Sciences politiques [LMD]

Permanent URI for this collectionhttpss://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/15

Browse

Now showing 1 - 20 of 57

اثر الانفتاح التجاري على النمو الاقتصادي في الاقتصادي في الجزائر دراسة تحليلية قياسية خلال الفترة 2020-1990
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-03-18) الياس, بوقرورة
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل واقع الانفتاح التجاري في الجزائر، ومعرفة أثره على النمو الاقتصادي خلال الفترة: 1990-2020، وذلك بالاعتماد على أشعة الانحدار الذاتي (VAR)، واختبار السببية حسب مفهوم (Granger) بين الانفتاح التجاري والنمو لاقتصادي، ولمعرفة تأثير صدمة الانفتاح التجاري معبر عنه بنسبة مجموع الصادرات والواردات من السلع والخدمات إلى الناتج المحلي الإجمالي، والنمو الاقتصادي معبر عنه بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، كما تم تضمين متغيرات أخرى مستقلة ذات صلة بموضوع دراستنا تمثلت في إجمالي تكوين رأس المال الثابت، وأسعار النفط، وقد أظهرت النتائج المتوصل إليها، أن أثر صدمة الانفتاح التجاري على النمو الاقتصادي في الجزائر ضعيفة جدا، وإن كانت إيجابية خلال بعض الفترات، فهي غير مستمرة، كونها متذبذبة بين قيم سالبة وموجبة، حيث لم يحقق الانفتاح التجاري أثر إيجابي مستمر، وبعد إجراء اختبار السببية حسب مفهوم (Granger) بين الانفتاح التجاري والنمو لاقتصادي، يتبين أن الانفتاح التجاري لا يسبب النمو الاقتصادي. كما تطرقت الدراسة إلى إمكانية استفادة الجزائر من الانفتاح التجاري بشرط توفر السياسات التكميلية، التي تمس عديد الجوانب: الإطار المؤسسي، فعالية ومناخ الاستثمار، توفر رأس المال البشري. وفي حالة عدم توفر الشروط السابقة من غير المتوقع أن تكون هناك تأثيرات مباشرة على النمو الاقتصادي في الجزائر
أثر البعد الأمني على الترتيب الإقليمي لمكانة الجزائر
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-12-05) حروري, الزهرة
وبشكل خاص، تركز على موقف الجزائر في الجوار الأوروبي ومنطقة المغرب العربي والساحل الأفريقي. تستخدم الدراسة أداة التعقيد لفهم الجوانب الوجودية للأمن وتأثيرها على ديناميكيات السياسة العالمية في السياق الإقليمي للجزائر. يتضمن تحليل موقف الجزائر في التسلسل الهرمي الإقليمي النظر في بناء مجمعات أمنية فرعية، والتي تساهم في تعزيزها داخل الإطار الإقليمي. يتبنى فحص التهديدات المعقدة في الجوار الأوروبي نهجًا بنّاءً، في حين يتبنى تحليل منطقة المغرب العربي نهجًا عقلانيًا. بالإضافة إلى ذلك، تستكشف الدراسة دور الجزائر على طول الساحل الأفريقي باستخدام نهج الشبكة. وتتألف الدراسة من أربعة فصول. يركز الفصل الأول على إرساء إطار نظري من خلال دمج مناهج منهجية متعددة لتحليل ديناميكيات البعد الأمني وتأثيره على الدول داخل المجمعات الأمنية الإقليمية. ويهدف هذا الفصل إلى إدخال التعقيد في الدراسات الأمنية وتعزيز فهم عمليات المجمعات الأمنية الفرعية. وتتبنى الفصول اللاحقة نهجًا تجريبيًا، حيث يستكشف كل منها سياقًا جيوسياسيًا مميزًا. يتناول الفصل الثاني العقبات المتعلقة بالهوية والإرث التاريخي التي أثرت على إنشاء مجمع أمني في الجوار الأوروبي. نشأ هذا المجمع في بيئة أمنية دولية تتميز بعدم الاستقرار وتطور تصورات التهديد والتحولات في البيانات الاستراتيجية، خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على مسار تشكيل المجمع الأمني الإقليمي. ويتناول الفصل الثالث المسار المضطرب للمجمع الأمني الإقليمي المغاربي، مع الأخذ في الاعتبار عدم اليقين الأمني، والتطورات غير الخطية، والتفتت داخل الكتلة المغاربية. ويُعزى عرقلة عملية بناء المجمع الأمني إلى عوامل مثل عدم الثقة والشك وعدم التوافق السياسي بين بلدان المغرب العربي. ويركز الفصل الأخير على عملية بناء المجمع الأمني ??على طول الساحل الأفريقي، مع الأخذ في الاعتبار شبكات العنف والصراعات المعقدة والطبيعة غير الخطية للمنظمات الإرهابية. ويهدف هذا الفصل إلى تحليل التحديات والديناميكيات التي تنطوي عليها عملية إنشاء المجمع الأمني ??في هذا السياق. وتستنتج الدراسة أن البيئة الأمنية الإقليمية توفر للجزائر الفرص لإنشاء مجمع أمني متعدد الأبعاد. ويشمل هذا المجمع أبعادًا تنموية، وهوية، ودينية، وجيوسياسية، مما يمكِّن الجزائر من المساهمة في الأمن الإقليمي ومعالجة التهديدات عبر الحدود. ومع ذلك، تعترف الدراسة بالتحديات التي تواجه بناء المجمع الأمني، بما في ذلك تفكك المجمعات الأمنية الفرعية داخل ديناميكيات المجمع الأمني الإقليمي وغياب التوازن الأمني فيما بينها. وبالتالي، تؤكد على ضرورة تكثيف الجزائر لجهودها على مستوى المجمع الأمني الفرعي لتحقيق طموحها في تعزيز مكانتها الإقليمية
أحزاب الإسلام السياسي و إدارة المرحلة الإنتقالية
(UB1, 2019) حميدي, محمد أديب
.
إدارة التنوع الثقافي داخل المنظمة وأثره على الأداء الوظيفي
(UB1, 2021) بن يزة, رحمة
Cette étude a abordé le sujet de la gestion de la diversité culturelle et de ses relations avec la performance administrative à travers laquelle un certain nombre de questions ont été répondues sur l’ampleur des différences de perception des valeurs de la performance administrative selon la variable culturelle et l’étendue de l’influence de la nationalité des salariés avec les dimensions de la culture nationale selon le modèle Hofstede, dans leur prise de conscience des dimensions de la performance administrative. Pour atteindre les objectifs de cette recherche, une étude de terrain a été réalisée dans une organisation multinationale LEAD pour la construction et les engagements L'étude a été appliquée à 67 travailleurs, dont 41 % sont algériens, 32,83 % sont asiatiques, 20,89 % sont arabes et 4,47 % sont anglo-saxons, à travers un questionnaire en deux parties, la culture nationale et l'impact de la diversité culturelle sur les dimensions et les valeurs de la performance administrative, en langue arabe et en langue anglaise. Les résultats de l'étude ont montré qu'il existe des différences cruciales entre les différentes nationalités étudiées dans les dimensions de la culture nationale selon le modèle Hofstede dans leur perception des valeurs de la performance administrative ainsi que des dimensions de la diversité culturelle, mais le niveau de ces différences varie entre les travailleurs algériens et étrangers. En outre, il existe des différences statistiques entre les priorités dimensionnelles et les valeurs pour les travailleurs de différentes nationalités. This study addressed the subject of the management of cultural diversity and its relationship with administrative performance through which a number of questions were answered on the extent of the differences in the perception of the values of administrative performance according to the cultural variable. and the extent of the influence of the nationality of employees with the dimensions of national culture according to the Hofstede 2011 model, in their awareness of the dimensions of administrative performance. To achieve the objectives of this research, a field study was carried out in a multinational organization for construction and commitments LEAD, The study was applied to 67 workers, of whom 41% are Algerians, 32.83% are Asian, 20.89% are Arab and 4.47% are Anglo-Saxon, through a two-part questionnaire, the national culture and the impact of cultural diversity on the dimensions and values of administrative performance, in Arabic and English. The results of the study showed that there are crucial differences between the different nationalities studied in the dimensions of national culture according to the Hofstede model in their perception of the values of administrative performance as well as the dimensions of cultural diversity, but the level of these differences varies between Algerian and foreign workers. In addition, there are statistical differences between dimensional priorities and values for workers of different nationalities. جاءت هذه الدراسة بهدف معالجة موضوع إدا رة التنوع الثقافي وعلاقاته بالأداء الوظيفي تم من خلالها الإجابة على مجموعة من التساؤلات حول مد وجود فروق في إدراك قيم الأداء الوظيفي تبعا للمتغير الثقافي ومد تأثير جنسية الموظفين وأبعاد الثقافة الوطنية حسب نموذج هوفستد، في إدراكهم لأبعاده. لتحقيق أهداف هذا البحث تم إنجاز دراسة ميدانية في منظمة متعددة الجنسيات LEAD للإنشاءات والتعهدات وطبق الدراسة على 67 عاملا، 41 % منهم جزائريون ، و 32.83 % منهم آسيويون ، 20.89 % منهم عرب، و 4.47 % أنجلوسكسونيون ، من خلال استبيان ضم قسمين، الثقافة الوطنية أوثر التنوع الثقافي على أبعاد وقيم الأداء الوظيفي باللغتين العربية والإنجليزية. ولقد بين نتائج الدراسة وجود فروق محورية بين مختلف الجنسيات محل الدراسة في أبعاد الثقافة الوطنية حسب نموذج هوفستد Hofstede في إدراكهم لقيم الاداء الوظيفي وكذا أبعاد التنوع الثقافي، لكن مستوى هذه الفروق يتفاوت بين العمالة الجزائرية والأجنبية، كما أن هناك فروقا إحصائية بين أولويات الأبعاد والقيم لدى العمالة من الجنسيات المختلفة. أوصت الدراسة بضرورة أن تعطي المنظمات أولوية للاهتمام بالجوانب الثقافية الفردية والتنظيمية وذلك لإجراء دراسات تشخيصية، وتشجيع ونشر القيم التنظيمية التي تعزز التفاهم والثقة المتبادلة ومراعاة الاختلافات الثقافية.
إستراتيجية الإتحاد الأوروبي في مواجهة الهجرة غير الشرعية منذ نهاية الحرب الباردة
(UB1, 2020) قوراري, سارة
Since the end of the Cold War, the international reality has witnessed a fundamental transformation, taking the cross-border issues, especially the phenomenon of illegal immigration, giving increasing competition in its importance, military and strategic issues, where this phenomenon carries many problems and risks, both for the immigrant himself and the countries he leaves. Pass by and degrade by backpacker. Therefore, this file has become one of the most important files held by the intelligence services, especially when linked to terrorism and international security. The issue of security has been and remains the subject that is included every time in the supreme policy of each country. This has forced the EU, which is the most important new actor involved in this phenomenon, to find solutions compatible with the nature of the phenomenon in the balance between the right of the state to protect its territory from attacks on the one hand, and respect the rights of migrants, although illegal as their right to life. It can be said that eliminating the phenomenon of illegal immigration will be very difficult, if not all the conditions that cause it are eliminated. Taking steps to reduce unemployment and reduce development deficits, thus reducing the development gap between the Mediterranean countries, is the only way to seriously address the problem, which leads us to say that the EU should adopt strategies for economic and social development in countries. South, through financial and technical support to provide suitable employment and income opportunities for young people in these countries. In order to deal with the future phenomenon of illegal immigration on a strong and scientific basis, it is necessary to proceed according to a general assessment of the drivers and consequences of migration and the situation of migrants abroad in general. Try to develop a strategy to address migration and immigration issues, including maximizing the positive returns of this phenomenon. تعتبر نهاية الحرب الباردة مرحلة شهد فيها الواقع الدولي تحولات جوهرية، أخذت بذلك القضايا العابرة للحدود، وفي مقدمتها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، منحا تصاعدي التنافس في أهميتها القضايا العسكرية والاستراتيجية، حيث تحمل هذه الظاهرة في ثناياها الكثير من المشاكل والمخاطر سواء للمهاجر نفسه أو للدول التي يغادرها والتي يمر بها والتي تحط بها الرحال. لذا اصبح هذا الملف من أهم الملفات التي تمسك به أجهزة الاستخبارات، خاصة عندما إرتبطت بالإرهاب والأمن الدولي. فموضوع الأمن كان ولا يزال الموضوع الذي يدرج كل مرة ضمن السياسة العليا لكل دولة . مما فرض على الاتحاد الاوروبي الذي يعد أهم الفواعل الجديدة المعنية أكثر بهذه الظاهرة الى إيجاد حلول تتوافق مع طبيعة الظاهرة في خلق التوازن بين حق الدولة في حماية إقليمها من الاعتداءات من جهة، واحترام حقوق المهاجرين وان كانوا غير شرعيين باعتبار أن حقهم في الحياة. القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية يعتبر مهمة من الصعوبة تنفيذها، فإذا لم يتم القضاء على كل الظروف التى تتسبب فيها. فاتخاذ خطوات للحد من البطالة، والحد من أوجه القصور التى تنال من التنمية، بما يقلل الفجوة التنموية بين دول المتوسط، هما السبيل الوحيد للتعاطى الجدى مع المشكلة، الأمر الذى يدعونا إلى القول إنه يتعين على الاتحاد الأوروبى أن ينتهج استراتيجيات خاصة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى دول الجنوب، عبر الدعم المالى والتقنى من أجل توفير فرص عمل ودخول مناسبة للشباب فى هذه الدول. ولكى يكون التعاطى المستقبلى مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية على أسس قوية وعلمية، فلابد من السير وفق إجراء تقييم عام لدوافع ونتائج الهجرة وأوضاع المهاجرين فى الخارج بصفة عامة. ومحاولة وضع استراتيجية لمعالجة قضايا الهجرة والمهجرين، ومنها تعظيم العوائد الإيجابية لتلك الظاهرة.
إستراتيجية منظمة حلف شمال الأطلسي لمواجهة التهديدات الأمنية اللاتماثلية في منطقة المتوسط
(UB1, 2021) بوراس, وفاء
The research paper aims at reviewing the evolution of the role of NATO in the Mediterranean region, since it has become a hotspot of fighting against many upsurging security threats. A security shift that has been considered as a major driver for the policies of major powers, especially the United States and the European Union. Furthermore, the Mediterranean is actually a new area of focus for the North Atlantic Treaty Organization in facing these new threats, mainly: terrorism, organized crime, and illegal immigration, through the elaboration of an Atlantic strategy that adapts to the international state of affairs since the end of the Cold War. The mission of NATO as changed from a mere military perspective to rather include political, economic and social dimensions, as the military and the political in this region are intertwined. So the organization has developed its structures and expanded its goals and policies, and has also working on for security arrangements and initiatives aimed at eliminating the sources of these threats through, for instance, launching the "Atlantic-Mediterranean Dialogue" initiative, which is considered one of the important NATO strategies, and an important and cooperative initiative to support security and stability in the Mediterranean region. The North Atlantic Treaty Organization has outlined a set of strategies and projects in the Mediterranean region, as the region took a significant portion of the organization’s new Post-Cold-War trends shaped by the organization’s increasing perceptions of fears coming from the eventual of the expansion of new security threats in the Mediterranean region. The new strategic concept that was formulated in 2010 is the most prominent, where it has been argued that actual presence of the North Atlantic Treaty Organization in the Mediterranean region is primordial, due to principles and approaches convergence, what is more is that the region is in forefront facing of new security threats in the region, such as terrorism, organized crime and illegal immigration, so while maintaining the Mediterranean under the security umbrella of the alliance, it is intended to lower the costs with a shared visions between NATO and its Mediterranean partners. ثبحث الدراسة في تطور دور منظمة حلف شمال الاطلسي في منطقة البحر الابيض المتوسط، بما أنها أصبحت مسرحا لمواجهة العديد من التهديدات الأمنية اللاتماثلية التي ظهرت على السطح، والتي باتت تعتبر بمثابة محرك رئسِي لسياسات القوي الكبري وخاصة الولايات المتحدة والاثحاد الأوروبي، إضافة إلى أنها أصبحت تشكل مجالا جديدا لاهتمام منظمة حلف شمال الأطلسي في مواجهة هذه التهديدات والمتمثلة أساسا في: الإرهاب، الجريمة المنظمة، والهجرة غير الشرعية، وذلك من خلال تطوير ووضع استراتيجية اطلسية تتكيف مع الوضع الدولي لما بعد الحرب الباردة، فلم تبقى مهمة الحلف امنية عسكرية وانما اكتسبت أبعادا سياسية واقتصادية واجتماعية، انطلاقا من حتمية الربط بين ما هو أمني وما هو سياسي في المنطقة، حيث قامت المنظمة بتطوير هياكلها وتوسيع أهدافها وسياستها، كما شرعت في إقامة ترتيبِات ومبادرات أمنية بهدف القضاء على مصادر هذه التهديدات، وذلك من خلال إطلاقها لمبادرة "الحوار الاطلسي المتوسطي" والتي تعتبر بمثابة استراتيجية هامة من استراتيجيات منظمة حلف شمال الاطلسي، ومبادرة هامة وتعاونية لدعم الامن والاستقرار في منطقة البحر الابيض المتوسط. وقد قامت منظمة حلف شمال الاطلسي بتسطير مجموعة من الاستراتيجيات والمشاريع في منطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث أخذت المنطقة حيزا معتبرا من التوجهات اللاتماثلية للمنظمة بعد الحرب الباردة، والتي تراوحت بين تزايد مدركات المنظمة وبين تخوفاته من توسع التهديدات الامنية اللاتماثلية في منطقة البحر الأبيض المتوسط. ولعل المفهوم الاستراتيجي الجديد الذي تمت صياغته في عام 2010 هو الأهم من بينها، حيث يسمح هذا المفهوم على غرار غيره من المفاهيم بالتواجد الفعلي لمنظمة حلف شمال الأطلسي في المنطقة المتوسطية، لما يحمله من مبادئ ومقاربات تتلاءم والأهداف الاطلسية والمتمثلة بالأساس في مواجهة التهديدات الامنية اللاتماثلية في منطقة المتوسط، ونذكر بالخصوص الإرهاب، الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، وابقائها تحت المظلة الأمنية للحلف بتكاليف أقل، ورؤى تتماشى وأجندة الحلف الامنية في المتوسط.
إصلاح الإدارة المحلية و دوره في تحقيق التنمية المحلية بالجزائر
(UB1, 2021) بلهادي, سعيدة
L'étude consiste à identifier la relation entre les réformes de l'administration locale avec tous ses aspects politiques, socioéconomiques, institutionnels, organisationnels, humains ... et les conditions du développement local, dans le cadre de l'expérience algérienne depuis son institution à nos jours, afin de faire apparaître l'ensemble des influences environnantes et leurs impacts sur les outputs du développement local. L'étude a pour objectif encore de retracer les chemins parcourus par les différentes réformes, les objectifs visés et les résultats réalisés afin de déceler les défaillances ayant empêchées la non atteinte des finalités escomptées avant de prescrire les actions correctives nécessaires devant permettre l'assurance du développement souhaité à travers l'élargissement de la décentralisation et le renforcement des capacités institutionnelles, organisationnelles et humaines, ces éléments ayant fait l'objet d'une proposition d'une vision prospective pour une réforme bien adaptée au contexte Algérien. تهدف الدراسة الى تحديد العلاقة بين اصلاح الادارة المحلية بابعادها السياسية، التنظيمية، المؤسسية، الاجتماعية، الاقتصادية و البشرية و بين مقتضيات التنمية المحلية، و ذلك ضمن اطار التجربة الجزائرية انطلاقا من نشاة و تاسيس الادارة المحلية الجزائرية لغاية وقتنا الحالي، بهدف الكشف عن مختلف المؤثرات المحيطة بها، و انعكاساتها على مخرجات التنمية المحلية. كما تهدف الدراسة ايضا الى تتبع مختلف مسارات اصلاح الادارة المحلية و النتائج المحققة من اجل الوقوف على الاختلالات التي حالت دون تحقق النتائج المستهدفة ثم توصيف الاجراءات التصحيحية المناسبة لها و التي تسمح بتحقيق التنمية المنشودة و ذلك من خلال اسس توزيع اللامركزية، تعزيز القدرات المؤسسية و التنظيمية و البشرية و هي العناصر التي تمثل موضوع المقترح المتضمن لرؤية استشرافية متكيفة مع المعطيات الجزائرية.
الإتحاد الأوروبي و المسائل الأمنية في ظل صعود التيارات السياسية اليمينية
(UB1, 2023) ركنية, سهام
تهدف هذه الدراسة إلى معالجة موضوع الاتحاد الأوروبي و المسائل الأمنية في ظل صعود التيارات السياسية اليمينية، و ذلك للصعود البارز لأحزاب اليمين المتطرف في أوروبا و الذي تجسد من خلال تنامي حصتها في البرلمان الأوروبي و في عدد من برلمانات كبرى الدول العضو في الاتحاد الأوروبي مثل: فرنسا، ايطاليا، بريطانيا –قبل الانسحا ب-، فضلا عن تنامي دوره بشكل واضح في دول أخرى مثل المجر و اليونان، و هذا الصعود كان لابد و أن يلقي بتأثيراته على سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه المسائل ذات البعد الأمني في مفهومه الموسع، و عليه انطلقت الدراسة من الإشكالية التالية: إلى أي مدى يعتبر صعود التيارات السياسية اليمينية في الاتحاد الأوروبي مراجعة للأجندة الأمنية في صيغتها الموسعة؟ و بهدف معالجة هذه الإشكالية قدمت الدراسة فرضيتين، ترى الفرضية الأولى أنه "بقدر ما تصادمت الأفكار و المصالح بين دول الاتحاد و أحزاب اليمين المتطرف الموجودة داخلها بقدر ما شكل ذلك مجموعة من التحديات و التأثيرات على مؤسسات الاتحاد الأوروبي و سياساته اتجاه المسائل الأمنية"، أما الفرضية الثانية فترى أنه "لا يعتبر تنامي اليمين المتطرف مسعى إصلاحيا للأجندة الأمنية الموسعة في الاتحاد الأوروبي بل انتكاسة للأوربة و للنهج الأوروبي في معالجة المسائل ذات البعد الأمني". كما اعتمدت الدراسة للوصول إلى نتائج و الإجابة على الإشكالية و اختبار الفرضيات على المدخل النسقي و المقاربة الليبرالية المؤسساتية، و خلصت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن اليمين المتطرف يعتبر تهديدا للأمن و الاستقرار السياسي داخل الاتحاد الأوروبي، و ذلك نظرا للتأثيرات التي تمارسها أحزاب اليمين المتطرف داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي- البرلمان الأوروبي و المفوضية، كذلك التأثير على أهم مقومات بلدان الاتحاد الأوروبي و هي الديمقراطية، بالإضافة إلى التأثير الذي تمارسه على سياسات الاتحاد تجاه الهجرة، المسائل الاقتصادية و الاجتماعية –سيما في مجال الصحة-، و أيضا على المسائل ذات البعد الايكولوجي. This study aims to address the issue of the European Union and security issues in light of the rise of right-wing political spectrum, due to the stupendous rise of the far-right parties in Europe, mainly through their growing percental share in the European Parliament and in a number of the parliaments of key member states of the European Union, such as: France, Italy, Britain - before the withdrawal - and its clearly growing role in other countries such as Hungary and Greece. This rise should have had its impact on the policy of the European Union towards issues of a security dimension in its expanded meaning. Accordingly, the study started from the following central question: To what extent is the rise of right-wing political spectrum in the EU is considereda revision of the security agenda in its expanded form? In order to address this problem, the study presented two hypotheses. The first hypothesis considers that "the more ideas and interests clashed between the countries of the Union and the extreme right-wing parties within them, the more it formed a set of challenges and influences on the institutions and policies of the European Union towards security issues". The second hypothesis considers that the rise of the extreme right is not considered a reformist enterprise for the expanded security agenda in the European Union, but rather a relapse for the Europeanproject and the European approach to address all issues of security or securitizedcharacter. I have used systemic approach and the institutional liberal approach to examine these assumptions. The study concluded that the extreme right is considered a threat to security and political stability within the European Union, given the impact of the presence of extreme right parties within the European Union institutions - the European Parliament and the Commission, as well as the effects of their surgewithin key EU members onsocietal stability and democracy itself, furthermore the impacts on Union's policies towards immigration, economic and social issues - especially on health policy - and finally also on all issues with ecological implications.
الأمن الهوياتي في المتوسط من خلال العلاقات الأروومترسطية منذ نهاية الحرب الباردة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-06-10) بلاغماس, أسماء
ببروز دور البعد الهوياتي الثقافي في العلاقات الدولية، تأكد الاتحاد الأوروبي أنه لا يمكن إغفال هذا البعد في العلاقات الأورو متوسطية، وبالتالي احتل هذا البعد مكانة هامة في السياسة الأوروبية تجاه دول جنوب المتوسط، ويمكن تفسير العلاقات الأورو متوسطية على أنها علاقات قائمة بين حضارتين وثقافتين مختلفتين، الاتحاد الأوروبي الذي يمثل الحضارة الغربية بقيم ثقافية ليبيرالية، ودول جنوب المتوسط التي تمثل حضارة بقيم وثقافة عربية إسلامية، وبين الدول الأوروبية كاتحاد ودول جنوب المتوسط منفردة. وبما أن حوض المتوسط يشكل إلتقاء حضارتين مختلفتين مما يعني في نظر الاتحاد الأوروبي تهديد مستقبله السلمي والأمني، كان لا بد على الاتحاد الأوروبي أن يقترح سياسات ومشاريع تقوم بحماية أمنه في المنطقة، وبذلك جاءت العلاقات الأورو متوسطية لتكريس المعايير والأفكار الثقافية الأوروبية في جنوب المتوسط، كان البعد الهوياتي قبل إعلان برشلونة يعتبر واحدا من مجالات التعاون المتعددة التي تبناها الاتحاد الأوروبي، لكن مع إعلان الشراكة في برشلونة انتقل الاتحاد الأوروبي إلى مفهوم أوسع وأكثر شمولا لقضايا التعاون الثقافي عبر المتوسط، حيث عبرت وثيقة المشروع عنه بوضوح حين دعت إلى حوار الثقافات من أجل تفاهم متبادل، كما حاول الاتحاد الأوروبي من خلال هذه العلاقات إقامة جسر عريق للتواصل الحضاري والثقافي بين أوروبا وجنوب المتوسط من خلال التركيز على السلوك الثقافي وتوظيفه للهيمنة سياسيا وتكريس التبعية إقتصاديا. وقد أحدثت الأفكار الثقافية الليبيرالية للاتحاد الأوروبي مثل: الديموقراطية، حقوق الإنسان.. أصداء كبيرة في مشروع الشراكة الأورو متوسطية وأصبحت من الدلائل المباشرة للهيمنة ثقافيا من قبل الاتحاد الأوروبي على جنوب المتوسط، فالتوجه الثقافي الأوروبي نحو جنوب المتوسط جاء انطلاقا من اتساع دائرة المصالح الإقتصادية والسياسية من خلال إثارة موضوعات جديدة كإقامة علاقة شراكة تهدف إلى الدخول في مرحلة حوار الثقافات والحضارات والحوار بين شعوب ضفاف المتوسط، وقد استخدم الاتحاد الأوربي البعد الهوياتي ضمن توجهاته نحو جنوب المتوسط لأنه يرى في جنوب المتوسط مصدرا لتهديد أمنه الهوياتي، خاصة مع تزايد عدد المهاجرين وكذا تزايد الهجمات الإرهابية على الدول الأوروبية، ثم إن الاتحاد الأوروبي استخدم البعد الهوياتي في العلاقات الأورو متوسطية ليس من أجل تحقيق التقارب المتوسطي وإنما كغطاء من أجل طمس الهوية العربية الإسلامية وبالتالي تحقيق الهيمنة الثقافية الغربية على المتوسط بعدما تحقق له ذلك في الجانبين الاقتصادي والسياسي.
الأمن والتنمية في منطقة الساحل الإفريقي
(UB1, 2019) بروال, الطيب
In view of the important position occupied by the African coast in Africa and the international system in general, all the meaning of leading security policies and development in the region, with a view to reducing or eliminating the impact of each of the threats that hinder a comprehensive peace-building and sustainable development in the area of illegal migration and organized crime, terrorism and the transboundary harm to the security of the sahel. The geo-security and geo-economic leadership to view, refer to the complete absence of security and lack of development, the coast is the focus of tension in terms of crises and conflicts, as well as terrorism, organized crime, illegal migration, poverty and weak economic base, as well as traffic from the problem of state-building to the failure of the State , Through the many initiatives undertaken, as well as international actors, particularly the major powers, but we have reached through this study that all security arrangements and developmental strategies that comprise these states - America and the European Union. carries with it the contents of the purely interest . The purpose of the output of the sahel countries of the crisis can be achieved only through concerted and collective efforts of each of the elite and governments and actors in each of the countries of the coast and Africa in general, taking into account primarily the development policies and programs, aimed at the eradication of manifestations of marginalization and poverty and failure, which distinguishes the countries of the coast, which is considered one of the main causes of the spread of extremist groups, and one of the most prominent motives in increasing all of organized crime, illegal immigration and cross-border terrorism and instability. Bottom line is that there is no security without development and no development without security, expression or description that applies to the current situation that beset the countries of the coast, to the adoption of an approach to integrate security and development will be capable of ensuring stability and, therefore, to achieve the security and sustainable development. بالنظر إلى المكانة المهمة التي يحتلها الساحل الإفريقي في إفريقيا والمنظومة الدولية بشكل عام فإن الكل معني بانتهاج سياسات أمنية وتنموية رائدة بالمنطقة، وذلك بهدف التقليل أو القضاء على أثر كل من التهديدات التي تعيق بناء سلم شامل وتنمية مستدامة بالمنطقة كالهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة، والإرهاب العابر للحدود على أمن منطقة الساحل الإفريقي. إن النظرة الجيوأمنية والجيواقتصادية، تشيران إلى غياب تام للأمن وانعدام التنمية، فمنطقة الساحل هي بؤرة للتوتر من حيث الأزمات والنزاعات، فضلا عن الإرهاب، الإجرام المنظم، الهجرة غير الشرعية، الفقر وضعف القاعدة الاقتصادية، وأيضا المرور من مشكل بناء الدولة إلى فشل الدولة، من هنا برز إدراك الفواعل العالمية على ضرورة تبني أجندة عالمية تهندس لكيفية دمج كل من سياسات الأمن والتنمية في منطقة الساحل، عن طريق تبني مقا ربة شاملة تعمل على دمج كل من الأمن والتنمية وهنا نشير إلى دور العديد من الفواعل منها الإقليمية كالجزائر واعتبارها فاعل محوري في الساحل، خصوصا إدراكيا لضرورة تبني مقاربة تدمج بين كل من الأمن والتنمية المقاربة التي دعت إلى تجسيدها حتى قبل أن تزداد الأمور تعقيدا في الساحل، من خلال العديد المبادرات التي قامت بها، وأيضا الفواعل الدولية خاصة الدول الكبرى، لكن توصلنا من خلال هذه الدراسة أن كل الترتيبات الأمنية والتنموية التي تضمها استراتيجيات هذه الدول –أمريكا والاتحاد الأوربي- تحمل في طياتها مضامين مصلحية بحتة. إن هدف إخراج دول الساحل الإفريقي من الأزمة لا يتحقق إلا من خلال تضافر الجهود الجماعية لكل من النخب والحكومات والفاعلين في كل من دول الساحل وافريقيا عامة، آخذين في عين الاعتبار بالدرجة الأولى وضع سياسات وبرامج تنموية، هدفها القضاء على مظاهر التهميش والفقر والفشل الذي يميز دول الساحل، والتي تعتبر أحد أبرز مسببات انتشار الجماعات المتطرفة، وأحد أبرز الدوافع في تزايد كل من الجريمة المنظمة اولهجرة غير الشرعية والإرهاب العابر للحدود وعدم الاستقرار. فخلاصة القول تشير إلى أنه لا أمن من دون تنمية ولا تنمية من دون أمن، التعبير أو الوصف الذي ينطبق على الوضع الراهن التي تتخبط فيه دول الساحل، لهذا فإن تبني مقاربة تعمل على دمج الأمن والتنمية ستكون كفيلة بضمان الاستقرار، وبالتالي تحقيق أمن وتنمية مستدامة.
التجزؤ المؤسساتي للحوكمة البيئية العالمية:
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-06-10) ناصري, خديجة
انتقلت قضية تجزؤ الحوكمة العالمية إلى مركز النقاش حول أداء الحوكمة وفعاليتها في معالجة المشكلات البيئية، نظرا لما تتميز به الحوكمة البيئية العالمية اليوم من درجات متزايدة للتجزؤ. وعليه، تم تقديم عدد متزايد من الاقتراحات والخيارات والنماذج المتعلقة بإدارة التجزؤ المؤسساتي لهندسة الحوكمة البيئية العالمية من أجل زيادة الأداء المؤسسي العام فيما يتعلق بالبيئة وذلك في إطار حوكمة التنمية المستدامة. وفي هذا السياق يمكن طرح التساؤل التالي: كيف يمكن أن تساهم المقترحات المقدمة لإعادة تصميم الهندسة المؤسساتية للحوكمة البيئية العالمية في إدارة التجزؤ المؤسساتي بشكل يسمح بضبط وإدارة الانشغالات البيئية العالمية بصورة فعالة؟ إن الإجابة عن هذه الإشكالية فرضت اعتماد خطة ثلاثية تعكس تسلسلا منهجيا لما هو متاح من معارف؛ حيث تم تخصيص الفصل الأول للسياقات المفاهيمية والنظرية المتعلقة بمتغيرات الدراسة، أما الفصل الثاني فهو تحليلي يحاول التعمق في مختلف قضايا التجزؤ المؤسساتي للحوكمة البيئية العالمية. في حين أن الفصل الثالث والأخير قد تناول إدارة التجزؤ المؤسساتي باعتباره تحديا مؤسسيا لفعالية الحوكمة البيئية العالمية. وعليه، سيتم اعتماد تكامل منهجي لتحليل كافة متغيرات هذا البحث، الذي يشمل المنهج التاريخي المقارن، المنظور النسقي، المقترب الشبكي والمدخل النيو مؤسساتي (المؤسسات التاريخية، المؤسساتية الخطابية و مؤسساتية الخيار العام). وهكذا، تم ضبط وتحديد مفاهيم الدراسة في الفصل الأول من خلال تعريف الحوكمة البيئية العالمية وتحديد خصائصها، ووظائفها للإشارة في الأخير إلى أهم القضايا البيئية المرتبطة بها، ليتم بعدها التركيز على مفهوم التجزؤ المؤسساتي من حيث تطوره المفهومي وأسبابه ونتائجه كمفهوم تطور من مناقشات قانونية مختلفة حول تعزيز النظام الدولي الشامل للقانون وضمان اليقين القانوني، إلى الأدبيات الأكثر رسوخا حول الحوكمة البيئية العالمية في سياق التحولات الحالية للسياسة. وصولا إلى مفهوم معقد النظام باعتباره مرحلة انتقالية إلى حوكمة بيئية عالمية مجزأة. أما الفصل الثاني فيتناول قضايا وإشكالات التجزؤ المؤسساتي للحوكمة البيئية العالمية من خلال توضيح الهندسة المؤسساتية للحوكمة البيئية العالمية بمفهومها التقليدي (المؤسسات البيئية الدولية الكلاسيكية) والجديد (المؤسسات البيئية العالمية)، إضافة إلى تحديد التجزؤ المؤسساتي في إطار الحوكمة البيئية العالمية من خلال تحديد درجاته وأنواعه، ومحاولة تمثيله بيانيا عن طريق رسم خرائط تجريبية توضحه، وصولا إلى تحديد مؤشرات قياس درجته في الحوكمة البيئية العالمية"، ممثلة في أربعة مجموعات هي: المؤسسات، المعايير، الفواعل، والخطابات. في حين أن الفصل الثالث اهتم برصد أهم الخيارات والنماذج والمقاربات المقترحة لإدارة التجزؤ المؤسساتي للحوكمة البيئية العالمية، من مقاربات إصلاحية و أخرى بديلة للحوكمة ، وذلك بعد توضيح علاقة التجزؤ المؤسساتي بفعالية الحوكمة البيئية العالمية. وقد توصلت الدراسة إلى أن إدارة التجزؤ المؤسساتي للحوكمة البيئية العالمية تتطلب الجمع بين الرؤى الإصلاحية والرؤى البديلة من خلال مقاربة تدرجية، تبدأ بالمقترحات التي يمكن تحقيقها بشكل أسرع، ثم المقترحات الأخرى بعيدة المدى. ومع ذلك، يعتبر إنشاء منظمة عالمية للبيئة أفضل خيار - من الناحية النظرية - لإدارة التجزؤ المؤسساتي للحوكمة البيئية العالمية بشكل فعال. فبالرغم من تعزيز برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) في السنوات الأخيرة، وجعله وكالة أكثر فعالية واستقلالية قد تؤدي بعض الوظائف المقترحة لمنظمة البيئة العالمية، إلا أن تعزيز الركيزة البيئية لنظام الحوكمة العالمية يبقى أمرا ضروريا.
التجميع المحاسبي و الاندماج الجبائي لمجمع الشركات
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-03-18) خيرالدين, برو
تتناول هذه الدراسة أحد المواضيع المعاصرة في مجال المحاسبة وهو التجميع المحاسبي والإندماج الجبائي؛ أي إعداد القوائم المالية المجمعة لمجمع الشركات المكون من الشركة الأم والشركات التابعة والترتيبات المشتركة وكذلك تطبيق نظام الإندماج الجبائي من أجل تحديد الربح الموحد للشركات التي تستوفي الشروط القانونية. تهدف هذه الدراسة إلى توضيح مدى إلتزام مجمع الشركات في إعداد قوائمه المالية المجمعة وفقا لنظرية الكيان أو الوحدة الإقتصادية، وهل شروط الإندماج الجبائي ميسرة لتحقيق الوفر الجبائي. للإجابة على إشكالية الدراسة تم الإعتماد على المنهج الوصفي والتحليلي في الجوانب النظرية ومنج دراسة حالة في الجانب التطبيقي. توصلت الدراسة إلى أن النظرية المتبعة في إعداد القوائم المالية المجمعة مزيج بين نظرية الكيان في متطلبات الإفصاح المحاسبي والمعالجات المحاسبية للعمليات البينية ونظرية الملكية في عملية دمج الأصول للشركات التابعة والترتيبات المشتركة بالإعتماد على القيم الدفترية عند إعداد القوائم المالية المجمعة، كم توصلت الدراسة أيضا في جانبها الجبائي أن شروط تطبيق نظام الإندماج الجبائي صعبة وتحقيق الوفر الجبائي يكون بالنسبة للشركات التي تحقق خسائر.
التخطيط الاستراتيجي وصنع السياسة العامة في الجزائر
(2024-12-11) جامعي, ياسين
التخطيط الاست ا رتيجي كصىع السياسة العاهة في الج ا زئر يشكلبف عهميتيف أساسيتيف لتحقيق التىهية الهستداهة كتعزيز الاقتصاد الكطىي. يتهثل التخطيط الاست ا رتيجي في تحديد الأ دٌا. ككسائل تحقيق اٍ، بيىها يتضهف صىع السياسة العاهة كضع إطار لاتخاذ الق ا ر ا رت كتىفيذ اٌ لتحقيق ذٌي الأ دٌا.. يت تىفيذ ذٌي العهميات هف خلب. تحميل الكضع الحالي، ككضع الأ دٌا.، كتطكير السياسات العاهة، كالإعداد كالتىفيذ، كالهتابعة كالتقيي. يتطمب الىجاح في ذٌي العهميات التعاكف كالتىسيق بيف هختمف الج اٍت الهعىية، بها في ذل. الحككهة كالقطاع الخاص كالهجتهع الهدىي كالهؤسسات الأكاديهية. هف خلب. تطبيق ذٌي العهميات بفعالية، يهكف لمج ا زئر تحقيق التىهية الهستداهة كتعزيز هكاىت اٍ في الساحة الدكلية. في إطار التخطيط الاست ا رتيجي، يت تحديد الأ دٌا. الرئيسية كتطكير است ا رتيجيات لتحقيق اٍ، هها يس ٍ في تكجي الهكارد كتىظي الج كٍد ىحك تحقيق الرؤية الهستقبمية لمبلبد. أها صىع السياسة العاهة، ف كٍ يركز عمى تطكير إطار قاىكىي كهؤسسي يس لٍ اتخاذ الق ا ر ا رت كتىفيذ اٌ بشكل فعّا.، كيتضهف الاستجابة لاحتياجات الهجتهع كتعزيز الهشاركة الهدىية. في السيا. الج ا زئر.، تعتهد ذٌي العهميات عمى التحميل الدقيق لمكضع الاقتصاد. كالاجتهاعي كالسياسي في البلبد، هع التركيز عمى تحديد الفرص كالتحديات التي تكاج عهمية التىهية. كهف خلب. إش ا ر. جهيع أط ا ر. الهجتهع في ذٌي العهميات، يهكف تحقيق التىهية الهستداهة كتعزيز الشفافية كالهساءلة في صىع الق ا ر ا رت العاهة بالج ا زئر. بالإضافة إلى ذل.، تتطمب عهميات التخطيط الاست ا رتيجي كصىع السياسة العاهة في الج ا زئر الاسته ا ررية كالتكيف هع التحديات الهتغيرة كالظرك. الجديدة. يجب أف تككف ذٌي العهميات هرىة كقابمة لمتعديل لتمبية احتياجات الهجتهع كتطكا رت البيئة الداخمية كالخارجية. كها يمعب التعمي كالتدريب دكا رً حيكياً في بىاء القد ا رت كتطكير اله اٍ ا رت اللبزهة لمهسؤكليف كالهشاركيف في عهميات التخطيط كصىع السياسات. هف خلب. تعزيز ذٌي العهميات كتطكيرٌ ا بشكل هستهر، يهكف لمج ا زئر تعزيز فعالية الحك كتحقيق التىهية الشاهمة كالهستداهة. في السيا. الج ا زئر.، تكاج عهميات التخطيط الاست ا رتيجي كصىع السياسة العاهة تحديات هتعددة، بها في ذل. تقمبات الأسكا. العالهية كالتحكلات السياسية كالاقتصادية الداخمية. لذل.، يجب عمى السمطات الج ا زئرية العهل عمى تحسيف البىية التحتية كتعزيز الشفافية كهكافحة الفساد، ككذل. تعزيز التعمي كتطكير الكفاءات البشرية. بالإضافة إلى ذل.، يىبغي عمى الحككهة الج ا زئرية تعزيز الش ا ركات هع القطاع الخاص
التعاون الأورو متوسطي في مجال ترقية و حماية حقوق الإنسان
(UB1, 2022) بن سريدي, عمر
يعتبر موضوع حقوق الانسان من المواضيع الحساسة التي تحظى باهتمام كبير في الدراسات الاكاديمية في العلاقات الدولية، و في هذا الاطار صدر الاعلان العالمي لحقوق الانسان في Universal Declaration of Human Rights 1949/12/10، الذي وثق جميع الحقوق الانسانية و صنفها بحسب طبيعتها، و منه انتشر مبدا احترام حقوق الانسان و الالتزام بها في علاقات الدول في ما بينها، و هو ما تعرفه علاقات التعاون بين دول منطقة البحر الابيض المتوسط، و التي تقوم على مبدا احترام حقوق الانسان و العمل على تطويرها، و الالتزام بها في علاقات التعاون و الشراكة بين دول المنطقة، و هو مبدا كرسه مسار برشلونة سنة 1995، و جعله من اساسيات عقد اتفاقيات الشراكة و التعاون، الامر الذي دفع بدول الاتحاد الاوروبي الى تقديم مساعدات في اشكال مختلفة من اجل فرض احترام حقوق الانسان، و العمل على بناء نسق حقوقي نمطي في المنطقة، و الذي عد بمثابة توظيف سياسي لهذا الموضوع، بحيث يتم التعامل معه بازدواجية معاير التنفيذ و التطبيق، و ذلك حسب ما تقتضيه المصلحة الخاصة بكل بلد و هو ما يثبته الواقع، و استحالة تطبيقه و تحقيقه في ظل خصوصية التعدد الثقافي و الهوياتي و الديني في دول المنطقة المتوسطية. The subject of human rights is considered one of the sensitive topics that receives great attention in academic studies in international relations, and in this context, the Universal Declaration of Human Rights was issued on 10/12/1949 UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS, which documented all human rights and classified them according to their nature, and from it spread the principle of Respect and commitment to human rights in the relations of states among themselves, which is defined by the cooperation relations between the countries of the Mediterranean region, which are based on the principle of respect for human rights and work to develop them, and their commitment to them in the relations of cooperation and partnership between the countries of the region, a principle enshrined in the Barcelona Process in 1995, he made it one of the basics of concluding partnership and cooperation agreements, which prompted the European Union to provide assistance in various forms in order to impose respect for human rights, and work to build a typical human rights system in the region, which was considered as a political exploitation of this issue, so that dealing with him, the double standard of implementation and application, according to what is required by the special interest of each country, which is proven by reality, and the impossibility of implementing and achieving it in light of the speciality of cultural, identity and religious pluralism in the countries of the Mediterranean region.
التعددية الثقافية وسياسات الهوية
(UB1, 2019) غربي, سارة
By focusing on cultural diversity and how to manage it by the state without resorting to the idea of fusion and assimilation. This study aims to address the problem of cultural diversity, and finding acceptable and reasonable solutions for all cultural groups. Especially, since in today’s world, the majority of countries are multicultural by increasing migration flows. These cultural minorities demand the official recognition of their different identities, their rejection of assimilation or integration into the culture of the majority. This has led to the theoretical thinking of the creation of a theory focusing on political unity as well as the recognition of multiculturalism. This led to the idea of multiculturalism, which is considered theoretical and political to deal with this diversity, but the main problem posed by multiculturalism is the different views about it. These views gave rise to three types of multiculturalism: multi-cultural pluralism, which is adopted by the societal direction, by emphasizing the importance of cultural diversity and the need to formulate policies of identity that include the recognition of cultural identities, inequality of identity, the elimination of marginalization, discrimination and persecution of cultural minorities, and social justice. In contrast, liberal cultural pluralism focuses primarily on equal rights and duties, as well as individual freedom. Liberal pluralism attempts to overrun the concept of a nation-state, through the development of the concept of a multicultural state or multi-cultural citizenship, which focuses on multiculturalism by granting certain rights and privileges to cultural minorities, including homegrown people, national minorities and migrants. Especially, with the emergence of cross-border problems such as international terrorism, environmental issues, increasing of immigration, asylum seekers and refugees, leading to an attempt for developing a theory capable of diagnosing global issues and leaving behind liberalism through the so-called multiculturalism. The cultural interaction or global multiculturalism developed by the school of criticism is concerned with global issues. It seeks the idea of world peace, global citizenship within a democratic and deliberative dialogue, human rights in the light of the shared values and concern for human dignity. بالتركيز على التنوع الثقافي وكيفية إدارته من قبل الدولة دون اللجوء إلى فكرة الانصهار والاستيعاب، فإن هذه الدراسة تهدف إلى معالجة مشكلة التنوع الثقافي وايجاد حلول توفيقية مقبولة ومعقولة لجميع الأطراف، خاصة وأن أغلبية الدول اليوم أصبحت مجتمعاتها متعددة الثقافات بفعل زيادة تدفقات الهجرة، فنجد هذه الأقليات الثقافية تطالب بالاعتراف الرسمي بهويتها المختلفة، ورفضها الاستيعاب أو الاندماج في ثقافة الأغلبية. هذا ما جعل على المستوى النظري التفكير في إيجاد نظرية تركز على الوحدة السياسية إلى جانب الاعتراف بالتعدد والاختلاف الثقافي، هذا ما أدى إلى طرح مفهوم التعددية الثقافية التي تعتبر نظرية وسياسية للتعامل مع هذا التنوع، لكن المشكلة الأساسية التي طرحتها التعددية الثقافية هي اختلاف وجهات النظر حولها، مما أدي إلى الحديث عن ثلاثة أنواع من التعددية الثقافية ، وتتمثل في التعددية الثقافية التعددية، والتي يتبنها الاتجاه الجماعاتي، من خلال تأكيده على أهمية التنوع الثقافي وضرورة صياغة سياسات الهوية التي تتضمن الاعتراف بالهويات الثقافية ، والمساواة بين مختلف الهويات، والقضاء على التهميش والتميز والاضطهاد الذي تعاني منه الأقليات الثقافية، والعدالة الاجتماعية، في مقابل ذلك نجد التعددية الثقافية الليبرالية التي تركز بالدرجة الأولى على المساواة في الحقوق والواجبات، بالإضافة إلى الحرية الفردية، فالتعددية الثقافية الليبرالية تحاول تجاوز مفيوم الدولة الأمة، من خلال تطوير مفهوم الدولة المتعددة الثقافات، أو المواطنة المتعددة الثقافات، والتي تركز على سياسات التعددية الثقافية وذلك بمنح بعض الحقوق والامتيازات للأقليات الثقافية وتشمل كل من السكان الأصليين، والأقليات القومية، والمهاجرين. في الوقت الراهن خاصة مع بروز مشاكل عابرة لحدود الدولة الواحدة مثل الإرهاب الدولي، وقضايا البيئة، بالإضافة إلى الهجرة المتزايدة وطالبي اللجوء، مما أدى إلى محاولة لتطوير نظرية قادرة على تشخيص القضايا العالمية وتجاوز الطرح الليبرالي، من خلال ما يسمى بما بعد التعددية الثقافية والتي تركز على التفاعل الثقافي أو التعددية الثقافية العالمية التي طورتها المدرسة النقدية فهي تعنى بالقضايا العالمية، و تسعى لفكرة السلام العالمي، والمواطنة العالمية ضمن حوار ديمقراطي تداولي، وحقوق الإنسان في ظل القيم المشتركة، والاهتمام بالكرامة الإنسانية.
التفاعل الجيوستراتيجي الصيني الأمريكي في شمال شرق آسيا
(UB1, 2023) مقعاش, مسعود
لقد حاولت الدراسة تسليط الضوء على واحدة من اهم العلاقات الدولية في النظام الدولي الراهن، ألا و هي العلاقات الصینية الأمريكية و التي تتداخل مصالحهما في العدید من المناطق ومن بین المناطق منطقة شمال شرق آسيا و التي أتضح لنا أنها من أكثر مناطق العالم نشاطا على الصعید الاقتصادي و بیئة أمنية أكثر تعقیدا و احتوائها على لاعبین جیواستراتیجین لهم من الإمكانيات ما یجعلهم یتنافسون على الريادة الإقليمية، و الخطیر في الأمر أن هذه الدول منخرطة بصورة مباشرة في صراعات إقليمية يمكن أن تجر إلیها باقي القوى الكبرى في المنطقة. المكانة الجیوستراتیجية الهامة لمنطقة شمال شرق آسيا، وما لهما من إنعكاسات أمنية و اقتصادية على الصین و الولايات المتحدة جعل من الدولتین تتحركان في استراجیتهما وفق تحالفات (ثنائية، ثلاثية) و بما یخدم المصالح الجیوستراتیجية لهذه الدول، فالولايات المتحدة سعت إلى التأثیر على مسرح التفاعلات الأمنية في المنطقة إلا أنها وجدت صعوبة في لجم القوى الصاعدة في المنطقة و ممارسة سطوة القوة و التأثیر على مسرح التفاعلات الأمنية في المنطقة، و سعي دول مثل الصین و روسيا للعب دور فعال في هيكلة التفاعلات الإقليمية في منطقة شمال شرق آسيا. The study tried to shed light on one of the most important international relations in the current international system, which is the Sino-American relations, whose interests overlap in many regions, and among these regions is the Northeast Asia region, which it became clear to us that it is one of the most active regions in the world at the economic level and a security environment It is more complex and contains geo-strategic players with potential, which makes them compete for regional leadership. The dangerous thing is that these countries are directly involved in regional conflicts that could drag the rest of the major powers in the region. The important geostrategic position of the Northeast Asia region, and their security and economic repercussions on China and the United States made the two countries move in their strategy according to (bilateral, tripartite) alliances and to serve the geostrategic interests of these countries. The United States sought to influence the scene of security interactions in the region except It found it difficult to curb the rising forces in the region and exercise the influence of power and influence on the scene of security interactions in the region, and the efforts of countries such as China and Russia to play an effective role in the structure of regional interactions in the Northeast Asia region.
التفكير الاستراتيجي ودوره في جودة السياسية العامة في الجزائر رؤى مستقبلية
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-07-07) تيتي, حنان
الفكر الاستراتيجي هو أحد مكونات الإدارة الحديثة في مجال العلوم السياسية، حيث يتطلب الأمر تحليلًا وفهمًا متعمقًا لمحركات التغيير في التوافق الدولي والإقليمي، كما أن معظم الجامعات تتوافق مع النماذج التقليدية للاستراتيجية في إطار اتخاذ القرار، ووضع السياسات التي تركز بشكل أساسي على التخطيط غير فعال، من الضروري الموافقة على التفكير الاستراتيجي، على الرغم من التشكيك في الأفكار والافتراضات التقليدية. العلاقة المتبادلة بين الفكر الاستراتيجي والسياسة العامة، وخاصة حالة الجزائر؛ لقد سلطت الضوء على خصائص الطريقة الجديدة وطريقة استخدام العملية السياسية العامة لتحقيق الجودة في العمل والتخطيط في العمل السياسي والبرامج الحكومية، في إطار كادر الدولة رؤية مستقبلية استراتيجية لفرز دائرة الإدارة الرسمية والإدارية، في ضوء البيئة السياسية المعقدة، تلخص الدراسة ضرورة تفعيل الاتصال السياسي في العمل السياسي، بين المستويات المختلفة للمؤسسات السياسية والمجتمعات، بالإضافة إلى خلق بيئة مناسبة لتفعيل دور ومجموعات التفكير ومؤسسات البحث الحكومية والجامعية، وتبني إنتاجاتها التحليلية كمصادر استشارية تساهم في
التنافس الجيوبوليتيكي للقوى الكبرى في منطقة الشرق الأوسط
(UB1, 2022) بن رقرق, سعيدة
The twenty-first century marks the return of geopolitics to interpret inter-State relations, particularly in its rival conflictive part. After the proclamations of globalization and critical geopolitics that the role of the geographical variable in international interactions has ceased, and of the neutralization of geopolitics in the interpretation of thorny international relations, the proponents of geopolitics argue for its resurgence in the world of technology, space and international organizations and multinational corporations. The study focuses on the geoplitical rivalry among the greats powers in the middle east.The case of syria has been studied sine the arrival of the arab spring 2011 and its continuation to the present day. We look at the background of the geopolitical rivalry between the great powers and the evolution of its paths according the rapid changes and international needs of the actors, and what the geopolitical importance of the middle east area in the context of geopolitical rivalry, its mechanismes and the levels of presence of the greats powers. We focus on the Syrian case as an academic topic, and a vital spacefor the application of theories, levels and outputs of geopolitical rivalry. The study concluded that the geography of countries and areas is still the geopolitical compass in determining the context of the international interactions of the great powers in their battle to control the key and pivotal area. In this context, Syria fell victim to geography and international interests that made the uprising of a people demanding internal reform a multilateral international conflict, the course of which attracts the agendas of thegreat powers without a clear horiz. يشهد القرن الواحد و العشرين عودة الجيوبوليتيكا لتفسير العلاقات بين الدول، خاصة في شقها التنافسي الصراعي، فبعد طروحات مفكري العولمة و الجيوبوليتيكا النقدية القائلة بانتهاء دور المتغير الجغرافي في التفاعلات الدولية، و من ثم تحييد الجيوبوليتيكا في تفسير العلاقات الدولية الشائكة، يحاجج انصار الجيوبوليتيكا على انبعاثها من جديد في عالم التكنولوجيا و الفضاء السبراني و المنظمات الدولية و الشركات متعددة الجنسيات، و عودة التنافس الجيوبوليتيكي بين القوى الكبرى على المناطق الحيوية، مثل منطقة الشرق الاوسط يعطينا الحجة و الاهمية لدراسة هذا الموضوع. تركز الدراسة على التنافس الجيوبوليتيكي بين القوى الكبرى في منطقة الشرق الاوسط دراسة حالة سوريا منذ وصول شرارة الربيع العربي لها في ربيع 2011 و استمرارها الى غاية اليوم. فنبحث في خلفية التنافس الجيوبوليتيكي بين القوى الكبرى و تطور مساراته حسب التغيرات المتسارعة و الحاجات الدولية للاطراف الفاعلة، و ما اعطته الاهمية الجيوبوليتيكية امنطقة الشرق الاوسط لتكون رقعة شطرنجية اقليمية و عالمية في سياق التنافس الجيوبوليتيكي و الياته و مستويات حضور القوى الكبرى. لنحاول تسليط الضوء على الحالة السورية باعتبارها موضوعا دسما اكاديميا، و مجالا حيويا واقيا لتطبيق نظريات و مستويات و مخرجات التنافس الجيوبوليتيكي. خلصت دراسة و تحليل الموضوع الى ان جغرافيا الدول و المناطق ما زالت البوصلة الجيوبوليتيكية في تحديد سياقات التفاعلات الدولية للقوى الكبرى في معركتها للسيطرة على المناطق المفتاحية و المحورية. و في هذا السياق وقعت سوريا ضحية الجغرافيا و المصالح الدولية التي جعلت من انتفاضة شعب مطالبة بالاصلاح الداخلي نزاعا دوليا متعدد الاطراف تتجاذب مجرياته اجندات القوى الكبرى دون افق واضحة لانهائه.
التنمية المحلية في الجزائر في ظل الشراكة مع الغير
(UB1, 2020) زغادي, فاتح
L'objectif de cette étude est de teste les relations entre l’administration locale , la société civile et le secteur privé afin de surveiller le développement locale , concept qui a été reflété dans le discours politique et sur le développement en l’Algérie au cours des dernières années . Le chercheur a souhaité mettre en lumière la contribution de la société civile et du secteur privé au développement par l’adoption du concept de partenariat , qui vise a’ orienter les services de la société civile et du secteur privé pour servir le développement locale au développement global , et en tenant compte du mandat du Msila des états qui cherche a’ contribuer au développement global du cerveau les niveaux de valorisation du développement locale dans la région , les résultats obtenus pour les bons et que l’application effective du concept de partenariat conduit a’ la réalisation d’un développement locale intégré. The study aims to teste the relationship between the locale administration , civil society and the private sector in order to monitor the local development .This concept has been reflected in the developmental and political discourse in Al-jaza’in recent years .The researcher wanted to shed light on the contribution of civil society and the private sector Local development through the adoption of the concept of partnership ,which aims to guide the services of civil society and the private sector to serve the local development to comprehensive development, and considering the mandate of the M'sila from the States that seek to contribute to comprehensive national development brain ln order to raise the levle of local development in the region . The challenges and results achieved proved that the effective and effective application of the concept of partnership leads to integrated locale development. تهدف الدراسة الى اختبار علاقة الشراكة بين الادارة المحلية و المجتمع المدني و القطاع الخاص لتحقيق التنمية المحلية، نظرا لما حظي به هذا المفهوم من اهتمام في الخطاب التنموي و السياسي في الجزائر خلال السنوات الاخيرة، حيث اراد الباحث من خلال هذا تسليط الضوء على مدى مساهمة المجتمع المدني و القطاع الخاص في احداث التنمية المحلية عن طريق مفهوم الشراكة التي تهدف الى توجيه خدمات و مميزات المجتمع المدني و القطاع الخاص بغية خدمة التنمية المحلية وصولا الى تنمية شاملة، و باعتبار ولاية المسيلة من الولايات التي تسعى الى المساهمة في التنمية الوطنية الشاملة من خلال الارتقاء بمستويات التنمية المحلية في مناطق الولاية، باشراك المجتمع المدني و القطاع الخاص حيث اثبتت الوقائع و النتائج المتوصل اليها، ان التطبيق الجيد و الفعال لمفهوم الشراكة يؤدي الى تحقيق تنمية محلية متكاملة.
الجريمة المنظمة العبر قومية وانعكاساتها على الأمن الاقتصادي الجزائري
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2024-10-30) زناتي, وفاء
تركز الدراسة على تداعيات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية على الأمن الاقتصادي الجزائري، وتهدف إلى تحليل وتوضيح الأساليب والآليات التي تنتهجها المنظمات الإجرامية للتسلل والتغلغل في اقتصاديات الدول. فهي كما ذكر الأستاذ طلال لاموشي صناعة متطورة ذات كيان شبكي معقد ذات بعد اقتصادي ومنهج لوجستي ديناميكي تسعى إلى تحقيق الربح بأي ثمن بطريقة مكيافيلية وتحت أنقاض الاقتصادات الرسمية للدول، وخاصة الضعيفة منها. والجزائر، باعتبارها الهدف المفضل للمنظمات الإجرامية - بالنظر إلى الإمكانيات التي تمتلكها - لم يسلم اقتصادها أيضًا من هذا التهديد الأخطر من نوعه لعالم ما بعد الحرب الباردة، والذي يبرز من خلال تحالفات مختلفة (الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، المنظمات الإرهابية). هذه الأخيرة التي وصفها العديد من المفكرين بالابنة المدللة للجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، رغم أن محاولاتها بدأت في عهد الاستعمار الفرنسي رغبة في اقتلاع الأفكار المتعلقة بالتنمية وتحقيق الأمن الاقتصادي بأيدي وصناعات وعقول جزائرية، حتى تظل الجزائر تحت رحمة من يستنزفونها. إن تحويل الجزائر إلى بلد مقصد وعبور في نفس الوقت، كسوق إجرامية عالمية تشمل كل التراب الجزائري داخل حدودها، هو أمر مطلوب ومرغوب تسعى إليه المنظمات الإجرامية لجعل الجزائر في نهاية المطاف واحدة من أكبر الأسواق ومراكز ترويج السلع والبضائع غير المشروعة: "شرقا (لتهريب النفط والمواد الطبيعية)، وغربا (لترويج المخدرات بأنواعها والأدوية المزيفة)، وجنوبا (لترويج الأسلحة وتسلل الإرهابيين)، وجنوبا (التدفقات الضخمة للمهاجرين، والاتجار بالبشر والأعضاء البشرية، واستغلال الأطفال (الاعتداء الجنسي على الأطفال وعمل الأطفال) والنساء في الأعمال غير الأخلاقية). بالإضافة إلى الجرائم الإلكترونية في التجسس على القواعد العسكرية والبنوك والشركات، والاحتيال والابتزاز والسرقة وسرقة الهوية وغسيل الأموال الإلكترونية وتهريب العملات، مستغلين النقص الفادح والقدرات المحدودة التي تعاني منها الجزائر في مجال تقنيات المراقبة والأمن السيبراني

Browse

Browsing Sciences politiques [LMD] by Title