العدد 02

Permanent URI for this collectionhttpss://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/5869

Browse

Now showing 1 - 20 of 40

مبدأ التسبيب في اجتهاد القضاء الدستوري الجزائري
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) شاوش, حميد
تهدف دراسة مبدأ تسبيب الأحكام الدستورية باعتبارها أساسا شكليا ودعامة موضوعية في بناء الأحكام الدستورية إلى بحث آثارها على السلطات الدستورية وتأثيرها في مبدأ تدرج الأحكام، وأهم نتائج البحث الذي اعتمدنا فيه المنهج الوصفي هي: اعتبار التسبيب إلتزاما دستوريا وقانونيا، وعدم تحديد جزاء قصوره أو غيابه، توسيع الكتلة الدستورية، وإقرار قيمة معيارية لبعض القواعد بما يحدث تجديدا في تدرج قواعد القانون، مع تقييد سلطة البرلمان في وظيفته التشريعية والرقابية.The study of the principle of causation of constitutional judgments, as a formal basis and an objective pillar in the construction of constitutional judgments, aims to examine its effects on the constitutional authorities and on the principle of gradation of provisions. The most important results of the research in which we adopted the descriptive approach are: Considering causation as a constitutional and legal obligation, whitout specifying the penalty for his shortcomings or absences, expanding the constitutional bloc, and approving a normative value for some of the rules, which will bring about renewal in the hierarchy of the rules of law, restricting the parliament’s authority in its legislative and oversight function.
الأحكام الموضوعية والإجرائية المستحدثة لجريمة المضاربة غير المشروعة في ظل القانون رقم 21-15 المؤرخ في 28-12-2021
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) بن الشيخ, نور الدين
تهدف هذه الورقة البحثية إلى دراسة السياسة الجنائية المستحدثة من قبل المشرع الجزائري لمكافحة المضاربة غير المشروعة، التي أضحت تهدد كيان المجتمع الجزائري وتمس بأمنه الغذائي واستقراره الاجتماعي والسياسي، عن طريق إحداث الندرة في السوق الوطنية بتخزين وإخفاء السلع والبضائع مما يؤدي إلى اضطراب التموين ومنه رفع أسعارها دون مبرر.This research paper aims to study the criminal policy developed by the Algerian legislator to combat illegal speculation, which has become a threat to the entity of Algerian society and affects its food security and social and political stability by creating scarcity in the national market by storing and hiding goods and merchandise, which leads to supply disruptions and from it raising Their prices are unjustified.
خطر الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية على البيئة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) فراح, عز الدين
سببت ظاهرة الاحتباس الحراري منذ الثورة الصناعية إلى يومنا هذا أضرارًا ومخاطر للبشرية والكائنات الحية، حيث يُرجع أغلبية العلماء هذه الظاهرة إلى التلوث الناتج عن الأنشطة البشرية، فالكرة الأرضية تتميز بغلاف جوي يحيط بها، ومكوناته ثابتة، إلا أن تراكم الغازات الدفيئة قد رفع من درجة حرارة هذا الغلاف، فباتت مشكلة التغير المناخي من أكثر المشاكل البيئية في العالم التي تلاقي اهتماما متزايداً من قبل المنظمات الدولية والحكومات والمنظمات البيئية ووسائل الإعلام ومراكز الأبحاث والمواطنين لما لها من تأثيرات خطيرة ومدمرة للكثير من المجتمعات، ولمواجهة هاتين الظاهرتين على الصعيد العالمي كان الموضوع الذي تناولناه بالدراسة يتمحور حول إلقاء نظرة استشرافية حول مخاطر التأثيرات البيئية الناجمة عنهما، وذلك بإلقاء الضوء على بعض المفاهيم المرتبطة بهما، محاولين الخوض في دراسة العوامل المؤدية إلى حدوثهما، مع الإشارة إلى مدى تأثر جميع الدول لا سيما الدول النامية والفقيرة الأكثر تضرُّرًا بهما لعدم قدرتها على مواجهة تداعياتها، لعدم امتلاكها للوسائل التي تُمكنها من تخفيف وطأة التأثيرات الناجمة عن هذه المخاطر والوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية التي تعتبر هذه الدول أطرافًا فيها، وانتهاءًا بالتوصل إلى الحلول والوسائل الكفيلة بمكافحهما في ضوء هذه الاتفاقيات، والتي من أهمها بروتوكول كيوتو لعام 1997 واتفاق باريس لعام 2015 حول مدى التزام الدول الصناعية الكبرى بأحكامهما.From the Industrial Revolution to the present day, global warming has caused damage and risks to mankind and living beings. Most scientists have attributed this phenomenon to pollution from human activities. The Earth is characterized by an atmosphere that surrounds it and its components are constant and the accumulation of toxic gases raises the temperature of the atmosphere. The problem of climate change has become one of the most pressing environmental problems in the world, with increasing attention being paid by international organizations, Governments, environmental organizations, the media, research centres and citizens to the serious and devastating effects of this problem on many societies. To confront these phenomena at the global level, our topic was to take a forward-looking look at the threat to the environment posed by climate change and global warming, by highlighting some of the concepts of each of these phenomena, trying to study the factors leading to these phenomena, and to find solutions and ways to combat these phenomena through global conventions, the most important of which is the Kyoto Convention and the commitment of the major industrialized countries to them. Developing and poor countries are among those most affected by these phenomena, because their Governments do not have sufficient means to fulfil their obligations to mitigate these risks
The Specificity of Justice System in Countering Corruption Crimes in Algerian Legislation
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) GUERROUDJ, RAOUF; BACHIR, RADHIA
The present study aims to identify the role of the judicial system in the fight against corruption crimes in the Algerian legislation, with new mechanisms that the legislator has created that are compatible with the progress that have touched various fields, especially since this crime is witnessing a perceptible and alarming spread at the international and national levels. This study was mainly based on analytical approach to analyze the various legal texts related to this matter.
حجية التوقيع على القرار الإداري الإلكتروني
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) جبايلي, صبرينة
تناولت الدراسة موضوعا مهما من موضوعات القانون الإداري المستحدثة في ظل التطور الذي تشهده تكنولوجيا المعلومات والتوجه المتسارع صوب عصرنة العمل الإداري وتقديم الخدمات العمومية إلكترونيا. فقد أصبح التعامل بالقرار الإداري الإلكتروني أمرا ملحا خاصة في ظل جائحة كورونا لتلبية الحاجات العامة للمواطنين والمحافظة على استمرار سير المرافق العامة بانتظام واطراد، إلا أنه في العالم الإلكتروني، يجب على الشخص الطبيعي أو حتى الشخص الاعتباري، أن يعرّف عن نفسه في أعين الفاعلين الآخرين من خلال الإعلان عن هويته، إذ أن أي معاملة تتم بواسطة وسائل إلكترونية تثير الشكوك بين الناس وبناءا على ذلك يشترط حتى يتمتع القرار الإداري الإلكتروني بالحجية ذاتها الممنوحة للقرار الإداري التقليدي في مجال اثباته ونفاذه أن يوقع بواسطة التوقيع الإلكتروني . The study dealt with an important topic of the new administrative law in light of the development witnessed by information technology and the accelerating trend towards modernizing administrative work and providing public services electronically. Dealing with the electronic administrative decision has become an urgent matter, especially in light of the Corona pandemic, to meet the general needs of citizens and maintain the regular and steady functioning of public utilities, but in the electronic world, a natural person, or even a legal person, must identify himself in the eyes of other actors from During the announcement of his identity, since any transaction carried out by electronic means raises suspicion among the people and accordingly it is required that the electronic administrative decision enjoy the same authority granted to the traditional administrative decision in the field of its proof and enforcement that it be signed by electronic signature.
تشكيلة المحكمة الدستورية: بين الإستقلالية والتبعية
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) زياني, كنزة; دريد, كمال
تهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على تشكيلة المحكمة الدستورية التّي جاء بها التعديل الدستوري لسنة 2020، الذي بدى من خلال نصوصه أنه غيّر في تركيبة تشكيلة المحكمة الدستورية مقارنة مع المجلس الدستوري سابقا، حيث استحدث ضمانات وشروط جديدة لتولي العضوية بالمحكمة الدستورية؛ تكرس استقلالية وحياد أعضائها تبرز بصفة خاصة في اشتراطه للخبرة والكفاءة في القانون للتعين فيها، وحرصه على إقرار الحصانة للأعضاء، فضلا على اعتماده التنوع في التركيبة العضوية للمحكمة الدستورية. وعلى الرغم من الجهود التّي بذلها المؤسس الدستوري في سبيل تكريس استقلالية أعضاء المحكمة الدستورية ، تبقى الضمانات التّي تكرس الإستقلالية الفعلية لأعضائها غائبة في ظل تدخل رئيس الجمهورية في تعيينهم وانتخابهم. The study aims to highlight the composition of the Constitutional Court, as set out in the Constitutional Amendment of 2020, which, through its texts, appeared to be not in the composition of the Constitutional Court compared with the previous Constitutional Council. He has introduced new guarantees and conditions for membership of the Constitutional Court that enshrine the independence and impartiality of its members, which are particularly prominent in his requirement of expertise and competence in law for appointment s immunity, as well as its diversity in the composition of the Constitutional Court. Despite the constitutional founder's efforts to enshrine the independence of the members of the Constitutional Court, guarantees of effective independence for its members remain absent under the interference of the President of the Republic in their appointment and election.
تطبيقات مبدأ الموازنة في مرحلة المحاكمة من الجزائية - دراسة على ضوء التشريع الجزائري -
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) بوعمرة, إبراهيم; دحمري, يمينة
إن الدعوى العمومية تمر بمراحل عدة، بداية من تحريكها والسير في إجراءاتها عن طريق التحقيق الابتدائي، وهي المرحلة السابقة عن المحاكمة الجزائية، ثم التمهيد بعد ذلك لمرحلة المحاكمة النهائية التي يتقرر فيها مصير المتابعة الجزائية، وانطلاقا من هذا الطرح، فقد أحاط المشرع هذه المراحل بضمانات عديدة تقتضيها غاية القضاء العادل، ألا وهي التوازن في الحقوق بين أطراف الدعوى العمومية. وعليه فإن هذه الدراسة تهدف إلى الإحاطة بضمانات المحاكمة الجزائية ومبادئها التي استنبطت منها مبدأ الموازنة بين الخصوم. وفي سبيل الإجابة عن الإشكالية المطروحة فإن طبيعة موضوع هذه الورقة البحثية يقتضي استخدام مقاربة منهجية تعتمد المنهج الاستقرائي والتحليلي، وهذا نظرا لكون مبدأ الموازنة من المبادئ التي لم ينص عليها في التشريع صراحة وإنما يستشف عن طريق جملة من القواعد التي تنبثق منه. أما عن أهم نتائج الدراسة نذكر: - يعد مبدأ الموازنة عنصرا بارز وأساسي كونه ضمان وحق في ذات الوقت. - نظرا لأهمية مبدأ الموازنة في سيرورة وتحقيق المحاكمة العادلة نجد جل الدساتير والمواثيق والتشريعات العريقة السامية قد ضمنته في منظومتها. - إن مبد الموازنة لا يرتبط فقط بحق المتهم، لأنه مبدأ متكامل يضمن حق الإدعاء العام. The public lawsuit goes through several stages, starting with moving it and proceeding with its procedures through the preliminary investigation, which is the stage prior to the criminal trial, and then preparing for the stage of the final trial in which the fate of the criminal follow-up is decided, and based on this proposition, the legislator has surrounded these stages with guarantees Many are required by the goal of a just judiciary, which is the balance of rights between the parties to a public lawsuit. Accordingly, this study aims to take note of the guarantees and principles of the criminal trial, from which the principle of balancing the opponents was derived. As for the problem of the study, it revolves around a basic question: How can a fair balance be achieved between the parties to the criminal litigation during the trial stages? In order to answer the problem posed, the nature of the subject of this research paper requires the use of a methodological approach that adopts the inductive and analytical approach, and this is due to the fact that the principle of balance is one of the principles that were not explicitly stated in the legislation, but rather it is revealed through a set of rules that emerge from it. As for the most important results of the study, we mention: - The principle of balance is a prominent and essential element as it is a guarantee and a right at the same time. - Given the importance of the principle of balance in the process and achievement of a fair trial, we find that most of the constitutions, charters and lofty long-standing legislation have included it in their system. - The budget principle is not only related to the right of the accused, because it is an integrated principle that guarantees the right of public prosecution.
الابتكار في المؤسسات كأداة لتحقيق الميزة التنافسية والحد من المشاكل البيئية
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) مسعودي, حسام; حجاج, محمد الهاشمي
تهدف الدراسة إلى إبراز الأثر الإيجابي لابتكار منتج جديد ممثلا في الإسمنت المقاوم للأملاح(CPA-CEM I 42,5 ES) على أداء شركة إسمنت عين التوتة (باتنة) ممثلا في حجم المبيعات، وأثبتت النتائج المتحصل عليها أنّ المنتج الجديد المبتكر قد أسهم في رفع حجم المبيعات والنتائج المالية. قدم الباحثان بعضا من المقترحات أبرزها: أن تحاول المؤسسة العمل على توسيع تجربة إنتاج الإسمنت المقاوم للأملاح ليشمل مناطق أخرى في الجنوب الجزائري وخاصة التي تعاني من ظاهرة صعود المياه الجوفية، بالإضافة إلى تطوير بقية وحدات إنتاج الرمل والحصى للعمل وفق الشروط البيئية. The study aims to highlight the positive impact of the innovation of a new product represented by the salt-resistant cement (CPA-CEM I 42,5 ES) on the performance of Ain Touta Cement Company (Batna) represented in the volume of sales, and the results obtained showed that the innovative new product has contributed to raising the volume of sales and financial results. The two researchers presented some proposals, the most prominent of which are: The corporation should try to work on expanding the experience of producing salt-resistant cement to include other regions in the Algerian south, especially those suffering from the phenomenon of the rise of groundwater, in addition to developing the rest of the sand and gravel production units to work according to environmental conditions.
الرقابة القضائية على الجزاء الإداري الوقائي في النظام القانوني الجزائري
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) مواقي بناني, أحمد
أثارت المقارنة بين الجزاء الجنائي والجزاء الإداري كثيرًا من الجدل القانوني حول هذا الموضوع كان الأمر يتعلق بازدواجية العقاب من طرف القضاء وفي نفس الوقت من طرف السلطة الإدارية، وما يستتبع ذلك من تداعيات تتعلق بالأسباب التي تبرر وجود الجزاء ين في نفس الوقت، قد ينبئ ذلك على الخروج عن المبادئ المرتبطة بتوزيع الأدوار والصلاحيات بين السلطتين القضائية والتنفيذية استنادا لمبدأ الفصل بين السلطات، لكن الأمر بعيد عن كل ذلك الفهم لأن الإدارة إذا قامت بتوقيع جزاءات إدارية وقائية فذلك يمثل امتدادا طبيعيا لصلاحياتها القانونية الباتة التي تمارس ضمن نشاط الضبط الإداري وفقا لقواعد تحدد أسلوب التدخل بما ليس فيه مساس بالحقوق والحريات إلا بالقدر اللازم لحفظ النظام العام وتحت رقابة القضاء الإداري.The comparison between the criminal and administrative penalties has raised a big judicial debate, considering the matter of the issue’s relation to double penalties ruled by the judiciary and the administrative authorities at once. With certain interrogative implications following about the reasons behind the existence of both penalties at the same time, and if this indicates a deviation from the principles related to the distribution of roles and competences between the judiciary and the executive based on the principle of separation of powers. Or maybe the matter is far off this understanding being that imposing preventive administrative penalties by the administration represents a natural extension of its permanent legal competences that are exercised within the activity of administrative control. In accordance with rules that determine methods of intervention in a way that does not prejudice rights and freedoms except to the extent necessary to preserve public order under the supervision of the administrative judiciary.
مسؤوليات الموظف العام أمام هيئات مكافحة الفساد في التشريع الجزائري
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) كشحه, مسعود; بن بوعزيز, آسية
حاولنا من خلال هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على المسـؤوليات التـي ألقاهـا المشـرع علـى عـاتق الموظـف الـعـام أمـام هيئـات مكافحـة الفسـاد، وتتعلـق هـذه المسـؤوليات بالالتزامـات الواجـب علـى الموظـف العام القيـام بـهـا، من تصـريح بممتلكاتـه، سواء التصريح الأوّلـي، وكـذا التجديـدي والنهـائي، والمسـاهمة فـي الإبـلاغ عـن جـرائم الفسـاد وكشـف مرتكبيهـا، ومسـاعدة الجهـات المختصـة فـي الحصـول علـى أي معلومـة أو وثيقـة بهـذا الخصوص، وفي المقابل جرّم عدم الالتزام بهذه الواجبات تحت طائلة العقوبات.Through this paper, we have sought to highlight the responsibilities that the legislator has placed on the public official before anti-corruption bodies. These responsibilities relate to the obligations of the public official, whether to declare his or her initial, regenerative or final recipients, as well as to contribute to the reporting of corruption offences and the detection of their perpetrators, and to assist the competent authorities in obtaining any relevant information or document.
دور أجهزة الاستثمار في الرقابة السابقة على الاستثمار الأجنبي
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) زياني, زينب; لنكار, محمود
عمد المشرع الجزائري في سبيل تنظيم مجال الاستثمار وخصوصا الإستثمار الأجنبي إلى إنشاء أجهزة مكلفة بالاستثمار بموجب الأمر 01-03 المتعلق بتطوير الاستثمار الملغى جزئيا والقانون 16-09 المتعلق بترقية الاستثمار، تتمثل في الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والمجلس الوطني للاستثمار، تقوم بمباشرة رقابة سابقة على الاستثمار الأجنبي، تبرز من خلال ما تقوم به الوكالة من توجيه وترشيد للمستثمر الأجنبي، ومتابعتها لعملية إنجاز المشروع الاستثماري، بالإضافة إلى ما يقوم به المجلس الوطني للاستثمار من منح الموافقة المسبقة لبعض الاستثمارات حتى تستفيد من المزايا وتذليل لبعض الصعوبات التي يواجهها المستثمر الأجنبي. وتوصلت الدراسة إلى أن المشرع في ظل القانون 16-09 المتعلق بترقية الاستثمار خفف من الرقابة التي تقوم بها أجهزة الاستثمار رغبة منه في جذب الاستثمارات الأجنبية، لكنه رغم ذلك لم يلق إقبالا من المستثمرين الأجانب نظرا للنقائص الموجودة في قوانين الاستثمار. In order to regulate investment, in particular foreign investment, the Algerian legislator has established bodies responsible for investment in accordance with Ordinance No. 01-03 on the development of partially cancelled investment and Act No. 16.09 on promotion of investment, consisting of the National Agency for Investment Development and the National Investment Council, which carry out prior monitoring of foreign investment, which is reflected in the Agency'guidance and rationalization of foreign investors and its follow-up on the completion of the investment project. The study found that, under the 16-09 Act on Promotion of Investment, the legislator relaxed the control of investment agencies in order to attract foreign investment, but nevertheless did not find acceptance from foreign investors due to shortcomings in the investment laws.
The Crimes of Attacks on Electronic Banks
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) BOUKHALFA, HADDA
There are many forms of violations and attacks targeting electronic bank security and the means through which these attacks are carried out are renewed and varied. Behind this is the special nature of the Internet, as it is an electronic network characterized by development, which helped the abusers to easily navigate through various websites, and the ease of sending and receiving data, which threatens the security of electronic banking transactions, in addition to the financial nature of banking transactions that are coveted by abusers to assault her. This study aims to focus on the images of abuse that pose a threat to the security of the electronic bank, and they are crimes against the data of these banks' websites and the systems and software they operate.
الحق في بيئة صحية بين التكريس والتمكين
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) قرجع, سامية; صفو, نرجس
تهدف هذه الدراسة إلى بيان طبيعة الاعتراف الدولي بالحق في بيئة صحية، وإبراز ما إذا كان هذا الحق بحاجة إلى إقرار أو تمكين، ضمن التوجه الحديث نحو التمكين من حقوق الإنسان، بتوظيف المنهج الوصفي التحليلي مع الاستعانة بالمنهج الاستقرائي في عرض مشكلة الدراسة. ليتضح أن التكريس القانوني للحق في بيئة صحية يعتبر ناقصا لغياب نص اتفاقي يقره صراحة؛ ويعد الاعتراف الوطني به دافعا لتبني ذاك الاتفاق؛ كما أن التمتع الفعلي بالحقوق الإجرائية يعد من آليات التمكين من الحق في بيئة صحية. This study aims to clarify the nature of international recognition of the right to a healthy environment, and to highlight whether this right needs recognition or empowerment, within the modern trend towards empowerment of human rights, by employing the descriptive analytical method with the use of the inductive method in presenting the study problem . To make it clear that the legal enshrinement of the right to a healthy environment is considered incomplete due to the absence of an agreement explicitly sanctioning it; National recognition of it is a motive for adopting this agreement. In addition, the actual enjoyment of procedural rights is one of the mechanisms for enabling the right to a healthy environment.
الاختصاص الرقابي لمجلس الأمة الجزائري في ظل التعديل الدستوري 2020 - دراسة تقييمية-
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) لقشيري, فاطمة الزهراء
هذا البحث إسهام في دراسة مجلس الأمة، باعتباره مؤسسة مستحدثة في دستور 1996. وعرض النقاشات التي أثيرت حول مسببات وجوده. ثم تسليط الضوء على دوره الرقابي. باعتباره وظيفة مستحدثة بعدما كان دوره يقتصر على العمل التشريعي. ثم تقييم ذلك الدور بمدى خدمته للمبدأ الديمقراطي. إنّ نظام المجلسين كان استجابة لمعطيات تاريخية في الديمقراطيات الغربية. إن تفعيل دور مجلس الأمّة في الحياة السياسية، وجعله دعامة من دعامات دولة القانون، يتركز على تنقيته من الآليات الكابحة للطبيعة التمثيلية- الثلث المعين- وجعل التصويت بالأغلبية البسيطة أو المطلقة، منعا لتغول الأغلبية. إنّ الدور الرقابي لمجلس الأمة يتسم بالضعف واللافعالية، وهو ما يضيف ضعفا آخر لرقابة الجهاز التشريعي ككل، حيث كان الأولى استغلال هيئة بمثل هذا الحجم، في تحقيق رشـادة الحكم وتحقيق نقلة نوعية في الممارسة البرلمانية في الجزائر. parliamentary oversight across the role of the Nation’s Council-Algerian senate, as it is a newly created institution in the constitution of 1996. Saying that bicameralism was a response to historical data makes it one of the patterns of legislative inflation in the constitutional field. Activating the role of the Nation’s Council in political life and making it one of the pillars of the law rules, focuses on purifying it from the mechanisms that hinder the representative nature, and making voting by simple or absolute majority, in order to ward off the majority from trespassing. The oversight role of the Nation’s Council is portrayed by powerlessness and ineffectiveness, which adds another weakness to the oversight of the legislative apparatus as a whole, where it would have been better to make use of such powerful body to fulfill good governance and a qualitative leap in parliamentary practice in Algeria.
أسس المحاكمة العادلة في التشريع الجزائري والمواثيق الدولية
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) بن حمودة, مختار
إن الحقوق والحريات التي نادت بها مختلف المواثيق الدولية والتشريعات الداخلية للدول ومنها الجزائر كثيرة، ولكن يبقى الأهم والأبرز من بينها هو الحق في محاكمة عادلة، حيث أن العدل بين الناس في كل شيء على العموم، والعدل في المحاكمة على الخصوص، يجعل من الناس تثق في حكوماتهم، وهذا من شأنه أن يبعت على الأمن والإستقرار والطمأنينة، وهذا ما ينعكس بطبيعة الحال بالإيجاب على المعاملات والإقتصاد وغيرها من المعاملات، وهو ما يبعت كذلك على الترابط والتلاحم بين أفراد المجتمع الواحد.The rights and freedoms proclaimed by various international charters and internal legislation of countries, including Algeria, are many, but the most important and prominent among them remains the right to a fair trial, as justice between people in everything in general, and justice in trial in particular, makes people You trust their governments, and this will lead to security, stability and tranquility, and this is of course reflected positively on transactions, the economy and other transactions, which also leads to interdependence and cohesion among members of the same society.
الآليات القانونية لضبط الممارسات المنافية للمنافسة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) مركب, حفيزة
تهدف المنافسة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية عن طريق تحسين المنتجات والخدمات وضمان السير الحسن للأسواق وهذا ما يتطلب خلق مناخ تنافسي داخل السوق، ويُعد هدفا جوهريا للسياسة الاقتصادية. من أجل سلامة هذا المناخ يشترط أن تتم المنافسة في إطار مشروع، إلاّ أنه قد تتعرض هذه الأخيرة للممارسات المنافية للمنافسة، كالاتفاقات والتجميعات التّي تؤدي إلى عرقلتها، فبعد صدور الأمر 03-03 المتعلق بالمنافسة تم وضع القواعد المنظمة لذلك، بهدف تحقيق المنافسة في إطار مشروع ومحدد، فتم استحداث مجلس المنافسة كهيئة مستقلة تقوم بحظر الممارسات المنافية للمنافسة وله صلاحيات استشارية وأخرى ردعية تتمثل في فرض غرامة مالية واصدار أوامر ضد مرتكبيها، بينما تختص الجهات القضائية بإبطال الممارسات المحظورة وتعويض الضحية عن الأضرار الناجمة أو ترتيب عقوبات جزائية . فالهدف من هذه الدراسة هو التعرض لموقف المشرّع من الممارسات المنافية للمنافسة والإجراءات التّي يمكن اتخاذها للتخلّص منها، فتم الاعتماد على المنهج الوصفي لوصف مختلف الممارسات المنافية للمنافسة والمنهج التحليلي لتحليل النصوص القانونية المتعلقة بالموضوع .Competition aims to achieve economic development by improving products and services and ensuring the proper functioning of the market. This requires the creation of a competitive environment within the market and is a fundamental objective of economic policy. For the safety of this climate, it is required that competition take place within the framework of a project, but the latter may be exposed to anti-competitive practices such as agreements and groupings that lead to their obstruction. After the issuance of Ordinance 03-03 related to competition, the rules regulating this were established to achieve competition within a specific and legitimate framework. The Competition Council was created as an independent body that prohibits anti-competitive practices and has advisory and other deterrent powers represented in imposing a financial fine and issuing orders against its perpetrators, while it is concerned with Judicial authorities to nullify prohibited practices, compensate the victim for the resulting damages, or arrange penal penalties. The aim of this study is to expose the legislator's position on anti-competitive practices and the measures that can be taken to get rid of them. The descriptive approach was used to describe the various anti-competitive practices and the analytical approach to analyze the legal texts related to the subject.
إنعكاسات الأمن البيئي على الأمن القومي للدول - دراسة حالة الجزائر-
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) زياني, زيدان; حروري, الزهرة
تزامنت ظاهرة تنامي الآثار السلبية للتدهور البيئي، كتهديد عابر للحدود، مع تكثيف البحث عن مفهوم أشمل للأمن في الأوساط الأكاديمية والعسكرية يتجاوز المفهوم التقليدي للأمن. ذلك أن الإستقرار السياسي أصبح مرهون بمواجهة التهديدات البيئية الناجمة عن التغيرات المناخية ذات الأثر المتعدي إلى البيئة الاقتصادية والأمنية. وفي إطار مسعى ترسيم المخاطر البيئية ضمن الأجندة الأمنية المهددة للأمن القومي للدولة، يسعى مضمون المقال لكشف علاقة التفاعل بين قطاعي الأمن البيئي والقومي، بهدف نقل مجالات التدهور البيئي إلى دائرة السياسات العامة في خطوة لأمننتها. وبالتالي، إعادة ترتيب أولويات الأجندة الأمنية وفق مقتضيات التهديدات غير التقليدية، والتحديات التي تطرحها عملية إعادة التشكيل الوظيفي لمحترفي/موظفي قطاع الأمن. وفي السياق ذاته، يتم معالجة أثر التهديدات البيئية على الأمن القومي للجزائر وآليات مواجهتها، من خلال توظيف المقاربات الأمنية النقدية والاستفادة من اشكال توظيف الخطاب لنقل قضايا البيئة إلى مستوى النقاش العام تمهيدا لأمننتها بالقدر الذي يحيل إلى توجيه الموارد المادية والبشرية في إتجاه تبني سياسات إستثنائية في إطار برامج تنفيذية ترفع من مستوى الأداء السياسي لما يحقق أمن بيئي مستدام بالجزائر. The growing negative effects of environmental degradation, as a transboundary threat, coincided with the intensification of the search for a more comprehensive concept of security in academia and the military beyond the traditional concept of security. Political stability has become contingent on addressing environmental threats from climate changes with an impact on the economic and security environment. Within the framework of the endeavour to delineate environmental risks within the security agenda that threatens the State's national security, the content of the article seeks to reveal the interaction between the environmental and national security sectors, with a view to transferring areas of environmental degradation to the public policy sphere in a step towards its security. Thus, the security agenda is reprioritized in accordance with the requirements of non-traditional threats and the challenges posed by the restructuring of security sector professionals/staff. In the same vein, the impact of environmental threats on Algeria's national security and response mechanisms has been addressed, Through the use of critical security approaches and the use of discourse forms to move environmental issues to the level of public debate in preparation for their security to the extent that they are directed towards the adoption of extraordinary policies within the framework of operational programmes that raise the level of political performance in order to achieve sustainable environmental security in Algeria.
المسؤولية المدنية المترتبة عن المرحلة السابقة لإبرام العقد الطبي
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) سي علي, إبتسام; سويقي, حورية
بالرغم من أن مرحلة المفاوضات السابقة لإبرام العقد الطبي لا تعتبر شرطا لازما لتكوين هذا العقد ولصحّته، إلا أنها تتمتع بأهمية وقيمة قانونية كبيرة، فهي تلك المرحلة التمهيدية التي تتم فيها دراسة ومناقشة شروط العقد الطبي المراد إبرامه، وذلك من خلال المباحثات والمساعي والمنشورات، وتبادل وجهات النظر بين الطبيب والمريض بغرض التوصّل إلى إتفاق وإبرام العقد الطبّي النهائي. وتهدف دراستنا إلى تسليط الضوء على المسؤولية المدنية المترتبة عن هذه المرحلة، بحيث تنشئ ضمن هذه المرحلة جملة من الالتزامات التي تقع على عاتق أطراف التفاوض، فعند إخلال أحد المتفاوضين بهذه الالتزامات تقوم مسؤوليّته المدنية متى توافرت أركانها المتمثلة في الخطأ، الضرر، والعلاقة السببيّة. إن المسؤوليّة المدنية النّاشئة عن المفاوضات قد تكون عقدية أو تقصيرية، وذلك على أساس الخطأ الصادر من المتفاوض في هذه المرحلة. ويترتب عن هذه المسؤولية إجبار المتفاوض على تنفيذ عين ما التزم به تنفيذا جبريا، فإذا استحال التنفيذ العيني وذلك لعدم جواز إجبار المتفاوض على الدخول في التفاوض أو الاستمرار فيه، باعتبار ذلك إجبارا على التعاقد يتعارض مع مبدأ حرية التعاقد، تم التنفيذ بطريق التعويض أي بمقابل يتمثل في مبلغ من النقود عادل وشامل، يلتزم بأدائه المتفاوض الذي أخلّ بالتزامه بهدف تغطية الضرر الذي لحق الطرف الآخر. Although the previous negotiation phase of the medical contract is not a prerequisite for the set up and validity of the contract, it is of great legal importance and value. It is the preliminary stage in which the terms of the medical contract- to be concluded- are examined and discussed between the doctor and his patient, with a view to reach the final medical contract. Our study aims to shed light on the civil liability resulting from this stage. Therefore, at this stage, it creates a set of obligations for the two negotiating parties. When a negotiator breaches these obligations, his civil liability is performed when the elements mistake, damage and causality relation are available. The civil liability arising from negotiations may be contractual or tort, based on the mistake made by the negotiator at this stage. This liability entails forcing the negotiator to perform the particular obligation in a compulsory manner. If it is impossible to do the same performance, The performance is carried out by way of indemnity, that is, in return for a fair and comprehensive sum of money, committed to its negotiated performance which breached its commitment for covering the damage suffered by the other party.
القواعد المستحدثة للعمليات البنكية الاسلامية في التشريع الجزائري
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) جبار, رقية; بن عائشة, نبيلة
يستلزم نظام بنك الجزائر رقم 02 لسنة 2020 من أجل فتح شباك يعنى بالصيرفة الإسلامية على مستوى بنك تقليدي ضرورة الحصول على شهادة مطابقة من الهيئة الشرعية الوطنية، وترخيص مسبق من مجلس النقد والقرض لتسويق منتجات صيرفة إسلامية متوافقة مع أحكام الشريعة، حسب الخصائص التقنية لتنفيذها المحددة بموجب التعليمة رقم 03-2020 الصادرة عن بنك الجزائر. فتم من خلال هذه الدراسة النظر في ما مدى كفاية قواعد ممارسة العمليات البنكية الاسلامية المستحدثة لتطوير الصيرفة الإسلامية في الجزائر، وفق محورين تمثل الأول في تنظيم شباك الصيرفة الإسلامية، والثاني في دراسة مختلف المنتجات المصرفية التي يقدمها الشباك، وصولا إلى نتيجة رئيسية تكمن في توفير الإطار القانوني لعمليات الصيرفة الإسلامية المنشئ لهيئة شرعية عليا على البنوك احترام آرائها في مدى مطابقة عملياتها للشرع من شأنه أن يقضي على تضارب الفتاوى بخصوصها، والذي سيؤدي لرفع مستوى الوعي الادخاري للجمهور خاصة برفع الشبهة الربوية لها مما سيؤدي إلى القضاء على السوق الموازية. The Bank of Algeria Regulation No. 02 of 2020 in order to open a window concerned with Islamic banking at the level of a conventional bank requires obtaining a conformity certificate from the national Sharia board, and a prior authorization from the Monetary and Credit Board to market Islamic banking products in compliance with the provisions of Sharia, according to the technical characteristics of their implementation specified in accordance with Instruction No. 03-2020 issued by the Bank of Algeria. Through this study, the adequacy of the rules for conducting operations was considered Islamic banking developed for the development of Islamic banking in Algeria, according to two axes, the first represented in the organization of the Islamic banking window, and the second in the study of the various banking products provided by the window, leading to a major conclusion that lies in providing the legal framework for Islamic banking operations that established a supreme Sharia body that banks must respect their views on. The extent to which its operations conform to the Sharia.
العولمة والإجرام المستحدث: هل هي إملاءات أم قيم ومصالح تستوجب الحماية؟
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) بن سعيد, صبرينة; بوكر, رشيدة
مع التطورات المتسارعة في عالم التكنولوجيا وسهولة الاتصال والتواصل وكسر الحواجز المادية في عصر القرية الواحدة، استفحل الإجرام المستحدث وعملت الدول على الوقاية منه ومكافحته، وبرز إلى السطح مصطلح عولمة القانون الجنائي عند الفقه العربي خاصة. تبني مثل هذا المفهوم يعني أن الإجرام المستحدث وآليات الوقاية والمكافحة والتعاون الدولي ما هي إلا إملاءات من قبل الدول العظمى على الدول الضعيفة. ومن هذا المنطلق تبلورت الإشكالية التي تهدف إلى وضع الحدود بين مفهوم العولمة ومفهوم عالمية القانون الجنائي، لأن تكنولوجيا الإعلام والاتصال هي التي سهلت الإجرام المستحدث بمختف أنواعه، وما العولمة إلا بيئة تكوٌن فيها هذا الإجرام وربما بيئة تحتية لهذا النوع من الإجرام. With the rapid developments in the world of technology, ease of communication and breaking physical barriers in the era of one village, the newly created crime has become rampant and countries have worked to prevent and combat it, and the term globalization of criminal law has emerged in Arab jurisprudence in particular. Adopting such a concept means that emerging crime, prevention and control mechanisms, and international cooperation are nothing but dictates by the great powers on the weak ones. From this standpoint, the problem has crystallized, which aims to set the boundaries between the concept of globalization and the concept of the universality of criminal law, because it is information and communication technology that facilitated the various types of crea ed crime, and globalization is only an environment in which this crime is formed and perhaps an underlying environment for this type of crime.

Browse

Browsing العدد 02 by Issue Date