العدد 01

Permanent URI for this collectionhttpss://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/2148

Browse

Now showing 1 - 20 of 56

l’opposabilite du jugement de divorce par la volonte unilaterale au sein de l’ordre juridique français
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) DEBBA, NACER
La question du jugement de divorce par la volonté unilatérale dans certain pays étrangers, en particulier la France, est l’une des questions importantes qui a fait couler beaucoup d’encre en matière du droit international privé. L'importance de ce sujet est principalement liée à l'idée de l’ordre public, qui a toujours été l’un des outils efficaces utilisés par les États pour exclure toutes les lois et les jugements étrangers qui pourraient causer un préjudice à leurs communautés et à leurs systèmes judiciaires. Cet article est divisé en deux axes, dans lesquels nous avons analysé la position de l’ordre juridique français de jugements du divorce par la volonté unilatérale, en s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation et d’autres juridictions. Le sujet s'articule autour de l’opposabilité du jugement de divorce par la volonté unilatérale, (répudiation-divorce moyennant compensation) prononcé par les tribunaux algériens et la position de l’ordre juridique français vis à-vis d’elle. Sur le plan pratique, il s’est avéré que l’ordre juridique français a pris deux positions différentes envers ce type de jugements, où la répudiation est contraire à l’ordre public français tandis que le divorce moyennant compensation ne soulève pas la contrariété. The question of the divorce judgment by the unilateral will in some foreign countries, particularly in France, is one of the important questions that has been the subject of much discussion in the field of private international law. The importance of this topic is mainly linked to the idea of public order, which has always been one of the effective tools used by states to exclude all foreign laws and judgments that could harm their communities. and their judicial systems. This article is divided into two axes, in which we analyzed the position of the French legal order of divorce judgments by the unilateral will, building on the jurisprudence of the Court of Cassation and other jurisdictions. The subject is articulated around the opposability of the divorce judgment by the unilateral will, (repudiation- divorce in return for a consideration) pronounced by the Algerian courts and the position of the French legal order to her. In practical terms, it was found that the French legal order has taken two different positions towards this type of judgments, the repudiation of which is contrary to French public order, whereas the divorce in return for a consideration is not.
أثـر اتفاقيـة تريبس فـي تعزيـز نقـل التكنولوجيـا الـدوائيـة إلى الـدول الناميـة وفقا لإعـلان الدوحـة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) بن لعامر, وليد; بوهنتالة, آمال
إن مسألة توفير التكنولوجيا أصبح ضرورة حتمية للدول النامية، حتى تستطيع مجابهة احتكار الدول المتقدمة لها، وفي هذا الصدد أصبحت قضية الحصول على التكنولوجيا الطبية والدواء مسألة توتر شديد خاصة بعد أن سطرت اتفاقية تريبس مسألة حماية هذه التكنولوجيا بموجب براءات الاختراع، فضلا عن عيوب أحكام هذه الاتفاقية التي تعنى بمسألة حماية حقوق الملكية الفكرية على مصالح الدول النامية، مما أدى بهذه الأخيرة وخاصة بعد تفاقم الأمراض وصعوبة الحصول على الدواء، إلى توحيد موقفها بمساندة المنظمة العالمية للصحة إلى عقد المؤتمر الوزاري المتعلق بهذا الشأن أو ما يعرف بإعلان الدوحة للتنمية، من أجل توسيع فرص المرونة خاصة في مجال براءات فيما يتعلق بإنتاج وتصنيع الدواء ونقل التكنولوجيا المتعلقة به.The issue of the provision of technology has become a necessity for developing countries sothattheycancounter the monopoly of developed countries. In this regard, the issue of access to medicaltechnology and medicine has become a matter of great tension, especiallyafter the TRIPS Agreement established the protection of thistechnologyunder patents. Which deals with the issue of the protection of intellectualpropertyrights over the interests of developing countries, whichled the latter, especiallyafter the aggravation of diseases and the difficulty of obtainingmedicine, to uniteits position with the support of the World Organization for Health to hold the. MinisterialConferenceThe so-called Doha DevelopmentDeclaration, in order to expandopportunities for flexibility, particularly in the field of patents, in the production, processing and transfer of technology.
أجهـزة تسييـر رؤوس الأمـوال التجاريـة للدولـة داخـل المـؤسسـة العمـوميــة الاقتصاديـة فـي الجـزائــر
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) زغودي, عمر; خضراوي, الهادي
تحافظ الدولة على استمرارية حقها في ملكية الأموال العمومية داخل المؤسسة العمومية الاقتصادية عن طريق هيئات تسند لها مهمة الرقابةالخارجية وتسيير رؤوس الأموال التجارية للدولة باعتبارها عونا ائتمانيا لهذه الأخيرة. وقد اختلفت صيغ ومهام هذه الهيئات في الجزائر بالموازاة مع تعدد الإصلاحات الاقتصادية التي عرفها القطاع العام الاقتصادي بداية من مرحلتي التسيير الذاتي والاشتراكي انتقالا إلى مراحل إعادة الهيكلة بنوعيها العضوية والمالية ثم استقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية إلى إعادة الهيكلة الصناعية وصولا لتبني نظام اقتصاد السوق المعتمد أساسا على إشراك القطاع الخاص في ملكية المؤسسات العمومية الاقتصادية عن طريق تبني أسلوب الخوصصة بأنواعها( التسيير أو الملكية).The state maintains its right on the ownership of public funds inside economic public establishments through organisms whose function is external control and trade capitals management of the state as being a credit assistant of this latter. The formulas and missions of these organisms differs in parallel with the variety of economic reforms that the economic publicsector witnessed starting from auto management step to the social management one to move towards both organic and financial restructuration to the autonomy of economic public companies and the restructuration of industry as well to finally adopt a free market system which depends mainly on involving the private sector in the ownership of economic public companies by adopting the different kinds of privatization (management and ownership)
أشكـال تفويضـات المرفـق العـام فـي ظـل المرسـوم الرئاسـي 15-247 والمرسـوم التنفيـذي 18-199
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) مزيتي, فاتح
لقد تبني المشرع الجزائري تفويض المرفق العام كأسلوب جديد لتسيير المرافق العامة التابعة للجماعات المحلية، والتي حددت المـادة 210 مـــن المرســــوم الرئـاسي 15-247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية أشكالــه الأربعة، وهي شكل الامتياز والإيجار والوكالة المحفزة والتسيير، كما فُصلت أحكام كل شكل بموجب المرسوم التنفيذي 18-199 المتعلق بتفويض المرفق العام. ونظرا للتداخل الكبير بين هذه الأشكال الأربعة، فالامتياز المنصوص عليه في تفويض المرفق الخاضع لمبدأ المنافسة يختلف عن الإمتياز المنصوص عليه في قانون الجماعات الإقليمية الخاضع لمبادئ التعاقد في القانون الإداري. كما تتداخل هذه الأشكال سواء بطريقة الإنشاء أو الإقتناء أو التسيير أو صيانة المرفق العمومي، دون أن يفرد المشرع لكل شكل من هذه الأشكال نوعا واحد من الطرق السابقة، مما يجعل الأسلوب الجديد في تسيير المرفق العام غير واضح المعالم بأي شكل من الأشكال . كما تسمح هذه الآلية القانونية الجديدة في تسيير المرافق العامة المحلية، بخلق موارد جبائية محلية لصالح ميزاينة البلدية والولاية والتي تعاني اليوم من عجز كبير، وتعتمد بنسبة كبيرة على الإعانات التي تقدمها لها الدولة. The Algerian legislator has adopted the public service delegation as a new method of management of services affiliated to local authorities, which is defined in article 210 of The Presidential Decree 15-247 regulating public procurement its four forms, which are the concession, the leasing, the governance and the management, the provisions of each form was separated under The Executive Decree 18-199 on the the public service delegation. Given the great interference existing between these forms, the concession under the public service delegation, subject to the principle of competition differs from the concession cited by law of local authorities subject to the principles of subcontracting under the administrative code. These forms also interfere either by way of creation, acquisition, management or maintenance of the public service, which the legislator could not assign for each form a single type of the previous methods, which leaves the new management of public service method blurred in one way or another. This new legal mechanism for the management of local public services makes it possible to create local tax resources for the benefit of the commune and Wilaya's budget, which currently suffers from a large deficit, and depends on a large majority of state subsidies.
الاتجاهـات القضائيـة الحديثـة لحمايـة الحقـوق والحريات الأساسيـة من الاعتـداء المـادي للادارة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) رحموني, حبيبة; سعادنة, العيـد
تمثل الحقوق والحريات عصب العلاقات بين الدولة والأفراد، حيث يتمتع كل فرد بمركز قانوني يحمي حقوقه وحرياته الأساسية في المجتمع، ورغم ذلك فقد خولت بعض القوانين والمبادئ القضائية للإدارة سلطات تقيد بموجبها هذه الحريات، تحقيقا لواجبها في الحفاظ على النظام العام وتسيير مرافق الدولة. وكعقوبة للإدارة عند خروجها الصارخ عن مبدأ المشروعية واعتدائها على الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، قام مجلس الدولة الفرنسي بابتداع نظرية الاعتداء المادي، وأدخل بموجبها المنازعات التي تنشأ عن هذا الاعتداء في اختصاص القضاء العادي. وقد تم التمسك بهذه النظرية إلى يومنا هذا، رغم تراجع مضمونها بعد التطورات التي عرفها قضاء الاستعجال الإداري، حيث أصبح يتقاسم مع القضاء العادي عدة اختصاصات للحد من هذه الاعتداءات. Rights and freedoms are backbone of relations between State and individuals, where every individual enjoys a legal status that protects their rights and fundamental freedoms in society. However, some laws and judicial principles of administration have empowered authorities to restrict these freedoms in ordre to fulfill its duty to maintain public order and manage the state’s services. As a punishment to for the administration for its egregious departures from the legality principle and attacking the fundamental rights and freedoms of individuals, the French Council of State had created the theory of material abuse, where the resolution of disputes arising from such abuse was assigned to the jurisdiction of the ordinary justice. This theory has been preserved until this day, despite the decline of its content after the developments in the administrative judiciary urgent, where it now shares several powers with the ordinary judiciary in order to reduce these abuses.
الآثـار القانـونيـة المترتبـة عـن شهـر القـرار القضائي المتضمن إلغاء الترقيـم النهائي
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) قسوري, فهيمة
إنفرد المشرع الجزائري بتقرير حق الطعن القضائي في حقوق العينية العقارية بعد شهرها مخالفا بذلك مبدا القوة الثبوتية المطلقة كأهم مبادئ نظام الشهر العقاري العيني، وبذلك أقر بالحجية النسبية للدفتر العقاري ومنح كل من له مصلحة في رفع دعوى قضائية لإلغاء الترقيم النهائي، ويكون الحكم القضائي النهائي كاشفا عن حق المالك الجديد، والتي يتوجب على المالك السابق بموجب الدفتر العقاري ايداع الدفتر العقاري لدى المحافظة العقارية التي يتواجد بها العقار لضبط الدفتر العقاري بالمعلومات الجديدة بمناسبة شهر الحكم القضائي النهائي بإلغاء الترقيم النهائي للمالك السابق، وتطرح إشكالية عدم تسليم الدفتر العقاري من طرف المالك الذي ألغي ترقيمه النهائي وفقد حق ملكيته على العقار، لذلك نركز عليها بدراسة الآثار القانونية المترتبة عن شهر الحكم القضائي بإلغاء الترقيم النهائي.The only report a month after Algerian legislators'judicial challenge to real estate rights is the opposite principle of absolute power, such as the most important principle of the monthly real estate system, and This is an acknowledged debate over the relativity of real estate books, giving everyone an interest in the abolition of the final number in the proceedings and reagents for the final judicial decision on the rights of new owners. The former landlord should adjust the real estate passbook, the new information of the real estate passbook in a month. The final judicial decision revoked the final number of the former owner and raised a question as to who would cancel the final number of the owner who did not hand over the real estate register and lost the ownership of the contract. Therefore, we will focus on the study of the legal meaning of the judicial trial month.
الآثـار القانونيـة لرفـض المريـض للعـلاج - دراسـة مقارنـة -
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) منـار, فاطمـة الزهـرة
يلتزم الطبيب بموجب التشريعات الطبية بألا يمارس أي عمل طبي بشأن أي مريض يلجأ إليه إلا بعد الحصول على موافقة هذا المريض بالعلاج، لذلك يتوجب على الطبيب الرجوع للمريض قبل أي تدخل طبي للتحقق من استمرار قبوله بما يقرره الطبيب من إجراءات علاجية. ويقع على عاتق الطبيب التزام آخر بتبصير المريض بحالته الصحية وما تتطلبه من علاج، ولا يعفى من هذا الالتزام حتى لو قرر المريض الامتناع عن العلاج أو رفضه، فعلى الطبيب احترام إرادة المريض دائما، حتى يكون رفضه للعلاج بعد علمه بما سيترتب عليه من آثار وما سيحصل له من مضاعفات. رغم أن المشرع لم ينص صراحة على الأحكام السابقة، إلا أنه يمكن استنتاجها من نصوص متفرقة، رغم أن هناك حالات يجب أن يلحقها نصوص قانونية لكي لا تبقى غامضة، أو متروكة لإرادة الأطباء. In accordance with the medical legislation, the doctor must not perform any medical work on any patient who resorts to him without obtaining this patient's consent. Therefore, the doctor must return to the patient before any medical intervention to verify that he will continue to accept the doctor's procedures. The doctor must always respect the patient's will, so that his refusal to take care of the patient after his knowledge of the consequences and the complications that will result from him. Although the legislator did not explicitly state the previous provisions, it can be deduced from sporadic texts, although there are cases that must be followed by legal texts so as not to remain vague or left to the doctor’s will
الإجراءات الجديدة لقمع جريمة اختلاس أموال عمومية
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) والي, عبد اللطيف; عمارة, عمارة
جاءت هذه الدراسة للوقوف على أهم الميكانيزمات الجديدة سواء ذات الطابع العام أو الخاص لمتابعة وقمع جريمة اختلاس المال العام، سواء كانت هذه الإجراءات واردة في قانون مكافحة الفساد والوقاية منه أو في قانون الإجراءات الجزائية، أو في قوانين خاصة كل ذلك من أجل توحيد الجهود وفعاليتها في قمع الجرائم الواقعة على المال العام من خلال تجريم الاختلاس من طرف الموظف العام، وخاصة وأن تنفيذ هذه الإجراءات يتطلب وسائل وتقنيات من طرف خبراء وفنيين مؤهلين حتى يتحقق المراد من هذه الميكانيزمات، وهو محاولة الوقاية والحد من تلك الجرائم، وقد أحاط المشرع تنفيذ هذه الإجراءات بضمانات خاصة حتى لا يتم التعرض للمساس بحياة الإنسان الخاصة وحرمة سرية مراسلاته.this study is aimed at identifying the most important new mechanisms, both public and private, to monitor and suppress the crime of misappropriation of public funds, whether in the Anti-Corruption and Prevention Law or the Code of Criminal Procedure or in special laws. In the suppression of real crimes on public money through the criminalization of embezzlement by the public servant, especially that the implementation of these procedures requires the means and techniques by qualified experts and technicians to achieve the purpose of these Mechanisms is an attempt to prevent and reduce those crimes, Its special procedures guarantees are not even human exposure to prejudice the lives of the sanctity of private and confidential correspondence.
الاستثمار في الغاز الصخري من منظور مبادئ التنمية المستدامة: الجزائر نموذجًا
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) صحراوي, عبد الرزاق; شافعة, عباس
أدت الأزمات الاقتصادية المتعاقبة والإقبال المتزايد على مصادر الطاقة إلى اضطراب كبير في أسعارها، ممّا دفع بالدول المنتجة إلى الاستثمار في مصادر أخرى غير تقليدية، وفي مقدمتها الغاز الصخري، بهدف تلبية احتياجاتها وتنويع مواردها الاقتصادية. غير أنّ التنقيب عن الغاز الصخري يتطلّب استخدام تقنيات معقّدة مقارنة بالأساليب المستخدمة في البحث عن مصادر الطاقة التقليدية، وأبرزها تقنية التكسير الهيدروليكي للطبقات الصخرية في باطن الأرض، والتي أثارت مخاوف كثيرة بسبب تأثيراتها المحتملة على البيئة. لذا؛ يتطلب تحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لهذا المشروع وحماية عناصر البيئة، الالتزام بمبادئ التنمية المستدامة. وضمن هذا السياق؛ تتناول هذه الورقة البحثية أهمية تطبيق كُلٍّ من مبدأ الحيطة، ومبدأ الاستبدال، ومبدأ الملوث الدافع، ومبدأ الإعلام والمشاركة في مجال الاستثمار في الغاز الصخري بالجزائر. The successive economic crises and the increasing demand for energy resources have led to a major disturbance in their prices. This has led the producing countries to invest in other non-traditional sources, especially shale gas, in order to provide and diversify their economic resources and meet their domestic needs. However, the exploration of shale gas requires the use of complex techniques compared to the methods used in the exploration of traditional energy sources, the most prominent of these techniques so-called hydraulic fracture of the rock layers underground, which raised many concerns due to their potential impacts on the environment. Therefore, balancing the economic and social objectives of this project and protecting the environmental elements from its probable impacts requires the commitment to the principles of sustainable development. In this context, this paper addresses the importance of applying the precautionary principle, the substitution principle, the polluter pays principle, and the information and participation principles in the field of investment in shale gas in Algeria.
الإطـار القانوني للمصارف الاسلاميـة فـي الجزائـر
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) أم الخير, قوق
البنوك الإسلامية هي عبارة عن أجهزة مالية تقوم بعمليات مصرفية وفق ما جاءت به الشريعة الإسلامية، وتتميز بخصائص متعددة أهمها مبدأ الحلال والحرام، وتهدف إلى تنمية وتطوير الإقتصاد الإسلامي،تنشأ البنوك الإسلامية في الجزائر بنفس الطريقة التي ينشأ بها البنك التجاري، أي تأخذ شكلا قانونيا يتمثل في شركة المساهمة، وتأسيسها يتم وفق شروط شكلية وأخرى موضوعية محددة وفق القانون، وبعدما يتحصل البنك على الترخيص من طرف مجلس النقد والقرض، ويتحصل على الإعتماد من طرف محافظ البنك المركزي، يتم تسجيله في السجل الخاص بالبنوك والمؤسسات المالية، ويتم بعدها مزاولة النشاط المصرفي وتقديم الخدمات بصيغة إسلامية متميزة عن الخدمات التي تقدمها البنوك التقليدية.وتخضع البنوك الإسلامية إلى نفس الرقابة التي تخضع لها البنوك التقليدية، بالإضافة إلى رقابة خاصة بالبنوك الإسلامية ألا وهي الرقابة الشرعية. Islamic banks are financial institutions that are based on the Islamic rules of Shari’ah. They have severalcharacteristics,mostimportantly the Islam principle of Halal and Haram “allowed and not allowed”. They aim to develop the Islamic economy. In Algeria, Islamic banks are created in the same way as commercial banks, in other words; they take a legal form of a Shareholding Company .Furthermore, they are created according to substantive and formal conditions as stipulated by law. Once the bank gets a banking licence from the Credit and Monetary Council and the agreement from the Governor of the Central Bank, it will be registered in the register of banks and financial institutions, at that moment the bank can start its banking activities and provide services in a distinct Islamic format different from the traditional banking systems. Besides, Islamic banks are subject to the same control as traditional banks, in addition to a particular Islamic bank control which Shari’ah supervisory.
الإعـلام البيئي من منظـور قانـون البيئة الجـزائـري للحـد مـن البصمـة البيئيـة مـن أجـل تحقيـق التنميـة المستـدامــة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) سلامي, براهيم; موساوي, أمال
أصبح الاعلام البيئي المتخصص يؤدي دورا فعالافي التعريف بأهمية الاقتصاد الدائري، باعتباره من الأنظمة الصديقة للبيئة والذي يعمل على الحد من البصمة البيئية والتقليل من تراكم النفايات. كما يساهم في خلق فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة. في حين تصاعد الحديث مؤخرا عن مفهوم الاقتصاد الدائري"The Circular Economy" وهو منظور جديد يقوم على إعادة استثمار مخرجات بعض الوحدات الصناعية، بحيث تصير هذه المخرجات بمثابة مواد خام في وحدات أخرى، وهو ما يؤدي إلى الخفض من نسب الضياع سواء تعلق الأمر بالمادة أم بالطاقة. فرسالة الإعلام البيئي وظيفتها التوعية من خلال الدراسات والتحليلات والتقارير التي تقدم التوجهات والإرشادات على مختلف الأصعدة، من اجل تسليط الضوء على أهمية الاقتصاد الدائري وترشيد السلوك الاقتصادي الواعي، والمسؤول والسليم وهذاما يؤكد أن هناك علاقة ارتباطيه قوية بين الإعلام والاقتصاد، وان المعلومة في علم الاقتصاد تعتبر مهمة ولها أثر على القرار الاقتصادي لدفع بعجلة الاقتصاد إلى الأمام وفي ملازمة التنمية الشاملة ونشر الوعي في المجتمع، الذي يعتبر جزء مهم من حياة الفرد. environmental media plays an important role in promoting the importance of the circular economy as an eco-friendly system that reduces environmental footprint, reduces waste accumulation and contributes to job creation. While the recent talk about the concept of circular economy "The Circular Economy", a new perspective is based on the re-investment of the output of some industrial units so that these outputs become raw materials in other units, which leads to the reduction of the rate of loss, whether material or energy . The message of the environmental media to provide awareness through studies and analyzes and reports that provide directions and guidance at various levels in order to highlight the importance of circular economy and rational economic behavior conscious and responsible and sound and this confirms that there is a strong correlation between the media and economy, and information in economics is considered Is important and has an impact on the economic decision to pushthe economy forward and in the context of comprehensive development and awareness-raising in society, which is an important part of the life of the individual.
البيئــة التـراثيــة السياحيــة فـي المناطــق الساحليــة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) حرقاس, زكرياء; مصطفاوي, عايدة
تعتبر البيئة التراثية المزدوجة بين تلاحم و/أو إتصال التراث الطبيعي المجالي مع التراث الثقافي في محيط حيوي نظامي تفاعلي، مشترك المدى الجغرافي من الفضاء الإقليمي، ذو المؤهلات والخصوصيات الايكولوجية ذاتها، مواقعًا يشكل من البيئة المجالية طابعًا سياحيًا فريدًا ونادراً، لِمَا تحتويه هذه الأوساط حسب أداءها ووظيفتها في إبراز مقومات ومعالم السياحة البيئية في المناطق الساحلية على إختلاف أنماطها وتباينها البيولوجي. إن تقدير المجالات البيئية التراثية، حمايتها وتثمينها في إطار التدبير الرشيد لإستراتيجية الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، يتطلب دمج التنمية المستدامة في تأهيل وترقية، عقلنة وحوّكمة القطاع السياحي لصناعة ثروة بيولوجية ذات قيمة اقتصادية منظرية تنافسية، من حيث رفع جودة وأداء المواقع التراثية الطبيعية/الثقافية وتثمينها في بيئاتها كعامل استقرار للمنتوج السياحي الخام، وتسويقه الإلكتروني لتحقيق الاقتصاد الوطني التكافلي للسياحة الساحلية. The dual environmental heritage between cohesion and / or communication of the national and cultural heritage in a vital, systematic and interactive zone; shared by the geographic range of the regional space, having the same the same qualifications and specifities. It constitutes from the field of environment a rare and unique area of a touristic character for what these circles contain according to its function and role; to highlight the environmental touristic components and sights in the coastal areas due to the difference of its biological variations and paterns. The evaluation of environmental heritage fields and its protection and value, under the good governance of a full management strategy of the costal areas.It requires the integration of sustainable development in the rehabilitation promotion, rationalization and governance of the touristic sector to produce a biological wealth of a theoretical and competitive economical value; from the perspective of raising the quality and performance of the natural and cultural heritage sites.In addition to value its statements as a stabilizing factor of the raw touristic product and the E-marketing so as to achieve the national economy of the coastal tourism.
التـأسيس القانـوني لحـق الإنسـان فـي الميـاه فـي ظـل الاتفاقيـات الـدوليـة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) خرمـوش, إسمهان
حق الإنسان في المياه هو حق يجيز لكل فرد الحصول على كمية من الماء تكون كافية ومأمونة، ومقبولة، لاستخدامها في الأغراض الشخصية والمنزلية، فتوفير كمية كافية من الماء المأمون للفرد يعتبر حق طبيعي لكل شخص بدون تمييز، غير ان الضغوطات التي يتعرض لها هذا المورد الطبيعي الحيوي، دفعت إلى ضرورة المناداة بالتكريس القانوني لهذا الحق حتى يمكن حمايته وضمان التمتع والانتفاع به، فكان محل اعتراف واستجابة واسعة من الوثائق والصكوك الدولية بما فيها المعاهدات والإعلانات.The human right to water is a right that allows everyone to have access to sufficient, safe and acceptable water for personal and domestic use. providing adequate water to the individual is a natural right for every person, without discrimination this vital natural resource has led to the need to advocate for the legal entrenchment of this right, so that it can be protected and guaranteed and enjoyed . awide range of international documents and instruments, including treaties and declarations,has been recognised and responded to .
التـراخيـص الـدوائيـة الاختياريــة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) بوبتـرة, طـارق
عقد الترخيص باستغلال براءة الاختراع الدوائية الاختيارية يعد من إحدى أدوات نقل التكنولوجيا الأكثر انتشارا في وقتنا الحالي، وذلك باعتباره من أنجع الطرق وأضمنها في توفير الأدوية للمرضى بأسعار معقولة، نتيجة لما يتميز به من سرعة في نقل التكنولوجيا الدوائية بين الدول، وهو ما يكسبه أهمية كبيرة بينها وخاصة النامية منها نظرا لما تعانيه هذه الأخيرة من نقص في الابداعات الدوائية مقارنة بنظائرها من الدول المتقدمة، والتي تتميز بالتطور التكنولوجي في مجال الصناعات الدوائية.The license contract for the exploitation of the optional pharmaceutical patent is one of the most widespread technology transfer tools of our time. That’s why it’s considered as one of the most effective and efficient ways to provide medicines to patients at affordable prices as a result of itsra pid transfer of pharmaceutical technology between countries. This is of great importance among them, especially those under developed countries, because of the shortage of pharmaceutical creations compared to those of developed ones, which are characterized by technological.
الجماعات الإقليمية ودورها في حماية البيئة في الجزائر
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) خليفي, وردة; مواقي بناني, أحمد
تلعب البيئة دورا هاما داخل كل المجتمعات، حيث اهتمت بها كل التشريعات، ولهذا أولاها المشرع الجزائري اهتمام كبير وفرض على الهيئات المحلية حمايتها بموجب نصوص قانونية سواء في قانون الجماعات الإقليمية أو بموجب نصوص قانونية أخرى، والغرض من ذلك هو منح الإنسان العيش في بيئة هادئة ونظيفة بعيدا عن كل الملوثات التي تضر الإنسان داخل المحيط البيئي الذي يقطن بداخله.The environment plays an important role in all societies . so all the legisletions interested in for that reason,the algerien legislation focus on it and oblige the local authonties to protect it by law,either by the law of communities or other legal texts . The aim of his protection is to make the human live in aclean and quit environment for all pollutants the at may hurts the human being inside his own environment .
الجنسيـة الجزائريـة بيـن الفقـدان والاستـرداد فـي ظـل الأمـر 05/01
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) عبـداللاوي, ساميـة
ويرجع سبب الفقد إلى إرادة الفرد التي تقوم على حريته في تغيير الجنسية الجزائرية والحصول على جنسية أجنبية، أو إرادة الدولة وذلك بتجريد مكتسب الجنسية الجزائرية منها أو سحبها للجنسية من المعني إذا توافرت أسبابها. ولفقد الجنسية الجزائرية آثار خاصة بالمعني وأخرى تمس التابعين له. ويقتصر إجراء الاسترداد وفقا للقانون الجزائري على من كانت له جنسية جزائرية أصلية وفقدها بأحد أسباب الفقدThe loss of Algerian nationality is foreign. The loss is due to the will of the individual who is based on his freedom to change Algerian nationality and to obtain a foreign nationality or the will of the state by stripping the acquired Algerian nationality or withdrawing it from the nationality concerned if the reasons are available. The loss of Algerian nationality has special effects on the meaning and others that affect its followers. In accordance with Algerian law, the procedure for restitution is limited to those who had an original Algerian nationality and lost one of the reasons for the loss
الحـراك الشعبي فـي المنطقـة العربيـة وسؤال الديمقراطيـة دراسـة فـي ظـل بعض التجـارب العربيـة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) غربـي, عـزوز
تستهدف الدراسة الوقوف على ما شهدته الدول العربية من حراك شعبي منذ 2011، وما أفرزه من نتائج فندت مقولة الاستثناء العربي في الانتقال الديمقراطي، وكيف أن ارتداداته التي كانت عنيفة في بعض الحالات (ليبيا وسوريا)، هي دليل واضح على استمرار الأنظمة السلطوية. لكن مع تجدد موجاته منذ 2016 (ابتداء من حراك الريف بالمغرب)، مرورا باحتجاجات السودان (2018) وصولا إلى الحراك الشعبي في الجزائر (2019)، تبين أن المجتمعات العربية لاتزال تتوق إلى إقامة نظام أكثر عدالة وديمقراطية. وذلك ما يقود إلى التساؤل حول ما عكسته الدينامية الاحتجاجية المتجددة من وعي سياسي بضرورة قيام نظام ديمقراطي يراعي متغيرات البيئة العربية وخصوصيتها الحضارية، استنادا لإطار منهجي وصفي وتأسيسا على التحليل المقارن في مواطن معينة من الدراسة، والتي توصلت إلى أن الحراك الشعبي في المنطقة العربية يؤسس لمرحلة جديدة من تاريخها، بمضامين تطمح لإقامة نظام ديمقراطي يرتكز على استرجاع الثقة المفقودة بين الحاكم والمحكوم، وعلى حكم العدالة والقانون والمساواة في الحقوق. The study aims to find out what the Arab countries witnessed from the popular movement since 2011 and the results, has refuted the dogma of the Arab exception through the democratic transition, and how its repercussions which were violent in some cases (Libya and Syria) are clear evidence of the regression of the Authoritarianism again. but with its renewed waves since 2016 (from the country-side movement in Morocco), through the Sudan protests (2018), to the popular movement in Algeria (2019), it manifested that Arab societies are still hoping to establish more just and democratic systems. this leads to the question of what the renewed protest dynamic reflected in the political awareness of the necessity of establishing a democratic system that takes into account the changes of the Arab environment and its cultural specificity. based on a methodological framework descriptive and comparative analysis in the subject of the study, It concluded that the popular movement in the Arab region establishes a new stage in its history with contents that aspires to establish democracy based on restoring the lost trust between the governing and the governed, and on the rule of justice, law and equal rights
الحمايـة القانونيـة للمستهـلك الـرقمي مـن الشـروط التعسفيـة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) بن طاية, زوليخة; لشهب, حوريـة
أصبحت مسألة حماية المستهلك من الشروط التعسفية من المواضيع القانونية الهامة في وقتنا الراهن، وقد زادت هذه الأهمية مع بروز عقود تجارية الكترونية نموذجية، ينفرد في صياغتها المورد الإلكتروني والتي يراها مناسبة ومتماشية مع مصالحه، مما يجعل المستهلك يقع ضحية للتسرع نظرا لرغبته في اقتناء المنتوج في لحظات وجيزة وربما بتكلفة أقل، والحقيقة أن عقود التجارة الإلكترونية على الرغم ما تحققه من مزايا تصب في مصلحة المتعاقد، إلا أنها قد تنطوي في ذات الوقت على مخاطر ويتضح ذلك بشكل جلي في ذلك الاختلال في التوازن العقدي بين أطرافها فالمستهلك يذعن تماما للعقد بدون إمكانية مناقشة الشروط التي يضعها المورد الإلكتروني، هذه الشروط تعتبر شروطا تعسفية تضعف من حقوق المستهلك أو تزيد من التزاماته وخاصة أن المستهلك في هذا النوع من العقود يبرم عقدا مع تاجر يجهل هويته ومكان تواجده، كما أنه لا يمكنه التأكد من مواصفات محل العقد ومعاينتها. و على هذا الأساس، تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على الحماية من الشروط التي تنطوي على تعسف وتضر بالمتعاقد الضعيف في مجال المعاملات الإلكترونية. و قد تم تقسيم موضوع البحث إلى محورين، حيث خصص المحور الأول لماهية الشروط التعسفية، وخصص المحور الثاني لطرق مواجهة الشروط التعسفية. The issue of consumer protection has become one of the most important current legal issues, this importance has been increased with the emergence of typical electronic business contracts, which are unique in their professional formulation and which they deem appropriate and consistent with their interests.That makes the consumer a victim of haste because of his desire to acquire the product in a few moments and perhaps with a lower cost.Indeed, electronic business contracts, despite their advantages for the contractor, however, it may involve risks at the same time, and this is clearly evident in the imbalance between the parties.The consumer is completely subject to the contact without the possibility of discussing the conditions established by the intervener.These conditions are arbitrary conditions that weaken the consumer rights or increase his obligations, especially that the consumer in this type of contracts concludes a contract with a dealer unaware of his identity and where abouts. He also can’t ascertain the contract specifications and its place. On this basis, the study aims to highlight the protection against arbitrary conditions and harm the weak contractor in the electronic transactions.
الدفـع بعـدم الدستوريـة فـي ظـل القانـون العضـوي رقـم 18-16: رهان جديـد للرقابـة على دستوريـة القوانيـن فـي الجزائـر
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) مزهـود, حنـان
تبنت الجزائر من خلال دساتيرها المتعاقبة الرقابة السياسية على دستورية القوانين عن طريق المجلس الدستوري، كآلية تكفل احترام مبدأ سمو الدستور باعتباره أهم مقومات دولة القانون، مقيدة عمله بآلية الإخطار الممنوحة لفئات رسمية محددة على سبيل الحصر اختلفت بين فترة وأخرى. سعيا من المؤسس الدستوري إلى تفعيل رقابة المجلس الدستوري، تبنى بموجب التعديل الدستوري لسنة 2016 آلية إخطار المجلس الدستوري عن طريق الدفع بعدم الدستورية كصورة وحيدة للرقابة البعدية على دستورية القوانين، استئناسا منه بعدد من التجارب العالمية الناجحة فاتحا بذلك المجال واسعا للمشاركة الشعبية في الرقابة على دستورية القوانين، وقد صدر القانون العضوي رقم 18-16 موضحا شروط وإجراءات تطبيق هذه الآلية. Algeria has adopted through successive constitutions political control over the constitutionality of laws through the constitutional council as a mechanism to ensure respect for the principle of the constitution as the most important elements of the state of law by restricting its work to the notification mechanism granted to specific official categories that change from time to time. In order to activate the constitutional council’s control, the constitutional amendment of 2016 adopted the mechanism of notification to the constitutional council by way of objection of unconstitutionality as a sole form of post-control of the constitutionality of laws. The Organic law No. 18-16 was issued to explain the conditions and procedures for applying this mechanism.
الرقابـة على الصـرف كضابـظ من الضوابـط الإجرائيـة لتحويـل الأمـوال الاستثمارية
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) ناصيري, ربيعة; ساوس, خيرة
إن الجزائر كغيرها من الدول النامية عاشت فترة جد عصيبة بعد استقلالها وكذا بعد الأزمة الاقتصادية التي شهدتها، هذا جعلها في حاجة إلى تحقيق النمو الاقتصادي وهذا من خلال رؤوس الأموال الأجنبية التي تستقطبها من أجل استثمارها في الدولة في مشاريع مختلفة. ولكن المستثمرين كانوا يخشون جلب أموالهم إلى هذه الدول خشية مخاطر عديدة وكذا نظراً لقلة الوسائل التي تحميهم وتحمي استثماراتهم؛ ومن بينها عند القيام بتحويل أموالهم إلى الخارج كانوا يواجهون صعوبات في ذلك؛ إلا أن تحويل الأموال الاستثمارية إلى الخارج هو حق أقرته التشريعات للمستثمر الأجنبي، لكنها فرضت إجراءات وضوابط وجب احترامها. فأصبح التحويل أو إعادة تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج يخضع لرقابة من طرف مؤسسات مالية معتمدة، وهذا للحد من عمليات تهريب الأموال، وكذا تبييض الأموال الذي قد يقع على مستوى مثل هذه المؤسسات إذا لم تخضع لرقابة كفيلة بالحد منها. كما نرجو من الدولة الجزائرية مسايرة التطورات الحاصلة في الدول الأخرى في مجال تطوير الأنظمة التي تعمل بها المؤسسات المالية المعتمدة، لتفادي عمليات النهب، وبالتالي يجب التأكد من صحة المعلومات المالية وعلى الخصوص عمليات التحويلات المالية إلى الخارج أو إلى الجزائر.Algeria, like other developing countries, has had a very difficult period after its independence and the economic crisis that it witnessed. This made it need to achieve economic growth through foreign capitals that it attracts to invest in the country in various projects. However, investors were afraid to bring their money to these countries for fear of many risks as well as due to the lack of means to protect them and their investments; among them when transferring their money abroad were facing difficulties in this; however, the transfer of investment funds abroad is a right recognized by the legislation of foreign investors, but Imposed procedures and controls to be respected. The transfer or re-transfer of capital abroad is subject to control by approved financial institutions, in order to reduce the smuggling of funds, as well as money laundering that may occur at the level of such institutions if not subject to sufficient control to reduce them. We also ask the Algerian state to keep abreast of developments in other countries in the development of systems in which financial institutions operate, in order to avoid looting, and therefore must ensure the accuracy of financial information, in particular the transactions of remittances abroad or to Algeria.

Browse

Browsing العدد 01 by Title