Sciences politiques

Permanent URI for this collectionhttpss://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/28

Browse

Now showing 1 - 20 of 163

أبعاد التنافس الصيني الهندي للهيمنة الإقليمية في جنوب آسيا
(UB1, 2017) جصاص, لبنى
South Asia constitutes one of the most dynamic regions, as it contains an interactive patterns between conflict and cooperation sometimes at other times, which makes the region known continuous dynamics are subject to change at any moment, and makes him open the territory to all possibilities. Reason for this dynamic lies in the site geostrategic of the region, apart from the West, we find the Middle East and the magnitude of the challenges and problematic, to the east sits Japan and China, by their regional andglobal ambitions, to the north, we find the Central Asian Heavily different types of challenges, so as well as the nature of the political and functional problem units to him, as well as the nature of the relations between the units, not to mention the impact that plays the world powers especially Russia, the United States and even the European Union by its traditional faculties. From this perspective, any change is happening at the level of this region will have an adult on all neighboring regions, as well as on the international system as a whole impact, especially since the region comprises two nuclear forces - India and Pakistan, as well as the force represented in China's competition, in addition to the desire to dominate factor regional from both the Chinese and Indian sides, particularly China which is described as a dragon with two heads, one looks at the East Asia and the other to the south, this is not to forget the relative parity in terms of the elements of unrealized force for regional dominance for both parties, as well as the historical background of the relations between the two countries, which included many of the hotbeds of tension and border disputes all these facts make the chances of competition wide open carrying with it the results will have a grave impact on the future of the region. From a strategic point of achieving hegemony in Asia requires the control of land, sea level, the geographical location of both countries allow them to achieve this, especially in light owning every state network of neighborly relations that will allow them to find alternatives and create a difference, especially China, which depends on its policies on what is known as diplomacy liquid funds cash diplomacy which led to the vital interests extend to various parts of the world, which supports their quest, especially in light of the continued economic and military growth of regional dominance hypothesis. In this context, China seeks regional hegemony and play international roles makes them the focus of attention of world powers, especially the United States, which does not want to Dragon Chinese growth more than its size is required, which may stand in the face of regional ambitions and displays it to lose its backyard, unlike India, which her the makings ambitions to play a regional role and achieve dominance on the level of its territory without exceeding the world, which makes the possibility of a possible alliances with world powers over, and put in the balance of power in the face of China's quest for regional hegemony. يشكل إقليم جنوب آسيا أحد الأقاليم الأكثر حيوية لما يحتويه من أنماط تفاعلية تتراوح بين الصراع تارة و التعاون تارة أخرى، و هو ما يجعل الإقليم يعرف ديناميكية مستمرة قابلة للتغيير في أي لحظة، و يجعل منه إقليم مفتوح على كل الإحتمالات. مرد هذه الديناميكية تكمن في الموقع الجيواستراتيجي للإقليم، فإلى الغرب نجد الشرق الأوسط و ما يحمله من تحديات و إشكالات، شرقا تتربع اليابان و الصين بما يحملانه من طموحات إقليمية و أخرى عالمية، و إلى الشمال نجد آسيا الوسطى المثقلة بمختلف أنواع التحديات، ذلك فضلا عن طبيعة الوحدات السياسية و الوظيفية المشكلة له، و كذا طبيعة العلاقات التي تربط بين وحداته، ناهيك عن التأثير الذي تلعبه القوى الدولية و العالمية خاصة روسيا، الولايات المتحدة الامريكية و حتى الاتحاد الأوروبي بقواه التقليدية. من هذا المنطلق فإن أي تغيير يحدث على مستوى هذا الإقليم سيكون له الأثر البالغ على كل الاقاليم المجاورة و كذا على النظام الدولي ككل، خاصة و أن الإقليم يضم قوتين نوويتين - الهند و باكستان - إلى جانب القوة المنافسة الممثلة في الصين، بالإضافة إلى توفر عامل الرغبة في الهيمنة الإقليمية من كلا الجانبين الصيني و الهندي، لا سيما الصين التي توصف على أنها تنين ذو رأسين أحدهما ينظر إلى شرق آسيا و الآخر إلى جنوبها، هذا دون أن ننسى التكافؤ النسبي من حيث مقومات القوة المحققة للهيمنة الإقليمية لكلا الطرفين، و كذا الخلفيات التاريخية للعلاقات بين الدولتين و التي تضمنت العديد من بؤر التوتر و الخلافات الحدودية، كل هذه المعطيات تجعل من احتمالات التنافس مفتوحة على مصرعيها حاملة في طياتها نتائج سيكون لها الأثر البالغ على مستقبل الإقليم. من الناحية الإستراتيجية تحقيق الهيمنة في آسيا يتطلب السيطرة على المستوى البري و البحري، الموقع الجغرافي لكلا الدولتين يسمح لهما بتحقيق ذلك خاصة في ظل امتلاك كل دولة شبكة من العلاقات الجوارية التي تسمح لها بايجاد البدائل و خلق الفارق، خاصة الصين التي تعتمد في سياساتها على ما يعرف بدبلوماسية الاموال السائلة مما أدى إلى أن تمتد مصالحها الحيوية إلى مختلف أنحاء العالم، و هو ما يدعم فرضية سعيها للهيمنة الإقليمية خاصة في ظل استمرار نموها الاقتصادي و العسكري. في هذا الإطار سعي الصين للهيمنة الإقليمية و لعب أدوار عالمية يجعلها محط أنظار القوى العالمية و خاصة الولايات المتحدة الامريكية، التي لا ترغب في نمو التنين الصيني أكثر من حجمه المطلوب، و هو ما قد يقف في وجه طموحها الإقليمي و يعرضها لفقدان حديقتها الخلفية، بعكس الهند التي لها من الطموحات ما يؤهلها للعب أدوار إقليمية و تحقيق هيمنة على مستوى إقليمها دون أن تتعدى إلى العالمية، و هو ما يجعل من إمكانية عقد تحالفات مع القوى العالمية ممكنة أكثر، و يضعها في ميزان قوة في وجه السعي الصيني للهيمنة الإقليمية.
أثر التدخل الخارجي في إستقرار الأنظمة العربية
(UB1, 2019) بن زغدة, عائشة
عرفت نهاية الحرب الباردة تحولات عميقة، لم تشمل تغير هيكل النظام الدولي و انتقاله من الثنائية الى الاحادية القطبية فحسب، و انما التحول ايضا كان على المستوى النظري، حيث عرف حقل العلاقات الدولية عودة قوية للبعد المعياري في تحليل العلاقات الدوليةن الذي تجاوز الدولة كاطار للتحليل الى الانتقال الى مستوى الفرد و جعله محورا في العلاقات الدولية. و برغم ان هذه التحولات قد ساهمت في تعزيز حقوق الانسان و الكشف عن انتهاكات صارخة ضد الانسانية كانت تحدث باسم الحفاظ على امن الدولة، الا انه كانت له انعكاسات خطيرة على تراجع مبدا سيادة الدولة و استقرارها، في مقابل محاولة التقنين و شرعنة التدخل الخارجي في شؤون الدولة، تحت ما يسمى ب "مبدا التدخل الدولي الانساني"، او " التدخل من اجل تحقيق اغراض انسانية"، حيث عكف الفقه الدولي المعاصر، غالبا تحت تاثير اطراف معينة، الى تقديم اراء و بحوث و دراسات الى المنظمات الدولية، تدفع جميعها باتجاه ابراز او اجازة التدخل الدولي في الشؤون الداخلية للدول ما دام مرتبطا باعتبارات انسانية. يتضح جليا من خلال عديد الحالات الامبريقية التي عقبت نهاية الحرب الباردة، ان الاهداف الحقيقية من وراء التدخل الخارجي في دول معينة، لم يكن يسعى الى الدفاع عن حقوق الانسان او حماية اقليات معينة كما توضحه الشعارات المعلنة، و انما كان في جوهره، تجسيدا لاستراتيجية معينة، وفقا لاجندات محددة، تهدف من وراءها قوى معينة تحقيق مصالح خاصة، عادة ما ارتبطت بالاستراتيجيات الكبرى للقوى الفاعلة في النظام الدولي في منطقة معينة. ضمن هذا التصور، تحتل منطقة الشرق الاوسط و الدول العربية تحديدا، مكانة استراتيجية مهمة، لارتباطها بالصراع العربي الاسرائيلي من جهة و لاحتوائها على اكبر احتياطي للطاقة في العالم من جهة اخرى، ما جعلها عرضة للاختراق الخارجي باستمرار، على اختلاف اشكاله و مسمياته، حيث يمثل في هذا الاطار التدخل الامريكي في العراق سنة 2003، مثالا صريحا لاستخدام مبدا التدخل الانساني لتبرير التدخل الخارجي في دولة كاملة السيادة، و لا شك ان هذا التدخل لم يؤدي فقط الى انهيار الدولة العراقية فحسب، و انما كانت له تداعيات خطيرة على استقرار و امن الدولة العربية المجاورة، ما يؤكد فرضية عدم استقرار الانظمة و تعثر مسار بناء الدولة في المنطقة العربيةن لا يفسر فقط بعوامل بنيوية داخلية و انما يرتبط في كثير من الاحيان بعوامل خارجية، يمثل التدخل الخارجي احد اهم اشكالها الرئيسية.The post cold war era has dramatically brought a deep change in international relations and has been altered the structure of international system from bipolarity to unipolarity. Indeed, one of the most prominent shifts was the growth of normative dimension in understanding and clarifying the international relations, moreover the position of state as unique actor has been shaken by the increase of the role of individual in international relations. Even though those transformations have contributed to the promotion and protection of human rights, by revealing flagrant violations against humanity committed by states, they have had dangerous effects on the status of state and undermine its sovereignty, by given the right to other actors based on "the principle of international humanitarian intervention”, in order to intervene in the domestic affairs of juridical sovereign states for ostensibly humanitarian purposes. In fact, many empirical cases, has revealed, that often the real objectives of countries or international organisations, to conduct external intervention in specific regions, were not to defend human rights or to protect certain minorities as has been declared, but it was the result of suspicious strategies and plans, driven by superpowers, that have specific agendas, aiming to protect their own interests. For instance, the Middle East region and particularly the Arab countries were always in the eyes of the superpowers, due to their connection to Arab Israel conflict in one hand, and their rich of energy resources in another hand, which makes the region always vulnerable to different and multiples external interventions. Obviously, the USA intervention in Iraq in 2003 was an explicit example of the use of humanitarian intervention principle to justify an external interference in a sovereign and independent state, the matter that led not just to the collapse of Iraq but also has affected the stability of its neighbors. This leads to arguing, that the failure of state-building process and instability of Arab systems can be understood not just according to inner factors but often a big part of it, is due to outer factors, most of them are the result of external interventions.
أثر التدخل العسكري الخارجي في الدول العاجزة
(UB1, 2014) زياني, زيدان
The increasing literature on foreign military interventions in failed States takes controversial tendencies, depending on theoretical perspective formulated in and the influencing political orientations. As much the impacts of State failure is considered like a negative pattern threatening the integrity of Westphalia system, the world community efforts may be directed towards an external military intervention aiming at reconstruction and aiding for the healing of these States. However, debates over intervention is often prone to question legal and ethic related issues examining whether foreign interventions respond to conventional norms, these debates usually evoke empirical evidence. This dissertation examines, too, the extent to which foreign motivations to intervene (Humanitarian, security related or strategic) are consistent as a rationale to legitimize the process compared to intervention consequences on one hand and to available resources on the other one. The study prospects intervention behavior in the light of global transformations, entanglement of issues and disciplines. Both “intervention” and “failed State” concepts have been thoroughly investigated to better understand international response to failure consequences from a “Responsibilty to protect” rationale. The subsequent efforts are designed of course to face failure’ troubles and dilemmas measured through States failure index. Humanitarian emergencies in failed States and security related challenges presumably incite that priority be given to the matter. However, the international community response though military means are directed by narrower national’ interests incentives rather than humanitarian. The latter has been verified using Afghanistan and Somalia cases. تتباين مبررات تنامي الاهتمام الأكاديمي والسياسي بموضوع التدخل العسكري الخارجي في الدول العاجزة، بحسب الاتجاهات النظرية والاهتمامات السياسية. فبقدر ما يتم نقاش الأثر المترتب عن العجز الدولتي، بصفته حالة مرضية مهددة لوحدة بنية النظام الواستفالي، ليتم توجيه اهتمام مساعي عملية التدخل العسكري الخارجي نحو إعادة البناء وتوفير الشروط المساعدة على التعافي لهذه الدول. نجد نقاشات أخرى تنحو منحى البحث في الجوانب الشكلية المرتبطة بالبعدين القانوني والأخلاقي ومدى استجابة الأعمال العسكرية الخارجية للضوابط التي تفرضها القواعد العامة المتعارف حولها مقارنة بالنتائج الإمبريقية. وفي خضم هذه النقاشات، تأتي هذه الدراسة لتبحث الموضوع من خلال فحص مدى مطابقة الدوافع (الإنسانية، الأمنية والجيوستراتيجية) المساقة كمسوغات لشرعنة العملية، مقارنة بالنتائج من جهة، والإمكانات المرصودة لكل عملية من جهة ثانية، والدول العاجزة المستهدفة بالتدخل من جهة ثالثة. لاستكشاف منحى مسار حركة التدخل في ظل السياق الدولي المتسم بالتحولات المتسارعة والتداخل في القضايا و التخصصات البحثية. وقد تم تحليل كلا من المصطلحين "التدخل" و "الدولة العاجزة" لاختبار طبيعة وقوة الاستجابة الدولية، من منطلق مسئولية الحماية، لتخطي معضلة العجز التي تعاني منه كثير من الدول، حسب التصنيفات التي تدل عليها مؤشرات العجز. وبالرغم من الأولوية القصوى التي تسترعيها المعاناة الإنسانية داخل الدول العاجزة، إلى جانب التحديات الأمنية، غير أن مستوى الاستجابة الدولية باعتماد الأداة العسكرية تتحكم فيها الاعتبارات المصلحية والدوافع الجيوستراتيجية بشكل أكثر حدة من الدوافع الأمنية لتبقى الدوافع الإنسانية مجرد متغير ثانوي وفي بعض الحيان متغير دخيل، في تبرير التدخل العسكري في الدول العاجزة، وهو ما يؤكد فرضية النزعة التوسعية المصاحبة لعملية التدخل هذه، وقد تجلى ذلك في الدراسة من خلال فحص حالتي أفغانستان والصومال.
أثر الثورة التكنولوجيا المعاصرة على تحسين الخدمة العمومية في الجزائر
(2023-05-08) سي ناصر, إلياس
تناولت هذه الدراسة موضوع أثر الثورة التكنولوجية المعاصرة على تحسين الخدمة العامة في الجزائر ، وأصبح توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحسين الخدمة العامة المقدمة للمواطنين فعلاً ضرورياً. وذلك لما تتمتع به من مزايا عديدة تؤدي إلى إرضاء المواطن عن الخدمات المقدمة. الجزائر من الدول التي تختبر استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين الخدمة العامة ، وذلك من خلال بذل العديد من الجهود التي تسهل توظيف هذه التكنولوجيا ، مثل سن مجموعة من القوانين. وتنفيذ مجموعة مشاريع فنية وتخصيص مظاريف مالية وإطلاق مشروع الجزائر الإلكترونية. تهدف هذه الدراسة إلى توضيح تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المعاصرة على تقديم الخدمات العامة من خلال معالجة مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالهاتف المحمول ، والهاتف الثابت ، والإنترنت ، وكذلك معالجة النماذج القطاعية لمعرفة مدى تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ساهمت في تحسين الخدمة العامة في هذه القطاعات ، كما هدفت الدراسة إلى تقييم تجربة توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الجزائر واقتراح مجموعة من الحلول لتفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، وخلصت هذه الدراسة إلى وجود أثر. للتكنولوجيا المعاصرة في تحسين الخدمة العامة من خلال الخدمات السريعة والشفافية والمزايا العديدة التي توفرها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، كما أن المشروع الجزائري الإلكتروني لم يحقق الأهداف المرجوة ونسبة الإنجاز لا تزال دون المتوسط ، وهناك العديد من التحديات التي تواجهها الجزائر من أجل مواكبة التطور السريع في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
أثر العامل التنموي على البيئة الأمنية للدول الفاشلة
(UB1, 2018) شرايطية, سميرة
سعت الاطروحة الى تقديم مشروع تنموي على ارضية مفهوم التنمية الشاملة و متطلبات الامن الموسع كحل لمواجهة الاضطراب و اللااستقرار الذي تشهده البيئة الامنية للدول الفاشلة، هذه الدول التي لا تستطيع تحقيق متطلبات السيادة الداخلية و التي تعاني من تعطل للاداء التنموي للدولة بابعاده المختلفة؛ على المستوى السياسي تعاني هذه الدول من عجز ديمقراطي و غياب دولة القانون و تفشي الفساد بين الاجهزة الادارية و السياسية، و غياب التمثيل العادل لمكونات التعددية المجتمعية، على المستوى الاقتصادي تشهد الدول الفاشلة تباطؤ لمعدلات النمو الاقتصادي و تعطل الهياكل الاقتصادية و سوء استغلال موارد و امكانيات الدولة، على المستوى الاجتماعي تعاني شعوب الدول الفاشلة م نغياب العدالة الاجتماعية و مختلف مظاهر الحرمان و على راسها الفقر، و غياب الرعاية الصحية و فرص التعليم. حكومات الدول الفاشلة اما غير راغبة او غير قادرة على اداء مهام الادارة الاساسية في ظل غياب علاقة تفاعلية بناءة بين الحكومة و المجتمع، فاصبحت هذه الدول بيئة غير امنة و مصدر تهديد مؤكد لمواطنيها بعدما فقدت مركزية العنف الشرعي، نتيجة الحروب الاهلية و حركات التمرد، و ارتفع اعداد النازحين و اللاجئين من مواطنيها و زاد انتشار الامراض و الاوبئة على اقليمها، و عجز الجهاز الدولتي على تحقيق الامن الغذائي و الامن الصحي، كما ادت سلسلة الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها بعض هذه الدول الى تحولها الى ملاذا امنا للحركات الارهابية و الاجرامية. بعد احداث الحادي عشر من سبتمبر سنة 2001، انساقت الجماعة الدولية وراء التصور الامريكي حول الدول الفاشلة، و بات ينظر اليها كمصدر تهديد للامن القومي الامريكي، و كذلك للسلم و الاستقرار الدوليين. التهديد الجديد ذو طبيعة مختلفة عن الخطر الشيوعي، فرض مراجعة اليات التعامل التي جمعت بين المساعدات الانسانية و التنموية و الخيارات العسكرية، لكن هذه الاليات لم تساهم حقيقة في تحسين الاداء الوظيفي لهذه الدول و لا اعادة ترتيب بيئتها الامنية المضطربة. كون العلاقة بين مفهومي السلام والتنمية علاقة تكاملية و ضرورية لاستقرار الدول و التحسين في ادائها على مختلف الاصعدة، فان عملية ارساء الاستقرار في الدول الفاشلة تتطلب منهجا تنمويا متكاملا يخاطب مؤسسات الدولة السياسية، الاقتصادية، الامنية و مؤسسات المجتمع المدني بما يحقق ادارة رشيدة و مسؤولة لامكانيات الدولة الطبيعية و الطاقات البشرية، و يحقق العدالة الاجتماعية في الاستفادة من السلع العامة و يوفر بيئة تمكينية للافراد. The thesis sought to present an integrated development project as a solution to the turbulence and instability in the security environment of the failed states. These countries can not achieve the requirements of internal sovereighty, which suffer from the disruption of the development performance of the state in its various dimensions. At the political level, these countries suffer from democratic dificit, Corruption among the administrative and political bodies, and the absence of fair representation of the components of social pluralism. At the economic level, failing countries are witnessing a slowdown in economic growth rates, disruption of economic structures and misuse of state resources and capabilities. Social Wei peoples failed states suffer from the absence of social justice and the various manifestations of deprivation, especially the poverty, lack of health care and educational opportunities. The governments of failed states are either unwilling or unable to perform basic management tasks in the absence of a constructive and constructive interaction between the government and society. These countries have become insecure and a source of a definite threat to their citizens after the loss of the centrality of legitimate violence as a result of civil wars and insurgencies. And the enability of the international machinery to achieve food security and health security. The series of structural imbalances suffered by some of these countries has also turned them into a safe haven for terrorist and criminal movements. During the Cold War, ther were states that were weak in the performance of sovereign functions, but did not receive a strategic attention. After the events of September 11,2001, the international community was behind the American perception of these countries ans is seen as a threat to national security, International organizations. The new threat is of a different nature from the communist threat, the imposition of a review of the mechanisms that dealt with the combination of humanitarian assistance and development and military options, but these mechanisms did not contribute to improving the functioning of these countries or rearranging their troubled security environment. The relationship between the concept of peace and development is complementary and necessary for the stability of countries and improvement in their performance at various levels. The process of stabilizing failed states required an integrated development approach that adresses the political, economic, security and civil society institutions in order to achieve rational and responsible management of the state's capabilities. Natural and human potential, achieves social justice in the utilization of public goods and provides an enabling environment for individuals.
اثر الفشل الدولاتي في الساحل الافريقي على الامن في الدول المغاربية
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-10-24) برحال, حواء
تهدف هذه الدراسة إلى التحقيق في العلاقة بين الوضع الأمني ??المعقد المتوتر وفشل الدولة في مالي وكيف يؤثر ذلك على الأمن العام لمنطقة المغرب العربي. ويشمل ذلك تحليل الأسباب الرئيسية لفشل الدولة في مالي مع مراعاة القضايا الجماعية بين المتغيرين، مثل المخاوف الأمنية المتبادلة. ولإنجاز هذه الغاية، سنركز على متغيرين أساسيين: فشل مالي كمتغير مستقل والأمن العالمي لدولة المغرب العربي كمتغير تابع. وعلاوة على ذلك، اخترنا مجموعة من الفرضيات لتحديد ما إذا كانت هناك علاقة عضوية بين المتغيرين بناءً على مجموعة من العوامل والمؤشرات، سواء الظاهرة أو الضمنية. تم استخدام مجموعة من أدوات التحليل التي تركز على الأمن العالمي والتهديدات غير المتكافئة والدول الفاشلة للتحقيق في سؤال البحث واختبار الفرضيات. بالإضافة إلى ذلك، تم اختيار مجموعة من المناهج النظرية التحليلية لشرح مسارات وتأثيرات فشل الدولة على المناطق المجاورة. وقد اعتمد البحث على مالي كحالة دراسية، حيث إنها من بين أفقر دول العالم وتتصدر قائمة مؤشر الدول الفاشلة. وتؤكد دراسة أسباب فشل الدولة في مالي والعوامل التي تمكن التهديدات الأمنية من الانتشار من مالي إلى دول المغرب العربي على الصلة بين فشل مالي والأمن العالمي للمغرب العربي. ووفقًا للدراسة، فإن إرادة المستعمر ومصالحه أثرت على عملية بناء الدولة الفاشلة في مالي. وعلاوة على ذلك، فإن المجموعات العرقية المتنوعة داخل مالي جعلت الوضع أكثر تعقيدًا. ونتيجة لذلك، لم تتمكن مالي من التعامل مع شؤونها الداخلية والخارجية بشكل فعال. من ناحية أخرى، منعتها الانقسامات بين دول المغرب العربي من العمل معًا لمواجهة التهديدات الأمنية من الجنوب. وبصرف النظر عن النقاط التي ناقشناها سابقًا، فقد ثبت أن العوامل الخارجية تلعب دورًا حاسمًا في فشل مالي. وعلى الرغم من المحاولات العديدة التي بذلتها الجهات الفاعلة الدولية لدعم بناء الدولة في مالي، إلا أنها لم تعالج القضايا الأساسية بنجاح. ولذلك، تسلط الدراسة الضوء على الحاجة إلى اتباع نهج محلي لكسر نمط الفشل.
أثر المتغيرات الدولية على الدور الإقليمي لإيران في الشرق الأوسط
(UB1, 2018) زلاقي, حبيبة
Iran has been playing a pivotal role in the Middle Eastern region due to its existing potential and its different strength constituents. The geographical dimension, mainly the strategic location, gives it many opportunities to intervene in various parts of the region. Its wealth represented by the various resources (oil, gas, uranium) and the size of its population that is greater than the total number of all the population of the Arab Gulf states is a chance to taking advantage of the international transformations occurring at the international level since the end of the cold war. These variables that Iran tried to exploit with the aim of realizing its strategic objectives and mainly the access to regional hegemony in the Middle East even at the expense of some eligible States to the regional leadership, such as Saudi Arabia and Turkey, in the context of a regional competition policy whose contours became clear in the Middle East. This phenomenon seemed evident through the Iranian interest in regional issues and events in the Middle East starting with the US invasion of Iraq, which provided a valuable opportunity for Iran to increase its influence in Iraq and in the region as a whole, especially with the successive Shiite-oriented Iraqi governments which served primarily the Iranian interests since Iran has always been willing to strengthen the Shiite human categories and increase their numbers not only in the Middle Eastern countries but also in various regions of the world. Iran tried to exploit the crisis that erupted in 2017 between Qatar and the Gulf countries by increasing its investments with Qatar which represented a temporary help in breaking the impact of the international economic sanctions on Iran as well as a means of destabilization of the Gulf region which represent an interesting attempt from Iran against Saudi Arabia to trap it inside the problems of the Gulf Cooperation Council and prevent it from seeking to rival it for the leadership of the Middle East. Lastly, the revolutions of the Arab Spring have had a clear impact on the Iranian role in the Middle East. Iran's image was shaken in the eyes of the peoples of the Arab and Muslim world due to using double standards in dealing with those revolutions. Iran supported the Bashar Al Assad regime considered by many to be tyrannical, while it was on the side of the Arab revolutions in other countries and tried to consider those revolutions to be delayed historical extensions of the Iranian Islamic Revolution of 1979. All these matters seen together gave Iran the impetus to increase both its influence and regional supremacy in the Middle East. لعبت ايران و تلعب دورا محوريا في اقليم الشرق الاوسط، و ذلك انطلاقا من امكانياتها و مقومات قوتها المختلفة المتاحة سواء، الجغرافية والمتمثلة اساسا في موقعها الاستراتيجي الذي يتيح لها فرصا كثيرة للتدخل في مناطق مختلفة من الاقليم، وكذا مواردها المختلفة ( النفط، الغاز، اليورانيوم)، و كذا الحجم السكاني لها و الذي يفوق في تعداده مجموع سكان دول الخليج العربي. اضافة الى استثمارها للمتغيرات الدولية الحاصلة على مستوى النظام الدولي منذ نهاية الحرب الباردة، هذه المتغيرات التي حاولت ايران استغلالها فيما يتوافق و الوصول لاهدافها الاستراتيجية، و التي على راسها الوصول للهيمنة الاقليمية في النظام الشرق اوسطي، و لو على حساب بعض الدول المؤهلة- مثل ايران- للزعامة الاقليمية في المنطقة كالسعودية و تركيا، و ذلك في اطار المنافسة الاقليمية التي اصبحت معالمها واضحة في الشرق الاوسط. وبدا ذلك جليا من خلال استثمار ايران للقضايا و الاحداث الاقليمية في الشرق الاوسط، بدءا بالغزو الامريكي للعراق، و الذي اتاح لها (ايران) فرصة ثمينة لزيادة نفوذها في العراق و من ثم في المنطقة ككل، خاصة مع توالي حكومات عراقية ذات توجه شيعي خدم و يخدم بالدرجة الاولى المصالح الايرانية، التي تسعى لتدعيم الفئة الشيعية و زيادة اعدادهم ليس في دول الشرق الاوسط فقط، بل في مختلف مناطق العالم. و كذا استثمار ايران للازمة القطرية الخليجية التي تفجرت عام 2017، بزيادة استثماراتها مع دولة قطر، التي وجدت فيها متنفسا -ولو بصفة مرحلية - من نتائج العقوبات الاقتصادية الدولية على ايران، و كذا زعزعة البيت الخليجي محاولة من ايران (ايران) شغل المملكة العربية السعودية بمشاكل مجلس التعاون الخليجي عن السعي لمنافستها على زعامة الاقليم الشرق اوسطي.و انتهاء بثروات الربيع العربي التي كان اثرها واضحا على دور ايران في الشرق الاوسط، اذ من ناحية اهتزت صورة ايران لدى شعوب العالم العربي و الاسلامي لتعاملها بازدواجية مع تلك الثروات، بحيث دعمت ايران نظام بشار الاسد- الذي يعتبره الكثير نظاما مستبدا، في حين ساندت الثورات العربية في الدول الاخرى التي اندلعت فيها-، و من ناحية اخرى اعتبرت ايران هذه الثورات امتدادا تاريخيا- حتى لو طالت مدته- للثورة الاسلامية الايرانية لعام 1979. كل هذه الامور مجتمعة اعطت ايران الدفع لزيادة نفوذها و تفوقها الاقليمي في الشرق الاوسط
أثر المجموعة العرقية على إستقرار الدول
(UB1, 2009) مرابط, رابح
أثر المعضلة الأمنية على التجارب التكاملية
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-05) علوان, أحلام
شهد العالم مع نهاية الحرب الباردة تطور المشاريع التكاملية عبر الأقاليم نتيجة تغير الوضع الدولي في تلك المرحلة بطريقة راديكالية سلمية لم تكن متوقعة، بالإضافة إلى تراجع مكانة الدولة القومية لصالح فاعلين جدد، الأمر الذي زاد من حدة الاعتماد المتبادل بين الدول عن طريق التكامل. ويعتبر موضوع التكامل في منطقة المغرب العربي أحد أهم المواضيع المطروحة للنقاش خاصة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة أين اتجه العالم إلى تعميق التكامل وبروز العديد من النماذج التكاملية الناجحة، ليبقى فشل التكامل في منطقة المغرب العربي محل جدل خاصة لانتمائه لمنطقة محورية في السياسة الدولية. تهدف هذه الدراسة إلى ابراز أثر المعضلة الأمنية على التجارب التكاملية عبر التركيز على إتحاد المغرب العربي، وتنطلق من اشكالية تتساءل عن أثر المعضلة الأمنية على التجربة التكاملية في منطقة المغرب العربي، إذ يرتكز اللاتكامل المغاربي على مجموعة من المعيقات التي تثبط سيرورته منذ انشائه وتعد المعضلة الأمنية في المنطقة أهم معيق لها، وتنتهي الدراسة إلى أن نجاح التكامل في المغرب العربي يبقى رهين القضاء على المعضلة الأمنية بالمنطقة.
أثر النزاعات الإثنية على التنمية في إفريقيا
(UB1, 2018) بوعشيبة, عائشة
شهدت القارة الافريقية منذ استقلالها احداثا كثيرة، كان ابرزها النزاعات الاثنية، التي طغت على المشهد الافريقي في الفترة التي تلت الاستقلال، حيث سجلت اكثر من 18 دولة افريقية نزاعا اثنيا، من اصل 53 دولة افريقية. و هو ما جعلنا نتساءل عن اسباب هذه الظاهرة التي عصفت بامن و استقرار الدول الافريقية.منذ استقلال الدول الافريقية، و هي تسعى جاهدة من اجل تحقيق التنمية بمختلف مجالاتها السياسية و الاقتصادية، الا انها ظلت عاجزة عن ذلك بالرغم من الثروات و الموارد التي تملكها، و التي كان من المفترض ان تكون دافعا لعجلة التنمية. و على غرار المتوقع ساهمت هذه الموارد في خلق النزاعات في انحاء عديدة من القارة. تصدر النزاع على الموارد المختلفة في قائمة اسباب النزاعات الافريقية. في ظل النزاع الاثني، اصبحت عملية التنمية صعبة التحقيق، فبالرغم من كل الجهود الافريقية ما زالت عملية التنمية تتلقى عراقيل كبيرة و تتاثر بظواهر عديدة في مقدمتها النزاعات الاثنية. و تاسيسا على ما سبق طرحنا الاشكالية التالية: كيف اثرت النزاعات الاثنية على مسار التنمية في افريقيا، في ظل كثرة الموارد الطبيعية و غياب الاستقرار الامني؟ من هذا المنطلق برزت اهمية بحثنا،الذي يسعى لربط العلاقة بين النزاعات الاثنية و التنمية في افريقيا، فارتكز مجتمع البحث على القارة الافريقية عامة و على جمهورية الكونغو الديموقراطية خاصة، و التي قمنا باختيارها كعينة قصدي. لانه تتوفر فيها كل مقومات التنمية من موارد طبيعية و مساحة شاسعة، و قوة شبابية، لكن تصنف بين الدول الافقر في العالم، و هي من الدول التي تشهد منذ الاستقلال في الخمسينات نزاعا اثنيا بين الدولة و الجماعات المسلحة من جهة، و بين الدولة و الدول المجاورة التي تتشاطر معها الموروث الاثني و القبلي من جهة اخرى. ارتكز موضوعنا على دراستين سابقتين باللغة العربية و دراسة وردت باللغة الانجليزية، و قد قمنا بتحليل الموضوع وفق مزيج من المناهج التي ساعدتنا لاستخلاص نتائج بحثنا هذا، اذ قمنا برصد اهم النزاعات الافريقية، و اسبابها، بالاضافة الى دراسة خصائص القارة الافريقية و النزاعات بها، ثم انتقلنا الى دراسة عينتنا و المتمثلة في جمهورية الكونغو الديموقراطية من اجل فهم العلاقة بين النزاع الاثني و التنمية بها. فركزنا دراستنا على فهم اسباب النزاع الكونغولي و مساره، مع رصد لتاثيره على عملية التنمية من خلال دراسة لتاثير النزاع على مؤشرات التنمية. و خلصت دراستنا الى اعتبار ان تاثير النزاعات الاثنية على التنمية في افريقيا كبير جدا، اذ لايمكن لاي دولة افريقية الحديث عن تنمية سياسية، و اجتماعية، و اقتصادية ضمن بيئة نزاعية، لان التنمية بمختلف مجالاتها تفترض مجتمع مستقر، فالانسان لا يتجه الى الاهتمام بالمشاركة السياسية و هو في بيئة لا تتوفر فيها شروط السلامة الشخصية. فلا يمكن له العمل من اجل التنمية و الحاجة الانسانية الاولى غير متوفرة و هي الحاجة الى البقاء على قيد الحياة. Since its independence, the African continent has witnessed many events, the most prominent are the great violence wich have been seen by many African countries. The post-independence period has witnessed major ethnic conflicts.That have overshadowed more than 18 African countries in from 53 have recorded ethnic conflict, This made us wonder about the causes of this phenomenon, which affected the security and stability of African countries. Thoes African countries have been tried to devlop in all its fields,but they havent been unable to do so despite the wealth and resources it possesses, which are so vital for development. It Unfotunathly natural resources list the causes of African conflicts. Thus, the ethnic conflict become so influencial for development in Africa process has become difficult to achieve. Despite all of Africa,a great obstacles, including ethnic conflicts. We have raised the following problem: how the internal and border conflicts affected the course of development in Africa, Security and stability? This is the importance of this topic, which seeks to link the relationship between ethnic conflicts and development in Africa, has been emphasized. The research community has therefore been based on the African continent in general and the Democratic Republic of Congo in particular, which we have chosen as a deliberate sample. It is one of the poorest countries in the world. It is one of the countries that has witnessed an ethnic conflict between the state and the internal armed groups between the state and neighboring countries since independence. We have found in our subject two previous studies in Arabic and a study in English. We analyzed the subject according to a combination of the methods that helped us to draw the results of our research. We monitored the most important African conflicts and the causes and components of the African countries. We used on to our sample study of the Democratic Republic of the Congo in order to understand the relationship between ethnic conflict and non-development. Our study concluded that ethnic conflicts are the most important impediments to African development, so no African country cant realize political, social and economic development within conflict environment, the development in its various fields assumes a security society because people do not tend to pay attention to participation in Political or democratic elections, and will not care about increasing national income or empowering women to participate politically in an environment that does not meet the requirements of personal safety. It can not work for development and the first humanitarian need is not available - the need to survive.
إدارة الأزمات الدولية من منظور كمي
(UB1, 2018) شوية, مسعود
يتزايد انقسام المختصين الدوليين بشان السياسة الخارجية الاوروبية كلما تضاعفت محاولات البحث في هوية الاتحاد الاوروبي كفاعل دولي، و هو الذي يتجاوز مؤسساتيا التنظيم الكلاسيكي للمنظمات الدولية من حيث الشكل و الفعل، رغم وستفالية النظام الدولي التي تمنح الدولة الوطنية الاولوية كفاعل دولي. لكن، لا يمكن - على الاقل - انكار ان موضوع و معالم هذا الكيان السياسي المتفرد لا زال يتطور و يتكيف مع معطيات الشان الدولي في سياق تاكيد هوية اقليمية و دولية لا يمكن تجاوزها جيوبوليتكيا. و يبدو ان مخزون الشرعية، و الممنوح من طرف مختلف الاوساط الاكاديمية للاتحاد الاوروبي كفاعل، يثير فعلا ازمة حوار نظري حول تكييف طبيعة ادوار الاتحاد الاوروبي في مجال العلاقات الدولية، لذا قد تساعدنا مقاربة الموضوع كيفيا و كميا على التساؤل حول حدود تاثير اداء الاتحاد الاوروبي كطرف ثالث في ادارة الازمات الدولية على بلورة تصور مشترك في السياسة الخارجية و الامنية الاوروبية المشتركة. L'étude de la politique étrangère européenne divisent la plupart des chercheurs internationalistes, et pour cause institutionelle; son statut post-westphalien vu comme objet politique non identifié qui ne cesse de se développer à nous jours. Ainsi son rôle international et son identité ne cesse de se fonder autour de sa politique étrangère et de sécurité commune, par le volet de son intervention comme tierce partie en matière de gestion de crises internationales. D'autre part, le rôle internationale de l'union européenne est diversement apprécié par les théories des relations internationales qui se disputent sa présence politique. C'est ainsi évident qu'une analyse quali-quantitative paraisse bien importante pour débatrre son action internationale qu'affirme son rôle effective en matière de gestion de crises internationales. Un paradoxe pour un acteur qui a fait du civil et du normatif son identité au détriment du politique et du militaire, et dont il devait donner intérêt.
إدارة التنمية المحلية في الجزائر -واقع وتحديات-
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2023-11) خوني, يوسف
تعتبر إدارة التنمية طرف رئيسي في عملية التنمية المحلية وذلك بتطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية، حيث يقع على عاتقها تحمل المسؤولية في توفير الخدمات المختلفة، كما تعتبر الأداة الأساسية في الحد من البيروقراطية الإدارية وتسريع عملية صنع القرار الإداري والتنموي مما يساهم في تحسين المستوى التنموي الخدمي في جميع مناطق الدولة، وبالنظر إلى مكانة الإدارة المحلية التي تحتلها في نظام الدولة تبعا للمهام المسندة لها والتحديات التي تواجهها في أداء مهامها باعتبارها واجهة لهذا النظام والذي من خلالها تنطلق أي عملية إنمائية في المجتمع. على اعتبار أن نموذج إدارة التنمية المحلية في الجزائر هي الإدارة المحلية، فان حتميات التغيير المتسارعة أوجبت على الجزائر القيام بإحداث تطويرات بناءة من أجل إصلاح الإدارة المحلية وترشيدها عن طريق تفعيل آليات ومبادئ الحوكمة وفق النصوص القانونية ومختلف التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، حيث تعد الحوكمة المحلية من الأساليب الأكثر تحقيقا للتنمية المحلية وقد أثبت هذا النموذج في المجتمعات المتقدمة إمكانية تحقيقه للتنمية المحلية، وهذا ما أدى بالإدارة المحلية أن تكون مطالبة بتسييرها وفق منهجية مختلفة عن سابقتها، ووفق طرق عصرية تلتزم بمبادئ الحكم الراشد، وهذا حتى تستطيع الادارة المحلية من تجسيد الخيارات الإدارية اللامركزية، وتجعلها قادرة على مواجهة التغيرات المقترحة أو المسطرة، وبالرغم من ذلك تواجه إدارة التنمية المحلية العديد من المشكلات ذات المصادر المتعددة منها التشريعية والإدارية والفنية والمالية والتنظيمية التي تحد من كفاءتها وفعاليتها، وتمنعها من تحقيق أهدافها وأداء مهمتها والقيام برسالتها، لذلك فتشخيص هذه المشكلات وتحديد طبيعتها يعتبر أكثر من ضرورة للقيام بعملية الإصلاح.
أزمة الدولة في إفریقیا
(UB1, 2020) بوریب, خدیجة
The thesis attempts to analyze the role of the constructivist approach in interpreting the impact of the ethno-identity factor shaping the state crisis in Africa. The approach focuses in part on its research on the dimension of identity and ethnic groups in political practices at the internal and external levels of the state, inside the black box of the state. Through the constructivist approach the complex dynamics produced y the ethnoidentity factor can be analyzed in the socio-political, economic and security construction of the Africa countries in light of the social value ad ethno-identity dynamics, especially the role of colonialism, which created a negative relationship between social change and political change and its impact in re-shaping the relationship between the state ad society through the politicization of ethnicity and social relations, the absence of established rule for the exercise ad transfer of power, and instability at the level of political institutions, which made military coups the hallmark of political systems in Africa, as well as the lack of state control over many regions because of internal conflicts of ethnic, tribal and regional character in light of the weakness of institutionalization.This was reflected in the various new patrimonial practices in the internal interactive field between the mechanisms of power and the society that produced deeply disassociated and complex relationships. In addition to the ethnic conflicts that represented the height for the internal imbalances, the wide range of imbalances opened up to accommodate new variables and different analytical units that exacerbated the internal imbalances and the installation ad acceleration of the factionalism ad multiplicity of factors, all have a negative impact o the failure of the state and the disruption of process of rebuilding the post-colonial country in Africa. تحاول الأطروحة إبراز دور المقاربة البنائیة في تفسیر أثر العامل الإثني-الهویاتي في تشكیل أزمة الدولة في إفریقیا كون المقاربة تركز في جزء من برنامج بحثها عل البعد الهویاتي و الجماعات الإثنیة في الممارسات السیاسیة عل المستوى الداخلي و الخارجي للدولة المرتبطة بالأفكار التي تسیر نمط العلاقات بین الفواعل داخل العلبة السوداء للدولة. من خلال المقاربة البنائیة یمكن تحلیل الحركیات المعقدة التي أنتجها أثر العامل الإثني-الهویاتي في البناء السوسیو-سیاسي،الاقتصادي و الأمني لدول إفریقیا في ظل الدینامیات الاجتماعیة،القیمیة والإثنو- هویاتیة،خاصة دور الاستعمار الذي خلق علاقة سلبیة بین التغیر الاجتماعي والتغیر السیاسي و أثره في إعادة صیاغة العلاقة بین الدولة و المجتمع من خلال تسییس شدید للإثنیة و العلاقات الاجتماعیة، وعدم وجود قواعد مرسخة لممارسة و انتقال السلطة، وانعدام الاستقرار على مستوى المؤسسات السیاسیة،الأمر الذي جعل الانقلابات العسكریة السمة الممیزة للأنظمة السیاسیة في إفریقیا،فضلا عن عدم سیطرة الدولة على العدید من الأقالیم بسبب الصراعات الداخلیة ذات الطابع الإثني و القبلي والجهوي في ظل ضعف كبیر في المأسسة. وانعكس ذلك في مختلف الممارسات التسلطیة النیوباتریمونیالیة في المجال التفاعلي الداخلي بین آلیات السلطة و المجتمع التي أنتجت علاقات مفككة بشكل عمیق و مركب، إضافة على النزاعات الإثنیة التي مثلت ذروة الإختلالات الداخلیة إنفتح المجال النزاعي على مصراعیه لیستوعب متغیرات جدیدة ووحدات تحلیلیة مغایرة رفعت من حدة اللاتوازنات الداخلیة و تركیب و تسارع الواقع النزاعي وتعدد الفواعل، كل هذا أثر بشكل سلبي في فشل الدولة و تعطل مسار إعادة بناء دولة ما بعد الاستعمار في إفریقیا.
أزمة الدولة والتنمیة في العالم العربي
(UB1, 2015) ساحلي, مبروك
إستراتيجية الأمن القومي الجزائري
(UB1, 2019) بوزرب, رياض
يتفرد المهتمون بشان الامن القومي الجزائري كونهم يولون اهمية متميزة حول اولوية الارتدادات الاقليمية الامنية في صناعة ادراكات التهديد و رسم استراتيجيات الاستجابة، رغم ما يقع من اختزال معرفي لصالح الامن القومي على حساب العديد من الاعتبارات الامنية الاخرى. فالهوية الامنية الجزائرية و التي لا يمكن تجاهلها معرفيا، تدفعنا الى التساؤل حول حدود تشكيل و اعادة انتاج الهوية الامنية غير المستقرة على مستوى الدولة، كما يبدو مساءلة السياقات العبر وطنية للتهديد على درجة من الاهمية، امام المركزية النظرية "للقومي" كمستوى تحليل في سلوك الجزائر الامني. لذا قد تساعدنا انماط الفهوم حول صناعة الظاهرة الامنية على تكييف هوية الجزائر الامنية وفق منطق الاستجابة لادراكات التهديد الجديدة، امام هيمنة التصور الوضعي في افتراضات العقائد الامنية. L'analyse d'une grande majorité des spécialistes se préoccupant de la sécurité nationale Algérienne, reste précisément distinct vue l'importance singulière donnée aux répercutions sécuritaires régionale sur la fabrication des perceptions de menaces et des schémas stratégiques de réponse, malgré le réductionnisme cognitif en faveur de la sécurité nationale au détriment de nombreuses autres considérations de sécurité. Ainsi l'identité sécuritaire Algérienne qui ne peut être négligée du point vue cognitive, nous amène à nous interroger sur les limites de configuration et de reproduction d'une identité sécuritaire instable au niveau de l'Etat, et il semble ainsi bien pertinent d'interrogé les contextes transnationaux des menaces, devant l'égocentrisme théorique du <> comme niveau d'analyse pour le comportement sécuritaire Algérien. A cet effet, les modèles conceptuels en matière de fabrication de phénomène sécuritaire, peuvent-nous aidés à adapter l'identité de sécurité algérienne selon une certaine logique de réponse aux nouvelles perceptions de menaces, face à la prédominance des perceptions positivistes au niveau des hypothèses des doctrines sécuritaires.
إستراتيجية التنمية البيئية المستدامة في الجزائر
(UB1, 2019) كشان, رضا
The increasing (severity) of the environmental problems in Algeria has been a strong impetus for Algeria to adopt an environmental strategy aimed to protecting and developing the various environmental resources that have been subjected to many violations and abuses caused by the Algerian citizen because of the low level of environmental awareness. These violations have resulted many damage and risks, both on human health and on the environment. This is why the Algerian (State) is striving to find mechanisms to ensure the sustainability of various environmental resources and protect these resources from all threats which is attached to them, this is clearly demonstrated by the adoption of a set of some procedures and measures to achieve greater protection and development of the environmental waste. In this study, we will try to identify the reality and the sustainable of environmental developments in Algeria by recognizing the various efforts exerted by the Algerian (State) in this field, as well as to identify the various challenges facing the issue of environmental development in Algeria. According to our own vision, we will develop some solutions and proposals and overcoming many of these challenges and environmental problems in Algeria. The study focuses on the contribution and effectiveness of the environmental strategies adopted by the Algerian government in achieving sustainable environmental development. The study included five chapters and each chapter includes five topics. We have adopted in this study several approaches according to the nature and importance of this subject. Among these approaches we find the legal approach, , the statistical method, As for the approaches employed in this study, environmental approach, institutional approach, functional approach and the interdependence approach. At the end of this study, we concluded that the lack of environmental awareness directly or indirectly impeded the sustainable environmental development strategy in Algeria. The decline in positive environmental values has had a negative impact on the deterioration of many important environmental resources. The success and effectiveness of sustainable environmental development strategies in Algeria depends on the contribution of all segments of society and their continued and sustainable participation in the development and maintenance of various environmental resources. Also, they bear a great deal of responsibility for the development of their environment and protection from all threats to them. لقد كان لتزاید حدّة وخطورة المشكلات البیئیة في الجزائر دافعا قویا لتبنّي الجزائر إستراتیجیة بیئیة تهدف إلى حمایة وتنمیة مختلف الموارد البیئیة التي تعرّضت للعدید من الانتهاكات والتجاوزات التي تسبّب فیها المواطن الجزائري بسبب تدّني مستوى الوعي البیئي لدیه ، وقد نتج عن هذه الانتهاكات والتّجاوزات العدید من الأضرار والمخاطر سواء على صحّة الإنسان أو على بیئته ، وهذا ما جعل الحكومة الجزائریة تسعى - بكل ما في وسعها- لإیجاد آلیات تضمن من خلالها الاستدامة لمختلف الموارد البیئیة و وتحمي هذه الموارد من جمیع التهدیدات المحدقة بها ، ویتجلّى ذلك بوضوح من خلال اتّخاذها لمجموعة من الإجراءات والتّدابیر لتحقیق مزید من الحمایة والتّنمیة لمخلف الموارد البیئیة . وسنحاول من خلال هذه الدراسة الوقوف على واقع ومستجدات التنمیة البیئیة المستدامة في الجزائر وذلك من خلال التعرّف على مختلف المجهودات التي بذلتها الدولة الجزائریة في هذا المجال، وكذا الوقوف على مختلف التّحدیات التي تواجهها مسألة التنمیة البیئیة في الجزائر، وانطلاقا من هذه التّحدیات سنضع بعض الحلول والمقترحات التي من خلالها یمكن -حسب رؤیتنا الخاصة - تجاوز العدید من هذه التحدیات والمشكلات البیئیة في الجزائر. وتتمحور إشكالیة الدراسة حول مدى إسهام و فعالیة الإستراتیجیات البیئیة التي اعتمدتها الدولة الجزائریة في تحقیق تنمیة بیئیة مستدامة، وقد اشتملت هذه الدراسة على خمسة فصول وكل فصل یتضمن خمسة مباحث ؛ هذا وقد اعتمدنا في هذه الدراسة على عدّة مناهج و اقترابات بحسب طبیعة هذا الموضوع وأهمیته ، ومن هذه المناهج نجد المنهج القانوني، المنهج القانوني، المنهج الإحصائي ، أمّا بخصوص الاقترابات التي تمّ توظیفها في هذه الدراسة نجد الاقتراب البیئي، الاقتراب المؤسّساتي ، الاقتراب الوظیفي، مقاربة الاعتماد المتبادل . وقد خلصنا في نهایة هذه الدراسة إلى عدّة نتائج مهمّة منها أنّ غیاب الوعي البیئي كان سببا مباشرا أو غیر مباشر في عرقلة إستراتیجیة التنمیة البیئیة المستدامة في الجزائر، كما كان لتراجع القیم البیئیة الإیجابیة أثرا سلبیا في تدهور العدید من الموارد البیئیة المهمة، وأنّ نجاح وفعالیة استراتیجیات التنمیة البیئیة المستدامة في الجزائر یتوقف على مدى إسهام جمیع شرائح المجتمع ومشاركتهم المتواصلة والمستدامة في تنمیة مختلف الموارد البیئیة والحرص على سلامتها، كما أنهم یتحمّلون قسطا كبیرا من المسؤولیة تجاه تنمیة بیئتهم وحمایتها من جمیع التّهدیدات المحدقة بها.
إستراتيجية الردع وإنعكاساتها على الواقع الإقليمي والدولي بعد نهاية الحرب الباردة
(UB1, 2018) مزوزي, عبلة
This study Explain the subject of deterrence strategy and the changes that this strategy defined after post-cold war, which contributed the need to re-read intellectual and theoretical perspectives and adapt them to the reality situations such as the case of Iran. The transformations in international environment have profound effects on the theoretical and intellectual construction of deterrence which proved its value during the Cold War in terms of stability imposed between the United States of America and the former Soviet Union. The emergence of nuclear weapons has explained the efficiency of deterrence in the crises management, and this has made nuclear proliferation as a necessary requirement in many countries suffering from long conventional conflicts and other threats and the risks that may result in long wars, especially that the proliferation has the advantages of contributing to the security requirement that you want any country, therefore, the transfer of deterrence from the global to the regional level is one of the most important changes in the international environment especially after the success of the Indo-Pakistan experience. on the basis of these transformations this study attempts to study the strategy of Iranian deterrence at all levels, "nuclear, conventional and soft", the shift at the level of the Iranian military doctrine transferred this doctrine from the level of attack to defense, which gives the Iranian deterrence strategy defensive dimension that involves the exploitation of the hard and soft constituents to ensure its effectiveness, and this transformation was reflected in its regional and international deterrent relations, presenting many equations, such as the traditional Iranian deterrence in the face of geographical proximity, the strategic balance to confront Israel, and the conflict and negotiation with the United States of America as mechanisms for achieving asymmetrical deterrence, however, the chances of ensuring the success of this strategy remain dependent on the extent of Iran's understanding of all the outputs of the internal, regional and international environment and the flexibility of dealing with it. توضح هذه الدراسة موضوع استراتيجية الردع والتغيرات التي عرفتها هذه الاستراتيجية بعد نهاية الحرب الباردة ما ساهم في ضرورة إعادة قراء منطلقاتها الفكرية والنظرية وتكيفها مع واقع الحالات الموجودة كموضوع الحالة التي نتناولها والمتمثلة في إيران، فقد كان للتحولات التي عرفتها البيئة الدولية تأثيرات عميقة على مستوى البناء النظري والفكري لاستراتيجية الردع التي أثبت قيمتها الفعلية خلال الحرب الباردة من منطلق الاستقرار الذي فرضته على الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفياتي سابقا. كان للسلاح النووي أثر كبير على تحقيق صدق الردع و تجاوز الأزمات، لذا أصبح الإنتشار النووي مطلبا ضروريا لدى العديد من الدول التي تعاني من صراعات تقليدية طويلة، و اخرى من تهديدات و مخاطر قد تتسبب في دخولها حروبا طويلة لما في هذا الانتشار من مزايا قد تحقق المطلب الأمني الذي تريده أي دولة، لذا يعتبر انتقال الردع من المستوى العالمي إلى الاقليمي أحد أهم التغيرات التي عرفتها البيئة الدولية خاصة بعد نجاح التجربة الهندية الباكستانية، و من منطلق هذه التحولات تحاول الدراسة البحث على مستوى استراتيجية الردع الايرانية في كل من مستويات النووية و التقليدية و الناعمة، فالتحول الذي تعرفه ايران اليوم على مستوى العقيدة العسكرية نقل هذه العقيدة من مستوى الهجوم إلى الدفاع، و هذا ما يعطي لاستراتيجية الردع الايراني بعدا دفاعيا ينطوي على حسن استغلال المقومات الصلبة و الناعمة ليضمن فعاليته، و هذا التحول على مستوى العقيدة انعكس على العلاقات الردعية في المستويين الإقليمي و الدولي لبطرح معادلات عديدة كالردع التقليدي الايراني في مواجهة الجوار الجغرافي و التوازن الاستراتيجي لمواجهة اسرائيل، و الصراع و التفاوض مع الولايات المتحدة الامريكية كآليات لتحقيق الردع اللامتماثل، إلا أن فرص ضمان فعالية هذه الاستراتيجية تبقى مرهونة بمدى ادراك ايران لكل المعطيات الداخلية و الاقليمية و الدولية و مرونة التعامل معها.
إستراتيجية الصين الدولية في فترة نهاية الحرب الباردة
(UB1, 2020) العلمي, فريدة
ظهرت الصّين بعد نهاية اّلحرب الباردة كقوة اقتصادية، وتقدمت سريعاًّ حتى أصبحت مثارا للنقاشات الأكاديمية الكبرى في العالم، وّظهرت تبعاً لّذلك نظرية التهديد اّلصيني، وأعلنت الصين في المقابل مسارا تكمل به طريق الصعود، رّدًّا عّلى ما أثاره الغرب حول صعودها، واختارت "ّالصعود السّلمي" اّلذي بدأ كمقاربة معرفية مكتملة الجوانب، وواضحة اّّلمعالم، وّالتي طرحها المفكر الصيني "ّزنغ بيجيان"، لّتعلنها بعد ذلك الصين إستراتيجية لها وّمو جهاًّ لسياستها الخارجية، والتي وان كان لها امتدادات سابقة في رؤى الصّين الشاهدة عّلى مسيرة نجاحها في الصّعود، فّإن الصّعود اّلسّلمي يعتبر إستراتيجية الصين الكبرى. وّهو يحتوي على نّظرية تّدور حّول كّيفية عّمل اّلعالم، وّكيف يّجب أّن تّتصل اّلصين بّهذاّ العالم فّي ضّوء أّولويتها اّلقصوى لّلتنمية. وّ هو فّي ذّلك يّأخذ بّالاعتبار اّلعناصر اّلعسكرية وّالسياسيةّ والاقتصادية، كّما كّان دّقيقاًّ فّي وّصف نّوع اّلصّورة اّلتي يّجب أّن تّقدمها اّلصين لّلعالم. وّهو بّذلك يّّضعّ إطارا لّتحديد اّلمصالح اّلوطنية لّلصين، وّيقدم مّبدأًّ أّساسياًّ بّشأن كّيفية رّبط اّلوسائل بّالأهداف. وّ بّعدّ إثبات مّعقولية اّلصعود اّلسلمي وّالتنمية بّاعتباره إّستراتيجية كّبرى، وّمن خّلال تّتبع هذا اّلنهج فّيّ ممارسته، بّدا مّفهوماًّ مّدى قّدرته عّلى اّستيعاب مّسار تّقدم اّلصين وّتحقيقه لّأهدافها؛ لّأنها تّطورت فّيّ الممارسة وّالخطاب عّلى مّدى اّلعقود اّلماضية. وّبتقييم اّلعلاقة بّين اّلممارسة اّلفعلية لّلسياسة اّلخارجيةّ والأمنية لّلصين وّالصعود اّلسلمي كّإستراتيجية، يّمكن اّلتوصل إّلى أّن اّلصين حّققت فّعلاًّ مّكاسب وّنتائجّ إيجابية مّلموسة مّن خّلاله، رّغم كّل اّلتحديات اّلتي مّازالت تّواجهها عّلى مّستويات مّتعددة، إّن اّلصّينّ هي قّوّة صّعدت فّعلاً، وّأمّنت صّعودها، وّتعتمد خّياراتها اّلمستقبلية عّلى قّدرتها عّلى اّلمواصلة بّذكاء لّأنهاّ تعلمت مّن تّجاربها اّلسابقة، وّتقدّر جّيّداًّ مّا وّصلت إّليه وّكلّ اّلأعباء اّلتي تّترتب عّلى ذّلك.ّ After the end of the Cold War, China emerged as an economic power and become the subject of a major academic debates in the world ,also,The Chinese threat theory emerged, and China, in return, announced a path to complete the ascent, in response to what the West raised about its rise. It chose the 'peaceful rise', which began as a well-defined and well-clear epistemological approach put forward by Chinese thinker ZhengBijian , The peaceful rise became China's grand strategy. It contains a theory on how the world works and how China should relate to this world in light of its top priority for development. It takes into account the military, political, and economic elements, as has been accurate in describing the kind of china’s image which should present to the world. It thus sets out a framework for defining China's national interests and provides a basic principle on how to link means to objectives. After proving the plausibility of peaceful rise and development as a grand strategy, and by following this approach in practice, it seemed understandable how well it can absorb the course of China's progress and achieve its goals because it has evolved in practice and discourse over the past decades. By assessing the relationship between the actual exercise of China's foreign and security policy and the peaceful rise as a strategy, it can be concluded that China has indeed achieved tangible positive gains and results through it, despite all the challenges. China is a force that has already stepped up, secured its rise, and its future choices depend on its ability to continue intelligently, because it has learned from its past experiences and appreciates what it has reached and what will do.
إستراتیجیة روسیا الإتحادیة في إستعادة سیطرتھا على الجمھوریات الإسلامیة المستقلة منذ بدایة الألفیة الثالثة
(UB1, 2016) عباسي, عادل
Cette thèse de doctorat étudie la stratégie russe pour regagner sa domination sur les républiques islamiques indépendantes. Dés le début du troisième millénaire, l’état Russe adoptait une stratégie pour récupérer la domination sur ces républiques qui sont (Kazakhstan, Turkménistan, Tadjikistan, Ouzbékistan, Kirghizstan et Azerbaïdjan). Ces états post soviétiques constituent un cercle de priorité dans la politique étrangère russe ainsi qu’une voie nécessaire pour réaliser son projet de retour puissant à la scène mondiale. La Russie n’a jamais oublié ses relations historiques avec les républiques islamiques indépendantes. Malgré l’indépendance de ces états, la Russie retient la même conception stratégique vis-à-vis cet espace géostratégique qui est considéré comme une porte à la revivification de sa domination et son retour fort à la scène mondiale. Donc, il est légitime de poser la problématique suivante : Comment la Russie va-t-elle regagner sa domination sur les républiques islamiques indépendantes au sein des défis internes et ambitions des puissances concurrentes? La thèse se compose d’une introduction dans laquelle on présente l’objet d’étude et les différents outils théoriques et méthodologiques de recherche, ainsi que quatre chapitres et une conclusion. Le premier chapitre étudie la stratégie russe en termes de son élaboration, les documents officiels y afférents et les modèles russes de domination stratégique à travers l’histoire. Le second chapitre est consacré aux différents déterminants (internes et externes) qui constituent la tendance stratégique russe en vers les républiques islamiques indépendantes. Le troisième chapitre donne une carte d’identité à chaque république concernée et par suite révèle l’importance multidimensionnelle de cet ensemble géopolitique pour la Russie. Tandis que le dernier chapitre étudie la mise en oeuvre de la stratégie russe dans ces différents aspects (militaire, économique, et socioculturel) et propose une vision prospective à moyen terme en ce qui concerne la nature de la relation entre l’état russe et les républiques islamiques indépendantes. Les résultats de cette thèse sont regroupés et détaillés dans la conclusion, à savoir : *- La politique étrangère russe est théoriquement démocratisée mais pratiquement présidentielle. *- L’analyse du contenu des documents officiels relatifs au comportement extérieur russe montre l’importance de l’espace géopolitique islamique dans la pensée stratégique russe. *- L’espace géopolitique islamique constitue un espace vital pour la Russie qui adopte une stratégie multidimensionnelle afin de restaurer sa domination sur cet espace. Ainsi, l’insistance de la Russie sur son rôle reflète l’importance stratégique de l’espace géopolitique islamique qu’elle considère comme un axe géopolitique et un passage indispensable à l’élargissement de ses activités en Asie et au Moyen Orient. *- Il existe une relation dialectique entre la sécurité nationale russe et la celle de l’espace géopolitique islamique qui est considérée comme une étendue de la sécurité nationale russe qui ne peut être assurée qu’avec la sécurité de l’ensemble de républiques islamiques indépendantes . *- La multiplicité des rôles nationaux (puissances régionales et internationales) joués dans cet espace confirment qu’il ne s’inscrit pas dans le cadre d’un jeu à somme nulle. On prévoit dans le cadre de la crise actuelle de la chute des prix de pétrole, que le rôle national russe va certainement être secoué ce qui encourage les pays occidentaux à saisir l’occasion pour pénétrer davantage cet espace. *- La relation actuelle entre la Russie et les républiques islamiques indépendantes ne représente pas une relation de (dominant/ dominés) mais une existence de grande influence russe qui reste prépondérante comparativement aux influences des autres acteurs régionaux et internationaux. یدور موضوع ھذه الأطروحة حول إستراتیجیة روسیا الاتحادیة في استعادة سیطرتھا على الجمھوریات الإسلامیة المستقلة حیث تسعى روسیا منذ بدایة الألفیة الثالثة إلى تبني إستراتیجیة بھدف استرجاع سیطرتھا على الجمھوریات الإسلامیة المستقلة وھي " كازاخستان، تركمانستان، أوزباكستان، طاجاكستان، قیرغیزستان" حیث تتطابق جغرافیا مع المجموع الجیوبولتیكي الذي یطلق علیھ غالبیة المختصین تسمیة " أسیا الوسطى"، ھذا بالإضافة إلى جمھوریة أذربیجان. تتمحور إشكالیة الدراسة حول الفكرة المركزیة التالیة: كیف یمكن لروسیا الاتحادیة أن تستعید سیطرتھا على الجمھوریات الإسلامیة المستقلة في ظل التحدیات الداخلیة وطموحات القوى الإقلیمیة و الدولیة في ھذا المجال الجیوبولتیكي؟ في إطار الإجابة على ھذه الإشكالیة، تم تقسیم الدراسة إلى مقدمة تتضمن تعریفا بالموضوع و تحدیدا لمختلف الأدوات النظریة و المنھجیة المعتمدة من طرف الباحث، بالإضافة إلى أربعة فصول حیث تم تخصیص الفصل الأول لدراسة الإستراتیجیة الدولیة لروسیا من حیث عملیة صنعھا وتحلیل مضمون الوثائق الرسمیة التي توجھھا و كذا نماذج السیطرة الإستراتیجیة التي اعتمدھا روسیا عبر تاریخھا. أما الفصل الثاني من الأطروحة، فھو عبارة عن مقاربة بالمحددات حیث تعالج مختلف المحددات التي تؤثر في عملیة بناء التوجھ الاستراتیجي الروسي نحو الجمھوریات الإسلامیة المستقلة بحیث تم تصنیفھا إلى محددات داخلیة و أخرى خارجیة. لا یكتمل استیعاب التوجھ الاستراتیجي الروسي نحو المجال الجیوبولتیكي الإسلامي من دون تبیین مكامن أھمیتھ، لذلك تم تخصیص الفصل الثالث لتقدیم بطاقة تعریفیة شاملة لكل جمھوریة و من ثم الكشف عن مواطن الأھمیة التي تحظى بھا تلك الجمھوریات بالنسبة لروسیا الاتحادیة. أما الفصل الأخیر، فقد خصص لدراسة عملیة تنفیذ الإستراتیجیة الروسیة في مختلف أبعادھا مع اقتراح سیناریوھات متعلقة بمستقبل علاقة روسیا بتلك الجمھوریات على المدى المتوسط. تتوج مسار البحث في ھذا الموضوع بجملة من الاستنتاجات التي یرد تفصیلھا في خاتمة الأطروحة ومن ذلك: فیما یخص عملیة صنع السیاسة الخارجیة الروسیة، یظھر من الناحیة النظریة أن ھناك نوعا من الدمقرطة في - العملیة من خلال إشراك عدة مؤسسات و ھذا مقارنة بالفترة السوفیتیة، إلا أن الممارسة العملیة تؤكد على تمركز كبیر لصنع السیاسة الخارجیة في ید الرئیس خاصة مع تولي الرئیس فلادیمیر بوتین رئاسة الدولة مع مطلع الألفیة الثالثة. تبین مختلف الوثائق الرسمیة التي توجھ السلوك الخارجي لروسیا أن المجال الجیوبولتیكي الإسلامي یتبوأ مكانة - مركزیة في الفكر الاستراتیجي الروسي وھو ما یقتضي وضعھ تحت الرقابة الروسیة. یمثل المجال الجیوبولتیكي الإسلامي مجالا حیویا طبیعیا بالنسبة لروسیا وقد ارتسمت انطلاقا من ھذا معالم الدور - الاستراتیجي الروسي الذي ینبغي أن یؤدى في ھذا المجال. تعتمد روسیا في تنفیذ استراتیجیھا تجاه المجال الجیوبولتیكي الإسلامي على إستراتیجیة متكاملة و متعددة الأبعاد. - إن ھناك علاقة جدلیة وتكاملیة بین الأمن الروسي و أمن المجال الجیوبولتیكي الإسلامي ذلك أن أمن ھذا الأخیر ھو - امتداد للأمن القومي الروسي الذي لا یكتمل من دون إبقاء الجمھوریات الإسلامیة المستقلة تحت مظلتھا الأمنیة. لا تبین العلاقة بین روسیا و الجمھوریات الإسلامیة المستقلة منذ بدایة الألفیة الثالثة إلى غایة الوقت الراھن و جود - واقع سیطرة و ما ھو حاصل یكشف عن وجود نفوذ كبیر وراجح من جانب روسیا في ذلك المجال، كما تجدر الإشارة إلى أن درجة النفوذ الروسي في المجال الجیوبولتیكي الإسلامي تتراوح من جمھوریة إلى أخرى.
إشكالية الإنتقال الديمقراطي في المغرب (1996-2017)
(UB1, 2019) صحراوي, شهرزاد
In the beginning of the nineties , Morocco entered a new phase of its political history aimed at achieving the democratic transition as the best solution to Morocco to exit from the internal and external crisis it suffered from in the 70s and 80s mainly due to the worsening internal economic, social and political conditions , the repercussions of the success of Iranian revolution and the escalation of Islamic movements in many Arab and Islamic countries , as well as the affection of Morocco by the experiences of democratic transition in Tunisia , Algeria and Mauritania fulfilling the theory of infection and snow balls ,Also Morocco was affected by international pressure caused by the collapse of the soviet Union and the emergence of unipolar led by the United States of America , and the application by financial institutions of political conditinality policy in echange for the granting of loans to Morocco . The Morroccan political system was concerned with three indicators for achieving the democratic transition process, namely , the establishment of a political consensus between the Royal Institution an the opposition , wich was translated by a political rotation that led to the formation of the first consensual rotation government in 1996 ,as well as the gradual amendment of the constitutional framework by three times .the first and second were during the reign of King Hassan 2 in 1992 and 1996, and the third and final amendment was in 2011 under the reign of king Mohammed 6 in addition to interest in human rights portal though the establishment of a legal arsnal to preserve the rights and freedoms of citizens using a specific strategy to address the file of human rights violations . The application of democratic transition indicators in Morocco has taken positive steps in the course of democracy ,but it has not been sufficient to achieve an effective democratic transition Morocco is still living the stage of transition from tyranny to democracy .The reasons For this are the Royal institution’s control over the formulation of political and constitutional reform in a horizontal , which preserves its dominant position over the political process and constitutional institutions , and their broad constitutional powers derived from the written constitution relating to the field of the presidency or unconstitutional powers derived from the constitution concerning the field of the Emirate of believers and governance. This duplication in the institutions of the Moroccan political system ( traditionl institutions , modern institutions ) hampers the process of democratic trantion because traditionl institutions dominate modern institutions and empties them of content , while achieving democratic transition requires breking with the past and the collapese Of old institutions and replacing them with modern democratic institutions . In addition to the above , the democratic transition in Morrocco suffers from the weakness of the institution of civil society and their inability to play their roles because of a number of internal and external impediments that restrict their independence and make them state – owned .in addition , the Moroccan political system continues to violate human rights despite the constitution and legal arsenal stiputed to protect the violate human rights despite the constitutionl and the Moroccan political system continues to violate human rights despite the constitutional and legal arsenal stipulated to protect the rights and freedoms of citizens . Finally , to achieve the process of democratic transition un Morocco , it is necessary to achieve a new political consensus , veritcal and horizontal and clear with the features a modern, Moroccan civil state based on a constitution consensue document that breaks with the existing, constitutional political thought and establishes a state based on the principle of equitable distribution of powers and the principle of separation of powers and where the principle of protecting the freedom and rights of citizens is the main objective. في بداية التسعينات ،دخل المغرب مرحلة حديثة من تاريخه السياسي هدفها تحقيق رهان الانتقال الديمقراطي باعتباره الحل الافضل لخروج المغرب من الازمة الداخلية والخارجية التى عانى منها في السبعينات والثمانينات ، والتى يعود السبب الرئيسي فيها الى تأزم الظروف الداخلية الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية ، بالإضافة الى تعرض المغرب لضغوط اقليمية تمثلت في تداعيات نجاح الثورة الايرانية وتصاعد مد الحركات الاسلامية في العديد من الدول العربية و الاسلامية وكذا تأثر المغرب بتجارب الانتقال الديمقراطي في كل من (تونس ، الجزائر ، موريتانيا) فيما يعرف بنظرية العدوى او كرات الثلج المتدحرجة ،الى جانب تأثر المغرب بضغوط دولية سببها انهيار الاتحاد السوفياتى وبروز الاحادية القطبية بقيادة الولايات المتحدة الامريكية ، وتطبيق المؤسسات المالية سياسة المشروطية السياسية مقابل منح القروض للمغرب . اهتم النظام السياسي المغربي بثلاث مؤشرات لتحقيق عملية الانتقال الديمقراطي ، تمثلت في عقد توافق سياسي بين المؤسسة الملكية والمعارضة ترجم الى تناوب سياسي جسد في تكوين أول حكومة تناوب توافقي عام 1996 ، وكذا تعديل الاطار الدستوري بصورة تدريجية على ثلاث مرات ، حيث كان التعديل الاول والثاني في عهد الملك الحسن الثانى عام 1992 و 1996 ، اما التعديل الثالث و الاخير فكان عام 2011 في عهد الملك محمد السادس ،بالإضافة الى الاهتمام بمدخل حقوق الانسان من خلال وضع ترسانة قانونية للحفاظ على حقوق وحريات المواطنين واستخدام استراتيجية محددة لمعالجة ملف انتهاكات حقوق الانسان. ان تطبيق مؤشرات الانتقال الديمقراطي في المغرب حققت خطوات ايجابية في مسار الديمقراطية لكنها لم تكن كافية لتحقيق عملية انتقال ديمقراطي فعلية ،فالمغرب مزال يعيش مرحلة المرور من مرحلة الاستبداد الى مرحلة الديمقراطية ، وتعود أسباب ذلك لسيطرت المؤسسة الملكية على صياغة الاصلاح السياسي والدستوري بصورة تكتيكية فوقية افقية تحافظ من خلالها على مكانتها المهيمنة على العملية السياسية وعلى المؤسسات الدستورية ، وعلى صلاحياتها الواسعة سواء الدستورية المستمدة من الدستور المكتوب والمتعلقة بحقل رئاسة الدولة أو الصلاحيات الغير الدستورية المستمدة من الدستور العرفي والمتعلقة بحقل امارة المؤمنين و الحكم . هذا الازدواج في مؤسسات النظام السياسي المغربي (مؤسسات تقليدية ، مؤسسات حديثة) يعيق من عملية الانتقال الديمقراطي لان المؤسسات التقليدية تهمين على المؤسسات الحديثة وتفرغها من مضمونها ، في حين ان تحقيق عملية الانتقال الديمقراطي تتطلب القطيعة مع الماضي وانهيار المؤسسات القديمة واستبدالها بمؤسسات ديمقراطية حديثة . بالإضافة الى ما سبق ، تعانى عملية الانتقال الديمقراطي في المغرب من ضعف مؤسسات المجتمع المدنى وعدم قدرتها على القيام بأدوارها بسبب جملة من المعيقات الداخلية والخارجية التى تكبل استقلاليتها وتجعلها تابعة للدولة ، بالإضافة الى استمرار النظام السياسي المغربي في انتهاك حقوق الانسان رغم الترسانة الدستورية والقانونية المنصوص عليها لحماية حقوق وحريات المواطنين . أخيرا ، لتحقيق عملية الانتقال الديمقراطي بالمغرب لابد من تحقيق توافق سياسي جديد علنى عمودى وافقى واضح يرسم معالم جديدة لدولة مدنية مغربية حديثة تقوم على اساس وثيقة دستورية توافقية تحدث القطيعة مع الفكر السياسي والدستوري القائم وتؤسس لدولة تقوم على مبدأ التوزيع العادل للسلطات ومبدأ الفصل بين السلطات وتكرس مبدأ حماية حقوق وحريات المواطنين .

Browse

Browsing Sciences politiques by Title