Sciences de gestion

Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/26

Browse

Now showing 1 - 20 of 44

التنسيق في الإدارة المحلية و أثره على التنمية
(UB1, 2021) درياس, نادية
ان اللامركزية الإدارية ضرورة ديمقراطية في الدول المعاصرة، و سيما الإدارة المحلية كتنظيم اداري، تكمن أهميته في طبيعة الاهداف التي يسعى الى تحقيقها في إطار محلي متميز. اختصاصات الإدارة المحلية متأثرة و متطورة بالتطورات العالمية و المحلية، بل و توسعت الى درجة عجز نظامها الإداري مسايرة و تولي عملية التنمية المحلية. دول العالم المتقدم اوجدت سبلا خاصة لمجاراة توسع المسؤوليات التنموية للادارة المحلية، و من السبل التنموية تفعيل سبل الشراكة، و المقاربة التشاركية كبديل للمقاربة التمثيلية، عندما استنفذت الأخيرة طاقتها و أبانت عن عجزها في حل المشكلات التنموية. و ظهر نوع آخر من التنمية المحلية غير منبثق من الداخل فقط بل قائم على التضامن و الاندماج و هو ما يعرف بالتنمية المحلية التشاركية. و فيما تجاري دول العال المتقدم تطور المسؤوليات التنموية، فان الدول النامية المتأثرة الغير مؤثرة تعجز ادارتها المحلية عن الوفاء حتى بالمسؤوليات التنموية التقليدية، و ان تبنت مصطلح الشراكة في المجال التنموي، فيه شعار أكثر منه واقع في الدول النامية. و من منطلق الواقع المعاش، و ايمانا بالمسؤوليات العلمية و البحثية، و رغبة في تغطية جوانب يعتقد انها لم تدرس بعمق كاف في مجال التنمية المحلية، تم التركيز على مصطلح التنسيق في مجال التنمية المحلية، و كيفية تأثيره على تحقيق التنمية المحلية. و انطلاقا من تساؤلات البحث المطروحة، و استعراضا للمفاهيم النظرية المتعلقة بالإدارة و التنمية المحلية، و المشاركة التنموية المحلية، و كذا استعراض دور كل شريك تنموي بداية من الأصل و هي الدولة، و ادارتها المنفذة و هي الحكومة، و الجامعة كأبرز تجليات الحكومة على مستوى محلي، و كذا دور القطاع الخاص و القطاع الاقتصادي العام كممثل للحكومة في هذا المجال، سيتم بحث الدور التنموي المحلي للمجتمع المدني، باعتباره ممثلا للمواطن بمختلف تنظيماته، و كذا دراسة دور الإدارة المحلية بشقيه الإداري و التنموي، مع التركيز على العملية التنسيقية. و لتحقيق الهدف من البحث اتبعت عدة مناهج، باعتبار موضوع البحث في علاقة مع عدد من علوم الاجتماع، و دعمت الدراسة بأمثلة تطبيقية لواقع التنمية في التنمية المحلية التشاركية و التنسيق في دول متقدمة و أخرى نامية. و توصل البحث بعد عرض النتائج و تحليلها و تفسيرها الى حقائق مهمة حول التساؤلات السابقة مضمونها أن التنسيق الفعال يؤثر اجابا على تحقيق التنمية المحلية. تأكد ان فشل الجهود التنموية في العديد من الدول النامية يرجع لأسباب و تحديات كثيرة، و من أبرزها غياب الربط و التنسيق بين الجهود و الإمكانيات و الموارد الذاتية. و ستكون مشكلة التنسيق أعقد عند قيام الإدارة المحلية في الدول النامية بتوزيع العبء التنموي بين ثلاثية الحوكمة المحلية (الدولة، القطاع الخاص، المجتمع المدني). كما ان قيام كل شريك تنموي للادارة المحلية بدوره و بدرجة عالية من الفعالية و الكفاءة لن يكون له أثر اجابي في عملية التنمية المحلية إذا كان بشكل عشوائي و دون تواصل و تنسيق مع الإدارة المحلية المسؤولة عن جمع الجهود التنموية، و تحقيق التكامل و الانسجام بينهما و منع أي ازدواج و تعارض. تقوم الإدارة المحلية بمهام تنموية مختلفة عما كانت تقوم به قبل أن تصبح التنمية المحلية عملية تشاركية، وهي وظائف تنموية تكمل ما يقوم به شركاء التنمية المحلية من أدوار تنموية، و لكن المسؤوليات الإدارية للادارة المحلية تتعاظم من منطلق قيادتها لعملية التنمية المحلية، و من أبرز المسؤوليات التي على عاتق الرئيس و القائد الإداري التنسيق، فلابد ان يتمتع بغريزة التنسيق أو يخلي المكان لغيره. الإدارة في جوهرها جهود مشتركة لتحقيق أهداف مرسومة، اذ بعد ان يتم توزيع العمل، يقتضي إعادة جمعه، و يزيد التنسيق من كفاءة و فعالية العمل، التنسيق و رغم اختلاف وجهات النظر فيه، هو عملية مستمرة لتسوية العمل بانتظام و انسجام و تكامل، و اعطاء الأشياء نسبها الملائمة، و هو توحيد للجهود و الأنشطة و الوحدات و الافراد الموزعة، بل ان التنسيق عملية ضرورية حيث توجد علاقات متبادلة تستدعي العمل بروح التعاون، و تنسيق الجهود المشتركة لبلوغ الأهداف المرسومة. التنسيق يصحب أداء كل وظيفة، بل هو المبدأ الأول لكل عنصر من عناصر الإدارة، و تبدأ الحاجة الى التنيق في جميع مراحل التنفيذ و مستوياته عليا و وسطى و دنيا. و اذا كان العمل يبدأ في مستويات التنفيذ المباشر في قاعدة هرم الخدمة، فان الحاجة ماسة للحصول على المعلومات من هذا المصدر، و الاهتمام أكثر بالتنسيق على المستوى العمودي معه، و تشجيع التنسيق على مستوى العلاقات الافقية. و حتى يتحقق التنسيق التنموي في مجالات الإدارة المحلية، عليها إدراك أن التنسيق في حد ذاته عملية صعبة و معقدة، و في نفس الوقت ضرورية لإنجاز الاعمال على الوجه الاكمل، و هو ما يقتضي أولا معرفة الأسباب التي تحول دون التنسيق، ثم توجيه الجهود لمواجهة هذه الأسباب، و ايجاد الحلول المناسبة لإصللح الأخطاء. تقع مسؤولية التنسيق التنموي على عاتق الإدارة المحلية باعتبارها قائدة لعملية التنمية المحلية التشاركية، و تقوم به من منطلق إدراك الحاجة الى التنسيق الحقيقي و الفعال يقوم على أساس في الأهداف و كيفية تحقيقها لفائدة المجتمع، و على أساس وجود رغبة صادقة في التنظيم، و شعور حقيقي بوجوب التنسيق ينبعان من صميم الرئيس القائد مقترنتين بالإيمان بفاعلية التنسيق و بالمقدرة على اجراء التنسيق، و هذا لان الإدارة و التنمية مرتبطة بالإنسان كوسيلة و غاية في نفس الوقت. هذا و قدم البحث مجموعة مقترحات توضح سبل الوصول الى تنسيق تنموي تشاركي فعال. Administrative decentralization is a democratic necessity in contemporary countries, especially local administration as an administrative organization. Its importance lies in the nature of the goals it seeks to achieve within a distinct local framework. The occupations of the local administration are affected and evolving by global and local developments, and even expanded to the point of the inability of its administrative system to keep pace with and take over the local development process. The developed world countries have created special ways to keep pace with the expansion of the development responsibilities of the local administration, and among the developmental means there is the activation of the partnership ways and the participatory approach as an alternative to the representative approach, when the latter exhausted its energy and showed its inability to solve the development problems. Another type of local development appeared that did not emanate from the inside only Rather, it is based on solidarity and integration, which is known as participatory local development. While the developed world is accommodating the development of development responsibilities, the local administration of the non-influential developing countries are unable to fulfil even the traditional development responsibilities, and if it adopts the term partnership in the development field, it is not more than a slogan. In reality, and in belief of our scientific and research responsibilities, and with a desire to cover aspects believed to have not been studied in sufficient depth in the field of local development, the focus has been on the term coordination in the field of local development, and how it affects the achievement of local development. Based on the research questions raised, and in order to show the theoretical concepts related to local administration and development, and local development participation, as well as the role of each development partner such as the state, and its implemented administration, which is the government, and the university as the most prominent manifestation of government at the local level, and to show also the role of the private sector and the public economic sector as a representative of the government in this field; it will be discussed the local developmental role of civil society, as a representative of the citizen in its various organizations, as well as it will be studied the role of local administration in both administrative and developmental aspects, with a focus on the coordination process. To achieve the goal of the research, several approaches were followed, considering the topic of research in relation to a number of social sciences, and the study was supported by practical examples of the reality of development in participatory local development and coordination in developed and developing countries. After presenting, analysing and interpreting the results, the research reached important facts about the previous questions, the content of which is that effective coordination positively affects the achievement of local development. It was confirmed that the failure of development efforts in many developing countries is due to many reasons and challenges, the most prominent of which is the lack of linkage and coordination between efforts, capabilities and self-resources. The problem of coordination will be more complex when the local administration in developing countries distributes the role of development between the triad of local governance (the state, the private sector, and civil society). Also, in playing of its role in a highly effective and efficient way, each development partner for the local administration will not have a positive impact on the local development process if it is random and without communication and coordination with the local administration responsible for collecting development efforts, achieving integration, coordinating between them and preventing any duplication and conflict. The local administration performs different development tasks than it did before local development became a participatory process. That tasks are development functions that complement the development roles of local development partners, but the administrative responsibilities of the local administration are growing from the point of view of its leadership of the local development process, and one of the most prominent responsibilities of the President and the Administrative Leader is coordination, he must have the instinct to coordinate or evacuate the place for others. Management is, in essence, joint efforts to achieve a set of goals, because after the work is distributed, it is required to recombine it, and coordination increases the efficiency and effectiveness of the work. For distributed efforts, activities, units and individuals, rather, coordination is a necessary process where there are mutual relations that require work in a spirit of cooperation, and coordination of joint efforts to achieve the designed goals. Coordination accompanies the performance of every job. Rather, it is the first principle for every element of management, and the need for coordination begins at all stages of implementation and at its high, middle and low levels. If the work begins in direct execution at the base of the service pyramid, there is an urgent need to obtain information from this source, and to pay more attention to coordination at the vertical level with it, and to encourage coordination at the level of horizontal relations. In order to achieve development coordination in the areas of local administration, it must realize that coordination in itself is a difficult and complex process, and at the same time necessary to complete the work to the fullest, which requires first knowing the reasons that prevent coordination, then directing efforts to confront these causes, and find solutions appropriate to fix errors. The responsibility for development coordination rests on the shoulders of the local administrationas a leader of the participatory local development process, and it does it out of realizing the need for real and effective coordination based on an understanding of the goals and how to achieve them for the benefit of society, and on the basis of a sincere desire to organize, and a real feeling of the necessity of coordination stems from the heart of the leader. And that is coupled with the belief in the effectiveness of coordination and the ability to conduct it, and this is because management and development are linked to the human being as a means and an end at the same time. The research presented a set of proposals clarifying ways to reach effective participatory development coordination.
سياسات مكافحة الغش و التهرب الضريبي
(UB1, 2014) رحال, نصر
It is known that the taxes are funded basic treasury public, but on the other hand, we find assigned by always seeking to avoid them in various ways and this is what is known evasion or tax fraud, Algeria, like other countries of the Maghreb (Morocco and Tunisia) suffer from this phenomenon, I have tried through this The thesis that conducted a comparison between the three countries on policies to combat fraud and tax evasion to see this course last and the extent of its effectiveness, and make sure there is international cooperation in this context, in addition to the needs of the Maghreb countries under study, the policy of the court and parallel controlled tax, applied by virtually all countries, especially those the countries in which we find declarative tax system. And in order to make the comparison mentioned above I have prepared a questionnaire was distributed at the level of the Ministries of Finance of the countries under study and by targeting the sample numbering 100 for each ministry, has initiated analysis of the data as soon as obtained by the statistical program SPSS, I also put a detailed report of the status of each country so that I To stand at the reader similarities and differences. Did not limit myself to do just that, but I took some variables of the study and you statistically analyzed and tested hypotheses by law Kay squared. من المعلوم ان الضرائب تشكل الممول الاساسي للخزينة العمومية، و لكن من جهة اخرى نجد المكلفين بها يسعون دائما الى تفاديها بشتى الطرق و هذا ما يعرف بالتهرب او الغش الضريبي و الجزائر كغيرها من دول المغرب العربي (تونس و المغرب) تعاني من هذه الظاهرة، و قد حاولت من خلال هذه الاطروحة ان اجري مقارنة بين الدول الثلاثة بخصوص سياسات مكافحة الغش و التهرب الضريبي لمعرفة هاته الاخيرة و مدى نجاعتها، و التاكد من وجود تعاون دولي في هذا الاطار، بالاضافة الى مدى احتياج دول المغرب العربي محل الدراسة لسياسة محكمة و موازية للرقابة الجبائية، التي تطبقها كافة الدول تقريبا خاصة تلك الدول التي نجد فيها النظام الجبائي نظاما تصريحيا. و بغية اجراء المقارنة المذكورة اعلاه قمت باعداد استبيان تم توزيعه على مستوى وزارات المالية للدول محل الدراسة و ذلك باستهداف عينة عدد افرادها 100 لكل وزارة، و قد باشرت تحليل البيانات فور الحصول عليها بواسطة البرنامج الاحصائي SPSS، كما انني وضعت تقريرا مفصلا لوضعية كل دولة حتى يتسنى لي و للقارئ الوقوف عند اوجه الشبه و الاختلاف. و لم اكتفي بذلك فقط بل اخذت بعض متغيرات الدراسة و قمت بتحليلها احصائيا و اختبرت الفرضيات بواسطة قانون كاي تربيع.
المحاسبة عن الأداء البيئي
(UB1, 2015) عبد الصمد, نجوى
The study aim is to determine the possibility of applying accounting for environmental performance in the Algerian ISO 14001 certified enterprises, by recognizing the extent of perception of these enterprises for the importance of accounting for environmental performance, and exploring the constraints and obstacles that limit its application. To achieve the objectives of the study a questionnaire is used to collect data on the study variables. The form has been distributed to a sample consisted of 40 individuals, and 32 of the forms were returned and adopted for analysis and study purpose, thus, forming a response rate of 80% of the study’s sample. The main findings of this study are: - There is a perception and awareness of the Algerian ISO 14001 certified enterprises about the importance of accounting for environmental performance with a high degree, especially at the internal level in the field of environmental protection program assessment and in supporting the implementation of environmental management system; - The existence of a number of obstacles that limit the application of accounting for environmental performance in the Algerian ISO 14001 certified enterprises moderately, most of these obstacles are external such us the lack of a legal texts that require enterprises to provide and publish financial reports on their environmental performance; - There are statistically significant differences at the level α≤0.05 between attitudes concerning the importance of accounting for environmental performance attributed to scientific qualification in benefit to those who got the bachelor's degree and to professional experience in favor of the respondents who have professional experience less than 15 years; - There are statistically significant differences at the level α≤0.05 between the views on the obstacles facing the accounting for environmental performance application attributed to scientific qualification in benefit of professional certificate holders, and to the functional level for the benefit of the personnel of financial and budget directorate. The study cames up with a number of recommendations and proposals in the hope that it will contribute to draw the attention of the related parties on public and private levels to the accounting for environmental performance, and to reduce the difficulties facing its application. هدفت الدراسة إلى معرفة مدى إمكانية تطبيق المحاسبة عن الأداء البيئي في المؤسسات الجزيائرية المتحصلة على شهادة الأيزيو 14001 ، من خلال التعرف على مدى إدراك هذه المؤسسات لأهمية المحاسبة عن الأداء البيئي، واستكشاف المعوقات التي تحد من تطبيقها. ولتحقيق أهدف الدراسة تم تطوير استمارة استبيان لجمع البيانات عن متغيرات الدراسة، وقد تم توزيع الاستمارة على عينة قوامها 40 فردا، وبلغ عدد الاستمارات المستردة منها والمعتمدة لغايات التحليل والدراسة 32 استمارة، أي ما نسبته %80 من الاستمارات الموزعة . وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان أهمها: - أن هناك إدراكا ووعيا لدى المؤسسات الجزيائرية المتحصلة على شهادة الأيزيو 14001 بأهمية المحاسبة عن الأداء البيئي بدرجة عالية، وخااصة على المستوى الداخلي في مجال تقييم برامج حماية البيئة ودعم تطبيق نظام الإدارة البيئية. - وجود عدد من المعوقات التي تحد من تطبيق المحاسبة عن الأداء البيئي في المؤسسات المتحصلة على شهادة الأيزيو 14001 بدرجة متوسطة، ترتبط أغلب هذه المعوقات بالمحيط الخارجي ومن أهمها غياب النصوص القانونية التي تلزيم المؤسسة على تقديم ونشر تقارير مالية عن أدائها البيئي. - وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 0.05=>& بين آراء أفراد عينة الدراسة حول أهمية المحاسبة عن الأداء البيئي تعزيى لاختلاف المؤهل العلمي لصالح حملة شهادة الليسانس ولاختلاف الخبرة المهنية لصالح أفراد العينة الذين خبرتهم المهنية تقل عن 15 سنة. - وجود فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى 0.05=>& بين آراء أفراد عينة الدراسة حول معوقات تطبيق المحاسبة عن الأداء البيئي تعزى لاختلاف المؤهل العلمي لصالح حاملي الشهادة المهنية، ولاختلاف المستوى الوظيفي لصالح أفراد إدارة المالية والميزانية. وقد خرجت الدراسة بعدد من المقترحات بأمل أن تساهم في توجيه اهتمام الجهات ذات العلاقة على الصعيدين الرسمي والخاص بالمحاسبة عن الأداء البيئي والتقليل من الصعوبات التي تواجه تطبيقها.
توحيد أنظمة مراقبة حسابات الشركات التجارية في دول إتحاد المغرب العربي
(UB1, 2011) مسامح, مختار
Malgré que la comptabilité a commencé comme une nécessité dans les premieres sociétés primitives dès la diversification dans leur mode de vie pour répondre au besoin de compter les rares biens produits. Ce début a connu une croissance importante dès l'instauration du système de commerce et d'échange pour mieux préserver les droits des commerçants et des tiers, mais le le développement de cette discipline n'a été réalisé que grâce à trois facteurs: L'expansion du commerce, la révolution industrielle en Europe et le traitement informatisé de l'information. Jusqu'à un âge récent , la comptabilité a été basé sur le coté technique sans aucune source théorique, mais la constitution des sociétés commerciales et notamment des SPA, ainsi que la séparation entre les propriétaires et les dirigeants ayant comme résultats le conflit d'intérêts ont crées une nécessité de fonder des théories guidant la pratique comptable, ceci a donné les premiers pas de l'indépendance de la comptabilité vis-à-vis de l'économie depuis la crise économique de 1929. Trois éléments ont beaucoup apporté à la comptabilité notamment: Les chiffres arabes, la monnaie et l'ordinateur, ajouté à cela le développent de l'industrie et les services dont la comptabilité sert toujours de traducteur à ces activités. La problématique de la présente thèse est conduite autour de deux axes: -Le premier: Etudier les différentes théories comptables et mentionner la nouveauté dans ce domaine pour mieux comprendre les normes comptables ainsi que les mécanismes de leurs mise en place et application, éléments qui vont sans doute contribuer au développement de la comptabilité internationale, un domaine qui se veut une nouvelle branche de la comptabilité financière, cette mondialisation de la comptabilité est conçue pour mieux répondre aux besoins des multinationales en matière d'information financière et de consolidation des comptes, domaine qui commence à trouver son chemin surtout après les efforts consentis et les rapprochements entre FASB et IASB sous l'appellation de NORWALK Agreement. - Le deuxième: L'intérêt accordé à la normalisation comptable maghrébine avec une idée inhérente qui consiste à démonter que pour mieux faire avancer le processus de l'Unité Maghrébine ,il faut renverser l'ordre des priorité et privilégier le domaine économique sur le politique et le sécuritaire. La comptabilité peut contribuer à cette avancée par le biais de la normalisation comptable Maghrébine qui va sans doute aider à trouver des fonds de sources locales remplaçants en grande partie le besoin et le recours à l'investissement étranger. Cette thèse enfin à aboutit à trois résultats, d'abord que cette normalisation est une nécessité économico-financière, peut répondre aux besoins de fonds des uns par les offres et les excédents des autres opérateurs dans la même union et la même sphère économique maghrébine par l'utilisation de ces fonds dans l'investissement financier par les mécanismes des places boursières ,ou l'acquisition des société inscrites dans le programme de la privatisation, dont la lecture uniforme et unifiée des états financiers va concourir à cette réussite, en suite elle est réalisable surtout après les changements des législations comptables de la majorité des cinq pays formant l'UMA, et enfin elle est le cumul avec sélection des systèmes nationaux existants. Although accountancy has emerged as a need in the first primitive societies as of diversification in their life style, to meet the need of counting goods produced. This beginning witnessed a considerable growth since the introduction of trade and exchange system in order to preserve better the rights of tradesmen and others, but the development of this discipline was only carried out because of three factors: The expansion of the trade, the industrial revolution in Europe and computerized treatment of information. Until recent age, accountancy was based technical dimensions without any theoretical source, but the constitution of the commercial companies and in particular the shareholder campanies, as well as the separation between owners and managers that result is conficting of interest have created the need for founding theories leading to the accounting practice, wich gave the first steps of the independence of accountancy from economy since the economic crisis of 1929. Three elements brought much to accountancy ,in particular: The Arab numerals, the currency and the computer, in addition the development of industry and services which accountancy uses always as translator with these activities. The problematic of this thesis is around two points: The first: To study the various accounting theories and to mention the innovation in this field for better including and understanding the accounting standards as well as the mechanisms of their production and application, as well as the elements which undoubted will contribute to the development of the international accountancy, this field which wants to be a new branch of accountancy; this globalization of accountancy is designed for better meeting the needs for the multinationals with regards to financial data and consolidation for their accounts, a field which starts to especially find its way after the efforts and rapprochement together between FASB and IASB under the name of NORWALK Agreement. The second: The interest granted to Maghrebin accounting standardization with an inherent idea which consists of dismounting that towards better work to advance the process of the Maghrebin Unit, it is necessary to reverse the order of the priority and privilege the economic field on the policy and the sedentary one. Accountancy can contribute to this projection by means of the Maghrebin Accounting standardization which undoubtedly will help to find maghrebin funds replacing totally or partially the need and recourse to foreign investments. This thesis finally leads to three results, initially that this standardization is an economic and financial need, can meet the needs for funds of a contrie by the supplies and the excess of the other countries in the same union and the same economic sphere by the use of these funds in the financial investment through the mechanisms of the stock exchange, or the acquisition of the company registered in the privatization program, of wich the uniform and unified reading financial statements will contribute to this success, in addition it is realizable especially after the changes in accounting legislation in the majority of the five countries of UMA, and finally it is the office plurality with selection of the actually accounting national systems. رغم أن البوادر الأولى للمحاسبة ظهرت مع بداية تطور المجتمعات البدائية وتنوع مصادر عيشها نتيجة الحاجة إليها لحساب وعد المنتجات المستعملة، ومع ظهور التجارة أصبح استعمال المحاسبة ضروريا وأساسيا لحساب حقوق كل من التاجر والغير، إلا أن الفضل الكبير للتطور الحقيقي للمحاسبة هي ثلاث محطات أساسية: ازدهار التجارة في العصور الوسطى، الثورة الصناعية في أوروبا ، وأخيرا الاستخدام الآلي في معالجة المعلومات. كانت المحاسبة وإلى عهد قريب تعتمد على الجانب التقني دون الاعتماد على مرجعيات نظرية، لكن بداية تشكيل الشركات الكبيرة خاصة شركات المساهمة وما ترتب عنها في فصل ما بين الملكية والإدارة وتباين المصالح جعلت الحاجة ماسة إلى وضع نظريات تحكم العمل المحاسبي، وبدأ علم المحاسبة يتكون ويستقل عن علم الاقتصاد ابتداء من الدراسات . التي أعقبت الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 1929 لقد قدم كل من الأرقام العربية والعملة والحاسوب خدمات لا يمكن نكرانها على مر التاريخ كما لا يمكن إنكار فضل التطور الاقتصادي خاصة الصناعي والخدمي على تطور المحاسبية باعتبارها أداة مترجمة لهذه الأحداث. إنطلق هذا البحث من إشكالية محددة ذات محورين: المحور الأول: تتبع تطور النظرية المحاسبية خاصة فرعها الجديد المهتم بالمحاسبة الدولية والمعايير المحاسبية والتدقيقية الدولية، وبعد إجراء مسح لهذه النظريات وتذكير بالخطوات المتبعة لوضع المعايير، أدرج متابعة خاصة لمحاولات الهيئات الدولية المحاسبية والتدقيقية العمل على تقليل الفوارق الموجودة في الممارسات المحاسبية بين مختلف الدول أو التجمعات الإقليمية ، كما رصد الاتجاهات الأخيرة مابين الولايات المتحدة الأمريكية ومن يسير في وبقية دول ،FASB- فلكها في الميدان المحاسبي ممثلة في مجلس معايير المحاسبة المالية إلا NORWALK وما تفاهمات ،-IASB العالم ممثلة في مجلس معايير المحاسبة الدولية خطوة إيجابية على درب هذا التقارب الذي دون شك سيدعم عولمة المحاسبة، وسيسمح للكثير من الشركات الدخول للأسواق المالية الأمريكية. المحور الثاني: الاهتمام بالواقع المحاسبي المغاربي لما انطلقت منه الإشكالية على أساس أن توحيد المغرب العربي لابد أن يغلب المنهج الاقتصادي على السياسي والأمني، وانطلاقا من ذلك لا بد أن تعطى للمحاسبة أهمية خاصة باعتبارها ليست أداة ترجمة الوقائع الاقتصادية فقط، بل يمكنها التأثير فيها وذلك بدراسة إمكانية توحيد الأنظمة المحاسبية في دول اتحاد المغرب العربي، والتي بدورها ستنتج قوائم مالية يمكن إعطاؤها قراءة موحدة من طرف المستثمرين المغاربة وهذا دون شك سيساعدهم على فهمها واتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة خاصة في ميدان الأسواق المالية المغاربية الناشئة أو الحصول على نصيب من الشركات المعروضة للخوصصة. لقد توصل البحث إلى ثلاث نتائج هامة في هذا المجال: النتيجة الأولى: أن الحاجة الماسة للدول المغاربية للإستثمارات الأجنبية يمكن تعويض جزء منها باستثمارات مغاربية محلية نتيجة وجود فوائض في دول في المنطقة، ويكفي فقط توفير الظروف الملائمة لتنقل هذه الأموال ومنحها المعاملة التفضيلية أو على الأقل نفس المعاملة والتسهيلات الممنوحة للأجانب. النتيجة الثانية: أن التوحيد المحاسبي ضروري وممكن بعد التعديلات التي مست التشريعات المحاسبية التي أحدثت خلال العشرية الأخيرة في الدول الخمسة المكونة لاتحاد المغرب العربي وأكثر من ذلك فإن الضرورة الاقتصادية والمالية لعملية التوحيد لا بد أن تعمل على إدخال المزيد من التعديلات والتحسينات على التشريعات المغاربية المحاسبية أو الاقتصادية و الجبائية الأخرى حتى يتحقق هذا التوحيد. النتيجة الثالثة: ان النموذج المحاسبي المالي المغاربي المقترح هو نتائج تجميع من الانظمة الموجودة مع تفضيل الحديث منها كلما امكن، و يعتبر البداية لعمل طويل المدى تكون نتائجه مراعاة الظروف الاقتصادية للدول المغاربية مع الاخذ بعين الاعتبار للتطورات المحاسبية الحاصلة في العالم.
أنظمة تسيير الجودة الشاملة بين واقع التطبيق و ضرورة التغيير لتحسين الأداء
(UB1, 2015) لوشن, محمد
هدفت هذه الدراسة الى معرفة اثر تطبيق مختلف مبادئ تسيير الجودة الشاملة على الاداء العام لمؤسسات الصناعات الغذائية، كما ابرزت في نفس الوقت قابلية مسيري هذا النوع من المؤسسات للتغيير و تقييم الاداء باستخدام بطاقة الاداء المتوازن في ظل تسيير الجودة الشاملة، و لتحقيق اهداف الدراسة تم تصميم استمارة استبيان تضمنت 80 فقرة، و ذلك لغرض تجميع البيانات الاولية من عينة الدراسة المقدرة ب 174 مؤسسة تنشط في قطاع الصناعات الغذائية، و على ضوء المعطيات المحصلة تم القيام بتحليل البيانات و اختبار الفرضيات بالاعتماد على برنامج (SPSS). و بعد اجراء عملية التحليل لبيانات الدراسة توصل الباحث الى عدد من النتائج كان اهمها: - وجود اثر ذو دلالة احصائية لتطبيق مبادئ تسيير الجودة الشاملة على اداء مؤسسات الصناعات الغذائية المبحوثة عند مستوى دلالة (0.05=&). - وجود اثر ذو دلالة احصائية لقابلية مسيري مؤسسات الصناعات الغذائية لتسيير التغيير و استخدام بطاقة الاداء المتوازن في ظل تسيير الجودة الشاملة عند مستوى دلالة (0.05=&). - لا يوجد اثر ذو دلالة احصائية لاهتمام مسيري المؤسسات المبحوثة بمستويات المسؤولية الاجتماعية عند مستوى دلالة (0.05=&). - لا يوجد اثر ذو دلالة احصائية لتاثير المتغيرات المتغيرات الديموغرافية و الشخصية على اجابات المستجوبين على كل عبارات الاستبيان عند مستوى دلالة (0.05=&). L'objectif de cette étude est de déterminer l'impact de l'application de divers principes de management de la qualité totale sur la performance globale d'un échantillon d'entreprises de l'industrie agro-alimentaire, ainsi que la mise en évidence de la capacité des dirigeants de changer et d'évaluer les performances à l'aide des tableaux de bord prospectifs sous la direction de la qualité totale. Afin de réaliser les objectifs de l'étude, le chercheur a mené un questionnaire qui comprend 80 paragraphes pour recueillir les données brutes de l'échantillon en question estimé à 174 entreprises qui sont actives dans le domaine de l'industrie alimentaire. Tout ce la s'effectue à la lumière des données recueillies et les hypothèses d'analyse et tests de données basées sur le Programme (SPSS). Aprés l'analyse de données de cette étude, le chercheur a abouti aux résultats suivants: - Un effet statistiquement significatif de l'application des principes de gestion de la qualité sur la performance des entreprises industrie agro-alimentaire interrogées au niveau de signification (&=0.05). - Un impact statistiquement significatif de la portabilité de gestionnaires des entreprises de l'industrie alimentaire interrogées pour modifier et utiliser les tableaux de bord prospectifs dans le cadre de la gestion de la qualité totale au niveau de signification (&=0.05). - Aucun effet statistiquement significatif de l'importance des niveaux de la responsabilité sociale de la part des gestionnaires des entreprises de l'industrie alimentaire interrogées au niveau de signification (&=0.05). - Aucun effet statistiquement significatif de l'impact des variables démographiques sur les réponses des interrogées sur chaque paragraphe de l'enquête qui a été menée par le chercheur au niveau de signification (&=0.05).
المعلومة المحاسبية و تقييم الشركات
(UB1, 2017) فحلول, لمبارك
This thesis deals with the subject of company valuation in a developing context like Algeria. First I studied its theoretical and technical aspects, trying to answer the following main question: Is it possible to determine a company’s fair value using accounting and market based valuation approaches in a developing country like Algeria, with the aim of capital opening and partnership? And what is the role of financial and accounting information in this task. The main concepts dealt with are value and valuation and the theories of the firm as the firm is at the heart of the transaction. I looked at the valuation role of financial markets with its limitations, and the role of financial and non-financial information in guiding investor’s behaviour and decisions. Also, I have presented the main company valuation approaches, their main practical problems and the process of valuation. In the practical part, First, I have looked at valuation methods used by investment banks in the Maghreb’s stock exchanges when going into initial public offering (IPO). Second I studied a local cement production company as a case study. Doig this necessitates studying the cement sector within and outside Algeria. Strategic and financial analysis was made to justify any assumptions when doing valuation. Various valuation methods have been used for the purpose of comparison. I came to the conclusion that it is possible to determine a reasonable interval of company’s fair value in developing country like Algeria, provided a number of conditions like: the valuator’s competence , his deep understanding of the local environment, the reliability of the financial statements, and full cooperation of the company’s management. Cette thèse traite le sujet de l’évaluation des entreprises en dehors de la bourse des valeurs mobilières dans un pays en développement comme l’Algérie. Nous avons essayé de cerner ses cotes théorique et techniques afin de répondre à la question principale suivante: Peut-on arriver à estimer la juste valeur d’une entreprise avec les approches d’évaluation reconnues, dans un pays en développement comme l’Algérie dans une perspective d’ouverture de capital et de partenariat. Nous avons traité les concepts théoriques de la valeur, de l’évaluation, de la nature de l’entreprise comme étant l’objet de l’opération d’échange tout comme les titres représentent la marchandise de la bourse. Le rôle des marchés financiers dans l’évaluation des sociétés ainsi que le rôle de l’information financière et non financière dans la rationalisation des comportements et des décisions des investisseurs. Ont été abordé les méthodes et le processus d’évaluation ainsi que leurs difficultés pratiques. D’abord nous avons essayé de connaitre la nature des méthodes d’évaluation utilisées par les entreprises magrébines lors de leurs introductions en bourse pour la première fois (IPO). Nous avons choisi la méthode de l’étude de cas d’une entreprise industrielle dans le secteur des ciments. L’objet est d’étudier les problèmes d’évaluation durant le processus d’évaluation. Nous sommes arrivés à la conclusion qu’il est possible de déterminer un intervalle de valeurs justes et raisonnables, en Algérie, si certaines conditions sont réunies telles la compétence des experts, leurs maitrises de l’environnement local et du secteur d’activité ainsi que de la crédibilité des états financiers de l’entreprise et de la coopération sans failles des dirigeant de l’entreprise. تتناول هذه الاطروحة موضوع تقييم المؤسسات في بيئة نامية مثل الجزائر. حاولنا الالمام بمختلف جوانبه النظرية و التقنية، مع محاولة الاجابة على السؤال الرئيسي التالي: هل يمكن الوصول الى تحديد قيمة عادلة للمؤسسة بواسطة مقاربات التقييم المتعارف عليها في بلد نامي كالجزائر لاغراض فتح راس المال او الشراكة؟ و ما هو دور المعلومة بصفة عامة و المعلومة المحاسبية بصفة خاصة في ذلك المسعى؟ تم التطرق الى بعض المفاهيم النظرية للقيمة و الى ماهية المؤسسة الاقتصادية لكونها صلب عملية التبادل، فهي السلعة الرئيسية في سوق الاسهم. كما تم التطرق الى دور الاسواق المالية في تقييم المؤسسات و الى دور المعلومة المالية و غير المالية في ترشيد سلوك المستثمرين و قراراتهم. و تم ايضا التطرق الى مسار عملية التقييم و اهم مقاربات تقييم المؤسسات و مشكلات تطبيقها. اما في الجانب التطبيقي فقد حاولنا اولا الوقوف على طبيعة طرق التقييم المطبقة عند دخول المؤسسات الى البورصة لاول مرة في الاسواق المالية المغاربية. ثم قمنا بدراسة حالة متمثلة في شركة صناعية في قطاع انتاج الاسمنت. فقمنا اولا بدراسة القطاع الذي تنتمي اليه بغية الالمام بواقعه و مميزاته ثم انتقلنا الى تحليل الشركة مركزين على التحليل قوائمها المالية و استعمال التحليل بالنسب و تحليل التدفقات النقدية. بعدها قمنا بتقييم الشركة مستخدمين عدة طرق بهدف المقارنة بين نتائجها. خلصنا الى امكانية تحديد نطاق معقول للقيمة العادلة لمؤسسة في بلد نامي مثل الجزائر عند توفر عدد من الشروط مثل كفاءة خبراء التقييم و المامهم بواقع القطاع الذي تنتمي اليه الشركة و مصداقية القوائم المالية للشركة و التعاون الايجابي لمسؤولي الشركة.
أسس وقواعد التقييم المحاسبي
(UB1, 2017) سي محمد, لخضر
أهمية الموارد البشرية في تحسين أداء المؤسسات الإنتاجية في الجزائر لإندماجها في إقتصاد المعرفة
(UB1, 2017) زعزع, فطيمة
تكنولوجيا شبكة الأنترنت والتجارة الإلكترونية وتأثيرها على تطوير أنظمة المعلومات المحاسبية
(UB1, 2017) عطاالله, عمر
This study treats the subject of Internet network technology and ecommerce and their impact on the development of accounting information systems - Algeria's case study - through the most important challenges and opportunities posed by the Internet technology and e-commerce to accounting information systems. Also the development or re-accounting the engineering information systems to accommodate e-commerce operations, protection and insurance procedures for accounting information systems in Internet a network technology and e-commerce, successfully switching phases that fit the system of e-commerce operations. After reviewing the theoretical side, the field study came through the use of a questionnaire includes the case study of the Algerian institutions. The results of the study showed that there is a strong perception and a large consensus and that there is a great technological development occurred in the implementation of e-commerce operations. And this is through the internet network technology. Therefore accounting information systems must adapt with e-commerce system. تعالج هذه الدراسة موضوع تكنولوجيا شبكة الإنترنت والتجارة الإلكترونية وتأثيرها على تطوير أنظمة المعلومات المحاسبية – دراسة حالة الجزائر – وهذا من خلال أبرز أهم التحديات والفرص التي تثيرها تكنولوجيا الإنترنت والتجارة الإلكترونية تجاه أنظمة المعلومات المحاسبية، تطوير أو إعادة هندسة أنظمة المعلومات المحاسبية لتستوعب عمليات التجارة الإلكترونية، إجراءات الحماية والتأمين لأنظمة المعلومات المحاسبية في ظل تكنولوجيا شبكة الإنترنت والتجارة الإلكترونية، مراحل التحول بنجاح إلى نظام الكتروني يلاءم عمليات التجارة الإلكترونية. بعد استعراض الجانب النظري، جاءت الدراسة الميدانية من خلال استخدام استبيان يشمل دراسة حالة المؤسسات الجزائرية، أظهرت نتائج الدراسة أن هناك إدراك قوي وإجماع كبير وأن هناك تطور تكنولوجي كبير طرأ على تنفيذ عمليات التجارة الإلكترونية وهذا عبر تكنولوجيا شبكة الإنترنت لذالك يجب أن تتواءم أنظمة المعلومات المحاسبية مع نظام التجارة الإلكترونية.
إستراتيجية التصدير في المؤسسات المتوسطة والصغيرة الجزائرية
(UB1, 2011-04-14) عماري, جمعي
معايير مراجعة الحسابات في اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية في ليبيا
(UB1, 2011) سويسي, علي عمر أحمد
نحو إستراتيجيات التعاون ما بين المؤسسات الإقتصادية في الجزائر كمدخل لدعم التنافسية
(UB1, 2015) زبيري, عز الدين
Cette recherche vise principalement à étudier les formes de coopération inter- firme, et essayer d'identifier ses caractéristiques et l'évaluation de ses résultats positifs, Et comment se débarrasser ses inconvénients, Et la détermination de son rôle et leur importance de soutenir les secteurs industriels locaux, L'objectif de la deuxième partie est d’essayer de proposer un mécanisme contribuant à la réussite de cette stratégie au niveau de l’entreprise algérienne, Parce que le phénomène de la coopération inter- firme prendre plusieurs formes, notamment, les grappes industrielles, les coentreprises, les systèmes de production locaux, ainsi que les pôles de compétitivité et les réseaux de croissance, et chacune de ces formes se distingue de l'autre en termes de forme, de la structure, ainsi que de côté juridique et réglementaire, mais, tous dans le seul but est de renforcer la compétitivité des entreprises, Tant en termes d'augmentation de chiffre d'affaires ou indice de rentabilité ou de saisir de nouvelles parts de marché, a travers de la stratégie de coopération, De nombreuses expérience sont montré le succès de ce type de stratégies, comme l'industrie du cuir en Italie, les logiciels automatisé et les médias en Inde et au niveau de la Chine, l'industrie automobile en USA et le Japon et de nombreux exemples. L'étude a tenté de répondre au problématique de notre recherche de la façon d'améliorer la compétitivité de l'organisation algérienne en adoptant des stratégies de coopération inter- firme locales, En proposant un modèle compatible avec la vie privée qui caractérisent l'économie algérienne, La recherche conclut que, dans la dernière l’Algérie a estimé de suivi les traces de nombreuses économies des pays dans le domaine de l'établissement de systèmes de coopération locales, a travers des divers programmes et politiques modernes, Et qui a pris des mesures raisonnables, Elle voulait par derrière ces stratégies de trouver des approches et des modèles qui sont compatibles de la structure économique du pays ; tel que le modèle mixte (HAUT-BAS), ce qui signifie l’engagement et l'intersection de la volonté du gouvernement avec la volonté local, c’est une expérience de l'attente pour les résultats dans un avenir proche. يهدف هذا البحث في المقام الأول إلى دراسة أشكال التعاون بين المؤسسات الاقتصادية، ومحاولة التعرف على خصوصياتها، وتقييم إيجابياتها، وكيفية التخلص من سلبياتها، وبيان دورها وأهميتها في دعم القطاعات الصناعية المحلية، ويهدف في شقه الثاني محاولة اقتراح آلية تساىم في نجاح هذه الإستراتيجية على مستوى المؤسسة الجزائرية، كون ظاهرة التعاون فيما بين المؤسسات تتخذ عدة أشكال لعل من أهمها، العناقيد الصناعية، شبكات المؤسسات، المشاريع المشتركة، أنظمة الإنتاج المحلية، أقطاب النمو وكذا الأقطاب التنافسية، وكل من هذه الأشكال يتميز عن الأخر من حيث الشكل، الهيكل وكذا الجانب القانوني والتنظيمي ولكن تصب جميعها في تحقيق هدف واحد وهو تعزيز تنافسية المؤسسات، سواء فيما يخص زيادة رقم الأعمال أو في مؤشر الربحية أو الاستيلاء على حصة جديدة في السوق، من خلال استرايجية التعاون، فقد أثبتت العديد من التجارب على هذا المستوى نجاح هذا النوع من الاستراتيجيات مثل صناعة الجلود في إيطاليا، البرمجيات والإعلام الآلي في كل من الهند والصين، صناعة السيارات في أمريكا واليابان، والأمثلة عديدة. وقد حاولت الدراسة الإجابة على إشكالية البحث الرئيسية والمتمثلة في كيفية رفع تنافسية المؤسسة الجزائرية من خلال تبنيها لاستراتيجيات التعاون فيما بين المؤسسات الاقتصادية المحلية، من خلال اقتراح نموذج يتوافق والخصوصية التي تميز الاقتصاد الجزائري، ليخلص البحث في الأخير أن الجزائر ارتأت أن تحذو حذو العديد من اقتصاديات الدول في مجال إرساء أنظمة تعاون محلية، من خلال عديد البرامج والسياسات خاصة الحديثة منها، والتي خطت فيها خطوات مقبولة، وأرادت من وراء تلك الاستراتيجيات إيجاد مقاربات ونماذج والذي يعني إشراك وتقاطع الإرادة المحلية مع الإرادة (UP-DOWN) تتوافق والتركيبة الاقتصادية للدولة على غرار تبنيها للنموذج المختلط الحكومية، وهي تجربة تنتظر نتائجها في القريب العاجل.
الرقابة المالية على البلدية في الجزائر
(UB1, 2015) موفق, عبد القادر
This study aimed to investigate the role of the financial control institutions in Algeria over the financial performance of the local councils and the obstacles that impede the implementation of the new principles of the financial control in the public sector based on financial performance which include economy, efficiency and effectiveness, and in order to surmount the difficulties and suggest the suitable solutions needed to overcome and handle them. To achieve these objectives, many visits where carried out to the different financial control institutions, such as the “ regional chambers of the supreme court of accounts “ and the “ regional institutions of the general inspection of finance “, as well as many public accountants in the wilaya (department) of Batna .On the other hand، the researcher also met many members of the local councils and employees in the financial department to discuss financial control issues. The results of the study revealed that financial control over local councils is far beyond expectations and there is still a lot to do. Furthermore, the results also showed that there is a number of obstacles that impede Implementation of new financial performance control techniques over the local councils. The most important of these obstacles is the absence of internal control units in the local councils as well as the absence of legislative provision under which financial performance control standards should be implemented، in addition to failure of high financial institutions to follow up latest developments in the financial performance control standards domain. The study was concluded by a number of recommendations and suggestions to develop the financial control function over the local councils as well as in the financial control institutions themselves. The most important of these recommendations and suggestions is to implement financial performance control standards and to handle the shortcoming in implementing new financial control requirements through reinforcing independency of the control institutions, enhancing personnel competence and attending audit and control in the light of information technology. هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع الرقابة المالية على البلديات في الجزائر من خلال التطرق لدور أجهزة الرقابة المالية المعنية بذلك بالإضافة إلى المعوقات التي تحول دون فعاليتها، و ذلك لتذليل الصعوبات و وضع الحلول الكفيلة بالتغلب عليها و معالجتها و العمل على تحديثها لمواكبة مختلف التطورات التي عرفتها الرقابة المالية في القطاع الحكومي و الوصول بها إلى تطبيق رقابة الأداء التي تركز على تحقيق الإقتصاد و الكفاءة و الفعالية . و لتحقيق الأهداف السابقة، اعتمدت الدراسة على بيانات تم جمعها من خلال المقابلات و الزيارات الميدانية للبلديات المتواجدة بولاية باتنة، بالإضافة إلى الاستفسارات التي تم الحصول عليها من خلال الزيارات الميدانية للغرف الجهوية لمجلس المحاسبة و للمديريات الإقليمية للمفتشية العامة للمالية و العديد من المحاسبين العموميين و المراقب المالي بولاية باتنة. و قد أظهرت نتائج الدراسة عمق الهوة المتواجدة بين واقع إدارة المال العام في البلديات و واقع الرقابة المالية الذي تقوم به أجهزة الرقابة المالية من جهة، بالإضافة إلى الهوة بين واقع أجهزة الرقابة في الجزائر و الدور الذي من المفروض أن تلعبه من جهة أخرى. فقد أظهرت الدراسة وجود العديد من المعوقات التي تحول دون فعالية الرقابة المالية تمثلت أهمها في غياب النص التشريعي الذي يلزم بتطبيق الرقابة المالية الحديثة المتمثلة في رقابة الأداء المتمثلة في الكفاءة و الفعالية و الاقتصاد .( les trois E) قاعدة و قد انتهت الدراسة إلى عدد من التوصيات الخاصة بتطوير العمل الرقابي على البلديات بشكل عام و تطوير أجهزة الرقابة و البلديات بشكل خاص و ذلك لمعالجة عدم فعالية الرقابة المالية على البلديات. و كان من أبرز هذه التوصيات خلق مصالح للرقابة الداخلية في البلديات تكون صمام أمان للرقابة الخارجية و عونا داعما للمجالس البلدية المنتخبة التي تسير ميزانيات بالمليارات دون أن تفقه أدنى و ابسط قواعد التسيير العمومي . كما يجب على السلطات العليا في البلاد أن تعمل على تغيير أسلوب الرقابة المالية و تطويره و ذلك بالتركيز على م راقبة أهداف الإنفاق و نتائجه بدلا من الاهتمام بتحديد أوجه الإنفاق و عناصره، بالإضافة إلى تعزيز استقلالية الأجهزة الرقابية و دعم الشفافية في نشر التقارير الرقابية في ظل حتمية التحول نحو الرقابة باستخدام تكنولوجيا المعلومات .
مساهمة لإعداد مقاربة تسييرية مبنية على الفارق الإستراتيجي
(UB1, 2007-06) مزهودة, عبد المليك
La réflexion stratégique, considère dans ses paradigmes classiques que la planification stratégique est l’outil privilégié de formulation et de mise en oeuvre de la stratégie, ce qui a fait, depuis la fin des années 70, l’objet de fortes critiques remettant en cause tout le processus y compris la notion d’écart stratégique noyau de la démarche stratégique générale. Selon cette démarche (approche planificatrice), l’écart stratégique se détermine au futur et à la base des données passées et présentes pour l’utiliser en tant que guide d’exécution et du contrôle des activités stratégiques de l’entreprise. Or, les nouvelles configurations du champ concurrentiel et les nouveaux paradigmes du management stratégique, notamment «la vision stratégique» et l’approche ressources, intégrant l’approche intuitive et favorisant la singularité des ressources propres de l’entreprise, imposent une certaine anticipation de cet écart. En effet la conception de l’avenir désiré et de la manière de l’atteindre n’est plus uniquement question de prévision où le présent est accepté en tant que fait accompli, plutôt il s’agit d’un processus complexe d’aller retour entre le présent et le futur et beaucoup plus de la critique du présent « le être » de l’entreprise. En fait, l’actualisation de l’écart stratégique sous-entend la revue de ce dernier au présent, c'est-à-dire la détermination de l’écart entre l’état actuel de l’entreprise et l’état qui devrait y être pour atteindre la vision stratégique. Une fois cet écart « actualisé » est déterminé, il peut en constituer le levier des programmes d’action stratégiques de l’entreprise. En s’inscrivant dans la perspective valorisant l’importance de la planification stratégique au sein de l’entreprise, Nous présentons dans cette thèse la notion de l’écart stratégique actualisé comme approche réconciliant le présent et le futur et intégrant l’intuition et le partage de la vision stratégique. Nous tentons de fonder notre approche empiriquement par une analyse appliquée au secteur de la meunerie suivant une démarche qualitative, dont nous essayons d’appréhender l’attitude des gestionnaires de certaines de ces entreprises vis-à-vis la notion de l’écart stratégique. ان المستقبل يمثل الشغل الشاغل للمؤسسات و التحدي الذي يخطط له كل مسير في اي مستوى تنظيمي كان. فما يحمله من مخاطر قد تهدد هذه الاخيرة في مكاسبها و حتى في استمراريتها، و ما يرافقه من تغيرات دائمة و مفاجآت مستمرة في الاتجاهين السار و غير السار، جعلته يصبح موضوع التخمينات و الافكار و البحوث التي تسعى الى ايجاد الاليات و الطرق و التقنيات التي تمكن من تحويره لصالح المؤسسةو لصالح الاستراتيجيات التي تتبناها. خصوصا و ان تاريخ وواقع المؤسسات يؤكدان ان نجاح الغد يحضر اليوم. وفي تعاملها مع المستقبل تنقسم المؤسسات، الى ثلاثة انواع، تلك التي تنفرج و تخضع لاحداث قطاعها بظهر مدار، و تلك التي تبحث عن فهم ما يحدث حتى تتمكن من التكيف، و تلك التي تعتمد على عملية تحليل دورية مبنية على النظرة الخاضعة دائما للتحديث للقيام بالتصرفات التي تعود عليها بالمنفعة في المستقبل. و هذا النوع من المؤسسات هو الذي يوفر فرص نجاح اكبر في التحكم في مساراته المستقبلية من خلال تفعيل اليات التخطيط الاستراتيجي. و بما ان متابعة انحراف المؤسسة عن الوضعية المرغوبة الى وضعيات اخرى بتوظيف اليات التخطيط الاستراتيجي كاجراء شكلي رسمي قد اثبت فشله في الميدان و عاد على التخطيط الاستراتيجي في حد بالنقد الشديد الى درجة المطالبة بالابتعاد الكلي عنه. فان ضرورة اخذ المستقبل بعين الاعتبار تفاديا للارتماء في احضان المجهول من جهة، و بروز النظرة الاستراتيجية كبديل منقذ للتخطيط الاستراتيجي من جهة اخرى جعل هذا الاخير يبقى او يتجدد بصورة تمنح الحرية اكثر للحدس و المبادرات الفردية مقابل تقليص الاجراءات الرسمية. واذا كان التخطيط الاستراتيجي بهذا المعطى قد تجذر في المؤسسة، فكيف يتم التعامل مع الفارق الاستراتيجي لتوظيفه في التخمين الاستراتيجي في ظل ما عرفه التخطيط من تجدد؟ من هذا المنطلق تحاول هذه الاطروحة تقديم قراءة جديدة للفارق الاستراتيجي تعتمد على المعالجة الانية له بدلا من المعالجة الكلاسيكية التي جاءت مع نموذج SWOT في الفكر الاستراتيجي. قراءة تحاول الاطروحة بهد النقاش النظري الوقوف عليها لدي عينة من مسيري مؤسسات اقتصادية (عمومية و خاصة) في مجال صناعات تحويل الحبوب (طحن القمح الصلب و اللين).
الأهمية الإقتصادية لتنمية السياحة المستدامة
(UB1, 2010) عيساني, عامر
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، أصبحت السياحة واحدة من أكثر القطاعات الاقتصادية نموا و ازدهارا على مستوى العالم، وقد بلغت صناعة السياحة قمة مجدها مع بداية القرن الواحد و العشرين، وأضحت الملاذ الآمن لمعظم دول العالم سواء المتقدمة منها، أو تلك الساعية إلى تحقيق النمو الاقتصادي، وما يؤكد هذه الحقيقة الإحصائيات الصادرة عن المنظمة العالمية للسياحة و الدراسات التطبيقية التي صنفت السياحة بأنها الأسرع نموا، و الأكثر توليدا للدخل الوطني، والصناعة الأكثر استخداما حيث ارتفع عدد السائحين من 25 مليون سائح، إلى 922 مليون سائح، والدخل السياحي للعمالة، من 2.1مليار دولار في العام 1950 الى 944 مليار دولار في العام . 2008 وكان من أهم ملامح هذه الظاهرة المتنامية هو الضخامة و الكثافة في التشييد و بناء الخدمات و التسهيلات السياحية، و استخدام الموارد المتاحة بصورة كبيرة، حتى أن هذه الصناعة توسعت إلى الحد الذي فاق الحدود المسموح بها في العديد من المقاصد السياحية و الأمر الذي تسبب في العديد من الآثار المدمرة له و تولد عن ذلك الكثير من المشكلات البيئية الاجتماعية و الاقتصادية لهذه الموارد وانخفاض مستويات الإشباع السياحي للزائرين،. وبغية احتواء الآثار السلبية وتدعيم الإيجابية منها، بدأ التفكير في إرساء مبادئ التواصل للتنمية السياحية، والتي تهدف إلى ضمان حقوق الأجيال القادمة في التمتع بالموارد السياحية بنفس الحقوق التي تتمتع بها الأجيال الحالية. وإدراكا لأهمية السياحة كمحرك للتنمية من خلال الآثار المترتبة على بقية القطاعات الاقتصادية،فقد سعت الجزائر إلى بعث مخطط للتهيئة السياحية يهدف إلى ضمان التوازن الثلاثي المتمثل في العدالة الاجتماعية، الفعالية الاقتصادية، و الدعم الايكولوجي، في إطار التنمية المستدامة. وتأتي هذه الدراسة تأكيدا لأهمية التنمية السياحية المستدامة في الجزائر، مع الإشارة إلى تجارب بعض البلدان التي تمثل وجهات منافسة بحكم موقعها الجغرافي وتشابه قدراتها السياحية مع الجزائر، لذا من الضروري معرفة وإدراك المحاور الاستراتيجية التي اختارتها تلك البلدان وإمكانية الاستفادة منها، وبغية بلوغ الهدف المتوخي من البحث تضمن الموضوع خمس فصول منها:فصلين نظريين، تطرقنا فيهما إلى تطور الحركة السياحية الدولية مع الإشارة إلى التنمية السياحية المستدامة،أما الفصل الثالث تناول واقع و افاق التنمية السياحية في الجزائر، في حين تناولنا في الفصل الرابع واقع و افاق التنمية السياحية في كل من مصر وتونس، وخلصت الدراسة بالفصل الخامس، وكان دراسة تقييمية للتجارب السياحية في البلدان الثلاثة ( الجزائر ، مصر و تونس).
تحسين كفاءة المؤسسات الصحية بإستخدام أسلوبي تحليل مغلف البيانات وعملية التحليل الهرمي
(UB1, 2017) عشي, عادل
the theoretical study aimed to recover the notion of health care institutions and its efficiency, to review classical DEA models and some advanced DEA models, and the analytic hierarchy process. The purpose of the practical study is to measure efficiency and then suggest improvements for all 10 public establishments of proximity health (PEPH) that located in Batna province during the year 2014. For this reason, Two quantitative instruments have been employed, the first known by data envelopment analysis (DEA) and the second by analytic hierarchy process (AHP). Each PEPH uses the same multiple inputs to produces the same outputs. The overall activities of each one can be subdivided and classified in seven activities which are: emergency and guard, radiography, maternity, medical consultations and primary healthcare, laboratory, Stomatology and finally mobile teams. In the first stage, the analytic hierarchy process is used to generate the relative weight for each activity. In the second stage, the Data Envelopment Analysis (DEA) is run for each activity in order to benchmark the best and suggest the improvements for each one of them. In the third stage, the results obtained from both Two quantitative instruments were integrated to develop weighted overall efficiency for each public establishment of proximity health. The proposed DEA/AHP furthers the analysis by providing full ranking in the DEA context for all PEPHs, efficient and inefficient. Empirical results indicate that among all activities, there are two has a great importance: emergency and guard, and medical consultations and primary healthcare. And none of the EPSPs were able to attain the full overall efficiency. سعت هذه الدراسة في جانبها النظري إلى الإحاطة بمفهوم المؤسسات الصحية وكفاءتها، ثم التطرق إلى نماذج تحليل مغلف البيانات التقليدية بالإضافة إلى بعض نماذجه المتقدمة، ثم تناول أسلوب عملية التحليل الهرمي. أما الجانب التطبيقي فسعى إلى قياس كفاءة المؤسسات العمومية للصحة الجوارية بولاية باتنة خلال سنة 2014 واقتراح مختلف التحسينات المطلوبة. ومن أجل هذا الغرض تم استخدام أسلوبين كميين، الأول يسمى بتحليل مغلف البيانات والثاني بعملية التحليل الهرمي.ومن أجل مزاولة نشاطها، تستعمل كل مؤسسة عمومية للصحة الجوارية مجموعة من المدخلات لإنتاج مجموعة من نفس المخرجات. كما يمكن تقسيم الأنشطة التي تمارسها كل واحدة إلى سبعة أنشطة وهي: الاستعجالات والمداومة، التصوير الطبي، التوليد، الاستشارات والرعاية الأولية، المخبر، رعاية الأسنان، الفرق المتنقلة. تمثلت الخطوة الأولى من منهجية الدراسة في تطبيق أسلوب عملية التحليل الهرمي لتحديد الأهمية النسبية لكل نشاط. وفي الخطوة الثانية تم استخدام أسلوب تحليل مغلف البيانات لحساب كفاءة كل نشاط واقتراح التحسينات المطلوبة. وفي الخطوة الثالثة تم دمج نتائج الأسلوبين لحساب الكفاءة الإجمالية الموزونة لكل مؤسسة عمومية للصحة الجوارية بباتنة. تسمح المنهجية المقترحة من تطوير ترتيب شامل لكل المؤسسات العمومية للصحية الجوارية. توصلت الدراسة إلى أن أهم نشاطين هما: الاستعجالات والمداومة، و الاستشارات والرعاية الأولية. كما أن لا توجد أي مؤسسة عمومية للصحة الجوارية تمتعت بكفاءة إجمالية تامة.
إستراتيجية الجودة الشاملة و دورها في تحسين الأداء التسويقي للمؤسسات الإقتصادية
(UB1, 2016) كيلاني, صونية
Nous visons par cette étude, d’éclaircir l’état de l’art sur les concepts relatifs à la stratégie de la qualité totale et à la performance marketing, considérant la qualité totale comme un procédé d’amélioration de la performance marketing des entreprises économiques en général, du groupe de produits pharmaceutiques SAIDAL et de la société Dar El Dawaa en Jordanie en particulier. L’étude a abouti à plusieurs résultats, entre autres: - Un développement positif du niveau de la performance marketing au sein du groupe SAIDAL et de la société Dar El Dawaa en Jordanie. - Le groupe SAIDAL et de la société Dar El Dawaa tentent d’appliquer la stratégie de la qualité totale et de réaliser un avantage face aux entreprises concurrentes ; - Les effets positifs de la qualité totale sur la performance marketing de la société Dar El Dawaa sont plus importants que ceux du groupe SAIDAL dont une augmentation de la part de marché du groupe, la compétitivité, l’augmentation des profits et la fidélisation des clients, mais à des degrés variés - Proposition de compléter la stratégie de la qualité totale avec le Benchmarking pour améliorer la performance marketing du groupe SAIDAL. Sur la base de résultats précédents, l’étude a proposé plusieurs suggestions dont : - L’amélioration continue de la performance marketing par l’application du management de la qualité totale est une nécessité absolue pour réaliser la différenciation et la réussite. - S’aligner au développement du système de qualité et de standardisation, en se concentrant sur l’orientation client. - La nécessité pour le groupe SAIDAL de s’initier de l’expérience de la société Dar El Dawaa pour améliorer sa performance marketing. نهدف من خلال هذا الدراسة إلى تسليط الضوء على الخلفية النظرية للمفاهيم المتعلقة بإستراتيجية الجودة الشاملة والأداء التسويقي. وباعتبار إستراتيجية الجودة الشاملة أهم مداخل تحسين الأداء التسويقي في المؤسسات الاقتصادية بصفة عامة ومجمع صيدال بالجزائر وشركة دار الدواء بالأردن لصناعة الأدوية بصفة خاصة. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزها: - مستوى الأداء التسويقي في مجمع صيدال بالجزائر وشركة دار الدواء بالأردن اتسما بالتطور الايجابي؛ - يسعى مجمع صيدال وشركة دار الدواء إلى تطبيق إستراتيجية الجودة الشاملة ومحاولة تحقيق تفوقهما أمام المؤسسات المنافسة؛ - الآثار الايجابية لتطبيق إستراتيجية الجودة الشاملة على الأداء التسويقي لشركة دار الدواء بالأردن اكبر من مجمع صيدال بالجزائر من خلال زيادة الحصة السوقية، تنافسية، زيادة أرباحه، زيادة ولاء الزبائن ولكن بنسب متفاوتة؛ - اقتراح تكامل إستراتيجية الجودة الشاملة مع نموذج المقارنة المرجعية لتحسين الأداء التسويقي في مجمع صيدال. وعلى ضوء النتائج السابقة قدمت الدراسة عدة اقتراحات أهمها: - التحسين المستمر للأداء التسويقي بتطبيق إستراتيجية الجودة الشاملة ضرورة ملحة لتحقيق التميز والتفوق؛ - مسايرة تطورات نظام الجودة بالتركيز على التوجه بالزبون؛ - ضرورة استفادة مجمع صيدال من تجربة شركة دار الدواء لتحسين أدائه التسويقي.
الإبداع كمدخل لتسيير التغيير في المؤسسات الإقتصادية
(UB1, 2015) بوصوردي, صليحة
Le monde de l'économie et des affaires est confronté aujourd'hui plus que jamais, à de nombreuses mutations et développements, entre autres la mondialisation et de l'ouverture aux marchés mondiaux, qui se produisent en parallèle avec la transition vers une économie fondée sur la connaissance. Ces changements ont entraîné des développements technologiques énormes modifiant les industries et les communautés, en particulier les technologies de l'information qui sont devenues un composant principal des diverses opérations des entreprises économiques, que ce soit dans le produit ou le service lui-même. Aussi, la connaissance constitue la majeure partie du prix de ce dernier, et le consommateur final est devenu connaisseur de ses besoins et désirs sur les produits, ce qui a fait de lui un membre dans le processus de prise de décision. Tous ces paramètres imposent à l’entreprise de répondre à ces changements, d'autant plus que les institutions mondiales ne cessent pas d’introduire de nouvelles offres, qui ont conduit à réduire le cycle de vie du produit et à la diversité de l’offre. Pour réussir ou au moins survivre dans un environnement concurrentiel sévère, les entreprises ont intérêt à réfléchir sérieusement sur la nécessité d’introduire des méthodes plus créatives et innovantes pour pouvoir gérer le changement avec succès, telles que le changement créatif qui n’est pas seulement dans le produit, mais aussi dans le processus de travail, la gestion et la pensée, et aussi la culture. La problématique de ce travail s’articule autour de l'importance de l’innovation dans la gestion du changement dans les entreprises économiques. Cette étude vise à identifier le cadre théorique de la gestion du changement et l’innovation, elle vise également à démontrer l'impact des approches créatives (tous types et modèles inclus) sur la réalisation des facteurs clés de succès du changement dans les entreprises économiques en prenant comme terrain d’étude le complexe Saidal, pour analyser la réalité du système national d'innovation et d'industrie pharmaceutique en Algérie. En se basant sur une évaluation quantitative et qualitative de chacune des entrées et sorties de ce système, l'étude y a révélé clairement des lacunes, issues de l'absence d'interaction entre ses composantes d'une part, et la faiblesse des investissements dans ce domaine d'autre part, ce qui appelle à la nécessité de revoir la gestion de l'Etat de ses connaissances et ressources humaines et financières et structurelles, et modifier sa culture vers la créativité et l'innovation. L'étude a également souligné l’incapacité de l'industrie pharmaceutique locale de couvrir le marché local de médicament, résultant de l'absence d'une stratégie créative clairement définie qui priorise la recherche et le développement dans ce domaine. Ceci appelle à la nécessité de redéfinir les priorités et de se concentrer davantage sur les activités et l'innovation pour atteindre une couverture locale et changer l'orientation vers une véritable innovation pour l’industrie de médicaments originaux plutôt que de développer simplement l’industrie de médicaments génériques, imitant de cette façon les grandes institutions, ce qui limite son efficacité. L'étude a également constaté qu'il existe une relation positive entre les tendances créatives à Saidal et les facteurs clés de réussite de la gestion du changement, mais Saidal n'a pas réussi à atteindre les indicateurs économiques du changement. L'étude a également mis en évidence l'absence d'une relation positive entre tous les indicateurs économiques de changement (la part de marché, la valeur du marché, les exportations et les importations du médicament et le nombre de nouveaux produits), et les indicateurs économiques de l’innovation (les investissements au capital humain, connaissance, et de recherche et développement), également l’existence d’une relation positive obtenue avec l'indice du chiffre d'affaires mais modeste, ne pouvant même pas augmenter la part de marché du groupe. Ceci est le résultat de la faible contribution de Saidal dans le domaine de l'investissement créatif malgré la conscience de son importance ce qui, influe à la faiblesse de la couverture du marché local de médicament. يواجه عالم الاقتصاد والأعمال اليوم وأكثر من أي وقت مضى العديد من التحولات والتطورات من عولمة وانفتاح على الأسواق العالمية، والتي تحدث بالتوازي مع التحول إلى اقتصاد مبني على المعرفة، والتي تمخض عنها تطورات تكنولوجية هائلة غيرت معالم الصناعات والمجتمعات على حد سواء، لاسيما تكنولوجيا المعلومات التي أصبحت مكونا رئيسيا لمختلف عمليات المؤسسات الاقتصادية بل في المنتج او الخدمة نفسها، كما أصبحت المعرفة تشكل القسم الأكبر من سعر هذه الأخيرة، بالمقابل فقد بلغ المستهلك النهائي معرفة وإدراكا كبيرين باحتياجاته ورغباته حيال المنتجات التي يقتنيها، مما جعل هذا الأخير أحد أطراف عملية اتخاذ القرار فيها، وهذا ما يدفعها إلى ضرورة الاستجابة لهذه التحولات وعيا منها بأهمية التغيير في تحقيق ذلك، لاسيما وأن مؤسسات عالمية لا تفتأ تقدم الجديد، مما أدى إلى قصر دورة حياة المنتجات وتنوعها، مستفيدة من التطور التكنولوجي والمعرفي الحاصل وإبداع الجديد دائما، أين أصبح لزاما على المؤسسات التي تصبو للنجاح أو على الأقل البقاء في ظل بيئة شديدة التنافسية تقف فيها المؤسسات على موضع قدم لاقتناص أكبرالحصص السوقية، مما يدعو للتفكير الجاد في ضرورة الانفتاح على الأساليب الأكثر إبداعا وابتكارا للتمكن من إدارة التغيير بنجاح ومجارات هذا التسارع في المنتجات والخدمات الجديدة، حيث أصبح الأمر يتعدى حدود الجودة والتكلفة التي كانت حلولا مجدية فيما سبق، إذ أن التغيير المنشود هو التغير الإبداعي ليس في المنتج فحسب، بل في طرق العمل والإدارة والتفكير والإدراك والثقافة أيضا، أين تبرز إشكالية الدراسة والتي تدور حول مدى أهمية الإبداع في إدارة التغيير بالمؤسسات الاقتصادية، حيث تهدف الدراسة إلى التعرف على الإطار النظري لكل من إدارة التغييرو كذا الإبداع، بوصف هذا الأخير أهم أسلوب في تحقيق عوامل نجاحها، كما تهدف إلى تبيان أثر التوجهات الإبداعية بمختلف أنواعها ونماذجها، على تحقيق عوامل النجاح المفتاحة للتغيير في المؤسسات الاقتصادية باتخاذ مجمع صيدال نموذجا، إضافة إلى إلقاء الضوء على واقع النظام الوطني للابتكار والصناعة الصيدلانية بالجزائر. كشفت الدراسة عن قصور بارز في النظام الوطني للابتكار والذي وضحه التقييم الكمي والنوعي لكل من مدخلاته ومخرجاته، نتيجة لغياب التفاعل بين مكوناته من جهة، وضعف الاستثمار في هذا المجال من جهة أخرى، مما يدعو إلى ضرورة إعادة النظر في إدارة الدولة لمكتسباها المعرفية والبشرية والمالية والهيكلية وتغيير ثقافتها نحو الإبداع والابتكار. كما أبرزت الدراسة عدم قدرة الصناعة الصيدلانية المحلية على تغطية السوق المحلية من الأدوية، نتيجة لغياب اسراتيجية إبداعية واضحة المعالم تأخذ بأولويات البحث والتطوير في هذا المجال، مما يدعو إلى ضرورة إعادة ترتيب أولوياتها والتركيز أكثر على نشاطات الإبداع والتطوير للنهوض بهذه الصناعة و تحقيق التغطية المحلية وتغيير التوجه نحو الإبداع الحقيقي لصناعة الأدوية الأصلية بدل الاكتفاء بتطوير وتصنيع الأدوية الجنيسة، مقلدة في ذلك المؤسسات الكبرى مما يحد من فعاليتها. كما توصلت الدراسة إلى أن هناك علاقة إيجابية بين التوجهات الإبداعية بصيدال وعوامل النجاح المفتاحة لإدارة التغيير، إلا أن هذا الأخير لم يوفق في تحقيق المؤشرات الاقتصادية للتغيير، إذ أبرزت الدراسة عدم وجود علاقة إيجابية بين كل من المؤشرات الاقتصادية للتغيير من حصة سوقية وقيمة سوقية والصادرات والواردات من الدواء وعدد المنتجات الجديدة، مع المؤشرات الاقتصادية للإبداع المجسدة في الاستثمار البشري والمعرفي والبحث والتطوير، بينما حققت علاقة إيجابية مع مؤشر رقم الأعمال ولكن بشكل متواضع لا يرقى حتى لرفع الحصة السوقية للمجمع، وهذا ناتج تواضع مساهمات المجمع في مجال الاستثمار الإبداعي بالرغم من الوعي بأهميته، مما يساهم في ضعف التغطية المحلية لسوق الدواء، إلا أن المجمع يحاول استدراك هذا من خلال مشروع كبير يهدف من خلاله إلى إجراء التغييرات اللازمة وتطوير البنى الهيكلية، وإدراج الإبداع كبعد اسراتيجي ومدخل حقيقي لإدارة التغيير والاستجابة لتحديات المحيط.
سیاسات نقل الأشخاص في الجزائر
(UB1, 2015) قنطري, زولیخة
The objective of this thesis is to study the reality and the prospects for the transport of person’s policy in Algeria. It is divided into two main parts; the first is devoted to a theoretical study of the economics of urban transport, while the second has conceived the convenience of this research where the city of Algiers is considered as a basis for application. The issue of our modest work is discussed in the first chapter of the latter, which focused on the study and analysis of the situation and prospects of urban transport system. His second chapter, analyzed the procedures optimizing skills this system. Multiple consequences and proposals are accomplished in this study, the most important are: To study traffic patterns to determine the movement of residential sites for workers, students and schoolboy to different backgrounds who showed that in all cases, it s 'accumulate for Reconstruction and site identification in the near and far suburbs in the coming years, it has become a necessity. The influx of people to urban areas of the state capital Algiers is a problem for the labor market, however the availability of jobs with minimal percentages, in return, we see the growth of the population increases with a higher rate. It has become important to establish new urban centers near the city of Algiers to expand its crowded space. L’objectif de cette thèse est d’étudier la réalité et les perspectives des politiques du transport de personnes en Algérie. Elle est scindée en deux parties principales. La première représente une étude théorique des économies du transport urbain. La deuxième partie se focalise sur le côté pratique de notre recherche et concerne la ville d’Alger qui est choisie comme une base d'application. La problématique de ce travail est abordée dans le premier chapitre de la deuxième partie qui consiste en l'étude et l'analyse de la réalité et les perspectives du système de transport urbain. Son deuxième chapitre, analyse les procédures d’optimisation des compétences de ce système. Cette étude fait état de propositions et recommandations concrètes dont les plus importants sont : Étudier les tendances du trafic et déterminer les sites résidentiels des travailleurs, des étudiants et des élèves de différents horizons. Ceci a montré un certain engouement pour la construction et que l'identification des sites, dans les banlieues proches et lointains dans les prochaines années, est devenu une nécessité impérieuse et que l'afflux de personnes vers les zones urbaines de la wilaya d’Alger est devenu un problème pour le marché du travail. Cependant, l'offre décroissant des chances de trouver un emploi ne s'accommode pas avec la croissance vertigineuse constatée du nombre de la population. Il devient, ainsi, urgent de construire de nouveaux pôles urbains près de la ville d'Alger afin élargir son environnement déjà saturé. تھدف ھذه الأطروحة لدراسة واقع وآفاق سیاسات نقل الأشخاص في الجزائر، حیث قسمت إلى جزئین رئیسیین. تناول الجزء الأول الدراسة النظریة لاقتصادیات النقل الحضري، أما الجزء الثاني تضمن الجانب التطبیقي لموضوع البحث وقد تم اختیار مدینة الجزائر العاصمة كأساس للتطبیق، تجسدت الإجابة عن السؤال الرئیسي لإشكالیة البحث من خلال فصله الأول الذي ركز على دراسة وتحلیل واقع وآفاق منظومة النقل الحضري، أما الفصل الثاني، تعرض إلى إجراءات تعظیم كفاءة ھذه المنظومة، وخلصت الدراسة إلى استنتاجات و اقتراحات متعددة، أھمھا: دراسة توجھات حركة التنقل وتحدید المواقع السكنیة للعمال، الطلبة والتلامیذ لمختلف الآفاق التي أوضحت أنه في جمیع الحالات، ھناك تصاعد للتعمیر و أن تحدید الموقع في الضواحي القریبة والبعیدة في السنوات المقبلة أصبح أمرا ضروریا؛ أن توافد السكان على المناطق الحضریة لولایة الجزائر یعتبر مشكلة بالنسبة لسوق العمل، فبینما تتوافر فرص عمل بنسب ضئیلة نجد النمو السكاني یتزاید بمعدل أسرع؛ أصبح من المھم إقامة أقطاب حضریة جدیدة بالقرب من مدینة الجزائر العاصمة لتوسیع فضائھا المزدحم.
دراسة وتحليل التكاليف البيئية ودورها في قياس وتقييم مستوى الأداء البيئي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
(UB1, 2015-06-15) زهواني, رضا
The subject of the evaluation of the environmental performance of small and medium industrial enterprises is considered as one of the most important environmental concerns for the decision makers either to the internal or external parts which always aim to reach the environmental balance of the enterprises. This performance represents an integrated framework in identifying the environmental problems and ways to be followed to achieve the process of development for these enterprises on one hand and environmental protection on the other hand. To achieve the aims of the study and make sure of the extent of the importance of applying accounting systems of the costs of the environment in the measurement and evaluation of environmental performance within the small and medium industrial enterprises through the product life cycle. Since a practical study have been conducted on a sample of small and medium enterprises which the activities really affects on the elements of the environment. Therefore, we found a set of results such as that the accuracy of determining the negative effects of industrial activity on the environmental elements leads to efficient increase of environmental management practices in order to protect the environment. This is by using the product life cycle, and this is through identifying and pursuing elements of the environmental costs of the product life cycle which in turn helps to identify and pursue the revenues and benefits of the environment. In addition to that, the commitment of the industrial enterprises with the environmental standards through the stages of this circle reinforced in developing of measurement and evaluation of environmental performance. In addition to that, there is a great relationship between information and data on the necessary elements of the environmental costs required to support and rationalize the processes and decisions related to the protection of the environment from pollution and the development of performance and environmental indicators to measure, evaluate and disclose the environmental performance through environmental reports via the stages of the product life cycle for small and medium enterprises. تعتبر قضية تقييم الأداء البيئي للمؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة واحدة من أهم القضايا البيئية لصانعي القرار سواء بالنسبة للأطراف الداخلية أو الخارجية والتي تسعى دوما إلى تحقيق التوازن البيئي للمؤسسة، ويمثل هذا الأداء إطارا متكاملا في تحديد المشاكل البيئية والسبل الواجب إتباعها لتحقيق عملية التنمية لهذه المؤسسات من جهة وحماية البيئة من جهة أخرى. ولتحقيق أهداف الدراسة والتحقق من مدى أهمية تطبيق النظم المحاسبية للتكاليف البيئة في قياس وتقييم الأداء البيئي داخل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية من خلال دورة حياة المنتج، حيث أجريت الدراسة التطبيقية على العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية التي تؤثر أنشطتها بالفعل على عناصر البيئة، وقد توصلنا إلى مجموعة من النتائج التي تبلورت أهمها في أن دقة تحديد الآثار السلبية للنشاط الصناعي على العناصر البيئة يؤدي إلى كفاءة ارتفاع ممارسات الإدارة البيئية من أجل حماية البيئة، وذلك باستخدام دورة حياة المنتج وهذا من خلال تحديد ومتابعة عناصر التكاليف البيئية لدورة حياة المنتج والتي تساعد بدورها على تحديد ومتابعة إيرادات وفوائد البيئية، بالإضافة إلى ذلك التزام المؤسسات الصناعية للمعايير البيئية من خلال مراحل هذه الدورة تعزز في تطوير قياس وتقييم الأداء البيئي. وعلاوة على ذلك فإن هناك علاقة وطيدة بين المعلومات والبيانات عن عناصر التكاليف البيئية الضرورية المطلوبة لدعم وترشيد العمليات والقرارات المتعلقة بحماية البيئة من التلوث وتعزيز وتطوير الأداء والمؤشرات البيئية في القياس والتقييم والكشف عن هذا الأداء البيئي من خلال التقارير البيئية عبر مراحل دورة حياة المنتج للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

Browse

Recent Submissions