Sciences politiques
Permanent URI for this collectionhttpss://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/28
Browse
Recent Submissions
Item منظمة الامم المتحدة و حلف الشمال الاطلسي:(جامعة باتنة 1, 2025-02-19) زغيب امينةتهدف هذه المذكرة الى منظمة الامم المتحدة و حلف الشمال الاطلسي: من التعاون و الشراكة الى تبادل الادوارItem هندسة السياسات الاقتصادية العالمية(جامعة باتنة 1, 2024-12-18) خير شهرزادتهدف هذه الدراسة الى هندسة السياسات الاقتصادية العالمية بين رقابة هيئات الضبط الدولية و تاثير الشركات المالية الخاصةItem إدراك التحديات الأمنية وانعكاسه على الاستقرار في دول الحراك العربي(جامعة باتنة 1, 2025-09-07) حواس زهيرةفي مطلع القرن الحادي والعشرين، شهدت الدولة العربية حالةً مميزةً من التحول السياسي، تمثلت في ظاهرة الانتفاضات الشعبية، التي طرحت تحدياتٍ أمنيةً استدعت استخدام منهجٍ معرفيٍّ إدراكيٍّ لتحليل وتفسير أثرها على الاستقرار في سياقاتٍ انتقاليةٍ استثنائية. تُشكل مُحددات بيئة صنع القرار النفسية والعملية، الداخلية والخارجية، تصورات صانعي القرار والقادة السياسيين تجاه هذه التحديات أو التهديدات، وتُحدد سلوكياتهم في مواجهتها. وهذا يُثير تساؤلاً حول مدى تأثير هذه التصورات على عقائد الدول الأمنية وسياساتها الرامية إلى تحقيق الاستقرار في بيئةٍ انتقاليةٍ تتسم بتزايد عدم الاستقرار بسبب الاستقطاب السياسي والأمني ??والأيديولوجي، فضلًا عن ضغوط الإصلاح الداخلي والتدخل الخارجي. وخلصت الدراسة إلى أن هذا التأثير ينعكس في سوء فهم صانعي السياسات للواقع الأمني الجديد، وسوء إدارة العمليات الانتقالية، مما أدى إلى مزيدٍ من امتداد الاستقرار الاستبدادي.Item التنظير للدراسات التنموية بين القطرية والعالمية(جامعة باتنة 1, 2025-09-18) منفوخ صوريةتهدف هذه الأطروحة الموسومة بالتنظير للدراسات التنموية بين القطرية والعالمية لتحليل دور الدولة التنموي، في ظل ظهور وتنامي دور الفواعل عبر الوطنية مثل المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص العالمي، كنتيجة لانتشار ظاهرة العولمة وآلياتها. إضافة إلى تحليل كيفية تفاعل هذه القوى العالمية والمحلية في تشكيل السياسات التنموية، كما يتم التركيز على الكيفية التي يتم من خلالها تحقيق التنمية. تدور إشكالية هذا البحث حول الدور المركزي للدولة في عملية التنمية، في ظل تراجع هذا الدور لصالح الفواعل عبر الوطنية كواقع أفرزته التحولات الهيكلية التي أعقبت نهاية الحرب الباردة و بروز ظاهرة العولمة. وتم استخدام المنهج المقارن، لدراسة موضوع التنمية لتوضيح التطور الحاصل في مضامين وفواعل التنمية، وكذا فهم التباين في مستويات التنمية بين الشمال الجنوب، وكذا المنهج الإحصائي، باستخدام الإحصاءات الاقتصادية و تحليلها وقياس نتائج سياسات التنمية في الواقع وفهم الاختلالات بين النظرية والتطبيق في مجال الدراسات التنموية، وقد تم كذلك استخدام المنهج التاريخي لتوضيح تأثير الظروف التاريخية على عملية التنظير للتنمية بين القطرية والعالمية. في موضوع التنظير للدراسات التنموية بين القطرية والعالمية، تم استخدام المنظور الليبرالي للتنمية وكذا المنظور الماركسي للتنمية والمنظور الإسلامي الشامل للتنمية، بالإضافة إلى نظريات ما بعد الحداثة لتفسير أهم فواعل التنمية وحدود أدوارهم خاصة الدولة الوطنية. قسم البحث إلى أربع فصول، تناول الفصل التمهيدي كل المفاهيم المتعلقة بالدراسات التنموية، أما الفصل الأول شمل الحوارات النظرية للدراسات التنموية، أما بالنسبة للفصل الثاني فقد تطرق لجدلية فواعل التنمية بين القطرية والعالمية، وتم التطرق في الفصل الثالث لاتجاهات التنظير للدراسات التنموية بين القطرية والعالمية وتم التوصل لمجموعة من النتائج تتمثل في: تراجع الدور التنموي للدولة الوطنية، كفاعل أساسي في عملية التنمية بتراجع السيادة الوطنية في ظل ظاهرة العولمة. و ظهور فواعل عبر وطنية تتشارك مع الدولة في عملية التنمية. و أن الأزمة العالمية لسنة 2008 وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وانتشار فيروس كورونا وعدة عوامل برزت في العقد الثاني للقرن الواحد والعشرين، أعادت للدولة القومية دورها التقليدي في عملية التنمية.Item دور التنمية الانسانبة المستدامة في بناء السلم المجتمعي في دول الساحل الايفريقي(جامعة باتنة 1, 2025-04-23) بن بريهوم ميادةتهدف هذ ه الأطروحة إلى إب ا رز الدور الذي تلعبه التنمية الإنسانية المستدامة كإطار معرفي وعملي في إرساء القواعد الصحية لب ناء السلم المجتمعي كغاية منشودة في دول الساحل الإفريقي، ومساحة هذا الدور يتحدد بناءا على قدرة مؤسساتها على تبني سياسات تنموية مستدامة تقوم على أسس العدالة التوزيعية وتمكين الأقليات وتكريس مبادئ الحوار، وتعزيز البناء الديمق ا رطي بشكل ي ضمن تماسك هذه المجتمعات المتعددة وعدم رجوعها إلى المربع الن ا زعي. والد ا رسة ارتكزت وفق متتالية حسابية قائمة على تحديد أهم التحديات الأمنية والمجتمعية والسياسية التي تعيشها دول المنطقة، والتي تضعف من متانة العلاقة بين متغيري الد ا رسة بتأثي ا رتها على أحدهما أو كلاهما. وخلصت هذه الد ا رسة إلى أن بناء السلم المجتمعي في دول الساحل الإفريقي بحاجة إلى إعادة بناء الدولة لمؤسساتها وإلى تبني مقاربات تنموية تشاركية تعزز من دور المؤسسات القائمة للاتجاه نحو إعادة بلورة مرجعية جديدة، مرتكزها ثنائية التنمية والأمن وكذا تكييف مختلف ال ليات ذات الدور المفصلي في تحقيق السلم المجتمعي بما يتلاءم وخصوصية دول المنطقة .Item دور المنظمات الدولية غير الحكومية في حماية الإنسان(جامعة باتنة 1, 2025-07-17) مرايسي أسماءتهدف هذه الدراسة إلى إبراز الدور الذي تلعبه المنظمات غير الحكومية في حماية حقوق الإنسان وبالتحديد حقوق الإنسان البيئية، وذلك من خلال تتبع مختلف المراحل والمحطات الهامة في نشاط المنظمات الدولية غير الحكومية، وكيف جلبت الانتباه العالمي لأهمية توفير الآليات المناسبة والكافية لتوفير الحماية لحقوق الإنسان في بعدها البيني، وقد مكن أداؤها المميز في إثبات العلاقة بين حقوق الإنسان والبيئة، وهي العلاقة التي كانت محل نقاش دائم بين مختلف الفواعل الدولية. لقد زاد التدهور الحاصل في النظم البيئية في إثبات هذه العلاقة فتحركت المنظمات الدولية غير الحكومية على مختلف الأصعدة لتوفير الحماية الكافية في ظل التحديات البيئية الراهنة وعلى رأسها التغير المناخي. وتخلص الدراسة التي اعتمدت على مناهج ومقاربات مختلفة لإبراز دور المنظمات الدولية غير الحكومية إلى أن جهودها قد أفضت إلى اعتراف دولي بحق الإنسان في بيئة نظيفة صحية ومستدامة في خطوة جريئة من المجتمع الدولي وهي الخطوة التي جعلت من رفع الدعاوى قضائية لحماية الحقوق البيئية ممكنا بشكل أقوى مما سبق. كما تبين لنا ضرورة تبني نهج متعدد ومتنوع للتعامل مع مختلف الأزمات البيئية وذلك بإشراك كل الفواعل واعتماد مختلف المقاربات بسبب طبيعة المشكلات البيئية العالمية والتهديد الذي تمثله لحقوق الانسان البيئية وهو النهج الذي باتت تعتمد عليه الحوكمة البينية العالمية نصرة للإنسان والبيئة معا.Item العلاقات الأروبية-الأمريكية في المغرب العربي وانعكاساتها على دول المنطقة بعد الحرب الباردة(جامعة باتنة 1, 2025-07-16) نزاري فوزيةتناولت هذه الأطروحة العلاقات الأوروبية - الأمريكية مع دول المغرب العربي في سياق ما بعد الحرب الباردة، حيث ركزت على طبيعة هذه العلاقات التي تجمع بين التنافس والتعاون في إطار التفاعل مع التحديات والفرص التي تقدمها المنطقة ؛ سلطت الضوء على الخلفية التاريخية لهذه العلاقات، موضحة الدور الذي لعبته أوروبا وأمريكا في تشكيل مسارات التطور السياسي والاقتصادي والأمني في المنطقة. ناقشت الدراسة الأهداف الرئيسية لكل من أوروبا وأمريكا في المغرب العربي، حيث تسعى أوروبا، باعتبارها الفاعل التقليدي في المنطقة، إلى تعزيز نفوذها من خلال مبادرات اقتصادية وسياسية وأمنية، معتمدة على الروابط التاريخية والثقافية التي تربطها بالمنطقة؛ في المقابل، أظهرت الو.م.أ اهتمامًا متزايدًا بالمنطقة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، حيث ركزت على قضايا الأمن ومحاربة الإرهاب، بجانب مساعيها لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز مصالحها الاقتصادية. كما تطرقت الدراسة إلى كيفية تأثير هذا التنافس على دول المغرب العربي من حيث تحقيق التوازن بين مصالح القوى الكبرى ومتطلبات التنمية المحلية ؛ أوضحت أن المنطقة تمثل مجالًا استراتيجيًا حساسًا بفعل مواردها الطبيعية، موقعها الجغرافي، وتحدياتها الأمنية؛ إضافة إلى ذلك، تناولت الدراسة الأدوار التي تلعبها دول المغرب العربي في استغلال هذا التنافس لصالح شعوبها، بما يشمل تحسين العلاقات الثنائية، تنويع الشراكات الاقتصادية والسعي نحو تكامل إقليمي أكثر فعالية. خلصت الدراسة إلى أن العلاقات بين أوروبا وأمريكا في المغرب العربي تتسم بالتعقيد نتيجة لتداخل المصالح والأولويات ؛ ورغم هذه العلاقات، ومع التحديات القائمة، مثل النزاعات الإقليمية وضعف التكامل المغاربي، فإن الدول المغاربية تمتلك فرصا للاستفادة من هذا الوضع، تجعل من الضروري إيجاد آليات تعزز التعاون الإقليمي وتخفف من تداعيات التنافس الدولي.Item العلاقات الأروبية-الأمريكية في المغرب العربي وانعكاساتها على دول المنطقة بعد الحرب الباردة(2025-07-15) نزاري فوزيةتناولت هذه الأطروحة العلاقات الأوروبية - الأمريكية مع دول المغرب العربي في سياق ما بعد الحرب الباردة، حيث ركزت على طبيعة هذه العلاقات التي تجمع بين التنافس والتعاون في إطار التفاعل مع التحديات والفرص التي تقدمها المنطقة ؛ سلطت الضوء على الخلفية التاريخية لهذه العلاقات، موضحة الدور الذي لعبته أوروبا وأمريكا في تشكيل مسارات التطور السياسي والاقتصادي والأمني في المنطقة. ناقشت الدراسة الأهداف الرئيسية لكل من أوروبا وأمريكا في المغرب العربي، حيث تسعى أوروبا، باعتبارها الفاعل التقليدي في المنطقة، إلى تعزيز نفوذها من خلال مبادرات اقتصادية وسياسية وأمنية، معتمدة على الروابط التاريخية والثقافية التي تربطها بالمنطقة؛ في المقابل، أظهرت الو.م.أ اهتمامًا متزايدًا بالمنطقة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، حيث ركزت على قضايا الأمن ومحاربة الإرهاب، بجانب مساعيها لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز مصالحها الاقتصادية. كما تطرقت الدراسة إلى كيفية تأثير هذا التنافس على دول المغرب العربي من حيث تحقيق التوازن بين مصالح القوى الكبرى ومتطلبات التنمية المحلية ؛ أوضحت أن المنطقة تمثل مجالًا استراتيجيًا حساسًا بفعل مواردها الطبيعية، موقعها الجغرافي، وتحدياتها الأمنية؛ إضافة إلى ذلك، تناولت الدراسة الأدوار التي تلعبها دول المغرب العربي في استغلال هذا التنافس لصالح شعوبها، بما يشمل تحسين العلاقات الثنائية، تنويع الشراكات الاقتصادية والسعي نحو تكامل إقليمي أكثر فعالية. خلصت الدراسة إلى أن العلاقات بين أوروبا وأمريكا في المغرب العربي تتسم بالتعقيد نتيجة لتداخل المصالح والأولويات ؛ ورغم هذه العلاقات، ومع التحديات القائمة، مثل النزاعات الإقليمية وضعف التكامل المغاربي، فإن الدول المغاربية تمتلك فرصا للاستفادة من هذا الوضع، تجعل من الضروري إيجاد آليات تعزز التعاون الإقليمي وتخفف من تداعيات التنافس الدولي.Item السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي تجاه دول(2025-07-02) بتقة خديجةتعالج هذه الدراسة موضوع السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تجاه دول تونس وسوريا وليبيا منذ سنة 2010؛ إذ انطلقت الدراسة من إشكالية مفادها: كيف تفاعلت السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي مع تحولات ثورات الربيع العربي في كل من تونس وليبيا وسوريا منذ سنة 2010م؟ أين تفرعت عن هذه الإشكالية جملة التساؤلات الفرعية: - هل هناك سياسة خارجية موحدة للاتحاد الأوروبي تجاه كل من تونس وليبيا وسوريا أم سياسات خارجية متعددة؟ - ما طبيعة المتغيرات المؤثرة في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تجاه هذه الدول؟ - هل أعاد متغير "الربيع العربي" تشكيل سياسة خارجية للاتحاد الأوروبي بمضامينها وآلياتها تجاه الدول محل الدراسة بصفة خاصة والمنطقة العربية بصفة عامة؟ على ضوء هذه الإشكالية، تم صياغة ثلاث فرضيات: الفرضية الأولى؛ اتسمت السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بالطابع التعددي تجاه دول تونس وليبيا وسوريا. الفرضية الثانية؛ على الرغم من إقرار الاتحاد الأوروبي في سياساته الخارجية تجاه دول "الربيع العربي" بالتنوع في الاستجابة بين مجالات الحرية والعدالة والأمن، إلا أن طبيعة الاستجابة اكتست مضامين أمنية بحتة. الفرضية الثالثة؛ على الرغم من أن "ثورات الربيع العربي" في كل من تونس ولبيبا وسوريا ذات مضامين واحدة، إلا أن استجابة الاتحاد الأوروبي لها تختلف من دولة إلى أخرى من حيث الأهداف والآليات. وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية: 1/محدودية السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في تعاملها مع تحديات الجوار من حيث الآليات والمضامين. 2/ التناقض في الاستجابة بين الدول محل الدراسة بسبب طبيعة المحدد المتحكم لكل دولة من هذه الدول. 3/ تأثير المصالح الوطنية على وجود سياسة خارجية مشتركة للاتحاد الأوروبي. 4/ الاستمرار في التكيف التقليدي المشروط في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تجاه هذه الدول، رغم سياسة الإصلاح والمراجعة في برامج العمل، وعلى رأسها سياسة الجوار الأوروبي.Item الأمن في المنطقة المغاربية بين التنظير والممارسة(2024-12-18) بهلول, تقي الدينتهدف الى الأمن في المنطقة المغاربية بين التنظير والممارسةItem افاق تفعيل مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التكامل بين دول المغرب العربي(Université de batna 1, 2024-11-20) سالمي, سلافالهدف الرئيسي من هذا البحث هو دراسة الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في تفعيل التكامل بين دول المغرب العربي، نظرا للأهمية الكبيرة التي يكتسبها المجتمع المدني، والذي أصبح في الآونة الأخيرة أحد الوسائل الأكثر اعتماداً عليها لمعالجة العديد من القضايا التي تكافح الحكومات من أجل حلها. وقد دفع الاهتمام المتزايد بأنشطة المجتمع المدني دول المغرب العربي إلى إدراك أهمية هذه الفضاءات المدنية من خلال سن القوانين التي تسمح لها بالعمل بشكل قانوني ومنظم. ومن أبرز القضايا التي ينتهجها المجتمع المدني المغاربي قضية التكامل والتعاون بين دول المغرب العربي لتحقيق تطلعات الوحدة من خلال الاتحاد المغاربيItem حماية المراة العاملة من التحرش الجنسي في التشريع الجزائري(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-10-30) بوجوراف, فهيميعتبر موضوع التحرش الجنسي بالمراة العاملة في التشريع الجزائري ، من المواضيع ذات الأهمية، نظا ر للآثار الناتجة عن هذه الظاهرة، وتوجد العديد من الدراسات التي تتناول موضوع حماية المراة العاملة من التحرش الجنسي في محيط العمل ، وقد انطلقنا في لد راسة هذا الموضوع من الإشكالية التالية : ما مدى فعالية النصوص القانونية والتشريع الجزائري في توفير الحماية الكافية للمراة العاملة من جرائم التحرش الجنسي؟ وللإجابة عن هذه الإشكالية قسمنا موضوع الد ا رسة إلى بابين وكل باب يحتوي على فصلين حاولت من خلال ذلك عرض حماية المراة العاملة من التحرش الجنسي في التشريع الج ا زئري ، مسبوقة بمحاولة تشخيص ظاه رة التحرش الجنسي بالمراة العاملة، تطرقنا إلى مفهوم المراة العاملة في التشريع الجزا ئري والتشريعات المقارنة، وتعريف التحرش الجنسي وأشكاله وآثار التحرش الجنسي على المتحرش بها أو على المجتمع وكذلك المؤسسات المستخدمة ، وفي الفصل الثاني تطرقنا إلى الحماية الدولية لحقوق المراة العاملة على الصعيد الدولي والمحلي، أما الفصل الأول من الباب الثاني تطرقنا إلى حماية المراة العاملة من التحرش الجنسي باعتبارها موظفة يحكمها قانون الوظيفة العامة، و أيضا باعتبارها عاملة يحكمها قانون العمل، أما الفصل الثاني من الباب الثاني خصصناه للحماية الجزائية والذي تناولنا فيه جريمة التحرش الجنسي والج ا رئم المشابه لها وأركانها، ثم المتابعة الجزائية بداية من تحريك الدعوى العمومية إلى العق وبة المقررة لجريمة التحرش الجنسي، ثم ختمت الد ا رسة بمجموعة من الاستنتاجات والمقترحات التي من شأنها العمل على الحد من هذه الجريمةItem تحديات المسار التكاملي الأروبي(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-10-30) تعشيت, فخر الدينتهدف هذه الدراسة الى تحديات المسار التكاملي الأروبي: بين سياسات التوسيع واعتبارات التفككItem الظاهرة الإرهابية في المنطقة العربية: دراسة بنائية للخطاب(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-10-24) سعود, الحاجةتقترح الد ا رسة اتجاها ونهجا نظريا جديدا لد ا رسة الإرهاب والأمن في العلاقات الدولية. حيث تنظ ر البنائي ة للأمن على أنه بناء اجتماعي فهو نتاج عمليات التفاعل الاجتماعي بين الجهات الفاعلة، وتحاج أن الإرهاب نوع من العلاقة الاجتماعية وبناء اجتماعي. فالبنائية وبتركيزها على دور العوامل الاجتماعية/ الثقافية، دون إهمالها لدور العوامل المادية في التفسير، تقدم فهم وتفسير أفضل للإرهاب بوصفه فاعلا من غير الدول، مقارنة بالنظريات التقليدية في العلاقات الدولية، التي تركز على الدولة كفاعل أساسي ووحدة التحليل الأساسية، مما جعلها تعجز وتعاني في تفسير الإرهاب العالمي العابر للحدود. فالبنائية بحججها بشأن أولوية الهوية والبناء الاجتماعي على القوة المادية والعقلانية الاقتصادية، تناسب أفضل في شرح وفهم وتفسير القضايا المتعلقة بالإرهاب. لذا تحاول الد ا رسة تفسير وفهم الظاهرة الإرهابية في المنطقة العربية من منطلق فهم التفاعل بين القوة المادية )العسكرية( والقوة الناعمة )الرمزية الثقافية/ الخطاب(، والوقوف على تحليل دور الخطاب السياسي الأمريكي/ العربي في بناء وإنتاج هذا الفاعل الاجتماعي " الإرهاب ". فالبنائية ترى أن الارهاب؛ بناء اجتماعي، وبالتالي لا يمكن للإرهابي نفسه أن يكون المصدر الرئيسي لدارسي الإرهاب. فالإرهابي هو نتيجة للخطاب وليس العكس، أي الخطاب الذي يشكل مجموعة معينة من الناس بوصفهم " إرهابيين "، ويجعل مجموعة من الأشخاص إرهابيين من خلال وصمهم ووصفهم بالإرهابيين، حتى لو كانوا غير ذلك في الحقيقة. لذا فإن الخطاب الإرهابي في مرحلة ما بعد الحادي عشر من سبتمبر 2001 ، هو الذي شكل مجموعة معينة من الناس بوصفهم إرهابيين إسلاميين. فوسم جهة فاعلة على اختلاف طبيعتها سواء كانت فرد، مؤسسة، جماعة، تنظيم أو دولة؛ بصفة الإرهاب وفقا للبنائيين، يعني " حكم سياسي على شرعية هذه الجهة الفاعلة وأفعالها "، بمعنى نزع الشرعية عن أفعال هذه الجهة الفاعلة، من خلال التأكيد على طبيعته غير المبررة وغير المشروعة وغير القانونية وغير الأخلاقية. ويتم في العملية الخطابية Discursive Process ، بناء هويات الإرهابيين وتسميتها ومعارضتها للهويات المشروعة. كما يتم تحديد طرق مواجهة الإرهابيين وإضفاء الشرعية عليها. مما يعني أن خطاب الإرهاب لا يبني الإرهابيين فحسب، بل يجعل بعض الاستجابات والاست ا رتيجيات للتعامل مع الإرهابيين تبدو وكأنها مبر رة. فقد عملت لغة خطاب الإرهاب الأمريكي / الغربي على " إ ا زلة السياق " الذي يحجب الأسباب الهيكلية للدوافع الإرهابية من خلال إخ ا رجها من سياقها التاريخي المادي، فإ ا زلة السياق تعني حجب وإخفاء العوامل والأسباب الهيكلية الحقيقية لدوافع من يقومون بأفعال العنف ممن تسميهم بالإرهابيين. وبدلاً من ذلك، يتم استخدام المفاهيم الأخلاقية المجردة والمطلقة لوصف الإرهابيين وأفعالهم، ويُنظر إلى الإرهابيين على أنهم شر بطبيعتهم. وهذا يؤدي إلى تصوير الإرهاب كظاهرة ميتافيزيقية موجودة ومنتشر في كل مكان ا مع غياب تعريف واضح لماهية الإرهاب أو من هم الإرهابيون، وبالتالي، تصبح الحرب على الإرهاب حربًا ضد تهديد غير مؤكد يمكن تخيله . فقد عمل الخطاب السياسي الأمريكي منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 ، على بناء كائن " الإرهاب الإسلامي " على شرعنة وتبرير " الحرب على الإرهاب "، وما تبعها من تدخلات عسكرية ف ي كل من أفغانستان والع ا رق بعد أحداث الحادي عشر من سبتمب ر 2001. حيث عمل الخطاب السياس ي لجورج بوش دبليو بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر؛ على إنتاج المعرفة المؤثرة حول " الإرهاب " و " الحرب على الإرهاب " والأسس الأخلاقية والسياسية التي تشرعن وتبرر هذه الحرب. فما تمر به المنطقة العربية من حالة عدم الاستق ا رر ونمو الجماعات والتنظيمات المتطرفة /العنيفة، وزيادة الاستقطاب الطائفي، هو في بعض أسبابه نتيجة طبيعية للخطاب السياسي الأمريكي وسياسة الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان والع ا رق، في إطار ما يسمى ب " الحرب على الإرهاب " بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 . فالخطاب الإرهاب الغربي، الذي أنتجته الولايات المتحدة الأمريكية والغرب عامة، عن الجماعات والتنظيمات الإسلامية المتطرفة العنيفة؛ في مقدمتها " تنظيم القاعدة "، قد عمل على إ ا زلة السياق عن الدوافع الحقيقية التاريخية والمادية، لأعمال العنف التي تمارسها وتنتهجها الجماعات والتنظيمات الإسلامية المتطرفة/ العنيفة؛ التي تم وسمها ووصفها ب " الإرهاب والإرهابية "، حيث تم تفسيرها وارجاعها مباشرة لأسباب دينية وميتافيزيقية؛ وذلك خدمة لأغ ا رض سياسية واقتصادية تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيقها في المنطقة العربية، تحت مظلة " الحرب على الإرهاب" . فخطاب خصوم الإرهاب؛ الولايات المتحدة الأمريكية والغرب عامة، كان عامل منتج ومحفز لنشأة التطرف والعنف والإرهاب)المضاد( في المنطقة العربية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 . فقد كان هذا الخطاب الأساس لبناء است ا رتيجيات وأهداف الجماعات والتنظيمات الإسلامية المتطرفة /العنيفة، بناء على ما نتج عنه من سياسات وإج ا رءات ومواقف أمريكية تعسفية ومتطرفة اتجاه الإسلام والمسلمين والدول العربية، باعتبارها بيئة منتجة ومصدرة للإرهاب والإرهابيين. في المقابل أيضا، يظهر أن تدهور العلاقات بين بعض الأنظمة السياسية العربية وجماعات المعارضة )الج ا زئر، سوريا، مصر، الأردن، الكويت، ...إلخ(، وتوظيف هذه الأنظمة لخطاب " الإرهاب " اتجاه هذه الجماعات وإلصاق تهمة وصفة الإرهاب بها؛ لتشويه صورتها الحقيقية كمعارضة شرعية ومشروعة في الحياة والمجال السياسي، أدى إلى تفشي حالة عدم الاستق ا رر السياسي؛ وهو ما شكل بيئة حاضنة وخصبة لنمو وانتشار الجماعات والتنظيمات المتطرفة، العنيفة/ الإرهابية في هذه الدول..Item اثر الفشل الدولاتي في الساحل الافريقي على الامن في الدول المغاربية(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-10-24) برحال, حواءتهدف هذه الدراسة إلى التحقيق في العلاقة بين الوضع الأمني ??المعقد المتوتر وفشل الدولة في مالي وكيف يؤثر ذلك على الأمن العام لمنطقة المغرب العربي. ويشمل ذلك تحليل الأسباب الرئيسية لفشل الدولة في مالي مع مراعاة القضايا الجماعية بين المتغيرين، مثل المخاوف الأمنية المتبادلة. ولإنجاز هذه الغاية، سنركز على متغيرين أساسيين: فشل مالي كمتغير مستقل والأمن العالمي لدولة المغرب العربي كمتغير تابع. وعلاوة على ذلك، اخترنا مجموعة من الفرضيات لتحديد ما إذا كانت هناك علاقة عضوية بين المتغيرين بناءً على مجموعة من العوامل والمؤشرات، سواء الظاهرة أو الضمنية. تم استخدام مجموعة من أدوات التحليل التي تركز على الأمن العالمي والتهديدات غير المتكافئة والدول الفاشلة للتحقيق في سؤال البحث واختبار الفرضيات. بالإضافة إلى ذلك، تم اختيار مجموعة من المناهج النظرية التحليلية لشرح مسارات وتأثيرات فشل الدولة على المناطق المجاورة. وقد اعتمد البحث على مالي كحالة دراسية، حيث إنها من بين أفقر دول العالم وتتصدر قائمة مؤشر الدول الفاشلة. وتؤكد دراسة أسباب فشل الدولة في مالي والعوامل التي تمكن التهديدات الأمنية من الانتشار من مالي إلى دول المغرب العربي على الصلة بين فشل مالي والأمن العالمي للمغرب العربي. ووفقًا للدراسة، فإن إرادة المستعمر ومصالحه أثرت على عملية بناء الدولة الفاشلة في مالي. وعلاوة على ذلك، فإن المجموعات العرقية المتنوعة داخل مالي جعلت الوضع أكثر تعقيدًا. ونتيجة لذلك، لم تتمكن مالي من التعامل مع شؤونها الداخلية والخارجية بشكل فعال. من ناحية أخرى، منعتها الانقسامات بين دول المغرب العربي من العمل معًا لمواجهة التهديدات الأمنية من الجنوب. وبصرف النظر عن النقاط التي ناقشناها سابقًا، فقد ثبت أن العوامل الخارجية تلعب دورًا حاسمًا في فشل مالي. وعلى الرغم من المحاولات العديدة التي بذلتها الجهات الفاعلة الدولية لدعم بناء الدولة في مالي، إلا أنها لم تعالج القضايا الأساسية بنجاح. ولذلك، تسلط الدراسة الضوء على الحاجة إلى اتباع نهج محلي لكسر نمط الفشل.Item أثر المعضلة الأمنية على التجارب التكاملية(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-05) علوان, أحلامشهد العالم مع نهاية الحرب الباردة تطور المشاريع التكاملية عبر الأقاليم نتيجة تغير الوضع الدولي في تلك المرحلة بطريقة راديكالية سلمية لم تكن متوقعة، بالإضافة إلى تراجع مكانة الدولة القومية لصالح فاعلين جدد، الأمر الذي زاد من حدة الاعتماد المتبادل بين الدول عن طريق التكامل. ويعتبر موضوع التكامل في منطقة المغرب العربي أحد أهم المواضيع المطروحة للنقاش خاصة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة أين اتجه العالم إلى تعميق التكامل وبروز العديد من النماذج التكاملية الناجحة، ليبقى فشل التكامل في منطقة المغرب العربي محل جدل خاصة لانتمائه لمنطقة محورية في السياسة الدولية. تهدف هذه الدراسة إلى ابراز أثر المعضلة الأمنية على التجارب التكاملية عبر التركيز على إتحاد المغرب العربي، وتنطلق من اشكالية تتساءل عن أثر المعضلة الأمنية على التجربة التكاملية في منطقة المغرب العربي، إذ يرتكز اللاتكامل المغاربي على مجموعة من المعيقات التي تثبط سيرورته منذ انشائه وتعد المعضلة الأمنية في المنطقة أهم معيق لها، وتنتهي الدراسة إلى أن نجاح التكامل في المغرب العربي يبقى رهين القضاء على المعضلة الأمنية بالمنطقة.Item المعارضة البرلمانية في الانظمة الهجينة:(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-03) خطاف, بوبكرتهدف هذه الأطروحة بالأساس إلى إيجاد تفسير للأنظمة العالقة بين الأنظمة الدكتاتورية والأنظمة الديمقراطية نتيجة التحول الديمقراطي في سياق عام، والعلاقة بينها وبين المعارضة البرلمانية للوصول إلى نتائج النظام الهجين. ويتم ذلك من خلال دراسة حالة النظام السياسي الجزائري في ضوء التعديل الدستوري 2016، وتحديد ما إذا كانت هناك علاقة متميزة بين نتائج التأثير التفاضلي ومؤشر المعارضة البرلمانية في تغير مستويات فاعليته، إذ يعد خصائص قياس الديمقراطية والفجوة التي تحاول هذه الأطروحة استكشافها هي مدى قدرة المؤسسات الدستورية والسياسية للنظام السياسي الجزائري على التكيف مع واقع التحول الديمقراطي، من خلال التركيز على المعارضة البرلمانية باعتبارها جزءا أساسيا ومتناغما ضمن مكونات النظام السياسي الجزائري. النظام. تهدف هذه الأطروحة إلى إثبات الطبيعة الهجينة للنظام السياسي الجزائري من خلال مؤسساته المختلفة من خلال اعتماد المنهج التكويني للباحثتين ليا جلبرت وبايام محسني، مع التركيز على ثلاثة أبعاد: مبدأ الوصاية، مبدأ التنافسية، ومبدأ المدنية. الحريات، وأن قيمة المعارضة البرلمانية في النظام السياسي الجزائري تكمن في مدى تأثيرها على النظام. وذلك من خلال توسيع مساحتها وآليات عملها دستوريا وقانونيا. واعتمدنا في الدراسة على ثلاثة فصول. تناولنا في الفصل الأول الإطار المفاهيمي للمعارضة البرلمانية والأنظمة الهجينة، والذي ينقسم إلى قسمين. أما الفصل الثاني فقد خصص للنظام السياسي الجزائري، وناقشنا من خلاله نشأة وتطور المعارضة البرلمانية، وقد قسم إلى مبحثين. أما الفصل الثالث فحمل عنوان المعارضة البرلمانية في الجزائر في ضوء التعديل الدستوري 2016، وينقسم إلى أربعة أبواب؛ الأول بعنوان حقوق المعارضة البرلمانية في مجال العمل البرلماني. أما المبحث الثاني فكان بعنوان حقوق المعارضة البرلمانية في مجال العمل الرقابي. أما الباب الثالث فكان بعنوان حقوق المعارضة البرلمانية في مجال الحياة السياسية. أما القسم الرابع والأخير فكان بعنوان: معوقات المعارضة البرلمانية وسبل تطوير دورها. تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن المعارضة البرلمانية، في نظام ذي طبيعة هجينة، أقل احتمالاً للانخراط في سلوك صنع السياسات والمشاركة في الإنتاج التشريعي أو التأثير عليه بشكل مباشر، وأكثر احتمالاً إلى حد ما للانخراط في مراقبة وانتقاد تصرفات الحكومة. وكنتيجة عامة، نقترح الحل في دمقرطة النظام السياسي الجزائري، والتخلي عن بعد الوصاية داخل النظام، والعمل على ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات من خلال الاستقلال الحقيقي للسلطة القضائية والتشريعية عن نظيرتها التنفيذية، و وتفعيل ذلك من خلال الآليات الدستورية وإبعاد السلطة عن عمل المجتمع المدنيItem المقتربات المؤسساتية الجديدة في تحليل السياسة العامة:(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-03) قصري, عصاميوضح البحث الحالي حدود الخطاب النيوليبرالي حول "نهاية الدولة"، ويظهر الفجوة العميقة بين هذا الخطاب والواقع. يتحدى البحث فكرة أن العولمة ضد الدولة، ويظل هذا التناقض ظاهريا، حتى في ذلك المجال الذي يراهن عليه الليبراليون الجدد، وهو أن الاقتصاد السياسي الدولي، باعتباره “مجالا شبه معولم”. وتظل الدولة مؤسسة نشطة وتفاعلية في نفس اللحظة، وتتمتع باستقلال نسبي عن الجهات الفاعلة الأخرى، حتى في ظل الأنماط المتأثرة بالحكم والعولمة. إن عمليات العولمة مدمجة ويتم إنتاجها وإعادة إنتاجها في سياقات معينة، والقراءات النيوليبرالية التي تستبعد الدولة من التحليل تفعل ذلك بشكل تعسفي. والخطأ نفسه ينطبق على خطاب الحكم، بفرضياته، فهو يجعله بعيداً جداً عن الواقع، ويخلق مناخاً خصباً مع مجموعة من التوقعات. وعلى غرار فكرة الوضع المتساوي للجهات الفاعلة الرسمية وغير الرسمية، يفتقر هذا الافتراض إلى الدعم التجريبي. تظل الدولة واحدة من أهم صانعي السياسات على المستوى المحلي، فهي تقدم نفسها كوحدة إقليمية، وعاء للثقافات والممارسات المؤسسية المتميزة. ولهذا السبب تبدو فكرة "الدولة المجوفة" بعيدة عن الواقع. وعلى الرغم من التركيز على دور الجهات الفاعلة الاجتماعية في صنع السياسات العامة، فإن التركيز المؤسسي - مثل تقاليد الدولة ونوعية المؤسسات - يظل حاسما لاستراتيجيات وجداول أعمال الجهات الفاعلة غير الرسمية. كما تظل المصالح والمطالبات غير نافذة على قمة الدولة وتأتي من القاعدة (نموذج القاعدة إلى القمة)، ما لم تسمح بها الدولة. لكن هذا لا يعني العودة إلى النهج "المرتكز على الدولة" في صنع السياسات العامة، وبالتالي، حتى لو كانت الدولة تتولى مهمة توجيه السياسات الرئيسية من منظورها الخاص، والفاعل الأكثر أهمية في شبكة السياسات، فإنها لا يتحكم في كل تفاصيل عملية وضع السياسات. ويتجلى دور الجهات الفاعلة غير الرسمية أيضًا في كون الدولة عبارة عن شبكة من المؤسسات ذات جذور في النظام الاجتماعي والاقتصادي، وفقًا للمنظور البنائي. ولهذا السبب يمكن أن يكون لهم بعض التأثير على نشاط الدولة، ويختلف هذا التأثير والتفاعل من دولة إلى أخرى من حيث العلاقات بين الدولة والمجتمع. ويتجاوز النهج المعرفي أخيرا تلك المنظورات العقلانية التي تقف عند حدود تحليل المصالح، بل ويتجاوزها إلى فئة المقاربات المتمركزة حول الأفكار والخطاب والسرديات، وهو بذلك يقدم منظورا مكملا للمؤسسية الجديدة، التي منها وسوف تستفيد، على وجه الخصوص، من المؤسسية الجديدة التاريخية، والمؤسساتية الجديدة الخطابية. تنطلق المؤسسية الجديدة من حركة إحياء التقليد التحليلي داخل العلوم السياسية الذي يتميز بالتحليل المؤسسي (المتمحور حول الدولة) باعتباره أول ثورة معرفية. وجاءت المؤسسية الجديدة في أعقاب فشل السلوكية باعتبارها التحول النوعي الثاني. أكثر من مجرد برنامج بحثي، فإن واقع الدراسات السياسية المقارنة يجعل من المؤسسية الجديدة شبه نموذج جديد، يتجاوز التحليل السلوكي (المذهب الذري). والتحليل المؤسسي التقليدي (الشمولي) في نفس اللحظة، باعتماد المستوى المتوسط ??من البناء النظري (نظرية المدى المتوسط)، مما يثري أجندته البحثية. شهدت العقود الأخيرة ظهور مناهج مؤسسية جديدة في سياق مرحلة ما بعد السلوك. منذ "إعادة اكتشاف المؤسسات" من قبل أولسن ومارش، 4891، بعد أن تميزت بالمدرسة السلوكية، أصبحت المؤسساتية الجديدة هي الاتجاه السائد في مجال السياسة المقارنة. تعتبر المؤسسات عوامل تفسيرية الذي يمارس التأثير والتوجيه وصياغة التفضيلات والسلوكيات الفردية، وبالتالي هويات الجهات الفاعلة. ويُنظر إلى المؤسسات أيضًا على أنها هندسة هيكلية تحد من حرية اللاعبين. تحل المقاربات المؤسسية الجديدة مشكلة بنية الفاعل، حيث تبدو المؤسسات وكأنها تؤطر عقلانية الفاعلين، وخاصة من خلال الأطر المعرفية والمعيارية. بشكل عام، تم رصد أربعة مقاربات داخل المؤسساتية الجديدة، مما يدل على أنها تتبنى متغيرات عقلانية وكذلك مؤسساتية الاختيار العقلاني (RCI)، والمتغيرات التنظيمية مثل المؤسساتية الاجتماعية (SI)، والمتغيرات التاريخية وكذلك المؤسساتية التاريخية (HI)، والمتغيرات الجدلية. مثل المؤسسية الخطابية (DI). تستفيد المؤسساتية الجديدة من الثورة المنهجية الأولى التي تأتي تحت عنوان المدرسة التقليدية (نموذج مركزية الدولة) والمؤسسات المتعالية، وتأخذ في الاعتبار أيضًا دور الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين وسلوكهم، والذي يقتصر على اطار مؤسسسيItem تاثير العقوبات الاقتصادية الدولية على ميزان القوى في النظام الدولي بعد الحرب الباردة(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2023-12) العيد, محماديتهتم هذه الدراسة بمحاولة فهم تأثير العقوبات الاقتصادية الدولية على توازن القوى في النظام الدولي بعد الحرب الباردة، باعتبارها أداة أصبحت تستخدم بشكل مطرد للتأثير على التوازنات الدولية، سواء من قبل القوة المهيمنة في النظام الساعية إلى تحقيق ذلك. للحفاظ على الوضع الراهن، أو من قبل القوى الناشئة في النظام. والذين لا يرضون بالوضع الراهن، ويسعون إلى تعديله وتشكيل توازن قوى يخدم مصالحهم من خلال التأثير على فجوة القوة بين القوى المتنافسة. وعلى هذا الأساس تمت دراسة الموضوع من ثلاث زوايا مختلفة تتمثل في تأثير العقوبات الاقتصادية الدولية على التوازنات الجيواستراتيجية من خلال دراسة حالة العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، باعتبارها تمثل ثقلاً استراتيجياً موازناً للقوة المهيمنة في النظام الدولي. والتوازنات الجيواقتصادية من خلال دراسة حالة العقوبات الاقتصادية ضد الصين كثقل موازن للقوة المهيمنة من الناحية الاقتصادية، وأخيراً دراسة تأثير العقوبات الاقتصادية على التوازنات الإقليمية من خلال دراسة حالة العقوبات على إيران. وخلصت الدراسة إلى أن العقوبات الاقتصادية الدولية لها تأثيرات مهمة على توازن القوى في النظام الدولي، والتي استخدمت بشكل واسع بعد الحرب الباردة، وذلك نظراً للسمات الأساسية التي تتميز بها هذه الأداة، فضلاً عن تأثيراتها المهمة على التوازنات الدولية سواء كانت سواء على المستوى الجيوستراتيجي أو الجغرافي الاقتصادي أو الإقليمي.Item الحوكمة العالمية لتهديدات الأمن القومي وحقوق الإنسان عقب أحداث 11 سبتمبر 2001(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2023-12) لعمري, وفاءأدت التطورات في مجال الدراسات الأمنية إلى بلورة مفاهيم وسياقات جديدة، تختلف في جوهرها عن الأطر الكلاسيكية، حيث تم التحول من الأمن العسكري إلى الأمن الإنساني، ومن التهديدات الأمنية المباشرة إلى التهديدات الأمنية غير المباشرة، ومن الصراعات الدولية إلى الصراعات المجتمعية. نتيجة لمبررات ودوافع موضوعية ترجمتها التغير المتزايد في ديناميكيات العلاقات الدولية. وبما أن التحديات الراهنة اكتسبت طابعاً عالمياً، فإن ذلك يتطلب اعتماد مقاربات وأطر نظرية عالمية لتحليلها ومعالجتها، على غرار مفهوم "الحوكمة العالمية" الذي ينقع في سياقه ليشمل دور الجهات الرسمية وغير الرسمية. لحل المشاكل العالمية "مثل تحديات الأمن القومي وحقوق الإنسان"، خاصة في الفترة المرتبطة بأحداث 11 سبتمبر 2001، الأخيرة التي كان لها دور بارز في بلورة سياقات أمنية جديدة من جهة، و ومن ناحية أخرى، ظهور التشريعات الأمنية المصاحبة لفترة التحولات العالمية اعتمد طرح الحوكمة العالمية للتهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي وحقوق الإنسان على مقاربات عالمية ذات طبيعة إنسانية عالية، تقوم على التوفيق بين الترتيبات الرسمية وتفعيل أدوار الدولة، والجهات الفاعلة غير الحكومية، مثل المنظمات غير الحكومية، والمنظمات العالمية. منظمات المجتمع المدني والشركات الأمنية والعسكرية الخاصة، من خلال تحديد إعطاء الأولوية للجوانب الإنسانية، على حساب الجوانب الأمنية العسكرية، مما خلف تناقضات مجتمعية في المجالات المحددة للدراسة. إلا أن إسقاط منظور الحوكمة العالمية بشأن التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي وحقوق الإنسان يتعرض لكثير من التناقضات التي حالت دون تحقيق الهدف المنشود، خاصة بعد اعتماد نماذج محددة للدراسة وفق متغيرات جيواستراتيجية مثل "إقليم جنوب القوقاز" . "منطقة غرب البلقان"، ونماذج أخرى مثل الصومال، والعراق، وليبيا. ولا بد من البحث عن حلول عملية للمعضلة الأمنية، والتي تتجسد في تموضع الترابط الاستراتيجي وطرح الموازنة بين مفهومي الأمن القومي وحقوق الإنسان، من خلال التهرب من الطرح الكلاسيكي نحو الطرح البناء الجديد، لفترة ما بعد الثورة. أحداث 11 سبتمبر 2001