جريمة السحر والشعوذة في التشريع الجزائري (دراسة على ضوء القانون رقم 24-06)

Abstract

يكمن الهدف الأساسي من هذه الدراسة في إبراز جريمة من الجرائم الخطيرة يطلق عليها السحر والشعوذة، والتي جرمها المشرع الجزائري ضمن التعديل الأخير الذي مس قانون العقوبات بموجب نصوص قانونية خاصة، واعتبر كل من السحر والشعوذة جريمة واحدة رغم الاختلاف الموجود بين الفعلين، فضلا عن تجريمه الترويج العمدي لهذه الجريمة، واعتباره أفعال العرافة والتنبؤ بالغيب من قبيل جريمة السحر والشعوذة، دون إدراجه أحكام موضوعية أو إجرائية خاصة بهذه الجريمة. وحاول المشرع التصدي لجريمة السحر والشعوذة بإقراره سياسة عقابية ارتكزت على نوعين من العقوبات الجزائية المطبقة على هذه الجريمة، الأولى عقوبة أصلية تراوحت بين الحبس والغرامة المالية سواء في صورتها البسيطة أو المشددة، وان كانت غير كافية لمكافحة هذه الجريمة، والثانية عقوبة تكميلية متماشية مع طبيعة جريمة السحر والشعوذة لاسيما المصادرة وإغلاق الموقع الإلكتروني وحظر الدخول إليه، وكذا إغلاق المحل أو المكان المستغل في ارتكاب هذه الجريمة. This paper aims essentially to address one of the gravest offences called magic and witchcraft which was criminalized in the last amendment of the penal code in virtue of special legal texts. Magic and witchcraft were made one offence, in spite of the difference between the two acts. The deliberate promotion of this offence was criminalized too, so were fortune telling and the prediction of the unseen, however, the law did not embody objective or procedural provisions pertaining to this offence. In order to address this offence, the legislator adopted a punishment approach based on two kinds of penal sanctions. The first one; a principal sanction ranging from detention and financial fine in its simple or aggravated form, though it was not sufficient to fight this offence, and the second one was a complementary sanction congruent with the nature of magic and witchcraft offence, mainly, confiscation, closure of the electronic sites and banning to get in. The law provided for the closure of the store and the place exploited for the commitment of this offence.