المجلد 12 سنة 2025

Permanent URI for this communityhttps://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/8590

Browse

Now showing 1 - 20 of 73

التسيير المالي المحلي على ضوء رقابة مجلس المحاسبة - قراءة في التقارير السنوية لمجلس المحاسبة
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-01-06) كامل ناديـة
تعد الرقابة المالية باعتبارها إحدى صور الرقابة على النشاط الإداري الضامن الوحيد لحماية المال العام من سوء التسيير، وتكون هذه الرقابة إما قبلية أي سابقة على عملية الإنفاق أو بعدية بعد إتمام مختلف العمليات المالية، تضطلع بها عدة مؤسسات منحها القانون سلطة الرقابة على مجموعة معتبرة من الهيئات والمؤسسات العامة التي يجري في فلكها المال العام، من بينها الجماعات المحلية التي تعتبر أساس النظام اللامركزي المكلفة بتسيير الشؤون المحلية، ومن أجل هذا مُنحت لها مجموعة من الصلاحيات التي تمارسها باستعمال موارد مالية متعددة تنفقها في شتى الميادين لإشباع حاجات الساكنة المحلية، وتخضع في تسييرها لجملة من الإجراءات الرقابية السابقة واللاحقة، هذه الأخيرة التي يضطلع بها مجلس المحاسبة كهيئة مستقلة من خلال مجموعة من الإجراءات الرقابية التي يصدرها مع نتائجها في تقريره السنوي. Financial control, as one of the forms of control over administrative activity, is the only guarantor to protect public money from mismanagement. This control is either previous or subsequent. It is carried out by several institutions granted by law the authority to control a significant group of bodies. And public institutions in whose orbit the public money flows Among them are the local communities, which are the basis of the decentralized system in charge of running local affairs, and for this they have been granted a set of powers that they exercise by using multiple financial resources, and are subject to a set of previous and subsequent control procedures, the latter is carried out by the Accounting Council through its oversight, which it issues with its results in its annual report
تدخل القاضي الجزائري في التحكيم التجاري
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-01-06) كـافي محمد; لواعر فاطمـة
يقوم التحكيم على أساس مبدا سلطان الإرادة، فقد يتم الاتفاق بين الأطراف على اختيار التحكيم لفض المنازعات التي وقعت بينهم (شرط تحكيم) أو قد تحدث بينهم لاحقا (مشارطة تحكيم)، بذلك هم يتفقون على تجنب اللجوء إلى القضاء، وذلك للعديد من الأسباب التي يتميز بها التحكيم كالسرعة في فصل النزاع والسرية وحتى قلة التكاليف وغيرها، لكن لا يمكن أن يترك القضاء نهائيا، فقد يتم اللجوء إليه سواء قبل صدور الحكم التحكيمي أو بعد صدوره، أي في مرحلة تنفيذه، لذلك تتمحور إشكالية البحث حول حالات تدخل القاضي الوطني في التحكيم التجاري. Arbitration is based on the principle of autonomy of will. The parties may agree to choose arbitration to resolve disputes that occurred between them (arbitration clause) or that may arise between them later (arbitration agreement). Thus, they agree to avoid resorting to the judiciary, for many reasons that Arbitration is characterized by its speed in resolving disputes, confidentiality, and even low costs, etc., but it cannot give up resorting to the judiciary It may be resorted to either before the issuance of the arbitration award or after its issuance, that is, at the stage of its implementation. Therefore, the research problem revolves around cases of the national judge’s intervention in Commercial arbitration.
رقابة المحكمة الدستورية على السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-01-06) جبـلي أحمد; رحمـوني محمـد
تعتبر الانتخابات الوسيلة الأنجع لتجسيد حق الشعب لاختيار ممثليه في المجالس المنتخبة والمؤسسات الدستورية التي يمارس سيادته بواسطتها والمكرس في الدستور، ونظرا لأهميتها أوكل المشرع للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كمؤسسة مستقلة مهمة الإشراف على مختلف مراحل العملية الانتخابية، وإدارتها بشكل حصري. أما بهدف ضمان ممارسة هذه الأخيرة لمهامها في شفافية وحياد وعدم تحيز، تختص المحكمة الدستورية بممارسة الرقابة على عمل السلطة المستقلة للانتخابات من خلال تصديها للطعون في القرارات الصادرة عن هذه السلطة، حيث أنها تتولى حل المنازعات المتعلقة بالنتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والتشريعية، ونتائج الاستفتاء، كما أنها تبث في الطعون الخاصة بقرارات رفض الترشح للانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى الفصل في الطعون ضد قرارات لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية. Elections are the most effective means of reflecting the people's right to choose their representatives in the elected councils and constitutional institutions through which they exercise their sovereignty, enshrined in the Constitution, and given their importance, the legislator entrusted the Independent National Electoral Authority as an independent institution with the task of overseeing and exclusively administering the various electoral processes. With a view to ensuring the exercise of the latter's functions in transparency, impartiality and impartiality the Constitutional Court is competent to exercise control over the functioning of the Independent Electoral Authority by addressing appeals against the Authority's decisions; It is responsible for resolving disputes concerning the provisional results of the presidential and legislative elections , and the results of the referendum, as well as appeals against refusal to stand for election to the presidential elections in addition to adjudicating appeals against the decisions of the Campaign Finance Monitoring Committee.
THE LICENSING SYSTEM AS A MECHANISM FOR REGULATING ECONOMIC CONCENTRATIONS
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-01-06) SOUMIA GUERFI; TAHAR ZOUAGRI
Economic conglomerates are one of the means that institutions resort to in order to increase their economic power and improve their competitiveness. However, they may
عقوبة العمل للنفع العام ودور قاضي تطبيق العقوبات في تنفيذها
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-01-06) بركانة محمد; عماري نور الدين
تعتبر مسالة الإشراف القضائي على تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام مهمة كفلها التشريع الجزائري بالنيابة العامة عن طريق النائب العام المساعد على مستوى المجلس القضائي. أوكل مهام تنفيذها لقاضي تطبيق العقوبات الذي له دور بعد صدور الحكم النهائي الناطق بالعقوبة. من خلال الموضوع تطرقنا لدور قاضي تطبيق العقوبات في تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام، ويبرز دوره من خلال إجراءات يتبعها في تنفيذ هذه العقوبة باستدعاء المحكوم عليه وأخطاره بالعقوبة ولهذا الأخير الحق في قبولها أو رفضها، لقاضي تطبيق العقوبات دور في حل إشكالات التنفيذ المتعلقة بعقوبة العمل للنفع العام. The issue of judicial supervision concerning the implementation of the penalty of community service is a significant matter directly addressed by Algerian legislation via the Public Prosecution, under the auspices of the Assistant Attorney general at the Judicial Council level. Furthermore, the responsibility for enforcing these penalties is delegated to the Sentence enforcement Judge, who assumes an essential role following the issuance of the final verdict that dictates the penalty. This discussion explores the duties of the Sentence enforcement Judge in executing the community service penalty. His role is manifested through the procedures he implements, which include summoning the sentenced individual and informing them of the penalty. The sentenced individual possesses the right to either accept or reject this penalty. Additionally, the Sentence Enforcement Judge also plays a role in resolving any complications that emerge during the execution of community service penalty.
النظام القانوني لتسيير العقار الفلاحي العمومي في الجزائر ودوره في تحقيق الأمن الغذائي
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-01-06) عمار دروازي
لقد اهتمت الجزائر منذ الاستقلال بإيجاد الآليات التشريعية والتنظيمية الكفيلة بتسيير العقار الفلاحي العمومي، كونه اللبنة الأساسية في تحقيق الأمن الغذائي، فمن منطلق أن الأرض هي التي يسعى الإنسان من خلالها إلى توفير غذائه. ولقد كانت للسياسات المنتهجة في الفترات المتباينة الأثر الكبير سلبا وإيجابا في توفير متطلبات المواطن الجزائري من الإنتاج الفلاحي بكل أنواعه فمن سياسة التسيير الذاتي التي أخذت بها الجزائر مع فجر الاستقلال ثم نظام الثورة الزراعية الذي كان يشجع كثيرا على الامتلاك الجماعي للأراضي الفلاحية كونه يعتمد على النمط الاشتراكي وبعدها وبالضبط بداية من ثمانيات القرن الماضي نجد نوع من التراجع على هذا النظام الذي سمح للمواطنين بامتلاك العقارات التابعة للدولة بشرط الاستصلاح لاسيما العقارات الفلاحية، إلا أنه وبعد مدة معتبرة نجد أن النظام السياسي في الجزائر قد تبنى سياسة الامتياز التي تسمح بالانتفاع لمدة محددة ولكن لا تسمح بالتملك. تناولنا في هذا المقال بالدراسة والتحليل المراحل التي مر بها تسيير وتنظيم العقار الفلاحي ومدى مساهمتها في توفير الأمن الغذائي ومنه اقتراح كل ما من شأنه أن يعمل على توفير الأمن الغذائي سواء تعلق الأمر بالتأكيد على انتهاج ما هو موجود وذو فائدة أو تصحيح ما يمكن تصحيحه. Since independence, Algeria has been interested in finding legislative and regulatory mechanisms to manage public agricultural property, as it is the basic building block for achieving food security, based on the fact that land is the one through which humans seek to provide their food. The policies adopted in different periods had a great impact, both negatively and positively, in providing the Algerian citizen’s requirements for agricultural production of all kinds, from the self-management policy that Algeria adopted at the dawn of independence, then the agricultural revolution system, which greatly encouraged the collective ownership of agricultural lands because it was based on the socialist model. And then exactly, beginning in the eighties of the last century, we find a kind of decline in this system, which allowed citizens to own state-owned real estate on the condition of reclamation, especially agricultural real estate. However, after a significant period of time, we find that the political system in Algeria adopted a policy of concession that allows usufruct for a specific period, but does not allow ownership. In this article, we studied and analyzed the stages that the management and organization of agricultural property went through and the extent of its contribution to providing food security, including proposing everything that would work to provide food security, whether it was a matter of emphasizing the adoption of what is existing and useful or correcting what can be corrected.
الإجراءات العملية للإخطار غير المباشر أمام المحكمة الدستورية الجزائرية على ضوء القانون العضوي 22-19
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-01-06) عطاوي الطاهر; عويسات فتيحة
يعتبر الدفع بعدم الدستورية آلية لتفعيل الرقابة القضائية، وآلية دفاع قانونية غير مباشرة أمام المحكمة الدستورية ضد نص تشريعي أو تنظيمي مخالف لنصوص الدستور، يتم من قبل كل ذي مصلحة إذا تبين له أن هذا النص يمس بحقوقه أو حريته المكفولة دستوريا. وهذا ما تم التأكيد عليه من طرف المؤسس الدستوري الجزائري في ظل التعديل الدستوري (2020) والقانون العضوي (22-19). تسلط هذه الدراسة على الجهود المبذولة للمؤسس الدستوري لتعزيز المنظومة القانونية وتطهيرها من النصوص القانونية المخالفة للدستور، باتباع جميع الإجراءات القانونية أمام مختلف الجهات القضائية في مسالة "الفصل في الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية". وتبيان الآثار القانونية المترتبة على عملية الدفع من الإرسال إلى الإحالة، إلى أن يتم الفصل فيه من قبل المحكمة الدستورية بشكل نهائي. The claim of unconstitutionality is a mechanism for activating oversight. It is an indirect legal defense mechanism before the Constitutional Court against a legislation or regulations that violate constitutional provisions. Every interested party may object if it becomes clear that this text violates his constitutionally guaranteed rights or freedom. This was confirmed by the Algerian constitutional founder in light of the (2020) Constitutional Amendment and Organic Law (22-19). This study highlights the efforts made by the Constitutional founder to strengthen the legal system and purify it of legal texts that violate the constitution. By following all legal procedures before the matter of "adjudicating the post constitutional plea before the constitutional Court". the legal effects resulting from the plea process from sending to referral are shown, until it is finally adjudicated by the Constitutional Court.
طبيعة الثقافة السياسية في الجزائر في ظل التعديل الدستوري 2020
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-01-06) حاج محمد فضيلة
يحاول هذا المقال البحث في طبيعة الثقافة السياسية في ظل تعديل الدستوري 2020 من الجانب النظري ثم المحددات الدستورية القانونية في تشكيل الثقافة السياسية كخطوة نحو الكشف عن محورية القيم الديموقراطية وبلوغ مرحلة الترسيخ الديموقراطي عن طريق المشاركة السياسية. تعمل الثقافة السياسية في الجزائر على تكوين وتشكيل العديد من المؤسسات السياسية المجتمعية، وتشارك طبيعتها في تحديد المسارات التي تتجه إليها هذه الأبنية، وذلك لما لها من تأثير مباشر على قناعات وسلوكيات الأفراد والجماعات، ويسير واقع الممارسة السياسية في الجزائر وفق قواعد تدافعية غير واضحة، وغير متوازنة في كثير من الأحيان. This article attempts to investigate the nature of political culture in light of the 2020 constitutional amendment from the theoretical aspect, then the legal constitutional determinants in shaping political culture as a step towards revealing the centrality of democratic values and reaching the stage of democratic consolidation through political participation. Political culture in Algeria works to create and shape many societal political institutions, and its nature participates in determining the paths towards which these structures are heading, because of its direct impact on the convictions and behaviors of individuals and groups. The reality of political practice in Algeria proceeds according to unclear, unbalanced, defensive rules. Often.
الاستعانة بالشركات العسكرية والأمنية الخاصة لمرافقة البعثات والعمليات الإنسانية: الواقع والمبرّرات
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-01-06) شافيـة بوغـابـة; أمال موساوي
توسّعت استخدامات الشركات العسكرية والأمنية الخاصة بشكل لافت في العقود الأخيرة من طرف مختلف الفاعلين الدوليين، بل وامتد استخدامها ليشمل مرافقة مختلف البعثات والعمليات الإنسانية. ورغم الانطباع العام السيء الذي يحيط بنوعية وأهداف عمل الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، إلا أن هذه الأخيرة اجتهدت كثيرا لأجل تشكيل هوية لها متعددة الأبعاد بغية تحسين صورتها وأيضا توسيع فئات عملائها لتشمل المنظمات الإنسانية إلى جانب الدول. وفي إطار تنامي ظاهرة مرافقة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة للبعثات الإنسانية، سعت الدراسة إلى إبراز العوامل والمبرّرات التي تدفع نحو الاستعانة بهذه الشركات من طرف مختلف الفاعلين الإنسانيين سواء كانوا دولا أو منظمات إنسانية. وقد عالجت الدراسة بداية استراتيجيات الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في بناء هُويتها وإبراز وجهها الإنساني، ثم بينّت مبرّرات استخدام هذه الشركات لمرافقة البعثات والعمليات الإنسانية، لتنتهي إلى عرض الخدمات التي تقدمها هذه الشركات للبعثات الإنسانية. The use of private military and security companies has expanded remarkably in recent decades by various international actors to include the humanitarian missions. Despite the bad image attached to the type and objectives of the work of private military and security companies, the latter have worked hard to create a multi-dimensional identity for themselves in order to improve their image and also expand their clients to include humanitarian organizations in addition to countries. In light of the growing phenomenon of private military and security companies accompanying humanitarian missions, the study sought to highlight the factors and justifications for the use of these companies by humanitarian actors, whether they are countries or humanitarian organizations. The study initially addressed the strategies of private military and security companies in building their identity and highlighting their humanitarian face, then explained the justifications for using them to accompany humanitarian missions and operations, and finally presented the services provided by these companies to humanitarian missions.
انعكاسات نمط القيادة التحويلية على الاستثمار في رأس المال البشري في المنظمة
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-01-06) بلماري خالـد
هدفت الدراسة إلى معرفة انعكاسات القيادة التحويلية على استثمار رأس المال البشري، نظرا لما يمتلكه هذا الأخير من أهمية استراتيجية بالنسبة لتنافسية المنظمة في بيئة متغيرة، لذا لا يمكن أن تقوم بذلك قيادة تقليدية، بل ينبغي أن تكون قيادة تحويلية، تعنى بإدارة التغيير ورفع تنافسية المنظمة، وذلك بالعمل على رفع أداء الأفراد، من خلال استثمار الوقت والمال لتحسين قدراتهم ومهاراتهم وفق رؤية واستراتيجية تضعها القيادة التحويلية. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي لدراسة وتحليل العلاقة بين القيادة التحويلية وبين الاستثمار في رأس المال البشري، كما استخدمت الدراسات السابقة لكلا المتغيرين كإطار تحليلي نظري للدراسة. توصلت الدراسة إلى أن القيادة التحويلية تنعكس بأبعادها على الاستثمار في رأس المال البشري بشكل إيجابي، بما يزيد من تنافسية المنظمة مقارنة بالمنظمات الأخرى. كما توصي الدراسة بضرورة إجراء دراسات مستقبلية تحليلية وتطبيقية، من أجل فهم أعمق لكيفية تطبيق القيادة التحويلية كنمط قيادي حديث يستثمر في رأس المال البشري. The study aimed to identify the implications of transformational leadership on the investment in human capital, given its strategic importance for an organization's competitiveness in a dynamic environment. While traditional leadership cannot handle this task; Instead, it should be the transformational leadership, focusing on managing change and enhancing the organization's competitiveness by improving individuals' performance. This is done through investing time and money to enhance their abilities and skills in line with the vision and strategy set by transformational leadership. The study employed a descriptive methodology to study and analyze the relationship between transformational leadership and investment in human capital. Previous studies on both variables were used as a theoretical analytical framework for the study. The study concluded that transformational leadership, with its dimensions, positively affects investment in human capital, which enhances the organization's competitiveness compared to other organizations. The study also recommends the necessity of conducting future analytical and applied studies to gain a deeper understanding of how transformational leadership, as a modern leadership style, invests in human capital.
استقلالية السلطة القضائية في الجزائر وأثرها على نزاهة العمليات الانتخابية
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-01-06) فطناسي عبد الرحمان
تتمتع السلطة القضائية بدور بارز خلال مراحل العملية الانتخابية، فبالإضافة إلى دورها في الإشراف، فهي تسهر على ضمان نزاهة العمليات الانتخابية، حيث تختص وبصفة حصرية بالفصل في المنازعات التي تترتب في هذا المجال حماية لحقوق الأفراد وإرادتهم من المصادرة أو التزوير. غير أن ذلك لن يتحقق إلا إذا تم في استقلالية وظيفية تامة للسلطة القضائية عن غيرها من السلطات. لكن هذه الاستقلالية تبقى مجرد شعارا أجوفا ما لم تعزز بضمانات تجسد ها بصورة فعلية. من أجل ذلك أقر المؤسس الدستوري الجزائري بعض الدعائم لتعزيز استقلالية السلطة القضائية عن بقية السلطات. مما يطرح التساؤل حول: ما مدى تجسيد استقلالية السلطة القضائية بالجزائر وما هو دورها في ضمان نزاهة العمليات الانتخابية؟ غير أنه من خلال هذه الدراسة، خلصنا إلى القول بان التعديل الدستوري لسنة 2020 قد أقر عدة مظاهر تجسد مبدأ الاستقلالية الوظيفية للسلطة القضائية عن بقية السلطات. لكن على الرغم من ذلك، وبالنظر إلى الممارسات الميدانية لهذا المبدأ في المواعيد الانتخابية خاصة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، نخلص إلى القول أن هذا الأمر مكرس نسبيا، حيث لا تزال تعترضه العديد من العوائق تحول دون تحقيقه بصورة فعلية وتؤثر سلبيا على نزاهة العمليات الانتخابية، مما يجعله في حاجة ماسة إلى بذل المزيد من الجهود لتدارك هذه العوائق لتجسيده ميدانيا لضمان نزاهة حقيقية للعمليات الانتخابية. The judiciary has a prominent role during the electoral process’ stages. In addition to its role in supervision, it ensures the integrity of the electoral operations, as it specializes exclusively to separate disputes that arise in this field to protect the rights of individuals against confiscations. However, this will not be achieved unless it is done in a complete functional independence of the judiciary from other authorities. For this reason, the Algerian constitutional founder acknowledged some pillars to enhance the independence of the judiciary from the rest of the authorities, which raises the question about: How to embody the independence of the judiciary in Algeria and what is its role in ensuring the integrity of electoral operations? We concluded that the constitutional amendment of 2020 has approved several aspects that embody the independence of the judiciary from the rest of the authorities, especially in the parliamentary and presidential elections, this matter is relatively devoted, as many obstacles are still being intercepted by its realization and negatively affect the integrity of the electoral processes, This makes him in urgent need to make more efforts to remedy these obstacles to embody it in the field to ensure real integrity of electoral operations.
THE OBJECTIVE LIABILITY FOR ARTIFICIAL INTELLIGENCE
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-01-06) RIM RAFIAA LAOUER
Protecting users of artificial intelligence is essential, especially as contractual and tort liability is based on an act that is difficult to prove on the part of the affected person. Due to the inability to apply the general
القوانين الناظمة للتعليم إبان الاحتلال الفرنسي للجزائر ما بين (1830-1954)
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-01-06) رابح بوحبيلة
لقد لجات فرنسا عند احتلالها للجزائر إلى شل العزائم ورفض كل مطالب الجزائريين، وظل "شارل كولومب" يسعى بين صفوف المساكين لمنعهم من التعليم العربي، بل لم يسمح حتى بتعليم الفرنسية، إلا بقدر ما يحتاج إليه. كما لجا إلى تطبيق سياسة التفقير والتجهيل وفصلهم عن العالم العربي، مدّعيا أن الجزائريين جنس منحط لا تنفع فيه التربية ولا يقبل التطور، ثم قضى على كل مؤسسات التربية والتعليم، وحول الباقي منها إلى مؤسسات إدارية وكنائس، إلى أن وصلت نسبة الأمية عند الإناث 96% سنة 1954 والذكور 94%. France, when it occupied Algeria, turned its back on the Algerian people, and Charles Colomb continued to seek refuge among the poor in order to prevent them from teaching Arabic. He even allowed French education only to the extent necessary. He also resorted to applying the policy of impoverishment and ignorance and separating them from the Arab world, claiming that the Algerians are a degenerate species. Education does not benefit and can not be developed, and then all educational institutions were destroyed and the rest of them were transferred to administrative institutions and churches. The percentage of illiteracy in 1954 was 96% for females and 94% for males.
جريمة السحر والشعوذة في التشريع الجزائري (دراسة على ضوء القانون رقم 24-06)
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-01-06) رحال محمد الطاهر
يكمن الهدف الأساسي من هذه الدراسة في إبراز جريمة من الجرائم الخطيرة يطلق عليها السحر والشعوذة، والتي جرمها المشرع الجزائري ضمن التعديل الأخير الذي مس قانون العقوبات بموجب نصوص قانونية خاصة، واعتبر كل من السحر والشعوذة جريمة واحدة رغم الاختلاف الموجود بين الفعلين، فضلا عن تجريمه الترويج العمدي لهذه الجريمة، واعتباره أفعال العرافة والتنبؤ بالغيب من قبيل جريمة السحر والشعوذة، دون إدراجه أحكام موضوعية أو إجرائية خاصة بهذه الجريمة. وحاول المشرع التصدي لجريمة السحر والشعوذة بإقراره سياسة عقابية ارتكزت على نوعين من العقوبات الجزائية المطبقة على هذه الجريمة، الأولى عقوبة أصلية تراوحت بين الحبس والغرامة المالية سواء في صورتها البسيطة أو المشددة، وان كانت غير كافية لمكافحة هذه الجريمة، والثانية عقوبة تكميلية متماشية مع طبيعة جريمة السحر والشعوذة لاسيما المصادرة وإغلاق الموقع الإلكتروني وحظر الدخول إليه، وكذا إغلاق المحل أو المكان المستغل في ارتكاب هذه الجريمة. This paper aims essentially to address one of the gravest offences called magic and witchcraft which was criminalized in the last amendment of the penal code in virtue of special legal texts. Magic and witchcraft were made one offence, in spite of the difference between the two acts. The deliberate promotion of this offence was criminalized too, so were fortune telling and the prediction of the unseen, however, the law did not embody objective or procedural provisions pertaining to this offence. In order to address this offence, the legislator adopted a punishment approach based on two kinds of penal sanctions. The first one; a principal sanction ranging from detention and financial fine in its simple or aggravated form, though it was not sufficient to fight this offence, and the second one was a complementary sanction congruent with the nature of magic and witchcraft offence, mainly, confiscation, closure of the electronic sites and banning to get in. The law provided for the closure of the store and the place exploited for the commitment of this offence.
تطبيق الشفافية في الصفقات العمومية كمبدأ لتنفيذ عمليات الميزانية العامة في ضوء القانون 23-12
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-01-06) شطيبي سامي; ناصري مريم
تعد الصفقات العمومية أهم طرق تنفيذ الاعتمادات المالية المدرجة ضمن الميزانية العامة للدولة والمخصصة لتلبية الحاجات العمومية، ومن هذا المنطلق نجد أن الصفقات العمومية تعد أهم مجال لتطبيق مبادئ الشفافية، حيث أن المشرع الجزائري حدد مجموعة من الضمانات لتكريس الشفافية في القانون 23-12 المحدد للقواعد العامة للصفقات العمومية، وتتمثل بشكل خاص في إعداد دفتر الشروط والإشهار تماشيا مع التعديل الدستوري لسنة 2020 من جهة والالتزامات الدولية للجزائر في مجال مكافحة الفساد ومقتضيات القانون 06-01 المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته من جهة أخرى، إلا أن هذه الجهود تواجه مجموعة من المعوقات العملية التي تظهر نتيجة التجارب السابقة المبنية على النظام التنظيمي المتعلق بالصفقات العمومية. Public procurement is the most important method of implementing the financial allocations included in the state’s general budget and allocated to meet public needs. From this standpoint, we find that public procurement is the most important field for applying the principles of transparency, as the Algerian legislator has specified a set of guarantees to devote transparency in Law 23-12, which specifies the general rules for procurement. Public, which is represented inparticular by preparing the book of conditions and advertising in line with the constitutional amendment of 2020, Algeria’s international obligations in the field of combating corruption, and the requirements of Law 06-01 related to the prevention of corruption. However, these efforts face a group of practical obstacles that emerged as a result of previous experiences based on the regulatory system related to public procurement
الإثبات بالخبـرة في المنازعات الطبيـة
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-01-06) أسامـة جفالي
تعتبر الخبرة الطّبية أكثر طرق الإثبات في المنازعات الطبية على الإطلاق، لكونها وسيلة إثبات قضائية ذات طابع فني، تقوم على تشخيص مسالة واقعية معقدة وحساسة لارتباطها بجسم الإنسان، وهذه المهمّة لا تكون إلا من مختص يعيّنه القاضي، وهذا ما يمنحها حجية كبيرة في إثبات الخطأ ومقدار الضرر لقيام مسؤولية الطبيب ومرتكب الخطأ عموما، فغالبا ما يؤسس القاضي على نتائجها حكمه، إلا أنه - بصفته الخبير الأعلى في القضية- يبقى غير مقيد بما ورد فيها أن لم يجد ما يريده من إيضاح، أو ظهر له أن استنتاجات الخبير غير دقيقة أو مخالفة للواقع، علما أه لا يمكنه أن يتعدى نتيجة التقرير إلى درجة تفنيد رأي الخبير أو مناقشته في مسالة فنية بحتة، وتبقى ممارسة الخبير الطبي لمهامه تنم عن صعوبات جمة، كشبهة التضامن مع الطبيب محل المساءلة، أو بسبب عدم إحاطة الخبير بالظروف المادية التي ارتكب فيها الخطأ الطبي، ومع ذلك تبقى الخبرة الطبية انجع طرق الإثبات في المنازعات الطبية بلا منازع. Medical expertise is considered an essential means of judicial proof due to its technical nature, involving the diagnosis of complex and sensitive medical issues related to the human body. This task can only be carried out by a specialist appointed by the judge, granting it significant authority in establishing medical errors and determining the extent of harm caused by healthcare providers or other liable parties. While judges often rely on the findings of medical experts in rendering their decisions, they retain the discretion to question or challenge expert opinions if they are deemed inaccurate or inconsistent with the facts of the case. The practice of medical experts in fulfilling their duties presents various challenges, such as potential bias towards healthcare providers or a lack of understanding of the material circumstances surrounding medical errors. Nevertheless, medical expertise remains a highly effective method of proof in medical disputes.
Technology Transfer Contract as a Mechanism for Economic Advancement
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-01-06) Ahmed NOUI; Fatma Zohra GUEDOUARI
In our current era, technology has become a vital cornerstone for the economy and its advancement in all its forms and types. The world is divided into advanced countries that use modern technology effectively and developing countries that strive diligently to acquire this technology for various purposes
الوضع تحت الحماية، آلية مستحدثة للمحافظة على الثروة الغابية
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-01-06) نبيل يعقوبي; نبيل بوعجيلة
تُعد الحماية الإدارية للثروات الغابية من أهم جوانب الحماية القانونية نظرا لأهميتها في الوقاية من التهديدات التي تواجه الغابات. هذه الحماية تتميز بطبيعتها الوقائية التي تهدف إلى المحافظة على الغابات ومنع تدهورها، من خلال تطبيق إجراءات وضوابط قانونية محددة. يشكل الضبط الإداري البيئي محورا رئيسيا في هذه الحماية، إذ يتضمن مجموعة من الآليات والإجراءات التي تهدف إلى تنظيم الأنشطة البشرية وتقليل الإضرار التي قد تلحق بالبيئة الغابية. ومن بين الآليات المستحدثة في إطار القانون 23-21 المتعلق بالغابات والثروات الغابية تبرز آلية "الوضع تحت الحماية" كإجراء عملي مهم في مجال حماية الثروة الغابية، حيث تهدف هذه الآلية إلى تعزيز الحماية الاستباقية للمناطق الغابية المتدهورة من خلال فرض قيود صارمة على الأنشطة الغابية وضغط الحيوانات التي قد تؤدي إلى زوال الثروة الغابية، كما تعزز هذه الآلية من قدرة الإدارة على تنظيم الأنشطة الغابية بما يضمن تعافي الغابات المتدهورة وبالتالي المحافظة عليها. The administrative protection of forest resources is considered one of the most important aspects of legal protection due to its significance in preventing threats to forests. This protection is characterized by its preventive nature, aiming to preserve forests and prevent their degradation through the application of specific legal procedures and regulations. Environmental administrative control plays a central role in this protection, encompassing a range of mechanisms and procedures designed to regulate human activities and minimize the damage that may be inflicted on the forest environment. Among the mechanisms introduced under Law No. 23-21 concerning forests and forest resources, the "Protection Status" mechanism stands out as a significant practical measure in the field of forest resource protection. This mechanism aims to enhance the proactive protection of degraded forest areas by imposing strict restrictions on forest activities and animal pressures that could lead to the depletion of forest resources. Additionally, this mechanism strengthens the administration's ability to regulate forest activities in a manner that ensures the recovery of degraded forests, thereby preserving them
مبدأ الوقاية من نزاعات العمل الجماعية - تطوراته، وآليات تطبيقه في القانون الجزائري
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-01-06) عبد الغني بن حامد; عباس صادقي
بعد التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي أقرها دستور 1989، بدأت الجزائر في سن العديد من التشريعات التي تنظم ميدان العمل، وتبنَّت التشريعات مبدا الفصل بين العامل والموظف فحددت النظام القانوني للعامل وللمؤسسة الاقتصادية العامة أو الخاصة التي تستخدمه، كما حددت النظام القانوني للموظف العام وللهيئة الإدارية التي تستخدمه. جاءت هذه الدراسة لتمحص في حُزمة القوانين التي صدرت لتنظم مجال العمل والتي تُطبَّق على العمال وهي القوانين الواردة في الجريدة الرسمية رقم 06 لسنة 1990، والتي تتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب (قانون 90-02)، ومفتشية العمل (قانون 90-03)، وتسوية النزاعات الفردية في العمل (قانون 90-04)، ثم أُتبِعت بقانون علاقات العمل (قانون 90-11). فيما صدر بعد ذلك "وبسنوات طويلة" الأمر رقم 06-03 المصادق عليه بالقانون 06-08 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، والذي يقتصر تطبيق أحكامه "كأصل عام" على مستخدمي المؤسسات والهيئات الإدارية. After the social, economic and political transformations adopted by the Constitution of 1989, Algeria began to adopt numerous laws governing the field of labor, in which the principle of the separation between worker and employee was defined, defining the legal system of worker and the public or private economic institution that you use. This study has been examined in a set of laws aimed at regulating the field of labor that apply to workers, namely the Laws of the official newspaper No. 06 of 1990 concerning the prevention and settlement of collective labor disputes, the exercise the right to strike (law n ° 90-02), 03), settlement of individual conflicts at work (law 90-04), followed by the law on labor relations (law 90-11). In what has been published "and for many years Ordinance No. 06-03", approved by Law No. 06-08 on the General Law on the public service, which is limited to the application of its provisions as a "general asset" to users of institutions and administrative bodies.
iL’exception d’inconstitutionnalité dans les pays du Maghreb «Algérie, Tunisie et Maroc»
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-01-06) Oumamar ABOUBAKR NASSIM
L’exception d’inconstitutionnalité est un outil juridique posé par un mémoire permettant de vérifier la conformité à la Constitution d’une norme législative ou réglementaire dont dépend la solution du litige. Le propos de cet article est de mettre en lumière cet outil et d’en définir les The unconstitutionality exception, raised by means of a pleading, is a legal mechanism allowing for the review of the constitutionality of a legislative or regulatory norm upon which the outcome of a dispute depends. This tool is established by memorandum. The purpose of this article is to highlight this tool and define its mechanisms in order to democratize its use and simplify

Browse

Browsing المجلد 12 سنة 2025 by Issue Date