العدد 03

Permanent URI for this collectionhttpss://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/2132

Browse

Now showing 1 - 20 of 27

L’office national des droits d’auteurs et des droits voisins: Vers de nouveaux défis
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-09-05) Ait ouazzou, Zaina
Power Transition: The Arab Spring and Contestations of American Hegemony
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-09-05) Kaci, Fouzia
The Arab revolutions that had been triggered from Tunisia in 2010, with the self-immolation of Bouazizi, and then were spread in many countries of the Arab world, took the authoritarian regimes in this latter but also the international community by surprise, which made the Arab Spring the most critical and crucial event in the modern history of the Middle East. The complexity and surprising political developments of the Arab Spring, made regional politics trespass the American hegemony. Thus, the United States found itself since the inception of those events, in the sidelines; incapable to manipulate the rising regional forces, and avoiding to take part on local issues, such as the case of Egypt. Therefore, if the U. S. power is less efficient and less willing to intervene, the rising regional powers (Iran and Turkey) will seize this opportunity to reorder the regional affairs according to their own priorities, and this goes against U. S. vital interests in the region. إن الثورات العربية التي انطلقت شرارتها من تونس في 2010، من خلال حرق بوعزيزي لنفسه، وانتشار هذه الشرارة بعد ذلك في الكثير من دول العالم العربي، أخذت الأنظمة الإستبدادية في هذا الأخير ولكن أيضا المجتمع الدولي على حين غرة، مما جعل الربيع العربي، الحدث الأكثر أهمية وحسما في التاريخ الحديث للشرق الأوسط. إن تعقد وفجائية التطورات السياسية للربيع العربي، جعلت السياسات الإقليمية تتجاوز الهيمنة الأمريكية، وهكذا وجدت الو. م. أ نفسها ومنذ بداية الأحداث، على الهامش، غير قادرة على التعامل مع القوى الإقليمية الصاعدة، متجنبة التدخل في القضايا المحلية، مثل حالة مصر. بالتالي مادامت القوة الأمريكية أقل كفاءة وأقل استعدادا للتدخل، فإن القوى الصاعدة الإقليمية (تركيا وإيران)، ستغتنم هذه الفرصة لإعادة ترتيب الشؤون الإقليمية وفقا لأولوياتها، وهو ما يتعارض مع المصالح الحيوية الأمريكية في المنطقة.
Le terrorisme d'État et Lemodel israélien en droit International
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-09-05) Benbouabdallah, Mounia; Beddiar, Maher
إرهاب الدولة هو أخطر أشكال الإرهاب، لأنه أداة لسياسة القوة والعدوان والسيطرة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهي سياسة ترمي إلى فرض سياسة الأقوى، باستخدام أكثر التقنيات تطورا، وبالانتقام وقتل الناس الأبرياء، ولهذا فإن الدول التي تتمتع باحتكار القوة وسوء استخدامها، تشكل تهديدا للسلم الدولي، أخطر بكثير من الأعمال التي يرتكبها أفراد أو جماعات إرهابية، وهي تتخذ أشكالا شتى، مثل تهديد الدول الضعيفة عسكريا أو اقتصاديا. إسرائيل تشكل جوهر هذا المفهوم في العصر الحديث، ذلك أنه لايوجد في العالم كله مايماثل إسرائيل في ممارستها لإرهاب الدولة، فهي نفسها تأسست بالإرهاب، فأستمرت في إستخدامه، لأنه يشكل مقوما رئيسيا من مقوماتها، وأساسا من أسس إستراتيجيتها العسكرية والسياسية. Le terrorisme d'État c’est la forme la plus dangereuse du terrorisme, car c’est un outil de la politique de puissance d'agressivité, de contrôle et d'ingérence dans les affaires intérieures des États, c’est une politique visant à imposer la politique du plus fort, en utilisant les techniques les plus avancées, et avec la vengeance et tuer des gens innocents, afin que les pays qui jouissent d'un monopole et l'abus du pouvoir, constituent une menace à la paix internationale, ces actes sont beaucoup plus graves que le actes commis par des individus ou des groupes terroristes, qui prennent bien des formes différentes, telles que la menace d'Etats faibles militairement ou économiquement. Israël est le noyau de ce concept dans l'ère moderne, puisque c’est L’Etat unique en son genre dans le monde entier dans l'exercice de terrorisme d'État, dont elle-même s’est fondée sur le terrorisme, car il est un élément clé de ses composantes, et l'un des fondements de sa stratégie militaire et politique.
إثبـات الوقـف في التشريـع الجزائـري
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-09-05) زردوم, صورية
اهتم المشرع الجزائري بتنظيم وسائل إثبات الوقف نظرا لارتباط هذه الأخيرة بمسألة جوهرية هي وجود الوقف وضمان تحقق مقاصده واستمراره. وبالرجوع إلى النصوص القانونية المتعلقة بالإثبات في مجال الأملاك الوقفية، فإن المشرع ترك المجال مفتوحا لكل ذي مصلحة لإثبات الملك الوقفي بجميع طرق الإثبات الشرعية والقانونية. ولإعطاء الحماية القانونية الكافية لأموال الوقف، فقد استحدث المشرع جملة من أساليب الإثبات التي يختص بها الوقف دون غيره. Le législateur algérien s’est intéressé d’organiser les moyens de preuve des biens wakfs, parceque ces moyens de preuve sont liés à une question substantielle concernant l’existence du wakf et la garantie de sa réalisation et sa continuité. Et lorsque on examine le dispositif législatif concernant les biens wakfs, il s’avère que le législateur a laissé le domaine libre à tout interésé de prouver le bien wakf par toutes les voies légales précisées par la chariâ islamique. Et pour donner une protection légale suffisante au biens wakf, le législateur s’est doté de plusieurs moyens de preuve concernant seulement le wakf.
أحكام جريمة التمييز المستحدثة في قانون العقوبات الجزائري
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-09-05) شرون, حسينة
تعتبر جريمة التمييز من بين الجرائم المستحدثة في قانون العقوبات الجزائري، وقد جاءت هذه الجريمة متأثرة بأحكام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري المعتمدة سنة 1965 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعلى الرغم من أن الجزائر كانت من الدول السباقة في المصادقة على هذه الاتفاقية سنة 1966، وعلى الرغم من أن التمييز يمس بمبدأ المساواة الراسخ في كل دساتير الجمهورية، إلا أن تجريم التمييز والعقاب عليه لم يتأت إلا مع صدور القانون 14 – 01 المؤرخ في 04 فيفري 2014، وهو ما دفعنا للبحث في خلفية تجريم هذا الفعل والعقاب عليه في قانون العقوبات الجزائري، وهذا من خلال دراسة أركان هذه الجريمة، والوقوف على الكفاية التشريعية لنصوص التجريم والعقاب المتعلقة بجريمة التمييز عند المشرع الجزائري.Discrimination crime is considered as one of the updated crimes in the Algerian Penal law, it is affected by the provisions of the international convention to fight all sorts of discrimination which was argued in 1965 by the general association of the United Nations. Although Algeria was one of the pioneering countries in the ratification of the convention in 1966, and despite the fact that discrimination affects the principle of the equality in all the constitutions of the Republic, criminalising of the discrimination and its punishment have came only with the launch the law 14-10 dated on February,4 the 2014. This fact pushed us to study the criminalisation of this act in the Algerian Penal Code through studying the pillars of this crime, and stand on the legislation sufficiency of the criminalisation and punishment texts of this crime in the Algerian legislation.
ازدواجيـة النـص التجـريـمــي (خيانة الأمانة، الاختلاس وسوء استعمال أموال الشركة)
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-09-05) عبدي, سليمة
الأحكام الجزائية الخاصة بحياة المؤسسات تضاعفت وأصبحت في الوقت الحالي متنوعة ومتعددة. والتعدد موجود بعدة فروع القانون، مما ترتب ازدواجية الأحكام، التي تلزم القاضي، مراعاة واحترام معايير مبدأ الشرعية، التي توجب عليه التفسير الضيق لقانون العقوبات، وأن يعطي للوقائع التكييف القانوني الصحيح، مع التقيد بالنص الخاص، ولو لم يؤكد بنص صريح وإنما يستنتج من مبدأ احترام إرادة المشرع الذي جاء بالنص الخاص. لكن نذكر، إذا كان النص الخاص اقل شدة من النص العام، هذا الأخير هو الواجب التطبيق وينتج عن ذلك التقيد بمبدأ النص الأشد. وحرية الاختيار بين النص المزدوج يبرر توحيده. Les dispositions pénales liées à la vie des institutions se sont multipliées et sont maintenant diverses et nombreuses, sa pluralité se retrouvent dans plusieurs branches du droit, qui a donné la dualité de disposition, exigeant l’observation et le respect des corollaires du principe de légalité, qui imposent au juge, l’interprétation stricte de la loi pénale, et de donner aux faits leur qualification exacte, en respectant le principe de spécialité. Même si celui-ci n’est pas affirmé par aucun texte, mais il se justifie par le respect de la volonté du législateur. Il faut noter, si une disposition spéciale est sanctionnée moins sévèrement qu’une norme générale en concours, c’est la dernière qui l’emportera, ce qui prouve que le critère de la plus haute expression pénale l’emporte sur celui de la spécialité. et l’embarra du choix, justifie l’union de textes.
الآثار القانونية لشهر قرار نزع الملكية في التشريع الجزائري
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-09-05) عمورة, حكيمة
لقد اهتمت الدول على اختلاف أنظمتها وتشريعاتها بموضوع شهر قرار نزع الملكية؛ فمن جهة يفرزه هذا الإجراء آثار حاسمة بموجبها يخرج العقار من نظام الملكية الخاصة إلى نظام الملكية العامة للدولة، ومن جهة أخرى يعد الشهر واحد من أهم الوسائل القانونية المنتهجة لتنظيم وتسيير السياسة العقارية بما في ذلك من تسوية لوضعية الملكيات العقارية، لاسيما وأن معظم الدول عانت من السياسات الاستعمارية التي اعتمدت الثروة العقارية وسيلة للاستيطان مما خلف العديد من أشكال المساس بالملكية العقارية وتذبذب في المعاملات العقارية États avec les différentes réglementations et lois de déclarer la décision d'expropriation ; il fait également la procédure par laquelle les effets critiques sur la succession d'une propriété privée à la propriété publique de l'Etat et d'autre part la publicité foncière est l'une des plus importants moyens juridiques visant à organiser et conduire la politique immobilière, incluant l'établissement de l'état de la propriété, surtout que la plupart des États ont souffert de la politique coloniale a adopté des moyens richesse immobilière de la colonisation, laissant de nombreuses formes de préjudice à la succession et la volatilité des transactions L'a atterri à la législation de l'Algérie.
الإشكاليات المنهجية في دراسة ظاهرة التحول الديمقراطي في الوطن العربي: إشكالية تعدد المداخل النظرية والتحليلية
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-09-05) صبرينة, حملة
إن تعدد الدراسات التي تناولت موضوع الديمقراطية وظاهرة التحول الديمقراطي تعكس تنوع الإتجاهات الفكرية في دراسة هذا الموضوع، كما أنها تشير إلى حقيقة التداخل الكبير فيما بينها، ومن الناحية العملية فإن التباين في تجارب التحول الديمقراطي أثار مجموعة من التساؤلات حول العوامل والأسباب التي تجعل هذه العملية أكثر إنتشارا في بلدان معينة مقارنة ببلدان أخرى، مما ساهم في صعوبة الوصول إلى استقرار فكري حول إمكانية صياغة نظرية عامة للتحول الديمقراطي وهو ما تم التعبير عنه بالإشكاليات المنهجية في دراسة ظاهرة التحول الديمقراطي . La multiplicité des études sur le sujet de la démocratie et le phénomène de la transition démocratique qui reflète la diversité des tendances intellectuelles dans l'étude de ce sujet comme il se réfère au fait que grand chevauchement avec l'autre, et dans la pratique de la variation dans les expériences de transition démocratique a soulevé une série de questions sur les facteurs et les causes qui rendent ce processus plus fréquents dans certains pays par rapport à d'autres pays qui ont contribué à la difficulté d'accès à la stabilité intellectuelle sur la possibilité de formuler une théorie générale de la transition démocratique.
التدريب كمدخل لتنمية أداء الموارد البشرية في المؤسسات العمومية الإدارية وتحسين الخدمات العمومية
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-09-05) بولقواس, سناء
يعد التدريب أحد أهم خطوات الاستثمار في الموارد البشرية لتحقيق الأهداف المسطرة من قبل المؤسسات العامة الإدارية، لما يحققه من تكوين للموظفين بما يساهم بشكل فعال في تحقيق التطوير الإداري، وتحسين أداء المؤسسات العامة ونوعية الخدمات المقدمة، لاسيما فيما يتعلق بمواكبة المتغيرات والتطورات الحاصلة في مجال التكنولوجيا، وبذلك أصبح لزاما على إدارة الموارد البشرية في ظل التغيرات الحاصلة أن توجه وتحسن أداء المؤسسات العامة، وذلك من خلال التدريب الذي يعد أحد العناصر الهامة في عملية التنمية. The training is one of the most important human resources investment to achieve objectives underlined by the public administrative institutions through achieving the training of the staff, which would contribute effectively to the achievement of the administrative development, and improving the public institutions performance and the quality of services provided, particularly with regard to keep pace with the changes and the developments in the technology field. So it became imperative to the human resources management, according to the current changes, to direct and to improve the performance of the public institutions through the training that is one of the important elements in the development process.
الحماية الجزائية للحدث في مرحلة الاستدلال
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-09-05) شعت, هالة
نتطرق في هذا البحث إلى معنى الحدث من الناحية اللغوية والقانونية التي تعني الحداثة والإجراءات الخاصة بالحدث الجانح خلال المتابعة والتحقيق وفقا للقانون الاحداث الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 في شأن الاحداث الجانحين والمشردين الإماراتي بالمبحث الاول. حيث تختلف تبعيات القانونية لكل سن حيث قام القانون بمسائلته، فقد قرر المشرع الاماراتي عدم وجود مسؤولية جنائية أو امتناع المسؤولية الجنائية للحدث من بداية الولادة وقبل بلوغ سن السابعة من العمر، وبذلك لا يقر القانون باي فعل ناتج عن الحدث الذي لم يبلغ من العمر سبع سنوات غير قانوني بايقاع العقاب عليه، فالعبر من ذلك ان الفاعل شخص غير قادر على إدراك صحة أفعاله من عدمه.سوف نتطرق اساليب الحماية الاجرائية ومشروعية ادوات الاستدلالال بملاحقة الاحداث الجانحين بالمبحث الثاني حيث أعطي القانون الحق لرجال الشرطة بملاحقة الأحداث الجانحين مع المجرمين البالغين ويتولي مأمور الضبط القضائي البحث والاستقصاء عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم التحقيق في الدعوي حتي ان القانون لم يلزم جهة مختصة معينة لمتابعة فئة خاصة مثل الأحداث في جمع المعلومات والاستدلال. كما نتكلم عن الضمانات للحقوق الحدث وقت الاستدلال.
 السياسة الروسية إتجاه عملية التغيير في سوريا
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-09-05) هاشم, نوار جليل; زين العابدين طعمة, أمجد
تعود العلاقات الروسية السورية في العصر الحديث إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية واستقلال سوريا، وتنامت في خمسينيات القرن العشرين صعودا حتى الان، وذلك في مواجهة نزعات الهيمنة الغربية على سوريا والمشرق العربي. وكان واضحا طوال هذه العقود السابقة، الاهمية التي توليها روسيا (الاتحاد السوفيتي سابقا) لعلاقاتها المتميزة بسوريا مع تغير الانظمة والحكام في هذا البلد، واذا ما ابعدنا التأثيرات التأريخية والدينية والايدلوجية، فان لموسكو مصالح ستراتيجية واقتصادية مهمة في سوريا ليست في معرض استبدالها بغيرها ضمن الواقع والظروف السياسية السائدة حاليا في المنطقة والعالم. وقد تأكد الاهتمام الذي توليه روسيا لاوضاع سوريا واستمرار علاقاتها المتينة بها في ظروف الصراع نحو التغيير خلال الازمة السورية الحالية. والواضح من الاستطلاع الاولي لواقع العلاقات الدولية والاقليمية حاليا ان روسيا ليست بصدد التنازل بسهولة عن سوريا ونظامها المتحالف معها كلقمة سائغة لمحاور اقليمية أو للغرب بدعوى النزعة نحو التغيير نحو نظام اكثر ديمقراطية وعدالة سياسية. The Russian-Syrian relation in the recent era goes back to the Second World War and the Russian independece. This relation grew in the 1950s till the present time in order to encounter the western control on Syria and the Middle East. It had been obvious through the previous decades that Russia put great importance on its relations with Syria throughout regimes and leaders changing in Syria. If we disregard the historical, reginal and idiological impacts Russia has important stragical and economic interests in Syria according to the predominant political circumstances in the region and world. During the present Syrian crisis the importance of Russia towards the states of Syria and cotinuing of Russia's relations with Syria in the recent conflict towards changing have been confirmed. The first survey of the fact of the international and territorial relations seems that Russia does not give up Syria and its allied regime easily to the territorial axises for changing tendency towards more democratic regime and political justice.
الشهادة التوثيقية على ضوء القانون وتطبيقات القضاء الجزائريين
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-09-05) عثامنه, وهيبة
استحدث المشرع الجزائري الشهادة التوثيقية بمناسبة تبنيه لنظام الشهر العيني، وذلك عندما نص على أن كل انتقال أو إنشاء أو انقضاء لحقوق عينية عقارية بمناسبة أو بفعل الوفاة يجب أن يثبت بموجب شهادة موثقة. وخروجا عن القاعدة العامة قرر أن هذه الواقعة تكفي وحدها لنقل الملكية، وأن الشهر المتعلق بها يعد شهرا كاشفا للحق لا منشأ له. وبصدور قانون الأسرة نظم المشرع مسألة انتقال الحقوق الميراثية، دون أن يتطرق لإثبات نقل الحقوق العينية العقارية عن طريق الوفاة. أما القضاء فلم يستقر على موقف واحد بشأن تكييف الشكلية المقررة بموجب النص على إلزامية إعداد الشهادة التوثيقية. A l’occasion de son adoption du système de publicité réel, le législateur algérien a crée l’attestation notariée, en énonçant que la transmission de la propriété immobilière à l’occasion ou du fait du décès devrait être constatée par l’attestation notariée. Contrairement à la règle générale, il a décidé que ce fait suffit en lui-même pour transmettre la propriété immobilière, et que la publicité y relative est considérée comme étant déclarative et non créatrice du droit. Avec la promulgation du code de la famille, le législateur algérien a réglementé la question de transmission des droits d’héritage, sans pour autant faire référence à la constatation de transmission des droits immobiliers réels à cause du décès. Cependant, la jurisprudence n'a pas tranché sur la question de la qualification de la formalité édictée en formulant l’obligation d’établir l’attestation notariée
المشاركة السياسية للمرأة في العالم العربي
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-09-05) بحــري, دلال; حصيد, سامي
تهدف هذه الدراسة، إلي تسليط الضوء على واقع وتاريخ الممارسة الديمقراطية للمرأة في العالم عموما، وفي العالم العربي خصوصا، على اعتبار أن هذا العنصر البشري يحتل مكانة كبيرة في المجتمع من حيث نسبته. إلا أنه، من حيث المشاركة السياسية، والتي تعتبر من أسمى مبادئ العمل الديمقراطي، تكاد تنعدم في بعض الأقاليم الجغرافية من هذا العالم من بينها الدول العربية؛ لتصادم هذا الفعل السياسي مع عديد الأفكار في المجالين القيمي والديني. رغم وجود عديد المبادرات لغرض إشراكه في الحياة السياسية، والتي تبقي تجارب فتية، يغلب عليها الطابع الشكلي، لا يمكننا الحكم عليها في الوقت الحالي.This study aims to shine a light on the reality and the history of democratic practice for women in the world in general, and the Arab world in particular, on the grounds that this human element occupies an important place in the community as a percentage. However, in terms political participation, which is considered one of supreme the principles the Democratic Action, barely existed in some of geographic regions of the world, including the Arab world; for that act political a collision with many ideas in moral and religious two areas. Although there many the initiatives for the purpose involving them in the political life, which keep new experiences, are predominantly formality, we cannot judge them at the present time.
تحديات التجارة الالكترونية في ظل القوانين العربية
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-09-05) عربي باي, يزيد
ادى التطور السريع في انظمة الاتصالات إلى الانتشار الواسع لاستخدام الوسائط التكنولوجية في مجال الانشطة الاقتصادية بشكل ادى إلى تسارع وتيرة التجارة الالكترونية في مختلف دول العالم، بما جعل المجموعة الدولية تنظمها في اطار لجنة اليونسترال للتجارة الالكترونية، وأصبحت الدول العربية عامة والجزائر خاصة بمختلف تشريعاتها في مواجهة مباشرة مع التطورات السريعة في مجال التجارة الالكترونية التي تعاني من العديد من العوائق التشريعية والمالية والبشرية وقفت حاجزا دون لحاق الدول العربية بركب الاقتصاد الرقمي .L’évolution rapide des systèmes de communication a causé une vaste diffusion d’utilisation des moyens technologiques dans le domaine des activités économiques, en causant l’accélération du rythme du commerce électronique dans divers pays, ce qui a poussé la communauté internationale d’organiser ce dernier dans le cadre de la commission (UNCITRAL) concernant le commerce électronique. Sous l’effet de cette réalité, les états arabes en général, et l’Algérie à titre privé, avec leurs diverses législations, ont devenu opposables aux développements rapides dans le domaine commercial électronique, ce qui a mis ces états dans une situation gênante, sous la pression des obstacles législatifs, financiers et humains. Un ensemble qui a représenté une barrière qui a empêché ces états de répondre à l’évolution de la conjoncture mondiale en matière d’économie numérique.
جريمة الامتناع عن إخبار السلطات في التشريع الجزائري
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-09-05) بن عشي, حسين
إن التشريع الجزائري يمنح الحرية للأشخاص في تقديم الشكاوى لممثلي السلطة القضائية لإنصافهم من أي اعتداء على حقوقهم أو حرياتهم، إلا أنه قد يلزمهم في بعض الأحيان بالتبليغ عن الجرائم التي يصل إلى علمهم الشروع فيها أو وقوعها فعلا تحت طائلة العقاب عن عدم الإخبار وهذه الحالات هي: -إخبار السلطات من كل شخص علم بالشروع في الجناية أو وقوعها فعلا (المادة 181 من قانون العقوبات). -تبليغ السلطات بمجرد العلم من كل شخص علم بوجود مخططات أو أفعال لارتكاب جرائم الخيانة والتجسس وغيرها من الأنشطة الضارة بالدفاع الوطني في وقت الحرب أو وقت السلم. (المادة 91/1 من قانون العقوبات). -التبليغ في الحال للسلطات المختصة عن وقوع الجرائم المنصوص عليها في القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم. (المادة 47 ). -إعلام النيابة العامة بغير توان من كل سلطة نظامية أو ضابط أو موظف عمومي يصل إلى علمه أثناء مباشرة وظيفته خبر جناية أو جنحة. (المادة 32 من قانون الإجراءات الجزائية). La législation algérienne permet au personnes de porter plainte devant les autorités judiciaires pour obtenir réparation contre toute atteinte à leur droit et liberté mais il se peut qu’elle les obligent de dénoncer les infractions porter à leur connaissance sous peine de sanctions pour refus d’avertir et ces cas sont les suivant: - Obligation d’avertir les autorités par toute personne ayant connaissance d’un crime déjà tenté ou consommé (art. 181 du code pénal) - Obligation d’avertir les autorités dés le moment ou elle les a connus par toute personne qui ayant connaissance de projets ou d’actes de trahison, d’espionnage ou autres en temps de guerre ou en temps de paix (art. 91/1 du code pénal) - Obligation d’informer en temps les autorités compétente des infractions prévus par la loi 06-01 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, modifiée et complétée (art. 47) - Obligation de donner avis sans délai au procureur de la république par toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit (art. 32 code de procédure pénale).
حماية الأطفال غير الشرعيين بين الشريعة الاسلامية والقانون
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-09-05) زغيشي, سعاد
إنّ الطفل غير الشرعي ضحية خطأ الوالدين في لحظة تنعدم فيها القيم الإيمانية وتنساق فيها النّفس وراء نزوة شيطانية عابرة سرعان ما تنتهي مخلفة وراءها دمارا نفسيا واسريا واجتماعيا يقتل كلّ بسمة، كلّ أمل في الحياة. لقد حرّم الله تعالى الزنا وربّى المجتمع على ذلك، وأوجب الحدود الشرعية على الزناة ليرقى بالمجتمع من عالم الدونية إلى عالم السمو والرفعة، وأعطى ابن الزنا حقوقه من نسب ورضاع ونفقة وميراث وغيرها ولم يحمله خطأ غيره، بخلاف القانون الوضعي الذي أباح الزنا ولم يعاقب عليه إلاّ في بعض الحالات المنصوص عليها قانونا، وأعطى كلّ الحماية للأمّ العازبة إلاّ في حال اعتدائها على ابنها، وجعل من الطفل غير الشرعي ابنا بلا هوية ابن الدولة، فلو رجعنا إلى أحكام الشريعة العادلة لما استأصلنا الداء أو عالجناه في بداياته قبل أن يتغلغل في المجتمع فتضيع الأخلاق والقيم. La protection des enfants adultérins au regard de loi Islamique et de le droit un enfant adultérin ou enfant illégitime est un enfant conçu dans le cadre d’une relation adultérine, c’est-à-dire en dehors du mariage dans lequel au moins un des parents est déjà en gagé. L’adultère est un péché grave, car le désir de le commettre est ardent des deux côtés, ce qui le rend si fréquent avec ses dégâts multiples et graves dont, et non des moindres, la confusion qui s’installe dans lignées généalogique. Zina sous toutes ses formes, adultère (avoir des relations sexuelles avec une personne autre que son conjoint en dehors du cadre de mariage, ou fornication (avoir des relations hors du cadre du mariage) est strictement interdit en islâm, est considérée comme un péché capitale. L’enfant adultérin bénéficie du droit à l’affiliation, l’allaitement maternel, la pension alimentaire, héritage et d’autres privilèges. Il n’assume aucune responsabilité du faite de l’acte sexuel illicite commis par ses parents. Contrairement à la loi islamique, le droit positif dépénalise l’adultère sauf dans certains cas prévus par la loi, la mère célibataire est assuré d’une certaine protection, sauf en cas d’agression contre son fils, l’enfant illégitime devient un enfant sans aucune identité ou fils de l’état. L’application des dispositions de la charia contribue à l’éradication ou au moins à traité ce fléau avant qu’il prend de l’ampleur dans la société.
حماية المسنين من الفقر والإقصاء الاجتماعي في التشريع الجزائري -قراءة تحليلية نقدية-
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-09-05) بن عاشور, صليحة; شيدخ, حجيبة
Les lois positives et les pactes internationaux s’intéressaient à la prise en charge des personnes âgées à partir de la promulgation de lois qui définissent la protection de cette catégorie. En considérant l’intervention législative comme une question primordiale, car elle exprime clairement les politiques sociales officielles prises par les états, donc il ne faut pas laisser cet instrument au service d’une appréciation quelconque. Cette question vitale exige, certainement, la mise en place des règles législatives stables, qui ont pour but de créer la sensation de la sécurité de demain des personnes âgées. C’est à partir de cet article que nous allons étudier l’étendue de la réussite de l’intervention législative nationale algérienne, ainsi que la question de l’attention de la communauté internationale à cette catégorie.
دعوى الاشكال الموضوعية بين الابقاء والالغاء في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-09-05) كمين, مسعود
منازعة الاشكال الموضوعي هي دعوى أمام القضاء تتعلق بالتنفيذ الجبري سواء تعلقت بالحق الموضوعي الذي يؤكده السند التنفيذي أو بالحق في التنفيذ الجبري أو بمحل التنفيذ الجبري أو بأي إجراء من إجراءاته أو رفعها ويؤدي الحكم فيها بقبولها إلى التأثير في التنفيذ الجبري أو في سير إجراءاته. وتقسم، بالنظر لسببها إلى منازعات في موضوع التنفيذ ومنازعات في صحة اجراءاته. فمنازعات موضوع التنفيذ تتعلق بالحق الموضوعي بغض النظر عن تجسيد السند التنفيذي له. في حين تنصرف منازعة صحة التنفيذ إلى الحق في التنفيذ واجراءاته. Le litige de la difficulté objective est une action en justice de l’exécution forcée, qu’elle concerne le droit objective confirmé par un titre exécutoire ou le droit à l’exécution forcée ou son objet ou l’influence de l’acceptation sur l’exécution forcée et ses procédures. Dans ce domaine, on distingue deux catégories de litiges, selon leur cause :(a) les litiges sur l’objet de l’exécution, qui concernent le droit objectif, (b) les litiges sur la validité de ses procédures, qui concernent le droit à l’exécution de ses procédures
رئيس الجمهورية بين: الحصانة والعزل
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-09-05) مفتاح, حنان
يهدف هذا البحث إلى دراسة العلاقة بين: حصانة رئيس الجمهورية ومسؤوليته السياسية. فعلى الرغم من أن دسترة مبدأ المسؤولية السياسية تؤدي إلى: تفعيل الأمن القانوني، تحقيق المساواة وترسيخ خضوع الدولة للقانون. إلا أنه أثار جدلا سياسيا وقانونيا من منطلق أن الحصانة الرئاسية، تهدف إلى حماية أهم مؤسسة دستورية، وتضمن استقرارها واستقلالها. بينما يؤدي إقرار المسؤولية السياسية إلى عزل الرئيس المنبثق عن الإرادة الشعبية. في هذا الإطار، نحاول توضيح عدم تناقض المبدأين بل تكاملهما. La présente recherche a pour objectif l’étude de la relation entre l’immunité du président de la république et sa responsabilité politique. Bien que la constitutionnalisation de la responsabilité politique ait pour objectif de mettre en œuvre les principes de sécurité juridique, d’égalité entre les citoyens et la soumission de l’Etat au droit, cela a engendré un vif débat politique et juridique. Partant du principe que l’immunité présidentielle vise à protéger l’institution constitutionnelle clé, et garantir sa stabilité et son indépendance, il en résulte que la reconnaissance de cette responsabilité isole le président élu par la volonté populaire. Dans ce cadre, nous allons tenter d’éclaircir la complémentarité entre ces deux principes.
علاقة قاضي الانتخاب بالقاضي الجنائي في المادة الانتخابية
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-09-05) بليل, نونة
تهدف هذه الدراسة إلى بيان العلاقة بين قاضي الانتخاب والقاضي الجنائي في المادة الانتخابية، فإذا كان كل منهما مستقلاً عن الآخر بحكم صلاحياته المحددة في الدستور والقانون، فإن الطبيعة الخاصة لمنازعات الانتخاب تفرض نوعا من التعاون والتنسيق بينهما من أجل ضمان سلامة الانتخاب وتحقيق مبدأ شرعية السلطة. Cette étude a pour but de démontrer la relation entre le juge électoral et le juge pénal en matière électorale. Malgré l'indépendance réciproque en vertu de leurs propres compétences déterminées dans la constitution et les lois, la nature spéciale du contentieux de l'électoral exige un certain niveau de coopération et de coordination entre eux, pour assurer la sincérité des élections et établir le principe de la légitimité du pouvoir.

Browse

Browsing العدد 03 by Title