العدد 01

Permanent URI for this collectionhttpss://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/2148

Browse

Now showing 1 - 20 of 56

ترشيـد النفقات العامـة كآليـة لعلاج عجـز الميزانيـة العامـة للـدولة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) خناطلة, براهيم; خلفـة, نـاديـة
يعتبر ترشيد النفقات العامة موضوع ذو أهمية بالغة؛ كونه يعالج مشكلة عجز الميزانية العامة، التي تعد من المسائل الجوهرية المثيرة لاهتمام الباحثين، فقد أصبحت الدول تنظر إلى العجز كمشكلة حقيقية تتطلب تخطيطا دقيقا، في ظل تقلص الموارد وتزايد النفقات العامة، ولأن ترشيد النفقات العامة غالبـا مـا يكـون مرتبطا بالسياسـة الإنفاقية للدولة، فقد تناولنا بدايـةً فـي هـذا المقال قدرتها على إيجاد منهج متكامل لسد هذا العجز أو حتى للتخفيف منه، ثـم بعـد ذلـك تطـرقنا إلى سياسـة الدولة في ترشيد النفقات العامة، وبعـده تنـاولنا طـرق الترشيد من خلال تخفيض الإنفاق والـذي غالبا ما تلجـأ إليه الـدول مـن أجـل سد عجـز ميزانياتها، باعتبار أن السـبب الرئيسيي للعجـز يكمـن فـي زيـادة تـدخلها فـي الحياة الاقتصادية.Rationalization of public expenditures is a very important issue, because it treats the problem of the budget deficit; a fundamental issue that is of interest to researchers. The deficit is perceived by countries as a real problem that requires careful planning in the light of the shrinking resources and increasing public expenditures, and because the rationalization of public expenditures is mainly related to the state's expending policy. We began this article by the state's ability to find an integrated approach to fill this deficit or even to mitigate it. Next, we dealt withe the state's policy to rationalize public expenditures, and then we tackled the methods of rationalization through the reduction of expenditure which is often resorted to by countries in order to fill the budget deficit as the main cause of the deficit lies in its involvement in economic life.
حماية التنوع البيولوجي البحري الساحلي للحوض المتوسطي في التشريع الجزائري
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) حـروش, منيـرة
تهدف هذه الورقة البحثية التطرق إلى دور المشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات للدول الإقليمية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، في وضع قواعد قانونية لحماية التنوع البيولوجي البحري الساحلي للحوض المتوسطي الذي بات مهددا بالانقراض نتيجة الصيد الجائر والتلوث البحري بمختلف أصنافه .This research paper aims to address the role of the Algerian legislator, like the other legislations of the regional states bordering the Mediterranean Sea, in the development of legal rules for the protection of coastal marine biodiversity of the Mediterranean basin which is threatened with extinction as a result of fishing.
الإطـار القانوني للمصارف الاسلاميـة فـي الجزائـر
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) أم الخير, قوق
البنوك الإسلامية هي عبارة عن أجهزة مالية تقوم بعمليات مصرفية وفق ما جاءت به الشريعة الإسلامية، وتتميز بخصائص متعددة أهمها مبدأ الحلال والحرام، وتهدف إلى تنمية وتطوير الإقتصاد الإسلامي،تنشأ البنوك الإسلامية في الجزائر بنفس الطريقة التي ينشأ بها البنك التجاري، أي تأخذ شكلا قانونيا يتمثل في شركة المساهمة، وتأسيسها يتم وفق شروط شكلية وأخرى موضوعية محددة وفق القانون، وبعدما يتحصل البنك على الترخيص من طرف مجلس النقد والقرض، ويتحصل على الإعتماد من طرف محافظ البنك المركزي، يتم تسجيله في السجل الخاص بالبنوك والمؤسسات المالية، ويتم بعدها مزاولة النشاط المصرفي وتقديم الخدمات بصيغة إسلامية متميزة عن الخدمات التي تقدمها البنوك التقليدية.وتخضع البنوك الإسلامية إلى نفس الرقابة التي تخضع لها البنوك التقليدية، بالإضافة إلى رقابة خاصة بالبنوك الإسلامية ألا وهي الرقابة الشرعية. Islamic banks are financial institutions that are based on the Islamic rules of Shari’ah. They have severalcharacteristics,mostimportantly the Islam principle of Halal and Haram “allowed and not allowed”. They aim to develop the Islamic economy. In Algeria, Islamic banks are created in the same way as commercial banks, in other words; they take a legal form of a Shareholding Company .Furthermore, they are created according to substantive and formal conditions as stipulated by law. Once the bank gets a banking licence from the Credit and Monetary Council and the agreement from the Governor of the Central Bank, it will be registered in the register of banks and financial institutions, at that moment the bank can start its banking activities and provide services in a distinct Islamic format different from the traditional banking systems. Besides, Islamic banks are subject to the same control as traditional banks, in addition to a particular Islamic bank control which Shari’ah supervisory.
الآثـار القانونيـة لرفـض المريـض للعـلاج - دراسـة مقارنـة -
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) منـار, فاطمـة الزهـرة
يلتزم الطبيب بموجب التشريعات الطبية بألا يمارس أي عمل طبي بشأن أي مريض يلجأ إليه إلا بعد الحصول على موافقة هذا المريض بالعلاج، لذلك يتوجب على الطبيب الرجوع للمريض قبل أي تدخل طبي للتحقق من استمرار قبوله بما يقرره الطبيب من إجراءات علاجية. ويقع على عاتق الطبيب التزام آخر بتبصير المريض بحالته الصحية وما تتطلبه من علاج، ولا يعفى من هذا الالتزام حتى لو قرر المريض الامتناع عن العلاج أو رفضه، فعلى الطبيب احترام إرادة المريض دائما، حتى يكون رفضه للعلاج بعد علمه بما سيترتب عليه من آثار وما سيحصل له من مضاعفات. رغم أن المشرع لم ينص صراحة على الأحكام السابقة، إلا أنه يمكن استنتاجها من نصوص متفرقة، رغم أن هناك حالات يجب أن يلحقها نصوص قانونية لكي لا تبقى غامضة، أو متروكة لإرادة الأطباء. In accordance with the medical legislation, the doctor must not perform any medical work on any patient who resorts to him without obtaining this patient's consent. Therefore, the doctor must return to the patient before any medical intervention to verify that he will continue to accept the doctor's procedures. The doctor must always respect the patient's will, so that his refusal to take care of the patient after his knowledge of the consequences and the complications that will result from him. Although the legislator did not explicitly state the previous provisions, it can be deduced from sporadic texts, although there are cases that must be followed by legal texts so as not to remain vague or left to the doctor’s will
فاعليـة قـرار التحكيـم الإلكتروني فـي منازعـات التجـارة الـدوليـة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) فوغالي, بسمة
يعتبر التحكيم الإلكتروني من أهم الوسائل الحديثة لفض منازعات التجارة الدولية خاصة الإلكترونية منها، ويعد صدور قرارات إلكترونية من قبل هيئة التحكيم هو المرتجى من لجوء أطراف النزاع إلى التحكيم الإلكتروني. ولا يعني صدور قرار التحكيم الإلكتروني نهاية كل إشكاليات التحكيم فهناك إشكاليات تبرّز أثناء تنفيذ الحكم، خاصة أن قرار التحكيم الإلكتروني الذي يصدره المحكم أو هيئة التحكيم يتم بالوسائل الإلكترونية سواء الكتابة أو التوقيع، وهذا يستلزم توفير القواعد القانونية اللازمة لتنظيمه، والتي تفتقر اليها غالبية تشريعات دول العالم المختلفة.Electronic arbitration can be considered one of main developed means to settle international trade disputes, particularly electronic ones. Besides, the issuance of electronic awards by the arbitral tribunal is considered a fundamental objective when the parties to a dispute resort to electronic arbitration. However, if electronic arbitration award is rendered, it may not imply the end of all problems of arbitration. This is mainly due to problems that may arise while serving the sentence, especially when the electronic arbitration award issued by the arbitrator or the arbitral tribunal is made by electronic means, either in writing or signature. Furthermore, electronic arbitration may require relevant laws necessary to regulate it, and that is lacking in the legislation of the majority of the world’s nations.
جريمة الاتجار بالأشخاص في قانون العقوبات الجزائري
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) قروج, رؤوف; سعدي, عبد الحليم
تعد جريمة الاتجار بالأشخاص من بين أخطر صور الجريمة المنظمة التي تهدد العالم اليوم، وهو الأمر الذي دفع التشريعات الوطنية إلى التدخل وسن قوانين للقضاء على هذا النوع من الإجرام، وتهدف دراستنا هذه إلى تبيين موقف التشريع الجزائري من هذه الجريمة.Trafficking in persons is one of the most dangerous forms of organized crime that threatens the world today. This has prompted national legislation to intervene and enact laws to eliminateTrafficking in persons is one of the most dangerous forms of organized crime that threatens the world today. This has prompted national legislation to intervene and enact laws to eliminate this type of crime. This study aims to clarify the position of Algerian legislator atitude on this crime. this type of crime. This study aims to clarify the position of Algerian legislator atitude on this crime.
الجنسيـة الجزائريـة بيـن الفقـدان والاستـرداد فـي ظـل الأمـر 05/01
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) عبـداللاوي, ساميـة
ويرجع سبب الفقد إلى إرادة الفرد التي تقوم على حريته في تغيير الجنسية الجزائرية والحصول على جنسية أجنبية، أو إرادة الدولة وذلك بتجريد مكتسب الجنسية الجزائرية منها أو سحبها للجنسية من المعني إذا توافرت أسبابها. ولفقد الجنسية الجزائرية آثار خاصة بالمعني وأخرى تمس التابعين له. ويقتصر إجراء الاسترداد وفقا للقانون الجزائري على من كانت له جنسية جزائرية أصلية وفقدها بأحد أسباب الفقدThe loss of Algerian nationality is foreign. The loss is due to the will of the individual who is based on his freedom to change Algerian nationality and to obtain a foreign nationality or the will of the state by stripping the acquired Algerian nationality or withdrawing it from the nationality concerned if the reasons are available. The loss of Algerian nationality has special effects on the meaning and others that affect its followers. In accordance with Algerian law, the procedure for restitution is limited to those who had an original Algerian nationality and lost one of the reasons for the loss
أجهـزة تسييـر رؤوس الأمـوال التجاريـة للدولـة داخـل المـؤسسـة العمـوميــة الاقتصاديـة فـي الجـزائــر
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) زغودي, عمر; خضراوي, الهادي
تحافظ الدولة على استمرارية حقها في ملكية الأموال العمومية داخل المؤسسة العمومية الاقتصادية عن طريق هيئات تسند لها مهمة الرقابةالخارجية وتسيير رؤوس الأموال التجارية للدولة باعتبارها عونا ائتمانيا لهذه الأخيرة. وقد اختلفت صيغ ومهام هذه الهيئات في الجزائر بالموازاة مع تعدد الإصلاحات الاقتصادية التي عرفها القطاع العام الاقتصادي بداية من مرحلتي التسيير الذاتي والاشتراكي انتقالا إلى مراحل إعادة الهيكلة بنوعيها العضوية والمالية ثم استقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية إلى إعادة الهيكلة الصناعية وصولا لتبني نظام اقتصاد السوق المعتمد أساسا على إشراك القطاع الخاص في ملكية المؤسسات العمومية الاقتصادية عن طريق تبني أسلوب الخوصصة بأنواعها( التسيير أو الملكية).The state maintains its right on the ownership of public funds inside economic public establishments through organisms whose function is external control and trade capitals management of the state as being a credit assistant of this latter. The formulas and missions of these organisms differs in parallel with the variety of economic reforms that the economic publicsector witnessed starting from auto management step to the social management one to move towards both organic and financial restructuration to the autonomy of economic public companies and the restructuration of industry as well to finally adopt a free market system which depends mainly on involving the private sector in the ownership of economic public companies by adopting the different kinds of privatization (management and ownership)
التـأسيس القانـوني لحـق الإنسـان فـي الميـاه فـي ظـل الاتفاقيـات الـدوليـة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) خرمـوش, إسمهان
حق الإنسان في المياه هو حق يجيز لكل فرد الحصول على كمية من الماء تكون كافية ومأمونة، ومقبولة، لاستخدامها في الأغراض الشخصية والمنزلية، فتوفير كمية كافية من الماء المأمون للفرد يعتبر حق طبيعي لكل شخص بدون تمييز، غير ان الضغوطات التي يتعرض لها هذا المورد الطبيعي الحيوي، دفعت إلى ضرورة المناداة بالتكريس القانوني لهذا الحق حتى يمكن حمايته وضمان التمتع والانتفاع به، فكان محل اعتراف واستجابة واسعة من الوثائق والصكوك الدولية بما فيها المعاهدات والإعلانات.The human right to water is a right that allows everyone to have access to sufficient, safe and acceptable water for personal and domestic use. providing adequate water to the individual is a natural right for every person, without discrimination this vital natural resource has led to the need to advocate for the legal entrenchment of this right, so that it can be protected and guaranteed and enjoyed . awide range of international documents and instruments, including treaties and declarations,has been recognised and responded to .
الرقابـة على الصـرف كضابـظ من الضوابـط الإجرائيـة لتحويـل الأمـوال الاستثمارية
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) ناصيري, ربيعة; ساوس, خيرة
إن الجزائر كغيرها من الدول النامية عاشت فترة جد عصيبة بعد استقلالها وكذا بعد الأزمة الاقتصادية التي شهدتها، هذا جعلها في حاجة إلى تحقيق النمو الاقتصادي وهذا من خلال رؤوس الأموال الأجنبية التي تستقطبها من أجل استثمارها في الدولة في مشاريع مختلفة. ولكن المستثمرين كانوا يخشون جلب أموالهم إلى هذه الدول خشية مخاطر عديدة وكذا نظراً لقلة الوسائل التي تحميهم وتحمي استثماراتهم؛ ومن بينها عند القيام بتحويل أموالهم إلى الخارج كانوا يواجهون صعوبات في ذلك؛ إلا أن تحويل الأموال الاستثمارية إلى الخارج هو حق أقرته التشريعات للمستثمر الأجنبي، لكنها فرضت إجراءات وضوابط وجب احترامها. فأصبح التحويل أو إعادة تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج يخضع لرقابة من طرف مؤسسات مالية معتمدة، وهذا للحد من عمليات تهريب الأموال، وكذا تبييض الأموال الذي قد يقع على مستوى مثل هذه المؤسسات إذا لم تخضع لرقابة كفيلة بالحد منها. كما نرجو من الدولة الجزائرية مسايرة التطورات الحاصلة في الدول الأخرى في مجال تطوير الأنظمة التي تعمل بها المؤسسات المالية المعتمدة، لتفادي عمليات النهب، وبالتالي يجب التأكد من صحة المعلومات المالية وعلى الخصوص عمليات التحويلات المالية إلى الخارج أو إلى الجزائر.Algeria, like other developing countries, has had a very difficult period after its independence and the economic crisis that it witnessed. This made it need to achieve economic growth through foreign capitals that it attracts to invest in the country in various projects. However, investors were afraid to bring their money to these countries for fear of many risks as well as due to the lack of means to protect them and their investments; among them when transferring their money abroad were facing difficulties in this; however, the transfer of investment funds abroad is a right recognized by the legislation of foreign investors, but Imposed procedures and controls to be respected. The transfer or re-transfer of capital abroad is subject to control by approved financial institutions, in order to reduce the smuggling of funds, as well as money laundering that may occur at the level of such institutions if not subject to sufficient control to reduce them. We also ask the Algerian state to keep abreast of developments in other countries in the development of systems in which financial institutions operate, in order to avoid looting, and therefore must ensure the accuracy of financial information, in particular the transactions of remittances abroad or to Algeria.
تحـديـات المسـار الاصلاحـي فـي إثيوبيـا تحـت حكـم آبيي أحمـد
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) منصـوري, عبد النـور
تعتبر إثيوبيا دولة محورية في المشهد الإقليمي للقرن الإفريقي. وتستمدّ دراسة الشأن الإثيوبي الأهمّية من محورية دورها في المنطقة، خاصّة منذ مجيء آبيي أحمد علي الذي يتطلّع إلى لعب أدوار أكبر. فمنذ تقلّده الوزارة الأولى في أفريل 2018، شرع في إصلاحات سريعة حوّلت المشهد الإثيوبي إلى مسار لم يكن متوقّعاً لدى أكبر المتفائلين. ونجح في حشد إثيوبيي الداخل والخارج لمساندة مساره الإصلاحي. واعترافاً بجهوده المبذولة في تحقيق السلام تمّ تتويجه بجائزة نوبل للسلام لسنة 2019. ثمّ ما لبث أن تراجع زخم التفاؤل الذي أشاعه بعد أكثر عام من المسؤولية، وبقيت حقيقة التحدّيات الكبرى التي تواجه مساره الإصلاحي. فبعد أشهر من انتخابه، تصاعدت فيها التوتّرات والنزاعات وأنتجت نزوح أعداد كبيرة من المتضرّرين منها. وعمّت الفوضى معظم أنحاء البلاد مهدّدة بذلك مسار الإصلاحات. يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على المشهد الإثيوبي لفهم المؤثّرات الداخلية والخارجية للمسار الإصلاحي الذي شرع فيه آبيي أحمد علي، والتحدّيات التي تواجهه وسبل تجاوزها. وسنحاول الإجابة على تساؤل محوري: ما هي أهم التحدّيات التي تواجه الإصلاحات التي بدأها الوزير الأول الإثيوبي آبيي أحمد منذ تولّيه السلطة؟ وينقسم المقال إلى محورين أساسيين، يعالج المحور الأول الظروف السائدة في إثيوبيا قبل مجيء آبيي أحمد علي، فيما يستعرض المحور الثاني أهم التحدّيات التي تعترض مساره الإصلاحي وسبل تجاوزها. Ethiopia is an important state in the Horn of Africa. Thus, the study of the Ethiopian issue is of great importance especially after Abiy Ahmed Ali’s investiture. Since taking office, he has embarked on rapid reforms that have transformed the Ethiopian politics, and has succeeded in mobilizing Ethiopians to support his reform process. In recognition of his efforts, he was crowned with the Nobel Peace Prize for 2019. But the momentum of optimism that he spread has waned and the reality of Ethiopia's major challenges remains. Months after his election, tensions and conflicts escalated and mass displacements erupted in much of the country, threatening reforms. This article aims to shed light on the Ethiopian issue to understand influences on the reforms initiated by Abiy Ahmed Ali, the challenges facing him and ways to overcome them. We will try to answer a central question: What are the most important challenges to the reforms that Prime Minister Abiy Ahmed has begun? The article is divided into two main axes, the first deals with the conditions prevailing in Ethiopia before the arrival of Abiy Ahmed Ali, while the second axis reviews the main challenges facing the reform path and ways to overcome them.
تجـاريــة عقـد الكفـالــة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) داود, منصـور; قيـرع, عـامر
تعتبر العقود التي يبرمها التاجر أعمالا تجارية إذا اتصلت بمباشرة المهنة التجارية وتعلقت بشؤون التجارة، ولو كانت هذه العقود تعتبر أعمالا مدنية إذا أبرمها غير التاجر لشؤونه الخاصة، ذلك أن التجارية في هذه الحالة لا تناط بطبيعة العمل، ولكن بصفة القائم به، وبالغرض المقصود منه، ومع ذلك لا تعتبر الكفالة التي يقوم بها التاجر عملا تجاريا إلا على سبيل الاستثناء، فهي بحسب الأصل تعد من العقود المدنية، وذلك سواء كان أحد طرفيها تاجراً أم غير تاجر، وبغض النظر عن طبيعة الدين. فالكفالة تعد مدنية حتى ولو كان الدين المكفول تجارياً، على اعتبار الكفالة عمل تبرعي، وهو ما يتنافى مع فكرة العمل التجاري . بيد أن المشرع والفقه والقضاء قد خرجوا عن هذا الأصل، وأضفوا الصفة التجارية على عقد الكفالة في حالات، مما يترتب عنها آثارا تختلف عن الآثار التي تترتب عن الكفالة المدنية. Contracts entered into by the merchant are considered to be commercial businesses if they relate to the commercial profession and are related to trade affairs, even if these contracts are considered civil businesses if concluded by a non-merchant for his own affairs. However, a trader's guaranty is considered a commercial act only as an exception. suretyship is considered civil even if the debt is commercially guaranteed, as suretyship is a voluntary act, which is contrary to the idea of business. However, the legislator, jurisprudence and the judiciary have departed from this asset and commercialized the suretyship contract in cases, which have different effects from those of civil suretyship.
الاتجاهـات القضائيـة الحديثـة لحمايـة الحقـوق والحريات الأساسيـة من الاعتـداء المـادي للادارة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) رحموني, حبيبة; سعادنة, العيـد
تمثل الحقوق والحريات عصب العلاقات بين الدولة والأفراد، حيث يتمتع كل فرد بمركز قانوني يحمي حقوقه وحرياته الأساسية في المجتمع، ورغم ذلك فقد خولت بعض القوانين والمبادئ القضائية للإدارة سلطات تقيد بموجبها هذه الحريات، تحقيقا لواجبها في الحفاظ على النظام العام وتسيير مرافق الدولة. وكعقوبة للإدارة عند خروجها الصارخ عن مبدأ المشروعية واعتدائها على الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، قام مجلس الدولة الفرنسي بابتداع نظرية الاعتداء المادي، وأدخل بموجبها المنازعات التي تنشأ عن هذا الاعتداء في اختصاص القضاء العادي. وقد تم التمسك بهذه النظرية إلى يومنا هذا، رغم تراجع مضمونها بعد التطورات التي عرفها قضاء الاستعجال الإداري، حيث أصبح يتقاسم مع القضاء العادي عدة اختصاصات للحد من هذه الاعتداءات. Rights and freedoms are backbone of relations between State and individuals, where every individual enjoys a legal status that protects their rights and fundamental freedoms in society. However, some laws and judicial principles of administration have empowered authorities to restrict these freedoms in ordre to fulfill its duty to maintain public order and manage the state’s services. As a punishment to for the administration for its egregious departures from the legality principle and attacking the fundamental rights and freedoms of individuals, the French Council of State had created the theory of material abuse, where the resolution of disputes arising from such abuse was assigned to the jurisdiction of the ordinary justice. This theory has been preserved until this day, despite the decline of its content after the developments in the administrative judiciary urgent, where it now shares several powers with the ordinary judiciary in order to reduce these abuses.
مساهمة التشريع الوطني في تكريس النظام القانوني الدولي لمكافحة الإرهاب - قـرارات مجـلس الأمـن الـدولي نموذجـا-
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) عيواج, طالب
لقد توصل المجتمع الدولي إلى قناعة راسخة تتمثل في الحاجة الماسة إلى ضرورة تكريس تعاون دولي وإقليمي- جهوي مكثف ومتعدد الأبعاد والمستويات لمحاربة الجريمة الإرهابية وبالخصوص الشق التشريعي منها، نظرا لتعدد وتنامي وبروز صنوف معروفة وأخرى مبتكرة من الأنشطة الإجرامية المرتبطة بالإرهاب والتي تجاوزت في أبعادها ومداها وتشابكها قدرات دولة بعينها في الرد عليها، وما زاد العبء على سلطات الدولة الواحدة إن التخطيط وارتكاب الجرائم الإرهابية والجرائم المقترنة بها أضحى متاحا بشكل مفتوح بفضل تكنولوجيا الحصول على المعلومة وتبادلها بعيدا عن أجهزة الرقابة الحكومية نظرا لمواكبة وسائط الاتصال للتقدم التقني المتعاظم وكذلك لارتباط النظام المالي والمصرفي الدولي واكتساح الشبكات الإلكترونية بمختلف وظائفها لعالم اليوم.The international community has reached the firm conviction that there is an urgent need to consolidate an intensive and multi-dimensional/level of sub- regional and international cooperation in order to combat terrorism,especially by the use of legislative and legal tools, in view of multiplicity and the growth of well-known and innovative forms of criminal activities related and assosiated to terrorism that have exceeded in their dimensions and extent the capabilities of a particular State. And what also increase the burden on the authorities of a single state is the fact that the planning and the committing of terrorism crimes and associated ones are available easly due to technology whis is used for obtaining and exchanging informations far-away from the controle of gov.watch-dogs and also for the fact that the communication tools have been accompanied by an increasing complicated technical progress, as well as the relationship between the international financial and banking system and the spread of the various electronic networks of today's world.
نظـم المعلومات وشبكات الاتصال فـي مديريات الشباب والرياضة بولاية قسنطينة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) بوطبية, عومار; إيدير, حسان
هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع نظم المعلومات وشبكات الاتصال في مديرية الشباب الرياضة لولاية قسنطينة وتقييم مواردها وتحليلها، بغرض الكشف عن الصعوبات التي تواجه تلك النظم، وتحد من كفاءتها وفاعلية استخدامها في توفير المعلومات الملائمة بدقة وفي الوقت المناسب، وتقديم بعض المقترحات التي يمكن أن تساهم في تحسين كفاءة نظم المعلومات، بما يمكنها من القيام بدورها في دعم فاعلية القرارات المتخذة على مستو ى مديرية الشباب والرياضة . وقد لجا الباحثان إلى المصادر والمراجع المختلفة للإلمام بكل النواحي النظرية للموضوع وأدبياته . كما اتبع المنهج الوصفي التحليلي للإجابة على مشكلة الدراسة.، معتمدا على الاستبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات من عينة الدراسة المتكونة من 36 موظف بمديرية الشباب والرياضة . لتنتهي الدراسة إلى النتائج التالية: - رغم توفر أجهزة الحواسيب بالمديرية إلا أنها غير كافية لإقامة نظام جيد للمعلومات لأن موارد البيانات والبرمجيات والشبكات والأفراد والإجراءات غير متوفرة بالمديرية . - النظام الحالي لا يقدم معلومات بالجودة الكافية . - وعي الموظفين بان نوعية المعلومات المتوفرة تؤثر على فعالية القرارات المتخذة بالمديرية The objective of the study is to identify the reality of information systems and Communication Networks at the department of youth and sports in Constantine, assessment and analysis of its resources in order to reveal the difficulties faced by these systems which limit the effectiveness and efficiency in the provision of appropriate information accurately and timely, also to give some suggestions that may help to improve the effectiveness of information systems so that they can accomplish their mission in supporting the decisions taken at the department of youth and sports effectively . The researcher used a variety of sources and references to control all the theoretical aspects of this subject and its paradigm. He also followed the descriptive and analytical approach to address the problem studied. Based on the questionnaire as a main tool for collecting data from the study sample consisting of 36 employees The study yielded the following results: • Despite the availability of computers in the department, they remain insufficient to establish a good information system because data resources, software, networks, people and procedures are not available at the department • The current system does not provide information with sufficient quality . • Staff is aware that the quality of available information affects the effectiveness of decisions taken at department level .
رقابـة البرلمـان على بيـان السياسـة العامـة للحكومـة على ضـوء التعديـل الـدستوري لسنة 2016
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) عبداللاوي, زينب
إن رقابة البرلمان على البيان السنوي للحكومة سواء بعد مرور سنة من تاريخ المصادقة على مخطط العمل، أو بعد سنة على تقديم البيان السنوي الاخير، تعد من أهم وأخطر الوسائل الرقابية التي يمارسها البرلمان على الاعمال والانجازات والاهداف التى حققتها الحكومة خلال سنة، ولهذا فإن هذه الرقابة قد تؤدي إلى المسؤولية السياسية للحكومة عن طريق إصدار لائحة شجب، أو إصدار لائحة ملتمس الرقابة، أو التصويت بعدم الثقة. ونظرا لأهمية هذه الرقابة فإن التعديل الدستوري لسنة 2016 وبموجب المادة 98 منه ألزم الحكومة بأن تقدم سنويا بيانا عن السياسة العامة للدولة أمام ممثلي الشعب في البرلمان، وهذا ما يجعل الحكومة تعمل جاهدة على تنفيذ وتحقيق أهداف مخطط عملها حتى تنال ثقة البرلمان، ورضا الرأي العام، وبالتالي الاستمرار في السلطة.The control of the parliament on the annual statement of the government, whether one year after the date of ratification of the action plan, or one year after the submission of the last annual statement, is one of the most important and most dangerous means of control exercised by the parliament on the government actions which can engender the political responsibility of the government and its departure following a motion of censure or a vote of no confidence. In view of the importance of this control, the Constitutional Amendment of 2016 obliged the government to submit annually a statement on the general policy of the State to the representative, This makes the government work hard to achieve the objectives of its plan of action in order to gain the confidence of Parliament, the satisfaction of public opinion, and thus.
المقاربات الحديثة في دراسة أنماط الإصلاح في المنظمات الدولية والإقليمية
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) كواشي, وهيبة
تهدف هذه الورقة البحثية إلى رصد أهم المقاربات الحديثة في دراسة أنماط الإصلاح في المنظمات الدولية والإقليمية، وذلك عبر البحث في الأطر التفسيرية في العلاقات الدولية والدراسات الخاصة بالتنظيم والتسيير . لقد توصلت هذه الورقة البحثية إلى أن دراسة عملية الإصلاح داخل المنظمات الدولية والإقليمية، قد تم معالجتها ضمن إطار نظري يجمع بين المقاربات التفسيرية المركزة على تأثير العوامل الخارجية على مسار الإصلاح في المنظمات الدولية، ومقاربات تخص تأثير البنية الداخلية للمنظمات الدولية على طبيعة ومحتوى عملية الإصلاح. This research paper aims at monitoring the main recent approaches studying types of reforming international, and regional organizations, by dealing with explanatory frameworks in international relations from one hand, and management and organizations studies on the other hand. This research paper has concluded that the process of reforming international and regional organizations, has been studied inside a theoretical framework, that combines explanatory approaches focusing on external factors that affect the process of international organizations reform from one hand ; and that accounts focusing on the effect of internal structure on the nature, and content of reforming process on the other hand .
الاستثمار في الغاز الصخري من منظور مبادئ التنمية المستدامة: الجزائر نموذجًا
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) صحراوي, عبد الرزاق; شافعة, عباس
أدت الأزمات الاقتصادية المتعاقبة والإقبال المتزايد على مصادر الطاقة إلى اضطراب كبير في أسعارها، ممّا دفع بالدول المنتجة إلى الاستثمار في مصادر أخرى غير تقليدية، وفي مقدمتها الغاز الصخري، بهدف تلبية احتياجاتها وتنويع مواردها الاقتصادية. غير أنّ التنقيب عن الغاز الصخري يتطلّب استخدام تقنيات معقّدة مقارنة بالأساليب المستخدمة في البحث عن مصادر الطاقة التقليدية، وأبرزها تقنية التكسير الهيدروليكي للطبقات الصخرية في باطن الأرض، والتي أثارت مخاوف كثيرة بسبب تأثيراتها المحتملة على البيئة. لذا؛ يتطلب تحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لهذا المشروع وحماية عناصر البيئة، الالتزام بمبادئ التنمية المستدامة. وضمن هذا السياق؛ تتناول هذه الورقة البحثية أهمية تطبيق كُلٍّ من مبدأ الحيطة، ومبدأ الاستبدال، ومبدأ الملوث الدافع، ومبدأ الإعلام والمشاركة في مجال الاستثمار في الغاز الصخري بالجزائر. The successive economic crises and the increasing demand for energy resources have led to a major disturbance in their prices. This has led the producing countries to invest in other non-traditional sources, especially shale gas, in order to provide and diversify their economic resources and meet their domestic needs. However, the exploration of shale gas requires the use of complex techniques compared to the methods used in the exploration of traditional energy sources, the most prominent of these techniques so-called hydraulic fracture of the rock layers underground, which raised many concerns due to their potential impacts on the environment. Therefore, balancing the economic and social objectives of this project and protecting the environmental elements from its probable impacts requires the commitment to the principles of sustainable development. In this context, this paper addresses the importance of applying the precautionary principle, the substitution principle, the polluter pays principle, and the information and participation principles in the field of investment in shale gas in Algeria.
مساهمة الإدارة الالكترونية في محاربة الفساد الإداري وتنمية الإدارة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) النذير, قمرة
مع تنامي ظاهرة الفساد الإداري وتفشي البيروقراطية والجمود والتعقيد في الجهاز الإداري، وأمام تزايد حجم الأعمال وتعدد وتعقد متطلبات الحياة؛ إتجهت غالبية الدول إلى تبني الإدارة الإلكترونية منذ أواخر 1995، بإعتبارها أبرز الواجهات المعاصرة للتقنية المعلوماتية المسئولة عن النمو الاقتصادي والتنمية الإدارية. كما أن مقتضيات الإصلاح الإداري يُلزم المؤسسات الحكومية بإتباع نمط الشفافية والوضوح في عملها، بأن تتيح وصول المعلومات عما تقوم به للمتعاملين، ومن ثَم تحقق التفاعل والتواصل بين أجهزة الحكومة ومتلقيي الخدمة، وكذا بينها وبين مختلف المؤسسات وبين المصالح الحكومية الداخلية نفسها عبر التواصل إلكترونيا لأجل تيسير وتحسين الأداء الحكومي، مما يجعل من الإدارة الإلكترونية آلية فعالة تُحدِث تحولاً جوهريا في ثقافة تنفيذ الخدمات والمعاملات الحكومية لتصبح أكثر فعالية، والإستجابة لمطالب المواطنين أكثر سرعة ومرونة، ولا يتأتى كل ذلك إلا من خلال إستبدال الأساليب التقليدية البيروقراطية في الأداء بأساليب أكثر ديناميكية وفعالية. لقد ساهمت الإدارة الإلكترونية في التخلص من المشاكل التي تواجه العمل الإداري التقليدي، ونجحت إلى حدٍّ مَا في الحد من الفساد الإداري، كما أن تطبيقها وفر العديد من المزايا وطور وبسط العمل الإداري. Due to the increase in the phenomenon of administrative corruption, the spread of bureaucracy, the rigidity and complexity of the administrative apparatus, the increasing business volume and the multiplicity and complexity of life requirements ; the majority of countries –since 1995- have adopted e-management as prominent contemporary alternative for information technology responsible for economic grouth and administrative development. Administrative reform requirements oblige government institutions to follow the pattern of transparency and clarity in their work, by allowing informations about their work to reach clients in order to, then, to achieve interaction and communication between government agencies and their clients or other different institutions, and between the internal government services themselves through electronic communication to facilitate and improve government performance, making e-management an efficient mechanism fundamenttally altering the culture of implementing government services and transaction to render them more efficient, responding to citizens demands quickly and in a more flexible way,. All this can be possible only via substitutig traditional bureaucratic performance methods with others more dynamic and more efficient. E-management has contributed to the eliminate of problems facing traditional administrative work and has succeeded in reducing administrative corruption, applying e-management has provided many benefits, developed and simplified the administrative work.
دور القطـاع السياحي فـي إرساء مضامين التنميـة المستدامــة: مقاربـة مـن منظـور الحـوكمـة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) وناسي, لزهر; أقضي, محمد الشريف
تعتبر السياحة من أهم القطاعات الاستراتيجية المساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق معدلات تنموية مرتفعة على صعيد الأبعاد الهيكلية للتنمية وفق نهج التنمية المستدامة، حيث يوصف القطاع السياحي بالبديل التنموي الفعال في السياسات الاقتصادية الدولية نظرا لما يوفره هذا القطاع الخدماتي من تدفقات مالية عبر قومية وخلق مناصب شغل ناهيك عن جذب الاستثمار الأجنبي. ورغم أن القطاع السياحي يمثل وصفة علاجية للخروج من أزمة التنمية التي تعاني منها الكثير من الدول نحو التطلع لتحقيق أهداف ومضامين التنمية المستدامة، إلا أن هذا الموضوع لا يزال محل بحث ونقاش أكاديمي، ولهذا من الواجب بمكان تحديد الشروط العلمية الواجب إتباعه النجاح استراتيجية التنمية من خلال الإعطاء دوافع فواعل الحوكمة (الدولة، القطاع الخاص، المجتمع المدني) في التأسيس لنموذج التنمية المستدامة وهندسة مع السياسة سياحية متكاملة . Tourism Is One Of The Most Important Strategic Sectors Contributing To The Advancement Of The National Economy And Achieving High Levels Of Development In The Structural Dimensions Of Development Througha Sustainable Development Approach, Given That The Tourism Sector Is An Effective Development Alternative In International Economic Policies Because This Sector Produces Transnational Financial Flows And Create Jobs Not To Mention That Attract Foreign Investment. Although The Tourism Sector Still Represents Prescription Out Of The Development Crisis Plaguing Nations And Ambition To Achieve The Goals And Contents Of Sustainable Development, However, This Subject Remained In An Academic Debate. That Is Why We Must Determine The Scientific Conditions For The Success Of The Development Strategy By Giving An Effective Role To Governance Actors )State, Private Sector, Civil society( in Establishing the Sustainable Development model And integrated Tourism Policy Engineering.

Browse

Browsing العدد 01 by Issue Date