المجلد 07 سنة 2020

Permanent URI for this communityhttpss://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/2147

Browse

Now showing 1 - 20 of 160

l’opposabilite du jugement de divorce par la volonte unilaterale au sein de l’ordre juridique français
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) DEBBA, NACER
La question du jugement de divorce par la volonté unilatérale dans certain pays étrangers, en particulier la France, est l’une des questions importantes qui a fait couler beaucoup d’encre en matière du droit international privé. L'importance de ce sujet est principalement liée à l'idée de l’ordre public, qui a toujours été l’un des outils efficaces utilisés par les États pour exclure toutes les lois et les jugements étrangers qui pourraient causer un préjudice à leurs communautés et à leurs systèmes judiciaires. Cet article est divisé en deux axes, dans lesquels nous avons analysé la position de l’ordre juridique français de jugements du divorce par la volonté unilatérale, en s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation et d’autres juridictions. Le sujet s'articule autour de l’opposabilité du jugement de divorce par la volonté unilatérale, (répudiation-divorce moyennant compensation) prononcé par les tribunaux algériens et la position de l’ordre juridique français vis à-vis d’elle. Sur le plan pratique, il s’est avéré que l’ordre juridique français a pris deux positions différentes envers ce type de jugements, où la répudiation est contraire à l’ordre public français tandis que le divorce moyennant compensation ne soulève pas la contrariété. The question of the divorce judgment by the unilateral will in some foreign countries, particularly in France, is one of the important questions that has been the subject of much discussion in the field of private international law. The importance of this topic is mainly linked to the idea of public order, which has always been one of the effective tools used by states to exclude all foreign laws and judgments that could harm their communities. and their judicial systems. This article is divided into two axes, in which we analyzed the position of the French legal order of divorce judgments by the unilateral will, building on the jurisprudence of the Court of Cassation and other jurisdictions. The subject is articulated around the opposability of the divorce judgment by the unilateral will, (repudiation- divorce in return for a consideration) pronounced by the Algerian courts and the position of the French legal order to her. In practical terms, it was found that the French legal order has taken two different positions towards this type of judgments, the repudiation of which is contrary to French public order, whereas the divorce in return for a consideration is not.
La Sécurité Environnementale En Droit International Face À La Souveraineté Nationale
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-06-21) BEDDIAR, MAHER
L'attention excessive aux questions environnementales est devenue un obstacle à la souveraineté nationale des États. La sécurité environnementale ne se limite plus au cadre national, mais va au-delà du lien avec l'intérêt général de l'humanité. Pour cette raison, il y a ceux qui préconisent que l'environnement soit la propriété du patrimoine commun de l'humanité. Cependant, ce concept a été dominé par Intérêts fondamentaux des États face à l'intérêt général de l'humanité. Cela nécessite l'imposition d'un cadre juridique international qui réglemente ce développement par le biais des conventions cadres internationales, mais ces accords se heurtent à de nombreux obstacles et difficultés, en particulier dans le domaine de la reconnaissance et de la ratification, puis de leur application, cela signifie que les grandes puissances ont considéré certains domaines de la sécurité environnementale internationale comme une menace pour la souveraineté nationale de ces pays sur leurs richesses, par exemple, ce qui s'est passé dans la lutte contre le changement climatique, qui est l'une de ses principales causes est l'épuisement des ressources naturelles.Excessive attention to environmental issues has become an obstacle to the national sovereignty of states. Environmental security is no longer limited to the national framework, but goes beyond the link to the general interest of humanity. For this reason, there are those who advocate that the environment be the property of the common heritage of humanity. However, this concept has been dominated by the Fundamental Interests of States in the general interest of humanity. This requires the imposition of an international legal framework that regulates this development through international framework conventions, but these agreements face many obstacles and difficulties, particularly in the area of recognition and ratification, and then their application, This means that the great powers have considered certain areas of international environmental security as a threat to the national sovereignty of these countries over their wealth, for example, what happened in the fight against climate change, which is one of its main causes is the depletion of natural resources.
La Transparence: Instrument De Lutte Contre La Corruption Au Sein Des Institutions Publiques
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-06-21) AIT ELDJOUDI, MOURAD
Dans le cadre des réformes constitutionnelles et législatives impulsées en vue d’améliorer le fonctionnement des politiques publiques, la transparence se présente comme un idéal qui s’impose à l’action administrative. Le passage à une administration transparente est plus que jamais primordial pour concrétiser les politiques de bonne gouvernance, car l’opacité est un terrain fertile au développement de la corruption. La lutte contre la corruption ne peut être concrète qu’avec l’existence d’un cadre juridique et institutionnel propice à l’épanouissement de la transparence. In the context of constitutional and legislative reforms initiated at improving the functioning of public policies, transparency is an ideal for an administrative action. The transition to transparent administration is more than ever essential to concretise good governance policies, because opacity is fertile ground for the development of corruption. The fight against corruption can only be concrete with the existence of a legal and instiututional encouraging the development of transparency.
آثـار تسجيل العلامـة التجاريـة فـي التشريـع الجزائـري
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2020-06-21) رقيق, ليندة
تعتبر العلامة التجارية "رمز الاقتصاد الحديث" لما تلعبه من دور مهم في التنمية الاقتصادية، تبرز أهميتها في كونها عامل فعال للترويج عن السلع والبضائع والخدمات وتمييزها والإشهار عنها يتزامن مع التأثير على سلوكات المستهلك لاقتناء السلع والبضائع والخدمات محل العلامة دون غيرها. وتصنف العلامة التجارية ضمن الممتلكات الفكرية، يتمسك صاحبها بملكيتها بعد تسجيلها لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية وفقا لإجراءات إدارية، ليكتسب بعدها جملة من الآثار القانونية تثبت له دون سواه، وهي الحق في احتكار استغلال العلامة والحق في التصرف فيها وحمايتها. The trade marks is considered to be “The symbol of the modern economy”, for it plays an important role in the economic development. It is thought to be a very dominant factor to promote goods and services by ways of advertising and facilitates their recognition as many other products and services, and ultimately influences the consumers behavior to acquire them rather than others. The trade mark is classified as an intellectual property, which can be registered through administrative procedures, in the Algerian National Institute of Industrial Property in order to prove its owners by its holder. The registration will result with some legal impacts, that will make the holder a sole owner and give him the rights to monopolies, exploit, pledge or sell it.
أثـر اتفاقيـة تريبس فـي تعزيـز نقـل التكنولوجيـا الـدوائيـة إلى الـدول الناميـة وفقا لإعـلان الدوحـة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) بن لعامر, وليد; بوهنتالة, آمال
إن مسألة توفير التكنولوجيا أصبح ضرورة حتمية للدول النامية، حتى تستطيع مجابهة احتكار الدول المتقدمة لها، وفي هذا الصدد أصبحت قضية الحصول على التكنولوجيا الطبية والدواء مسألة توتر شديد خاصة بعد أن سطرت اتفاقية تريبس مسألة حماية هذه التكنولوجيا بموجب براءات الاختراع، فضلا عن عيوب أحكام هذه الاتفاقية التي تعنى بمسألة حماية حقوق الملكية الفكرية على مصالح الدول النامية، مما أدى بهذه الأخيرة وخاصة بعد تفاقم الأمراض وصعوبة الحصول على الدواء، إلى توحيد موقفها بمساندة المنظمة العالمية للصحة إلى عقد المؤتمر الوزاري المتعلق بهذا الشأن أو ما يعرف بإعلان الدوحة للتنمية، من أجل توسيع فرص المرونة خاصة في مجال براءات فيما يتعلق بإنتاج وتصنيع الدواء ونقل التكنولوجيا المتعلقة به.The issue of the provision of technology has become a necessity for developing countries sothattheycancounter the monopoly of developed countries. In this regard, the issue of access to medicaltechnology and medicine has become a matter of great tension, especiallyafter the TRIPS Agreement established the protection of thistechnologyunder patents. Which deals with the issue of the protection of intellectualpropertyrights over the interests of developing countries, whichled the latter, especiallyafter the aggravation of diseases and the difficulty of obtainingmedicine, to uniteits position with the support of the World Organization for Health to hold the. MinisterialConferenceThe so-called Doha DevelopmentDeclaration, in order to expandopportunities for flexibility, particularly in the field of patents, in the production, processing and transfer of technology.
أثر الإثبات الجزائي بالبصمــة الوراثيـــة على الحريــة الفرديـة
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2020-08-16) عـــمـارة, عبد الحميــد; عمــارة, زينب
إن التطور العلمي أحدث ثورة في مجال علم الأدلة، ويتجلى ذلك في علم البصمات الذي لم يعد يقتصر على بصمات أصابع اليد بل تعداه إلى بصمات أخرى، كبصمة العين والأذن والصوت وغيرها، وقد اصبحت البصمة الوراثية من أبرز الأدلة العلمية التي تؤدي إلى التعرف على هوية الاشخاص ومعرفة مرتكبي الجرائم. والمشرع الجزائري بإصداره للقانون 16-03 المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص، قد واكب التطور العلمي لأجل استفادة السلطة القضائية منه في التصدي للجريمة، ونظرا لأهمية استخدام البصمة الوراثية دليلا علميا في الاثبات الجزائي فقد أحاطها المشرع الجزائري بقيود الشرعية الجزائية حماية لحقوق الانسان وحريته الشخصية، قصد إحداث التوازن بين مصلحة المجتمع ومصلحة الفرد.Scientific development has revolutionized the field of forensic evidence, thus has been reflected in DNA fingerprinting which is no longer limited to hand fingerprints, but transcends to iris scan, ear recognition (outer ear), sound (voice) recognition, and others. Undoubtedly, DNA fingerprinting has become one of the most important scientific evidence leading to the recognition of persons' identity and criminals'. In fact, by issuing Law N16-03 on the use of DNA in judicial proceedings and identification of persons, the Algerian legislator has moved forward by coping with scientific developments through allowing the judicial power to benefit from that technique in terms of dealing with any crime. Considering the importance of using DNA as a scientific evidence in forensics, the legislator has sought, through regulations of penal legitimacy, to protect human rights and personal freedom, and ensure a proper balance between the interests of society and those of the individual.
أثر البصمة الوراثية على الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2020-08-16) بن بو عبد الله, وردة; بن بوعبد الله, نورة
للبصمة الوراثية أهميتها في مجال الاثبات الجزائي، فباعتمادها يكون المشرع الجزائري اعتمد نظام الاثبات العلمي في المجال الجزائي، وهذا لما لها من مصداقية من دقة النتيجة وسهولة الوصول للعينة محل التحليل، لكن هذه الأهمية محكومة بشرط مشروعية تحليل البصمة الوراثية، واعتماد طرق علمية محكمة لتحليلها في مخابر معتمدة، وبتوافر هذه الشروط تحتل البصمة الوراثية الصدارة بين باقي الأدلة الجزائية الكلاسيكية التي تتميز بالظنية، ما يجعل البصمة الوراثية تملك قوة اثباتية قد تفرض نفسها على قناعة القاضي، لكن هنا يجب التمييز فالبصمة لها قوة الاثبات القطعية بالنسبة لإسنادها لصاحبها، والنسبية بالنسبة لإسناد الفعل المجرم لصاحب هذه البصمة، وهنا القاضي يحكم وفق قناعته بالموازنة بين مختلف الأدلة بالتساوي دون ترتيب ولا تمييز.DNA is of importance in the field of criminal prosecution, after the publication of this law, the Algerian legislature has adopted a system of scientific evidence in criminal matters, this is due to its credibility and accuracy in the outcome and access easy to sample analysis, but this importance is governed by the condition of the legal legitimacy of DNA analysis, and the adoption of scientific methods for the analyzed at certified laboratories, and when these conditions become gather, DNA occupies an important place among the classic criminal evidence that is characterized by suspicion, which makes DNA have probative force can impose when to judge persuasion, but here we must distinguish between the imprint that have the strength of the peremptory proof when to attribute to its owner, and may be relative when the offense attributed to an owner of this imprint, Here the judge announces are judgment, according to the balance between the different pieces of evidence without any arrangement or discrimination.
أثر التوقيف للنظر على الحرية الفردية أثناء مرحلة التحقيق التمهيدي
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2020-06-21) بن جدو, فطيمة; لخذاري, عبد المجيد
يعتبر إجراء توقيف للنظر من أخطر الإجراءات التي يمكن اتخاذها أثناء مرحلة التحقيق التمهيدي، إذ بمقتضاه يتم سلب حرية المشتبه فيه لفترة من الزمن، وهو الأمر الذي يتعارض مع كونه برئ إلى غاية إثبات عكس ذلك بموجب حكم قضائي نهائي. إلا أنه وبالرغم من مساس هذا الإجراء بالحرية الفردية للمشتبه فيه، إلا أن المشرع قد أجاز اللجوء إليه كوسيلة إجرائية يمكن لها أن تساعد ضباط الشرطة القضائية للوصول إلى الحقيقة، والمحافظة على المصلحة العامة، وتحقيق عدالة جنائية فعالة، سواء كان الأمر متعلق بالتحريات في الحالات العادية، أو حالات التلبس بالجريمة، وعليه وبالنظر إلى خطورته، جعل المشرع من ممارسته مقيدة، وذلك من خلال وضعه لجملة من الضمانات والضوابط تكفل الحماية الحرية الفردية للمشتبه فيه من التعسف. Making an arrest against a suspect is considered One of the most dangerous measures that can be taken during the preliminary investigation stage, in which the suspect is deprived of liberty for a period of time, and this matter is opposes the fact that he is an innosent person until it proves otherwise. However, despite this violation of the suspect's individual liberty, the legislator has authorized resorting to it as a procedural means that can help the judicial police officers to reach the truth, maintain the public interest, and achieve effective criminal justice, whether it is related to investigations. In ordinary cases, or cases of flagrante delicto, and in view of its seriousness, the legislator made his practice restricted, by setting a set of guarantees and controls to protect the individual freedom of the suspect from arbitrariness.
أثر الخبرة المحاسبية على القاضي (بين سلطته التقديرية وحتمية الأخذ بها في المنازعة الضريبية)
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2020-06-21) مسقم, مريم; جبار, صلاح الدين
مما لا شك فيه أن أي منازعة تقوم بين طرفين حول مسألة قانونية فإنها تعرض على القاضي، الذي يلعب هذا الأخير دوراً بارزاً في إرجاع الحقوق لأصحابها ومنه تحقيق العدالة، والمنازعة أنواع نجد منها المنازعة الضريبية التي تعتبر هذه الأخيرة من أهم المنازعات كونها ترتبط أساسا بأموال تتعلق بالخزينة العمومية، وهي تقوم بين طرفين مختلفين من حيث القوة وهما إدارة الضرائب التي أعطاها المشرع إمتيازات السلطة العامة وبذلك هي تشكل الطرف القوي، والمكلف بالضريبة الذي يعتبر الطرف الضعيف، وباعتبار أن المنازعة الضريبية حين قيامها تطرح العديد من الأمور التقنية والمحاسبية، الأمر الذي يستدعي من القاضي اللجوء إلى الخبرة المحاسبية، كوسيلة للفصل في هذه المنازعة وإثبات الحق لصاحبه، غير أن الملاحظ أن القاضي أصبح يعتمد كثيرا على تقرير الخبرة المحاسبية إذ أضحى من الأمور التي لا يمكنه الإستغناء عنها وذلك لغياب التكوين في مجال المحاسبة الأمر الذي يستدعي تكوين القضاة في هذا المجال ليتسنى لهم الفصل في المنازعة الضريبية بناءً على سلطتهم وقناعتهم الشخصية وليس إنطلاقاً مما يمليه تقرير الخبرة المحاسبية.There is no doubt that any dispute between two parties arises over a legal issue, as it presents to the judge, who plays the latter a prominent role in returning rights to their owners, including achieving justice, and disputes are types, including tax disputes, which are the last of the most important disputes as they are mainly related to money related In the public treasury, it is established between two different parties in terms of strength and is the tax administration that the legislator has given the privileges of the public authority and thus it constitutes the strong, taxable party that is the weak party, and given that the tax dispute when it arises raises many technical and accounting matters The matter that requires the judge to resort to accounting experience, as a way to adjudicate this dispute and prove the right to its owner, but it is noticeable that the judge has become very dependent on the report of accounting experience as it has become one of the things that he cannot dispense with due to the absence of training in the field of accounting, which requires training Judges in this field so that they can settle tax disputes based on their authority and personal conviction, and not based on what is dictated by the Accounting Experience Report.
أثــر حكـم البـراءة على التعويـض
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2020-06-21) بوكماش, محمد; خالدي, زينب
تفصل يوميا المحاكم في ملفات مختلفة ويقف الضحايا والمتهمون سواء أمام محكمة الجنايات أو الجنح أو المخالفات، حسب طبيعة الجرم المرتكب وتتم متابعتهم على أساس التهمة المنسوبة إليهم، وحسب الوقائع والسلطة التقديرية للقاضي يتم تبرئة وإدانة الفاعل، لكن هذا لا يعني أن يحرم الضحية من التعويض. ومن خلال هذه الصفحات سأحاول إبراز كيف يفصل القضاء في هذه المسائل، لكي يعالج ولو القليل مما يلحق الضحايا من جراء الجرائم من أضرار مادية وأخرى معنوية وهذا ما يظهر فيه أنه طريقة للحفاظ على كرامة الآخرين وإيصال الحق إلى صاحبه ولو لم تقع معاقبة الفاعل على ما نسب إليه. إشكالية البحث: إذا قضت المحكمة ببراءة المدعى عليه، فهل لها أن تحكم عليه بالتعويض؟ The courts are held in various cases, every day. The victims and the accused are standing before the Court of assizes, misdemeanors or offenses courts, depending on the nature of the offense committed and prosecuted up on the basis of the charges against them, and according to the facts and discretion of the judge, upon which the perpetrator is acquitted and convicted. Through these pages, we will try to highlight how the judiciary is dispose these matters, so as to address even a little of the material and moral damage that harm the victims of the crimes, which shows that it is a way to preserve the dignity of others and the delivery of the right to the owner, even if the perpetrator is not punished for what is attributed to him. The research problematic: If the court acquitted the defendant, could it ruling on him compensation?
أجهـزة تسييـر رؤوس الأمـوال التجاريـة للدولـة داخـل المـؤسسـة العمـوميــة الاقتصاديـة فـي الجـزائــر
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) زغودي, عمر; خضراوي, الهادي
تحافظ الدولة على استمرارية حقها في ملكية الأموال العمومية داخل المؤسسة العمومية الاقتصادية عن طريق هيئات تسند لها مهمة الرقابةالخارجية وتسيير رؤوس الأموال التجارية للدولة باعتبارها عونا ائتمانيا لهذه الأخيرة. وقد اختلفت صيغ ومهام هذه الهيئات في الجزائر بالموازاة مع تعدد الإصلاحات الاقتصادية التي عرفها القطاع العام الاقتصادي بداية من مرحلتي التسيير الذاتي والاشتراكي انتقالا إلى مراحل إعادة الهيكلة بنوعيها العضوية والمالية ثم استقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية إلى إعادة الهيكلة الصناعية وصولا لتبني نظام اقتصاد السوق المعتمد أساسا على إشراك القطاع الخاص في ملكية المؤسسات العمومية الاقتصادية عن طريق تبني أسلوب الخوصصة بأنواعها( التسيير أو الملكية).The state maintains its right on the ownership of public funds inside economic public establishments through organisms whose function is external control and trade capitals management of the state as being a credit assistant of this latter. The formulas and missions of these organisms differs in parallel with the variety of economic reforms that the economic publicsector witnessed starting from auto management step to the social management one to move towards both organic and financial restructuration to the autonomy of economic public companies and the restructuration of industry as well to finally adopt a free market system which depends mainly on involving the private sector in the ownership of economic public companies by adopting the different kinds of privatization (management and ownership)
اختصاص مجلس الدولة بإحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المجلس الدستوري فـي الجزائر
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2020-06-21) رزيق, أميرة
أصبح لمجلس الدولة الجزائري بعد صدور التعديل الدستوري الأخير بموجب القانون رقم: 16-01 المؤرخ في: 06 مارس 2016، صلاحية فحص الدفوع بعدم الدستورية التي يتم إثارتها أمام الجهات القضائية الإدارية، ثم إحالتها إلى المجلس الدستوري عند استيفاء الشروط اللازمة لذلك، الأمر الذي سينتج عنه إشراكه في الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين، بالإضافة إلى ذلك سيعزز دوره في حماية الحقوق والحريات، ومع ذلك فإن تحقيق هذه النتائج بشكل فعال يعتمد على توافر عدد من العوامل، ويهدف هذا المقال إلى تحديد مدى مساهمة مجلس الدولة بفعالية في تدعيم الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين وفي تعزيز دوره في حماية الحقوق والحريات وذلك في إطار ممارسة صلاحياته المتعلقة بالدفع بعدم الدستورية، وهذا من خلال تحليل النصوص المتعلقة بمسألة الدفع بعدم الدستورية. After the issuance of the last constitutional amendments issued by the law N°16-01 of March 16, 2016 ;The Algerian Council of State has now the competence to deal with the exception of unconstitutionality raised before the administrative judicial authorities, and then referred them to the Constitutional Council when the necessary conditions are met, which will result in the involvement of the Council of State in the a posteriori control of the constitutionality of laws, in addition it will strength its role in the protection of rights and freedoms. However achieving these results effectively depends on the availability of a number of factors .In this context this article aims to determine the extent of the State Council’s effective participation in strengthening the a posteriori control of the constitutionality of laws and in reinforcing its role in protecting rights and freedoms, within the framework of exercising its powers related to the exception of unconstitutionality and that is throught analysing the provisions related to the issue of the exception of unconstitutionality.
إدارة الولاية بين اللامركزية وعدم التركيز على ضوء القانون 12/07 الخاص بالولاية بالجزائر
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2020-06-21) اسعادي, منير; عبد الكريم, هشام
الدراسة تتناول موضوع إدارة الولاية بين اللامركزية وعدم التركيز على ضوء القانون الخاص بالولاية، وتهدف إلى إبراز مظاهر التنظيم الاداري في الجزائر الذي يجمع بين مركزية اختصت بالشؤون الوطنية والقطاعية الممركزة، وبين لامركزية ادارية في بعض اختصاصات الجماعات الإقليمية على المستوى المحلي، ومحاولة تقديم قراءة مقارنة حول صلاحيات ومهام الوالي كممثل للدولة أين يتمتع بصلاحيات تنفيذية واسعة تمكنه من التحكم في تنشيط ومراقبة مصالح الدولة غير الممركزة، مع تحديد بعض صور الرقابة الوصائية على المجلس الشعبي الولائي أين يصدر الوالي قرارات من أجل تنفيذ مداولاته. في مقابل صلاحيات المجلس الشعبي الولائي التي تبقى غير ملزمة وجد محصورة أين يتحول في بعض صلاحياته الى قوة اقتراح فقط يساعد مؤسسات الدولة المركزية في مهمة تنمية الولاية وتسييرها. تقدم الدراسة تصورات حول إمكانية تجاوز كل صور عدم التكامل في الصلاحيات التي تم تسجيلها من خلال إصلاح ومراجعة التنظيم القانوني للولاية بجعله أكثر انسجاما مع الطابع اللامركزي سواء في النص الدستوري أو القانون الخاص بالولاية بالشكل الذي يسمح بتوسيع مجالات تدخل المجلس الشعبي الولائي وإعطائه المزيد من الصلاحيات، ودورا أكبر للمنتخبين المحليين في إدارة شؤون الولاية وتنميتها. This study tries to examine the issue of The Administration Of The Wilaya in Algeria Between Decentralization And Deconcentration In The Law 7/12 of Wilaya, and aims to clarify the forms of administrative organization in Algeria which combines centralization and administrative decentralization at local level in the functions and roles of local authorities. This study tries to comparison between The prerogatives and tasks of the Wali as a representative of the State, that they have important executive powers, with localization of some forms of repression on The APW. In addition to the tasks of the APW, which are not compulsory and limited, some of its prerogatives and tasks are suggestions, and also help the central institutions of the State in the task of developing and managing the State. The study gives perceptions of the possibility of reforming and revising the legal organization of the Wilaya by making it more in line with the decentralization, whether in the legal texts or Wilaya law. In a way that widens the areas of interference of the APW and gives it more greater roles in the management and development of Wilaya affairs.
أسباب ومظاهر الفساد فـي الدول المغاربية وآثارها السلبية عليها
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2020-06-21) لعماري, وليد
تزايد انتشار الفساد في الدول المغاربية بشكل كبير، رغم سلسلة الآليات القانونية والمؤسساتية المعتمدة لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب وعوامل قمنا بتوضيحها في هاته الدراسة، منها السياسية والاقتصادية والمالية وحتى القانونية أيضا، وتبعا لذلك تنوعت مظاهر الفساد وصوره، حيث تطرقنا إليها حسب مجال الفساد من جهة مثل الفساد السياسي والفساد المالي والإداري، ... وحسب الجرائم التي تمثله من جهة أخرى سواء جرائم الفساد التقليدية التي نصت عليها قوانين العقوبات للدول المغاربية، إلى جانب جرائم الفساد المستحدثة في إطار القوانين الخاصة بمكافحة الفساد، والتي جاءت تماشيا مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. كل هاته الصور والمظاهر للفساد أدت إلى آثار سلبية وخيمة على اقتصاديات الدول المغاربية، وعلى أنظمتها السياسية والمالية والاجتماعية، على غرار الجزائر وتونس والمغرب، التي جعلناها نموذجا لهاته الدراسة، محاولين إبراز أهم مسببات الفساد فيها ومظاهره التي ينبغي القضاء عليها أو التخفيف منها على الأقل، عوض تركيز الجهود على مكافحة الفساد بعد وقوعه، كل هذا من أجل تفادي الأضرار الكبيرة التي يسببها لهاته الدول المغاربية. The spread of corruption in the Maghreb countries has increased considerably, despite a series of legal and institutional mechanisms adopted to combat this dangerous phenomenon. This is due to several reasons and factors that we have explained in this study, including political, economic, financial and even legal reasons. Accordingly, the manifestations of corruption varied, so we have explained them according to the field of corruption such as political corruption, financial and administrative corruption… then according to its crimes forms, both the traditional corruption crimes stipulated by the penal codes of the Maghreb countries, and the new corruption crimes created under anti-corruption laws, in line with the provisions of the United Nations Convention against Corruption. All these formes and manifestations of corruption have had a severe negative effects on the economies of the Maghreb countries and on their political, financial and social systems such as Algeria, Tunisia and Morocco, which we have set as examples of this study, trying to highlight the main causes of corruption and its manifestations that must be eliminated or mitigated, at least, rather than focusing efforts on fighting corruption after it happened, all to avoid the great damage it’s causing to the Maghreb countries.
استبعاد عوائق تتبع ومعاقبة مرتكبي الجرائم ضد الانسانية
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2020-06-21) زيتون, فاطمة
واقع الأمر، أن قواعد تفادي الإفلات من العقاب أو بالأحرى (عوائق التتبع) تشير إلى الحالات التي يحاكم فيها الجناة، ولا يلقون العقاب المناسب أو الحالات التي لا تتم فيها الملاحقة القضائية، والحقيقة أن القضاء الوطني للدولة التي ارتكبت على إقليمها الجرائم الدولية، هو صاحب الأولوية في ملاحقة الجناة، لكن هذه الملاحظات ليست دائما فعالة، حيث توجد بعض المعطيات تؤدي إلى الإفلات من العقاب كصفة مرتكب الجريمة الدولية، الذي يكون في الغالب متقلدا لمناصب سياسية أو عسكرية عليا في الدولة، ففرار الجاني إلى دولة ما لا تربطها أي علاقة بالجاني، يؤدي بسقوط الدعوى العمومية بالتقادم، وفي هذه الحالة نجد أن القانون الدولي الجنائي وبغرض تفعيل القمع الجنائي، ومحاولة تفادي الإفلات من العقاب أقر بعض القواعد القانونية منها ما يتصل بخطورة الجريمة الدولية وأخرى تتصل بصفة مرتكبيها. ومن القواعد المتعلقة بمرتكبي الجرائم الدولية، فإن إقرار مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية، ومنه عدم الاعتداد بالصفة الرسمية من شأنه أن يضع حدا للإفلات من العقاب، ولبلوغ الهدف ذاته تلتزم الدولة وفقا لقواعد القانون الدولي الجنائي بمساءلة مرتكب الجرائم الدولية، المتواجد على إقليمها أو تسليمه إلى الدولة الطالبة طبقا لقاعدة التسليم أو المحاكمة، وهي في الغالب قواعد قائمة بذاتها، بالنظر إلى طبيعة الجريمة الدولية وخطورة مرتكبيها، ومنه التأكيد على استبعاد كل الحدود المكانية والزمانية، وكل ما من شأنه أن يحول دون اتمام التتبع. In fact, the rules of avoiding impunity or (obstacles to traceability) refer to cases where perpetrators are prosecuted without receiving the appropriate punishment, or the cases where prosecution is not carried out. As a matter of fact, the national jurisdiction of the State on the territory of which, international crimes are committed has the priority to prosecute the perpetrations. However, these observations are not always efficient, for there are some facts that led to impunity such as the status of the perpetrators of the international crime, who are often in the highpolitical or military positions in the state. the escape of the perpetrator to a state that has no link to them leads to the termination of public prosecution because of prescription in this case the international criminal law in order of implementing criminal repression and attempting to avoid impunity has adopted certain legal rules some of them are related to the seriousness of international crime and others are related to the status of perpetrators. Some of the rules that are connected to the perpetrators of international crimes, such as the adoption of the principal of individual criminal responsibility and therefor disregarding the official status would put an end to impunity In order to accomplish this goal, the State should be committed, in accordance with the rules of international criminal law , to hold the perpetrators of international crimes on its territory accountable, or extradite them to the requesting state, according to the rule of extradition or trial .These are often stand-alone rules, considering the nature of the international crime and the dangerousness of the perpetrators. Consequently, the elimination of all spatial and temporal boundaries, and everything that would prevent the completion of the prosecution
استحقاق الشرط الجزائي وحدود سلطة القاضي في تعديله
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-06-21) فرقاني
الشرط الجزائي نظام قديم، عرفه الرومان، وضبط أحكامه مبادئ الفقه الاسلامي، وفد شاع استعماله في الحياة المعاصرة، في عقود الغرر والمقاولات وعقود العمل والايجار وكافة العقود الائتمانية، فيلجأ إليه المشتري حتى يضمن قيام البائع بتسليم الشيىء المبيع، ويلجأ إليه البائع لضمان سداد الثمن دون تأخير، فهو بند عقدي يدرجه المتعاقدين في عقدهما أو اتفاق لاحق، لضمان احترام العقد وكفالة تنفيذه ويهدف بصفة أصلية إلى تقدير التعويض المستحق لأحد طرفي العقد عن الاضرار التي نتتج عن عدم تنفيذ الإلتزام الاصلي، أو التأخر في تفيذه . وتم التطرق في المحور الاول إلى مختلف التعريفات الفقهية والقانونية للشرط الجزائي وكذا بيان شروط استحقاقه، أما في المحور الثاني، فقد خصص لسلطة القاضي في مواجهة الشرط الجزائي وذلك ببيان حدود سلطة القاضي في تخفيض مقدار التعويض المحدد في البند الجزائي، وحالات الحكم بالزيادة. وقد أفضى البحث إلى جملة من النتائج أهما: أن الشرط الجزائي قد يقوم بدور الشرط المقيد أو المحدد للمسؤولية، عندما يكون مقدار التعويض الإتفاقي المحدد مسبقا اقل من مقدار الضرر الفعلي الناجم عن عدم التنفيذ، كما أنه قد يقوم بدور التقدير الجزافي، ويكون هذا في الحالة التي يكون فيها مقدار التعويض المتفق عليه قد قيس بقدر الامكان على قدر الضرر المتوقع حدوثه، كما يمكن أن يقوم بدور التهديد المالي، فهو يقوم بنفس الدور الذي تقوم به الغرامة التهديدية، بالاضاقة إلى كونه يقوم بدور التعويض، كما أن سلطة القاضي في تخفيض مقدار التعويض المحدد بالشرط الجزائي أوسع من سلطته في الزيادة The penalty clause is an old system, known by the Romans, its provisions were fixed by the principles of Islamic doctrine, it is commonly used in contemporary life, in random contracts, contracts of work, rent, and all credit contracts, which the buyer uses to ensure that the seller delivers the item sold, and the seller resorts to it to guarantee payment of the price without delay. It is a contractual clause that contractors include in their contract or subsequent agreement, to ensure respect for the contract and its implementation, and is originally intended to assess compensation due to a party to the contract for damages resulting from failure to perform the original obligation or delay in its implementation. In the first chapter, the various legal and legal definitions were addressed, and the second chapter launched the authority of the judge to deal with the penal requirement was assigned to the judge by indicating the limits of the judge's authority to reduce the amount of compensation specified in the penal provision and the cases of increased judgment. The research led to a number of important consequences: A penal clause may act as a Restrictive condition or limitation of liability, when the amount of pre-determined conventional compensation is less than the amount of actual damage caused by non-execution and may also act as a penalty award. This would be in the case where the amount of compensation agreed upon was measured as much as possible as the damage expected to occur, and could act as a financial threat, as it plays the same role as the threatening fine, in addition to being a compensatory one. The judge's authority to reduce the amount of compensation specified by the penal requirement is broader than his authority to increase.
إستراتيجيات "التحليل المقارن" للظاهرة السياسية
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-06-21) مغـيش, كنزة
يعالج المقال موضوع التحليل المقارن للظاهرة السياسية الذي شكل محور إهتمام العديد من الدارسين منذ أرسطو (تصنيف النظم السياسية) وصولاً عند الدراسات المقارنة الحديثة، كما يحأول مناقشة حدود المقارنة في العلوم السياسية التي طرحت بمناسبة التحولات العميقة لهذا الحقل المعرفي نتيجة تزايد الطلب على الأبحاث والدراسات المقارنة الناتج عن تبلور تخصص قائم بذاته (السياسة المقارنة)، تغيرت معه مواضيع المقارنة، ويعالج أيضا كيف يطرح ذلك صعوبات تحليلية واضحة على التحليل المقارن ومقارباته النظرية نتيجة النزعة الغربية الممركزة، مما أدى إلى إعادة النظر بصورة أساسية في فئات التحليل الأساسية للمقارنة لاسيما مع ظهور حالات وطنية جديدة على المسرح الدولي . يعرض المقال إستراتيجيات التحليل المقارن الاكثر تدأولاً ويناقش إشكاليات القابلية للمقارنة . In this article, the author first of all looks at epistemological and methodological issues, related to comparative studies in the social sciences are addressed. The starting point is a discussion of the meaning of comparison, its rules and its presence in science, and in everyday life. It follows the presentation and critical appraisal of the perspectives, regarding comparison as a scientific method. There are numerous reasons that comparative research has come to take a place of honour in the social science. Globalization has been a major factor, increasing the desire and possibility for exchanges, and intellectual curiosity about other cultures. The article address in more detail those studies that can be defined as trans-contextual (cross-national and cross-cultural), with emphasis on the main methodological and technical challenges they face. This study goes on then to emphasis major problem in comparative research, is that the data sets in different countries may define categories differently, (for example by using different definitions of concept) or may not use the same categories
أشكـال تفويضـات المرفـق العـام فـي ظـل المرسـوم الرئاسـي 15-247 والمرسـوم التنفيـذي 18-199
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-01-22) مزيتي, فاتح
لقد تبني المشرع الجزائري تفويض المرفق العام كأسلوب جديد لتسيير المرافق العامة التابعة للجماعات المحلية، والتي حددت المـادة 210 مـــن المرســــوم الرئـاسي 15-247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية أشكالــه الأربعة، وهي شكل الامتياز والإيجار والوكالة المحفزة والتسيير، كما فُصلت أحكام كل شكل بموجب المرسوم التنفيذي 18-199 المتعلق بتفويض المرفق العام. ونظرا للتداخل الكبير بين هذه الأشكال الأربعة، فالامتياز المنصوص عليه في تفويض المرفق الخاضع لمبدأ المنافسة يختلف عن الإمتياز المنصوص عليه في قانون الجماعات الإقليمية الخاضع لمبادئ التعاقد في القانون الإداري. كما تتداخل هذه الأشكال سواء بطريقة الإنشاء أو الإقتناء أو التسيير أو صيانة المرفق العمومي، دون أن يفرد المشرع لكل شكل من هذه الأشكال نوعا واحد من الطرق السابقة، مما يجعل الأسلوب الجديد في تسيير المرفق العام غير واضح المعالم بأي شكل من الأشكال . كما تسمح هذه الآلية القانونية الجديدة في تسيير المرافق العامة المحلية، بخلق موارد جبائية محلية لصالح ميزاينة البلدية والولاية والتي تعاني اليوم من عجز كبير، وتعتمد بنسبة كبيرة على الإعانات التي تقدمها لها الدولة. The Algerian legislator has adopted the public service delegation as a new method of management of services affiliated to local authorities, which is defined in article 210 of The Presidential Decree 15-247 regulating public procurement its four forms, which are the concession, the leasing, the governance and the management, the provisions of each form was separated under The Executive Decree 18-199 on the the public service delegation. Given the great interference existing between these forms, the concession under the public service delegation, subject to the principle of competition differs from the concession cited by law of local authorities subject to the principles of subcontracting under the administrative code. These forms also interfere either by way of creation, acquisition, management or maintenance of the public service, which the legislator could not assign for each form a single type of the previous methods, which leaves the new management of public service method blurred in one way or another. This new legal mechanism for the management of local public services makes it possible to create local tax resources for the benefit of the commune and Wilaya's budget, which currently suffers from a large deficit, and depends on a large majority of state subsidies.
إشكاليات الفساد السياسي.. أهم التداعيات وأبرز المؤشرات
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2020-06-21) بن عثمان, فوزية
شكل الحراك الشعبي الجزائري ضربة قاسمة للفساد والمفسدين، عندما خرج الشعب بكل مكوناته وأطيافه يطالب بدولة الحق والقانون ومحاربة الفساد والمفسدين واستقلالية القضاء؛ فالتقارير الدولية في هذا المجال كثيرا ما كانت تصنف الجزائر طيلة السنوات الماضية في المراتب المتدنية عالميا. والجزائر واحدة من دول عديدة إن لم نقل أغلب دول العالم التي إستشرى فيها الفساد لكن بدرجات متفاوتة، وبات يشكل أحد أكبر التحديات الراهنة، التي تستوجب التعاون الدولي بشأنها. لذلك، جاءت هذه الدراسة لتركز على تشخيص ظاهرة الفساد بمختلف تداعياتها خاصة تلك المتعلقة بحقوق الإنسان وبالأداء الحكومي، وبيان المؤشرات العالمية التي تنجزها المؤسسات الدولية المهتمة، ومن ثم العمل على تحفيز حكومات الدول عل التغيير خاصة ومنها الجزائر، وتقوية منظومة الحكم وبناء دستور تكون الأولوية القصوى فيه الوقاية من الفساد ومكافحته. The Algerian Popular Hirak was quite a blow to corruption and corruptors, when people of all stripeswere out in the streets claiming for a state of rights and justice, fighting corruption and corruptors and for judicial independence; as international reports in this regard often ranked Algeria in the last spots throughout the past years. Algeria is one of many countries, if not the most one worldwide, where corruption has spread but to varying extents, and has become one of the biggestcurrent challenges that requires internationalcooperation to deal with it.Hence,this study came for focus on diagnosing the phenomenon of corruption with its different implications, especially those relating to human rights and governmental performance, and show the global indicators in order to motivate countries’ governments to change, and to strengthen the governing system by making good use of transparency, accountability and supremacy of law, and building a constitution in which the highest priority is to prevent and combat corruption.
إعمال الحق في التنمية
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2020-06-21) زرارقة, عيسى; ولد عمر, الطيب
مرت العلاقة بين حقوق الإنسان والتنمية بمرحلتين هامتين، حيث تميزت المرحلة الأولى باستبعاد حقوق الإنسان من عملية التنمية وسميت بمرحلة التضحية بحقوق الإنسان من أجل التنمية، أما المرحلة الثانية فقد أدمجت حقوق الإنسان في سياسات التنمية وعرفت بمرحلة توازن العلاقة بين حقوق الإنسان والتنمية، وخلال هاته المرحلة أثمرت المطالبات العديدة للدول النامية في المحافل الدولية لتأكيد حقها في التنمية بإعلان الأمم المتحدة للحق في التنمية عام 1986، والذي ينص في العديد من مواده أن الموضوع الرئيسي للتنمية هو الإنسان، وبالتالي فإعمال الحق في التنمية يتطلب تكريس عدد من المبادئ والحقوق الأساسية والتي هي ضرورية ولا يمكن انتهاكها خلال عملية التنمية، كما أن هذا الحق هو حق مكفول للشعوب والدول. وسنحاول في هذه الدراسة تبيان المتطلبات الضرورية لإعمال الحق في التنمية، والتي تتفرع إلى بعدان هما: البعد الداخلي والمتمثل في احترام حقوق الإنسان، والحق في المشاركة، والعدالة الاجتماعية، أما البعد الآخر وهو البعد الدولي والمتمثل في مبدأ السيادة على الثروات الطبيعية، والتضامن والتعاون الدوليين، ومبدأ السلم والأمن الدوليين. The relationship between human rights and development has gone through two important phases, with the first phase characterized by the exclusion of human rights from development. The second phase incorporated human rights into development policies. During this phase, the many demands of developing States in international forums to assert their right to development have been borne fruit by the 1986 United Nations Declaration on the right to Development, which in many of its articles states that the main theme of development is human beings. Thus, the realization of the right to development requires the dedication of a number of fundamental principles and rights that are necessary and cannot be violated during the development process, and that right is guaranteed to peoples and States. In this study we will try to identify the necessary requirements for the realization of the right to development, which are two dimensions: The internal dimension of respect for human rights, the right to participation, social justice, and the international dimension of sovereignty over natural resources, international solidarity and cooperation, and the principle of international peace and security.

Browse

Browsing المجلد 07 سنة 2020 by Title