Sciences politiques

Permanent URI for this collectionhttpss://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/28

Browse

Now showing 1 - 20 of 167

دوافع و معيقات التحول الديمقراطي في العراق و أبعاده الداخلية و الخارجية
(UB1, 2008) كريبش, نبيل
L’objectif de la présente étude est d’examiner la transition démocratique en Iraq : motivations, entraves et dimensions internes et externes. Globalement, la nature complexe et diversifiée du sujet a fait que répartition soit faite sue cinq chapitre : · Dans le premier chapitre, nous avons étudié le cadre théorique et conceptuel de la démocratie, de la transition démocratique, les facteurs de soutien de son exercice. · Dans le deuxième chapitre, il a été question des différents facteurs justifiant l’opération de transition en Iraq avec précision de ses tendances de réflexion et de stratégie. · Dans le troisième chapitre, il a été question du processus de la transition politique en Iraq. · Le quatrième chapitre a été consacré au importants obstacles a l’opération de transition démocratique en Iraq. · Dans le dernier chapitre, il y a eu étude des dimensions internes et externes de la transition au niveau de la situation interne de l’Iraq, aussi au niveau régionale et arabe partant de l’étude du rôle de l’influence de la Turquie, l’Iran et le monde arabe en plus des autre dimensions de transition ayant une relation avec le rôle des États-Unis d’Amérique avec le devenir de l’Iraq. تهدف الدراسة إلى بحث مشكلة التحول الديمقراطي في العراق من حيث الدوافع والمعيقات والأبعاد الداخلية والخارجية. وعموما، أدت طبيعة الموضوع المعقدة والمتشعبة إلى تقسيمه إلى خمسة فصول. في الفصل الأول، تطرقنا إلى الإطار النظري والمفهوماتي للديمقراطية والتحول · الديمقراطي، وعوامل تدعيم ممارستها. في الفصل الثاني، تم التطرق إلى مختلف الدوافع التي تقف وراء عملية التحول · الديمقراطي في العراق، ومحددات اتجاهاته الفكرية والإستراتيجية. في الفصل الثالث، تم التطرق إلى مسار التحول السياسي في العراق. · في الفصل الرابع، تم التركيز على أهم المعيقات التي تواجه عملية التحول · الديمقراطي في العراق. في الفصل الخامس، تم التطرق إلى دراسة أبعاد التحول الداخلية والخارجية، · سواء على مستوى الوضع الداخلي العراقي، أو على المستوى الإقليمي والعربي انطلاقا من دراسة دور وأثر كل من تركيا وإيران والوطن العربي في ذلك، بالإضافة إلى أبعاد التحول الأخرى ذات العلاقة بدور الولايات المتحدة، وعلاقة ذلك بمصير العراق في المستقبل.
إصلاح منظمة الأمم المتحدة في ظل تطورات النظام الدولي الراهن
(UB1, 2009) ليتيم, فتيحة
The world is witnessing a new era, a new world order that is totally different from the one established after the Second World War. That's why we need the innovation of new rules, new principles ad new systems that govern the international relations through a new global organization in order to solve all the world problems. After six decades, the United Nations is suffering from many crises: political, financial, structural and administrable, those form the major causes of the reform process. As a result, many proposals were given in order to strength, modernize the UN and to revitalize its political and economical roles. The proposals focused on the need of a radical change including: 1. Reviewing the UN chart. 2. Reforming the UN Security Council by enlarging its permanent and non permanent members, reforming the voting system and annulling the veto. 3. Revitalizing the role of the General Assembly. 4. Finding new financial sources. 5. Modernizing the administration and reforming the UN peace keeping role. Unfortunately, all previous proposals failed because of many obstacles especially: the lack of a real will to change, the hegemony of unipolarity in the world, divergences between states mainly between great powers which refuse any change that can threat their interests ..etc. As a result, the United Nations organization remains weak and marginalized and this fact will sustain in the near future. Finally, the fact that the UN organization reflects the world order, its future will depend on the shape of the latter, whether it is a monopolar order, a multi polar order, a balanced powers order or an non polar order. In each pretended order, the organization will have a role and position. إن ما يشهده العالم اليوم، سواء سمي نظاما عالميا جديدا أو حقبة جديدة في تاريخ العلاقات الدولية أو مرحلة انتقالية في النظام العالمي، يفرض السعي إلى إقرار مقاصد ومبادئ جديدة ونظما ملائمة لإدارة العلاقات الدولية، ومعالجة مشكلاتها في إطار من العمل الجماعي الذي تجسده منظمة أممية دولية حديثة وفعالة تستوعب كل الفاعلين والقوى الموجودة على الساحة الدولية. وعليه، فقد ارتفعت دعوات الإصلاح من العديد من الأطراف سواء كانت دولا، منظمات غير حكومية، أكاديميين وباحثين، وحتى العديد من الأصوات داخل المنظمة نفسها، تنادي بضرورة إصلاح المنظمة وتعزيزها، بما يمكنها من مواجهة تحديات وتعقيدات القرن الحادي والعشرين. فبعد مرور أكثر من ستة عقود من حياتها، باتت المنظمة تعيش اليوم عدة أزمات سياسية هيكلية، مالية وادارية شكلت في المحصلة جملة المبررات الموضوعية التي تحتم إصلاحها من أجل تعزيزها والنهوض بها. وزيادة فاعلية أجهزتها المختلفة لكي تتحمل مسؤولياتها كمنظمة طوعية تمثل أمم العالم المختلفة وتحافظ على مصالحها: 1. إن إعادة النظر في ميثاق الأمم المتحدة أصبح من القضايا الهامة المطروحة للبحث بعد أن تكشفت الخلافات الواضحة في وجهات النظر، وأصبحت الحاجة ماسة لميثاق جديد ينظم التعاون الدولي. 2. إن الأمم المتحدة في حاجة إلى إصلاح شامل وجذري في أجهزتها المختلفة ، ولا سيما فيما يتعلق بتشكيل مجلس الأمن الدولي، الذي أصبح بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى توسيع عدد أعضاءه، بما يحقق المساواة بين مختلف الشعوب الأعضاء في الأمم المتحدة، إضافة إلى ضرورة إعادة النظر والاعتبار لدور الجمعية العامة وتعزيز صلاحياتها خاصة الرقابة على المجلس . وكذلك ضرورة إيجاد مصادر تمويل مبتكرة وتحديث الإدارة في المنظمة، فضلا عن تفعيل واصلاح دورها في حفظ السلم والأمن الدوليين. 3 . إن بيت الداء في عجز الأمم المتحدة في القيام بواجباتها وفي فشل الإصلاح يكمن في عدم وجود إرادة حقيقية للتغيير وعدم نضج المجتمع الدولي، فضلا عن خلافات المصالح والرؤى وهيمنة القطب الواحد الذي تمثله الولايات المتحدة الأمريكية في النظام العالمي الجديد والتي إن لم تتخل عن أساليب الهيمنة والسياسات الانفرادية التي تتبعها لتسيير شؤون العالم بعيداً عن قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية ، فلن يكون بعيداً ذلك اليوم الذي تلقى فيه الأمم المتحدة مصير عصبة الأمم التي سبقتها. وعليه فإن مستقبل الأمم المتحدة يبقى إلى حد كبير مرتبطا بمستقبل النظام الدولي وما ستؤول إليه توزانات القوى فيه، ونظرة هذه القوى إلى الدور الذي يفترض أن تلعبه المنظمة في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية المختلفة.
أثر المجموعة العرقية على إستقرار الدول
(UB1, 2009) مرابط, رابح
علاقة التعريب بالتنمية الإدارية في الجزائر بعد الإستقلال
(UB1, 2010) عنكوش, نور الصباح
يرتبط موضوع التعريب في الإدارة العامة الجزائرية بالبعد الحضاري للتنمية في الدول "مابعد الكولونيالية" الحديثة العهد بالاستقلال. من هذا المنظور كان من المفيد ضبط المحددات التي تسيطر على التطور التاريخي والبنيوي للموضوع في ظل الجدل الفكري القائم حول الهوية في أدبيات ما بعد الحداثة، وكل ما يتصل بها من حيث تفكيك بنية النص ولغة الخطاب لدى ميشال فوكو أوجاك دريدا. لقد أثر النموذج الإداري الاستعماري هيكليا ومعرفيا على طبيعة الدولة الوطنية مما جعل النسق القيمي للمرفق العام في الجزائر مزدوج النخبة واللغة أي متناقض مع شكل المجتمع الريفي التقليدي البسيط، وهو ما أدى إلى سوء استيعاب كل إمكانيات التنمية لدى المواطن وبالتالي فشل أساليب وسياسات التحديث المستمدة من المدرسة الفرنسية على غرار سياسة الصناعات المصنعة لدوبرنيس والتي لا تتطابق مع البيئة المحلية للاقتصاد الجزائري. في هذا السياق كان السؤال المركزي هو: لماذا نمت وتطورت الفيتنام بلغتها الفيتنامية ولم تتطور الجزائر باللغة الفرنسية، أو بالأحرى لماذا لا يراد لها أن تتطور باللغة العربية؟ لقد سعت العديد من النخب إلى تحقيق نموذج للتنمية في إطار لغوي أجنبي وهو ما أثر سلبيا على أداء الإدارة الجزائرية بحكم أنها أصبحت ذات طبيعة مزدوجة اللسان والفكر. لقد تحول الخطاب الإداري نتيجة ذلك لمجموعة رسائل غير واضحة أسلوبيا ومنهجيا لدى الزبون والذي لا يستوعب البنية الضعيفة للخطاب شكلا ومضمونا بحكم غموض وحداته من جهة ونمط الثقافة الشفوية السائد عند المواطن من جهة ثانية مما يؤدي إلى "ثنائية قطبية معرفية" في بناء عملية اتصال فعالة خاصة وأن النص التنظيمي لا يلبي حاجيات المجتمع بل وينقل له مجموعة قيم ومبادئ مفككة ومنفصلة عن شخصيته وهويته التاريخية. إن طبيعة النص وهوية المرفق العام في الجزائر تبقى هشة وتعيد طرح العديد من الإشكاليات حول مقاربة لغة الإدارة في ظل الانتشار الواسع لظاهرة التغريب في آليات وأدبيات عمل المنظمات الحكومية حيث لا نكاد نميزها عن المنظمات الإدارية السابقة لمرحلة الاستقلال بل هي وريثة طبيعية لها. من هذا المنطلق تأثر الفرد العامل في مختلف المستويات التنظيمية لهيكل الدولة من حيث سلوكه وقراراته وعلاقته مع البيئة الخارجية بظاهرة التغريب في غياب إستراتيجية واضحة لتنظيم الموارد البشرية في مختلف المنظمات مما جعل عمليات التعريب لا تؤثر إيجابيا على علاقات العمل بين الإداريين، فقد أصبحت العربية من هذا المنظور وسيلة للعيش وليس غاية للتسيير وأصبح "المعرب" غير قادر على تفعيل دوره الإداري بل في كثير من الأحيان متحايل على طبيعة عمله ومتناقض مع شخصيته. لقد أدى تسييس السلطة للقضية اللغوية إلى خلل في هوية الإدارة نفسها التي أصبحت تسودها العامية، الفرنسية واللهجات المحلية بدل اللغة العربية وتعاني من حالات من اللاأمن اللغوي نتيجة فقدان الإحساس بالسيطرة على لغة الإدارة الام وسيادة مفاهيم هجينة من التعبير لا تلبي حاجيات المجتمع ولا تحقق رضا الأفراد وثقتهم في أجهزتهم الحكومية وفي لغتهم الرسمية. في هذا الإطار كان تطوير السلوك اللغوي شرط موضوعي لتحقيق التنمية لما لهذه الأخيرة من تأثير على لسان وأداء الأفراد إذا إستندت إلى مرجعيات أصلية، حيث لا تكفي أحيانا المنطلقات النظرية الغربية في تفسير او بالأحرى تبرير سوء التنمية والتخلف إذا لم تتدعم بمصادر بيئية محلية تعبر عن الواقع الانثروبولوجي والتراثي للمجتمع وتساهم في إستيعاب مكوناته المعرفية والبناء عليها في عملية تحويل مدخلات النظام الإداري إلى مخرجات تنسجم مع منظومة القيم وتجعل الفرد العامل في الإدارة يشعر بالانتماء إليها فكريا وسلوكيا حيث يتبنى رموزها ويطور أهدافها في سياق تنموي يستجيب لشروط الحضارة. إنها بالتالي معادلة حضارية وليست عملية تقنية، تعتمد في الأساس على عامل المناجمنت الثقافي فكثيرا ما نقرأ ونسمع عن غياب ثقافة التسيير في الإدارة الجزائرية وعدم القدرة هيكليا وذهنيا على استيعاب كل ما هو ثقافي في تسيير يخضع لكل ما هو سياسي. من هذا المنظور يمكن للثقافة أن تساهم موضوعيا كبنية تحتية في إعادة الاعتبار لمفهوم الإنسان واللغة في داخل الأبنية الاجتماعية والسياسية الهشة للدولة بشرط أن تتوفر الإدارة السياسية في الانتقال من لماذا تعرب إلى كيف تعرب؟ وهو تحول في عقلانيات التحليل يمكن أن يضع الإدارة العامة الجزائرية في صورة مستقبل أفضل. La question de l’identité prend de l’ampleur dans le débat post moderne. il devient alors vraiment nécessaire de reconstruire le cadre d’analyse de l’identité dans le système administratif Algérien. La mise à jour de cet question nous permet de maîtriser un theme qui demeure problématique dans la construction du concept de l’état - nation moderne. Un concept qui à vu le jour dans des conditions sociopolitiques compliquées ،ce ci dit il n’a pas répondu largement aux attentes de la nouvelle société indépendante. dans cet optique, on constate une rupture « épistémologique » dans la fondation de l’administration pseudo-nationale qui a vu le jour avant l’état et par conséquent elle a dominé l’état et orienté ces décisions contre la volonté du peuple attaché à une langue qui n’a pas pu se développer objectivement dans un système administratif colonial par ses valeurs et ses structures et ses outils de communications « occidentalisé » sous l’effet de l’histoire et du politique. Ainsi, l’arabisation est reste éphémère loin de toute stratégie civilisationnelle, et de toute volonté politique sérieuse. On est alors devant une situation culturelle ou il existe une administration hybride au sens identitaire , classique au sens fonctionnel sans imagination pour bâtir une nation. d’ailleurs c’est le terme « nation » qui doit être redéfinie dans un contexte linguistique et politique plus clair par l’élite afin de mettre fin au dilemme de l’identité qui freine toute démarche vers le développement … stratégiquement parlant. Un développement qui est avant tout une administration et viceversa. l’Algérie alors est appelée à faire face a ce défi et parler dans la diversité une seule langue et relève ainsi le défi de la modernité avec un grand consensus autour de sa personnalité. The question of identity is very important in the post – modern debate. It means values ، language ، and others elements to analyse and redefined the world of ideas and texts. In Algeria this question take place in political speech and cultural dialogue but in reality identity become an big challenge in the way to achieve development process. The new state after independency was building on French system by opposite to local traditions and domestic values. This situation created an civilisationnal gap between citizens and managers so the communication become difficult and the language crisis become structural. in the globalisation sphere the new concept of management based on human and culture things offer to Algeria an opportunity to reinvented a new approach if the leaders will improve democracy and good governance but in absence of political will for future the question of identity still a question …very big question ?
الإستراتيجية الأمنية الأمريكية في منطقة شمال شرق آسيا
(UB1, 2010) طويل, نسيمة
تعتبر منطقة شمال شرق أسيا منطقة جد هامة من الناحية الإستراتيجية وما لذلك من انعكاسات أمنية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية , و اكتسبت هذه المنطقة الأهمية الكبرى بعد الحرب الباردة وما أدى ذلك إلى انعكاسات أمنية وعلى توزيع القوى بها , حيث عرفت بروز قوى دولية جديدة اقتصادية وعسكرية , كل ذلك جعل محاور ومعالم الإستراتيجية الأمنية الأمريكية نحو دول منطقة شمال شرق أسيا تتغير وتعدل . وظهرت معالم هذا التحول من خلال : حركة التحالفات الثنائية التي أجرتها الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة شمال شرق أسيا. التوزيع الأمني والعسكري لقواتها في كل من كوريا واليابان . التعامل الأمني والاقتصادي الجديد مع الصين. ونظرا لأهمية هذا الموضوع حاولت الدراسة التعرض لتساؤل أساسي حول محاور الإستراتيجية الأمنية الأمريكية في المنطقة ومحاولة الإجابة عنه من خلال تقسيم البحث إلى قسمين هما : القسم الأول: القسم النظري الخاص بالتحديد ألمفاهيمي وتوضيح الأطر النظرية للدراسة. القسم الثاني: الإطار التطبيقي بالتعرض لتوجهات التفكير الإستراتيجي الأمريكي في منطقة شمال شرق أسيا . بالإضافة إلى توضيح طبيعة العلاقات الأمنية مع دولها.
العولمة و الإرهاب الدولي بين آلية التفكيك و التركيب
(UB1, 2010) غزلاني, وداد
The concept of Globalization provokes several thoughtful problems that started in a frame of Economic studies and lasted to other scientific field as socials sciences, politics, communications, and culture .And from this , the term takes a universal character which makes it the most important subject of several researches although their different idelogical directions such as the suppression of its ways and the reflexions of the later one on the land of contemporary reality which left in a particular way a contradictory point of views due to the contradiction of interests and purposes(targets)which are based on a unitary view towards a multi dimensions concept, manewers is the concept of Globalization. In addition to Globalization and which the ideas it contains, it expresses in its core the kind of development which occurs within the liberal capitalism system and the practices connected to it ,it expresses at the same time the form used by international groups which doesn’t represent only states and international organizations, but i twas added new international rules, multi nationality companies and remains the most important and this by looking to its strong influence and this is in addition to world bank and international monetary fund and other no national rules. The essence of Globalization remains change add its ai mis collectivity and unity, and makes from the international group, a group which have common values, common aims, common thought and common culture. It is a process which seeks to create a world without limits and boundaries, without nation and why not without states .It is a Globalization which seeks to dissolve political and social structures in order to rebuild it in a manner, in accordance with its concepts and purposes. But This dissolve way create by itself a contradictory reflexions on Globalization actions (movements), because communities mostly to maitain its privacy although, its opening to the world, and here it a yoccura conflict. Because in dissolving Globalization to rebuild it participates in achieving a stong and this may lead to violence «Terrorism »of all channels are closed in the face of those which Globalization consider them marginal ,so the Globalization Terrorism becomes the result of its activation and a mean which may remove in other way reflexions on reflexions, so the Globalization Terrorism becomes a natural mean on the hand of the users of Globalization, its stong forces in taking from this Globalization Terrorism a dissolving tool and its rebuild to international system inaccordance with the interst of the dominant power the United States of America.so how can we consider Globalization and international Terrorism two means to dissolve and rebuild ? لم يعرف مصطلحان شيوعيا مماثلا للتوظيف في الوقت الحالي كما عرفاه مصطلحي العولمة و الإرهاب. و إن كان تأصيل الظاهرتين يبقى قديم قدم الوجود الإنساني في حد ذاته، إلا أن تباين في التطور و التوظيف يمكن استشفافه من خلال رصد مسارهما عبر مختلف الأحقاب التاريخية. و ان كان غالبية الباحثون يتفقون جزئيا على أن العولمة ظاهرة مستحدثة، ترجع في الأساس انطلاقاته إلى النصف الثاني من القرن السابق، إلى أننا أكدنا بأن ما نعرفه اليوم في ظلها لا يعدو أن يكون سوى مرحلة متقدمة من مراح تطورها و التي تبقى مقرونة في الجوهر بالطروحات الليبرالية التي تجعل من الكون مجالا مفتوحا لكل التفاعلات، و لا مكانة فيه إلا للقوى الفاعلة. و ان كانت العولمة اقتصادية في منطلقها إلا أنها اتسعت لتشمل كل المجالات الحياتية، فأضحى الحديث منصب على البعد السياسي، الثقافي، الاتصالي و الأمني، و أضحى بذلك الاختراق أداتها، و إزالة الفوارق هو منهجها. و عد تبعا لذلك كل تشبث بالخصوصيات عاملا معيق لها و مهددا لتطورها. إن فرض منطق الأقوياء هو الذي دفع برأي البعض إلى تفعيل الظواهر العنفية على الصعيدين المحلي و الدولي. فعجز النظم الحاكمة التابعة على التكيف و معطيات العولمة الجديدة و ما تحمله من إعادة هيكلة لاقتصادياتها من جهة، و تنامي المطالب الداخلية للجماعات المحكومة من جهة ثانية، وضعها في مفترق طرق، وجعلها كيانات مثقوبة و نفاذة. فهنا و في ظل العجز الرسمي عن المواجهة تنامى العمل الإرهابي - حسب الطروحات الغربية - كردة فعل طبيعية لنتائج العولمة المباشرة. و إن كان الإرهاب على حسب التبريرات المقدمة هو ردة فعل للعولمة، فإننا نقدمه على إعتبار أنه لا يعدو أن يكون أداة من أدواتها، و هذا من خلال منطقها ألتفكيكي و سعيها أو سعي صانعيها و مصمميها و المستفيدين منها، لإعادة تركيب هذا الكون و ما يخدم و يفعل أدائهم و مصالحهم. فهذه التفكيكية من شأنها أن تخلق بدورها ردات فعل مضادة على تحركات العولمة. لكون المجتمعات تنحى في الغالب نحو الحفاظ على خصوصيتها على الرغم من انفتاحها نحو الخارج، و هنا قد يحدث الصدام. لأن تفكيكية العولمة لإعادة البناء قد تسهم في تحقيق تشبت أكبر بالذات و هو ما قد يلجأ فيه للعنف "الإرهاب"، إذا ما أغلقت كل القنوات في وجه ما تعتبرهم العولمة هامشيين. فيصبح إرهاب العولمة نتيجة لتفعيلها، و أداة قد تحرك في جانب آخر ردات فعل عن ردات الفعل. فيصبح إرهاب العولمة وسيلة طيعة في يد فاعلي العولمة و قواها الكبرى، لاتخاذ في بعد آخر من عولمة الإرهاب أداة تفكيكها و إعادة تركيبها للنظام الدولي بما يتماشى و مصلحة مهيمنتها الولايات المتحدة الأمريكية. لذا توصلنا إلى أن العولمة و الإرهاب الدولي آليتين للتفكيك و التركيب أو الهدم و البناء.
توسع الإتحاد الأوروبي
(UB1, 2012) حروري, سهام
Conséquence des mutations ayant lieu aux niveaux mondial et régional, après avoir parachever l'union économique, les pays européens se sont attelés à la mise enplace d'un processus d'union politique garante de l'union économique, et par là ouvrir la voie à une politique étrangère commune; instrument essentiel pour le renforcement du processus de l'intégration européenne et également pour faire face aux défis actuels. Lors fin de la guerre froide a levé sur des problèmes régionaux comme les tensions ethniques et sécuritaires, résultat d'une guerre froide sécuritaire et économique, engendrant de nouveaux arrangements commerçaux et organisationnels au niveau régional, ce qui a eu lieu pour effet de modifier la nature des arrangements et opérations économiques au-delà des frontières. En vertu de réalités géographiques, l'UE ne peut pas ignorer son voisinage, de ce fait, les pays membres ont décide d'adopter une politique d'élargissement. Cette politique touchant l'Europe de l’est et centrale pour renforcer l'intégration régionale sans pour autant négliger la rive sud de la Méditerranée considérée comme une zone géostratégique pour les pays riverains et les grandes puissances comme les Etats-Unis sur les plans: politique, économique et militaire. Les pays du pourtour méditerranéen font l'objet d'ordre sécuritaire: problème démographique, migratoire, terrorisme et prolifération d'armes de destruction massive. C'est pourquoi les grandes orientations de la politique étrangère européenne soit de sécuriser la rive nord en développant un mécanisme indépendant de défense de l'UE. En conciliant entre son orientation vers l'Est et son orientation vers le sud, résultat de la révision de ses priorités et plus spécialement sons l'effet croissant de la concurrence internationale et de ses nouveaux arrangements régionaux. Et comme la gestion des relations extérieures de l'UE est une opération dynamique qui s'est développe par le rajout de nouvelle dimension représente par une politique étrangère et de sécurité commune en vertu du traité de Maastricht et son évolution avec le traité de Lisbonne. Et tontes ces ambitions ont été contré par des considérations de souveraineté et la division des pays membres de l'Union Européenne entre leur orientation vers l'Est et leur orientation vers le sud, leur acharnement de défendre les intérêts nationaux et leur refus de se soumettre à tonte forme d'organisation supranationale. En effet, le développement de la politique étrangère commune était beaucoup plus lente que prévu; ce qui nécessité une grande maturité comme se fut le cas pour l'union économique, et ceci ne peut être réaliser qu'avec la conjugaison des efforts des pays membre. Il y'a eu de nombreuses initiatives européenne vers la rive sud de la Méditerranée comme Le partenariat euro méditerranéen, La politique européenne de voisinage et l'Union pour la Méditerranée, mais la plus importante est le Partenariat Euro méditerranéen qui représentait toujours le cadre approprié pour la coopération entre les deux rives en se basant sur trois axes: en premier lieu: le dialogue politique et sécuritaire; dans le but de concrétiser le respect des droits de l’homme et la démocratie. En second lieu: le partenariat économique et financier; dans le but de développe une zone de libre échange. Quant au troisième axe, il concerne le partenariat social, culturel et humanitaire dans le but de rapprocher les populations de cette région…. Compte tenu des circonstances de cette région les responsables des deux rives doivent surmonter leurs différends –du moment que le coté européen est détenteur de tous les pouvoirs- pour pouvoir développer un cadre de coopération plus dynamique et d'améliorer les mécanismes de partenariat et leurs modes d'application. L’Union européenne doit prendre en considération les problèmes de chaque pays méditerranéen si elle veut relancer la coopération et activer le partenariat. نتيجة للتحولات الحاصلة على المستويين العالمي والإقليمي، شرعت الدول الأوربية بعد استكمال أغلب مقومات الوحدة الاقتصادية في العمل على الولوج في مرحلة الوحدة السياسية؛ لأنها الضمان الحقيقي للوحدة الاقتصادية، حيث تصبح مسألة وضع سياسة خارجية أوربية مشتركة أداة لتحصين منجزات المسار التكاملي الأوربي وليس فقط مواجهة تحديات الوضع الراهن. فقد كشفت نهاية الحرب الباردة عن العديد من المشاكل الإقليمية (اثنيه، أمنية ،...) طبعتها حرب باردة أمنيا واقتصاديا، وأدى نمو الترتيبات التجارية والتنظيمية الإقليمية الجديدة إلى تغير طبيعة الترتيبات والعمليات الاقتصادية، وظهور تجارة الخدمات وزيادة التركيز على السياسات التنظيمية التي وصلت إلى ماوراء الحدود . بحكم الحقائق الجغرافية، فإن الاتحاد الأوربي لا يستطيع اختيار جيرانه، لذلك اعترف بهم، ونسق جهوده من أجل التوسع نحو شرق ووسط أوربا، ليركز على مقتربات التكامل الإقليمي الأوربي، وعلى التوسع الأفقي (الجغرافي) والتوسع الرأسي من حيث عمق التكامل، ولم يقلل ذلك من اهتمامه بمنطقة جنوب المتوسط؛ التي تعتبر حزاما قريبا من دوله، ومن أهم مناطق التنافس الدولي في فترة ما بعد الحرب الباردة؛ لموقعها الاستراتيجي الهام في السياسة الدولية. بالإضافة إلى التخوف الأوربي من سياسات الولايات المتحدة الأمريكية التي تهدف إلى السيطرة على المنطقة المتوسطية سياسيا، اقتصاديا، وعسكريا. كما أن منطقة المتوسط تحتوي على تحديات ترتبط بقضايا الأمن اللين مثل: النمو الديمغرافي والهجرة من دول جنوب المتوسط إلى شماله، ومسائل ترتبط بالأمن الصلب مثل: الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل. لذا يسعى الاتحاد الأوربي إلى تأمين جداره الجنوبي من خلال جعل منطقة المتوسط عامل التوازن الرئيس في السياسة الخارجية للاتحاد الأوربي بين التوجهات نحو الجنوب المتوسطي والشرق الأوربي، وتطوير أمنه، ومحاولته تكوين آلية دفاعية مستقلة للأمن الأوربي. إن جمع الاتحاد الأوربي بين التوجه شرقا والتوجه جنوبا ناتج عن إعادة ترتيب الأولويات؛ وبخاصة في ظل تزايد التنافس الدولي والترتيبات الإقليمية الجديدة، وكون إدارة العلاقات الخارجية للاتحاد الأوربي عملية ديناميكية تنامت بإضافة البعد الجديد المتمثل في السياسة الخارجية والأمنية المشتركة، بموجب اتفاقية "ماستريخت" وتطورها مع اتفاقية "لشبونة". لكن اصطدام هذه الطموحات باعتبارات السيادة، وانقسام الدول الأعضاء في الاتحاد بين التوجه نحو الشرق والتوجه نحو الجنوب، والرغبة في التمسك بالمصالح الوطنية وعدم الخضوع لسلطة عليا فوق قومية أو لهيمنة أحد أعضاء الاتحاد حال دون تقدمها. وهذا ما جعل السياسة الخارجية تتطور بشكل بطيء وضعيف، وعليه فإن المضي قدما في هذا المجال سيحتاج إلى نضج أكبر كالذي حدث مع التكامل الاقتصادي، ولا يتم ذلك إلا بتظافر جهود الدول الأعضاء. لقد تعددت المبادرات الأوربية تجاه منطقة جنوب المتوسط : الشراكة الأورومتوسطية، سياسة الجوار الأوربي والاتحاد من أجل المتوسط، إلا أن أهمها هي: الشراكة الأورومتوسطية؛ التي لا تزال تمثل الإطار المناسب للتعاون بين الضفتين، بتركيزها على ثلاث سلال مترابطة هي: سلة الحوار السياسي والأمني؛ الهادفة إلى إقامة منطقة سلام واستقرار مبنية على أسس احترام حقوق الإنسان والديمقراطية، سلة الشراكة الاقتصادية والمالية والعمل على منطقة التبادل الحر من أجل الازدهار المشترك، وسلة الشراكة الاجتماعية والثقافية والإنسانية بهدف تقارب مجتمعات المنطقة، على الرغم من افتقارها إلى العمل الجماعي، وتركيزها على العمل الثنائي، الشراكة المتميزة واتباع السياسة الانتقائية والمشروطية في ظل الانفتاح على الشرق الأوربي. وعليه فهي تهمل التعاون الإقليمي القائم في إطار الشراكة الأورومتوسطية. نظرا لهذه الحتمية التي تكرس المسؤولية المشتركة تجاه منطقة المتوسط، يجب احتواء الأحكام المسبقة القائمة لدى الضفتين، وجعل إطار العلاقات أكثر ديناميكية، وتحسين آليات الشراكة وطرق تطبيقها؛ لأن مسار التقارب بين مجتمعات الضفتين شاق وبعيد المدى؛ ولأن الجانب الأوربي يمارس دور القائد؛ كونه هو الذي يمتلك ويقترح ويقرر، ويقوم بدور الموجه؛ كونه يرسم المسار المراد، ويمارس دورا معياريا دون مشاركة كل الدول المتوسطية في التصور والعمل والإدارة والرقابة على عملية الشراكة. وعلى الاتحاد مراعاة احتياجات ومشاكل كل بلد متوسطي لأنها مختلفة إذا ما أراد تفعيل الشراكة. وتقسيم منطقة جنوب المتوسط إلى مناطق فرعية مثل المشرق العربي، والمغرب العربي. وإذا أراد التأثير على التكامل المناطقي في المتوسط بشكل فعلي فعليه وضع استراتيجية مناسبة لدعم كل مناطق جنوب المتوسط.
السياحة و التنمية في المغرب العربي
(UB1, 2012) يحياوي, هادية
The tourism industry holds a very important place in the international economy preceded by telecommunication and information system industries, and such a position qualifies it to be very efficient from the point of view to generate and create a high potential in a sustnaible development. This research aims essentially at identifying the reality of the touristic sector in Algeria, Tunisia and Morocco, and it tries to define the strength and weakness of this activity within these countries through an analytical technique that deals with a principle problematic about the concept of the tourism phenomenon in the already mentioned countries, and its role in the realisation of a real and healthy development that must be in accordance with the universal principles of a sustnaible development. The process of the displayed thematic is built on a fundamental hypothesis about the extremely important complementarity between the success of the tourism as a development generator and the influence of many tangible and moral factors. In conclusion, we have counted a multitude of results concerning the contributing factors of tourism development within the three countries as well as the cause that may harm this development. L’industrie touristique occupe une importance place dans l’économie mondiale, elle classée troisième précédée par l’industrie de télécommunication et l’industrie des systèmes de l’information, ce qui la qualifie d’être très efficace sur le plan de générer et de créer de riches potentiels en matière de développement durable dans le domaine économique. Cette recherche vise essentiellement a diagnostiquer la réalité du secteur touristique dans les pays du Maghreb, l’Algérie, la Tunisie et le Maroc, et essayer de cerner les points de forces et les points de faiblesses de cette activité au seins de ces pays, et ce a travers une approche analytique qui traite une principale problématique qui tourne autour du concept du phénomène du tourisme dans les pays sus- cités, et son rôle dans la réalisation d’un développement réel, sain et surtout conforme aux universels principes du développement durable. Le traitement de la thématique exposée est bâti sur une hypothèse fondamentale portant sur la réussite du tourisme en tant que générateur de développement et l’influence de multiples facteurs matériels et moraux. En conclusion a l’étude, nous avons dénombré une multitude de résultats concernant les facteurs favorisants le développement du tourisme dans les trois pays, ainsi que les causes peuvent être nocives pour ce même développement. استأثرت السياحة باهتمام بالغ وبقسط وافر من دراسات الخبراء والمنعشين الاقتصاديين، باعتبارها ثالث صناعة في عالم اليوم بعد صناعتي الاتصالات ونظم المعلومات، فهي تشكل نظاما اقتصاديا متكاملا يملك القدرة الفائقة والمتميزة على تفعيل العملية التنموية داخل الدول التي تعتمد على مداخيل هذا النشاط بشكل كبير، وكغيرها من الدول السائرة في طريق النمو راهنت دول المغرب العربي على خيار السياحة لتحقيق التقدم والازدهار لمجتمعاتها انطلاقا مما تملكه من مقومات ومؤهلات، ارتأت فيها الدول قاعدة متينة لبناء صناعة سياحية منتجة وقادرة على المنافسة وفق ما تقتضيه حركية السوق السياحية العالمية. على ضوء ما تقدم يعالج هذا البحث واقع القطاع السياحي في دول المغرب العربي الجزائر، تونس والمغرب في محاولة للوقوف على مكامن الضعف ومكامن القوة فيه ومحاولة تحديد العوامل المؤثرة بشكل مباشر أو غير مباشر في قيام صناعة سياحية قوية لدى هذه الدول، حيث تمفصل البحث حول إشكالية رئيسية تدور حول ماهية السياحة في البلدان محل الدراسة وما دورها في تحقيق التنمية الشاملة ومستدامة داخلها. استنادا إلى بناء علمي سليم، حاولنا الإجابة على الإشكالية المطروحة آنفا إختبار فرضية أساسية تمحورت حول أن نجاح السياحة في الدول المغاربية مرهون بتوافر عوامل مادية وأخرى حضارية مختلفة. خلص البحث في نهايته إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي رأينا فيها فائدة معتبرة في التوفق في تفعيل النشاط السياحي وتحويله إلى مورد استراتيجي لتحقيق التنمية الشاملة والمستندة إلى مبادئ التنمية المستدامة التي ترنو كافة الدول إلى تحقيقها.
تطور مفهوم المصلحة الوطنية في السياسة الخارجية الأمريكية
(UB1, 2012) قريقة, عبد السلام
certes l’étude des thèmes de la politique extérieure revèt une grande importance dans le domaine des sciences politiques et rapports internationaux . de ce fait ,la recherche dans ce champ de savoir requiert d’être en possession de plusieurs connaissance telles qu’elles touchent de nombreux cotés ayant une influence sur la politique des Etats unis que ses stratégies à l’échelle étrangère . il est indubitablement prouvé que les structures internes dans leur différentes dimensions de mème que les réactions internationales à quelque niveau que ce soit représentent des facteurs cine quoi non dans la compréhension et l’analyse des orientations des Etas dans la gestion de leurs affaires notamment celles étrangère entre elles et particulièrement lors qu’il s’agit des choix politiques pour les quels on doit opter vis-a-vis de certaines puissances influant dans la constitution de l’ordre mondial. Partant de cette idée les USA sont considères l’axe par excellence Des études modernes étant donné ,bien entendu, qu’ils sont en tête de classement des puissances mondiales, de plus qu’il sont considrés a juste titre comme étant un pole prédominant dans l’ordre mondial actuel. Neau moins cette place d’avant –garde à la quelle ils sont parvenus n’est nullement la conséquence de l’étape actuelle ,mais c’est une place dont les profites remontent à la 1ere guerre mondiale qui par la suite et plus precisement au cours de la 2eme guerre mondiale s’est remarquablement renforcée et consolidée si bien que quelques années plus tard ils ont pu formé eux et l’urss ce qu’on appelait dans le lexique politique une bipolarité qui s’est etendue sur plusieurs decennies ,pour qu’enfin de compte et pour des raisons multiples se sont retrouvés les seules maitres à bord dominant un nouvel ordre mondial caractérisé par une hégémonie et suprématie militaire ,économique voire même idéologique . L’analyse de la politique éxterieure américaine est digne d’intérêt et de recherche non seulement qu’elle soit le facteur principal dans les rapports internationales mais pour une autre raison se rapportant au fait que son système politique et diplomatique sont basés sur des principes politiques ainsi que des références idéologiques claires tout en fixant des objectifs bien détermines . Les USA ont opte au début de la première guerre mondiale pour la neutralité leur philosophie à l’époque était de ne pas s’ingérer dans les conflits européens que lorsque ils voient intérêt menacés que ce soit au niveau national ou celui relatif a leur espaces vitaux et territoriaux . Le cénario s’est repeté durant la deuxième guerre mondial ou les USA ne sont entrés en guerre qu’aprés avoir vu leurs intéréts menacés à la suite d’une agression japonaise contre leurs forces dans l’océan ,et c’était la cause de leur participation efficace dans le renversement des équilibres et ont eu une grande incidence sur le cours de la guerre et ses conséquences . Les USA se sont hates aprés la guerre à étendre leur domination sur plusieurs endroits du continent asiatique de meme qu’iles ont contribué à assoir les piliers de la sécurité totale et la fondation des nations unies par ailleurrs ils n’ont pas omis de gagner davantage des partisans de leurs allies politique en apportant du soutien à leurs allies européens et ce à travers les principes de WILSON,le planMARCHAL, …etc Celui qui suit le parcours historique de la politique éxterieure américaine lui apparait la capacité de ce pays à réaliser ses intérets politiques et économiques et jouer un role avant-gardiste à travers la mise en oeuvre des posssibilités offertes et procéder à l’élaboration des stratégies adequates pour chaque étape. Les USA ont mené une guerre froide ponctuée par des moments de coéxistence pacifique dont ils sont sortis victorieux par la préservation de leurs intérets consolidant sa position sur le chéquier international entant que force prépondérante et singuliere. Ce qui caractérise la politique éxterieure américaine c’est la volonté inébranlable de concrétiser l’interet national soit par l’élaboration des strategies ou la mise en application les moyens diplomatiques en exercant des pressions sur d’autres forces et puissances hostiles à les leur quelque soit la manière de la politique exterieure des USA ainssi que les manieres de la formuler et de l’appliquer ,et les moyens de sa mise en oeuvre, elle est en route celle d’un grand pays au monde du fait de ce qu’il possede en potentialités énormes et de ce qui le qualifie a jouer le role de leadership ,il de ce fait digne d’étude et de recherche.
التدخل الدولي و ضمانات الإلتزام الدولي بإحترام حقوق الإنسان
(UB1, 2013) حتحوت, نور الدين
إذا كانت الضمانات الدولية لحقوق الإنسان والتي قررتها المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومنها إمكان تدخل المجتمع الدولي لكفالة الاحترام الواجب لهذه الحقوق، قد ظلت كمبدأ عام بعيدة عن التطبيق الفعلي خلال العقود الأولى من حياة الأمم المتحدة، إلا أن هذه الضمانة الخاصة بالتدخل الدولي "الإنساني" قد أضحت ولاعتبارات سياسية بالدرجة الأولى، على قائمة الإجراءات التي يتم اللجوء إليها لفرض مثل هذا الاحترام. فالتزايد المطرد في تطبيقات التدخل الدولي الموصوف بالإنساني أو المتذرع بأغراض إنسانية، لا يفسر فقط في ضوء تعاظم الاهتمام الدولي بقضايا حقوق الإنسان، بل إن التطورات غير المسبوقة على مستوى طبيعة النظام الدولي، والتي حولته من مجتمع الدول ليصبح مجتمعا دوليا بإرادة ذاتية مستقلة، إرادة أضحت مصدرا من مصادر الالتزام في نطاق العلاقات الدولية المعاصرة، كان لها كبير الأثر على تطبيقات التدخل الدولي الإنساني من خلال ممارسات الأمم المتحدة، ما ساهم بدوره في تراجع مضمون مبدأ السيادة الوطنية ونطاق تطبيقه لصالح مبدأ المحاسبية الدولية، أو حتى البحث عن مفهوم جديد لهذه السيادة يأخذ بعين الاعتبار حقيقة أن التطورات السابقة قد قيدت حرية الدولة وبشكل يجعلها أقرب إلى وضع الفرد في القانون الداخلي، وذلك من حيث الخضوع لأحكام القانون وعدم القدرة على التهرب من الالتزامات المترتبة عليها، سواء لصالح الدول الأخرى أو حتى لصالح مواطنيها. وبحيث يمكننا القول أن الدوافع الإنسانية كانت القاسم المشترك لتبرير الكثير من التدخلات، إلا أن خبرة العمل الدولي يكشف على أن ثمة دوافع و أهداف معلنة لهذا النوع من التدخل، هي التي تسوغ في نهاية الأمر مشروعيته. هذه أهم الإشكالات التي تواجه عمليات التدخل الدولي الإنساني، والتي يمكن تصنيفها في إشكالات تتعلق بالأولويات، وأخرى بالوسائل التي يمكن أن تتم بها، وثالثة تتعلق بالنتائج أو الإنجازات. هذا ما حاولت الرسالة الإلمام به، معتمدة في توضيح هذه القضايا نموذج ليبيا. The international guaranties of human rights which was announced by the charters and the international treaties based on the possibility intervention of international community to respect and protect these rights. But the fact that these targets have been stay far from the real practice especially in the first decades in the work of the united nation. But for political aspects this guaranty which relate to the human international intervention , became at more important in the procedures which was taken to oppose such a protect. The increase or the spread of the applications of international intervention which is so called human intervention does not mean the great value of the human aspect , But the development at the level of the nature of the international order which changed into international community with a subjective and independent will of state. This later became one of the sources of international adherence strictly in the fielded of the contemporary international relation , Which has great influence on the applications of the human international intervention from deferent practices and activities of the united nation. This contributed in the decrease of general comprehension of the principle of the national sovereignty and the limits of her applications in the international penalty or even looking for a new concept to such a sovereignty taking into consideration the fact of the previous development which restricted the freedom of states , as similar as to a person or an individual who has been adhered to the internal low , By adhering to the judgments of the low and incapacity to release from the regulations and the adherence which related on it , whether for other states or even for their populations. Finally , we can to say that the human dimension was introduced by many states to justify many intervention , But the fact that there are other reasons which gave at the end , the legitimacy of such kind of intervention. This is one of the most important tasks which face the operations of the human international intervention , and this problem is related with the priorities and tools introduced , and others are related with the results or the action. This is what this thesis is attempt to arrive to it ntroduced by using the sample of the state of Libya
التفاعلات الإستراتيجية في آسيا الوسطى
(UB1, 2014) وناسي, لزهر
The study aims at exploring the chart of geopolitical/geoeconomic geostrategic interactions involved in the region of central Asia, in the context of the competition between the three parties of the strategic triangle to dominate and control the areas considered vital and influential after the end of cold war and the decline of bipolar system. Those are some of the factors that caused a re-emergence of tensions and rivalry between units of international society within many geopolitical areas. In this context, the region of Central Asia has considered as one of the most important and competitive areas to project power. The issue has been highlighted in academic analysis of global politics through “The New Great Game In Eurasia”, however, it was not well addressed until the rise of geopolitical studies, as academic debates interested to transformations and trends of events in Post Cold war-era . The central “problematic” of the study is : To what extent can the region of central Asia be considered as a vital erea for the management of geostrategic interactions among the parties of the strategic triangle: The United States, China and Russia” ? . A basic hypothesis has been advanced: “The region of Central Asia is considered as a geostrategic area for the powers composing the triangle, as it is central to dominate and control Eurasia”. To examine this hypothesis, the study has been divided into four chapters thorough analysis of the study variables has been done . The main results of this research are about the way key powers of the strategic triangle are projecting their domination and control over the area, as a first step to control all the continent of Eurasia, this was scrutinized through the hypothesis testing using main “geopolitics” approaches. Also, the geopolitical/ economic and security variables are advanced as the main dynamic factors of strategic interactions between the three powers in the region. To conclude, the field of strategic studies has a dynamic and changeable nature; it requires a kind of widening approach to lot of aspects of the research, either in this region or in other regions with similar characters.تهدف هذه الدراسة الموسومة ب: التفاعلات الإستراتيجية في آسيا الوسطى: دراسة في العلاقات بین مثلث القوة الولایات المتحدة الأمریكیة ، إلصین، روسيا، إلى استكشاف مصفوفة التفاعلات، الجیوسیاسة والجیواقتصادیة و الجیواستراتیجیة، التي تنطوي علیھا منطقة آسیا الوسطى، في إطار الصراع بین القوى الثلاث المكونة للمثلث الاستراتیجي للسیطرة و التحكم و الھیمنة على مناطق النفوذ الحیویة، التي أعید رسم دوائرھا بعد نھایة الحرب الباردة ، وتفكك نظام القطبیة الثنائیة ، والذي سمح بإعادة بعث حدة التنافس الجیوسیاسي بین الوحدات الدولیة على كثیر من المناطق و المفاصل الجغرافیة المھمة ، و في ھذا السیاق، فإن منطقة آسیا الوسطى، تعتبر في مقدمة ھذه المناطق التي اشتد علیھا و حولھا الصراع، في إطار ما تطرحه أدبیات السیاسة العالمیة: خاصة بعد إعادة طرح ،"The new great game " باللعبة الكبرى الجدیدة في أوراسیا و إحیاء الدراسات الجیوسیاسیة ، و اعتلائھا لسدة النقاشات الأكادیمیة بین الباحثین و المھتمین بتحولات و اتجاھات الأحداث لفترة ما بعد نھایة الحرب الباردة. إلى أي مدى تشكل منطقة آسیا » : تنطلق ھذه الدراسة من إشكالیة رئیسیة مفادھا الوسطى مجالا حیویا لإدارة التفاعلات الجیواستراتیجیة بین أقطاب المثلث الإستراتیجي إن محاولة الإجابة عن ھذه الإشكا لیة ،« ؟ الولایات المتحدة الأمریكیة – الصین و روسیا إستندت إلى افتراض رئیسي مفاده أن منطقة آسیا الوسطى تعتبر منطقة جیواستراتیجیة بالنسبة لقوى المثلث الاستراتیجي من أجل التحكم و السیطرة على أوراسیا،و لفحص و اختبار مدى صدقیة ھذه الفرضیة ،تطلبت الدراسة؛ بناءا ھیكلیا من أربعة فصول أساسیة تناولت مختلف المحاور و الزوایا البحثیة التي تعضد المقاربة التحلیلیة لمتغیرات ھذا الموضوع. إن عملیة التحلیل و الدراسة ، أفضت إلى مجموعة من النتائج التي توصل إلیھا الباحث كإجابة على مجمل الأسئلة التي طرحت بشأن ھذه الدراسة، ولعل من أھم النتائج التي توصلت إلیھا ھي، أن أقطاب المثلث الاستراتیجي في آسیا الوسطى، تسعى إلى فرض سیطرتھا وتحكمھا في المنطقة كخطوة أولى للسیطرة على قارة أوراسیا، مثلما افترضت ذلك جل النظریات الجیوسیاسیة، كما كانت للمتغیرات الجیوسیاسیة و الجیواقتصادیة، والجیوأمنیة ، أھم محركات التفاعل الاستراتیجي بین القوى الثلاثة في آسیا الوسطى. و في الأخیر فإن مجال الدراسات الاستراتیجیة ذو الطبیعة المتحركة و المتغیرة یقتضي على الباحثین التعمق و توسیع مجالات الدراسة في ھذه المنطقة و غیرھا من المناطق ذات الخصائص المتشابھة.
أثر التدخل العسكري الخارجي في الدول العاجزة
(UB1, 2014) زياني, زيدان
The increasing literature on foreign military interventions in failed States takes controversial tendencies, depending on theoretical perspective formulated in and the influencing political orientations. As much the impacts of State failure is considered like a negative pattern threatening the integrity of Westphalia system, the world community efforts may be directed towards an external military intervention aiming at reconstruction and aiding for the healing of these States. However, debates over intervention is often prone to question legal and ethic related issues examining whether foreign interventions respond to conventional norms, these debates usually evoke empirical evidence. This dissertation examines, too, the extent to which foreign motivations to intervene (Humanitarian, security related or strategic) are consistent as a rationale to legitimize the process compared to intervention consequences on one hand and to available resources on the other one. The study prospects intervention behavior in the light of global transformations, entanglement of issues and disciplines. Both “intervention” and “failed State” concepts have been thoroughly investigated to better understand international response to failure consequences from a “Responsibilty to protect” rationale. The subsequent efforts are designed of course to face failure’ troubles and dilemmas measured through States failure index. Humanitarian emergencies in failed States and security related challenges presumably incite that priority be given to the matter. However, the international community response though military means are directed by narrower national’ interests incentives rather than humanitarian. The latter has been verified using Afghanistan and Somalia cases. تتباين مبررات تنامي الاهتمام الأكاديمي والسياسي بموضوع التدخل العسكري الخارجي في الدول العاجزة، بحسب الاتجاهات النظرية والاهتمامات السياسية. فبقدر ما يتم نقاش الأثر المترتب عن العجز الدولتي، بصفته حالة مرضية مهددة لوحدة بنية النظام الواستفالي، ليتم توجيه اهتمام مساعي عملية التدخل العسكري الخارجي نحو إعادة البناء وتوفير الشروط المساعدة على التعافي لهذه الدول. نجد نقاشات أخرى تنحو منحى البحث في الجوانب الشكلية المرتبطة بالبعدين القانوني والأخلاقي ومدى استجابة الأعمال العسكرية الخارجية للضوابط التي تفرضها القواعد العامة المتعارف حولها مقارنة بالنتائج الإمبريقية. وفي خضم هذه النقاشات، تأتي هذه الدراسة لتبحث الموضوع من خلال فحص مدى مطابقة الدوافع (الإنسانية، الأمنية والجيوستراتيجية) المساقة كمسوغات لشرعنة العملية، مقارنة بالنتائج من جهة، والإمكانات المرصودة لكل عملية من جهة ثانية، والدول العاجزة المستهدفة بالتدخل من جهة ثالثة. لاستكشاف منحى مسار حركة التدخل في ظل السياق الدولي المتسم بالتحولات المتسارعة والتداخل في القضايا و التخصصات البحثية. وقد تم تحليل كلا من المصطلحين "التدخل" و "الدولة العاجزة" لاختبار طبيعة وقوة الاستجابة الدولية، من منطلق مسئولية الحماية، لتخطي معضلة العجز التي تعاني منه كثير من الدول، حسب التصنيفات التي تدل عليها مؤشرات العجز. وبالرغم من الأولوية القصوى التي تسترعيها المعاناة الإنسانية داخل الدول العاجزة، إلى جانب التحديات الأمنية، غير أن مستوى الاستجابة الدولية باعتماد الأداة العسكرية تتحكم فيها الاعتبارات المصلحية والدوافع الجيوستراتيجية بشكل أكثر حدة من الدوافع الأمنية لتبقى الدوافع الإنسانية مجرد متغير ثانوي وفي بعض الحيان متغير دخيل، في تبرير التدخل العسكري في الدول العاجزة، وهو ما يؤكد فرضية النزعة التوسعية المصاحبة لعملية التدخل هذه، وقد تجلى ذلك في الدراسة من خلال فحص حالتي أفغانستان والصومال.
مقاربة الجندر و انعكاساتها على الوضع السياسي للمرأة المغاربية
(UB1, 2015) بن الشیخ, عصام
The Maghreb women Suffered from political exclusion at the beginning of independence, because she was banned from voting and running for the elections under the illogical masculine protest, which the Patriarchate power imposed on women within the family and society, and also she was presented from being out whith men. During the reign of one-party system , women's associations established whith no autonomy from power, to satisfy women, but after the transition to political pluralism, women's non-governmental organizations began to appear, demanding gender equality, and the elimination of discrimination against women in the political side. the United Nations Called states in 1979 to join and ratify CEDAW agreement (Convention for the Elimination of All Forms of Discrimination against Women), and its Optional Protocol, which allows those affected by discrimination complaints with the Women's Committee, did not show the gender concept formally, but the fourth women's conference in, Beijing in 1995 , which called on the nations of the world to commit to raising the reports of national mechanisms for the integration approach of gender in all sectors: political, economic, social, health, educational, cultural, security .. and others, to confirm the institutionalization approach to gender, and the harmonization of legislation and amend the laws, and make them sensitive to the needs of the type social, and affirmative action, which allows for the representation of women in decision-making positions, and in the elected assemblies, through the mechanisms of the quota (quotas for women), and parity gender representation in elected assemblies across parity mechanism. Revealed the Arab revolutions fragility of the legal status of women of the Maghreb, and the reflection of the absence of political will to empower women, plans to support women, were faced with applications quota and equal sharing many of the difficulties, however, did not regress women's rights in the Maghreb countries, as a result of the awareness of the great, which is owned by women , in this region, after their participation in the historic peaceful protests, demanding to continue in a linear path to democratic transition. Maghreb countries Tried to adhere to the application of the obligations of the Millennium Development Goals before the year 2015, in Algeria, Tunisia and Morocco, close to the representation of women in parliament than a third, and still less than 20 percent in Morocco, Libya, and did not reach women in Tunisia, nor in Morocco, to more one-third of the elected councils, because of the inability to ensure the success of the mechanism of parity in fact. عانت المرأة المغاربية من الإقصاء السياسي مع بداية الاستقلال، لأنّها كانت ممنوعة من التصويت و الترشح، تحت حجج ذكورية غير منطقية، كرّستها السلطة البطريكية التي فرضت على النساء داخل الأسرة والمجتمع، ومنعت على المرأة الخروج إلى الفضاء العام لمشاركة الرجل، فخلال فترة حكم نظام الحزب الواحد، تأسّست اتحادات نسائية لا تتمتع بالاستقلالية عن السلطة من أجل إرضاء النساء، لكن بعد الانتقال الى التعددية السياسية، بدأت المنظمات النسائية غير الحكومية في الظهور، للمطالبة بتحقيق المساواة بین الجنسین، وٕالغاء التمییز ضدّ المرأة في المجال السياسي. دعت هیئة الأمم المتحدة الدول سنة 1979 إلى الانضمام والتصدیق على اتفاقية السیداو لإلغاء كافة أشكال التمييز ضدّ المرأة، و بروتوكولها الاختياري، الذي يتيح للمتضرّرين من التمییز رفع شكاوى لدى لجنة المرأة، ولم يظهر مفهوم الجندر بشكل رسميّ، إلاّ في مؤتمر المرأة الرابع في بیجین سنة 1995 ، والذي دعا دول العالم إلى الالتزام برفع تقارير عن الآليات الوطنية لإدماج مقاربة الجندر في جميع القطاعات: السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الصحية، التعليمية، الثقافية، الأمنية.. وغیرها، لتأكید مأسسة مقاربة الجندر، و مواءمة التشريعات و تعديل القوانين، و جعلها مراعية لاحتياجات النوع الاجتماعي، و اتخاذ إجراءات التمييز الايجابي، التي تتيح للنساء التمثیل في مواقع صنع القرار، وفي المجالس المنتخبة، عبر آلیتي الكوتا (الحصص النسبية للنساء)، وتناصف تمثیل الجنسین في المجالس المنتخبة، عبر آلیة التناصف. كشفت الثورات العربية هشاشة الوضع القانوني للمرأة المغاربية، و انعكاس غياب الإرادة السياسية لتمكین المرأة، على خطط دعم المرأة، حیث واجهت تطبيقات الكوتا والمناصفة العدید من الصعوبات، وعلى الرغم من ذلك، لم تنتكس حقوق النساء في الدول المغاربية، نتیجة للوعي الكبیر، الذي تمتلكه المرأة، في هذه المنطقة، بعد مشاركتها التاريخية في الاحتجاجات السلمية، المطالبة بالاستمرار في المسار الخطيّ للانتقال الديمقراطي. تحاول الدول المغاربية أن تلتزم بتطبیق التزامات الأهداف الإنمائية للألفية قبل بلوغ سنة 2015 ، ففي الجزائر وتونس والمغرب، يقترب تمثیل المرأة في البرلمان من الثلث، ولا يزال أقل من 20 بالمائة في المغرب ولیبيا، ولم تصل المرأة لا في تونس ولا في المغرب، إلى أكثر من ثلث المجالس المنتخبة، بسبب عدم القدرة على أنجاح آلية المناصفة في الواقع.
تطور الحقل النظري للعلاقات الدولية
(UB1, 2015) عديلة, محمد الطاهر
أزمة الدولة والتنمیة في العالم العربي
(UB1, 2015) ساحلي, مبروك
البعد الحضاري و آفاق التنمية المستقلة في العالم العربي
(UB1, 2015) البلي, مسعود
This study looks at the role of non-material dimensions, as the civilizational dimension in forming an independent development model, in the Arab world, regarding the failure and deficits in various political, economic and social aspects, of most Arab countries. In addition, the civilizational dimension, as an independent variable, defines the values and standards that organize any development effort, depending on the self-reliance in Arabic world, as a result of these values and standards strength, referring to the historical experience, where Arabic and Islamic civilization had a pioneer role which had a significant impact on the advancement and prosperity of the developed world. The study considers also, the strengths and potential factors of the civilizational leadership to give effect/activate to the achievement efficiency in the Arab world, in terms of geographical and physical factors. Also, it analysis the development reality and presents the most important causes of underdevelopment and delinquency from one hand, and priorities on which the independent developmental model could be created in the Arab world conforming to the civilizational method, in challenging roles on the other hand. According to the civilization approach contributions, in the priorities and requirements among/along the independent development strategy. In addition, the study attempts to provide theoretical and scientific/operational proofs to the visualization/perception provided, in the importance of the civilizational dimension in the development creation, in conformity with the approach of self-reliance. through the Asian experience, “the Malaysian model” in particular, which has succeeded within the competitive economies in the world, and consequently, overcame the theoretical failure and the inconvenience of the imported developmental models in the Arab world, what requires to rethink how we can politically, economically, and socially benefit from this experience. يعالج البحث الدور الذي يمكن أن تلعبه الأبعاد الغير مادية، كالبعد الحضاري في تشكيل أنموذج تنموي مستقل في العالم العربي، بالنظر الى الفشل والقصور في شتى النواحي، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي تعاني منها أغلب بلدان العالم العربي، كما و أن البعد الحضاري كمتغير مستقل يعرفنا على القيم والمعايير الناظمة، لأي جهد تنموي، وبالاعتماد على الذات في المنطقة العربية، نتيجة قوة هذه القيم والمعايير بالرجوع الى الخبرة التاريخية، أين لعبت الحضارة العربية الإسلامية، ريادة كان لها الأثر البالغ في رقي وازدهار العالم المتقدم. كما تنظر الدراسة الى عوامل قوة وامكانيات الريادة الحضارية، لتفعيل الفعالية الانجازية في العالم العربي، من حيث العوامل الجغرافية، والمادية، ناهيك عن تقديم تحليل للواقع التنموي، وعرض لأهم أسباب التخلف والانحراف من جهة، والأولويات التي يمكن، أن يُبنى عليها النموذج التنموي المستقل، في العالم العربي وفق المنهج الحضاري، في تحدي الأدوار من جهة أخرى، وهذا بناءاً على ما يقدمه المنهج الحضاري للأولويات والمتطلبات ضمن استراتيجية التنمية المستقلة. إضافة الى ذلك تحاول الدراسة تقديم تبريرات نظرية وعملية للتصور المقدم في أهمية البعد الحضاري لبناء تنمية وفق مقاربة الاعتماد على الذات، وفق استخلاص الدروس من الخبرة الأسيوية، "كالنموذج الماليزي بالأخص"، الذي أثبت نجاحه ضمن الاقتصادات التنافسية في العالم، وبالتالي تجاوز الفشل النظري وما منيت به النماذج التنموية المستوردة في العالم العربي، ما يستوجب إعادة التفكير فيما يمكن الاستفادة منه من هذه التجربة سياسياً واقتصادياً، واجتماعياً.
الحوار العقلاني - المعياري في تحليل السياسة الخارجية
(UB1, 2015) زغوني, رابح
تحاول الاطروحة تجاوز الاشكال المعرفي في نظرية السياسة الخارجية، المتعلق بغياب مرجعية منهجية و نظرية محكمة، يكون بمقدور المحللين الاستناد عليها لتصنيف تلك النظريات، المقاربات و النماذج العديدة في تحليل السياسة الخارجية. فعبر اقتراحها الحاق المقتربات النظرية لتحليل السياسة الخارجية بالحقل المرجعي لنظرية العلاقات الدولية، تهدف الاطروحة للاستفادة من اهم الحوارات النظرية، و توظيفها على مستوى تحليل السياسة الخارجية. اطلق "الحوار الاول" على النقاش الذي ساد بين اتجاهين تقليدي و علمي في المقاربة للسياسة الخارجية. اما الاول، فهو اتجاه غير نظري في دراسة السياسة الخارجية، ذلك الذي يعنى فقط بالتوجه السياسي، و الذي اثرى الحقل بدراسات الحالة الغنية بالوصف و لكن الخالية من التفسير. و اما الثاني، فهو اتجاه يرى بان دراسة السياسة الخارجية يجب ان تتحرر من القيود التقليدية و تخضع اكثر للادوات المنهجية التي لها علاقة وطيدة بركائز الاستدلال الاستقرائي لمحاولة الارتقاء بدراسة السياسة الخارجية الى ما وراء الوصف نحو القدرة على التصنيف، التفسير، التنبؤ و حتى التعميم؛ اي ايجاد نظرية عامة. تسمية "الحوار الثاني" اطلقت على النقاش الذي جمع بين اتجاهين علميين، لكنهما يختلفان في منهجية البحث هما الاتجاهين السلوكي و ما بعد السلوكي. الاتجاه الاول، هو ذلك الاتجاه الذي حكمته الرغبة لبناء تفسيرات منهجية حول السياسة الخارجية للدول، عبر استخدام تقنيات البحث في العلوم الاجتماعية الحديثة، لاجل بلوغ هدف تاسيس حقل للسياسة الخالرجية كعلم "عادي" و الوصول الى نظرية عامة للسياسة الخارجية. اما الاتجاه ما بعد السلوكي، فهو ذلك الذي انخرط في مسعى لاعادة تقييم فكرة بعث نظرية عامة للسياسة الخارجية، و مثله مجموعة واسعة من المقاربات المختلفة لتحليل السياسة الخارجية يجمع بينها قاسم مشترك هو القبول بالانتقائية بدل التعميم في بناء النظرية في السياسة الخارجية. لقد تبنينا اقتراح باحثي العلاقات الدولية من ان اهم مجالات الحوار في حقل العلاقات الدولية خلال السنوات القادمة من المرجح ان يكون بين "العقلانية" و "المعيارية". ان هذا ما تقترح الاطروحة انه ينطبق على تحليل السياسة، و بذلك يكون الحوار الثالث حوارا عقلانيا-معياريا في تحليل الساسية الخارجية. ان العقلانية و المعيارية ليستا بنظريتين للسياسة الخارجية، بل من المفيد النظر اليهما كادوات تحليلية او مناهج يحلل كلاهما سلوك الدولة الخارجي بشكل مختلف. يشير استخدام العقلانية لتلك التطبيقات المتنوعة لتوظيف نظرية الفاعل العقلاني من اجل فهم سلوك الفاعل بوصفه يتسم دوما ب "الطابع الهدفي"، بينما يمكن فهم المعيارية بوصفها منهجا خاصا لفهم السلوك الخارجي للدولة بناء على المدركات الاجتماعية و النفسية. ان مضامين الحوار العقلاني-المعياري في تحليل السياسة الخارجية تزودنا باطار تحليلي مناسب لفهم السياسة العربية لفرنسا، بحيث يظهر الحوار مزايا و حدود التفسيرات العقلانية و المعيارية منفردة، لتظهر الحاجة النظرية للدمج بين المقاربات العقلانية و المعيارية لامتلاك فهم افضل للسياسة العربية لفرنسا كدراسة حالة، و السياسة الخارجية عموما. When one looks more closely at the theory of Foreign policy, it can be easily seen a broad theories and approaches presented in this field. Unfortunately it can be noticed too Reserchers' failure in uniting all those theories under a clear great paradigms as in the international relation theory, because of the lack of paradigms debates as in the latter. The main purpose of this thesis is to avoid the previous failing, by trying to bring an inspired -theoretical IR debate to the field of foreign policy analysis as follows: The first proposed debate, is the one that has prevailed between two different approaches to the study of foreign policy: the traditional and the scientific. The former, represents a non theoretical study of Foreign Policy, it is only concentrated on the political orientations of actors, which have been appeared more clearly in the descriptive case study, which do not investigate the scientific interpretation. The latter, is the approach that its defenders believe that the study of foreign policy must be subject to more systematic tools that have a close relationship to the scientific reasoning, to try to develop the study of foreign policy toward the ability to classification, interpretation, and prediction for seeking the goal of a general theory. The second debate discusses the contradictory position of two scientific approaches to the study of foreign policy, but which differ about the appropriate methodology. First-generation scholars (behaviorists), were concerned with the construction of a rigorous body of research that would together form a unified "field", or Foreign Policy as a "normal science". The second-generation scholars (post-behaviorists) actually represent a broad set of approaches bound together by a common focus on studying foreign policy and an acceptance of eclecticism in theory building. We suggest that the main axis of debate in the field of Foreign Policy Analysis in the coming years is likely to be-like in IR- the relatin -normative debate. in the first instances both of them are not theories of foreign policy. Rather, they seems to refer to a methodological approach that may imply a philosophical position on what social explanation is and how it ought to work, the nature of which is debated. Applying this view on foreign policy analysis, Realism and Constructivism theories of foreign policy will be the subject of the national-normative debate. The "French Arab Policy" as empirical case study, confirm the result that Although there are some important differences between the two approaches, there are also substantial areas of agreement, and rational and normative approach should or could be synthesized into one perspective.
الإستراتيجية الأمنية الأمريكية تجاه الجزائر بعد 11 سبتمبر 2001
(UB1, 2015) حشود, نور الدين
بعد الحرب الباردة، أصبحت الولايات المتحدة القوة المهيمنة الوحيدة على الساحة الدولية. ما سمح لها بإعادة رسم معالم النظام الدولي الجديد وفق منظورها و مصلحتها، بدء بالبحث عن العدو الجديد الذي يخلف الاتحاد السوفياتي، و الذي كان دوره هامشيا نسبيا في الاستراتيجية الأمريكية و تمحور النقاش حول ثلاث أطروحات؛ الأطروحة الاقتصادية التي تركز على المنافسة الاقتصادية و الأطروحة العسكرية التي تحذر من الخطر العسكري، و الأطروحة الحضارية التي ترتكز على الصراع الحضاري. و بعد هجمات الحادي عشر سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة، استقر الأمر على أطروحة صراع الحضارات لهنديغتون، التي حاول الجمهوريون و من ورائهم المحافظون الجدد في عهد الرئيس بوش إسقاطها على الواقع، من خلال تجسيد العدو الجديد في الإرهاب، و الربط بينه و بين الإسلام في البداية. ما سمح للإستراتيجية الأمريكية بأن تكون أكثر وضوحا، و أهدافها أكثر جرأة، ما تجسد فيما سمي الحرب على الإرهاب، و هنا حصل التقاطع بين المصالح الأمريكية و الجزائرية، حول مكافحة الإرهاب الذي عانت الجزائر منه كثيرا خلال التسعينات، فزادت وتيرة التنسيق الأمني و السياسي بين الجزائر و الولايات المتحدة بشكل ملحوظ بعد 2001. لذلك اعتبرت الولايات المتحدة الجزائر شريكا محوريا في مكافحة الإرهاب، من خلال التنسيق الإستخباراتي و تبادل المعلومات حول الشبكات الإرهابية، و كثيرا ما نوه المسؤولون الأمريكيون بالتجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب، ما نتج عنه تمتع الجزائر بمكانة مهمة ضمن الإستراتيجية الأمنية الأمريكية تجاه المنطقة المغاربية و القارة الأفريقية، في ظل التنافس الدولي حول المنطقة. و باعتبار الجزائر و الولايات المتحدة شريكين تجاريين مميزين، ما جعل التنسيق الأمني و التعاون الاقتصادي، بمثابة الدافع للبلدين نحو تعزيز علاقاتهما في كل المجالات و على كل الأصعدة، رغم وجود بعض العقبات؛ كالمواقف المتباينة من بعض القضايا الدولية، إلا أن البلدين ماضيين في تقوية علاقاتهما خاصة مع العمق التاريخي لعلاقاتهما التي تعود لعام 1776. ما يرشح الجزائر للعب دور إقليمي رائد بالنظر لتاريخ دبلوماسيتها الناجحة، و مقوماتها البشرية و المادية، شرط توفر الإرادة السياسية الصادقة و البناءة. After the Cold War, the United States became the sole dominant force in the international arena. What allowed it to re-draw the new international system parameters according to it's perspective and interests, searching for a new enemy, which succeeds the Soviet Union, that his role was relatively marginal in US strategy, and discussion centered around three theses; economic thesis that focuses on economic competition, military thesis that warns from military dangers, and cultural thesis, which is based on the cultural conflict. After 11 th September 2001 attacks on the United States, it choice the Hendegton thesis about the clash of civilizations, the Republicans and the neo-conservatives in the Prisident Bush era believes strongly in the clash of civilizations, through the link between terrorism and Islam. What allowed the US strategy objectives to be more pronounced and bolder, during the so-called war on terror, that serves the Algerian and American interests, on the fight against terrorism, which Algeria has suffered during the nineties, what led to increase of the political and security coordination between Algeria and the United States after 2001. Therefore, the United States considered Algeria as pivotal partner in the fight against terrorism, through intelligence coordination and exchange of information on terrorist networks, the Americans cited Algerian experience in the fight against terrorism, resulting the growing importance of Algeria in the US security strategy towards the Maghreb region and the African continent, with international competition around the area. Algeria and the United States are important trading partners, making the security coordination and economic cooperation, as a motive for the two countries towards strengthening their relations in all fields and at all levels, although there are some obstacles; as their attitudes from some international issues, the two countries try to strengthening the special relations that starts in 1776. What nominate Algeria to play a leading regional role, according to the history of successful diplomacy, human and material components, condition provides sincere and constructive political will.
دور الفواعل غير الدولاتية في العلاقات الدولية
(UB1, 2015) لموشي, طلال
بالتركيز على الأدوار التي تؤديها الفواعل غير الدولاتية، فإن هذه الدراسة تهدف إلى الحصول على فهم وتحليل متكاملين للتحولات العميقة التي شهدتها العلاقات الدولية بنيويا و على مختلف الأصعدة والتي انعكست على الحقل المعرفي أيضا. ذلك أن نظريات الحقل التقليدية، التي تسستند إلى تصور مركزية الدولة كإطارتحليلي للنظام الدولي، و رغم أنها هيمنت في النصف الأول من القرن العشرين، إلا أنها لم تعد ملائمة لفهم التغيرات الهيكلية الجارية في بنية النظام الدولي. مرد ذلك بروز موضوعات جديدة على أجندة السياسة الدولية، كقضايا البيئة و الصحة و التنمية الإنسانية، و تنامي مطرد لعدد و ادوار فاعلين جدد من غير الدول، و المرتبطة فيما بينها بنظم معقدة من التفاعلات، خلقت عمليات جديدة تتجه بالنظام الدولي نحو تقوية أطر التعاون و التكيف و تجاوز اطر الصراع و النزاع، و ذلك من خلال مشاركة تلك الفواعل "المنظمات الدولية الحكومية و غير الحكومية، الشركات المتعددة الجنسيات، المجموعات الابستيمية و المعرفية، إضافة إلى الجماعات اللاشرعية و مختلف تكوينات المجتمع المدني العالمي"، في ضبط تفاعلات المستويات المختلفة للسياسة العالمية، ضمن ما أصبح يعرف بالحوكمة العالمية لقضايا الاقتصاد العالمي، القضايا البيئية، و الأزمات الصحية، و حقوق الإنسان الذي يعد المجال الأبرز الذي تلعب فيه المنظمات غير الحكومية دور القاطرة، سعيا منها لتأسيس نسق حقوقي عالمي موحد. تلك المعطيات دفعت ببعض الاتجاهات النظرية إلى اعتبار أن "الدولة القومية" تعرف أزمة وجود، و تأكيد بديل ممثل في حكومة عالمية مرتقبة، غير أن اتجاهات أخرى و بناء على معطيات موضوعية تقول ببقاء الدول القومية كفاعل أساسي في العلاقات الدولية الى جانب الفواعل الأخرى، و لكن مع تغير في طبيعتها و أدوارها. رغم أن المنظمات غير الحكومية المعناة بحقوق الإنسان استطاعت التأثيرعلى - وفي سلوك الفواعل الرسمية "الدول والمنظمات الدولية الحكومية" فيما يخص ضرورة حماية و ترقية الحقوق الأساسية للإنسان، و ذلك من خلال عملها على تضمين معايير حقوق الإنسان في الكثير من الصكوك الحقوقية الدولية، إضافة إلى مساهمتها في إنشاء المحكمة الجنائية الدولية و تأسيس محاكم دولية خاصة بملاحقة و محاسبة من ثبت ارتكابهم لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ناهيك عن ما تقدمه من خدمات إنسانية للإغاثة للدول التي تمر بأزمات خاصة، و برامج للتأهيل و التمكين للفئات المجتمعية المحدودة، إلا أن سعيها لتأسيس نسق حقوقي عالمي موحد يبقى رهين الخصوصيات المعيارية. Through an analytical focus on the roles of the non-state actors, this dissertation seeks a compehensive understanding of the acute structuralcmutations in "IR" that affected all aspects of world politics, which influenced IR as a discipline as well. Whereas state-centric IR mainstream theories are no more viable to understanding the ongoing changes occurring in the world system's structure. These structural shifts are due to the (re)emergence of new issues that reshaped international politics agenda, such as environment, health related problems and humanitarian development, to name but a few. Furthermore, the parallel emergence of the roles of non- state actors, of a complex "Interactionist" chart, created new apparatus of processes that sustain cooperation and adaptation in lieu of longstanding conflctual patterns. Main ways of new actors (IGO's), NGO's, Multinational Corporation, Epistemic Communities, Outlaw Groups and Global Civil Society) influence may be traced through their roles in the "regulation" of ir through the Global Governance of: the world economy, Environmental issues, health crises and human rights that are the salient sphere of NGO's influenceas it attemps to promote global human rights regime. Many "IR" approaches assumes that this state of affairs in "IR" justifies a questioning of the Nation-State very existance and, alternatively, postulates that a world government should adress the problem of the system's deficiency. However, other perspectives tend to state that states would persist as crucial actors in "IR" along with other actors, whilst a shift in its nature and role would occur. NGO's working on human rights have a promising records as to its impacts on states'behavior and also on intergovernmental organizations efforts to protect and promote fundamental human right. Although, its attempts to endogenize human rights norms in many international human rights conventions and its contribution to the foundation of the International Criminal Court and the Special International Tribunals (to prosecute those who have committed serious violations of human rights) have been outstanding. However, the enterprise aiming at establishing a global unified human rights regime remains a utopian objective because of the relativity of norms.
مستقبل التوازن الدولي في ظل الصعود الصيني
(UB1, 2015) حكيمي, توفيق
تهتم هذه الدراسة بمحاولة فهم سلوك القوى الكبرى الصاعدة تجاه طبیعة التوازن القائم في النظام الدولي، وبشكل اكثر تحدیدا، حول سلوك الصین المتوقع تجاه النظام الدولي المستند حالیا الى الاولیة الامریكیة كأحد انماط التوازن، ومن ثم دراسة احتمالات التصادم او التوافق بین القوة القائدة والقوة الكبرى الصاعدة بشان ادارة اثار التحول في القوة النسبیة بینهما. قسمت هذه الدراسة الى اربعة فصول، خصص اولها لتحدید توجهات القوى الصاعدة تجاه النظام الدولي القائم، وتم استعراض اهم المقاربات النظریة في هذه المسالة، في حین تناول الفصل الثاني مقومات القوة المادیة وغیر المادیة التي تحوزها الصین، والتي نرى انها تؤهلها للعب دور محوري في النظام الدولي مستقبلا، اما الفصل الثالث فحاولنا من خلاله الوقوف على الجدل الدائر حول طبیعة النظام الدولي وكذا استعراض اهم مراكز القوة فیه، اخیرا یتناول الفصل الرابع عددا من المظاهر والمؤشرات في السیاسة الخارجیة الصینیة التي تحمل دلالات مهمة حول توجه الصین تجاه مؤسسات ومعاییر النظام الدولي القائم. Throughout history, the arrival of a new great power on the world scene. From the Peloponnesian War over two thousand years ago to the rise of Germany in this century, almost every new addition to the ranks of the great powers has resulted in global instability and war. E. H. Carr correctly identified the "problem of peaceful change" as the central dilemma of international relations. In this work we will discuss the debate among scholars and policymakers about what China will do with its newfound capabilities, generally Two arguments have dominated the debate. One focuses on power and likely Chinese revisionism, and so, China will follow the path of rising power such as Germany and Japan before the second world war, The other highlights China’s growing interdependence and likely future satisfaction.ie China would increasingly enmesh itself in and support the existing rules of international society. In the first section of this work we tried to present the most important theories that focus on explaining the behavior of rising powers. Theories like power transition theory, power cycle theory, and neoclassical realism argues that all rising power seeks to throw the existing balance in the international system and replace it with a new one, while defensive realism and neo-liberalism think that the rising powers will integrates peacefully in the existing order. The second section addresses the sources of china physical and non-physical power, while the third section offer a look at the type of the existing international order and it’s most prominent actors, finally we tried to give an objective reading to future position of china in the international system.

Browse

Browsing Sciences politiques by Issue Date