العدد 01

Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/2148

Browse

Now showing 1 - 20 of 56

l’opposabilite du jugement de divorce par la volonte unilaterale au sein de l’ordre juridique français
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) DEBBA, NACER
La question du jugement de divorce par la volonté unilatérale dans certain pays étrangers, en particulier la France, est l’une des questions importantes qui a fait couler beaucoup d’encre en matière du droit international privé. L'importance de ce sujet est principalement liée à l'idée de l’ordre public, qui a toujours été l’un des outils efficaces utilisés par les États pour exclure toutes les lois et les jugements étrangers qui pourraient causer un préjudice à leurs communautés et à leurs systèmes judiciaires. Cet article est divisé en deux axes, dans lesquels nous avons analysé la position de l’ordre juridique français de jugements du divorce par la volonté unilatérale, en s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation et d’autres juridictions. Le sujet s'articule autour de l’opposabilité du jugement de divorce par la volonté unilatérale, (répudiation-divorce moyennant compensation) prononcé par les tribunaux algériens et la position de l’ordre juridique français vis à-vis d’elle. Sur le plan pratique, il s’est avéré que l’ordre juridique français a pris deux positions différentes envers ce type de jugements, où la répudiation est contraire à l’ordre public français tandis que le divorce moyennant compensation ne soulève pas la contrariété. The question of the divorce judgment by the unilateral will in some foreign countries, particularly in France, is one of the important questions that has been the subject of much discussion in the field of private international law. The importance of this topic is mainly linked to the idea of public order, which has always been one of the effective tools used by states to exclude all foreign laws and judgments that could harm their communities. and their judicial systems. This article is divided into two axes, in which we analyzed the position of the French legal order of divorce judgments by the unilateral will, building on the jurisprudence of the Court of Cassation and other jurisdictions. The subject is articulated around the opposability of the divorce judgment by the unilateral will, (repudiation- divorce in return for a consideration) pronounced by the Algerian courts and the position of the French legal order to her. In practical terms, it was found that the French legal order has taken two different positions towards this type of judgments, the repudiation of which is contrary to French public order, whereas the divorce in return for a consideration is not.
مساهمة الإدارة الالكترونية في محاربة الفساد الإداري وتنمية الإدارة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) النذير, قمرة
مع تنامي ظاهرة الفساد الإداري وتفشي البيروقراطية والجمود والتعقيد في الجهاز الإداري، وأمام تزايد حجم الأعمال وتعدد وتعقد متطلبات الحياة؛ إتجهت غالبية الدول إلى تبني الإدارة الإلكترونية منذ أواخر 1995، بإعتبارها أبرز الواجهات المعاصرة للتقنية المعلوماتية المسئولة عن النمو الاقتصادي والتنمية الإدارية. كما أن مقتضيات الإصلاح الإداري يُلزم المؤسسات الحكومية بإتباع نمط الشفافية والوضوح في عملها، بأن تتيح وصول المعلومات عما تقوم به للمتعاملين، ومن ثَم تحقق التفاعل والتواصل بين أجهزة الحكومة ومتلقيي الخدمة، وكذا بينها وبين مختلف المؤسسات وبين المصالح الحكومية الداخلية نفسها عبر التواصل إلكترونيا لأجل تيسير وتحسين الأداء الحكومي، مما يجعل من الإدارة الإلكترونية آلية فعالة تُحدِث تحولاً جوهريا في ثقافة تنفيذ الخدمات والمعاملات الحكومية لتصبح أكثر فعالية، والإستجابة لمطالب المواطنين أكثر سرعة ومرونة، ولا يتأتى كل ذلك إلا من خلال إستبدال الأساليب التقليدية البيروقراطية في الأداء بأساليب أكثر ديناميكية وفعالية. لقد ساهمت الإدارة الإلكترونية في التخلص من المشاكل التي تواجه العمل الإداري التقليدي، ونجحت إلى حدٍّ مَا في الحد من الفساد الإداري، كما أن تطبيقها وفر العديد من المزايا وطور وبسط العمل الإداري. Due to the increase in the phenomenon of administrative corruption, the spread of bureaucracy, the rigidity and complexity of the administrative apparatus, the increasing business volume and the multiplicity and complexity of life requirements ; the majority of countries –since 1995- have adopted e-management as prominent contemporary alternative for information technology responsible for economic grouth and administrative development. Administrative reform requirements oblige government institutions to follow the pattern of transparency and clarity in their work, by allowing informations about their work to reach clients in order to, then, to achieve interaction and communication between government agencies and their clients or other different institutions, and between the internal government services themselves through electronic communication to facilitate and improve government performance, making e-management an efficient mechanism fundamenttally altering the culture of implementing government services and transaction to render them more efficient, responding to citizens demands quickly and in a more flexible way,. All this can be possible only via substitutig traditional bureaucratic performance methods with others more dynamic and more efficient. E-management has contributed to the eliminate of problems facing traditional administrative work and has succeeded in reducing administrative corruption, applying e-management has provided many benefits, developed and simplified the administrative work.
مدى فاعلية الآليات القانونية في ترسيخ نزاهة القضاة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) بوغقال, فتيحة; لوشن, دلال
تهدف هذه الورقة العلمية إلى التعرف عن الفساد القضائي، ومحاولة بيان أسبابه والكشف عن الآثار الوخيمة التي تترتب عنه، كما تم التطرق إلى مدى فاعلية الآليات القانونية التي وضعها المشرع للتخفيف من هذه الظاهرة، سواء تعلق الأمر بالآليات الوقائية كمدونات أخلاقيات المهنة القضائية وكذا آلية التصريح بالممتلكات، أو الآليات العلاجية والمتمثلة في مساءلة القضاة عن تقصيرهم وإخلالهم تأديبيا وجزائيا، حيث تم التوصل إلى أن الآليات القانونية لوحدها غير كافية لمجابهة هذه الظاهرة، لذا يتعين مشاركة جميع الفاعليين سواء رسميين أو غير رسميين في الكشف عن جرائم الفساد المرتكبة من طرف القضاة.This paper aims to identify judicial corruption, and tries to explain its causes and to uncover the serious consequences that result from it, The effectiveness of the legal mechanisms established by the legislator to alleviate this phenomenon was also discussed, whether it's about the preventing mechanisms like the codes of ethics of the judicial work and also the mechanism of declaring propereties, or the treating mechanisms represented in holding judges accountable for their failure and punishing them for any disciplinary breach, as it was concluded that the judicial mechanisms alone are not enough to face the discussed phenomenon, so the participation of all actors both official and non-official is necessary to solve the crimes of corruption committed by judges.
حكم إجهاض الجنين المشوه في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) قالة, شهرالدين
بعد أن سهل -اليوم- اكتشاف التشوهات التي تصيب الجنين في بطن أمه، وكان ذلك عونا للعلماء أن يقترحوا العلاجات المتاحة لبعض تلك التشوهات في بديات الحمل الأول، ولما استعصت بعض تلك التشوهات على العلاج، اتجه المقترح إلى إجهاض تلك الأجنة المشوهة، وطُلب رأي القانون والفقه في ذلك، وقد حاول هذا البحث أن يسلط الضوء على الآراء الفقهية التي بحثت هذه المسألة، وكذا موقف التشريعات القانونية من إجهاض الجنين المشوه.It became easy nowadays to discover the deformities of the foetus in the womb of the mother, it was of the utmost help to the scientists to propose some available treatments to some of these deformities in the initial stages of the pregnancy. however, when some deformities became arduous, the proposer resorted to abort those distorted fetuses, and asked for the opinion of the law and jurisprudence in the matter. This research attempts to shed light on jurisprudence opinions which looked into this issue, as well as the stance of legal legislation from the abortion of the deformed fetus.
الإطـار القانوني للمصارف الاسلاميـة فـي الجزائـر
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) أم الخير, قوق
البنوك الإسلامية هي عبارة عن أجهزة مالية تقوم بعمليات مصرفية وفق ما جاءت به الشريعة الإسلامية، وتتميز بخصائص متعددة أهمها مبدأ الحلال والحرام، وتهدف إلى تنمية وتطوير الإقتصاد الإسلامي،تنشأ البنوك الإسلامية في الجزائر بنفس الطريقة التي ينشأ بها البنك التجاري، أي تأخذ شكلا قانونيا يتمثل في شركة المساهمة، وتأسيسها يتم وفق شروط شكلية وأخرى موضوعية محددة وفق القانون، وبعدما يتحصل البنك على الترخيص من طرف مجلس النقد والقرض، ويتحصل على الإعتماد من طرف محافظ البنك المركزي، يتم تسجيله في السجل الخاص بالبنوك والمؤسسات المالية، ويتم بعدها مزاولة النشاط المصرفي وتقديم الخدمات بصيغة إسلامية متميزة عن الخدمات التي تقدمها البنوك التقليدية.وتخضع البنوك الإسلامية إلى نفس الرقابة التي تخضع لها البنوك التقليدية، بالإضافة إلى رقابة خاصة بالبنوك الإسلامية ألا وهي الرقابة الشرعية. Islamic banks are financial institutions that are based on the Islamic rules of Shari’ah. They have severalcharacteristics,mostimportantly the Islam principle of Halal and Haram “allowed and not allowed”. They aim to develop the Islamic economy. In Algeria, Islamic banks are created in the same way as commercial banks, in other words; they take a legal form of a Shareholding Company .Furthermore, they are created according to substantive and formal conditions as stipulated by law. Once the bank gets a banking licence from the Credit and Monetary Council and the agreement from the Governor of the Central Bank, it will be registered in the register of banks and financial institutions, at that moment the bank can start its banking activities and provide services in a distinct Islamic format different from the traditional banking systems. Besides, Islamic banks are subject to the same control as traditional banks, in addition to a particular Islamic bank control which Shari’ah supervisory.
أشكـال تفويضـات المرفـق العـام فـي ظـل المرسـوم الرئاسـي 15-247 والمرسـوم التنفيـذي 18-199
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) مزيتي, فاتح
لقد تبني المشرع الجزائري تفويض المرفق العام كأسلوب جديد لتسيير المرافق العامة التابعة للجماعات المحلية، والتي حددت المـادة 210 مـــن المرســــوم الرئـاسي 15-247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية أشكالــه الأربعة، وهي شكل الامتياز والإيجار والوكالة المحفزة والتسيير، كما فُصلت أحكام كل شكل بموجب المرسوم التنفيذي 18-199 المتعلق بتفويض المرفق العام. ونظرا للتداخل الكبير بين هذه الأشكال الأربعة، فالامتياز المنصوص عليه في تفويض المرفق الخاضع لمبدأ المنافسة يختلف عن الإمتياز المنصوص عليه في قانون الجماعات الإقليمية الخاضع لمبادئ التعاقد في القانون الإداري. كما تتداخل هذه الأشكال سواء بطريقة الإنشاء أو الإقتناء أو التسيير أو صيانة المرفق العمومي، دون أن يفرد المشرع لكل شكل من هذه الأشكال نوعا واحد من الطرق السابقة، مما يجعل الأسلوب الجديد في تسيير المرفق العام غير واضح المعالم بأي شكل من الأشكال . كما تسمح هذه الآلية القانونية الجديدة في تسيير المرافق العامة المحلية، بخلق موارد جبائية محلية لصالح ميزاينة البلدية والولاية والتي تعاني اليوم من عجز كبير، وتعتمد بنسبة كبيرة على الإعانات التي تقدمها لها الدولة. The Algerian legislator has adopted the public service delegation as a new method of management of services affiliated to local authorities, which is defined in article 210 of The Presidential Decree 15-247 regulating public procurement its four forms, which are the concession, the leasing, the governance and the management, the provisions of each form was separated under The Executive Decree 18-199 on the the public service delegation. Given the great interference existing between these forms, the concession under the public service delegation, subject to the principle of competition differs from the concession cited by law of local authorities subject to the principles of subcontracting under the administrative code. These forms also interfere either by way of creation, acquisition, management or maintenance of the public service, which the legislator could not assign for each form a single type of the previous methods, which leaves the new management of public service method blurred in one way or another. This new legal mechanism for the management of local public services makes it possible to create local tax resources for the benefit of the commune and Wilaya's budget, which currently suffers from a large deficit, and depends on a large majority of state subsidies.
مجـال التصـرف فـي المعطيـات الوراثيــة للإنسـان من الوجهـة القانونيــة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) بن قويـدر, زبيري
يُطلعنا علم الوراثة في كل مرة على مستجدات لها أثر بالغ على التصرفات القانونية، وتتجلى صور التصرف في المعطيات الوراثية للإنسان في عدة أوجه تختلف بين الاستنساخ التناسلي والاستنساخ العلاجي، كما تتعدد أوجه التعامل مع الخلايا في كلا النوعين. وعن مجال التصرف في تلك المورثات وأهميتها، فيمكن الاستفادة منها في التثبت من الأنساب، تحديد الهوية والنسب، إختيار الجنس، وليس أخيرا بما يسهم به علم الوراثة في الفتوحات الطبية. The influence of genetics on legal relationships is very important, it can modify the genome in several ways such as reproductive cloning and therapeutic cloning; In addition to manipulations on deferent cell types. On the other hand, these manipulations are impacted by their extent such as filiations, forensic expertise, Sex determination, medicine, etc.
الاتجاهـات القضائيـة الحديثـة لحمايـة الحقـوق والحريات الأساسيـة من الاعتـداء المـادي للادارة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) رحموني, حبيبة; سعادنة, العيـد
تمثل الحقوق والحريات عصب العلاقات بين الدولة والأفراد، حيث يتمتع كل فرد بمركز قانوني يحمي حقوقه وحرياته الأساسية في المجتمع، ورغم ذلك فقد خولت بعض القوانين والمبادئ القضائية للإدارة سلطات تقيد بموجبها هذه الحريات، تحقيقا لواجبها في الحفاظ على النظام العام وتسيير مرافق الدولة. وكعقوبة للإدارة عند خروجها الصارخ عن مبدأ المشروعية واعتدائها على الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، قام مجلس الدولة الفرنسي بابتداع نظرية الاعتداء المادي، وأدخل بموجبها المنازعات التي تنشأ عن هذا الاعتداء في اختصاص القضاء العادي. وقد تم التمسك بهذه النظرية إلى يومنا هذا، رغم تراجع مضمونها بعد التطورات التي عرفها قضاء الاستعجال الإداري، حيث أصبح يتقاسم مع القضاء العادي عدة اختصاصات للحد من هذه الاعتداءات. Rights and freedoms are backbone of relations between State and individuals, where every individual enjoys a legal status that protects their rights and fundamental freedoms in society. However, some laws and judicial principles of administration have empowered authorities to restrict these freedoms in ordre to fulfill its duty to maintain public order and manage the state’s services. As a punishment to for the administration for its egregious departures from the legality principle and attacking the fundamental rights and freedoms of individuals, the French Council of State had created the theory of material abuse, where the resolution of disputes arising from such abuse was assigned to the jurisdiction of the ordinary justice. This theory has been preserved until this day, despite the decline of its content after the developments in the administrative judiciary urgent, where it now shares several powers with the ordinary judiciary in order to reduce these abuses.
الاستثمار في الغاز الصخري من منظور مبادئ التنمية المستدامة: الجزائر نموذجًا
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) صحراوي, عبد الرزاق; شافعة, عباس
أدت الأزمات الاقتصادية المتعاقبة والإقبال المتزايد على مصادر الطاقة إلى اضطراب كبير في أسعارها، ممّا دفع بالدول المنتجة إلى الاستثمار في مصادر أخرى غير تقليدية، وفي مقدمتها الغاز الصخري، بهدف تلبية احتياجاتها وتنويع مواردها الاقتصادية. غير أنّ التنقيب عن الغاز الصخري يتطلّب استخدام تقنيات معقّدة مقارنة بالأساليب المستخدمة في البحث عن مصادر الطاقة التقليدية، وأبرزها تقنية التكسير الهيدروليكي للطبقات الصخرية في باطن الأرض، والتي أثارت مخاوف كثيرة بسبب تأثيراتها المحتملة على البيئة. لذا؛ يتطلب تحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لهذا المشروع وحماية عناصر البيئة، الالتزام بمبادئ التنمية المستدامة. وضمن هذا السياق؛ تتناول هذه الورقة البحثية أهمية تطبيق كُلٍّ من مبدأ الحيطة، ومبدأ الاستبدال، ومبدأ الملوث الدافع، ومبدأ الإعلام والمشاركة في مجال الاستثمار في الغاز الصخري بالجزائر. The successive economic crises and the increasing demand for energy resources have led to a major disturbance in their prices. This has led the producing countries to invest in other non-traditional sources, especially shale gas, in order to provide and diversify their economic resources and meet their domestic needs. However, the exploration of shale gas requires the use of complex techniques compared to the methods used in the exploration of traditional energy sources, the most prominent of these techniques so-called hydraulic fracture of the rock layers underground, which raised many concerns due to their potential impacts on the environment. Therefore, balancing the economic and social objectives of this project and protecting the environmental elements from its probable impacts requires the commitment to the principles of sustainable development. In this context, this paper addresses the importance of applying the precautionary principle, the substitution principle, the polluter pays principle, and the information and participation principles in the field of investment in shale gas in Algeria.
التـأسيس القانـوني لحـق الإنسـان فـي الميـاه فـي ظـل الاتفاقيـات الـدوليـة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) خرمـوش, إسمهان
حق الإنسان في المياه هو حق يجيز لكل فرد الحصول على كمية من الماء تكون كافية ومأمونة، ومقبولة، لاستخدامها في الأغراض الشخصية والمنزلية، فتوفير كمية كافية من الماء المأمون للفرد يعتبر حق طبيعي لكل شخص بدون تمييز، غير ان الضغوطات التي يتعرض لها هذا المورد الطبيعي الحيوي، دفعت إلى ضرورة المناداة بالتكريس القانوني لهذا الحق حتى يمكن حمايته وضمان التمتع والانتفاع به، فكان محل اعتراف واستجابة واسعة من الوثائق والصكوك الدولية بما فيها المعاهدات والإعلانات.The human right to water is a right that allows everyone to have access to sufficient, safe and acceptable water for personal and domestic use. providing adequate water to the individual is a natural right for every person, without discrimination this vital natural resource has led to the need to advocate for the legal entrenchment of this right, so that it can be protected and guaranteed and enjoyed . awide range of international documents and instruments, including treaties and declarations,has been recognised and responded to .
الجماعات الإقليمية ودورها في حماية البيئة في الجزائر
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) خليفي, وردة; مواقي بناني, أحمد
تلعب البيئة دورا هاما داخل كل المجتمعات، حيث اهتمت بها كل التشريعات، ولهذا أولاها المشرع الجزائري اهتمام كبير وفرض على الهيئات المحلية حمايتها بموجب نصوص قانونية سواء في قانون الجماعات الإقليمية أو بموجب نصوص قانونية أخرى، والغرض من ذلك هو منح الإنسان العيش في بيئة هادئة ونظيفة بعيدا عن كل الملوثات التي تضر الإنسان داخل المحيط البيئي الذي يقطن بداخله.The environment plays an important role in all societies . so all the legisletions interested in for that reason,the algerien legislation focus on it and oblige the local authonties to protect it by law,either by the law of communities or other legal texts . The aim of his protection is to make the human live in aclean and quit environment for all pollutants the at may hurts the human being inside his own environment .
الجنسيـة الجزائريـة بيـن الفقـدان والاستـرداد فـي ظـل الأمـر 05/01
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) عبـداللاوي, ساميـة
ويرجع سبب الفقد إلى إرادة الفرد التي تقوم على حريته في تغيير الجنسية الجزائرية والحصول على جنسية أجنبية، أو إرادة الدولة وذلك بتجريد مكتسب الجنسية الجزائرية منها أو سحبها للجنسية من المعني إذا توافرت أسبابها. ولفقد الجنسية الجزائرية آثار خاصة بالمعني وأخرى تمس التابعين له. ويقتصر إجراء الاسترداد وفقا للقانون الجزائري على من كانت له جنسية جزائرية أصلية وفقدها بأحد أسباب الفقدThe loss of Algerian nationality is foreign. The loss is due to the will of the individual who is based on his freedom to change Algerian nationality and to obtain a foreign nationality or the will of the state by stripping the acquired Algerian nationality or withdrawing it from the nationality concerned if the reasons are available. The loss of Algerian nationality has special effects on the meaning and others that affect its followers. In accordance with Algerian law, the procedure for restitution is limited to those who had an original Algerian nationality and lost one of the reasons for the loss
الآثـار القانونيـة لرفـض المريـض للعـلاج - دراسـة مقارنـة -
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) منـار, فاطمـة الزهـرة
يلتزم الطبيب بموجب التشريعات الطبية بألا يمارس أي عمل طبي بشأن أي مريض يلجأ إليه إلا بعد الحصول على موافقة هذا المريض بالعلاج، لذلك يتوجب على الطبيب الرجوع للمريض قبل أي تدخل طبي للتحقق من استمرار قبوله بما يقرره الطبيب من إجراءات علاجية. ويقع على عاتق الطبيب التزام آخر بتبصير المريض بحالته الصحية وما تتطلبه من علاج، ولا يعفى من هذا الالتزام حتى لو قرر المريض الامتناع عن العلاج أو رفضه، فعلى الطبيب احترام إرادة المريض دائما، حتى يكون رفضه للعلاج بعد علمه بما سيترتب عليه من آثار وما سيحصل له من مضاعفات. رغم أن المشرع لم ينص صراحة على الأحكام السابقة، إلا أنه يمكن استنتاجها من نصوص متفرقة، رغم أن هناك حالات يجب أن يلحقها نصوص قانونية لكي لا تبقى غامضة، أو متروكة لإرادة الأطباء. In accordance with the medical legislation, the doctor must not perform any medical work on any patient who resorts to him without obtaining this patient's consent. Therefore, the doctor must return to the patient before any medical intervention to verify that he will continue to accept the doctor's procedures. The doctor must always respect the patient's will, so that his refusal to take care of the patient after his knowledge of the consequences and the complications that will result from him. Although the legislator did not explicitly state the previous provisions, it can be deduced from sporadic texts, although there are cases that must be followed by legal texts so as not to remain vague or left to the doctor’s will
المفـاوضـات الالـكتـرونيــة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) بلعقـون, آيــة
لقد أدى التطور الهائل في مجال الإتصالات إلى استخدام الوسائل الإلكترونية في ابرام عقود التجارة الدولية، وإذا كان الاصل في تسوية المنازعات معقود للسلطة القضائية التي هي إحدى السلطات الرئيسية في الدولة، إلا أن هذه الوسائل لا تلائم مقتضيات التجارة الدولية التي تتميز بالسرعة، لذلك صار من الضروري البحث عن آليات أخرى تكون أكثر فاعلية في حل المنازعات الناشئة عنها. ولعل أفضل الوسائل سرعة في تسوية المنازعات هي المفاوضات الإلكترونية؛ إذ يتوصل أطراف النزاع إلى تسوية ومرضية للطرفين عن طريق المحاورات والمناقشات، والتي تجري بطريقة إلكترونية عبر شبكات الإتصال الحديثة والتي تتميز بالسرعة مقارنة بالمفاوضات التقليدية, يضاف إلى ذلك أنها لا تحتاج إلى إلتقاء الأطراف المتنازعة وجها لوجه، وإنما تكون كافة إجراءات المفاوضات الإلكترونية عن طريق استخدام الوسائل الحديثة للإتصال. In the field of tremendous development resulted has communications, to the use of this methods in the contracts of international trade, and if the asset in the settlement of disputes knotted the judicial authority which is one of the major powers in the state, however that this means to fit in the requirements of internatinal trade wich is charactrezed by fast, so it became necessary to look for other mechanisms to be more effective in resolving disputes arising from it,and perhaps the best means speed in the settlment of disputes is negotiations electronic, it reached parties to the conflicts to settle the friendly and muttually satisfactory through debates and discussions, which take placecelectronically via modern communications networks, which are characterized by fast compared the negotiations traditional moreover it to does not need to meet with the disputing parties face to face but all of the procedures negociations electronic throught the use of modern means to communicate
خصوصيـة الإجـراءات الجماعيـة المطبقـة على البنـوك والمؤسسات الماليـة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) لكحـل, مخلـوف
شهد القطاع البنكي في الجزائر العديد من المشاكل، والتي أثرت على استقرار السوق النقدي واستقطاب الاستثمار الأجنبي والوطني . إن المعالجة الإدارية والقضائية لهذه المشاكل، كانت نتيجتها تصفية البنوك والمؤسسات المالية، ولكن الإجراءات الجماعية المتبعة في ذلك اتسمت بالغموض والتناقض في بعض الأحيان، وعليه نقسم هذه الورقة البحثية إلى محورين: يتضمن المحور الأول إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية والمحور الثاني يتضمن إجراءات التصفية والإفلاس والتسوية القضائية . The Algerian banking sector has experienced many problems that have affected the stability of the money market and disturbed the attraction of foreign and local investment. Theadministrative and judicial treatment of these prblems led to the liquidation of banks and financial institutions, but the collective procedures followed were sometimes ambiguous and contradictoryThis document is divided into two axes: the first axis includethe rescueprocedures of banks and financial institutions and the second includes the liquidation, bankruptcy and judicial settlement procedures
لاهتمام الدولي بفئة المسنين وانعكاساته على التشريع الجزائري
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) بن بوعبد الله, مونية; بن بوعبد الله, وردة
ركزت الجهود الدولية على حماية فئة كبار السن، حيث تضمنت مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السّنّ لسنة 1991 بصفة ضمنية حقوق المسنّين على الصّعيد الدولي، من بينها الاسْتقلالية والمشاركة والرّعاية وتحقيقِ الذات والكرامة، كما ينص على هذه الحقوقِ الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتواصلت هذه الجهود إلى اعتماد خطة عمل مدريد الثانية للشيخوخة سنة 2002، وتأثر المشرع الجزائري بهذه الجهود، وهو ما انعكس جليا من خلال إصداره لمجموعة من النصوص القانونية من بينها القانون رقم 12-10 المتعلق بحماية الأشخاص المسنين، والمرسوم التنفيذي رقم 62-16 المحدد لكيفيات تنظيم الوساطة العائلية والاجتماعية، لإبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي، مع ضمان استقلاليته المادية وكرامته وحق الرعاية . International efforts have focused on the protection of the elderly, The United Nations Principles for Older Persons of 1991 implicitly include the rights of older persons at the international level, including independence, participation, care, self-actualization and dignity, as embodied in the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights,These efforts continued with the adoption of the second Madrid Action Plan on Aging in 2002, The Algerian legislator was affected by these efforts, which was clearly reflected by the issuance of a set of legal texts, including Law No. 12-10 on the protection of the elderly and Executive Decree No. 62-16 specifying the modalities of regulation of family and social mediation., To keep the elderly person in his family center.
تحـديـات المسـار الاصلاحـي فـي إثيوبيـا تحـت حكـم آبيي أحمـد
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) منصـوري, عبد النـور
تعتبر إثيوبيا دولة محورية في المشهد الإقليمي للقرن الإفريقي. وتستمدّ دراسة الشأن الإثيوبي الأهمّية من محورية دورها في المنطقة، خاصّة منذ مجيء آبيي أحمد علي الذي يتطلّع إلى لعب أدوار أكبر. فمنذ تقلّده الوزارة الأولى في أفريل 2018، شرع في إصلاحات سريعة حوّلت المشهد الإثيوبي إلى مسار لم يكن متوقّعاً لدى أكبر المتفائلين. ونجح في حشد إثيوبيي الداخل والخارج لمساندة مساره الإصلاحي. واعترافاً بجهوده المبذولة في تحقيق السلام تمّ تتويجه بجائزة نوبل للسلام لسنة 2019. ثمّ ما لبث أن تراجع زخم التفاؤل الذي أشاعه بعد أكثر عام من المسؤولية، وبقيت حقيقة التحدّيات الكبرى التي تواجه مساره الإصلاحي. فبعد أشهر من انتخابه، تصاعدت فيها التوتّرات والنزاعات وأنتجت نزوح أعداد كبيرة من المتضرّرين منها. وعمّت الفوضى معظم أنحاء البلاد مهدّدة بذلك مسار الإصلاحات. يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على المشهد الإثيوبي لفهم المؤثّرات الداخلية والخارجية للمسار الإصلاحي الذي شرع فيه آبيي أحمد علي، والتحدّيات التي تواجهه وسبل تجاوزها. وسنحاول الإجابة على تساؤل محوري: ما هي أهم التحدّيات التي تواجه الإصلاحات التي بدأها الوزير الأول الإثيوبي آبيي أحمد منذ تولّيه السلطة؟ وينقسم المقال إلى محورين أساسيين، يعالج المحور الأول الظروف السائدة في إثيوبيا قبل مجيء آبيي أحمد علي، فيما يستعرض المحور الثاني أهم التحدّيات التي تعترض مساره الإصلاحي وسبل تجاوزها. Ethiopia is an important state in the Horn of Africa. Thus, the study of the Ethiopian issue is of great importance especially after Abiy Ahmed Ali’s investiture. Since taking office, he has embarked on rapid reforms that have transformed the Ethiopian politics, and has succeeded in mobilizing Ethiopians to support his reform process. In recognition of his efforts, he was crowned with the Nobel Peace Prize for 2019. But the momentum of optimism that he spread has waned and the reality of Ethiopia's major challenges remains. Months after his election, tensions and conflicts escalated and mass displacements erupted in much of the country, threatening reforms. This article aims to shed light on the Ethiopian issue to understand influences on the reforms initiated by Abiy Ahmed Ali, the challenges facing him and ways to overcome them. We will try to answer a central question: What are the most important challenges to the reforms that Prime Minister Abiy Ahmed has begun? The article is divided into two main axes, the first deals with the conditions prevailing in Ethiopia before the arrival of Abiy Ahmed Ali, while the second axis reviews the main challenges facing the reform path and ways to overcome them.
انعكاسـات اتفاقيـة القضـاء على جميـع أشكـال التمييـز ضـد المـرأة على الحقـوق السياسيـة للمـرأة فـي التشريـع الجزائـري
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) تازير, آمنة; محروق, كريمة
إن موضوع اقحام المرأة في الحياة السياسية أصبح اليوم يشكل محورا هاما لدى القائمين على السلطة خصوصا في الجزائر، لاسيما بعدما صادقت هذه الأخيرة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة - سيداو- 1979، والتي تعطي حقوق واسعة للمرأة حتى في المجال السياسي، وما صاحب ذلك من انفتاح سياسي داخل الجزائر يتبنى نظام ديمقراطي قائم على التعددية الحزبية، حيث عملت السلطة على إصدار قوانين من شأنها دفع المرأة إلى الأمام في عالم السياسية. غير أننا توصلنا إلى أنه وبالرغم من الجهود النسوية والحقوقية والحكومية الساعية لتفعيل الدور السياسي للمرأة، إلا أنه لا يزال إلى اليوم ينظر لها نظرة دونية تعتبرها دخيلة على عالم السياسة، وأنها أضعف من أن تكون عضوا فيه، لهذا فطموح المرأة الجزائرية في المشاركة كما وكيفا في العمل السياسي لم يبلغ حد الآن درجة التحقيق الفعلي.The subject of the involvement of women in political life is now an important focus of those in power, especially in Algeria, after the latter ratified the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) 1979, which gives women wide rights even in the political sphere. The concomitant political opening within Algeria to a multi-party democracy, in which power has enacted laws that will propel women forward in politics. However, we have found that despite the women's, rights and governmental efforts to activate the political role of women, it is still being seen today as an inferior view of politics and is too weak to be a member of it. The aspiration of Algerian women to participate in political work in a just and effective way has not yet been reached.
الإجراءات الجديدة لقمع جريمة اختلاس أموال عمومية
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) والي, عبد اللطيف; عمارة, عمارة
جاءت هذه الدراسة للوقوف على أهم الميكانيزمات الجديدة سواء ذات الطابع العام أو الخاص لمتابعة وقمع جريمة اختلاس المال العام، سواء كانت هذه الإجراءات واردة في قانون مكافحة الفساد والوقاية منه أو في قانون الإجراءات الجزائية، أو في قوانين خاصة كل ذلك من أجل توحيد الجهود وفعاليتها في قمع الجرائم الواقعة على المال العام من خلال تجريم الاختلاس من طرف الموظف العام، وخاصة وأن تنفيذ هذه الإجراءات يتطلب وسائل وتقنيات من طرف خبراء وفنيين مؤهلين حتى يتحقق المراد من هذه الميكانيزمات، وهو محاولة الوقاية والحد من تلك الجرائم، وقد أحاط المشرع تنفيذ هذه الإجراءات بضمانات خاصة حتى لا يتم التعرض للمساس بحياة الإنسان الخاصة وحرمة سرية مراسلاته.this study is aimed at identifying the most important new mechanisms, both public and private, to monitor and suppress the crime of misappropriation of public funds, whether in the Anti-Corruption and Prevention Law or the Code of Criminal Procedure or in special laws. In the suppression of real crimes on public money through the criminalization of embezzlement by the public servant, especially that the implementation of these procedures requires the means and techniques by qualified experts and technicians to achieve the purpose of these Mechanisms is an attempt to prevent and reduce those crimes, Its special procedures guarantees are not even human exposure to prejudice the lives of the sanctity of private and confidential correspondence.
تطـور تطبيـق مبـدأ المسؤوليـة الجزائيـة لشركـة المساهمـة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) مخربـش, مـديحـة
تعتبر المسؤولية الجزائية لشركة المساهمة بصفة خاصة والشركة التجارية بصفة عامة كشخص معنوي حقيقة تشريعية، فقد تجاوزت كل مراحل الجدل الفقهي حول مدى ملائمة الأخذ بها من عدمها، إذ أقرتها غالبية التشريعات الحديثة في مختلف الدول، وقد نهجها التشريع الجزائري إثر التعديل الذي أجري على قانون العقوبات في سنة 2004، فيكون بالتالي قد نظم شروط تطبيق مبدأ المسؤولية الجزائية في القانون الجزائري سعيا منه لمواجهة الجرائم التي ترتكبها بعض الشركات التي وجدت لغايات غير مشروعة وحماية منه للأفراد والمجتمع الجزائري من أخطارها وأضرارها.The criminal responsibility of the joint stock company in particular and the commercial company in general as a legal entity is considered a legislative fact, for it has exceeded all stages of the jurisprudential debate on it validity or not, as approved by most modern legislation in various countries, following the amendment to the Penal Code in 2004, the Algerian legislation has regulated the conditions for the application of the principle of criminal responsibility in Algerian law in an effort to counter the crimes committed by some companies found for illegal purposes and to protect individuals and society from their dangers and damages.

Browse

Recent Submissions