Sciences politiques [LMD]

Permanent URI for this collectionhttpss://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/15

Browse

Now showing 1 - 20 of 57

حوكمة التنمية المحلية في الجزائر
(UB1, 2018) هوشات, رؤوف
L'Algérie a suivi depuis d'indépendance des modèles et de nombreux modèles de développement, où l'État n'a pas été en mesure de refléter les aspirations de son peuple dans ces stratégies de développement, a été prouvé après le diagnostic de la crise du développement dans le pays, que la principale cause de l'échec est dû à l'absence de rationalisation dans le développement local, tant en termes de moyens Formulation de leurs programmes ou modalités d'exécution. Ce qui fait l'Etat algérien, comme d'autres Etats, dans le cas de l'adoption de l'approche de la gouvernance, comme une approche pour optimiser la rationalisation du développement au niveau des politiques au niveau local, compte tenu en ce qui concerne les principes de renforcer la démocratie locale et de la transparence, et de promouvoir l'action participative entre les acteurs du développement local, avec le soutien des méthodes comptables et la responsabilisation locale Et le développement. Là où la gouvernance est devenue une approche intégrée et une philosophie basée sur l'implication de tous ceux qui sont impliqués dans la loi de développement au niveau local, ce qui ferait bouger la situation pour une meilleure situation. En prenant l'état de Boumerdes, une étude de cas, on peut dire que la gouvernance du développement local en Algérie en général et le mandat de Boumerdes, en particulier, souffrent d'un certain nombre d'obstacles, peut être politique liée à l'absence de volonté politique dans la construction d'une stratégie globale de développement local, qui peut être réglementaire législatif lié à un déficit de cadre juridique dans le mode de réalisation (Société civile locale, secteur privé local, médias locaux ...) dans l'exercice du rôle qui leur est assigné dans le cadre du processus de gouvernance du développement local en Algérie et dans l'Etat de Boumerdes Difficile. لقد اتبعت الجزائر منذ استقلالها نماذج وأنماط عديدة من التنمية، حيث لم تستطع الدّولة أن تعكس طموحات شعبها ضمن هذه الاستراتيجيات التنموية، وقد ثبت بعد التشخيص لأزمة التنمية في البلاد، أنّ السبب الرئيسي للفشل يعود إلى غياب الرشادة في تحقيق التنمية المحلية على مستوى أقاليم الدّولة؛ سواء من حيث طرق صياغة برامجها أو كيفيات تنفيذها. وهو ما جعل الدّولة الجزائرية كغيرها من الدول؛ في حالة تبني لمقاربة الحوكمة، باعتبارها المقاربة الأمثل لترشيد سياسات التنمية على المستوى المحلي، نظرا لما تحمله من مبادئ تُعزز من الديمقراطية المحلية، وتكرس للعمل التشاركي بين فواعل التنمية المحلية، علاوة على دعمها لأساليب المحاسبة والمساءلة المحلية وتطويرهما. حيث أضحت الحوكمة منهجا وفلسفة متكاملة الأبعاد قائمة على إشراك كل من له صلة بإحداث الفعل التنموي على المستوى المحلي، وهو ما من شأنه نقل الأوضاع لحال أفضل. وباتخاذنا ولاية بومرداس حالة للدراسة، يُمكن القول أنّ حوكمة التنمية المحلية في الجزائر بصفة عامة وولاية بومرداس بصفة خاصة تُعاني جملة من العراقيل؛ قد تكون سياسية مرتبطة بغياب الإرادة السياسية في بناء استراتيجية تنموية محلية شاملة، كما قد تكون تنظيمية تشريعية مرتبطة بعجز الإطار القانوني في تجسيد مبادئ المقاربة وطنيا ومحليا، كما قد تكون ناتجة عن ضُعف الفواعل المجتمعية من غير الفواعل الرسمية (المجتمع المدني المحلي، القطاع الخاص المحلي، الإعلام المحلي...الخ) في إحداث الفعل التنموي والمساهمة في عملية حوكمة التنمية المحلية بالجزائر وولاية بومرداس تحديا.
دور الإدارة الإلكترونية في ترشيد الخدمة العمومية في الجزائر
(UB1, 2018) هدار, رانية
تعد الإدارة الإلكترونية أسلوب إداري حديث أفرزته ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، و أحد أهم الآليات الفعالة والسريعة في تقديم الخدمات و تقريب الإدارة من مواطن، حيث تمثل ثورة تحول و نقلة نوعية في نمط تقديم الخدمة العمومية و دعامة أساسية لتعزيز مبادئ الحكم الراشد في الإدارات المعاصرة، فهي تحقق الكثير من المزايا و الفوائد التي تشكل في مضامينها مرتكزات و مبادئ الحكم الراشد بتجسيد الخدمات الإلكترونية والعمل بدون أوراق و الحصول المرن والسريع على المعلومات، وبالتالي تحقيق هدف الإدارة العامة الرشيدة. يعد مشروع الجزائر الإلكتروني من المرتكزات الأساسية التي تعول عليها الحكومة الجزائرية لتحديث و عصرنة الإدارات العمومية و تقريبها من المواطن، إلا أنه رغم انقضاء المدة المحددة لتطبيقه لم تتضح ملامحه الكبرى على أرض الواقع و لم تصل فكرة الإدارة الإلكترونية في الجزائر إلى الصيغة الكاملة، إذ ما تم تنفيذه من هذا المشروع لا يتعدى كونه تطبيقات أولية تمثلت في أتمتة و رقمنة الوظائف الإدارية ومحدودية الخدمات الإلكترونية التي تمخضت عنها في بعض القطاعات الحكومية والتي تعبر عن ضعف مؤشر التقدم في المشروع الذي لا يزال في مهده، و يتقدم بخطوات متثاقلة، ويسير ببطء مقارنة بما كان مبرمجا، وهذا دليل على عدم فعالية و كفاية المجهودات المبذولة من طرف الدولة، و على وجود جملة من المعوقات التي تحول دون تجسيد المشروع بشكل ناجح وفعال. و هذا ما أكدته قيم مؤشرات قياس الجاهزية الإلكترونية في الجزائر وفق التقارير الدولية و نتائج الدراسة الميدانية في مصلحة الحالة المدنية ببلدية باتنة، فالمصلحة مازالت مبتدئة و في خطواتها الأولى في المجال الإلكتروني مما جعل تطبيقات الإدارة الإلكترونية فيها متدنية بالنظر إلى العديد من المؤشرات والمظاهر السلبية، إلا أنه لا يمكن في المقابل إهمال النتائج الإيجابية والملموسة المحققة والتي عكسها تجسيد خطوات قاعدية جد مهمة مثلت الملامح الأولية للإدارة الإلكترونية في الكثير من المؤسسات العمومية و التي أعطتها حيوية و ديناميكية كبيرة، وساهمت في تحسين مستوى و طريقة تقديم بعض الخدمات مقارنة بالسنوات الماضية، إلا أنها نتائج جد محتشمة ومتواضعة و غير كافية مقارنة بضخامة محاور و أهداف مشروع الجزائر الإلكتروني، و هذا بسبب ضعف مؤشرات الجاهزية الإلكترونية، في ظل ضعف البنية التحتية للاتصالات وعدم قدرتها على استيعاب المشروع بكل متطلباته. The E-administration is a modern management style created by the ICT (information and the communication Technology) revolution. It is one of the most effective and rapid mechanisms for providing services and bringing management closer to a citizen. It represents a revolution that transforms the quality of public service and it is a cornerstone for promoting the principles of good governance in modern administration. As it brings about a change with many advantages sustaining the principles of good governance through the embodiment of electronic services, a papers free work, flexible, accessible and fast information, and thus achieving the goal of good public administration. The Algerian e-administration project is one of the basic pillars of the Algerian government public administration project to bring public services closer to the citizen. However, the scheduled dates for its implementation has been already expired, its main features have not been carried on the ground. The implementation of this project is nothing more than an initial application of the automation and digitization of administrative functions and the limited electronic services that resulted in some government sectors reflect the weakness of the project progress that is in its early stages. A situation we may explain through the inefficiency of the government efforts and the existence of a number of obstacles that prevent the project from being successfully and effectively implemented. These preliminary conclusions have been scrutinized with the case study of the Civil Status Department of Batna Municipality that was in its very beginning and first steps in the electronic based service, making the implementation of e-management indicators low with many negative aspects. However, the positive and concrete results achieved maybe reflected in the embodiment of basic important steps featuring initial e-management in many public institutions, which gave them vitality and dynamism, and contributed to the improvement of the quality and delivery time of some services compared to previous years, although, these achievements are very modest but also inadequate compared to the objectives of the e-Algeria project. This is due to the weakness of the e-readiness indicators, something that we could explain by the weakness of the telecommunications infrastructure and its inability to introduce the project with all its requirements.
أحزاب الإسلام السياسي و إدارة المرحلة الإنتقالية
(UB1, 2019) حميدي, محمد أديب
.
الرشادة الإدارية و التنمية المحلية في الجزائر
(UB1, 2019) سوفلي, عيشوش
The challenges facing public administration in general and (local government in particular) have had an impact on the development path on the one hand, and on the rapid (technological, environmental, economic, etc.) On the other hand, new methods and mechanisms are needed to cope with these changes, and to integrate the concept of good management with all its standards and principles in local government. Moreover, the need for reform of government management, imposed by global, regional and local variables, also calls for radical changes in the way governance, also local, is carried out under its responsibility for the implementation of policy and global development; this requires the identification of local potential and the needs of each territory, the recognition and use of real development resources with the rational participation of the various actors in local development. In this way, the Algerian government quickly adopted a modern concept of administrative reforms known as “good administrative management” as an approach to the success of the development process. This is at the heart of this thesis, through which we seek to highlight the contribution of good management As a new approach, adopted by public administration in general and local administration in particular, which was a real qualitative leap in improving performance and achieving local development in Algeria, we abandon this study at the local level of wilaya of Biskra. Les défis auxquels sont confrontées l’administration publique en général et (l’administration locale en particulier) ont eu un impact sur la voie du développement, d’une part, et sur l’évolution rapide (technologique, environnementale, économique, etc.) D’autre part exigent de nouvelles méthodes et de nouveaux mécanismes pour faire face à ces changements, et pour intégrer le concept de la bonne gestion avec toutes ses normes et principes dans l’administration locale. D’ailleurs L’impératif de la réforme de la gestion du gouvernement, imposé par les variables mondiales, régionales et locales, appelle également à des changements radicaux dans la manière dont la gouvernance, aussi local, est effectuée en vertu de sa responsabilité pour la mise en oeuvre de la politique et le développement global8 Cela nécessite l’identification du potentiel local et les besoins de chaque territoire, la reconnaissance et l’utilisation des moyens réels de développement avec la participation rationnelle des différents acteurs du développement local. De cette façon, le gouvernement algérien a rapidement adopté un concept moderne de réformes administratives connu sous le nom « la bonne gestion administrative » comme approche au succès du processus de développement. Ceci est au coeur de cette thèse, à travers laquelle nous cherchons à souligner la contribution du bonne gestion managérial Comme une nouvelle approche, adoptée par l’administration publique en général et l’administration locale en particulier, qui a été un véritable saut qualitatif dans l’amélioration des performances et la réalisation du développement local en Algérie, nous abandonnons cette étude au niveau local de wilaya de Biskra. ان التحديات التي واجهت الإدارة العامة عموما و (الإدارة المحلية) خصوصا كان لها تأثير على المسار التنموي من جهة والتطورات الحاصلة والمتسارعة (التكنولوجية، البيئية، الاقتصادية،...) من جهة أخرى تتطلب انتهاج أساليب وآليات جديدة في التعامل مع هذه التغيرات، وادماج مفهوم الرشادة الادارية بكل معاييرها ومبادئها داخل الإدارة المحلية. كما أن حتمية إصلاح الإدارة الحكومية التي فرضتها المتغيرات العالمية والاقليمية والمحلية، تطلب ضرورة إحداث تغيرات جذرية في أسلوب أداء الإدارة بما فيها المحلية بحكم مسؤوليتها عن تنفيذ السياسات العامة كتحقيق التنمية الشاملة؛ وهذا يتطلب تحديد الإمكانات والاحتياجات المحلية لكل إقليم، وادراك الوسائل الحقيقية للتنمية وتوظيفها توظيفا عقلانيا مع إشراك مختلف الفاعلين في التنمية المحلية. وعلى هذا النحو سارعت الحكومة الجزائرية الى تبني مفهوم حديث للإصلاحات الإدارية يعرف بالرشادة الإدارية كمقاربة لإنجاح عملية التنمية. وهذا هو جوهر هذه الأطروحة التي نسعى من خلالها الى ابراز مساهمة الرشادة الادارية كمقاربة جديدة تبنتها الإدارة العامة بصفة عامة والإدارة المحلية على وجه الخصوص، والتي كانت بمثابة نقلة نوعية حقيقية في رفع من مستوى الأداء وتحقيق التنمية المحلية في الجزائر، ونسقط دراستنا هذه على المستوى المحلي لولاية بسكرة.
الدولة والمجتمع في المجال السياسي المغاربي
(UB1, 2019) زياني, خديجة
The study dealt with the problematic of power structure in determining the relationship between state and society in the Maghreb political region, as an attempt to analyze the crisis of power structure of the national state from post-independence to post Arab Spring of 2011. This study reveals the vertical relationship between state and society as a result of patriarchal authority. We discussed its justifications and dimensions in these similar countries, in terms of their independence and modernization, to political openness and pluralism, leading to the critical nature of power that ends with the Arab spring explosion. The crisis of power structure reveals the fact that power is embodied away from the institutionalized power because of the absence of state of right and law as well as socializing society in the Maghreb political region. The expansion of political power on the joints of society has weakened the various societal systems in order to limit their ability to lead the various modernization processes. The state has proved the inability of power structure to achieve harmony between state and society. Despite the reforms and the process of modernization since the emergence of the national state, the incompatibility is the feature of the relationship between power and the various forces of society, which was unable able to institutionalize political power and its institutions; to be more expressive in its output from authoritarian and paternalistic which established the state since independence. The study shows that the power structure in the Maghreb societies is a vague formality (civil, military and police), which often leads to instability due to the absence of political legitimacy as an inevitable result of amplifying the governor power and state centrality as well as limiting the public space that allows society to be a partner with the state, especially as the Maghreb countries have worked, since the beginning of the national state until today to maintain its continuity and hold on to power rather than maintaining harmony relations between them and society. Power implies the society subordination to the state control, but in this respect, it is still not institutionalized and lacks political legitimacy. The study ended with an attempt to arrange a picture of the political contract between state and society in the Maghreb region, especially in light of the challenges of the state future between the fixed and variable of power of the post-Arab spring; a state that guarantees the rule of law first, for a regular society and state institutions of institutionalized civil authority, in which the elements of solidarity between heritage and modernity (conservative, reformist) are gathered in every respect and under societal consensus values; neither exclusion nor cancellation of one, away from the effort to make society one that does not accept pluralism and remains subordinate to its domination and tyranny. The Maghreb region needs to structure the pluralistic social cohesion in order to enjoy the social and societal autonomy by seeking the creation of ethical and civilized authority, as well as overcoming the dualities that have proved their negative aspects in the relation between state and society in the Maghreb region. تناولت الدراسة اشكالية بنية السلطة في تحديد علاقة الدولة بالمجتمع في المجال السياسي المغاربي، كمحاولة لتحليل ازمة بنية السلطة للدولة الوطنية ما بعد الاستقلال الى ما بعد الحراك العربي عام (2011). اذ تكشف هذه الدراسة العلاقة العمودية بين الدولة و المجتمع كنتيجة للسلطة الابوية الاستبدادية، والتي ناقشنا مبرراتها وابعادها في هذه الدول المتشابهة في خصوصياتها في عملية الاستقلال والتحديث الى الانفتاح السياسي و التعددية، وصولا الى الطابع المتازم للسلطة المنتهي بانفجار الحراك العربي. ان ازمة بنية السلطة تكشف حقيقة السلطة المجسدة بعيدا عن السلطة المماسسة لغياب دولة الحق والقانون و دولنة المجتمع في المجال السياسي المغاربي، فتوسع السلطة السياسية الجاثية على مفاصل المجتمع قابله اضعاف لمختلف الانظمة المجتمعية تقييدا لقدرتها على قيادة عمليات التحديث المختلفة. اثبتت الدولة عجز بنية السلطة عن تحقيق الانسجام بين الدولة و المجتمع، اذ ورغم الاصلاحات و عملية التحديث منذ نشاة الدولة الوطنية ال ان اللاتوافق هو سمة العلاقة بين السلطة و مختلف قووى المجتمع، والتي لم تستطع ماسسة السلطة السياسية و مؤسساتها؛ لتكون اكثر تعبيرا في مخرجاتها عن الاستبدادية و التسلطية التي اقامت دولة العصب منذ الاستقلال. تكشف الدراسة في محصلتها ان بنية السلطة في المجتمعات المغاربية شكلية غامضة بين (المدنية و العسكرية و البوليسية) كثيرا ما تنتهي الى اللااستقرار لغياب الشرعية السياسية كنتيجة حتمية لتضخيم سلطة الحاكم و مركزية الدولة، و انحصار الفضاء العام الذي يتيح للمجتمع ان يكون شريكا مع الدولة لا ندا لها، خصوصا وان السلطة في الدول المغاربية عملت منذ بدايات الدولة الوطنية و الى اليوم للحفاظ على استمراريتها و التمسك بالسلطة اكثر من الحفاظ على علاقات التوافق بينها وبين المجتمع. فالسلطة تنطوي على خضوع المجتمع لهيمنة الدولة، غير انها في هذا المجال ما تزال غير مماسسة، و تفتقد للشرعية السياسية. لقد انتهت الدراسة الى محاولة ترتيب صورة للعقد السياسي بين الدولة و المجتمع في المجال المغاربي خصوصا في ظل تحديات مستقبل الدولة في معادلة الثابت و المتحول للسلطة لما بعد الحراك العربي، دولة تضمن سيادة القانون اولا، لمجتمع منتظم و دولة مؤسسات لسلطة مدنية مماسسة، تجتمع فيها عناصر التضامن بين الموروث و الحداثي (المحافظ، الاصلاحي) نحو عقد بقدم السياسي على كل اعتبار في ظل قيم مجتمعية توافقية لا اقصاء و لا الغاء لاحد. بعيدا عن المسعى لجعل المجتمع واحدا لا تقبل التعددية و تبقى تابعة لفرض سيطرتها و استبداديتها، ان المجال المغاربي بحاجة لهيكلة النسيج المجتمعي التعددي، ليتمتع بالاستقلالية الاجتماعية و المجتمعية، ساع لاخلقة السلطة و مدنيتها، و تجاوز الثنائيات التي اثبت الزمن سلبيتها في علاقة الدولة بالمجتمع في المجال المغاربي.
دور القطاع السياحي في تحقيق التنمية المحلية
(UB1, 2019) معافة, وليد
تعد هذه الدراسة محاولة لتشخيص طبيعة العلاقة بين السياحة كظاهرة إنسانية وإجتماعية وقطاع حيوي يجلب العملة الصعبة، ويوفر مناصب الشغل من جهة، وبين التنمية المحلية كعملية ديناميكية متعددة الأبعاد جاءت في خضم التطورات الفكرية لمفهوم التنمية من جهة أخرى. كما تعد هذه الدراسة تشخيص لواقع القطاع السياحي الجزائري خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2017، ومقارنته مع القطاع السياحي المغربي، بهدف إستنباط مؤشرات القوة والضعف في هذا القطاع لكلا البلدين، وصولا إلى معرفة أفضلية أحدهما على الآخر. والهدف من هذه الدراسة في الفترة المذكورة هو بكل بساطة تحليل واقع الصناعة السياحية في كلا البلدين بالأرقام والإحصائيات، واعتمادا كذلك على التشريعات والقوانين المعمول بها وصولا إلى معرفة نقاط القوة والضعف في كل بلد. الفصل الأول، تناول دراسة وتحليل الأسس الإبستمولوجية والأنطولوجية لمفهومي السياحة والتنمية المحلية، في حين إختص الفصل الثاني لواقع العرض السياحي في كل من الجزائر والمغرب، حيث تم تسليط الضوء على المقومات السياحية الطبيعية، التاريخية والحضارية للبلدين، وأهم المؤشرات الإقتصادية بينهما، على سبيل المثال لا الحصر الناتج المحلي الإجمالي، السياح الوافدين وكذا ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى معرفة نقاط قوة وضعف الصناعة السياحية في كلا البلدين، مع تشخيص أهم المعيقات التي واجهتهما في سبيل تحقيق التنمية المحلية. أما الفصل الثالث فهو محاولة لمعرفة مؤشرات ومعايير المقارنة بين البلدين، من خلال تقصي أوجه التشابه وأوجه الإختلاف، سيما ما تعلق بالخطط والبرامج التي اتبعها كل منهما، بهدف جذب الإستثمارات السياحية وتطوير القطاع السياحي وصولا إلى التنمية المحلية في بعدها المستدام. وتم التوصل إلى نتائج من خلال هذه الدراسة، وهي أفضلية القطاع السياحي المغربي مقارنة بنظيره الجزائري، وذلك تبعا للعديد من المؤشرات والأرقام الإحصائية خلال فترة الدراسة 2010-2017 هذا من جهة، ومن جهة أخرى تم التأكد من صحة المؤشرات التي تم تبنيها في الدراسة لتحديد التناقضات الحاصلة بين البلدين في القطاع السياحي، وعليه يجب على صانعي القرار في النظام السياسي الجزائري إعادة النظر في السياسات السياحية، الخطط، والبرامج لتطوير، وعصرنة القطاع، ليصل إلى مصاف الإقتصاديات السياحية العالمية. Nous avons tentées a travers cette étude d'identifier la nature de la relation qui existe entre le tourisme entant que phénomène social porteur de richesse et créateur d'emploi et le développement local entant que dynamique multidimensionnelle résultat de l'évolution de développement a travers le temps. Dans le cadre de cette tentative nous avons déroulé un plan de travaille basé sur trois chapitres dont le premier a été consacré à l'étude et l'analyse des concepts résultants des secteurs cités ci-dessous. sur le plan épistémologique et antologique. Le deuxième chapitre représentait une étude comparative de cas pratique dont les pays comme échantillons sont l'Algérie et le Maroc tout en essayant à travers un travaille de recherche empirique dans les deux pays d'identifier et de toucher du doigt toutes les réalités politiques, historiques, économiques, voir même civilsationelle quant au développement local et l'évolution de secteur de tourisme dans ces deux entités. Le troisième chapitre a été consacré à l'étude des écarts enregistré après l'étude comparative qui nous a montré toute les divergences qui résultent des stratégies de développement dans les deux pays et qui font passer au devant la stratégie de Maroc parrapport celle de l'Algerie.si en réfère au statistique en matière de taux de croissance, le BP durant la période du 2010 à 2017. Enfin nous recommandons au instances algériennes responsable de développement local et de tourisme de prendre l'exemple de Maroc comme model réussi de développement local et du tourisme.
تأثير مخرجات البحث العلمي على التنمية المحلية في الجزائر
(UB1, 2019) مخلوف, أحمد
It is now recognized that knowledge has become the basis and pillar of comprehensive development in the light of the so-called knowledge economy. It has also become necessary and inevitable to control the strategies and mechanisms that employ knowledge performance in the service of development, through measures and indicators necessary to monitor knowledge growth and direct it towards development requirements. The evaluation of scientific research should be able to play an important role in developing science and its interactions with society, especially by adding a local dimension to scientific research directed at serving and promoting development locally. It is not possible to manage something that cannot be measured. In this sense, the importance of monitoring and measuring the outputs of scientific research and tracking their impact on the path of development lies in the accurate programming of these outputs and the need to ensure their compatibility with the requirements of development, and the provision of indicative indicators to help make the right decision. This was evident in the development of international organizations for indicators and references in measuring scientific research (the most important of which is Bibliometric indicators). In this vein, the various international indicators have demonstrated the existence of a gap between the scientific research system and the development requirements in Arab countries in general and in Algeria in particular. This gap has been identified through a case study at the local level with the perspective of (territory/ actor) i.e. (Saïda territory / Saïda University), with the aim of tracking and knowing the trends of the impact of scientific research outputs in this university. However, this impact is almost limited to the knowledge / academic level despite the efforts made. This calls for a review of public policies, and adopting modern trends in the field of higher education and scientific research, especially those related to establishing the concept of entrepreneurship as a new task assigned to the university with a scientific / economic perspective. Such review also requires better understanding of quality, as a concept and system that includes the operational and service levels. All these changes accompanying the roles and tasks of universities fall within the framework of their governance system. This must ensure adaptation to the inputs and outputs of scientific research, especially with regard to the need to control the level of spending on scientific research. This also requires the necessity to raise such spending through disengagement from government funding, and approaching towards Industrial finance by establishing and strengthening the links between university and the economic institutions, especially the industrial ones. On the other hand, this system must adapt and respond to the phenomenon of increasing demand for education, by diversifying the educational systems and controlling the educational map. The latter requires the need to align scientific disciplines with the requirements of development. من المسلم به حاليا أن المعرفة أصبحت أساس و عماد التنمية الشاملة في ظل ما يسمى بإقتصاد المعرفة، و أصبح من الضروري و الحتمي التحكم في الاستراتيجيات و الآليات التي توظف الأداء المعرفي في خدمة التنمية، من خلال مقاييس و مؤشرات كفيلة لرصد النمو المعرفي و توجيهه نحو متطلبات التنمية، و ينبغي أن يكون تقييم البحث العلمي قادرا على القيام بدور هام في تطوير العلم وتفاعلاته مع المجتمع، لا سيما من خلال إضفاء البعد المحلي للبحث العلمي الموجه لخدمة و تطوير التنمية محليا. عملا بمبدأ أنه من غير الممكن إدارة شيء لا يمكن قياسه، تكمن أهمية رصد و قياس مخرجات البحث العلمي و تتبع تأثيرها على مسار التنمية في برمجة مضبوطة لهذه المخرجات و العمل على ضمان موائمتها مع متطلبات التنمية، و توفير المؤشرات الدالة المساعدة على اتخاذ القرار الصائب، هذا ما تجلى في تطوير المنظمات الدولية لمؤشرات و مرجعيات لقياس البحث العلمي (أهمها المؤشرات البيبليومترية)، حيث أثبتت المؤشرات الدولية المختلفة حقيقة وجود فجوة بين منظومة البحث العلمي ومتطلبات التنمية في الدول العربية عموما و في الجزائر على وجه الخصوص. لقد تم الوقوف على هذه الفجوة من خلال دراسة حالة على المستوى المحلي بمنظور (الإقليم/الفاعل) أي (ولاية سعيدة / جامعة سعيدة) بغرض تتبع و معرفة اتجاهات تأثير مخرجات البحث العلمي بهذه الجامعة، و التي يكاد ينحصر تأثيرها على المستوى المعرفي/الأكاديمي رغم الجهود المبذولة، ما يستدعي إعادة النظر في السياسات العامة وتبني الاتجاهات الحديثة في مجال التعليم العالي و البحث العلمي، لا سيما ما تعلق بترسيخ مفهوم المقاولاتية كمهمة جديدة مسندة للجامعة و بمنظور علمي/اقتصادي، و ما تعلق بالجودة كمفهوم و نظام يشمل المستويين العملياتي و الخدماتي. كل هذه التغييرات المصاحبة لأدوار و مهام الجامعات تندرج في إطار نظام حوكمتها الذي يجب أن يضمن التكيف مع مدخلات و مخرجات البحث العلمي، خصوصا ما تعلق بضرورة ضبط مستوى الإنفاق على البحث العلمي و العمل على رفعه من خلال فك الارتباط عن التمويل الحكومي، و الإتجاه نحو القطاع الخاص بإقامة و تقوية الروابط بين الجامعة و المؤسسات الاقتصادية، لا سيما الصناعية منها، من جهة أخرى يجب على هذا النظام أن يتكيف مع ظاهرة الطلب المتزايد على التعليم، من خلال تنويع النظم التعليمية و التحكم في الخريطة التعليمية بموائمة التخصصات العلمية مع متطلبات التنمية.
حوكمة الهجرة في منطقة المتوسط
(UB1, 2019) عاشوري, نبيل
شهد القرن العشرن بروز قضا يا جدیدة وجد معقدة عابرة للدول، سواء من حیث المنشأ والتداعيات، ومن أهم هذه القضا يا نجد قضية الهجرة التي إختلفت أشكالها وأنواعها وخاصة في منطقة المتوسط التي تعتبر منطقة جد نشطة في هذا المجال، حیث تعتبر المنطقة من بین المناطق الأكثر تأثرا من هذه الظاهرة.و لقد ساعد في إنتشار هذه الظاهرة حالة الرفاه الاقتصادي والاجتماعي والاستقرار الأمني التي تشهدها منطقة الاتحاد الاوروبي في مقابل الظروف الاجتماعية السیئة والاوضاع الاقتصادية المتردية وٕانتشار النزاعات في مناطق جنوب وشرق المتوسط. ومن خلال تلك الظروف سارعت الفواعل الدولاتية وغیر الدولاتية إلى تكثیف الجهود وتشبيك المساعي قصد في سياق سياسات احتوائية وتقويمية لمعالجة ظاهرة الهجرة. وفي هذا الصدد، نجد أن المنظمة الدولية للهجرة والاتحاد الأوروبي هما فاعلین وركیزتین أساسیتین في حوكمة ظاهرة الهجرة في منطقة المتوسط. وعليه فإن هذه الأطروحة اهتمت بمناقشة وتحلیل أسباب الهجرة، من جهة، ومن جهة أخرى ، فحص الآليات والحلول المتبعة من طرف كل من الاتحاد الاوروبي والمنظمة الدولية للهجرة، في إطار مقا رن لمختلف المؤشرات المیدانية فضلا عن الهيكلة، وقد خلصت الد راسة إلى أن الاختلاف في البنية المؤسساتية والأداء الوظيفي للمنظمة الدولية للهجرة والاتحاد الأوروبي، ساهم في إحداث فروقات في سياساتها وفعالية دورها إزاء ظاهرة الهجرة في منطقة المتوسط. وكنتیجة عامة للدراسة، من المحاججة أن الإدارة الفعالة لقضية الهجرة تتطلب تعاونا متعدد الأطراف ( يشرك جميع الفواعل المعنية) ومتعدد المستويات ( شمل جميع المستويات الوطني، الإقليمي والدولي، وحتى المحلي). فالمبادرات أحادية الأطراف أو أحادية المستوى تبقى غیركافية، إذ أن التركیز على الآليات الأمنية والعقابية لوحدها غیركاف، بل یجب أن یتعداه إلى التركیز على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المحركة لظاهرة الهجرة لمعالجتها في جوهرها ومن جذورها.The twentieth century witnessed the emergence of new issues and very complex that characterized by cross-country, both in terms of origin and repercussions, the most important of these issues is the issue of migration that exist in different forms and types, especially in the Mediterranean region, which is a very active area in terms of migration, where the region is among the most affected areas Of this phenomenon. The phenomenon of social and economic well-being and security stability in the EU region has helped to spread this phenomenon, in return for poor social conditions, deteriorating economic conditions and the spread of conflicts in the southern and eastern Mediterranean regions. Through these circumstances, governmental and non-governmental actors have accelerated efforts and made efforts in the context of containment and evaluation policies to address the phenomenon of migration. In this regard, the International Organization for Migration and the European Union are active actors and focal pillars in the governance of migration in the Mediterranean region. This thesis concerned to discussion and analysis of the causes of migration, and examining the mechanisms and solutions adopted by the European Union and the International Organization for Migration, in a comparative framework of various field indicators as well as structural, the study found that differences in the institutional structure and functioning of International Organization for Migration and the European Union contributed to differences in their policies and effectiveness in the role of migration in the Mediterranean region. As a general result of the study, it can be argued that effective migration management requires multilateral (multi-stakeholder) and multi-level cooperation (involving all national, regional, international and even local levels). Unilateral or uni-level initiatives remain insufficient. The focus on security and punitive mechanisms alone is inadequate, but must focus on the economic and social aspects of the migration phenomenon to address in essence and at root.
الأمن والتنمية في منطقة الساحل الإفريقي
(UB1, 2019) بروال, الطيب
In view of the important position occupied by the African coast in Africa and the international system in general, all the meaning of leading security policies and development in the region, with a view to reducing or eliminating the impact of each of the threats that hinder a comprehensive peace-building and sustainable development in the area of illegal migration and organized crime, terrorism and the transboundary harm to the security of the sahel. The geo-security and geo-economic leadership to view, refer to the complete absence of security and lack of development, the coast is the focus of tension in terms of crises and conflicts, as well as terrorism, organized crime, illegal migration, poverty and weak economic base, as well as traffic from the problem of state-building to the failure of the State , Through the many initiatives undertaken, as well as international actors, particularly the major powers, but we have reached through this study that all security arrangements and developmental strategies that comprise these states - America and the European Union. carries with it the contents of the purely interest . The purpose of the output of the sahel countries of the crisis can be achieved only through concerted and collective efforts of each of the elite and governments and actors in each of the countries of the coast and Africa in general, taking into account primarily the development policies and programs, aimed at the eradication of manifestations of marginalization and poverty and failure, which distinguishes the countries of the coast, which is considered one of the main causes of the spread of extremist groups, and one of the most prominent motives in increasing all of organized crime, illegal immigration and cross-border terrorism and instability. Bottom line is that there is no security without development and no development without security, expression or description that applies to the current situation that beset the countries of the coast, to the adoption of an approach to integrate security and development will be capable of ensuring stability and, therefore, to achieve the security and sustainable development. بالنظر إلى المكانة المهمة التي يحتلها الساحل الإفريقي في إفريقيا والمنظومة الدولية بشكل عام فإن الكل معني بانتهاج سياسات أمنية وتنموية رائدة بالمنطقة، وذلك بهدف التقليل أو القضاء على أثر كل من التهديدات التي تعيق بناء سلم شامل وتنمية مستدامة بالمنطقة كالهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة، والإرهاب العابر للحدود على أمن منطقة الساحل الإفريقي. إن النظرة الجيوأمنية والجيواقتصادية، تشيران إلى غياب تام للأمن وانعدام التنمية، فمنطقة الساحل هي بؤرة للتوتر من حيث الأزمات والنزاعات، فضلا عن الإرهاب، الإجرام المنظم، الهجرة غير الشرعية، الفقر وضعف القاعدة الاقتصادية، وأيضا المرور من مشكل بناء الدولة إلى فشل الدولة، من هنا برز إدراك الفواعل العالمية على ضرورة تبني أجندة عالمية تهندس لكيفية دمج كل من سياسات الأمن والتنمية في منطقة الساحل، عن طريق تبني مقا ربة شاملة تعمل على دمج كل من الأمن والتنمية وهنا نشير إلى دور العديد من الفواعل منها الإقليمية كالجزائر واعتبارها فاعل محوري في الساحل، خصوصا إدراكيا لضرورة تبني مقاربة تدمج بين كل من الأمن والتنمية المقاربة التي دعت إلى تجسيدها حتى قبل أن تزداد الأمور تعقيدا في الساحل، من خلال العديد المبادرات التي قامت بها، وأيضا الفواعل الدولية خاصة الدول الكبرى، لكن توصلنا من خلال هذه الدراسة أن كل الترتيبات الأمنية والتنموية التي تضمها استراتيجيات هذه الدول –أمريكا والاتحاد الأوربي- تحمل في طياتها مضامين مصلحية بحتة. إن هدف إخراج دول الساحل الإفريقي من الأزمة لا يتحقق إلا من خلال تضافر الجهود الجماعية لكل من النخب والحكومات والفاعلين في كل من دول الساحل وافريقيا عامة، آخذين في عين الاعتبار بالدرجة الأولى وضع سياسات وبرامج تنموية، هدفها القضاء على مظاهر التهميش والفقر والفشل الذي يميز دول الساحل، والتي تعتبر أحد أبرز مسببات انتشار الجماعات المتطرفة، وأحد أبرز الدوافع في تزايد كل من الجريمة المنظمة اولهجرة غير الشرعية والإرهاب العابر للحدود وعدم الاستقرار. فخلاصة القول تشير إلى أنه لا أمن من دون تنمية ولا تنمية من دون أمن، التعبير أو الوصف الذي ينطبق على الوضع الراهن التي تتخبط فيه دول الساحل، لهذا فإن تبني مقاربة تعمل على دمج الأمن والتنمية ستكون كفيلة بضمان الاستقرار، وبالتالي تحقيق أمن وتنمية مستدامة.
دور الإدارة الإلكترونية في تميز أداء الإدارة العامة في الجزائر
(UB1, 2019) عبد العزيز, سلمى عشبة
إن السعي لتحقيق تميز الأداء في المنظمات العامة بما فيها الجامعات أصبح مطلبا أساسيا في ظل التغيرات البيئية التي يشهدها العالم اليوم، والذي يحتم على تلك المنظمت تبني مداخل إدارية تساعدها على النهوض، وتخطي الصعوبات واحداث تفوق وتطوير في الأداء للوصول إلى القدرة على البقاء في بيئة تتحول فيها الأساليب والاستراتيجيات وتتطور التكنولوجيا وتتغير فيها العمليات بسرعة. وعليه جاءت هذه الدراسة كمحاولة للتعرف على دور الإدارة الالكترونية في الانتقال بالإدارة العامة من الأداء التقليدي إلى تميز الأداء من خلال تجربة جامعة باتنة 1، حيث عمدت الباحثة على تبني منهجية واضحة ومحددة في العمل بدء ا باستنارة الحقائق المنهجية والمعرفية المرتبطة بمتغيري الدراسة، ثم استقصاء واقع أداء الإدارة العامة الجزائرية ومساراتها الرامية إلى إضفاء سمة التميز على أدائها من خلال انتقالها معن الأنموذج الإداري البيروقراطي إلى الأنموذج الإداري الالكتروني، وصولا إلى تشخيص واقع تطبيق الإدارة الالكترونية ومدى إسهامها على إيجاد محددات التميز على مستوى جامعة باتنة 1، معتمدة في ذلك العديد من الأدوات التي توصلت من خلالها إلى النتائج التالية: - الإدارة الالكترونية في شقها النظري التصوري تشكل مدخلا متكاملا للوصول إلى تميز الأداء، إلا أن نجاحها الواقعي في الوصول إلى ذلك يبقى مرهونا بمدى وجود خطة منهجية واضحة، ومنظومة شاملة تراعي توافر المتطلبات الضرورية. الإدارة العامة الجزائرية عموما لم تتوصل بعد إلى تحقيق البناء الالكتروني الكامل الذي يضمن لها الوصول إلى تميز الأداء. تعرف جامعة باتنة 1 مستوى متوسط لتطبيق الإدارة الالكترونية، بمتوسط حسابي(2.16). ساهمت الإدارة الالكترونية بمستوى متوسط على تحقيق التميز في أداء جامعة باتنة 1، بمتوسط حسابي (1.83). La quête pour la réalisation d’excellente performance dans les organisations publics y compris les universités est devenu une exigence de base à la lumière des changements environnementaux que connait le monde aujourd’hui et ce qui oblige ces organisations a adopter des approches administratives pour les aider à dépasser les difficultés, et faire évoluer leurs présentations pour arriver à rester dans un environnement dont les stratégies et la technologie se développent à grande vitesse. Cette étude a pour but d’essayer de connaitre le rôle du management électronique dans la transition de l’administration publique de la performance traditionnelle à l’excellence à travers l’expérience de l’université de Batna1 de façon à ce que le chercheur adopte une méthodologie claire et spécifique dans le travail, en commençant par clarifier les faits méthodologique cognitifs liés aux variables de l’étude, puis en examinant la réalités de la performance de l’administration publique algérienne et ses trajectoires visant à : - Le management électronique sans son cadre théorique et conceptuel ; constitue une approche intégrée visant à atteindre l’excellence des performance, mais son succès dépend de l’existence d’un plan systématique et claire et d’un système complet en prenant en considération la disponibilité des exigences requise. - L’administration publique algérienne n’a pas encore réalisé la construction électronique complète ce qui garantirait l’accès à l’excellence. - L’université de Batna1 a un niveau moyen de l’application du management électronique avec une moyenne de (2.16). - La gestion électronique que a contribué au niveau moyen de l’excellence de la performance de l’université de Batna1 avec une moyenne (1.83).
التعددية الثقافية وسياسات الهوية
(UB1, 2019) غربي, سارة
By focusing on cultural diversity and how to manage it by the state without resorting to the idea of fusion and assimilation. This study aims to address the problem of cultural diversity, and finding acceptable and reasonable solutions for all cultural groups. Especially, since in today’s world, the majority of countries are multicultural by increasing migration flows. These cultural minorities demand the official recognition of their different identities, their rejection of assimilation or integration into the culture of the majority. This has led to the theoretical thinking of the creation of a theory focusing on political unity as well as the recognition of multiculturalism. This led to the idea of multiculturalism, which is considered theoretical and political to deal with this diversity, but the main problem posed by multiculturalism is the different views about it. These views gave rise to three types of multiculturalism: multi-cultural pluralism, which is adopted by the societal direction, by emphasizing the importance of cultural diversity and the need to formulate policies of identity that include the recognition of cultural identities, inequality of identity, the elimination of marginalization, discrimination and persecution of cultural minorities, and social justice. In contrast, liberal cultural pluralism focuses primarily on equal rights and duties, as well as individual freedom. Liberal pluralism attempts to overrun the concept of a nation-state, through the development of the concept of a multicultural state or multi-cultural citizenship, which focuses on multiculturalism by granting certain rights and privileges to cultural minorities, including homegrown people, national minorities and migrants. Especially, with the emergence of cross-border problems such as international terrorism, environmental issues, increasing of immigration, asylum seekers and refugees, leading to an attempt for developing a theory capable of diagnosing global issues and leaving behind liberalism through the so-called multiculturalism. The cultural interaction or global multiculturalism developed by the school of criticism is concerned with global issues. It seeks the idea of world peace, global citizenship within a democratic and deliberative dialogue, human rights in the light of the shared values and concern for human dignity. بالتركيز على التنوع الثقافي وكيفية إدارته من قبل الدولة دون اللجوء إلى فكرة الانصهار والاستيعاب، فإن هذه الدراسة تهدف إلى معالجة مشكلة التنوع الثقافي وايجاد حلول توفيقية مقبولة ومعقولة لجميع الأطراف، خاصة وأن أغلبية الدول اليوم أصبحت مجتمعاتها متعددة الثقافات بفعل زيادة تدفقات الهجرة، فنجد هذه الأقليات الثقافية تطالب بالاعتراف الرسمي بهويتها المختلفة، ورفضها الاستيعاب أو الاندماج في ثقافة الأغلبية. هذا ما جعل على المستوى النظري التفكير في إيجاد نظرية تركز على الوحدة السياسية إلى جانب الاعتراف بالتعدد والاختلاف الثقافي، هذا ما أدى إلى طرح مفهوم التعددية الثقافية التي تعتبر نظرية وسياسية للتعامل مع هذا التنوع، لكن المشكلة الأساسية التي طرحتها التعددية الثقافية هي اختلاف وجهات النظر حولها، مما أدي إلى الحديث عن ثلاثة أنواع من التعددية الثقافية ، وتتمثل في التعددية الثقافية التعددية، والتي يتبنها الاتجاه الجماعاتي، من خلال تأكيده على أهمية التنوع الثقافي وضرورة صياغة سياسات الهوية التي تتضمن الاعتراف بالهويات الثقافية ، والمساواة بين مختلف الهويات، والقضاء على التهميش والتميز والاضطهاد الذي تعاني منه الأقليات الثقافية، والعدالة الاجتماعية، في مقابل ذلك نجد التعددية الثقافية الليبرالية التي تركز بالدرجة الأولى على المساواة في الحقوق والواجبات، بالإضافة إلى الحرية الفردية، فالتعددية الثقافية الليبرالية تحاول تجاوز مفيوم الدولة الأمة، من خلال تطوير مفهوم الدولة المتعددة الثقافات، أو المواطنة المتعددة الثقافات، والتي تركز على سياسات التعددية الثقافية وذلك بمنح بعض الحقوق والامتيازات للأقليات الثقافية وتشمل كل من السكان الأصليين، والأقليات القومية، والمهاجرين. في الوقت الراهن خاصة مع بروز مشاكل عابرة لحدود الدولة الواحدة مثل الإرهاب الدولي، وقضايا البيئة، بالإضافة إلى الهجرة المتزايدة وطالبي اللجوء، مما أدى إلى محاولة لتطوير نظرية قادرة على تشخيص القضايا العالمية وتجاوز الطرح الليبرالي، من خلال ما يسمى بما بعد التعددية الثقافية والتي تركز على التفاعل الثقافي أو التعددية الثقافية العالمية التي طورتها المدرسة النقدية فهي تعنى بالقضايا العالمية، و تسعى لفكرة السلام العالمي، والمواطنة العالمية ضمن حوار ديمقراطي تداولي، وحقوق الإنسان في ظل القيم المشتركة، والاهتمام بالكرامة الإنسانية.
التنمية المحلية في الجزائر في ظل الشراكة مع الغير
(UB1, 2020) زغادي, فاتح
L'objectif de cette étude est de teste les relations entre l’administration locale , la société civile et le secteur privé afin de surveiller le développement locale , concept qui a été reflété dans le discours politique et sur le développement en l’Algérie au cours des dernières années . Le chercheur a souhaité mettre en lumière la contribution de la société civile et du secteur privé au développement par l’adoption du concept de partenariat , qui vise a’ orienter les services de la société civile et du secteur privé pour servir le développement locale au développement global , et en tenant compte du mandat du Msila des états qui cherche a’ contribuer au développement global du cerveau les niveaux de valorisation du développement locale dans la région , les résultats obtenus pour les bons et que l’application effective du concept de partenariat conduit a’ la réalisation d’un développement locale intégré. The study aims to teste the relationship between the locale administration , civil society and the private sector in order to monitor the local development .This concept has been reflected in the developmental and political discourse in Al-jaza’in recent years .The researcher wanted to shed light on the contribution of civil society and the private sector Local development through the adoption of the concept of partnership ,which aims to guide the services of civil society and the private sector to serve the local development to comprehensive development, and considering the mandate of the M'sila from the States that seek to contribute to comprehensive national development brain ln order to raise the levle of local development in the region . The challenges and results achieved proved that the effective and effective application of the concept of partnership leads to integrated locale development. تهدف الدراسة الى اختبار علاقة الشراكة بين الادارة المحلية و المجتمع المدني و القطاع الخاص لتحقيق التنمية المحلية، نظرا لما حظي به هذا المفهوم من اهتمام في الخطاب التنموي و السياسي في الجزائر خلال السنوات الاخيرة، حيث اراد الباحث من خلال هذا تسليط الضوء على مدى مساهمة المجتمع المدني و القطاع الخاص في احداث التنمية المحلية عن طريق مفهوم الشراكة التي تهدف الى توجيه خدمات و مميزات المجتمع المدني و القطاع الخاص بغية خدمة التنمية المحلية وصولا الى تنمية شاملة، و باعتبار ولاية المسيلة من الولايات التي تسعى الى المساهمة في التنمية الوطنية الشاملة من خلال الارتقاء بمستويات التنمية المحلية في مناطق الولاية، باشراك المجتمع المدني و القطاع الخاص حيث اثبتت الوقائع و النتائج المتوصل اليها، ان التطبيق الجيد و الفعال لمفهوم الشراكة يؤدي الى تحقيق تنمية محلية متكاملة.
إستراتيجية الإتحاد الأوروبي في مواجهة الهجرة غير الشرعية منذ نهاية الحرب الباردة
(UB1, 2020) قوراري, سارة
Since the end of the Cold War, the international reality has witnessed a fundamental transformation, taking the cross-border issues, especially the phenomenon of illegal immigration, giving increasing competition in its importance, military and strategic issues, where this phenomenon carries many problems and risks, both for the immigrant himself and the countries he leaves. Pass by and degrade by backpacker. Therefore, this file has become one of the most important files held by the intelligence services, especially when linked to terrorism and international security. The issue of security has been and remains the subject that is included every time in the supreme policy of each country. This has forced the EU, which is the most important new actor involved in this phenomenon, to find solutions compatible with the nature of the phenomenon in the balance between the right of the state to protect its territory from attacks on the one hand, and respect the rights of migrants, although illegal as their right to life. It can be said that eliminating the phenomenon of illegal immigration will be very difficult, if not all the conditions that cause it are eliminated. Taking steps to reduce unemployment and reduce development deficits, thus reducing the development gap between the Mediterranean countries, is the only way to seriously address the problem, which leads us to say that the EU should adopt strategies for economic and social development in countries. South, through financial and technical support to provide suitable employment and income opportunities for young people in these countries. In order to deal with the future phenomenon of illegal immigration on a strong and scientific basis, it is necessary to proceed according to a general assessment of the drivers and consequences of migration and the situation of migrants abroad in general. Try to develop a strategy to address migration and immigration issues, including maximizing the positive returns of this phenomenon. تعتبر نهاية الحرب الباردة مرحلة شهد فيها الواقع الدولي تحولات جوهرية، أخذت بذلك القضايا العابرة للحدود، وفي مقدمتها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، منحا تصاعدي التنافس في أهميتها القضايا العسكرية والاستراتيجية، حيث تحمل هذه الظاهرة في ثناياها الكثير من المشاكل والمخاطر سواء للمهاجر نفسه أو للدول التي يغادرها والتي يمر بها والتي تحط بها الرحال. لذا اصبح هذا الملف من أهم الملفات التي تمسك به أجهزة الاستخبارات، خاصة عندما إرتبطت بالإرهاب والأمن الدولي. فموضوع الأمن كان ولا يزال الموضوع الذي يدرج كل مرة ضمن السياسة العليا لكل دولة . مما فرض على الاتحاد الاوروبي الذي يعد أهم الفواعل الجديدة المعنية أكثر بهذه الظاهرة الى إيجاد حلول تتوافق مع طبيعة الظاهرة في خلق التوازن بين حق الدولة في حماية إقليمها من الاعتداءات من جهة، واحترام حقوق المهاجرين وان كانوا غير شرعيين باعتبار أن حقهم في الحياة. القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية يعتبر مهمة من الصعوبة تنفيذها، فإذا لم يتم القضاء على كل الظروف التى تتسبب فيها. فاتخاذ خطوات للحد من البطالة، والحد من أوجه القصور التى تنال من التنمية، بما يقلل الفجوة التنموية بين دول المتوسط، هما السبيل الوحيد للتعاطى الجدى مع المشكلة، الأمر الذى يدعونا إلى القول إنه يتعين على الاتحاد الأوروبى أن ينتهج استراتيجيات خاصة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى دول الجنوب، عبر الدعم المالى والتقنى من أجل توفير فرص عمل ودخول مناسبة للشباب فى هذه الدول. ولكى يكون التعاطى المستقبلى مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية على أسس قوية وعلمية، فلابد من السير وفق إجراء تقييم عام لدوافع ونتائج الهجرة وأوضاع المهاجرين فى الخارج بصفة عامة. ومحاولة وضع استراتيجية لمعالجة قضايا الهجرة والمهجرين، ومنها تعظيم العوائد الإيجابية لتلك الظاهرة.
الحوكمة الأمنية في غرب المتوسط
(UB1, 2020) البح, سمير
كتاصيل مفهوماتي -نظري- اجرائي، تعالج الاطروحة اشكالية تتبع او تقصي امكانية توطين نظام حوكمة امنية في غرب المتوسط. و هذا كمرجعية ابستيمو- انطولوجية ما بعد دولية، بمقدورها استيعاب المضامين التحويلية التي تسوق لانماط جديدة تجميعية و تشبيكية للتعاون الامني، امام اوجه الاضطرابات الماكروية و الميكروية، التي طالت بارامترات السياسة الدولية. و كذا حالة الاكتظاظ و التزاحم الانطولوجي على طول المجالية الامنية الخاصة بهذا الفضاء الجغرافي القلق، و التي تراوح بين نموذج ما قبل/ووستفالي و نموذج يسوق لهوية ما بعد وستفالية. حيث قدمت الدراسة في شكل تراتب منهجي، امكن من خلاله اختبار الفروض القياسية التي تبنت اعادة احتواء مختلف البنى الاجتماعية الفاعلة في غرب المتوسط. اين سعت الى استقراء قابلية تغير و تجزؤ المساهمات الامنية بين عديد الفواعل النشطة في هذا الفضاء. و من ثمة اعادة صياغتها ضمن بنى شبكية و عبر وطنية تحتمل توليفة من العقد الامنية المختلفة العامة و الخاصة، العالمية و المحلية، و المتضمنة لمعياريات تتفاعل: تتعاون، تتنافس و قد تتصارع، و الهدف هو انتاج انماط، ممارسات و مؤسسات جديدة للحوكمة الامنية. و قد جرى هذا الاختبار وفق مقاربة نسقية تاخذ من (الاتحاد الاوروبي-الدول المغاربية) انساقا فرعية متباينة، تتداخل فيما بينها لترسم كيانات جيوسياسية متضادة، افرزت مخرجات من صورة الاضطراب و اللاتناسق / و اللاتنسيق البيني الحاصل بين الوحدات الفاعلة فيه. لتعيد مساءلة سياق الحداثة و الدولنة، و اعادة صياغة نسق معرفي هجين، قد يساعد في انبثاق "اقليم معرفي امني". و هذا و فق ثلاثية "التفكيك-الشبكة-النسق"، متجهة نحو انظمة حوكمة خاصة عالية التخصص (الامن كمساحة عالية التخصص). و يبقى ان للموضوع اهميته و اهدافه العلمية و العملية، فالبحث سعى اولا الى استحضار المتغيرات التي يتضمنها العنوان من "الحوكمة" و "الامن". و كذا التوليف بينهما بغية استنطاق مفهوم جديد تمثل في "الحوكمة الامنية"، مفهوم يقدم نفسه على انه قادر على تقديم اجابات عملية لاهم الالغاز البحثية، وليدة عنف المسارات اللاخطية متعددة المستويات. ليتم التحقق اجرائيا من ابعاده الدلالية، و اختبار عملي لفروضه القياسية في غرب المتوسط كفضاء جغرافي-رهان توجهه منطقيات بعدية، تصل حد الصدام. فاحد المضامين المفتاحية التي تقدمها "الحوكمة الامنية"، هي فحص التعاون الامني بين ضفتي "غرب المتوسط" و تقييم فعلية القدرة على استيعاب التحول نحو التفاعل الشبكي بين مختلف الفواعل العامة و الخاصة، الدولاتية و اللادولاتية، و هذا انطلاقا من مدى قابلية توحيد المصفوفة الامنية (الوكيل، شكل و مصدر التهديد، و البنية المواجهة له) بين الضفتينز و ختاما، خلصت الدراسة الى بعض النتائج التي كشفت لنا عن جدية "الحوكمة الامنية"، في اعادة اشكلة الادارة الامنية. حيث تبدو مهيأة بشكل خاص، كدليل ارشادي بمقدوره شرح التحول في ادارة الامن ليصبح اكثر تشظيا من قبيل تعدد المستويات و الاطراف. و بالرغم من انه يحمل في طياته تركيز سياقي يسيطر عليه الطابع الاوروبي، الا انه كنهج تجريبي، يسعى الى التقاط عمليات التقارب التنظيمي و النظامي بين الضفتين. و هذا بغية التلطيف من حدة التطور غير المتزامن الذي تشهده الدولة في غرب المتوسط (الدولة الوستفالية في مقابل الهوية ما بعد الوستفالية) و هذا في اطار مازق التعارض على مستوى المحاذير السيادية و الثقافات الامنية في تسليع الامن بين الضفتين. En tant qu'enracinement conceptuel-théorique et procédural, la thèse aborde la problématique d'établir un système de gouvernance sécuritaire en Méditerranée occidentale. Il s'agit d'une référence épistémo-antologique post-internationale, capable d'accueillir les implications transformatrices qui promeuvent de nouveaux modèles, agrégés en réseaux de coopération sécuritaire. Et cela devant les perturbations au niveau macro et micro, qui ont affectées les paramètres de la politique mondiale. Ainsi devant l'état d'encombrement ontologique, le long du continuum sécuritaire d'un espace géographique anxieux, qui oscille entre un modèle pré / et Westphalien et un modèle qui commercialise une identité post-Westphalienne. L'étude a été présentée sous la forme d'un ordre méthodologique, à travers laquelle il a été possible de tester les hypothèses qui ont adopté le recentrage des différentes structures sociales actives en Méditerranée occidentale. Des hypothèses qui essaient d'extrapoler le changement et la faisabilité de la fragmentation des contributions sécuritaires parmi les nombreux acteurs actifs qui s'y trouvent? Et à partir de là, reformulé ces contributions au sein de structures en réseaux et transnationales, qui tolèrent une combinaison de différnts noeuds de sécurité publics et privés, mondiaux et locaux, incluent des normes qui interagissent: coopèrent, rivalisent et peuvent entrer en conflit. Reste que l'objectif est de produire de nouveaux modèles, pratiques et institutions pour la gouvernance de la sécurité. Ce test a été mené selon une approche systémique qui prend (L'Union européenne- les pays du Maghreb) comme entités géopolitiques hétérogène, qui se chevauchent. Débouchant sur des outputs à l'image des turbulences et d'asymétrie / et de manque de coordination entre les unités actives en son sein. Réinterrogeant ainsi, le contexte de la modernité et de l'étatisation, et reformulant un modèle cognitif hybride qui peut aider à l'émergence d'une <>, selon une trilogie <>, orientée vers une gouvernance privée hautement spécialisée (la sécurité comme espace hautement spécialisée). Reste que le sujet a son impotance et ses objectifs scientifiques et pratiques. D'abord, en mettant l'accent sur les variables contenues dans le titre, telles que <> et <>. Ainsi que la synthèse entre eux, afin d'explorer un nouveau concept heuristique représenté dans la <>. Ce concept qui se présente comme étant capable d'apporter des réponses pratiques aux puzzles de recherche résultant de la violence des chemins non linéaires multi-niveaux de la politique mondiale. De là, une vérification procédurale des dimensions sémantique du concept, et un test pratique de ses hypothèses, en le projetant dans le bassin occidentale de la Méditerranée, comme espace géographique guidé par des logiques dimensionnelles très contradictoires. L'un des contenus clé apportés par ce nouveau concept est l'examen et l'évaluation de l'efficacité de cette capacité à accueillir le passage à l'interaction en réseau entre les différents acteurs publics et privés, étatiques et non étatiques. Et cela, dans la mesure d'unifier la matrice de sécurité (Agent, source de la menace, et la structure qui lui fait face) entre les deux rives. En fin, l'étude c'est conclue par des résultats qui nous ont révélé l'effort sérieux de la <> dans la problématisation de la gestion sécuritaire. Un concept qui apparaît spécialement préparé, à expliquer la transformation de la gestion de la sécurité pour devenir plus fragmenter, multi-niveau, multi-parties. Et bien qu'il porte une orientation contextuelle dominée par le caractère européen. Cependant, en tant qu'approche expérimentale, il cherche à saisir les processus de convergence organisationnelle et systémique, afin de modérer le développement asynchrone que connaît (l'Etat) en Méditerranée occidentale (état westphalien contre identité post-westphalienne). Cela dans un contexte de dilemme de contradiction au niveau des mises en garde de souverainisme et de cultures de sécurité à propos de la marchandisation de la sécurité entre les deux rives. As a conceptual-theoretical and procedural rooting, the thesis addresses the problem of establishing a system of security governance in the western Mediterranean. It is an epistemo-antological, post-international reference, able of accommodating the transformative implications that promote new models, aggregated into networks of security cooperation. And this in the face of disturbances at the macro and micro level, which have affected the parameters of world politics. Thus faced with the state of ontological congestion, along the security continuum of an anxious geographic space, which oscillates between a pre / and Westphalian model and a model which markets a post-Westphalian identity. The study was presented in the form of a methodological order, through which it was possible to test the hypotheses which adopted the refocusing of the different social structures active in the western Mediterranean. Assumptions that try to extrapolate the change and the feasibility of the fragmentation of security contributions among the many active actors there? And from there, reformulated these contributions within networked and transnational structures, which tolerate a combination of different public and private, global and local security nodes, include norms that interact: cooperate, compete and may conflict. However, the objective is to produce new models, practices and institutions for the governance of security. This test carried out according to a systemic approach which takes (the European Union - the Maghreb countries) as heterogeneous geopolitical entities. Which overlap, leading to outputs such as turbulence and asymmetry / and lack of coordination between the units active within it. Re-examining the context of modernity and statehood, and reformulating a hybrid cognitive model that can help the emergence of a "cognitive region of security", according to a "deconstruction-network-system" trilogy, oriented towards highly specialized private governance (security as a highly specialized space). Still, the subject has its importance and its scientific and practical objectives. First, by emphasizing the variables contained in the title, such as "governance" and "security". As well as the synthesis between them, in order to explore a new heuristic concept represented in "security governance". This concept which presents itself as being able to bring practical answers to the research puzzles resulting from the violence of the multi-level nonlinear paths of world politics. From there, a procedural verification of the semantic dimensions of the concept, and a practical test of its hypotheses, by projecting it in the western basin of the Mediterranean, as a geographical space guided by very contradictory dimensional logics. One of the key contents brought by this new concept is the examination and the evaluation of the effectiveness of this capacity to accommodate the passage to the interaction in network between the various public and private actors, state and non-state. And this, to the extent of unifying the security matrix (Agent, source of the threat, and the structure facing it) between the two shores. In the end, the study concluded with results that revealed to us the serious effort of "security governance" in the problematization of security management. A concept which appears specially prepared to explain the transformation of security management to become more fragmented, multi-level, multi-part. And although it carries a contextual orientation dominated by the European character. However, as an experimental approach, it seeks to capture the processes of organizational and systemic convergence, in order to moderate the asynchronous development experienced by (the state) in the western Mediterranean (Westphalian state versus post-Westphalian identity). This is in a context of a dilemma of contradiction at the level of warnings of sovereignism and cultures of security about the commodification of securit between the two shores.
تنمية الموارد البشرية مدخلا لتميز الأداء الجامعي
(UB1, 2020) زنينة, أسماء
The study has for discussion topic the relationship between human resource development and the distinction of academic performance at the University of Batna -1- According to a field study at the Faculty of Law and Political Science, it is based on the fact that training strategies and stimulation of functional creativity contribute to the development of human resources performance, arguing that the success of the university relies on its human energy which is considered to be the source of its performance, that is why we must invest in it through the development strategies that are supposed to be made, and that is the training and stimulation of functional creativity. And to discuss the subject, the study sought in theoretical and conceptual frameworks to develop human resources and manage performance and its distinction. In terms of practice, it includes an evaluation of the impact of the strategies of the Faculty of Law and Political Science of the University of Batna-1- on the distinction between the performance of employees (professors and administrative staff) and the latter. The study came to the conclusion that despite the importance of training strategies and stimulation of functional creativity in improving the quality of the human element at the university's Faculty of Law and Political Science of Batna -1- and his role in distinguishing his performance, there is a deficiency in the practice of these strategies which decreases their effectiveness. ناقشت الدراسة طبيعة و اتجاه العلاقة بين تنمية الموارد البشرية و تميز الأداء الجامعي في جامعة باتنة -1- من خلال دراسة ميدانية في كلية الحقوق و العلوم السياسية. و استندت إلى إفتراض أن إستراتيجيات التدريب و التحفيز و محفزات الإبداع الوظيفي تساهم في تحقيق تميز أداء الموارد البشرية. محاججة بأن نجاح الجامعة يعتمد على طاقاتها البشرية التي تعتبر مصدرا لتميز أدائها، لهذا يجب الاستثمار فيها من خلال الإستراتيجيات التنموية المفترضة المتمثلة في التدريب، التحفيز والإبداع الوظيفي. و لمناقشة الموضوع بحثت الدراسة في الأطر النظرية و المفاهيمية لتنمية الموارد البشرية و إدارة الأداء و تميزه. بالإضافة إلى رهانات الجامعة الجزائرية لتميز أداء موردها البشرية. أما في جانبها الميداني، فتضمنت قياس تأثر تميز أداء موظفي (أساتذة و إداريين) كلية الحقوق و العلوم السياسية في جامعة باتنة -1- بإستراتيجيات تنميتهم و المتبعة من الكلية المشار إليها. توصلت الدراسة إلى أنه على الرغم من أهمية إستراتيجيات التدريب، التحفيز و الإبداع الوظيفي في تنمية و تجويد العنصر البشري في كلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة باتنة -1-، و دورها في تميز أدائها إلا أن هناك بعض القصور في ممارسات هذه الإستراتيجيات و التي قللت من فعاليتها.
دور إدارة الموارد البشرية في تحقيق جودة الخدمة العمومية في الجزائر
(UB1, 2021) بن عاشور, باية
تهدف هذه الدراسة الى التعرف على دور ادارة الموارد البشرية في تحقيق جودة الخدمة العمومية بمصالح مقر ولاية باتنة. و تكون مجتمع الدراسة من عينتين؛ عينة الموظف و عينة المواطن؛ حيث بلغت عينة الموظف حوالي 73 موظفا؛ موزعين على مختلف مصالح مقر الولاية البالغ عددهم اربع مائة و خمسون موظفا (450) موظفا، و عينة المواطن البالغة مائة و خمسون مواطنا (150). و لتحقيق اهداف الدراسة تم توزيع استبانتين؛ احداهما: للمواطن بمجموع (250) استبانة؛ تم استرجاع حوالي (150) استبانة صالحة للتحليل، و الاخرى للموظف بمجموع (100) استبانة؛ تم استرجاع حوالي (73) استبانة صالحة للتحليل. و تم استخدام الاساليب الاحصائية المناسبة لتحليل البيانات المجموعة؛ اعتمادا على برنامج الحزمة الاحصائية لعلوم الاجتماع (SPSS). توصلت الدراسة الى وجود اثر دال احصائيا لتفعيل انظمة الاستقدام بمعايير ادارة الجودة الشاملة في تحقيق دور لانظمة الاستقدام جودة الخدمة العمومية في مصالح مقر ولاية باتنة بدرجة مرتفعة. و الى وجود اثر دال احصائيا لانظمة المحافظة المطعم بمعايير ادارة الجودة الشاملة في تحقيق جودة الخدمة العمومية في مصالح مقر ولاية باتنة بدرجة متوسطة. و الى وجود اثر دال احصائيا لبرامج التنمية المطعمة بمعايير ادارة الجودة الشاملة في تحقيق جودة الخدمة العمومية في مصالح مقر ولاية باتنة بدرجة متوسطة. و قد اوصت الدراسة بتفعيل كل من دور انظمة المحافظة و دور برامج التنمية لتحقيق جودة الخدمة العمومية بمقاربات حديثة اخرى. وجود اثر دال احصائيا لتفعيل انظمة المحافظة بمعايير ادارة الجودة الشاملة في تحقيق جودة الخدمة العمومية بدرجة متوسط في مصالح مقر ولاية باتنة. وجود اثر دال احصائيا لبرامج التنمية بمعايير ادارة الجودة الشاملة في تحقيق جودة الخدمة العمومية بدرجة متوسط في مصالح مقر ولاية باتنة.
إدارة التنوع الثقافي داخل المنظمة وأثره على الأداء الوظيفي
(UB1, 2021) بن يزة, رحمة
Cette étude a abordé le sujet de la gestion de la diversité culturelle et de ses relations avec la performance administrative à travers laquelle un certain nombre de questions ont été répondues sur l’ampleur des différences de perception des valeurs de la performance administrative selon la variable culturelle et l’étendue de l’influence de la nationalité des salariés avec les dimensions de la culture nationale selon le modèle Hofstede, dans leur prise de conscience des dimensions de la performance administrative. Pour atteindre les objectifs de cette recherche, une étude de terrain a été réalisée dans une organisation multinationale LEAD pour la construction et les engagements L'étude a été appliquée à 67 travailleurs, dont 41 % sont algériens, 32,83 % sont asiatiques, 20,89 % sont arabes et 4,47 % sont anglo-saxons, à travers un questionnaire en deux parties, la culture nationale et l'impact de la diversité culturelle sur les dimensions et les valeurs de la performance administrative, en langue arabe et en langue anglaise. Les résultats de l'étude ont montré qu'il existe des différences cruciales entre les différentes nationalités étudiées dans les dimensions de la culture nationale selon le modèle Hofstede dans leur perception des valeurs de la performance administrative ainsi que des dimensions de la diversité culturelle, mais le niveau de ces différences varie entre les travailleurs algériens et étrangers. En outre, il existe des différences statistiques entre les priorités dimensionnelles et les valeurs pour les travailleurs de différentes nationalités. This study addressed the subject of the management of cultural diversity and its relationship with administrative performance through which a number of questions were answered on the extent of the differences in the perception of the values of administrative performance according to the cultural variable. and the extent of the influence of the nationality of employees with the dimensions of national culture according to the Hofstede 2011 model, in their awareness of the dimensions of administrative performance. To achieve the objectives of this research, a field study was carried out in a multinational organization for construction and commitments LEAD, The study was applied to 67 workers, of whom 41% are Algerians, 32.83% are Asian, 20.89% are Arab and 4.47% are Anglo-Saxon, through a two-part questionnaire, the national culture and the impact of cultural diversity on the dimensions and values of administrative performance, in Arabic and English. The results of the study showed that there are crucial differences between the different nationalities studied in the dimensions of national culture according to the Hofstede model in their perception of the values of administrative performance as well as the dimensions of cultural diversity, but the level of these differences varies between Algerian and foreign workers. In addition, there are statistical differences between dimensional priorities and values for workers of different nationalities. جاءت هذه الدراسة بهدف معالجة موضوع إدا رة التنوع الثقافي وعلاقاته بالأداء الوظيفي تم من خلالها الإجابة على مجموعة من التساؤلات حول مد وجود فروق في إدراك قيم الأداء الوظيفي تبعا للمتغير الثقافي ومد تأثير جنسية الموظفين وأبعاد الثقافة الوطنية حسب نموذج هوفستد، في إدراكهم لأبعاده. لتحقيق أهداف هذا البحث تم إنجاز دراسة ميدانية في منظمة متعددة الجنسيات LEAD للإنشاءات والتعهدات وطبق الدراسة على 67 عاملا، 41 % منهم جزائريون ، و 32.83 % منهم آسيويون ، 20.89 % منهم عرب، و 4.47 % أنجلوسكسونيون ، من خلال استبيان ضم قسمين، الثقافة الوطنية أوثر التنوع الثقافي على أبعاد وقيم الأداء الوظيفي باللغتين العربية والإنجليزية. ولقد بين نتائج الدراسة وجود فروق محورية بين مختلف الجنسيات محل الدراسة في أبعاد الثقافة الوطنية حسب نموذج هوفستد Hofstede في إدراكهم لقيم الاداء الوظيفي وكذا أبعاد التنوع الثقافي، لكن مستوى هذه الفروق يتفاوت بين العمالة الجزائرية والأجنبية، كما أن هناك فروقا إحصائية بين أولويات الأبعاد والقيم لدى العمالة من الجنسيات المختلفة. أوصت الدراسة بضرورة أن تعطي المنظمات أولوية للاهتمام بالجوانب الثقافية الفردية والتنظيمية وذلك لإجراء دراسات تشخيصية، وتشجيع ونشر القيم التنظيمية التي تعزز التفاهم والثقة المتبادلة ومراعاة الاختلافات الثقافية.
تأثير الإسلاموفوبيا و الإرهاب على الأمن الأوروبي
(UB1, 2021) قرابسي, نسرين
شكلت ظاهرتي الإسلاموفوبيا و الإرهاب في أوروبا خلال السنوات الماضية أهم موضوع على الساحة الأكاديمية و الفكرية و الإعلامية و الأمنية، خاصة أنه أصبح من أخطر التهديدات التي تمس الأمن الأوروبي فعلى الرغم من أن الظاهرتان منفصلتان في النشأة لكن متلازمتان في التهديد أي ربط الإرهاب بالإسلام، سواء كان ذلك على مستوى تهديد أمن الإنسان بجميع أبعاده، الأمن القومي للدول الأوروبية أو الهوية المجتمعية للمجتمعات الأوروبية، و منه يحاول البحث الإجابة عن الإشكالية: كيف أثرت الإسلاموفوبيا و الإرهاب على تهديد الأمن الأوروبي؟ و قد تم صياغة الفرضيات التالية: أولا، كلما إزدادت الهجمات الإرهابية في أوروبا تنامت ظاهرة الإسلاموفوبيا. ثانيا: كلما تدخلت الدول الأوروبية عسكريا في الدول العربية الإسلامية، كلما زادت معها الهجمات الإرهابية في أوروبا. ثالثا: يعتبر الإسلام دين دخيل على أوروبا و منافس بتعاليمه للدين المسيحي بالتالي يشكل تهديدا على الأمن الهوياتي و المجتمعي في أوروبا لدى غالبية الأوروبيين. رابعا: الهجمات الإرهابية في أوروبا تهدد القيم الأوروبية التي تبني عليها الدول الأوروبية أمنها و يتعدى إلى تهديد أمن و مصالح المواطن الأوروبي. خامسا: القضاء على الإسلاموفوبيا و الإرهاب في أوروبا يحتاج إلى معالجة الأسباب و تكاثف الجهود الدولية لتفعيل الأمن الأوروبي. المقاربة المنهجية المعتمدة في البحث تراوحت ما بين المنهج المقارن و منهج دراسة الحالة. و توصلت هذه الدراسة في نتائجها إلى أن ظاهرتي الإسلاموفوبيا و الإرهاب، قد أثرتا على الأمن الأوروبي بمختلف أنواعه و أبعاده خصوصا الأمن الهوياتي و المجتمعي، و الأمن القومي و الديمقراطي و إقتصاد الدول الأوروبية و حريات و أمن المواطن الأوروبي و أن الأمن الأوروبي مرتبط بأمن العديد من الدول العربية المسلمة و بالتالي فإن الأمن العالمي مرتبط بأمن هذه الدول و بالأمن الأوروبي. L’Islamophobie et le Terrorisme en Europe durant les années précédentes sont considérés comme un sujet très important sur le plan académique , intellectuel , médiatique et sécuritaire et particuliérement quand il devient un danger permanent menaçant la sécurité Européenne et malgré que les deux fléaux sont séparés par l’origine mais syndrome de menace ce qui veut dire lié le terrorisme à l’Islam soit au niveau de menacer la sécurité humanitaire sur toutes les dimensions, la sécurité nationale des pays Européens où l’identité sociale de les sociétés Européennes. Alors que l’étude cherche la réponse de la problématique suivante : Comment l’islamophobie et le terrorisme ont provoqué la menace sur la sécurité Européenne ? On fini par formuler d’hypothèses suivantes: Premiérement: cependant qu’à chaque fois que les attaques terroristes se propagent en Europe, L’Islamophobie se développe d’avantage. Deuxièmement: Dés lors que les interventions militaires Européennes sont mennées dans les pays Arabo-Musulmans, les actions du terrorisme s’emplifient.Troisièmement: l’islam est considéré comme une religion étrangère en Europe et un concurrent parrapport à la religion Chrétienne.De ce faite il constitue une mence vis –à- vis de la sécurité identitaire et sociétale Européeene .Quatrièmement :les attaques terroristes en Europe menace les valeurs Européennes dont les pays Européens s’y basent ce qui menace la sécurité et les intérêts du citoyen Européen .Cinquièmement: l’élimination de l’Islamophobie et le terrorisme en Europe nécessite un traitement de fond incluant les causes et developper les efforts internationaux pour la mise en oeuvre de la sécurité Européenne. L’approche de méthodologie approuvée dans cette recherche est entre la methode comparatif et l’approche d’étude de cas. La conclusion de cette étude se représente dans les résultats suivants :Les fléaux d’islamophobie et du terrorisme ont influer sur la sécurité Européenne dans toutes ses formes et dimensions surtout la sécurité identitaire et sociétale , et la sécurité nationale et démocratique l’économie des Etats Européens et les libertés et la sécurité du citoyen Européen et la sécurité Européenne est liée avec la sécurité de beaucoup de pays Arabo-Musulmans d’où la sécurité mondiale est liée aussi avec la sécurité de ces pays et la sécurité Européenne. The Islamophobia and Terrorism in Europe constitute one of the most discussable subjects at the academic; intellectual, information and security field they especially become a threat for the security of Europe and despite both phenomena are different but they go together and relate terrorism with Islam either by threatening the human security, the nation security of the European countries and also the social identity of European people, the research attemps to answer the following question : How did islamophobia and terrorism affect the threat on European security? To sue this problem, the following theories where raised: first: As long as Europe terrorist acts take place mostly in Europe islamophobia rise .Second: as long as the European countries intervene military in Islamic countries, the terrorist attacks rise. Third: Islam is stranger for Europe and competes the Christianity this is why it constitutes a threat for the identity and societal security of Europe of most Europeans. Forth: the terrorist attacks in Europe threat then European values of the European countries security and reach the security and the interests of the European citizen. Fifth: exterminating islamophobia and terrorism in Europe needs to treat the reasons and double international efforts to reinforce the European security. This study adopts the comparative approach and the case study approach. Consequently through this study it is necessary to confirm that islamophobia and terrorism impacted on security especially the identity and societal security, nation security and economics and democracy of European countries as well as the liberties and the security of the European citizen, we also deduced that the European security is related to the security of different Muslim-in Arab countries; this why the world security is related to the security of these countries and to the European security.
إصلاح الإدارة المحلية و دوره في تحقيق التنمية المحلية بالجزائر
(UB1, 2021) بلهادي, سعيدة
L'étude consiste à identifier la relation entre les réformes de l'administration locale avec tous ses aspects politiques, socioéconomiques, institutionnels, organisationnels, humains ... et les conditions du développement local, dans le cadre de l'expérience algérienne depuis son institution à nos jours, afin de faire apparaître l'ensemble des influences environnantes et leurs impacts sur les outputs du développement local. L'étude a pour objectif encore de retracer les chemins parcourus par les différentes réformes, les objectifs visés et les résultats réalisés afin de déceler les défaillances ayant empêchées la non atteinte des finalités escomptées avant de prescrire les actions correctives nécessaires devant permettre l'assurance du développement souhaité à travers l'élargissement de la décentralisation et le renforcement des capacités institutionnelles, organisationnelles et humaines, ces éléments ayant fait l'objet d'une proposition d'une vision prospective pour une réforme bien adaptée au contexte Algérien. تهدف الدراسة الى تحديد العلاقة بين اصلاح الادارة المحلية بابعادها السياسية، التنظيمية، المؤسسية، الاجتماعية، الاقتصادية و البشرية و بين مقتضيات التنمية المحلية، و ذلك ضمن اطار التجربة الجزائرية انطلاقا من نشاة و تاسيس الادارة المحلية الجزائرية لغاية وقتنا الحالي، بهدف الكشف عن مختلف المؤثرات المحيطة بها، و انعكاساتها على مخرجات التنمية المحلية. كما تهدف الدراسة ايضا الى تتبع مختلف مسارات اصلاح الادارة المحلية و النتائج المحققة من اجل الوقوف على الاختلالات التي حالت دون تحقق النتائج المستهدفة ثم توصيف الاجراءات التصحيحية المناسبة لها و التي تسمح بتحقيق التنمية المنشودة و ذلك من خلال اسس توزيع اللامركزية، تعزيز القدرات المؤسسية و التنظيمية و البشرية و هي العناصر التي تمثل موضوع المقترح المتضمن لرؤية استشرافية متكيفة مع المعطيات الجزائرية.
تحديات الأمن الثقافي في عصر العولمة
(UB1, 2021) خميلة, فيصل
The end of the nineties of the last century coincided with the collapse and disintegration of the eastern camp and the emergence of western led by the united states of America with the image of the victor who began to spread and poplularize his ideology and culture in pursuit of more hegemony and control over the world and the tremendous technological revolution in the fields of media and communication played an important role in it, it was able to make the world truly one village, the political and geographical borders have diminished and the distances converged, we are talking about an old-new phenomenon, which is the phenomenon of globalization. Globalization has brought profound changes to the relations of states among themselves, and on the state itself. These influences extended to several aspects, includins political, economic and even cultural. If many researchers and thinkers consider globalization to have an economic background, then culture has become strongly present in the area of international conflict and domination. In the context of globalization, where culture has turned into one of the means and areas of struggle for hegemony and achieving more political and economic gains, under the slogan of rapprochement and openness to cultures, and a single global cultural slogan, which led to a number of challenges and consequences on the cultural security of countries, the latter which it is considered at the core of the national security of states. Due to the material and cognitive disparity between countries, especially between the North and the south, cultural flows took only one path and direction, as the cultures of the major countries were able to reach other cultures and societies, and then influence them, so that local cultures tofay suffer from the risk of marginalization and stereotyping in favor of the culture of the major countries, consequently, challenges and threats have come to the level of the cultural security of countries, and the challenge and danger increases for countries that belong to a civilizational and cultural space different from the western civilizational and cultural space, such as the case of Algerian society. The research aims to study the reality of Algeria’s cultural security in the context of the phenomenon of globalization, and it also aims to identify the effects and challenges imposed by globalization on local cultural security, in his research, the researcher used the following approaches: the descriptive method, the analytical method, the case study method and the ethnographic approach. The study is concerned with the topic of cultural security challenges in the era of globalization, taking the Algerian case as an example of the study, where it began witch a theoretical chapter that deals with the definition of the phenomenon of globalization in its various dimensions, in an attempt to understand it and understand the mechanisms of its functioning, then define the concept of cultural security and the path of its formation, while the study is presented in the second chapter is the relationship between culture and globalization, where it discussed the most important changes that have occurred to culture at the global level in the context of globalization, and also simplified the various challenges that come to surround it, while it touched in the third chapter is to introduce Algeria the model of the study in terms of historu and local culture, along with presenting indicators to measure the degree of involvement of the Algerian country and society in the phenomenon. The fourth and final chapter is devoted to study the response of cultural security to the challenges imposed by globalization on the Algerian cultural security and its effects on it, through the adoption of a set of indicators such as religion, language, family, the political sphere, and some sociocultural aspects. Finally, the study concluded that globalization bore some positive aspects of the local Algerian culture, but its negative effects on this culture were greater, manifested in the change of many authentic sociocultural values, customs and manifestations in the Algerian society in favor of other foreign cultures and societies different from the culture of the Algerian one in a way that has become a threat to local cultural security. The study also concluded that the threats and dangers that become surrounding Algerian cultural security, some of them objectively related to the nature of globalization and others subjective, related to clear vision and strategy objectives to deal with globalization to benefit from its advantages and limit its negatives, as it is no longer possible to think of living outside the context of global, tecgnological, cultural interaction and closing the borders to the various material and moral exchanges with the other, the nation that chooses isolation judges itself by leaving the context of action and interaction into the context of inactivity and atrophy. Therefore, what is required today is the Algerian state the various formal and informal actors to participate in developing a strategy and creating a vision to deal with globalization, and it has defined the study outlines this vision and strategy, and the study has deojned outhines about this vision and strategy. تزامنت نهاية عقد التسعينيات من القرن الماضي مع انهيار وتفكك المعسكر الشرقي وظهور الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بصورة المنتصر الذي شرع في نشر وتعميم إيديولوجيته وثقافته سعيا نحو مزيد من الهيمنة والسيطرة على العالم، وقد عملت الثورة التكنولوجية الهائلة في مجالي الإعلام والاتصال دورا مهما في ذلك، حيث استطاعت أن تجعل من العالم قرية واحدة بحق، فتلاشت الحدود السياسية والجغرافية وتقاربت المسافات وبتنا نتحدث عن ظاهرة قديمة جديدة هي ظاهرة العولمة. أحدثت العولمة تغييرات عميقة على علاقات الدول فيما بينها وعلى الدولة في حد ذاتها، فامتدت هذه التأثيرات إلى جوانب عدة، السياسية منها والاقتصادية وحتى الثقافية، فإذا كان كثير من الباحثين والمفكرين يعتبرون العولمة ذات خلفية اقتصادية فإن الثقافة أصبحت حاضرة بقوة على ساحة الصراع والهيمنة الدولية في سياق العولمة، حيث تحولت الثقافة إلى إحدى أدوات وساحات الصراع من أجل الهيمنة وتحقيق مزيد من المكاسب السياسية والاقتصادية، تحت شعار التقارب والانفتاح على الثقافات وشعار ثقافة عالمية واحدة، وهو ما أدى إلى جملة من التحديات والنتائج على الأمن الثقافي للدول، هذا الأخير الذي يعتبر من صميم الأمن القومي للدول. ففي ظل التفاوت المادي والمعرفي بين الدول خاصة بين الشمال والجنوب فإن التدفقات الثقافية أخذت مسارا واتجاها واحدا فقط، حيث بات بمقدور ثقافات الدول الكبرى الوصول إلى سائر الثقافات والمجتمعات ثم التأثير عليها، حتى أصبحت الثقافات المحلية اليوم تعاني خطر التهميش والتنميط لصالح ثقافة الدول الكبرى، وبالتالي أصبحت التحديات والتهديدات تُطرح على مستوى الأمن الثقافي للدول، ويتزايد التحدي والخطر بالنسبة للدول التي تنتمي إلى فضاء حضاري وثقافي مختلف عن الفضاء الحضاري والثقافي الغربي، مثل حالة المجتمع الجزائري. يهدف البحث إلى دراسة واقع الأمن الثقافي للجزائر في سياق ظاهرة العولمة، ويهدف أيضا إلى الوقوف على الآثار والتحديات التي فرضتها العولمة على الأمن الثقافي المحلي، وقد استعان الباحث في بحثه بالمناهج التالية: المنهج الوصفي، المنهج التحليلي، منهج دراسة الحالة، المنهج الإثنوغرافي. عنيت الدراسة بموضوع تحديات الأمن الثقافي في عصر العولمة، مع أخذ الحالة الجزائرية كمثال عن الدراسة، حيث اِستُهلت بفصل نظري تطرق للتعريف بظاهرة العولمة في أبعادها المختلفة، في محاولة لفهمها وفهم آليات اشتغالها، ثم التعريف بمفهوم الأمن الثقافي ومسار تشكله، بينما تعر ضت الدراسة في الفصل الثاني للعلاقة بين الثقافة والعولمة، حيث ناق شت أهم التغيرات التي حدثت للثقافة على المستوى العالمي في سياق العولمة، كما بسطت مختلف التحديات التي باتت تحيط بها، فيما تطرقت في الفصل الثالث للتعريف بالجزائر نموذج الدراسة من حيث التاري والثقافة المحلية مع تقديم مؤشرات لقياس درجة انخراط الدولة والمجتمع الجزائري في الظاهرة. أما الفصل الرابع والأخير فقد خُصّص لدراسة استجابة الأمن الثقافي للتحديات التي فرضتها العولمة على الأمن الثقافي الجزائري وتأثيراتها عليه، من خلال اعتماد مجموعة من المؤشرات كالدين واللغة والأسرة والمجال السياسي وبعض المظاهر السوسيوثقافية. أخيرا خلصت الدراسة إلى أن العولمة حملت بعض الإيجابيات للثقافة المحلية الجزائرية، غير أن تأثيراتها السلبية على هذه الثقافة كانت أكبر، تجلت في تغير كثير من قيم وعادات ومظاهر سوسيوثقافية أصيلة في المجتمع الجزائري لصالح أخرى غريبة وافدة من ثقافات ومجتمعات أخرى مختلفة عن ثقافة المجتمع الجزائري، بشكل أصبح يشكل تهديدا للأمن الثقافي المحلي. كما خلصت الدراسة إلى أن التهديدات والمخاطر التي أصبحت تحيط بالأمن الثقافي الجزائري بعضها موضوعي متعلق بطبيعة العولمة وبعضها الآخر ذاتي متعلق بغيات رؤية واستراتيجية واضحة للتعامل مع العولمة للاستفادة من إيجابياتها والحد من سلبياتها، إذ لم يعد من الممكن التفكير في العيش خارج سياق التفاعل العالمي التكنولوجي الثقافي وغلق الحدود أمام مختلف التبادلات المادية والمعنوية مع الآخر، فالأمة التي تختار الانعزال تحكم على نفسها بالخروج من سياق الفعل والتفاعل إلى سياق اللافاعلية والضمور، بالتالي فالمطلوب اليوم من الدولة الجزائرية ومختلف الفواعل الرسمية وغير الرسمية المشاركة في وضع إستراتيجية وبلورة رؤية للتعامل مع العولمة، وقد حددت الدراسة خطوطا عريضة لهذه الرؤية والإستراتيجية.

Browse

Browsing Sciences politiques [LMD] by Issue Date