العدد 02

Permanent URI for this collectionhttpss://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/5869

Browse

Now showing 1 - 20 of 40

حجية التوقيع على القرار الإداري الإلكتروني
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) جبايلي, صبرينة
تناولت الدراسة موضوعا مهما من موضوعات القانون الإداري المستحدثة في ظل التطور الذي تشهده تكنولوجيا المعلومات والتوجه المتسارع صوب عصرنة العمل الإداري وتقديم الخدمات العمومية إلكترونيا. فقد أصبح التعامل بالقرار الإداري الإلكتروني أمرا ملحا خاصة في ظل جائحة كورونا لتلبية الحاجات العامة للمواطنين والمحافظة على استمرار سير المرافق العامة بانتظام واطراد، إلا أنه في العالم الإلكتروني، يجب على الشخص الطبيعي أو حتى الشخص الاعتباري، أن يعرّف عن نفسه في أعين الفاعلين الآخرين من خلال الإعلان عن هويته، إذ أن أي معاملة تتم بواسطة وسائل إلكترونية تثير الشكوك بين الناس وبناءا على ذلك يشترط حتى يتمتع القرار الإداري الإلكتروني بالحجية ذاتها الممنوحة للقرار الإداري التقليدي في مجال اثباته ونفاذه أن يوقع بواسطة التوقيع الإلكتروني . The study dealt with an important topic of the new administrative law in light of the development witnessed by information technology and the accelerating trend towards modernizing administrative work and providing public services electronically. Dealing with the electronic administrative decision has become an urgent matter, especially in light of the Corona pandemic, to meet the general needs of citizens and maintain the regular and steady functioning of public utilities, but in the electronic world, a natural person, or even a legal person, must identify himself in the eyes of other actors from During the announcement of his identity, since any transaction carried out by electronic means raises suspicion among the people and accordingly it is required that the electronic administrative decision enjoy the same authority granted to the traditional administrative decision in the field of its proof and enforcement that it be signed by electronic signature.
الأحكام الموضوعية والإجرائية المستحدثة لجريمة المضاربة غير المشروعة في ظل القانون رقم 21-15 المؤرخ في 28-12-2021
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) بن الشيخ, نور الدين
تهدف هذه الورقة البحثية إلى دراسة السياسة الجنائية المستحدثة من قبل المشرع الجزائري لمكافحة المضاربة غير المشروعة، التي أضحت تهدد كيان المجتمع الجزائري وتمس بأمنه الغذائي واستقراره الاجتماعي والسياسي، عن طريق إحداث الندرة في السوق الوطنية بتخزين وإخفاء السلع والبضائع مما يؤدي إلى اضطراب التموين ومنه رفع أسعارها دون مبرر.This research paper aims to study the criminal policy developed by the Algerian legislator to combat illegal speculation, which has become a threat to the entity of Algerian society and affects its food security and social and political stability by creating scarcity in the national market by storing and hiding goods and merchandise, which leads to supply disruptions and from it raising Their prices are unjustified.
تطبيقات مبدأ الموازنة في مرحلة المحاكمة من الجزائية - دراسة على ضوء التشريع الجزائري -
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) بوعمرة, إبراهيم; دحمري, يمينة
إن الدعوى العمومية تمر بمراحل عدة، بداية من تحريكها والسير في إجراءاتها عن طريق التحقيق الابتدائي، وهي المرحلة السابقة عن المحاكمة الجزائية، ثم التمهيد بعد ذلك لمرحلة المحاكمة النهائية التي يتقرر فيها مصير المتابعة الجزائية، وانطلاقا من هذا الطرح، فقد أحاط المشرع هذه المراحل بضمانات عديدة تقتضيها غاية القضاء العادل، ألا وهي التوازن في الحقوق بين أطراف الدعوى العمومية. وعليه فإن هذه الدراسة تهدف إلى الإحاطة بضمانات المحاكمة الجزائية ومبادئها التي استنبطت منها مبدأ الموازنة بين الخصوم. وفي سبيل الإجابة عن الإشكالية المطروحة فإن طبيعة موضوع هذه الورقة البحثية يقتضي استخدام مقاربة منهجية تعتمد المنهج الاستقرائي والتحليلي، وهذا نظرا لكون مبدأ الموازنة من المبادئ التي لم ينص عليها في التشريع صراحة وإنما يستشف عن طريق جملة من القواعد التي تنبثق منه. أما عن أهم نتائج الدراسة نذكر: - يعد مبدأ الموازنة عنصرا بارز وأساسي كونه ضمان وحق في ذات الوقت. - نظرا لأهمية مبدأ الموازنة في سيرورة وتحقيق المحاكمة العادلة نجد جل الدساتير والمواثيق والتشريعات العريقة السامية قد ضمنته في منظومتها. - إن مبد الموازنة لا يرتبط فقط بحق المتهم، لأنه مبدأ متكامل يضمن حق الإدعاء العام. The public lawsuit goes through several stages, starting with moving it and proceeding with its procedures through the preliminary investigation, which is the stage prior to the criminal trial, and then preparing for the stage of the final trial in which the fate of the criminal follow-up is decided, and based on this proposition, the legislator has surrounded these stages with guarantees Many are required by the goal of a just judiciary, which is the balance of rights between the parties to a public lawsuit. Accordingly, this study aims to take note of the guarantees and principles of the criminal trial, from which the principle of balancing the opponents was derived. As for the problem of the study, it revolves around a basic question: How can a fair balance be achieved between the parties to the criminal litigation during the trial stages? In order to answer the problem posed, the nature of the subject of this research paper requires the use of a methodological approach that adopts the inductive and analytical approach, and this is due to the fact that the principle of balance is one of the principles that were not explicitly stated in the legislation, but rather it is revealed through a set of rules that emerge from it. As for the most important results of the study, we mention: - The principle of balance is a prominent and essential element as it is a guarantee and a right at the same time. - Given the importance of the principle of balance in the process and achievement of a fair trial, we find that most of the constitutions, charters and lofty long-standing legislation have included it in their system. - The budget principle is not only related to the right of the accused, because it is an integrated principle that guarantees the right of public prosecution.
الأبعاد الاقتصادية لمشكل الفقر في العالم العربي وانعكاساته السياسية
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) خرباشي, حنان
تروم الدراسة تبيان مدى تأثير الأسباب الاقتصادية لظاهرة الفقر في بروز المشاكل السياسية في الدول العربية؛ حيث تفترض الدراسة أنه كلما تشعبت الأبعاد الاقتصادية للفقر كلما تأججت المشاكل السياسية. وعليه يكون هدف الدراسة هو الكشف عن الأبعاد الاقتصادية لاستفحال ظاهرة الفقر في الدول العربية، ومن ثم الوقوف عند مخاطر الظاهرة من الجانب السياسي. وبالاعتماد على الدراسة التحليلية تم الوصول إلى نتيجة مفادها أن الفقر الذي يعيشه عدد كبير من الأفراد في البلدان العربية يدفع بهم إلى التعبير عن حالة السخط الاجتماعي قد تكون في كثير من الأحيان عبر الفوضى والعنف، وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى انعدام الأمن الاجتماعي والاستقرار في المجتمعات العربية.The study aims to show the impact of the economic causes of the poverty phenomenon on the emergence of political problems in the Arab countries ; where The study assumes that whenever the economic dimensions of poverty widened, the political problems exacerbate. Accordingly, the aim of the study is to reveal the economic dimensions of the exacerbation of the poverty phenomenon in the Arab countries, and then search for the risks of the phenomenon from its political side. Relying on the analytical study, it was concluded that the poverty experienced by a large number of individuals in Arab countries leads them to express a state of social discontent, which may often be through chaos and violence, which ultimately leads to social insecurity and stability in Arab societies.
المخاطر الأمنية للهجرة غير الشرعية على المهاجر في عصر السيولة: ظاهرة الاتجار بالبشر نموذجا
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) بوطورة, حنان; منصوري, سميرة
هدف هذه الورقة البحثية إلى التعرف على المخاطر الأمنية التي تواجه المهاجر غير الشرعي من خلال أحد الظواهر الأمنية الخطيرة التي يتعرض لها هذا المهاجر وهي ظاهرة الاتجار بالبشر، انطلاقا من الرؤية التي قدمها المفكر زيجمونت باومان في مقاربته المعاصرة عن الحداثة السائلة، وللإجابة عن تساؤلات الدراسة وبلوغ أهدافها اتبعتنا المنهج الوصفي. وتوصلنا إلى جملة من الاستنتاجات منها أن المقولات الأساسية التي جاءت بها الحداثة في أرض الواقع أوجدت ثقافة استهلاكية تستخدم تكنولوجيا الاتصال الحديثة لتسليع الواقع الاجتماعي بما في ذلك الإنسان نفسه بالترويج إلى ثقافة سائلة تربط بين الحضارة، والاستهلاك بصورة جعلت الكثير من البشر يهاجرون في قوارب الموت بحثا عن عالم الأحلام والحضارة، والرفاه ليجدوا العديد من المخاطر التي تهدد سلامتهم النفسية والجسدية من خلال تحويلهم إلى سلع يتاجر بها، وبأحلامهم وتمتهن كرامتهم الإنسانية في زمن يقوم نظامه الأخلاقي على تقديم الأنانية الفردية على أي مصلحة جماعية. This research paper aims to identify the security risks facing illegal immigrants through one of the serious security phenomena affecting them, namely, trafficking in human beings. Based on the vision presented by the thinker Zygmunt Baumann in his contemporary approach on liquid modernity, and to answer the questions of the study and achieve its objectives, we followed the descriptive approach. We have reached several conclusions, including the fundamental statements of modernity on the ground based on a consumer culture that uses modern communication technology to commodify social reality, namely the human being himself, by promoting a liquid culture linking civilization and consumption. It has made many humans migrate in death boats in search of the world of dreams, civilization, and well-being to find several threats to their psychological and physical well-being by turning them into goods to be traded. Their human dignity is disregarded in a time when moral order offers individual selfishness over any collective interest
كفاءة النظام الإعلامي في تحقيق بيئة سياحية أمنة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) مقعاش, يوسف; وناسي, لزهر
تهدف هذه الدراسة إلى تقديم نقاش حول قدرة النظام الإعلامي في تحقيق بيئة سياحية أمنة، خاصةً مع انتشار الحوادث والجرائم التّي تؤثر على البيئة السياحية، والنظر في آليات نظام الإعلام التّي لها القدرة على تعزيز البيئة السياحية الآمنة، من خلال تخطيط الرسائل الإعلامية المناسبة مع الظروف المحيطة بالبيئة السياحية. وبناءً على ذلك، فقد خلصت الدراسة إلى أنّه استنادا إلى واقع البيئة السياحية السليمة، مرهونة بكفاءة النظام الإعلامي في توحيد الأفكار وفقا للبيئة السياحية المناسبة والتصدي لكل المعلومات التّي من شأنها أن تؤثر على أفكار الجمهور تجاه البيئة السياحية . This study aims to provide a discussion about the ability of the system information on the policy environment safe, especially with the proliferation of incidents and crimes that affect the tourism environment, and in the mechanisms of the information system that have the ability to enhance the tourism environment safe, by planning media messages appropriate with the conditions of the surrounding environment of the tourist. Accordingly, the study concluded that, based on the reality of the tourism environment healthy, depends on efficient information system in the consolidation of ideas according to the environment within the region and all information that would affect public ideas about the tourism environment .
التدرج في سن الحدث الموقوف للنظر في التشريع الجزائري
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) بن حركات, اسمهان
يتحدد سن بداية توقيف الحدث للنظر بلحظة إرتكابه للجرم أو محاولة إرتكابه له، والتي حددها المشرع الجزائري بسن تمام الثالثة عشرة سنة، والتي يتدرج تطبيق إجراء التوقيف للنظر فيها وفقا للتدرج في المراحل العمرية للحدث، آخذا بعين الإعتبار لعنصر بداية القدرة على التمييز والإدراك لديه، زيادة على مجموعة من الضمانات التي وفرها له قانون الطفل الجزائري رقم 15-12 المؤرخ في 15 يوليو 2015 فيما يخص توقيفه للنظر، وهي ضمانات مكرسة في جميع مراحله العمرية وقبل تمامه سن الثامنة عشرة سنة، والتي راعى فيها دائما صغر سنه، الذي يتطلب نوع من المعاملة الإصلاحية والتربوية، بدلا من المعاملة الزجرية.The age of the beginning of the arrest of the juvenile for consideration is determined at the moment of the commission of the offense or the attempt to commit it, which was determined by the Algerian legislator at the age of thirteen years. On a set of guarantees provided to him by the Algerian Child Law No. 15_12 of July 15, 2015 with regard to his arrest for consideration, guarantees established in all stages of his life and before he reaches the age of eighteen, and in which he always took into account his young age, which requires a kind of corrective and educational treatment Instead of injunctive treatment.
الإطار القانوني للشراكة بين القطاع العام والخاص في التشريع الجزائري دراسة مقارنة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) صافة, خيرة
تعتبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص إحدى أهم الآليات الحديثة في حل مشكلة تمويل المشاريع الكبرى في ظل قصور الجهات التمويلية وتنامي الحاجيات الأساسية للجهات الحكومية، وبموجب هذه الدراسة ستتم إزالة اللبس عن مصطلح الشراكة من خلال تحديد التعريف اللغوي وكذا التعريف الاصطلاحي من خلال تحديد مفهوم فقهي وتشريعي وارد في مختلف الدول، وكذا تعريف دولي، ثم التركيز على الطبيعة القانونية لعقود الشراكة بين القطاعين من خلال التكييف القانوني ثم الآثار المترتبة عن تحديد الطبيعة القانونية لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص. لتخلص الدراسة لتحديد مدى مساهمة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص رغم الصعوبات والعوائق التي تعترض تنفيذها إلى أنها أداة فعالة مساهمة في تقليص نفقات الدولة، كونها تعزز الخبرات بين القطاعين مم يسمح بخلق بيئة مستقرة تنتج اقتصاد قوي. The partnership between the public and private sectors is one of the most important modern mechanisms in solving the problem of financing major projects in light of the shortcomings of the financing agencies and the growing basic needs of government agencies. It is included in various countries, as well as an international definition, then focus on the legal nature of partnership contracts between the two sectors through legal adaptation and then the implications of determining the legal nature of partnership contracts between the public and private sectors. The study concludes to determine the extent of the contribution of partnership contracts between the public and private sectors, despite the difficulties and obstacles to their implementation, that it is an effective tool that contributes to reducing state expenditures, as it enhances experiences between the two sectors, allowing the creation of a stable environment that produces a strong economy.
الجرائـــم المستحدثــة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) بلعيد, إلهام
إن الجريمة ظاهرة اجتماعية نسبية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمجتمع الذي نعيش فيه، وهي نابعة من عاداته وتقاليده ومتغيراته، هذه الأخيرة تؤثر في السلوكات الإنحرافية وفي طبيعتها. في أواخر القرن الماضي، ومع بداية ظاهرة العولمة حدثت تغيرات كثيرة من تقدم علمي وصناعي وتكنولوجي أدت إلى بروز مفاهيم دولية جديدة غزت جميع دول العالم وأدت إلى ظهور أنماط مستجدة من الإنحراف والإجرام خاصة بعد تطور مجال تقنية المعلومات وغزو البيئة الإلكترونية بمختلف وسائل الإتصال بها، فبرزت بذلك الجرائم المنظمة، والجرائم الإلكترونية وصور عديدة من الجرائم العصرية (مثل: غسيل الأموال أو تبييض الأموال، المخدرات، الإرهاب، الإختطاف...إلخ) اصطلح على تسميتها الجرائم المستحدثة. وتكمن خطورة الجريمة المستحدثة في صعوبة تداركها بسبب التطور والإنتشار السريع والمستمر لها مع وجود عجز للسلطات القضائية الوطنية والدولية وعدم قدرتهم على احتواء هذه الجرائم وتقنينها بشكل يتماشى مع التطور الرهيب لها. وعليه سنحاول في هذا المقال طرح مفهوم الجرائم المستحدثة وخصائصها، وعلاقتها بالجرائم التقليدية، بالإضافة إلى معرفة أنواع الجرائم المستحدثة بما فيها الجرائم المنظمة والجرائم الالكترونية (أغلب الجرائم المستحدثة هي جرائم منظمة والكترونية في نفس الوقت)، وكذا حجمها ومدى انتشارها، وأخيرا آليات مكافحتها والحد منها في المجتمع الجزائري. Crime is a relative social phenomenon closely related to the society in which we live, it stems from its customs, traditions and variables, the latter affecting drift behaviours and their nature At the end of the last century, with beginning of phenomenon of globalization, there were many changes in scientific, industrial and technological progress that led to the emergence of new international concepts that invaded all countries of world and led to emergence of new patterns of delinquency and criminality, especially after development of field of information technology and the invasion of electronic environment by various means of communication with it. Thus, organized crimes, electronic crimes and many forms of modern crimes (e.g: money laundering or money laundering, drugs, terrorism, kidnapping...etc.) has been termed new crimes. The seriousness of new crime lies in difficulty of redressing it because of rapid and continuous development and spread of crime, with inability of national and international judicial authorities and their inability to contain and codify such crimes in line with their terrible development. In this article, we will therefore try to present concept and characteristics of new crimes, their relationship to traditional crimes, as well as types of crimes developed, including organized and electronic crime (most of crimes developed are organized and electronic crimes at the same time), as well as their size and prevalence, and finally the mechanisms for combating and reducing them in Algerian society
مخاطر الأمن الصحي وسبل الوقاية منها
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) عرشوش, سفيان
الصحة مطلب أساسي للفرد والمجتمع، تسعى دول العالم لتحقيقه وضمانه من خلال حشد الجهود على المستوى الداخلى والخارجي، وقد شكل الأمن الصحي مفهوما جديدا يتجاوز الأمن الوطني والأمن ألإقليمي وذلك لما للصحة من تأثيرات مباشرة في العديد من جوانب الحياة الاجتماعية منها والاقتصادية. سيما في زمن تواجه فيه الدول ومجتمعاتها تحديات جمة ومخاطر صحية متزايدة، جراء تفشي الاوبئة والأمراض المعدية، ما ادى إلى تداول مفاهيم امنية مرتبطة بالصحة تعرف ب: أمننة الصحة"، وهو ما دفع برئيس الجمهورية الجزائري يوم 13 أفريل 2020، أن يعلن عن إنشاء"الوكالة الوطنية للأمن الصحي" في أقرب وقت، بغرض إعادة هيكلة قطاع الصحة.Health is a basic requirement for both the individual and society. The countries of the world strive to achieve it by mobilizing efforts at the internal and external levels to ensure it. Meanwhile, Health security has formed a new concept that goes beyond national and regional security, since health has direct impacts in many aspects of life whether social or economic. Especially at a time when countries and their societies are facing many challenges and increasing health risks due to the spread of epidemics and infectious diseases, which led to the circulation of security concepts related to health known as: health security, which prompted the Algerian President, on April 13th. 2020, to announce the creation of the National Health Security Agency the sooner possible in order to restructure the health sector.
تشكيلة المحكمة الدستورية: بين الإستقلالية والتبعية
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) زياني, كنزة; دريد, كمال
تهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على تشكيلة المحكمة الدستورية التّي جاء بها التعديل الدستوري لسنة 2020، الذي بدى من خلال نصوصه أنه غيّر في تركيبة تشكيلة المحكمة الدستورية مقارنة مع المجلس الدستوري سابقا، حيث استحدث ضمانات وشروط جديدة لتولي العضوية بالمحكمة الدستورية؛ تكرس استقلالية وحياد أعضائها تبرز بصفة خاصة في اشتراطه للخبرة والكفاءة في القانون للتعين فيها، وحرصه على إقرار الحصانة للأعضاء، فضلا على اعتماده التنوع في التركيبة العضوية للمحكمة الدستورية. وعلى الرغم من الجهود التّي بذلها المؤسس الدستوري في سبيل تكريس استقلالية أعضاء المحكمة الدستورية ، تبقى الضمانات التّي تكرس الإستقلالية الفعلية لأعضائها غائبة في ظل تدخل رئيس الجمهورية في تعيينهم وانتخابهم. The study aims to highlight the composition of the Constitutional Court, as set out in the Constitutional Amendment of 2020, which, through its texts, appeared to be not in the composition of the Constitutional Court compared with the previous Constitutional Council. He has introduced new guarantees and conditions for membership of the Constitutional Court that enshrine the independence and impartiality of its members, which are particularly prominent in his requirement of expertise and competence in law for appointment s immunity, as well as its diversity in the composition of the Constitutional Court. Despite the constitutional founder's efforts to enshrine the independence of the members of the Constitutional Court, guarantees of effective independence for its members remain absent under the interference of the President of the Republic in their appointment and election.
التعديلات الدستورية في الجزائر ودورها في تكريس مبدأ حرية المنافسة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) حيرش, عبد المالك; زروق, نوال
مـلخـص: تسعى الجزائر منذ انفتاحها على اقتصاد السوق، إلى الأخذ بالمبادئ التي يقوم عليها الاقتصاد الحر، ويعتبر تكريس مبدأ حرية المنافسة الوسيلة الأساسية التي تمكن من الانفتاح وتفعيل الاقتصاد، ويعتمد هذا المبدأ على تحرير النشاطات الاقتصادية بمنح الحرية في ممارسة المنافسة فيها، وبالنظر إلى أن الدستور هو أسمى القوانين فإنه يقدم ضمانات قوية للالتزام بكل المباديء الأساسية التي تتضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، ويضمن كذلك الشرعية على ممارسات السلطات، ويكفل الحماية القانونية في مجتمع تسوده الشرعية، ولذلك سعت الجزائر إلى تكريس هذا المبدأ دستوريا، من خلال تحرير النشاطات على غرار حرية التجارة والصناعة وحرية الاستثمار...الخ، ويأخذ المؤسس الدستوري في كل تعديل للدستور الجزائري بعين الاعتبار تفعيل مبدأ حرية المنافسة من خلال محاولته التماشي مع متطلبات الواقع من خلال تكريس الحريات المستحدثة التي يحتاجها النظام الاقتصادي الحر، والتي تعد من الآليات المفَعِّلة للسوق، بالاضافة إلى الوسائل التي ترسم الحدود المشروعة لهذا المبدأ وتحقق الأمن القانوني، كل هذا وصولا إلى التعديل الدستوري لسنة 2020 أين نصت المادة 61 على: حرية نشاطات التجارة والاستثمار والمقاولة. Since opening up to the market economy, Algeria has sought to adopt the principles on which the free economy is based. The principle of freedom of competition is the main means by which it can open up and activate the economy. This principle is based on the liberalization of economic activities by granting them the freedom to compete in them, and since the constitution is the supreme law, it provides strong guarantees of adherence to all fundamental principles, which include individual and collective rights and freedoms, as well as the legitimacy of the practices of the authorities and legal protection in a society of legitimacy. Algeria has therefore sought to establish this principle constitutionally by liberalizing activities in the areas of freedom of trade, industry, investment, etc. In every amendment to the Algerian Constitution, the Constitutional Founder takes into account the realization of the principle of freedom of competition by attempting to comply with the requirements of reality by establishing the freedoms created, which are required by the free economic system and which are an effective mechanism of the market, as well as the means to establish the legitimate limits of this principle in order to achieve legal security in the area of competition ,Until the last constitutional amendment in 2020, section 61 of which provides for freedom of trade, investment and entrepreneurship.
دور المرأة في الجريمة المنظمة عبر القومية
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) زناتي, وفاء; لموشي, طلال
تلعب المرأة دورا مهما في الجريمة المنظمة عبر القومية بغض النظر عن أوضاعها وظروفها، فقد أثبتت الأدلة أن النساء كن ولازلن ناشطات كأعضاء وقادة في المنظمات الإجرامية في جميع أنحاء العالم وفي فترات مختلفة من التاريخ ما ألقى بظلالها على الفكرة السائدة وهي: " الإرتفاع المفاجئ" لقوة المرأة حيث تغيرت نشاطاتها ودورها، فبعد أن كانت ضحية أصبحت جانية عضوة ثم قائدة وهو ما يوفر طابعا متغيرا للجريمة المنظمة عبر القومية وللمرأة من عملاء إجراميين جدد وأسواقا أكثر تعقيدا، وبالتالي تسعى المنظمات الحكوميWoman plays an important role in transnational organized crime regardless of her status and circumstances. Evidence has shown that women have been and still active as members and leaders of criminal organizations around the world and in different periods of history, casting a shadow over the prevailing notion: the “sudden rise” of the woman’s power where her activities and role have changed. After being a victim, she became a perpetrator, a member and then a leader, which provides a changing character for transnational organized crime and new criminal agents and more complex markets for woman. Consequently, governmental and non-governmental organizations seek, in coordination with states, to dismantle them and return woman to her feminine natural nature in exchange for protecting and defending her and trying to integrate her into society. ة وغير الحكومية بالتنسيق مع الدول إلى محاولة تفكيكه وإعادة المرأة إلى طبيعتها الفطرية الأنثوية في مقابل حمايتها والمدافعة عنها ومحاولة إدماجها في المجتمع.
الحدود المفاهيمية لللامركزية كبيئة لتعزيز المقاربات التشاركية
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) سغيري, وهيبة
لم تعد النقاشات حول اللامركزية مقتصرة حول الأطر المفاهيمية فحسب بل أصبحت تشير إلى الطرق التي يمكن أن توفر الفهم الدقيق للنماذج الجديدة للحكم والتسيير التشاركي، فتوسيع دوائر المشاركة لتشمل الفواعل الجديدة دون الفاعل الرسمي يعود أساسه المنطقي للتجسيد الفعلي للامركزية، حيث أنها تعمل على إضفاء تغييرات أساسية في توزيع الأدوار، فعند الحديث عن إعادة هيكلة العلاقة بين الدولة والمواطنين يستلزم ذلك الحديث عن مقاربات تشاركية لا يمكن توافرها إلا بضمان تكريس النظام اللامركزي. وقدجاءت الورقة البحثية في محاولة للإحاطة بالمفاهيم والمقاربات المرتبطة باللامركزية، ورغم أن التوجه للامركزية جاء كضرورة للتقليل من الاعتماد على الدولة وتعزيز قدرة الفواعل المجتمعية الأخرى في المشاركة وصتع القرار خاصة على المستويات المحلية؛ إلا أن الانتقادات الموجهة لها والتي ترجع إلى التخوف من خطر الإنقسام وتفتيت السلطة بالاضافة إلى تعقد البيئة المحلية؛ جعلت من الصعب الاستثمار في مفهوم اللامركزية لتحقيق حكم رشيد. Discussions about decentralization are no longer confined to conceptual frameworks, but rather refer to ways that can provide an accurate understanding of new models of participatory governance and management. In the distribution of roles, when talking about restructuring the relationship between the state and citizens, this requires talking about participatory approaches that can only be available by ensuring the establishment of the decentralized system. The research paper came in an attempt to understand the concepts and approaches related to decentralization. Although the trend of decentralization came as a necessity to reduce dependence on the state and enhance the ability of other societal actors to participate and make decisions, especially at local levels; However, the criticisms leveled against it, which are due to the fear of the danger of division and fragmentation of power, in addition to the complexity of the local environment; It made it difficult to invest in the concept of decentralization to achieve good governance.
عقوبة العمل للنفع العام ودورها في إصلاح وتأهيل المحكوم عليه
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) مزيتي, فاتح; خلوط, سعاد
تهدف العقوبة إلى إصلاح وتأهيل الجاني كهدف مستحدث تسعى السياسة العقابية الحديثة إلى تحقيقه فلم يعد الوصول إلى ردع الجاني كاف لإصلاحه، مما اقتضى تغيير وتطوير نوع العقوبات الموقعة عليه بعدما اثبتت العقوبة السالبة للحرية تعارضها وهدف السياسة العقابية، وهو ما أدى إلى تبنى عقوبات بديلة عنها يمكنها إصلاح وتأهيل الجاني وإعادة إدماجه في المجتمع، وهو ما تسعى إليه السياسة العقابية من خلال تبنيها لعقوبة العمل للنفع العام نظرا لدورها الفعال في الإصلاح والتأهيل وهو ما أخذ به المشرع الجزائري بوجب القانون رفم: 09-01 المؤرخ في: 25 فيفري 2009 المعدل والمتمم للأمر رقم: 66-156 المؤرخ في: 08 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات. The punishment aims to reform and rehabilitate the perpetrator as a new goal, The modern punitive policy aims to achieve it ,The deterrence of the perpetrator is no longer sufficient to repair it, which required changing and developing the type of penalties imposed on the perpetrator after the negative punishment of freedom proved to be opposed and the goal of the punitive policy, which led to the adoption of penalties ,alternatively it can reform and rehabilitate the perpetrator and reintegrate him into society, which is what the punitive policy seeks by adopting the punishment for work for the public benefit due to its effective role in reform and rehabilitation ,which is what the Algerian legislator has taken according to law no: 09-01 of25 February 2009 modified and completed decree no: 66-156 of 08 June 1966 containing the penal code.
موقف المجلس الدستوري من الحق في الطعن بالنقض في المادة الجزائية تعليق على القرار رقم 01/د ع د/20 الصادر بتاريخ 06 ماي 2020 أنموذجا
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) هلال, مراد; بن بوعبد الله, مونية
تلقى المجلس الدستوري الجزائري (حاليا المحكمة الدستورية) دفعا بعدم دستورية المادة 496 فقرة 6 من قانون الإجراءات الجزائية التي تمنع الطعن بالنقض في القرارات الجزائية الفاصلة في الجنح بغرامة لا تتجاوز 50.000 دج. وقد صرح بدستورية المادة المطعون فيها، معتبرا بذلك أن الحق في الطعن بالنقض ليس أساسيا. تهدف الدراسة إلى مناقشة حجج المجلس الدستوري باتباع منهج تحليلي مقارن، وقد خلصت إلى أساسية الحق في الطعن بالنقض بالنظر لمكانته في الفقه والقضاء الدستوري المقارن والقانون الدولي لحقوق الإنسان. The Algerian Constitutional Council, currently named ‘Constitutional Court’, was seized of an exception of unconstitutionality with regard to article 496, paragraph 6, of the code of criminal procedure, which prohibits appeals in cassation in the criminal matter, against court decisions ruling on misdemeanors by a fine not exceeding 50,000 Algerian dinars. The Council declared that the text object of the appeal is constitutional, considering that the right of appeal in cassation is not fundamental. This study aims to discuss the arguments of the Constitutional Council, using an analytical- comparative approach. This study ascertains the fundamentality of the right to appeal in cassation in this type of cases, given its place in the constitutional doctrine and jurisprudence, as well as in the international human rights law.
الاختصاص الرقابي لمجلس الأمة الجزائري في ظل التعديل الدستوري 2020 - دراسة تقييمية-
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) لقشيري, فاطمة الزهراء
هذا البحث إسهام في دراسة مجلس الأمة، باعتباره مؤسسة مستحدثة في دستور 1996. وعرض النقاشات التي أثيرت حول مسببات وجوده. ثم تسليط الضوء على دوره الرقابي. باعتباره وظيفة مستحدثة بعدما كان دوره يقتصر على العمل التشريعي. ثم تقييم ذلك الدور بمدى خدمته للمبدأ الديمقراطي. إنّ نظام المجلسين كان استجابة لمعطيات تاريخية في الديمقراطيات الغربية. إن تفعيل دور مجلس الأمّة في الحياة السياسية، وجعله دعامة من دعامات دولة القانون، يتركز على تنقيته من الآليات الكابحة للطبيعة التمثيلية- الثلث المعين- وجعل التصويت بالأغلبية البسيطة أو المطلقة، منعا لتغول الأغلبية. إنّ الدور الرقابي لمجلس الأمة يتسم بالضعف واللافعالية، وهو ما يضيف ضعفا آخر لرقابة الجهاز التشريعي ككل، حيث كان الأولى استغلال هيئة بمثل هذا الحجم، في تحقيق رشـادة الحكم وتحقيق نقلة نوعية في الممارسة البرلمانية في الجزائر. parliamentary oversight across the role of the Nation’s Council-Algerian senate, as it is a newly created institution in the constitution of 1996. Saying that bicameralism was a response to historical data makes it one of the patterns of legislative inflation in the constitutional field. Activating the role of the Nation’s Council in political life and making it one of the pillars of the law rules, focuses on purifying it from the mechanisms that hinder the representative nature, and making voting by simple or absolute majority, in order to ward off the majority from trespassing. The oversight role of the Nation’s Council is portrayed by powerlessness and ineffectiveness, which adds another weakness to the oversight of the legislative apparatus as a whole, where it would have been better to make use of such powerful body to fulfill good governance and a qualitative leap in parliamentary practice in Algeria.
الآليات القانونية لضبط الممارسات المنافية للمنافسة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) مركب, حفيزة
تهدف المنافسة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية عن طريق تحسين المنتجات والخدمات وضمان السير الحسن للأسواق وهذا ما يتطلب خلق مناخ تنافسي داخل السوق، ويُعد هدفا جوهريا للسياسة الاقتصادية. من أجل سلامة هذا المناخ يشترط أن تتم المنافسة في إطار مشروع، إلاّ أنه قد تتعرض هذه الأخيرة للممارسات المنافية للمنافسة، كالاتفاقات والتجميعات التّي تؤدي إلى عرقلتها، فبعد صدور الأمر 03-03 المتعلق بالمنافسة تم وضع القواعد المنظمة لذلك، بهدف تحقيق المنافسة في إطار مشروع ومحدد، فتم استحداث مجلس المنافسة كهيئة مستقلة تقوم بحظر الممارسات المنافية للمنافسة وله صلاحيات استشارية وأخرى ردعية تتمثل في فرض غرامة مالية واصدار أوامر ضد مرتكبيها، بينما تختص الجهات القضائية بإبطال الممارسات المحظورة وتعويض الضحية عن الأضرار الناجمة أو ترتيب عقوبات جزائية . فالهدف من هذه الدراسة هو التعرض لموقف المشرّع من الممارسات المنافية للمنافسة والإجراءات التّي يمكن اتخاذها للتخلّص منها، فتم الاعتماد على المنهج الوصفي لوصف مختلف الممارسات المنافية للمنافسة والمنهج التحليلي لتحليل النصوص القانونية المتعلقة بالموضوع .Competition aims to achieve economic development by improving products and services and ensuring the proper functioning of the market. This requires the creation of a competitive environment within the market and is a fundamental objective of economic policy. For the safety of this climate, it is required that competition take place within the framework of a project, but the latter may be exposed to anti-competitive practices such as agreements and groupings that lead to their obstruction. After the issuance of Ordinance 03-03 related to competition, the rules regulating this were established to achieve competition within a specific and legitimate framework. The Competition Council was created as an independent body that prohibits anti-competitive practices and has advisory and other deterrent powers represented in imposing a financial fine and issuing orders against its perpetrators, while it is concerned with Judicial authorities to nullify prohibited practices, compensate the victim for the resulting damages, or arrange penal penalties. The aim of this study is to expose the legislator's position on anti-competitive practices and the measures that can be taken to get rid of them. The descriptive approach was used to describe the various anti-competitive practices and the analytical approach to analyze the legal texts related to the subject.
امتداد الاعتبار الشخصي لشركات الأموال- شركة المساهمة نموذجا-
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) الوناس, دنيا
من أهم مميزات شركات الأموال وبالخصوص شركة المساهمة؛ أنها تقوم على الاعتبار المالي، هذا المنظور تراجع مؤخرا بصورة كبيرة، في ظل التطورات الاقتصادية في مجال المال والأعمال، وذلك بامتداد الطابع الشخصي بجلاء إلى شركات المساهمة، من خلال مجموعة المظاهر التي تختلف من موضع إلى آخر، والتي تعد في مجملها تجسيدا لتعايش الاعتبار الشخصي في هذا النوع من الشركات.One of the most important features of money companies especially a joint stock company is that it is based on a financial consideration This perspective has recently declined significantly in light of the economic developmente in the field of finance and business through the tangible extension of the personal nature of joint stock companies through a set of manifestations that differ from one place to another which In its entirety it is the embodiment of the coexistence of personal consideration in this type of company.
تشكيلة المحكمة الدستورية: بين الإستقلالية والتبعية
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) زياني, كنزة; دريد, كمال
تهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على تشكيلة المحكمة الدستورية التّي جاء بها التعديل الدستوري لسنة 2020، الذي بدى من خلال نصوصه أنه غيّر في تركيبة تشكيلة المحكمة الدستورية مقارنة مع المجلس الدستوري سابقا، حيث استحدث ضمانات وشروط جديدة لتولي العضوية بالمحكمة الدستورية؛ تكرس استقلالية وحياد أعضائها تبرز بصفة خاصة في اشتراطه للخبرة والكفاءة في القانون للتعين فيها، وحرصه على إقرار الحصانة للأعضاء، فضلا على اعتماده التنوع في التركيبة العضوية للمحكمة الدستورية. وعلى الرغم من الجهود التّي بذلها المؤسس الدستوري في سبيل تكريس استقلالية أعضاء المحكمة الدستورية ، تبقى الضمانات التّي تكرس الإستقلالية الفعلية لأعضائها غائبة في ظل تدخل رئيس الجمهورية في تعيينهم وانتخابهم. The study aims to highlight the composition of the Constitutional Court, as set out in the Constitutional Amendment of 2020, which, through its texts, appeared to be not in the composition of the Constitutional Court compared with the previous Constitutional Council. He has introduced new guarantees and conditions for membership of the Constitutional Court that enshrine the independence and impartiality of its members, which are particularly prominent in his requirement of expertise and competence in law for appointment s immunity, as well as its diversity in the composition of the Constitutional Court. Despite the constitutional founder's efforts to enshrine the independence of the members of the Constitutional Court, guarantees of effective independence for its members remain absent under the interference of the President of the Republic in their appointment and election.

Browse

Browsing العدد 02 by Issue Date