Sciences de gestion

Permanent URI for this collectionhttpss://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/26

Browse

Now showing 1 - 20 of 44

مساهمة لإعداد مقاربة تسييرية مبنية على الفارق الإستراتيجي
(UB1, 2007-06) مزهودة, عبد المليك
La réflexion stratégique, considère dans ses paradigmes classiques que la planification stratégique est l’outil privilégié de formulation et de mise en oeuvre de la stratégie, ce qui a fait, depuis la fin des années 70, l’objet de fortes critiques remettant en cause tout le processus y compris la notion d’écart stratégique noyau de la démarche stratégique générale. Selon cette démarche (approche planificatrice), l’écart stratégique se détermine au futur et à la base des données passées et présentes pour l’utiliser en tant que guide d’exécution et du contrôle des activités stratégiques de l’entreprise. Or, les nouvelles configurations du champ concurrentiel et les nouveaux paradigmes du management stratégique, notamment «la vision stratégique» et l’approche ressources, intégrant l’approche intuitive et favorisant la singularité des ressources propres de l’entreprise, imposent une certaine anticipation de cet écart. En effet la conception de l’avenir désiré et de la manière de l’atteindre n’est plus uniquement question de prévision où le présent est accepté en tant que fait accompli, plutôt il s’agit d’un processus complexe d’aller retour entre le présent et le futur et beaucoup plus de la critique du présent « le être » de l’entreprise. En fait, l’actualisation de l’écart stratégique sous-entend la revue de ce dernier au présent, c'est-à-dire la détermination de l’écart entre l’état actuel de l’entreprise et l’état qui devrait y être pour atteindre la vision stratégique. Une fois cet écart « actualisé » est déterminé, il peut en constituer le levier des programmes d’action stratégiques de l’entreprise. En s’inscrivant dans la perspective valorisant l’importance de la planification stratégique au sein de l’entreprise, Nous présentons dans cette thèse la notion de l’écart stratégique actualisé comme approche réconciliant le présent et le futur et intégrant l’intuition et le partage de la vision stratégique. Nous tentons de fonder notre approche empiriquement par une analyse appliquée au secteur de la meunerie suivant une démarche qualitative, dont nous essayons d’appréhender l’attitude des gestionnaires de certaines de ces entreprises vis-à-vis la notion de l’écart stratégique. ان المستقبل يمثل الشغل الشاغل للمؤسسات و التحدي الذي يخطط له كل مسير في اي مستوى تنظيمي كان. فما يحمله من مخاطر قد تهدد هذه الاخيرة في مكاسبها و حتى في استمراريتها، و ما يرافقه من تغيرات دائمة و مفاجآت مستمرة في الاتجاهين السار و غير السار، جعلته يصبح موضوع التخمينات و الافكار و البحوث التي تسعى الى ايجاد الاليات و الطرق و التقنيات التي تمكن من تحويره لصالح المؤسسةو لصالح الاستراتيجيات التي تتبناها. خصوصا و ان تاريخ وواقع المؤسسات يؤكدان ان نجاح الغد يحضر اليوم. وفي تعاملها مع المستقبل تنقسم المؤسسات، الى ثلاثة انواع، تلك التي تنفرج و تخضع لاحداث قطاعها بظهر مدار، و تلك التي تبحث عن فهم ما يحدث حتى تتمكن من التكيف، و تلك التي تعتمد على عملية تحليل دورية مبنية على النظرة الخاضعة دائما للتحديث للقيام بالتصرفات التي تعود عليها بالمنفعة في المستقبل. و هذا النوع من المؤسسات هو الذي يوفر فرص نجاح اكبر في التحكم في مساراته المستقبلية من خلال تفعيل اليات التخطيط الاستراتيجي. و بما ان متابعة انحراف المؤسسة عن الوضعية المرغوبة الى وضعيات اخرى بتوظيف اليات التخطيط الاستراتيجي كاجراء شكلي رسمي قد اثبت فشله في الميدان و عاد على التخطيط الاستراتيجي في حد بالنقد الشديد الى درجة المطالبة بالابتعاد الكلي عنه. فان ضرورة اخذ المستقبل بعين الاعتبار تفاديا للارتماء في احضان المجهول من جهة، و بروز النظرة الاستراتيجية كبديل منقذ للتخطيط الاستراتيجي من جهة اخرى جعل هذا الاخير يبقى او يتجدد بصورة تمنح الحرية اكثر للحدس و المبادرات الفردية مقابل تقليص الاجراءات الرسمية. واذا كان التخطيط الاستراتيجي بهذا المعطى قد تجذر في المؤسسة، فكيف يتم التعامل مع الفارق الاستراتيجي لتوظيفه في التخمين الاستراتيجي في ظل ما عرفه التخطيط من تجدد؟ من هذا المنطلق تحاول هذه الاطروحة تقديم قراءة جديدة للفارق الاستراتيجي تعتمد على المعالجة الانية له بدلا من المعالجة الكلاسيكية التي جاءت مع نموذج SWOT في الفكر الاستراتيجي. قراءة تحاول الاطروحة بهد النقاش النظري الوقوف عليها لدي عينة من مسيري مؤسسات اقتصادية (عمومية و خاصة) في مجال صناعات تحويل الحبوب (طحن القمح الصلب و اللين).
التسويق والمزايا التنافسية
(UB1, 2008) لحول, سامية
الأهمية الإقتصادية لتنمية السياحة المستدامة
(UB1, 2010) عيساني, عامر
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، أصبحت السياحة واحدة من أكثر القطاعات الاقتصادية نموا و ازدهارا على مستوى العالم، وقد بلغت صناعة السياحة قمة مجدها مع بداية القرن الواحد و العشرين، وأضحت الملاذ الآمن لمعظم دول العالم سواء المتقدمة منها، أو تلك الساعية إلى تحقيق النمو الاقتصادي، وما يؤكد هذه الحقيقة الإحصائيات الصادرة عن المنظمة العالمية للسياحة و الدراسات التطبيقية التي صنفت السياحة بأنها الأسرع نموا، و الأكثر توليدا للدخل الوطني، والصناعة الأكثر استخداما حيث ارتفع عدد السائحين من 25 مليون سائح، إلى 922 مليون سائح، والدخل السياحي للعمالة، من 2.1مليار دولار في العام 1950 الى 944 مليار دولار في العام . 2008 وكان من أهم ملامح هذه الظاهرة المتنامية هو الضخامة و الكثافة في التشييد و بناء الخدمات و التسهيلات السياحية، و استخدام الموارد المتاحة بصورة كبيرة، حتى أن هذه الصناعة توسعت إلى الحد الذي فاق الحدود المسموح بها في العديد من المقاصد السياحية و الأمر الذي تسبب في العديد من الآثار المدمرة له و تولد عن ذلك الكثير من المشكلات البيئية الاجتماعية و الاقتصادية لهذه الموارد وانخفاض مستويات الإشباع السياحي للزائرين،. وبغية احتواء الآثار السلبية وتدعيم الإيجابية منها، بدأ التفكير في إرساء مبادئ التواصل للتنمية السياحية، والتي تهدف إلى ضمان حقوق الأجيال القادمة في التمتع بالموارد السياحية بنفس الحقوق التي تتمتع بها الأجيال الحالية. وإدراكا لأهمية السياحة كمحرك للتنمية من خلال الآثار المترتبة على بقية القطاعات الاقتصادية،فقد سعت الجزائر إلى بعث مخطط للتهيئة السياحية يهدف إلى ضمان التوازن الثلاثي المتمثل في العدالة الاجتماعية، الفعالية الاقتصادية، و الدعم الايكولوجي، في إطار التنمية المستدامة. وتأتي هذه الدراسة تأكيدا لأهمية التنمية السياحية المستدامة في الجزائر، مع الإشارة إلى تجارب بعض البلدان التي تمثل وجهات منافسة بحكم موقعها الجغرافي وتشابه قدراتها السياحية مع الجزائر، لذا من الضروري معرفة وإدراك المحاور الاستراتيجية التي اختارتها تلك البلدان وإمكانية الاستفادة منها، وبغية بلوغ الهدف المتوخي من البحث تضمن الموضوع خمس فصول منها:فصلين نظريين، تطرقنا فيهما إلى تطور الحركة السياحية الدولية مع الإشارة إلى التنمية السياحية المستدامة،أما الفصل الثالث تناول واقع و افاق التنمية السياحية في الجزائر، في حين تناولنا في الفصل الرابع واقع و افاق التنمية السياحية في كل من مصر وتونس، وخلصت الدراسة بالفصل الخامس، وكان دراسة تقييمية للتجارب السياحية في البلدان الثلاثة ( الجزائر ، مصر و تونس).
توحيد أنظمة مراقبة حسابات الشركات التجارية في دول إتحاد المغرب العربي
(UB1, 2011) مسامح, مختار
Malgré que la comptabilité a commencé comme une nécessité dans les premieres sociétés primitives dès la diversification dans leur mode de vie pour répondre au besoin de compter les rares biens produits. Ce début a connu une croissance importante dès l'instauration du système de commerce et d'échange pour mieux préserver les droits des commerçants et des tiers, mais le le développement de cette discipline n'a été réalisé que grâce à trois facteurs: L'expansion du commerce, la révolution industrielle en Europe et le traitement informatisé de l'information. Jusqu'à un âge récent , la comptabilité a été basé sur le coté technique sans aucune source théorique, mais la constitution des sociétés commerciales et notamment des SPA, ainsi que la séparation entre les propriétaires et les dirigeants ayant comme résultats le conflit d'intérêts ont crées une nécessité de fonder des théories guidant la pratique comptable, ceci a donné les premiers pas de l'indépendance de la comptabilité vis-à-vis de l'économie depuis la crise économique de 1929. Trois éléments ont beaucoup apporté à la comptabilité notamment: Les chiffres arabes, la monnaie et l'ordinateur, ajouté à cela le développent de l'industrie et les services dont la comptabilité sert toujours de traducteur à ces activités. La problématique de la présente thèse est conduite autour de deux axes: -Le premier: Etudier les différentes théories comptables et mentionner la nouveauté dans ce domaine pour mieux comprendre les normes comptables ainsi que les mécanismes de leurs mise en place et application, éléments qui vont sans doute contribuer au développement de la comptabilité internationale, un domaine qui se veut une nouvelle branche de la comptabilité financière, cette mondialisation de la comptabilité est conçue pour mieux répondre aux besoins des multinationales en matière d'information financière et de consolidation des comptes, domaine qui commence à trouver son chemin surtout après les efforts consentis et les rapprochements entre FASB et IASB sous l'appellation de NORWALK Agreement. - Le deuxième: L'intérêt accordé à la normalisation comptable maghrébine avec une idée inhérente qui consiste à démonter que pour mieux faire avancer le processus de l'Unité Maghrébine ,il faut renverser l'ordre des priorité et privilégier le domaine économique sur le politique et le sécuritaire. La comptabilité peut contribuer à cette avancée par le biais de la normalisation comptable Maghrébine qui va sans doute aider à trouver des fonds de sources locales remplaçants en grande partie le besoin et le recours à l'investissement étranger. Cette thèse enfin à aboutit à trois résultats, d'abord que cette normalisation est une nécessité économico-financière, peut répondre aux besoins de fonds des uns par les offres et les excédents des autres opérateurs dans la même union et la même sphère économique maghrébine par l'utilisation de ces fonds dans l'investissement financier par les mécanismes des places boursières ,ou l'acquisition des société inscrites dans le programme de la privatisation, dont la lecture uniforme et unifiée des états financiers va concourir à cette réussite, en suite elle est réalisable surtout après les changements des législations comptables de la majorité des cinq pays formant l'UMA, et enfin elle est le cumul avec sélection des systèmes nationaux existants. Although accountancy has emerged as a need in the first primitive societies as of diversification in their life style, to meet the need of counting goods produced. This beginning witnessed a considerable growth since the introduction of trade and exchange system in order to preserve better the rights of tradesmen and others, but the development of this discipline was only carried out because of three factors: The expansion of the trade, the industrial revolution in Europe and computerized treatment of information. Until recent age, accountancy was based technical dimensions without any theoretical source, but the constitution of the commercial companies and in particular the shareholder campanies, as well as the separation between owners and managers that result is conficting of interest have created the need for founding theories leading to the accounting practice, wich gave the first steps of the independence of accountancy from economy since the economic crisis of 1929. Three elements brought much to accountancy ,in particular: The Arab numerals, the currency and the computer, in addition the development of industry and services which accountancy uses always as translator with these activities. The problematic of this thesis is around two points: The first: To study the various accounting theories and to mention the innovation in this field for better including and understanding the accounting standards as well as the mechanisms of their production and application, as well as the elements which undoubted will contribute to the development of the international accountancy, this field which wants to be a new branch of accountancy; this globalization of accountancy is designed for better meeting the needs for the multinationals with regards to financial data and consolidation for their accounts, a field which starts to especially find its way after the efforts and rapprochement together between FASB and IASB under the name of NORWALK Agreement. The second: The interest granted to Maghrebin accounting standardization with an inherent idea which consists of dismounting that towards better work to advance the process of the Maghrebin Unit, it is necessary to reverse the order of the priority and privilege the economic field on the policy and the sedentary one. Accountancy can contribute to this projection by means of the Maghrebin Accounting standardization which undoubtedly will help to find maghrebin funds replacing totally or partially the need and recourse to foreign investments. This thesis finally leads to three results, initially that this standardization is an economic and financial need, can meet the needs for funds of a contrie by the supplies and the excess of the other countries in the same union and the same economic sphere by the use of these funds in the financial investment through the mechanisms of the stock exchange, or the acquisition of the company registered in the privatization program, of wich the uniform and unified reading financial statements will contribute to this success, in addition it is realizable especially after the changes in accounting legislation in the majority of the five countries of UMA, and finally it is the office plurality with selection of the actually accounting national systems. رغم أن البوادر الأولى للمحاسبة ظهرت مع بداية تطور المجتمعات البدائية وتنوع مصادر عيشها نتيجة الحاجة إليها لحساب وعد المنتجات المستعملة، ومع ظهور التجارة أصبح استعمال المحاسبة ضروريا وأساسيا لحساب حقوق كل من التاجر والغير، إلا أن الفضل الكبير للتطور الحقيقي للمحاسبة هي ثلاث محطات أساسية: ازدهار التجارة في العصور الوسطى، الثورة الصناعية في أوروبا ، وأخيرا الاستخدام الآلي في معالجة المعلومات. كانت المحاسبة وإلى عهد قريب تعتمد على الجانب التقني دون الاعتماد على مرجعيات نظرية، لكن بداية تشكيل الشركات الكبيرة خاصة شركات المساهمة وما ترتب عنها في فصل ما بين الملكية والإدارة وتباين المصالح جعلت الحاجة ماسة إلى وضع نظريات تحكم العمل المحاسبي، وبدأ علم المحاسبة يتكون ويستقل عن علم الاقتصاد ابتداء من الدراسات . التي أعقبت الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 1929 لقد قدم كل من الأرقام العربية والعملة والحاسوب خدمات لا يمكن نكرانها على مر التاريخ كما لا يمكن إنكار فضل التطور الاقتصادي خاصة الصناعي والخدمي على تطور المحاسبية باعتبارها أداة مترجمة لهذه الأحداث. إنطلق هذا البحث من إشكالية محددة ذات محورين: المحور الأول: تتبع تطور النظرية المحاسبية خاصة فرعها الجديد المهتم بالمحاسبة الدولية والمعايير المحاسبية والتدقيقية الدولية، وبعد إجراء مسح لهذه النظريات وتذكير بالخطوات المتبعة لوضع المعايير، أدرج متابعة خاصة لمحاولات الهيئات الدولية المحاسبية والتدقيقية العمل على تقليل الفوارق الموجودة في الممارسات المحاسبية بين مختلف الدول أو التجمعات الإقليمية ، كما رصد الاتجاهات الأخيرة مابين الولايات المتحدة الأمريكية ومن يسير في وبقية دول ،FASB- فلكها في الميدان المحاسبي ممثلة في مجلس معايير المحاسبة المالية إلا NORWALK وما تفاهمات ،-IASB العالم ممثلة في مجلس معايير المحاسبة الدولية خطوة إيجابية على درب هذا التقارب الذي دون شك سيدعم عولمة المحاسبة، وسيسمح للكثير من الشركات الدخول للأسواق المالية الأمريكية. المحور الثاني: الاهتمام بالواقع المحاسبي المغاربي لما انطلقت منه الإشكالية على أساس أن توحيد المغرب العربي لابد أن يغلب المنهج الاقتصادي على السياسي والأمني، وانطلاقا من ذلك لا بد أن تعطى للمحاسبة أهمية خاصة باعتبارها ليست أداة ترجمة الوقائع الاقتصادية فقط، بل يمكنها التأثير فيها وذلك بدراسة إمكانية توحيد الأنظمة المحاسبية في دول اتحاد المغرب العربي، والتي بدورها ستنتج قوائم مالية يمكن إعطاؤها قراءة موحدة من طرف المستثمرين المغاربة وهذا دون شك سيساعدهم على فهمها واتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة خاصة في ميدان الأسواق المالية المغاربية الناشئة أو الحصول على نصيب من الشركات المعروضة للخوصصة. لقد توصل البحث إلى ثلاث نتائج هامة في هذا المجال: النتيجة الأولى: أن الحاجة الماسة للدول المغاربية للإستثمارات الأجنبية يمكن تعويض جزء منها باستثمارات مغاربية محلية نتيجة وجود فوائض في دول في المنطقة، ويكفي فقط توفير الظروف الملائمة لتنقل هذه الأموال ومنحها المعاملة التفضيلية أو على الأقل نفس المعاملة والتسهيلات الممنوحة للأجانب. النتيجة الثانية: أن التوحيد المحاسبي ضروري وممكن بعد التعديلات التي مست التشريعات المحاسبية التي أحدثت خلال العشرية الأخيرة في الدول الخمسة المكونة لاتحاد المغرب العربي وأكثر من ذلك فإن الضرورة الاقتصادية والمالية لعملية التوحيد لا بد أن تعمل على إدخال المزيد من التعديلات والتحسينات على التشريعات المغاربية المحاسبية أو الاقتصادية و الجبائية الأخرى حتى يتحقق هذا التوحيد. النتيجة الثالثة: ان النموذج المحاسبي المالي المغاربي المقترح هو نتائج تجميع من الانظمة الموجودة مع تفضيل الحديث منها كلما امكن، و يعتبر البداية لعمل طويل المدى تكون نتائجه مراعاة الظروف الاقتصادية للدول المغاربية مع الاخذ بعين الاعتبار للتطورات المحاسبية الحاصلة في العالم.
معايير مراجعة الحسابات في اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية في ليبيا
(UB1, 2011) سويسي, علي عمر أحمد
نحو نظرة إستشرافية لسياسة السكن في الجزائر
(UB1, 2011) جعيل, جمال
L’augmentation des prix de vente et de location du logement dans les zones urbaines en général, et dans les grande villes en particulier ; impose la nécessité de l’intervention de l’Etat dans le marché immobilier, et ce à travers des politiques précises, dont la finalité sera la mise à disposition des couches sociales à bas revenus de logements convenables. Néanmoins, quelque soit la nature et la diversité des politiques mises en place, elles s’accordent tous sur un ensemble de mesures, dont l’octroi de subventions et aides financières au ménages, actions d’incitation à l’épargne en direction des demandeurs de logement pour les faire participer dans l’effort de financement de celui-ci, et attribution d’avantages fiscaux et financiers au secteur privé pour l’amener à investir plus. L’objectif recherché par cette étude est l’évaluation de la politique du logement en Algérie, pour essayer de ressortir ces lacunes et avancer des solutions adéquates. Pour y arriver, la méthode descriptive analytique se présente comme la plus appropriée pour ce type de travail. De ce fait, il va y avoir une analyse des taux de réalisation des programmes de logements décidés par le gouvernement, et arrêt sur les causes des déviations constatées. L’étude est parvenue à un ensemble de conclusions, les plus importantes sont : - la politique du logement actuelle a réussi à faire inculquer aux ménages à revenus moyens l’idée d’épargne pour avoir un logement. - l’engagement du secteur privé dans l’effort d’augmentation de l’offre du logement s’est amélioré d’une façon conséquente, et ce en réponse aux divers avantages fiscaux et financiers consentis par le gouvernement. - Diversification des formules de logements offerts dans le marché. - le retard dans la réalisation des programmes a eu comme effet le manque d’efficience de la politique du logement. - Le sous développement du secteur bancaire et l’absence de banques spécialisées en la matière, ainsi que le peu de banques qui appliquent les prescriptions de charia islamique. - La mauvaise gestion du dossier du logement soutenu, et des aides octroyées a influencé négativement la politique suivie. Pour remédier à toutes ces carences, nous avançons les recommandations suivantes : - Diversifier les sources et les méthodes de financement du logement, et ce par le biais de la création de banques spécialisées, avec prime abord des banques qui se conforme à la charia islamique. - Améliorer les modes de gestion du logement social et des aides prévues par les dispositifs actuels, et ce à travers l’introduction, au niveau du ministère de l’habitat et de l’urbanisme, du système de qualité globale, décrit comme un outil de gestion moderne permettant la perfection permanente des modes de gestion. - La régularisation du problème des contrats de propriété des terrains et des logements dans les zones urbaines, pour améliorer la performance du marché hypothécaire dans le domaine immobilier. - La mise en place d’une stratégie à long terme, visant la planification et l’organisation de certains quartiers dans les grandes villes qui ne sont pas conformes aux règles élémentaires de construction et d’urbanisme. - Encouragement des jeunes pour se former dans les métiers du bâtiment, pour combler le vide duquel souffre cruellement l’Algérie dans les temps actuels. - Développement du marché des matériaux de construction, et ce à travers l’encouragement de l’investissement dans ce domaine, étant donné l’impossibilité de la réussite de la politique du logement en dehors d’un approvisionnement régulier du marché, tant sur le plan quantitatif que qualificatif. ان ارتفاع اسعار السكن و اسعار الايجار في المناطق الحضرية، و خاصة في المدن الكبرى، يفرض على الدولة التدخل في سوق السكن، من خلال تبني سياسات محددة، تهدف الى توفير مساكن لائقة للفئات محدودة الدخل. و مهما تنوعت هذه السياسات،فانها ترتكز على تقديم اعانات مالية للاسر منخفضة او متوسطة الدخل، و حثها على الادخار من المساهمة في جهود التمويل. و كذلك تقديم حوافز مالية و ضريبية للقطاع الخاص لتشجيعه على الاستثمار في سوق السكن لزيادة العرض. تهدف هذه الدراسة الى تقييم سياسة السكن في الجزائر، لتحديد جوانب الخلل فيها، و اقتراح الحلول الضرورية لتحسين فعاليتها في المستقبل. و قد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، بحسب ما تقتضيه طبيعة الدراسة، حيث يتم تحليل نسب انجاز برامج السكن التي وضعتها الحكومة، و تحديد اسباب الانحرافات المسجلة و اسبابها. و قد توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج، من اهمها: - مساهمة سياسىة السكن المتبعة في تشجيع الاسر متوسطة الدخل على الادخار من اجل السكن؛ - تنويع صيغ السكن المعروض في السوق؛ - مساهمة القطاع الخاص في زيادة عرض السكن، بفعل الحوافز المالية التي منحت له من طرف الحكومة؛ - تاخر انجاز مشاريع السكن، ساهم في نقص فعالية سياسة السكن في الجزائر؛ - ضعف مستوى تطور النظام المالي في الجزائر، بسبب غياب بنوك عقارية متخصصة، و كذلك عدم وجود بنوك تتعامل وفقا للشريعة الاسلامية؛ - سوء تسيير السكن المدعوم،و اعانات السكن، اثر سلبا على فعالية السياسة المتبعة. و بناء على النتائج المذكورة، توصلت الدراسة الى التوصية بما يلي: - تنويع مصادر و اساليب تمويل السكن، من خلال انشاء بنوك عقارية متخصصة، و كذلك التشجيع على انشاء بنوك تتعامل وفقا للشريعة الاسلامية؛ - تحسين تسيير السكن الاجتماعي و اعانات السكن، من خلال تطبيق نظام الجودة الشاملة، على مستوى وزارة السكن والعمران. باعتباره نظام حديث في التسيير يهدف الى تحقيق التحسين المستمر؛ - تسوية عقود ملكية الاراضي والمساكن في المناطق الحضرية، للمساهمة في تحسين اداء سوق الرهن العقاري؛ - وضع استراتيجية و طنية طويلة المدى، لاعادة تخطيط و تنظيم الاحياء المتواجدة في المدن الكبرى، و التي لا تستجيب لقواعد البناء والتعمير؛ تشجيع الشباب على الالتحاق بتخصصات البناء في مراكز التكوين المهني، لتدارك النقص الذي تعانيه الجزائر في هذا المجال؛ تطوبر سوق مواد البناء، من خلال تشجيع الاستثمار في هذا المجال، لان سوق السكن مرتبط بشكل وثيق بسوق مواد البناء، و انه لا يمكن نجاح سياسة السكن، في غياب التموين الكافي و المنتظم بمواد البناء كما ونوعا.
إستراتيجية التصدير في المؤسسات المتوسطة والصغيرة الجزائرية
(UB1, 2011-04-14) عماري, جمعي
تسيير قوى البيع في المؤسسة الإقتصادية الجزائرية
(UB1, 2013) بوكثير, جبار
This study aims identifying the reality of the process of performing sales forces in the Algerian economic institutions. The study has been processed through the blending of various scientific theory requirements, and data digital realism about the Algerian economic institutions in every stage of the preparation of the search. The ongoing transformations secreted by Algerian economic institutions, especially with regard to competition market and drainage products, make the task of achieving the objectives difficult. Besides, they require these institutions to use the means and policies modern with attentive ways that allow them to stand out from the rest of the active institutions in the same field. The policy of sales forces of modern methods that have become largely dependent upon the achievement of its objectives especially in marketing them due to the characteristics enable them to excellence. The results of the field work has shown that despite the adoption of economic institutions still Algerian policy powers sales lack of interest in diversifying range and organization, and not to rely on scientific method throughtful in choosing its members, without seeking to build an effective system training to develop their capabilities and skills, and demotivated by many influences, without enduring the effectiveness of controls that makes the process of performing sales forces in these institutions undermined and doesn't meet the need of the required level. تهدف الدراسة الى الوقوف على واقع عملية تسيير القوى البيعية في المؤسسات الاقتصادية الجزائرية. و قد تمت معالجتها من خلال المزج بين مختلف المتطلبات العلمية النظرية، و المعطيات الرقمية الواقعية حول المؤسسات الاقتصادية الجزائرية في كل مرحلة من مراحل اعداد البحث. ان التحولات المستمرة التي يفرزها محيط المؤسسات الاقتصادية الجزائرية، خاصة فيما يتعلق بالمنافسة السوقية و تصريف المنتجات، تجعل من مهمة تحقيق الاهداف امرا صعبا، يتطلب من هذه المؤسسات استخدام وسائل و سياسات حديثة مع الاهتمام بها بالشكل الذي يتيح لها التميز عن باقي المؤسسات الناشطة في نفس المجال. حيث تعد سياسة القوى البيعية من الوسائل الحديثة التي اصبحت المؤسسات تعول عليها بدرجة كبيرة من تحقيق اهدافها خاصة التسويقية منها، نظرا لتميزها بخصائص تمكنها من ذلك اذا ما تم الاهتمام بها بكيفية مناسبة. و تشير نتائج العمل الميداني الى انه، بالرغم من اعتماد المؤسسات الاقتصادية الجزائرية على سياسة القوى البيعية، الا ان قلة الاهتمام بتنويع تشكيلتها و تنظيمها، و عدم الاستناد الى منهج علمي مدروس في اختيار افرادها، دون السعي الى بناء نظام تدريبي فعال لتطوير قدراتها و مهاراتها، و عدم تحفيزها بشكل يعمل على التاثير فيها، دون ضمان فعالية الرقابة عليها، يجعل من عملية تسيير القوى البيعية في هذه المؤسسات لا ترق الى المستوى المطلوب.
سياسات مكافحة الغش و التهرب الضريبي
(UB1, 2014) رحال, نصر
It is known that the taxes are funded basic treasury public, but on the other hand, we find assigned by always seeking to avoid them in various ways and this is what is known evasion or tax fraud, Algeria, like other countries of the Maghreb (Morocco and Tunisia) suffer from this phenomenon, I have tried through this The thesis that conducted a comparison between the three countries on policies to combat fraud and tax evasion to see this course last and the extent of its effectiveness, and make sure there is international cooperation in this context, in addition to the needs of the Maghreb countries under study, the policy of the court and parallel controlled tax, applied by virtually all countries, especially those the countries in which we find declarative tax system. And in order to make the comparison mentioned above I have prepared a questionnaire was distributed at the level of the Ministries of Finance of the countries under study and by targeting the sample numbering 100 for each ministry, has initiated analysis of the data as soon as obtained by the statistical program SPSS, I also put a detailed report of the status of each country so that I To stand at the reader similarities and differences. Did not limit myself to do just that, but I took some variables of the study and you statistically analyzed and tested hypotheses by law Kay squared. من المعلوم ان الضرائب تشكل الممول الاساسي للخزينة العمومية، و لكن من جهة اخرى نجد المكلفين بها يسعون دائما الى تفاديها بشتى الطرق و هذا ما يعرف بالتهرب او الغش الضريبي و الجزائر كغيرها من دول المغرب العربي (تونس و المغرب) تعاني من هذه الظاهرة، و قد حاولت من خلال هذه الاطروحة ان اجري مقارنة بين الدول الثلاثة بخصوص سياسات مكافحة الغش و التهرب الضريبي لمعرفة هاته الاخيرة و مدى نجاعتها، و التاكد من وجود تعاون دولي في هذا الاطار، بالاضافة الى مدى احتياج دول المغرب العربي محل الدراسة لسياسة محكمة و موازية للرقابة الجبائية، التي تطبقها كافة الدول تقريبا خاصة تلك الدول التي نجد فيها النظام الجبائي نظاما تصريحيا. و بغية اجراء المقارنة المذكورة اعلاه قمت باعداد استبيان تم توزيعه على مستوى وزارات المالية للدول محل الدراسة و ذلك باستهداف عينة عدد افرادها 100 لكل وزارة، و قد باشرت تحليل البيانات فور الحصول عليها بواسطة البرنامج الاحصائي SPSS، كما انني وضعت تقريرا مفصلا لوضعية كل دولة حتى يتسنى لي و للقارئ الوقوف عند اوجه الشبه و الاختلاف. و لم اكتفي بذلك فقط بل اخذت بعض متغيرات الدراسة و قمت بتحليلها احصائيا و اختبرت الفرضيات بواسطة قانون كاي تربيع.
Les normes internationales de comptabilité (IAS – IFRS) et leur application en Algérie
(UB1, 2014) Khellaf, Lakhdar
قياس قدرة المنافسة بين متاجر التجزئة الغذائية المحلية
(UB1, 2014) بوفطيمة, فؤاد
Dans sa première phase, cette étude a pour but d’identifier les éléments utilisés par les clients pour former une image sur les magasins de détail alimentaires locaux et la structure de ces éléments. Et dans sa deuxième phase de mesurer les images de ce genre de magasins du point de vue de ses clients afin de connaitre ses capacités concurrentielles. Et pour cela un questionnaire a été distribué sur 60 clients lors de la première phase puis sur 207 autres pendant la deuxième phase. Et après l’analyse des donnés fondés sur un ensemble d’outils statistiques, en l’occurrence, la moyenne arithmétique, l’écart type, coefficient alpha Cronbach, l’analyse factorielle et test (t), l’étude a révélé les résultats suivants: Les clients utilisent 8 éléments décisifs pour faire une image des magasins de détail alimentaires locaux répartis sur quatre dimensions ou facteurs à savoir: - Facteur 1: Comprend deux variables (diversité des gammes, possibilité de groupement des achats). - Facteur 2: Comprend deux variables (rapidité des achats, propreté du magasin). - Facteur 3: Comprend deux variables (proximité du magasin au domicile des clients, la possibilité d’accès au magasin). - Facteur 3: Inclut deux variables (l’amabilité et l’intégrité des vendeurs). L’étude a également révélé à réfuter l’hypothèse, c’est à dire que les magasins de détail alimentaires à Batna jouissent d’une image positive chez les clients, mais différente d’un magasin à l’autre, ce qui signifie une différence dans leur capacité concurrentielle, c’est pourquoi l’étude propose les recommandations suivantes: - Mettre en place deux caisses au lieu d’une pour accélérer le règlement des achats surtout en période critique caractérisée par l’afflux des clients. - Se rapprocher plus des clients en se positionnant dans les endroits qui leurs sont appropriés en terme de proximité et avec la possibilité d’aménager des espaces de stationnement favorisant ainsi un shopping aisé aux clients. - S’intéresser beaucoup plus à la propreté du magasin vue l’importance de cet élément quand il s’agit de la nourriture des clients. - Pratiquer un marketing sensoriel en créant une atmosphère agréable pour les clients à l’intérieur du magasin, en leur faisant découvrir la joie du shoping et en les poussant à rester longtemps à l’intérieur du magasin, pour qu’ils identifient tous les produits et ainsi dépenser plus. L’ambiance du magasin et son aspect extérieur permettent aussi d’attirer les clients et influent sur eux par son architecture, son décor, ses couleurs et la senteur agréable de ses parfums. هدفت هذه الدراسة في المرحلة الاولى الى تحديد العناصر المستخدمة من قبل الزبائن لتكوين صورة عن متاجر التجزئة الغذائية و هيكل هذه العناصر. و في المرحلة الثانية، الى قياس صورة هذه المتاجر من وجهة نظر الزبائن المتعاملين معها، و التي تسمح بمعرفة قدرتها التنافسية. و من اجل ذلك تم توزيع استبيان على 60 زبونا خلال المرحلة الاولى للدراسة، ثم وزع على 207 زبائن خلال المرحلة الثانية، و بعد تحليل البيانات بالاعتماد على مجموعة من الادوات الاحصائية المتمثلة في: الوسط الحسابي و الانحراف المعياري، و معامل "الفا كرونباخ"، و التحليل العاملي، و اختبار "ت". توصلت الدراسة الى النتائج الاتية: يستخدم الزبائن ثمانية عناصر حاسمة لتكوين صورة عن متاجر التجزئة الغذائية المحلية، موزعة على اربعة ابعاد او عوامل، و هي كالاتي: - العامل الاول: و يتضمن متغيرين (تنوع التشكيلة، امكان تجميع المشتريات). - العامل الثاني: و يتضمن متغيرين (سرعة المشتريات، نظافة المتجر). - العامل الثالث: و يشمل متغيرين (جوارية المتجر لمساكن الزبائن، و امكان الوصول اليه بسهولة). - العامل الرابع: و يشمل متغيرين (لطف البائعين، نزاهة البائعين). كما توصلت الدراسة الى نفي الفرضية المطروحة في الدراسة، اي ان متاجر التجزئة الغذائية المحلية بمدينة "باتنة" تتمتع بصورة ايجابية لدى الزبائن، و لكن صورها متباينة لدى الزبائن، و هذا ما يعني تباينا في قدراتها التنافسية. و لذلك تقترح الدراسة التوصيات الاتية: - تقديم تشكيلات اكثر تنوعا تسمح بالاجابة على جميع احتياجات الزبائن، و لا تدفعهم لتوزيع مشترياتهم على اكثر من متجر. - الزيادة في صناديق الدفع؛ و ذلك لتسريع تسوية مشتريات الزبائن و بخاصة في الاوقات الحرجة - منتصف اليوم و نهايته - التي تتسم بتدفق عدد كبير من الزبائن على المتجر. - التقرب اكثر من الزبائن من خلال التمركز في المواقع الملائمة لهم من حيث القرب و من حيث امكان انشاء مواقف للسيارات التي تسمح للزبائن المصحوبين بسياراتهم من التسوق براحة تامة. - الاهتمام اكثر بنظافة المتاجر، و لا سيما ان هذا العنصر شديد الاهمية لما يتعلق الامر بتغذية الزبائن. - ممارسة التسويق بالحواس، اي من خلال تطوير جو ممتع للزبائن داخل المتجر و تحسيسهم بمتعة تجربة التسوق، و دفعه للبقاء اطول فترة داخل المتجر من اجل التعرف على جميع المنتجات و انفاق مبالغ اكثر، كما ان الجو السائد في المتجر و مظهره الخارجي يسمحان باستقطاب الزبائن و اغرائهم لزيارة المتجر، و التاثير عليهم من خلال الهندسة المعمارية الجميلة و الديكور الممتع داخل المتجر و الاثاث الجذاب و الالوان المؤثرة و الروائح والعطور الجميلة.
الرقابة المالية على البلدية في الجزائر
(UB1, 2015) موفق, عبد القادر
This study aimed to investigate the role of the financial control institutions in Algeria over the financial performance of the local councils and the obstacles that impede the implementation of the new principles of the financial control in the public sector based on financial performance which include economy, efficiency and effectiveness, and in order to surmount the difficulties and suggest the suitable solutions needed to overcome and handle them. To achieve these objectives, many visits where carried out to the different financial control institutions, such as the “ regional chambers of the supreme court of accounts “ and the “ regional institutions of the general inspection of finance “, as well as many public accountants in the wilaya (department) of Batna .On the other hand، the researcher also met many members of the local councils and employees in the financial department to discuss financial control issues. The results of the study revealed that financial control over local councils is far beyond expectations and there is still a lot to do. Furthermore, the results also showed that there is a number of obstacles that impede Implementation of new financial performance control techniques over the local councils. The most important of these obstacles is the absence of internal control units in the local councils as well as the absence of legislative provision under which financial performance control standards should be implemented، in addition to failure of high financial institutions to follow up latest developments in the financial performance control standards domain. The study was concluded by a number of recommendations and suggestions to develop the financial control function over the local councils as well as in the financial control institutions themselves. The most important of these recommendations and suggestions is to implement financial performance control standards and to handle the shortcoming in implementing new financial control requirements through reinforcing independency of the control institutions, enhancing personnel competence and attending audit and control in the light of information technology. هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع الرقابة المالية على البلديات في الجزائر من خلال التطرق لدور أجهزة الرقابة المالية المعنية بذلك بالإضافة إلى المعوقات التي تحول دون فعاليتها، و ذلك لتذليل الصعوبات و وضع الحلول الكفيلة بالتغلب عليها و معالجتها و العمل على تحديثها لمواكبة مختلف التطورات التي عرفتها الرقابة المالية في القطاع الحكومي و الوصول بها إلى تطبيق رقابة الأداء التي تركز على تحقيق الإقتصاد و الكفاءة و الفعالية . و لتحقيق الأهداف السابقة، اعتمدت الدراسة على بيانات تم جمعها من خلال المقابلات و الزيارات الميدانية للبلديات المتواجدة بولاية باتنة، بالإضافة إلى الاستفسارات التي تم الحصول عليها من خلال الزيارات الميدانية للغرف الجهوية لمجلس المحاسبة و للمديريات الإقليمية للمفتشية العامة للمالية و العديد من المحاسبين العموميين و المراقب المالي بولاية باتنة. و قد أظهرت نتائج الدراسة عمق الهوة المتواجدة بين واقع إدارة المال العام في البلديات و واقع الرقابة المالية الذي تقوم به أجهزة الرقابة المالية من جهة، بالإضافة إلى الهوة بين واقع أجهزة الرقابة في الجزائر و الدور الذي من المفروض أن تلعبه من جهة أخرى. فقد أظهرت الدراسة وجود العديد من المعوقات التي تحول دون فعالية الرقابة المالية تمثلت أهمها في غياب النص التشريعي الذي يلزم بتطبيق الرقابة المالية الحديثة المتمثلة في رقابة الأداء المتمثلة في الكفاءة و الفعالية و الاقتصاد .( les trois E) قاعدة و قد انتهت الدراسة إلى عدد من التوصيات الخاصة بتطوير العمل الرقابي على البلديات بشكل عام و تطوير أجهزة الرقابة و البلديات بشكل خاص و ذلك لمعالجة عدم فعالية الرقابة المالية على البلديات. و كان من أبرز هذه التوصيات خلق مصالح للرقابة الداخلية في البلديات تكون صمام أمان للرقابة الخارجية و عونا داعما للمجالس البلدية المنتخبة التي تسير ميزانيات بالمليارات دون أن تفقه أدنى و ابسط قواعد التسيير العمومي . كما يجب على السلطات العليا في البلاد أن تعمل على تغيير أسلوب الرقابة المالية و تطويره و ذلك بالتركيز على م راقبة أهداف الإنفاق و نتائجه بدلا من الاهتمام بتحديد أوجه الإنفاق و عناصره، بالإضافة إلى تعزيز استقلالية الأجهزة الرقابية و دعم الشفافية في نشر التقارير الرقابية في ظل حتمية التحول نحو الرقابة باستخدام تكنولوجيا المعلومات .
أثر التكوين و التدريب على أداء العمال في المؤسسات الإقتصادية الجزائرية
(UB1, 2015) زغدود, سهيل
L'objet de cette thèse est l'étude de la relation entre la formation et la performance de l'entreprise. Elle prend des sources dans la possibilité d'amélioration de la performance des employés, par l'utilisation des activités qui compose l'opération de la formation, comme une stratégie dans les organisations économiques. Cette approche mis en avant le fait que la relation entre l'entreprise et ses employés est sous l'influence de la logique de l'intérêt mutuel. A partir de l'utilisation des méthodes statistiques pour l'analyse et le questionnaire pour la collecte des données au sein des entreprises économiques, l'étude a conclu qu'il existe une relation statistiquement significative entre la formation des employés avec ses trois dimensions fondamentales (l'adoption de l'entreprise des étapes de la formation, l'adoption d'une stratégie de formation par la direction et l'utilisation des nouvelles technologie dans la formation) et la performance des employés. L'étude propose un modèle explicatif qui présente la relation entre les variables de l'étude. Le principal apport de notre recherche présente la formation comme le pilier principal, que les entreprises algériennes doivent donner plus d'intérêt, pour la production des nouvelles compétences et de leurs améliorations, dans le cadre de l'échange entre l'entreprise et ses employés. تتناول هذه الدراسة العلاقة بين التكوين و اداء العمال في المؤسسة الاقتصادية، فهي تنطلق من امكانية تحسين اداء العمال باستخدام اهم النشاطات التي تدخل في تركيب عملية التكوين كمقاربة استراتيجية في المؤسسة الاقتصادية، فالمقاربة تبين ان العلاقة بين المؤسسة و الافراد يحكمها منطق المنفعة المتبادلة بين الطرفين، و من خلال استخدام الاساليب الاحصائية و القياسية للتحليل و استخدام الاستبيان كاداة لجمع البيانات التي تم توزيعها في مؤسسة اقتصادية، خلصت الدراسة الى ان هناك علاقة ارتباطية ذات دلالة احصائية بين التكوين بابعاده الاساسية (تبني المؤسسة لمراحل التكوين، تبني الادارة العليا لاستراتيجية التكوين، استخدام التكنولوجيات الحديثة في التكوين) و اداء العمال، و قد تم بناء نموذج مفسر لنتائج الدراسة يوضح تاثير المتغيرات المستقلة على المتغير التابع. و تبين ان التكوين يعد الركيزة الاساسية التي يجب على المؤسسات الجزائرية زيادة الاهتمام به، من اجل انتاج كفاءات جديدة و تعبئتها في اطار المبادلة بين المؤسسة و الافراد.
دراسة أثر الإفصاح المحاسبي على كفاءة أسواق الأوراق المالية في ظل حوكمة الشركات
(UB1, 2015) بوسلمة, حكيمة
In performing their functions efficiently and effectively the securities markets depend on the availability of information that helps dealers to take their different decisions. However, this depends on the credibility and reliability of this information, particularly the accounting of them, especially after the crises that experienced these markets which have led to the loss of investor confidence in accounting information contained in financial reports. And in this context, the present research aimed at studying the impact of accounting disclosure on securities markets efficiency in light of corporate governance in both stock exchanges of Tunisia and Jordan. And To achieve this, a questionnaire was distributed to a sample of listed companies in the studied securities markets for the purpose of measuring the level of their commitment to the principles of corporate governance. And an index was set up to measure the level of disclosure in financial reports of these companies in order to determine the nature of the relationship between corporate governance application and accounting disclosure. Finally, and in order to determine the efficiency of the studied securities markets the method of event study was used to test the extent of shares prices response to the information disclosed in financial reports published by listed companies. The outcomes that had been reached in the study: -The listed companies in both stock exchanges of Tunis and Amman Committed to applying the principles of governance, while their commitment varies from company to another and from country to another -The Correlation between the application of governance principles and the level of accounting disclosure in the financial reports differs from country to another, where a strong positive correlation was found in Amman Stock Exchange while the relationship was weak in Tunis Stock Exchange; -The incompetence of both stock exchanges of Tunis and Amman at the semi-strong level, this is due to the publication of financial reports which does not affect shares prices of listed companies. تعتمد اسواق الاوراق المالية في اداء مهامها بكفاءة و فعالية على ما يتوفر من معلومات تساعد المتعاملين فيها على اتخاذ قراراتهم المختلفة. الا ان ذلك يتوقف على مدى مصداقية و موثوقية هذه المعلومات لاسيما المحاسبية منها، خاصة بعدما شهدته هذه الاسواق من ازمات ادت الى فقد ثقة المستثمرين في المعلومات المحاسبية الواردة في التقارير المالية. و في اطار ذلك، استهدف هذا البحث دراسة اثر الافصاح المحاسبي على كفاءة اسواق الاوراق المالية في ظل حوكمة الشركات في كل من بورصتي تونس و الاردن. و لتحقيق ذلك وزعت استمارة استبيان على عينة من الشركات المدرجة في هاتين البورصتين، بغرض قياس مستوى التزامهم بتطبيق مبادئ الحوكمة. و كذلك تم اعداد مؤشر لقياس مستوى الافصاح في التقارير المالية لهذه الشركات بهدف تحديد العلاقة بين تطبيق الحوكمة و الافصاح المحاسبي. و اخيرا و من اجل تحديد كفاءة هاتين البورصتين تم استخدام اسلوب دراسة الحدث لاختبار مدى استجابة اسعار الاسهم المتداولة للمعلومات المفصح عنها في التقارير المالية للشركات. و قد توصل البحث الى النتائج الاتية: - التزام الشركات المدرجة في كل من بورصة تونس و بورصة عمان بتطبيق مبادئ الحوكمة، و ان كان التزامها يتفاوت من شركة لاخرى و من بلد لاخر؛ - تختلف علاقة الارتباط بين تطبيق مبادئ حوكمة الشركات و مستوى الافصاح المحاسبي في التقارير المالية من بلد الى اخر، حيث تبين وجود علاقة طردية قوية بين تطبيق مبادئ الحوكمة و مستوى الافصاح في التقارير المالية للشركات المدرجة في بورصة عمان في حين كانت العلاقة ضعيفة بالنسبة لنظيراتها المدرجة في بورصة تونس؛ - عدم كفاءة كل من بورصة تونس و بورصة عمان عند المستوى شبه القوي لان نشر التقارير المالية لا يؤثر على اسعار اسهم الشركات المدرجة فيهما.
سیاسات نقل الأشخاص في الجزائر
(UB1, 2015) قنطري, زولیخة
The objective of this thesis is to study the reality and the prospects for the transport of person’s policy in Algeria. It is divided into two main parts; the first is devoted to a theoretical study of the economics of urban transport, while the second has conceived the convenience of this research where the city of Algiers is considered as a basis for application. The issue of our modest work is discussed in the first chapter of the latter, which focused on the study and analysis of the situation and prospects of urban transport system. His second chapter, analyzed the procedures optimizing skills this system. Multiple consequences and proposals are accomplished in this study, the most important are: To study traffic patterns to determine the movement of residential sites for workers, students and schoolboy to different backgrounds who showed that in all cases, it s 'accumulate for Reconstruction and site identification in the near and far suburbs in the coming years, it has become a necessity. The influx of people to urban areas of the state capital Algiers is a problem for the labor market, however the availability of jobs with minimal percentages, in return, we see the growth of the population increases with a higher rate. It has become important to establish new urban centers near the city of Algiers to expand its crowded space. L’objectif de cette thèse est d’étudier la réalité et les perspectives des politiques du transport de personnes en Algérie. Elle est scindée en deux parties principales. La première représente une étude théorique des économies du transport urbain. La deuxième partie se focalise sur le côté pratique de notre recherche et concerne la ville d’Alger qui est choisie comme une base d'application. La problématique de ce travail est abordée dans le premier chapitre de la deuxième partie qui consiste en l'étude et l'analyse de la réalité et les perspectives du système de transport urbain. Son deuxième chapitre, analyse les procédures d’optimisation des compétences de ce système. Cette étude fait état de propositions et recommandations concrètes dont les plus importants sont : Étudier les tendances du trafic et déterminer les sites résidentiels des travailleurs, des étudiants et des élèves de différents horizons. Ceci a montré un certain engouement pour la construction et que l'identification des sites, dans les banlieues proches et lointains dans les prochaines années, est devenu une nécessité impérieuse et que l'afflux de personnes vers les zones urbaines de la wilaya d’Alger est devenu un problème pour le marché du travail. Cependant, l'offre décroissant des chances de trouver un emploi ne s'accommode pas avec la croissance vertigineuse constatée du nombre de la population. Il devient, ainsi, urgent de construire de nouveaux pôles urbains près de la ville d'Alger afin élargir son environnement déjà saturé. تھدف ھذه الأطروحة لدراسة واقع وآفاق سیاسات نقل الأشخاص في الجزائر، حیث قسمت إلى جزئین رئیسیین. تناول الجزء الأول الدراسة النظریة لاقتصادیات النقل الحضري، أما الجزء الثاني تضمن الجانب التطبیقي لموضوع البحث وقد تم اختیار مدینة الجزائر العاصمة كأساس للتطبیق، تجسدت الإجابة عن السؤال الرئیسي لإشكالیة البحث من خلال فصله الأول الذي ركز على دراسة وتحلیل واقع وآفاق منظومة النقل الحضري، أما الفصل الثاني، تعرض إلى إجراءات تعظیم كفاءة ھذه المنظومة، وخلصت الدراسة إلى استنتاجات و اقتراحات متعددة، أھمھا: دراسة توجھات حركة التنقل وتحدید المواقع السكنیة للعمال، الطلبة والتلامیذ لمختلف الآفاق التي أوضحت أنه في جمیع الحالات، ھناك تصاعد للتعمیر و أن تحدید الموقع في الضواحي القریبة والبعیدة في السنوات المقبلة أصبح أمرا ضروریا؛ أن توافد السكان على المناطق الحضریة لولایة الجزائر یعتبر مشكلة بالنسبة لسوق العمل، فبینما تتوافر فرص عمل بنسب ضئیلة نجد النمو السكاني یتزاید بمعدل أسرع؛ أصبح من المھم إقامة أقطاب حضریة جدیدة بالقرب من مدینة الجزائر العاصمة لتوسیع فضائھا المزدحم.
المحاسبة عن الأداء البيئي
(UB1, 2015) عبد الصمد, نجوى
The study aim is to determine the possibility of applying accounting for environmental performance in the Algerian ISO 14001 certified enterprises, by recognizing the extent of perception of these enterprises for the importance of accounting for environmental performance, and exploring the constraints and obstacles that limit its application. To achieve the objectives of the study a questionnaire is used to collect data on the study variables. The form has been distributed to a sample consisted of 40 individuals, and 32 of the forms were returned and adopted for analysis and study purpose, thus, forming a response rate of 80% of the study’s sample. The main findings of this study are: - There is a perception and awareness of the Algerian ISO 14001 certified enterprises about the importance of accounting for environmental performance with a high degree, especially at the internal level in the field of environmental protection program assessment and in supporting the implementation of environmental management system; - The existence of a number of obstacles that limit the application of accounting for environmental performance in the Algerian ISO 14001 certified enterprises moderately, most of these obstacles are external such us the lack of a legal texts that require enterprises to provide and publish financial reports on their environmental performance; - There are statistically significant differences at the level α≤0.05 between attitudes concerning the importance of accounting for environmental performance attributed to scientific qualification in benefit to those who got the bachelor's degree and to professional experience in favor of the respondents who have professional experience less than 15 years; - There are statistically significant differences at the level α≤0.05 between the views on the obstacles facing the accounting for environmental performance application attributed to scientific qualification in benefit of professional certificate holders, and to the functional level for the benefit of the personnel of financial and budget directorate. The study cames up with a number of recommendations and proposals in the hope that it will contribute to draw the attention of the related parties on public and private levels to the accounting for environmental performance, and to reduce the difficulties facing its application. هدفت الدراسة إلى معرفة مدى إمكانية تطبيق المحاسبة عن الأداء البيئي في المؤسسات الجزيائرية المتحصلة على شهادة الأيزيو 14001 ، من خلال التعرف على مدى إدراك هذه المؤسسات لأهمية المحاسبة عن الأداء البيئي، واستكشاف المعوقات التي تحد من تطبيقها. ولتحقيق أهدف الدراسة تم تطوير استمارة استبيان لجمع البيانات عن متغيرات الدراسة، وقد تم توزيع الاستمارة على عينة قوامها 40 فردا، وبلغ عدد الاستمارات المستردة منها والمعتمدة لغايات التحليل والدراسة 32 استمارة، أي ما نسبته %80 من الاستمارات الموزعة . وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان أهمها: - أن هناك إدراكا ووعيا لدى المؤسسات الجزيائرية المتحصلة على شهادة الأيزيو 14001 بأهمية المحاسبة عن الأداء البيئي بدرجة عالية، وخااصة على المستوى الداخلي في مجال تقييم برامج حماية البيئة ودعم تطبيق نظام الإدارة البيئية. - وجود عدد من المعوقات التي تحد من تطبيق المحاسبة عن الأداء البيئي في المؤسسات المتحصلة على شهادة الأيزيو 14001 بدرجة متوسطة، ترتبط أغلب هذه المعوقات بالمحيط الخارجي ومن أهمها غياب النصوص القانونية التي تلزيم المؤسسة على تقديم ونشر تقارير مالية عن أدائها البيئي. - وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 0.05=>& بين آراء أفراد عينة الدراسة حول أهمية المحاسبة عن الأداء البيئي تعزيى لاختلاف المؤهل العلمي لصالح حملة شهادة الليسانس ولاختلاف الخبرة المهنية لصالح أفراد العينة الذين خبرتهم المهنية تقل عن 15 سنة. - وجود فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى 0.05=>& بين آراء أفراد عينة الدراسة حول معوقات تطبيق المحاسبة عن الأداء البيئي تعزى لاختلاف المؤهل العلمي لصالح حاملي الشهادة المهنية، ولاختلاف المستوى الوظيفي لصالح أفراد إدارة المالية والميزانية. وقد خرجت الدراسة بعدد من المقترحات بأمل أن تساهم في توجيه اهتمام الجهات ذات العلاقة على الصعيدين الرسمي والخاص بالمحاسبة عن الأداء البيئي والتقليل من الصعوبات التي تواجه تطبيقها.
الإبداع كمدخل لتسيير التغيير في المؤسسات الإقتصادية
(UB1, 2015) بوصوردي, صليحة
Le monde de l'économie et des affaires est confronté aujourd'hui plus que jamais, à de nombreuses mutations et développements, entre autres la mondialisation et de l'ouverture aux marchés mondiaux, qui se produisent en parallèle avec la transition vers une économie fondée sur la connaissance. Ces changements ont entraîné des développements technologiques énormes modifiant les industries et les communautés, en particulier les technologies de l'information qui sont devenues un composant principal des diverses opérations des entreprises économiques, que ce soit dans le produit ou le service lui-même. Aussi, la connaissance constitue la majeure partie du prix de ce dernier, et le consommateur final est devenu connaisseur de ses besoins et désirs sur les produits, ce qui a fait de lui un membre dans le processus de prise de décision. Tous ces paramètres imposent à l’entreprise de répondre à ces changements, d'autant plus que les institutions mondiales ne cessent pas d’introduire de nouvelles offres, qui ont conduit à réduire le cycle de vie du produit et à la diversité de l’offre. Pour réussir ou au moins survivre dans un environnement concurrentiel sévère, les entreprises ont intérêt à réfléchir sérieusement sur la nécessité d’introduire des méthodes plus créatives et innovantes pour pouvoir gérer le changement avec succès, telles que le changement créatif qui n’est pas seulement dans le produit, mais aussi dans le processus de travail, la gestion et la pensée, et aussi la culture. La problématique de ce travail s’articule autour de l'importance de l’innovation dans la gestion du changement dans les entreprises économiques. Cette étude vise à identifier le cadre théorique de la gestion du changement et l’innovation, elle vise également à démontrer l'impact des approches créatives (tous types et modèles inclus) sur la réalisation des facteurs clés de succès du changement dans les entreprises économiques en prenant comme terrain d’étude le complexe Saidal, pour analyser la réalité du système national d'innovation et d'industrie pharmaceutique en Algérie. En se basant sur une évaluation quantitative et qualitative de chacune des entrées et sorties de ce système, l'étude y a révélé clairement des lacunes, issues de l'absence d'interaction entre ses composantes d'une part, et la faiblesse des investissements dans ce domaine d'autre part, ce qui appelle à la nécessité de revoir la gestion de l'Etat de ses connaissances et ressources humaines et financières et structurelles, et modifier sa culture vers la créativité et l'innovation. L'étude a également souligné l’incapacité de l'industrie pharmaceutique locale de couvrir le marché local de médicament, résultant de l'absence d'une stratégie créative clairement définie qui priorise la recherche et le développement dans ce domaine. Ceci appelle à la nécessité de redéfinir les priorités et de se concentrer davantage sur les activités et l'innovation pour atteindre une couverture locale et changer l'orientation vers une véritable innovation pour l’industrie de médicaments originaux plutôt que de développer simplement l’industrie de médicaments génériques, imitant de cette façon les grandes institutions, ce qui limite son efficacité. L'étude a également constaté qu'il existe une relation positive entre les tendances créatives à Saidal et les facteurs clés de réussite de la gestion du changement, mais Saidal n'a pas réussi à atteindre les indicateurs économiques du changement. L'étude a également mis en évidence l'absence d'une relation positive entre tous les indicateurs économiques de changement (la part de marché, la valeur du marché, les exportations et les importations du médicament et le nombre de nouveaux produits), et les indicateurs économiques de l’innovation (les investissements au capital humain, connaissance, et de recherche et développement), également l’existence d’une relation positive obtenue avec l'indice du chiffre d'affaires mais modeste, ne pouvant même pas augmenter la part de marché du groupe. Ceci est le résultat de la faible contribution de Saidal dans le domaine de l'investissement créatif malgré la conscience de son importance ce qui, influe à la faiblesse de la couverture du marché local de médicament. يواجه عالم الاقتصاد والأعمال اليوم وأكثر من أي وقت مضى العديد من التحولات والتطورات من عولمة وانفتاح على الأسواق العالمية، والتي تحدث بالتوازي مع التحول إلى اقتصاد مبني على المعرفة، والتي تمخض عنها تطورات تكنولوجية هائلة غيرت معالم الصناعات والمجتمعات على حد سواء، لاسيما تكنولوجيا المعلومات التي أصبحت مكونا رئيسيا لمختلف عمليات المؤسسات الاقتصادية بل في المنتج او الخدمة نفسها، كما أصبحت المعرفة تشكل القسم الأكبر من سعر هذه الأخيرة، بالمقابل فقد بلغ المستهلك النهائي معرفة وإدراكا كبيرين باحتياجاته ورغباته حيال المنتجات التي يقتنيها، مما جعل هذا الأخير أحد أطراف عملية اتخاذ القرار فيها، وهذا ما يدفعها إلى ضرورة الاستجابة لهذه التحولات وعيا منها بأهمية التغيير في تحقيق ذلك، لاسيما وأن مؤسسات عالمية لا تفتأ تقدم الجديد، مما أدى إلى قصر دورة حياة المنتجات وتنوعها، مستفيدة من التطور التكنولوجي والمعرفي الحاصل وإبداع الجديد دائما، أين أصبح لزاما على المؤسسات التي تصبو للنجاح أو على الأقل البقاء في ظل بيئة شديدة التنافسية تقف فيها المؤسسات على موضع قدم لاقتناص أكبرالحصص السوقية، مما يدعو للتفكير الجاد في ضرورة الانفتاح على الأساليب الأكثر إبداعا وابتكارا للتمكن من إدارة التغيير بنجاح ومجارات هذا التسارع في المنتجات والخدمات الجديدة، حيث أصبح الأمر يتعدى حدود الجودة والتكلفة التي كانت حلولا مجدية فيما سبق، إذ أن التغيير المنشود هو التغير الإبداعي ليس في المنتج فحسب، بل في طرق العمل والإدارة والتفكير والإدراك والثقافة أيضا، أين تبرز إشكالية الدراسة والتي تدور حول مدى أهمية الإبداع في إدارة التغيير بالمؤسسات الاقتصادية، حيث تهدف الدراسة إلى التعرف على الإطار النظري لكل من إدارة التغييرو كذا الإبداع، بوصف هذا الأخير أهم أسلوب في تحقيق عوامل نجاحها، كما تهدف إلى تبيان أثر التوجهات الإبداعية بمختلف أنواعها ونماذجها، على تحقيق عوامل النجاح المفتاحة للتغيير في المؤسسات الاقتصادية باتخاذ مجمع صيدال نموذجا، إضافة إلى إلقاء الضوء على واقع النظام الوطني للابتكار والصناعة الصيدلانية بالجزائر. كشفت الدراسة عن قصور بارز في النظام الوطني للابتكار والذي وضحه التقييم الكمي والنوعي لكل من مدخلاته ومخرجاته، نتيجة لغياب التفاعل بين مكوناته من جهة، وضعف الاستثمار في هذا المجال من جهة أخرى، مما يدعو إلى ضرورة إعادة النظر في إدارة الدولة لمكتسباها المعرفية والبشرية والمالية والهيكلية وتغيير ثقافتها نحو الإبداع والابتكار. كما أبرزت الدراسة عدم قدرة الصناعة الصيدلانية المحلية على تغطية السوق المحلية من الأدوية، نتيجة لغياب اسراتيجية إبداعية واضحة المعالم تأخذ بأولويات البحث والتطوير في هذا المجال، مما يدعو إلى ضرورة إعادة ترتيب أولوياتها والتركيز أكثر على نشاطات الإبداع والتطوير للنهوض بهذه الصناعة و تحقيق التغطية المحلية وتغيير التوجه نحو الإبداع الحقيقي لصناعة الأدوية الأصلية بدل الاكتفاء بتطوير وتصنيع الأدوية الجنيسة، مقلدة في ذلك المؤسسات الكبرى مما يحد من فعاليتها. كما توصلت الدراسة إلى أن هناك علاقة إيجابية بين التوجهات الإبداعية بصيدال وعوامل النجاح المفتاحة لإدارة التغيير، إلا أن هذا الأخير لم يوفق في تحقيق المؤشرات الاقتصادية للتغيير، إذ أبرزت الدراسة عدم وجود علاقة إيجابية بين كل من المؤشرات الاقتصادية للتغيير من حصة سوقية وقيمة سوقية والصادرات والواردات من الدواء وعدد المنتجات الجديدة، مع المؤشرات الاقتصادية للإبداع المجسدة في الاستثمار البشري والمعرفي والبحث والتطوير، بينما حققت علاقة إيجابية مع مؤشر رقم الأعمال ولكن بشكل متواضع لا يرقى حتى لرفع الحصة السوقية للمجمع، وهذا ناتج تواضع مساهمات المجمع في مجال الاستثمار الإبداعي بالرغم من الوعي بأهميته، مما يساهم في ضعف التغطية المحلية لسوق الدواء، إلا أن المجمع يحاول استدراك هذا من خلال مشروع كبير يهدف من خلاله إلى إجراء التغييرات اللازمة وتطوير البنى الهيكلية، وإدراج الإبداع كبعد اسراتيجي ومدخل حقيقي لإدارة التغيير والاستجابة لتحديات المحيط.
أنظمة تسيير الجودة الشاملة بين واقع التطبيق و ضرورة التغيير لتحسين الأداء
(UB1, 2015) لوشن, محمد
هدفت هذه الدراسة الى معرفة اثر تطبيق مختلف مبادئ تسيير الجودة الشاملة على الاداء العام لمؤسسات الصناعات الغذائية، كما ابرزت في نفس الوقت قابلية مسيري هذا النوع من المؤسسات للتغيير و تقييم الاداء باستخدام بطاقة الاداء المتوازن في ظل تسيير الجودة الشاملة، و لتحقيق اهداف الدراسة تم تصميم استمارة استبيان تضمنت 80 فقرة، و ذلك لغرض تجميع البيانات الاولية من عينة الدراسة المقدرة ب 174 مؤسسة تنشط في قطاع الصناعات الغذائية، و على ضوء المعطيات المحصلة تم القيام بتحليل البيانات و اختبار الفرضيات بالاعتماد على برنامج (SPSS). و بعد اجراء عملية التحليل لبيانات الدراسة توصل الباحث الى عدد من النتائج كان اهمها: - وجود اثر ذو دلالة احصائية لتطبيق مبادئ تسيير الجودة الشاملة على اداء مؤسسات الصناعات الغذائية المبحوثة عند مستوى دلالة (0.05=&). - وجود اثر ذو دلالة احصائية لقابلية مسيري مؤسسات الصناعات الغذائية لتسيير التغيير و استخدام بطاقة الاداء المتوازن في ظل تسيير الجودة الشاملة عند مستوى دلالة (0.05=&). - لا يوجد اثر ذو دلالة احصائية لاهتمام مسيري المؤسسات المبحوثة بمستويات المسؤولية الاجتماعية عند مستوى دلالة (0.05=&). - لا يوجد اثر ذو دلالة احصائية لتاثير المتغيرات المتغيرات الديموغرافية و الشخصية على اجابات المستجوبين على كل عبارات الاستبيان عند مستوى دلالة (0.05=&). L'objectif de cette étude est de déterminer l'impact de l'application de divers principes de management de la qualité totale sur la performance globale d'un échantillon d'entreprises de l'industrie agro-alimentaire, ainsi que la mise en évidence de la capacité des dirigeants de changer et d'évaluer les performances à l'aide des tableaux de bord prospectifs sous la direction de la qualité totale. Afin de réaliser les objectifs de l'étude, le chercheur a mené un questionnaire qui comprend 80 paragraphes pour recueillir les données brutes de l'échantillon en question estimé à 174 entreprises qui sont actives dans le domaine de l'industrie alimentaire. Tout ce la s'effectue à la lumière des données recueillies et les hypothèses d'analyse et tests de données basées sur le Programme (SPSS). Aprés l'analyse de données de cette étude, le chercheur a abouti aux résultats suivants: - Un effet statistiquement significatif de l'application des principes de gestion de la qualité sur la performance des entreprises industrie agro-alimentaire interrogées au niveau de signification (&=0.05). - Un impact statistiquement significatif de la portabilité de gestionnaires des entreprises de l'industrie alimentaire interrogées pour modifier et utiliser les tableaux de bord prospectifs dans le cadre de la gestion de la qualité totale au niveau de signification (&=0.05). - Aucun effet statistiquement significatif de l'importance des niveaux de la responsabilité sociale de la part des gestionnaires des entreprises de l'industrie alimentaire interrogées au niveau de signification (&=0.05). - Aucun effet statistiquement significatif de l'impact des variables démographiques sur les réponses des interrogées sur chaque paragraphe de l'enquête qui a été menée par le chercheur au niveau de signification (&=0.05).
نحو إستراتيجيات التعاون ما بين المؤسسات الإقتصادية في الجزائر كمدخل لدعم التنافسية
(UB1, 2015) زبيري, عز الدين
Cette recherche vise principalement à étudier les formes de coopération inter- firme, et essayer d'identifier ses caractéristiques et l'évaluation de ses résultats positifs, Et comment se débarrasser ses inconvénients, Et la détermination de son rôle et leur importance de soutenir les secteurs industriels locaux, L'objectif de la deuxième partie est d’essayer de proposer un mécanisme contribuant à la réussite de cette stratégie au niveau de l’entreprise algérienne, Parce que le phénomène de la coopération inter- firme prendre plusieurs formes, notamment, les grappes industrielles, les coentreprises, les systèmes de production locaux, ainsi que les pôles de compétitivité et les réseaux de croissance, et chacune de ces formes se distingue de l'autre en termes de forme, de la structure, ainsi que de côté juridique et réglementaire, mais, tous dans le seul but est de renforcer la compétitivité des entreprises, Tant en termes d'augmentation de chiffre d'affaires ou indice de rentabilité ou de saisir de nouvelles parts de marché, a travers de la stratégie de coopération, De nombreuses expérience sont montré le succès de ce type de stratégies, comme l'industrie du cuir en Italie, les logiciels automatisé et les médias en Inde et au niveau de la Chine, l'industrie automobile en USA et le Japon et de nombreux exemples. L'étude a tenté de répondre au problématique de notre recherche de la façon d'améliorer la compétitivité de l'organisation algérienne en adoptant des stratégies de coopération inter- firme locales, En proposant un modèle compatible avec la vie privée qui caractérisent l'économie algérienne, La recherche conclut que, dans la dernière l’Algérie a estimé de suivi les traces de nombreuses économies des pays dans le domaine de l'établissement de systèmes de coopération locales, a travers des divers programmes et politiques modernes, Et qui a pris des mesures raisonnables, Elle voulait par derrière ces stratégies de trouver des approches et des modèles qui sont compatibles de la structure économique du pays ; tel que le modèle mixte (HAUT-BAS), ce qui signifie l’engagement et l'intersection de la volonté du gouvernement avec la volonté local, c’est une expérience de l'attente pour les résultats dans un avenir proche. يهدف هذا البحث في المقام الأول إلى دراسة أشكال التعاون بين المؤسسات الاقتصادية، ومحاولة التعرف على خصوصياتها، وتقييم إيجابياتها، وكيفية التخلص من سلبياتها، وبيان دورها وأهميتها في دعم القطاعات الصناعية المحلية، ويهدف في شقه الثاني محاولة اقتراح آلية تساىم في نجاح هذه الإستراتيجية على مستوى المؤسسة الجزائرية، كون ظاهرة التعاون فيما بين المؤسسات تتخذ عدة أشكال لعل من أهمها، العناقيد الصناعية، شبكات المؤسسات، المشاريع المشتركة، أنظمة الإنتاج المحلية، أقطاب النمو وكذا الأقطاب التنافسية، وكل من هذه الأشكال يتميز عن الأخر من حيث الشكل، الهيكل وكذا الجانب القانوني والتنظيمي ولكن تصب جميعها في تحقيق هدف واحد وهو تعزيز تنافسية المؤسسات، سواء فيما يخص زيادة رقم الأعمال أو في مؤشر الربحية أو الاستيلاء على حصة جديدة في السوق، من خلال استرايجية التعاون، فقد أثبتت العديد من التجارب على هذا المستوى نجاح هذا النوع من الاستراتيجيات مثل صناعة الجلود في إيطاليا، البرمجيات والإعلام الآلي في كل من الهند والصين، صناعة السيارات في أمريكا واليابان، والأمثلة عديدة. وقد حاولت الدراسة الإجابة على إشكالية البحث الرئيسية والمتمثلة في كيفية رفع تنافسية المؤسسة الجزائرية من خلال تبنيها لاستراتيجيات التعاون فيما بين المؤسسات الاقتصادية المحلية، من خلال اقتراح نموذج يتوافق والخصوصية التي تميز الاقتصاد الجزائري، ليخلص البحث في الأخير أن الجزائر ارتأت أن تحذو حذو العديد من اقتصاديات الدول في مجال إرساء أنظمة تعاون محلية، من خلال عديد البرامج والسياسات خاصة الحديثة منها، والتي خطت فيها خطوات مقبولة، وأرادت من وراء تلك الاستراتيجيات إيجاد مقاربات ونماذج والذي يعني إشراك وتقاطع الإرادة المحلية مع الإرادة (UP-DOWN) تتوافق والتركيبة الاقتصادية للدولة على غرار تبنيها للنموذج المختلط الحكومية، وهي تجربة تنتظر نتائجها في القريب العاجل.
إدارة الموارد البشرية ودورها في تخطيط المسار الوظيفي للكفاءات
(UB1, 2015) بوراس, فايزة
La présente étude visait à identifier la réalité de la gestion des ressources humaines et son rôle dans les compétences de planification de carrière dans Saidal, à travers l'identification des fonctions les plus importantes de la gestion des ressources humaines qui contribuent au développement de la carrière des compétences et de développer leurs capacités correspondant à leurs souhaits et de leur orientation vers le fonction qu'ils font pour rendre le travail ciblée, et en utilisant la méthode d'analyse descriptive et l'utilisation du questionnaire comme un outil de collecte de données qui a été distribué à l'échantillon d'étude composé de 97 cadres en Groupe Saidal, l'étude a révélé qu'il existe une corrélation statistiquement significative entre chacune des fonctions suivantes (l'analyse fonctionnelle, planification des ressources humaines, l'évaluation performances, stimulation des ressources humaines) et le processus des compétences de planification de carrière, En ce qui concerne le reste des fonctions (sélection et nomination, la formation, salaire) il n'y a aucune corrélation statistiquement significative entre eux et le processus des compétences de planification de carrière , L'étude a été présentée à la lumière des résultats d'une série de recommandations Selon les capacités disponibles. هدفت الدراسة الحالية الى التعرف على واقع ادارة الموارد البشرية ودورها في تخطيط المسار الوظيفي للكفاءات في مجمع صيدال، من خلال التطرق لأهم وظائف ادارة الموارد البشرية التي تساهم في تحقيق التطوير الوظيفي للكفاءات وتنمية قدراتهم بما يتفق مع رغباتهم وميولهم نحو الوظيفة التي يقومون بها لجعل العمل هادفا، ومن خلال توظيف المنهج الوصفي التحليلي واستخدام الاستبانة كأداة لجمع البيانات التي تم توزيعها على عينة الدراسة المتكونة من(97) اطارا في مجمع صيدال، توصلت الدراسة الى أن هناك علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين كل من الوظائف التالية (عملية التحليل الوظيفي، تخطيط الموارد البشرية، تقييم الأداء، تحفيز الموارد البشرية) وعملية تخطيط المسار الوظيفي للكفاءات، أما بالنسبة لباقي الوظائف المتمثلة في (وظيفة الاختيار والتعيين، التدريب، الأجر) فلا توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بينها وبين عملية تخطيط المسار الوظيفي للكفاءات، وقد قدمت الدراسة في ضوء النتائج التي توصلت لها مجموعة من التوصيات حسب الإمكانيات المتاحة والمتوفرة.

Browse

Browsing Sciences de gestion by Issue Date