المجلد 05 سنة 2018

Permanent URI for this communityhttpss://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/2139

Browse

Now showing 1 - 20 of 107

التنظيم الدستوري لنهاية مدة رئيس الجمهورية في التعديل الدستوري 2016
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) بيـوش, صليـحة
يتناول موضوع المقال تنظيم التعديل الدستوري لسنة 2016 لمدة رئيس الجمهورية، باعتباره رمز الدولة وأرفع منصب فيها، ومبدأ تأقيت مدة الرئاسة نجد أصله في النظم الجمهورية، لكن مسألة التجديد في المدة لفترات غير محددة من شأنه التأثير سلبا على نظام الحكم، وتغيير شكل النظام السياسي في الدولة .The subject of the article deals with the organization of the constitutional amendment for the year 2016 for the term of the President of the Republic, as the symbol of the state and the highest position therein, and the principle of delaying the term of the presidency is found in the republican systems, but the issue of renewing the period for indefinite periods would negatively affect the system of government and change the form of political system Country.
الأحـزاب السيـاسيــة والتنميـة السيـاسيــة في الجـزائــر
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) عصمـاني, لميـن
إن العلاقة بين الأحزاب السياسية والتنمية السياسية هي علاقة تفاعلية، لما للدور الذي تلعبه الأحزاب السياسية في حياة المواطنين، من خلال نشر الوعي والتكوين السياسي وكذا عائد هذا التكوين على الأحزاب كامتلاكها قوة التنظيم والتأطير والتأثير في الناخبين. وانبرت العديد من الدول الديمقراطية من أجل تكريس التنمية السياسية في مجتمعاتها، بغية تكوين نخب تضطلع بنشر قيم المواطنة ونشر الحس الوطني متخذة في ذلك الأحزاب السياسية متكأ للقيام بهذا الدور الفعال. وتعتبر التجربة الجزائرية فتية في هذا المجال، لحداثة العهد بالاستقلال والانفتاح السياسي الذي عرف تعثر بسبب الأزمة السياسية التي أثارت العديد من الإشكالات.The relationship between the political parties and the political development is an interactive one. The role played by the political parties in the lives of the citizens through the dissemination of political awareness and formation, as well as the return of this formation to the parties as having the power of organizing and framing and influencing voters. Many democratic countries have been forced to devote themselves to political development in their societies, in order to form elite that disseminates the values of citizenship and the national sense of patriotism, in which political parties are ready to play such an effective role. The Algerian experience is young in this regard, to the modern era of independence and political openness, which was known to falter because of the political crisis, which raised many of the problems.
مبـدأ عـدم رد الـلاجـئ فـي ظـل الممـارسـة الـدوليـة - الاتحـاد الأوروبـي نمـوذجـا
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) سـويـسي, إبـراهيـم
تمثل دول الاتحاد الأوربي النسبة الأكبر من بين دول العالم في طلبات اللجوء، حيث تشير الإحصائيات إلى وصول أكثر من مليون شخص سنة 2016 نتيجة العنف المسلح الذي طال عدة دول عربية كسوريا وليبيا واليمن، مما جعل من التوفيق بين الالتزام الدولي بعدم الإعادة القسرية للاجئ وحفظ أمنها القومي ونظامها العام تحديا كبيرا أدى بتوجيه دول الاتحاد استراتيجيتها نحو توسيع الاستثناءات والتضييق إلى أقصى الحدود في استقبال اللاجئين.The European Union represents an enormous partition of refugee request where statistics reached the arrival of more than a million people by 2016. Of course it was due to the armed violence that has spread in many Arab nations like Syria, Libya and Yemen .therefore it led to the governmental commitment for Non-refoulement principle and preserving their national security as well as their main program. Accordingly it created enormous changes in directing the nations of the union to extend their strategies to receive the minimum range of those refugees .they also brought into existence legislations and international treaties to block the refugee avalanche from the transit nations like Turkey, as well as the foreign boarders such as Hungary.
شكـاليـة انـظمـام الـدول العـربيـة للمـحكمـة الجنـائيـة الـدوليـة - دراسـة في إطـار القيـود الدستـوريـة-
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) جــودي, زيـنب
ينطوي نظام روما على أحكام تتعارض مع بعض النصوص الدستورية للدول العربية , هذا ما شكل عائقا لانضمامها إلى المحكمة الجنائية الدولية. حيث تتمثل أهم المعوقات الدستورية في: مبدأ السيادة، الحصانات، تسليم الرعايا ونظام العفو. مما يستوجب إجراء مواءمة دستورية مع أحكام نظام روما .The statute of Rome appears in contradiction with constitutional provision of the Arab states ,wich seems to constitute obstacles called upon buy these states on the constitutional level are the principle of national sovereignty,immunities,handing-over of the nationals and amnesty. To overcome this kinds of difficulties the constitutional provision of the Arab states must be compatible with those of the Rome statute.
الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في ظل التعديل الدستوري 2016
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) خلفة, نادية; لوهاني, حبيبة
الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة وفق التعديل الدستوري 2016 وظيفة يمارسها البرلمان الجزائري إلى جانب الإختصاص التشريعي، والتي تتعدد آلياتها بين آليات تترتب عنها مسؤولية سياسية للحكومة والمتمثلة في الموافقة على مخطط عمل الحكومة، وبيان السياسة العامة، وآليات لا تترتب عنها مسؤولية سياسية والمتمثلة في: الإستجواب، والأسئلة الشفوية والكتابية، ولجان التحقيق.The Parliamentary control on government actions according to the constitutional amendment on 2016, is a function exercised by the Algerian parliament, beside the legislative competence, which has a difference mechanism, include a mechanisms consequent the political responsibility of government which are the according of the government schedule , and the general policy declaration, and a mechanisms don’t consequent a political responsibility which are: interrogation, the oral and writing questions, and the committee of investigation, discussion of foreign policy, and controlling the Using funds of the year.
اشكـاليـة التـدهـور البيـئي: محـاولـة للفهـم والمعـالجـة القـانونيـة
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) مقـلاتـي, مــونة
تهدف هذه الورقة البحثية إلى الإحاطة بمسألة التدهور البيئي، والإضرار بالبيئة جراء التقدم الإنساني، كما تهتم بالتعرض لجهود المشرع الجزائري في التعامل مع حالة التردي البيئي والانتهاكات الواقعة على مجالات البيئة، وفي جانب آخر من هذه الورقة نطرح قدرة هذا المشرع على حماية البيئة، والحيلولة دون تفاقم الانتهاكات البيئية إلى درجة تنعكس سلبا على حياة الأفراد. تنتهي هذه الورقة البحثية إلى حقيقة أن مجابهة الانتهاكات البيئية في بلد مثل الجزائر، مازال يعاني من ضعف قاعدته الاقتصادية والمنظومة القانونية المواكبة لها، يقتضي جديا تطوير آليات الوقاية من الأخطار الواقعة على البيئة، وتحديث الإطار القانوني في متابعة الانتهاكات البيئية، والتعويض عن الأضرار المقترنة بها. This attempt Research aims to Understanding the problem of environmental degradation, And damaging to the environment because of the humanitarian progress,also interested in discuss the national efforts Dealing With the case of environmental degradation and violations along the areas of the environment, In another part of this paper we argue about the Algerian legislature's ability to protect the environment, And to prevent the aggravation of environmental violations to the extent that reflected negatively on the lives of individuals. This paper ends to the fact that confrontation of environmental violations in a country like Algeria, Still suffering from the weakness of its economic base and its legal system to cope, seriously requires development of mechanisms to prevent risk to the environment, and modernization of the legal framework in prosecution environmental violations, and compensation for damage associated with it.
اليمـيـن المـهنيـة للقـاضـي الجــزائــري
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) زمـورة, داود
تختلف مهام قضاة الحكم عن باقي القضاة وعليه يجب إعادة صياغة اليمين المهنية الموجهة إليهم بحيث تعكس مهامهم بدلاً من الصيغة الموحدة التي يؤدونها جميعاً بمناسبة تعيينهم أول مرة، كما يجب إعادة النظر في إجراءات أدائها بحيث يحلف القاضي اليمين في جلسة علنية أمام المتقاضين سواء أول مرة أو بصورة دورية، لما يفترض أن يزيد ذلك في تحسيس القاضي بحجم مسؤولياته ويعزز ثقة المتقاضين في القضاء، بدلاً من جلسة احتفالية مغلقة. The functions of magistrate Judges, differs from other judges. Therefore, , it is necessary to see again the formula of the oath to pronounce by each of the judges to answer in a significant way the role assigned to each of them, rather than a cammon oath of which is generally pronounced in by all, during their names in their respective posts for the first time. It is also necessary to revise the condition in which this oath is prete. It would be interesting to see the judge Pronouncing it in plenary session, first time or in a periodic way, this could result positive impressions, with greatness of its responsability and with better influence at the citizens in them, better behind closed doors.
الوصاية الإدارية كإحدى المعيقات القانونية للجماعات الاقليمية
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) رحاب, شادية; زاوي, أحمد
تتمتع الجماعات الاقليمية باستقلال تنظيمي، وظيفي، مالي واداري. فالدولة قد تنقل بعض صلاحياتها إلى السلطات المحلية التي تتمتع بالاستقلالية، على المستوى المادي (موارد خاصة، ذمة مالية)، تنظيمي (هياكل خاصة بالجهاز اللامركزي)، ووظيفي (حرية التسيير). ومع ذلك تبقى هذه الجماعات الاقليمية تحت الرقابة الشديدة للدولة المركزية أو أحد مكوناتها والتي تتمتع بسلطة الوصاية. والسؤال المطروح هو: هل هذه الرقابة الوصائية تشكل عائق اكثر منها مسألة تنظيمية تسييرية. The territorial groups have a functional and organizational, financial, and administrative independence. A state may transfer powers to this local groups which have the independence, on level of the hardware (private sources, financial liability), organizational (a structures especially for the decentralized device), and level functional (management free). However, those local groups, may remain under the control of the central state, or one of its components, which have the authority of guardianship. The question is: Is this watchdog censorship Constitute a hindrance More than an issue Organizational and managerial.
الإشكالات التي تثيرها عملية تعرية الأراضي في التشريع الغابي الجزائري
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) بن صالح, محمد الحاج عيسى
أقر المشرع الجزائري نظاما قانونيا خاصا لحماية الثروة الغابية باعتبارها ثروة وطنية، نظرا لدورها البارز في المجال البيئي، وتعدد وظائفها الاقتصادية والاجتماعية. من أجل ذلك توجه المشرع نحو حماية الثروة الغابية من كل أشكال التدهور، وتثمينها بما يسمح باستغلالها وضمان استفادة الأجيال القادمة منها، الأمر الذي يتعذر تحقيقه إلا بضبط وتأطير الأنشطة البشرية التي من شأنها إتلاف الثروة الغابية وإلحاق الضرر بها، مشكلة بذلك تعديا يستلزم التصدي له وفقا لما هو مقرر قانونا. من بــين الأفعـال التي تتسبب في تدهور الثروة الغابية عملية تعريـة الأراضي "le défrichement" التي وبالرغم من انعكاساتها الخطيرة على الثروة الغابية إلا أن المشرع لم يتعامل معها بالقدر الكافي الذي يسمح بفهمها، معرفة نطاقها والآثار القانونية المترتبة عنها. فقد جاءت المادة 17 من القانون رقم 84-12 بعبارات لا يفهم منها تحديدا ما المقصود بالتعريـــة، كما أن خضوع التعرية للترخيص القبلي يطرح العديد من الاشكالات التي سنحاول من خلال هذه الدراسة تسليط الضوء عليها وتقديم البدائل التي نراها مناسبة. Algerian legislator has approved a special legal regime for the protection of forest wealth, given its prominent role in the environmental field and the multiplicity of its economic and social functions. This is reflected in the fact that the forest wealth is a national treasure that must be protected from all forms of degradation and valued in order to ensure that future generations benefit from it. This can only be achieved through the control and supervision of human activities that will damage and damage the forest wealth. An infringement must be addressed in accordance with the law. Among these acts is the " clearing ", which, despite its serious implications for the forest wealth, has not been adequately dealt with by the legislator, which allows its understanding, its scope and the legal implications. Article 17 of Law No. 84-12 is in terms that do not specifically understand what is meant by trespassing, and that the subject of erosion of tribal authorization raises many of the problems that we will attempt to highlight in this study and provide the alternatives that we deem appropriate.
نطاق المسؤولية المدنيــــة للمنتِج في التشريع الجزائري مقارنة بالتشريع الفرنسي
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) سليـــم, بشيـر; بوزيد, سليمة
يهدف هذا الموضوع إلى دراسة نطاق المسؤولية المدنية للمنتِج في التشريع الجزائري مقارنة بما هو عليه الحال في التشريع الفرنسي، باعتبار أن هذه المسؤولية المستحدثة بموجب مادة وحيدة هي المادة 140 مكرر من القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم، قد تم تبنيها من القانون الفرنسي رقم 98/389 الخاص بالمسؤولية عن فعل المنتوجات المعيبة، وذلك من خلال المواد 1386-01 إلى غاية 1386-18 من القانون المدني الفرنسي.This topic aims to study the scope of producer’s civil liability in the algerian legislation compared with the french one. As this liability created only by article 140 bis from the amended and completed algerian civil code, has been adopted from the french law n°98/389 concerning defective products liability organised and detailed throuth articles: 1386-01 to 1386-18 from the french civil code.
دور مجلس فض المنازعات في تسوية منازعات عقود الإنشاءات الدولية
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) بوحـالة, الطـيب
مجلس فض المنازعات هو شكل من أشكال الوسائل البديلة لفض المنازعات، وخصوصا في عقود الإنشاءات الدولية التي تنظمها عقود الفيديك ( أي العقود التي تصدر عن الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين)، وقد ظهرت هذه المجالس في الشروط العامة للفيديك في نوفمبر 1996 م بإدخال ملحق لطبعتة الرابعة الصادرة عام 1987م، وقد ظهرت الطبعة الأخيرة للفيديك عام 1999 م متضمنة تنظيمًا متكاملا لعمل تلك المجالس. والقرارات التي تصدر عن هذه المجالس ما هي إلا قرارات ذات مصدر عقدي، وهو اتفاق الأطراف فيما بينهم، فهم الذين يحددون نطاق قوة هذا القرار، وعلى ذلك فإن هذا القرار له الأثر القانوني نفسه الذي يكون للاتفاقات العقدية بين الأطراف.Dispute Adjudication Board is one of Alternative Dispute Resolution, especially in international construction Contracts, which included FIDIC contracts (contracts issued by the International Federation of Consulting engineers), these boards have emerged in the general conditions of FIDIC in November 1996 to enter an extension of the fourth edition published in 1987, the last edition of the FIDIC appeared in 1999, with an integral organization of work of these Board. and the decisions issued by this Board, which is only decisions of a contractual source, is an agreement between the parties between them, which determine the scope of the power of the said decision, and therefore, this decision has the same legal effect as the contractual agreements between parties.
في التـحكيم الإلـكتـرونـي: القـانـون واجـب التـطبيـق على منـازعـات عقـود التجـارة الالكتـرونيـة
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) موكه, عبد الكريم
تعتبر العقود الالكترونية المبرمة في إطار شبكة الانترنيت عقودا ذات طبيعة خاصة غير مرتبطة بالحيز المكاني، مما يثير صعوبة تطبيق قواعد التنازع من حيث المكان لتحديد القانون واجب التطبيق عليها، بالتالي نكون أمام إشكالية التنافي الموجود بين قواعد التنازع الخاصة بالقانون الدولي الخاص ومنازعات عقود التجارة الالكترونية الدولية. بالتالي استوجب على المحكم البحث عن أساس تطبيق القانون المختص في منازعات عقود التجارة الالكترونية عند عرضها على منصة التحكيم الالكتروني.The distance and the immateriality of the Internet is a huge legal issue for determining the law applicable to international electronics contract. Again, this is to define the modalities of choosing the law applicable to international electronics contract by the international referee in the exercise of its functions.
حمـايـة البيئـة مـن منظـور مبـدأ الـتمتـع بالحقـوق الإجـرائيـة
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) دعـاس, نـور الـديـن
ينصب موضوع البحث على التعريف ببعض الحقوق ذات الطبيعة الإجرائية على غرار الحق في الوصول للمعلومة والحق في المشاركة العامة والوصول للقضاء وسبل الإنصاف، والتي صيغت في شكل مبدأ مركب حظي بالاعتراف الواسع والمتكرر في وثائق القانون الدولي للبيئة كأسلوب حديث للتعبير عن وضمان تحقيق التمتع الفعلي به الحق الموضوعي للإنسان في بيئة سليمة وصحية ومنتجة، كما يمتد الموضوع للنظر ما يلعبه المبدأ من تعزيز التعاون الدولي في إطار الحوكمة البيئية عبر مساهمة مختلف الفواعل الحكومية وغير الحكومية في الرقابة والمسائلة لصناع القرارات المؤثر على البيئة.The subject is Focus on the definition of some of procedural rights along the lines of the right of access to information and the right to public participation and access to eradicate and remedies, which have been formulated in the form of the principle received wide and frequent recognition in the documents of international environmental law as a new Approach to express how to strengthen international cooperation and how to ensure the effective enjoyment of safe, healthy and productive environment substantive human right, and Also it extends to consider what principle play of effective environmental governance through the contribution of civil society in the oversight and accountability for decision makers affecting the environment
تفريـد الأخطـاء وقيـام المسـؤوليـة الجـزائيـة للـطبيب الجـراح وطـبيب التخديـر
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) بـن عقـون, حمـزة
من البديهي أن المسؤولية الشخصية. للطبيب تقوم على ثلاث أركان، حيث لا تنعقد هذه المسؤولية دون تجمعها غير أن العمل الطبي أصبح يتم وسط فريق جمــاعي يتكون من الجـــــــــراح، وطبيب التخدير والإنعاش إلى مساعدين طبيين وغير ذلك وأن تحديد مسؤولية كل فرد عن الأخطاء الطبية التي قد تنجم عن التدخل الجراحي جد معقدة وأن تأكيد استقلال طبيب التخدير من الناحية الفنية أدى إلى تغيير في معطيات مشكلة المسؤولية، فإذا أخذنا بمبدأ توزيع المسؤوليات على نحو ضيق بين طبيب التخدير والطبيب الجراح فإن ذلك يؤدي إلى إدانة أخصائي التخدير بمفرده، وهذا ما أدى إلى استحداث فكرة الفريق الجراحي، فالجراح يقوم بدور المرشد للعمل الجراحي في مجموعته وهذا ما يلزمه بأن يتأكد بنفسه من أن كل تدابير الاحتياط والسلامة قد رعيت، وعليه يمكن القول أن هناك منطقة اختصاصات مشتركة وأن مسؤولية الجراح وطبيب التخدير يمكن أن تثور من أجل خطأ يتعلق بهذا الاختصاص المشترك بينهما، ومن هنا يمكن القول بعدم إمكانية الفصل التام بين أعضاء الفريق الجراحي فيما يخص تحمل مسؤولية الأخطاء الناجمة عن التدخل الجراحي.It is evident that the personal responsibility of the doctor is based on three pillars where this responsibility cannot be raised without them; however the medical work’s new concept isdone by a collective team that consists of surgeon, an anesthetic and a recovery doctors to medical assistants and others. Moreover, to determine the responsibility of each individual on the medical errors that may result from the surgical intervention is very complex, and the affirmation of the independence of the anesthesiologist technically, has led to a change in the data of the problem of responsibility and how to determine it. So if we take the principle of the distribution of responsibilities between the anesthesiologist and the surgeon narrowly, this leads to condemn the anesthesia specialist alone, this is what led to the introduction of the idea of the surgical team. So The surgeon play the role of a guideto the surgical work in his group, which isnecessary to him to assure himself that all the precaution and safety measures are respected.Then we can say that there is a common area of competences, and that the responsibility of the surgeon and anesthesia doctors can arise errors that result from their joint competences. From here we can say that; there is no possibility to totally separate between the members of the surgical team regarding their responsibility on their mistakes.
ضمانات التعويض عن ضرر الأخطاء القضائية في التشريع الجزائري
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) باخويا, دريـس
بالرغم من أن المشرع الجزائري أقر مبدأ التقاضي على درجتين, وذلك من أجل تصحيح الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها قضاة الدرجة الأولى, إلا أن أخطاء المنظومة القضائية الجزائرية في تزايد مستمر, الأمر الذي يؤدي إلى المساس بأهم الحقوق المكفولة دستورياً, ألا وهو حق الأفراد في محاكمة عادلة. لذلك, ومن خلال هذه الورقة البحثية نحاول تقييم ما جاء به المشرع الجزائري فيما يتعلق بإجراءات طلب التعويض عن ضرر الأخطاء القضائية, والضمانات التي كفلها المشرع للمضرور جراء هذه الأخطاء, بغية الوصول إلى تقديم مقترحات كفيلة بالحد من تزايد هذه الأخطاء من جهة, وقادرة على السماح باطمئنان ضحايا الأخطاء القضائية استيفاء حقوقهم في التعويض من جهة أخرى. Although Algerian law has recognized the principle of two-tier litigation, in order to correct the mistakes that may be made by first-instance judges, the errors of the Algerian judicial system are constantly increasing, thus compromising the most fundamental constitutional rights: Fair trial. This article attempts to assess the Algerian legislator's actions in relation to the procedures for seeking compensation for the damage of judicial errors in order to reach proposals to reduce the increase in these errors and to allow the victims of judicial errors to be assured that their rights to compensation will be met.
تـسييـر البنـى التـحتيـة
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) بـوشقورة, رضا
تحتل البنى التحتية موقعا هاما في مفهوم المرافق العمومية وتنسحب عليها معظم المبادئ الضابطة لها، إلا أنه مع استحداث طرق للتسيير تتجلى خصوصية تسيير هذه البنى لاسيما منها ذات الطابع التجاري، تبرز هذه الدراسة جوانب من تلك الخصوصية التي تبينها النصوص التشريعية والتنظيمية المعتمدة حديثا لمواجهة وضع اقتصادي قائم.Infrastructures management Infrastructures occupy vert important place un the concept of public utilities ,in addition these matters are the most principales which adhere to them,but with the projection of innovation ways of gestion for this type of facility that is characterized by the specifity or the operation of these structures,especially,like of this commercial characterestic ,also this study might highlight many aspects of this specifity ,as much as reflected in recent législative laws and regularity that Can face an existing economic situation.
إعمال الحق في التنمية لإحلال السلام في مجتمعات ما بعد الصراع
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) مباركي, دليلة; زغيشي, مصطفى
تسعى الدول للحفاظ على استقرارها باعتمادها على سياسات تنموية، تهدف إلى الحد من الفقر والقضاء على البطالة، باعتبارهما من العناصر الأساسية لقيام الانتفاضات. إن تحقيق التنمية المنصفة، يفرض على الدول إعادة النظر في حوكمة التنمية من خلال معالجة المسائل المتعلقة بتعزيز التزامها بالسياسات من جهة وتعزيز التنسيق وتشجيع التعاون من جهة أخرى سعيا منها للوصول إلى سلم دائم. وعليه سيناقش هذا المقال أثر التنمية على السلم انطلاقا من البعد التنموي للانتفاضات مرورا بدور التنمية المنصفة في إحلال السلام بعد الصراع.The stability of each state guaranteed by the adopting development policies. It aims to decrease poverty and eradicate unemployment as they are the principal elements of an uprising. This paper will discuss the impact of development on peace using dimensional development of uprisings and the role of the equitable development in post-conflict peace establishment. The performance of an equitable development achieves lasting peace. It requires states to reconsider development governance by petitioning issues related to progressing their policy commitment, improving coordination and encouraging cooperation.
سلطـات القـاضـي الإداري الإستعجـالي فـي تـوجيـه أوامـر لـلإدارة في ظـل قـانـون 08-09 "إصلاحات قانونية جديدة بضمانات ضعيفة "
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) زيـدالخيـل, تـوفيق; عـلاوة, حنـان
باعتبار الجزائر في مرحلة الإصلاحات خول المشّرع الجزائري للقاضي الإداري الإستعجالي سلطة توجيه أوامر للإدارة من أجل تنّفيذ أحكام القضاء مسايراً في ذلك مسلك المشّرع الفرنسي، وذلك بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 08-09 المؤرخ في 25 فبراير 2008، لكن ذلك ضمن قيود معينة، والتّي استمرت رغم صدور قانون جديد للإجراءات يساهم في جعل تدخل القاضي وفعّاليته مسألة نسبية.Considering Algeria is a period of reforms, the Algerian legislator took initiative through on the law N° 08-09 concerning the law of Civil and Administrative Procedures of 25 February 2008, to confer the administrative judge of urgency power to give orders against the administration for the implementation of judgments following the example of the French legislator, But despite the amendment of the code of procedures practice has shown the limits of this approach.
عقـد البيـع المبـرم عبـر الانتـرنـت
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) بوكماش, محمد; تكواشت, كمال
يعتبر البيع من أكثر العقود شيوعا في المعاملات والتصرفات القانونية حتى قيل بأنه عقد كل الأوقات، فمنه انبثقت أغلب القواعد العامة والخاصة للعقود المنظمة في القانون المدني. وتهدف هذه الورقة البحثية إلى بيان كيفية تطويع القواعد العامة حتى تتماشى مع خصوصية عقد البيع المبرم عبر شبكة الانترنت باعتباره نوعا مستحدثا من العقود غير المسماة. وقد اتبع من أجل الإجابة على هذه الإشكالية مساران الأول يتعلق بأحكام عقد البيع المبرم عبر شبكة الانترنت والثاني يخص آثار عقد البيع المبرم عبر شبكة الانترنت. وقد تم التوصل إلى نتيجة مفادها أن القواعد الحالية المنصوص عليها في القانون المدني تعدّ ضرورية لكنها غير كافية لتنظيم مسائل عقد البيع المبرم عبر شبكة الانترنت (ونفس الشيء يقال بالنسبة للقانون 15-04 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكتروني والذي يتعلق بأحكام الإثبات أكثر من أي أحكام أخرى)، لذا نقترح استصدار قانون خاص بالمعاملات التجارية عبر الانترنت يحمي من خلاله أطراف العقد وبالأخص الطرف الضعيف (وهو المستهلك). The sale is one of the most common contracts in transactions and legal acts that is why they said this is the contract of all the times , from there most of the public and private contracts rules that regulated by civil law have emerged. This research paper aims to show how we can adapt these general rules in order to be at the same line with the Property of Sales contract formed and concluded via the Internet as an innovative type of unnamed contractas. To answer this problem, two tracks were followed: The first concerns with The provisions of the contract of sale and the second relates to the effects of the contract of sale formed and concluded through the Internet. A conclusion has been reached that the current rules stipulated in the Civil Code are necessary but it is insufficient to regulate the issues of contract of sale formed and concluded through the Internet. (And the same thing for the Law number. 15-04 which sets the general rules relating to signature and electronic certification, which is more relevant to the provisions of evidence than any other provision) Therefore we propose and suggest creating a law related to commercial transactions through the internet which protects the parties to the contract especially the weakest one (the consumer).
التقسيــم الإداري كمدخــل لتمكيــن الـحكـامــة فــي الجـزائــر
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) غـــاوي, أحمـــــد
يعد التقسيم الإداري السبيل الأنسب للتعامل مع امتداد الحيز المجالي الجغرافي الشاسع لبلادنا، حيث تم من خلاله تقطيع إقليمها الترابي إلى عدد كبير من الوحدات المحلية، لتُتخذ كل منها كقاعدة لامركزية لإقامة إدارة إقليمية مهمتها تلبية احتياجات مواطنيها وتدبير شؤونهم، ملتزمة في ذلك بمبادئ الشفافية، المساواة، المحاسبة، المسؤولية وحسن استغلال الموارد... التي هي من صميم قيم ومقتضيات الحكامة الجيدة ودولة الحق والقانون التي تطمح الجزائر لبلوغها، وطلبا لذلك عملت على تطوير تقسيمها الإداري على مراحل عدة منذ استقلالها إلى يومنا هذا، الأمر الذي تراوحت نتائجه وآثاره التنموية ما بين الإيجاب والسلب على حد سواء .Administrative division is considered the most suitable way to deal with the expanding geographical sphere of our country through which the territory is divided into a numerous smaller local territorial units. These latter serve as a basis to establish a non-centralized territorial administration aim to satisfy the needs of its citizens according to the principles of transparency, equality, accountability and good usage of resources. And as such the state has worked relentlessly to improve and develop its administrative division thru different stages since its independence hitherto. However, this process was not entirely beneficial as it had some negative developmental effects

Browse

Browsing المجلد 05 سنة 2018 by Issue Date