائل التي ترسم الحدود المشروعة لهذا المبدأ وتحقق الأمن القانوني، كل هذا وصولا إلى التعديل الدستوري لسنة 2020 أين نصت المادة 61 على: حرية نشاطات التجارة والاستثمار والمقاولة. Since opening up to the market economy, Algeria has sought to adopt the principles on which the free economy is based. The principle of freedom of competition is the main means by which it can open up and activate the economy. This principle is based on the liberalization of economic activities by granting them the freedom to compete in them, and since the constitution is the supreme law, it provides strong guarantees of adherence to all fundamental principles, which include individual and collective rights and freedoms, as well as the legitimacy of the practices of the authorities and legal protection in a society of legitimacy. Algeria has therefore sought to establish this principle constitutionally by liberalizing activities in the areas of freedom of trade, industry, investment, etc. In every amendment to the Algerian Constitution, the Constitutional Founder takes into account the realization of the principle of freedom of competition by attempting to comply with the requirements of reality by establishing the freedoms created, which are required by the free economic system and which are an effective mechanism of the market, as well as the means to establish the legitimate limits of this principle in order to achieve legal security in the area of competition ,Until the last constitutional amendment in 2020, section 61 of which provides for freedom of trade, investment and entrepreneurship.
الجرائـــم المستحدثــة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) بلعيد, إلهام
إن الجريمة ظاهرة اجتماعية نسبية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمجتمع الذي نعيش فيه، وهي نابعة من عاداته وتقاليده ومتغيراته، هذه الأخيرة تؤثر في السلوكات الإنحرافية وفي طبيعتها. في أواخر القرن الماضي، ومع بداية ظاهرة العولمة حدثت تغيرات كثيرة من تقدم علمي وصناعي وتكنولوجي أدت إلى بروز مفاهيم دولية جديدة غزت جميع دول العالم وأدت إلى ظهور أنماط مستجدة من الإنحراف والإجرام خاصة بعد تطور مجال تقنية المعلومات وغزو البيئة الإلكترونية بمختلف وسائل الإتصال بها، فبرزت بذلك الجرائم المنظمة، والجرائم الإلكترونية وصور عديدة من الجرائم العصرية (مثل: غسيل الأموال أو تبييض الأموال، المخدرات، الإرهاب، الإختطاف...إلخ) اصطلح على تسميتها الجرائم المستحدثة. وتكمن خطورة الجريمة المستحدثة في صعوبة تداركها بسبب التطور والإنتشار السريع والمستمر لها مع وجود عجز للسلطات القضائية الوطنية والدولية وعدم قدرتهم على احتواء هذه الجرائم وتقنينها بشكل يتماشى مع التطور الرهيب لها. وعليه سنحاول في هذا المقال طرح مفهوم الجرائم المستحدثة وخصائصها، وعلاقتها بالجرائم التقليدية، بالإضافة إلى معرفة أنواع الجرائم المستحدثة بما فيها الجرائم المنظمة والجرائم الالكترونية (أغلب الجرائم المستحدثة هي جرائم منظمة والكترونية في نفس الوقت)، وكذا حجمها ومدى انتشارها، وأخيرا آليات مكافحتها والحد منها في المجتمع الجزائري. Crime is a relative social phenomenon closely related to the society in which we live, it stems from its customs, traditions and variables, the latter affecting drift behaviours and their nature At the end of the last century, with beginning of phenomenon of globalization, there were many changes in scientific, industrial and technological progress that led to the emergence of new international concepts that invaded all countries of world and led to emergence of new patterns of delinquency and criminality, especially after development of field of information technology and the invasion of electronic environment by various means of communication with it. Thus, organized crimes, electronic crimes and many forms of modern crimes (e.g: money laundering or money laundering, drugs, terrorism, kidnapping...etc.) has been termed new crimes. The seriousness of new crime lies in difficulty of redressing it because of rapid and continuous development and spread of crime, with inability of national and international judicial authorities and their inability to contain and codify such crimes in line with their terrible development. In this article, we will therefore try to present concept and characteristics of new crimes, their relationship to traditional crimes, as well as types of crimes developed, including organized and electronic crime (most of crimes developed are organized and electronic crimes at the same time), as well as their size and prevalence, and finally the mechanisms for combating and reducing them in Algerian society
الحدود المفاهيمية لللامركزية كبيئة لتعزيز المقاربات التشاركية
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) سغيري, وهيبة
لم تعد النقاشات حول اللامركزية مقتصرة حول الأطر المفاهيمية فحسب بل أصبحت تشير إلى الطرق التي يمكن أن توفر الفهم الدقيق للنماذج الجديدة للحكم والتسيير التشاركي، فتوسيع دوائر المشاركة لتشمل الفواعل الجديدة دون الفاعل الرسمي يعود أساسه المنطقي للتجسيد الفعلي للامركزية، حيث أنها تعمل على إضفاء تغييرات أساسية في توزيع الأدوار، فعند الحديث عن إعادة هيكلة العلاقة بين الدولة والمواطنين يستلزم ذلك الحديث عن مقاربات تشاركية لا يمكن توافرها إلا بضمان تكريس النظام اللامركزي. وقدجاءت الورقة البحثية في محاولة للإحاطة بالمفاهيم والمقاربات المرتبطة باللامركزية، ورغم أن التوجه للامركزية جاء كضرورة للتقليل من الاعتماد على الدولة وتعزيز قدرة الفواعل المجتمعية الأخرى في المشاركة وصتع القرار خاصة على المستويات المحلية؛ إلا أن الانتقادات الموجهة لها والتي ترجع إلى التخوف من خطر الإنقسام وتفتيت السلطة بالاضافة إلى تعقد البيئة المحلية؛ جعلت من الصعب الاستثمار في مفهوم اللامركزية لتحقيق حكم رشيد. Discussions about decentralization are no longer confined to conceptual frameworks, but rather refer to ways that can provide an accurate understanding of new models of participatory governance and management. In the distribution of roles, when talking about restructuring the relationship between the state and citizens, this requires talking about participatory approaches that can only be available by ensuring the establishment of the decentralized system. The research paper came in an attempt to understand the concepts and approaches related to decentralization. Although the trend of decentralization came as a necessity to reduce dependence on the state and enhance the ability of other societal actors to participate and make decisions, especially at local levels; However, the criticisms leveled against it, which are due to the fear of the danger of division and fragmentation of power, in addition to the complexity of the local environment; It made it difficult to invest in the concept of decentralization to achieve good governance.
الحق في بيئة صحية بين التكريس والتمكين
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) قرجع, سامية; صفو, نرجس
تهدف هذه الدراسة إلى بيان طبيعة الاعتراف الدولي بالحق في بيئة صحية، وإبراز ما إذا كان هذا الحق بحاجة إلى إقرار أو تمكين، ضمن التوجه الحديث نحو التمكين من حقوق الإنسان، بتوظيف المنهج الوصفي التحليلي مع الاستعانة بالمنهج الاستقرائي في عرض مشكلة الدراسة. ليتضح أن التكريس القانوني للحق في بيئة صحية يعتبر ناقصا لغياب نص اتفاقي يقره صراحة؛ ويعد الاعتراف الوطني به دافعا لتبني ذاك الاتفاق؛ كما أن التمتع الفعلي بالحقوق الإجرائية يعد من آليات التمكين من الحق في بيئة صحية. This study aims to clarify the nature of international recognition of the right to a healthy environment, and to highlight whether this right needs recognition or empowerment, within the modern trend towards empowerment of human rights, by employing the descriptive analytical method with the use of the inductive method in presenting the study problem . To make it clear that the legal enshrinement of the right to a healthy environment is considered incomplete due to the absence of an agreement explicitly sanctioning it; National recognition of it is a motive for adopting this agreement. In addition, the actual enjoyment of procedural rights is one of the mechanisms for enabling the right to a healthy environment.
الرقابة القضائية على الجزاء الإداري الوقائي في النظام القانوني الجزائري
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) مواقي بناني, أحمد
أثارت المقارنة بين الجزاء الجنائي والجزاء الإداري كثيرًا من الجدل القانوني حول هذا الموضوع كان الأمر يتعلق بازدواجية العقاب من طرف القضاء وفي نفس الوقت من طرف السلطة الإدارية، وما يستتبع ذلك من تداعيات تتعلق بالأسباب التي تبرر وجود الجزاء ين في نفس الوقت، قد ينبئ ذلك على الخروج عن المبادئ المرتبطة بتوزيع الأدوار والصلاحيات بين السلطتين القضائية والتنفيذية استنادا لمبدأ الفصل بين السلطات، لكن الأمر بعيد عن كل ذلك الفهم لأن الإدارة إذا قامت بتوقيع جزاءات إدارية وقائية فذلك يمثل امتدادا طبيعيا لصلاحياتها القانونية الباتة التي تمارس ضمن نشاط الضبط الإداري وفقا لقواعد تحدد أسلوب التدخل بما ليس فيه مساس بالحقوق والحريات إلا بالقدر اللازم لحفظ النظام العام وتحت رقابة القضاء الإداري.The comparison between the criminal and administrative penalties has raised a big judicial debate, considering the matter of the issue’s relation to double penalties ruled by the judiciary and the administrative authorities at once. With certain interrogative implications following about the reasons behind the existence of both penalties at the same time, and if this indicates a deviation from the principles related to the distribution of roles and competences between the judiciary and the executive based on the principle of separation of powers. Or maybe the matter is far off this understanding being that imposing preventive administrative penalties by the administration represents a natural extension of its permanent legal competences that are exercised within the activity of administrative control. In accordance with rules that determine methods of intervention in a way that does not prejudice rights and freedoms except to the extent necessary to preserve public order under the supervision of the administrative judiciary.
العولمة والإجرام المستحدث: هل هي إملاءات أم قيم ومصالح تستوجب الحماية؟
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) بن سعيد, صبرينة; بوكر, رشيدة
مع التطورات المتسارعة في عالم التكنولوجيا وسهولة الاتصال والتواصل وكسر الحواجز المادية في عصر القرية الواحدة، استفحل الإجرام المستحدث وعملت الدول على الوقاية منه ومكافحته، وبرز إلى السطح مصطلح عولمة القانون الجنائي عند الفقه العربي خاصة. تبني مثل هذا المفهوم يعني أن الإجرام المستحدث وآليات الوقاية والمكافحة والتعاون الدولي ما هي إلا إملاءات من قبل الدول العظمى على الدول الضعيفة. ومن هذا المنطلق تبلورت الإشكالية التي تهدف إلى وضع الحدود بين مفهوم العولمة ومفهوم عالمية القانون الجنائي، لأن تكنولوجيا الإعلام والاتصال هي التي سهلت الإجرام المستحدث بمختف أنواعه، وما العولمة إلا بيئة تكوٌن فيها هذا الإجرام وربما بيئة تحتية لهذا النوع من الإجرام. With the rapid developments in the world of technology, ease of communication and breaking physical barriers in the era of one village, the newly created crime has become rampant and countries have worked to prevent and combat it, and the term globalization of criminal law has emerged in Arab jurisprudence in particular. Adopting such a concept means that emerging crime, prevention and control mechanisms, and international cooperation are nothing but dictates by the great powers on the weak ones. From this standpoint, the problem has crystallized, which aims to set the boundaries between the concept of globalization and the concept of the universality of criminal law, because it is information and communication technology that facilitated the various types of crea ed crime, and globalization is only an environment in which this crime is formed and perhaps an underlying environment for this type of crime.
القواعد المستحدثة للعمليات البنكية الاسلامية في التشريع الجزائري
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) جبار, رقية; بن عائشة, نبيلة
يستلزم نظام بنك الجزائر رقم 02 لسنة 2020 من أجل فتح شباك يعنى بالصيرفة الإسلامية على مستوى بنك تقليدي ضرورة الحصول على شهادة مطابقة من الهيئة الشرعية الوطنية، وترخيص مسبق من مجلس النقد والقرض لتسويق منتجات صيرفة إسلامية متوافقة مع أحكام الشريعة، حسب الخصائص التقنية لتنفيذها المحددة بموجب التعليمة رقم 03-2020 الصادرة عن بنك الجزائر. فتم من خلال هذه الدراسة النظر في ما مدى كفاية قواعد ممارسة العمليات البنكية الاسلامية المستحدثة لتطوير الصيرفة الإسلامية في الجزائر، وفق محورين تمثل الأول في تنظيم شباك الصيرفة الإسلامية، والثاني في دراسة مختلف المنتجات المصرفية التي يقدمها الشباك، وصولا إلى نتيجة رئيسية تكمن في توفير الإطار القانوني لعمليات الصيرفة الإسلامية المنشئ لهيئة شرعية عليا على البنوك احترام آرائها في مدى مطابقة عملياتها للشرع من شأنه أن يقضي على تضارب الفتاوى بخصوصها، والذي سيؤدي لرفع مستوى الوعي الادخاري للجمهور خاصة برفع الشبهة الربوية لها مما سيؤدي إلى القضاء على السوق الموازية. The Bank of Algeria Regulation No. 02 of 2020 in order to open a window concerned with Islamic banking at the level of a conventional bank requires obtaining a conformity certificate from the national Sharia board, and a prior authorization from the Monetary and Credit Board to market Islamic banking products in compliance with the provisions of Sharia, according to the technical characteristics of their implementation specified in accordance with Instruction No. 03-2020 issued by the Bank of Algeria. Through this study, the adequacy of the rules for conducting operations was considered Islamic banking developed for the development of Islamic banking in Algeria, according to two axes, the first represented in the organization of the Islamic banking window, and the second in the study of the various banking products provided by the window, leading to a major conclusion that lies in providing the legal framework for Islamic banking operations that established a supreme Sharia body that banks must respect their views on. The extent to which its operations conform to the Sharia.

Browse

Browsing العدد 02 by Title