المجلد 07 سنة 2020

Permanent URI for this communityhttpss://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/2147

Browse

Now showing 1 - 20 of 160

ترشيـد النفقات العامـة كآليـة لعلاج عجـز الميزانيـة العامـة للـدولة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) خناطلة, براهيم; خلفـة, نـاديـة
يعتبر ترشيد النفقات العامة موضوع ذو أهمية بالغة؛ كونه يعالج مشكلة عجز الميزانية العامة، التي تعد من المسائل الجوهرية المثيرة لاهتمام الباحثين، فقد أصبحت الدول تنظر إلى العجز كمشكلة حقيقية تتطلب تخطيطا دقيقا، في ظل تقلص الموارد وتزايد النفقات العامة، ولأن ترشيد النفقات العامة غالبـا مـا يكـون مرتبطا بالسياسـة الإنفاقية للدولة، فقد تناولنا بدايـةً فـي هـذا المقال قدرتها على إيجاد منهج متكامل لسد هذا العجز أو حتى للتخفيف منه، ثـم بعـد ذلـك تطـرقنا إلى سياسـة الدولة في ترشيد النفقات العامة، وبعـده تنـاولنا طـرق الترشيد من خلال تخفيض الإنفاق والـذي غالبا ما تلجـأ إليه الـدول مـن أجـل سد عجـز ميزانياتها، باعتبار أن السـبب الرئيسيي للعجـز يكمـن فـي زيـادة تـدخلها فـي الحياة الاقتصادية.Rationalization of public expenditures is a very important issue, because it treats the problem of the budget deficit; a fundamental issue that is of interest to researchers. The deficit is perceived by countries as a real problem that requires careful planning in the light of the shrinking resources and increasing public expenditures, and because the rationalization of public expenditures is mainly related to the state's expending policy. We began this article by the state's ability to find an integrated approach to fill this deficit or even to mitigate it. Next, we dealt withe the state's policy to rationalize public expenditures, and then we tackled the methods of rationalization through the reduction of expenditure which is often resorted to by countries in order to fill the budget deficit as the main cause of the deficit lies in its involvement in economic life.
حماية التنوع البيولوجي البحري الساحلي للحوض المتوسطي في التشريع الجزائري
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) حـروش, منيـرة
تهدف هذه الورقة البحثية التطرق إلى دور المشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات للدول الإقليمية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، في وضع قواعد قانونية لحماية التنوع البيولوجي البحري الساحلي للحوض المتوسطي الذي بات مهددا بالانقراض نتيجة الصيد الجائر والتلوث البحري بمختلف أصنافه .This research paper aims to address the role of the Algerian legislator, like the other legislations of the regional states bordering the Mediterranean Sea, in the development of legal rules for the protection of coastal marine biodiversity of the Mediterranean basin which is threatened with extinction as a result of fishing.
المقاربات الحديثة في دراسة أنماط الإصلاح في المنظمات الدولية والإقليمية
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) كواشي, وهيبة
تهدف هذه الورقة البحثية إلى رصد أهم المقاربات الحديثة في دراسة أنماط الإصلاح في المنظمات الدولية والإقليمية، وذلك عبر البحث في الأطر التفسيرية في العلاقات الدولية والدراسات الخاصة بالتنظيم والتسيير . لقد توصلت هذه الورقة البحثية إلى أن دراسة عملية الإصلاح داخل المنظمات الدولية والإقليمية، قد تم معالجتها ضمن إطار نظري يجمع بين المقاربات التفسيرية المركزة على تأثير العوامل الخارجية على مسار الإصلاح في المنظمات الدولية، ومقاربات تخص تأثير البنية الداخلية للمنظمات الدولية على طبيعة ومحتوى عملية الإصلاح. This research paper aims at monitoring the main recent approaches studying types of reforming international, and regional organizations, by dealing with explanatory frameworks in international relations from one hand, and management and organizations studies on the other hand. This research paper has concluded that the process of reforming international and regional organizations, has been studied inside a theoretical framework, that combines explanatory approaches focusing on external factors that affect the process of international organizations reform from one hand ; and that accounts focusing on the effect of internal structure on the nature, and content of reforming process on the other hand .
الاستثمار في الغاز الصخري من منظور مبادئ التنمية المستدامة: الجزائر نموذجًا
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) صحراوي, عبد الرزاق; شافعة, عباس
أدت الأزمات الاقتصادية المتعاقبة والإقبال المتزايد على مصادر الطاقة إلى اضطراب كبير في أسعارها، ممّا دفع بالدول المنتجة إلى الاستثمار في مصادر أخرى غير تقليدية، وفي مقدمتها الغاز الصخري، بهدف تلبية احتياجاتها وتنويع مواردها الاقتصادية. غير أنّ التنقيب عن الغاز الصخري يتطلّب استخدام تقنيات معقّدة مقارنة بالأساليب المستخدمة في البحث عن مصادر الطاقة التقليدية، وأبرزها تقنية التكسير الهيدروليكي للطبقات الصخرية في باطن الأرض، والتي أثارت مخاوف كثيرة بسبب تأثيراتها المحتملة على البيئة. لذا؛ يتطلب تحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لهذا المشروع وحماية عناصر البيئة، الالتزام بمبادئ التنمية المستدامة. وضمن هذا السياق؛ تتناول هذه الورقة البحثية أهمية تطبيق كُلٍّ من مبدأ الحيطة، ومبدأ الاستبدال، ومبدأ الملوث الدافع، ومبدأ الإعلام والمشاركة في مجال الاستثمار في الغاز الصخري بالجزائر. The successive economic crises and the increasing demand for energy resources have led to a major disturbance in their prices. This has led the producing countries to invest in other non-traditional sources, especially shale gas, in order to provide and diversify their economic resources and meet their domestic needs. However, the exploration of shale gas requires the use of complex techniques compared to the methods used in the exploration of traditional energy sources, the most prominent of these techniques so-called hydraulic fracture of the rock layers underground, which raised many concerns due to their potential impacts on the environment. Therefore, balancing the economic and social objectives of this project and protecting the environmental elements from its probable impacts requires the commitment to the principles of sustainable development. In this context, this paper addresses the importance of applying the precautionary principle, the substitution principle, the polluter pays principle, and the information and participation principles in the field of investment in shale gas in Algeria.
مساهمة الإدارة الالكترونية في محاربة الفساد الإداري وتنمية الإدارة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) النذير, قمرة
مع تنامي ظاهرة الفساد الإداري وتفشي البيروقراطية والجمود والتعقيد في الجهاز الإداري، وأمام تزايد حجم الأعمال وتعدد وتعقد متطلبات الحياة؛ إتجهت غالبية الدول إلى تبني الإدارة الإلكترونية منذ أواخر 1995، بإعتبارها أبرز الواجهات المعاصرة للتقنية المعلوماتية المسئولة عن النمو الاقتصادي والتنمية الإدارية. كما أن مقتضيات الإصلاح الإداري يُلزم المؤسسات الحكومية بإتباع نمط الشفافية والوضوح في عملها، بأن تتيح وصول المعلومات عما تقوم به للمتعاملين، ومن ثَم تحقق التفاعل والتواصل بين أجهزة الحكومة ومتلقيي الخدمة، وكذا بينها وبين مختلف المؤسسات وبين المصالح الحكومية الداخلية نفسها عبر التواصل إلكترونيا لأجل تيسير وتحسين الأداء الحكومي، مما يجعل من الإدارة الإلكترونية آلية فعالة تُحدِث تحولاً جوهريا في ثقافة تنفيذ الخدمات والمعاملات الحكومية لتصبح أكثر فعالية، والإستجابة لمطالب المواطنين أكثر سرعة ومرونة، ولا يتأتى كل ذلك إلا من خلال إستبدال الأساليب التقليدية البيروقراطية في الأداء بأساليب أكثر ديناميكية وفعالية. لقد ساهمت الإدارة الإلكترونية في التخلص من المشاكل التي تواجه العمل الإداري التقليدي، ونجحت إلى حدٍّ مَا في الحد من الفساد الإداري، كما أن تطبيقها وفر العديد من المزايا وطور وبسط العمل الإداري. Due to the increase in the phenomenon of administrative corruption, the spread of bureaucracy, the rigidity and complexity of the administrative apparatus, the increasing business volume and the multiplicity and complexity of life requirements ; the majority of countries –since 1995- have adopted e-management as prominent contemporary alternative for information technology responsible for economic grouth and administrative development. Administrative reform requirements oblige government institutions to follow the pattern of transparency and clarity in their work, by allowing informations about their work to reach clients in order to, then, to achieve interaction and communication between government agencies and their clients or other different institutions, and between the internal government services themselves through electronic communication to facilitate and improve government performance, making e-management an efficient mechanism fundamenttally altering the culture of implementing government services and transaction to render them more efficient, responding to citizens demands quickly and in a more flexible way,. All this can be possible only via substitutig traditional bureaucratic performance methods with others more dynamic and more efficient. E-management has contributed to the eliminate of problems facing traditional administrative work and has succeeded in reducing administrative corruption, applying e-management has provided many benefits, developed and simplified the administrative work.
تفكـك الاتحـاد الأوروبـي على ضـوء نظريـات الانـدمـاج المؤسسـة له
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) لطرش, فطيمة
لقد ساهمت العديد من نظريات العلوم السياسية في تفسير إنشاء الاتحاد الأوروبي وبروزه ككيان مستقل وقوي على الساحة الدولية، هذا الكيان الذي بدأ بمجموعة من الاتفاقات الاقتصادية والتجارية انتهى ليصبح قوة إقليمية مندمجة تتكلم بصوت واحد، وتمضي الاتفاقيات الدولية ككيان واحد، ولديه ممثلية في كل بلدان العالم. كما رافقت أهم المدارس في العلاقات الدولية هذا الكيان، وقامت بتفسير عملية الاندماج عند كل مرحلة تصل إليها عملية الاندماج. غير أنها بالمقابل حذرت من أن هذا الكيان إذا لم يصل إلى مرحلة الاندماج الكامل، أو لم يحترم شروط الاندماج حسب كل مدرسة قد يؤدي ذلك إلى انهيار هذا الكيان. Many theories of political science have contributed to the establishment of the European Union and its emergence as an independent and powerful entity on the international stage. Countries of the world. This entity, which began with a series of economic and trade agreements, became an integrated regional force, speaks with one voice and proceed in the international conventions as a single entity. She has also a representation in all countries of the world. The most important schools in international relations accompanied this entity and explained the integration process at every stage of the integration process. However, it cautioned that if the entity does not reach full integration, or does not respect integration requirements, it could lead to its collapse.
التـأسيس القانـوني لحـق الإنسـان فـي الميـاه فـي ظـل الاتفاقيـات الـدوليـة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) خرمـوش, إسمهان
حق الإنسان في المياه هو حق يجيز لكل فرد الحصول على كمية من الماء تكون كافية ومأمونة، ومقبولة، لاستخدامها في الأغراض الشخصية والمنزلية، فتوفير كمية كافية من الماء المأمون للفرد يعتبر حق طبيعي لكل شخص بدون تمييز، غير ان الضغوطات التي يتعرض لها هذا المورد الطبيعي الحيوي، دفعت إلى ضرورة المناداة بالتكريس القانوني لهذا الحق حتى يمكن حمايته وضمان التمتع والانتفاع به، فكان محل اعتراف واستجابة واسعة من الوثائق والصكوك الدولية بما فيها المعاهدات والإعلانات.The human right to water is a right that allows everyone to have access to sufficient, safe and acceptable water for personal and domestic use. providing adequate water to the individual is a natural right for every person, without discrimination this vital natural resource has led to the need to advocate for the legal entrenchment of this right, so that it can be protected and guaranteed and enjoyed . awide range of international documents and instruments, including treaties and declarations,has been recognised and responded to .
أجهـزة تسييـر رؤوس الأمـوال التجاريـة للدولـة داخـل المـؤسسـة العمـوميــة الاقتصاديـة فـي الجـزائــر
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) زغودي, عمر; خضراوي, الهادي
تحافظ الدولة على استمرارية حقها في ملكية الأموال العمومية داخل المؤسسة العمومية الاقتصادية عن طريق هيئات تسند لها مهمة الرقابةالخارجية وتسيير رؤوس الأموال التجارية للدولة باعتبارها عونا ائتمانيا لهذه الأخيرة. وقد اختلفت صيغ ومهام هذه الهيئات في الجزائر بالموازاة مع تعدد الإصلاحات الاقتصادية التي عرفها القطاع العام الاقتصادي بداية من مرحلتي التسيير الذاتي والاشتراكي انتقالا إلى مراحل إعادة الهيكلة بنوعيها العضوية والمالية ثم استقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية إلى إعادة الهيكلة الصناعية وصولا لتبني نظام اقتصاد السوق المعتمد أساسا على إشراك القطاع الخاص في ملكية المؤسسات العمومية الاقتصادية عن طريق تبني أسلوب الخوصصة بأنواعها( التسيير أو الملكية).The state maintains its right on the ownership of public funds inside economic public establishments through organisms whose function is external control and trade capitals management of the state as being a credit assistant of this latter. The formulas and missions of these organisms differs in parallel with the variety of economic reforms that the economic publicsector witnessed starting from auto management step to the social management one to move towards both organic and financial restructuration to the autonomy of economic public companies and the restructuration of industry as well to finally adopt a free market system which depends mainly on involving the private sector in the ownership of economic public companies by adopting the different kinds of privatization (management and ownership)
نظـم المعلومات وشبكات الاتصال فـي مديريات الشباب والرياضة بولاية قسنطينة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) بوطبية, عومار; إيدير, حسان
هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع نظم المعلومات وشبكات الاتصال في مديرية الشباب الرياضة لولاية قسنطينة وتقييم مواردها وتحليلها، بغرض الكشف عن الصعوبات التي تواجه تلك النظم، وتحد من كفاءتها وفاعلية استخدامها في توفير المعلومات الملائمة بدقة وفي الوقت المناسب، وتقديم بعض المقترحات التي يمكن أن تساهم في تحسين كفاءة نظم المعلومات، بما يمكنها من القيام بدورها في دعم فاعلية القرارات المتخذة على مستو ى مديرية الشباب والرياضة . وقد لجا الباحثان إلى المصادر والمراجع المختلفة للإلمام بكل النواحي النظرية للموضوع وأدبياته . كما اتبع المنهج الوصفي التحليلي للإجابة على مشكلة الدراسة.، معتمدا على الاستبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات من عينة الدراسة المتكونة من 36 موظف بمديرية الشباب والرياضة . لتنتهي الدراسة إلى النتائج التالية: - رغم توفر أجهزة الحواسيب بالمديرية إلا أنها غير كافية لإقامة نظام جيد للمعلومات لأن موارد البيانات والبرمجيات والشبكات والأفراد والإجراءات غير متوفرة بالمديرية . - النظام الحالي لا يقدم معلومات بالجودة الكافية . - وعي الموظفين بان نوعية المعلومات المتوفرة تؤثر على فعالية القرارات المتخذة بالمديرية The objective of the study is to identify the reality of information systems and Communication Networks at the department of youth and sports in Constantine, assessment and analysis of its resources in order to reveal the difficulties faced by these systems which limit the effectiveness and efficiency in the provision of appropriate information accurately and timely, also to give some suggestions that may help to improve the effectiveness of information systems so that they can accomplish their mission in supporting the decisions taken at the department of youth and sports effectively . The researcher used a variety of sources and references to control all the theoretical aspects of this subject and its paradigm. He also followed the descriptive and analytical approach to address the problem studied. Based on the questionnaire as a main tool for collecting data from the study sample consisting of 36 employees The study yielded the following results: • Despite the availability of computers in the department, they remain insufficient to establish a good information system because data resources, software, networks, people and procedures are not available at the department • The current system does not provide information with sufficient quality . • Staff is aware that the quality of available information affects the effectiveness of decisions taken at department level .
الإطـار القانوني للمصارف الاسلاميـة فـي الجزائـر
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) أم الخير, قوق
البنوك الإسلامية هي عبارة عن أجهزة مالية تقوم بعمليات مصرفية وفق ما جاءت به الشريعة الإسلامية، وتتميز بخصائص متعددة أهمها مبدأ الحلال والحرام، وتهدف إلى تنمية وتطوير الإقتصاد الإسلامي،تنشأ البنوك الإسلامية في الجزائر بنفس الطريقة التي ينشأ بها البنك التجاري، أي تأخذ شكلا قانونيا يتمثل في شركة المساهمة، وتأسيسها يتم وفق شروط شكلية وأخرى موضوعية محددة وفق القانون، وبعدما يتحصل البنك على الترخيص من طرف مجلس النقد والقرض، ويتحصل على الإعتماد من طرف محافظ البنك المركزي، يتم تسجيله في السجل الخاص بالبنوك والمؤسسات المالية، ويتم بعدها مزاولة النشاط المصرفي وتقديم الخدمات بصيغة إسلامية متميزة عن الخدمات التي تقدمها البنوك التقليدية.وتخضع البنوك الإسلامية إلى نفس الرقابة التي تخضع لها البنوك التقليدية، بالإضافة إلى رقابة خاصة بالبنوك الإسلامية ألا وهي الرقابة الشرعية. Islamic banks are financial institutions that are based on the Islamic rules of Shari’ah. They have severalcharacteristics,mostimportantly the Islam principle of Halal and Haram “allowed and not allowed”. They aim to develop the Islamic economy. In Algeria, Islamic banks are created in the same way as commercial banks, in other words; they take a legal form of a Shareholding Company .Furthermore, they are created according to substantive and formal conditions as stipulated by law. Once the bank gets a banking licence from the Credit and Monetary Council and the agreement from the Governor of the Central Bank, it will be registered in the register of banks and financial institutions, at that moment the bank can start its banking activities and provide services in a distinct Islamic format different from the traditional banking systems. Besides, Islamic banks are subject to the same control as traditional banks, in addition to a particular Islamic bank control which Shari’ah supervisory.
مساهمة التشريع الوطني في تكريس النظام القانوني الدولي لمكافحة الإرهاب - قـرارات مجـلس الأمـن الـدولي نموذجـا-
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) عيواج, طالب
لقد توصل المجتمع الدولي إلى قناعة راسخة تتمثل في الحاجة الماسة إلى ضرورة تكريس تعاون دولي وإقليمي- جهوي مكثف ومتعدد الأبعاد والمستويات لمحاربة الجريمة الإرهابية وبالخصوص الشق التشريعي منها، نظرا لتعدد وتنامي وبروز صنوف معروفة وأخرى مبتكرة من الأنشطة الإجرامية المرتبطة بالإرهاب والتي تجاوزت في أبعادها ومداها وتشابكها قدرات دولة بعينها في الرد عليها، وما زاد العبء على سلطات الدولة الواحدة إن التخطيط وارتكاب الجرائم الإرهابية والجرائم المقترنة بها أضحى متاحا بشكل مفتوح بفضل تكنولوجيا الحصول على المعلومة وتبادلها بعيدا عن أجهزة الرقابة الحكومية نظرا لمواكبة وسائط الاتصال للتقدم التقني المتعاظم وكذلك لارتباط النظام المالي والمصرفي الدولي واكتساح الشبكات الإلكترونية بمختلف وظائفها لعالم اليوم.The international community has reached the firm conviction that there is an urgent need to consolidate an intensive and multi-dimensional/level of sub- regional and international cooperation in order to combat terrorism,especially by the use of legislative and legal tools, in view of multiplicity and the growth of well-known and innovative forms of criminal activities related and assosiated to terrorism that have exceeded in their dimensions and extent the capabilities of a particular State. And what also increase the burden on the authorities of a single state is the fact that the planning and the committing of terrorism crimes and associated ones are available easly due to technology whis is used for obtaining and exchanging informations far-away from the controle of gov.watch-dogs and also for the fact that the communication tools have been accompanied by an increasing complicated technical progress, as well as the relationship between the international financial and banking system and the spread of the various electronic networks of today's world.
تحـديـات المسـار الاصلاحـي فـي إثيوبيـا تحـت حكـم آبيي أحمـد
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) منصـوري, عبد النـور
تعتبر إثيوبيا دولة محورية في المشهد الإقليمي للقرن الإفريقي. وتستمدّ دراسة الشأن الإثيوبي الأهمّية من محورية دورها في المنطقة، خاصّة منذ مجيء آبيي أحمد علي الذي يتطلّع إلى لعب أدوار أكبر. فمنذ تقلّده الوزارة الأولى في أفريل 2018، شرع في إصلاحات سريعة حوّلت المشهد الإثيوبي إلى مسار لم يكن متوقّعاً لدى أكبر المتفائلين. ونجح في حشد إثيوبيي الداخل والخارج لمساندة مساره الإصلاحي. واعترافاً بجهوده المبذولة في تحقيق السلام تمّ تتويجه بجائزة نوبل للسلام لسنة 2019. ثمّ ما لبث أن تراجع زخم التفاؤل الذي أشاعه بعد أكثر عام من المسؤولية، وبقيت حقيقة التحدّيات الكبرى التي تواجه مساره الإصلاحي. فبعد أشهر من انتخابه، تصاعدت فيها التوتّرات والنزاعات وأنتجت نزوح أعداد كبيرة من المتضرّرين منها. وعمّت الفوضى معظم أنحاء البلاد مهدّدة بذلك مسار الإصلاحات. يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على المشهد الإثيوبي لفهم المؤثّرات الداخلية والخارجية للمسار الإصلاحي الذي شرع فيه آبيي أحمد علي، والتحدّيات التي تواجهه وسبل تجاوزها. وسنحاول الإجابة على تساؤل محوري: ما هي أهم التحدّيات التي تواجه الإصلاحات التي بدأها الوزير الأول الإثيوبي آبيي أحمد منذ تولّيه السلطة؟ وينقسم المقال إلى محورين أساسيين، يعالج المحور الأول الظروف السائدة في إثيوبيا قبل مجيء آبيي أحمد علي، فيما يستعرض المحور الثاني أهم التحدّيات التي تعترض مساره الإصلاحي وسبل تجاوزها. Ethiopia is an important state in the Horn of Africa. Thus, the study of the Ethiopian issue is of great importance especially after Abiy Ahmed Ali’s investiture. Since taking office, he has embarked on rapid reforms that have transformed the Ethiopian politics, and has succeeded in mobilizing Ethiopians to support his reform process. In recognition of his efforts, he was crowned with the Nobel Peace Prize for 2019. But the momentum of optimism that he spread has waned and the reality of Ethiopia's major challenges remains. Months after his election, tensions and conflicts escalated and mass displacements erupted in much of the country, threatening reforms. This article aims to shed light on the Ethiopian issue to understand influences on the reforms initiated by Abiy Ahmed Ali, the challenges facing him and ways to overcome them. We will try to answer a central question: What are the most important challenges to the reforms that Prime Minister Abiy Ahmed has begun? The article is divided into two main axes, the first deals with the conditions prevailing in Ethiopia before the arrival of Abiy Ahmed Ali, while the second axis reviews the main challenges facing the reform path and ways to overcome them.
تجـاريــة عقـد الكفـالــة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) داود, منصـور; قيـرع, عـامر
تعتبر العقود التي يبرمها التاجر أعمالا تجارية إذا اتصلت بمباشرة المهنة التجارية وتعلقت بشؤون التجارة، ولو كانت هذه العقود تعتبر أعمالا مدنية إذا أبرمها غير التاجر لشؤونه الخاصة، ذلك أن التجارية في هذه الحالة لا تناط بطبيعة العمل، ولكن بصفة القائم به، وبالغرض المقصود منه، ومع ذلك لا تعتبر الكفالة التي يقوم بها التاجر عملا تجاريا إلا على سبيل الاستثناء، فهي بحسب الأصل تعد من العقود المدنية، وذلك سواء كان أحد طرفيها تاجراً أم غير تاجر، وبغض النظر عن طبيعة الدين. فالكفالة تعد مدنية حتى ولو كان الدين المكفول تجارياً، على اعتبار الكفالة عمل تبرعي، وهو ما يتنافى مع فكرة العمل التجاري . بيد أن المشرع والفقه والقضاء قد خرجوا عن هذا الأصل، وأضفوا الصفة التجارية على عقد الكفالة في حالات، مما يترتب عنها آثارا تختلف عن الآثار التي تترتب عن الكفالة المدنية. Contracts entered into by the merchant are considered to be commercial businesses if they relate to the commercial profession and are related to trade affairs, even if these contracts are considered civil businesses if concluded by a non-merchant for his own affairs. However, a trader's guaranty is considered a commercial act only as an exception. suretyship is considered civil even if the debt is commercially guaranteed, as suretyship is a voluntary act, which is contrary to the idea of business. However, the legislator, jurisprudence and the judiciary have departed from this asset and commercialized the suretyship contract in cases, which have different effects from those of civil suretyship.
الاتجاهـات القضائيـة الحديثـة لحمايـة الحقـوق والحريات الأساسيـة من الاعتـداء المـادي للادارة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) رحموني, حبيبة; سعادنة, العيـد
تمثل الحقوق والحريات عصب العلاقات بين الدولة والأفراد، حيث يتمتع كل فرد بمركز قانوني يحمي حقوقه وحرياته الأساسية في المجتمع، ورغم ذلك فقد خولت بعض القوانين والمبادئ القضائية للإدارة سلطات تقيد بموجبها هذه الحريات، تحقيقا لواجبها في الحفاظ على النظام العام وتسيير مرافق الدولة. وكعقوبة للإدارة عند خروجها الصارخ عن مبدأ المشروعية واعتدائها على الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، قام مجلس الدولة الفرنسي بابتداع نظرية الاعتداء المادي، وأدخل بموجبها المنازعات التي تنشأ عن هذا الاعتداء في اختصاص القضاء العادي. وقد تم التمسك بهذه النظرية إلى يومنا هذا، رغم تراجع مضمونها بعد التطورات التي عرفها قضاء الاستعجال الإداري، حيث أصبح يتقاسم مع القضاء العادي عدة اختصاصات للحد من هذه الاعتداءات. Rights and freedoms are backbone of relations between State and individuals, where every individual enjoys a legal status that protects their rights and fundamental freedoms in society. However, some laws and judicial principles of administration have empowered authorities to restrict these freedoms in ordre to fulfill its duty to maintain public order and manage the state’s services. As a punishment to for the administration for its egregious departures from the legality principle and attacking the fundamental rights and freedoms of individuals, the French Council of State had created the theory of material abuse, where the resolution of disputes arising from such abuse was assigned to the jurisdiction of the ordinary justice. This theory has been preserved until this day, despite the decline of its content after the developments in the administrative judiciary urgent, where it now shares several powers with the ordinary judiciary in order to reduce these abuses.
الحمايـة القانونيـة للمستهـلك الـرقمي مـن الشـروط التعسفيـة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) بن طاية, زوليخة; لشهب, حوريـة
أصبحت مسألة حماية المستهلك من الشروط التعسفية من المواضيع القانونية الهامة في وقتنا الراهن، وقد زادت هذه الأهمية مع بروز عقود تجارية الكترونية نموذجية، ينفرد في صياغتها المورد الإلكتروني والتي يراها مناسبة ومتماشية مع مصالحه، مما يجعل المستهلك يقع ضحية للتسرع نظرا لرغبته في اقتناء المنتوج في لحظات وجيزة وربما بتكلفة أقل، والحقيقة أن عقود التجارة الإلكترونية على الرغم ما تحققه من مزايا تصب في مصلحة المتعاقد، إلا أنها قد تنطوي في ذات الوقت على مخاطر ويتضح ذلك بشكل جلي في ذلك الاختلال في التوازن العقدي بين أطرافها فالمستهلك يذعن تماما للعقد بدون إمكانية مناقشة الشروط التي يضعها المورد الإلكتروني، هذه الشروط تعتبر شروطا تعسفية تضعف من حقوق المستهلك أو تزيد من التزاماته وخاصة أن المستهلك في هذا النوع من العقود يبرم عقدا مع تاجر يجهل هويته ومكان تواجده، كما أنه لا يمكنه التأكد من مواصفات محل العقد ومعاينتها. و على هذا الأساس، تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على الحماية من الشروط التي تنطوي على تعسف وتضر بالمتعاقد الضعيف في مجال المعاملات الإلكترونية. و قد تم تقسيم موضوع البحث إلى محورين، حيث خصص المحور الأول لماهية الشروط التعسفية، وخصص المحور الثاني لطرق مواجهة الشروط التعسفية. The issue of consumer protection has become one of the most important current legal issues, this importance has been increased with the emergence of typical electronic business contracts, which are unique in their professional formulation and which they deem appropriate and consistent with their interests.That makes the consumer a victim of haste because of his desire to acquire the product in a few moments and perhaps with a lower cost.Indeed, electronic business contracts, despite their advantages for the contractor, however, it may involve risks at the same time, and this is clearly evident in the imbalance between the parties.The consumer is completely subject to the contact without the possibility of discussing the conditions established by the intervener.These conditions are arbitrary conditions that weaken the consumer rights or increase his obligations, especially that the consumer in this type of contracts concludes a contract with a dealer unaware of his identity and where abouts. He also can’t ascertain the contract specifications and its place. On this basis, the study aims to highlight the protection against arbitrary conditions and harm the weak contractor in the electronic transactions.
الآثـار القانونيـة لرفـض المريـض للعـلاج - دراسـة مقارنـة -
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) منـار, فاطمـة الزهـرة
يلتزم الطبيب بموجب التشريعات الطبية بألا يمارس أي عمل طبي بشأن أي مريض يلجأ إليه إلا بعد الحصول على موافقة هذا المريض بالعلاج، لذلك يتوجب على الطبيب الرجوع للمريض قبل أي تدخل طبي للتحقق من استمرار قبوله بما يقرره الطبيب من إجراءات علاجية. ويقع على عاتق الطبيب التزام آخر بتبصير المريض بحالته الصحية وما تتطلبه من علاج، ولا يعفى من هذا الالتزام حتى لو قرر المريض الامتناع عن العلاج أو رفضه، فعلى الطبيب احترام إرادة المريض دائما، حتى يكون رفضه للعلاج بعد علمه بما سيترتب عليه من آثار وما سيحصل له من مضاعفات. رغم أن المشرع لم ينص صراحة على الأحكام السابقة، إلا أنه يمكن استنتاجها من نصوص متفرقة، رغم أن هناك حالات يجب أن يلحقها نصوص قانونية لكي لا تبقى غامضة، أو متروكة لإرادة الأطباء. In accordance with the medical legislation, the doctor must not perform any medical work on any patient who resorts to him without obtaining this patient's consent. Therefore, the doctor must return to the patient before any medical intervention to verify that he will continue to accept the doctor's procedures. The doctor must always respect the patient's will, so that his refusal to take care of the patient after his knowledge of the consequences and the complications that will result from him. Although the legislator did not explicitly state the previous provisions, it can be deduced from sporadic texts, although there are cases that must be followed by legal texts so as not to remain vague or left to the doctor’s will
تطـور تطبيـق مبـدأ المسؤوليـة الجزائيـة لشركـة المساهمـة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) مخربـش, مـديحـة
تعتبر المسؤولية الجزائية لشركة المساهمة بصفة خاصة والشركة التجارية بصفة عامة كشخص معنوي حقيقة تشريعية، فقد تجاوزت كل مراحل الجدل الفقهي حول مدى ملائمة الأخذ بها من عدمها، إذ أقرتها غالبية التشريعات الحديثة في مختلف الدول، وقد نهجها التشريع الجزائري إثر التعديل الذي أجري على قانون العقوبات في سنة 2004، فيكون بالتالي قد نظم شروط تطبيق مبدأ المسؤولية الجزائية في القانون الجزائري سعيا منه لمواجهة الجرائم التي ترتكبها بعض الشركات التي وجدت لغايات غير مشروعة وحماية منه للأفراد والمجتمع الجزائري من أخطارها وأضرارها.The criminal responsibility of the joint stock company in particular and the commercial company in general as a legal entity is considered a legislative fact, for it has exceeded all stages of the jurisprudential debate on it validity or not, as approved by most modern legislation in various countries, following the amendment to the Penal Code in 2004, the Algerian legislation has regulated the conditions for the application of the principle of criminal responsibility in Algerian law in an effort to counter the crimes committed by some companies found for illegal purposes and to protect individuals and society from their dangers and damages.
رقابـة البرلمـان على بيـان السياسـة العامـة للحكومـة على ضـوء التعديـل الـدستوري لسنة 2016
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) عبداللاوي, زينب
إن رقابة البرلمان على البيان السنوي للحكومة سواء بعد مرور سنة من تاريخ المصادقة على مخطط العمل، أو بعد سنة على تقديم البيان السنوي الاخير، تعد من أهم وأخطر الوسائل الرقابية التي يمارسها البرلمان على الاعمال والانجازات والاهداف التى حققتها الحكومة خلال سنة، ولهذا فإن هذه الرقابة قد تؤدي إلى المسؤولية السياسية للحكومة عن طريق إصدار لائحة شجب، أو إصدار لائحة ملتمس الرقابة، أو التصويت بعدم الثقة. ونظرا لأهمية هذه الرقابة فإن التعديل الدستوري لسنة 2016 وبموجب المادة 98 منه ألزم الحكومة بأن تقدم سنويا بيانا عن السياسة العامة للدولة أمام ممثلي الشعب في البرلمان، وهذا ما يجعل الحكومة تعمل جاهدة على تنفيذ وتحقيق أهداف مخطط عملها حتى تنال ثقة البرلمان، ورضا الرأي العام، وبالتالي الاستمرار في السلطة.The control of the parliament on the annual statement of the government, whether one year after the date of ratification of the action plan, or one year after the submission of the last annual statement, is one of the most important and most dangerous means of control exercised by the parliament on the government actions which can engender the political responsibility of the government and its departure following a motion of censure or a vote of no confidence. In view of the importance of this control, the Constitutional Amendment of 2016 obliged the government to submit annually a statement on the general policy of the State to the representative, This makes the government work hard to achieve the objectives of its plan of action in order to gain the confidence of Parliament, the satisfaction of public opinion, and thus.
الحـراك الشعبي فـي المنطقـة العربيـة وسؤال الديمقراطيـة دراسـة فـي ظـل بعض التجـارب العربيـة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) غربـي, عـزوز
تستهدف الدراسة الوقوف على ما شهدته الدول العربية من حراك شعبي منذ 2011، وما أفرزه من نتائج فندت مقولة الاستثناء العربي في الانتقال الديمقراطي، وكيف أن ارتداداته التي كانت عنيفة في بعض الحالات (ليبيا وسوريا)، هي دليل واضح على استمرار الأنظمة السلطوية. لكن مع تجدد موجاته منذ 2016 (ابتداء من حراك الريف بالمغرب)، مرورا باحتجاجات السودان (2018) وصولا إلى الحراك الشعبي في الجزائر (2019)، تبين أن المجتمعات العربية لاتزال تتوق إلى إقامة نظام أكثر عدالة وديمقراطية. وذلك ما يقود إلى التساؤل حول ما عكسته الدينامية الاحتجاجية المتجددة من وعي سياسي بضرورة قيام نظام ديمقراطي يراعي متغيرات البيئة العربية وخصوصيتها الحضارية، استنادا لإطار منهجي وصفي وتأسيسا على التحليل المقارن في مواطن معينة من الدراسة، والتي توصلت إلى أن الحراك الشعبي في المنطقة العربية يؤسس لمرحلة جديدة من تاريخها، بمضامين تطمح لإقامة نظام ديمقراطي يرتكز على استرجاع الثقة المفقودة بين الحاكم والمحكوم، وعلى حكم العدالة والقانون والمساواة في الحقوق. The study aims to find out what the Arab countries witnessed from the popular movement since 2011 and the results, has refuted the dogma of the Arab exception through the democratic transition, and how its repercussions which were violent in some cases (Libya and Syria) are clear evidence of the regression of the Authoritarianism again. but with its renewed waves since 2016 (from the country-side movement in Morocco), through the Sudan protests (2018), to the popular movement in Algeria (2019), it manifested that Arab societies are still hoping to establish more just and democratic systems. this leads to the question of what the renewed protest dynamic reflected in the political awareness of the necessity of establishing a democratic system that takes into account the changes of the Arab environment and its cultural specificity. based on a methodological framework descriptive and comparative analysis in the subject of the study, It concluded that the popular movement in the Arab region establishes a new stage in its history with contents that aspires to establish democracy based on restoring the lost trust between the governing and the governed, and on the rule of justice, law and equal rights
آليات تسوية منازعات التأديب في إطار المنظمة الدولية للشرطة الجنائية - الإنتربول
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) مرغني حيزوم, بدر الدين
يرتبط نجاح أي منظمة في تحقيق أهدافها بمجموعة من العوامل تقف على رأسها كفاءة وقدرة الكادر البشري، وهو ما يتجلى من خلال المنظمة الدولية للشرطة الجنائية " الإنتربول "، والتي خصت هذه الفئة بمنظومة متكاملة من المبادئ القانونية تتولى تنظيم العلاقة الوظيفية في مابينهم وأيضا لتسوية منازعات التأديب التي قد تثور بين المنظمة وهؤلاء الموظفين بمناسبة القيام بالمهام المناطة لهم. وهنا فقد سعت النصوص ذات الصلة بالموضوع لتحديد النظام التأديبي للموظفين العاملين ضمنها، كفالة لعدم هدر حقوقهم بداية من تبيان الإجراءات التأديبية للسلوك غير المرضي أو سوء التصرف، وعملية التقصي الأولي والإجراءات المؤقتة والإجراء التأديبية الواجب إتباعها قصد تسليط أي عقوبة، وصولا إلى الإجراءات الداخلية والخارجية عن طريق المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية لتسوية المنازعات التأديبية. The success of any organization in achieving its objectives in a range of factors, which stands of its head the efficiency and capacity of the human staff. This is reflected through the International Criminal Police Organization ''Interpol''. This class summarized by an integrated system of legal principales that regulate them. Olso, to disciplinary disputes that may arise between the Organization and those employees on the occasion of doing tasks assigned to them. Here, the relevant text has sought to determine the disciplinary system. For employees, ensuring their rights starting from waste not indicate unsatisfactory conduct disciplinary or bad behaviour. This first inquiry process and the intrim procedures and disciplinary procedures to be followed purposes shed any penalty, down to internal and International and escternal actions by the International Labour Organization, ''ILO'' Administrative tribunal for the settlement of the disputes.

Browse

Browsing المجلد 07 سنة 2020 by Issue Date