المجلد 07 سنة 2020

Permanent URI for this communityhttpss://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/2147

Browse

Now showing 1 - 20 of 160

ترشيـد النفقات العامـة كآليـة لعلاج عجـز الميزانيـة العامـة للـدولة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) خناطلة, براهيم; خلفـة, نـاديـة
يعتبر ترشيد النفقات العامة موضوع ذو أهمية بالغة؛ كونه يعالج مشكلة عجز الميزانية العامة، التي تعد من المسائل الجوهرية المثيرة لاهتمام الباحثين، فقد أصبحت الدول تنظر إلى العجز كمشكلة حقيقية تتطلب تخطيطا دقيقا، في ظل تقلص الموارد وتزايد النفقات العامة، ولأن ترشيد النفقات العامة غالبـا مـا يكـون مرتبطا بالسياسـة الإنفاقية للدولة، فقد تناولنا بدايـةً فـي هـذا المقال قدرتها على إيجاد منهج متكامل لسد هذا العجز أو حتى للتخفيف منه، ثـم بعـد ذلـك تطـرقنا إلى سياسـة الدولة في ترشيد النفقات العامة، وبعـده تنـاولنا طـرق الترشيد من خلال تخفيض الإنفاق والـذي غالبا ما تلجـأ إليه الـدول مـن أجـل سد عجـز ميزانياتها، باعتبار أن السـبب الرئيسيي للعجـز يكمـن فـي زيـادة تـدخلها فـي الحياة الاقتصادية.Rationalization of public expenditures is a very important issue, because it treats the problem of the budget deficit; a fundamental issue that is of interest to researchers. The deficit is perceived by countries as a real problem that requires careful planning in the light of the shrinking resources and increasing public expenditures, and because the rationalization of public expenditures is mainly related to the state's expending policy. We began this article by the state's ability to find an integrated approach to fill this deficit or even to mitigate it. Next, we dealt withe the state's policy to rationalize public expenditures, and then we tackled the methods of rationalization through the reduction of expenditure which is often resorted to by countries in order to fill the budget deficit as the main cause of the deficit lies in its involvement in economic life.
حماية التنوع البيولوجي البحري الساحلي للحوض المتوسطي في التشريع الجزائري
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) حـروش, منيـرة
تهدف هذه الورقة البحثية التطرق إلى دور المشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات للدول الإقليمية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، في وضع قواعد قانونية لحماية التنوع البيولوجي البحري الساحلي للحوض المتوسطي الذي بات مهددا بالانقراض نتيجة الصيد الجائر والتلوث البحري بمختلف أصنافه .This research paper aims to address the role of the Algerian legislator, like the other legislations of the regional states bordering the Mediterranean Sea, in the development of legal rules for the protection of coastal marine biodiversity of the Mediterranean basin which is threatened with extinction as a result of fishing.
المقاربات الحديثة في دراسة أنماط الإصلاح في المنظمات الدولية والإقليمية
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) كواشي, وهيبة
تهدف هذه الورقة البحثية إلى رصد أهم المقاربات الحديثة في دراسة أنماط الإصلاح في المنظمات الدولية والإقليمية، وذلك عبر البحث في الأطر التفسيرية في العلاقات الدولية والدراسات الخاصة بالتنظيم والتسيير . لقد توصلت هذه الورقة البحثية إلى أن دراسة عملية الإصلاح داخل المنظمات الدولية والإقليمية، قد تم معالجتها ضمن إطار نظري يجمع بين المقاربات التفسيرية المركزة على تأثير العوامل الخارجية على مسار الإصلاح في المنظمات الدولية، ومقاربات تخص تأثير البنية الداخلية للمنظمات الدولية على طبيعة ومحتوى عملية الإصلاح. This research paper aims at monitoring the main recent approaches studying types of reforming international, and regional organizations, by dealing with explanatory frameworks in international relations from one hand, and management and organizations studies on the other hand. This research paper has concluded that the process of reforming international and regional organizations, has been studied inside a theoretical framework, that combines explanatory approaches focusing on external factors that affect the process of international organizations reform from one hand ; and that accounts focusing on the effect of internal structure on the nature, and content of reforming process on the other hand .
الاستثمار في الغاز الصخري من منظور مبادئ التنمية المستدامة: الجزائر نموذجًا
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) صحراوي, عبد الرزاق; شافعة, عباس
أدت الأزمات الاقتصادية المتعاقبة والإقبال المتزايد على مصادر الطاقة إلى اضطراب كبير في أسعارها، ممّا دفع بالدول المنتجة إلى الاستثمار في مصادر أخرى غير تقليدية، وفي مقدمتها الغاز الصخري، بهدف تلبية احتياجاتها وتنويع مواردها الاقتصادية. غير أنّ التنقيب عن الغاز الصخري يتطلّب استخدام تقنيات معقّدة مقارنة بالأساليب المستخدمة في البحث عن مصادر الطاقة التقليدية، وأبرزها تقنية التكسير الهيدروليكي للطبقات الصخرية في باطن الأرض، والتي أثارت مخاوف كثيرة بسبب تأثيراتها المحتملة على البيئة. لذا؛ يتطلب تحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لهذا المشروع وحماية عناصر البيئة، الالتزام بمبادئ التنمية المستدامة. وضمن هذا السياق؛ تتناول هذه الورقة البحثية أهمية تطبيق كُلٍّ من مبدأ الحيطة، ومبدأ الاستبدال، ومبدأ الملوث الدافع، ومبدأ الإعلام والمشاركة في مجال الاستثمار في الغاز الصخري بالجزائر. The successive economic crises and the increasing demand for energy resources have led to a major disturbance in their prices. This has led the producing countries to invest in other non-traditional sources, especially shale gas, in order to provide and diversify their economic resources and meet their domestic needs. However, the exploration of shale gas requires the use of complex techniques compared to the methods used in the exploration of traditional energy sources, the most prominent of these techniques so-called hydraulic fracture of the rock layers underground, which raised many concerns due to their potential impacts on the environment. Therefore, balancing the economic and social objectives of this project and protecting the environmental elements from its probable impacts requires the commitment to the principles of sustainable development. In this context, this paper addresses the importance of applying the precautionary principle, the substitution principle, the polluter pays principle, and the information and participation principles in the field of investment in shale gas in Algeria.
مساهمة الإدارة الالكترونية في محاربة الفساد الإداري وتنمية الإدارة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) النذير, قمرة
مع تنامي ظاهرة الفساد الإداري وتفشي البيروقراطية والجمود والتعقيد في الجهاز الإداري، وأمام تزايد حجم الأعمال وتعدد وتعقد متطلبات الحياة؛ إتجهت غالبية الدول إلى تبني الإدارة الإلكترونية منذ أواخر 1995، بإعتبارها أبرز الواجهات المعاصرة للتقنية المعلوماتية المسئولة عن النمو الاقتصادي والتنمية الإدارية. كما أن مقتضيات الإصلاح الإداري يُلزم المؤسسات الحكومية بإتباع نمط الشفافية والوضوح في عملها، بأن تتيح وصول المعلومات عما تقوم به للمتعاملين، ومن ثَم تحقق التفاعل والتواصل بين أجهزة الحكومة ومتلقيي الخدمة، وكذا بينها وبين مختلف المؤسسات وبين المصالح الحكومية الداخلية نفسها عبر التواصل إلكترونيا لأجل تيسير وتحسين الأداء الحكومي، مما يجعل من الإدارة الإلكترونية آلية فعالة تُحدِث تحولاً جوهريا في ثقافة تنفيذ الخدمات والمعاملات الحكومية لتصبح أكثر فعالية، والإستجابة لمطالب المواطنين أكثر سرعة ومرونة، ولا يتأتى كل ذلك إلا من خلال إستبدال الأساليب التقليدية البيروقراطية في الأداء بأساليب أكثر ديناميكية وفعالية. لقد ساهمت الإدارة الإلكترونية في التخلص من المشاكل التي تواجه العمل الإداري التقليدي، ونجحت إلى حدٍّ مَا في الحد من الفساد الإداري، كما أن تطبيقها وفر العديد من المزايا وطور وبسط العمل الإداري. Due to the increase in the phenomenon of administrative corruption, the spread of bureaucracy, the rigidity and complexity of the administrative apparatus, the increasing business volume and the multiplicity and complexity of life requirements ; the majority of countries –since 1995- have adopted e-management as prominent contemporary alternative for information technology responsible for economic grouth and administrative development. Administrative reform requirements oblige government institutions to follow the pattern of transparency and clarity in their work, by allowing informations about their work to reach clients in order to, then, to achieve interaction and communication between government agencies and their clients or other different institutions, and between the internal government services themselves through electronic communication to facilitate and improve government performance, making e-management an efficient mechanism fundamenttally altering the culture of implementing government services and transaction to render them more efficient, responding to citizens demands quickly and in a more flexible way,. All this can be possible only via substitutig traditional bureaucratic performance methods with others more dynamic and more efficient. E-management has contributed to the eliminate of problems facing traditional administrative work and has succeeded in reducing administrative corruption, applying e-management has provided many benefits, developed and simplified the administrative work.
مسـؤوليـة الشركـة القابضـة عـن إفـلاس الشركـة التابعـة لها
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) كوسة, حليمة
تقوم مسؤولية الشركة القابضة عن إفلاس الشركة التابعة لها على أساس السيطرة الإدارية والمالية التي تمارسها الشركة الأم على شركاتها الوليدة، لذا نجد أنّ الفصل بين هذه الشركات ليس فصلا مطلقا، كما أنّ استقلالها القانوني لا يستبعد مسؤولية الشركة القابضة عن ديون إحدى الشركات التابعة لها متى تعثرت أو توقفت عن الدفع. ويترتب على قيام مثل هذه المسؤولية نتائج قانونية أهمها: تمديد إفلاس الشركة التابعة إلى الشركة القابضة، والتزام هذه الأخيرة بتكملة النقص في ديون الشركة الفرعية المفلسة. وعليه يهدف بحثنا إلى دراسة الأساس القانوني لمسؤولية الشركة القابضة عن ديون شركاتها التابعة في حال توقف هذه الأخيرة عن الدفع، ومايترتب عن هذه المسؤولية من نتائج، لاستخلاص الوسائل القانونية المقررة لحماية دائني الشركة التابعة المفلسة، والتي تعينهم للوصول إلى أموال الشركة الأم وتقوية الضمان العام لمدينهم. The holding company's responsibility for the bankruptcy of its subsidiary is based on the administrative and financial control exercised by the parent company over its parent companies, so the separation of these companies is not an absolute chapter, and its legal independence does not exclude the holding company's liability for the debts of one of its affiliates when they cease to pay. Such liability has legal consequences, the most important of which are: To extend the bankruptcy of the subsidiary to the holding company, and the latter's obligation to supplement the debt shortfall of the bankrupt subsidiary. Accordingly, our research aims to study the legal basis of the liability of the holding company for the debts of its subsidiaries in case the latter ceases to pay, and the results of this responsibility, to derive the legal means prescribed to protect the creditors of the bankrupt subsidiary, which helps them to access the funds of the parent company and strengthen the general guarantee of their debtor.
أثـر اتفاقيـة تريبس فـي تعزيـز نقـل التكنولوجيـا الـدوائيـة إلى الـدول الناميـة وفقا لإعـلان الدوحـة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) بن لعامر, وليد; بوهنتالة, آمال
إن مسألة توفير التكنولوجيا أصبح ضرورة حتمية للدول النامية، حتى تستطيع مجابهة احتكار الدول المتقدمة لها، وفي هذا الصدد أصبحت قضية الحصول على التكنولوجيا الطبية والدواء مسألة توتر شديد خاصة بعد أن سطرت اتفاقية تريبس مسألة حماية هذه التكنولوجيا بموجب براءات الاختراع، فضلا عن عيوب أحكام هذه الاتفاقية التي تعنى بمسألة حماية حقوق الملكية الفكرية على مصالح الدول النامية، مما أدى بهذه الأخيرة وخاصة بعد تفاقم الأمراض وصعوبة الحصول على الدواء، إلى توحيد موقفها بمساندة المنظمة العالمية للصحة إلى عقد المؤتمر الوزاري المتعلق بهذا الشأن أو ما يعرف بإعلان الدوحة للتنمية، من أجل توسيع فرص المرونة خاصة في مجال براءات فيما يتعلق بإنتاج وتصنيع الدواء ونقل التكنولوجيا المتعلقة به.The issue of the provision of technology has become a necessity for developing countries sothattheycancounter the monopoly of developed countries. In this regard, the issue of access to medicaltechnology and medicine has become a matter of great tension, especiallyafter the TRIPS Agreement established the protection of thistechnologyunder patents. Which deals with the issue of the protection of intellectualpropertyrights over the interests of developing countries, whichled the latter, especiallyafter the aggravation of diseases and the difficulty of obtainingmedicine, to uniteits position with the support of the World Organization for Health to hold the. MinisterialConferenceThe so-called Doha DevelopmentDeclaration, in order to expandopportunities for flexibility, particularly in the field of patents, in the production, processing and transfer of technology.
الإعـلام البيئي من منظـور قانـون البيئة الجـزائـري للحـد مـن البصمـة البيئيـة مـن أجـل تحقيـق التنميـة المستـدامــة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) سلامي, براهيم; موساوي, أمال
أصبح الاعلام البيئي المتخصص يؤدي دورا فعالافي التعريف بأهمية الاقتصاد الدائري، باعتباره من الأنظمة الصديقة للبيئة والذي يعمل على الحد من البصمة البيئية والتقليل من تراكم النفايات. كما يساهم في خلق فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة. في حين تصاعد الحديث مؤخرا عن مفهوم الاقتصاد الدائري"The Circular Economy" وهو منظور جديد يقوم على إعادة استثمار مخرجات بعض الوحدات الصناعية، بحيث تصير هذه المخرجات بمثابة مواد خام في وحدات أخرى، وهو ما يؤدي إلى الخفض من نسب الضياع سواء تعلق الأمر بالمادة أم بالطاقة. فرسالة الإعلام البيئي وظيفتها التوعية من خلال الدراسات والتحليلات والتقارير التي تقدم التوجهات والإرشادات على مختلف الأصعدة، من اجل تسليط الضوء على أهمية الاقتصاد الدائري وترشيد السلوك الاقتصادي الواعي، والمسؤول والسليم وهذاما يؤكد أن هناك علاقة ارتباطيه قوية بين الإعلام والاقتصاد، وان المعلومة في علم الاقتصاد تعتبر مهمة ولها أثر على القرار الاقتصادي لدفع بعجلة الاقتصاد إلى الأمام وفي ملازمة التنمية الشاملة ونشر الوعي في المجتمع، الذي يعتبر جزء مهم من حياة الفرد. environmental media plays an important role in promoting the importance of the circular economy as an eco-friendly system that reduces environmental footprint, reduces waste accumulation and contributes to job creation. While the recent talk about the concept of circular economy "The Circular Economy", a new perspective is based on the re-investment of the output of some industrial units so that these outputs become raw materials in other units, which leads to the reduction of the rate of loss, whether material or energy . The message of the environmental media to provide awareness through studies and analyzes and reports that provide directions and guidance at various levels in order to highlight the importance of circular economy and rational economic behavior conscious and responsible and sound and this confirms that there is a strong correlation between the media and economy, and information in economics is considered Is important and has an impact on the economic decision to pushthe economy forward and in the context of comprehensive development and awareness-raising in society, which is an important part of the life of the individual.
فاعليـة قـرار التحكيـم الإلكتروني فـي منازعـات التجـارة الـدوليـة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) فوغالي, بسمة
يعتبر التحكيم الإلكتروني من أهم الوسائل الحديثة لفض منازعات التجارة الدولية خاصة الإلكترونية منها، ويعد صدور قرارات إلكترونية من قبل هيئة التحكيم هو المرتجى من لجوء أطراف النزاع إلى التحكيم الإلكتروني. ولا يعني صدور قرار التحكيم الإلكتروني نهاية كل إشكاليات التحكيم فهناك إشكاليات تبرّز أثناء تنفيذ الحكم، خاصة أن قرار التحكيم الإلكتروني الذي يصدره المحكم أو هيئة التحكيم يتم بالوسائل الإلكترونية سواء الكتابة أو التوقيع، وهذا يستلزم توفير القواعد القانونية اللازمة لتنظيمه، والتي تفتقر اليها غالبية تشريعات دول العالم المختلفة.Electronic arbitration can be considered one of main developed means to settle international trade disputes, particularly electronic ones. Besides, the issuance of electronic awards by the arbitral tribunal is considered a fundamental objective when the parties to a dispute resort to electronic arbitration. However, if electronic arbitration award is rendered, it may not imply the end of all problems of arbitration. This is mainly due to problems that may arise while serving the sentence, especially when the electronic arbitration award issued by the arbitrator or the arbitral tribunal is made by electronic means, either in writing or signature. Furthermore, electronic arbitration may require relevant laws necessary to regulate it, and that is lacking in the legislation of the majority of the world’s nations.
صـور حمايـة الأراضي الفـلاحيـة فـي التشريـع الجـزائـري
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) أوراغ, آسيـا; هـوام, عـلاوة
تشكل الأراضي الفلاحية مصدرا أساسيا للثروة والنهوض بالاقتصاد الوطني، وأحد الركائز الأساسية للاستثمار لذا فقد دأب المشرع الجزائري على سن القوانين والمراسيم التنفيذية المنظمة لعملية استغلال هذه الأراضي كما أحاط عملية استغلال هذه الأراضي بمجموعة من القيود والضوابط قدتصل لحد الحرمان من الملكية وذلك من أجل المحافظة على طبيعة ووجهة الأراضي الفلاحية وقد اتخذ في سبيل تحقيق هذا الهدف مجموعة من الأدوات القانونية التي تخول له سلطة مراقبة استغلال الأراضي الفلاحيةالتابعةللأملاك الوطنية الخاصة منها ما يتعلق بالرخص الإدارية المتطلبة قانونا، وكذا الشروط المتطلبة من أجل تجزئة الأراضي الفلاحية وإرساء مجموعة من الشروط المتعلقة بتجميع الملكيةالفلاحية، إذيحقق استثمار الأراضي الفلاحية كوحدة عقارية متكاملة وسيلة هامة في تحقيق الأرباح والتنمية الاقتصادية، في حين يشكل تفتيت الملكية الفلاحية وتحويلها إلى أرض عمرانية بإنشاء التحاصيص عليها ضربة قاضية للعقار الفلاحي. لذا سنتطرق من خلال هذه الورقة البحثية إلى تحديد مفهوم الأراضي الفلاحية وتحديدطبيعة المعاملات والتصرفات الواردة عليها وكيفيات تدخل الدولة لحمايتها من خلال ضبط شروط استغلالها وضمان عدم تحويلها بتجزئها والبناء عليها ونتطرق أيضا لشروط تجميع ملكية الأراضي الفلاحية الصغيرة لتحقيق الاستغلال الأمثل لها. The agricultural lands are an essential source of wealth and the promotion of the national economy, and one of the main pillars of investment. Therefore, theAlgerian legislator has enacted laws and executive decrees regulating the exploitation of these lands. In order to preserve the nature of the agricultural lands and has taken in order to achieve this goal a set of tools, which gives him the power to watch the exploitation of farmland belonging to the national private property, including with respect to administrative licenses required by law, as well as evil In order to divide the agricultural land and establish a set of conditions related to the collection of agriculturalproperty,the investment of agricultural lands as an integrated real estate unit is an important means of achieving profits and economic development. The fragmentation of agricultural property and its transformation into urban land, Judge of agricultural real estate.
رقمنـة مرفـق العدالـة في الجزائر على ضـوء القانون 15-03 المتعلق بعصرنة العدالة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) العيداني, محمد; زروق, يوسف
سعت الجزائر إلى عصرنة وتطوير المرافق العمومية بشكل عام ومرفق العدالة بشكل خاص، وهذا بإدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في جميع نشاطاته الادارية والقضائية، في ظل ما يمسى برقمنة المرفق العام، ومنه نحاول في هذه الدراسة معرفة الاطار القانوني لرقمنة مرفق العدالة وكذا معرفة أهم تطبيقاته في الجزائر.Algeria sought to modernize and develop public facilities in general and the justice facility in particular because of its importance in achieving justice and the application of the law and thus the continuation of the state. To study the legal framework of digitization of the justice facility as well as its most important applications in Algeria.
انعكاسـات اتفاقيـة القضـاء على جميـع أشكـال التمييـز ضـد المـرأة على الحقـوق السياسيـة للمـرأة فـي التشريـع الجزائـري
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) تازير, آمنة; محروق, كريمة
إن موضوع اقحام المرأة في الحياة السياسية أصبح اليوم يشكل محورا هاما لدى القائمين على السلطة خصوصا في الجزائر، لاسيما بعدما صادقت هذه الأخيرة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة - سيداو- 1979، والتي تعطي حقوق واسعة للمرأة حتى في المجال السياسي، وما صاحب ذلك من انفتاح سياسي داخل الجزائر يتبنى نظام ديمقراطي قائم على التعددية الحزبية، حيث عملت السلطة على إصدار قوانين من شأنها دفع المرأة إلى الأمام في عالم السياسية. غير أننا توصلنا إلى أنه وبالرغم من الجهود النسوية والحقوقية والحكومية الساعية لتفعيل الدور السياسي للمرأة، إلا أنه لا يزال إلى اليوم ينظر لها نظرة دونية تعتبرها دخيلة على عالم السياسة، وأنها أضعف من أن تكون عضوا فيه، لهذا فطموح المرأة الجزائرية في المشاركة كما وكيفا في العمل السياسي لم يبلغ حد الآن درجة التحقيق الفعلي.The subject of the involvement of women in political life is now an important focus of those in power, especially in Algeria, after the latter ratified the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) 1979, which gives women wide rights even in the political sphere. The concomitant political opening within Algeria to a multi-party democracy, in which power has enacted laws that will propel women forward in politics. However, we have found that despite the women's, rights and governmental efforts to activate the political role of women, it is still being seen today as an inferior view of politics and is too weak to be a member of it. The aspiration of Algerian women to participate in political work in a just and effective way has not yet been reached.
دور البصمـة الـوراثيـة فـي إلحـاق نسـب الـولـدغيـرالشـرعـي - بيـن الفقـه الاسـلامي والقانـون الـوضعي -
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) حقاص, أسماء; زواقري, الطاهر
يكتسي موضوع إلحاق نسب ولد الزنا بالبصمة الوراثية أهمية بالغة على المستويين الفقهي والقانوني نتيجة ارتباطه بالواقع الحي، في ظل تنامي فاحشة الزنا وتزايد نسبة اللقطاء المهددين بمستقبل مجهول. ويعتبر اكتشاف البصمة الوراثية على يد العالم الإنجليزي ألك جيفري عام 1984 وُثوب نوعي يفتح المجال واسعا أمام هذه الفئة للوصول إلى حقيقتها الطبيعية لما تتميز به هذه الوسيلة من قدرة في تحديد الروابط الوراثية، وبالتالي فموضوع الدراسة من أهم مواضيع الساعة الرامية إلى ترشيد استخدام تقنية البصمة الوراثية بما يتلاءم والكشف عن الأبوة البيولوجية بين نتيجة الزنا وماء الزاني. ويأتي هذا البحث للإجابة على الجدل والاختلاف الفقهي والقانوني المتعلق بمدى إمكانية إلحاق نسب الولد غير الشرعي بالبصمة الوراثية فقها وقانونا؟ وبيان منزلتها بين الأدلة الشرعية والقانونية لإثبات النسب، وتوضيح موقف كل من الفقه الإسلامي والقانون الوضعي من توظيف هذا الدليل العلمي لإلحاق نسب ولد الزنا. The subject of proof of the proportions of the child of adultery with genetic imprint is of great importance at both the jurisprudential and legal levels as a result of its association with the living reality in light of the growing adultery of adultery and the increasing proportion of minors threatened with an unknown future. The discovery of the DNA by the English scientist Alec Jeffrey in 1984 and a qualitative dress opens the way for this category to reach the natural reality of the ability to identify genetic links, and therefore the subject of the study of the most important topics of the clock to rationalize the use of DNA technology to suit And the detection of biological paternity between the result of adultery and the water of the adulterer. This research comes to answer the controversy and jurisprudential difference and the law on the extent to which it is possible to prove the proportions of the child of adultery with genetic fingerprint, And clarify the position between the legal and legal evidence to prove descent, and clarify the position of both Islamic jurisprudence and positive law of employing this scientific evidence to prove the proportions of the child of adultery.
الجنسيـة الجزائريـة بيـن الفقـدان والاستـرداد فـي ظـل الأمـر 05/01
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) عبـداللاوي, ساميـة
ويرجع سبب الفقد إلى إرادة الفرد التي تقوم على حريته في تغيير الجنسية الجزائرية والحصول على جنسية أجنبية، أو إرادة الدولة وذلك بتجريد مكتسب الجنسية الجزائرية منها أو سحبها للجنسية من المعني إذا توافرت أسبابها. ولفقد الجنسية الجزائرية آثار خاصة بالمعني وأخرى تمس التابعين له. ويقتصر إجراء الاسترداد وفقا للقانون الجزائري على من كانت له جنسية جزائرية أصلية وفقدها بأحد أسباب الفقدThe loss of Algerian nationality is foreign. The loss is due to the will of the individual who is based on his freedom to change Algerian nationality and to obtain a foreign nationality or the will of the state by stripping the acquired Algerian nationality or withdrawing it from the nationality concerned if the reasons are available. The loss of Algerian nationality has special effects on the meaning and others that affect its followers. In accordance with Algerian law, the procedure for restitution is limited to those who had an original Algerian nationality and lost one of the reasons for the loss
التـأسيس القانـوني لحـق الإنسـان فـي الميـاه فـي ظـل الاتفاقيـات الـدوليـة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) خرمـوش, إسمهان
حق الإنسان في المياه هو حق يجيز لكل فرد الحصول على كمية من الماء تكون كافية ومأمونة، ومقبولة، لاستخدامها في الأغراض الشخصية والمنزلية، فتوفير كمية كافية من الماء المأمون للفرد يعتبر حق طبيعي لكل شخص بدون تمييز، غير ان الضغوطات التي يتعرض لها هذا المورد الطبيعي الحيوي، دفعت إلى ضرورة المناداة بالتكريس القانوني لهذا الحق حتى يمكن حمايته وضمان التمتع والانتفاع به، فكان محل اعتراف واستجابة واسعة من الوثائق والصكوك الدولية بما فيها المعاهدات والإعلانات.The human right to water is a right that allows everyone to have access to sufficient, safe and acceptable water for personal and domestic use. providing adequate water to the individual is a natural right for every person, without discrimination this vital natural resource has led to the need to advocate for the legal entrenchment of this right, so that it can be protected and guaranteed and enjoyed . awide range of international documents and instruments, including treaties and declarations,has been recognised and responded to .
السيـادة فـي ظـل مكـافحــة الارهــاب
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) مايدي, نعيمة; قريبيز, مراد
عرفت الممارسات الدولية الأخيرة منعرجا حاسما في التدخلات العسكرية بهدف حماية حقوق الانسان خصوصا في ظل توسيع سلطات مجلس الأمن في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين، والتدخل في مجالات لطالما اعتبرت ضمن المجال المحجوز للدول وقد تزامن ذلك مع المتغيرات الدولية بظهور نظام دولي جديد قائم على الهيمنة الأمريكية، مما أثر على قراراته والتي اتصفت بالطابع التشريعي بحيث فتح المجال للدول للتدخل في الشؤون الداخلية لغيرها بذريعة مكافحة الارهاب وحماية الانسانية، الأمر الذي أدى إلى تجريد السيادة من قدسيتها التي لطالما كانت تحظى بها منذ معاهدة واستفاليا.Good international practices have been seen as a decisive breakthrough in military interventions aimed to protecting human rights, especially in lights of the expansion, of UN security council’s powers in the field of peace-keeping and international security, a new international order based on American hegemony which effected, it’s decisions, it was characterized by a legislative nature so that it opened the way for states to internal affairs of others under the pretext of combating terrorism and protecting humanity, which led to the stripping sovereignty from its long-standing sacredness, since the treaty of Wesvalia.
جريمة الاتجار بالأشخاص في قانون العقوبات الجزائري
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) قروج, رؤوف; سعدي, عبد الحليم
تعد جريمة الاتجار بالأشخاص من بين أخطر صور الجريمة المنظمة التي تهدد العالم اليوم، وهو الأمر الذي دفع التشريعات الوطنية إلى التدخل وسن قوانين للقضاء على هذا النوع من الإجرام، وتهدف دراستنا هذه إلى تبيين موقف التشريع الجزائري من هذه الجريمة.Trafficking in persons is one of the most dangerous forms of organized crime that threatens the world today. This has prompted national legislation to intervene and enact laws to eliminateTrafficking in persons is one of the most dangerous forms of organized crime that threatens the world today. This has prompted national legislation to intervene and enact laws to eliminate this type of crime. This study aims to clarify the position of Algerian legislator atitude on this crime. this type of crime. This study aims to clarify the position of Algerian legislator atitude on this crime.
الرقابـة على الصـرف كضابـظ من الضوابـط الإجرائيـة لتحويـل الأمـوال الاستثمارية
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) ناصيري, ربيعة; ساوس, خيرة
إن الجزائر كغيرها من الدول النامية عاشت فترة جد عصيبة بعد استقلالها وكذا بعد الأزمة الاقتصادية التي شهدتها، هذا جعلها في حاجة إلى تحقيق النمو الاقتصادي وهذا من خلال رؤوس الأموال الأجنبية التي تستقطبها من أجل استثمارها في الدولة في مشاريع مختلفة. ولكن المستثمرين كانوا يخشون جلب أموالهم إلى هذه الدول خشية مخاطر عديدة وكذا نظراً لقلة الوسائل التي تحميهم وتحمي استثماراتهم؛ ومن بينها عند القيام بتحويل أموالهم إلى الخارج كانوا يواجهون صعوبات في ذلك؛ إلا أن تحويل الأموال الاستثمارية إلى الخارج هو حق أقرته التشريعات للمستثمر الأجنبي، لكنها فرضت إجراءات وضوابط وجب احترامها. فأصبح التحويل أو إعادة تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج يخضع لرقابة من طرف مؤسسات مالية معتمدة، وهذا للحد من عمليات تهريب الأموال، وكذا تبييض الأموال الذي قد يقع على مستوى مثل هذه المؤسسات إذا لم تخضع لرقابة كفيلة بالحد منها. كما نرجو من الدولة الجزائرية مسايرة التطورات الحاصلة في الدول الأخرى في مجال تطوير الأنظمة التي تعمل بها المؤسسات المالية المعتمدة، لتفادي عمليات النهب، وبالتالي يجب التأكد من صحة المعلومات المالية وعلى الخصوص عمليات التحويلات المالية إلى الخارج أو إلى الجزائر.Algeria, like other developing countries, has had a very difficult period after its independence and the economic crisis that it witnessed. This made it need to achieve economic growth through foreign capitals that it attracts to invest in the country in various projects. However, investors were afraid to bring their money to these countries for fear of many risks as well as due to the lack of means to protect them and their investments; among them when transferring their money abroad were facing difficulties in this; however, the transfer of investment funds abroad is a right recognized by the legislation of foreign investors, but Imposed procedures and controls to be respected. The transfer or re-transfer of capital abroad is subject to control by approved financial institutions, in order to reduce the smuggling of funds, as well as money laundering that may occur at the level of such institutions if not subject to sufficient control to reduce them. We also ask the Algerian state to keep abreast of developments in other countries in the development of systems in which financial institutions operate, in order to avoid looting, and therefore must ensure the accuracy of financial information, in particular the transactions of remittances abroad or to Algeria.
مكافحـة جـريمـة خطـف الطائـرات فـي ضـوء الاتفاقيـات الدوليـة المتعلقـة بالطيـران المـدنــي
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) سـاكري, زبيدة; جيلالي, عجــة
من المعلوم أن النقل الجوي هو أسهل وسائط النقل وأسرعها، لذلك فهو محل إقبال المسافرين، وقد بلغ قطاع النقل الجوي شأنا كبيرا لذلك عادة ما قد يتواجد فيها أو خارجها أشخاص ذو نزاعات شريرة يلجؤون إلى تسخيرها بطرق غيــر مشروعة بالسيطرة عليها واختطافها وتوجيهها الوجهة التي يريدونها بقصد بث الرعب والخوف لدى المتواجدين عليها وعلى كل من له علاقة بهم خارج الوسيلة "أقارب أو أصدقاء أو رأي عام أو حكــومات وغيـــرها" بالضغط عليهم لتحقيق أهداف يبتغيها الجناة. لذا كان تأمين هذا النقل من الهموم التي يعاني منها المجتمع بعد وقوع حوادث خطف الطائرات وعمل جاهدا في وضع اتفاقيات لمحاولته منع وقوع اختطاف الطائرات وتضييق الخناق على مرتكبيه وحماية راكبيها وتجريم مرتكبيها. It is well known that air transport is the easiest and fastest means of transport, so it is a popular destination for passengers. Spread fear and fear among those who are present and all those who have a relationship with them outside the means "relatives, friends, public opinion or governments and others" by pressing them to achieve the goals desired by the perpetrators. Therefore, securing this transfer was one of the concerns of the society after the occurrence of the hijackings and worked hard to develop agreements to try to prevent the hijacking of the planes and tighten the screws on the perpetrators and protect the passengers and criminalize the perpetrators.
لاهتمام الدولي بفئة المسنين وانعكاساته على التشريع الجزائري
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) بن بوعبد الله, مونية; بن بوعبد الله, وردة
ركزت الجهود الدولية على حماية فئة كبار السن، حيث تضمنت مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السّنّ لسنة 1991 بصفة ضمنية حقوق المسنّين على الصّعيد الدولي، من بينها الاسْتقلالية والمشاركة والرّعاية وتحقيقِ الذات والكرامة، كما ينص على هذه الحقوقِ الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتواصلت هذه الجهود إلى اعتماد خطة عمل مدريد الثانية للشيخوخة سنة 2002، وتأثر المشرع الجزائري بهذه الجهود، وهو ما انعكس جليا من خلال إصداره لمجموعة من النصوص القانونية من بينها القانون رقم 12-10 المتعلق بحماية الأشخاص المسنين، والمرسوم التنفيذي رقم 62-16 المحدد لكيفيات تنظيم الوساطة العائلية والاجتماعية، لإبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي، مع ضمان استقلاليته المادية وكرامته وحق الرعاية . International efforts have focused on the protection of the elderly, The United Nations Principles for Older Persons of 1991 implicitly include the rights of older persons at the international level, including independence, participation, care, self-actualization and dignity, as embodied in the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights,These efforts continued with the adoption of the second Madrid Action Plan on Aging in 2002, The Algerian legislator was affected by these efforts, which was clearly reflected by the issuance of a set of legal texts, including Law No. 12-10 on the protection of the elderly and Executive Decree No. 62-16 specifying the modalities of regulation of family and social mediation., To keep the elderly person in his family center.

Browse

Browsing المجلد 07 سنة 2020 by Issue Date