المجلد 05 سنة 2018
Permanent URI for this communityhttpss://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/2139
Browse
Browsing المجلد 05 سنة 2018 by Issue Date
Now showing 1 - 20 of 107
- Results Per Page
- Sort Options
Item نطاق المسؤولية المدنيــــة للمنتِج في التشريع الجزائري مقارنة بالتشريع الفرنسي(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) سليـــم, بشيـر; بوزيد, سليمةيهدف هذا الموضوع إلى دراسة نطاق المسؤولية المدنية للمنتِج في التشريع الجزائري مقارنة بما هو عليه الحال في التشريع الفرنسي، باعتبار أن هذه المسؤولية المستحدثة بموجب مادة وحيدة هي المادة 140 مكرر من القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم، قد تم تبنيها من القانون الفرنسي رقم 98/389 الخاص بالمسؤولية عن فعل المنتوجات المعيبة، وذلك من خلال المواد 1386-01 إلى غاية 1386-18 من القانون المدني الفرنسي.This topic aims to study the scope of producer’s civil liability in the algerian legislation compared with the french one. As this liability created only by article 140 bis from the amended and completed algerian civil code, has been adopted from the french law n°98/389 concerning defective products liability organised and detailed throuth articles: 1386-01 to 1386-18 from the french civil code.Item الالتـزام بالضمـان بيـن القـواعـد العامـة فـي التعـاقـد وقـانـون حمـايـة المستهـلـك(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) قداش, سلوىإن نظرية ضمان العيوب الخفية تجد نطاقها العادي في الأحكام العامة في التعاقد المنصوص عليها في القانون المدني، كونها أداة مخولة قانونا للمشتري لإلزام البائع بتسليم مبيع مطابق ولا ينطوي على عيوب من شأنها حرمانه من الانتفاع بالمبيع على النحو المخصص له، غير انه إذا أردنا تطبيق هذه القواعد على المستهلك البسيط فإنها لا تكون كافية لتحقيق حمايته ومصالحه المادية خصوصا في ظل التطور الصناعي والتكنولوجي الذي يشهده العالم في عصرنا الراهن، لذلك كان لزاما على المشرع الجزائري استحداث قواعد قانونية خاصة تكفل حق المستهلك في الضمان وفقا لما يساير هذا التطور، وهو ما تجسده المواد 13 و14 من قانون حماية المستهلك وقمع الغش وكذا المرسوم التنفيذي 13-327 الذي يحدد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذThe theory of guaranteeing hidden defects finds it normal scope in the general provisions of the contract stipulated in the Civil Code, since it is legally authorized for the buyer as an instrument to oblige the seller to deliver a corresponding sale without defects that would deprive him/her of the use of the sale. However, if we want to apply these rules on the simple consumer, it cannot be sufficient to protect human rights in light of the industrial and technological development witnessed in nowadays world. That is why the Algerian legislator had to initiate special legal rules to guarantee the consumer's right to security in accordance with this development. This is reflected in Articles 13 and 14 of the Consumer Protection and Fraud Repression Act as well as in the Executive Decree 13-327 on executing the security of goods and services.Item مـوقـف الـولايـات المتـحدة الأمـريـكيـة مـن المحـكمـة الجنـائيـة الـدوليـة(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) مـوات, مجيـديندرج الجنوح إلى التأثير في سير المفاوضات أثناء إبرام المعاهدات الدولية، ضمن ثوابت السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وذلك من أجل خدمة مصالحها الشخصية، وتثبيت سيطرتها على الساحة الدولية. وبرز هذا الجنوح أثناء مفاوضات إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، من خلال محاولة فرض نظام أساسي يجعلها تتحكم في قرارات المحكمة وتحكم سيطرتها عليها. وعلى إثر اعتماد نظام المحكمة بالمخالفة لطموحاتها، شرعت في شن حملة عدائية ضد المحكمة لتقويض عملها لا سيما إزاء رعاياها. One of the permanent features of the United States foreign policy is to exert influence on the process of negotiations during the conclusion of international treaties, in order to consolidate its supremacy on the international arena. This tendency was clear during the negotiations relating to the creation of the International Criminal Court, through trying to impose a statute which would allow her to have control over its decisions and establish a firm domination on it. It is worth noting that the United States started a hostile campaign against the “Court” to hinder its work, particularly to prevent it from prosecuting her citizens, following the approval of the Statute as the latter didn’t meet her patterns.Item ضمانات التعويض عن ضرر الأخطاء القضائية في التشريع الجزائري(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) باخويا, دريـسبالرغم من أن المشرع الجزائري أقر مبدأ التقاضي على درجتين, وذلك من أجل تصحيح الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها قضاة الدرجة الأولى, إلا أن أخطاء المنظومة القضائية الجزائرية في تزايد مستمر, الأمر الذي يؤدي إلى المساس بأهم الحقوق المكفولة دستورياً, ألا وهو حق الأفراد في محاكمة عادلة. لذلك, ومن خلال هذه الورقة البحثية نحاول تقييم ما جاء به المشرع الجزائري فيما يتعلق بإجراءات طلب التعويض عن ضرر الأخطاء القضائية, والضمانات التي كفلها المشرع للمضرور جراء هذه الأخطاء, بغية الوصول إلى تقديم مقترحات كفيلة بالحد من تزايد هذه الأخطاء من جهة, وقادرة على السماح باطمئنان ضحايا الأخطاء القضائية استيفاء حقوقهم في التعويض من جهة أخرى. Although Algerian law has recognized the principle of two-tier litigation, in order to correct the mistakes that may be made by first-instance judges, the errors of the Algerian judicial system are constantly increasing, thus compromising the most fundamental constitutional rights: Fair trial. This article attempts to assess the Algerian legislator's actions in relation to the procedures for seeking compensation for the damage of judicial errors in order to reach proposals to reduce the increase in these errors and to allow the victims of judicial errors to be assured that their rights to compensation will be met.Item حـريـة الإنسـان في ظـل المتغيّـرات الـدوليـة "دراسـة على ضوء أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان"(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) زخـمي, الطـاهـريعتبر موضوع حرية الإنسان مجال للعديد من العلوم الإنسانية، حيث أن لحرية الإنسان ارتباط بالأخلاق والدين والفلسفة، كما أن هذا الحق يعتبر أساس منظومة حماية حقوق الإنسان، إذ أن كل حق من حقوق الإنسان تتطلب ممارسته توفر هامش من الحرية، لكن هذه الحرية شديدة الحساسية تجاه جملة المتغيّرات الدولية التي تطبع المجتمع الدولي، وتؤثر على الأنظمة الداخلية للدول، سواءً كانت هذه المتغيّرات ذات طبيعة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ثقافية، ومن أبرز آثار هذه المتغيّرات ممارسات العنصرية والإرهاب، فرغم تجريم هذه الممارسات على المستويين الدولي والوطني، لازلت قائمة وتمثل أكبر عائق يقف في وجه ممارسة الإنسان لحريته.The subject of human freedom is the field of many humanities sciences, where the human freedom has link with morality, religion, philosophy, and this right is the basis of human rights protection system, as each human right requires his exercise the existence of margin of freedom .but this freedom is sensitive towards international variables in the international community, and that affect the internal systems of the states. The most prominent of these variables are racist practices. Despite of the criminalization of these practices at the international and national levels it still represents the biggest of obstacle in the face of human and his freedom.Item الإشكالات التي تثيرها عملية تعرية الأراضي في التشريع الغابي الجزائري(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) بن صالح, محمد الحاج عيسىأقر المشرع الجزائري نظاما قانونيا خاصا لحماية الثروة الغابية باعتبارها ثروة وطنية، نظرا لدورها البارز في المجال البيئي، وتعدد وظائفها الاقتصادية والاجتماعية. من أجل ذلك توجه المشرع نحو حماية الثروة الغابية من كل أشكال التدهور، وتثمينها بما يسمح باستغلالها وضمان استفادة الأجيال القادمة منها، الأمر الذي يتعذر تحقيقه إلا بضبط وتأطير الأنشطة البشرية التي من شأنها إتلاف الثروة الغابية وإلحاق الضرر بها، مشكلة بذلك تعديا يستلزم التصدي له وفقا لما هو مقرر قانونا. من بــين الأفعـال التي تتسبب في تدهور الثروة الغابية عملية تعريـة الأراضي "le défrichement" التي وبالرغم من انعكاساتها الخطيرة على الثروة الغابية إلا أن المشرع لم يتعامل معها بالقدر الكافي الذي يسمح بفهمها، معرفة نطاقها والآثار القانونية المترتبة عنها. فقد جاءت المادة 17 من القانون رقم 84-12 بعبارات لا يفهم منها تحديدا ما المقصود بالتعريـــة، كما أن خضوع التعرية للترخيص القبلي يطرح العديد من الاشكالات التي سنحاول من خلال هذه الدراسة تسليط الضوء عليها وتقديم البدائل التي نراها مناسبة. Algerian legislator has approved a special legal regime for the protection of forest wealth, given its prominent role in the environmental field and the multiplicity of its economic and social functions. This is reflected in the fact that the forest wealth is a national treasure that must be protected from all forms of degradation and valued in order to ensure that future generations benefit from it. This can only be achieved through the control and supervision of human activities that will damage and damage the forest wealth. An infringement must be addressed in accordance with the law. Among these acts is the " clearing ", which, despite its serious implications for the forest wealth, has not been adequately dealt with by the legislator, which allows its understanding, its scope and the legal implications. Article 17 of Law No. 84-12 is in terms that do not specifically understand what is meant by trespassing, and that the subject of erosion of tribal authorization raises many of the problems that we will attempt to highlight in this study and provide the alternatives that we deem appropriate.Item اشكـاليـة التـدهـور البيـئي: محـاولـة للفهـم والمعـالجـة القـانونيـة(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) مقـلاتـي, مــونةتهدف هذه الورقة البحثية إلى الإحاطة بمسألة التدهور البيئي، والإضرار بالبيئة جراء التقدم الإنساني، كما تهتم بالتعرض لجهود المشرع الجزائري في التعامل مع حالة التردي البيئي والانتهاكات الواقعة على مجالات البيئة، وفي جانب آخر من هذه الورقة نطرح قدرة هذا المشرع على حماية البيئة، والحيلولة دون تفاقم الانتهاكات البيئية إلى درجة تنعكس سلبا على حياة الأفراد. تنتهي هذه الورقة البحثية إلى حقيقة أن مجابهة الانتهاكات البيئية في بلد مثل الجزائر، مازال يعاني من ضعف قاعدته الاقتصادية والمنظومة القانونية المواكبة لها، يقتضي جديا تطوير آليات الوقاية من الأخطار الواقعة على البيئة، وتحديث الإطار القانوني في متابعة الانتهاكات البيئية، والتعويض عن الأضرار المقترنة بها. This attempt Research aims to Understanding the problem of environmental degradation, And damaging to the environment because of the humanitarian progress,also interested in discuss the national efforts Dealing With the case of environmental degradation and violations along the areas of the environment, In another part of this paper we argue about the Algerian legislature's ability to protect the environment, And to prevent the aggravation of environmental violations to the extent that reflected negatively on the lives of individuals. This paper ends to the fact that confrontation of environmental violations in a country like Algeria, Still suffering from the weakness of its economic base and its legal system to cope, seriously requires development of mechanisms to prevent risk to the environment, and modernization of the legal framework in prosecution environmental violations, and compensation for damage associated with it.Item الوصاية الإدارية كإحدى المعيقات القانونية للجماعات الاقليمية(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) رحاب, شادية; زاوي, أحمدتتمتع الجماعات الاقليمية باستقلال تنظيمي، وظيفي، مالي واداري. فالدولة قد تنقل بعض صلاحياتها إلى السلطات المحلية التي تتمتع بالاستقلالية، على المستوى المادي (موارد خاصة، ذمة مالية)، تنظيمي (هياكل خاصة بالجهاز اللامركزي)، ووظيفي (حرية التسيير). ومع ذلك تبقى هذه الجماعات الاقليمية تحت الرقابة الشديدة للدولة المركزية أو أحد مكوناتها والتي تتمتع بسلطة الوصاية. والسؤال المطروح هو: هل هذه الرقابة الوصائية تشكل عائق اكثر منها مسألة تنظيمية تسييرية. The territorial groups have a functional and organizational, financial, and administrative independence. A state may transfer powers to this local groups which have the independence, on level of the hardware (private sources, financial liability), organizational (a structures especially for the decentralized device), and level functional (management free). However, those local groups, may remain under the control of the central state, or one of its components, which have the authority of guardianship. The question is: Is this watchdog censorship Constitute a hindrance More than an issue Organizational and managerial.Item دور مجلس فض المنازعات في تسوية منازعات عقود الإنشاءات الدولية(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) بوحـالة, الطـيبمجلس فض المنازعات هو شكل من أشكال الوسائل البديلة لفض المنازعات، وخصوصا في عقود الإنشاءات الدولية التي تنظمها عقود الفيديك ( أي العقود التي تصدر عن الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين)، وقد ظهرت هذه المجالس في الشروط العامة للفيديك في نوفمبر 1996 م بإدخال ملحق لطبعتة الرابعة الصادرة عام 1987م، وقد ظهرت الطبعة الأخيرة للفيديك عام 1999 م متضمنة تنظيمًا متكاملا لعمل تلك المجالس. والقرارات التي تصدر عن هذه المجالس ما هي إلا قرارات ذات مصدر عقدي، وهو اتفاق الأطراف فيما بينهم، فهم الذين يحددون نطاق قوة هذا القرار، وعلى ذلك فإن هذا القرار له الأثر القانوني نفسه الذي يكون للاتفاقات العقدية بين الأطراف.Dispute Adjudication Board is one of Alternative Dispute Resolution, especially in international construction Contracts, which included FIDIC contracts (contracts issued by the International Federation of Consulting engineers), these boards have emerged in the general conditions of FIDIC in November 1996 to enter an extension of the fourth edition published in 1987, the last edition of the FIDIC appeared in 1999, with an integral organization of work of these Board. and the decisions issued by this Board, which is only decisions of a contractual source, is an agreement between the parties between them, which determine the scope of the power of the said decision, and therefore, this decision has the same legal effect as the contractual agreements between parties.Item في التـحكيم الإلـكتـرونـي: القـانـون واجـب التـطبيـق على منـازعـات عقـود التجـارة الالكتـرونيـة(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) موكه, عبد الكريمتعتبر العقود الالكترونية المبرمة في إطار شبكة الانترنيت عقودا ذات طبيعة خاصة غير مرتبطة بالحيز المكاني، مما يثير صعوبة تطبيق قواعد التنازع من حيث المكان لتحديد القانون واجب التطبيق عليها، بالتالي نكون أمام إشكالية التنافي الموجود بين قواعد التنازع الخاصة بالقانون الدولي الخاص ومنازعات عقود التجارة الالكترونية الدولية. بالتالي استوجب على المحكم البحث عن أساس تطبيق القانون المختص في منازعات عقود التجارة الالكترونية عند عرضها على منصة التحكيم الالكتروني.The distance and the immateriality of the Internet is a huge legal issue for determining the law applicable to international electronics contract. Again, this is to define the modalities of choosing the law applicable to international electronics contract by the international referee in the exercise of its functions.Item الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في ظل التعديل الدستوري 2016(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) خلفة, نادية; لوهاني, حبيبةالرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة وفق التعديل الدستوري 2016 وظيفة يمارسها البرلمان الجزائري إلى جانب الإختصاص التشريعي، والتي تتعدد آلياتها بين آليات تترتب عنها مسؤولية سياسية للحكومة والمتمثلة في الموافقة على مخطط عمل الحكومة، وبيان السياسة العامة، وآليات لا تترتب عنها مسؤولية سياسية والمتمثلة في: الإستجواب، والأسئلة الشفوية والكتابية، ولجان التحقيق.The Parliamentary control on government actions according to the constitutional amendment on 2016, is a function exercised by the Algerian parliament, beside the legislative competence, which has a difference mechanism, include a mechanisms consequent the political responsibility of government which are the according of the government schedule , and the general policy declaration, and a mechanisms don’t consequent a political responsibility which are: interrogation, the oral and writing questions, and the committee of investigation, discussion of foreign policy, and controlling the Using funds of the year.Item اليمـيـن المـهنيـة للقـاضـي الجــزائــري(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) زمـورة, داودتختلف مهام قضاة الحكم عن باقي القضاة وعليه يجب إعادة صياغة اليمين المهنية الموجهة إليهم بحيث تعكس مهامهم بدلاً من الصيغة الموحدة التي يؤدونها جميعاً بمناسبة تعيينهم أول مرة، كما يجب إعادة النظر في إجراءات أدائها بحيث يحلف القاضي اليمين في جلسة علنية أمام المتقاضين سواء أول مرة أو بصورة دورية، لما يفترض أن يزيد ذلك في تحسيس القاضي بحجم مسؤولياته ويعزز ثقة المتقاضين في القضاء، بدلاً من جلسة احتفالية مغلقة. The functions of magistrate Judges, differs from other judges. Therefore, , it is necessary to see again the formula of the oath to pronounce by each of the judges to answer in a significant way the role assigned to each of them, rather than a cammon oath of which is generally pronounced in by all, during their names in their respective posts for the first time. It is also necessary to revise the condition in which this oath is prete. It would be interesting to see the judge Pronouncing it in plenary session, first time or in a periodic way, this could result positive impressions, with greatness of its responsability and with better influence at the citizens in them, better behind closed doors.Item التغيير الاجتماعي عند مالك بن نبي: دراسة في واقع العالم العربي(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) بن سعيد, مراد; زياني, خديجةمن خلال قراءة في فكر مالك بن نبي ونظرته للتغيير، من منطلق بناء الحضارة السوية وصولا لأهمية البناء الحضاري البنّاء في المجتمع على مر الزمان، نحو تصاعد البناء الاجتماعي نحو الأفضل، وذلك بالجمع بين ما هو روحاني وما هو مادي، إذ يتناول هذا المقال إشكالية التغيير الاجتماعي في العالم العربي، من منطلق العنف المتولد عن المطالبة بالتغيير والإصلاح العام، من أجل الإجابة عن مدى ارتباط التغيير بالعنف كنتيجة للعمل السياسي المرافق للاحتجاج. من خلال إسقاط فكر مالك بن نبي على واقع العالم العربي لفهم آليات التغيير الاجتماعي.Through analytical reading at the thought of Malik ibn Nabi and his vision of change, from the standpoint of normal civilization down to the importance of cultural construction in building society over time, escalating social construction for the better, by combining what is material and what is spiritual. This article deals with the problematic of social change in the Arab world, from the standpoint of violence generated by the demand for change and reform, to answer how violent change as a result of political action facilities to protest. By dropping the owner thought ibn Nabi of the reality of the Arab world to understand the mechanisms of social change.Item حـدود سـلطـة الـولي فـي منـح الإذن بالتصـرف فـي أعضـاء القـاصـر الـحيّ بالتّبـرّع(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) بن عـزيـزة, حنـانبعثت عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية أملا بإنقاذ حياة المرضى، لذلك سعت التشريعات لتأطيرها بموجب جملة من الشروط القانونية، مُركّزة على شرط أهلية المتبرّع الذي قد يكون قاصرا. وبالتالي فإن التعبير عن رضائه ينتقل إلى وليه الشرعي الذي يتمتع بسلطة منح الإذن بإجراء عملية نقل عضو من المتبرع القاصر. وقد ثار جدل فقهي حول هذه المسألة، فانقسموا إلى مؤيد ومعارض، ليؤثر هذا الاختلاف حتى على موقف التشريعات لاحقا.The Transfer and transplant of human organs operations sent a great hope of saving the life of patients. which push many legislations to frame them with legal conditions, focusing on the capacity of the contributor who can be a minor. So, the expression of satisfaction moves to his legal tutor who has an authority to give permission to the process of the transfer of an organ from the minor donor. Over this issue, there was a jurisprudential debate, and they divided into supporters and opponents. This difference affects later even on the position of legislation.Item الاقتطـاعـات الإجبـاريـة النـاجمـة عـن استغـلال العـقار المـوجه للاستثـمار(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) بوعزم, عائشةيمنح الامتياز على أساس دفتر الشروط، عن طريق التراضي على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة المتوفرة، لفائدة المؤسسات والهيئات العمومية أو الأشخاص الطبيعية أو المعنوية الخاضعة للقانون الخاص، وذلك لاحتياجات مشاريع استثمارية، خلال مدة زمنية محددة قانونا، مقابل اقتطاعات إجتبارية، فما هي مختلف الإجبارية التي يخضع لها المستثمر، وما هي الجزاءات المترتبة ضده في حال عدم التزامه بدفعها وفق ما ينص عليه القانون ؟For the needs of investment projects and under reserve of respect the existing urban instruments, the lands in the private domain of the State available is concede by a contract documents, by consent for the benefit of public establishments or physical or moral persons of private law, in a period of time specified by law, with a counterparty of the compulsory deductions. So what are these compulsory deductions, and what are the sanctions taken against the investor in case of refusal of payment, according to the law?Item المسـؤوليـة عـن تلـويـث البيـئة البـحريـة بالنفـايـات في الجـزائـر(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) عبدلي, نزاريعتبر موضوع تلويث البيئة البحرية بالنفايات من المواضيع التي نالت اهتمام الدارسين والباحثين في الوقت الراهن، وذلك راجع إلى انعدام الوعي لدى الأفراد والجماعات بجسامة المخاطر الناجمة عن التلوث البيئي وعدم اهتمامهم بالحلول البديلة للتخلص من هذه النفايات، مما أثر سلبا على الوسط البيئي عموما وعلى البيئة البحرية خصوصا، وعرضت حياة الإنسان للخطر. لقد تعاملت الجزائر مع هذا الوضع من خلال عدة طرق نذكر منها إعداد وكالات متخصصة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة النفايات من خلال تطوير النظام القانوني المتعلق بمعاقبة المتسببين في إحداث الضرر البيئي، والمصادقة على العديد من الاتفاقيات والبرتوكولات الدولية الخاصة بحماية البيئة البحرية. كما بذل المشرع الجزائري جهود معتبرة من أجل تجسيد القواعد الدولية التي قبلتها الجزائر في مجال حماية البيئة البحرية من التلوث النفطي والتلوث الناجم عن السفن، بالنظر إلى المكانة التي يحتلها قطاع المحروقات وكذا قطاع النقل البحري في الجزائر، فتجسدت هذه الحماية بصدور أول قانون خاص بحماية البيئة وهو القانون رقم 83-03 المتعلق بحماية البيئة ثم تدرجت بعده القوانين وصولا إلى القانون رقم 03-10، حيث تضمنت هذه التشريعات أحكاما للتصدي إلى مخالفة الالتزامات المتعلقة بحماية البيئة البحرية والتي في غالب الأحيان تستوجب مساءلة المخالف عن طريق تطبيق نظام المسؤولية عن الأضرار البيئية، أي إقامة المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية. This presentation focuses on the problem of litter in marine environment, as tons of garbage has continued to pile up in this area, because of human’s negligence, which indicate bad management of this waste, that caused big Environmental impact, and threat human life. Algerian government struggles to deal with this situation by many ways: Setting up dedicated agencies, Take all measures for modern waste treatment and developing of a legal system to punish the perpetrators of the damage in this environment. The Algerian legislature has made significant efforts to reflect international legal standards accepted by Algeria in the field of protection of the marine environment against oil pollution and pollution from ships. This protection from the first emission special law to protect the environment Law No. 83-03 on the protection of the environment and then gradually progressed beyond the laws and access to Law No. 03-10, was a result which has included the provisions of the circumstances of legislation to deal with the violation of obligations and duties related to the protection of the marine environment, which in most often requiring the offender accountability by the application of responsibility for environmental damage system.Item فعالية التنظيم الرسمي في المؤسسة العمومية الجزائرية: دراسة في أثر المعوقات الثقافية(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) بوقرة, كمال; وزناجي, بساميعتبر التنظيم الرسمي الوسيط الحيوي بين المؤسسة ككيان مادي وبشري وبين تحقيقها لأهدافها، ذلك أنه يرتبط ارتباطا عضويا بتوجيه سلوك كل الفاعلين في التنظيم نحو السلوك الصحيح والمتوقع الذي تقره القواعد والقوانين الرسمية لها، وأي خلل يحول دون فعالية التنظيم الرسمي سيؤدي حتما إلى غياب فاعليتها، وبالتالي عدم تحقيقها لأهدافها، وعلى اعتبار أن العوامل الثقافية لها دور كبير في توجيه السلوك الاجتماعي عموما والسلوك التنظيمي على وجه الخصوص، وبالموازاة لما تعانيه المؤسسة العمومية الجزائرية من مشكلات تنظيمية تسعى هذه الدراسة وفقا للتراث النظري والدراسات الإمبريقية. إلى التطرق لأهم المعوقات التي تحول دون فاعلية التنظيم الرسمي في المؤسسة العمومية الجزائرية من وجهة نظر ثقافية.The formal organization is the vital intermediary between the institution as a physical and human entity and its achievement of its objectives. It is organically related to directing the behavior of all actors in the organization towards the correct and expected behavior which is approved by the official rules and laws. Any imbalance that impedes the effectiveness of the official organization will inevitably lead to inefficiency As cultural factors play a major role in guiding social behavior in general and organizational behavior in particular. In parallel with the organizational problems of the Algerian public institution, this study is based on theoretical heritage and studies. Empirical. To address the most important obstacles that prevent the effectiveness of the official organization in the Algerian public institution from a cultural point of viewItem دور الإدارة الالـكتـرونيـة في ترشيـد المـرفـق العـام(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) سنقـوقـة, راضيـةتراجع مراكز الخدمة العامة عن دورها بسبب البيروقراطية جعل إصلاحها حتمية لابد منها، خاصة أننا في عصر تكنولوجيا المعلومات التي وظفت مزاياها في بنية الإدارة، وما تتمتع به من خصائص كالسرعة والدقة واستمرارية العمل سيؤثر على أدائها فتقدم خدماتها بشكل منتظم مستمر في جو من المساواة بين المواطنين مع مواكبتها لكل تغيير ما سيؤدي إلى ترشيد المرافق العامة وشعور المواطن بقدر أكبر من الرضا على الخدمات، وإرساء الشفافية والتقليل من الفساد.The public services centre retreat frome its role because of bureaucracy making the repair inevitable ,espicially that we are in the age of information’s technology, that employed its advantages in structure’s administrations and what it had of properities as speed ,res, and work continuity will affect on its work and presents its services regularly in an equal mood between citizenses with all changes which lead to the rationalization of facilities and making citizenses feel of satisfiction to services and establish limpidness and decreasing corruption.Item تـسييـر البنـى التـحتيـة(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) بـوشقورة, رضاتحتل البنى التحتية موقعا هاما في مفهوم المرافق العمومية وتنسحب عليها معظم المبادئ الضابطة لها، إلا أنه مع استحداث طرق للتسيير تتجلى خصوصية تسيير هذه البنى لاسيما منها ذات الطابع التجاري، تبرز هذه الدراسة جوانب من تلك الخصوصية التي تبينها النصوص التشريعية والتنظيمية المعتمدة حديثا لمواجهة وضع اقتصادي قائم.Infrastructures management Infrastructures occupy vert important place un the concept of public utilities ,in addition these matters are the most principales which adhere to them,but with the projection of innovation ways of gestion for this type of facility that is characterized by the specifity or the operation of these structures,especially,like of this commercial characterestic ,also this study might highlight many aspects of this specifity ,as much as reflected in recent législative laws and regularity that Can face an existing economic situation.Item شكـاليـة انـظمـام الـدول العـربيـة للمـحكمـة الجنـائيـة الـدوليـة - دراسـة في إطـار القيـود الدستـوريـة-(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2018-01-15) جــودي, زيـنبينطوي نظام روما على أحكام تتعارض مع بعض النصوص الدستورية للدول العربية , هذا ما شكل عائقا لانضمامها إلى المحكمة الجنائية الدولية. حيث تتمثل أهم المعوقات الدستورية في: مبدأ السيادة، الحصانات، تسليم الرعايا ونظام العفو. مما يستوجب إجراء مواءمة دستورية مع أحكام نظام روما .The statute of Rome appears in contradiction with constitutional provision of the Arab states ,wich seems to constitute obstacles called upon buy these states on the constitutional level are the principle of national sovereignty,immunities,handing-over of the nationals and amnesty. To overcome this kinds of difficulties the constitutional provision of the Arab states must be compatible with those of the Rome statute.