العدد 02
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/5869
Browse
Recent Submissions
Item The Specificity of Justice System in Countering Corruption Crimes in Algerian Legislation(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) GUERROUDJ, RAOUF; BACHIR, RADHIAThe present study aims to identify the role of the judicial system in the fight against corruption crimes in the Algerian legislation, with new mechanisms that the legislator has created that are compatible with the progress that have touched various fields, especially since this crime is witnessing a perceptible and alarming spread at the international and national levels. This study was mainly based on analytical approach to analyze the various legal texts related to this matter.Item The Crimes of Attacks on Electronic Banks(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) BOUKHALFA, HADDAThere are many forms of violations and attacks targeting electronic bank security and the means through which these attacks are carried out are renewed and varied. Behind this is the special nature of the Internet, as it is an electronic network characterized by development, which helped the abusers to easily navigate through various websites, and the ease of sending and receiving data, which threatens the security of electronic banking transactions, in addition to the financial nature of banking transactions that are coveted by abusers to assault her. This study aims to focus on the images of abuse that pose a threat to the security of the electronic bank, and they are crimes against the data of these banks' websites and the systems and software they operate.Item الإطار القانوني للشراكة بين القطاع العام والخاص في التشريع الجزائري دراسة مقارنة(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) صافة, خيرةتعتبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص إحدى أهم الآليات الحديثة في حل مشكلة تمويل المشاريع الكبرى في ظل قصور الجهات التمويلية وتنامي الحاجيات الأساسية للجهات الحكومية، وبموجب هذه الدراسة ستتم إزالة اللبس عن مصطلح الشراكة من خلال تحديد التعريف اللغوي وكذا التعريف الاصطلاحي من خلال تحديد مفهوم فقهي وتشريعي وارد في مختلف الدول، وكذا تعريف دولي، ثم التركيز على الطبيعة القانونية لعقود الشراكة بين القطاعين من خلال التكييف القانوني ثم الآثار المترتبة عن تحديد الطبيعة القانونية لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص. لتخلص الدراسة لتحديد مدى مساهمة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص رغم الصعوبات والعوائق التي تعترض تنفيذها إلى أنها أداة فعالة مساهمة في تقليص نفقات الدولة، كونها تعزز الخبرات بين القطاعين مم يسمح بخلق بيئة مستقرة تنتج اقتصاد قوي. The partnership between the public and private sectors is one of the most important modern mechanisms in solving the problem of financing major projects in light of the shortcomings of the financing agencies and the growing basic needs of government agencies. It is included in various countries, as well as an international definition, then focus on the legal nature of partnership contracts between the two sectors through legal adaptation and then the implications of determining the legal nature of partnership contracts between the public and private sectors. The study concludes to determine the extent of the contribution of partnership contracts between the public and private sectors, despite the difficulties and obstacles to their implementation, that it is an effective tool that contributes to reducing state expenditures, as it enhances experiences between the two sectors, allowing the creation of a stable environment that produces a strong economy.Item موقف المجلس الدستوري من الحق في الطعن بالنقض في المادة الجزائية تعليق على القرار رقم 01/د ع د/20 الصادر بتاريخ 06 ماي 2020 أنموذجا(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) هلال, مراد; بن بوعبد الله, مونيةتلقى المجلس الدستوري الجزائري (حاليا المحكمة الدستورية) دفعا بعدم دستورية المادة 496 فقرة 6 من قانون الإجراءات الجزائية التي تمنع الطعن بالنقض في القرارات الجزائية الفاصلة في الجنح بغرامة لا تتجاوز 50.000 دج. وقد صرح بدستورية المادة المطعون فيها، معتبرا بذلك أن الحق في الطعن بالنقض ليس أساسيا. تهدف الدراسة إلى مناقشة حجج المجلس الدستوري باتباع منهج تحليلي مقارن، وقد خلصت إلى أساسية الحق في الطعن بالنقض بالنظر لمكانته في الفقه والقضاء الدستوري المقارن والقانون الدولي لحقوق الإنسان. The Algerian Constitutional Council, currently named ‘Constitutional Court’, was seized of an exception of unconstitutionality with regard to article 496, paragraph 6, of the code of criminal procedure, which prohibits appeals in cassation in the criminal matter, against court decisions ruling on misdemeanors by a fine not exceeding 50,000 Algerian dinars. The Council declared that the text object of the appeal is constitutional, considering that the right of appeal in cassation is not fundamental. This study aims to discuss the arguments of the Constitutional Council, using an analytical- comparative approach. This study ascertains the fundamentality of the right to appeal in cassation in this type of cases, given its place in the constitutional doctrine and jurisprudence, as well as in the international human rights law.Item مسؤوليات الموظف العام أمام هيئات مكافحة الفساد في التشريع الجزائري(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) كشحه, مسعود; بن بوعزيز, آسيةحاولنا من خلال هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على المسـؤوليات التـي ألقاهـا المشـرع علـى عـاتق الموظـف الـعـام أمـام هيئـات مكافحـة الفسـاد، وتتعلـق هـذه المسـؤوليات بالالتزامـات الواجـب علـى الموظـف العام القيـام بـهـا، من تصـريح بممتلكاتـه، سواء التصريح الأوّلـي، وكـذا التجديـدي والنهـائي، والمسـاهمة فـي الإبـلاغ عـن جـرائم الفسـاد وكشـف مرتكبيهـا، ومسـاعدة الجهـات المختصـة فـي الحصـول علـى أي معلومـة أو وثيقـة بهـذا الخصوص، وفي المقابل جرّم عدم الالتزام بهذه الواجبات تحت طائلة العقوبات.Through this paper, we have sought to highlight the responsibilities that the legislator has placed on the public official before anti-corruption bodies. These responsibilities relate to the obligations of the public official, whether to declare his or her initial, regenerative or final recipients, as well as to contribute to the reporting of corruption offences and the detection of their perpetrators, and to assist the competent authorities in obtaining any relevant information or document.Item مبدأ التسبيب في اجتهاد القضاء الدستوري الجزائري(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) شاوش, حميدتهدف دراسة مبدأ تسبيب الأحكام الدستورية باعتبارها أساسا شكليا ودعامة موضوعية في بناء الأحكام الدستورية إلى بحث آثارها على السلطات الدستورية وتأثيرها في مبدأ تدرج الأحكام، وأهم نتائج البحث الذي اعتمدنا فيه المنهج الوصفي هي: اعتبار التسبيب إلتزاما دستوريا وقانونيا، وعدم تحديد جزاء قصوره أو غيابه، توسيع الكتلة الدستورية، وإقرار قيمة معيارية لبعض القواعد بما يحدث تجديدا في تدرج قواعد القانون، مع تقييد سلطة البرلمان في وظيفته التشريعية والرقابية.The study of the principle of causation of constitutional judgments, as a formal basis and an objective pillar in the construction of constitutional judgments, aims to examine its effects on the constitutional authorities and on the principle of gradation of provisions. The most important results of the research in which we adopted the descriptive approach are: Considering causation as a constitutional and legal obligation, whitout specifying the penalty for his shortcomings or absences, expanding the constitutional bloc, and approving a normative value for some of the rules, which will bring about renewal in the hierarchy of the rules of law, restricting the parliament’s authority in its legislative and oversight function.Item كفاءة النظام الإعلامي في تحقيق بيئة سياحية أمنة(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) مقعاش, يوسف; وناسي, لزهرتهدف هذه الدراسة إلى تقديم نقاش حول قدرة النظام الإعلامي في تحقيق بيئة سياحية أمنة، خاصةً مع انتشار الحوادث والجرائم التّي تؤثر على البيئة السياحية، والنظر في آليات نظام الإعلام التّي لها القدرة على تعزيز البيئة السياحية الآمنة، من خلال تخطيط الرسائل الإعلامية المناسبة مع الظروف المحيطة بالبيئة السياحية. وبناءً على ذلك، فقد خلصت الدراسة إلى أنّه استنادا إلى واقع البيئة السياحية السليمة، مرهونة بكفاءة النظام الإعلامي في توحيد الأفكار وفقا للبيئة السياحية المناسبة والتصدي لكل المعلومات التّي من شأنها أن تؤثر على أفكار الجمهور تجاه البيئة السياحية . This study aims to provide a discussion about the ability of the system information on the policy environment safe, especially with the proliferation of incidents and crimes that affect the tourism environment, and in the mechanisms of the information system that have the ability to enhance the tourism environment safe, by planning media messages appropriate with the conditions of the surrounding environment of the tourist. Accordingly, the study concluded that, based on the reality of the tourism environment healthy, depends on efficient information system in the consolidation of ideas according to the environment within the region and all information that would affect public ideas about the tourism environment .Item حق التفاوض الجماعي في علاقات العمل(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) فاضل, خديجةيعتبر حق التفاوض الجماعي حق أساسي يجد مصدره في الاتفاقية رقم 98 المتضمنة حق التنظيم والمفاوضة الجماعية والقانون رقم 90-11 المتعلق بعلاقات العمل. وتتكون اللجان المتساوية الأعضاء للتفاوض من عدد مساو من الممثلين النقابيين للعمال وعدد من المستخدمين، وتقوم بالتفاوض الجماعي على مجموع شروط العمل والتشغيل كالأجور والمكافآت والتعويضات. وأحاط المشرع ممارسة حق التفاوض الجماعي بضمانات كحماية المندوبين النقابيين، ومع ذلك فتبقى هذه الضمانات غير كافية لممارسة هذا الحق. Assessing Collective Bargaining as a Fundamental Right Collective bargaining is considered as a fundamental rightrooted in Convention No 98 on the Right to Organize and Collective Bargaining and in the Labour Relations Act No 90-11 of 21 April 1990. Joint committees for collective bargaining, which comprise an equal number of representatives from employer and employees, negotiategeneral terms of employment. These terms include salaries, allowances, bonuses and working conditions. Although legislators have done their utmost to bothpromote collective bargainingand protect union delegates, such provisions have not been enough to secure full exercise of this right.Item تشكيلة المحكمة الدستورية: بين الإستقلالية والتبعية(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) زياني, كنزة; دريد, كمالتهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على تشكيلة المحكمة الدستورية التّي جاء بها التعديل الدستوري لسنة 2020، الذي بدى من خلال نصوصه أنه غيّر في تركيبة تشكيلة المحكمة الدستورية مقارنة مع المجلس الدستوري سابقا، حيث استحدث ضمانات وشروط جديدة لتولي العضوية بالمحكمة الدستورية؛ تكرس استقلالية وحياد أعضائها تبرز بصفة خاصة في اشتراطه للخبرة والكفاءة في القانون للتعين فيها، وحرصه على إقرار الحصانة للأعضاء، فضلا على اعتماده التنوع في التركيبة العضوية للمحكمة الدستورية. وعلى الرغم من الجهود التّي بذلها المؤسس الدستوري في سبيل تكريس استقلالية أعضاء المحكمة الدستورية ، تبقى الضمانات التّي تكرس الإستقلالية الفعلية لأعضائها غائبة في ظل تدخل رئيس الجمهورية في تعيينهم وانتخابهم. The study aims to highlight the composition of the Constitutional Court, as set out in the Constitutional Amendment of 2020, which, through its texts, appeared to be not in the composition of the Constitutional Court compared with the previous Constitutional Council. He has introduced new guarantees and conditions for membership of the Constitutional Court that enshrine the independence and impartiality of its members, which are particularly prominent in his requirement of expertise and competence in law for appointment s immunity, as well as its diversity in the composition of the Constitutional Court. Despite the constitutional founder's efforts to enshrine the independence of the members of the Constitutional Court, guarantees of effective independence for its members remain absent under the interference of the President of the Republic in their appointment and election.Item تشكيلة المحكمة الدستورية: بين الإستقلالية والتبعية(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) زياني, كنزة; دريد, كمالتهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على تشكيلة المحكمة الدستورية التّي جاء بها التعديل الدستوري لسنة 2020، الذي بدى من خلال نصوصه أنه غيّر في تركيبة تشكيلة المحكمة الدستورية مقارنة مع المجلس الدستوري سابقا، حيث استحدث ضمانات وشروط جديدة لتولي العضوية بالمحكمة الدستورية؛ تكرس استقلالية وحياد أعضائها تبرز بصفة خاصة في اشتراطه للخبرة والكفاءة في القانون للتعين فيها، وحرصه على إقرار الحصانة للأعضاء، فضلا على اعتماده التنوع في التركيبة العضوية للمحكمة الدستورية. وعلى الرغم من الجهود التّي بذلها المؤسس الدستوري في سبيل تكريس استقلالية أعضاء المحكمة الدستورية ، تبقى الضمانات التّي تكرس الإستقلالية الفعلية لأعضائها غائبة في ظل تدخل رئيس الجمهورية في تعيينهم وانتخابهم. The study aims to highlight the composition of the Constitutional Court, as set out in the Constitutional Amendment of 2020, which, through its texts, appeared to be not in the composition of the Constitutional Court compared with the previous Constitutional Council. He has introduced new guarantees and conditions for membership of the Constitutional Court that enshrine the independence and impartiality of its members, which are particularly prominent in his requirement of expertise and competence in law for appointment s immunity, as well as its diversity in the composition of the Constitutional Court. Despite the constitutional founder's efforts to enshrine the independence of the members of the Constitutional Court, guarantees of effective independence for its members remain absent under the interference of the President of the Republic in their appointment and election.Item امتداد الاعتبار الشخصي لشركات الأموال- شركة المساهمة نموذجا-(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) الوناس, دنيامن أهم مميزات شركات الأموال وبالخصوص شركة المساهمة؛ أنها تقوم على الاعتبار المالي، هذا المنظور تراجع مؤخرا بصورة كبيرة، في ظل التطورات الاقتصادية في مجال المال والأعمال، وذلك بامتداد الطابع الشخصي بجلاء إلى شركات المساهمة، من خلال مجموعة المظاهر التي تختلف من موضع إلى آخر، والتي تعد في مجملها تجسيدا لتعايش الاعتبار الشخصي في هذا النوع من الشركات.One of the most important features of money companies especially a joint stock company is that it is based on a financial consideration This perspective has recently declined significantly in light of the economic developmente in the field of finance and business through the tangible extension of the personal nature of joint stock companies through a set of manifestations that differ from one place to another which In its entirety it is the embodiment of the coexistence of personal consideration in this type of company.Item القواعد المستحدثة للعمليات البنكية الاسلامية في التشريع الجزائري(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) جبار, رقية; بن عائشة, نبيلةيستلزم نظام بنك الجزائر رقم 02 لسنة 2020 من أجل فتح شباك يعنى بالصيرفة الإسلامية على مستوى بنك تقليدي ضرورة الحصول على شهادة مطابقة من الهيئة الشرعية الوطنية، وترخيص مسبق من مجلس النقد والقرض لتسويق منتجات صيرفة إسلامية متوافقة مع أحكام الشريعة، حسب الخصائص التقنية لتنفيذها المحددة بموجب التعليمة رقم 03-2020 الصادرة عن بنك الجزائر. فتم من خلال هذه الدراسة النظر في ما مدى كفاية قواعد ممارسة العمليات البنكية الاسلامية المستحدثة لتطوير الصيرفة الإسلامية في الجزائر، وفق محورين تمثل الأول في تنظيم شباك الصيرفة الإسلامية، والثاني في دراسة مختلف المنتجات المصرفية التي يقدمها الشباك، وصولا إلى نتيجة رئيسية تكمن في توفير الإطار القانوني لعمليات الصيرفة الإسلامية المنشئ لهيئة شرعية عليا على البنوك احترام آرائها في مدى مطابقة عملياتها للشرع من شأنه أن يقضي على تضارب الفتاوى بخصوصها، والذي سيؤدي لرفع مستوى الوعي الادخاري للجمهور خاصة برفع الشبهة الربوية لها مما سيؤدي إلى القضاء على السوق الموازية. The Bank of Algeria Regulation No. 02 of 2020 in order to open a window concerned with Islamic banking at the level of a conventional bank requires obtaining a conformity certificate from the national Sharia board, and a prior authorization from the Monetary and Credit Board to market Islamic banking products in compliance with the provisions of Sharia, according to the technical characteristics of their implementation specified in accordance with Instruction No. 03-2020 issued by the Bank of Algeria. Through this study, the adequacy of the rules for conducting operations was considered Islamic banking developed for the development of Islamic banking in Algeria, according to two axes, the first represented in the organization of the Islamic banking window, and the second in the study of the various banking products provided by the window, leading to a major conclusion that lies in providing the legal framework for Islamic banking operations that established a supreme Sharia body that banks must respect their views on. The extent to which its operations conform to the Sharia.Item العولمة والإجرام المستحدث: هل هي إملاءات أم قيم ومصالح تستوجب الحماية؟(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) بن سعيد, صبرينة; بوكر, رشيدةمع التطورات المتسارعة في عالم التكنولوجيا وسهولة الاتصال والتواصل وكسر الحواجز المادية في عصر القرية الواحدة، استفحل الإجرام المستحدث وعملت الدول على الوقاية منه ومكافحته، وبرز إلى السطح مصطلح عولمة القانون الجنائي عند الفقه العربي خاصة. تبني مثل هذا المفهوم يعني أن الإجرام المستحدث وآليات الوقاية والمكافحة والتعاون الدولي ما هي إلا إملاءات من قبل الدول العظمى على الدول الضعيفة. ومن هذا المنطلق تبلورت الإشكالية التي تهدف إلى وضع الحدود بين مفهوم العولمة ومفهوم عالمية القانون الجنائي، لأن تكنولوجيا الإعلام والاتصال هي التي سهلت الإجرام المستحدث بمختف أنواعه، وما العولمة إلا بيئة تكوٌن فيها هذا الإجرام وربما بيئة تحتية لهذا النوع من الإجرام. With the rapid developments in the world of technology, ease of communication and breaking physical barriers in the era of one village, the newly created crime has become rampant and countries have worked to prevent and combat it, and the term globalization of criminal law has emerged in Arab jurisprudence in particular. Adopting such a concept means that emerging crime, prevention and control mechanisms, and international cooperation are nothing but dictates by the great powers on the weak ones. From this standpoint, the problem has crystallized, which aims to set the boundaries between the concept of globalization and the concept of the universality of criminal law, because it is information and communication technology that facilitated the various types of crea ed crime, and globalization is only an environment in which this crime is formed and perhaps an underlying environment for this type of crime.Item الآليات القانونية لضبط الممارسات المنافية للمنافسة(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) مركب, حفيزةتهدف المنافسة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية عن طريق تحسين المنتجات والخدمات وضمان السير الحسن للأسواق وهذا ما يتطلب خلق مناخ تنافسي داخل السوق، ويُعد هدفا جوهريا للسياسة الاقتصادية. من أجل سلامة هذا المناخ يشترط أن تتم المنافسة في إطار مشروع، إلاّ أنه قد تتعرض هذه الأخيرة للممارسات المنافية للمنافسة، كالاتفاقات والتجميعات التّي تؤدي إلى عرقلتها، فبعد صدور الأمر 03-03 المتعلق بالمنافسة تم وضع القواعد المنظمة لذلك، بهدف تحقيق المنافسة في إطار مشروع ومحدد، فتم استحداث مجلس المنافسة كهيئة مستقلة تقوم بحظر الممارسات المنافية للمنافسة وله صلاحيات استشارية وأخرى ردعية تتمثل في فرض غرامة مالية واصدار أوامر ضد مرتكبيها، بينما تختص الجهات القضائية بإبطال الممارسات المحظورة وتعويض الضحية عن الأضرار الناجمة أو ترتيب عقوبات جزائية . فالهدف من هذه الدراسة هو التعرض لموقف المشرّع من الممارسات المنافية للمنافسة والإجراءات التّي يمكن اتخاذها للتخلّص منها، فتم الاعتماد على المنهج الوصفي لوصف مختلف الممارسات المنافية للمنافسة والمنهج التحليلي لتحليل النصوص القانونية المتعلقة بالموضوع .Competition aims to achieve economic development by improving products and services and ensuring the proper functioning of the market. This requires the creation of a competitive environment within the market and is a fundamental objective of economic policy. For the safety of this climate, it is required that competition take place within the framework of a project, but the latter may be exposed to anti-competitive practices such as agreements and groupings that lead to their obstruction. After the issuance of Ordinance 03-03 related to competition, the rules regulating this were established to achieve competition within a specific and legitimate framework. The Competition Council was created as an independent body that prohibits anti-competitive practices and has advisory and other deterrent powers represented in imposing a financial fine and issuing orders against its perpetrators, while it is concerned with Judicial authorities to nullify prohibited practices, compensate the victim for the resulting damages, or arrange penal penalties. The aim of this study is to expose the legislator's position on anti-competitive practices and the measures that can be taken to get rid of them. The descriptive approach was used to describe the various anti-competitive practices and the analytical approach to analyze the legal texts related to the subject.Item الجرائـــم المستحدثــة(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) بلعيد, إلهامإن الجريمة ظاهرة اجتماعية نسبية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمجتمع الذي نعيش فيه، وهي نابعة من عاداته وتقاليده ومتغيراته، هذه الأخيرة تؤثر في السلوكات الإنحرافية وفي طبيعتها. في أواخر القرن الماضي، ومع بداية ظاهرة العولمة حدثت تغيرات كثيرة من تقدم علمي وصناعي وتكنولوجي أدت إلى بروز مفاهيم دولية جديدة غزت جميع دول العالم وأدت إلى ظهور أنماط مستجدة من الإنحراف والإجرام خاصة بعد تطور مجال تقنية المعلومات وغزو البيئة الإلكترونية بمختلف وسائل الإتصال بها، فبرزت بذلك الجرائم المنظمة، والجرائم الإلكترونية وصور عديدة من الجرائم العصرية (مثل: غسيل الأموال أو تبييض الأموال، المخدرات، الإرهاب، الإختطاف...إلخ) اصطلح على تسميتها الجرائم المستحدثة. وتكمن خطورة الجريمة المستحدثة في صعوبة تداركها بسبب التطور والإنتشار السريع والمستمر لها مع وجود عجز للسلطات القضائية الوطنية والدولية وعدم قدرتهم على احتواء هذه الجرائم وتقنينها بشكل يتماشى مع التطور الرهيب لها. وعليه سنحاول في هذا المقال طرح مفهوم الجرائم المستحدثة وخصائصها، وعلاقتها بالجرائم التقليدية، بالإضافة إلى معرفة أنواع الجرائم المستحدثة بما فيها الجرائم المنظمة والجرائم الالكترونية (أغلب الجرائم المستحدثة هي جرائم منظمة والكترونية في نفس الوقت)، وكذا حجمها ومدى انتشارها، وأخيرا آليات مكافحتها والحد منها في المجتمع الجزائري. Crime is a relative social phenomenon closely related to the society in which we live, it stems from its customs, traditions and variables, the latter affecting drift behaviours and their nature At the end of the last century, with beginning of phenomenon of globalization, there were many changes in scientific, industrial and technological progress that led to the emergence of new international concepts that invaded all countries of world and led to emergence of new patterns of delinquency and criminality, especially after development of field of information technology and the invasion of electronic environment by various means of communication with it. Thus, organized crimes, electronic crimes and many forms of modern crimes (e.g: money laundering or money laundering, drugs, terrorism, kidnapping...etc.) has been termed new crimes. The seriousness of new crime lies in difficulty of redressing it because of rapid and continuous development and spread of crime, with inability of national and international judicial authorities and their inability to contain and codify such crimes in line with their terrible development. In this article, we will therefore try to present concept and characteristics of new crimes, their relationship to traditional crimes, as well as types of crimes developed, including organized and electronic crime (most of crimes developed are organized and electronic crimes at the same time), as well as their size and prevalence, and finally the mechanisms for combating and reducing them in Algerian societyItem الإثبات بالكتابة الإلكترونية على ضوء القواعد العامة حماية لحقوق المتعاملين بها "دراسة مقارنة"(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) باهة, فاطمةإنّ كل من الفقه والقضاء أقدما على العديد من المحاولات للاعتداد بالكتابة الإلكترونية كدليل إثبات من خلال التوسع في الاستثناءات والثغرات التشريعية المنصوص عليها ضمن القواعد العامة حماية لحقوق المتعاملين بها، غير أن الاعتراف بحجيتها الكاملة في الإثبات أثار التساؤل حول ماهية قواعد الإثبات العامة التي تتيح امكانية الاعتداد بالكتابة الإلكترونية أمام القضاء؟ وإلى أي حد يمكن الاعتماد عليها؟، ومن خلال البحث في محاولات الفقه والقضاء الجاهدة للاعتداد بالكتابة الإلكترونية كدليل إثبات استنادا على بعض القواعد العامة، تبين بوضوح قصور هذه القواعد عن استيعاب امكانية تطبيقها على الكتابة الإلكترونية، وتعذر منحها الحجية القانونية الكاملة مقارنة مع الكتابة على الورق، وذلك نظرا لطابعيهما المختلفين، مما استلزم ضرورة التدخل التشريعي لتعديل القواعد التقليدية العامة للإثبات بالكتابة لتتوائم مع شكلها الإلكتروني المستحدث.Doctrine and jurisprudence have repeatedly tried to admit electronic writing as a means of proof, broadening the legislative exceptions of the general rules to protect the rights of operators. However, the recognition of all its value as evidence raises the question of the notion of general rules that allow for the possibility of considering electronic writing before the judge and up to what limit can it be admitted? And by researching in doctrine and jurisprudence the attempts to recognize the electronic writing as a means of proof on the basis of the general rules one discovers clearly the limits of the applicability of these rules on the electronic writing, and the impossibility to give it the full legal value of writing on paper, because of their differences which necessitated the importance of legislative intervention for the amendment of the general traditional rules of evidence in writing so that they adapt with the electronic form.Item الابتكار في المؤسسات كأداة لتحقيق الميزة التنافسية والحد من المشاكل البيئية(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) مسعودي, حسام; حجاج, محمد الهاشميتهدف الدراسة إلى إبراز الأثر الإيجابي لابتكار منتج جديد ممثلا في الإسمنت المقاوم للأملاح(CPA-CEM I 42,5 ES) على أداء شركة إسمنت عين التوتة (باتنة) ممثلا في حجم المبيعات، وأثبتت النتائج المتحصل عليها أنّ المنتج الجديد المبتكر قد أسهم في رفع حجم المبيعات والنتائج المالية. قدم الباحثان بعضا من المقترحات أبرزها: أن تحاول المؤسسة العمل على توسيع تجربة إنتاج الإسمنت المقاوم للأملاح ليشمل مناطق أخرى في الجنوب الجزائري وخاصة التي تعاني من ظاهرة صعود المياه الجوفية، بالإضافة إلى تطوير بقية وحدات إنتاج الرمل والحصى للعمل وفق الشروط البيئية. The study aims to highlight the positive impact of the innovation of a new product represented by the salt-resistant cement (CPA-CEM I 42,5 ES) on the performance of Ain Touta Cement Company (Batna) represented in the volume of sales, and the results obtained showed that the innovative new product has contributed to raising the volume of sales and financial results. The two researchers presented some proposals, the most prominent of which are: The corporation should try to work on expanding the experience of producing salt-resistant cement to include other regions in the Algerian south, especially those suffering from the phenomenon of the rise of groundwater, in addition to developing the rest of the sand and gravel production units to work according to environmental conditions.Item مخاطر الأمن الصحي وسبل الوقاية منها(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) عرشوش, سفيانالصحة مطلب أساسي للفرد والمجتمع، تسعى دول العالم لتحقيقه وضمانه من خلال حشد الجهود على المستوى الداخلى والخارجي، وقد شكل الأمن الصحي مفهوما جديدا يتجاوز الأمن الوطني والأمن ألإقليمي وذلك لما للصحة من تأثيرات مباشرة في العديد من جوانب الحياة الاجتماعية منها والاقتصادية. سيما في زمن تواجه فيه الدول ومجتمعاتها تحديات جمة ومخاطر صحية متزايدة، جراء تفشي الاوبئة والأمراض المعدية، ما ادى إلى تداول مفاهيم امنية مرتبطة بالصحة تعرف ب: أمننة الصحة"، وهو ما دفع برئيس الجمهورية الجزائري يوم 13 أفريل 2020، أن يعلن عن إنشاء"الوكالة الوطنية للأمن الصحي" في أقرب وقت، بغرض إعادة هيكلة قطاع الصحة.Health is a basic requirement for both the individual and society. The countries of the world strive to achieve it by mobilizing efforts at the internal and external levels to ensure it. Meanwhile, Health security has formed a new concept that goes beyond national and regional security, since health has direct impacts in many aspects of life whether social or economic. Especially at a time when countries and their societies are facing many challenges and increasing health risks due to the spread of epidemics and infectious diseases, which led to the circulation of security concepts related to health known as: health security, which prompted the Algerian President, on April 13th. 2020, to announce the creation of the National Health Security Agency the sooner possible in order to restructure the health sector.Item عقوبة العمل للنفع العام ودورها في إصلاح وتأهيل المحكوم عليه(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) مزيتي, فاتح; خلوط, سعادتهدف العقوبة إلى إصلاح وتأهيل الجاني كهدف مستحدث تسعى السياسة العقابية الحديثة إلى تحقيقه فلم يعد الوصول إلى ردع الجاني كاف لإصلاحه، مما اقتضى تغيير وتطوير نوع العقوبات الموقعة عليه بعدما اثبتت العقوبة السالبة للحرية تعارضها وهدف السياسة العقابية، وهو ما أدى إلى تبنى عقوبات بديلة عنها يمكنها إصلاح وتأهيل الجاني وإعادة إدماجه في المجتمع، وهو ما تسعى إليه السياسة العقابية من خلال تبنيها لعقوبة العمل للنفع العام نظرا لدورها الفعال في الإصلاح والتأهيل وهو ما أخذ به المشرع الجزائري بوجب القانون رفم: 09-01 المؤرخ في: 25 فيفري 2009 المعدل والمتمم للأمر رقم: 66-156 المؤرخ في: 08 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات. The punishment aims to reform and rehabilitate the perpetrator as a new goal, The modern punitive policy aims to achieve it ,The deterrence of the perpetrator is no longer sufficient to repair it, which required changing and developing the type of penalties imposed on the perpetrator after the negative punishment of freedom proved to be opposed and the goal of the punitive policy, which led to the adoption of penalties ,alternatively it can reform and rehabilitate the perpetrator and reintegrate him into society, which is what the punitive policy seeks by adopting the punishment for work for the public benefit due to its effective role in reform and rehabilitation ,which is what the Algerian legislator has taken according to law no: 09-01 of25 February 2009 modified and completed decree no: 66-156 of 08 June 1966 containing the penal code.Item دور المرأة في الجريمة المنظمة عبر القومية(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-06-17) زناتي, وفاء; لموشي, طلالتلعب المرأة دورا مهما في الجريمة المنظمة عبر القومية بغض النظر عن أوضاعها وظروفها، فقد أثبتت الأدلة أن النساء كن ولازلن ناشطات كأعضاء وقادة في المنظمات الإجرامية في جميع أنحاء العالم وفي فترات مختلفة من التاريخ ما ألقى بظلالها على الفكرة السائدة وهي: " الإرتفاع المفاجئ" لقوة المرأة حيث تغيرت نشاطاتها ودورها، فبعد أن كانت ضحية أصبحت جانية عضوة ثم قائدة وهو ما يوفر طابعا متغيرا للجريمة المنظمة عبر القومية وللمرأة من عملاء إجراميين جدد وأسواقا أكثر تعقيدا، وبالتالي تسعى المنظمات الحكوميWoman plays an important role in transnational organized crime regardless of her status and circumstances. Evidence has shown that women have been and still active as members and leaders of criminal organizations around the world and in different periods of history, casting a shadow over the prevailing notion: the “sudden rise” of the woman’s power where her activities and role have changed. After being a victim, she became a perpetrator, a member and then a leader, which provides a changing character for transnational organized crime and new criminal agents and more complex markets for woman. Consequently, governmental and non-governmental organizations seek, in coordination with states, to dismantle them and return woman to her feminine natural nature in exchange for protecting and defending her and trying to integrate her into society. ة وغير الحكومية بالتنسيق مع الدول إلى محاولة تفكيكه وإعادة المرأة إلى طبيعتها الفطرية الأنثوية في مقابل حمايتها والمدافعة عنها ومحاولة إدماجها في المجتمع.