Sciences politiques [LMD]

Permanent URI for this collectionhttpss://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/15

Browse

Now showing 1 - 20 of 52

انعكاسات جيوبوليتيك الهوية الأمنية الأوروبية المشتركة على الضفة الجنوبية للمتوسط
(2025-07-03) بلخير صهيب
تهدف هذه الأطروحة إلى تحليل تأثير الهوية الأمنية الأوروبية المشتركة على الضفة الجنوبية للبحر المتوسط، مع دراسة حالة الجزائر كأنموذج رئيسي. تعتمد الدراسة على منهجية متعددة المستويات تجمع بين التحليل النظري للمفاهيم الأمنية والجيوبوليتيكية، ودراسة الحالة التطبيقية، بهدف فهم كيفية تشكّل الهوية الأمنية الأوروبية عبر المؤسسات الأوروبية، وانعكاساتها على التفاعلات الأمنية في منطقة جنوب المتوسط، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة بعد أحداث 2011 و2023. تنطلق الأطروحة من إشكالية رئيسية هي كيف تؤثر الجيوبوليتيكية للهوية الأمنية الأوروبية المشتركة على الديناميكيات الأمنية في جنوب المتوسط، وبالأخص في الجزائر؟ كما تبحث أيضا في الأدوار الدولية للاتحاد الأوروبي، والأدبيات النظرية المفسرة لسلوكه، وأدواته الجيوبوليتيكية الجديدة. تعتمد الدراسة على مقاربات نظرية متنوعة، منها: المقاربة البنائية لفهم تشكّل الهوية الأمنية كبناء اجتماعي ناتج عن التفاعلات المؤسساتية. ونظرية المركب الأمني الإقليمي (كوبنهاغن) لتحليل النظام الأمني المتوسطي. كما تم استعمال نظريات الجيوبوليتيك الكلاسيكي والمعاصر لتفسير الاستراتيجيات الأوروبية في التعامل مع الجنوب المتوسطي. والمقاربة المؤسساتية لدراسة دور مؤسسات الاتحاد الأوروبي في صياغة السياسات الأمنية. استخدمت الدراسة منهج دراسة الحالة لتحليل العلاقات الأوروبية-الجزائرية، مع الاعتماد على التحليل التاريخي لتطور الهوية الأمنية الأوروبية، والتحليل النقدي للأدبيات الأمنية والجيوبوليتيكية. تبلورت الهوية الأمنية عبر سلسلة من المؤتمرات والمعاهدات (ماستريخت 1992، لشبونة 2009)، والتي عززت التعاون في مجالات الدفاع المشترك، وإنشاء هياكل مثل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية، واللجنة العسكرية الأوروبية. تعتمد الهوية على مبادئ "الأمن الشامل" الذي يشمل الأبعاد العسكرية، والاقتصادية، والبيئية، والمجتمعية. تبنت الاتحاد الأوروبي سياسات تعتمد على "المشروطية الأمنية"، حيث ربط المساعدات الاقتصادية للدول الجنوبية (مثل الجزائر) بتحقيق إصلاحات ديمقراطية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب. أدت هذه المساعدات إلى تعزيز التعاون الأمني عبر مبادرات مثل "الاتحاد من أجل المتوسط"، لكنها واجهت انتقادات لتركيزها على مصالح أوروبا دون مراعاة الخصوصيات المحلية. شهدت الجزائر تحولات جيوبوليتيكية بعد حراك 2019، حيث سعت إلى إعادة تعريف دورها الإقليمي، وتبني سياسة خارجية أكثر استقلالية. أثرت الهوية الأمنية الأوروبية على العلاقات الثنائية عبر مشاريع مثل مكافحة الهجرة غير النظامية والشراكة في مجال الطاقة، لكن التوترات بقيت قائمة بسبب اختلاف الأولويات (مثل قضية الصحراء الغربية). تُظهر الدراسة أن الهوية الأمنية الأوروبية المشتركة نجحت في تعزيز الأمن الجماعي لأوروبا، لكنها فشلت في تحقيق استقرار شامل في جنوب المتوسط بسبب نهجها الأحادي الجانب. تُوصي الأطروحة بتبني مقاربة أكثر توازناً تعترف بالسياقات المحلية وتُعزز الحوار المتكافئ كأساس لشراكة أمنية مستدامة.
تأثير التهديدات البيئية على الأمن الإنساني:
(جامعة باتنة 1, 2025-06-30) العايب صرية
بدأت التهديدات البيئية في الظهور بعد نهاية الحرب الباردة كنتا لواقع دولي تميز بت ا زيد النهب والاستغلال المفرط للموارد البيئية، مع انتشار التلوث بشتى أنواعه من أجل الوصول إلى الرفاه الاقتصادي والتطور التكنولوجي، وذلك بسبب طمو الدول وتنافسها التي تطم في المزيد من التقدم، غير آبهة بالاختلالات الحاصلة في النظام البيئي من جهة، ومن جهة أخرى، على المستوى النظري، ظهر الأمن البيئي نتيجة التحولات في الد ا رسات الأمنية والتغير في طبيعة مفهوم الأمن، الذي انتقل من مفهوم يقتصر على أمن الدول الخارجي إلى مفاهيم متنوعة كالأمن المجتمعي والأمن الإنساني، حيث يتأثر هذا الأخير بشكل مباشر بالتهديدات البيئية، كون الأمن البيئي يشكل أحد أبعاده، وفي نفس الوقت ي رتبط مع باقي أبعاد الأمن الإنساني في علاقة تشابكية وبالغة التعقيد مع تأثي ا رت متبادلة. كما تم التوصل إلى أن منطقة الساحل الإفريقي هي من أكثر بقاع العالم تأث ا ر بهذه التهديدات، وذلك لكونها تضم مزيجا من المشاكل الأمنية الأخرى التي ساهمت في زيادة تأ زم الوضع في المنطقة، مما جعل آثار التهديدات البيئية على الأمن الإنساني في المنطقة تبرز بوضو ، ومع ذلك، رغم معاناة الساحل الإفريقي، إلّا أن هذا لا يختص بها وضمن حدودها، فمثل هذا النوع من التهديدات ذو طابع عالمي الحدوث، وغالبا ما تكون النتائت والآثار متشابهة، مع امتداداته وتوسعه، وعدم القدرة على السيطرة عليه بشكل انف ا ردي، وهذا يتطلب تكثيف التعاون والجهود الدولية، سواء كان ذلك عن طريق الجهات الرسمية أو غير الرسمية، للتخفيف منه.
التخطيط الاستراتيجي وصنع السياسة العامة في الجزائر
(2024-12-11) جامعي, ياسين
التخطيط الاست ا رتيجي كصىع السياسة العاهة في الج ا زئر يشكلبف عهميتيف أساسيتيف لتحقيق التىهية الهستداهة كتعزيز الاقتصاد الكطىي. يتهثل التخطيط الاست ا رتيجي في تحديد الأ دٌا. ككسائل تحقيق اٍ، بيىها يتضهف صىع السياسة العاهة كضع إطار لاتخاذ الق ا ر ا رت كتىفيذ اٌ لتحقيق ذٌي الأ دٌا.. يت تىفيذ ذٌي العهميات هف خلب. تحميل الكضع الحالي، ككضع الأ دٌا.، كتطكير السياسات العاهة، كالإعداد كالتىفيذ، كالهتابعة كالتقيي. يتطمب الىجاح في ذٌي العهميات التعاكف كالتىسيق بيف هختمف الج اٍت الهعىية، بها في ذل. الحككهة كالقطاع الخاص كالهجتهع الهدىي كالهؤسسات الأكاديهية. هف خلب. تطبيق ذٌي العهميات بفعالية، يهكف لمج ا زئر تحقيق التىهية الهستداهة كتعزيز هكاىت اٍ في الساحة الدكلية. في إطار التخطيط الاست ا رتيجي، يت تحديد الأ دٌا. الرئيسية كتطكير است ا رتيجيات لتحقيق اٍ، هها يس ٍ في تكجي الهكارد كتىظي الج كٍد ىحك تحقيق الرؤية الهستقبمية لمبلبد. أها صىع السياسة العاهة، ف كٍ يركز عمى تطكير إطار قاىكىي كهؤسسي يس لٍ اتخاذ الق ا ر ا رت كتىفيذ اٌ بشكل فعّا.، كيتضهف الاستجابة لاحتياجات الهجتهع كتعزيز الهشاركة الهدىية. في السيا. الج ا زئر.، تعتهد ذٌي العهميات عمى التحميل الدقيق لمكضع الاقتصاد. كالاجتهاعي كالسياسي في البلبد، هع التركيز عمى تحديد الفرص كالتحديات التي تكاج عهمية التىهية. كهف خلب. إش ا ر. جهيع أط ا ر. الهجتهع في ذٌي العهميات، يهكف تحقيق التىهية الهستداهة كتعزيز الشفافية كالهساءلة في صىع الق ا ر ا رت العاهة بالج ا زئر. بالإضافة إلى ذل.، تتطمب عهميات التخطيط الاست ا رتيجي كصىع السياسة العاهة في الج ا زئر الاسته ا ررية كالتكيف هع التحديات الهتغيرة كالظرك. الجديدة. يجب أف تككف ذٌي العهميات هرىة كقابمة لمتعديل لتمبية احتياجات الهجتهع كتطكا رت البيئة الداخمية كالخارجية. كها يمعب التعمي كالتدريب دكا رً حيكياً في بىاء القد ا رت كتطكير اله اٍ ا رت اللبزهة لمهسؤكليف كالهشاركيف في عهميات التخطيط كصىع السياسات. هف خلب. تعزيز ذٌي العهميات كتطكيرٌ ا بشكل هستهر، يهكف لمج ا زئر تعزيز فعالية الحك كتحقيق التىهية الشاهمة كالهستداهة. في السيا. الج ا زئر.، تكاج عهميات التخطيط الاست ا رتيجي كصىع السياسة العاهة تحديات هتعددة، بها في ذل. تقمبات الأسكا. العالهية كالتحكلات السياسية كالاقتصادية الداخمية. لذل.، يجب عمى السمطات الج ا زئرية العهل عمى تحسيف البىية التحتية كتعزيز الشفافية كهكافحة الفساد، ككذل. تعزيز التعمي كتطكير الكفاءات البشرية. بالإضافة إلى ذل.، يىبغي عمى الحككهة الج ا زئرية تعزيز الش ا ركات هع القطاع الخاص
أثر البعد الأمني على الترتيب الإقليمي لمكانة الجزائر
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-12-05) حروري, الزهرة
وبشكل خاص، تركز على موقف الجزائر في الجوار الأوروبي ومنطقة المغرب العربي والساحل الأفريقي. تستخدم الدراسة أداة التعقيد لفهم الجوانب الوجودية للأمن وتأثيرها على ديناميكيات السياسة العالمية في السياق الإقليمي للجزائر. يتضمن تحليل موقف الجزائر في التسلسل الهرمي الإقليمي النظر في بناء مجمعات أمنية فرعية، والتي تساهم في تعزيزها داخل الإطار الإقليمي. يتبنى فحص التهديدات المعقدة في الجوار الأوروبي نهجًا بنّاءً، في حين يتبنى تحليل منطقة المغرب العربي نهجًا عقلانيًا. بالإضافة إلى ذلك، تستكشف الدراسة دور الجزائر على طول الساحل الأفريقي باستخدام نهج الشبكة. وتتألف الدراسة من أربعة فصول. يركز الفصل الأول على إرساء إطار نظري من خلال دمج مناهج منهجية متعددة لتحليل ديناميكيات البعد الأمني وتأثيره على الدول داخل المجمعات الأمنية الإقليمية. ويهدف هذا الفصل إلى إدخال التعقيد في الدراسات الأمنية وتعزيز فهم عمليات المجمعات الأمنية الفرعية. وتتبنى الفصول اللاحقة نهجًا تجريبيًا، حيث يستكشف كل منها سياقًا جيوسياسيًا مميزًا. يتناول الفصل الثاني العقبات المتعلقة بالهوية والإرث التاريخي التي أثرت على إنشاء مجمع أمني في الجوار الأوروبي. نشأ هذا المجمع في بيئة أمنية دولية تتميز بعدم الاستقرار وتطور تصورات التهديد والتحولات في البيانات الاستراتيجية، خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على مسار تشكيل المجمع الأمني الإقليمي. ويتناول الفصل الثالث المسار المضطرب للمجمع الأمني الإقليمي المغاربي، مع الأخذ في الاعتبار عدم اليقين الأمني، والتطورات غير الخطية، والتفتت داخل الكتلة المغاربية. ويُعزى عرقلة عملية بناء المجمع الأمني إلى عوامل مثل عدم الثقة والشك وعدم التوافق السياسي بين بلدان المغرب العربي. ويركز الفصل الأخير على عملية بناء المجمع الأمني ??على طول الساحل الأفريقي، مع الأخذ في الاعتبار شبكات العنف والصراعات المعقدة والطبيعة غير الخطية للمنظمات الإرهابية. ويهدف هذا الفصل إلى تحليل التحديات والديناميكيات التي تنطوي عليها عملية إنشاء المجمع الأمني ??في هذا السياق. وتستنتج الدراسة أن البيئة الأمنية الإقليمية توفر للجزائر الفرص لإنشاء مجمع أمني متعدد الأبعاد. ويشمل هذا المجمع أبعادًا تنموية، وهوية، ودينية، وجيوسياسية، مما يمكِّن الجزائر من المساهمة في الأمن الإقليمي ومعالجة التهديدات عبر الحدود. ومع ذلك، تعترف الدراسة بالتحديات التي تواجه بناء المجمع الأمني، بما في ذلك تفكك المجمعات الأمنية الفرعية داخل ديناميكيات المجمع الأمني الإقليمي وغياب التوازن الأمني فيما بينها. وبالتالي، تؤكد على ضرورة تكثيف الجزائر لجهودها على مستوى المجمع الأمني الفرعي لتحقيق طموحها في تعزيز مكانتها الإقليمية
تداعيات الاستراتيجية الاسرائيلية في افريقيا على الامن الجزائري: دراسة في الجيوستراتيجية الجزائرية للحفاظ على الهوية الامنية
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-10-31) قبايلي, عياشة
استهدفت الاستراتيجية الاسرائيلية في افريقيا على الامن الجزائري : دراسة في الجيوستراتيجية الجزائرية للحفاظ على الهوية الامنية
الدبلوماسية الإقتصادية الج ا زئرية تجاه منطقة الساحل الإفريقي: من مبادرة "النيباد" إلى تفعيل المنطقة الحرة الإفريقية
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-10-31) قرة, فارس
تستهدف هذه الد ا رسة رصد وتقييم مدى تمكن الج ا زئر من توظيف آلية الدبلوماسية الاقتصادية كمحدد رئيسي لسياستها الخارجية ضمن توجهاتها الجديدة نحو الفضاء الإفريقي ومنطقة الساحل على وجه الخصوص، حيث جاءت هذه الحركية كاستجابة لجملة من المتغي ا رت المحلية، الإقليمية والعالمية. وسيتم تحليل جدوى هذه الأداة الجديدة من خلال مسائلة أدوارها في إطار تعددية المباد ا رت الإفريقية من مبادرة النيباد باعتبارها خطة تنموية طويلة المدى لوقف الفقر وتحقيق التنمية، إلى منطقة التجارة الحرة الإفريقية باعتبارها مشروع ا رئد يهدف إلى تسريع التجارة البينية الإفريقية كمحرك للنمو والتنمية المستدامة، عبر تحليل مدى نجاعة الأداء الإقتصادي اولتجاري للج ا زئر ومدى تمكنها من توظيف مقومات القوة التي تمتلكها وأثر ذلك على الاقتصاد الوطني. توصلت الد ا رسة إلى أن الدبلوماسية الج ا زئرية انخرطت بشكل فاعل ومؤسس في ش ا ركة النيباد من خلال مقاربة الأمن بالتنمية، حيث جسدت عدد من المشاريع التنموية ذات البعد التكاملي التي تهدف إلى تقوية الحضور الاقتصادي ضمن عمقها الإست ا رتيجي وربط الاقتصاد الوطني بالإقتصاد الإفريقي، بالمقابل كان هناك خلل واضح في مؤشر الأداء التجاري البيني مع الدول الإفريقية من خلال تسجيل أداء أضعف من المتوقع، في ظل غياب است ا رتيجية واضحة للتموقع التجاري ضمن أسواق القارة، ولا ي ا زل هذا يشكل اختبا ا ر حقيقيا لحدود قد ا رت الاقتصاد الوطني على المنافسة الإقليمية في إفريقيا
الجريمة المنظمة العبر قومية وانعكاساتها على الأمن الاقتصادي الجزائري
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-10-30) زناتي, وفاء
تركز الدراسة على تداعيات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية على الأمن الاقتصادي الجزائري، وتهدف إلى تحليل وتوضيح الأساليب والآليات التي تنتهجها المنظمات الإجرامية للتسلل والتغلغل في اقتصاديات الدول. فهي كما ذكر الأستاذ طلال لاموشي صناعة متطورة ذات كيان شبكي معقد ذات بعد اقتصادي ومنهج لوجستي ديناميكي تسعى إلى تحقيق الربح بأي ثمن بطريقة مكيافيلية وتحت أنقاض الاقتصادات الرسمية للدول، وخاصة الضعيفة منها. والجزائر، باعتبارها الهدف المفضل للمنظمات الإجرامية - بالنظر إلى الإمكانيات التي تمتلكها - لم يسلم اقتصادها أيضًا من هذا التهديد الأخطر من نوعه لعالم ما بعد الحرب الباردة، والذي يبرز من خلال تحالفات مختلفة (الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، المنظمات الإرهابية). هذه الأخيرة التي وصفها العديد من المفكرين بالابنة المدللة للجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، رغم أن محاولاتها بدأت في عهد الاستعمار الفرنسي رغبة في اقتلاع الأفكار المتعلقة بالتنمية وتحقيق الأمن الاقتصادي بأيدي وصناعات وعقول جزائرية، حتى تظل الجزائر تحت رحمة من يستنزفونها. إن تحويل الجزائر إلى بلد مقصد وعبور في نفس الوقت، كسوق إجرامية عالمية تشمل كل التراب الجزائري داخل حدودها، هو أمر مطلوب ومرغوب تسعى إليه المنظمات الإجرامية لجعل الجزائر في نهاية المطاف واحدة من أكبر الأسواق ومراكز ترويج السلع والبضائع غير المشروعة: "شرقا (لتهريب النفط والمواد الطبيعية)، وغربا (لترويج المخدرات بأنواعها والأدوية المزيفة)، وجنوبا (لترويج الأسلحة وتسلل الإرهابيين)، وجنوبا (التدفقات الضخمة للمهاجرين، والاتجار بالبشر والأعضاء البشرية، واستغلال الأطفال (الاعتداء الجنسي على الأطفال وعمل الأطفال) والنساء في الأعمال غير الأخلاقية). بالإضافة إلى الجرائم الإلكترونية في التجسس على القواعد العسكرية والبنوك والشركات، والاحتيال والابتزاز والسرقة وسرقة الهوية وغسيل الأموال الإلكترونية وتهريب العملات، مستغلين النقص الفادح والقدرات المحدودة التي تعاني منها الجزائر في مجال تقنيات المراقبة والأمن السيبراني
تغيير المناخ وأثره على اللجوء البيئ
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-10-30) تيقرين, زهيرة
التي يتعين على المجتمع الدولي مواجهتها. إن الجفاف وموجات الحر الشديدة والمتكررة والأحداث المناخية المتطرفة، إلى جانب ارتفاع مستوى سطح البحر تشكل تهديدًا حقيقيًا، ويمكن أن تؤدي إلى مخاطر متتالية على سبل عيش الإنسان وصحته ورفاهته من خلال التأثيرات السلبية على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي والمائي ... مما قد يؤدي إلى لجوء واسع النطاق، حيث يضطر الناس بشكل متزايد إلى الانتقال من تلك المناطق المتضررة بشدة. تهدف هذه الدراسة إلى توضيح كيف ساهم تغير المناخ في زيادة أعداد اللاجئين من خلال تناول العوامل المناخية المختلفة التي تؤدي إلى زيادة اللجوء البيئي، بما في ذلك الأحداث المناخية المفاجئة مثل العواصف والفيضانات، والأحداث المناخية البطيئة الظهور، مثل ارتفاع مستوى سطح البحر والتصحر والجفاف، وكذلك معالجة الآثار البيئية المحتملة على البيئة، مثل الإجهاد البيئي، وانتشار التلوث، واستنزاف الموارد البيئية، وزيادة الصراعات البيئية، مع شرح عواقبها على الأمن الإنساني، بما في ذلك القضاء على جهود الحفاظ على البيئة، وانعدام الأمن الصحي، وانتشار الفقر، وانعدام الأمن الوطني، بالإضافة إلى تناول الآليات الدولية المختلفة المتخذة للحد من اللجوء البيئي المتعلق بتغير المناخ، بما في ذلك الآليات الدولية التي تهدف إلى منع أو الحد من آثار تغير المناخ على اللجوء البيئي، مثل المساعدات الإنسانية، والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، وكذلك الآليات الدولية التي تهدف إلى إرساء وضع قانوني للاجئ البيئي. لقد خلصنا إلى أنه في ظل التزايد المستمر في التأثيرات السلبية لتغير المناخ والزيادة اللاحقة في عدد اللاجئين البيئيين، فإن الهيئات الدولية والحكومات الوطنية بحاجة إلى العمل معًا في عملية تخطيط تعاونية تتضمن تبادل أفضل الممارسات وتطوير المبادئ التوجيهية لوضع سياسات فعالة تضمن أن يكون اللجوء البيئي نتيجة حتمية لتغير المناخ ويتم دمجه كاستراتيجية مناسبة وكافية في خططها
تداعيات النزاع السوري على الأمن الإقليمي للشرق الأوسط
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-07-23) بوشريف, عياش
إنطلقت الأزمة السورية من دوافع بنيوية محلية متأثرة بنظيرتها في دول الإنتفاضات الشعبية، تحول فيها التصعيد حول مستقبل سوريا السياسي إلى صراع هيمنة بعدما أزالت ديناميكيات النزاع جميع الخيارات الممكنة. هذه الفوضى الناشئة مكنت لتنامي أدوار الفواعل الغير حكومية بعضها عابر للحدود، ما لبثت هذه العوامل المغذية للنزاع، والمهددة بإنتشاره أن ورطت أطراف ثالثة إقليمية / دولية لدواعي أمنية / جيوسياسية ليتعدى تأثيرها من الحسابات إلى ديناميكيات النزاع، في النهاية أفضى تدخلها لتحقيق أجنداتها الخاصة إلى الى تحول النزاع المحلي إلى مركب نزاع إقليمي. وعليه تناقش هذه الأطروحة موضوع الحرب الأهلية السورية في سياق هذه التحولات الإقليمية بإعتبارها عرضًا ومعززًا لاحقًا لها، وتهدف إلى تفسير، وفهم كيف يتم تصور إنعدام الأمن والإستجابة له من قبل دول المنطقة. بعد إستعراض أدبيات الدراسة في الفصل الأول، نقوم في الفصل التالي ببحث إظفاء الطابع الإقليمي على النزاع السوري، ثم ننتقل في الفصل الثالث لتحليل عوامل إنعدام الأمن والتي أدت إلى إنتروبيا المنظومة الإقليمية. أما الفصل الرابع فيبحث محاولات القوى الفاعلة إستباب النظام وعودة المنظومة إلى حالة التوازن المستقر من خلال مساعي إدارة النزاع السوري وإعادة بناء نظام أمني إقليمي جديد. ليخلص البحث أنّ إنتشار التهديدات وعمليات الأمننة المفرطة لها هي محصلة المعارك الجيوسياسية على مجمل الإقليم من خلال ما يجري في سوريا. أما عطب تشكيل بنية أمنية إقليمية يعود إلى إستراتيجيات الفواعل الإقليمية المدفوعة غالبا بإدراكات التهديد الذاتية المتضاربة، والتي تضعها في وضع تنافسي غير مواتٍ لإدارة النزاع السوري.
التفكير الاستراتيجي ودوره في جودة السياسية العامة في الجزائر رؤى مستقبلية
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-07-07) تيتي, حنان
الفكر الاستراتيجي هو أحد مكونات الإدارة الحديثة في مجال العلوم السياسية، حيث يتطلب الأمر تحليلًا وفهمًا متعمقًا لمحركات التغيير في التوافق الدولي والإقليمي، كما أن معظم الجامعات تتوافق مع النماذج التقليدية للاستراتيجية في إطار اتخاذ القرار، ووضع السياسات التي تركز بشكل أساسي على التخطيط غير فعال، من الضروري الموافقة على التفكير الاستراتيجي، على الرغم من التشكيك في الأفكار والافتراضات التقليدية. العلاقة المتبادلة بين الفكر الاستراتيجي والسياسة العامة، وخاصة حالة الجزائر؛ لقد سلطت الضوء على خصائص الطريقة الجديدة وطريقة استخدام العملية السياسية العامة لتحقيق الجودة في العمل والتخطيط في العمل السياسي والبرامج الحكومية، في إطار كادر الدولة رؤية مستقبلية استراتيجية لفرز دائرة الإدارة الرسمية والإدارية، في ضوء البيئة السياسية المعقدة، تلخص الدراسة ضرورة تفعيل الاتصال السياسي في العمل السياسي، بين المستويات المختلفة للمؤسسات السياسية والمجتمعات، بالإضافة إلى خلق بيئة مناسبة لتفعيل دور ومجموعات التفكير ومؤسسات البحث الحكومية والجامعية، وتبني إنتاجاتها التحليلية كمصادر استشارية تساهم في
التجزؤ المؤسساتي للحوكمة البيئية العالمية:
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-06-10) ناصري, خديجة
انتقلت قضية تجزؤ الحوكمة العالمية إلى مركز النقاش حول أداء الحوكمة وفعاليتها في معالجة المشكلات البيئية، نظرا لما تتميز به الحوكمة البيئية العالمية اليوم من درجات متزايدة للتجزؤ. وعليه، تم تقديم عدد متزايد من الاقتراحات والخيارات والنماذج المتعلقة بإدارة التجزؤ المؤسساتي لهندسة الحوكمة البيئية العالمية من أجل زيادة الأداء المؤسسي العام فيما يتعلق بالبيئة وذلك في إطار حوكمة التنمية المستدامة. وفي هذا السياق يمكن طرح التساؤل التالي: كيف يمكن أن تساهم المقترحات المقدمة لإعادة تصميم الهندسة المؤسساتية للحوكمة البيئية العالمية في إدارة التجزؤ المؤسساتي بشكل يسمح بضبط وإدارة الانشغالات البيئية العالمية بصورة فعالة؟ إن الإجابة عن هذه الإشكالية فرضت اعتماد خطة ثلاثية تعكس تسلسلا منهجيا لما هو متاح من معارف؛ حيث تم تخصيص الفصل الأول للسياقات المفاهيمية والنظرية المتعلقة بمتغيرات الدراسة، أما الفصل الثاني فهو تحليلي يحاول التعمق في مختلف قضايا التجزؤ المؤسساتي للحوكمة البيئية العالمية. في حين أن الفصل الثالث والأخير قد تناول إدارة التجزؤ المؤسساتي باعتباره تحديا مؤسسيا لفعالية الحوكمة البيئية العالمية. وعليه، سيتم اعتماد تكامل منهجي لتحليل كافة متغيرات هذا البحث، الذي يشمل المنهج التاريخي المقارن، المنظور النسقي، المقترب الشبكي والمدخل النيو مؤسساتي (المؤسسات التاريخية، المؤسساتية الخطابية و مؤسساتية الخيار العام). وهكذا، تم ضبط وتحديد مفاهيم الدراسة في الفصل الأول من خلال تعريف الحوكمة البيئية العالمية وتحديد خصائصها، ووظائفها للإشارة في الأخير إلى أهم القضايا البيئية المرتبطة بها، ليتم بعدها التركيز على مفهوم التجزؤ المؤسساتي من حيث تطوره المفهومي وأسبابه ونتائجه كمفهوم تطور من مناقشات قانونية مختلفة حول تعزيز النظام الدولي الشامل للقانون وضمان اليقين القانوني، إلى الأدبيات الأكثر رسوخا حول الحوكمة البيئية العالمية في سياق التحولات الحالية للسياسة. وصولا إلى مفهوم معقد النظام باعتباره مرحلة انتقالية إلى حوكمة بيئية عالمية مجزأة. أما الفصل الثاني فيتناول قضايا وإشكالات التجزؤ المؤسساتي للحوكمة البيئية العالمية من خلال توضيح الهندسة المؤسساتية للحوكمة البيئية العالمية بمفهومها التقليدي (المؤسسات البيئية الدولية الكلاسيكية) والجديد (المؤسسات البيئية العالمية)، إضافة إلى تحديد التجزؤ المؤسساتي في إطار الحوكمة البيئية العالمية من خلال تحديد درجاته وأنواعه، ومحاولة تمثيله بيانيا عن طريق رسم خرائط تجريبية توضحه، وصولا إلى تحديد مؤشرات قياس درجته في الحوكمة البيئية العالمية"، ممثلة في أربعة مجموعات هي: المؤسسات، المعايير، الفواعل، والخطابات. في حين أن الفصل الثالث اهتم برصد أهم الخيارات والنماذج والمقاربات المقترحة لإدارة التجزؤ المؤسساتي للحوكمة البيئية العالمية، من مقاربات إصلاحية و أخرى بديلة للحوكمة ، وذلك بعد توضيح علاقة التجزؤ المؤسساتي بفعالية الحوكمة البيئية العالمية. وقد توصلت الدراسة إلى أن إدارة التجزؤ المؤسساتي للحوكمة البيئية العالمية تتطلب الجمع بين الرؤى الإصلاحية والرؤى البديلة من خلال مقاربة تدرجية، تبدأ بالمقترحات التي يمكن تحقيقها بشكل أسرع، ثم المقترحات الأخرى بعيدة المدى. ومع ذلك، يعتبر إنشاء منظمة عالمية للبيئة أفضل خيار - من الناحية النظرية - لإدارة التجزؤ المؤسساتي للحوكمة البيئية العالمية بشكل فعال. فبالرغم من تعزيز برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) في السنوات الأخيرة، وجعله وكالة أكثر فعالية واستقلالية قد تؤدي بعض الوظائف المقترحة لمنظمة البيئة العالمية، إلا أن تعزيز الركيزة البيئية لنظام الحوكمة العالمية يبقى أمرا ضروريا.
الأمن الهوياتي في المتوسط من خلال العلاقات الأروومترسطية منذ نهاية الحرب الباردة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-06-10) بلاغماس, أسماء
ببروز دور البعد الهوياتي الثقافي في العلاقات الدولية، تأكد الاتحاد الأوروبي أنه لا يمكن إغفال هذا البعد في العلاقات الأورو متوسطية، وبالتالي احتل هذا البعد مكانة هامة في السياسة الأوروبية تجاه دول جنوب المتوسط، ويمكن تفسير العلاقات الأورو متوسطية على أنها علاقات قائمة بين حضارتين وثقافتين مختلفتين، الاتحاد الأوروبي الذي يمثل الحضارة الغربية بقيم ثقافية ليبيرالية، ودول جنوب المتوسط التي تمثل حضارة بقيم وثقافة عربية إسلامية، وبين الدول الأوروبية كاتحاد ودول جنوب المتوسط منفردة. وبما أن حوض المتوسط يشكل إلتقاء حضارتين مختلفتين مما يعني في نظر الاتحاد الأوروبي تهديد مستقبله السلمي والأمني، كان لا بد على الاتحاد الأوروبي أن يقترح سياسات ومشاريع تقوم بحماية أمنه في المنطقة، وبذلك جاءت العلاقات الأورو متوسطية لتكريس المعايير والأفكار الثقافية الأوروبية في جنوب المتوسط، كان البعد الهوياتي قبل إعلان برشلونة يعتبر واحدا من مجالات التعاون المتعددة التي تبناها الاتحاد الأوروبي، لكن مع إعلان الشراكة في برشلونة انتقل الاتحاد الأوروبي إلى مفهوم أوسع وأكثر شمولا لقضايا التعاون الثقافي عبر المتوسط، حيث عبرت وثيقة المشروع عنه بوضوح حين دعت إلى حوار الثقافات من أجل تفاهم متبادل، كما حاول الاتحاد الأوروبي من خلال هذه العلاقات إقامة جسر عريق للتواصل الحضاري والثقافي بين أوروبا وجنوب المتوسط من خلال التركيز على السلوك الثقافي وتوظيفه للهيمنة سياسيا وتكريس التبعية إقتصاديا. وقد أحدثت الأفكار الثقافية الليبيرالية للاتحاد الأوروبي مثل: الديموقراطية، حقوق الإنسان.. أصداء كبيرة في مشروع الشراكة الأورو متوسطية وأصبحت من الدلائل المباشرة للهيمنة ثقافيا من قبل الاتحاد الأوروبي على جنوب المتوسط، فالتوجه الثقافي الأوروبي نحو جنوب المتوسط جاء انطلاقا من اتساع دائرة المصالح الإقتصادية والسياسية من خلال إثارة موضوعات جديدة كإقامة علاقة شراكة تهدف إلى الدخول في مرحلة حوار الثقافات والحضارات والحوار بين شعوب ضفاف المتوسط، وقد استخدم الاتحاد الأوربي البعد الهوياتي ضمن توجهاته نحو جنوب المتوسط لأنه يرى في جنوب المتوسط مصدرا لتهديد أمنه الهوياتي، خاصة مع تزايد عدد المهاجرين وكذا تزايد الهجمات الإرهابية على الدول الأوروبية، ثم إن الاتحاد الأوروبي استخدم البعد الهوياتي في العلاقات الأورو متوسطية ليس من أجل تحقيق التقارب المتوسطي وإنما كغطاء من أجل طمس الهوية العربية الإسلامية وبالتالي تحقيق الهيمنة الثقافية الغربية على المتوسط بعدما تحقق له ذلك في الجانبين الاقتصادي والسياسي.
السياسات الأمنية في غرب المتوسط في ظل الإرهاب العالمي الجديد
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-05) الذيب, سليمة
المنطقة التي أصبحت مسرحا للعديد من العمليات والنشاطات الاجرامية، خصوصا في الوقت الذي توفر فيه الفرص التكنولوجية مزايا جديدة وغير مسبوقة، ومختلفة عن تلك التي كانت سائدة من قبل(احداث 11 سبتمبر2001)، ويعد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" نموذجا للإرهاب العالمي الجديد الذي خلق العديد من الاشكالات ذات الأبعاد المحلية والإقليمية والعالمية، كما أثر على منطقة غرب المتوسط وأصبح محركا رئيسيا لسياساتها ، وذلك لاعتماده على العديد من الوسائل والآليات الحديثة في سياسته التوسعية والإجرامية، والتي انعكست سلبا على أمن واستقرار المنطقة التي تعد أصلا بيئة خصبة لمختلف التهديدات الأمنية. تهدف هذه الدراسة الى رصد أهم الترتيبات الأمنية التي سعت دول منطقة غرب المتوسط لاعتمادها لمكافحة الإرهاب العالمي الجديد والحد من تطوره وانتشاره في المنطقة، حيث تم التركيز على السياسات ذات النهج اللين (التدابير اللاعنفية) والنهج الصلب (التدابير القسرية) التي انتهجتها دول المنطقة سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي، في محاولة منها جعل المنطقة أكثر أمنا واستقرارا. خلصت هذه الدراسة الى أن للإرهاب العالمي الجديد أثرا بارزا على بناء الأمن والسلم في منطقة غرب المتوسط، كما أصبح يدخل ضمن الانشغالات الأمنية ويشكل محركا رئيسيا في صياغة السياسات الأمنية في المنطقة، كما ساهمت الجهود الأمنية في المنطقة بشكل كبير في الاستجابة للتهديد الذي يشكله الإرهاب العالمي الجديد وتقويض وتثبيط العديد من الهجمات الإرهابية، ومع ذلك تبقى هذه الجهود تحركها الاعتبارات الأمنية والمصالح القومية للدول بدل معالجة المظالم المشروعة والعمل على ازالتها، وهو ما يقف عائقا أمام بناء شراكات تعاونية قوية ومتينة تحد من هذه الظاهرة الخطيرة.
مسؤولية الرؤساء الافارقة امام المحكمة الجنائية الدولية
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-05) مسعود, عيسى
تبحث هذه الدراسة في المسؤولية الجنائية الدولية التي تقع على عاتق القادة والرؤساء، المتورطين في ارتكاب الجرائم الدولية في جميع أنحاء العالم، وبعد تحقيق النجاح الباهر الذي حققته أجيال العدالة الجنائية الدولية المتعاقبة، وتمثل ذلك النجاح في أمرين مهمين: القضايا التي ساهمت في المسؤولية الجنائية الدولية للقادة والرؤساء المعنيين. في ارتكاب الجرائم الجنائية الدولية وعدم الإفلات من العقاب، والتي تتمثل في: - تكريس مبدأ المسؤولية الجنائية الدولية للأشخاص الطبيعيين. - عدم النظر في حصانة أي فرد مهما كانت منصبه في أي دولة. وتمت ملاحقة الكثير منهم وتقديمهم للمحاكمة، والمشكلة الأساسية التي تقف في طريق عدم تكريس المسؤولية الجنائية الدولية فعلياً دون تمييز في العالم وجعلها تركز على ملاحقة ومحاكمة العديد من القادة والرؤساء الأفارقة، مع عدم محاكمة الكثيرين. القادة والرؤساء المتورطون في الجرائم الجنائية الدولية في مناطق أخرى من العالم، وتتمثل في أن المحكمة الجنائية الدولية تنتهج في نشاطها القضائي تطبيق عدالة انتقائية وليست حقيقية. ومن هنا فإن الرهان الحقيقي يكمن في تكثيف الجهود من أجل الوقوف في وجه الممارسات الانتقائية للعدالة الجنائية الدولية، حتى تتمكن من القيام بدورها الذي أنشئت من أجله وهو تخليص البشرية جمعاء دون تمييز من شرور العالم. هؤلاء المجرمين وقطع الطريق على محاولاتهم الرامية إلى تضليل العدالة الجنائية الدولية، من أجل الإفلات منها. عقاب.
دور الفواعل اللادولتية في حوكمة الأمن الإنساني في المنطقة المغاربية
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-05) رحمين, نهاد
تشارك المنظمات غير الحكومية، المجتمع المدني، الشركات متعددة الجنسيات، غرف التفكير والفواعل العنيفة في حوكمة القضايا العالمية من خلال المشاركة في ضبط السياسية العالمية، حيث تسعى الفواعل اللادولاتية لتحقيق تنمية مستدامة عن طريق المساهمة في دعم الأمن الإنساني، في ظل نظام عالمي معقد مترابط يمتاز باللا يقين والاستقطاب تتفاعل مختلف مكوناته لحل المشكلات الإنسانية. رغم أن بعض الفواعل اللادولاتية تدعم الأمن الإنساني -سواء بطريقة طوعية مثل المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، التي ساهمت في دعم الأمن الشخصي من خلال توقيع معاهدة أوتاوا، إنشاء المحكمة الجنائية والمبادرة في جميع التظاهرات البيئية والحد من استغلال الماس في النزاعات، أو بطريقة الانخراط في اتفاقات طوعية وتعهدات تلزمها باحترام حقوق الإنسان، العمل والبيئة مثل الشركات متعددة الجنسيات من خلال تضمين عدة معايير للإبلاغ واحترام البيئة- إلا أن بعض الفواعل اللادولاتية العنيفة تعيق هذا المسعى مع تحديات أخرى وتشكل نسقا عالميا مترابطا معقدا، يفرز محصلات تنجر عنها المزيد من السياسات لإقحام هذه الفواعل أكثر في حل المشكلات الإنسانية المشتركة لحوكمة الأمن الإنساني. تشارك الفواعل اللادولاتية في العديد من التفاعلات للتعويض عن الضعف السياسي والاقتصادي وتغطية العجز في مختلف المجالات، لذلك تسير الجهود المشتركة نحو كفالة استغلال كل الإمكانات المتوفرة وتحفيز باقي القدرات الكامنة وتوجيهها نحو رفاه الأفراد، والمضي قدما نحو تبني سياسات أمنية يكون فيها الفرد المحور الأساسي، وهو السياق الذي على الدول المغاربية تركيز قدراتها عليه، لتدارك تعثر الأمن الإنساني في المنطقة وتغيير الذهنيات وايلاء الفرد مكانة محورية. تعرف الفواعل اللادولاتية مجموعة من التحديات تحد من فعاليتها في القيام بأدوار أكثر نفعية وفعالية، وتعيق في كثير من السياقات دعم الأمن الإنساني في المنطقة المغاربية المتعثر أساسا نظرا للبيئة الداخلية والخارجية المحيطة به، التي عرقلت عملية الاستجابة لتطلعات الشعوب من جهة، ولأن هذه الفواعل غالبا ما تكون محل استغلال من قبل الأطراف التي تمولها (كالنظام السياسي الوطني، الاتحاد الأوروبي) التي تستخدمه كواجهة وآلية لتنفيذ المخططات الاستراتيجية والأهداف القومية الضيقة.
المجتمع المدني والجماعات المحلية بالجزائر مقاربة في الديمقراطية التشاركية
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-05-29) الحاج, احمد محمد ياسينأ
يهدف هذا البحث إلى معرفة كيفية مساهمة المجتمع المدني في حوكمة أداء الجماعات المحلية بالجزائر، وذلك وفق مقاربة الديمقراطية التشاركية، من خلال استعراض وتحليل دور المجتمع المدني ومساهمته في ترسيخ مبادئ الديمقراطية التشاركية بغية تحقيق حوكمة الجماعات المحلية، وذلك من خلال استقصاء مراحل تطور المجتمع المدني والجماعات المحلية بالجزائر، ليخلص البحث في شقه النظري الى تجديد مفهوم مصطلح المجتمع المدني بما يتوافق مع التطور الطبيعي لدلالته، وكذا تبني تصور واضح لعلاقة المجتمع المدني بالحوكمة المحلية في اطار المقاربة التشاركية، اما من الناحية الميدانية فقد تم تحديد وتفسير الاسباب التي تحول دون تحقيق مساهمة مرضية للمجتمع المدني الجزائري في تحقيق حوكمة الجماعات المحلية، ووصف الحلول التي تؤدي إلى تفعيل وتحسين دور المجتمع المدني في أداء دوره الاساسي في تحقيق حوكمة الجماعات المحلية، والمساهمة في التأسيس لنموذج جزائري للديمقراطية التشاركية.
السياسة العامة الطاقوية للجزائر في حوض المتوسط
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-05-02) زيان, يوسف
إن تشابك أمن الطاقة مع الجهود المبذولة لاستبدال الطاقات المتجددة أمر مهم لمعالجة الضعف في مجال الطاقة الذي تعاني منه معظم دول البحر الأبيض المتوسط بسبب: الاعتماد المفرط على مصادر الطاقة الخارجية أو على الموارد القادمة من صادرات الهيدروكربونات، وتقلبات الأسعار، فضلا عن المخاطر الجيوسياسية. . يهدف موضوع سياسة الطاقة الجزائرية في السياق المتوسطي إلى دراسة القضايا المتعلقة بأمن الطاقة والانتقال نحو الطاقات المتجددة التي تقع في صلب أجندة البحث التي تتضمن السياسات العامة للطاقة في الجزائر في بعدها المتوسطي، وهو مجال الفرص والتحديات على مستوى العالم. نفس الوقت. وعليه، تتناول الأطروحة السؤال المركزي التالي: إلى أي مدى يمكن للسياسة الطاقية الجزائرية تحقيق التوازن بين اعتبارات أمن الطاقة واستخدام موارد الطاقة التقليدية لتمويل التحول الفعال نحو مصادر الطاقة المتجددة بما يخدم استدامة الطاقة على مستوى العالم؟ على المستوى المحلي وفي منطقة البحر الأبيض المتوسط ككل؟ ومن أجل دراسة مشكلة البحث هذه، تم اختيار مزيج منهجي: دراسة حالة لاستقراء الحالة الجزائرية بعناية، فضلا عن المنهج المقارن، ومنهج التحليل المنهجي، ومنهج تحليل السياسات. وبناءً على ذلك، تم تنظيم الأطروحة في ثلاثة فصول، حيث تناول الفصل الأول الإطار المفاهيمي والنظري لأمن الطاقة وانتقال الطاقة، وتم النظر في تعريف المصطلحات مع استكشاف رؤى المقاربات النظرية في العلاقات الدولية والسياسة العامة؛ بينما ركز الفصل الثاني على دراسة أكثر تفصيلا للسياسات العامة للطاقة في الجزائر، إذ تم التركيز على القدرات الطاقية ومحدداتها ضمن سياسات الطاقة والأطر التنظيمية والقانونية؛ وأخيرا، خصص الفصل الثالث لتحليل تحديات أمن الطاقة في الجزائر واتجاهات التحول الطاقي مع التركيز بشكل خاص على رؤية 2030 والإجراءات المتخذة والتحديات وسبل معالجتها. وخلصت الأطروحة إلى نتيجة أهمها: أن سياسة الطاقة في الجزائر يمكن أن تحقق التوازن المستهدف بين أمن الطاقة والانتقال نحو الطاقات المتجددة، وذلك من خلال توجيه جزء من موارد الطاقة التقليدية نحو الاستثمارات الاستراتيجية في مشاريع الطاقة المتجددة، مع التركيز على الأكثر ربحية، لتناسب الطلب المحلي والإقليمي المتوسطي، الذي يشكل الحصة السوقية الرئيسية في الخارج لصادراته من الطاقة، بالإضافة إلى كونه الفضاء الأهم جيوسياسيا، ومن المفترض أن يساهم ذلك في ضمان انتقال فعال للطاقة مع تعزيز مكانتها السوقية كشريك موثوق يمكنه دعم سوق البحر الأبيض المتوسط بمصادر الطاقة المتجددة، وبالتالي استغلال مكانتها في معادلة الطاقة الإقليمية للحفاظ على مصالحها الاستراتيجية في منطقة حيوية.
دور الفواعل غير الدولاتية في التنمية المحلية بالجزائر الحركة الجمعوية بولاية باتنة انموذجا
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-04-14) عابد, يسمينة
نموذج. تستخدم الدراسة المنهج الوصفي لوصف الظاهرة وصفا دقيقا والتعبير عنها كيفيا وكميا من خلال معالجة بيان الإشكالية التالية: إلى أي مدى تساهم الجهات غير الحكومية في تنمية المجتمعات المحلية في الجزائر اعتمادا على الجمعيات الموجودة في ولاية باتنة؟ ؟ وللإجابة على هذه المشكلة تم تقسيم الخطة الدراسية إلى قسمين: 1- الجانب النظري: تناول الفصل الأول بإيجاز متغيرات الدراسة، ومنها: - المجتمع المدني: ويسلط الضوء على مفاهيم مختلفة للمجتمع المدني في الديمقراطيات الراسخة، ارتبطت في البداية بالمجالات السياسية، ثم توسعت فيما بعد لتشمل مجالات أساسية اجتماعية واقتصادية وإنسانية. والحياة الثقافية، معتبرين إياها فاعلاً تنموياً مهماً. - القطاع الخاص: يرتبط مفهومه بالمجالات الاقتصادية وتحقيق الربح، حيث تحولت سياسات التنمية من التخطيط المركزي إلى التنمية القائمة على الشراكة مع القطاع الخاص. وهي تلعب الآن دورا فعالا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. - التنمية المحلية: تشير إلى تنسيق الجهود بين جميع الجهات الفاعلة بطريقة تشاركية ومتكاملة للارتقاء بمستويات المجتمعات المحلية. وبالانتقال إلى الفصل الثاني، فإنه يستكشف العلاقة بين الجهات الفاعلة غير الحكومية والتنمية المحلية في الجزائر. ويتطرق إلى الدور التنموي الذي تلعبه هذه الجهات (المجتمع المدني، القطاع الخاص) والتي تختلف في توجهاتها التنموية. يهدف الأول إلى تحقيق أهداف الصالح العام من خلال تعزيز العمل التطوعي والخيري، في حين أن الأخير يعطي الأولوية للربحية والمصالح الخاصة فوق المصالح العامة. إلا أن ذلك لا ينفي مساهمتهم الاجتماعية في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات. ويتناول الفصل الثالث الأدوار التنموية للفاعلين غير الدولتيين في الجزائر، كاشفا عن ضعف مساهمتهم بسبب المعوقات التي تعترض نشاطهم سواء كانت مالية أو تشريعية أو اجتماعية. وعلى الرغم من انفتاح الجزائر على إشراك هذه الجهات الفاعلة في عملية التنمية، إلا أنه لم يتم بعد تحقيق تغييرات جوهرية في المجتمعات المحلية. 2-الجانب التطبيقي: تهدف الدراسة الميدانية إلى التعرف على الواقع التنموي للحركة الجمعوية بولاية باتنة منذ صدور القانون رقم 06-12 إلى غاية 2020. وتبحث في الآليات التي تعتمدها هذه الجمعيات وكذا المعوقات التي تعترضها. يواجهون. ونظراً لكثرة الجمعيات في مختلف المجالات (البالغة 3006 جمعية تعمل في 18 قطاعاً)، تنقسم الجمعيات إلى ثلاثة أنواع (اجتماعية، مهنية، وبيئية)
الديقراطية التشاركية كالية لترقية الخدمة العمومية المحلية في الجزائر
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-03-19) وهيبة, سغيري
تبحث هذه الدراسة في إمكانية تعزيز الخدمات العامة المحلية من خلال اعتماد نموذج تشاركي سياسي في المقام الأول، يتمحور حول مبدأ المشاركة في صنع القرار، والمعروف باسم "الديمقراطية التعاونية". ومن خلال تحليل الأطر الشاملة التي دفعت الجزائر إلى إدراك ضرورة اعتماد هذا النهج، واستنادا إلى دراسة متعمقة للسياق المحلي وجودة الخدمات العمومية المقدمة، تكشف الدراسة عن قصور ملحوظ في القدرة المؤسسية الموجهة العملية تشمل الجوانب التشريعية والتنظيمية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاختلالات الواضحة في البنية الثقافية للعناصر الأساسية تقوض التنفيذ الفعال للديمقراطية التشاركية على المستويات المحلية. واستجابة لذلك، هناك حاجة ملحة لصياغة مجموعة شاملة من التدابير لدعم تطوير الخدمة العامة التشاركية. يتضمن ذلك استكشافًا شاملاً لمختلف الاستراتيجيات القادرة على دمج التشاركية بسلاسة الديمقراطية في المجال التشغيلي للوحدات المحلية ومرافقها العامة. للتغلب على الاختلالات والانحرافات المحددة التي تعيق تحقيق الهدف المفصل المتمثل في الديمقراطية التشاركية، يظهر نموذج مقترح كدليل منهجي. يتضمن هذا النموذج خطوات عملية تهدف إلى تسهيل التكامل الحقيقي لمبادئ المشاركة من قبل الوحدات المحلية، كل ذلك مع احترام تفرد كل كيان محلي وقدراته وأولوياته.
التجميع المحاسبي و الاندماج الجبائي لمجمع الشركات
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-03-18) خيرالدين, برو
تتناول هذه الدراسة أحد المواضيع المعاصرة في مجال المحاسبة وهو التجميع المحاسبي والإندماج الجبائي؛ أي إعداد القوائم المالية المجمعة لمجمع الشركات المكون من الشركة الأم والشركات التابعة والترتيبات المشتركة وكذلك تطبيق نظام الإندماج الجبائي من أجل تحديد الربح الموحد للشركات التي تستوفي الشروط القانونية. تهدف هذه الدراسة إلى توضيح مدى إلتزام مجمع الشركات في إعداد قوائمه المالية المجمعة وفقا لنظرية الكيان أو الوحدة الإقتصادية، وهل شروط الإندماج الجبائي ميسرة لتحقيق الوفر الجبائي. للإجابة على إشكالية الدراسة تم الإعتماد على المنهج الوصفي والتحليلي في الجوانب النظرية ومنج دراسة حالة في الجانب التطبيقي. توصلت الدراسة إلى أن النظرية المتبعة في إعداد القوائم المالية المجمعة مزيج بين نظرية الكيان في متطلبات الإفصاح المحاسبي والمعالجات المحاسبية للعمليات البينية ونظرية الملكية في عملية دمج الأصول للشركات التابعة والترتيبات المشتركة بالإعتماد على القيم الدفترية عند إعداد القوائم المالية المجمعة، كم توصلت الدراسة أيضا في جانبها الجبائي أن شروط تطبيق نظام الإندماج الجبائي صعبة وتحقيق الوفر الجبائي يكون بالنسبة للشركات التي تحقق خسائر.

Browse

Recent Submissions