Sciences politiques
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/28
Browse
Recent Submissions
Item الأمن في المنطقة المغاربية بين التنظير والممارسة(2024-12-18) بهلول, تقي الدينتهدف الى الأمن في المنطقة المغاربية بين التنظير والممارسةItem افاق تفعيل مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التكامل بين دول المغرب العربي(Université de batna 1, 2024-11-20) سالمي, سلافالهدف الرئيسي من هذا البحث هو دراسة الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في تفعيل التكامل بين دول المغرب العربي، نظرا للأهمية الكبيرة التي يكتسبها المجتمع المدني، والذي أصبح في الآونة الأخيرة أحد الوسائل الأكثر اعتماداً عليها لمعالجة العديد من القضايا التي تكافح الحكومات من أجل حلها. وقد دفع الاهتمام المتزايد بأنشطة المجتمع المدني دول المغرب العربي إلى إدراك أهمية هذه الفضاءات المدنية من خلال سن القوانين التي تسمح لها بالعمل بشكل قانوني ومنظم. ومن أبرز القضايا التي ينتهجها المجتمع المدني المغاربي قضية التكامل والتعاون بين دول المغرب العربي لتحقيق تطلعات الوحدة من خلال الاتحاد المغاربيItem حماية المراة العاملة من التحرش الجنسي في التشريع الجزائري(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-10-30) بوجوراف, فهيميعتبر موضوع التحرش الجنسي بالمراة العاملة في التشريع الجزائري ، من المواضيع ذات الأهمية، نظا ر للآثار الناتجة عن هذه الظاهرة، وتوجد العديد من الدراسات التي تتناول موضوع حماية المراة العاملة من التحرش الجنسي في محيط العمل ، وقد انطلقنا في لد راسة هذا الموضوع من الإشكالية التالية : ما مدى فعالية النصوص القانونية والتشريع الجزائري في توفير الحماية الكافية للمراة العاملة من جرائم التحرش الجنسي؟ وللإجابة عن هذه الإشكالية قسمنا موضوع الد ا رسة إلى بابين وكل باب يحتوي على فصلين حاولت من خلال ذلك عرض حماية المراة العاملة من التحرش الجنسي في التشريع الج ا زئري ، مسبوقة بمحاولة تشخيص ظاه رة التحرش الجنسي بالمراة العاملة، تطرقنا إلى مفهوم المراة العاملة في التشريع الجزا ئري والتشريعات المقارنة، وتعريف التحرش الجنسي وأشكاله وآثار التحرش الجنسي على المتحرش بها أو على المجتمع وكذلك المؤسسات المستخدمة ، وفي الفصل الثاني تطرقنا إلى الحماية الدولية لحقوق المراة العاملة على الصعيد الدولي والمحلي، أما الفصل الأول من الباب الثاني تطرقنا إلى حماية المراة العاملة من التحرش الجنسي باعتبارها موظفة يحكمها قانون الوظيفة العامة، و أيضا باعتبارها عاملة يحكمها قانون العمل، أما الفصل الثاني من الباب الثاني خصصناه للحماية الجزائية والذي تناولنا فيه جريمة التحرش الجنسي والج ا رئم المشابه لها وأركانها، ثم المتابعة الجزائية بداية من تحريك الدعوى العمومية إلى العق وبة المقررة لجريمة التحرش الجنسي، ثم ختمت الد ا رسة بمجموعة من الاستنتاجات والمقترحات التي من شأنها العمل على الحد من هذه الجريمةItem تحديات المسار التكاملي الأروبي(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-10-30) تعشيت, فخر الدينتهدف هذه الدراسة الى تحديات المسار التكاملي الأروبي: بين سياسات التوسيع واعتبارات التفككItem الظاهرة الإرهابية في المنطقة العربية: دراسة بنائية للخطاب(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-10-24) سعود, الحاجةتقترح الد ا رسة اتجاها ونهجا نظريا جديدا لد ا رسة الإرهاب والأمن في العلاقات الدولية. حيث تنظ ر البنائي ة للأمن على أنه بناء اجتماعي فهو نتاج عمليات التفاعل الاجتماعي بين الجهات الفاعلة، وتحاج أن الإرهاب نوع من العلاقة الاجتماعية وبناء اجتماعي. فالبنائية وبتركيزها على دور العوامل الاجتماعية/ الثقافية، دون إهمالها لدور العوامل المادية في التفسير، تقدم فهم وتفسير أفضل للإرهاب بوصفه فاعلا من غير الدول، مقارنة بالنظريات التقليدية في العلاقات الدولية، التي تركز على الدولة كفاعل أساسي ووحدة التحليل الأساسية، مما جعلها تعجز وتعاني في تفسير الإرهاب العالمي العابر للحدود. فالبنائية بحججها بشأن أولوية الهوية والبناء الاجتماعي على القوة المادية والعقلانية الاقتصادية، تناسب أفضل في شرح وفهم وتفسير القضايا المتعلقة بالإرهاب. لذا تحاول الد ا رسة تفسير وفهم الظاهرة الإرهابية في المنطقة العربية من منطلق فهم التفاعل بين القوة المادية )العسكرية( والقوة الناعمة )الرمزية الثقافية/ الخطاب(، والوقوف على تحليل دور الخطاب السياسي الأمريكي/ العربي في بناء وإنتاج هذا الفاعل الاجتماعي " الإرهاب ". فالبنائية ترى أن الارهاب؛ بناء اجتماعي، وبالتالي لا يمكن للإرهابي نفسه أن يكون المصدر الرئيسي لدارسي الإرهاب. فالإرهابي هو نتيجة للخطاب وليس العكس، أي الخطاب الذي يشكل مجموعة معينة من الناس بوصفهم " إرهابيين "، ويجعل مجموعة من الأشخاص إرهابيين من خلال وصمهم ووصفهم بالإرهابيين، حتى لو كانوا غير ذلك في الحقيقة. لذا فإن الخطاب الإرهابي في مرحلة ما بعد الحادي عشر من سبتمبر 2001 ، هو الذي شكل مجموعة معينة من الناس بوصفهم إرهابيين إسلاميين. فوسم جهة فاعلة على اختلاف طبيعتها سواء كانت فرد، مؤسسة، جماعة، تنظيم أو دولة؛ بصفة الإرهاب وفقا للبنائيين، يعني " حكم سياسي على شرعية هذه الجهة الفاعلة وأفعالها "، بمعنى نزع الشرعية عن أفعال هذه الجهة الفاعلة، من خلال التأكيد على طبيعته غير المبررة وغير المشروعة وغير القانونية وغير الأخلاقية. ويتم في العملية الخطابية Discursive Process ، بناء هويات الإرهابيين وتسميتها ومعارضتها للهويات المشروعة. كما يتم تحديد طرق مواجهة الإرهابيين وإضفاء الشرعية عليها. مما يعني أن خطاب الإرهاب لا يبني الإرهابيين فحسب، بل يجعل بعض الاستجابات والاست ا رتيجيات للتعامل مع الإرهابيين تبدو وكأنها مبر رة. فقد عملت لغة خطاب الإرهاب الأمريكي / الغربي على " إ ا زلة السياق " الذي يحجب الأسباب الهيكلية للدوافع الإرهابية من خلال إخ ا رجها من سياقها التاريخي المادي، فإ ا زلة السياق تعني حجب وإخفاء العوامل والأسباب الهيكلية الحقيقية لدوافع من يقومون بأفعال العنف ممن تسميهم بالإرهابيين. وبدلاً من ذلك، يتم استخدام المفاهيم الأخلاقية المجردة والمطلقة لوصف الإرهابيين وأفعالهم، ويُنظر إلى الإرهابيين على أنهم شر بطبيعتهم. وهذا يؤدي إلى تصوير الإرهاب كظاهرة ميتافيزيقية موجودة ومنتشر في كل مكان ا مع غياب تعريف واضح لماهية الإرهاب أو من هم الإرهابيون، وبالتالي، تصبح الحرب على الإرهاب حربًا ضد تهديد غير مؤكد يمكن تخيله . فقد عمل الخطاب السياسي الأمريكي منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 ، على بناء كائن " الإرهاب الإسلامي " على شرعنة وتبرير " الحرب على الإرهاب "، وما تبعها من تدخلات عسكرية ف ي كل من أفغانستان والع ا رق بعد أحداث الحادي عشر من سبتمب ر 2001. حيث عمل الخطاب السياس ي لجورج بوش دبليو بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر؛ على إنتاج المعرفة المؤثرة حول " الإرهاب " و " الحرب على الإرهاب " والأسس الأخلاقية والسياسية التي تشرعن وتبرر هذه الحرب. فما تمر به المنطقة العربية من حالة عدم الاستق ا رر ونمو الجماعات والتنظيمات المتطرفة /العنيفة، وزيادة الاستقطاب الطائفي، هو في بعض أسبابه نتيجة طبيعية للخطاب السياسي الأمريكي وسياسة الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان والع ا رق، في إطار ما يسمى ب " الحرب على الإرهاب " بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 . فالخطاب الإرهاب الغربي، الذي أنتجته الولايات المتحدة الأمريكية والغرب عامة، عن الجماعات والتنظيمات الإسلامية المتطرفة العنيفة؛ في مقدمتها " تنظيم القاعدة "، قد عمل على إ ا زلة السياق عن الدوافع الحقيقية التاريخية والمادية، لأعمال العنف التي تمارسها وتنتهجها الجماعات والتنظيمات الإسلامية المتطرفة/ العنيفة؛ التي تم وسمها ووصفها ب " الإرهاب والإرهابية "، حيث تم تفسيرها وارجاعها مباشرة لأسباب دينية وميتافيزيقية؛ وذلك خدمة لأغ ا رض سياسية واقتصادية تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيقها في المنطقة العربية، تحت مظلة " الحرب على الإرهاب" . فخطاب خصوم الإرهاب؛ الولايات المتحدة الأمريكية والغرب عامة، كان عامل منتج ومحفز لنشأة التطرف والعنف والإرهاب)المضاد( في المنطقة العربية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 . فقد كان هذا الخطاب الأساس لبناء است ا رتيجيات وأهداف الجماعات والتنظيمات الإسلامية المتطرفة /العنيفة، بناء على ما نتج عنه من سياسات وإج ا رءات ومواقف أمريكية تعسفية ومتطرفة اتجاه الإسلام والمسلمين والدول العربية، باعتبارها بيئة منتجة ومصدرة للإرهاب والإرهابيين. في المقابل أيضا، يظهر أن تدهور العلاقات بين بعض الأنظمة السياسية العربية وجماعات المعارضة )الج ا زئر، سوريا، مصر، الأردن، الكويت، ...إلخ(، وتوظيف هذه الأنظمة لخطاب " الإرهاب " اتجاه هذه الجماعات وإلصاق تهمة وصفة الإرهاب بها؛ لتشويه صورتها الحقيقية كمعارضة شرعية ومشروعة في الحياة والمجال السياسي، أدى إلى تفشي حالة عدم الاستق ا رر السياسي؛ وهو ما شكل بيئة حاضنة وخصبة لنمو وانتشار الجماعات والتنظيمات المتطرفة، العنيفة/ الإرهابية في هذه الدول..Item اثر الفشل الدولاتي في الساحل الافريقي على الامن في الدول المغاربية(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-10-24) برحال, حواءتهدف هذه الدراسة إلى التحقيق في العلاقة بين الوضع الأمني ??المعقد المتوتر وفشل الدولة في مالي وكيف يؤثر ذلك على الأمن العام لمنطقة المغرب العربي. ويشمل ذلك تحليل الأسباب الرئيسية لفشل الدولة في مالي مع مراعاة القضايا الجماعية بين المتغيرين، مثل المخاوف الأمنية المتبادلة. ولإنجاز هذه الغاية، سنركز على متغيرين أساسيين: فشل مالي كمتغير مستقل والأمن العالمي لدولة المغرب العربي كمتغير تابع. وعلاوة على ذلك، اخترنا مجموعة من الفرضيات لتحديد ما إذا كانت هناك علاقة عضوية بين المتغيرين بناءً على مجموعة من العوامل والمؤشرات، سواء الظاهرة أو الضمنية. تم استخدام مجموعة من أدوات التحليل التي تركز على الأمن العالمي والتهديدات غير المتكافئة والدول الفاشلة للتحقيق في سؤال البحث واختبار الفرضيات. بالإضافة إلى ذلك، تم اختيار مجموعة من المناهج النظرية التحليلية لشرح مسارات وتأثيرات فشل الدولة على المناطق المجاورة. وقد اعتمد البحث على مالي كحالة دراسية، حيث إنها من بين أفقر دول العالم وتتصدر قائمة مؤشر الدول الفاشلة. وتؤكد دراسة أسباب فشل الدولة في مالي والعوامل التي تمكن التهديدات الأمنية من الانتشار من مالي إلى دول المغرب العربي على الصلة بين فشل مالي والأمن العالمي للمغرب العربي. ووفقًا للدراسة، فإن إرادة المستعمر ومصالحه أثرت على عملية بناء الدولة الفاشلة في مالي. وعلاوة على ذلك، فإن المجموعات العرقية المتنوعة داخل مالي جعلت الوضع أكثر تعقيدًا. ونتيجة لذلك، لم تتمكن مالي من التعامل مع شؤونها الداخلية والخارجية بشكل فعال. من ناحية أخرى، منعتها الانقسامات بين دول المغرب العربي من العمل معًا لمواجهة التهديدات الأمنية من الجنوب. وبصرف النظر عن النقاط التي ناقشناها سابقًا، فقد ثبت أن العوامل الخارجية تلعب دورًا حاسمًا في فشل مالي. وعلى الرغم من المحاولات العديدة التي بذلتها الجهات الفاعلة الدولية لدعم بناء الدولة في مالي، إلا أنها لم تعالج القضايا الأساسية بنجاح. ولذلك، تسلط الدراسة الضوء على الحاجة إلى اتباع نهج محلي لكسر نمط الفشل.Item أثر المعضلة الأمنية على التجارب التكاملية(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-05) علوان, أحلامشهد العالم مع نهاية الحرب الباردة تطور المشاريع التكاملية عبر الأقاليم نتيجة تغير الوضع الدولي في تلك المرحلة بطريقة راديكالية سلمية لم تكن متوقعة، بالإضافة إلى تراجع مكانة الدولة القومية لصالح فاعلين جدد، الأمر الذي زاد من حدة الاعتماد المتبادل بين الدول عن طريق التكامل. ويعتبر موضوع التكامل في منطقة المغرب العربي أحد أهم المواضيع المطروحة للنقاش خاصة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة أين اتجه العالم إلى تعميق التكامل وبروز العديد من النماذج التكاملية الناجحة، ليبقى فشل التكامل في منطقة المغرب العربي محل جدل خاصة لانتمائه لمنطقة محورية في السياسة الدولية. تهدف هذه الدراسة إلى ابراز أثر المعضلة الأمنية على التجارب التكاملية عبر التركيز على إتحاد المغرب العربي، وتنطلق من اشكالية تتساءل عن أثر المعضلة الأمنية على التجربة التكاملية في منطقة المغرب العربي، إذ يرتكز اللاتكامل المغاربي على مجموعة من المعيقات التي تثبط سيرورته منذ انشائه وتعد المعضلة الأمنية في المنطقة أهم معيق لها، وتنتهي الدراسة إلى أن نجاح التكامل في المغرب العربي يبقى رهين القضاء على المعضلة الأمنية بالمنطقة.Item المعارضة البرلمانية في الانظمة الهجينة:(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-03) خطاف, بوبكرتهدف هذه الأطروحة بالأساس إلى إيجاد تفسير للأنظمة العالقة بين الأنظمة الدكتاتورية والأنظمة الديمقراطية نتيجة التحول الديمقراطي في سياق عام، والعلاقة بينها وبين المعارضة البرلمانية للوصول إلى نتائج النظام الهجين. ويتم ذلك من خلال دراسة حالة النظام السياسي الجزائري في ضوء التعديل الدستوري 2016، وتحديد ما إذا كانت هناك علاقة متميزة بين نتائج التأثير التفاضلي ومؤشر المعارضة البرلمانية في تغير مستويات فاعليته، إذ يعد خصائص قياس الديمقراطية والفجوة التي تحاول هذه الأطروحة استكشافها هي مدى قدرة المؤسسات الدستورية والسياسية للنظام السياسي الجزائري على التكيف مع واقع التحول الديمقراطي، من خلال التركيز على المعارضة البرلمانية باعتبارها جزءا أساسيا ومتناغما ضمن مكونات النظام السياسي الجزائري. النظام. تهدف هذه الأطروحة إلى إثبات الطبيعة الهجينة للنظام السياسي الجزائري من خلال مؤسساته المختلفة من خلال اعتماد المنهج التكويني للباحثتين ليا جلبرت وبايام محسني، مع التركيز على ثلاثة أبعاد: مبدأ الوصاية، مبدأ التنافسية، ومبدأ المدنية. الحريات، وأن قيمة المعارضة البرلمانية في النظام السياسي الجزائري تكمن في مدى تأثيرها على النظام. وذلك من خلال توسيع مساحتها وآليات عملها دستوريا وقانونيا. واعتمدنا في الدراسة على ثلاثة فصول. تناولنا في الفصل الأول الإطار المفاهيمي للمعارضة البرلمانية والأنظمة الهجينة، والذي ينقسم إلى قسمين. أما الفصل الثاني فقد خصص للنظام السياسي الجزائري، وناقشنا من خلاله نشأة وتطور المعارضة البرلمانية، وقد قسم إلى مبحثين. أما الفصل الثالث فحمل عنوان المعارضة البرلمانية في الجزائر في ضوء التعديل الدستوري 2016، وينقسم إلى أربعة أبواب؛ الأول بعنوان حقوق المعارضة البرلمانية في مجال العمل البرلماني. أما المبحث الثاني فكان بعنوان حقوق المعارضة البرلمانية في مجال العمل الرقابي. أما الباب الثالث فكان بعنوان حقوق المعارضة البرلمانية في مجال الحياة السياسية. أما القسم الرابع والأخير فكان بعنوان: معوقات المعارضة البرلمانية وسبل تطوير دورها. تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن المعارضة البرلمانية، في نظام ذي طبيعة هجينة، أقل احتمالاً للانخراط في سلوك صنع السياسات والمشاركة في الإنتاج التشريعي أو التأثير عليه بشكل مباشر، وأكثر احتمالاً إلى حد ما للانخراط في مراقبة وانتقاد تصرفات الحكومة. وكنتيجة عامة، نقترح الحل في دمقرطة النظام السياسي الجزائري، والتخلي عن بعد الوصاية داخل النظام، والعمل على ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات من خلال الاستقلال الحقيقي للسلطة القضائية والتشريعية عن نظيرتها التنفيذية، و وتفعيل ذلك من خلال الآليات الدستورية وإبعاد السلطة عن عمل المجتمع المدنيItem المقتربات المؤسساتية الجديدة في تحليل السياسة العامة:(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-03) قصري, عصاميوضح البحث الحالي حدود الخطاب النيوليبرالي حول "نهاية الدولة"، ويظهر الفجوة العميقة بين هذا الخطاب والواقع. يتحدى البحث فكرة أن العولمة ضد الدولة، ويظل هذا التناقض ظاهريا، حتى في ذلك المجال الذي يراهن عليه الليبراليون الجدد، وهو أن الاقتصاد السياسي الدولي، باعتباره “مجالا شبه معولم”. وتظل الدولة مؤسسة نشطة وتفاعلية في نفس اللحظة، وتتمتع باستقلال نسبي عن الجهات الفاعلة الأخرى، حتى في ظل الأنماط المتأثرة بالحكم والعولمة. إن عمليات العولمة مدمجة ويتم إنتاجها وإعادة إنتاجها في سياقات معينة، والقراءات النيوليبرالية التي تستبعد الدولة من التحليل تفعل ذلك بشكل تعسفي. والخطأ نفسه ينطبق على خطاب الحكم، بفرضياته، فهو يجعله بعيداً جداً عن الواقع، ويخلق مناخاً خصباً مع مجموعة من التوقعات. وعلى غرار فكرة الوضع المتساوي للجهات الفاعلة الرسمية وغير الرسمية، يفتقر هذا الافتراض إلى الدعم التجريبي. تظل الدولة واحدة من أهم صانعي السياسات على المستوى المحلي، فهي تقدم نفسها كوحدة إقليمية، وعاء للثقافات والممارسات المؤسسية المتميزة. ولهذا السبب تبدو فكرة "الدولة المجوفة" بعيدة عن الواقع. وعلى الرغم من التركيز على دور الجهات الفاعلة الاجتماعية في صنع السياسات العامة، فإن التركيز المؤسسي - مثل تقاليد الدولة ونوعية المؤسسات - يظل حاسما لاستراتيجيات وجداول أعمال الجهات الفاعلة غير الرسمية. كما تظل المصالح والمطالبات غير نافذة على قمة الدولة وتأتي من القاعدة (نموذج القاعدة إلى القمة)، ما لم تسمح بها الدولة. لكن هذا لا يعني العودة إلى النهج "المرتكز على الدولة" في صنع السياسات العامة، وبالتالي، حتى لو كانت الدولة تتولى مهمة توجيه السياسات الرئيسية من منظورها الخاص، والفاعل الأكثر أهمية في شبكة السياسات، فإنها لا يتحكم في كل تفاصيل عملية وضع السياسات. ويتجلى دور الجهات الفاعلة غير الرسمية أيضًا في كون الدولة عبارة عن شبكة من المؤسسات ذات جذور في النظام الاجتماعي والاقتصادي، وفقًا للمنظور البنائي. ولهذا السبب يمكن أن يكون لهم بعض التأثير على نشاط الدولة، ويختلف هذا التأثير والتفاعل من دولة إلى أخرى من حيث العلاقات بين الدولة والمجتمع. ويتجاوز النهج المعرفي أخيرا تلك المنظورات العقلانية التي تقف عند حدود تحليل المصالح، بل ويتجاوزها إلى فئة المقاربات المتمركزة حول الأفكار والخطاب والسرديات، وهو بذلك يقدم منظورا مكملا للمؤسسية الجديدة، التي منها وسوف تستفيد، على وجه الخصوص، من المؤسسية الجديدة التاريخية، والمؤسساتية الجديدة الخطابية. تنطلق المؤسسية الجديدة من حركة إحياء التقليد التحليلي داخل العلوم السياسية الذي يتميز بالتحليل المؤسسي (المتمحور حول الدولة) باعتباره أول ثورة معرفية. وجاءت المؤسسية الجديدة في أعقاب فشل السلوكية باعتبارها التحول النوعي الثاني. أكثر من مجرد برنامج بحثي، فإن واقع الدراسات السياسية المقارنة يجعل من المؤسسية الجديدة شبه نموذج جديد، يتجاوز التحليل السلوكي (المذهب الذري). والتحليل المؤسسي التقليدي (الشمولي) في نفس اللحظة، باعتماد المستوى المتوسط ??من البناء النظري (نظرية المدى المتوسط)، مما يثري أجندته البحثية. شهدت العقود الأخيرة ظهور مناهج مؤسسية جديدة في سياق مرحلة ما بعد السلوك. منذ "إعادة اكتشاف المؤسسات" من قبل أولسن ومارش، 4891، بعد أن تميزت بالمدرسة السلوكية، أصبحت المؤسساتية الجديدة هي الاتجاه السائد في مجال السياسة المقارنة. تعتبر المؤسسات عوامل تفسيرية الذي يمارس التأثير والتوجيه وصياغة التفضيلات والسلوكيات الفردية، وبالتالي هويات الجهات الفاعلة. ويُنظر إلى المؤسسات أيضًا على أنها هندسة هيكلية تحد من حرية اللاعبين. تحل المقاربات المؤسسية الجديدة مشكلة بنية الفاعل، حيث تبدو المؤسسات وكأنها تؤطر عقلانية الفاعلين، وخاصة من خلال الأطر المعرفية والمعيارية. بشكل عام، تم رصد أربعة مقاربات داخل المؤسساتية الجديدة، مما يدل على أنها تتبنى متغيرات عقلانية وكذلك مؤسساتية الاختيار العقلاني (RCI)، والمتغيرات التنظيمية مثل المؤسساتية الاجتماعية (SI)، والمتغيرات التاريخية وكذلك المؤسساتية التاريخية (HI)، والمتغيرات الجدلية. مثل المؤسسية الخطابية (DI). تستفيد المؤسساتية الجديدة من الثورة المنهجية الأولى التي تأتي تحت عنوان المدرسة التقليدية (نموذج مركزية الدولة) والمؤسسات المتعالية، وتأخذ في الاعتبار أيضًا دور الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين وسلوكهم، والذي يقتصر على اطار مؤسسسيItem تاثير العقوبات الاقتصادية الدولية على ميزان القوى في النظام الدولي بعد الحرب الباردة(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2023-12) العيد, محماديتهتم هذه الدراسة بمحاولة فهم تأثير العقوبات الاقتصادية الدولية على توازن القوى في النظام الدولي بعد الحرب الباردة، باعتبارها أداة أصبحت تستخدم بشكل مطرد للتأثير على التوازنات الدولية، سواء من قبل القوة المهيمنة في النظام الساعية إلى تحقيق ذلك. للحفاظ على الوضع الراهن، أو من قبل القوى الناشئة في النظام. والذين لا يرضون بالوضع الراهن، ويسعون إلى تعديله وتشكيل توازن قوى يخدم مصالحهم من خلال التأثير على فجوة القوة بين القوى المتنافسة. وعلى هذا الأساس تمت دراسة الموضوع من ثلاث زوايا مختلفة تتمثل في تأثير العقوبات الاقتصادية الدولية على التوازنات الجيواستراتيجية من خلال دراسة حالة العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، باعتبارها تمثل ثقلاً استراتيجياً موازناً للقوة المهيمنة في النظام الدولي. والتوازنات الجيواقتصادية من خلال دراسة حالة العقوبات الاقتصادية ضد الصين كثقل موازن للقوة المهيمنة من الناحية الاقتصادية، وأخيراً دراسة تأثير العقوبات الاقتصادية على التوازنات الإقليمية من خلال دراسة حالة العقوبات على إيران. وخلصت الدراسة إلى أن العقوبات الاقتصادية الدولية لها تأثيرات مهمة على توازن القوى في النظام الدولي، والتي استخدمت بشكل واسع بعد الحرب الباردة، وذلك نظراً للسمات الأساسية التي تتميز بها هذه الأداة، فضلاً عن تأثيراتها المهمة على التوازنات الدولية سواء كانت سواء على المستوى الجيوستراتيجي أو الجغرافي الاقتصادي أو الإقليمي.Item الحوكمة العالمية لتهديدات الأمن القومي وحقوق الإنسان عقب أحداث 11 سبتمبر 2001(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2023-12) لعمري, وفاءأدت التطورات في مجال الدراسات الأمنية إلى بلورة مفاهيم وسياقات جديدة، تختلف في جوهرها عن الأطر الكلاسيكية، حيث تم التحول من الأمن العسكري إلى الأمن الإنساني، ومن التهديدات الأمنية المباشرة إلى التهديدات الأمنية غير المباشرة، ومن الصراعات الدولية إلى الصراعات المجتمعية. نتيجة لمبررات ودوافع موضوعية ترجمتها التغير المتزايد في ديناميكيات العلاقات الدولية. وبما أن التحديات الراهنة اكتسبت طابعاً عالمياً، فإن ذلك يتطلب اعتماد مقاربات وأطر نظرية عالمية لتحليلها ومعالجتها، على غرار مفهوم "الحوكمة العالمية" الذي ينقع في سياقه ليشمل دور الجهات الرسمية وغير الرسمية. لحل المشاكل العالمية "مثل تحديات الأمن القومي وحقوق الإنسان"، خاصة في الفترة المرتبطة بأحداث 11 سبتمبر 2001، الأخيرة التي كان لها دور بارز في بلورة سياقات أمنية جديدة من جهة، و ومن ناحية أخرى، ظهور التشريعات الأمنية المصاحبة لفترة التحولات العالمية اعتمد طرح الحوكمة العالمية للتهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي وحقوق الإنسان على مقاربات عالمية ذات طبيعة إنسانية عالية، تقوم على التوفيق بين الترتيبات الرسمية وتفعيل أدوار الدولة، والجهات الفاعلة غير الحكومية، مثل المنظمات غير الحكومية، والمنظمات العالمية. منظمات المجتمع المدني والشركات الأمنية والعسكرية الخاصة، من خلال تحديد إعطاء الأولوية للجوانب الإنسانية، على حساب الجوانب الأمنية العسكرية، مما خلف تناقضات مجتمعية في المجالات المحددة للدراسة. إلا أن إسقاط منظور الحوكمة العالمية بشأن التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي وحقوق الإنسان يتعرض لكثير من التناقضات التي حالت دون تحقيق الهدف المنشود، خاصة بعد اعتماد نماذج محددة للدراسة وفق متغيرات جيواستراتيجية مثل "إقليم جنوب القوقاز" . "منطقة غرب البلقان"، ونماذج أخرى مثل الصومال، والعراق، وليبيا. ولا بد من البحث عن حلول عملية للمعضلة الأمنية، والتي تتجسد في تموضع الترابط الاستراتيجي وطرح الموازنة بين مفهومي الأمن القومي وحقوق الإنسان، من خلال التهرب من الطرح الكلاسيكي نحو الطرح البناء الجديد، لفترة ما بعد الثورة. أحداث 11 سبتمبر 2001Item إدارة التنمية المحلية في الجزائر -واقع وتحديات-(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2023-11) خوني, يوسفتعتبر إدارة التنمية طرف رئيسي في عملية التنمية المحلية وذلك بتطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية، حيث يقع على عاتقها تحمل المسؤولية في توفير الخدمات المختلفة، كما تعتبر الأداة الأساسية في الحد من البيروقراطية الإدارية وتسريع عملية صنع القرار الإداري والتنموي مما يساهم في تحسين المستوى التنموي الخدمي في جميع مناطق الدولة، وبالنظر إلى مكانة الإدارة المحلية التي تحتلها في نظام الدولة تبعا للمهام المسندة لها والتحديات التي تواجهها في أداء مهامها باعتبارها واجهة لهذا النظام والذي من خلالها تنطلق أي عملية إنمائية في المجتمع. على اعتبار أن نموذج إدارة التنمية المحلية في الجزائر هي الإدارة المحلية، فان حتميات التغيير المتسارعة أوجبت على الجزائر القيام بإحداث تطويرات بناءة من أجل إصلاح الإدارة المحلية وترشيدها عن طريق تفعيل آليات ومبادئ الحوكمة وفق النصوص القانونية ومختلف التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، حيث تعد الحوكمة المحلية من الأساليب الأكثر تحقيقا للتنمية المحلية وقد أثبت هذا النموذج في المجتمعات المتقدمة إمكانية تحقيقه للتنمية المحلية، وهذا ما أدى بالإدارة المحلية أن تكون مطالبة بتسييرها وفق منهجية مختلفة عن سابقتها، ووفق طرق عصرية تلتزم بمبادئ الحكم الراشد، وهذا حتى تستطيع الادارة المحلية من تجسيد الخيارات الإدارية اللامركزية، وتجعلها قادرة على مواجهة التغيرات المقترحة أو المسطرة، وبالرغم من ذلك تواجه إدارة التنمية المحلية العديد من المشكلات ذات المصادر المتعددة منها التشريعية والإدارية والفنية والمالية والتنظيمية التي تحد من كفاءتها وفعاليتها، وتمنعها من تحقيق أهدافها وأداء مهمتها والقيام برسالتها، لذلك فتشخيص هذه المشكلات وتحديد طبيعتها يعتبر أكثر من ضرورة للقيام بعملية الإصلاح.Item إشكالية الحوكمة وتطبيقاتها في المؤسسات الدولية(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2023-08) خلاف, وليدهذه الرسالة بعنوان: "قضية الحوكمة وتطبيقاتها في المؤسسات الدولية: دراسة لبرامج وأداء البنك الدولي في الجزائر ومصر" ، تهدف إلى الفهم الشامل والتحليل الشامل لتأثير نظام إدارة المنظمات الدولية على تتسم شرعية تمثيلها وكفاءة أدائها مع التركيز على تحليل وتقييم نظام حوكمة البنك الدولي بالكفاءة وشرعية تمثيلها لمصالح الدول الأعضاء. على هذا النحو ، تسعى الدراسة إلى التعامل مع السؤال البحثي حول كيفية تأثير نظام و / أو نموذج لحوكمة البنك الدولي على فعالية أدائه وكفاءة سياساته ومشاريعه ، من خلال تحليل التحديات الهيكلية والمؤسسية المختلفة. الحد من كفاءة أدائها ، بالإضافة إلى نقاد فاعلية عملياتها ، وأهمية دورها من قبل العديد من الدوائر العلمية والمنظمات غير الحكومية ، على مستويات مختلفة: الانفتاح والمشاركة ، والإفصاح والشفافية ، والتدقيق والمساءلة ، ودراسة مختلف الآليات والإجراءات والأنظمة المعتمدة من قبل منظمة البنك الدولي ، والتي تهدف إلى تعزيز نظام الحوكمة الداخلية ، وتعظيم كفاءة وفعالية أدائه. كما تناولت الدراسة تحديد وتحليل تأثير نموذج حوكمة البنك الدولي على أداء مشاريعه في الجزائر ومصر ، من خلال التحقيق في مدى التزام مجموعة البنك الدولي بمعايير الحوكمة الرشيدة في عملياتها ومشروعاتها وتقييمها ، وعلى رأسها مدى ذلك. التي تكون المشاركة فيها فعالة والتمثيل شرعيًا ، من خلال تقييم ومناقشة قضايا حصص العضوية ، وقوة التصويت ، ومستويات الانفتاح والمشاركة المحلية في برامج واستراتيجيات مجموعة البنك الدولي فيما يتعلق بالشفافية ، ونشر المعلومات ذات الصلة بالبرامج والسياسات والمشاريع والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالجزائر ومصر ، أخيرًا ، على مستوى التدقيق والمساءلة ، بهدف تقييم فعالية برامج ومشروعات البنك الدولي في الجزائر ومصر ، بناءً على تقارير التنفيذ والنتائج ، وتقييم IEG بالإضافة إلى مراجعة حالات الشكاوى والالتماسات المقدمة من المواطنين أو الجمعيات الأهلية التي تمثل أولئك الذين يعتقدون أنهم تعرضوا لأضرار في المشاريع التي تمولها مجموعة البنك الدولي ، أو ربما تضررت لاحقًا ، للتحقيق فيها وتقديم التوصيات. لمجلس المديرين التنفيذيين عنها. وخلصت الدراسة إلى أن نظام حوكمة البنك الدولي هو عامل حاسم ومؤثر في كفاءة أدائه وبرامجه ، وبالتالي فإنه يحتاج إلى تبني إصلاحات أكثر شجاعة وحزمًا وأوسع نطاقًا ضمن نظام الحوكمة الخاص به ، مما يعزز شرعية تمثيله. والتعبير عن مصالح الدول الأعضاء فيه ، والتعامل مع المخاوف التي أثيرت بشأن مدى المشاركة ، وقيود الشفافية ، وحدود المساءلة ، وترسيخ مصداقية البنك الدولي ، بالإضافة إلى استعادة الثقة في أهمية دوره ، من خلال إعادة التعريف ، تجديد دورها وتطوير المبادئ والقيم الموجهة لسياساتها واستراتيجياتهاItem تأثير تقنية المعلومات والإتصال في الممارسة الديمقراطية المعاصرة(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2023-09)تهتم هذه الدراسة برصد وتحليل التأثيات السياسية لتقنية المعلومات والاتصال وإستخداماتها المختلفة و تبحث ا ً أساس في إشكالية معرفة أهم تأث يات تقنية المعلومات والإتصال في ماارسة الديمقراطية المعاصرة ومقارنتها ومن أجل ذلك تسعى هذه الدراسة الى معرفة أهم التأثيات المختلفة التي أحدثتها ، بين أس تراليا وكوريا الجنوبية تقنية المعلومات والإتصال في الديمقراطية المعاصرة من خلال المقارنة بين أستراليا وكوريا الجنوبية. وبناء على ذلك تفترض الدراسة أنه يمكن أن تؤثر تقنية المعلومات والإتصال في تحسين الديمقراطية المعاصرة وأساليب ماارساتها و توصلت الدراسة الى نتيجة أنه أثرت تقنية المعلومات والإتصال بفضل خصائصها وسماتها في تجديد وتحسين غي بها ، الديمقراطية المعاصرة وماارساتها بقت أو الكيفية التي إستخدمت بها تقنية المعلومات ُ أن الطريقة التي ط والإتصال في دول الدراسة إختلفت وتأثرت بإختلاف السياقات أو العوامل الإجتماعية والسياسية.Item مساهمة الإدارة المحلية في تحقيق التنمية المحلية(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2023-09) إبرير, غنيةيعد موضوع مساهمة الإدارة المحلية في تحقيق التنمية المحلية من المواضيع التي شغلت حيز واهتمام عديد من الباحثين في الآونة الأخيرة، وهذا لما يحظى به من أهمية خاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة التي تدعو إلى بناء نظام إداري عالمي موحد يقوم علي اللامركزية الإدارية والحوكمة المحلية، من هنا كان الاهتمام بالوحدات المحلية ودورها في تحقيق التنمية المحلية إلى جانب أطراف أخرى مثل المجتمع المدني والقطاع الخاص. في إطار اتجاه عام موجه نحو الاهتمام بالوحدات المحلية التي تقوم بدور رئيسي في عملية التنمية بصفة عامة و التنمية المحلية بصفة خاصة، وذلك لما تتميز به من مميزات تؤهلها للقيام بذلك مثل الانتشار الجغرافي مما يجعلها أكثر قربا للمواطنين، من خلال الاتصال المباشر بهم وتقديم الخدمات لهم حسب الأولويات المحلية. الجزائر بدورها مثلها مثل بقية الدول العربية تحاول أن تجد سبل لتطوير الإدارة المحلية لتجعلها أكثر كفاءة في تحقيق التنمية المحلية، وفسح المجال لقطاعات أخرى تتعاون معها في إطار الشراكة الفعالة التي أصبحت حتمية عالمية ليس فقط قومية أو محلية . لتحقيق التنمية المحلية في أي مجتمع لابد من تحقيق التعاون بين الجهود الحكومية والحكومية الشعبية، فلا يمكن للأجهزة المحلية لوحدها القيام بهذا الدور دون مشاركة القطاعات الأخرى التي باتت أهميتها تضاهي تقريبا أهمية الوحدات المحليةItem السياسة السكنية في الجزائر بعد الاستقلال(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2023-09) يحياوي, حكيمهذه هي الغاية من البحث عن أسباب تفاقم أزمة الجزائر والتحول إلى أزمة تاريخية على مدى السنوات الماضية وعلى رأسها لجميع الحكومات المتعاقبة بعد استقلالنا. جورس. وهكذا، قم بإلغاء كل محاولات القدرة على إيجاد توازن سياسي بين متطلبات المناطق مثل جميع أشكالها وكل شرائح العمر وبين العرض العام والخاص للأماكن داخل إطار سياسة المنطقة يعتمد على الإنتاج الكمي بدلاً من ذلك لتجميع البطاقة بين العرض والطلب. يشكل سؤال الدخول ملفًا متجددًا في جميع أنحاء العالم يتضمن العديد من المتغيرات الداخلية والخارجية والتاريخية. هذه دراسة في فصلين في خيمة، متجددة على الطريقة التاريخية، من خلال مراجعة القرارات التاريخية الأكثر أهمية التي نشأت بسبب الاستقلال والتي تلعب دورًا محددًا في صياغة الخطوط الكبرى لسياسة دو تواجد في الجزائر، والذي يشكل إطارًا مرجعيًا عامًا للسياسة العامة للدولة، أسس قرار الدولة الناشئة على استقلالها الذي يؤدي إلى عدم التأثير على قطاع الإدارة بشكل عام للأهمية الضرورية في البلاد أولويات استقلال الجزائر، خارج قرار جعل الجزائر مجتمعًا يملك سكنًا مؤقتًا في موقع تجاري وتنازل عن ملكية عقارية مقيمة ومهنية وتجارية، بالإضافة إلى "قرار الدولة في بداية الألفية الثانية الذي يصوغ النهج الكمي للإنتاج الضخم على حساب جودة ونوعية العمل، ويستكمل طريقة التحليل الوصفية كما تم استخدامه لتحليل واستخلاص جميع البيانات والظواهر المصاحبة لسياسة المنطقة بعد الاستقلال. وهكذا، حتى تتمكن من تبرير العرض بين العرض والطلب، بالإضافة إلى أن المظاريف المالية الكبيرة تتجه من الميزانية لتمويل مشاريع الإقامة، وخاصة تلك الكذبات في الموقع الاجتماعي. En plus de l'approche Compared، une Tentative de comparaison entre l'expérience française et algérienne en matière de formule de logement social. إحدى النتائج الأكثر أهمية لهذه الدراسة هي عملية تحقيق نتائج سياسة الإدارة، ولا سيما بعض الأكاذيب من صيغ الإدارة التي أطلقتها الحكومة لتحقيق طموحات وطموحات مختلف الطبقات الاجتماعية النسبية الحصول على منطقة لائقة وحديثة تستجيب لجميع متطلبات حياة لائقة وحديثة، لسبب أساسي وحاسم في تقييم أداء السلطات العامة في هذا المجال، وهذا هو عدم تماسك الأنواع لقد تم التوصل إلى مفاهيم ذات أبعاد ثقافية واجتماعية وحضارية ودينية للمجتمع الجزائري، والتي تشعر بالغربة عن هذه الوحدات المعيشية، وتوحيدها في جميع مناطق الإقليم الوطني، بالإضافة إلى الاعتماد على الدولة في فكرة الوصول إلى الملكية باعتبارها الأولوية لربح المواطنين على حساب فكرة العمل، وهو ما قد يؤدي إلى إهمال سوق عقاري واسع وهام للغاية في مكانه، مما قد يؤدي إلى حدوث أزمة logement en Algérie en développant ce Marché et en Organisant ses mécanismes de travail. وفي النهاية، فإن التوصية الأكثر أهمية والتي يمكن أن تتم في إطار هذه الدراسة يتم ترجمتها في تعديل بعض المفاهيم التي تكمن في الصياغة والتفصيل والإدارة في العمل السياسي في الجزائر، وخاصة تشجيع مشاريع التنمية. تتجه المناطق نحو الموقع، وانخفاض الاعتماد على الخزينة العامة باعتباره مصدرًا للتمويل الرئيسي، وأثرًا على القطاع الخاص باعتباره شراكة غير متواصلة في عملية إنتاج الأعمال، وتراجع تراجع الدولة عن كونها منتجًا رئيسيًا للمناطق.Item الأمن الدولي في ظل الانتشار النووي لما بعد أحداث 11 سبتمبر2001(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2023-09) دندان, عبد الغانيقدمت حقبة ما بعد الحرب الباردة تحديات أمنية جديدة ، مع الاعتراف بالحاجة إلى تعزيز النظام الدولي للحماية المادية للمواد النووية. إن إحدى القضايا الحاسمة التي تواجه المجتمع الدولي اليوم هي الحماية من الطموحات النووية للإرهاب في ظل الظروف العالمية الجديدة والصعبة في حقبة ما بعد 11 سبتمبر. تشمل تصورات التهديد الاستخدام الإرهابي المحتمل للمتفجرات النووية والهجمات على المنشآت النووية كأعمال تخريبية. وتشير هذه التهديدات إلى الحاجة إلى تعزيز شامل لنظام الأمن النووي العالمي مع التأكيد على ضعف الروابط بين دوائره الهشة التي يسهل استغلالها للإرهابيين. تناقش هذه الرسالة عدة مفاهيم أولية وأساسية وتطورات في المجالات الأمنية والاستراتيجية والانتشار والردع النووي. منذ تركة الحرب الباردة وظهور تحديات جديدة لجدول أعمال الأمن النووي العالمي في ما بعد 11 سبتمبر 2001. ويشير أيضًا إلى الجهود الدولية لتعزيز نظام الأمن النووي العالمي. كما تهدف هذه الدراسة إلى إبراز القيمة الاستدلالية في التنظير حول تخلي الدول عن الأسلحة النووية وربطها بسياسة ووظيفة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية من جهة ، وظاهرة الإرهاب النووي من جهة أخرى. تتناول الأطروحة إشكالية مركزية حول: ما هو تأثير الانتشار الرأسي والأفقي للأسلحة النووية على الأمن الدولي في فترة ما بعد أحداث 11 سبتمبر 2001؟ من خلال تبني مقاربات نظرية واقعية تقوم بشكل أساسي على الأمن والانتشار النووي والردع النووي. كما أن الدراسة مبنية على نهج نظري مختلط من العمل السابق واللاحق لتطوير المقترحات النظرية التي يتم تقييمها في مجال الدراسات الاستراتيجية والأمنية بشكل خاص والعلاقات الدولية بشكل عام. بالإضافة إلى الالتزام بإطار منهجي متعدد ومعقد للنهج التاريخي ، والنهج المقارن ، وكذلك النهج الإحصائي ، كل منها يخدم التوجه العام لهذه الرسالة. تخلص الأطروحة في النهاية إلى أن التهديد الأساسي للانتشار النووي الرأسي والأفقي يتمحور حول الدولة وينطلق من منطق معضلة الأمن المستقبلية. علاوة على ذلك ، بالنظر إلى أن النظام الأمني الدولي ونظام عدم الانتشار الحالي يمثلان إشكالية في حد ذاتهما ، فإن التحرك نحو الحد من التهديد ينبغي أن يركز بدرجة أقل على مكافحة الانتشار وأكثر على نزع السلاح التدريجي كوسيلة لمزيد من الأمن الدولي والسلام العالمي. تأمل الدراسة أن يكون هناك الكثير في العالم اليوم ممن يواجهون التحدي المتمثل في جعل العالم أكثر سلامًا وتقليل مخاطر الأسلحة النووية. ويجب أن يكون الهدف ألا ينتهي الأمر بالإنسانية باستخدام هذه التقنية الأكثر تدميراً التي طورها الإنسان لتدمير نفسهItem الحوكمة البيئية المحلية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر خلال فترة 2010-2025(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2023-09) علي عباس, عبد الجليلتناول هذه الدراسة البحثية موضوع: "الحوكمة البيئية المحلية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر خلال الفترة 2010-2025" ، من خلال توضيح مفهوم الإدارة البيئية المحلية كعملية شاملة لجميع القطاعات ، ودمج جميع القطاعات الوطنية والمحلية. الجهات الفاعلة الرسمية وغير الرسمية والمتعددة الأبعاد والاقتصادية والاجتماعية والبيئية ، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مجموعة السياسات والبرامج والخطط التي تم تطويرها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الجزائر بسبب التحديات الاجتماعية والبيئية القائمة ، والتي تعكس الترابط بين الدولة والسلطات المحلية ، ومختلف الجهات الفاعلة ذات الصلة ؛ الدولية والوطنية والمحلية ، والتي من شأنها أن تساهم معرفيًا في دمج تخصصات العلاقات الدولية والمنظمات السياسية والإدارية ، من خلال تحديد التداخل بين متغيرات الدراسة في جميع سياقاتها الدلالية والمعرفية والتحليلية والتقييمية ، مدعومة بالمناهج. التي تمثل مرجعا هاما للتحليل والنقد والتنبؤ. تتناول الأطروحة مشكلة مهمة ، وهي مدى مساهمة سياسات الإدارة البيئية المحلية في تحقيق التنمية المستدامة من 2010 إلى 2025 ، وهي الفترة التي شهدت اتساع فجوة التنمية بين مختلف المناطق الجزائرية ، وخاصة بين المناطق الريفية والحضرية ، وزيادة المخاطر البيئية بسبب التغيرات المناخية والممارسات البشرية غير العقلانية. بافتراض أن إشراك منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص إلى جانب السلطات العامة في صياغة وتنفيذ البرامج والسياسات المحلية المختلفة سيحقق الإدارة البيئية المحلية في الجزائر. لتأكيد الدور المهم الذي تلعبه الحوكمة البيئية المحلية في مسار التنمية المستدامة ، ولتحقيق بعض أهدافها لأفاق عام 2025 ، قمنا بتقسيم دراستنا إلى ثلاثة فصول ، الأول مفاهيمي ونظري ، والفصل الثاني. سيحلل سياسات الحوكمة البيئية المحلية الحالية في الجزائر في مختلف القطاعات ، وسيوضح الفصل الثالث والأخير البرامج المستقبلية المختلفة والعقبات المقابلة المتعلقة باعتمادها على قطاع الهيدروكربون ، ومشاكل التدهور البيئي ، من أجل تقديم رؤية استشرافية بديلة تدعو إلى اتخاذ إجراءات على عدة مستويات أفقية ورأسية ، تشمل جميع القطاعات ، وتقاسم الأدوار التنموية بين الجهات الفاعلة الثلاثة للإدارة البيئية المحلية في إطار نهج تشاركي شامل. دمج القطاع الخاص والمجتمع المدني مع الجماعات المحلية في اتخاذ القرارات التنموية المختلفة على المستوى المحلي ، سواء كانت تتعلق بتطوير الطاقات المتجددة ، أو تحقيق كفاءة الطاقة في قطاع النقل العام والبناء ، أو تفعيل أنظمة المراقبة والإنذار المبكر لل مشاكل التدهور البيئي في جميع البلديات وخاصة المدن المعرضة للخطر الكبرى. وأخيراً العمل على تنمية الوعي البيئي وترسيخ ثقافة حماية البيئة ومواردها لدى المواطنين ومتخذي القرار المحليين.Item أثر الثورة التكنولوجيا المعاصرة على تحسين الخدمة العمومية في الجزائر(2023-05-08) سي ناصر, إلياستناولت هذه الدراسة موضوع أثر الثورة التكنولوجية المعاصرة على تحسين الخدمة العامة في الجزائر ، وأصبح توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحسين الخدمة العامة المقدمة للمواطنين فعلاً ضرورياً. وذلك لما تتمتع به من مزايا عديدة تؤدي إلى إرضاء المواطن عن الخدمات المقدمة. الجزائر من الدول التي تختبر استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين الخدمة العامة ، وذلك من خلال بذل العديد من الجهود التي تسهل توظيف هذه التكنولوجيا ، مثل سن مجموعة من القوانين. وتنفيذ مجموعة مشاريع فنية وتخصيص مظاريف مالية وإطلاق مشروع الجزائر الإلكترونية. تهدف هذه الدراسة إلى توضيح تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المعاصرة على تقديم الخدمات العامة من خلال معالجة مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالهاتف المحمول ، والهاتف الثابت ، والإنترنت ، وكذلك معالجة النماذج القطاعية لمعرفة مدى تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ساهمت في تحسين الخدمة العامة في هذه القطاعات ، كما هدفت الدراسة إلى تقييم تجربة توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الجزائر واقتراح مجموعة من الحلول لتفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، وخلصت هذه الدراسة إلى وجود أثر. للتكنولوجيا المعاصرة في تحسين الخدمة العامة من خلال الخدمات السريعة والشفافية والمزايا العديدة التي توفرها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، كما أن المشروع الجزائري الإلكتروني لم يحقق الأهداف المرجوة ونسبة الإنجاز لا تزال دون المتوسط ، وهناك العديد من التحديات التي تواجهها الجزائر من أجل مواكبة التطور السريع في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.Item دور الدبلوماسية في مكافحة الإرهاب منذ 11سبتمبر 2001(2023-05-08) فريجة, عبد الرحمانكأساس مفاهيمي - نظري - إجرائي ، تتناول الأطروحة المشكلة عن "دور الدبلوماسية في مكافحة الإرهاب بعد أحداث 11 سبتمبر. حيث استندت الدراسة إلى مرجع معرفي وجودي لما بعد دولي ، السمة الرئيسية هي الاضطرابات التي أثرت معايير السياسة العالمية على المستويين الجزئي والكلي. سياق له استلزم فوضى وجودية ناتجة عن عنف المسارات لا كإتجاه نظامي جديد يعترف بتعدد الأحزاب / المستويات في السيطرة واحتكار العنف القانوني وغير القانوني ، و بشكل عشوائي. كيف نضع النموذج المرتكز على الدولة في موقف ما لوجود مراجع أخرى غير الدولة. واحدة من ما يميز هذا الالتباس هو ظهور "الهوية الإرهابية" مظهر من مظاهر إضعاف نموذج الدولة الويستفالي إلى حد التنافس الشرعية والولاء. وقدمت الدراسة في شكل ترتيب منهجي من خلاله كان من الممكن اختبار الفرضيات التي تدعو إلى القدرة على الجمع بين المتنوع الهياكل المشاركة في العمل الدبلوماسي. حيث سعت الدراسة لإعادة الصياغة أدب الممارسة الدبلوماسية ، وذلك لتشمل الأعراف المختلفة ، وهذا يرقى إلى إنتاج أشكال وممارسات جديدة لدبلوماسية مكافحة الإرهاب. تم إجراء هذا الاختبار باستخدام منهج تحليلي انتقائي ينبع من الثالوث "نظام شبكة التفكيك" الذي يسعى للترحيب بمساهمات الجهات الفاعلة المختلفة الحكومية وغير الحكومية النشطة في مكافحة الإرهاب العالم ، ثم إعادة صياغة مخطط معرفي جديد يفتح الطريق ل مفاهيم وطرق وأدوات دبلوماسية جديدة قادرة على الاحتواء والمنع العمل الإرهابي. لا يزال موضوع الدراسة مهم وله أهداف علمية والممارسات. أولاً ، من خلال التأكيد على المتغيرات الواردة في العنوان ، مثل باسم "الإرهاب" و "الدبلوماسية". ثم شكك بالموضوع من وجهة نظر أ تحديد الأدوار الدبلوماسية للجهات الفاعلة المختلفة على طول مسارات متعددة تسمح لنا برؤية تعقيد الدبلوماسية في مكافحة الإرهاب. أو ال يتم التحقق الإجرائي من خلال فحص مسارات العمل المختلفة الدبلوماسية وتقييم القدرة على التحرك نحو التعاون الشبكي بين مختلف الجهات الفاعلة العامة والخاصة ، الحكومية وغير الحكومية في النظام المكافحة العالمية واستهداف أركان الظاهرة الإرهابية. في النهاية ، انتهت الدراسة بالنتائج التي كشفت لنا مدى تعقيد ظاهرة إرهابية ، والتي تسير بالضرورة جنبًا إلى جنب مع إعادة الإشكالية من العمل الدبلوماسي نحو مزيد من التشرذم بين عدة فاعلين مثل النهج التجريبي الذي يسعى إلى اقتناص طرق دبلوماسية متعددة من أجل للحد من أضرار الإرهاب العالمي.